نظریه تصمیم گیرى در سیاست خارجى

در تحلیل مسائل بین المللى، دیدگاه هاى متفاوتى وجود دارد. برخى از دیدگاه ها کلان نگر هستند; یعنى به نظام و ساختار قدرت بین الملل و تأثیرى که این نظام بر تصمیم گیرى سیاست خارجى کشوره1 مى گذارد، تأکید دارند.
دیدگاه هاى مقابل، که به دیدگاه هاى خرد معروفند، محور تحلیل خود را دولت ملى با مرزهاى مشخص جغرافیایى قرار داده و رفتار سیاست خارجى یک واحد سیاسى را مورد بررسى قرار مى دهند.
نظریه تصمیم گیرى با اینکه داراى الگوهاى گوناگونى است، ولى همه در این مطلب مشترکند که به عنوان دیدگاهى خرد تلقّى مى شوند; زیرا از دیدگاه نظریه پردازان تصمیم گیرى، سطح تحلیل کلان و بین المللى براى پیشبرد اهداف سیاست خارجى داراى اهمیت فرعى و حاشیه اى است.
بنا به تعریف، «تصمیم گیرى (decision making) صرفاً عمل گزینش میان راه حل هاى جایگزین یا بدیل هاى موجودى است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم.»2
البته در تعریف مزبور مناقشه شده است; زیرا تصمیم گیرى را صرف گزینش انتزاعى میان بدیل هاى ممکن تلقّى کرده، در صورتى که تصمیم گیرى «فرایندى تدریجى» است.
پس با توجه به این اشکال; تصمیم گیرى فرایندى است که طى آن شیوه عمل خاصى براى حل یک یا چند مسئله انتخاب مى شود.
مفهوم تصمیم گیرى به طور تلویحى در برخى رویکردهاى قدیمى تر در مورد تاریخ دیپلماسى و مطالعه نهادهاى سیاسى مطرح بوده است. البته بررسى نحوه اخذ تصمیمات، نخستین بار در حوزه هاى غیر از علم سیاست، موضوع تحقیق منظم و اصولى قرار گرفت. روان شناسان به انگیزه هاى شالوده ساز تصمیمات فرد و علت دشوارتر بودن تصمیم گیرى براى برخى اشخاص در مقایسه با دیگران علاقه مندتر بودند. اقتصاددانان توجه خویش را به تصمیمات تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، سرمایه گذاران و سایر کسانى متمرکز ساختند که تصمیماتشان بر اقتصاد مؤثر بود. نظریه پردازان مدیریت بازرگانى در پى تحلیل و افزایش کارایى تصمیم گیرى اجرایى بودند. در حکومت و به ویژه برنامه ریزى دفاعى طى دهه 1960، در فرایند تصمیم گیرى از فنونى استفاده مى شود که به طور کلى به «هزینه و بهرهورى» معروفند.3
تصمیم گیرى، کانون توجه آن دسته از دانشمندان علم سیاست نیز بود که به تحلیل رفتار تصمیم گیرى رأى دهندگان، قانونگذاران، مقامات اجرایى، سیاستمداران، رهبران، گروه هاى ذى نفوذ و سایر بازیگران صحنه سیاست علاقه داشتند.
به کارگیرى تصمیم گیرى در نظریه پردازى در روابط بین الملل، به دهه 1950 باز مى گردد. کارهاى آغازین در این زمینه توسط افرادى همچون ساپین، بروک، هربرت سایمون و اسنایدر پى ریزى شد. بعدها نیز افرادى مانند جوزف فرانکل و گراهام تى آلیسون به این حلقه پیوستند.4
نظریه تصمیم گیرى دیدگاهى خرد است که محور مطالعاتى آن، بازیگر ملى و رفتار خارجى آن مى باشد. تلاش در دولت هاى ملى براى دست یابى به منافعى در وراى مرزهاى سیاسى خود، به شکل گیرى ساختارهاى خاص بین المللى مى انجامد. به عکس دید کلان نگر، که به نظام بین الملل، ساختار قدرت و در نهایت نقش الزامات آن در محدودسازى انتخاب هاى سیاست خارجى تأکید مى کرد، نظریه تصمیم گیرى دیدى خرد دارد.5
تعابیر گوناگونى که از نظریه تصمیم گیرى در حال حاضر وجود دارد، بر چند پیش فرض مشترک مبتنى مى باشند:6
1. کارآمدترین سطح تحلیل براى تجزیه و تحلیل مباحث بین المللى، سطح تحلیل خُرد است; سطح تحلیلى که ناظر بر دولت ملى و تصمیم گیران آن مى باشد. از نظر نظریه پردازان تصمیم گیرى، سطح تحلیل کلان و بین المللى براى پیشبرد اهداف سیاست خارجى، داراى اهمیت فرعى و حاشیه اى است.
2. به دلیل آنکه دولت ملى واحدى انتزاعى است، از این رو، هرگاه از تصمیمات یک دولت ملى سخن به میان مى آید، منظور تصمیمات مسئولان دستگاه هاى گوناگون در رابطه با سیاست خارجى است.
3. پیوسته راه هاى بدیلى براى هر تصمیم گیرى وجود دارد. بنابراین، تصمیم گیرنده با انتخاب ها و گزینه هاى مختلف روبه روست.
نظریه هاى تصمیم گیرى
در مورد تصمیم گیرى در سیاست خارجى، نظریات متعددى مطرح شده است، اما این نوشتار تنها به بررسى چهار نظریه مى پردازد که سه نظریه اول به الگوهاى سه گانه آلیسون (الگوى بازیگر خردمند، الگوى فرایند سازمانى و الگوى سیاست دیوانى) معروفند و نظریه چهارم هم «نظریه سیبرنتیکى تصمیم» است.
1. الگوى بازیگر خردمند
این الگو که یک الگوى کهن تصمیم گیرى است، بر این فرض مبتنى است که سیاستگذاران در مورد دو بعد اساسى مطلوبیت و احتمال، به محاسبه پرداخته و به فرض اینکه «عقلایى» باشند، سعى در بیشینه ساختن مطلوبیت مورد انتظار دارند. به عبارت دیگر، پس از مرور تمامى بدیل هاى موجود و پس از به دست آوردن حاصل ضرب ارزش هاى وزن دار و احتمالات برآورده شده، تصمیم گیران مى توانند روش بهینه را انتخاب کنند.7
بر اساس نظر گراهام آلیسون، بیشتر تحلیل گران سیاست خارجى رفتار حکومت ها را بر حسب الگوى بازیگر خردمند یا الگوى «کهن» که در آن، گزینه هاى سیاستگذارى به عنوان اقدامات کمابیش هدفمند حکومت هاى یکپارچه تلقّى مى شوند، مورد ارزیابى قرار مى دهند. این الگو معرف تلاش براى مرتبط ساختن یک اقدام با یک محاسبه منطقى است.8
در این الگو افراد خردمند پیش از تصمیم گیرى، به چند نکته توجه مى کنند:
1. روشن شدن ماهیت مسئله;
2. اهداف تصمیم; هدف از اتخاذ این تصمیم چیست؟
3. راه حل ها یا گزینه هاى موجود; براى رسیدن به آن اهداف چه گزینه هایى وجود دارد؟
4. پیامد هریک از گزینه ها; انتخاب هریک از گزینه ها چه پیامدهایى را به دنبال خواهد داشت؟
5. انتخاب; فرد خردمند پس از بررسى این راه حل، گزینه اى را که بیشترین مطلوبیت را دارد، انتخاب مى کند.
بیشتر تحلیل گران و افراد عادى غیر متخصص مى کوشند حوادثى را که در امور خارجى روى مى دهد، کمابیش اعمال هدفدار حکومت هاى ملى و متمرکز به حساب آورند. این تحلیل گران هنگامى که با مسئله استقرار موشک هاى شوروى در کوبا روبه رو مى شوند، معما را به این صورت مطرح مى کنند که چرا شوروى تصمیم به استقرار موشک ها در کوبا گرفت؟ در نتیجه، «انتخاب دولتى» را به عنوان واحد تجزیه و تحلیل در نظر مى گیرند.9
این تحلیل گران توجه خود را به مفاهیم معینى از قبیل هدف ها و منظورهاى ملت و دولت معین متمرکز مى کنند و در نهایت، به الگوهاى مشخص نتیجه گیرى متوسل مى شوند; الگوهایى نظیر این عبارت که «چنانچه دولتى یک چنین عملى انجام دهد، آن دولت باید چنین هدفى را داشته باشد.»10
این نظریه پردازان معتقدند عمل و عکس العمل در روابط بین الملل ناشى از امور محاسبه شده به وسیله دولت هاى مختلف است که مایلند منزلت خود را از وضعیتى مطلوب به مطلوب ترین وضعیت ارتقا بخشند.
نقد: هربرت سایمون به شکل بنیادى با الگوى کهن تصمیم گیرى به معارضه پرداخته است. وى وجود یک جهان «عقلانیت محدود» را مفروض مى انگارد و به جاى مفهوم کهن رفتار «بیشینه سازانه»، مفهوم رفتار «بسنده جویى» را مى گذارد. فرض بر آن است که سیاستگذاران تمامى بدیل هاى قابل دسترس، ارزش ها و ارزیابى پیامدهاى آن ها را در پیش رو ندارند. واحدهاى تصمیم گیرى تنها تا زمانى به ارزیابى متوالى بدیل هاى مختلف ادامه مى دهند که به بدیلى که از حداقل میزان قابل قبول بودن برخوردار باشد، دست یابند.11
آلیسون نیز در نقد الگوى بازیگر خردمند مى گوید: براى بعضى مقاصد، رفتار دولت ها را مى توان به عنوان اعمالى مفید که به وسیله تصمیم گیرنده واحد و منطقى گزیده شده است در نظر گرفت. ولى این ساده سازى ها نبایستى این حقیقت را کتمان کند که دولت به صورت هرمى از سازمان هاى متحدالشکل نیمه فئودال تشکیل شده است که هر کدام داراى زندگى ذاتى خود هستند. رهبران دولت ها به طور رسمى در صدر این هرم قرار مى گیرند، ولى دولت ها مسائل خود را از طریق سازمان ها حل و فصل مى کنند.12
اگرچه الگوى بازیگر خردمند ثابت کرده است که در موارد بسیارى مى تواند سودمند باشد، ولى شواهدى در دست است که نشان مى دهد اگر نخواهیم الگوهاى دیگر را جانشین این الگو کنیم، باید آن را با چارچوب هاى ارجاعى، که کانون توجهشان دستگاه حکومتى است، تکمیل کنیم. منظور از دستگاه حکومتى، سازمان ها و بازیگران سیاسى هستند که در روند سیاست نقش دارند.
آلیسون دو نوع از چارچوب هاى ارجاعى را پیشنهاد مى کند: الگوى فرایند سازمانى و الگوى سیاست دیوانى.
2. الگوى فرایند سازمانى
الگوى فرایند سازمانى که آلیسون ترجیح مى دهد، الگوى هربرت سایمون است که مبتنى بر مفهوم عقلانیت محدود بوده و وجوه مشخصه اش نیز عبارتند از: تفکیک و تجزیه مسائل به عوامل، ارجاع بخش هاى مختلف مسئله به واحدهاى سازمانى مختلف، نوع رفتار بسنده جویى، و محدود شدن جستوجو به نخستین بدیل قابل قبول.13
دولت ها براى اینکه به حد کافى در برابر مشکلات آمادگى داشته باشند، از سازمان هاى گسترده اى تشکیل شده اند که مسئولیت هاى اولیه براى انجام وظایف خاصى در بین آن ها تقسیم شده است. هر سازمان براى یک دسته از مشکلات و مسائل تشکیل شده است که به صورت شبه مستقل عمل مى کند، اما تعداد کمى از مسائل اختصاصاً و به تنهایى در حیطه قدرت یک سازمان قرار مى گیرد.14
بنابراین، رفتار دولت در ارتباط با هر مشکلى، بستگى به بازده مستقل چندین سازمان دارد و تا اندازه اى به وسیله رهبر آن حکومت هماهنگ مى شود. رهبران دولت ها مى توانند مزاحم رفتار سازمان ها شوند ولى نمى توانند بر رفتار آن ها نظارت کنند.
تحلیل گران بر اساس الگوى سازمانى، وقتى با مسئله استقرار موشک هاى شوروى در کوبا روبه رو مى شوند، چارچوب مسئله را به این شکل مطرح مى کنند: این تصمیم از کدام زمینه ها و فشارهاى سازمانى سرچشمه مى گیرد؟ آنان سپس «بازده سازمانى» را به عنوان واحد تجزیه و تحلیل مى پذیرند.
(بازده و تصمیمات سازمان ها)
àout put
   in putà
 
  Fid back
 ل
نقد: جذابیت الگوى روند سازمانى نباید موجب مخدوش شدن سطح تحقیقات بعدى گردد. رهبرانى که در رأس سازمان قرار مى گیرند گروهى پولادین نیستند; هریک از افراد تا حدى متکى به عقیده خویش و بازیگرى است در مرکز یک بازى رقابت آمیز. داد و ستدها و رقابت ها در طول مسیرى میان بازیگرانى که به حسب سلسله مراتب داراى مقاماتى در دولت هستند تنظیم شده اند.15
براى تجزیه و تحلیل یک تصمیم گیرى، توجه به آن فقط به عنوان برون داد سازمان هاى مختلف، درست نیست; چرا که در این نوع نگاه به مسئله، توجهى به متغیرهاى تأثیرگذار در تصمیم گیرى که خارج از سازمان هستند، نشده است.
به خاطر وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر تصمیم گیرى سازمان ها، الگوى سیاست دیوانسالارانه مطرح مى شود که تصمیمات را حاصل برایند مبادلات سازمان ها، گروه ها و افراد مختلف مى داند.
3. الگوى سیاست دیوانسالارانه
بر اساس الگوى سیاست دیوانسالارانه، سیاست خارجى دولت ها نه به عنوان برونداد سازمان ها تلقّى مى گردد و نه در یک بازیگر واحد خلاصه مى شود، بلکه بازیگران بیشترى که در تصمیمات سیاست خارجى مؤثرند، مورد بررسى قرار مى گیرند.
بازیگران در الگوى سیاست دیوانسالارانه در یک دوره زمانى محدود بازى نمى کنند، بلکه بیشتر طبق فرضیات ملى گوناگون و چارچوب سازمان ها و هدف هاى شخصى عمل مى کنند; بازیگرانى که تصمیمات حکومتى را نه به تنهایى، بلکه به دنبال انتخاب چاره اى خردمندانه ولى از راه انتقاد و کشش و کوشش در مسیرى که درست تر به نظرشان مى آید، اتخاذ مى کنند.16
آلیسون معتقد است که بازیکنان دیوانسالارى با هیچ طرح جامع استراتژیکى هدایت نمى شوند، بلکه دریافت هاى متعارض آنان از اهداف ملى، دیوانى و شخصى موجب اقدامات گوناگونى مى شود. پس سیاست خارجى کشورها ضرورتاً به توجیهات عقلى مبتنى نیست، بلکه حاصل تعاملاتى است که از درون نظام متمرکز و به هم پیوسته سازمان هاى شبه فئودالى دولت ملى حاصل شده است.17
طبق این الگو، حوادثى که در امور خارجى روى مى دهد، نه به عنوان «انتخاب ه» گرفته مى شود و نه «بازده ه»، بلکه به مثابه برآیند بازى هاى کاسبکارانه گوناگونى میان بازیگران درون حکومت ملى، ویژگى مى یابد.
تحلیلگرى که بر مبناى الگوى سیاست دیوانسالارانه به تجزیه و تحلیل مسائل مى پردازد، هنگامى که با مسئله استقرار موشک هاى شوروى در کوبا مواجه مى شود، چارچوب معما را بدین صورت مطرح مى کند: کدامین نتایج معامله در میان کدامین اشخاص چنین تصمیمات مخاطره انگیزى را سبب شد؟ این تحلیلگر سپس برایند سیاسى را به عنوان واحد تجزیه و تحلیل مشخص مى کند و بعد توجه خویش را بر روى مفاهیم معین زیر متمرکز مى سازد: بینش ها، انگیزه ها، موقعیت ها، نیرو و مانورهاى بازیگران; و در نهایت، به الگوى معین نتیجه گیرى متوسل مى شود: چنانچه دولتى عملى انجام دهد، آن عمل برایند معاملاتى خواهد بود که در بازى ها میان بازیگران صورت مى گیرد.18
4. نظریه سیبرنتیکى تصمیم گیرى
جان استاین برونر به جاى قالب فکرى تحلیلى سنتى، قالب فکرى سیبرنتیکى را به عنوان بنیان نظریه ها و الگوهاى تصمیم گیرى پیشنهاد مى کند.
از نظر برونر، نظریه فایده گرایى کهن همه پدیده هاى تصمیم گیرى را تبیین نمى کند; این نظریه در زمینه تصمیم گیرى، که بر پایه فرض سبک و سنگین کردن عقلایى ارزش ها هزینه ها و ارزش نتایج استوار است، در دهه اخیر مورد انتقاد فزاینده اى قرار گرفته است. وى تردید دارد که انسان ها در حالت عادى و مطابق فرض نظریه عقلایى، براى تحلیل مسائل پیچیده از طریق تجزیه آن ها به تمامى اجزاى منطقى شان، به تحلیل مسائل بپردازند.
برونر نظریه خویش را با چند مثال ساده مطرح مى کند. از نظر او، تنیس بازان مجرب تصمیم گیران سیبرنتیکى هستند; آن ها هر بار که به قصد زدن توپ با راکت حرکت مى کنند، یک الگوى واکنش روانى حرکتى را از میان هزاران الگوى ممکن انتخاب مى کنند و این کار را بدون محاسبات ریاضى در مورد سرعت و زاویه پرتاب توپى که از روبه رو مى آید، نقطه دقیق رسیدن به توپ، نوع ضربه اى که مى خواهند به توپ بزنند و نقطه اى که میل دارند توپ در زمین حریف بنشیند، انجام مى دهند.19
تصمیم گیرنده سیبرنتیکى از طریق حذف تنوع، چشم پوشى از محاسبات پیچیده در مورد محیط و دنبال کردن تعدادى متغیر بازخوران ساده که موجب تعدیل رفتار مى شوند، با موقعیت هایى سر و کار دارد که ما آن ها را ساده تر مى خوانیم، ولى با این حال، از پیچیدگى خاص خود برخوردارند.
تصمیم گیرندگان سیبرنتیکى ضمن اعتقاد به ساده بودن فرایند تصمیم گیرى، سعى در به حداقل رساندن محاسبات ریاضى یا ارزشى دارند که باید اجرا کنند. آن ها دسته کوچکى از متغیرهاى تعیین کننده را زیرنظر مى گیرند. ارزش اساسى که آنان به دنبالش هستند، کاهش عدم قطعیت از طریق نگه داشتن این متغیرها در داخل محدوده هاى قابل تحمل است. آن ها نیازى به محاسبه نتایج محتمل، که در هر حال، انجامش توسط ایشان بعید است، نمى بینند.20
سؤالى که مطرح مى شود این است: آیا پیچیدگى به مراتب بیشتر تصمیمات در عرصه هاى سیاست خارجى و دفاع، اعتبار قالب سیبرنتیکى را متأثر نمى سازد؟ برونر عقیده دارد که الگوى سیبرنتیکى را در مورد تصمیمات بسیار پیچیده هم مى توان به کار برد. پیچیدگى بیشتر متضمن تنوع بیشتر است و تحت شرایط پیچیدگى، این مسئله با افزایش تعداد تصمیم گیران در داخل یک جمع حل مى شود. مسائل پیچیده به وسیله تمامى اعضاى گروه تصمیم گیرى مورد تجزیه و تحلیل قرار نمى گیرد. در عوض، این مسائل به تعداد زیادى مسئله، که هریک داراى ابعاد محدودى هستند، تقسیم شده و هریک به وسیله تصمیم گیرنده یا واحد مجزایى حل و فصل مى شوند.21
مسائل پیچیده توسط سازمان ها به اجزاى جداگانه اى تقسیم مى شوند که هریک با تشکیلات یک واحد فرعى ربط پیدا مى کند و فرایند تصمیم در عالى ترین سطوح نیز به معنى حفظ همین تقسیم هاست.
استاین برونر براى تعمیم دادن قالب فکرى سیبرنتیکى از فرد تصمیم گیرنده اى که در موقعیت نسبتاً ساده اى عمل مى کند، به تصمیم گیرى جمعى که هدف از آن فایق آمدن به یک محیط بسیار پیچیده است به نظریه هاى رفتار سازمانى تکیه مى کند.22
نقد و ارزیابى نظریه تصمیم گیرى
پیش از این، برخى از نظریه هاى تصمیم گیرى به طور خاص مورد نقد و ارزیابى قرار گرفتند، اما چون سعى بر این است که بیشتر نکات مشترک نظریات مزبور مورد نقد و ارزیابى قرار گیرند، این موارد مطرح مى گردند:
1. الگوهاى گوناگون تصمیم گیرى به مانند حلقه هاى زنجیرى هستند که جدا از هم بافته شده اند، ولى در ارتباط با یکدیگرند. در واقع، هر سه الگو را باید در تبیین به کار گرفت; الگوى بازیگر خردمند، الگوى آرمانى تصمیم گیرى است و دو الگوى دیگر، گرایش به واقعیت هاى تصمیم گیرى دارند.23
2. ضعف مهم نظریه تصمیم گیرى از پیچیدگى و حضور متغیرهاى بى شمار آن ناشى مى شود. دخالت متغیرهاى بسیار موجب شده است تا نظریه تصمیم گیرى به صورت الگوى راهنماى عمل درآید، نه نظریه اى براى تبیین.24
3. واقعاً این طور نیست که همه پدیده هاى سیاست خارجى، حاوى جلوه اى از تصمیم گیرى باشند; زیرا احتمال دارد که یک امکان سیاست خارجى ناشى از کنش هاى مختلف داخلى باشد که در نهایت، بار سیاست خارجى یافته است.
4. طرفداران سطح تحلیل خرد، صحنه بین المللى و خارجى را به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر تصمیم گیرى سیاست خارجى مطرح نمى کنند. در واقع، سیاستگذارى خارجى تعامل دیالکتیک بین هر دو دسته از عوامل داخلى و خارجى است. این بى توجهى به سطح تحلیل کلان به شدت به نظریه تصمیم گیرى لطمه مى زند.25
چگونه مى توان پدیده هاى سیاست خارجى را صرفاً با مقتضیات داخلى کشور سنجید و در نتیجه، عوامل محیطى الزامات ناشى از آن را نادیده گرفت؟
5. بى توجهى به ویژگى علوم انسانى و تأکید بر کمى و کیفى کردن اطلاعات، حاکى از غلبه رفتارگرایى بر دیدگاه این دسته از نظریه پردازان دارد. علاوه بر آنکه رفتارگرایى به مسائل ذهنى و روحى انسان ها توجهى ندارد و بر مبناى واقعیات به تبیین مى پردازد و سیاستگذارى خارجى را مغلوب واقعیات موجود مى کند، نظریه هاى رفتارگرایانه، محافظه کارانه هستند.26
6. نظریه تصمیم گیرى از نوع تبیین هاى عادى علت و معلولى است، اما مشکل اساسى این است که وجود همین رابطه علّى، عامل انسانى را مغلوب جبریت خود مى کند. زمانى که این نظریه پردازان از عقلانیت مطلق (اسنایدر و همکاران) و یا عقلانیت محصور (سایمون و آلیسون) سخن مى گویند، منظور از عقلانیت، حسابگرى اقتصادى است تا عقلگرایى ناشى از اختیار و اراده انسانى. این نوع از عقلانیت، خود جبریتى محیطى است که از غریزه زیاده طلبى انسان نشأت مى گیرد، نه از عقلانیت معنوى او.27
مسائلى نظیر آرمان ها، اراده و انگیزش هاى منحصر به فرد انسانى در این نوع تصمیم گیرى جایى ندارد. در نظریه تصمیم گیرى، حسابگرى حاکى از اراده و اختیار انسان نیست.
7. در برخى از نظریه هاى تصمیم گیرى، به دلیل علاقه به عینیت، تلاش مى شود به دقت از یک روش شناسى سخت و دقیق تبعیت شود. این تلاش به نحو مسامحه آمیزى تصمیم گیرندگان مسئول را به حد آدم هاى ماشینى برنامه ریزى شده توسط سازمان تقلیل مى دهد.
8. این نظریه بنیان نظرى خاص خود را به مقتضاى علوم طبیعى بنا نهاده است.28
9. فرایند تصمیم گیرى تابع بسیارى از عوامل گوناگون، که با رفتار افراد ارتباط دارند و نیز ساختار سازمان هاى بزرگ است. نقش تصمیم گیرى را هم نظام و هم تفسیر فرد از نظام شکل مى دهد و نفوذ شخصیت در مقایسه با ایدئولوژى اجتماعى نیز از یک نظام به نظام دیگر به میزان بارزى تفاوت مى کند. دولت دموکراتیک و توتالیتر به شیوه هاى بسیار متفاوتى سیاستگذارى خارجى مى کنند.29
نظریه تصمیم گیرى را نباید به مثابه معیارى عام براى تجزیه و تحلیل سیاست خارجى به کار برد; زیرا در تصمیم گیرى هر کشور خاص، باید عوامل تعیین کننده مختلف سیاست خارجى کشورهاى گوناگون شناسایى و نقش هریک در اتخاذ تصمیم آن کشور خاص تجزیه و تحلیل شود.30
تطبیق سه الگوى آلیسون در مورد پذیرش قطعنامه 598
در مورد پذیرش قطعنامه 598 دیدگاه هاى متفاوتى مطرح و دلیل متعدد داخلى و خارجى براى پذیرش آن عنوان شده است.
در ذیل، پذیرش قطعنامه 598، که به عنوان یک تصمیم گیرى سیاست خارجى تلقّى مى شود، بر طبق الگوهاى سه گانه تصمیم گیرى مورد تحلیل قرار مى گیرد:
الگوى بازیگر خردمند
طبق این الگو تصمیم گیرى در سیاست خارجى، ناشى از امور محاسبه شده به وسیله دولت هاى مختلف است و این تصمیم گیرى ها کمابیش اعمال هدفدار حکومت هاى ملى و متمرکز به حساب مى آیند.
در این الگو، فرد خردمند پس از روشن کردن ماهیت مسئله به اهداف تصمیم و راه هاى رسیدن به این اهداف توجه مى کند و همچنین پیامدهاى هر کدام از راه حل ها را مورد بررسى قرار مى دهد و پس از آن، راه حلى که بیشترین مطلوبیت را دارد، انتخاب مى کند.
در این الگو، پذیرش قطعنامه 598 به این شکل مطرح مى شود: چرا جمهورى اسلامى ایران قطعنامه 598 را پذیرفت؟ این الگو، انتخاب دولتى و در حقیقت، مقامات دولتى را به عنوان واحد تجزیه و تحلیل قرار مى دهد.
مقامات جمهورى اسلامى، بخصوص فرماندهى کل قوا رهبرکبیر انقلاب حضرت امام خمینى(قدس سره)، پس از بررسى ابعاد اقتصادى و سیاسى و نظامى مسئله جنگ، به این نتیجه رسیدند که با توجه به وضعیت بد اقتصادى و تحریم هاى اقتصادى و نظامى، مصلحت انقلاب ایجاد مى کند که قطعنامه 598 را بپذیرند.
«پس از صدور قطعنامه 598 و ارسال آن توسط دبیر کل جهت دولت ایران و عراق براى اعلام نظر نهایى، دوشنبه 25 تیرماه 1367 جلسه مهمى با حضور سران سه قوه و اعضاى خبرگان، شوراى نگهبان و شوراى عالى قضایى براى بررسى مسائل مهم کشور در نهاد ریاست جمهورى تشکیل شد. در این جلسه، درباره لزوم پذیرش قطعنامه 598 و برقرارى آتش بس مذاکراتى به عمل آمد و عاقبت با آن موافقت شد.»31
حضرت آیة الله خامنه اى رئیس جمهور، در تاریخ 17 ژوئیه 1988 برابر با 26/4/1367 توسط آقاى محلاتى سفیر دایمى جمهورى اسلامى ایران در سازمان ملل، طى نامه اى، قطعنامه را پذیرفتند و در نمازجمعه در 31 تیرماه 1367 در مورد پذیرش قطعنامه 598 فرمودند: «مسئولین نظام تشخیص دادند و امام بزرگوار این تشخیص را تأیید کردند که امروز قبول قطعنامه به صلاح اسلام و انقلاب و کشور است.»32
الگوى فرایند سازمانى
در این الگو، تصمیم دولت در ارتباط با هر مسئله اى، به بازده مستقل چندین سازمان وابسته است. در حقیقت، تصمیمات از درون سازمان ها بیرون مى آید و بازده سازمانى به عنوان واحد تجزیه و تحلیل مورد توجه قرار مى گیرند. در مورد پذیرش قطعنامه 598، مسئله به این شکل مطرح مى شود: این تصمیم نتیجه بررسى کدامین سازمان هاست؟
ستاد کل، سپاه، ارتش، نهادها و وزارت خانه هاى دولتى و برخى سازمان هاى دیگر به بررسى مسئله جنگ پرداختند. این سازمان ها پس از بررسى ابعاد اقتصادى، نظامى و سیاسى مسئله، به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ با توجه به محاصره اقتصادى سیاسى و نظامى ایران با مشکلات بسیارى مواجه است:
از حیث اقتصادى، کشور در وضعیت بدى است; زیرا صدور نفت با توجه به مورد حمله قرار گرفتن سکوهاى نفتى ایران و همچنین نفتکش ها، با مشکل روبه رو شده است و از حیث نظامى هم با توجه به تحریم ها علیه ایران، تهیه اسلحه حتى از دلالان اسلحه نیز ممکن نبود.33 از حیث سیاسى هم، تبلیغات گسترده اى صورت گرفته بود مبنى بر اینکه ایران با پایان جنگ مخالف و کشورى جنگ طلب است و همه قدرت ها باید در برخورد جدى با ایران وارد عمل شوند و جلوى توسعه طلبى ایران را بگیرند.
سازمان هاى مختلف، به خصوص سازمان سپاه، که در تصمیم گیرى بسیار مؤثر بود، پس از بررسى هاى مختلف به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ به مصلحت انقلاب نیست، از این رو، تصمیم به قبول قطعنامه 598 گرفتند.
پس بر اساس این الگو تصمیم گیرى توسط سازمان هاى مختلف صورت مى گیرد و تصمیمات برونداد چندین سازمان محسوب مى شوند.
الگوى سیاست دیوانى
طبق این الگو، سیاست خارجى نه به عنوان برونداد سازمان ها تلقّى مى گردد و نه در یک بازیگر واحد خلاصه مى شود، بلکه بازیگران بیشترى که در تصمیمات سیاست خارجى مؤثرند، مورد بررسى قرار مى گیرند.
تصمیم گیرى حاصل برایند عوامل بسیارى است و تصمیم گیرى در یک روندى شکل مى گیرد و عوامل بسیارى در آن مؤثرند. در تصمیم گیرى، علاوه بر دولت و سازمان ها، افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى نیز موثرند و در حقیقت، تصمیم گیرى حاصل برایند تمامى این بازیگران محسوب مى شود.
در الگوى سیاست دیوانى علاوه بر مقامات مسئول کشور و سازمان هاى گوناگون، افراد و گروه هاى مختلف اجتماعى و سیاسى هم در تصمیم گیرى براى پذیرش قطعنامه 598 مؤثر بودند.
از سویى، به دلیل بروز مشکلات در صدور نفت و کاهش قیمت آن، اقتصاد ایران در وضعیت بدى قرار گرفته بود و از سوى دیگر، حمله به مناطق مسکونى، موجب آواره شدن عده زیادى از خانه و کاشانه خود شده بود و همچنین تهدید به حمله شیمیایى به شهرها باعث به وجود آمدن تنش هاى زیادى در داخل ایران شده بود34 از این رو، افراد و گروه هاى مختلف، علاوه بر مقامات و سازمان هاى دولتى، با انگیزه ها و بینش هاى متفاوت خواستار پایان جنگ و پذیرش قطعنامه 598 بودند.
پس در این الگو، پذیرش قطعنامه 598 تنها به عنوان تصمیم گیرى مقامات دولتى و یا برونداد چندین سازمان گوناگون تلقّى نمى شود، بلکه تصمیم گیرى حاصل برایند تصمیمات مقامات دولتى، سازمان ها، افراد و گروه هاى مختلف تلقّى مى شود.
توجه به عوامل بین المللى مؤثر در تصمیم گیرى
به دلیل آنکه سه الگوى مطرح شده در مورد تصمیم گیرى در سیاست خارجى تحلیل هایى خرد نسبت به مسائل محسوب مى شوند، از این رو، کمتر به تأثیر رویدادهاى بین المللى در پذیرش قطعنامه 598 توجه کردند.
«در روزهاى 19 و 20 فوریه 1985 (30 بهمن و اول اسفند 1363) معاونین وزارت امورخارجه امریکا و شوروى در نشست مشترکى براى حل منازعات منطقه به گفتوگو پرداختند و در اوایل سال 1988 به توافق رسیدند به جنگ ایران و عراق پایان دهند... امریکا به صورت آشکار براى حمایت عراق وارد صحنه شد و از طریق ناوهاى خود سکوهاى نفتى ما را بمباران کرد و شوروى هم با در اختیار قرار دادن بهترین هواپیماهاى مدرن خود عراق را در مقابل ایران پشتیبانى کرد.»35
کمک هاى فرانسه و انگلیس و نیز کشورهاى عربى به عراق و ارسال مواد شیمیایى از طرف آلمان، به آن رژیم کمک کرد تا دوباره قدرتمند شود.36
توافق امریکا و شوروى مبنى بر تحریم تسلیحاتى ایران، موجب گردید حتى دلالان اسلحه به قیمت چند برابر هم به ما اسلحه ندهند.
حضور نظامیان امریکا در منطقه خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت در آب هاى بین المللى و زدن سکوهاى نفتى ایران و علاوه بر آن، ساقط کردن هواپیماى مسافربرى ایران، باعث شد که مسئولین، تصمیم استکبار را براى از بین بردن ایران به هر شکل ممکن جدى تلقّى کنند و با توجه به مشکلات گوناگون داخلى و بین المللى، قطعنامه 598 را بپذیرند.37
پى نوشت ها
1ـ تصمیمات سیاسى (Political decisions) «بروندادهاى نظام سیاسى هستند که از طریق آن ها ارزش ها در داخل یک جامعه به نحو اقتدارآمیز توزیع مى شود.» (جیمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظریه هاى متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیبو وحید بزرگى،تهران،قومس،1374، ج 2، ص 719)
2ـ جیمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، نظریه هاى متعارض در روابط بین الملل، ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگى، تهران، قومس، 1374، ج 2، ص 720.
3ـ همان، ج 2، ص 719.
4الى 6ـ سیدحسین سیف زاده، نظریه پردازى در روابط بین الملل مبانى و قالب هاى فکرى، تهران، سمت، 1376، ص 265 / ص 263 / ص 264.
7و8ـ جیمز دوئرتى و رابرت فالتزگراف، پیشین، ج 2، ص 727 / ص 730.
9ـ گراهام آلیسون، شیوه هاى تصمیم گیرى در سیاست خارجى، ترجمه منوچهر شجاعى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، 1364، ص 27 و 28.
10ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 266.
11ـ جیمز دوئرتى و فالتزگراف، پیشین، ج 2، ص 729.
12ـ گراهام آلیسون، پیشین، ص 125.
13ـ جیمز دوئرتى و فالتز گراف، پیشین، ج 2، ص 731.
14الى 16ـ گراهام آلیسون،پیشین،ص125ـ126/ص239/ص240.
17ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 270.
18ـ گراهام آلیسون، پیشین، ص 30.
19الى 22ـ جیمز دوئرتى و فالتزگراف، پیشین، ص 375 / ص 735 / ص 736 / ص 737.
23الى 28ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 274 / ص 274 / ص 276 / ص 276 / ص 276 / همان.
29ـ جیمز دوئرتى و فالتزگراف، پیشین، ج 2، ص 761ـ762.
30ـ حسین سیف زاده، پیشین، ص 266ـ267.
31الى 34ـ محمدمهدى بهداروند و دیگران، جنگ از نگاهى دیگر، قم، مؤسسه فرهنگى خادم الرضا، 1380، ص 507 / ص 510 / ص 497 / ص 502و503; همچنین ر.ک. به: نمایندگى ولى فقیه در سپاه، گذر از بحران، تهران، دفتر نمایندگى ولى فقیه در سپاه، 1368.
35 الى 37ـ محمدمهدى بهداروند و دیگران، پیشین، ص 489و 490 / ص 491 / ص 497.
سایر منابع
1. سعد حقى توفیق، مبادى العلاقات الدولیه، عمان، داروائل النشر، 2000.
2. اسماعیل صبرى مقله، العلاقات السیاسیة الدولیه "دراسة فى الاصول و النظریات"، کویت، مطبوعات جامعة الکویت، الطبعه الثالثه، 1984.
3. جوزف فردانکل، نظریه معاصر روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگى، تهران، اطلاعات، 1371.
4. على اصغر کاظمى، روابط بین الملل در تئورى و در عمل، تهران، قومس، 1372.
5. على اکبر ولایتى، تاریخ سیاسى جنگ تحمیلى عراق علیه جمهورى اسلامى ایران، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، 1376.