نقد دیدگاه مخالفان عرض حدیث بر قرآن (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجیآرشیو
چکیده
برای تشخیص احادیث سره از ناسره معیارهایی وجود دارد. از جمله معیارهایی که در بیان معصومان آمده، عرض حدیث بر قرآن است. برخی از عالمان سنی با موضوعه دانستن احادیث نبوی بیانگر این معیار به مخالفت با آن برخاستهاند. ادلّه آنان در اینباره چیست و چه کاستیهایی دارد؟ هدف از این پژوهش بیان کاستیهای ادلّه مخالفان و اثبات لزوم عرض حدیث مشکوکالصدور بر قرآن کریم است. در این بررسی با بیان نمونهای از احادیث بیانگر لزوم عرض حدیث بر قرآن، آرای مخالفان تحلیل و نقد شده و در نتیجه، نادرستی باور به موضوعه بودن احادیث عرض اثبات شده است.متن
از جمله روابط قرآن و حدیث، میزان قرار گرفتن قرآن در سنجش احادیث منسوب به معصومان است که میتوان آن را رابطه سنجشی قرآن و حدیث نامید. مستند این رابطه احادیثی است که فریقین از پیامبر صلیاللهعلیهوآله نقل کرده و افزون بر آن از اوصیایپیامبر صلیاللهعلیهوآله نیزتعداد بیشتری حدیث در این باب رسیده و به احادیث عرض مشهور شده است.
بسیاری از عالمان اصولی شیعه و سنی از دیرباز در آثار خود از این معیار سخن گفته و مقصود از عرض حدیث بر قرآن را بازگفتهاند. همچنین برخی رجالیان و حدیثپژوهان فریقین در مباحث خود در اینباره نکاتی مطرح نمودهاند، ولی تاکنون در حد اطلاع نویسنده اثری مستقل در باب احادیث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتی در این زمینه وجود دارد.2
در میان دانشمندان شیعی کسی در صدور این احادیث از معصومان تردیدی نکرده؛ اما برخی عالمان سنی حدیث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشی قرآن و حدیث را انکار نمودهاند. بازپژوهی این دیدگاه که گاه با تعبیرهای متشابهی همچون حکومت سنت بر قرآن همراه شده از بایستههای بحث از روابط قرآن و حدیث است تا محک و میزان بودن قرآن در سنجش احادیث مشکوکالصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور نخست گزارش مختصری از متون گوناگونی که از این حدیث در جوامع روایی آمده ارائه داده و در ادامه به نقد دیدگاه قائلان به موضوعه بودن آن میپردازد.
لزوم سنجش احادیث
احادیث معصومان علیهمالسلام با احراز سه نکته حجّیت مییابد:
1. اثبات صدور آن از معصوم؛ 2. جهت صدور؛ یعنی احراز اینکه آن سخن یا فعل یا تقریر گزارش شده در
حدیث از روی تقیه نبوده؛ 3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث. برای کسی که به حضور معصوم بار یافته، سخن یا کار یا سکوت ایشان در برابر کار یا سخن دیگران حجت است، اما اگر امور یادشده برای کسی گزارش گردد حاکی از سنّت معصوم است و باید برای احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش کرد. یکی از راههای احراز صدور حدیث، تواتر نقل است. بنابراین، اگر سخن معصوم به صورت متواتر3 برای ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم تردیدی نمیماند، ولی در جایی که دو صورت پیشگفته را ندارد، راههای دیگری برای اثبات صدور حدیث از معصوم وجود دارد که یکی از آنها عرضه حدیث بر قرآن است. خاستگاه این معیار، احادیثی از پیامبر صلیاللهعلیهوآله و معصومان علیهمالسلاماست که به نام «احادیث عرض» مشهور شده است. احادیث عرض در کتابهای فریقین آمده و بجز گروهی اندک، همه آن را پذیرفتهاند.
انواع روایات در باب عرض حدیث بر قرآن
در منابع حدیثی شیعه احادیث متعددی در باب عرض حدیث بر قرآن آمده است. این احادیث بر چند دستهاند. بخشی از آنها بیانگر عرض مطلق احادیث مشکوکالصدور بر قرآن بوده و بخشی دیگر مربوط به عرض احادیث متعارض بر قرآن است. همچنین در برخی از این احادیث بر عرضه حدیث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخی دیگر عرض بر اخبار عامه نیز بدان افزوده شده است. شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفیض دانسته است.4 علّامه طباطبائی در باب این احادیث میفرماید: از طریق شیعه در اخبار زیادی که سند آنها قطعی است، از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمّه اطهار علیهمالسلامرسیده که حدیث مخالف قرآن کریم ارزش ندارد و حدیثی را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد.5 آیتاللّه خوئی و سیدجعفر مرتضی عاملی نیز احادیث عرض را متواتر6 و متظافر دانستهاند.7 اگرچه استفاضه یا تظافر این احادیث را میتوان پذیرفت، اما نه متواترند و نه بسیار زیاد، مگر آنکه مقصود ایشان از تواتر، تواتر معنوی باشد، همانگونه که شیخ انصاری بدان تصریح نموده است.8
در ذیل، نمونههایی از احادیث یادشده بیان میگردند:
نمونه دسته اول
صحیحه هشامبن حکم: محمّدبن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابیعمیر عن هشامبن الحکم و غیره عن ابی عبداللّه علیهالسلامقال: «خطب النبی بمنی فقال: ایها الناس ما جائکم عنی یوافق کتاب اللّه فانا قلته و ما جائکم عنی یخالف کتاب اللّه فلم اقله.»9
عیاشی نیز همین حدیث را در تفسیر خود آورده است.10 تنها راوی قابل تأمّل در این سند محمّدبن اسماعیل بندقی نیشابوری است. فاضل تونی در وافیه سند این حدیث را صحیحه دانسته است.11 از اینرو، ایشان به وثاقت محمّدبن اسماعیل باور داشته است. آیتاللّه خوئی نیز به دلیل آنکه نام محمّدبن اسماعیل در شمار اسناد احادیث کاملالزیارات بوده و توثیق عام ابنقولویه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.12 از سوی دیگر، این راوی در زمره شخصیتهای معروفی است که در سند روایات بسیاری واقع شده13 و در صورتی که اندک کاستی در او میبود از دید عالمان پنهان نمیماند و در جرح و انتقاد از او بازگو میکردند. بر این اساس، بعید نیست که محمّدبن اسماعیل یاد شده در سند فوق را ثقه بدانیم.
این حدیث معیار درستی انتساب سخنان منسوب به پیامبر صلیاللهعلیهوآله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن این است که در صورت تردید در صدور حدیثی از ایشان، آن را بر قرآن عرضه نماییم و در صورتی که با آن مخالفتی نداشت بپذیریم.14
نمونه دسته دوم
دسته دیگر از احادیث عرض، افزون بر لزوم موافقت با کتاب، موافقت با سنّت را در کنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حدیث بر آن دو فرمان داده است.
مرسله سدیر: عن سدیر قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه علیهماالسلام: «لا تصدق علینا الا بما یوافق کتاب اللّه و سنة نبیه صلیاللهعلیهوآله»؛15 امامان باقر و صادق علیهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصدیق نکنید، جز آنکه موافق قرآن و سنّت پیامبر صلیاللهعلیهوآله باشد.
این حدیث در نسخه کنونی تفسیر عیاشی فاقد سند بوده و به تنهایی اعتبار ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر احادیث مشابه به عنوان مؤید قرار گیرد. مدلول حدیث فوق آن است که مطالب منسوب به اهلبیت علیهمالسلام را باید با آیات قرآن و سنّت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهمحک زد و آنچه را با آنها موافق نیست از اهلبیت نفی کرد.
نمونه دسته سوم
دسته سوم احادیث عرض نیز درباره عرض احادیث متعارض بر قرآن است که در آن ملاک ترجیح را موافقت با قرآن و سنّت یا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.
مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن یحیی عن محمّدبن الحسین عن محمّدبن عیسی عن صفوانبن یحیی عن داودبن الحصین عن عمربن حنظله... قلت: فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة...16 گفتم: اگر دو حدیث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل کرده باشند (چه باید کرد؟) فرمود: باید دقت نمود حدیثی که حکمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف دیدگاه عامه است، پذیرفته، و حدیثی که حکم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده میشود.
سه راوی در سند این حدیث، مورد بحث عالمان قرار گرفتهاند: محمّدبن عیسی بن عبید و داودبن الحصین و عمربن حنظله. محمّدبن عیسی از سوی نجاشی توثیق شده و به مخالفت برخی عالمان مانند ابن الولید در اینباره اعتنا نمیشود.17 داودبن الحصین نیز اگرچه واقفی است، ولی ثقه بوده و احادیث او پذیرفته میشود.18 در باب عمربن حنظله توثیق یا تضعیفی از رجالیان نرسیده، ولی برخی عالمان او را ثقه دانستهاند که آیتاللّه خوئی در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.19 در هر حال، این حدیث از سوی عالمان شیعی پذیرفته شده و به همین دلیل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.20
در این حدیث، یکی از معیارهای ترجیح و پذیرش یکی از دو حدیث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراین، عرض حدیث بر قرآن محدود به احادیثی است که با یکدیگر ناسازگار بوده و وجه جمعی برای آنها متصور نباشد، بر خلاف احادیث دو دسته قبلی که عرض حدیث در آنها منحصر به متعارضین نبود.
نمونه دسته چهارم
صحیحه عبدالرحمن بن ابیعبداللّه: سَعِیدُبْنُ هِبَهِاللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ابْنَی عَلِی بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِبْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛21 امام صادق علیهالسلامفرمود: هر گاه دو حدیث مخالف با هم به شما رسید، آن دو را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آنکه موافق کتاب خداست بگیرید و آنکه مخالف کتاب خداست برگردانید و اگر آن دو را در کتاب خدا نیافتید آنها را بر احادیث اهلسنّت عرضه کنید؛ آنکه موافق احادیث آنان بود رها کنید و آنکه مخالف بود برگیرید.
راویان حدیث عبدالرحمنبن ابی عبداللّه، بجز ابوالبرکات علیبن الحسین الجوزی الحلی، همگی از کسانی هستند که در کتابهای رجالی به وثاقت آنان تصریح شده است.22 اما بسیاری از اصولیان این حدیث را صحیحه و برخی دیگر مصححه دانستهاند. شیخ انصاری، آقاضیاء عراقی، موسوی بجنوردی، آیتاللّه خوئی و بعضی دیگر از معاصران، این حدیث را صحیحه23 و امام خمینی قدسسره در الرسائل از آن به مصححه یاد نموده است.24 به احتمال قوی راز معتبر شمردن این حدیث اعتماد به سخنی است که شیخ حرّ عاملی درباره علیبن الحسین الجوزی گفته است. توضیح آنکه شیخ حرّ عاملی در املالامل درباره علیبن الحسین الجوزی گفته است: ... عالم صالح محدث.25 ولی دیگر رجالیان درباره او سخنی نگفتهاند. در اینکه این اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد یا فقط بر مدح و یا حسن حال راوی و قوت سند گواهی میدهد، دیدگاههای مختلفی ابراز شده است. برخی آن را از الفاظ توثیق دانستهاند،26 گروهی آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آوردهاند27 و بعضی هم آن را صرفا مفید مدح راوی تلقّی کردهاند.28 به این ترتیب، این حدیث دستکم حسنه است و بنابر آنکه گواهی صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانیم صحیحه خواهد بود.
در این حدیث نیز بر عرض دو حدیث متعارض بر قرآن تأکید شده، ولی از عرض آنها بر سنّت سخنی به میان نیامده است.
در منابع حدیثی اهلسنّت نیز چندین روایت از پیامبر صلیاللهعلیهوآله، امیرالمؤمنین علیهالسلام و برخی از صحابه درباره عرض حدیث بر قرآن آمده که به نقل سه حدیث از پیامبر صلیاللهعلیهوآله بسنده میکنیم.
1. الا ان رحی الاسلام دائرة. قیل: فکیف نصنع یا رسولاللّه؟ قال: اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منی و انا قلته.29 پیامبر فرمود: آگاه باشید که اسلام همواره برقرار و در جریان است. گفتند: (در غیاب شما) چه بایدکرد؟فرمود: حدیث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه کنید، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفتهام.
2. عن ابی کریمه عن جعفر عن رسولاللّه صلیاللهعلیهوآله انه خطب فقال: ان الحدیث سیفشوا علی فما آتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی.30 پیامبر در خطابهای فرمود: به زودی احادیث منسوب به من زیاد خواهد شد، پس آنچه برایتان از من نقل شد که موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نیست.
3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماک، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبکربن عیاش، عن عاصم بن ابیالنجود، عن زر بن حبیش، عن علی بن ابیطالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تکون بعدی رواة عنی الحدیث، فأعرضوا حدیثهم علی القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم یوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛31 به راستی که پس از من راویانی از من نقل حدیث میکنند. حدیث آنانرا بر قرآنعرضه بدارید، آنچه با قرآن سازگار بود بپذیرید و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذیرید.
رابطه سنجشی قرآن و حدیث بسیار روشن بوده و جز برخی از عالمان سنی، به ویژه محدثان، دیگران آن را پذیرفتهاند.32 شافعی در یکی از دو دیدگاه خود حدیث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذیرفته است.33 اگرچه او در کتاب الام به این حدیث استدلال نموده است.34 عالمان اصولی اهلسنّت مانند فخر رازی، بزدوی، سرخسی، شاشی و شاطبی35 با نقل این حدیث، عرض حدیث بر قرآن را یکی از راههای تشخیصدرستییانادرستیصدورحدیثازمعصومدانستهاند. اما برخی از عالمان سنی حدیث عرض را نادرست دانسته و آن را از احادیث جعلی (موضوعات) به شمار آوردهاند. برخی از صاحبان کتب موضوعه نیز بر همین باورند. شوکانی در الفوائد المجموعة در اینباره مینویسد:
خطابی آن را برساخته بیدینان دانسته و حدیث «اوتیت الکتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار میداند. صغانی نیز همینگونه گفته است. پیش از اینان نیز بنا به حکایت ذهبی، یحیی بن معین وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اینکه این حدیث خود ویرانگر است؛ زیرا وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پیامبر به شما داد برگیرید و از آنچه بازتان داشت دست بکشید. و آیات دیگری از این قبیل هم وجود دارد.36
صاحب کشف الخفاء در اینباره گفته است:
در این زمینه حدیثی ثابت نشده است. و این حدیث از جعلیترین احادیث موضوعه است، بلکه خلاف آن صحیح است که پیامبر صلیاللهعلیهوآله فرمود: «الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه.»37
بالاتر از این، مکحول مدعی شده است که نیاز قرآن به سنّت بیش از نیاز سنّت به قرآن است: «الکتاب احوج الی السنة من السنة الی الکتاب.»38
برخی از عالمان سنی به این نیز بسنده نکرده و در برابر ادعا کردهاند که قرآن باید با معیار حدیث هماهنگ شود، بلکه حدیث حاکم بر قرآن است. اوزاعی این جمله معروفرا از یحییبن ابیکثیر نقلکرده است: «السنة قاضیة علی الکتاب و لیس الکتاب قاضیا علی السنة»؛39 سنّت همواره حاکم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حکومتی ندارد!
این سخن در برخی کتابهای روایی رایج شده، ولی ظاهر آن آنقدر دور از واقعیت است که برخی از بزرگان اهلسنّت نیز آن را نپسندیدهاند. برای نمونه، ابن حنبل در اینباره گفته است:
«ما اجسر علی هذا ان اقول ان السنة قاضیة علی الکتاب، ان السنة تفسر الکتاب و تبینه»؛40 من گستاخی نمیکنم که بگویم سنّت حاکم بر قرآن است، (بلکه) سنّت مفسّر و مبین قرآن است.
ادلّه مخالفان حدیث عرض
برای روشن شدن این موضوع لازم است ادلّه مخالفان حدیث عرض را به طور خلاصه بیان و بررسی نماییم.
1. موضوعه بودن حدیث عرض
برخی بر این باروند که حدیث عرض از احادیث موضوعه است و نمیتوان بدان استناد نمود.41
بررسی: این سخن صرف ادعاست؛ چراکه بعضی از بزرگان حدیثشناس سنی این حدیث را نقل و شرح نمودهاند و دلیلی بر موضوعه بودن آن ندیدهاند، با آنکه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تألیف نیز هستند.42 درست است که این حدیث در نقل اهلسنّت سند ضعیف یا منقطع دارد،43 اما ضعف سند به معنای اثبات موضوعه بودن حدیث نیست. برخی از عالمان سنی نیز صرفنظر از سند، مضمون این حدیث را کاملاً درست دانستهاند.44
2. تعارض حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب»
ناسازگاری حدیث عرض با حدیث نبوی «اوتیت الکتاب و مثله معه» دلیل دیگر مخالفان عرض حدیث بر قرآن است.45 آنان معتقدند که بر اساس این حدیث مطالبی همقدر و هماندازه قرآن بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله نازل شده و سنّت نبوی برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراین، نباید در وجود و اعتبار این بخش از متون دینی اندک تردیدی روا داشت.
بررسی: در جوامع روایی اهلسنّت، این حدیث از پیامبر صلیاللهعلیهوآله نقل شده است: «الا انی اوتیت القرآن و مثله معه»؛46 آگاه باشید که قرآن به من عطا شده و (مجموعهای) همانند آن نیز همراه اوست. این حدیث اگرچه در منابع حدیثی شیعی نقل نشده، ولی آیات 17ـ19 سوره «قیامت» شاهد درستی مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آنگاه که آن را خواندیم، خواندنش را پی گیر. آنگاه شرح و بیان آن بر عهده ماست.
خداوند در این آیات، سه مطلب مهم و سرنوشتساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگیری از زوال) آیاتی که در زمانها و به مناسبتهای مختلف به طور پراکنده نازل مینمود؛ 2. بازخوانی آن بر پیامبر؛ 3. تبیین و توضیح مفاد آن. از این وعده خداوند چنین برمیآید که هیچ آیهای بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله نازل نشده، مگر آنکه الفاظ آن دوباره بر ایشان خوانده شده47 و تبیین و توضیح آن نیز به ایشان وحی شده است. بر اساس آیه 44 «نحل»، پیامبر صلیاللهعلیهوآله مأموریت داشت قرآن را برای مردم تبیین کند و نیک روشن است که ایشان به وظیفه خود عمل نموده و وحی توضیحی را چونان وحی قرآنی سخاوتمندانه در اختیار مردم قرار داده است. خلاصه آنکه خدای متعال مطالبی هموزن قرآن به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهعنایت فرموده که در شرح و تبیین قرآن به کار میآید و تفصیل مطالب قرآن در آن آمده است. کسی در این مطلب خدشهای نکرده و بر آن اعتراضی نیست. سخن در این است که بعضی از آنچه به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنسبت دادهاند خلاف واقع بوده و فرمایش ایشان نیست. در این حدیث نیامده که هر چه به پیامبر نسبت داده و میدهند به یقین از ایشان است! از سوی دیگر، مفاد حدیث عرض نیز آن نیست که هر چه من گفتهام بر قرآن عرضه کنید، بلکه مقصود آن است که به دلیل وجود دروغگویان و جاعلان حدیث، هر چه به من نسبت دادهاند و یقین به صدور آن از من ندارید بر قرآن عرضه کنید تا صدور یا عدم صدور آن روشن گردد. به عبارت دیگر، سنّت نبوی دارای حجّیت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسی و نقد نبوده و در لزوم پذیرش آن تردیدی نیست، ولی بخشی از آنچه اکنون به نام سنّت مطرح شده و میشود قطعیالصدور نیست و باید در پی اثبات درستی یا نادرستی استناد آن به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهبود. برای این کار نیاز به معیارهایی است که حدیث عرض یکی از مهمترین معیارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدین ترتیب، هیچ ناسازگاری میان حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب» دیده نمیشود.
3. خود ویرانگربودن حدیث عرض
مخالفان عرض حدیث بر قرآن بر این باورند که حدیث عرض خودویرانگر است.48 توضیح آنکه این حدیث فرمان به عرض حدیث پیامبر صلیاللهعلیهوآله بر قرآن میدهد و خود نیز یکی از احادیث نبوی است و لازم است آن را بر قرآن عرضه کنیم؛ اما وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم نادرستی آن روشن میشود؛ زیرا قرآن در باب اطاعت از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهمیفرماید: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پیامبر به شما داد برگیرید و از هر چه بازتان داشت دست بدارید. بنابراین، نتیجه درست بودن این حدیث آن است که خودش نادرست باشد؛ زیرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشکار خواهد شد؛ چراکه قرآن در این آیه و چند آیه دیگر امر به پیروی از پیامبر صلیاللهعلیهوآله کرده است، در حالی که این حدیث فرمان به عرض سخن پیامبر بر قرآن میدهد!
بررسی: حدیث عرض هیچ مخالفتی با قرآن ندارد؛ بنابراین، خودویرانگر نیست. توضیح آنکه اطاعت از پیامبر صلیاللهعلیهوآله از ضروریات دین است و در آیات مختلفی نیز بر آن تأکید شده است، اما این مطلب مربوط به جایی است که مخاطبان در حضور نبی صلیاللهعلیهوآله فرمان یا نهی ایشان را بشنوند و یا آنکه از راهی دیگر علم یا امارهای ـ که جانشین علم باشد ـ بر فرمان یا نهی آن گرامی بیابند. در این صورت، حجت بر مکلف تمام است و عذری در مخالفت نخواهد داشت. حدیث عرض مرحله پیش از این را در نظر دارد؛ یعنی مرحله اثبات سنّت بودن مطلبی که برای ما حکایت شده است. چه بسا افرادی به دروغ مطلبی را به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوی به مردم عرضه نمایند. حدیث عرض راه تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه را برای ما بیان میکند تا استناد مطالب منقول از پیامبر صلیاللهعلیهوآله به ایشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آنگاه نوبت آن خواهد بود که وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراین، نتیجه حدیث عرض جواز نافرمانی پیامبر نیست که با آیات یاد شده ناسازگار افتد. همچنین حدیث عرض با ظاهر یا تأویل هیچ آیه دیگری از قرآن ناسازگاری ندارد؛ یعنی در ظاهر یا تأویل آیهای نیامده که احادیث مشکوکالصدور را بر قرآن عرضه نکنید یا آنکه احادیث منسوب به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتید، بدون هیچ محکی بپذیرید و بدان عمل کنید.
4. ناسازگاری حدیث عرض با مفسّر قرآن بودن سنّت49
چنانکه در آیه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن کریم پیامبر صلیاللهعلیهوآله را به عنوان مبین و مفسّر آیات نورانی خود معرفی کرده و سخنش را در این باب حجّیت بخشیده است. از اینرو، ممکن است سخن پیامبر شرح و بسط آیات یا توسعه و یا تضییق مفاهیم قرآنی باشد و به اصطلاح اصولیان، حکومت بر آیات دارد.50 اکنون اگر مفاد حدیث عرض را بپذیریم به معنای نفی حکومت تفسیری سنّت بر قرآن خواهد بود؛ یعنی وقتی قرآن معیار سنجش احادیث نبوی باشد، حکومت تفسیری حدیث را نسبت به خود نمیپذیرد و به حکم آنکه حدیثِ مفسّر و حاکم، مخالف کتاب است، مردود خواهد شد و در نتیجه، جایگاه تفسیری سنّت نسبت به قرآن مخدوش میگردد.
بررسی: حکومت تفسیری سنّت بر قرآن به معنایی که گذشت، قابل پذیرش و خالی از اشکال است؛ اما ـ همانگونه که در پاسخ به استدلال پیشین نیز گفتیم ـ حدیث عرض مربوط به مرحله پیش از این حکومت و تفسیر است؛ یعنی ابتدا باید به سنّت بودن آنچه به پیامبر صلیاللهعلیهوآله نسبت داده و میدهند، یقین نمود و آنگاه به عنوان مفسّر و حاکم از آن بهرهبرداری کرد. حدیث عرض مخاطب را به یکی از پراهمیتترین راههای تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه راهنمایی کرده است و از آنرو که سخن پیامبر صلیاللهعلیهوآله در تضاد با قرآن نیست، اگر حدیث منسوب به ایشان تباین با آیات داشت، نشانه جعلی و موضوعه بودن آن است.
آنچه بیان شد بر اساس آن است که مقصود مخالفان حدیث عرض، حکومت به معنای تفسیر و توسعه و تضییق مفاد آیه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفی حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستی است که نیازی به بررسی ندارد؛ زیرا قرآن معجزه جاوید پیامبر صلیاللهعلیهوآله و حجّیتبخش سنّت نبوی در دوران پس از پیامبر صلیاللهعلیهوآله ـ که معجزه دیگری غیر از قرآن در دست ما نیست ـ خواهد بود. شاید سخن احمدبن حنبل نیز که عبارت «السنه قاضیه علی الکتاب» را نپسندیده و تعبیر به مبین و مفسّر نموده، شاهدی بر این باشد که مقصود گویندگان این سخن چیزی برتر از تبیین و حکومت تفسیری بوده است، اگرچه برخی عالمان سنی این دیدگاه را به مفسّر بودن سنّت برای قرآن توجیه و تبیین کردهاند. شاطبی در اینباره گفته است:
حاکم بودن سنّت بر کتاب به معنای مقدم داشتن سنّت بر کتاب و طرح آن نیست، بلکه آنچه در سنّت بیان شده همان مقصود قرآن است. بنابراین، گویا سنّت به منزله تفسیر و شرح برای معانی احکام کتاب است و آیه «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زمانی که آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» بیان شد به اینکه بریدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نیز نصاب خاصی داشته و از حرز باید باشد، این همان مقصود آیه است، نه آنکه بگوییم سنّت این احکام را آورده و قرآن نیاورده است... . پس معنای جمله «السنة قاضیة علی الکتاب» آن است که سنّت مبین کتاب است.51
سیوطی هم در پی توجیه این دیدگاه چنین گفته است:
«و الاصل أن معنی احتیاج القرآن إلی السنة أنها مبینة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته کنوزا تحتاج إلی من یعرف خفایا خبایاها فیبرزها و ذلک هو المنزل علیه و هو معنی کون السنة قاضیة علی الکتاب و لیس القرآن مبینا للسنة و لا قاضیا علیها لانها بینة بنفسها إذ لم تصل إلی حد القرآن فی الاعجاز و الایجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن یکون أوضح و أبین و أبسط من المشروح»؛52 معنای نیاز قرآن به سنّت آن است که سنّت مبین قرآن و بسطدهنده مطالب سربسته آن است؛ زیرا به سبب گزیده بودن، گنجهایی (از علم الهی) است و به کسی که اسرار پنهان آن را بداند و آشکار کند نیازمند است و او همان کسی است که قرآن بر او فرود آمده است و این همان معنای حاکم بودن سنّت بر کتاب است. قرآن بیانگر سنّت و حاکم بر آن نیست؛ زیرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزیدهگویی به پایه قرآن نمیرسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است که واضحتر و روشنتر و گستردهتر از مشروح باشد.
نتیجه آنکه هیچ دلیلی بر موضوعه بودن حدیث عرض وجود ندارد و هیچ ناسازگاری با قرآن یا سنّت معصوم در آن دیده نمیشود. حاکم بودن سنّت بر قرآن نیز اگر به معنای اصطلاحی عالمان اصولی باشد قابل پذیرش است، ولی ظاهر سخن آنان که «السنه قاضیه علی الکتاب» را مطرح کردهاند چیزی بیش از حکومت تفسیری است.
راز پیدایش باور به مقدم داشتن سنّت بر قرآن
اکنون که نادرستی استدلال مدعیان موضوعه بودن حدیث عرض روشن شد بجاست اشارتی به زمینههای پیدایش تفکر حکومت سنّت بر کتاب شود. شاید بتوان موارد ذیل را از علل پیدایش این دیدگاه برشمرد:
1. پاسداری از احادیث موافق با گرایشهای مذهبی
از جمله علتهای جعلی دانستن حدیثِ عرض و حکم به حاکم بودن حدیث بر قرآن، پاسداری از صدها حدیثی است که با قرآن کریم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسیاری از عقاید مخالف قرآن، متزلزل شده و بنای دیدگاههای ناصواب متکی بر آنها فرو میریزد. سیدجعفر مرتضی عاملی در اینباره مینویسد:
به جهت روبهرو شدن با وضعیت ناشی از وجود احادیث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن کریم که حتی در صحیح بخاری و مسلم هم وجود دارد؛ امری که معتقدان به صحت همه روایات صحیحین و دیگر کتب حدیثی را به دشواری میافکند، به این جهت بر این شدهاند که حدیث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نمیشود و احادیثی که بیانگر لزوم عرضه احادیث بر قرآن است، ساخته زندیقان بوده و سنّت حاکم بر قرآن است و قرآن حاکم بر سنّت نیست. بر همین اساس، بسیاری از محدثان ابوحنیفه را سرزنش کردهاند؛ زیرا او بسیاری از احادیث راویان عادل را مردود میدانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احادیث متفق و معانی قرآن بود.53
نمونهای از احادیث مخالف با قرآن: طبرسی در الاحتجاج حدیثی از امام جواد علیهالسلام در باب عرض حدیث بر قرآن آورده که در بخشی از آن، امام در پاسخ به یحییبن اکثم نمونهای از احادیث موضوعه را نقد نمودند. یحییبن اکثم گفت: در حدیث است که جبرئیل به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهابلاغ کرد که خداوند فرموده است من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرسید که آیا او هم از من راضی است؟ امام علیهالسلامفرمود: این برخلاف آیه قرآن است که میفرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمی را آفریدیم و از وساوس نفسانی او آگاهیم و از رگ گردن به او نزدیکتریم. باز یحییبن اکثم به ایشان گفت: از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنقل شده که اگر من مبعوث به رسالت نمیشدم، به حتم عمر مبعوث میگشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از این حدیث است. خداوند در قرآن میفرماید: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُوحٍ.» بنابراین، او از پیامبران پیمان گرفته است. چگونه ممکن است میثاق خود را تغییر دهد؟ پیامبران به اندازه چشم به همزدنی شرک نورزیدند، چگونه فردی که مشرک بوده و بیشتر روزگار خود را با شرک به خدا سپری کرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرمود: من پیامبر شدم در حالی که آدم میان روح و جسد بود. یحییبن اکثم گفت: نقل است که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهفرموده: هرگز وحی بر من حبس نشد، مگر آنکه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: این نیز محال است؛ زیرا روا نیست که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهدر نبوت خویش تردید کند. خداوند تعالی فرمود: «اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلَائِکَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممکن است نبوت از برگزیده خدا به مشرک به خدا منتقل شود؟ یحییبن اکثم گفت: از پیامبر نقل است که فرمود: اگر عذاب فرود آید، کسی جز عمر از آن نجات نخواهد یافت. حضرت فرمود: این نیز محال است. خدای تعالی میفرماید: «وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زمانی که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در میان مردم است و تا زمانی که مردم از خدا درخواست آمرزش میکنند، احدی را عذاب نخواهد کرد.54
2. خلط سنّت قطعی با احادیث مشکوک
باورمندان به حاکم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حدیث بر قرآن را به درستی درنیافتهاند؛ زیرا آنان در توجیه دیدگاه خود به بیان و تفسیر بودن سنّت برای قرآن استناد کردهاند. پیداست که تفسیر در برخی موارد، دایره شمول آیه را توسعه داده یا تضییق میکند و این یکی از مصادیق حکومت است که در دانش اصول نیز از آن بحث میشود و کسی در آن تردیدی ندارد. اما نکته مهم آن است که پیش از این تفسیر و حکومت، باید سنّت بودن محتوای حدیث، قطعی باشد. آری، سنّت مفسّر قرآن است و گاهی معنای آیه را توسعه میدهد و گاهی شمول آن را محدود میکند. اما حدیثی که هنوز حاکی بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن تردید داریم، چگونه مفسّر و مبین قرآن خواهد بود؟ به عبارت دیگر، هر حدیثی بر قرآن عرضه نمیشود. چه بسا حدیثی را به طور مستقیم از معصوم بشنویم یا آنکه به طور متواتر گزارش شود. در این صورت، در صدور آن از معصوم تردیدی نیست و به دلیل آنکه بیانگر سنّت قطعی است، نیازی به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.55 حدیثی بر قرآن عرضه میشود که صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن تردید داشته باشیم. در این صورت ـ چنانکه گذشت ـ یکی از راههای احراز صدور، عرضه حدیث بر قرآن است تا در صورتی که مفاد آن با اصول کلی بیان شده در قرآن و نیز نصوص و ظواهر آیات تعارضوتباین نداشت ملاک عمل قرار گیرد.
نتیجه آنکه احادیث بیانگر لزوم عرضه حدیث بر قرآن نه تنها منافاتی با قرآن ندارد، بلکه با توجه به آیاتی که در ادلّه قرآنی عرض گذشت، همسو با قرآن کریم است. همچنین با سنّت قطعی معصومان نیز هماهنگ بوده و دلیلی بر موضوع بودن آنها در دست نیست.
نتیجهگیری
از مباحثی که گذشت به نتایج ذیل رسیدیم:
1. موضوعه بودن احادیث عرض ادعای بدون دلیل است و ضعف سند این احادیث ـ دو نقل اهلسنّت ـ دلیل موضوعه بودن آنها نیست.
2. حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب...» منافاتی ندارد. آن حدیث ناظر به احادیثی است که نسبت آن به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهقطعی باشد و حدیث عرض درباره احادیثی که شک در صدور آن از معصوم باشد.
3. حدیث عرض با هیچیک از آیات قرآن مخالف نیست تا با عرضه بر قرآن نادرستی آن ثابت شود، بنابراین، خود ویرانگر نیست.
4. حدیث عرض منافاتی با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حدیث مفسّر کتاب که گاه آیه را تقیید یا تخصیص و یا از نظر توسعه یا تفییق مینماید تباینی با کتاب ندارد و مخالف کتاب به شمار نمیآید.
5. راز پیدایش دیدگاه تقدم حدیث بر قرآن را میتوان در دو نکته خلاصه کرد؛ یکی پاسداری از احادیث موافق با گرایشهای مذهبی راویان و دیگری خلط سنت قطعی با احادیث مشکوکالصدور.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1 عضو هیئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره. دریافت: 11/10/87 ـ پذیرش: 18/12/87.
2ـ مانند: محمّدتقى دیارى، «ضرورت عرضه و تطبیق روایات بر قرآن کریم»، معارف اسلامى2 / مهدى احمدى «مدلول و گستره قرآن در عرض حدیث بر قرآن»، علوم حدیث39.
3ـ خبر متواتر آن است که ناقلان آن در همه طبقات به اندازهاى باشند که به طور عادى امکان همدست شدن آنان بر دروغگویى منتفى باشد.
4ـ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 109.
5ـ سید محمّدحسین طباطبائى، شیعه در اسلام، ص 53. ایشان در المیزان نیز به صحیح بودن حدیث عرض تصریح کرده است. ر.ک. سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 5، ص 274. برخى از این احادیث در واقع یکى بیش نیست، اما در چند منبع از جوامع روایى نقل شده است. در این میان فقط برخى داراى سند معتبر مىباشند.
6ـ ر. ک. محمّدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 453.
7ـ جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرهالنبى الاعظم، ج 1، ص 266ـ267.
8ـ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 1، ص 247.
9ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، ص 69.
10ـ هشامبن حکم از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است که ایشان فرمود: قال رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله فى خطبة بمنى او مکة: یا ایها الناس ما جائکم عنى یوافق القرآن فانا قلته و ما جائکم عنى لا یوافق القرآن فلم اقله. پیامبر صلىاللهعلیهوآله در منا یا مکه در خطبهاى فرمود: اى مردم، هر چه از من به شما رسید که موافق قرآن بود، گفته من است و هر چه از من به شما رسید که موافق با قرآن نبود، من نگفتهام. ر.ک. محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، 1380ق، ج 1، ص 9.
11ـ ر.ک. عبداللّهبن محمد بشروى، الوافیه، ص 141.
12ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 15، ص 89ـ91.
13ـ مرحوم کلینى هفتصد و شصت و یک حدیث از این راوى نقل کرده است. سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 15، ص 89ـ91.
14ـ در اینباره حدیث صحیح دیگرى از ایّوببن حر به شرح زیر نقل شده است: ابى عن على بن النعمان عن ایوب بن الحر قال: سمعت اباعبداللّه علیهالسلامیقول: کل شىء مردود الى کتاب اللّه و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف. ایّوببن حر گوید: شنیدم که امام صادق علیهالسلام مىفرمود: هر چیزى به قرآن و سنّت عرضه مىشود و هر حدیثى که هماهنگ با قرآن نبود باطلى آراسته است. رجال سند این حدیث همه از ثقات هستند و کسى در اعتبار آن تردیدى ندارد. نجاشى، احمدبن محمّدبن خالد را توثیق کرده است. نیز شیخ طوسى، محمّدبن خالد را توثیق نموده، اگرچه نجاشى او را ضعیفالحدیث مىداند؛ اما این نکته با وثاقت وى منافاتى ندارد. علىبن نعمان و ایّوببن حر نیز در رجال نجاشى توثیق شدهاند. (ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 335، 76، 274 و 103 / محمّدبن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 363.) بخش اول حدیث بر مطلبى کلى دلالت دارد و آن این است که باید تمامى آراء و اقوال ـ اعم از آراء منسوب به معصومان و یا آراء غیرمعصوم ـ را به کتاب و سنّت بازگرداند؛ یعنى معیار درستى یا نادرستى دیدگاههاى مطرح شده در باب موضوعات دینى موافقت آنها با آیات قرآن و سنّت قطعى معصوم است، اما در پایان بر لزوم عرض حدیث بر قرآن تأکید شده که ظهور در حدیث منسوب به معصوم دارد. بدین ترتیب، حدیث ایّوببن حر نیز بر لزوم عرض حدیث بر قرآن دلالت داشته و حدیث ناموافق با قرآن را باطل شمرده است.
15ـ محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، ص 9.
16ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ص 67. نیز در همین زمینه ر.ک. احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 357 / میرزا حسین نورى، مستدرکالوسائل، ج 17، ص 306.
17ـ ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 334.
18ـ همان، ص 159 و 160.
19ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 13، ص 27ـ29. مامقانى در تنقیح المقال وثاقت عمربن حنظله را از دو حدیث استظهار کرده، ولى به دلیل ضعف سند آنها این استظهار وجهى ندارد. ر.ک. عبداللّه مامقانى، تنقیح المقال، ج 2، 342. امام خمینى قدسسره درباره عمربن حنظله مىفرماید: شواهد فراوانى که در جاى خود آمده، اگر بر وثاقت او دلالت نکند، دستکم بر حسن او دلالت دارد. (امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 638) محققان مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى هم در نرمافزار «درایهالنور»، بر وثاقت عمربن حنظله تأکید کردهاند.
20ـ ر.ک. علىبن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج 2، ص 377 / زینالدین عاملى، روضالجنان، ص 290.
21ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشیعه، ج 27، ص 118. شاید در اصل وجود چنین رسالهاى از قطب راوندى تردید شود، آیتاللّه مؤمن در رد این تردید آورده است: «لا ینبغى الوسوسه فى اعتبارها بعد کونها من مصادر وسائلالشیعه و قد صرح صاحب الوسائل بانه ینقل جمیع مصادره بسند او اسناد معتبره مذکوره و مجرد عدم ذکر بعض تلامیذه لهذه الرساله عند عده مصنفات استاذه لا یدل على انها لیست له فلعله لم یعثر علیها او لم یذکرها لاختصارها او الغفله عنها... .» ر.ک. محمد مؤمن، تسدید الاصول، ج 2، ص 471.
22ـ براى آگاهى از وثاقت آنان، ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 261، 177 و 236 و 102 / سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 16، ص 331؛ ج 12، ص 101 و 107.
23ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 4، ص 63 / محمّدتقى بروجردى، نهایهالافکار، ج 5، ص 187 / حسنبن علىاصغر موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج 2، ص 600 / سیدابوالقاسم خوئى، البیان فى تفسیرالقرآن، ص 234.
24ـ سیدروحاللّه موسوى خمینى، الرسائل، ج 2، ص 77.
25ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، املالامل، ج 2، ص 179.
26ـ مانند: محسن اعرجى کاظمى، عدة الرجال، ج 1، ص 119 / محمّدبن محمّدباقر حسینى، الرواشح السمائیه، ص 60.
27ـ مانند: وحید بهبهانى محمّدباقر بن محمّد اکمل، فوائدالوحید، ص 24 / حسنبن عبدالصمد الحارثى، وصولالاخیار الى اصولالاخبار، ص 192 / سیدحسن صدر کاظمى عاملى، نهایهالدرایه فى شرح الوجیزه، ص 399.
28ـ زینالدین علىبن احمد عاملى، الرعایه فى علمالدرایه، ص 208 / عبداللّه مامقانى، مقباس الهدایه، ج 2، ص 249.
29ـ احمدبن ایوب طبرانى، المعجم الکبیر، ج 2، ص 97 / على متقى هندى، کنزالعمّال، ج 1، ص 196. وى چند روایت دیگر اعم از مسند و موقوف نیز به همین مضمون نقل نموده است.
30ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 339.
31ـ علىبن عمر دارقطنى، سنن الدار قطنى، ج 4، ص 133 و 134. وى در باب سند این حدیث گفته است: هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زید عن على بن الحسین مرسلا، عن النبى صلىاللهعلیهوآله. نیز ر.ک. عبداللّه بن محمد انصارى هروى، ذمالکلام و اهله، ج 4، ص 164 / ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 55، ص 77.
32ـ بعضى از اخباریان شیعه نیز اگرچه این احادیث را در کتابهاى خود نقل کردهاند، اما به دلیل گرایش اخبارى خود معیار بودن قرآن را عملاً نادیده گرفتهاند. صاحب وسائل بعد از بیان احادیث عرض مىنویسد: ... ان العرض على القرآن وحده لم یصرح به بل یحتمل اراده العرض على الکتاب و السنه معا بحمل المطلق على المقید و یحتمل الاختصاص بالحدیثین الثابتین المتعارضین و یحتمل التقیه و اللّه اعلم. ر.ک. محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشیعه، ج 27، ص 124. با توجه به بعضى احادیث که فقط عرض حدیث بر قرآن را مطرح نمودهاند، ادعاى نخست وى کاملاً بىاساس است. همچنین اشکال عمده این سخن آن است که دو دسته احادیث پیش گفته را که مثبتین هستند به عنوان مطلق و مقید در نظر آورده و یکى را بر دیگرى حمل نماییم، در حالى که در اینگونه موارد به دلیل مثبت بودن هر دو دسته امکان چنین حملى وجود ندارد. افزون بر این، در بعضى احادیث آمده که بعد از عرض بر قرآن اگر آن مطلب را در قرآن نیافتید بر سنّت پیامبر صلىاللهعلیهوآلهعرضه کنید و این به خوبى بر ترتب در عرض و امکان عرض مستقل بر قرآن حکایت دارد. نکته دیگر آنکه بسیارى از اهل سنّت نیز قرآن را معیار سنجش احادیث نمىدانند (و دستکم از زمان احمد حنبل شعار «السنه قاضیه على الکتاب» سر دادهاند) و در این صورت، نیازى به تقیه نبوده تا عرض بر کتاب را امرى تقیهاى بدانیم، بلکه این نظر برخلاف دیدگاه آنان بوده است.
33ـ محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز. ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15.
34ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 338 و 339.
35ـ ر.ک. محمّدبن عمر رازى، المحصول، ج 4، ص 628. وى در تفسیر کبیر، ج 10، ص 35 و 119؛ ج 11، ص 17 نیز به این مبحث پرداخته و پذیرفته است. على بن محمّد بزدوى، اصول البزدوى، ج 1، ص 174 و 175 و محمّدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 365 و احمدبن محمّدبن اسحاق شاشى، اصول الشاشى، ج 1، ص 280 و ابراهیمبن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 3، ص 19؛ ج 4، ص 18ـ23. وى در این موضع استدلال عبدالرحمن بن مهدى در رد این حدیث را پاسخ گفته و صرفنظر از درستى یا نادرستى سند حدیث، معناى آن را صحیح دانسته است.
36ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
37ـ اسماعیلبن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنهالناس، ج2، ص 569.
38ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة فى علمالروایة، ص 30. این نکته از اوزاعى نیز نقل شده است. ر.ک. یوسفبن عبدالبر، جامع بیانالعلم، 1398ق، ج 2، ص 563.
39ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 14. این سخن در بیش از ده منبع دیگر نیز آمده است. از جمله، ر.ک. عبداللّه الدارمى، السنن، ج 1، ص 45. براى آگاهى بیشتر ر.ک. جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، ج 1، ص 269.
40ـ یوسفبن عبدالبر، جامع بیانالعلم و فضله، ج 2، ص 191 / احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 30.
41ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیلبن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء، ج2، ص 569.
42ـ نمونه آن سیوطى است که کسى در تخصص او در حدیثشناسى و شناخت موضوعات تردیدى ندارد و چنانکه گذشت، در مفتاح الجنه این حدیث را شرح کرده است و در کتاب ویژه موضوعات خود نامى از این حدیث نبرده است.
43ـ ر.ک. محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15 / علىبن ابىبکر هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 414.
44ـ ر.ک. ابراهیم بن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 4، ص 18ـ23.
45ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیل بن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء، ج2، ص 569.
46ـ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131. این حدیث در منابع دیگر نیز آمده؛ مانند: الاشیب بغدادى، جزء اشیب، ص 71 / سلیمانبن احمد طبرانى، مسند الشامیین، ج 2، ص 137 / جمالالدین یوسف المزى، تهذیبالکمال، ج 17، ص 332 / خطیب بغدادى، الکفایه فى علمالدرایه، ص 23 / ابن حجر عسقلانى، لسان المیزان، ج 1، ص 3. برخى دانشمندان سنى این حدیث را بر اساس معیارهاى اهلسنّت در ارزیابى حدیث، صحیح شمردهاند. ابن حجر به هنگام نقل حدیث یاد شده، گفته است که ترمذى آن را حسن و حاکم و بیهقى آن را صحیح دانستهاند. نیز عبدالرحمان مبارکفورى در تحفهالاحوذى، ج 5، ص 324 / محمّدبن على شوکانى در نیل الاوطار، ج 8، ص 278 آن را صحیح دانستهاند. در مجمعالبیان، ج 2، ص 289 این حدیث به صورت مرسل آمده و به جاى واژه مثله همانند آن مثلیه (دو برابر آن) ذکر شده و در این صورت، مفاد روایت آن است که دو برابر وحى قرآنى، وحى توضیحى بر پیامبر صلىاللهعلیهوآله عرضه شده است.
47ـ در آیه ششم سوره اعلى: «سَنُقْرِؤُکَ فَلَا تَنسَى»؛ به زودى آن را بر تو اقراء خواهیم کرد. نیز شبیه این وعده به پیامبر صلىاللهعلیهوآلهداده شده است.
48ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
49ـ این دلیل را مىتوان از سخن کسانى که سنّت را حاکم بر کتاب مىدانند استنباط کرد و به عنوان دفع دخل بدان پاسخ گفت.
50ـ «الحکومه عباره عن کون دلیل ناظرا الى حال دلیل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواءً کان ناظرا الى موضوعه ام الى محموله و سواءً کان النظر بنحو التوسعه ام التضییق و سواءً کان دلاله الناظر بنحو المطابقه ام الالتزام و سواءً کان متقدما ام متأخرا.» ر.ک. على مشکینى، اصطلاحات الاصول، ص 126.
51ـ ابراهیمبن موسى اللخمى الغرناطى المالکى شاطبى، الموافقات، ج 4، ص 9 و 10. یادکرد این نکته ضرورى است که شاطبى در این سخن بر اساس احادیث و آراء سنیان آیه سرقت را تفسیر کرده و با دیدگاه شیعه در باب حد سرقت که قطع چهار انگشت است تفاوت دارد.
52ـ عبدالرحمن سیوطى، مفتاح الجنة، ص 44.
53ـ سیدجعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، ج 1، ص 249. برخى از عالمان با بررسى صحیحین به روایات بسیارى دست یافتهاند که با قرآن کریم و سنّت قطعى پیامبر صلىاللهعلیهوآلهناسازگار است. از جمله آیتاللّه جعفر سبحانى، الحدیثالنبوى بین الروایة و الدرایة / محمّدصادق نجمى، سیرى در صحیحین.
54ـ احمدبن ابىطالب طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 445.
55ـ ر.ک. عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، ج 1، ص 166 / سید محمّدباقر حکیم، علوم القرآن، ص 309ـ310.
--------------------------------------------------------------------------------
منابع
ـ ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بىتا.
ـ ابن عبدالبر، جامع بیانالعلم، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1398ق.
ـ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، 1415.
ـ اعرجى کاظمى، محسن، عدهالرجال، تحقیق مؤسسة الهدایه لاحیاء التراث، قم، اسماعیلیان، 1415.
انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم، مجمعالفکر الاسلامى، 1419.
ـ انصارى هروى، عبداللّهبن محمّد، ذمالکلام و اهله، مدینه منوره، مکتبهالعلوم و الحکم، 1418.
ـ بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ بروجردى، محمّدتقى، نهایهالافکار، تقریر مباحث اصول آقا ضیاء عراقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ بزدوى، علىبن محمّد، اصول البزدوى، کراچى، مطبعة جاوید بریس، بىتا.
ـ بشروى، عبداللّهبن محمّد، الوافیه، تحقیق سید محمّدحسین رضوى کشمیرى، قم، مجمعالفکر الاسلامى، 1412.
ـ بغدادى، اشیب، جزء اشیب، تحقیق ابىیاسر خالد بن قاسم الردادى، دبى، الفجیره، دار علوم الحدیث، 1410.
ـ بهبهانى، وحید، فوائدالوحید، قم، مکتبهالاعلام الاسلامى، 1404.
ـ توحیدى، محمّدعلى، مصباح الفقاهة، تقریر مباحث آیتاللّه سیدابوالقاسم خوئى، قم، داورى، 1377.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، 1378.
ـ حارثى، حسنبن عبدالصمد، وصولالاخیار الى اصولالاخبار، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401.
ـ حسینى، محمّدبن محمّدباقر، الرواشح السمائیه، قم، مکتبة آیتاللّه مرعشى نجفى، 1405.
ـ حکیم، محمّدباقر، علومالقرآن، قم، مجمعالفکرالاسلامى، 1417.
ـ خطیب بغدادى، احمدبن على، الکفایه فى علم الروایه، تحقیق احمد عمر هاشم، بیروت، دارالکتاب العربى، 1405.
ـ خوئى، سیدابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهراء، 1395ق.
ـ ـــــ ، معجم رجال الحدیث، بیروت، دارالزهراء، 1413.
ـ دارقطنى، علىبن محمّد، سنن الدار قطنى، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1417.
ـ دارمى، عبداللّه، السنن، دمشق، بىنا، 1349ق.
ـ رازى، محمّدبن عمر، المحصول، تحقیق طه جابر فیاض العلوانى، ریاض، جامعهالامام محمّدبن سعود، 1400.
ـ سبحانى، جعفر، الحدیث النبوى بین الروایة و الدرایة، قم، مؤسسه امام صادق، 1419.
ـ سرخسى، محمّدبن احمد، اصول السرخسى، بیروت، دارالمعرفة، بىتا.
ـ سیوطى، عبدالرحمان، مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة، مدینة المنورة، جامعهالاسلامیة، 1399ق، ط. الثانیه.
ـ شاشى، احمدبن محمّدبن اسحاق، اصول الشاشى، بیروت، دارالکتاب العربى، 1402.
ـ شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، 1393ق، ط. الثانیه.
ـ ـــــ ، الرسالة، تحقیق احمد محمّدشاکر، قاهره، بىنا، 1385ق.
ـ شوکانى، محمّدبن على، الفوائد المجموعة فى الاحادیث الموضوعه، بیروت، دارالکتاب العربى، 1406.
ـ ـــــ ، نیل الاوطار، بیروت، دارالجبل، 1973م.
ـ صدر کاظمى عاملى، سیدحسن، نهایهالدرایه فى شرح الوجیزه، بىجا، مشعر، بىتا.
ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ ـــــ ، شیعه در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، 1372.
ـ طبرانى، سلیمانبن احمد، المعجمالکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بىتا.
ـ ـــــ ، مسند الشامیین، بیروت، مؤسسهالرساله، 1417.
ـ طبرسى، احمد، الاحتجاج، تعلیق و ملاحظات محمّدباقر خرسان، نجفاشرف، دارالنعمان، 1386ق.
ـ طبرسى، فضلبن حسن، مجمعالبیان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1415.
ـ طوسى، محمّدبن حسن، رجال الطوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1415.
ـ عاملى، زینالدین شهید ثانى، روضالجنان، قم، آلالبیت، بىتا.
ـ ـــــ ، الرعایه فى علمالدرایه، قم، مکتبة آیتاللّه مرعشى نجفى، 1413.
ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، امل الامل، نجفاشرف، مطبعة الاداب، بىتا.
ـ ـــــ ، وسائلالشیعة، قم، آلالبیت، 1414، ط. الثانیه.
ـ عجلونى جراحى، اسماعیلبن محمّء، کشفالخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنة الناس، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.
ـ عسقلانى، ابن حجر، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1390ق.
ـ عیاشى، محمّدبنمسعود، تفسیر عیّاشى، تهران، چاپخانه علمیه، 1380ق.
ـ غرناطى مالکى، ابراهیمبن موسى لخمى، الموافقات، تحقیق عبداللّه دراز، بیروت، دارالمعرفة، بىتا.
ـ کرکى، علىبن حسین، جامع المقاصد،قم،مؤسسهآلالبیت، 1408.
ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، الکافى، تصحیح و تعلیق علىاکبر غفارى، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1362.
ـ مامقانى، عبداللّه، تنقیح المقال فى علم الرجال، تهران، مکتبهالمرتضویه، 1352.
ـ ـــــ ، مقباس الهدایه، قم، مؤسسه آل البیت، 1411.
ـ مبارکفورى، عبدالرحمان، تحفه الاحوذى، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410.
ـ متقى هندى، على، کنزالعمّال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409.
ـ مرتضى عاملى، سیدجعفر، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، بیروت، دارالهادى، 1415.
ـ مزى، جمالالدین یوسف، تهذیبالکمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1413.
ـ مشکینى، على، اصطلاحات الاصول، قم، الهادى، 1413.
ـ موسوى بجنوردى، حسنبنعلى، منتهىالاصول،بىجا،بىنا،بىتا.
ـ موسوى خمینى، سیدروحاللّه، الرسائل، قم، اسماعیلیان، 1385ق.
ـ ـــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینى، 1421.
ـ مؤمن قمى، محمّد، تسدید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419.
ـ نجاشى، احمدبن على، رجال نجاشى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416، ط. الخامسة.
ـ نجمى، محمّدصادق، سیرى در صحیحین، قم، بىنا، 1359.
ـ نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آلالبیت لاحیاء التراث، 1408.
ـ هیثمى، علىبن ابىبکر، مجمعالزوائد و منبعالفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.
بسیاری از عالمان اصولی شیعه و سنی از دیرباز در آثار خود از این معیار سخن گفته و مقصود از عرض حدیث بر قرآن را بازگفتهاند. همچنین برخی رجالیان و حدیثپژوهان فریقین در مباحث خود در اینباره نکاتی مطرح نمودهاند، ولی تاکنون در حد اطلاع نویسنده اثری مستقل در باب احادیث عرض ارائه نشده است اگرچه مقالاتی در این زمینه وجود دارد.2
در میان دانشمندان شیعی کسی در صدور این احادیث از معصومان تردیدی نکرده؛ اما برخی عالمان سنی حدیث عرض را موضوعه دانسته و رابطه سنجشی قرآن و حدیث را انکار نمودهاند. بازپژوهی این دیدگاه که گاه با تعبیرهای متشابهی همچون حکومت سنت بر قرآن همراه شده از بایستههای بحث از روابط قرآن و حدیث است تا محک و میزان بودن قرآن در سنجش احادیث مشکوکالصدور روشن شده و ادلّه مخالفان در معرض نقد و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور نخست گزارش مختصری از متون گوناگونی که از این حدیث در جوامع روایی آمده ارائه داده و در ادامه به نقد دیدگاه قائلان به موضوعه بودن آن میپردازد.
لزوم سنجش احادیث
احادیث معصومان علیهمالسلام با احراز سه نکته حجّیت مییابد:
1. اثبات صدور آن از معصوم؛ 2. جهت صدور؛ یعنی احراز اینکه آن سخن یا فعل یا تقریر گزارش شده در
حدیث از روی تقیه نبوده؛ 3. احراز دلالت داشتن آن بر مطلب مورد بحث. برای کسی که به حضور معصوم بار یافته، سخن یا کار یا سکوت ایشان در برابر کار یا سخن دیگران حجت است، اما اگر امور یادشده برای کسی گزارش گردد حاکی از سنّت معصوم است و باید برای احراز صدور و انتساب آن گزارش به معصوم تلاش کرد. یکی از راههای احراز صدور حدیث، تواتر نقل است. بنابراین، اگر سخن معصوم به صورت متواتر3 برای ما گزارش شود، معتبر خواهد بود و در صدور آن از معصوم تردیدی نمیماند، ولی در جایی که دو صورت پیشگفته را ندارد، راههای دیگری برای اثبات صدور حدیث از معصوم وجود دارد که یکی از آنها عرضه حدیث بر قرآن است. خاستگاه این معیار، احادیثی از پیامبر صلیاللهعلیهوآله و معصومان علیهمالسلاماست که به نام «احادیث عرض» مشهور شده است. احادیث عرض در کتابهای فریقین آمده و بجز گروهی اندک، همه آن را پذیرفتهاند.
انواع روایات در باب عرض حدیث بر قرآن
در منابع حدیثی شیعه احادیث متعددی در باب عرض حدیث بر قرآن آمده است. این احادیث بر چند دستهاند. بخشی از آنها بیانگر عرض مطلق احادیث مشکوکالصدور بر قرآن بوده و بخشی دیگر مربوط به عرض احادیث متعارض بر قرآن است. همچنین در برخی از این احادیث بر عرضه حدیث بر قرآن و سنّت سفارش شده و در برخی دیگر عرض بر اخبار عامه نیز بدان افزوده شده است. شیخ یوسف بحرانی در الحدائق الناضرة اخبار عرض را مستفیض دانسته است.4 علّامه طباطبائی در باب این احادیث میفرماید: از طریق شیعه در اخبار زیادی که سند آنها قطعی است، از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و ائمّه اطهار علیهمالسلامرسیده که حدیث مخالف قرآن کریم ارزش ندارد و حدیثی را باید معتبر شمرد که با قرآن موافقت داشته باشد.5 آیتاللّه خوئی و سیدجعفر مرتضی عاملی نیز احادیث عرض را متواتر6 و متظافر دانستهاند.7 اگرچه استفاضه یا تظافر این احادیث را میتوان پذیرفت، اما نه متواترند و نه بسیار زیاد، مگر آنکه مقصود ایشان از تواتر، تواتر معنوی باشد، همانگونه که شیخ انصاری بدان تصریح نموده است.8
در ذیل، نمونههایی از احادیث یادشده بیان میگردند:
نمونه دسته اول
صحیحه هشامبن حکم: محمّدبن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابیعمیر عن هشامبن الحکم و غیره عن ابی عبداللّه علیهالسلامقال: «خطب النبی بمنی فقال: ایها الناس ما جائکم عنی یوافق کتاب اللّه فانا قلته و ما جائکم عنی یخالف کتاب اللّه فلم اقله.»9
عیاشی نیز همین حدیث را در تفسیر خود آورده است.10 تنها راوی قابل تأمّل در این سند محمّدبن اسماعیل بندقی نیشابوری است. فاضل تونی در وافیه سند این حدیث را صحیحه دانسته است.11 از اینرو، ایشان به وثاقت محمّدبن اسماعیل باور داشته است. آیتاللّه خوئی نیز به دلیل آنکه نام محمّدبن اسماعیل در شمار اسناد احادیث کاملالزیارات بوده و توثیق عام ابنقولویه شامل او شده، او را ثقه دانسته است.12 از سوی دیگر، این راوی در زمره شخصیتهای معروفی است که در سند روایات بسیاری واقع شده13 و در صورتی که اندک کاستی در او میبود از دید عالمان پنهان نمیماند و در جرح و انتقاد از او بازگو میکردند. بر این اساس، بعید نیست که محمّدبن اسماعیل یاد شده در سند فوق را ثقه بدانیم.
این حدیث معیار درستی انتساب سخنان منسوب به پیامبر صلیاللهعلیهوآله را موافقت آن با قرآن دانسته است و لازمه آن این است که در صورت تردید در صدور حدیثی از ایشان، آن را بر قرآن عرضه نماییم و در صورتی که با آن مخالفتی نداشت بپذیریم.14
نمونه دسته دوم
دسته دیگر از احادیث عرض، افزون بر لزوم موافقت با کتاب، موافقت با سنّت را در کنار آن لازم دانسته و مخاطبان را به عرض حدیث بر آن دو فرمان داده است.
مرسله سدیر: عن سدیر قال: قال ابوجعفر و ابوعبداللّه علیهماالسلام: «لا تصدق علینا الا بما یوافق کتاب اللّه و سنة نبیه صلیاللهعلیهوآله»؛15 امامان باقر و صادق علیهماالسلام فرمودند: مطالب منسوب به ما را تصدیق نکنید، جز آنکه موافق قرآن و سنّت پیامبر صلیاللهعلیهوآله باشد.
این حدیث در نسخه کنونی تفسیر عیاشی فاقد سند بوده و به تنهایی اعتبار ندارد، مگر آنکه در کنار دیگر احادیث مشابه به عنوان مؤید قرار گیرد. مدلول حدیث فوق آن است که مطالب منسوب به اهلبیت علیهمالسلام را باید با آیات قرآن و سنّت پیامبر صلیاللهعلیهوآلهمحک زد و آنچه را با آنها موافق نیست از اهلبیت نفی کرد.
نمونه دسته سوم
دسته سوم احادیث عرض نیز درباره عرض احادیث متعارض بر قرآن است که در آن ملاک ترجیح را موافقت با قرآن و سنّت یا عدم مخالفت با آن دو دانسته است.
مقبوله عمر بن حنظله: محمّدبن یحیی عن محمّدبن الحسین عن محمّدبن عیسی عن صفوانبن یحیی عن داودبن الحصین عن عمربن حنظله... قلت: فان کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنة و وافق العامة...16 گفتم: اگر دو حدیث (متعارض) از شما مشهور بوده و معتمدان از شما نقل کرده باشند (چه باید کرد؟) فرمود: باید دقت نمود حدیثی که حکمش هماهنگ با قرآن و سنّت و مخالف دیدگاه عامه است، پذیرفته، و حدیثی که حکم آن بر خلاف قرآن و سنّت و هماهنگ با عامه است، وانهاده میشود.
سه راوی در سند این حدیث، مورد بحث عالمان قرار گرفتهاند: محمّدبن عیسی بن عبید و داودبن الحصین و عمربن حنظله. محمّدبن عیسی از سوی نجاشی توثیق شده و به مخالفت برخی عالمان مانند ابن الولید در اینباره اعتنا نمیشود.17 داودبن الحصین نیز اگرچه واقفی است، ولی ثقه بوده و احادیث او پذیرفته میشود.18 در باب عمربن حنظله توثیق یا تضعیفی از رجالیان نرسیده، ولی برخی عالمان او را ثقه دانستهاند که آیتاللّه خوئی در معجم رجال به آن پاسخ گفته است.19 در هر حال، این حدیث از سوی عالمان شیعی پذیرفته شده و به همین دلیل، به مقبوله عمربن حنظله معروف شده است.20
در این حدیث، یکی از معیارهای ترجیح و پذیرش یکی از دو حدیث متعارض را موافقت با قرآن دانسته است. بنابراین، عرض حدیث بر قرآن محدود به احادیثی است که با یکدیگر ناسازگار بوده و وجه جمعی برای آنها متصور نباشد، بر خلاف احادیث دو دسته قبلی که عرض حدیث در آنها منحصر به متعارضین نبود.
نمونه دسته چهارم
صحیحه عبدالرحمن بن ابیعبداللّه: سَعِیدُبْنُ هِبَهِاللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی ابْنَی عَلِی بْنِ عَبْدِالصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِی بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَعْفَرِبْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِبْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ (ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَی أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ»؛21 امام صادق علیهالسلامفرمود: هر گاه دو حدیث مخالف با هم به شما رسید، آن دو را بر کتاب خدا عرضه کنید؛ آنکه موافق کتاب خداست بگیرید و آنکه مخالف کتاب خداست برگردانید و اگر آن دو را در کتاب خدا نیافتید آنها را بر احادیث اهلسنّت عرضه کنید؛ آنکه موافق احادیث آنان بود رها کنید و آنکه مخالف بود برگیرید.
راویان حدیث عبدالرحمنبن ابی عبداللّه، بجز ابوالبرکات علیبن الحسین الجوزی الحلی، همگی از کسانی هستند که در کتابهای رجالی به وثاقت آنان تصریح شده است.22 اما بسیاری از اصولیان این حدیث را صحیحه و برخی دیگر مصححه دانستهاند. شیخ انصاری، آقاضیاء عراقی، موسوی بجنوردی، آیتاللّه خوئی و بعضی دیگر از معاصران، این حدیث را صحیحه23 و امام خمینی قدسسره در الرسائل از آن به مصححه یاد نموده است.24 به احتمال قوی راز معتبر شمردن این حدیث اعتماد به سخنی است که شیخ حرّ عاملی درباره علیبن الحسین الجوزی گفته است. توضیح آنکه شیخ حرّ عاملی در املالامل درباره علیبن الحسین الجوزی گفته است: ... عالم صالح محدث.25 ولی دیگر رجالیان درباره او سخنی نگفتهاند. در اینکه این اوصاف بر وثاقت فرد دلالت دارد یا فقط بر مدح و یا حسن حال راوی و قوت سند گواهی میدهد، دیدگاههای مختلفی ابراز شده است. برخی آن را از الفاظ توثیق دانستهاند،26 گروهی آن را از الفاظ مدح و دال بر قوت سند به شمار آوردهاند27 و بعضی هم آن را صرفا مفید مدح راوی تلقّی کردهاند.28 به این ترتیب، این حدیث دستکم حسنه است و بنابر آنکه گواهی صاحب وسائل را دال بر وثاقت بدانیم صحیحه خواهد بود.
در این حدیث نیز بر عرض دو حدیث متعارض بر قرآن تأکید شده، ولی از عرض آنها بر سنّت سخنی به میان نیامده است.
در منابع حدیثی اهلسنّت نیز چندین روایت از پیامبر صلیاللهعلیهوآله، امیرالمؤمنین علیهالسلام و برخی از صحابه درباره عرض حدیث بر قرآن آمده که به نقل سه حدیث از پیامبر صلیاللهعلیهوآله بسنده میکنیم.
1. الا ان رحی الاسلام دائرة. قیل: فکیف نصنع یا رسولاللّه؟ قال: اعرضوا حدیثی علی الکتاب فما وافقه فهو منی و انا قلته.29 پیامبر فرمود: آگاه باشید که اسلام همواره برقرار و در جریان است. گفتند: (در غیاب شما) چه بایدکرد؟فرمود: حدیث(منسوب به)مرا بر قرآن عرضه کنید، آنچه موافق آن بود از من است و من آن را گفتهام.
2. عن ابی کریمه عن جعفر عن رسولاللّه صلیاللهعلیهوآله انه خطب فقال: ان الحدیث سیفشوا علی فما آتاکم عنی یوافق القرآن فهو عنی و ما آتاکم عنی یخالف القرآن فلیس عنی.30 پیامبر در خطابهای فرمود: به زودی احادیث منسوب به من زیاد خواهد شد، پس آنچه برایتان از من نقل شد که موافق قرآن بود، از من است و آنچه مخالف قرآن بود از من نیست.
3. حدثنا عثمان بن احمدبن السماک، نا حنبل بن اسحاق، نا جبارة بن المغلس، نا ابوبکربن عیاش، عن عاصم بن ابیالنجود، عن زر بن حبیش، عن علی بن ابیطالب قال: قال رسول اللّه (ص): «انها تکون بعدی رواة عنی الحدیث، فأعرضوا حدیثهم علی القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، و ما لم یوافق القرآن فلاتأخذوا به»؛31 به راستی که پس از من راویانی از من نقل حدیث میکنند. حدیث آنانرا بر قرآنعرضه بدارید، آنچه با قرآن سازگار بود بپذیرید و آنچه با قرآن ناسازگار نبود نپذیرید.
رابطه سنجشی قرآن و حدیث بسیار روشن بوده و جز برخی از عالمان سنی، به ویژه محدثان، دیگران آن را پذیرفتهاند.32 شافعی در یکی از دو دیدگاه خود حدیث عرض را منقطع و منقول از فرد مجهول دانسته و آن را نپذیرفته است.33 اگرچه او در کتاب الام به این حدیث استدلال نموده است.34 عالمان اصولی اهلسنّت مانند فخر رازی، بزدوی، سرخسی، شاشی و شاطبی35 با نقل این حدیث، عرض حدیث بر قرآن را یکی از راههای تشخیصدرستییانادرستیصدورحدیثازمعصومدانستهاند. اما برخی از عالمان سنی حدیث عرض را نادرست دانسته و آن را از احادیث جعلی (موضوعات) به شمار آوردهاند. برخی از صاحبان کتب موضوعه نیز بر همین باورند. شوکانی در الفوائد المجموعة در اینباره مینویسد:
خطابی آن را برساخته بیدینان دانسته و حدیث «اوتیت الکتاب و مثله معه» را با آن ناسازگار میداند. صغانی نیز همینگونه گفته است. پیش از اینان نیز بنا به حکایت ذهبی، یحیی بن معین وضع آن را به زنادقه نسبت داده است. افزون بر اینکه این حدیث خود ویرانگر است؛ زیرا وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم با آن مخالف است؛ چون در قرآن آمده است: آنچه را پیامبر به شما داد برگیرید و از آنچه بازتان داشت دست بکشید. و آیات دیگری از این قبیل هم وجود دارد.36
صاحب کشف الخفاء در اینباره گفته است:
در این زمینه حدیثی ثابت نشده است. و این حدیث از جعلیترین احادیث موضوعه است، بلکه خلاف آن صحیح است که پیامبر صلیاللهعلیهوآله فرمود: «الا انی اوتیت الکتاب و مثله معه.»37
بالاتر از این، مکحول مدعی شده است که نیاز قرآن به سنّت بیش از نیاز سنّت به قرآن است: «الکتاب احوج الی السنة من السنة الی الکتاب.»38
برخی از عالمان سنی به این نیز بسنده نکرده و در برابر ادعا کردهاند که قرآن باید با معیار حدیث هماهنگ شود، بلکه حدیث حاکم بر قرآن است. اوزاعی این جمله معروفرا از یحییبن ابیکثیر نقلکرده است: «السنة قاضیة علی الکتاب و لیس الکتاب قاضیا علی السنة»؛39 سنّت همواره حاکم بر قرآن بوده و قرآن بر آن حکومتی ندارد!
این سخن در برخی کتابهای روایی رایج شده، ولی ظاهر آن آنقدر دور از واقعیت است که برخی از بزرگان اهلسنّت نیز آن را نپسندیدهاند. برای نمونه، ابن حنبل در اینباره گفته است:
«ما اجسر علی هذا ان اقول ان السنة قاضیة علی الکتاب، ان السنة تفسر الکتاب و تبینه»؛40 من گستاخی نمیکنم که بگویم سنّت حاکم بر قرآن است، (بلکه) سنّت مفسّر و مبین قرآن است.
ادلّه مخالفان حدیث عرض
برای روشن شدن این موضوع لازم است ادلّه مخالفان حدیث عرض را به طور خلاصه بیان و بررسی نماییم.
1. موضوعه بودن حدیث عرض
برخی بر این باروند که حدیث عرض از احادیث موضوعه است و نمیتوان بدان استناد نمود.41
بررسی: این سخن صرف ادعاست؛ چراکه بعضی از بزرگان حدیثشناس سنی این حدیث را نقل و شرح نمودهاند و دلیلی بر موضوعه بودن آن ندیدهاند، با آنکه آنان در شناخت موضوعات ماهر بوده و صاحب تألیف نیز هستند.42 درست است که این حدیث در نقل اهلسنّت سند ضعیف یا منقطع دارد،43 اما ضعف سند به معنای اثبات موضوعه بودن حدیث نیست. برخی از عالمان سنی نیز صرفنظر از سند، مضمون این حدیث را کاملاً درست دانستهاند.44
2. تعارض حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب»
ناسازگاری حدیث عرض با حدیث نبوی «اوتیت الکتاب و مثله معه» دلیل دیگر مخالفان عرض حدیث بر قرآن است.45 آنان معتقدند که بر اساس این حدیث مطالبی همقدر و هماندازه قرآن بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله نازل شده و سنّت نبوی برخاسته از آن مطالب است؛ بنابراین، نباید در وجود و اعتبار این بخش از متون دینی اندک تردیدی روا داشت.
بررسی: در جوامع روایی اهلسنّت، این حدیث از پیامبر صلیاللهعلیهوآله نقل شده است: «الا انی اوتیت القرآن و مثله معه»؛46 آگاه باشید که قرآن به من عطا شده و (مجموعهای) همانند آن نیز همراه اوست. این حدیث اگرچه در منابع حدیثی شیعی نقل نشده، ولی آیات 17ـ19 سوره «قیامت» شاهد درستی مفاد آن هستند: «إِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهُ»؛ همانا جمع و قرائت آن بر عهده ماست. پس آنگاه که آن را خواندیم، خواندنش را پی گیر. آنگاه شرح و بیان آن بر عهده ماست.
خداوند در این آیات، سه مطلب مهم و سرنوشتساز را بر عهده گرفته است: 1. جمع (حفظ و جلوگیری از زوال) آیاتی که در زمانها و به مناسبتهای مختلف به طور پراکنده نازل مینمود؛ 2. بازخوانی آن بر پیامبر؛ 3. تبیین و توضیح مفاد آن. از این وعده خداوند چنین برمیآید که هیچ آیهای بر پیامبر صلیاللهعلیهوآله نازل نشده، مگر آنکه الفاظ آن دوباره بر ایشان خوانده شده47 و تبیین و توضیح آن نیز به ایشان وحی شده است. بر اساس آیه 44 «نحل»، پیامبر صلیاللهعلیهوآله مأموریت داشت قرآن را برای مردم تبیین کند و نیک روشن است که ایشان به وظیفه خود عمل نموده و وحی توضیحی را چونان وحی قرآنی سخاوتمندانه در اختیار مردم قرار داده است. خلاصه آنکه خدای متعال مطالبی هموزن قرآن به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهعنایت فرموده که در شرح و تبیین قرآن به کار میآید و تفصیل مطالب قرآن در آن آمده است. کسی در این مطلب خدشهای نکرده و بر آن اعتراضی نیست. سخن در این است که بعضی از آنچه به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنسبت دادهاند خلاف واقع بوده و فرمایش ایشان نیست. در این حدیث نیامده که هر چه به پیامبر نسبت داده و میدهند به یقین از ایشان است! از سوی دیگر، مفاد حدیث عرض نیز آن نیست که هر چه من گفتهام بر قرآن عرضه کنید، بلکه مقصود آن است که به دلیل وجود دروغگویان و جاعلان حدیث، هر چه به من نسبت دادهاند و یقین به صدور آن از من ندارید بر قرآن عرضه کنید تا صدور یا عدم صدور آن روشن گردد. به عبارت دیگر، سنّت نبوی دارای حجّیت است و آنچه به عنوان سنّت ثابت شده باشد قابل بررسی و نقد نبوده و در لزوم پذیرش آن تردیدی نیست، ولی بخشی از آنچه اکنون به نام سنّت مطرح شده و میشود قطعیالصدور نیست و باید در پی اثبات درستی یا نادرستی استناد آن به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهبود. برای این کار نیاز به معیارهایی است که حدیث عرض یکی از مهمترین معیارها را موافقت و عدم مخالفت با قرآن دانسته است. بدین ترتیب، هیچ ناسازگاری میان حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب» دیده نمیشود.
3. خود ویرانگربودن حدیث عرض
مخالفان عرض حدیث بر قرآن بر این باورند که حدیث عرض خودویرانگر است.48 توضیح آنکه این حدیث فرمان به عرض حدیث پیامبر صلیاللهعلیهوآله بر قرآن میدهد و خود نیز یکی از احادیث نبوی است و لازم است آن را بر قرآن عرضه کنیم؛ اما وقتی آن را بر قرآن عرضه کنیم نادرستی آن روشن میشود؛ زیرا قرآن در باب اطاعت از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهمیفرماید: «وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»(حشر: 7)؛ هر آنچه پیامبر به شما داد برگیرید و از هر چه بازتان داشت دست بدارید. بنابراین، نتیجه درست بودن این حدیث آن است که خودش نادرست باشد؛ زیرا به هنگام عرض بر قرآن، مخالفت آن با قرآن آشکار خواهد شد؛ چراکه قرآن در این آیه و چند آیه دیگر امر به پیروی از پیامبر صلیاللهعلیهوآله کرده است، در حالی که این حدیث فرمان به عرض سخن پیامبر بر قرآن میدهد!
بررسی: حدیث عرض هیچ مخالفتی با قرآن ندارد؛ بنابراین، خودویرانگر نیست. توضیح آنکه اطاعت از پیامبر صلیاللهعلیهوآله از ضروریات دین است و در آیات مختلفی نیز بر آن تأکید شده است، اما این مطلب مربوط به جایی است که مخاطبان در حضور نبی صلیاللهعلیهوآله فرمان یا نهی ایشان را بشنوند و یا آنکه از راهی دیگر علم یا امارهای ـ که جانشین علم باشد ـ بر فرمان یا نهی آن گرامی بیابند. در این صورت، حجت بر مکلف تمام است و عذری در مخالفت نخواهد داشت. حدیث عرض مرحله پیش از این را در نظر دارد؛ یعنی مرحله اثبات سنّت بودن مطلبی که برای ما حکایت شده است. چه بسا افرادی به دروغ مطلبی را به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنسبت داده، آن را به عنوان سنّت نبوی به مردم عرضه نمایند. حدیث عرض راه تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه را برای ما بیان میکند تا استناد مطالب منقول از پیامبر صلیاللهعلیهوآله به ایشان روشن شود و سنّت بودن آن معلوم گردد، آنگاه نوبت آن خواهد بود که وجوب اطاعت از آن مطرح گردد. بنابراین، نتیجه حدیث عرض جواز نافرمانی پیامبر نیست که با آیات یاد شده ناسازگار افتد. همچنین حدیث عرض با ظاهر یا تأویل هیچ آیه دیگری از قرآن ناسازگاری ندارد؛ یعنی در ظاهر یا تأویل آیهای نیامده که احادیث مشکوکالصدور را بر قرآن عرضه نکنید یا آنکه احادیث منسوب به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهرا هرچند علم به صدور آن نداشتید، بدون هیچ محکی بپذیرید و بدان عمل کنید.
4. ناسازگاری حدیث عرض با مفسّر قرآن بودن سنّت49
چنانکه در آیه 44 سوره «نحل» آمده، قرآن کریم پیامبر صلیاللهعلیهوآله را به عنوان مبین و مفسّر آیات نورانی خود معرفی کرده و سخنش را در این باب حجّیت بخشیده است. از اینرو، ممکن است سخن پیامبر شرح و بسط آیات یا توسعه و یا تضییق مفاهیم قرآنی باشد و به اصطلاح اصولیان، حکومت بر آیات دارد.50 اکنون اگر مفاد حدیث عرض را بپذیریم به معنای نفی حکومت تفسیری سنّت بر قرآن خواهد بود؛ یعنی وقتی قرآن معیار سنجش احادیث نبوی باشد، حکومت تفسیری حدیث را نسبت به خود نمیپذیرد و به حکم آنکه حدیثِ مفسّر و حاکم، مخالف کتاب است، مردود خواهد شد و در نتیجه، جایگاه تفسیری سنّت نسبت به قرآن مخدوش میگردد.
بررسی: حکومت تفسیری سنّت بر قرآن به معنایی که گذشت، قابل پذیرش و خالی از اشکال است؛ اما ـ همانگونه که در پاسخ به استدلال پیشین نیز گفتیم ـ حدیث عرض مربوط به مرحله پیش از این حکومت و تفسیر است؛ یعنی ابتدا باید به سنّت بودن آنچه به پیامبر صلیاللهعلیهوآله نسبت داده و میدهند، یقین نمود و آنگاه به عنوان مفسّر و حاکم از آن بهرهبرداری کرد. حدیث عرض مخاطب را به یکی از پراهمیتترین راههای تشخیص سنّت واقعی از احادیث موضوعه راهنمایی کرده است و از آنرو که سخن پیامبر صلیاللهعلیهوآله در تضاد با قرآن نیست، اگر حدیث منسوب به ایشان تباین با آیات داشت، نشانه جعلی و موضوعه بودن آن است.
آنچه بیان شد بر اساس آن است که مقصود مخالفان حدیث عرض، حکومت به معنای تفسیر و توسعه و تضییق مفاد آیه باشد؛ اما اگر مقصود آنان فروتر بودن رتبه قرآن از سنّت و نفی حجت مستقل بودن آن باشد سخن نادرستی است که نیازی به بررسی ندارد؛ زیرا قرآن معجزه جاوید پیامبر صلیاللهعلیهوآله و حجّیتبخش سنّت نبوی در دوران پس از پیامبر صلیاللهعلیهوآله ـ که معجزه دیگری غیر از قرآن در دست ما نیست ـ خواهد بود. شاید سخن احمدبن حنبل نیز که عبارت «السنه قاضیه علی الکتاب» را نپسندیده و تعبیر به مبین و مفسّر نموده، شاهدی بر این باشد که مقصود گویندگان این سخن چیزی برتر از تبیین و حکومت تفسیری بوده است، اگرچه برخی عالمان سنی این دیدگاه را به مفسّر بودن سنّت برای قرآن توجیه و تبیین کردهاند. شاطبی در اینباره گفته است:
حاکم بودن سنّت بر کتاب به معنای مقدم داشتن سنّت بر کتاب و طرح آن نیست، بلکه آنچه در سنّت بیان شده همان مقصود قرآن است. بنابراین، گویا سنّت به منزله تفسیر و شرح برای معانی احکام کتاب است و آیه «لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ» بر آن دلالت دارد. پس زمانی که آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا» بیان شد به اینکه بریدن دست (دزد) از مچ است و مال مسروق نیز نصاب خاصی داشته و از حرز باید باشد، این همان مقصود آیه است، نه آنکه بگوییم سنّت این احکام را آورده و قرآن نیاورده است... . پس معنای جمله «السنة قاضیة علی الکتاب» آن است که سنّت مبین کتاب است.51
سیوطی هم در پی توجیه این دیدگاه چنین گفته است:
«و الاصل أن معنی احتیاج القرآن إلی السنة أنها مبینة له و مفصلة لمجملاته لان لوجازته کنوزا تحتاج إلی من یعرف خفایا خبایاها فیبرزها و ذلک هو المنزل علیه و هو معنی کون السنة قاضیة علی الکتاب و لیس القرآن مبینا للسنة و لا قاضیا علیها لانها بینة بنفسها إذ لم تصل إلی حد القرآن فی الاعجاز و الایجاز لانها شرح له و شأن الشرح أن یکون أوضح و أبین و أبسط من المشروح»؛52 معنای نیاز قرآن به سنّت آن است که سنّت مبین قرآن و بسطدهنده مطالب سربسته آن است؛ زیرا به سبب گزیده بودن، گنجهایی (از علم الهی) است و به کسی که اسرار پنهان آن را بداند و آشکار کند نیازمند است و او همان کسی است که قرآن بر او فرود آمده است و این همان معنای حاکم بودن سنّت بر کتاب است. قرآن بیانگر سنّت و حاکم بر آن نیست؛ زیرا سنّت خود روشن است و در اعجاز و گزیدهگویی به پایه قرآن نمیرسد؛ چون شرح آن است، و شأن شرحْ آن است که واضحتر و روشنتر و گستردهتر از مشروح باشد.
نتیجه آنکه هیچ دلیلی بر موضوعه بودن حدیث عرض وجود ندارد و هیچ ناسازگاری با قرآن یا سنّت معصوم در آن دیده نمیشود. حاکم بودن سنّت بر قرآن نیز اگر به معنای اصطلاحی عالمان اصولی باشد قابل پذیرش است، ولی ظاهر سخن آنان که «السنه قاضیه علی الکتاب» را مطرح کردهاند چیزی بیش از حکومت تفسیری است.
راز پیدایش باور به مقدم داشتن سنّت بر قرآن
اکنون که نادرستی استدلال مدعیان موضوعه بودن حدیث عرض روشن شد بجاست اشارتی به زمینههای پیدایش تفکر حکومت سنّت بر کتاب شود. شاید بتوان موارد ذیل را از علل پیدایش این دیدگاه برشمرد:
1. پاسداری از احادیث موافق با گرایشهای مذهبی
از جمله علتهای جعلی دانستن حدیثِ عرض و حکم به حاکم بودن حدیث بر قرآن، پاسداری از صدها حدیثی است که با قرآن کریم ناسازگار بوده و با نادرست شمردن آنها، اساس بسیاری از عقاید مخالف قرآن، متزلزل شده و بنای دیدگاههای ناصواب متکی بر آنها فرو میریزد. سیدجعفر مرتضی عاملی در اینباره مینویسد:
به جهت روبهرو شدن با وضعیت ناشی از وجود احادیث فراوان مخالف و ناسازگار با قرآن کریم که حتی در صحیح بخاری و مسلم هم وجود دارد؛ امری که معتقدان به صحت همه روایات صحیحین و دیگر کتب حدیثی را به دشواری میافکند، به این جهت بر این شدهاند که حدیث مستقل بوده و بر قرآن عرضه نمیشود و احادیثی که بیانگر لزوم عرضه احادیث بر قرآن است، ساخته زندیقان بوده و سنّت حاکم بر قرآن است و قرآن حاکم بر سنّت نیست. بر همین اساس، بسیاری از محدثان ابوحنیفه را سرزنش کردهاند؛ زیرا او بسیاری از احادیث راویان عادل را مردود میدانست؛ چون معتقد به عرضه آنها بر احادیث متفق و معانی قرآن بود.53
نمونهای از احادیث مخالف با قرآن: طبرسی در الاحتجاج حدیثی از امام جواد علیهالسلام در باب عرض حدیث بر قرآن آورده که در بخشی از آن، امام در پاسخ به یحییبن اکثم نمونهای از احادیث موضوعه را نقد نمودند. یحییبن اکثم گفت: در حدیث است که جبرئیل به پیامبر صلیاللهعلیهوآلهابلاغ کرد که خداوند فرموده است من از ابوبکر راضی هستم، از او بپرسید که آیا او هم از من راضی است؟ امام علیهالسلامفرمود: این برخلاف آیه قرآن است که میفرماید: «وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ» (ق: 16)؛ همانا ما آدمی را آفریدیم و از وساوس نفسانی او آگاهیم و از رگ گردن به او نزدیکتریم. باز یحییبن اکثم به ایشان گفت: از پیامبر صلیاللهعلیهوآلهنقل شده که اگر من مبعوث به رسالت نمیشدم، به حتم عمر مبعوث میگشت. حضرت فرمود: قرآن راستگوتر از این حدیث است. خداوند در قرآن میفرماید: «وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثَاقَهُمْ وَمِنکَ وَمِن نُوحٍ.» بنابراین، او از پیامبران پیمان گرفته است. چگونه ممکن است میثاق خود را تغییر دهد؟ پیامبران به اندازه چشم به همزدنی شرک نورزیدند، چگونه فردی که مشرک بوده و بیشتر روزگار خود را با شرک به خدا سپری کرده مبعوث به نبوت شود؟ و رسول خدا صلیاللهعلیهوآله فرمود: من پیامبر شدم در حالی که آدم میان روح و جسد بود. یحییبن اکثم گفت: نقل است که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهفرموده: هرگز وحی بر من حبس نشد، مگر آنکه گمان بردم بر آل خطاب نازل شده است. حضرت فرمود: این نیز محال است؛ زیرا روا نیست که پیامبر صلیاللهعلیهوآلهدر نبوت خویش تردید کند. خداوند تعالی فرمود: «اللَّهُ یَصْطَفِی مِنَ الْمَلَائِکَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ»چگونه ممکن است نبوت از برگزیده خدا به مشرک به خدا منتقل شود؟ یحییبن اکثم گفت: از پیامبر نقل است که فرمود: اگر عذاب فرود آید، کسی جز عمر از آن نجات نخواهد یافت. حضرت فرمود: این نیز محال است. خدای تعالی میفرماید: «وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ» خداوند خبر داده تا زمانی که پیامبر صلیاللهعلیهوآله در میان مردم است و تا زمانی که مردم از خدا درخواست آمرزش میکنند، احدی را عذاب نخواهد کرد.54
2. خلط سنّت قطعی با احادیث مشکوک
باورمندان به حاکم بودن سنّت بر قرآن، مقصود از عرض حدیث بر قرآن را به درستی درنیافتهاند؛ زیرا آنان در توجیه دیدگاه خود به بیان و تفسیر بودن سنّت برای قرآن استناد کردهاند. پیداست که تفسیر در برخی موارد، دایره شمول آیه را توسعه داده یا تضییق میکند و این یکی از مصادیق حکومت است که در دانش اصول نیز از آن بحث میشود و کسی در آن تردیدی ندارد. اما نکته مهم آن است که پیش از این تفسیر و حکومت، باید سنّت بودن محتوای حدیث، قطعی باشد. آری، سنّت مفسّر قرآن است و گاهی معنای آیه را توسعه میدهد و گاهی شمول آن را محدود میکند. اما حدیثی که هنوز حاکی بودن آن از سنّت، روشن نشده و در آن تردید داریم، چگونه مفسّر و مبین قرآن خواهد بود؟ به عبارت دیگر، هر حدیثی بر قرآن عرضه نمیشود. چه بسا حدیثی را به طور مستقیم از معصوم بشنویم یا آنکه به طور متواتر گزارش شود. در این صورت، در صدور آن از معصوم تردیدی نیست و به دلیل آنکه بیانگر سنّت قطعی است، نیازی به عرضه آن بر قرآن نخواهد بود.55 حدیثی بر قرآن عرضه میشود که صدور آن از معصوم احراز نشده و در سنّت بودن آن تردید داشته باشیم. در این صورت ـ چنانکه گذشت ـ یکی از راههای احراز صدور، عرضه حدیث بر قرآن است تا در صورتی که مفاد آن با اصول کلی بیان شده در قرآن و نیز نصوص و ظواهر آیات تعارضوتباین نداشت ملاک عمل قرار گیرد.
نتیجه آنکه احادیث بیانگر لزوم عرضه حدیث بر قرآن نه تنها منافاتی با قرآن ندارد، بلکه با توجه به آیاتی که در ادلّه قرآنی عرض گذشت، همسو با قرآن کریم است. همچنین با سنّت قطعی معصومان نیز هماهنگ بوده و دلیلی بر موضوع بودن آنها در دست نیست.
نتیجهگیری
از مباحثی که گذشت به نتایج ذیل رسیدیم:
1. موضوعه بودن احادیث عرض ادعای بدون دلیل است و ضعف سند این احادیث ـ دو نقل اهلسنّت ـ دلیل موضوعه بودن آنها نیست.
2. حدیث عرض با حدیث «اوتیت الکتاب...» منافاتی ندارد. آن حدیث ناظر به احادیثی است که نسبت آن به پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآلهقطعی باشد و حدیث عرض درباره احادیثی که شک در صدور آن از معصوم باشد.
3. حدیث عرض با هیچیک از آیات قرآن مخالف نیست تا با عرضه بر قرآن نادرستی آن ثابت شود، بنابراین، خود ویرانگر نیست.
4. حدیث عرض منافاتی با مفسّر قرآن بودن سنّت ندارد. حدیث مفسّر کتاب که گاه آیه را تقیید یا تخصیص و یا از نظر توسعه یا تفییق مینماید تباینی با کتاب ندارد و مخالف کتاب به شمار نمیآید.
5. راز پیدایش دیدگاه تقدم حدیث بر قرآن را میتوان در دو نکته خلاصه کرد؛ یکی پاسداری از احادیث موافق با گرایشهای مذهبی راویان و دیگری خلط سنت قطعی با احادیث مشکوکالصدور.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1 عضو هیئت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى ره. دریافت: 11/10/87 ـ پذیرش: 18/12/87.
2ـ مانند: محمّدتقى دیارى، «ضرورت عرضه و تطبیق روایات بر قرآن کریم»، معارف اسلامى2 / مهدى احمدى «مدلول و گستره قرآن در عرض حدیث بر قرآن»، علوم حدیث39.
3ـ خبر متواتر آن است که ناقلان آن در همه طبقات به اندازهاى باشند که به طور عادى امکان همدست شدن آنان بر دروغگویى منتفى باشد.
4ـ یوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 109.
5ـ سید محمّدحسین طباطبائى، شیعه در اسلام، ص 53. ایشان در المیزان نیز به صحیح بودن حدیث عرض تصریح کرده است. ر.ک. سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 5، ص 274. برخى از این احادیث در واقع یکى بیش نیست، اما در چند منبع از جوامع روایى نقل شده است. در این میان فقط برخى داراى سند معتبر مىباشند.
6ـ ر. ک. محمّدعلى توحیدى، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 453.
7ـ جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرهالنبى الاعظم، ج 1، ص 266ـ267.
8ـ مرتضى انصارى، فرائدالاصول، ج 1، ص 247.
9ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، ص 69.
10ـ هشامبن حکم از امام صادق علیهالسلام نقل کرده است که ایشان فرمود: قال رسولاللّه صلىاللهعلیهوآله فى خطبة بمنى او مکة: یا ایها الناس ما جائکم عنى یوافق القرآن فانا قلته و ما جائکم عنى لا یوافق القرآن فلم اقله. پیامبر صلىاللهعلیهوآله در منا یا مکه در خطبهاى فرمود: اى مردم، هر چه از من به شما رسید که موافق قرآن بود، گفته من است و هر چه از من به شما رسید که موافق با قرآن نبود، من نگفتهام. ر.ک. محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، 1380ق، ج 1، ص 9.
11ـ ر.ک. عبداللّهبن محمد بشروى، الوافیه، ص 141.
12ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 15، ص 89ـ91.
13ـ مرحوم کلینى هفتصد و شصت و یک حدیث از این راوى نقل کرده است. سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 15، ص 89ـ91.
14ـ در اینباره حدیث صحیح دیگرى از ایّوببن حر به شرح زیر نقل شده است: ابى عن على بن النعمان عن ایوب بن الحر قال: سمعت اباعبداللّه علیهالسلامیقول: کل شىء مردود الى کتاب اللّه و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف. ایّوببن حر گوید: شنیدم که امام صادق علیهالسلام مىفرمود: هر چیزى به قرآن و سنّت عرضه مىشود و هر حدیثى که هماهنگ با قرآن نبود باطلى آراسته است. رجال سند این حدیث همه از ثقات هستند و کسى در اعتبار آن تردیدى ندارد. نجاشى، احمدبن محمّدبن خالد را توثیق کرده است. نیز شیخ طوسى، محمّدبن خالد را توثیق نموده، اگرچه نجاشى او را ضعیفالحدیث مىداند؛ اما این نکته با وثاقت وى منافاتى ندارد. علىبن نعمان و ایّوببن حر نیز در رجال نجاشى توثیق شدهاند. (ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 335، 76، 274 و 103 / محمّدبن حسن طوسى، رجال الطوسى، ص 363.) بخش اول حدیث بر مطلبى کلى دلالت دارد و آن این است که باید تمامى آراء و اقوال ـ اعم از آراء منسوب به معصومان و یا آراء غیرمعصوم ـ را به کتاب و سنّت بازگرداند؛ یعنى معیار درستى یا نادرستى دیدگاههاى مطرح شده در باب موضوعات دینى موافقت آنها با آیات قرآن و سنّت قطعى معصوم است، اما در پایان بر لزوم عرض حدیث بر قرآن تأکید شده که ظهور در حدیث منسوب به معصوم دارد. بدین ترتیب، حدیث ایّوببن حر نیز بر لزوم عرض حدیث بر قرآن دلالت داشته و حدیث ناموافق با قرآن را باطل شمرده است.
15ـ محمّدبن مسعود عیاشى، تفسیر عیاشى، ص 9.
16ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ص 67. نیز در همین زمینه ر.ک. احمدبن على طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 357 / میرزا حسین نورى، مستدرکالوسائل، ج 17، ص 306.
17ـ ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 334.
18ـ همان، ص 159 و 160.
19ـ سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 13، ص 27ـ29. مامقانى در تنقیح المقال وثاقت عمربن حنظله را از دو حدیث استظهار کرده، ولى به دلیل ضعف سند آنها این استظهار وجهى ندارد. ر.ک. عبداللّه مامقانى، تنقیح المقال، ج 2، 342. امام خمینى قدسسره درباره عمربن حنظله مىفرماید: شواهد فراوانى که در جاى خود آمده، اگر بر وثاقت او دلالت نکند، دستکم بر حسن او دلالت دارد. (امام خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 638) محققان مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى هم در نرمافزار «درایهالنور»، بر وثاقت عمربن حنظله تأکید کردهاند.
20ـ ر.ک. علىبن حسین کرکى، جامع المقاصد، ج 2، ص 377 / زینالدین عاملى، روضالجنان، ص 290.
21ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشیعه، ج 27، ص 118. شاید در اصل وجود چنین رسالهاى از قطب راوندى تردید شود، آیتاللّه مؤمن در رد این تردید آورده است: «لا ینبغى الوسوسه فى اعتبارها بعد کونها من مصادر وسائلالشیعه و قد صرح صاحب الوسائل بانه ینقل جمیع مصادره بسند او اسناد معتبره مذکوره و مجرد عدم ذکر بعض تلامیذه لهذه الرساله عند عده مصنفات استاذه لا یدل على انها لیست له فلعله لم یعثر علیها او لم یذکرها لاختصارها او الغفله عنها... .» ر.ک. محمد مؤمن، تسدید الاصول، ج 2، ص 471.
22ـ براى آگاهى از وثاقت آنان، ر.ک. احمدبن على نجاشى، رجال نجاشى، ص 261، 177 و 236 و 102 / سیدابوالقاسم خوئى، معجم رجالالحدیث، ج 16، ص 331؛ ج 12، ص 101 و 107.
23ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 4، ص 63 / محمّدتقى بروجردى، نهایهالافکار، ج 5، ص 187 / حسنبن علىاصغر موسوى بجنوردى، منتهى الاصول، ج 2، ص 600 / سیدابوالقاسم خوئى، البیان فى تفسیرالقرآن، ص 234.
24ـ سیدروحاللّه موسوى خمینى، الرسائل، ج 2، ص 77.
25ـ محمّدبن حسن حرّ عاملى، املالامل، ج 2، ص 179.
26ـ مانند: محسن اعرجى کاظمى، عدة الرجال، ج 1، ص 119 / محمّدبن محمّدباقر حسینى، الرواشح السمائیه، ص 60.
27ـ مانند: وحید بهبهانى محمّدباقر بن محمّد اکمل، فوائدالوحید، ص 24 / حسنبن عبدالصمد الحارثى، وصولالاخیار الى اصولالاخبار، ص 192 / سیدحسن صدر کاظمى عاملى، نهایهالدرایه فى شرح الوجیزه، ص 399.
28ـ زینالدین علىبن احمد عاملى، الرعایه فى علمالدرایه، ص 208 / عبداللّه مامقانى، مقباس الهدایه، ج 2، ص 249.
29ـ احمدبن ایوب طبرانى، المعجم الکبیر، ج 2، ص 97 / على متقى هندى، کنزالعمّال، ج 1، ص 196. وى چند روایت دیگر اعم از مسند و موقوف نیز به همین مضمون نقل نموده است.
30ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 339.
31ـ علىبن عمر دارقطنى، سنن الدار قطنى، ج 4، ص 133 و 134. وى در باب سند این حدیث گفته است: هذا وهم، والصواب عن عاصم عن زید عن على بن الحسین مرسلا، عن النبى صلىاللهعلیهوآله. نیز ر.ک. عبداللّه بن محمد انصارى هروى، ذمالکلام و اهله، ج 4، ص 164 / ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، ج 55، ص 77.
32ـ بعضى از اخباریان شیعه نیز اگرچه این احادیث را در کتابهاى خود نقل کردهاند، اما به دلیل گرایش اخبارى خود معیار بودن قرآن را عملاً نادیده گرفتهاند. صاحب وسائل بعد از بیان احادیث عرض مىنویسد: ... ان العرض على القرآن وحده لم یصرح به بل یحتمل اراده العرض على الکتاب و السنه معا بحمل المطلق على المقید و یحتمل الاختصاص بالحدیثین الثابتین المتعارضین و یحتمل التقیه و اللّه اعلم. ر.ک. محمّدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشیعه، ج 27، ص 124. با توجه به بعضى احادیث که فقط عرض حدیث بر قرآن را مطرح نمودهاند، ادعاى نخست وى کاملاً بىاساس است. همچنین اشکال عمده این سخن آن است که دو دسته احادیث پیش گفته را که مثبتین هستند به عنوان مطلق و مقید در نظر آورده و یکى را بر دیگرى حمل نماییم، در حالى که در اینگونه موارد به دلیل مثبت بودن هر دو دسته امکان چنین حملى وجود ندارد. افزون بر این، در بعضى احادیث آمده که بعد از عرض بر قرآن اگر آن مطلب را در قرآن نیافتید بر سنّت پیامبر صلىاللهعلیهوآلهعرضه کنید و این به خوبى بر ترتب در عرض و امکان عرض مستقل بر قرآن حکایت دارد. نکته دیگر آنکه بسیارى از اهل سنّت نیز قرآن را معیار سنجش احادیث نمىدانند (و دستکم از زمان احمد حنبل شعار «السنه قاضیه على الکتاب» سر دادهاند) و در این صورت، نیازى به تقیه نبوده تا عرض بر کتاب را امرى تقیهاى بدانیم، بلکه این نظر برخلاف دیدگاه آنان بوده است.
33ـ محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز. ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15.
34ـ محمّدبن ادریس شافعى، الام، ج 7، ص 338 و 339.
35ـ ر.ک. محمّدبن عمر رازى، المحصول، ج 4، ص 628. وى در تفسیر کبیر، ج 10، ص 35 و 119؛ ج 11، ص 17 نیز به این مبحث پرداخته و پذیرفته است. على بن محمّد بزدوى، اصول البزدوى، ج 1، ص 174 و 175 و محمّدبن احمد سرخسى، اصول السرخسى، ج 1، ص 365 و احمدبن محمّدبن اسحاق شاشى، اصول الشاشى، ج 1، ص 280 و ابراهیمبن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 3، ص 19؛ ج 4، ص 18ـ23. وى در این موضع استدلال عبدالرحمن بن مهدى در رد این حدیث را پاسخ گفته و صرفنظر از درستى یا نادرستى سند حدیث، معناى آن را صحیح دانسته است.
36ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
37ـ اسماعیلبن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنهالناس، ج2، ص 569.
38ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة فى علمالروایة، ص 30. این نکته از اوزاعى نیز نقل شده است. ر.ک. یوسفبن عبدالبر، جامع بیانالعلم، 1398ق، ج 2، ص 563.
39ـ احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 14. این سخن در بیش از ده منبع دیگر نیز آمده است. از جمله، ر.ک. عبداللّه الدارمى، السنن، ج 1، ص 45. براى آگاهى بیشتر ر.ک. جعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، ج 1، ص 269.
40ـ یوسفبن عبدالبر، جامع بیانالعلم و فضله، ج 2، ص 191 / احمدبن على خطیب بغدادى، الکفایة، ص 30.
41ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیلبن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء، ج2، ص 569.
42ـ نمونه آن سیوطى است که کسى در تخصص او در حدیثشناسى و شناخت موضوعات تردیدى ندارد و چنانکه گذشت، در مفتاح الجنه این حدیث را شرح کرده است و در کتاب ویژه موضوعات خود نامى از این حدیث نبرده است.
43ـ ر.ک. محمّدبن ادریس شافعى، الرسالة، ج 1، ص 225. نیز ر.ک. همو، الام، ج 7، ص 15 / علىبن ابىبکر هیثمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 1، ص 414.
44ـ ر.ک. ابراهیم بن موسى اللخمى الغرناطى المالکى، الموافقات، ج 4، ص 18ـ23.
45ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291 / اسماعیل بن محمد العجلونى جراحى، کشفالخفاء، ج2، ص 569.
46ـ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج 4، ص 131. این حدیث در منابع دیگر نیز آمده؛ مانند: الاشیب بغدادى، جزء اشیب، ص 71 / سلیمانبن احمد طبرانى، مسند الشامیین، ج 2، ص 137 / جمالالدین یوسف المزى، تهذیبالکمال، ج 17، ص 332 / خطیب بغدادى، الکفایه فى علمالدرایه، ص 23 / ابن حجر عسقلانى، لسان المیزان، ج 1، ص 3. برخى دانشمندان سنى این حدیث را بر اساس معیارهاى اهلسنّت در ارزیابى حدیث، صحیح شمردهاند. ابن حجر به هنگام نقل حدیث یاد شده، گفته است که ترمذى آن را حسن و حاکم و بیهقى آن را صحیح دانستهاند. نیز عبدالرحمان مبارکفورى در تحفهالاحوذى، ج 5، ص 324 / محمّدبن على شوکانى در نیل الاوطار، ج 8، ص 278 آن را صحیح دانستهاند. در مجمعالبیان، ج 2، ص 289 این حدیث به صورت مرسل آمده و به جاى واژه مثله همانند آن مثلیه (دو برابر آن) ذکر شده و در این صورت، مفاد روایت آن است که دو برابر وحى قرآنى، وحى توضیحى بر پیامبر صلىاللهعلیهوآله عرضه شده است.
47ـ در آیه ششم سوره اعلى: «سَنُقْرِؤُکَ فَلَا تَنسَى»؛ به زودى آن را بر تو اقراء خواهیم کرد. نیز شبیه این وعده به پیامبر صلىاللهعلیهوآلهداده شده است.
48ـ محمّدبن على شوکانى، الفوائد المجموعة، ج 1، ص 291.
49ـ این دلیل را مىتوان از سخن کسانى که سنّت را حاکم بر کتاب مىدانند استنباط کرد و به عنوان دفع دخل بدان پاسخ گفت.
50ـ «الحکومه عباره عن کون دلیل ناظرا الى حال دلیل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواءً کان ناظرا الى موضوعه ام الى محموله و سواءً کان النظر بنحو التوسعه ام التضییق و سواءً کان دلاله الناظر بنحو المطابقه ام الالتزام و سواءً کان متقدما ام متأخرا.» ر.ک. على مشکینى، اصطلاحات الاصول، ص 126.
51ـ ابراهیمبن موسى اللخمى الغرناطى المالکى شاطبى، الموافقات، ج 4، ص 9 و 10. یادکرد این نکته ضرورى است که شاطبى در این سخن بر اساس احادیث و آراء سنیان آیه سرقت را تفسیر کرده و با دیدگاه شیعه در باب حد سرقت که قطع چهار انگشت است تفاوت دارد.
52ـ عبدالرحمن سیوطى، مفتاح الجنة، ص 44.
53ـ سیدجعفر مرتضى عاملى، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، ج 1، ص 249. برخى از عالمان با بررسى صحیحین به روایات بسیارى دست یافتهاند که با قرآن کریم و سنّت قطعى پیامبر صلىاللهعلیهوآلهناسازگار است. از جمله آیتاللّه جعفر سبحانى، الحدیثالنبوى بین الروایة و الدرایة / محمّدصادق نجمى، سیرى در صحیحین.
54ـ احمدبن ابىطالب طبرسى، الاحتجاج، ج 2، ص 445.
55ـ ر.ک. عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، ج 1، ص 166 / سید محمّدباقر حکیم، علوم القرآن، ص 309ـ310.
--------------------------------------------------------------------------------
منابع
ـ ابن حنبل، احمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بىتا.
ـ ابن عبدالبر، جامع بیانالعلم، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1398ق.
ـ ابن عساکر، تاریخ مدینه دمشق، بیروت، دارالفکر، 1415.
ـ اعرجى کاظمى، محسن، عدهالرجال، تحقیق مؤسسة الهدایه لاحیاء التراث، قم، اسماعیلیان، 1415.
انصارى، مرتضى، فرائدالاصول، قم، مجمعالفکر الاسلامى، 1419.
ـ انصارى هروى، عبداللّهبن محمّد، ذمالکلام و اهله، مدینه منوره، مکتبهالعلوم و الحکم، 1418.
ـ بحرانى، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ بروجردى، محمّدتقى، نهایهالافکار، تقریر مباحث اصول آقا ضیاء عراقى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ بزدوى، علىبن محمّد، اصول البزدوى، کراچى، مطبعة جاوید بریس، بىتا.
ـ بشروى، عبداللّهبن محمّد، الوافیه، تحقیق سید محمّدحسین رضوى کشمیرى، قم، مجمعالفکر الاسلامى، 1412.
ـ بغدادى، اشیب، جزء اشیب، تحقیق ابىیاسر خالد بن قاسم الردادى، دبى، الفجیره، دار علوم الحدیث، 1410.
ـ بهبهانى، وحید، فوائدالوحید، قم، مکتبهالاعلام الاسلامى، 1404.
ـ توحیدى، محمّدعلى، مصباح الفقاهة، تقریر مباحث آیتاللّه سیدابوالقاسم خوئى، قم، داورى، 1377.
ـ جوادى آملى، عبداللّه، تفسیر تسنیم، قم، اسراء، 1378.
ـ حارثى، حسنبن عبدالصمد، وصولالاخیار الى اصولالاخبار، قم، مجمع الذخائر الاسلامیه، 1401.
ـ حسینى، محمّدبن محمّدباقر، الرواشح السمائیه، قم، مکتبة آیتاللّه مرعشى نجفى، 1405.
ـ حکیم، محمّدباقر، علومالقرآن، قم، مجمعالفکرالاسلامى، 1417.
ـ خطیب بغدادى، احمدبن على، الکفایه فى علم الروایه، تحقیق احمد عمر هاشم، بیروت، دارالکتاب العربى، 1405.
ـ خوئى، سیدابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دارالزهراء، 1395ق.
ـ ـــــ ، معجم رجال الحدیث، بیروت، دارالزهراء، 1413.
ـ دارقطنى، علىبن محمّد، سنن الدار قطنى، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1417.
ـ دارمى، عبداللّه، السنن، دمشق، بىنا، 1349ق.
ـ رازى، محمّدبن عمر، المحصول، تحقیق طه جابر فیاض العلوانى، ریاض، جامعهالامام محمّدبن سعود، 1400.
ـ سبحانى، جعفر، الحدیث النبوى بین الروایة و الدرایة، قم، مؤسسه امام صادق، 1419.
ـ سرخسى، محمّدبن احمد، اصول السرخسى، بیروت، دارالمعرفة، بىتا.
ـ سیوطى، عبدالرحمان، مفتاح الجنة فى الاحتجاج بالسنة، مدینة المنورة، جامعهالاسلامیة، 1399ق، ط. الثانیه.
ـ شاشى، احمدبن محمّدبن اسحاق، اصول الشاشى، بیروت، دارالکتاب العربى، 1402.
ـ شافعى، محمّدبن ادریس، الام، بیروت، دارالمعرفة، 1393ق، ط. الثانیه.
ـ ـــــ ، الرسالة، تحقیق احمد محمّدشاکر، قاهره، بىنا، 1385ق.
ـ شوکانى، محمّدبن على، الفوائد المجموعة فى الاحادیث الموضوعه، بیروت، دارالکتاب العربى، 1406.
ـ ـــــ ، نیل الاوطار، بیروت، دارالجبل، 1973م.
ـ صدر کاظمى عاملى، سیدحسن، نهایهالدرایه فى شرح الوجیزه، بىجا، مشعر، بىتا.
ـ طباطبائى، سید محمّدحسین، المیزان، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، بىتا.
ـ ـــــ ، شیعه در اسلام، قم، انتشارات اسلامى، 1372.
ـ طبرانى، سلیمانبن احمد، المعجمالکبیر، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بىتا.
ـ ـــــ ، مسند الشامیین، بیروت، مؤسسهالرساله، 1417.
ـ طبرسى، احمد، الاحتجاج، تعلیق و ملاحظات محمّدباقر خرسان، نجفاشرف، دارالنعمان، 1386ق.
ـ طبرسى، فضلبن حسن، مجمعالبیان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1415.
ـ طوسى، محمّدبن حسن، رجال الطوسى، قم، مؤسسه النشر الاسلامى، 1415.
ـ عاملى، زینالدین شهید ثانى، روضالجنان، قم، آلالبیت، بىتا.
ـ ـــــ ، الرعایه فى علمالدرایه، قم، مکتبة آیتاللّه مرعشى نجفى، 1413.
ـ عاملى، محمّدبن حسن حرّ، امل الامل، نجفاشرف، مطبعة الاداب، بىتا.
ـ ـــــ ، وسائلالشیعة، قم، آلالبیت، 1414، ط. الثانیه.
ـ عجلونى جراحى، اسماعیلبن محمّء، کشفالخفاء و مزیل الالباس عما اشتهر من الاحادیث على السنة الناس، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.
ـ عسقلانى، ابن حجر، لسان المیزان، بیروت، مؤسسه الاعلمى للمطبوعات، 1390ق.
ـ عیاشى، محمّدبنمسعود، تفسیر عیّاشى، تهران، چاپخانه علمیه، 1380ق.
ـ غرناطى مالکى، ابراهیمبن موسى لخمى، الموافقات، تحقیق عبداللّه دراز، بیروت، دارالمعرفة، بىتا.
ـ کرکى، علىبن حسین، جامع المقاصد،قم،مؤسسهآلالبیت، 1408.
ـ کلینى، محمّدبن یعقوب، الکافى، تصحیح و تعلیق علىاکبر غفارى، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، 1362.
ـ مامقانى، عبداللّه، تنقیح المقال فى علم الرجال، تهران، مکتبهالمرتضویه، 1352.
ـ ـــــ ، مقباس الهدایه، قم، مؤسسه آل البیت، 1411.
ـ مبارکفورى، عبدالرحمان، تحفه الاحوذى، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1410.
ـ متقى هندى، على، کنزالعمّال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409.
ـ مرتضى عاملى، سیدجعفر، الصحیح من سیرة النبىالاعظم، بیروت، دارالهادى، 1415.
ـ مزى، جمالالدین یوسف، تهذیبالکمال، بیروت، مؤسسه الرساله، 1413.
ـ مشکینى، على، اصطلاحات الاصول، قم، الهادى، 1413.
ـ موسوى بجنوردى، حسنبنعلى، منتهىالاصول،بىجا،بىنا،بىتا.
ـ موسوى خمینى، سیدروحاللّه، الرسائل، قم، اسماعیلیان، 1385ق.
ـ ـــــ ، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینى، 1421.
ـ مؤمن قمى، محمّد، تسدید الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1419.
ـ نجاشى، احمدبن على، رجال نجاشى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416، ط. الخامسة.
ـ نجمى، محمّدصادق، سیرى در صحیحین، قم، بىنا، 1359.
ـ نورى، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسه آلالبیت لاحیاء التراث، 1408.
ـ هیثمى، علىبن ابىبکر، مجمعالزوائد و منبعالفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408.
تبلیغات
