خیانت در امانت و تحلیل رابطه امانى این جرم از دیدگاه حقوق جزا

براى تحلیل رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»، ابتدا لازم است جایگاه این رابطه در میان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى این رابطه و ویژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا که در یک نظام متشکّل فقهى ـ حقوقى، جز از این طریق نمى‏توان به تجزیه و تشریح دقیق یک جزء از اجزاى آن نظام دست یافت. از این‏رو، در این مقاله نخست نگاهى کلى خواهیم افکند به جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشکیل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهیم کرد تا در پرتو آن با دیدى فراگیر به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازیم.
پس از ورود به بحث عناصر تشکیل‏دهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امین» به عنوان یکى از زیرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است که در واقع، نقطه حساس و مرکزى مقاله را تشکیل مى‏دهد. در پایان این بخش، پس از بررسى نظریه مخالف در خصوص شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتیجه‏گیرى شده است که جرم مذکور فقط در مورد روابطى صدق مى‏کند که آگاهانه و به صورت اختیارى میان مالک و امین بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا مى‏تواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى یا عرفى؛ و از این‏جا روشن مى‏گردد که رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) اخص از رابطه‏امانى‏مطرح‏شده‏درحقوق‏مدنى‏است.
در دو عنوان بعدى به دو زیر عنصر دیگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوین متأخّر نیز دو ویژگى مهم دیگر رابطه امانى مذکور با توجه به قانون تعزیرات و آراء دیوان عالى کشور مطرح گردیده‏اند. در بخش پایانى مقاله نیز به بررسى ویژگى اثباتى (در قبال بررسى ویژگى‏هاى ثبوتى رابطه امانى مذکور در بخش‏هاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذکور به عنوان رابطه‏اى که مى‏تواند منشأ ایجاد یک جرم کیفرى شود، پرداخته شده است.
1. جایگاه جرم «خیانت در امانت» در حقوق جزا
حقوق جزا در یک تقسیم‏بندى کلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسیم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار مى‏گیرد:
الف. جرایم علیه اشخاص؛
ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛
ج.جرایم‏علیه‏آسایش‏وامنیت‏عمومى.
جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم مى‏شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه‏بردارى و خیانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت کلى، در حیطه «جرم خیانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در این حیطه نکاتى چند را بیان مى‏دارد.
2. جایگاه رابطه امانى در جرم «خیانت در امانت»
براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خیانت در امانت»، باید عناصر تشکیل‏دهنده این جرم، مورد بررسى قرار گیرند که عبارتند از:
الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزیرات؛
ب. عنصر مادى:
1. عمل فیزیکى: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقى امانى:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد.
ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.
3. حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونى؛
4. وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.
ج. عنصر روانى:
1. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکى؛ یعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال‏نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنى قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.(1)
3. بررسى عناصر تشکیل‏دهنده رابطه حقوقى امانى
جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوى دیگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نیز وجود سه عنصر ضرورى است که در توضیح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد. اکنون به بررسى تفصیلى هر یک از این سه عنصر مى‏پردازیم:
الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد
همان‏گونه که از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمى‏آید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم مى‏شوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالى کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمى‏شود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ «ابنیه» به جاى «امتعه»، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این‏رو، دعاوى کیفرى در مورد ارتکاب جرم «خیانت در امانت» در روابط مالک و مستأجر نیز قابل طرح هستند.
از سوى دیگر، با توجه به این‏که اجاره در اموال غیر منقول جریان مى‏یابد، از این‏رو، نمى‏توان به دلیل آوردن بعضى از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. یکى از حقوقدانان در تأیید این نظر مى‏نویسد: «رویه عملى این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن‏که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم مى‏شود؛ زیرا ممکن است کسى اموال غیر منقول خود را به دست دیگرى بسپرد که آن‏ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بى‏مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتى به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان‏که نظایرى بر این معنا وارد است:
1. ماده 7 قانون جلوگیرى از تصرف عدوانى موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانى تلقّى مى‏شود، دلیل صدق ادعاست.
2. ید متولّى در اموال غیر منقول که باید طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛
3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مبنى بر این‏که هرکس به عنوان اجاره یا عمرى و به طور کلى، هر کس نسبت به ملکى امین بوده و به عنوان «مالکیت» تقاضاى ثبت کند، قابل تعقیب کیفرى است، حاکى از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است.»(2)
از سوى دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمى‏یابد، بلکه بنابر ماده 119 قانون تعزیرات، در مورد نوشته‏هایى از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل
ارتکاب است.
ب. مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد
این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جاى استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلى تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان‏که رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایى بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفرى ندارد.
ج. مال باید به طریق قانونى، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد
این عنصر خود به سه جزء تقسیم مى‏شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزاى سه‏گانه مذکور به ترتیب مورد بررسى قرار مى‏گیرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگى‏هاى رابطه حقوقى امانى در این زمینه، مورد تدقیق قرار مى‏گیرند:
1. سپرده شدن مال به امین: جرم «خیانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود که رابطه حقوقى امانى میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنى اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه «خیانت در امانت».
از سوى دیگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسى هر کدام از این منشأها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتى میان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه امانى موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.
الف. رابطه امانى قانونى: این نوع رابطه زمانى محقق مى‏گردد که قانون اشخاصى را به عنوان امین نصب کند، بدون این‏که قراردادى میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضى از مصادیق مهم رابطه امانى قانونى عبارتند از:
1. رابطه ولایت قهرى: بر اساس ماده 1180 قانون مدنى، ولایت قهرى اطفال به عهده پدر و جدّ پدرى است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالى، نماینده قانونى آن‏هاست و حفظ و نگه‏دارى اموال مولّى علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلى، ولى خاص (پدر، جدّ پدرى و وصى) و ولى عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنى جمهورى اسلامى ایران به عنوان امین شناخته شده‏اند.(3)
2. رابطه قیمومت: «قیّم» شخصى است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذى‏ربط براى نگه‏دارى اموال محجور در صورتى که ولىّ خاص نداشته باشد، تعیین مى‏گردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنى محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمى تنها شخصى را قیّم مى‏دانند که تعیین وى توسط دادگاه قانونى صورت گرفته باشد.
ب. رابطه امانى قراردادى: این نوع رابطه زمانى برقرار مى‏گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را براى مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصى به امین مى‏سپارد. بعضى از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنى، عین مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امین مالک محسوب مى‏گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستأجره به وى سپرده شده است.
2. رابطه ودیعه: «ودیعه» در واقع، همان امانت به معناى خاص است که مقصود اصلى در آن، عبارت است از: نگه‏دارى مال توسط امین (مستودع)؛ یعنى مالک توسط عقد ودیعه، مال خویش را براى حفاظت به مستودع مى‏سپارد.
فرق «ودیعه» با سایر قراردادها در این است که در قراردادهاى دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین مى‏سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد مى‏بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستأجر قرارداد امضا مى‏کند تا از وى اجاره بگیرد و خلاصه این‏که نگه‏دارى از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعى دارد، در حالى‏که هدف اصلى از عقد ودیعه همین نگه‏دارى مال است.
3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنى، عین مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب مى‏گردد و از این‏رو، وى امین راهن شناخته مى‏شود.
4. رابطه وکالت: از مبحث مربوط به تعهدات وکیل در قانون مدنى، به خوبى روشن مى‏شود که وکیل، امینِ موکّل خود محسوب مى‏شود.
5. رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانى به مستعیر مى‏سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.(4)
6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنى، مضارب‏درحکم‏امین است.
7. رابطه مزارعه: همچنان‏که از ماده 536 قانون مدنى نیز برمى‏آید، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسلیم زمین توسط مالک به عامل براى انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّى مى‏گردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنى، «مساقات» نیز همچون مزارعه «عقدى» است که موجب مى‏شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.
9. رابطه شرکت: طبق ماده 584 قانون مدنى، شریکى که مال الشرکه در ید اوست، در حکم امین است.(5)
ج. رابطه امانى عرفى: رأى شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار مى‏دارد: «امین بودن کسى نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکى مال اختصاصى داشته باشد و دیگرى، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصى شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته مى‏شود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»(6)
با توجه به این رأى، مى‏توان سپرده شدن عرفى را هم موجب تحقق رابطه امانى دانست و امین موظّف به نگه‏دارى یاتصرف‏مال‏برطبق‏خواسته‏امانتگذاراست.
یکى از مصادیق دیگر رابطه امانى عرفى نیز مسافرى است که کلید اتاق حاوى اسباب و وسایل خود را به هتلدار سپرده است. در این حالت، هتلدار عرفا امین محسوب مى‏گردد و در صورت تصرف در وسایل مسافر، جرم «خیانت در امانت» براى وى ثابت خواهد بود.
بررسى نسبت میان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه مذکور در حقوق جزا: در این زمینه، دو نظریه مخالف یکدیگر وجود دارند که به ترتیب بررسى مى‏شوند:
الف. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى: طبق این نظریه، براى صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتى ندارد که حتما قرارداد کتبى و صریحى میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالى از طریق قانونى ـ مانند وکالت ـ به دیگرى سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونى در آن شود، از دیدگاه جزایى خائن و عمل وى خیانت محسوب مى‏گردد. دلایل این نظریه عبارتند از:
1. قانون مدنى: ماده 1184 قانون مدنى از عدم لیاقت یا خیانت ولىّ قهرى در اموال مولّى علیه سخن گفته است.
2. آراء دیوان عالى کشور: در بسیارى از آراء مذکور، روابط امانى سه‏گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده‏اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانى عرفى ذکر شد.
نمونه مهم دیگرى از این آراء، رأى شماره 228/8054 دیوان مذکور است که مى‏گوید: «کلمه "داده شده" در ماده 241 قانون کیفر عمومى به معناى حقیقى خود، که عبارت است از تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیاى امانتى از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافى است که اشیاى مزبور به نحوى از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلاى او در آید...»
ب. شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادى (نه قانونى و عرفى): طبق این نظریه، جرم «خیانت در امانت» تنها در صورتى محقق مى‏گردد که عنصر اساسى سپردن در رابطه امانى موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانى قراردادى داراى این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانى قانونى و عرفى، مشمول جرم «خیانت در امانت» نخواهند شد. دلایل این نظریه عبارتند:
1. قانون تعزیرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چون اشعار مى‏دارد که «هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا... به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا براى وکالت یا... به کسى داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاى مذکور مسترد شود یا به مصرف معیّنى برسد...»
عبارت «داده شدن مال امانى به شرط استرداد یا مصرف معیّن» صرفا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چرا که رابطه امانى قانونى و عرفى داراى شرط سپرده شدن نیست. عبارت «بنا بر این بوده است» نیز ظهور در تصریح به استرداد یا به مصرف معیّن رسیدن دارد که تنها در رابطه امانى قراردادى این تصریح محقق مى‏شود.
2. اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور این ماده در رابطه امانى قراردادى صرف، به دلیل آن‏که شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مورد شک قرار مى‏گیرد، ناچاریم به اصل رجوع کنیم که در این موارد، همان اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم است که ایجاب مى‏کند جرم «خیانت در امانت» را شامل روابط امانى قانونى و عرفى تلقّى نکنیم.
3. آراء دیوان عالى کشور: بعضى از آراء مذکور، دلالت بر عدم شمول جرم خیانت در امانت نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مى‏کنند؛ مثلاً، اداره حقوقى وزارت دادگسترى شوهر را نسبت به جهیزیه زن امین تلقّى نکرده است و رسید او در حین تحویل جهیزیه را حاکى از حمل آن به منزل شوهر مى‏داند، نه امانت. از این‏رو، تصرف وى در جهیزیه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنین شعبه 5 دیوان عالى کشور در رأى شماره 13/1606 خود اشعار مى‏دارد: «شرکتى که ضمن وصول پول برق مصرفى مشترکین، مالیات متعلّقه هر کیلو وات را دریافت مى‏کند و از پرداخت آن به اداره دارایى خوددارى مى‏کند، عمل مسؤول شرکت مشمول هیچ‏یک از مقررات کیفرى نیست.»
4. قانون مدنى: اگرچه قانون مدنى در ماده 1184 خود از عدم لیاقت یا خیانت ولىّ قهرى در اموال مولّى علیه سخن گفته، ولى با توجه به سه دلیل مذکور، منظور قانونگذار توجه به بار کیفرى کلمه «خیانت» نبوده است.
ج. نتیجه‏گیرى: با توجه به دلایل ارائه شده توسط طرفداران نظریه مذکور، در مجموع به نظر مى‏رسد که نظریه دوم (شمول جرم «خیانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادىِ صرف) به صواب نزدیک‏تر است و حاصل این نظریه آن‏که رابطه امانى مطرح در حقوق مدنى اعم از رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) است.(7)
2. سپرده شدن مال به طریق قانونى: رأى شماره 1985 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر مى‏دارد: «ماده 241 قانون کیفر عمومى ناظر به مواردى است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف مال به کسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسى است که مال را به نحوى در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى که تسلیم‏کننده مال به متهم آن را از طریق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گیرنده در مال قانونا ممنوع‏بوده‏وموجب‏مسؤولیت‏مدنى‏است.»
نتیجه این رأى آن است که اگر سارق یا غاصبى مالى را به شخص امین بسپرند و امین به جاى استرداد آن مال، آن را به مالک اصلى یا مسؤولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونى خویش نیز عمل کرده است و همچنان‏که رأى مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسؤولیت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤولیت کیفرى نیز خواهد بود.
3. شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن: رأى شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالى کشور در این زمینه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومى [که تا قبل از تصویب قانون تعزیرات، عنصر قانونى جرم «خیانت در امانت» در حقوق ایران بوده] آن است که مالى به هر عنوان به کسى سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنى باشد و شخصى که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود...»
بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خیانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال یا به مصرف معیّن رسانیدن آن است. از این‏رو، در عقودى مثل قرض که در آن «تملیک عین در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت مى‏گیرد، یعنى مال به مقترض تملیک شده و وى متقابلاً متعهد مى‏گردد که مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نماید، ارتکاب جرم «خیانت در امانت» توسط قرض گیرنده قابل تصور نیست؛ چرا که هر گونه تصرف وى در مالى که قرض کرده است تصرف در مال خودش محسوب مى‏گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نیز تنها یک تخلّف از تعهد و در محاکم حقوقى قابل پى‏گیرى است.(8)
4. صدق عنوان خیانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى
رأى شماره 2578 هیأت عمومى دیوان کشور تکلیف این مورد را روشن کرده است: «اگر جنسى به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف نماید، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراین، تصاحب قیمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»
بنابراین، حتى اگر امانت گیرنده در مورد خاصى (مثل فروش حیوان مأکول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند که مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از این فروش، امانت محسوب مى‏گردد؛ یعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خیانت در امانت در این مورد هم تحقق پیدا مى‏کند.(9)
5. انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانى قراردادى به مصادیق مذکور در قانون
همچنان‏که از عنوان بحث نیز بر مى‏آید، در این زمینه، دو نظریه پدید آمده است. بر اساس نظریه اول، با توجه به این‏که ماده 119 قانون تعزیرات با کمى تغییر، همان ماده 241 قانون مجازات عمومى است که از ماده 408 قانون کیفرى فرانسه اخذ شده و رویه قضایى فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این‏رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانى قراردادى به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بى‏اجرت شد. بر همین اساس، بعضى از آراء دیوان عالى کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته‏اند و تصرف غیر قانونى در مالى را که به طریقى غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمى‏دانند.(10)
بر اساس نظریه دوم، مصادیق مذکور جنبه تمثیلى دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت‏آورى همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگرى همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول ماده 119 قانون تعزیرات مى‏گردند. این نظریه که طبق آن مى‏توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانى قراردادى شویم، عملى‏تر و نزدیک‏تر به واقع به نظر مى‏رسد؛ همان‏گونه که عبارت «یا هر کار با اجرت یا بى اجرت» نیز در خود ماده مذکور مؤیّد این نظریه است. از سوى دیگر، رأى شماره 1322 دیوان عالى کشور نیز در تأیید این نظریه ابراز مى‏دارد: «براى تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدى ضرورت ندارد، بلکه مقصود از ماده مزبور آن است که اگر مالى به هر عنوان به کسى سپرده شده و بنابر استرداد یا رساندن به مصرف معینى باشد...»(11)
البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانى قراردادى روابط امانى قانونى و عرفى را نیز شامل گردد، ولى با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانى قراردادى تخصیص مى‏خورند و پس از این تخصیص، مى‏توان به اطلاق نسبى این ماده در مورد شمول غیر انحصارى مصادیق رابطه امانى قرار دادى تمسّک جست.
6. اثبات رابطه امانى قراردادى از دیدگاه دادرسى کیفرى
بنا بر رأى شماره 182 شعبه دوم دیوان عالى کشور، «گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومى امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همین قانون، عقود بیش از مبلغ پانصد ریال به شهادت مطّلعین قابل اثبات نیست، ولى با توجه به این‏که ماده اخیر ناظر به امور حقوقى است و برابر ماده 322 آیین دادرسى کیفرى، یکى از طرق اثبات در امور جزایى، گواهى گواهان است، نتیجه مى‏شود که بزه خیانت در امانت به گواهى قابل اثبات است.»
به دلیل آن‏که شهادت در امور کیفرى محدودیت مذکور در آیین دادرسى مدنى را ندارد و از سوى دیگر، رابطه امانى قراردادى نیز مشمول جرم خیانت در امانت مى‏گردد، از این‏رو، مراجع کیفرى مى‏توانند براى اثبات رابطه امانى قراردادى به هر دلیل قابل استشهادى استناد کنند تا جرم خیانت در امانت را اثبات نمایند.(12)
 پى‏نوشت‏ها
1ـ حسین میر محمدصادقى، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص 167 و نیز ر.ک: محمدجعفر حبیب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى (جرائم‏علیه‏اموال)، ص 164.
2ـ على‏اصغر شریف، «کار با مزد یا بى مزد در دعواى خیانت در امانت»، مجموعه حقوقى، سال4،ش11،ص 317.
3ـ امام خمینى قدس‏سره ، تحریر الوسیله، چ دوم، ج 2، ص13- 15.
4ـمحقق‏حلى،شرائع‏الاسلام،ج2،ص408.
5ـ ناصرکاتوزیان،عقودمعین،ص250ـ290.
6ـ محمد امین‏پور، (گردآورنده)، قانون کیفر همگانى، ص 151.
7ـ حسین میر محمدصادقى، پیشین، ص 132ـ 135 و نیز ر.ک: محمدجعفر حبیب‏زاده، پیشین، ص 165 ـ 170.
8ـ حسین میر محمدصادقى، پیشین، ص 139.
9ـ «خیانت در امانت»، مجله کانون وکلا، سال 9، رأى 52، ص 51.
10ـ رأى شماره 13/1606، شعبه 5 دیوان عالى کشور، مورّخ 11/9/1324.
11ـ محمدجعفر حبیب‏زاده، پیشین، ص 170ـ 173.
12ـ همان، ص 174ـ 175.
--------------------------------------------------------------------------------