حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد

«زن» کیست؟ زن موجودى است مختار، داراى هوش و آگاهى; موجودى که شاهکار آفرینش است و خداوند متعال او را آفرید تا نیمى از بار رسالت انسانیت را به دوش گیرد و از آن مهم تر، بار سنگین پرورش و تکثیر نسل و تربیت آن را حمل نماید. اما با وجود این، در طول تاریخ همواره برخوردهاى متفاوتى با او شده است. در کتاب بزرگ تاریخ، صفحات تاریک و روشنى از کردارهاى آدمیان در برخورد با زن، رقم خورده است و در این میان، فقط ادیان راستین الهى، به ویژه اسلام، به احیاى حقوق زن همت گماشته، فطرت انسانى و الهى او را بیدار ساخته و آزادى زن را از قید و بند جاهلیت، به ارمغان آورده اند.
در اسلام، زن از نظر شرافت و حیثیت انسانى با مرد برابر مى باشد، اما نوع حقوق و مجازات آنان با هم تفاوت دارد; یعنى در اسلام تساوى هست، اما تشابه نیست. به عبارت دیگر، اسلام با تساوى موافق و با تشابه مخالف است. همین نگرش اسلام موجب شده است که مرد و زن حقوق، تکالیف و مجازات هاى متفاوتى داشته باشند.
على رغم اینکه اسلام همواره کوشیده است زن را موجودى همسان و همشأن مرد معرفى نماید و زن این موجود شریف را از حصار جاهلیت قدیم و جدید برهاند، اما امروزه نظریه مترقّى اسلام با چالش هایى جدى روبه رو شده است: از سویى، با حقیقت پوشى متحجّران بى خبر از اسلام و عملکرد برخى حاکمان به اصطلاح اسلامى و برخورد غیر اسلامى آنان با زن و از سوى دیگر، به راه افتادن جریان هاى فمینیستى در عصر حاضر، مواجه گردیده است.
محرومیت تاریخى و تحمیلى بر بانوان و ناآگاهى برخى از نواندیشان غرب زده از دیدگاه اسلام در مورد زنان و نیز هجوم گسترده تبلیغاتى دشمن در به ابتذال کشاندن زنان به عنوان نیمى از پیکره جامعه، ایجاب مى کند با بازشناسى در حوزه مسائل زنان، چهره واقعى زن از دیدگاه اسلام، بهتر و بیشتر شناسایى گردد و با رویکردى اسلامى گوهر وجودى زن از حصار فکرى جاهلیت قدیم و جدید رهایى یابد.
کسانى که در گذشته هیچ گونه حقى براى زن قایل نبودند امروز تلاش مى کنند با طرح جریان فمینیستى، احکام متفاوت اسلام را به معناى کم انگاشتن ارزش زن نسبت به مرد تلقّى نمایند. عده اى هم که اطلاع کافى از اسلام ندارند و یا مرعوب و فریفته شعارهاى غرب شده اند، بر این عقیده اند که این احکام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرایط و مقتضیات زمان ما کارایى لازم را ندارند، از این رو، باید در این احکام تجدیدنظر جدى صورت بگیرد. از جمله آن احکام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زیرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازند. در برخورد با این مسئله، برخى آن را ردّ کرده و قایل به تساوى شده اند و عده اى دیگر آن را امرى لازم دانسته اند. از این رو، این نوشتار درصدد است تا به موضوع تفاوت زن و مرد در قصاص بپردازد و حکمت هاى آن را مورد بررسى قرار دهد.
جایگاه زن پیش از اسلام
همان گونه که گفته شد، در طول تاریخ برخوردهاى متفاوتى با زن و حقوق وى شده است. مثلا در روم قدیم دختران و زنان مانند شیئى مملوک، توسط پدرانشان معامله مى شدند و با اختیار پدر، فروخته شده یا قرض و کرایه داده مى شدند و یا به قتل مى رسیدند. این حقوق پدر، پس از ازدواج دختر، به شوهرش که قانوناً مالک زن بود، منتقل مى شد در نظر آنان زنان به علت نداشتن روح انسانى، در معاد قابل حشر نبودند... در نظر رومیان زن مظهر تامِ شیطان و انواع ارواح موذیه بود. بدین روى، آزار دادن زنان را تسلط بر ارواح موذیه مى دانستند.1
در یونان قدیم نیز زن موجودى پاک نشدنى و زاده شیطان تلقّى مى گردید و از هر کارى جز خدمت کارى و ارضاى غرایز جنسى مرد منع مى شد. ازدواج امرى اجبارى بود و زن محروم از ارث و حق طلاق. در یونان باستان زن پس از مرگ شوهر، حق زندگى نداشت. زن نه تنها مخلوقى حقیر شناخته مى شد، بلکه حتى به عنوان انسان نیز با وى رفتار نمى شد.2
زن نزد ایرانیان قدیم به ویژه در عصر هخامنشیان و اشکانیان جزء اموال پدر محسوب مى شد، حق انتخاب شوهر را نداشت و از ارث نیز محروم بود، از هر نظر تحت قیمومیت رئیس خانواده قرار داشت و حتى مورد معامله قرار مى گرفت.3
وضعیت زنان در قوم یهود و مسیحیت تحریف شده بهتر از این نبوده است. یهودیان زن را مایه بدبختى و گرفتارى مى دانستند و به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمى کردند و در دعاهاى یومیه خویش مى گفتند: خدایا تو را سپاس مى گویم که مرا کافر و زن نیافریدى! در مسیحیت نیز فرقه اى عقیده داشتند که زن به خاطر پستى فطرى که دارد، قابل زناشویى نیست و ذاتاً ناپاک است و حتى مى کوشیدند تا کلیسا را وادار به تحریم ازدواج نمایند.4امروزه نیز ارباب کلیسا و کشیش ها به پیروى از پیشینیان خویش ازدواج نمى کنند; زیرا زن را مانع ترقّى و کمال، و ازدواج را منافى زهد و دورى از دنیا به حساب مى آورند.
در عربستان و دوره جاهلیت پیش از اسلام وضعیت زنان بدتر از هر جاى دیگر بوده است. در نظر آنان، زنان ملک پدران و شوهران تلقّى شده و قابل معامله بودند. حتى در میان عرب جاهلى، سنّت زشت و غیر انسانى زنده به گور کردن دختران رایج بوده است. در برخى از قبایل عرب جاهلى (مانند بنى تمیم) زنان باردار با شروع درد زایمان، به صحرا رفته و در کنار گودالى که براى آن ها آماده شده بود زایمان مى کردند. اگر نوزاد پسر بود، زنان قبیله و اطرافیان، نوزاد و مادر را با هلهله و شادى نزد مردان مى بردند، اما اگر نوزاد دختر بود، غبار غم بر چهره همه مى نشست و سکوتى مرگبار بر همگان حکم فرما مى شد و نوزاد بى گناه را در همان گودال زنده به گور مى کردند و با سرافکندگى از اینکه نوزاد دختر به دنیا آمده، به سوى قبیله خویش باز مى گشتند.
شخصى به نام قیس بن عاصم که سیزده دختر خود را با دستان خویش زنده به گور کرده بود، وقتى به ملاقات پیامبر نایل شد و داستان زنده به گور کردن دخترانش را باز گفت، پیامبر در حالى که اشک مى ریخت، فرمود: «إنّ هذه لقسوة و إنّ من لا یرحم لا یرحم»;5 این عمل، قساوت قلب و سنگدلى است و همانا کسى که رحم نمى کند مورد رحمت نیز قرار نمى گیرد.
همچنین شخصى به نام صعصعة بن ناجیة مجاشعى که جد فرزدق (شاعر معروف) بود، روزى خدمت پیامبر گفت: من 360 دختر را به بهاى هر یک سه شتر از زنده به گور شدن و مرگ نجات داده ام.6
گاهى که برخى از پدران اجازه مى دادند دخترانشان زنده بمانند، در مورد ازدواج آنان ستم فراوان مى کردند; یعنى دختر را ملک شوهر قرار داده، بر سر آن معامله مى کردند.
جایگاه زن در اسلام
در چنین محیطى که زن از هر سو مورد ستم قرار مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام شد و زن از قید و بندهاى جاهلیت آزاد گردید.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت و کانون عاطفه، مهربانى و مایه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش یافته و در کنار همسران خویش به قله هاى رفیع علم و دین صعود کرده اند. آنان همه کامیابى هایشان را مدیون فداکارى هاى مادران و همسران خویشند. از این رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور کردن دختران را نیز به شدت محکوم کرده است.7
اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینى نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود: بهشت زیر پاى مادران است.8 و هر چه ایمان بندگان خدا فزونى یابد، دوستى و محبت آنان به زنان نیز فزونى مى یابد.9 و نیز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى کریم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى کنند و سبک نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومایه.10 همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان بوده است.11
سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز حکایت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حدیثى آمده است که به پیامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پیامبر(صلى الله علیه وآله) نگاهى به صورت یارانش نمود، دید آثار ناخشنودى در چهره آنان نمایان گردید. آن حضرت فرمود: «مالکم! ریحانة أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!»12 این چه حالتى است که در شما مى بینم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بویم، اگر غم روزى او را مى خورید،
روزیش با خداست.
بنابراین از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتى با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشى نیز هیچ یک از دیگرى برتر نیست. اسلام تنها ملاک برترى انسان ها بر یکدیگر را داشتن تقواى الهى مى داند.13 در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرینش مسئولیت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبیعى است که مسئولیت هاى متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوتى را نیز در پى خواهد داشت. و این تفاوت نه به معناى تبعیض، بلکه به معناى عدالت و بر اساس حکمت است.
زنان و قصاص در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامى
فقهاى شیعه در باب قصاص، قصاص زن و مرد را در دو مبحث (قصاص نفس و قصاص اعضا و جراحات) مورد بحث قرار داده و به بررسى ادلّه احکام مربوط به هر یک از آن ها پرداخته اند. آنان در این موضوع که قصاص مرد در برابر قتل عمدى زن، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفى از ایشان در این زمینه نقل نشده است.
در ذیل به بخش هایى از کلمات بعضى از فقهاى بزرگ شیعه و نیز دلایل آنان در این زمینه اشاره مى گردد:
1) شیخ طوسى در کتاب الخلاف مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت فاضل دیه را امرى اجماعى دانسته و مى گوید: «یقتل الحر بالحرة إذا ردّ أولیاؤها فاضل الدیة، و هو خمسة آلاف درهم، و به قال عطاء، إلا أنه قال: ستة آلاف درهم. و روى ذلک عن الحسن البصرى، و رواه عن على(علیه السلام)...
دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم. و أیضاً قوله تعالى: "و الانثى بالانثى" فدلّ على أن الذکر لا یقتل بالانثى»;14 مرد در برابر زن کشته مى شود مشروط به آنکه بستگان زن افزونى دیه را، که پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است، البته با این تفاوت که او افزونى دیه را شش هزار درهم گفته است. و این مطلب از حسن بصرى از على(علیه السلام)روایت شده است. ... دلیل ما بر آنچه بیان شد، اجماع طایفه شیعه و روایت هاى آنان است. همچنین این سخن خداوند متعال زن در برابر زن دلالت دارد که مرد در برابر زن کشته نمى شود.
2) شیخ محمدحسن نجفى، مؤلف جواهرالکلام مى نویسد: «(فیقتل الحرّ بالحرّ) کتاباً و سنّةً و إجماعاً بقسمیه، بل و ضرورةً بل (و بالحرة) و لکن (مع ردّ فاضل دیته) النصف بلا خلاف فیه بل الاجماع بقسمیه علیه، مضافاً الى النصوص المستفیضة أو المتواترة التى مرّ بعضها»;15 اگر مرد آزادى مرد آزاد دیگرى را به قتل برساند، قصاص مى شود. بر این موضوع، کتاب، سنّت و اجماع دلالت دارند. بلکه مى توان گفت: این موضوع به حکم ضرورت ثابت است. همچنین اگر مرد آزادى زن آزادى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته با پرداخت نصف دیه مرد. در این موضوع هیچ اختلافى وجود ندارد، بلکه هر دو نوع اجماع (محصّل و محکى) در اینجا اقامه شده است. به علاوه، نصوص مستفیض و یا متواترى که پیش از این به بعضى از آن ها اشاره شد، بر این موضوع دلالت دارند.
3) امام خمینى(قدس سره) در تحریرالوسیله مى نویسد: «القول فى الشرائط المعتبرة فى القصاص، و هى أمور: الاول: التساوى فى الحریة و الرقیة فیقتل الحر بالحر و بالحریة مع ردّ فاضل الدیة و هو نصف دیه الرجل الحرّ»;16 قول در شرایط معتبر در قصاص، و آن امورى است: اول: تساوى در آزاد بودن و عبد بودن. پس مرد آزاد در برابر مرد آزاد کشته مى شود، و (مرد آزاد) در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد دیه کشته مى شود. و آن نصف دیه مرد آزاد است.
بنابراین، کلام فقها صراحت دارد بر اینکه اگر مردى، زنى را به قتل برساند، قصاص مى شود، البته به شرط آنکه اولیاى زن نصف دیه مرد را به او بپردازند. همچنین در مورد اصل وجود تفاوت قصاص زن و مرد در اعضا و جراحات بین فقهاى امامیه اتفاق نظر وجود دارد، اما در حد برابرى آن با یکدیگر اختلاف دارند. در بین فقها، ابن ادریس حلّى درالسرائر17 و شیخ طوسى در النّهایه18 قایل به گذشتن از یک سوم هستند; یعنى اگر دیه عضو یا جراحت از یک سوم دیه کامل مرد گذشت، دیه زن نصف مرد خواهد بود و سایر فقها قایل به رسیدن به یک سوم هستند; یعنى تا زمانى که دیه عضو یا جراحت به یک سوم نرسید زن و مرد با هم مساوى بوده، اما اگر به یک سوم رسیده باشد، دیه زن نصف مرد خواهد بود.19
بنابراین، قول مشهور فقهاى امامیه این است که تا زمانى که دیه عضو و یا جراحت به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است، زن و مرد به طور مساوى در برابر یکدیگر قصاص مى شوند. اما زمانى که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطى در برابر صدماتى که به یک زن وارد نموده قصاص مى شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند. امام خمینى(قدس سره)در این باره مى گوید: «المرأة تساوى الرجل فى دیات الاعضاء و الجراحات حتّى تبلغ ثلث دیة الرجل ثمّ تصیر على النّصف،... و یقتصُّ من الرجل للمرأة و بالعکس فى الاعضاء و الجراح من غیر ردٍّ حتّى تبلغ الثلث، ثمّ یقتصُّ مع الرّدّ لو جَنَتْ هى علیه لا هو علیها»;20 زن و مرد در دیه اعضا و جراحات با هم مساویند، البته تا زمانى که جراحت زن به یک سوم دیه نرسیده است; زیرا زمانى که جراحت به این حد رسید، زن در دیه و قصاص نصف مرد مى شود... و در اعضا و جراحات مرد به نفع زن و زن به نفع مرد قصاص مى شود، بدون آنکه لازم باشد چیزى برگردانده شود تا زمانى که به یک سوم نرسد. اگر به این حد رسید، زن تفاوت دیه را باید به مرد جانى بپردازد، ولى اگر زن، جانى باشد و مرد مجنى علیه، در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزى به زن پرداخت نماید.
بنابراین، مشهور فقهاى شیعه در مورد تفاوت قصاص اعضا و جراحات در زن و مرد اتفاق نظر دارند. همچنین «قانون مجازات اسلامى»، که در واقع مبتنى بر فقه شیعى است، در دو ماده از فصل مربوط به قصاص، قایل به تفاوت قصاص بین زن و مرد شده است:
ماده 207 قانون مزبور مى گوید: «هرگاه مسلمانى کشته شود، قاتل قصاص مى شود ... .»
در ماده 209 نیز آمده است: «هر گاه مرد مسلمانى عمداً زن مسلمانى را بکشد محکوم به قصاص است، لیکن باید ولىّ زن قبل از قصاصِ قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.»
در ماده 258 هم مى گوید: «هر گاه مردى زنى را به قتل رساند ولىّ دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل مى تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.»
همچنین در ماده 273 آمده است: «در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمى که به زن وارد نماید به قصاص عضوِ مانندِ آن محکوم مى شود، مگر اینکه دیه عضوى که ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت، زن هنگامى مى تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.»
بنابراین، بر اساس قانون مجازات اسلامى ایران اگر زنى، مردى را عمداً به قتل برساند، زن قصاص مى شود بدون هیچ گونه شرط خاصى، اما اگر مردى زنى را عمداً به قتل رساند، در صورتى قاتل قصاص مى شود که اولیاى دم مقتوله، نصف دیه را پرداخت نمایند و اگر نصف دیه را ندهند یا نتوانند بدهند، مرد (قاتل) قصاص نمى شود. همچنین در قصاص اعضا و جراحات، زن و مرد با هم مساوى خواهند بود، مگر آنکه دیه صدمات وارد شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در این صورت، دیه زن نصف مرد خواهد بود.
دلایل حکم
قرآن: از بررسى کلمات فقهاى شیعه فهمیده مى شود که عمده ترین دلایل ایشان در موضوع مورد بحث، روایات و اجماع است و در این زمینه کمتر به قرآن استناد کرده اند. اما فقهاى اهل سنت و عده اى از روشن فکران که معتقد به عدم لزوم پرداخت فاضل دیه هستند، آیات قرآن را مورد استناد قرار داده اند.
براى روشن شدن بحث، به بررسى اجمالى دیدگاه فقها و مفسّران امامیه در زمینه آیات قصاص مى پردازیم:
1) (یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلیکُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...)(بقره: 178); اى کسانى که ایمان آوردید، قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید; آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ... .
مرحوم طبرسى مفسّر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر نفیس مجمع البیان در شأن نزول این آیه مى گوید: «این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است که یکى از آن ها خود را نسبت به دیگرى برتر مى دانست و به همین جهت زنانشان را بدون مهریه به ازدواج خویش در مى آوردند و سوگند خورده بودند که در برابر هر بنده اى از ما، مرد آزادى از آن ها و در برابر هر زن از ما، مردى از ایشان و در برابر هر مرد از ما، دو مرد از ایشان را به قتل مى رسانیم. و دیه جراحات خود را دو برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند. تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود.»21
مرحوم عل مه طباطبائى در تفسیر المیزان مى نویسد: «در عصر نزول آیه قصاص و قبل از آن نیز عرب به قصاص و حکم اعدام قاتل معتقد بود، و لکن قصاص او حد و مرزى نداشت، بلکه به نیرومندى قبایل و ضعف آن ها بستگى داشت، چه بسا مى شد یک مرد در مقابل یک مرد و یک زن در مقابل یک زن که کشته بود قصاص مى شد و چه بسا مى شد در برابر کشتن یک مرد، ده مرد کشته مى شد، و در مقابلِ یک برده، آزادى به قتل مى رسید، و در برابر مرئوس یک قبیله، رئیس قبیله قاتل قصاص مى شد و چه بسا مى شد که یک قبیله، قبیله اى دیگر را به خاطر یک قتل بکلى نابود مى کرد.
و اما در ملت یهود; آن ها نیز به قصاص معتقد بودند، همچنان که در فصل بیست و یکم و بیست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن کریم آن را چنین حکایت کرده: (وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَینِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و در آن الواح برایشان نوشتیم: یک نفر به جاى یک نفر و چشم به جاى چشم و بینى در
برابر بینى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص باید کرد.
ولى ملت نصارا به طورى که حکایت کرده اند، در مورد قتل، به غیر از عفو و گرفتن خون بها حکمى نداشتند. سایر شعوب و امت ها هم با اختلاف طبقاتشان، فى الجمله حکمى براى قصاص در قتل داشتند، هر چند که ضابطه درستى حتى در قرون اخیر براى حکم قصاص معلوم نکردند.
در این میان، اسلام عادلانه ترین راه را پیشنهاد کرد، نه آن را بکلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات کرد، بلکه قصاص را اثبات کرد، ولى تعیین اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض، صاحب خون را مخیّر کرد میان عفو و گرفتن دیه، آن گاه در قصاص رعایت معادله میان قاتل و مقتول را هم نموده، فرمود: آزاد در مقابل کشتن آزاد،اعدام شود،وبرده درازاى کشتن بردهوزن درمقابل کشتن زن.22
بنابراین، دستور عادلانه قصاص و عفو، که یک مجموعه کاملا انسانى و منطقى را تشکیل مى دهد، روش فاسد عصر جاهلیت را، که به هیچ گونه برابرى در قصاص قایل نبودند و گاه در برابر یک نفر صدها نفر را به خاک و خون مى کشیدند، محکوم مى کند.
اما در اینکه آیا مى توان از مفهوم آیه 178 سوره بقره استفاده کرد که بنده در برابر آزاد و مرد در برابر زن و یا زن در برابر مرد کشته نمى شود، پاسخ دو گونه است:
الف) چنین مفهومى از این آیه استفاده نمى شود; زیرا اثبات شىء نفى ما عدا نمى کند. یعنى درست است که آیه در صدد بیان حکم کسانى است که قصاص مى شوند، ولى این امر مستلزم آن نیست که حکم قصاص از عهده دیگران ساقط شده باشد.23
ب) از ظاهر آیه چنین مفهومى استفاده مى شود، ولى با توجه به دلایل دیگر مانند روایات و اجماع فقه از آن مفهوم دست مى کشیم.24
بنابراین، اگر چه از مفهوم آیه 178 سوره بقره چنین برداشت مى شود که آزاد در برابر بنده و مرد در برابر زن کشته نمى شود، اما به دلیل وجود روایات صادره از معصومان(علیهم السلام) (که در واقع مفسّر و مبیّن قرآن هستند و بدون آن ها حتى در فهم ابتدایى ترین احکام، مانند تعداد رکعات نماز، عاجزیم) و نیز اجماع فقها، از این مفهوم صرف نظر مى کنیم و مى گوییم: حکم قصاص جارى مى شود مشروط به اینکه اولیاى زن نصف دیه را پرداخت نمایند.
2)(وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیهَا، أَنَّ النَفسَ بِالنَّفسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَینِ، وَ الأَنفَ بِالأنفِ، وَ الأُذُنَ بِالأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، وَ الْجُروُحَ قِصَاصٌ...) (مائده: 45); و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و جراحات قصاص مى شوند.
قطب راوندى در فقه القرآن مى گوید: «برخى از مفسّران گفته اند که آیه پیشین (بقره: 178) با این آیه (مائده: 45) نسخ شده است;25 زیرا در آن آیه فرموده بود: «آزاد در برابر آزاد، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن»، اما در این آیه فرموده است: «جان در برابر جان.» پس، از این آیه استفاده مى شود که مرد در برابر زن قصاص مى شود بدون پرداخت مازاد دیه; زیرا زن و مرد داراى یک نوع جان هستند.
سخن مزبور به دلایل زیر صحیح نیست:
نخست آنکه نسخ، که به معناى ازاله و ابطال و تغییر و یا نقل و انتقال به کار مى رود، در اصطلاح شرعى بدین معناست که دلیل شرعى متأخر، حکم ثابتِ به سببِ نص قبلى را بردارد، به گونه اى که اگر این ناسخ نبود، حکم اولى ثابت بود.26
نسخ شرایطى دارد که ذیلا به برخى از آن ها اشاره مى شود:
1. دلیل ناسخ و منسوخ، هر دو دلیل شرعى باشند. از این رو، احکام شرعى را ناسخ احکام عقلى تعبیر نمى کنند.
2. ناسخ، دلیل منفصل از دلیل منسوخ باشد، و گرنه تقیید یا تخصیص است نه نسخ.
3. حکم قبلى، قابلیت نسخ را داشته باشد; زیرا برخى چیزها چون قابل تغییر نیستند، قابلیت نسخ را ندارند.27
4. همواره حکم لاحق، حکم سابق را نسخ مى کند و عکس آن ناممکن است.
بنابراین، با نگاه اجمالى به آیات مورد استناد فهمیده مى شود که آیه 45 سوره مائده در صدد بیان حکمى است که در تورات بوده است، اما آیه 178 سوره بقره که با عبارت (یَا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا)آغاز مى شود، بیانگر اختصاص آن به جامعه مسلمانان است28 و روشن است که حکم سابق (آنچه که در تورات بوده)، حکم لاحق (آنچه که در قرآن است) را نسخ نمى کند; یعنى شریعت یهود ناسخ شریعت اسلام نیست، بلکه عکس آن صادق است.
دوم آنکه دلیلى بر نسخ وجود ندارد و در صورت شک، اصل عدم نسخ است.
سوم آنکه نسبت آیه 178 بقره با آیه 45 مائده، نسبت تفسیرى است; یعنى اگر آیه 178 بقره را با آیه (أِنَ النَفس بِالنَفس)بسنجیم، نسبت تفسیر را براى آن دارد; زیرا در آیه 45 سوره مائده، جان در برابر جان، فرمود، ولى در آیه 178 بقره مصادیق نفس در برابر نفس را بیان کرده است. پس دیگر وجهى براى این سخن که «آیه ناسخ آن است و به حکم این آیه، به خاطر کشتن برده اى قاتل آزاد اعدام نمى شود و به خاطر کشتن زنى قاتل مرد اعدام نمى شود» باقى نمى ماند.29 علاوه بر آن، آیه 45 مائده مطلق است و آیه 178 بقره آن را تخصیص مى زند که هر نفسى را در مقابل هر نفسى قصاص نمى کنند، بلکه شرایطى مانند مماثلت (مرد بودن، زن بودن، حریت و عبد بودن) که در آیه بیان شد، باید مورد توجه و عنایت قرار بگیرند.
بنابراین، از این آیه (مائده: 45) نمى توان تساوى قصاص زن و مرد را برداشت نمود، بلکه همان گونه که گذشت، از روایات معصومان(علیهم السلام) تفاوت زن و مرد در قصاص فهمیده مى شود.
روایات: همان گونه که گفته شد، عمده ترین دلیل فقهاى شیعه مبنى بر قصاص مرد در برابر کشتن زن مشروط به پرداخت نیمى از دیه مرد به بستگان او، روایات صحیح مستفیض و یا متواترى است که در این زمینه نقل شده اند. در این قسمت به برخى از این روایات اشاره مى کنیم:
1) صحیحة عبدالله بن مسکان از امام صادق(علیه السلام): اگر زنى مردى را به قتل رساند، کشته مى شود. و اگر مردى زنى را به قتل برساند، در صورتى که بستگان زن بخواهند مرد را قصاص کنند باید افزونى دیه مرد نسبت به زن را پرداخت کنند و سپس او را قصاص نمایند. و اگر این کار را نکنند باید دیه را بپذیرند; یعنى دیه کامل زن که نصف دیه مرد است.30
2) صحیحة عبدالله بن سنان که مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)شنیدم که در مورد مردى که زنش را از روى عمد کشته بود، فرمود: بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند، مى توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه او را به بستگانش پرداخت نمایند و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را که پنج هزار درهم است، از مرد دریافت کنند.31
3) حلبى از امام صادق(علیه السلام) درباره مردى که عمداً زنى را به قتل برساند پرسید: آیا اولیاى زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود: بله چنین حقى دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند. و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود.32
4) ابوبصیر مى گوید: از امام صادق(علیه السلام)درباره جراحات پرسیدم، فرمود: جراحت زن مانند جراحت مرد است (از نظر دیه) تا اینکه به حد ثلث برسد، اگر به این حد رسید، دیه جراحت مرد دو برابر دیه جراحت زن مى شود. دندان مرد و زن با هم مساوى است. و فرمود: اگر مردى عمداً زنى را به قتل برساند و اولیاى زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر مى گوید از ایشان درباره زنى که قاتل مردى باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته مى شود و چیزى به اهلش داده نمى شود.33
بنابراین، از روایات مزبور و نیز روایات بسیارى که به دلیل رعایت اختصار نقل نشده اند، فهمیده مى شود که مرد در صورتى با کشتن زن، قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به بستگان مرد بپردازند. همچنین دیه جراحات زن و مرد تا زمانى که به ثلث نرسیده است مساوى است و اگر به بیش از ثلث برسد، دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
ارتباط حکم قصاص و دیه: همان گونه که ملاحظه مى شود، قصاص و دیه ارتباط تنگاتنگى با هم دارند. بنابراین، مى توان گفت: بازگشت تفاوت قصاص زن و مرد به تفاوت دیه آنان است. به تعبیر دیگر، چون دیه زن و مرد با هم متفاوت است، این تفاوت موجب تفاوت آنان در قصاص نیز شده است. از این رو، بحث تفاوت قصاص به تفاوت دیه منجر شده و بدان گره خورده است. بیان تفاوت دیه مرد و زن در این نوشتار نیز از باب همین ارتباط ناگسستنى قصاص و دیه بوده است.
اجماع: همان گونه که در قسمت کلام فقها بیان گردید، فقهاى شیعه ادعا کرده اند که لزوم پرداخت فاضل دیه در قصاص مردى که زنى را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهاى بزرگ شیعه بوده و هیچ قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد. همچنین در هیچ یک از کتاب هاى فقهى چه از قدما و چه از متأخّران قول مخالفى در این زمینه وجود ندارد و البته همین امر براى اجماعى بودن موضوع یاد شده کافى است.
حکمت هاى تفاوت قصاص زن و مرد
از آنجا که اوامر و نواهى شارع مقدّس مبتنى بر مصالح و مفاسد واقعى است و خداوند حکیم در همه احکام، منافع بندگان و دفع ضرر از آن ها را مورد لحاظ قرار مى دهد، دنبال کردن حکمت و فلسفه احکام منافاتى با روح تعبد و تسلیم در برابر احکام الهى نخواهد داشت. از این رو، طرح پرسش هایى در این زمینه و بیان فلسفه تشریع احکام، امرى پسندیده به شمار مى آید. بدین سان، در بیان حکمت تفاوت قصاص زن و مرد توجه به نکات ذیل ضرورى است:
1. در اسلام ارزش واقعى انسان ها به بهاى بدنى آنان نیست تا با برخورد با چنین احکامى تصور شود که ارزش زن کمتر در نظر گرفته شده است یا ارزش مرد بیشتر است، بلکه در اسلام ارزش واقعى انسان (فارغ از رنگ، جنس، زبان، نژاد و مانند آن)، ایمان به خدا، عمل صالح، تقوا، انسانیت، نایل شدن به مراتب والاى قرب الهى و... است. بنابراین، بهاى انسان را در تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص نباید جستوجو کرد; زیرا این تفاوت ها به معناى قیمت نهادن به شخص و شخصیت زن یا مرد نیست.
2. در مواردى که مردى در برابر زنى قصاص مى شود با پرداخت نیمى از دیه قاتل به خانواده او، خسارتى که در اثر عدم حضور وى متوجه خانواده مى شود جبران مى گردد. و این بدان دلیل است که غالباً وظیفه اداره خانواده بر عهده مردان است. در اینجا براى روشن تر شدن مسئله، مطلبى از تفسیر نمونه ذکر مى گردد:
«ممکن است بعضى ایراد کنند که در آیات قصاص دستور داده شده که نباید مرد به خاطر قتل زن مورد قصاص قرار گیرد، مگر خون مرد از خون زن رنگین تر است؟ چرا مرد جنایتکار به خاطر کشتن زن و ریختن خون ناحق از انسان هایى که بیش از نصف جمعیت روى زمین را تشکیل مى دهند قصاص نشود؟! در پاسخ باید گفت: مفهوم آیه 178 بقره این نیست که مرد نباید در برابر زن قصاص شود، بلکه همان گونه که در فقه اسلام مشروحاً بیان شده، اولیاى زن مقتول مى توانند مرد جنایتکار را به قصاص برسانند به شرط آنکه نصف مبلغ دیه را بپردازند. به عبارت دیگر، منظور از
عدم قصاص مرد در برابر قتل زن، قصاص بدون قید و شرط است ولى با پرداخت نصف دیه، کشتن او جایز است.34
]و چون[ مردان غالباً در خانواده عضو مؤثر اقتصادى هستند و مخارج خانواده را متحمل مى شوند و با فعالیت هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى آورند، بنابراین، تفاوت میان از بین رفتن مرد و زن از نظر اقتصادى و جنبه هاى مالى بر کسى پوشیده نیست که اگر این تفاوت مراعات نشود خسارت بى دلیلى به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى گناه او وارد مى شود، لذا اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى، که به یک خانواده مى خورد جلوگیرى نموده است.35
بنابراین، اگر نوع زنان و مردان را در نظر بگیریم به این حقیقت مى رسیم که مردان بیش از زنان در چرخه فعالیت هاى اقتصادى قرار دارند و از موقعیت اقتصادى بیش ترى برخوردارند و تشریع احکام و قوانین نیز بر اساس نوع افراد است نه فرد فرد آنان.
3. پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوى اولیاى زن مقتول، از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلى بر گمان برترى ارزش و شخصیت مرد بر زن به شمار آید، همچنان که در احادیثى که از امامان معصوم(علیهم السلام) ذکر شده، این نکته مورد توجه قرار گرفته است (أدوا نصف الدیة إلى أهل الرجل).
بنابراین، در اینجا تقابل بین زن و مرد به تنهایى نیست تا کسى تصور کند که به حقوق و شخصیت زنان ستم شده است.
4. از اینکه دیه زن نصف دیه مرد است، زن ها بیشتر سود مى برند; زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه ها پرداخت مى شود و دیه مرد به زن و بچه هایش مى رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى بیند، از این رو، دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن مى شود جبران گردد.36
همان گونه که مشاهده مى شود، حکمت تفاوت قصاص زن و مرد به نوع مسئولیت آنان در خانواده و جامعه و نیز به جایگاه اقتصادى هر یک از زن و مرد برمى گردد، نه به ارزش واقعى آنان.
دیدگاه برخى روشن فکران و فقیهان
بحث برابرى زن و مرد در حقوق و مزایا از امورى است که در سال هاى اخیر عده اى با دامن زدن به آن و نیز طرح آن در مجامع عمومى و غیر علمى و همچنین با بهره گیرى از تبلیغات و جنجال هاى اجتماعى سعى دارند تا تفاوت ها را به حساب تبعیض بگذارند. این افراد بدون هیچ گونه تخصّصى وارد عرصه احکام دینى شده و با اتّکا به عقل خویش، بى محابا به تغییر احکام، مبادرت ورزیده اند تا اصل اجتهاد و تقلید را مورد خدشه قرار دهند. آنان در رسیدن به این منظور از شیوه هاى گوناگونى بهره جسته اند. عده اى روشن فکر نیز با ورود به این عرصه و با طرح شعار حمایت از زنان و نیز رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، شبهاتى را در اذهان عمومى به وجود آورده اند. در این مبحث به ذکر نمونه هایى از آن بسنده مى گردد:
«پاره اى احکام حقوقى با ظواهر قرآن مخالف است و من به عنوان یک مسلمان باید فتاواى فقها را با قرآن بسنجم و اگر موافق بود بپذیرم. مثل ارث نبردن زن از عرصه، و خون بهاى زنان که نصف مردان است و به نظر مى رسد مناط آن، آیات مربوط به ارث و شهادت زنان باشد که آن آیات هم توجیه دارد و مخصوص به زمان پیامبر است که زن ارزش اقتصادى نداشته است.»37
همان گونه که در این سخن مشاهده مى شود، سخن از قرآن و عقل بشرى غیر متخصّص است و اصلا سخنى از سنّت (قول، فعل و تقریر معصومان(علیهم السلام)) نیست. گویا به نظر وى منابع فقهى تنها قرآن و عقلِ عامه مردم است که هر کسى با عقل خویش به قرآن رجوع کند و یافته هاى خویش را به حساب حکم الهى بگذارد. همچنین با توجه به این سخن، اجتهاد امرى غیر ضرورى و حتى زاید است; زیرا فتاواى صادره نیز در کارگاه عقل افراد (که مقلّدند و نه مجتهد) و با عرضه بر قرآن، مورد قبول یا رد واقع مى شوند!
در پاسخ به این سخن، و نیز روشن شدن مسئله، توجه به مطالب ذیل ضرورى است:
1. اسلام همواره انسان ها را به تعقّل، تفکّر و تعمق در مسائل دینى دعوت کرده، تقلید کورکورانه را مذموم مى داند.
قرآن کریم در آیات فراوانى، عدم تفکّر و تعقّل در مسائل را بر برخى از انسان هاى کوته فکر خرده گرفته و در جاى جاى این کتاب آسمانى شریف، با تعبیراتى نظیر «لا یعقلون، لا یشعرون، لا یتفکرون و...»، عدم تعقّل و تفکّر و به کار نگرفتن قوه شعور را مورد ملامت قرار داده است. اما این بدان معنا نیست که انسان ها بتوانند تمام مسائل را با عقل خویش دریابند.
اساساً احکامى که صادر مى شوند بر دو گونه اند: الف) بعضى از آن ها عقل گریزند (مافوق عقل اند); ب) بعضى دیگر در فراخور درک عقلى اند (مساوى عقل اند.)
بدیهى است احکامى هم که از شارع مقدس صادر مى شوند، ممکن است یا عقل گریز باشند ـ یعنى عقل بشر قادر به درک آن ها نباشد و یا در فراخور درک عقل بشرى. اگر آن احکام صادره، در فراخور عقل باشند به این معناست که بشر با عقل خویش نیز قادر به درک آن ها خواهد بود; مانند حرمت شراب، که اگر شارع مقدس آن را حرام نمى شمرد، عقل سلیم بشرى نیز با توجه به مضرات آن، شرب آن را جایز نمى دانست.
اما برخى احکام عقل گریزند (مافوق عقل اند و نه عقل ستیز); یعنى بشر با عقل خویش قادر به درک آن ها نیست. و از سویى، قابل انکار نیز نمى باشند; زیرا از سوى شارع حکیم صادر شده اند. بنابراین، در چنین مواردى باید آن احکام را تعبداً پذیرفت و با عقل ناقصومحدود خویش در صدد فلسفه تراشى و یا انکار آن بر نیامد.
آیت اللّه جوادى آملى، در باب عقل مى نویسد: «عقل باطنى که از گزند مغالطه و آسیب تخیل مصون است، به منزله رسول باطنى خداوند است که همانند متن نقلى، از منابع مستقل معرفت دینى و مصادر فتاوى شرعى به شمار مى آید و از اعتبار اصیل وحجیت ذاتى برخوردار است. چنین عقلى با اصول و علوم متعارفه و براهین ناب خود، بنیان مرصوص عقاید اصیل مانند اصل وجود مبدأ هستى، وحدت و سایر صفات علیا و اسماى حسناى مبدأ، ضرورت وحى و رسالت، ضرورت معاد و سایر مسائل کلامى متقن را تأسیس مى کند و در این تأسیس و تثبیت نیز استوار است. بر این اساس، عقل برهانى در همه مراحل استنباط از قرآن و سنّت به عنوان حجتى الهى حضورى مؤثّر دارد...»38
بنابراین، باید توجه داشت که اگر قرار باشد عقل به عنوان یک دلیل و حجت، مورد استفاده قرار گیرد، آن عقل اصیل و غیر محرف است نه عقلى که با مبادى موهوم و یا متخیل آمیخته شده و با دیدن منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، و کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان دچار تردید شده و از اصیل و ناب بودن خارج شده باشد.
2. قرآن کریم، «تبیان کل شىء» است و باید بیان هر چیزى را از آن درخواست نمود.
حضرت على(علیه السلام) مى فرماید: «هذا القرآن انّما هو خطٌّ مستورٌ بین الدفَّتین لا ینطق بلسان و لا بد له من ترجُمان و انما ینطق عنه الرِّجال...»;39 این قرآن، خطى است نوشته شده که میان دو جلد پنهان است. زبان ندارد تا سخن بگوید و نیازمند به کسى است که آن را ترجمه کند و همانا فقط رجال مى توانند از آن سخن بگویند....
اما اینکه منظور از «الرجال» چه کسانى هستند، در جایى دیگر، مصداق آن را تعیین کرده اند: «ذلکُ القرآنُ فَاستَنْطِقُوه و لن ینطقُ، و لکن أُخبرکم عنه ...»;40 و آن نور قرآن کریم است. از قرآن بخواهید تا سخن بگوید، که هرگز سخن نمى گوید، اما من شما را از معارف آن خبر مى دهم ... .
ماده «استنطاق» به معناى طلب نطق است; یعنى از قرآن بخواهید تا با شما سخن بگوید. اما بلافاصله مى فرماید: قرآن هرگز سخن نمى گوید. پس چگونه باید آن را به نطق در آورد؟ حضرت مى فرماید: «من» به شما خبر مى دهم; زیرا قرآن علاوه بر ظاهر، بطونى دارد که تنها معصومان(علیهم السلام) از آن با خبرند.
بنابراین، اگرچه قرآن تبیان کل شىء است، اما بیرون کشیدن احکام و معارف از این دریاى ژرف و عمیق، کار هر کسى نیست; چه آنکه خود فرموده است: (لاَ یَمَسُّهُ إلاَّ المُطَهَّروُن.)(واقعه: 79) از این رو، نمى توان ادعا کرد که ما از عقل برخورداریم و قرآن هم که کتاب آسمانى و مشتمل بر احکام است، در میان ماست، پس ما با عقل خویش احکام را از این کتاب مقدس استنباط کرده و بدان عمل مى نماییم. این کار هرگز مورد پسند شرع نیست،41 بلکه راه ورود به قرآن تنها از طریق اهل بیت(علیهم السلام)است; زیرا آنان ترجمان واقعى قرآنند و مجتهدان نیز از همین راه براى استنباط احکام بهره مى جویند.
بنابراین، تلاش نوع بشر براى دستیابى به علت پیدایش هر قانون، کوشش قابل تقدیرى است، اما صحت آن منوط به تأییدات شرعى مى باشد تا از هر نوع خطایى مصون بماند.
پس عدم آگاهى نسبت به فلسفه تشریع برخى از احکام نباید موجب انکار حکمى خاص گردد. نباید سعى شود با هوچى گرى، جنجال و کشاندن یک بحث علمى و تخصصى به عرصه عمومى جامعه و خدشه دار نمودن احساسات عمومى و القاى شبهه، به تخطئه برخى از احکام پرداخت و با اتّکا به عقل ظاهربین و ملاک قرار دادن آن، اذهان عمومى را مشوش کرد و اظهار داشت:
«تفکر غالب و حاکم بر جوامع امروزى که در اسناد بین المللى، بخصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک و اسنادى از این قبیل منعکس است; رعایت تساوى بین زن و مرد و عدم تبعیض و تفاوت بر اساس جنس مى باشد. به موجب این طرز تفکر، نباید مقرراتى وضع و احکامى مقرر و اجرا گردد که نشان دهنده نوعى امتیاز و برترنگرى مرد نسبت به زن باشد... مهم این است که در وضع احکام و تکالیف و حقوق و مسئولیت ها نباید به چیزى دیگر جز تفاوت طبیعى موجود بین زن و مرد توجه کرد و هر حکمى که مبنایش پایین تر دانستن ارزش انسانى زن نسبت به مرد باشد باید ملغى گردد ....»42
پاسخ این سخن امر روشنى است; زیرا بحث اختلاف احکام و تفاوت هاى زن و مرد به معناى تفاوت ارزشى زن و مرد نیست، بلکه تفاوت هاى ظاهرى و طبیعى مسلّماً تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز در پى دارد. مثلا، زن به خاطر ساختار طبیعى که دارد در
ایامى از ماه و به طور متوسط نزدیک به سه ماه از سال، از انجام برخى تکالیف و وظایف دینى معاف بوده، حتى در بعضى موارد (مانند نماز) از بجا آوردن قضاى آن نیز معاف شده است. حال آیا این تفاوت زن و مرد در انجام تکالیف و وظایف دینى به معناى پایین بودن ارزش زن است؟!
بدیهى است که این معافیت و تفاوت وى با مردان در انجام تکالیف به معناى کم ارزش بودن زن نسبت به مرد نیست، بلکه شرع مقدّس در پى تفاوت هاى جسمى و طبیعى که بین زن و مرد وجود دارد تفاوت هایى را در انجام تکالیف نیز قایل شده است. در چنین مواردى کسى اعتراضى نمى کند و قایل به تساوى انجام تکالیف و وظایف دینى نمى شود، اما در برخى موارد دیگر مانند دیه و قصاص، داد سخن داده و این تفاوت ها را تبعیض تلقّى کرده و در صدد رفع آن بر مى آیند.
نکته دیگر اینکه از سویى، تاریخ صدور احکام اسلام و از جمله دیه و قصاص به قدمت دین مبین اسلام و در برخى موارد حتى به قدمت تاریخ خلقت بشر است; یعنى زمانى که نه سازمان هاى بین المللى وجود داشتند و نه کنوانسیون هاى مختلف تا تحت تأثیر این مجامع و سازمان ها واقع شود. از سویى دیگر، در زمان صدور این احکام نیز همه ممالک، اسلامى و یا تحت حکومت اسلام نبوده اند، بلکه ادیان و حکومت هاى دیگرى نیز وجود داشته اند و در برخى موارد احکامى که طبق موازین آن ادیان و یا در ممالک دیگر به اجرا در مى آمدند، احکامى غیر از اسلام بوده اند، اما اسلام به تبعیت از آن ها احکامى را صادر نکرده است.
بنابراین، اسلام که خاتم ادیان است و احکام آن بر اساس مصالح و مفاسد مى باشد، احکام مختص به خویش را دارد و آن ها را مورد اجرا قرار مى دهد و ادیان دیگر نیز احکام خاص خویش را دارند. جاى بسى تأسف است که عده اى به جاى آنکه پاى بند احکام دین باشند و بدان عمل نمایند حاضر مى شوند دست از احکام دینى شسته و تسلیم قوانینى شوند که منشأ بشرى دارند.
«با آنکه ظاهراً قانون گذار در مورد قتل عمد از دیدگاه برابر، مجازات قاتل را مشخص کرده است و قاتل را اعم از آنکه خون مردى را ریخته باشد یا جان زنى را گرفته باشد، محکوم به قصاص نموده است، اما شرطى که قصاص مستلزم انجام آن شده است مى تواند در عمل مانع قصاص گردد; زیرا در بیشتر موارد قصاص مرد قاتل که زنى را کشته عملا به تعویق مى افتد و خاک سرد زمان، اولیاى دم را از اصرار بر قصاص که با پرداخت پول قابل توجهى ملازمه دارد، باز مى دارد. بدین سان، مى توان نتیجه گرفت که قانون گذار با یک تیر دو نشان زده است. از یک سو، قیمت جان زن را نصف جان مرد قرار داده است که به تنهایى نابرابرى در حقوق اولیاى دم یعنى زیان دیدگان از وقوع جرم را در بر دارد، از دیگر سو، قصاص را موکول به پرداخت یک دوم دیه مرد به قاتل نموده است که این شرط هم به طور غیر مستقیم از شدت و قوت مجازات قصاص مى کاهد و عملا نابرابرى در تحمل مجازات را نسبت به مردى که به عمد زنى را کشته است روا مى دارد... .
نتیجه گیرى: قانون داخلى با بند "ز" ماده 247 کنوانسیون در اختلاف است.»43
پاسخ این سخن نیز با اندک تأملى روشن است و علاوه بر پاسخ هاى گذشته، این نکته نیز در خور دقت است که رسیدگى به امور قضایى امرى است که براى صدور حکم و اجراى آن نیازمند زمان مى باشد. و گذشت زمان به ویژه در پرونده اى مانند قتل هیچ تأثیرى در اراده و خواست اولیاى دم ندارد. گاهى اتفاق افتاده است که اگرچه قاتل و مقتول هر دو مرد یا زن بوده اند، اما متهم تا رسیدگى کامل به پرونده و صدور حکم، سال هاى متمادى در زندان به سر برده است و پس از اثبات جرم، حکم به اجرا گذاشته شده و قاتل به درخواست اولیاى دم، قصاص شده است. بنابراین هیچ گاه خاک سرد زمان موجب نمى شود که اولیاى دم، مقتول را فراموش نمایند و از حق خویش بگذرند و فرصتى براى قاتل پیش بیاید. همچنین مراجع قضایى هرگز چنین اهدافى را دنبال نمى کنند. نکته دیگر اینکه همان گونه که قبلا گفته شد، تفاوت دیه هرگز به معناى نصف بودن جان زن نسبت به مرد نیست; زیرا دیه هیچ ارتباطى با ارزش و جایگاه انسان ندارد. مگر مى شود جان شریف انسانى را در برابر مبالغى پول معاوضه کرد؟!
بنابراین، تفاوت دیه و قصاص زن و مرد نه از ارزش انسانى زن مى کاهد و نه بر ارزش انسانى مرد مى افزاید، بلکه پرداخت دیه در واقع جبران خسارت اقتصادى ناشى از فقدان یک شخص است.
در این بین عده اى از فقیهان نیز به صدور احکامى شاذّ، نادر و مخالف روایات مستفیض و متواتر و نیز مخالف مشهور فقهاى شیعه اهتمام ورزیده اند.44 آقاى صانعى مى گوید: «... ما در واقع دو نوع دیه داریم: دیه حقوقى و دیه جزایى. دیه جزایى مواردى است که مجازات قصاص است و باید دیه بدهند (مثلا هنگامى که زنى مردى را به قصد و عمد مى کشد.) ما بحث دیه جزایى را کنار مى گذاریم. اما بحث دیه حقوقى، مواردى است که در یک تصادف، در یک حادثه، مردى زنى را مى کشد یا زنى، زنى را مى کشد. در اینجا بنده به بحث مقدس اردبیلى اشاره کرده ام که مى فرماید: "ما اطلعت علیه من نص"45 (من یک روایت هم در این مورد پیدا نکرده ام)... . بنده روایات دیه جزایى را مخالف قرآن مى دانم و هر روایت مخالف قرآنى حجت نیست... . بنده روایاتى را که مى گوید: «اگر مردى زنش را بکشد و اولیاى زن بخواهند مرد را بکشند باید نصف دیه را به مرد بدهند تا او کشته و قصاص شود، اما عکسش اگر زنى، مردى را کشت، زن را قصاص مى کنیم و چیزى هم به او نمى دهیم، ظلم مى دانم. برداشت من این است و در برداشت خود معذورم و آن تبعیض را ظلم مى دانم و این روایات هر چقدر هم که زیاد باشد، نمى تواند کارگشا باشد... . پس ضابطه این است که روایت خلاف قرآن، صدقاً و عدلا معتبر نیست و بنده این روایات را
با آیاتى که مى فرماید: قوانین اسلام عدل است و عدل اصل مسلم است که جزء اصول دین است نه جزء فروع دین، مطابقت کرده ام و دیده ام با آن نمى خواند. به نظر بنده این عدل نیست، ظلم است و توده مردم و عرف هم این را ظلم مى دانند... . اصلا بحث دیه بر پایه نان آورى نیست، تا ما عدل را با آن مقایسه کنیم. بحث دیه، خون بهاست، قبل از اینکه اسلام بیاید هم مطرح بوده است... . اینکه در یک جرم هماهنگ، یک جا مى توانند هم بکشند و هم باید پول بدهند و یک جا مى کشند اما پول نمى دهند، این خلاف «النفس بالنفس» است، خلاف عدل، خلاف آیات نفى ظلم است.»46
در پاسخ به این سخن باید گفت: اولا استنباط احکام شرع باید بر اساس موازین صحیح و مقرر در باب خود صورت پذیرد; آن موازینى که مورد قبول ائمه(علیهم السلام) نیز مى باشند; زیرا در غیر این صورت ارزشى نخواهد داشت.
ثانیاً، اگر فرضاً مجتهدى به روایاتى دست نیافت، دلیل بر عدم صدور نمى باشد، به ویژه اینکه مجتهدان دیگر به آن روایات دست یافته و حکم مقتضى را نیز استنباط کرده اند.
ثالثاً، مرحوم مقدس اردبیلى این روایات را در مجمع الفائده و البرهان (ج 14، ص 47ـ 48) نقل کرده و به آن ها در باب قصاص تمسّک نموده و از آن ها به حسنة حلبى و صحیحة عبدالله بن مسکان و صحیحة عبدالله بن سنان یاد کرده است. حال چگونه ممکن است بفرماید من روایتى در این مورد پیدا نکرده ام!
رابعاً، عبارتى که از مرحوم مقدس اردبیلى نقل شده است درباره بحث دیه زن و مرد نیست، بلکه درباره دیه اطفال مسلمانان مى باشد. بر فرض هم اگر در عبارت مرحوم اردبیلى دو احتمال داده شود باید مجموع سخن وى را در نظر گرفت; چرا که ایشان تصریح دارند که دیه زن نصف دیه مرد است.47
خامساً، همان گونه که مى دانیم عدالت امرى ثابت است. عدالت، امرى نسبى و عرفى نیست تا گفته شود چون توده مردم و عرف، فلان حکم را ظلم تلقّى مى کنند پس آن حکم ظالمانه است. همچنین عدالت به معناى تساوى نیست تا چنین برداشت هایى شود، بلکه عدالت یعنى رعایت استحقاق ها و «اعطاء کل ذیحق حقه.» بنابراین، به مقتضاى عدالت بودن حکمى را شارع مقدس تشخیص مى دهد و دیدگاه هاى توده مردم هیچ نقشى در آن ندارد.
سادساً، اینکه گفته شود: اگر در برابر قصاص مردى که زنى را کشته است، اولیاى زن نصف دیه کامل را باید به اولیاى قاتل بپردازند، این خلاف النفس بالنفس است، باید گفت: درست است که خداوند در آیه 45 مائده جان را در برابر جان قرار داده است، اما در آیه 178 بقره مى فرماید: (یَا ایُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلیکُم القِصاصُ فِى الْقَتلَى الْحُرُّ بِالحُرِّ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبدِ وَ الأُنْثى بِالأُنثى...)همان گونه که در مباحث پیشین گذشت، نسبت آیه 178 بقره با آیه 45 مائده، نسبت تفسیرى است. به علاوه اینکه آیه 178 بقره آیه 45 مائده را تخصیص مى زند که هر نفسى را در برابر هر نفسى قصاص نمى کنند، بلکه شرایطى مانند مماثلت لازم است.
بنابراین، زن و مرد در دیه و قصاص با یکدیگر تفاوت داشته و فقها نیز بر این قول اتفاق نظر دارند و هیچ تفاوتى نیز بین دیه جزایى و حقوقى قایل نشده اند.
خاتمه
در اسلام همواره به تحقیق و پژوهش در مسائل گوناگون توصیه شده است. از این رو، امروزه در جامعه ما توجه به حقوق زنان به حد بالایى افزایش یافته است که این در جاى خود مایه امیدوارى است. اما این نگرانى نیز وجود دارد که در هیاهوى دفاع از حقوق زنان، به تدریج ارزش هاى دینى مورد بى توجهى قرار گیرد و اندیشه هاى غیر دینى جایگزین آن ها شود.
تلاش براى احقاق حقوق زنان، همیشه باید مورد توجه قرار گیرد، اما باید توجه داشت که شناخت اولویت ها همواره در اولویت هستند.
در اسلام، ارزش انسانى که خلیفه خدا در زمین، مسجود ملائک و امانتدار الهى است، هرگز با صد شتر و... برابر نیست، بلکه در نگاه اسلام، ملاک انسانیت، تقوا و عمل صالح است. بدیهى است که در تحصیل این دو گوهر گرانبها، مردان بر زنان فضیلتى ندارند و همگان با هم مساویند.
اکنون آیا بهتر نیست به جاى نادیده گرفتن برخى تفاوت ها و مبارزه جدى و بى امان با آن ها، به نقش هاى سازنده تفاوت ها بنگریم و نه تنها به دیده نقص و کاستى آن ها را ننگریسته و با بى مهرى از تفاوت ها سخن نگوییم، بلکه به عنوان راهى به سوى کمال، تفاوت ها را بررسى کنیم؟!
مشکلات تربیتى و اخلاقى و نقص هاى ارزشى و بى توجهى به نیازهاى نهادینه شده در وجود زنان و مردان، از مصایب و دردهاى جامعه امروز است نه تفاوت هاى بین زن و مرد. از این رو، باید اذعان کرد که جریان هاى فمینیستى و کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نه تنها جوامع اسلامى را به سعادت نمى رسانند، بلکه تجربه نشان داده است که در جوامع غربى نیز جز انحطاط و انحراف از مسیر سعادت، ارمغانى نداشته است.
به هر حال، آنچه در این بین مهم است، پذیرش اسلام در حد یقین و دفاع علمى و فنّى از ارزش هاى دینى و تعبد و تسلیم محض در برابر احکام و فرامین دینى است. همچنین با دیدن اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، کنوانسیون محو هر نوع تبعیض علیه زنان و ... (که عناوین بى محتوا و فریبنده اى بیش نیستند) نمى باید مرعوب طراحان آن ها شویم، بلکه باید راه کارهاى مناسب را با به کار بستن عقل و فکر، از متون دینى استخراج کرد و به جامعه بشریت تقدیم کرد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ سیدحسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران، جاویدان، 1355، ص 41.
2ـ یحیى نورى، حقوق زن در اسلام و جهان، تهران، نشر فراهانى، 1347، ص 7.
3ـ فریده مصطفوى و فاطمه جعفرى، زن از منظر اسلام، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1382، ص 15.
4ـ یحیى نورى، پیشین، ص 15.
5ـ سید مرتضى عسکرى، احادیث أم المؤمنین عایشه، مجلدات 2، ج 1، قم، نهضت، 1418 ق، ص 29.
6ـ همان، ص 31.
7ـ (وَإِذَا المَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنب قُتِلَتْ) (تکویر: 8 و 9).
8ـ محمد محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج 4، قم، دارالحدیث، ص 3675.
9ـ میرزا نورى، مستدرک الوسائل، مجلدات 18، ج 14، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث العربى، 1408 ق، ص 157.
10ـ متقى هندى، کنزالعمال، ج 16، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1954، ص 371.
11ـ محقق بحرانى، الحدائق الناضره، ج 23، قم، جامعه مدرسین، 1363، ص 20.
12ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 21، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1414 ق، چ دوم، ص 365.
13ـ (إنّ اکرمکم عندالله أتقیکم) (حجرات: 13).
14ـ شیخ طوسى، کتاب الخلاف، ج 5، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1417، ص 145.
15ـ محمدحسن نجفى، جواهرالکلام، ج 42، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ سوم، 1367، ص 82.
16ـ سید روح اللّه موسوى خمینى، تحریرالوسیله، ج 2، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1404 ق.
17ـ ابن ادریس حلّى، السرائر، ج 3، قم، جامعه مدرسین، چ دوم، 1411، ص 389.
18ـ شیخ طوسى، النهایه، بیروت، دارالاندلس، ص 768.
19ـ نکته اى که هم در عبارت النهایه و هم در عبارت السرائر قابل توجه است، این است که در این دو کتاب، حدّ برابرى قصاص زن و مرد «گذاشتن از یک سوم دیه» بیان شده است، در حالى که سایر کتاب هاى فقهى «رسیدن به یک سوم» را حدّ برابرى قصاص زن و مرد دانسته اند. این اختلاف باعث بحث و گفتوگوى بسیار میان فقها شده و آن ها را بر آن داشته که به نحوى کلام این دو فقیه را توجیه کنند. نکته قابل توجه اینکه در بین فقهاى متأخر شیعه در زمینه چگونگى جریان قصاص اعضا و جراحات میان زن و مرد، اختلاف نظرى وجود ندارد و آن ها همان نظر مشهور فقها را در این زمینه دنبال کرده اند. (ابراهیم شفیعى سروستانى، تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص، تهران، سفیر صبح، 1380، ص 76ـ 78.)
20ـ سید روح الله موسوى خمینى، پیشین، ج 2، ص 596.
21ـ فضل بن حسن طبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 1، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، 1415 ق، ص 489.
22ـ سید محمدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج 1، قم، موسسه نشر اسلامى، ص 435.
23ـ قطب الدین راوندى، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینى، ج 2، قم، ناشر کتابخانه آیة الله نجفى مرعشى، چ دوم، 1405 ق، ص 397.
24ـ محقق اردبیلى،زبده البیان فى تفسیرالقرآن، تحقیق محمد باقربهبودى،مکتبة المرتضویه لاحیاءالاثارالجعفریه،ص672.
25ـ قطب الدین راوندى، پیشین، ج 2، ص 396.
26ـ سید ابراهیم حسینى، اصل منع توسل به زور، تهران، دفتر نشر معارف، 1382، ص 39.
27ـ همان، ص 39 و 40.
28و29ـ سید محمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 1، ص 432.
30ـ شیخ حرّ عاملى، پیشین، ج 19، ص 59.
31ـ همان، باب 33، ص 59.
32ـ شیخ طوسى، استبصار، ج 4، ص 265.
33ـ محمدبن یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 7، ص 299.
34ـ دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد، بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان هاست... (مائده: 32) دیه جنبه مجازات دارد که طرف حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است. یعنى مردى یا زنى از این خانواده از میان رفته است، جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى دیه داده مى شود. (ناصر مکارم شیرازى، «دروس خارج فقه بحث دیات»، روزنامه آموزشى و پژوهشى فیضیه، ش 18.)
35ـ ناصر مکارم شیرازى و دیگران، تفسیر نمونه، ج 1، قم، دارالکتب الاسلامیه، 1371، چ دهم، ص 611ـ 612.
36ـ محمدرضا زیبایى نژاد، سلسله کلاس هاى آموزشى، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان.
37ـ جمعى از فضلا و روحانیان، آزادى یا توطئه، قم، فیضیه، 1379، ص 138 به نقل از: ماهنامه زنان، ش 62، ص 34ـ 35.
38ـ عبداللّه جوادى آملى، تفسیر تسنیم، ج 1، قم، اسراء، 1381، چ سوم، ص 162ـ 163.
39ـ نهج البلاغه، خطبه 125.
40ـ همان، خطبه 158.
41ـ امام صادق(علیه السلام) به یکى از دانشمندان مسلمان (ابوحنیفه) که استنباطات عقلى را ملاک عمل خویش قرار مى داد، فرمودند: جرم زنا مهم تر است یا قتل نفس؟ عرض کرد: قتل نفس. آن حضرت فرمود: این در حالى است که اجراى حد زنا احتیاج به چهار شاهد دارد و اما در قتل نفس، تنها دو شاهد کفایت مى کند. حضرت مجدداً سؤال دیگرى مطرح کردند و فرمودند: که آیا نماز مهم تر است یا روزه؟ ایشان عرض کرد: نماز. آن حضرت فرمود: حال آنکه زن موظف به انجام نمازهاى فوت شده در ایام عادت ماهانه نیست ولى روزه هاى فوت شده را باید قضا کند و.... (شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 87.)
42ـ حسین مهرپور، «تفاوت قصاص در زن و مرد»، فقه اسلامى، به نقل از: www.balagh.net.
43ـ مهرانگیز کار، رفع تبعیض از زنان، تهران،پروین،1378،ص80.
44ـ آقاى صانعى در بحث برابرى دیه زن و مرد در اسلام مى گوید: به نظر اینجانب دیه زن با مرد مساوى است، ]قضاً لاطلاق ادّلة الدّیه[، و عدم دلیل بر تقیید.
ر.ک: www.saanei.org..
45ـ المحقق الاردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، تحقیق اشتهاردى، عراقى و یزدى، ج 14، قم، جامعه مدرسین، 1416 ق، ص 313.
46. www.saanei.org.
47ـ سیدعلى حسینى اشکورى، «نقدى بر نقطه نظر آیت اللّه صانعى درباره دیه»، روزنامه جمهورى اسلامى، 17/9/1381.