بررسی حجّیت روایات آحاد در مسائل اعتقادی (مقاله علمی وزارت علوم)

در مسائل اعتقادی علاوه بر استفاده از منبع عقل و قرآن، از روایات نیز استفاده می‏شود.
پس از اثبات اعجاز قرآن تردیدی در صحت صدور آیات قرآن از مبدأ غیبی باقی نمی‏ماند و در صورت اثبات دلالت آنها، استدلال به آیات قرآن بر مقصود بی‏اشکال است. اما در هنگام بهره‏برداری از روایات، علاوه بر استدلال به نحوه دلالت آنها، اثبات صدور آنها از معصوم علیه السلام نیز لازم و بایسته است.
در یک تقسیم ‏بندی کلی، روایات به «متواتر» و «آحاد» تقسیم می‏شوند. در روایات متواتر، مشکل تردید در صدور آنها از معصوم علیه‏ السلام، با دقت در شرایط تواتر و احراز آنها، رفع می‏ شود و یقین به مبدأ معصومانه آن به دست می‏آید. در روایات آحاد نیز در صورتی که این روایات همراه با قرائنی یقین‏آور باشند ـ مانند انطباق مضمون آنها بر قرآن و روایات متواتر ـ مشکل ابهام در منشأ معصومانه روایات رفع می‏شود و یقین به صدور آنها از پیامبر صلی ‏الله ‏علیه ‏و‏آله یا امام معصوم علیه السلام حاصل می‏گردد.
اما در روایات آحادی که همراه با قرائن قطعی نیستند، حاصل دقت در رجال احادیث و احراز راست‏گویی و وثاقت ناقلان آنها، چیزی بیش از اطمینان و ظن نیست و به طور یقینی نمی‏توان آنها را به معصوم نسبت داد. شمار این دسته از روایات از شمار اخبار متواتر و روایات آحاد محفوف به قرائن قطعیه بسیار بیشتر است و حجم اکثر روایات را به خود اختصاص می‏دهند. از این روایات، به اخبار آحاد ظنی یا ظن‏آور یاد می‏شود.
در یک دسته ‏بندی کلی، اخبار آحاد ظنی یا در حوزه عمل مکلّفان قرار دارد و یا به حوزه اعتقاد و اندیشه آنان اختصاص می‏یابد.
روایات آحاد مربوط به عمل و رفتار مکلّفان، در
حوزه کار فقها و کارشناسان رفتار مؤمنان قرار می‏گیرند و فقها بر اساس دلایلی که در علم اصول فقه مطرح شده است، به این روایات با دید مثبت می‏نگرند و از آنها برای بیان حکمی ازاحکام ‏وضعی ‏یاتکلیفی ‏مکلّفان‏ بهره ‏می‏گیرند.
اما در مورد روایات آحاد مربوط به حوزه اندیشه مکلّفان، پرسش اساسی آن است که آیا می‏توان از این دسته از روایات ظنی برای معتقد شدن به اصلی از اصول اعتقادات یا شاخه‏ای از فروع آن استفاده کرد یا خیر؟ برای مثال، آیا می‏توان در بحث‏هایی نظیر صفات و افعال باری تعالی، کیفیت و چگونگی برزخ، صراط و قیامت، رجعت برخی از انبیا و امامان در آخرالزمان و مانند آنها از این روایات بهره گرفت یا نه؟
گرچه خاستگاه این پرسش، علم کلام است، اما جایگاه بررسی و ارائه پاسخ به آن علم اصول فقه است. اصولیان در بحث قطع و ظن و به هنگام بحث از ظنون معتبر، در حاشیه مباحث خود به بحث حجّیت اخبار آحاد در مسائل اعتقادی پرداخته‏اند. البته نتایج حاصل از آن به این دانش منحصر نمی‏شود و به حوزه ‏های کلامی، تفسیری و تاریخی نیز سرایت می‏کند. برای نمونه، برخی از مفسّران در مورد امکان بهره‏مندی از روایات آحاد در تفسیر قرآن به این بحث پرداخته‏اند.2
در نوشتار حاضر، این موضوع صرفا در حیطه مسائل کلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ضرورت ‏پرداختن ‏به ‏این ‏پژوهش ‏ازآن‏روست ‏که ‏بسیاری از مسائل اعتقادی از قبیل برزخ، معاد، رجعت و... صرفا از راه ادلّه نقلی قابل دسترسی است و دست ما از ادلّه عقلی و دلایل نقلی قطعی کوتاه است. حال آیا می‏توان به صرف استناد موضوعی به روایات آحاد ظنی به آن اعتقاد جزمی یافت و تبعات معرفتی آن را پذیرفت یا خیر؟
پیش از ورود به بحث، ارائه تعریف مقصود از اصطلاحات اساسی به کار رفته در این نوشتار، ضروری است:
روایت یا خبر متواتر: حدیثی که راویان آن در هر طبقه به تعدادی فراوان هستند که به طور عادی تبانی آنها بر دروغ‏گویی محال است و موجب زوال شک و تردید و حصول جزم قاطع برای انسان می‏شود.
روایت یا خبر واحد قطعی: حدیثی که راوی یا راویان آن، یک نفر یا چند نفر است، اما تعداد آنها به حد تواتر نمی‏رسد ولی به دلیل وجود قرائن همراه، مفید علم قطعی است.
روایت یا خبر واحد ظنی: حدیثی که توسط یک یا چند نفر روایت شده ولی به حد تواتر نرسیده و همراه قرائن مفید علم نیست.
حجّیت: یقین‏آوری و موجب علم قطعی شدن روایات آحاد، به گونه‏ای که با استناد موضوعی به خبر واحد ظنی، اعتقاد جازم به آن موضوع حاصل آید.
مسائل اعتقادی: مسائلی که مفاد آنها از قبیل «هست و نیست» و «بود و نبود» است نه از قبیل «باید و نباید». به عبارت دیگر، مسائلی که به طور مستقیم به فکر و اندیشه آدمیان مربوط است، نه‏به‏رفتاروعملکردآنان. گرچه ممکن است آثار این اعتقاد در رفتار آنان نیز ظهور و بروز یابد.
پیش ‏فرض‏ها
پیش از نقل آراء مخالفان و موافقان در موضوع بحث، پیش‏فرض‏های مورد قبول در نزد اکثر قریب به اتفاق اصولیان بازگو می‏شود تا زمینة تأمّل بیشتر در مبانی آراء و اقوال متفاوت و داوری در مورد آنها فراهم شود. این پیش‏فرض‏ها عبارتند از:
1. علم یا همان آگاهی کامل، ذاتا حجّت و معتبر است و به همین دلیل، حجّیت آن قابل جعل یا سلب نیست.
2. اخبار متواتر و اخبار آحاد محفوف به قرائن قطعی به دلیل علم‏آوری آنها و منتهی شدنشان به علم معتبرند.
3. اصل اولیه در مورد ظنون، عدم اعتبار است، مگر آنکه دلیل خاصی برخی از ظنون را معتبر بشناسد. از این‏رو،حجّیت‏ظنون‏خاص،اکتسابی‏و به جعل شارع است.
4. ظنون حاصل از روایات آحاد در حوزه عمل مکلّفان معتبر است.
حال آیا ظنون حاصل از روایات آحاد در حوزه اندیشه مکلّفان، تحت اصل کلی «عدم اعتبار ظنون» باقی است یا به دلایل خاصی از آن استثنا شده و در نزد شارع معتبر شناخته شده‏اند؟
آراء و اقوال
عالمان اهل ‏سنّت بی‏آنکه تفاوتی بین اخبار آحاد فقهی و غیرفقهی بگذارند، همه روایات منقول از افراد ثقه و مورد اطمینان را ـ که اصطلاحا «خبر صحیح» نامیده می‏شود ـ معتبر و حجّت می‏دانند3 و عمل و اندیشه خود را بر آن اساس تنظیم می‏کنند.
در نقطه مقابل، تعداد اندکی از اصولیان امامیه همه اخبار آحاد را در حوزه ‏های فقهی و غیرفقهی نامعتبر و فاقد حجّیت دانسته،4 آنها را تحت اصل کلی «عدم اعتبار ظنون» باقی می‏گذارند.
سایر اصولیان امامیه، اخبار آحاد موثق را در حوزه احکام فقهی معتبر می‏شمارند، اما در مورد اعتبار اخبار آحاد موثق در حوزه اندیشه مؤمنان اختلاف دارند.
برای آشنایی با دیدگاه‏های گوناگون در این زمینه، ابتدا اقوال موافقان حجّیت و سپس اقوال مخالفان حجّیت این‏گونه اخبار ذکر خواهد شد.
الف. آراء موافقان
1. از جمله موافقان حجّیت مطلق اخبار آحاد، مرحوم آیه‏اللّه فاضل لنکرانی است. ایشان در ضمن بحث از حجّیت اخبار آحاد موثق در تفسیر آیات قرآن، عقیده خود را مبنی بر حجّیت مطلق اخبار آحاد در تفسیر آیات قرآن، اعم از اینکه این آیات مربوط به احکام عملی و فقهی باشند یا غیر اینها، بیان کرده‏اند. گرچه موضوع بحث ایشان امکان بهره‏مندی از اخبار آحاد در تفسیر قرآن است، اما مبانی پذیرفته شده در نزد ایشان، شامل مباحث کلامی نیز می‏شود.
از نظر ایشان، ملاک حجّیت اخبار آحاد، یا بناء عقلا است ـ که دلیل اصلی اصولیان است ـ یا ادلّه شرعی تعبّدی که همان آیات و روایات است. در هر دو صورت، ملاک حجّیت اخبار مطلق است؛ یعنی هم شامل احکام عملی فقهی می‏شود و هم شامل مسائل غیرفقهی و مواردی که دارای اثر عملی نیست:
اگر مدرک حجّیت را بنای عقلا دانستیم، با ملاحظه اینکه عقلا اعتمادشان بر خبر واحد فقط در مواردی نبوده است که بر آن اثر عملی مترتب می‏شده و بین این‏گونه موارد و جایی که اثر عملی نداشته فرقی نمی‏نهاده‏اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل می‏نموده‏اند، دیگر جایی برای منحصر نمودن حجّیت خبر واحد در خصوص مواردی که دارای اثر عملی باشد باقی نمی‏ماند و باید پذیرفت که روایات در باب تفسیر به طور مطلق، یعنی بدون توجه به اینکه مربوط به آیات احکام باشند یا غیر احکام، از اعتبار و حجّیت برخوردارند و ... .
اگر مستند و ملاک حجّیت خبر واحد را ادلّه شرعی تعبّدی (آیات و روایات) دانستیم، باز می‏گوییم: ظاهر این ادلّه عدم اختصاص به مواردی است که اثر عملی داشته باشد؛ چون در هیچ‏یک از ادلّه موردنظر سخن از حجّیت به میان نیامده است تا با تفسیر آن به «منجزیت و معذریت» بتوانیم آن را به موارد تکلیف و عمل اختصاص دهیم.5
حاصل آنکه، ملاک و دلیل اعتبار حجّیت خبر واحد عام است و شامل تمام مسائل عملی و غیرعملی می‏شود و دلیلی بر اختصاص‏حجّیت‏آن به مسائل‏عملی‏وجود ندارد.
2. از دیگر موافقان حجّیت مطلق روایات آحاد آیه‏اللّه معرفتاست.گرچه‏موضوع‏بحث‏ایشان‏نیزامکان‏بهره‏برداری از روایات آحاد در تفسیر آیات است، اما از مبانی پذیرفته شده در بحث می‏توان به عقیده ایشان در موضوع بحث این نوشتار که امکان بهره‏مندی از روایات آحاد در مسائل اعتقادی ـ هرچند غیرتفسیری ـ است پی برد.
آیه‏اللّه معرفت در مقام رد استدلال علّامه طباطبائی بر عدم اعتبار خبر واحد در کشف معانی قرآن، بیان می‏دارد:
اعتبار خبر واحد ثقه جنبه تعبّدی ندارد، بلکه از دیدگاه عقلا جنبه کاشفیت ذاتی دارد که شرع نیز آن را پذیرفته است. بنای انسان‏ها بر آن است که بر اخبار کسی که ثقه است ترتیب اثر دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار کنند و این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلکه همان جنبه کاشفیت آن است که این خاصیت را به آن می‏بخشد... از این‏رو، اعتبار خبر واحد ثقه نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد، بلکه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است که عقلا، از جمله شارع، کاربرد آن را پذیرفته‏اند. بر این اساس، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه درباره تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است و کاشف و بیانگر بیان معصوم است و حجّیت دارد و همانند آن است که شخصا و مستقیما از معصوم تلقّی شده باشد.6
بنابراین، به عقیده ایشان، حجّیت خبر واحد، تعبّدی و قراردادی نیست، بلکه به دلیل کاشفیت ذاتی آن از واقع است. خبر محکی از معصوم علیه السلام همانند خبر شفاهی و مستقیم از معصوم علیه ‏السلام بوده و دارای همان آثار است.
3. از جمله دلایلی که در حجّیت خبر ثقه در مطلق مسائل فقهی، اعتقادی و تفسیری بیان شده، روایاتی از قبیل این روایات شریفه است:
عن علی‏بن المسیّب قال: قلت للرضا علیه السلام : شقّتی بعیدة و لستُ اصل الیک فی کل وقت. فممّن آخذ معالم دینی؟ فقال علیه السلام : من زکریابن آدم القمّی المأمون علی الدّین و الدّنیا.7
بر اساس این روایت شریف و روایات مشابه آن، اخبار راویانی همچون زکریابن آدم مورد قبول و تأیید امام معصوم علیه السلام قرار گرفته است و بر مؤمنان لازم است «معالم دین» خود را از آنان اخذ کنند. به دلیل آنکه دایره معالم دین (نشانه‏ها و علایم دین) فقط منحصر در احکام شرعی و فقهی نیست و شامل همه معارف دینی از قبیل مسائل اعتقادی، تفسیری، فقهی، تاریخی و مانند آن می‏شود، پس می‏توان نتیجه گرفت کلیه اخبار واحد راویان ثقه در زمینه‏های فقهی و غیرفقهی مورد قبول امام معصوم علیه السلام قرار گرفته است و دیگران نیز باید به روایات آنان مراجعه کنند.
ب. آراء مخالفان
مخالفان این اعتقاد در مقایسه با موافقان، از کثرت و تنوع بیشتری برخوردارند. در ذیل، به آراء برخی از مخالفان این اعتقاد اشاره می‏شود:
1. سید مرتضی، یکی از متکلّمان برجسته امامیه، به هنگام بحث درباره روایتی منقول، اولین اشکال آن را «خبر واحد» بودن آن می‏داند:
اولین اشکال وارد بر آن، خبر واحد بودن آن است که موجب علم نمی‏گردد و نمی‏توان در موقعیت‏های علمی، به خبر واحد استدلال کرد.8
بر اساس این عبارت، از نظر سید مرتضی در کلیه مسائلی که تحصیل علم در آنها لازم است، نمی‏توان از خبر واحد بهره گرفت و بدان استدلال کرد.
ایشان در عبارت دیگری، عدم امکان استفاده از خبر واحد در مسائل اصول دین را، در بین فقها و اندیشمندان اسلامی بدون مخالف می‏داند.9
2. از نظر شیخ طوسی در کتاب عدة الاصول، جملگی صاحب‏نظران بر این عقیده‏اند که در مسائل اصول دین نمی‏توان از اخبار آحاد بهره گرفت؛ هرچند برخی از غافلان ظاهرگرا، این عقیده را نپذیرفته‏اند.10
ایشان در مقدّمه تفسیر تبیان، آنجا که سخن از امکان استفاده از خبر واحد در تفسیر قرآن به میان رفته، با این موضوع به مخالفت برخاسته و امکان بهره‏مندی از خبر واحد در تفسیر را منتفی دانسته است.
گرچه موضوع بحث این نوشتار، کاربرد روایات آحاد در مباحث تفسیری نیست، اما به دلیل سنخیت و تشابه مسائل کلامی و تفسیری، که هر دو مربوط به حوزه غیرفقهی است، می‏توان از نظریات شیخ در زمینه تفسیر، به مبانی نظری او در حوزه کلام نیز پی برد.
شیخ طوسی در مقدّمه تفسیر تبیان می‏نویسد:
سزاوار است به دلیل‏های صحیح عقلی یا شرعی، مانند اجماع یا روایت متواتر کسانی که پیروی آنان واجب شده، رجوع شود و خبر واحد در این مورد [تفسیر] پذیرفتنی نیست، بخصوص در موردی که راه شناخت آن علم باشد.11
3. شهید ثانی در کتاب المقاصد العلیة پس از بیان اینکه شناخت تفاصیل و جزئیات عالم برزخ و معاد لازم نیست، در زمینه مسائلی در این موارد که از طریق خبر واحد بیان شده است می‏نویسد:
... اما آنچه که در این مورد از پیامبر اسلام به صورت خبر واحد به ما رسیده است، تصدیق و پذیرش آن مطلقا واجب نیست، حتی اگر سند آن صحیح و بدون اشکال باشد؛ چراکه خبر واحد ظن‏آور است و علما در جایز بودن عمل به آن در احکام شرعی ظنی اختلاف دارند تا چه رسد به احکام اعتقادی علمی.12
همان‏گونه که از عبارت مزبور پیداست، به نظر شهید ثانی، در همه مسائل اعتقادی، حتی مسائل فرعی و غیر اصول‏الدین، مانند مسائل جزئی برزخ و معاد، خبر واحد صحیح، معتبر و قابل استدلال نیست و حداکثر آن است که از این‏گونه اخبار در احکام عملی استفاده شود.
4. آقا ضیاءالدین عراقی نیز بر این باور است که ادلّه حجّیت خبر واحد فقط به احکام شرعی اختصاص دارد و شامل غیر آن نمی‏شود. ایشان به هنگام پاسخ‏گویی به کسانی که با تمسّک به ادلّه حجّیت خبر واحد درصدد اثبات حجّیت قول لغوی هستند می‏گوید:
اختصاص ادلّه حجّیت خبر واحد به احکام شرعی و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجی، حجّیت قول لغوی را رد می‏کند.13
ایشان در بحث خبر با واسطه نیز معتقد است:
تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصدیق مضمون گفته او بجز ترتیب اثر دادن بر آثار شرعی خبر معنایی ندارد. بنابراین، در صحت تعبّد به یک خبر به ناچار می‏بایست خبر با قطع نظر از این حکم خودش دارای اثر شرعی باشد تا به لحاظ آن تصدیق گردد.14
از این جملات نیز نتیجه می‏گیریم که از نظر ایشان، حجّیت خبر واحد تعبّدی بوده و دایره شمول آن فقط احکام شرعی است و در غیر احکام شرعی، از جمله موضوعات خارجی و تکوینی که پذیرش خبر واحد دارای اثر عملی نیست، خبر واحد معتبر نمی‏باشد.
5. از جمله کسانی که در موضوع بحث، آراء قابل توجهی دارد علّامه طباطبائی است. دقت در گفتار ایشان در این زمینه، حاکی از آن است که وی موضوع بحث را از زوایای مختلف فلسفی، اصولی و تفسیری به خوبی کاویده است. از نظر ایشان:
خبر غیرقطعی که در اصطلاح «خبر واحد» نامیده می‏شود و حجّیت آن مورد اختلاف است، اکنون در علم اصول تقریبا مسلّم است که خبر واحد موثوق‏الصدور تنها در احکام شرعیه حجّت است و در غیر آنها اعتباری ندارد.15
ایشان در ذیل آیه «ولایت» از سوره مائده، درباره خبر واحد منقولی می‏فرماید:
این روایت از روایات آحاد است؛ نه از متواترات است و نه شواهد قطعی به همراه دارد و پیش از این دانستی که شیوه ما بر آن است که جز در احکام فرعی به آن استناد نمی‏کنیم و این خود یک معیار همگانی و عقلایی است که شیوه انسان‏ها بر آن است.16
از نظر علّامه طباطبائی، گذشته از جنبه اصولی، از جنبه تفسیری نیز خبر واحد ظنی نمی‏تواند مفسّر قرآن بوده و ما را در فهم آیات قرآنی مدد رساند. البته چنانچه فردی توفیق حضور پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یا امام معصوم علیه السلام را درک کند و مطالبی را به صورت مستقیم و بی‏واسطه از ایشان دریافت نماید، به دلیل قطعی بودن صدور آن مطالب از انسان معصوم، اعتقاد به آن مطالب لازم و بایسته است.
علّامه طباطبائی با تفاوت قایل شدن بین دریافت معارف از پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه السلام به صورت حضوری و بی‏واسطه و دریافت آنها به صورت باواسطه و از طریق نقل راوی، در ذیل آیه 44 سوره نحل می‏فرماید:
این آیه دلالت بر آن دارد که بیان پیامبر و نیز بیانات اهل‏بیت (به دلیل حدیث ثقلین) در تفسیر قرآن و تبیین معانی آن، از اعتبار و حجّیت برخوردار است و این تنها درباره پیامبر و عترت مورد پذیرش است نه درباره سایر امت ... البته این حکم تنها در بیان شفاهی و بی‏واسطه ایشان صادق است، اما در مورد خبری که از بیان معصوم حکایت می‏کند، اگر به صورت متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه و همانند آن نقل شود، به دلیل آنکه [به صورت قطعی ]بیان ایشان محسوب می‏شود حجّت است، اما اگر چنین نباشد حجّت نیست؛ چون ثابت نشده است که بیان ایشان باشد.17
از نظر علّامه طباطبائی، حدیث بی‏واسطه در حکم آیات قرآن کریم است، اما حدیث با واسطه، نحوه برخورد با آن در زمینه مسائل‏اعتقادی‏بامسائل‏فقهی‏وعملی‏متفاوت‏است:
حدیثی که بدون واسطه از زبان خود پیامبر یا ائمّه اهل‏بیت شنیده می‏شود، حکم قرآن کریم را دارد، ولی حدیثی که با واسطه به دست ما می‏رسد عمل شیعه در آن به این ترتیب است که در معارف اعتقادی که به نصّ قرآن کریم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می‏شود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می‏شود اعتباری نیست. ولی در استنباط احکام شرعیه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل می‏شود. پس خبر متواتر و قطعی در نزد شیعه مطلقا [در معارف اعتقادی و احکام شرعی] حجّت و لازم‏الاتباع است و خبر غیرقطعی (خبر واحد) به شرط اینکه مورد وثوق نوعی باشد تنها در احکام شرعیه حجّت است.18
حال این پرسش باقی است که به چه دلیل خبر ظنی تنها در احکام شرعی حجّت است و در امور اعتقادی و غیرعملی معتبر نمی‏باشد؟ علّامه طباطبائی در جای دیگری در پاسخ این پرسش آورده‏اند:
... خبر واحد [ظنی] جز در احکام شرعیه فرعیه آن هم فقط در جایی که با ظن نوعی موثوق‏الصدور باشد حجّت نیست؛ چراکه حجّیت شرعی از اعتبارات عقلایی و تابع وجود اثر شرعی است که قابل جعل و اعتبار شرعی می‏باشد، اما در قضایای تاریخی و امور اعتقادی جعل حجّیت معنا ندارد؛ زیرا فاقد اثر شرعی است و این بی‏معناست که شارع غیرعلم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.19
ایشان در جای دیگری با تأکید بر نکته پیشین و با ذکر مثالی، مبنای نظر خود را بیشتر شکافته ‏اند:
جعل حجّیت برای اخبار آحاد در غیراحکام شرعی بی‏معناست؛ چراکه حقیقت جعل تشریعی عبارت است از واجب کردن ترتیب اثر واقعی بر حجّت ظاهری و این ترتیب اثر دادن، متوقف بر اثر عملی داشتن آن حجّت است؛ همانند احکام شرعی. اما غیراحکام شرعی، دارای اثری نیست تا بر جعل حجّیت آن مترتب شود.
به عنوان مثال، وقتی روایتی مبنی بر جزء سوره بودن «بسم‏اللّه الرحمن الرحیم» وارد شده باشد، معنی جعل حجّیت برای این روایت، واجب بودن ذکر «بسم اللّه» در قرائت نماز است، اما وقتی ـ مثلاً ـ روایتی بگوید: «سامری کرمانی بوده است»، در حالی که این روایت خبر واحد ظنی باشد، معنای جعل حجّیت برای آن این است که ظن به مضمون این روایت، قطع محسوب شود. حال آنکه این موضوع، حکمی تکوینی و ممتنع است و هیچ ارتباطی با تشریع ندارد.20
حال با توجه به جملات مذکور، می‏ توان دیدگاه علّامه طباطبائی را در محورهای ذیل خلاصه کرد:
1. بیان بی‏واسطه معصوم (پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام علیه السلام ) به دلیل قطعی و همانند قرآن بودن آن، در تمام زمینه‏های اعتقادی، عملی و تفسیری حجّت و لازم‏الاتباع است.
2. بیان باواسطه معصوم که به صورت متواتر یا محفوف به قرائن قطعیه نقل شده است، در تمام زمینه ‏های مذکور حجّت است.
3. بیان با واسطه معصوم که به صورت آحاد و غیرمحفوف به قرائن قطعیه نقل شده است، در صورت افاده ظن نوعی، تنها در احکام شرعی فرعی، حجّت و معتبر است.
4. جعل حجّیت در خبر واحد، از مسائل اعتباری و تعبّدی است و به معنای ترتیب اثر دادن واقعی بر حجّت و دلیل ظاهری.
5. جعل حجّیت در موضوعات اعتقادی و تاریخی بی‏معناست؛ چراکه جعل حجّیت تنها در مسائل اعتباری، تعبّدی یا تشریعی ممکن است، اما در مسائل تکوینی، امری ممتنع و محال است.
اکنون پس از آشنایی با آراء موافقان و مخالفان، بجاست با بررسی و ارزیابی آنها به داوری بپردازیم و رأی صواب را در حد امکان و توان برگزینیم.
بررسی آراء موافقان و مخالفان
در بررسی موضوع بحث، بیان مقدماتی چند ضروری است:
1. در یک تقسیم‏ بندی کلی، علوم بشری به دو دسته «حقیقی» و «اعتباری» تقسیم می‏شوند.
علوم حقیقی، علومی هستند که از واقعیات هستی گزارش می‏کنند و موضوع آنها مستقل از فهم انسان وجود دارند.
علوم اعتباری، علومی هستند که از قراردادها و اعتبارات انسان‏ها حکایت می‏کنند و موضوع آنها مستقل از فهم‏ها وجود ندارند، بلکه وجود آنها تابع وجود انسان و فکر و اندیشه اوست.
هدف علوم حقیقی، فهم حقایق هستی و دانستن است و رهاورد علوم اعتباری، عمل کردن برای جلب منفعت یا دفع ضرر. ادبیات غالب در علوم حقیقی «هست و نیست» است، اما ادبیات غالب در علوم اعتباری «باید و نباید». در علوم حقیقی ما به دنبال «کشف حقیقت» هستیم و حقایق کشف شده به صورت «قوانین تکوینی» بیان می‏شوند، اما در علوم اعتباری، ما به دنبال «وضع قانون» برای حل مشکل یا جلب مصلحتی هستیم و قوانین وضع شده به صورت «قوانین تشریعی» بیان می‏شوند.
در علوم حقیقی سخن از کشف قانون است، اما در علوم اعتباری سخن از وضع قانون و جعل حجّیت. علم کلام و فلسفه در حیطه علوم حقیقی قرار دارند و احکام فقه و حقوق در دایره علوم اعتباری. مسائل اعتقادی در کلام و فلسفه مورد بررسی قرار می‏گیرند و احکام عملی در فقه و حقوق.
2. علم و قطع که همان «آگاهی کامل» و بدون احتمال اشتباه و خلاف است، ذاتا معتبر و حجّت است و اعتبار آن وابسته به چیز دیگری نیست. به عبارت دیگر، ارزش علم، به کاشفیت ذاتی آن از عالم واقع است و به قراردادهای اجتماعی و اعتبارات عقلایی وابسته نیست. نحوه حکایتگری علم از عالم واقع، به طور مبسوط در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.21
ارزش ذاتی علم، هم مورد پذیرش عقل است و هم مورد تأکید و پذیرش وحی. از دیدگاه عقل، در هر موضوعی که برهان منطقی اقامه شود، گردن نهادن به نتیجه آن الزامی است و هیچ راه گریزی از آن نیست.
از دیدگاه وحی نیز ـ همان‏گونه که در مقدّمه بحث اشاره شد ـ همگان باید از علم و یقین پیروی کنند و از ترتیب اثر دادن به احتمالات، حدس‏ها و گمان‏ها بپرهیزند. مفاد آیات کریمه‏ای از قبیل: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ»،22 «إَنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئا»23 و «وَ إِن تُطِعْ أَکْثَرَ مَن فِی الأَرْضِ یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللّهِ إِن یَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یَخْرُصُونَ»24 همین نکته است.
بر اساس ارزش ذاتی علم، هرگونه آگاهی و دانشی تنها در صورتی معتبر و ارزشمند است که دلیلی علمی آن را تأیید کند و آن آگاهی متّکی به علم باشد. از این‏رو، ارزشمندی آگاهی‏های غیرعلمی، مانند ظن، نیازمند دلیل است. از این موضوع در علم اصول، به «جعل حجّیت» تعبیر شده است. بنابراین، ادعای «کاشفیت ذاتی ظن»، ادعایی بی‏دلیل و برخلاف مبانی اصولی، عقلانی و آیات مذکور است و حاکی از خلط بین علوم حقیقی و علوم اعتباری می‏باشد.
3. علم، پدیده‏ای ذومراتب و مقول به تشکیک است و نمی‏توان آن را در مرتبه‏ای خاص محصور کرد. مرتبه‏ای از آن عین‏الیقین و شهود واقعیت است و مرتبه‏ای دیگر علم‏الیقین. علم‏الیقین نیز خود دارای مراتبی است. مرتبه‏ای از آن در اختیار فیلسوفانی همچون ابن‏سینا و ملّاصدرا است که از طریق تشکیل قیاس برهانی و با استفاده از مقدّمات بدیهی به نتایج علمی دست می‏یابند.
شمار این عده از عالمان بسیار اندک است، اما علم، منحصر در این شمار اندک نیست و تا گستره همه مردمان دارای فکر و اندیشه ادامه می‏یابد.
علم یعنی: درجه‏ای از آگاهی که موجب قطع عالم به جانب سلب یا ایجاب قضیه گردیده و احتمال طرف مقابل را منتفی می‏داند و به آن اعتنا نمی‏کند.
با توجه به اختلاف مراتب علم و استعداد عالمان است که چه بسا مطلبی در نزد عده‏ای بدیهی باشد و در نزد عده‏ای دیگر نظری. و یا دلیل واحدی برای فردی علم‏آور است و برای دیگری نیست.
این تعریف از علم (= قطع) گرچه شامل جهل مرکب نیز می‏شود، اما به دلیل آنکه ملاک تکلیف و ثواب و عقاب در نزد شارع مقدّس، تلاش وسعی انسان‏ها برای رسیدن به اعتقاد صحیح و عمل صالح در حد توانایی و وسع آنهاست، چنانچه فردی بر اساس استعداد و توانایی خود و بدون هیچ‏گونه کوتاهی و تقصیری به مرتبه‏ای از علم ـ هرچند جهل مرکب ـ دست یابد همان علم مکتسبه برای وی حجّت است و معیار ثواب و عقاب او قرار می‏گیرد.
ارتباط این نکته با موضوع بحث از آن جهت است که چه بسا روایت واحدی برای فردی علم‏آور باشد و برای فرد دیگری ظن‏آور. یکی از طریق دست‏یابی به قرائن و شواهد به علم و قطع رسیده و دیگری بدون دست‏رسی به آن قرائن در منزل ظن باقی مانده است.
4. بر اساس ارزش ذاتی علم، حق آن است که در هر موضوعی که امکان تحصیل علم وجود داشته باشد به غیر علم اکتفا نشود و حدالامکان برای به دست آوردن علم تلاش و کوشش گردد.
5. در مسائلی که در حوزه حکمت نظری صرف قرار دارد، همچون مسائل منطقی و فلسفی، تحصیل علم و آگاهی کامل، ضرورتی انکارناپذیر است؛ چراکه زیربنا و شالوده فکری انسان‏براساس این مسائل پی‏ریزی می‏شود.
از سوی دیگر، تحصیل علم در این‏گونه مسائل با استفاده از بدیهیات عقلیه و اَشکال منطقی امکان‏پذیر است. اما در حوزه مسائل حکمت عملی از قبیل فقه و حقوق که مربوط به نوع رفتار آدمیان در رابطه با طبیعت و دیگر آحاد اجتماع است، تحصیل علم نه چندان ضروری است و نه امکان‏پذیر.
در مسائلی از قبیل مالکیت، زوجیت، پدر و فرزندی و مانند آن، اگر تنها به علم اکتفا شود و به کمتر از آن، که همان ظن و اطمینان نوعی است، بهایی داده نشود، چرخ زندگی اجتماعی از حرکت خواهد ایستاد و اثبات هرگونه حق، تکلیف، مالکیت و مانند آن ناممکن خواهد گردید.
بر این اساس، در سیره عقلا، متشرعه، و شرع مقدّس، در مسائل اجتماعی و حقوقی که به حوزه رفتار انسان‏ها مربوط است، قرارداد نانوشته‏ای منعقد شده است که به ظن و گمانی که در نزد نوع انسان‏ها معتبر است، اعتنا و عمل کنند. بدین لحاظ است که ارزش ظن، قراردادی، اعتباری و مجعول است.
یکی از ظنون معتبر و مورد عمل در نزد عقلا، توجه و ترتیب اثر دادن به خبر ثقه یا گزارش انسان راستگوست.
6. ارزش هر مسئله اعتباری و قراردادی، به دایره اعتبار معتبران آن وابسته است. به عبارت دیگر، باید دقت کرد که اعتبارکنندگان در هر مسئله اعتباری، تا چه شعاعی به اعتبار و قرارداد خود حرمت می‏نهند.
با دقت در سیره عقلا ـ که عمده‏ترین دلیل حجّیت خبر ثقه است ـ روشن می‏شود که عاقلان و فرزانگان جامعه تنها در مسائل رفتاری و عملی که تحصیل علم ناممکن و یا دشوار است به خبر ثقه اعتنا کرده و به آن ترتیب اثر می‏دهند. اما در مسائل غیررفتاری همچون مسائل ریاضی، منطقی، فلسفی و مانند آن تنها به محصول عقل نظری که همان علم است توجه می‏کنند. راز این تمایز را باید در تفاوت بین علوم حقیقی و اعتباری جست‏وجو کرد. برای مثال، چنانچه ناقلان فراوانی گزارش کنند که «5=2×2» و یا «معلول نیازمند علت نیست»، عاقلان و فرزانگان به پذیرش این قضایا تن نمی‏دهند و به صرف گزارش عده‏ای راستگو، یافته‏های عقل خود را تخطئه نمی‏کنند.
از این‏روست که درمی‏یابیم شعاع پذیرش خبر ثقه در سیره عقلا، مسائل عملی است نه موضوعات علمی. به همین دلیل است که پذیرش سخن آیه‏اللّه فاضل لنکرانی مبنی بر اینکه «سیره عقلا در عمل به خبر ثقه بین مسائل علمی‏وعملی‏تفاوتی‏قایل‏نیست»بامشکل‏جدی‏مواجه‏است.
8. هدف از بررسی مسائل اعتقادی و تاریخی، یافتن واقعیت خارجی و دست‏رسی به متن واقع است. موضوعات مهمی همچون وجود خدا، معاد، حوادث عالم برزخ و مانند آن چنان نیست که با اعتبار معتبران و قرارداد پیمان‏نویسان به تکیه‏گاه وثیقی تکیه کند و عقل آدمی را اشباع و اقناع نماید. به دلیل آنکه این مسائل، موضوعاتی حقیقی و تکوینی هستند، شیوه بحث درباره آنها نیز شیوه‏ای عقلانی است که هیچ‏گونه تناسبی با موضوعات اعتباری ندارد. بر همین اساس است که آقاضیاءالدین اعتقادی بر «اختصاص ادلّه حجّیت خبر واحد به احکام شرعی و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجی» تأکید دارد؛ چراکه احکام شرعی در حیطه مسائلی اعتباری، و موضوعات خارجی در حیطه مسائل حقیقی قرار دارند و از دلایل اعتباری نمی‏توان در مسائل حقیقی استفاده کرد.
مروری دوباره بر جملات علّامه طباطبائی مطلب مزبور را به تأیید مضاعف می‏رساند:
جعل حجّیت برای اخبار آحاد در غیر احکام شرعی بی‏معناست؛ چراکه حقیقت جعل تشریعی عبارت است از واجب کردن ترتیب اثر واقعی بر حجّت ظاهری و این ترتیب اثر دادن، متوقف بر اثر عملی داشتن آن حجّت است؛ همانند احکام شرعی. اما غیراحکام شرعی، دارای اثری نیست تا بر جعل حجّیت آن مترتب شود.25
اکنون با توجه به مقدّمات مذکور، در تحلیل و بررسی موضوع بحث می‏توان گفت:
هر پدیده‏ای از پدیده‏های جهان هستی در موجود شدن خود، محتاج علت است. بر اساس قاعده فلسفی «الشی‏ء ما لم یجب لم یوجد» هر چیزی برای موجود شدن، ابتدا واجب‏الوجود شده و سپس موجود می‏شود. وجود شی‏ء نیز هنگامی واجب می‏شود که تمام اسباب و شرایط وجود آن‏ودریک‏کلام«علت تامه» آن موجود باشد.
پدیده‏ها نیز از جهتی به دو دسته کلی «عینی» و «ذهنی» تقسیم می‏شوند. پیدایش علم در عالم ذهن، به عنوان پدیده‏ای ذهنی محتاج علل و عوامل خاصی است که با تحقق آن عوامل، پیدایش و زایش علم نیز حتمی و قطعی خواهد بود.
عوامل پیدایش علم، همان «مقدّمات یقینی برهان» هستند که در صورت صحت ماده و چینش صحیح آنها، زایش علم از آن مقدّمات، ضروری و حتمی است.
نتیجه قطعی، محصول مقدّمات‏قطعی است، اما اگر هر دو مقدّمه یا یکی از آنها ظنی باشد، از آن حیث که نتیجه تابع اخس مقدّمتین است، نتیجه نیز ظنی خواهد بود.
مقدّمات یقینی نیز به نوبه خود از دو راه به دست می‏آیند: 1. عقل قطعی؛ 2. وحی الهی.
پایه استدلالات عقل قطعی، بدیهیات عقلی است که بی‏نیاز از استدلال و اثباتند.
از جمله مطالبی که با عقل نظری مبرهن می‏شود، وجود مبدأ جهان هستی، یعنی خداوند متعال، است. عقل ابتدا به اثبات واجب‏الوجود بالذات می‏پردازد و پس از آن در حد وسع خود، از اسماء و صفات او مطّلع می‏شود. پس از آن، عقل با براهین دیگری از قبیل برهان لطف و هدایت عامه از ضرورت وجود پیک الهی برای رسانیدن پیام خالق جهان به گوش انسان‏ها حکایت می‏کند و ضرورت نبوّت عامه را به اثبات می‏رساند.
پس از نبوت عامه، عقل از طریق اثبات اعجاز قرآن و دلایل دیگر، به نبوت خاصه آخرین پیک الهی، یعنی پیامبراکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله، پی می‏برد و به «قرآن‏وسنّت»گردن می‏نهد.
عقل در ادامه راه، با استفاده از داده‏های قبلی همچون برهان لطف و هدایت عامه، و سرمایه‏های قرآن و سنّت نبوی، به سرمایه «امامت» دست می‏یابد. از این پس، امامت نیز در کنار قرآن و سنّت نبوی به رهنمایی ره‏پویان می‏پردازد و در تاریکی‏ها آنان را طریق می‏نمایاند.
به دلیل آنکه حجیّت آیات قرآن و سنّت قطعی نبوی و ائمّه اطهار علیهم السلام بر مبنای برهان و عقل قطعی به دست آمده‏اند، وحی الهی نیز پدیده‏ای علمی و قطعی خواهد بود که به مدد آنها می‏توان از حقایق هستی پرده برداشت و چونان آینه‏ای واقع‏نما از آنها بهره برد.
اینک پس از اثبات علمی و یقینی بودن قرآن و سنّت معصومان علیهم السلام ، از فرآورده‏های وحی الهی نیز می‏توان به عنوان مقدمات یقینی در براهین عقلی استفاده کرد و به نتایج آن دلخوش بود. اما اینکه چگونه می‏توان به سنّت قطعی دست یافت، گام بعدی رهپویان مؤمن را می‏طلبد که سه راه را می‏توان برای رسیدن به آن ترسیم کرد:
1. درک حضوری پیامبر یا امام معصوم و شنیدن بیان معصومانه آنان؛
2. نقل متواتر با حفظ شرایط آن؛
3. خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه.
مقصود مشترک هر سه راه، دست‏رسی قطعی به پیام پیک الهی در حد طاقت و توان بشری است. با توجه به همین تحلیل است که عالمان ریزبینی همچون علّامه طباطبائی، بین خبر بی‏واسطه و با واسطه معصوم و نیز خبر متواتر و واحد قطعی از معصوم با غیر آن تفاوت قایل شده‏اند:
حدیثی که بدون واسطه از زبان خود پیامبر یا ائمه اهل‏بیت شنیده می‏شود، حکم قرآن کریم را دارد ولی حدیثی که با واسطه به دست ما می‏رسد عمل شیعه در آن به این ترتیب است که در معارف اعتقادی که به نصّ قرآن کریم علم و قطع لازم است، به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می‏شود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می‏شود اعتباری نیست. ولی در استنباط احکام شرعیه نظر به ادلّه اقامه شده، علاوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز که نوعا مورد وثوق باشد عمل می‏شود. پس خبر متواتر و قطعی در نزد شیعه مطلقا [در معارف اعتقادی و احکام شرعی] حجّت و لازم‏الاتباع است و خبر غیرقطعی (خبر واحد) به شرط اینکه مورد وثوق نوعی باشد تنها در احکام شرعیه حجّت است.26
با توجه به تمایز بین بیان شفاهی امام معصوم علیه السلام با خبر منقول از ایشان، می‏توان همین تمایز را بین بیان شفاهی نایبان و وکلای خاص ایشان و اخبار منقول از آنان نیز قایل شد.
با این توضیح که:
راویانی همچون زکریابن آدم با نصّ خاص امام معصوم علیه السلام مرجع دینی مردم معرفی شده‏اند و به طور ضمنی و با عبارات اطمینان‏آوری همچون «المأمون علی الدین و الدنیا»، مطلق گفتار ایشان توسط امام معصوم علیه السلام مُهر تأیید و قبول گرفته است.
از همین‏رو، شنوندگان بی‏واسطه کلام آنان، شنوندگان بی‏واسطه امام معصوم تلقّی می‏شوند و معارف القا شده توسط چنین راویانی به منزله معارف القا شده توسط خود امام معصوم علیه السلام قلمداد می‏شود.
با توجه به همین قرائن است که ارزش اخبار بیان شده توسط این افراد برای مخاطبان خود، از ارزش خبر واحد ظنّی بسی بالاتر است و در مرتبه خبر واحد قطعی یا محفوف به قرائن قرار می‏گیرد، هرچند اخبار منقول از آنان برای غیرمخاطبان آنها در زمان‏ها و مکان‏های دیگر، به دلیل واسطه‏دار شدن نقل آن خبر و نبود نصّ خاص در تأیید مطلق آن ناقلان، همچنان حکم اخبار آحاد ظنّی را داراست.
با توجه به این تحلیل، پاسخ قول سوم از آراء موافقان حجّیت مطلق اخبار آحاد موثق نیز روشن می‏شود؛ زیرا موضوع بحث ما، اخبار منقول از راویان اخبار به صورت خبر واحد ظنّی است، حال آنکه روایت مذکور در مورد زکریابن آدم مورد خاصی است که نمی‏توان آن را به همه اخبار آحاد سرایت داد. بنا به تعبیر اصولیان، «مورد» خبر همچنان‏که مخصِّص نیست، معمِّم هم نیست؛ یعنی حکم اخبار زکریابن آدم را برای مخاطبان و شنوندگان وی، نمی‏توان به کلیه اخبار راویان، هرچند برای غیرمخاطبان آنان، سرایت داد.
نتیجه ‏گیری
اکنون با توجه به تحلیل مذکور، نتایجی که از آن به دست می‏آید از قرار ذیل است:
1. علوم حقیقی به دنبال کشف واقعیت و حقیقتند و علوم اعتباری به دنبال وضع قانون بر اساس مصلحت. علم کلام، جزئی از علوم حقیقی است که بخشی از حقایق تکوینی را بیان می‏کند؛ و علم فقه، جزئی از علوم اعتباری که قوانین تشریعی را بیان می‏دارد.
2. کاشفیت علم از واقع، کاشفیتی ذاتی و غیرقراردادی است. از این‏رو، علم ذاتا معتبر و حجّت است، اما سایر آگاهی‏ها، ارزش و اعتبار خود را از علم می‏گیرند و نیازمند جعل حجّیت و اعتبارند؛ حتی‏المقدور باید از علم استفاده کرد، مگر در مواردی که تحصیل‏آن‏ضروری‏یاممکن‏نباشد.
3. پدیده‏های هستی، در یک تقسیم‏بندی کلی به پدیده‏های «عینی» و «ذهنی» قابل تقسیم‏اند. علم، پدیده‏ای ذهنی است.
4. پیدایش و یا انعدام پدیده‏های تکوینی، با قرارداد و اعتبار ممکن نیست. از این‏رو، با جعل حجّیت یا سلب آن، نمی‏توان پدیده‏ای واقعی و تکوینی را ایجاد یا معدوم نمود. این نکته، حاصل تمایز نهادن بین امور واقعی و امور اعتباری است.
5. پیدایش هر پدیده‏ای، وابسته به تحقق علت تامه آن است و علت تامه پیدایش علم، تهیه مقدّمات یقینی و چینش درست آنهاست.
6. مقدّمات یقینی یا بدیهیات اولیه‏اند و یا نظریاتی که با استفاده از بدیهیات اولیه به دست آمده‏اند.
7. وجود واجب‏الوجود بالذات، برخی از اسماء و صفات او، ضرورت نبوت عامه، اثبات نبوت خاصه و ضرورت امامت ائمه، جملگی با استفاده از براهین عقلی به انجام می‏رسد. (گرچه در مورد ضرورت امامت، علاوه بر براهین عقلی، از دلایل نقلی نیز می‏توان استفاده کرد.)
8. با توجه به منشأ عقلانی توحید، نبوت و امامت، فراورده‏های این سه، یعنی قرآن، احادیث قدسی و سنّت پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه السلام جملگی علمی و عقلی‏اند و می‏توان در براهین عقلی از آموزه‏های‏وحیانی استفاده کرد.
9. ویژگی مزبور مخصوص آموزه‏های «قطعی» وحیانی است که عبارتند از: قرآن، بیان شفاهی معصوم، خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه.
10. در امور اعتقادی و تاریخی که درک واقعیت هستی و اشیا مورد نظر است، تنها از فراورده‏های قطعی عقلی و وحیانی می‏توان استفاده کرد، اما در احکام شرعی و امور حقوقی که به هدف سامان دادن به زندگی اجتماعی و تعیین مبنایی برای رفتار اجتماعی انسان‏ها پی‏ریزی شده‏اند ـ و نه برای دست‏یابی به واقعیت اشیا ـ از علوم ظنی معتبر مانند علوم تجربی و خبر ثقه می‏توان بهره برد.
11. روایات آحاد ظنی معتبر، گرچه در علم فقه حجّت شرعی هستند و مبنای عمل مکلّفان قرار می‏گیرند، اما در علوم غیرفقهی فاقد حجّیت به معنای یقین‏آوری هستند و تنها در حد ظن و اطمینان، اندیشه مخاطبان را یاری می‏دهند.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1 دانش‏آموخته حوزه علمیه و دکترى فلسفه و کلام اسلامى.
2ـ ر.ک. محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، بى‏تا، ص 6 / سیدابوالقاسم خوئى، البیان فى تفسیر القرآن، 1394ق، ص 398 / محمّد فاضل لنکرانى، مدخل التفسیر، بى‏تا، ص 174ـ175.
3ـ سید محمّدحسین طباطبائى، قرآن در اسلام، 1380، ص 70.
4ـ این قول منسوب است به: شیخ مفید، سیدمرتضى، ابن ادریس، قاضى ابن براج و طبرسى. ر.ک. محمّدتقى بروجردى، نهایة الافکار تقریرات دروس آقاى ضیاء عراقى، بى‏تا، ج 1، ص 102 / سید مرتضى علم‏الهدى، الذریعه الى اصول الشریعة، بى‏تا، (2 جلدى)، ج 1، ص 31 و ج 2، ص 554.
5ـ محمّد فاضل لنکرانى، مدخل التفسیر، ص 174ـ175.
6ـ به نقل از: على‏احمد ناصح، «پژوهشى در اعتبار احادیث تفسیرى» پژوهش‏نامه قرآن و حدیث 1، ص 49ـ64.
7ـ محمّدبن محمّد مفید، الاختصاص، بى‏تا، ص 87.
8ـ «فاول مافیه انه خبر واحد لایوجب علما و لایجوز ان یحتج به فى اماکن العلم» سید مرتضى، الشافى فى الامامه، 1410، ح 4، ص 55.
9ـ «و ظاهر المحکى فى السرائر عن السید المرتضى عدم الخلاف فیه اصلاً. [فى عدم جواز التعویل فى اصول الدین على اخبار الاحاد]» (به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، 1419، ج 1، ص 556.)
10ـ «و ظاهر الشیخ فى العده ان عدم جواز التعویل فى اصول الدین على اخبار الاحاد اتفاقى الا عن بعض غفلة اصحاب الحدیث.» به نقل از: همان.
11ـ «ینبغى ان یرجع الى الادلة الصحیحة اما العقلیه او الشرعیه من اجماع علیه او نقل متواتر عمن یجب اتباع قوله. و لایقبل فى ذلک خبر واحد خاصة اذا کان مما طریقه العلم.» محمّدبن حسن طوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، ج 1، ص 6ـ7.
12ـ «و اما ماورد عنه فى ذلک من طریق الاحاد فلایجب التصدیق به مطلقا و ان کان طریقه صحیحا لان خبر الواحد ظنى و قد اختلف فى جواز العمل به فى الاحکام الشرعیه الظنیه فکیف بالاحکام الاعتقادیه العلمیه.» به نقل از: مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج 1، ص 556.
13ـ محمّدتقى بروجردى، نهایة الافکار، ج 3، ص 94.
14ـ همان، ص 122.
15ـ سید محمّدحسین طباطبائى، قرآن در اسلام، ص 70.
16ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان فى تفسیرالقرآن، بى‏تا، ج 12، ص 262.
17ـ همان، ج 10، ص 352.
18ـ سید محمّدحسین طباطبائى، شیعه در اسلام، 1375، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.
19ـ همو، المیزان، ج 10، ص 351.
20ـ همان، ج 14، ص 205.
21ـ ر.ک. سید محمّدحسین طباطبائى، اصول فلسفه و روش رئالیسم، 1375، ج 1، مقاله چهارم ارزش معلومات.
22ـ اسراء: 36.
23ـ یونس: 36.
24ـ انعام: 116.
25ـ سید محمّدحسین طباطبائى، المیزان، ج 14، ص 205.
26ـ همو، شیعه در اسلام، ص 129 / همو، قرآن در اسلام، ص 70.