جرم سیاسى در ایالات متحده امریک

«جرم سیاسى» به آن دسته از اقدامات غیر قانونى گفته مى شود که به وسیله حکومت، به نفع حکومت، یا به ضرر حکومت به منظور دست یابى به اهداف اعتقادى صورت مى گیرد. (هاگان2 1989:2) اگرچه اقدامات بسیارى را به دلیل انگیزه سیاسى آن ها مى توان «جرم سیاسى» نامید (مانند بمب گذارى در مرکز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوکلاهاماسیتى)، اما مرتکبان این جرایم نوعاً به اتهام جرایم خیابانى، از قبیل قتل، از سوى حکومت تحت پیگرد قرار مى گیرند.
کلیه جرایم را ذاتاً مى توان سیاسى دانست; زیرا رفتارها قانوناً از طریق یک فرایند سیاسى، که به موجب آن، منافع و دیدگاه هاى گروه خاصى تأمین مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد3، 1958) اما جرایم سیاسى را از دیگر انواع جرم مى توان متمایز دانست; زیرا این نوع جرایم کل نظام ارزشى یک حکومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش کوچکى از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، این گونه اعمال، به سبب آن که اقدامى مجرمانه از سوى یک نظام متعارض محسوب مى شوند، نمایانگر تهدیدى مستقیم براى قدرت سیاسى حاکم هستند.
انواع جرم سیاسى
جرایم سیاسى عبارتند از: اقداماتى همانند خیانت، فتنه انگیزى، و جاسوسى. طبق تعریفى که در قانون اساسى امریکا آمده: «خیانت به امریکا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، یا پیوستن به دشمنان آن ها و اعطاى کمک و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگیزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بیانیه کاذب، فضاحت بار و مغرضانه علیه حکومت، رئیس جمهور، یا کنگره به قصد رسوا کردن، ایجاد اختلال، تشویق به بى حرمتى یا برانگیختن نفرت شهروندان نسبت به امریکا. اما قوانین مقابله با فتنه انگیزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «کسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»
در کشورهایى که حکومت استبدادى حاکم است، انتقاد از حکومت جرم تلقّى شده، در نتیجه، جرم سیاسى محسوب مى شود. براى مثال، هنگامى که مردم چین در سال 1989 در میدان «تیانانمن»(Tiananmen)  نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض کردند، نیروهاى حکومتى بلافاصله اعتراض کنندگان را محاصره کردند و به بهانه ارتکاب جرم سیاسى آن ها را اعدام یا محکوم به زندان نمودند. بسیارى از اعتراض کنندگان به خاطر ارتکاب جرم علیه حکومت هنوز هم پشت میله هاى زندان هستند.4 در امریکا و دیگر کشورهایى که حکومت دموکراسى بر آن ها حاکم است، پیگردهاى مربوط به جرایم سیاسى، نادر هستند و نوعاً منحصر به اعمالى نظیر جاسوسى و خیانت مى شوند.5
جرایم دیگرى که ذاتاً جرم سیاسى تلقّى مى شوند، عبارتند از: فریب دادن حکومت (نوعى سرقت که در آن با استفاده از فریب یا نیرنگ، اموال یا چیزى ارزشمند به دست مى آید) و اختلاس در پول هاى مالیات دهندگان (نوعى سرقت که در آن، حیف و میل اموال یا چیزى ارزشمند رخ مى دهد.)کلاه بردارى و اختلاس را صرفاً در صورتى مى توان جرم سیاسى دانست که ـ همان گونه که پیش از این ذکر شد ـ براى دست یابى به اهداف اعتقادى یا حمله به کل نظام ارزشى یک حکومت صورت گرفته باشند و یا حاکى از تهدیدى مستقیم علیه قدرت سیاسى حاکم باشند. با توجه به این که کلاه بردارى و اختلاس اغلب با قواعد بازى منصفانه که در جوامع سرمایه دارى نهفته است، تعارض دارند; بسیارى از این گونه اعمال جرم سیاسى تلقّى مى شوند. براى مثال، قوانین ضد تراست، که هدف آن ها فراهم کردن فرصت یکسان و حمایت از مصرف کننده است، مانع از آن مى شوند که شرکت ها و مؤسسات تجارى، بازار را به انحصار خود درآورند یا جلوى تجارت آزاد را بگیرند. (لیون6 1933.) نقض قوانین ضد تراست از طریق کلاه بردارى را مى توان جرم سیاسى دانست; زیرا ناقض آرمان هاى امریکا در رابطه با فرصت یکسان است; در نتیجه یکى از ارزش هاى مهم دولت امریکا را مورد تهدید قرار مى دهد.
«جرم سیاسى» بیش از همه به اعمالى اطلاق مى شود که به نیت کسب منافع سیاسى صورت مى گیرند. از این رو، اعمال دیگرى که براى کسب امتیازات غیرمنصفانه انجام مى شوند نیز مى توانند جرم سیاسى تلقّى گردند. این اعمال مى توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خوارى، اخّاذى و گرفتن حق السکوت باشند. «تخلّف» اصطلاحى است کلى به معناى نقض یک اصل اخلاقى یا یک قرارداد. «تخلّف» به عنوان یک جرم سیاسى، معمولا شامل عملکرد نادرست مسؤولان حکومت مى شود. «فساد» شامل کلیه روش هاى غیراخلاقى است که براى کسب امتیازات سیاسى در انتخابات به کار مى روند; از قبیل پذیرفتن یا پیشنهاد رشوه، رأى تقلبى ریختن در صندوق انتخابات، دست کارى کردن دستگاه هاى اخذ رأى و مداخله در روند رأى گیرى. فساد مى تواند شامل نقض قوانین مالى مبارزات انتخاباتى نیز باشد. «ارتش» عبارت است از: پیشنهاد دادن، دادن یا گرفتن هر چیز ارزشمند براى تأثیر گذاشتن بر مسؤولان دولت یا افرادى که متصدى مقامات مسؤولیت دارى هستند و هدف این است که آن ها وظیفه خود را طورى انجام دهند که به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» مى تواند شامل پول، مال، حمایت و سِمت باشد و مى تواند به افرادى از قبیل مسؤولان دادگاه، اعضاى هیأت منصفه، شهود و قانون گذاران پیشنهاد شود. «ارتش» نوعى اخّاذى است، اما اخّاذى به طور خاص مستلزم تهدید به وارد کردن صدمه جسمى به فرد یا اموال یا حیثیت اوست; یعنى شخص مرتکب اخّاذى مى شود اگر به طور غیر قانونى چیز ارزشمندى را به دست آورد، و این کار را با مجبور کردن فردى دیگر به تسلیم کردن مال خود انجام دهد; بدین صورت که وى را در نهایت به وارد کردن صدمه فیزیکى یا هرگونه آسیب دیگر تهدید نماید. «حق السکوت» اصطلاحى است که براى نوعى اخّاذى به کار مى رود و در آن، فرد تهدید مى کند که اطلاعاتى را که به طور بالقوّه زیانبخش یا محرمانه هستند فاش خواهد کرد. (راش، 1994)
این گونه اعمال مى توانند به وسیله شهروندان خصوصى علیه سایر شهروندان خصوصى و بدون هرگونه انگیزه سیاسى یا اعتقادى صورت گیرند. هنگامى که این اعمال به وسیله شهروندان یا علیه آن ها و با انگیزه هاى دیگرى از قبیل منفعت مالى انجام شوند، جرم سیاسى تلقّى نمى شوند. این قبیل موارد تنها در صورتى جرم سیاسى هستند که براى دست یابى به اهداف اعتقادى یا حمله به کل نظام ارزشى یک حکومت صورت گیرند و یا حاکى از تهدیدى مستقیم براى یک قدرت سیاسى حاکم باشند.
مرورتاریخى
بسیارى از مخالفت هاى به ظاهر عادى، شورش، یا مخالفت با وضعیت موجود در برهه هاى تاریخى گوناگون جرم سیاسى تلقّى شده اند. این جرایم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنى و جنبش زنان نیز مى شوند. (فردریش7، 1996; روزف، پونتل و تیلمن8 1998; سایمون و هاگان 1999) براى مثال، رهبر نهضت حقوق مدنى، مارتین لوترکینگ پسر، زمانى از جانب اداره تحقیقات فدرال (اف. بى. آى) خطرناک ترین فرد در امریکا به شمار مى آمد; زیرا تصور مى شد که نظریه هاى او تهدیدى علیه نظم اجتماعى است. حزب «پلنگ سیاه» و دیگر اعضاى جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان هاى دولتى قرار گرفتند; زیرا مجرم سیاسى و دشمن کشور تلقّى مى شدند. (وانکین و والن. 1999)9
خیانت
یکى از نمونه هاى ننگین خیانت، بندیکت آرنولد10است. آرنولد که یک میهن پرست امریکایى بود، در طول جنگ هاى استقلال امریکا، پیروزى هاى نظامى متعددى را در برابر انگلیس رهبرى کرد. اما طرحى ریخت تا قلعه امریکاییان در شهر «وست پوینت» در ایالت نیویورک را در سال 1780 تسلیم انگلیس کند و در ازاى آن منافع مالى فراوانى دریافت دارد و مقام و منزلت شخصى و حرفه اى خود را تضمین نماید. هنگامى که سرگرد جان آندره11 با مدارک دال بر گناه کارى آرنولد دستگیر شد، وعده او به فرمانده ارتش انگلیس، سِرهنرى کلینتون مبنى بر تسلیم شهر «وست پوینت» و سه هزار تن از ساکنان امریکایى آن در برابر بیست هزار استرلینگ (قریب یک میلیون دلارِ امروز) ناکام ماند، هرچند آندره بى درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلینگ از دولت انگلیس دریافت کرد و به درجه سرتیپى نایل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقیت آمیزى را علیه نیروهاى امریکایى رهبرى کرد و در انگلستان به زندگى خود ادامه داد. (هنریتا و همکاران، 1997) امروز واژه «بندیکت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.
فتنه انگیزى و جاسوسى
ایالات متحده امریکا در طول تاریخ حیات خود، اقدامات گسترده اى در زمینه فتنه انگیزى تجربه کرده است. اعمال غیرقانونى فتنه انگیزى شامل حمله به کارکنان و اموال دولت هم مى شود. در پایان قرن هجدهم، فدرالیست ها جمهورى خواهان دموکرات را به توطئه هاى فتنه انگیز متّهم کردند; زیرا آن ها مخالف حق شهروندان براى انتقاد عمومى از دولت خود بودند. فدرالیست ها، که طرفدار یک حکومت فدرال قوى بودند، قانون چهار بخشى اقامت بیگانگان و فتنه انگیزى را در سال 1798 تصویب کردند که هدف آن سرکوب کردن هرگونه مخالفت سیاسى از سوى جمهورى خواهان بود: قانون اول قانون «تحصیل تابعیت» بود که به موجب آن افراد بیگانه براى آن که بتوانند تابعیت امریکا را بگیرند، به جاى پنج سال باید چهارده سال ساکن این کشور مى بودند. قانون دوم قانون «بیگانگان» نام داشت که به رئیس جمهور اجازه مى داد بیگانگانى را که در زمان صلح براى آرامش و امنیت امریکا خطرناک هستند، از کشور اخراج کند. قانون سوم قانون «دشمنان بیگانه» بود که اجازه مى داد اتباع خارجى وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگیر، زندانى و از کشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگیزى» بود که تصریح مى کرد هرگونه فعالیت خیانت آمیز، از جمله انتشار هر مطلب کذب، فضاحت بار و مغرضانه خطاى بزرگى است که مجازات آن پرداخت جریمه و زندان است. به موجب این قوانین، 25 نفر، که بیش تر آن ها سردبیر روزنامه هاى جمهورى خواهان بودند، دستگیر شدند و روزنامه هاى آن ها تعطیل گردیدند. (مرورى بر امریکا در آغاز، 1999)
با روى کار آمدن رئیس جمهور جدید، توماس جفرسون، این گونه قوانین به سرعت لغو شدند. وى این عقیده را القا نمود که حقوق تک تک شهروندان مهم تر از حقوق حکومت است. معمولا در زمان جنگ، دولت براى جلوگیرى از هرگونه اعتراض احتمالى، به ایراد اتهام فتنه انگیزى متوسّل مى شود. براى مثال، زمانى که امریکا درگیر جنگ جهانى اول شد، قانون «جاسوسى» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام یا خیانت به حکومت را ممنوع کرد. به موجب این قانون، متخلفّان ممکن بود به بیست سال حبس محکوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگیزى» مصوّب 1918 حکومت مى توانست در مواردى که مطالب منتشر شده عامل تحریک شهروندان به مخالفت تلقّى شود، مداخله نماید. قانون «اسمیت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونى حکومت با توسّل به زور یا خشونت را جرم مى دانست. در ایالت هاى امریکا قوانین مشابهى وضع گردیدند و حدود دو هزار مورد محاکمه در ارتباط با جاسوسى و فتنه انگیزى صورت گرفتند. اقدام مشابهى در سرکوبى اعتراضات طى جنگ جهانى دوم و جنگ ویتنام صورت گرفت که به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سرکوب کند. (بوش، 1998)
تخلّف
نظر به این که «تخلّف» اصطلاحى است عام براى هرگونه عمل خلاف از سوى مسؤولان دولت، [از این رو] وارد کردن اتهامات گذشته و جدیدتر به سیاستمداران (اعلام جرم) نمونه هاى مناسبى از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمایندگان امریکا علیه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئیس جمهور، یکى از اعضاى کابینه، یک سناتور، یک قاضى دیوان عالى کشور، و یازده قاضى فدرال اعلام جرم نموده است; هرچند همه این افراد متّهم به ارتکاب جرم سیاسى نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سناى امریکا از کار برکنار شدند و بسیارى دیگر استعفا دادند. اولین مقامى که علیه او اعلام جرم شد، سناتور ویلیام بلونت (William Blount) از ایالت تنسى بود که در توطئه کمک به انگلیس در گرفتن «لوئیزیان» و «فلورید» از اسپانیا مشارکت داشت. قاضى جان پیکرینگ (John Pickering) از «نیو همپشیر»، متهم به مستى و صدور احکام غیر قانونى، نخستین کسى بود که از میان مقاماتى که علیه آن ها اعلام جرم شده بود، عملا محکوم گردید. مستشار دیوان عالى، ساموئل چیس (1741 - 1811 ,Samuel Chase) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاکمه مربوط به فتنه انگیزى، تحت تعقیب قرار گرفت. چیس در مجلس شوراى ایالتى مریلند و اولین کنگره قارّه اى در فیلادلفی12 خدمت کرده، و بیانیه استقلال امریکا را امضا نموده بود. چون چیس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه کرد; زیرا معتقد بود قضات نباید صرفاً به خاطر مسائل سیاسى از کار برکنار شوند. مقامات دیگر به خاطر جرایم سیاسى از قبیل ارتشا و خیانت تحت تعقیب قرار گرفتند.
اعلام جرم علیه رؤساى جمهور امریکا از موارد نادر است. معمولا اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلایل سیاسى صورت مى گیرند، اما به خاطر ارتکاب جرایم سیاسى نیستند. براى مثال، علت اعلام جرم علیه رئیس جمهور اندرو جانسون حمایت از بازسازى پس از جنگ داخلى و تلاش براى برکنارى وزیر جنگ بود که، این با قانون دوره تصدّى مصوّب 1867 (که بعداً مخالف قانون اساسى اعلام شد) مغایرت داشت; اما در سال 1868 سنا با یک رأى او را تبرئه کرد. (راس Ross، 1964)
اتهامات مربوط به ارتکاب جرایم سیاسى به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون،13 از حزب جمهورى خواه، باعث شد که کنگره در خصوص اعلام جرم علیه او به بحث بنشیند. نیکسون دستور سرقت از دفتر مرکزى حزب دموکرات در «واترگیت» را صادر کرده، و متعاقباً کوشیده بود دخالت خود را پنهان کند. در سال 1974 نیکسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نیز اتهام استراق سمع غیر قانونى، سوء استفاده از سازمان سیا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجراى عدالت و سوء استفاده هاى دیگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فریمون14، 1998; ساسمن15، 1992)
این اعمال، جرم سیاسى هستند; زیرا بر ضد منافع حکومت امریکا و در جهت منافع و علایق سیاسى محدود انجام شده بودند. در مورد نیکسون، مشارکت او در سرقت، استراق سمع تلفنى، نقض قوانین مالى مبارزات انتخاباتى، کارشکنى و استفاده از سازمان هاى دولتى از قبیل اف. بى. آى و سیا براى صدمه زدن به مخالفان سیاسى، با هدف کمک به انتخاب مجدّد وى در مبارزه انتخاباتى سال 1972 صورت گرفته بود. اخیراً در مورد رئیس جمهور کلینتون در سال 1999 مجلس نمایندگان امریکا اعلام جرم کرد; اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هیأت منصفه عالى، و ممانعت از اجراى عدالت محکوم نکرد. اگرچه اتهامات کلینتون به مشارکتى، که گفته مى شد او بیست سال قبل در معامله ناموفق زمین در «آرکانزاس» داشته است مربوط مى شد، اما اقداماتى که منجر به اعلام جرم علیه او گردیدند در زمان ریاست جمهورى او صورت گرفتند. هنگامى که یک مقام دولتى در برابر هیأت منصفه عالى دروغ بگوید و مانع از اجراى عدالت گردد، اقدامات او در صورتى جرم سیاسى تلقّى مى شوند که به سبب اهداف اعتقادى، یا حمله به کل نظام ارزشى یک حکومت، صورت گیرند و یا حاکى از تهدیدى مستقیم نسبت به قدرت سیاسى حاکم باشد.
فساد
از زمان جنگ هاى داخلى امریکا به بعد، فساد در این کشور به امرى عادى تبدیل شده است. براى مثال، در سال 1865 در شهر نیویورک، ویلیام مارسى باس تویید،16 رئیس کمیسیون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهایى با طرفداران خود منعقد کرد و برخلاف قوانین کیفرى، امتیازهایى دریافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محکوم به زندان شدند. در سال 1896 شایعاتى در خصوص رشوه خوارى و کمک هاى مالى غیر قانونى در مبارزات انتخاباتى براى ریاست جمهورى ویلیام مکینلى (William Mckinley) و ویلیام جنینگز برایانت (William Jennings Bryant) اعتماد مردم امریکا را نسبت به این فرایند سیاسى [کشورشان ]سلب کرد. در سال 1907 قانون تیلمن (Tilliam Act) کمک مالى مستقیم از سوى مسؤولان مالى را منع کرد; زیرا براى آرمان دموکراسى امریکا تهدیدکننده تلقّى مى شد. در سال 1910 کنگره، قانون محدودیت کمک هاى مالى به نامزدهاى انتخاباتى را به تصویب رساند که همه نامزدهاى مجلس نمایندگان را ملزم مى نمود کلیه هزینه ها و کمک هاى مالى خود را اعلام نمایند. همین قانون در سال 1925 و در پاسخ به رسوایى تى پات دام ( TeapetDome) در سال 1922 به تصویب رسید و سپس در سال 1972 اصلاح گردید.
نام رسوایى «تى پات دام»، برگرفته از ذخایر نفتى تى پات دام در ایالت «وایومینگ» بود. این ذخایر به همراه دو ذخیره نفتىِ عمده دریایى به شرکت نفت «ماموث» متعلّق به هرى سینکلر (Harry Sinclair) و شرکت نفت حمل و نقل «پان امریکن» متعلق به ادوارد دوهنى (Edward Doheny) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال (Albert Fall) از نیویورک، وزیر کشور وقت، با متقاعد کردن رئیس جمهور هاردینگ به واگذارى سلطه ذخایر نفتى بدون رقابت از طریق مناقصه، اجازه داد که این ذخایر اجاره داده شوند. در قبال این کار، قریب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دریافت کرد. در سال 1923 فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد; اما در سال 1929 محکوم گردید و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هرى سینکلر از اتهام کلاه بردارى تبرئه شد، اما به خاطر توهین، در خلال تحقیقات سنا محکوم به زندان گردید. (هریس17، 1961; استراتون،18 1998)
هدف از این قوانین ضد فساد فدرال، جلوگیرى از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتى و انتخابات از طریق محدود کردن هزینه هاست. قوانین دیگر، از قبیل قانون «هچ» (Hatch) مصوّب 1939 که کمک مالى به نامزدهاى کنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود مى کرد، و قانون «اسمیت کونالى» ( SmithConnally) مصوّب 1943 که اتحادیه هاى کارگرى را از کمک مالى به مبارزات سیاسى منع مى کرد، با هدف کاهش دادن تهدید نسبت به دموکراسى آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتى فدرال مصوّب 1971 ایجاب مى کرد که تک تک کمک هاى مالى به کمیسیون هاى سیاسى به طور کامل و به موقع اعلام شوند و محدودیت هایى بر آگهى هاى تبلیغاتى سیاسى وضع گردند. عجیب آن که قانون مذکور به وسیله رئیس جمهور ریچارد نیکسون اجرا شد، که بعداً در پى همان اتهامات مزبور استعفا کرد; از جمله اتهامات وارده بر نیکسون، صَرف هزینه پنهان در مبارزات انتخاباتى مجدّد خود بود.
در سال 1974 کمیسیون انتخابات فدرال (اف. اِى. سى) براى مهار هزینه انتخابات و محدود کردن کمک هاى مالى انتخاباتى به هر یک از نامزدها به 1000 دلار، و در هر یک از انتخابات به 25000 دلار تشکیل شد. اما نظر دیوان عالى کشور در پرونده شکایت باکلى علیه والئو در سال 1976 این بود که قوانین مالى انتخابات خلاف قانون اساسى هستند; زیرا حق آزادىِ بیان را نقض مى کنند. در سال 1979 قانون انتخابات فدرال تغییر کرد، به گونه اى که دادن «پول ضعیف»19 به احزاب سیاسى ـ و نه هر یک از نامزدها ـ به طور نامحدود امکان پذیر شد. در سال 1996 در مورد شکایت کمیته مبارزات انتخاباتى فدرال حزب جمهوریخواه در «کلورادو» علیه کمیسیون انتخابات فدرال، دیوان عالى کشور اعلام کرد احزاب سیاسى مى توانند کمک هاى مالى نامحدودى در اختیار هر یک از نامزدهاى انتخاباتى قرار دهند، مشروط بر این که کمک هاى مذکور ناشى از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتى آن فرد نباشد.
از دیگر موارد جدید فساد، مى توان به رسوایى «کِیتینگ فایو» (Keating Five Scandal)، عملیات گرى لُرد،20 و «آبسکام» (ABSCAM) اشاره کرد. «کِیتینگ فایو» سناتورهاى ایالت هاى کالیفرنیا، میشیگان، اوهایو، و آریزونا بودند که متّهم به مداخله در تحقیقات فدرال درباره یک بانک پس انداز و مسکن ورشکسته، به تقاضاى مردى شدند که عامل عمده این ورشکستگى بود. این مرد چارلز کیِتینگ بود و بیش از یک میلیون دلار نیز به مبارزات انتخاباتى سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از این پنج سناتور دخالت چندانى نداشته اند، کمیته اخلاقى سنا چهار نفر از آن ها را به دلیل عملکرد مشکوکى که داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور دیگر را به دلیل انجام عمل شرم آور توبیخ نمود.
عملیات «گرى لُرد»، عبارت بود از تحقیقات محرمانه چهار ساله به وسیله اف. بى. آى در دهه 1970 در نظام قضایى منطقه کوک واقع در ایالت «ایلنویز»، [که طى آن ]حدود سى نفر، از جمله شش قاضى متّهم به فساد شدند که بسیارى از آن ها نیز به دلیل ارتکاب اعمال غیرقانونى گوناگون از قبیل پذیرش مبالغى از وکلا براى حل و فصل دعوا به نفع آن ها محکوم و روانه زندان شدند.
«آبسکام» نام طرحى مربوط به اِف. بى. آى بود که تحت پوشش شرکتى (به نام شرکت «عبدل» با مسؤولیت محدود) در سال 1978 به اجرا درآمد. طبق این طرح، عوامل اف. بى. آى وانمود کردند که شریک یک شیخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغى به مسؤولان دولت، از آن ها مى خواستند براى آن ها کارى انجام دهند. یک سناتور و چهار عضو کنگره به اتهاماتى نظیر رشوه خوارى و توطئه محکوم شدند. (سایمون و هاگان، 1999) این قبیل اعمال جرم سیاسى هستند; زیرا درستى و صداقت نظام هاى سیاسى و حقوقى امریکا را تهدید مى کنند.
جرم سیاسى در دنیاى امروز
ماجراى ایران ـ کنترا و وایت واتر
نمونه هاى جدیدتر جرم سیاسى شامل ماجراى «ایران ـ کنتر» در دهه 1980 و طرح اراضى «وایت واتر» در رابطه با رئیس جمهور بیل کلینتون است. اعمال مذکور در این جا جرم سیاسى تلقّى مى شوند و دلیل آن این است که گفته مى شود دست کم یک سیاست مدار در کسب غیرعادلانه منافع مالى محدود، به زیان مالیات دهندگان امریکایى، مشارکت داشته است.
ماجراى «ایران ـ کنتر» در زمان ریاست جمهورى رونالد ریگان اتفاق افتاد که در جریان آن، در قبال آزادى چند گروگان، به ایران اسلحه فروخته شد. میلیون ها دلار سود حاصل از این معامله براى کمک به نبرد نیروهاى شورشى با ساندنیست هاى مارکسیست در نیکاراگوئه به کار رفت. فروش سلاح و کمک به شورشیان کنترا برخلاف سیاست هاى امریکا، از جمله اصلاحیه پیشنهادى «بولند»21 بود که در سال 1984 در کنگره به تصویب رسید. مقامات دولت به دلیل مشارکت در این امر، محاکمه یا محکوم شدند که از جمله آن ها مى توان به ناخدا دوم اولیور نورث (Oliver North) عضو شوراى امنیت ملى کاخ سفید، جان پوندکستر (John Poindexter) مشاور امنیت ملى، ریچارد سکورد (Richard Secord) سرلشکر بازنشسته نیروى هوایى، و کاسپرواینبرگر (Casper Winebarger) وزیر دفاع اشاره کرد. (فولى22، 1989; کورنبلو و بِرن23 1993)
«وایت واتر» نام یک معامله کوچک املاک در سال 1978 است که به موجب آن دادستان کل وقت در آرکانزاس، بیل کلینتون، همسرش هیلارى، و جیمز و سوزان مک دوگال قراردادى را مبنى بر خرید 220 آکر زمین در کنار رودخانه اى واقع در کوهستان «اوزارک» (Ozark Mountains) در آرکانزاس به نام شرکت عمرانى «وایت واتر» منعقد کرد. در قلب این اقدامات، معامله ملکى معروف به «کاسل گراند» (Castle Grande) قرار داشت که شامل واگذارى یک هزار آکر زمین به جامعه کارگران بود. جیمز مکدوگال و فرماندار آرکانزاس، جیمز گاى تاکر (jims Guy Tueker) به موارد متعددى از کلاه بردارى در رابطه با این معامله محکوم شدند و سوزان مک دوگال به دلیل دریافت فریب کارانه سیصد هزار دلار وام براى این ملک، محکوم شد. دو سازمان فدرال به این نتیجه دست یافتند که معامله «کاسل گراند» معامله اى همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلى، و دریافت وام براى زمین بوده است. طبق نتایج به دست آمده، هیچ یک از کلینتون ها در رسوایى هاى «وایت واتر» مشارکت غیر قانونى نداشتند، اما وب هابل (Webb Hubble)، از دوستان کلینتون ها که معاون دادستان کل در وزارت دادگسترى بود، به دلیل کلاه بردارى و فرار از پرداخت مالیات بر درآمد، محکوم شد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1. Mattew B. Robinson, ph. D, Appalachian State University, Boone, NC.
2. Hagan.
3. Vold.
4ـ البته نباید فراموش کرد که در جهان استکبارى امروز، اصولا استناد به دفاع از حقوق بشر، حربه اى سیاسى در دست زورمندان بین المللى است تا با استفاده از آن بتوانند جریان هاى سیاسى اجتماعى موجود در کشورهاى گوناگون، و بخصوص ملل ستم دیده جهان سوم را به جهت دلخواه خویش هدایت نمایند. بارزترین نمونه این سوء استفاده از حقوق بشر را مى توان در ادعاهاى واهى امریکا مبنى بر اشغال عراق با هدف حاکم کردن دموکراسى در این کشور، جستوجو نمود. (براى اطلاع دقیق از سیاست هاى جدید امریکا در همین زمینه ر.ک: 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق، نوشته نوآم چامسکى، ترجمه بهروز جندقى، بخش 2 و 3) (م)
5ـ مدعاى نویسنده در این بند آن است که در کشورهاى داراى حکومت استبدادى هر نوع اعتراضى نسبت به دولت، جرم سیاسى محسوب مى گردد، در حالى که در کشورهایى مانند امریکا، که نظام دموکراسى بر آن ها حاکم است، صرفاً جاسوسى و خیانت، جرم سیاسى تلقّى مى گردد. این ادعا از یک سو، با توجه به سانسور تبلیغاتى شدید امریکا در رابطه با حادثه 11 سپتامبر، مخدوش به نظر مى رسد; چرا که دولت ایالات متحده با وجود قراین و شواهد بسیارى که دلالت بر دست داشتن سازمان سیا در انفجارهاى روز حادثه مى کرد، حاضر به حتى طرح این خیانت ها و حمله عراق در محاکم داخلى امریکا نشد (ر. ک: 11 سپتامبر و حمله امریکا به عراق، ص 24ـ 25) و از سوى دیگر، موارد بسیارى را مشاهده مى کنیم که آن دسته از آزادى خواهان امریکایى که مخالف سیاست هاى داخلى یا خارجى این دولت هستند با اتهام خیانت به کشور در ردیف مجرمان سیاسى جاى مى گیرند و پرونده فعالیت هایشان براى همیشه بسته مى شود. (م)
6. Lyon.
7. Friedrichs.
8. Rosoff, Pontell, and Tillman.
9. Vanking and Whalen.
10. Benedict Arnold.
11. Major John Andre.
12. Continental Congress.
13. Richard Nixon.
14. Fremon.
15. Sussman.
16. William MarCy "Boss" Tweed.
17. Harris.
18. Stratton.
19. Soft Money
پولى که بهاى آن در مقابل اسعار دیگر در حال تنزل است، در مقابل این اصطلاح، اصطلاح پول قوى قرار دارد که به معناى پولى است که بسیارى از ممالک بیگانه آن را براى بازپرداخت دیدن، قبول دارند و نیازى نیست که آن را به ارز دیگر تبدیل کنند. (م)
20. Operation Greylord.
21. Boland Amendment.
22. Foley.
23. Kornbluh and Byrne.
منبع: دائرة المعارف جرم شناسى و رفتارهاى منحرف، چاپ سال 2001، امریکا، انتشارات برانز  راتلیج، سر ویراستار: کلیفتون دى. براینت.