سخن آغازین: دین کارآمد و کارآمدی دین (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجیآرشیو
چکیده
متن
دین در عرصه سیاست از چنان احکام و موازینی برخوردار است که قادر است در هر زمان و مکانی، متناسب با وضعیت موجود، نظر دهد و راهگشای مسلمانان در حلّ مسائل نوظهور سیاسی باشد. جمهوری اسلامی ایران، که از دستاوردهای عظیم تاریخ است، با هدف نهادینه ساختن دین در عرصههای گوناگون اجتماعی، پا به میدان گذاشته و انتظار میرود که پس از گذشت سه دهه از عمر آن، در بسیاری از حوزهها به این مهم نایل آمده باشد. از اینرو، باید توجه داشت که ضعف عمل برخی از نهادها و سازمانهای مربوطه و نیز مسئولان آنها در نظام جمهوری اسلامی نباید منشأ چنین قضاوتی گردد که دین در عرصه سیاست کارایی لازم ندارد و بنابراین، باید به همان امور فردی و اخروی افراد توجه نماید و سیاست را به دیگران واگذارد.
روشن است که با پذیرش دین به عنوان یکی از اجزای محوری حکومت، سیاست دینی شکل میگیرد و سکولاریسم رنگ میبازد. در این صورت، مفهوم «حکومت اسلامی» جایگاه خویش را مییابد و مشروعیت الهی به ضمیمه مقبولیت مردمی، میتواند بالاترین سطح کارآمدی را برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. در حکومتی که مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» شکل میگیرد، ولی فقیه جانشین امام معصوم علیهالسلام میگردد و موظّف است با اعمال وظایف و اختیارات خود، بالاترین سطح کارآمدی از دین را به نمایش بگذارد.
در دیدگاه واقعبینانه و آرمانطلبانه شیعه، نحوه تعیین ولی فقیه از میان سایر فقها، خود نشانه این است که با ولایت یافتن کسی که دارای سه شرط «عدالت، فقاهت و برتری کارآمدی بر سایر افراد جامعه» باشد، باید در انتظار جامعهای کارآمد و فعّال در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود، این امر در صورتی است که سایر شرایط نیز در جامعه فراهم باشد و همگان در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در چارچوب موازین اسلام تلاش نمایند.
برای ترسیم جامعه آرمانی اسلام، استفاده از دیدگاه فقها و اندیشمندان نیز میتواند ما را با مسیر افزایش کارآمدی نظام آشنا سازد. بخشی از این دیدگاهها مشتمل بر نظریاتی است که پیرامون فقه سیاسی شیعه توسط فقهای شیعه مطرح گردیده و بجاست با جمعآوری این دیدگاهها به نظرات ایشان در ابواب گوناگون سیاسی پی برد. بخش دیگر این نظریات، درصدد بیان تقسیمات علوم و جایگاه هر یک از آنها در استنباط احکام اجتماعی اسلام است. آشنایی با اینگونه نظریات، ما را به سمت شناخت جامعه علمی مطلوب اسلامی سوق میدهد و از درون این مطالعات، نظامی کارآمد، مبتنی بر موازین و احکام اسلام شکل خواهد گرفت.
نتیجه آنکه، نظام اسلامی در صورتی کارآمد خواهد بود که از تمام ظرفیتهای موجود بهره برده شود و هرگونه قصور در این زمینه میتواند سطحی از کارآمدی را کاهش دهد، و این به معنای فقدان ظرفیت لازم برای کارآمدی دین نیست، بلکه دین بالاترین سطح کارآمدی را به ارمغان خواهد آورد، به شرط آنکه مجریان و دستاندرکاران در مسیری قدم نهند که اسلام بر آن پا میفشارد و مردم به سمت و سویی سوق یابند که دین از آنان انتظار دارد. روشن است که این امر میسر نخواهد شد، مگر با بالا بردن سطح رضایت عمومی، تأمین رفاه و امنیت مردم، و نیز برآورده ساختن نیازها و خواستهای اساسی آنان در چارچوب موازین اسلام. این نیازها تنها به نیازهای مادی افراد خلاصه نمیشود، بلکه تأمین نیازهای معنوی افراد، از جمله وظایف مسئولان نظام اسلامی است که در صورت عمل بدین وظیفه در کنار تأمین نیازهای مادی، ما شاهد بالاترین سطح کارآمدی یک نظام اسلامی خواهیم بود.
روشن است که با پذیرش دین به عنوان یکی از اجزای محوری حکومت، سیاست دینی شکل میگیرد و سکولاریسم رنگ میبازد. در این صورت، مفهوم «حکومت اسلامی» جایگاه خویش را مییابد و مشروعیت الهی به ضمیمه مقبولیت مردمی، میتواند بالاترین سطح کارآمدی را برای نظام جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد. در حکومتی که مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» شکل میگیرد، ولی فقیه جانشین امام معصوم علیهالسلام میگردد و موظّف است با اعمال وظایف و اختیارات خود، بالاترین سطح کارآمدی از دین را به نمایش بگذارد.
در دیدگاه واقعبینانه و آرمانطلبانه شیعه، نحوه تعیین ولی فقیه از میان سایر فقها، خود نشانه این است که با ولایت یافتن کسی که دارای سه شرط «عدالت، فقاهت و برتری کارآمدی بر سایر افراد جامعه» باشد، باید در انتظار جامعهای کارآمد و فعّال در عرصه سیاست داخلی و خارجی بود، این امر در صورتی است که سایر شرایط نیز در جامعه فراهم باشد و همگان در جهت توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در چارچوب موازین اسلام تلاش نمایند.
برای ترسیم جامعه آرمانی اسلام، استفاده از دیدگاه فقها و اندیشمندان نیز میتواند ما را با مسیر افزایش کارآمدی نظام آشنا سازد. بخشی از این دیدگاهها مشتمل بر نظریاتی است که پیرامون فقه سیاسی شیعه توسط فقهای شیعه مطرح گردیده و بجاست با جمعآوری این دیدگاهها به نظرات ایشان در ابواب گوناگون سیاسی پی برد. بخش دیگر این نظریات، درصدد بیان تقسیمات علوم و جایگاه هر یک از آنها در استنباط احکام اجتماعی اسلام است. آشنایی با اینگونه نظریات، ما را به سمت شناخت جامعه علمی مطلوب اسلامی سوق میدهد و از درون این مطالعات، نظامی کارآمد، مبتنی بر موازین و احکام اسلام شکل خواهد گرفت.
نتیجه آنکه، نظام اسلامی در صورتی کارآمد خواهد بود که از تمام ظرفیتهای موجود بهره برده شود و هرگونه قصور در این زمینه میتواند سطحی از کارآمدی را کاهش دهد، و این به معنای فقدان ظرفیت لازم برای کارآمدی دین نیست، بلکه دین بالاترین سطح کارآمدی را به ارمغان خواهد آورد، به شرط آنکه مجریان و دستاندرکاران در مسیری قدم نهند که اسلام بر آن پا میفشارد و مردم به سمت و سویی سوق یابند که دین از آنان انتظار دارد. روشن است که این امر میسر نخواهد شد، مگر با بالا بردن سطح رضایت عمومی، تأمین رفاه و امنیت مردم، و نیز برآورده ساختن نیازها و خواستهای اساسی آنان در چارچوب موازین اسلام. این نیازها تنها به نیازهای مادی افراد خلاصه نمیشود، بلکه تأمین نیازهای معنوی افراد، از جمله وظایف مسئولان نظام اسلامی است که در صورت عمل بدین وظیفه در کنار تأمین نیازهای مادی، ما شاهد بالاترین سطح کارآمدی یک نظام اسلامی خواهیم بود.