اقتصاد و رابطه آن با فلسفه اخلاق

در نظریه هاى متعارف، عموماً تلاش بر این بوده است که نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزش هاى اخلاقى بى طرف است. بر این اساس، اندیشه غالب در میان متفکران اقتصادى غرب در دویست سال گذشته، جدایى کامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهه هاى اخیر، این رویکرد مورد تردید جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بین اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتاً فراوانى در این زمینه به وجود آمد. یکى از آثار خوبى که در این زمینه به چاپ رسیده، کتابفلسفه اخلاق و تحلیل اقتصادى نوشتهدانیل ام. هاسمن و مایکل اس. مک فرسن است.1
این کتاب به رابطه بین اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهیم اساسى مانند اخلاق، عقلانیت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.
در این مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نویسندگان این کتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخش هایى از فصل اول و دوم ضمیمه هستند که به فراخور مطالب، توضیحاتى نیز به آن ها افزوده شده اند. اما پیش از ورود به مباحث اصلى، لازم دیده شد تعاریفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزه هاى مفهومى هریک روشن گردند تا از خلط مفاهیمى که موجب بدفهمى مى شوند جلوگیرى به عمل آید.
تعاریف
«اخلاق» در لغت جمع «خُلُق» است و به معناى یک صفت و یا یک حالت براى نفس انسانى است که او را بدون فکر و تأمّل به سوى انجام کارهایى برمى انگیزد. این معنا، هم صفات پسندیده و هم صفات ناپسند را شامل مى شود. اما در اصطلاح، گاهى به همان معناى لغوى به کار مى رود; یعنى صفت نفسانى، و گاهى به عنوان صفت فعل به کار مى رود; یعنى کار اخلاقى. از این نظر، ممکن است کارى از کسى سر بزند که از صفات نفسانى وى، که در عمق جان او نفوذ کرده اند، نباشد; اما خود این کار به خوب و بد متصف مى شود.
از «علم اخلاق» تعاریف متفاوتى ارائه شده است که برخى بر روى صفات و ملکات اخلاقى تأکید دارند، و برخى به نفس فعل و عملى که از آن صادر مى شود توجه کرده اند.استاد مصباح یزدى تعریفى از «اخلاق» ارائه مى دهند که از نوع اول به شمار مى آید. ایشان علم اخلاق را چنین تعریف مى کنند: «علم اخلاق علمى است که بحث مى کند از انواع صفات خوب و بد; صفاتى که ارتباط با افعال اختیارى انسان دارد و کیفیت اکتساب این صفات و یا دور کردن صفات رذیله. پس موضوعش صفات فاضله و رذیله است، از آن جهت که براى انسان قابل اکتساب است یا قابل اجتناب.»2
«فلسفه اخلاق» دانشى است که از مبادى تصدیقیه علم اخلاق بحث مى کند; یعنى پیش از آن که در علم اخلاق وارد شویم و ببینیم کدام کار خوب و کدام کار بد است، این مطلب را به عنوان اصل موضوع پذیرفته ایم که کارهاى خوب و بدى وجود دارند و ملاک هایى براى تقسیم کارها به خیر و شر، یا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه اخلاق، از همین اصول موضوعه بحث مى شود;3 یعنى سؤال هایى از قبیل: خوبى و بدى چه مفهومى دارند؟ حدود آن ها چیست؟ آیا خوبى امرى وجودى است؟ اگر وجودى است، چگونه وجودى است; ذهنى است یا خارجى؟ چرا انسان باید کار خوب انجام دهد؟ افعال و کردارهایى که متصف به خوبى و بدى مى شوند، چه تأثیرى در سرنوشت انسان دارند؟ و... .
«اقتصاد» عبارت است از: شناخت، ارزیابى و انتخاب روش هایى که بشر براى تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود یا غیر آماده براى مصرف به کار مى گیرد.4
همان گونه که از این تعریف برمى آید، اقتصاد در واقع علمى است که موضوع آن پدیده هاى رفتارى انسان و نوعى رفتارشناسى است. به عبارت دیگر، علم اقتصاد نیز شاخه اى از علوم است و مانند هرعلم دیگرى وظیفه اش کشف روابط علّى بین پدیده هاست; یعنى به تفسیر و تبیین پدیده هاى مورد علاقه خود پرداخته، روابط علّى و معلولى آن ها را بررسى مى کند و احیاناً حوادثى را پیش بینى کرده و یا فضاها و مسیرهایى را براى تأثیرگذارى بر روى پدیده هاى مورد بررسى ترسیم مى کند. تنها تفاوتى که وجود دارد و علم اقتصاد را از دیگر علوم متمایز مى سازد، پدیده هاى مورد بررسى در این علم است. پدیده هایى که علم اقتصاد با آن ها درگیر است روابط و فعالیت ها و به عبارت دیگر، پدیده هایى هستند که براى تأمین معاش و رفع نیازهاى مادى و معیشتى انسان به وقوع مى پیوندند; پدیده هایى که در حوزه فعالیت هاى اقتصادى انسان قرار مى گیرند و مى توان از آن ها به «رفتارهاى معیشتى» تعبیر کرد، همچنان که مى توان از آن ها با عنوان «رفتار تولیدکننده» و «رفتار مصرف کننده» یاد نمود.
موضوع بحث
در کتاب مورد اشاره، موضوع بحث «اقتصاد» و «فلسفه اخلاق» است; ولى نه آنچنان که رفتارهاى جزئى مورد توجه قرار گیرد. در واقع، سعى بر این است که ارتباط میان اقتصاد و فلسفه اخلاق روشن شود، نه این که تعیین شود از نظر اخلاقى چگونه باید رفتار کرد و مثلا رفتار در یک محیط کارگرى، یا در اتاق هیأت مدیره یک شرکت چگونه باید باشد. بلکه اصولا هیچ گونه توصیه اى به رفتارى خاص نمى شود، و آنچه موردنظر است این است که نشان داده شود چگونه شناخت فلسفه اخلاق مى تواند تحلیل اقتصادى را بهبود بخشد و چگونه فلسفه اخلاق مى تواند به گونه اى سودمند، بینش ها و ابزارهاى تحلیلى علم اقتصاد را به کار گیرد.
البته ممکن است آنچه در کانون توجه قرار دارد تا حدى ناامیدکننده باشد و انتظارات را برآورده نسازد; زیرا براى بسیارى از مردم چگونگى رفتارهاى اخلاقى از اهمیت بیش ترى برخوردار است و دوست دارند این مسائل به صورت جزئى مطرح گردند. این مسأله در جاى خود بسیار مهم و اساسى است و چنین انتظارى هم نیست که مردم از طرح مسائل اخلاقى دست بکشند و به مسائل کلى تر بپردازند، اما در این مباحث، به جاى آن که توجه مستقیماً به زندگى اقتصادى و جنبه هاى اخلاقى آن باشد و تعیین شود که در هر موقعیت جزئى و معیّن، چگونه باید رفتار کرد، نگاه ها بیش تر به نظریه اقتصادى معطوف است و تلاش مى گردد که نشان داده شود چگونه فلسفه اخلاق مى تواند تحلیل اقتصادى را بهبود بخشد.
نظریه هاى اخلاقى گرچه راهنماى سلوک اخلاقى هستند، ولى اهمیت اصلى آن ها در این نیست که بگویند در موقعیت هاى متفاوت و خاص چه باید کرد. هدف اصلى این قبیل نظریه ها آن است که به لحاظ نظرى، تبیین قانع کننده اى از ماهیت اخلاق در اختیار مردم قرار دهند. به همین دلیل، اهمیت نظریه اخلاقى براى اقتصاددانان تنها در این نیست که به عنوان یک کتاب راهنماى سیاست ها و تدابیر صحیح باشد، بلکه در درجه اول، اهمیت نظریه اخلاقى از این نظر است که به اقتصاددانان کمک مى کند بفهمند چگونه درباره ابعاد اخلاقى مسائل مدیریتى و سیاست گذارى اقتصادى به طور ثمربخشى بیندیشند و اعتماد آن ها را در شناخت و مورد بحث قرار دادن موضوعات اخلاقى تقویت مى کند.
این مباحث به دنبال آنند که نشان دهند چگونه شناخت برخى از نظام هاى اخلاقى مى تواند اقتصاددانان را در فهم چگونگى تأثیر ابعاد اخلاقى زندگى مردم بر رفتار اقتصادى آنان، یارى نماید. مطمئناً بینش هاى اخلاقى در برخى مباحث اقتصادى نسبت به سایر مباحث آن، از اهمیت بیش ترى برخوردارند. اندیشه هاى اخلاقى به عنوان نمونه در پیش بینى قیمت گندم یا اصلاح نظریه هاى تعیین نرخ برابرى ارز، کمک چندانى به ما نمى کنند، ولى از آن جا که تعیین نرخ برابرى ارز و قیمت گندم حاصل انتخاب مردم است (نه ناشى از سازوکار خودکار حداکثرسازى سود) این اخلاق است که نوع انتخاب افراد را معیّن مى کند، و جنبه هاى اخلاقى گزینش هاى افراد چه بسا تأثیر بسزایى در قیمت گندم یا نرخ برابرى ارز داشته باشند. اندیشه هاى اخلاقى مى توانند براى اقتصاددانانى که در تلاش براى بازسازى نظام هاى اقتصادى هستند مانند کسانى که به فکر بازسازى اقتصاد اروپاى شرقى و روسیه بودند اهمیت زیادى داشته باشند، یا براى کسانى که مى کوشند به مردم کمک کنند که در رابطه داد و ستد میان حفظ محیط زیست و رشد اقتصادى تأمّل نمایند.
پرسش هاى اخلاقى و پاسخ هاى آن ها
بسیارى از مردم درباره مسائل اخلاقى مانند سقط جنین یا آلوده کردن محیط زیست احساس نگرانى مى کنند. این گونه مسائل سؤال هایى اخلاقى هستند که پاسخ هایى اخلاقى نیز مى طلبند. پاسخ این سؤال ها مى تواند با توجه به نظام ارزشى و اخلاقى جوامع گوناگون باشد. به همین دلیل، مردم در مورد چگونگى ارتباط این مسائل با مسائل حقوقى یا معیارهاى اجتماعى مطمئن نیستند و احساس مى کنند پاسخ چنین سؤال هایى ذهنى یا نسبى است. آن ها البته براى این نگرانى هاى خود دلایلى دارند; اما آیا این بدان معناست که تمامى پاسخ ها به سؤال هاى اخلاقى از قوّت یکسانى برخوردارند و در واقع، همه آن ها به یک نسبت درست یا غلط هستند؟ آیا براى این قضیه که برخى پاسخ ها نسبت به سایر پاسخ ها بهتر و راجح هستند، دلایل درست و کافى وجود دارد؟
سؤال از خوب یا بد بودن سقط جنین یا آلوده کردن محیط زیست در حوزه اخلاق واقع است، اما سؤال از ترجیح یا عدم ترجیح برخى پاسخ ها نسبت به سایر پاسخ ها یا نسبى بودن آن ها، در چارچوب مباحث فلسفه اخلاق قرار مى گیرد و با موضوع بحث حاضر (اقتصاد و فلسفه اخلاق) ارتباط پیدا مى کند. محور بحث در این قسمت، اثبات نظریه اى است که معتقد به «برترى برخى پاسخ ها نسبت به دیگر پاسخ ها» است. در عین حال، ایرادهاى وارد شده بر این نظریه نیز بیان و نقد مى شوند.
درباره سیاست اجتماعى نیز مسائل اخلاقى واقعى وجود دارند; این که آیا سقط جنین باید قانونى باشد یا نه، پرسشى نیست که بتوان از طریق تحقیق در قوانین موجود به آن پاسخ داد. ما مى توانیم درباره سازگارى قوانین سقط جنین با قانون اساسى سؤال کنیم، اما در این باره که قانون اساسى «چه باید بگوید» به سراغ اخلاق مى رویم. همچنین نمى توان با اتکا به نظرسنجى حکم به قانونى کردن سقط جنین کرد. با نظرسنجى تنها مى توان تعیین کرد که اغلب مردم چه اعتقادى دارند; اما این که آیا حق با آن هاست یا نه، سخن دیگرى است و صرفاً با این استدلال که نتایج نظرسنجى نشان مى دهد مردم همچنان به قانونى بودن سقط جنین معتقدند، نمى توان نظر کسانى را که عکس این عقیده را دارند، رد کرد. از این رو، باید مسائل اخلاقى را با طرح استدلال منطقى مورد بررسى قرار داد.
بنابراین، استدلال ها مى توانند به ما کمک کنند تا دریابیم که کدام پاسخ منطقى تر است. این بدان معناست که مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند و از طریق استدلال مى توان پاسخ راجح را تعیین کرد. اما این دیدگاه از جهات متعددى مورد نقد واقع شده است.
اولین نقد این است که داورى هاى اخلاقى تجویزى هستند; یعنى به جاى این که بگویند اشیا چگونه هستند، مى گویند اشیا باید چگونه باشند. بنابراین، داورى هاى اخلاقى به هیچ روى به معناى دقیق کلمه، قابل صدق و کذب نیستند. به عبارت دیگر، قضایاى اخلاقى، حتى در صورتى که به شکل اخبارى به کار بروند، از قبیل قضایاى انشایى هستند، و این گونه قضایا صرفاً ناشى از تمایلات و احساسات مردمند و خبرى از واقعیات خارجى نمى دهند تا گفته شود صادق یا کاذب هستند.
این اشکال به دو جهت قابل رد است: اول این که قضایاى اخلاقى صرفاً قضایایى انشایى نیستند، بلکه این قبیل قضایا را مانند علوم توصیفى مى توان به دو شکل اخبارى و انشایى استعمال کرد. مثلا، مى توان گفت: «شجاعت خوب است» و مى توان گفت: «باید شجاع بود»، همان گونه که مى توان گفت: «آب از ترکیب اکسیژن و ئیدروژن به وجود مى آید» و مى توان گفت: «براى پیدایش آب، باید اکسیژن با ئیدروژن ترکیب شود.» در این قضایا «باید» به ظاهر انشایى است، ولى این انشا متّکى بر واقعیتى است که عبارت است از علیّت مثلا ترکیب اکسیژن و ئیدروژن براى به وجود آمدن آب. در این موارد، «باید» به معناى ضرورت بالقیاس است که میان علت و معلول برقرار است; بدین معنا که وقتى علت تامّه موجود شود، باید معلول آن نیز موجود گردد. وگرنه تناقض لازم مى آید و لازمه اش این است که آن علتْ تامّه نباشد.
گاهى در خارج بین دو چیز رابطه علیّت وجود دارد; مثل «آتش» و «حرارت» که در فرض وجود آتش، وجود حرارت ضرورت بالقیاس پیدا مى کند و گاهى نیز این رابطه بین یک عمل و نتیجه اش وجود دارد. فعل و عمل انسان از آن حیث که یک پدیده خاصى است، آثار خاصى نیز مى تواند داشته باشد. فعل اختیارى انسان را وقتى با آثارى که بر آن مترتب مى شود مى سنجیم، بین آن دو ضرورت بالقیاس وجود دارد. حال اگر آن اثر یا معلول مطلوب انسان باشد، مى گوییم: براى تحقق آن باید علت آن (فعل اختیارى خاص) به وجود آید; همان گونه که مى گوییم: براى پیدایش آب باید اکسیژن و ئیدروژن ترکیب شوند. بنابراین، «باید» در قضایاى اخلاقى حکایت از یک واقعیت نفس الامرى مى کند و در واقع، خبر از یک رابطه علّى و معلولى بین دو چیز مى دهد. بنابراین، قابل صدق و کذب است.5
ثانیاً، حتى اگر این دیدگاه که داورى هاى اخلاقى تجویزى هستند و قابل صدق و کذب نیستند درست باشد، باز هم این نتیجه را، که داورى هاى اخلاقى به یک اندازه خوب هستند، در پى ندارد و باز هم مى توان گفت: برخى از تجویزها نسبت به سایر تجویزها بهتر هستند. گروهى چنین ادّعا مى کنند که هیچ راهى براى حل منازعات اخلاقى وجود ندارد و در نهایت، تنها چیزى که در اخلاق عاید انسان مى شود، اختلاف نظر است.
اما این سخن صحیح نیست; زیرا مى توان از طریق استدلال به نتایج روشنى رسید; یعنى مى توان به دنبال مقدّماتى رفت که مورد قبول دیگران باشد و سپس با به کارگیرى منطق کوشید تا درباره موضوع مورد اختلاف به نوعى توافق دست یافت.
روشن است که پاسخ مسائل اخلاقى اغلب مشکل است و ممکن است اختلاف نظرها به طول انجامند. اما در بسیارى از مسائل اخلاقى نیز وحدت نظر وجود دارد. شکنجه هرچه باشد، افراد معدودى آن را تجویز مى کنند و کم تر کسى شکنجه را براى سرگرمى مجاز مى شمارد.
دومین نقدى که بر نظریه مورد تأیید ما وارد مى کنند مسأله «نسبیت اخلاق» است; به این بیان که آنچه در جامعه و یا زمان خاصّى نیک یا زشت به حساب مى آید، چه بسا در موقعیت و مکان دیگرى درست ارزش معکوس داشته باشد، بنابراین سخن گفتن از یک سلسله خوب و بدهاى مطلق و همه جایى بى معنا خواهد بود.
در ارزیابى این نقد نیز مى گوییم: مسلّماً اخلاق به یک معنا نسبى است. این سؤال که چه چیزى صحیح است، بسته به این است که چه واقعیاتى وجود دارند. این که آیا مى توان پیرمرد نحیفى را به یک سو پرتاب کرد، بستگى دارد به این که آیا او در موقعیتى است که کامیون او را زیر بگیرد و در نتیجه، او را براى این که زیر کامیون نرود باید به یک سو پرتاب کرد و بدین ترتیب او را نجات داد. اما «نسبیت» بدین معنا منافاتى با این ندارد که احکام اخلاقى داراى ملاک هاى ثابت و دایمى و مطلق هستند; زیرا معناى ثابت، دایمى و مطلق این نیست که در هر زمان و مکان و در هر فردى، این ملاک ها تحقق پیدا مى کنند. همان گونه که گفته شد، بین فعل اختیارى انسان و آثار آن رابطه علیّت و ضرورت بالقیاس وجود دارد. رابطه علیّت و معلولیت رابطه اى ثابت و دایمى و مطلق است، اما معنایش این نیست که همه جا تحقق پیدا مى کند; بلکه هرجا این ملاک تحقق پیدا کند، حکم اخلاقى آن نیز به دنبالش مى آید. این که گاهى به نظر مى رسد احکام اخلاقى استثناپذیرند و این توهّم به وجود مى آید که نسبى هستند، از آن جا ناشى مى شود که ملاک اصلى حکم اخلاقى به درستى شناخته نشده است; مثلا، گفته مى شود: «راستگویى خوب است»، سپس به مواردى برمى خوریم که اگر کسى در آن شرایط راست بگوید، جان انسانى بى گناه به خطر مى افتد، یا کانون خانواده اى از هم متلاشى مى شود. بدین دلیل، گفته مى شود: در این مورد، راست گفتن خوب نیست، و از آن نتیجه مى گیرند که قانون یا حکم اخلاقى استثنا پذیرفت، و نسبى بودن احکام اخلاقى به وضوح نمایان شد. منشأ این داورى نادرست آن است که از ابتدا موضوع و ملاک حکم اخلاقى درست فهمیده نشده است. آنچه موضوع حکم اخلاقى بوده «راست مفید» و یا «دروغ مضر» بوده است، و نه راست و دروغ بدون قید و شرط. اما در عرف به طور مسامحه اى، راست و دروغ به نحو مطلق موضوع و ملاک این احکام اخلاقى تلقّى شده اند.6 از آن گذشته، پذیرفتن این قضیه که «تا از قبل مشخص نشده باشد چه واقعیاتى وجود دارند نمى توان یک مسأله اخلاقى به خوبى تعریف شده اى داشت»، با این نظریه که مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند، کاملا سازگار است.
گاه نیز مقصود از نسبى بودن اخلاق این است که هرچه شخص (یا جامعه) معتقد به درستى آن است، به طور قهرى (براى آن فرد یا جامعه) درست است. با این حال در مثال مزبور، هنگامى که زن مورد نظر سعى مى کند جواز یا عدم جواز اخلاقى سقط جنین را تعیین کند، درصدد این نیست که بداند تاکنون چه اعتقاداتى داشته است، بلکه سعى مى کند بفهمد به چه چیزى باید معتقد باشد; یعنى مى خواهد بداند که کدام پاسخ واقعاً بهتر است. به همین صورت، هنگامى که قانونگذاران مى خواهند در مورد قانونى یا غیرقانونى بودن سقط جنین تصمیم بگیرند، درصدد کشف اعتقادات مردم در جامعه خود نیستند، بلکه مى خواهند درباره ضرورت یا عدم ضرورت قانونى شدن سقط جنین تصمیم بگیرند. علاوه بر این، اگر اعتقادات مردم درباره اخلاقیات قهراً صحیح بود، دیگر جایى براى اختلاف نظر اخلاقى وجود نداشت. اما چون اختلاف نظر اخلاقى وجود دارد، پس ممکن است باورهاى اخلاقى مردم نادرست باشد.
این نکته نیز قابل توجه است که دل بستگى به تساهل و تسامح، گروهى را بر این داشته تا این قضیه را که «ممکن است مردم در زمینه مسائل اخلاقى به طور واقعى دچار اشتباه شوند»، انکار کنند. هم اقتصاددانان و هم سایر همفکران ایشان، احتمالا به یک اندازه از این موضوع بیم دارند که اعتقاد به وجود پاسخ هاى صحیح، براى مسأله اخلاقى منجر به نوعى جزم اندیشى و عدم مدارا بشود.
این اعتقاد که مسائل اخلاقى داراى پاسخ هاى راجح و مرجوحى هستند و باید در جستوجوى آن ها بود، مستلزم علاقه مندى به فهم دلایل دیگران و پذیرش محدودیت هاى خویش است. چنین التزامى واقعى به تسامح و تساهل در مقایسه با شکاکیت غیرمعقول راه حل مناسب ترى براى حل مشکل جزم اندیشى است.
بنابراین، از این دیدگاه، در اعتقاد به این که برخى پاسخ هاى مسائل اخلاقى بهتر از دیگر پاسخ ها هستند و استدلال عقلى مى تواند در داورى میان پاسخ هاى راجح و مرجوح به انسان کمک کند، هیچ چیزى که مشکوک یا خلاف مدارا باشد وجود ندارد. این اقسامى از این نحوه نگرش در ضمن داورى هاى اخلاقى و سیاست گذارى ها نهفته هستند و به ایفاى نقش مى پردازند.
رابطه اقتصاد و فلسفه اخلاق
شاید این اندیشه که مباحث فلسفه اخلاق با تحلیل اقتصادى ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسیارى از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانى پیچیده و نامأنوس تلقّى مى کنند که آدمى با آن راه به جایى نمى برد، اما امیدواریم خوانندگان این مباحث تصور نکنند فلسفه اخلاق بحثى مبهم، نامنسجم و غیرمرتبط با دنیاست. مطمئناً فلسفه اخلاق از نظر عقلى، دشوار، انتزاعى و اغلب پیچیده است و نظریه اخلاقى مانند نظریه اقتصادى سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقى به هر حال، مى تواند در کسب تکیه گاه مطمئنى براى مسائل اساسى که درباره چگونگى بهبود زندگى و جامعه مطرح هستند به آدمى یارى رساند. علم اقتصاد تا اندازه اى مبتنى بر اخلاق است و بدون پیش فرض هاى اخلاقى امکان پذیر نیست و نمى توان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقى، آن را به سرانجامى رساند. بر همین قیاس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظریاتى در باب کنش هاى متقابل انسانى، راه به جایى نمى برد و این کار بدون شناخت کیفیتى که اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهى مانند کسانى که فرهنگ والدین خود را بکلى نفى مى کنند، سعى دارند پیشینه فلسفى خود را انکار کنند. آن ها اگرچه مى توانند در جهت اصلاح و بهبود میراث فلسفى خود بکوشند، اما نمى توانند از آن فرار کنند. سعى آنان براى فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است که دیدگاه هاى آنان غیرواقعى و بى محتوا باشد. در مقابل نیز پدیدآورندگان فیلسوف منش علوم اجتماعى معاصر نمى توانند با موفقیت، زاده هاى خویش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمینه هاى بسیارى مى توانند به یکدیگر یارى رسانند.
یکى از نکاتى که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد «عقلانیت» است. عقلانیت مانند اخلاق، امرى هنجارى و دستورى است. آدمى، هم باید اخلاقى باشد و هم عقلانى. آدمى اگر اخلاقى نباشد، شرور است و اگر عقلانى نباشد، نادان. با این حال، عقلانیت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازى در نظریه اقتصادى معاصر دارد. اقتصاددانان معمولا منکر این هستند که نظام اخلاقى پیش فرض نظریه اقتصادى باشد، اما آن ها به راحتى اذعان مى کنند که عقلانیت تا حد زیادى پیش فرض نظریه اقتصادى است. سخن در این است که صحّه گذاردن بر نظریه عقلانیت به طور اجتناب ناپذیرى آن ها را ملزم به قبول اصول بحث انگیز اخلاقى خواهد کرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوى عقلانیت خود، به ناچار به جانبدارى از بخشى از نظریات اخلاقى روى مى آورند.
روابط میان اخلاق و عقلانیت به انتقادهایى از اقتصاد مى انجامند; زیرا اصول اخلاقى نهفته در دیدگاه هاى متعارف عقلانیت غیرقابل قبول هستند. زمانى که این اصول به صراحت بیان شوند، افراد معدودى آن ها را تصدیق خواهند کرد. همچنین فهم عقلانیت هنجارها و اصول اخلاقى براساس دیدگاه هاى رایج عقلانیت دشوار است. جدّى گرفتن اخلاق در این مورد، به انتقادهاى نظرى جدّى از اصول اساسى اقتصاد منجر مى شود.
یکى از مهم ترین ایرادات و اعتراضاتى که به رابطه اخلاق و اقتصاد مى شود این است که فلسفه اخلاق توضیح اخلاق است، اما چگونه مى تواند توضیح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعى علم یا مهندسى است، اقتصاد نشان مى دهد که چگونه مى توان به اهداف معیّنى دست یافت. اما برخلاف اخلاق، معیّن نمى کند که فرد چه اهدافى راباید در نظر بگیرد. اقتصاد دانشى فنى را فراهم مى کند که ارتباط آن با اخلاق بیش از ارتباط هندسه یا فیزیک با اخلاق نیست. هرقدر هم که نظریات اخلاقى معقول یا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطى با اقتصاد ندارند و نمى توانند به فرد در فهم اقتصاد یارى رسانند.
اقتصاددانانى که ارتباط بین فلسفه و اقتصاد را انکار مى کنند، رابطه بین اقتصاد و سیاست گذارى را تصدیق مى کنند، اما اصرار دارند که اقتصاد با سیاست همان گونه ارتباط دارد که راه و ساختمان با سیاست. سیاستگذاران ممکن است به دلیل نیاز به نیروى الکتریکى، ساختن یک سد را بررسى کنند. مهندس راه و ساختمان نمى گوید که آیا این هدف با ارزش است یا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتى درباره مشکلات ساختن سد در محل هاى گوناگون، مقدار برقى که سدها مى توانند تولید کنند و مقدار زمین هایى که زیر آب مى روند، در اختیار قرار مى دهند. بنابراین، مهندسان راه و ساختمان پاسخ هایى را فراهم مى کنند که سیاستگذاران هنگامى که سعى دارند تعیین کنند آیا سدى را بسازند یا نه و کجا باید ساخته شود، به آن هانیاز دارند. هر فرد براى تحقق بخشیدن به هر چیزى نیاز به اطلاعاتى درباره علل و آثار آن دارد. مهندسى راه و ساختمان یک منبع براى این آگاهى است.
در این ایراد، ادعا شده است که نقش اقتصاد صرفاً همین است. اخلاق اهدافى را معیّن مى کند که سیاستگذاران در پى آن ها هستند و روش هایى را که ممکن است به کار گرفته شوند، محدود مى کند. اقتصاد نتایج سیاست هاى جانشین را روشن مى سازد. هم اقتصاد و هم اخلاق براى سیاست گذارى بسیار اساسى هستند، اما سر و کارى با یکدیگر ندارند.
طرح ساده اى که در ذیل مى آید، ممکن است به روشن شدن این دیدگاه کمک کند:
1. سیاست مابایدبه هدفGدست یابد و قیدC را تأمین کند.
2.X قیدC را تأمین مى کند و بهG دست مى یابد.
3. بنابراین، سیاست ما بایدX را محقق سازد.
در این طرح، که بیش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق یا فلسفه سیاسى است، در حالى که مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و دیگر مجموعه هاى علوم تجربى مى باشد. نتیجه یک قضاوت اخلاقى است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقى اول و مقدّمه فنى دوم) نیاز دارد. این ایراد خاطر نشان مى سازد که مقدّمه اول و دوم با یکدیگر سر و کارى ندارند و این که اخلاق چیزى براى کمک کردن به اقتصاد ندارد.
این طرح ممکن است به عنوان یک «کاریکاتور»، که بعضى ویژگى ها را برجسته مى سازد، مفید باشد، اما بسیار ساده است.X ممکن است ویژگى هاى مطلوب یا نامطلوب دیگرى داشته باشد و ممکن است جانشین هاى بهترى وجود داشته باشند. طرحى که در ذیل مى آید، توجیه پذیرتر است:
1. سیاست ما باید توسط رتبه بندى اخلاقى یا اجتماعى Rهدایت شود.
2. نتایجX در حالت Rنسبت به نتایج هر سیاست دیگرى عالى تر است.
3. بنابراین، سیاست ما باید Xرا محقق سازد.
بخش اخلاقى سیاست گذارى، که با مقدّمه اول نشان داده شده است، نه تنها تعیین یک هدف و قید خاص را ایجاب مى کند، بلکه مستلزم تعیین کامل اهمیت اخلاقى نتایج گوناگونى است که سیاست هاى گوناگون ممکن است داشته باشند. وظیفه اقتصاددانان این است که تمامى نتایج سیاست هاى جانشین را تعیین کنند. هنگامى که تمامى نتایج شناخته شدند، سیاست ها مى توانند بر حسب نتایجشان رتبه بندى شوند. اگرچه ممکن است محقق صد درصد نداند که نتایج سیاست ها چه خواهد بود، اما مى تواند احتمالات پیامدها را تخمین بزند، سپس مى تواند سیاست ها را با ارزیابى ارزش هاى اخلاقى پیامدهایشان از طریق احتمالاتى که به دست مى آورد، درجه بندى کند. همان گونه که طرح ساده تر مشاهده شد، نتیجه سیاسى، هم به مقدّمه اخلاقى و هم به مقدّمه فنى که مستقل از یکدیگرند بستگى دارد.
طرح دوم بر خلاف طرح اول، چندان ساده نیست. اشکال این طرح آن است که پر زحمت است. هیچ نظام اخلاقى به اندازه کافى خالص و پیشرفته نیست که بتواند مقدّمه لازم اول را فراهم کند، و اقتصاد نیز آماده چالش براى تأمین مقدّمه دوم نمى باشد. اگرچه جداسازى دقیق بین اقتصاد و اخلاق نمى تواند مورد تأیید باشد، اما در این تصویر، که اقتصاددانان را به عنوان یک مهندس کسى که عرضه کننده اطلاعات فنى صرف است ـ نمایش مى دهد، حقایقى نیز وجود دارد. اما اگر اقتصاددانان قرار است متوجه شوند که سیاستگذاران چه اطلاعاتى مى خواهند و اگر قرار است بدانند به چه سؤالاتى باید پاسخ بدهند، در این صورت، بازتاب در ارزش ها اجتناب ناپذیر مى شود.
همان گونه کهفریتز مک لاپ (Fritz Machlup 1969) متوجه شد، به کارگیرى طرح دوم براى فعالیت هایى که اقتصاددانان به عهده گرفته اند، غالباً غیرممکن است.مک لاپ به طور مؤثرى مشاهده کرد که فرایند سیاسى به ندرت مشکلات اقتصادى خود را به روشنى مشخص مى کند. هنگامى که از اقتصاددانان خواسته مى شود درباره چگونگى تحقق اهدف معیّن نظر مشورتى صرفاً فنى ارائه دهند، به ندرت مشکلات صرفاً فنى به آن ها ارائه مى شود. اقتصاددانانى را در نظر بگیرید که از آن ها خواسته مى شود درباره چگونگى دگرگون سازى کلى اقتصادهاى دستورى سوسیالیستى سابق و تبدیل آن ها به اقتصادهاى بازارى نظر مشورتى بدهند. درباره وظایف آن ها فکر کنید. آیا در این که آن ها چه جانشین هایى را در نظر مى گیرند و چه اهمیتى براى هزینه و مزایاى نسبى قایل مى شوند، ارزش هاى شخصى آن ها مؤثر نخواهد بود؟ مسلّماً مؤثر خواهد بود. آیا سیاستگذاران در بلغارستان و لاتویا اصلا مى توانند یک فهرست کامل از اهداف مربوطه و قیود همراه با ارزش هاى دقیق هر یک و اولویت ها در اختیار مشاوران اقتصادى خود قرار دهند؟
اقتصاددانان براى ارائه مشورت، نیازمند دانستن تمامى اهداف سیاستگذاران و چگونگى سنجش آن ها هستند. اقتصاددانان در مورد بعضى موضوعات ناچارند بر ارزش هاى شخصى خود تکیه کند. آن ها ممکن است به طور نظام مند درباره اقتصاد فکر نکنند و ممکن است اصلا نخواهند درباره اقتصاد فکر کنند. اما آن ها بدون درکى اخلاقى قادر نخواهند بود دریابند که سیاستگذاران چه مى خواهند یا مشکلات سیاسى را به مشکلات فنى تحلیل اقتصادى برگردانند.
هنگامى که اقتصاددانان براى تحقیق، مسائلى را برمى گزینند، مشکلات مشابهى بروز مى کنند. اقتصاددانان مى خواهند مشکلاتى را که براى زندگى مردم اهمیت دارند حل کنند. آن ها دوست دارند معضلات نظرى را به روش هایى که با تعهدات اخلاقى آن ها تعارضى ندارند، حل کنند.
مطمئناً مطلوب نیست که تعهدات اخلاقى اقتصاددانان الهام بخش پژوهش هاى آن ها نباشد. اقتصاد تنها به پژوهش صرف و حل معضلات اختصاص ندارد، بلکه با مشکلات عملى و فورى که ما انسان ها با آن ها مواجه مى شویم نیز مربوط است. اگر اقتصاددانان از پرداختن به موضوعات اخلاقى خوددارى کنند، نخواهند دانست چه مسائلى مهم هستند. اقتصاددانان مهندسانى بى تفاوت نسبت به ارزش ها نیستند. در تعیین موضوعاتى که باید مورد مطالعه واقع شوند و نیز در مورد شیوه تفکر درباره چگونگى کاربرد اقتصاد براى حل مشکلات عملى، اقتصاددانان باید موضوعات اخلاقى را مورد توجه قرار دهند. لازم نیست آن ها چندان نظام مند، خودآگاهانه یا دقیق عمل کنند، اما نمى توانند از اخلاق بکلى اجتناب ورزند.
دو مثال
این بحث مملو از استدلال هاست، اما استدلال ها بدون ذکر مثال ها دیریاب و انتزاعى هستند. یک مثال خوب بهتر از صد صفحه استدلال مى تواند اهمیت اخلاق را براى اقتصاد روشن سازد. وانگهى اخلاق فقط منطق نیست، احساسات نیز نقش خود را ایفا مى کنند، و براى پرداختن به احساسات، مثال ها نیز مفید هستند. در این قسمت، موضوع بحث ما اهمیت اخلاق در اقتصاد نیست، بلکه از خلال مثال ها مى خواهیم نشان دهیم که اخلاق چه قدر اهمیت دارد. ما دو مثال را مورد بحث قرار خواهیم داد که مثال اول این دو، جار و جنجالى به پا کرده است.
1. یادداشت تکان دهنده
در دسامبر 1991،لورنس سامرزLawrence Summers))، که در آن زمان اقتصاددان برجسته بانک جهانى بود، یادداشت ذیل را براى برخى از همکاران خود فرستاد:
بین خودمان باشد، آیا نباید بانک جهانى مشوّق انتقال هرچه بیش تر صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافتهLDC)) باشد؟ من مى توانم سه دلیل اقامه کنم:
1. برآورد هزینه هاى آلودگى زیان بار براى سلامتى، بستگى به منافع پیش بینى شده از افزایش بیمارى و مرگ و میر دارد. از این دیدگاه، مقدار معیّنى از آلودگى زیان بار براى سلامتى باید در کشورى که کم ترین هزینه را دارد به وجود آید; یعنى کشورى که داراى کم ترین دستمزدهاست. من فکر مى کنم که در پس تخلیه محموله هاى زباله هاى سمّى در کشورى که پایین ترین دستمزدها را داراست، منطق اقتصادى قرار دارد و از نظر اخلاقى، این انتقال بى اشکال است و باید شجاعانه با آن روبه رو شویم.
2. هزینه هاى آلودگى احتمالا غیر خطى هستند; زیرا هزینه افزایش اولیه آلودگى احتمالا بسیار پایین باشد. من همواره فکر مى کنم که آلودگى کشورهاى کم جمعیت افریقایى فوق العاده کم است. کیفیت هواى این کشورها در مقایسه با لوس آنجلس و مکزیکوسیتى احتمالا بى اندازه پایین است. تنها این واقعیات تأسف بار وجود دارند که بسیارى از آلودگى ها به وسیله صنایع غیرتجارى (حمل و نقل، تولید برق) ایجاد مى شوند، و این که هزینه هاى بخش حمل زباله هاى جامد آن چنان بالا هستند که مانع مبادله میان افزایش رفاه جهانى و آلودگى هوا و زباله ها مى شوند.
3. تقاضا براى محیط زیست پاکیزه به دلایل زیبایى شناختى و بهداشتى احتمالا داراى کشش درآمدى بالایى است. روشن است که نگرانى درباره عاملى که باعث تغییر یک در میلیون احتمال ابتلا به سرطان پروستات مى شود، در کشورهایى که مردم در آن جا آن قدر طول عمر دارند که مبتلا به سرطان پروستات شوند، به مراتب بیش از نگرانى در کشورهایى است که از یک سو داراى مرگ و میر قریب 5% هستند و از سوى دیگر، احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات دویست در هزار است. همچنین نگرانى هاى مربوط به صنایع آلاینده هوا بیش تر درباره ذرات زیان بارى هستند که قابل رؤیت مى باشند. این آلاینده ها احتمالا اثر مستقیم چندانى روى سلامتى ندارند. پیداست که تجارت کالاهایى که نگرانى هایى را درباره آلودگى زیبایى شناختى به همراه دارند، مى توانند رفاه را افزایش دهند. در حالى که تولید انعطاف پذیر است، مصرف هواى پاک غیرتجارتى است.
مشکلى که در مباحثى که علیه تمامى این پیشنهادها براى آلودگى بیش تر در کشورهاى کم تر توسعه یافته مطرح است (حقوق طبیعى نسبت به برخى از کالاها، دلایل اخلاقى، نگرانى هاى اجتماعى و فقدان بازارهاى مناسب) کم و بیش مى تواند در برابر هر پیشنهاد بانک جهانى براى آزادسازى مطرح شود و مورد استفاده قرار گیرد. (اکونومیست، 8 فوریه 1992، ص 66)
این یادداشت با عنایت به محتواى کاملا گویاى آن، ارزش مطالعه و مرور چند باره دارد.سامرز جداً درصدد پیشنهاد برنامه بانک جهانى براى صادرات آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته نیست; چنین سیاستى، هم با مشکلات فنى روبه روست و هم بحث هاى اخلاقى در مقابل آن وجود دارد. با این حال، سامرز با هیجان خاطرنشان مى کند که اعتراضات اخلاقى مشابهى بر دیگر سیاست هاى بانک جهانى وارد است. نباید تصور کرد که سامرز براى خدمت به یک اعتقاد شخصى، اقتصاد را تحریف کرده، بلکه به عکس، منطق اقتصادى وى یک نمونه از این افکار است. تنها خطاى او این بوده که مضامین ناخوشایندى را به قلم آورده است که بیش تر اقتصاددانان ترجیح مى دهند آن ها را توضیح ندهند و یا این که دست کم در یادداشتى که ممکن است خبر آن بهمجله آکونومیستدرز کند، بیان نکنند. ما بر این مثال انگشت نهادیم; زیرا زمانى که یک نظریه اقتصادى تا این حد وقیحانه و آشکارا نفرت انگیز باشد، آسان تر مى توان محتواى بحث انگیز اخلاقى آن را دریافت.
منافع اقتصادى صدور آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته
آلودگى آب و هوا از راه هاى گوناگونى کیفیت زندگى را کاهش مى دهد. با این حال، بسیارى از انواع آلودگى ها قیمت بازارى ندارند. کسى نمى تواند به فروشگاه لوازم خانگى برود و در برابر پرداخت 19 دلار و 95 سنت حجمى از هوا را تهیه و استنشاق کند که 20% کم تر به وسیله مواد سمى شیمیایى آلوده باشد. به دلایلى که برخواهیم شمرد، در خصوص محدودیت آلودگى، کم تر بازارى یافت مى شود: اولا، به این دلیل که تعیین تمامى منابع آلودگى آب و هوا ممکن نیست. (اگر شما تصمیم بگیرید که باقى مانده مواد سمى ضد علف هاى هرز را در فاضلاب تخلیه کنید، اصلا چه کسى خواهد فهمید؟) ثانیاً، حتى اگر چنین کارى ممکن بود، دست یافتن به توافق میان آلوده کنندگان براى بهبود آب و هوا به طور کمرشکنى گران مى شد. ثالثاً، هرگونه توافقى که شما با آلوده کنندگان بکنید، بر همسایه شما اثر خواهد گذاشت و به عکس، هنگامى که در گوشه اى قدم مى زنید، همان هوایى را تنفّس مى کنید که همسایه شما تنفّس مى کند. هر توافق عملى نیازمند همکارى میان همسایگان شماست.
بنابراین، غالباً مهار آلودگى نیازمند یک اقدام جمعى است. یکى از راه هایى که اقتصاددانان مى توانند از آن طریق به مهار آلودگى کمک کنند، برآورد هزینه هاى آلودگى است. اگر بازارهایى براى خرید و فروش آلودگى وجود داشت، این امید هم مى رفت که بتوان هزینه هاى آلودگى را برآورد کرد. اقتصاددانان از طریق بررسى قیمت هاى مسکن مناطقى که بجز از نظر کیفیت هوا از سایر جهات بسیار به هم شبیه هستند، مى توانند هزینه هاى آلودگى را براورد کنند. آن ها مى توانند از میزان پولى که براى صافى هاى هوا، صافى هاى آب یا شیشه هاى آب پرداخت مى شود، به نتایجى دست یابند. آن ها مى توانند با زیست شناسان در تعیین و براورد هزینه آسیب هاى واردشده به سلامتى که از سوى مواد آلاینده ایجاد مى شوند، همکارى کنند. اقتصاددانان با این روش ها شاید بتوانند تخمین بزنند که مردم کشورهاى توسعه یافته چه مقدار مایلند براى کاهش آلودگى در محیط زیست خود بپردازند و از سوى دیگر، مردم کشورهاى کم تر توسعه یافته براى علاقه به پذیرش آلودگى بیش تر، چه مقدار مى خواهند غرامت بگیرند.
ممکن است مردم از زیان هاى ناشى از آلودگى بى خبر باشند; مردم یک کشور کم تر توسعه یافته ممکن است به دلیل ناآگاهى از محتویات مواد آلاینده و زیان هایى که احتمالا به بار مى آورند، یا ناآگاهى از احتمالات نشت آلاینده ها و آلوده کردن آب هاى سطحى، با پذیرش مواد سمى آلاینده در مقابل دریافت غرامت بسیار ناچیز، موافقت کنند. اگر خواست آن ها به پذیرش آلودگى بیش تر بر اساس چنین خطاهایى باشد، در آن صورت این امر منعکس کننده منافع واقعى آن ها نیست.
سامرز مشکل خطاى مذاکره کنندگان کشورهاى کم تر توسعه یافته در تشخیص منافع خود را نادیده گرفته است; زیرا وى بر ارزیابى میزان اشتیاق مردم به رهایى از آلودگى در کشورهاى توسعه یافته یا میزان خواست مردم براى پذیرش آن در کشورهاى کم تر توسعه یافته تکیه نمى کند، بلکه آنچه دلایل سه گانه وى تلاش دارند نشان دهند این است که چون مردم کشورهاى کم تر توسعه یافته از عقلانیت برخوردارند، باید از فروش حقوق خود به مردم کشورهاى توسعه یافته در ازاى قیمتى که مردم کشورهاى توسعه یافته مى خواهند بپردازند، خشنود باشند; زیرا هزینه هاى اقتصادى پیامدهاى افزایش آلودگى در کشورهاى کم تر توسعه یافته بسیار کم تر از کشورهاى توسعه یافته هستند و بدین روى، علاقه به پذیرش آلودگى بیش تر در کشورهاى کم تر توسعه یافته متّکى بر خطاهاى آنان درباره پیامدهاى انجام این کار نیست.
اقتصاددانان براى تعیین هزینه هاى اقتصادى چیزهایى که به معناى واقعى کلمه، خرید و فروش نمى شوند، روش هاى پیچیده اى به کار مى گیرند. در این جا اگر برخى امور فرضى را در نظر بگیریم، بحث ساده خواهد شد: فرض کنید آلودگى در بازار، قابل خرید و فروش باشد. به دلیل آن که آلودگى امر ناخوشایندى است، آنچه مصرف کنندگان مى خواهند بخرند، فقدان آلودگى است. اجازه دهید کاهش آلودگى را، که مصرف کنندگان مى خواهند بخرند، به عنوان واحدهایى از یک کالاى فرضى منحصر به فرد و با نشان کیفیت محیط زیستى (EQ) در نظر بگیریم. در این جهانِ فرضى، که در آن افراد مى توانند مستقلا واحدهایى از EQ خریدارى و مصرف کنند و بنگاه ها نیز مى توانند مستقلا واحدهایى ازEQ را تولید و به بازار عرضه کنند، قیمت واحدهاى EQو هزینه کل آن چه قدر خواهد بود؟ آیا افراد عاقل و کاملا آگاه، که در یک کشور کم تر توسعه یافته خاص در فقر زندگى مى کنند، مى توانند در فروش واحدهایى ازEQ به افراد عاقل و کاملا آگاه، که در یک کشور توسعه یافته و ثروتمند زندگى مى کنند، به توافق هایى دست یابند؟ اگر کشور فقیر یکى از آن کشورهاى کم تر توسعه یافته کم تر آلوده باشد، که سامرز به آن اشاره مى کند، در این صورت، این کشور فقیر هم اکنون مقدار زیادى از کالاى EQارزان در اختیار دارد. ارزانى کیفیت محیط زیستى نه تنها به دلیل فراوانى آن است، بلکه همان گونه کهسامرز خاطرنشان مى کند، به دلایل ذیل مى باشد:
1. ارزش افزوده محصول از طریق یک واحد اضافى از EQبسیار پایین خواهد بود.
2. هزینه هاى بهداشتى یا زیبایى شناختى، که از کاهش اندکى ازEQ به وجود مى آیند، بسیار ناچیز خواهند بود.
3. شهروندان کشور فقیر به چیزهاى دیگرى نیز نیاز دارند که در درجه اوّل دوست دارند آن ها را خریدارى کنند.
از سوى دیگر،EQ در کشور ثروتمند پرهزینه و کمیاب است. بنابراین، اگر قیمت یک واحد ازEQ بسیار بالا یا بسیار پایین نباشد، در آن صورت، فروش واحدهاىEQ توسط افراد فقیر به افراد کشور ثروتمند به نفع هر دو خواهد بود. امکان انجام معاملاتى با صرفه تنها هنگامى از بین خواهد رفت که کشور فقیر آن قدر آلودگى از کشور ثروتمند وارد کند که هزینه کیفیت محیط زیستى در کشور فقیر به اندازه کشور ثروتمند بالا باشد. این امر تنها زمانى رخ مى دهد که آلودگى در کشور فقیر بسیار بیش تر از کشور ثروتمند باشد. با توجه به محرومیت کشور فقیر، محیط زیست نامطلوب هزینه هاى کم ترى براى افراد کشور فقیر خواهد داشت و آن ها قاعدتاً تنها زمانى که با مشکلات آلودگى به مراتب شدیدترى مواجه باشند، حاضر مى شوند به اندازه افراد کشور ثروتمند براى کاهش آلودگى هزینه کنند.
بنابراین، اگر همه افراد عاقل و کاملا آگاه باشند و براى آن ها این امکان فراهم باشد که به راحتى به خرید و فروش و انتقال آلودگى یا کیفیت محیط زیستى بپردازند; در آن صورت، تجارت پر رونقى میان کشورهاى توسعه یافته و کشورهاى کم تر توسعه یافته جهان به وجود خواهد آمد و آلودگى از کشورهاى توسعه یافته به سوى کشورهاى کم تر توسعه یافته سرازیر خواهد شد. اما واحدهاىEQ را ـ متأسفانه نمى توان به صورت فردى تملّک کرد و خرید و فروش نمود، انتقال آلودگى بین کشورها مشکل است. از این رو، بانک جهانى مى تواند با تسهیل انتقال آلاینده ها به کشورهاى کم تر توسعه یافته، در ازاى پرداخت مقدارى غرامت، رفاه جهانى را افزایش دهد.
بى تردید، صرف انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته بدون پرداخت هیچ غرامتى به آنان براى طرفین سودمند نیست و تنها کشورهاى توسعه یافته منتفع خواهند شد. اما از بُعد تحلیل هزینه فایده، این گونه انتقال هنوز هم مى تواند به یک سود حاصل بینجامد; زیرا کشورهاى توسعه یافته مى توانستند به کشورهاى کم تر توسعه یافته غرامت بپردازند و در این حال نیز از وضعیت بهترى نسبت به قبل برخوردار باشند. بنابراین، مى توان یادداشتسامرز را به عنوان بیان فواید انتقال آلودگى بدون پرداخت غرامت از سوى کشورهاى توسعه یافته به کشورهاى کم تر توسعه یافته نیز تفسیر کرد.
حوزه کارایى اخلاق
سه نکته اى که سامرز در مقاله خود آورده است، نشان مى دهند که مقدار غرامتى که افراد عاقل کشورهاى توسعه یافته مى خواهند براى کاهش آلودگى بپردازند، بیش از مقدارى است که افراد عاقل کشورهاى کم تر توسعه یافته براى قبول افزایش آلودگى بیش تر مطالبه مى کنند و نشان مى دهد که اگر آلودگى به راحتى قابل مبادله باشد، در آن صورت در کشورهاى کم تر توسعه یافته آلودگى بیش تر خواهد شد. اما چرا کسى باید بگوید که آلودگى متأسفانه به وسیله صنایع غیر تجارى تولید مى شود؟ چرا باید کسى بگوید: روشن است که تجارت کالاهایى که نگرانى هایى در زمینه آلودگى زیبایى شناختى در پى دارند مى تواند باعث افزایش رفاه شود؟ چگونه مى توان تصور کرد که کسى به این نتیجه رسیده باشد که بانک جهانى (باید) انتقال بیش تر صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته را تشویق کند؟ چگونه کسى از این ادعاها که افراد تا چه میزان عاقلانه و کاملا آگاهانه انتخاب مى کنند، به ادعاهایى مربوط به رفاه مى رسد، و از ادعاهاى مربوط به رفاه به ادعاهایى در مورد این که بانک جهانى چه باید بکند، مى رسد؟ ما هنوز منطق استدلال سامرز را روشن نساخته ایم.
به نظر ما، استدلال سامرز را مى توان به صورت بند بند به شرح ذیل تقریر کرد:
1. هزینه هاى اقتصادى پیامدهاى افزایش آلودگى در کشورهاى کم تر توسعه یافته به مراتب، کم تر از منافع اقتصادى پیامدهاى کاهش آلودگى در کشورهاى توسعه یافته است. (مقدّمه)
2. افراد عاقل و کاملا آگاه در کشورهاى توسعه یافته حاضرند براى کاهش آلودگى، مبلغى بیش از آنچه که افراد عاقل و کاملا آگاه در کشورهاى کم تر توسعه یافته براى پذیرش افزایش آلودگى مطالبه مى کنند، بپردازند. (استنتاج شده از بند 1)
3. به ازاى غرامتى متوسط (C) تمامى افراد عاقل و کاملا آگاه خواهان انتقال آلودگى از یک اقتصاد توسعه یافته به یک کشور کم تر توسعه یافته هستند. (استنتاج شده از بند 2)
4. اگر تمامى افراد عاقل و کاملا آگاه خواهان انجام مبادله باشند، در این صورت، انجام آن موجب بهبود وضعیت آنان مى شود و رفاه همگان را افزایش مى دهد. (مقدّمه)
5. انتقال آلودگى از کشورهاى توسعه یافته به کشورهاى کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتى متوسط (C) وضعیت همگان را بهبود مى بخشد. (استنتاج شده از بند 3 و 4)
6. اقدام در جهت بهبود وضعیت افراد امرى مطلوب است. (مقدّمه)
7. انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته و پرداخت غرامتى متوسط امرى مطلوب است. (استنتاج شده از بند 5 و 6)
نتیجه اى که از تقریر مجدّد بحث سامرز به دست مى آید با این قضیه که بانک جهانى باید مشوّق انتقال مسیر صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته باشد، اندکى تفاوت دارد. اما اگر کسى بپذیرد که مشاغل و درامدهاى حاصل از صنایع آلاینده «غرامتى مناسب» به شمار مى آیند، در این صورت، این تقریر، مجدّد مقاصد سامرز را براورده خواهد ساخت. کسى ممکن است چنین استدلال کند که انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته با صرف نظر از پرداخت هرگونه غرامتى، امرى مطلوب است; زیرا در این گونه انتقال، سود خالص وجود دارد. اما اثبات این نتیجه که از نتیجه اى که سامرز گرفته، زننده تر است مقدّمات اخلاقى بحث انگیزى مى طلبد، و ما در این جا درصدد اظهارنظر در مورد چنین استدلالى نیستیم.
استدلال مزبور حاوى دو مقدّمه اخلاقى ظاهراً قابل قبول است; یعنى گزاره هاى 4 و 6. آنچه در این جا مهم است این که قبول کنیم این اصول اجتناب ناپذیرند. سامرز خوب مى داند که سرازیر کردن آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته پرسش هایى اخلاقى برمى انگیزد، و در آخرین بند از یادداشت خود، به اختصار به برخى از آن ها اشاره کرده است. اما از لحن این یادداشت (که متوجه اقتصاددانان همتا بوده است و نه به عموم مردم) پیداست که سه بند ذکر شده یک دلیل علمى ارائه مى دهند، در حالى که بند آخر این یادداشت به اعتراضات اخلاقى پیش پا افتاده اى اشاره دارد. محتواى اخلاقى براى نشان دادن خود، منتظر بند آخر نمى ماند. سه بند ذکر شده بخشى از یک بحث اخلاقى هستند و اقتصادى که سامرز عرضه مى کند، آکنده از اخلاق است.
نقش بانک جهانى در انتقال صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته
چنین مى نماید که این نتیجه از مقدّمات استدلال مزبور به دست مى آید، اما منطق آن روشن نیست، به ویژه آن که ممکن است کسى بپرسد: چگونه مى توان تصور کرد که بند دوم از مقدّمه اول حاصل شود یا چگونه از بند دوم، بند سوم استنتاج مى شود؟ اگر کسى نخواهد این نتییجه را بپذیرد، باید با یکى از روابطى که میان این مقدّمات وجود دارد مخالفت کند و یا دست کم یکى از این مقدّمات را زیر سؤال ببرد.
جنجالى که این یادداشت به وجود آورد، نشان مى دهد که بیش تر مردم حاضر به پذیرش نتیجه این استدلال نیستند. اما ممکن است این سر و صدا واکنشى اولیه و نسنجیده باشد; چرا که بانک جهانى نباید انتقال صنایع آلاینده را تشویق کند. اگرچه ما نمى توانیم ادعا کنیم از جانب تمامى کسانى سخن مى گوییم که این نتیجه را ناخوشایند یافته اند، اما در این جا سه احتمال را مى توان مطرح کرد:
1. تشویق انتقال صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته به آلودگى هر چه بیش تر جهان خواهد انجامید. کشورهاى توسعه یافته داراى انگیزه و قدرت اجرایى لازم براى اعمال سیاست هاى مهار آلودگى هستند، در حالى که کشورهاى کم تر توسعه یافته به دلایلى که سامرز ارائه مى دهد، انگیزه کم ترى براى مهار آلودگى دارند و براى اجراى سیاست هاى مهار آلودگى، با مشکلات بیش ترى مواجه هستند. به دلیل آن که بسیارى از پیامدهاى آلودگى متوجه کل جهان است، تشویق انتقال صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته پیامدهاى نامطلوبى در بر خواهد داشت.
2. اگرچه مردم، چه در کشورهاى توسعه یافته و چه در کشورهاى کم تر توسعه یافته، از انتقال صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته در ازاى پرداخت غرامتى معقول خوشحال خواهند شد، اما این مبادله دور از انصاف است. قرارداد مشابهى را که بین یک میلیاردر و یک تهى دست واقع شده است، در نظر بگیرید که به موجب آن تهى دست حاضر مى شود در ازاى آش جوى روزانه و تشک کاهى، 16 ساعت در روزکار کند. طرفین قرارداد ممکن است عاقل و کاملا آگاه باشند و هر دو چه بسا به اختیار خود این قرارداد را منعقد کرده باشند. اما اغلب مردم خواهند گفت که فرد میلیاردر از تهى دست بهره کشى مى کند. مهم نیست که تا چه میزان اختیارى باشد، اما این قرارداد ناعادلانه است. در واقع، این مثال به تنهایى ممکن است بى عدالتى ناشى از تخلیه مواد آلاینده در کشورهاى کم تر توسعه یافته را بى اهمیت جلوه دهد; زیرا این مثال هنگامى مى تواند این بى عدالتى را به خوبى نشان دهد که این واقعیت در نظر گرفته شود که قسمت اعظم محرومیت در کشورهاى کم تر توسعه یافته ناشى از عملکرد کشورهاى توسعه یافته است. بهتر است به میلیاردر و تهى دستى مثال بزنیم که درماندگى تهى دست ناشى از چپاول، رقابت یا فریب کارى قبلى میلیاردر باشد. اگر طرف ثروتمند باعث محرومیت طرف دیگر باشد، بهره کشى از این هم فاحش تر مى نماید.
3. انتقال صنایع آلاینده به کشورهاى کم تر توسعه یافته آن ها را واقعاً در وضعیت بهترى قرار نمى دهد. بنابراین، یا در استدلال سامرز و یا در تصویرى که وى از رفاه دارد، اشکالى موجود است. منافع اقتصادى این گونه صنایع خسارت هاى ناشى از آن را جبران نخواهد کرد.
اگرچه اشکال اول مبنى بر این که انتقال صنایع آلاینده آلودگى جهانى را افزایش خواهد داد، یک اشکال جدّى است، اما نباید چهارچوب اخلاقىسامرز را زیر سؤال برد. به دلیل آن که آثار آلودگى به منطقه خاصى محدود نمى شود، استدلال هایى کهسامرز در خصوص منافع خالص انتقال آلودگى مطرح مى کند قابل قبول نیستند. اگر مبادله اى که فقیر و ثروتمند درصدد آن هستند پیامدهایى به اندازهQ داشته باشد که هیچ هزینه و سودى براى فقیر و ثروتمند ایجاد نکند، در آن صورت، این مبادله لزوماً سود اجتماعى در بر نخواهد داشت. اگر زیان هاى آلودگى عمدتاً منطقه اى نیستند، در این صورت، نمى توان نتیجه گرفت که انتقال صنایع آلاینده سودمند خواهد بود. بنابراین، اهمیت ندارد که انتقال صنایع آلاینده چه قدر جذابیّت براى تجّار خاص داشته باشد.
اشکال دوم، که بر حسب ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته بیان شده است، موجب غافلگیر شدنسامرز نخواهد شد. او در بند آخر یادداشت خود، به چنین اشکالاتى اشاره کرده است، اما صرف نظر از این اظهارنظر که چنین اشکالاتى را کم و بیش مى توان عملا متوجه سایر طرح هاى بانک جهانى در مورد آزادسازى نمود، وى پیشنهاد دیگرى ارائه نمى دهد. همچنین اشکال ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته نشان مى دهد که مقدّمه 6ـ مبنى بر این که اقدام در جهت بهبود وضعیت افراد امرى مطلوب است باید تعدیل شود. اگر انجام این کار مستلزم بى عدالتى شدید باشد، ممکن است اقدام به بهبود وضع مردم امرى مطلوب نباشد.
صرف گفتن این که انتقال آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته بهره کشى است، نشانگر نادرستى این امر نیست. بیش تر مردم حاضرند در ازاى افزایش به اندازه کافى زیاد رفاه، بى عدالتى بیش تر را تحمل کنند. پیش از تصمیم گیرى درباره این که بهترین کار چیست، فرد باید بداند که منافع رفاهى تا چه میزانى بزرگ خواهند بود و به چه مقدار بى عدالتى خواهند انجامید. درک این نکته که چرا سامرز به این مسائل نپرداخته، آسان است، اما درک این که فردى بدون پرداختن به این مسائل از این طرح راهبردى دفاع کند، امر دشوارى است. یکى از مطالب مهم و گم راه کننده این یادداشت طرح این نکته است که صرف نظر از برخى انتقادات اخلاقى، پیامدهاى این راهبرد آسان است.
سومین و آخرین اشکال به خوبى تقریر نشده است. این اشکال اساساً فقط یک بیان شک گرایانه در مورد این ادعاست که فروش کیفیت زیست محیطى به کشورهاى توسعه یافته براى کشورهاى کم تر توسعه یافته واقعاً سودمند خواهند بود. اگر مطالب یادداشتسامرزدرست باشند، این شک گرایى بى پایه خواهد بود. اما آیا واقعاً مطالب یادداشتسامرز درست هستند؟
بر همین قیاس، به آسانى مى توان این سخن را که وجود علاقه دو جانبه براى مبادله نشانگر وجود منفعت دو جانبه است، مورد تردید قرار داد; زیرا طرفین مبادله ممکن است افرادى ناآگاه یا غیرمنطقى باشند. اماسامرز استدلال مى کند که با فرض وجود پیامدهاى واقعى افزایش آلودگى در کشورهاى کم تر توسعه یافته، افراد عاقل در این کشورها به ازاى دریافت پولى کم تر از آنچه افراد در کشورهاى توسعه یافته یابد خواهان پرداخت آن باشند، باید خواهان پذیرش آلودگى باشند. در این صورت، آیا این نتیجه را در پى نخواهد داشت که انجام این معامله وضعیت دو طرف را بهبود خواهد بخشید؟ اما این نتیجه را به دنبال ندارد; زیرا بند دوم لزوماً از مقدّمه اول قابل استنتاج نیست. اگرچه هزینه هاى اقتصادى پیامدهاى آلودگى در کشورهاى کم تر توسعه یافته به مراتب از منافع اقتصادى در کشورهاى توسعه یافته کم تر است، اما افراد عاقل و کاملا آگاه مجبور نیستند ارزیابى بازار پیامدهاى آلودگى را بپذیرند. اگر بازارهایى وجود داشتند که در آن ها تمامى انواع کیفیات زیست محیطى قابل خرید و فروش بودند، انتقالات گسترده اى از آلودگى به کشورهاى کم تر توسعه یافته به وقوع مى پیوستند. اما این انتقالات لزوماً توسط عوامل درگیر ترجیح داده نشده اند و لزوماً رفاه انسانى را افزایش نخواهند داد. ببینیم چرا؟
هزینه هاى اقتصادى زیان هاى ناشى از آلودگى در کشورهاى کم تر توسعه یافته به دلیل پایین تر بودن دستمزدها و بهرهورى، بسیار پایین ترند; زیرا مردم به احتمال زیاد، پیش از آن که در اثر آلودگى آسیب ببینند، به دلیل مسائل دیگر، جان خود را از دست خواهند داد و نیازهاى ضرورى دیگرى وجود دارند که افراد در درجه اول، پول خود را صرف آن ها خواهند کرد. اما آیا هزینه ها و فواید اقتصادى راهنماى قابل اعتمادى براى شناخت موارد زیانبخش و موارد مفید مى باشند؟ با توجه به توزیع نابرابر ثروت در زمان حاضر، جلوگیرى از خسارات ویرانگر فواید اقتصادى بیش ترى در کشورهاى ثروتمند در مقایسه با کشورهاى فقیر به ارمغان خواهد آورد. اما اهمیت اخلاقى خسارات ویرانگر نباید متکى باشد به این که آیا قربانیان در کشورهاى ثروتمند زندگى مى کنند یا در کشورهاى فقیر. بنابراین، کسى ممکن است به طور منطقى نسبت به این تلقّى که «هزینه ها و فایده ها» راهنماى «بایدها» هستند، اشکالات اخلاقى مطرح کند. به نظر مى رسد که هزینه ها و قیمت ها داراى اهمیت اخلاقى قابل بحثى هستند که در آن ها نهاده شده اند.
یادداشتسامرز آمیزه اى از تحلیل اقتصادى و فلسفه اخلاق است، یا شاید صحیح تر آن باشد که بگوییم: تحلیل اقتصادىسامرز پیشاپیش حاوى مقدار اجتناب ناپذیرى از اخلاق است. ما ادعا نمى کنیم که اثبات کرده ایم اخلاق در همه جا با اقتصاد آمیخته است و نمى تواند جدا باشد و در این جا، مطلب ما توضیحى است; اما به نظر مى رسد اقتصاد از نوعى که یادداشتسامرزبا مثال نشان داده، آکنده از تعهدات اخلاقى بحث انگیز است.
2. نسل هاى همپوش
شاید تعجب آور نباشد که یادداشتى که به بحث از مسائل راهبردى مى پردازد، باید به حد زیادى داراى محتواى اخلاقى باشد. اما آیا این مطلب در آن جا هم که فردى به اقتصاد نظرى روى مى آورد، صادق است؟ مثال دوم ما نشان مى دهد منازعاتى که بر سر نظریه پردازى بسیار کلى وجود دارند، گاهى اساساً بیش تر در ارتباط با اخلاق هستند تا علوم اثباتى.
یکى از مقالات نظرى مفید و در خور توجه دهه 1950 الگوى نسل هاى همپوشپل ساموئلسون است. وى در مقاله مشهور خود، تحت عنوان «الگوى دقیق بهره وام مصرفى، صرف نظر از نقش اجتماعى پول در اقتصاد» این مشکل را مطرح کرد. فرض کنید افراد بخواهند براى دوران پیرى خود، که قادر به تولید چیزى نیستند، پس انداز کنند و فرض کنید که هیچ چیز باقى نمى ماند تا از دوره اى به دوره بعد منتقل شود; حال اگر افراد بخواهند در دوران پیرى از گرسنگى نمیرند، تنها کارى که مى توانند انجام دهند این است که در طول سال هاى کارى خود، وارد معامله اى شوند که به موجب آن، نسل جوان تر، به هنگام بازنشستگى، از آن ها حمایت کنند. در جهانى که نسل هاى کارگران و بازنشستگان بىوقفه همپوشى دارند، الگوى نرخ هاى بهره چگونه خواهد بود؟
براى جداسازى تأثیر خواست تأمین سال هاى پیرى از دیگر عواملى که نرخ بهره را تحت تأثیر قرار مى دهند،ساموئلسون الگوى ساده اى ارائه مى کند که در آن هر کس دقیقاً در هر سه دوره زندگى مى کند. مردم در هر یک از دو دوره نخستین زندگى خویش، یک واحد کالاى مصرفى کاملا فاسدشدنى تولید مى کنند، در حالى که در دوره سوم زندگى هیچ چیزى تولید نمى کنند.ساموئلسون براى سادگى بیش تر، نخست یک اقتصاد کاملا ثابت و سپس اقتصادى را که با یک نرخ ثابت رشد و یک نرخ ثابت بهره دایم در حال رشد است، در نظر مى گیرد. در این الگوها، نرخ بهره، که برابر با نرخ رشد است، همه بازارها را شفاف مى سازد (برنامه همه افراد را هماهنگ مى کند) و علاوه بر این، «بهینه پرتو» است. «بهینه پرتو» وضعیتى است که در آن حالت، نمى توان بدون بدتر کردن ترجیحات یک فرد، ترجیحات فرد دیگر را بهتر کرد. در وضعیتى که رشد جمعیت به هیچ وجه وجود ندارد، افراد مى توانند 31 محصول خود را در هر یک از دو دوره نخست، که در آن تولید کننده هستند، پس انداز کنند و همان سطح مصرف (32 واحد) را در طول دوران بازنشستگى حفظ کنند.
در مقابل، فرض کنیم که جمعیت در هر دوره 30% رشد مى کند. بنابراین، در زمانt ممکن است 1000000 بازنشسته، 1300000 کارگر میان سال که در دوره دوم زندگى خود هستند و 1690000 کارگر جوان که در دوره اول زندگى خود هستند، وجود داشته باشد. در نمودارA ضخامت ستون افقى بیانگر تعداد افراد یک نسل است. در ازاى هر فرد بازنشسته 3/1 کارگر میان سال و 69/1 کارگر جوان وجود دارد. نرخ بهره زیستى (نرخ بهره اى که برابر با نرخ رشد جمعیت است) با نرخ 30 درصدى رشد جمعیت برابر است. بنابراین، کارگران میان سال در ازاى هر «بوشل» از محصول خویش، که پس انداز مى کنند، 3/1 «بوشل» در دوران بازنشستگى دریافت مى کنند، در حالى که کارگران جوان در ازاى هر «بوشل» که پس انداز مى کنند 69/1 «بوشل» (23/1) در دوران بازنشستگى دریافت خواهند کرد. میزان پس انداز افراد بستگى دارد به این که آیا آن ها مى خواهند در طول عمر خود، مصرف کلى بیش ترى داشته باشند یا این که به یکسان سازى مصرف در تمامى دوران هاى زندگى خویش اهمیت بیش ترى مى دهند. براى یکسان سازى مصرف در طول هر سه دوره، کارگران جوان و میان سال، باید حدود 41 محصول خویش را پس انداز کنند و مصرف آن ها در سراسر عمرشان تقریباً 25/2 واحد خواهد بود. مصرف 25/2 واحدى در سراسر عمرشان مى تواند از محصول سراسر عمرشان، که تنها دو واحد است، بزرگ تر باشد; زیرا تعداد تولیدکنندکان و در نتیجه، تولید کل در حال افزایش است. اگر افراد فقط به مقدار کل مصرف اهمیت بدهند و به چگونگى توزیع آن در سراسر زندگى توجه نکنند، در آن صورت، یکسان سازى مصرف در سراسر سه دوره زندگى ارضاى ترجیحات را به حداکثر نخواهد رساند. براى نمونه، فرض کنید که تابع مطلوبیتU در هر فرد عبارت از)2) + log (10C2) +log (10C1log (10C باشد که در آن1 Cمصرف دوره اول،2 Cمصرف دوره دوم و3 Cمصرف دوره سوم زندگى است. ما مقدار مصرف را در عدد 10 ضرب کرده ایم تا لگاریتم ها مثبت شوند. بنابراین، کارگران جوان ترجیح خواهند داد که حدود85 درآمد خود را، و کارگران میان سال حدود169 درآمد خود را پس انداز کنند و کارگران بازنشسته ترجیح مى دهند قریب 81 محصول را مصرف کنند. دراین حالت، مصرف کل در سراسر عمر قریب 6/2 واحد خواهد بود که به طور قابل توجهى بیش از مصرف کل در آن حالتى است که مصرف در طى دوره ها یکسان باشد.
چگونه مى توان به نرخ بهره زیستى دست یافت؟ اگر کارگران جوان منابع مالى را به بازنشستگان انتقال دهند، بازپرداخت همراه با سود، که مورد انتظار کارگران جوان است، غالباً باید از سوى کسانى باشد که هنوز زاده نشده اند. اگر راهى براى الزام افرادى که هنوز متولد نشده اند وجود نداشته باشد، تنها راه براى اجتناب از گرسنگى مردم در دوران بازنشستگى این است که کارگران میان سال اموال را به کارگران جوان در ازاى بازپرداخت آن ها در دوره بعد و زمانى که کارگران میان سال بازنشسته خواهند شد) واگذار کنند. بنابراین، به نظر مى رسد این معامله، که تنها معامله اى است که مردم مى توانند انجام دهند، به ولخرجى در دوران اولیه زندگى و تنگ دستى در دوران بازنشستگى منجر مى شود. این الگوى مصرف از نتیجه الگوى نرخ بهره زیستى نازل تر است; زیرا این الگو اولا، نامتعادل است و ثانیاً، در یک اقتصاد در حال رشد منجر به مصرف کل کم تر در سراسر عمر مى شود. اگر صرفاً راهى براى الزام افرادى که هنوز به دنیا نیامده اند وجود مى داشت، در آن صورت وضعیت همگان بهتر مى شد.
ساموئلسون دو روش را که از طریق آن ها مى توان به نرخ بهره زیستى دست یافت، مورد بحث قرار مى دهد: روش اول از طریق یک قرارداد اجتماعى است که در آن افراد به طور مشترک وظیفه حمایت از بازنشستگان را به عهده مى گیرند. روش دوم «پول رایج غیرقابل تبدیل» است; پولى که تنها به این دلیل ارزشمند است که این آگاهى عمومى وجود دارد که افراد حاضر به پذیرش آن به عنوان مابازاى کالاها هستند. در صورتى مى توان به نرخ بهره زیستى دست یافت که نسل هاى شاغل جوان و میان سال پولى را که بازنشستگان مى پردازند، قبول کنند.ساموئلسونخاطرنشان مى کند که پول رایج غیرقابل تبدیل، شباهت زیادى به قرارداد اجتماعى دارد.
تمامى این مطالب یک نظریه پردازى مثبت آرمانى است که آثار مکتوب فراوانى به وجود آورده است. با وجود این، اگر کسى به مقاله بدیعساموئلسون و پاسخ هاى مستقیمابالرنر (a.b 1959) وویلیام مک لینگ (a.b 1960) به دقت نظر بیفکند، تا حدى شگفت زده خواهد شد. شگفتى اول این است کهساموئلسون سؤالى را که در آغاز درباره تأثیرات بر روى نرخ بهره علاقه به پس انداز براى دوران بازنشستگى فرد مطرح ساخته است، در وسط مقاله اش رها مى کند و در عوض، توجه خود را به این واقعیت معطوف مى سازد که نمى توان بدون پول رایج غیرقابل تبدیل یا یک قرارداد اجتماعى به نرخ بهره زیستى (که برابر با نرخ رشد است) دست یافت. اگر صرفه جویى هیچ گاه به پایان نرسد، نرخ بهره اى که در بازار رقابت کامل در غیاب پول رایج غیرقابل تبدیل یا قرارداد اجتماعى به دست مى آید«زیر بهینه»خواهد بود; وضعیت همه بدتر خواهد شد. اما اگر سرانجام، صرفه جویى به پایان برسد، در آن صورت با فقدان پول رایج غیرقابل تبدیل یا قرارداد اجتماعى، همه افراد بجز دو نسل آخر، وضعیت بدترى خواهند داشت. هرچند این دعاوى درباره این که وضعیت چگونه خواهد بود، بسیار نظرى هستند، اما منافع آن ها تقریباً به طور کامل دستورى هستند ; زیرا اساس اقتصاد رفاه بر این دیدگاه استوار است که بازارهاى رقابت کامل به نتایجى مى انجامند که «بهینه پرتو» هستند. هم اقتصاددانانى که از مداخله دولت براى جبران نارسایى هاى بازار یا شکست هاى بازار جانب دارى مى کنند و هم اقتصاددانانى که با مداخله دولت در امور اقتصادى مخالفند، عموماً رقابت کامل را کمال مطلوب مى انگارند. اما در الگوىساموئلسون رقابت کامل کمال مطلوب به شمار نمى آید. مداخله در بازار به شکل قرارداد اجتماعى یا پول رایج غیرقابل تبدیل، مى تواند رقابت کامل را بهبود بخشد.
اظهاراتمک لینگ ولرنر شگفت آور است. آن ها مدعى اند که خطاهاى تحلیلى در اثرساموئلسون یافته اند. اما در حقیقت، آن ها با ملاحظاتى دستورى حرکت کرده اند. از موضع یک مطلوبیت گرا و از جناح چپساموئلسون، لرنرارزش اخلاقى نرخ بهره اى را که برابر نرخ رشد است، انکار مى کند. لرنر خاطرنشان مى کند که حداکثر مطلوبیت متوسط در هر دوره زمانى مفروض، در صورتى به دست مى آید که مصرف در هر سه نسل برابر باشد. با فرض نرخ 30 درصدى رشد جمعیت و تابع مطلوبیت با مشخصات مزبور و به شرط این که مصرف یکسان باشد، مطلوبیت متوسط در هر دوره اى قریب 2 یوتیل است، در حالى که طبق طرحساموئلسون، مطلوبیت متوسط 75/1 یوتیل است. با این وجود، شگفت انگیز این است که نرخ بهره زیستى ساموئلسون مصرف سراسر عمر بیش ترى را در اختیار هر فرد قرار مى دهد. (6/2 در مقابل 25/2 یوتیل) و بنابراین، از مطلوبیت بیش ترى برخوردار است.دلیل این که طرحساموئلسون مى تواند مصرف سراسر عمر بیش ترى در اختیار هر فرد قرار دهد، اگرچه مطلوبیت متوسط در هر دوره اى کم تر است و محصول نیز یکسان است، این است که در هر دوره اى، طرح ساموئلسون یوتیل بیش ترى را در اختیار بازنشستگان، که تعدادشان نسبت به کارگران جوان و میان سال کم تر است، قرار مى دهد. لرنر ادعا مى کند که برترى ظاهرى طرحساموئلسون همچون نامه هاى زنجیره اى، که از خوانندگان خواسته مى شود آن را تکثیر کنند و براى دیگران بفرستند، ساختگى است. مصرف کم تر در دوره اشتغال به کار و مصرف بیش تر در زمان بازنشستگى مستلزم سرمایه گذارى مولّد نیست و ذخایر موجود کالاها را افزایش نمى دهد. این طرح صرفاً به هر کس یک ولخرجى در دوران بازنشستگى به ازاى تنگ دستى در دوره اشتغال پیشنهاد مى دهد و این طرح تنها با این فرض که جمعیت (یا بهرهورى) با نرخ یکنواخت افزایش مى یابد، مى تواند آثار مطلوبى به بار آورد. اما رشد جمعیت نیز همانند نامه هاى زنجیره اى، روزى باید پایان یابد.لرنر ادعا مى کند کهساموئلسون در تلقّى تأمین بازنشستگى به عنوان پس انداز، به خطا رفته است; زیرا در الگوى ساموئلسون هیچ چیزى نمى تواند سرمایه گذارى شود یا از دوره اى به دوره دیگر انتقال یابد. در عوض، این که آیا تأمین اجتماعى مى تواند از برنامه هایى که مبتنى بر انتقال هستند دقیقاً متمایز شود، در مناقشه بینساموئلسون ولرنرنقش محورى دارند.
مک لینگ (از جناح راست) درباره راه حل نرخ بهره زیستى انتقاد مى کند; زیرا (به گمان ما) وى این نتیجه را، که تعادل رقابت کامل جذاب نیست، نمى تواند بپذیرد.مک لینگپافشارى مى کند که چون کسى نمى تواند وام هایى را که کارگران جوان مى پردازند بازپرداخت نماید، تنها راه پس انداز کردن براى دوران بازنشستگى را مستلزم این مى داند که کارگران جوان بیش از آنچه تولید مى کنند، مصرف نمایند. از این طریق، مک لینگ نرخ بهره زیستىساموئلسون را قابل قبول ندانسته، نتیجه مى گیرد که پیامدهاى طرحساموئلسون هیچ چیز فوق العاده اى نسبت به پیامدهاى رقابتى ندارد. امامک لینگدر مخالفت با این احتمال، که نرخ بهره زیستى را بتوان با قرارداد اجتماعى ایجاد کرد، استدلال معتبرى ارائه نمى دهد. صرف نظر از بعضى ایرادها، تنها استدلال او این است که انتقال به بازنشستگان برخلاف نفع شخصى کارگران جوان است. بنابراین، آن ها از روى اختیار با انتقال موافق نخواهند بود و نرخ بهره صفر تعادلى تنها در صورتى مى تواند حاکم باشد که مجرى قانون بر یک اساس ثابتى باقى باشد. اما مجرى قانون تنها هنگامى ضرورت مى یابد که قرارداد اجتماعى در بین نباشد; زیرا چه به عنوان بازپرداخت و چه به عنوان هدیه، به نفع شخصى هیچ کس نیست که چیزى به بازنشستگان انتقال دهد. براى این که قراردادها بدین گونه عمل کنند، نیاز به اعمال (قدرت) دارند. علاوه بر این، اگر افراد اعتقاد داشته باشند که اگر به قراردادهاى اجتماعى احترام بگذارند یا پول رایج غیرقابل تبدیل را بپذیرند، نسل هاى بعد نیز چنین خواهند کرد، در این صورت، احترام گذاشتن به قرارداد اجتماعى و پذیرش پول رایج غیرقابل تبدیل به نفع آنان خواهد بود. بنابراین، روى هم رفته، بعید به نظر مى رسد که یک مجرى قانون بسیار قوى موردنیاز باشد. آنچهمک لینگرا واقعاً مى آزارد یک موضوع دستورى است، نه یک موضوع تحلیلى. در این مثال فرضى، رقابت کامل به یک نتیجه مطلوبى نمى انجامد.
نتایج
ما معتقد نیستیم که مثالساموئلسون نشان دهنده تمامى تحقیقات در اقتصاد نظرى است. تکرار مى کنیم که اهداف ما در هر دو بحث، چه الگوى «نسل هاى همپوش»ساموئلسون و چه یادداشتسامرز صرفاً توضیح مطلب است. مقالهساموئلسون نشان مى دهد که چگونه گاهى موضوعاتى اخلاقى با موضوعات اقتصادى، که بسیار نظرى تلقى مى شوند، آمیخته است; در حالى که یادداشتسامرزنقش ملاحظات اخلاقى را در مباحث سیاست گذارى توضیح مى دهد. اقتصاد در هر دو مورد، با مسائل مرتبط با رفاه اشخاص پیوند خورده است. هزینه ها و منافع اقتصادى عموماً با زیان ها و منافع ارتباط دارند و کارکرد روان بازارهاى رقابتى سودمند تلقّى مى شود. در هر دو مورد، موضوعات اخلاقى یک پیش زمینه را شکل مى دهند، و در هیچ کدام موضوعات عدالت و رفاه به آسانى از یکدیگر تفکیک پذیر نیستند. براى توضیح دقیق چگونگى ارتباط تنگاتنگ میان اخلاق و اقتصاد، باید تلاش فراوانى صورت گیرد. اما ما امیدواریم این ادعا را، که اخلاق در اقتصاد نقش مهمى ایفا مى کند، توجیه کرده باشیم.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1. Economic Analysis and Moral Philosophy, Daniel M. Hausman and Micheal S. Mcpherson.
2و3ـ محمدتقى مصباح،فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، 1373، ص 10
4ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه،مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، 1371، ص 36.
5و6ـ محمدتقى مصباح، پیشین، ص 26، 27 و 41.