سرمقاله: اقتصاد لیبرال!

بسیارى از اندیشمندان علوم اجتماعى و متخصصان امور اقتصادى هم اینک در جامعه ما، به شدت طرفدار اقتصاد لیبرال همانند کشورهاى غربى هستند. در میان عالمان دینى نیز پاره اى از این تفکر حمایت مى کنند و البته گروهى مخالف این اندیشه هستند. بجاست در حوزه هاى علمیه و در دانشگاه هاى ما مباحث «فلسفه اقتصاد» جدّى تلقّى شود و عالمان و دانشمندان در این مقولات به بحث و ارائه فکر و نظر بپردازند. گروهى بر این عقیده اند که در جوامعى مثل جامعه ما که هنوز به توسعه اقتصادى پایدار نرسیده اند، نباید بین آرمان عدالت اجتماعى و مفهوم قدیمى عدالت توزیعى خلط شود چرا که این امر منجر به اتخاذ سیاست هاى ضدتوسعه خواهد شد. اینان بر این باورند که بدون تأمل و دقت نباید به شعار «عدالت اجتماعى» بها داد و آن را تبلیغ نمود. چرا که تلاش براى سیاست گذارى بر اساس عدالت اجتماعى، مشکلات عدیده اى را در عرصه هاى سیاسى و اقتصادى پدید خواهد آورد و علاوه بر این ها، موجب بى اعتبار نمودن شأن و منزلت حق و قانون در جامعه مى شود!
لیبرالیست هاى اقتصادى معتقدند مصداق و مفهوم عدالت اجتماعى در زمان ما تغییر کرده و با آنچه در زمان فلاسفه باستان همچون سقراط و افلاطون و ارسطو در تعریف عدالت گفته مى شد، فاصله زیادى پیدا شده است. عدالتِ توزیعى در نزد آنان به معناى تعیین سهم هرکس بر حسب منزلت و شایستگى او بود. و نیز عدالت تعویضى ناظر به برابرى و تساوى در مبادله بود. اما هم اینک اندیشه نوین اقتصادى و تفکر مدرنِ سوبژکتیویستى، تحولى اساسى و عمیق در مفهوم عدالت ایجاد نموده و آن را بر اساس کردار انسانى تعریف مى کند. در نظرگاه لیبرالیسم اقتصادى «عدالت اجتماعى» مفهومى نوین است و گرچه با عدالت توزیعى، تشابه دارد ولى این تشابه صورى و ظاهرى است و در واقع با آن تفاوتِ جوهرى دارد: بدین معنا که عدالت توزیعى، بر این فرض مبتنى است که افراد و گروه هایى نابرابر در یک جامعه موجودند که یک چارچوب سلسله مراتبى بر آن ها حاکم است و هر فرد و گروه در این جامعه، داراى وضعى طبیعى و جایگاهى معیّن است. اما در دیدگاه اندیشه هاى مدرن و از نگاه لیبرالیسم اقتصادى، همه آحادِ آدمیان با هم برابرند و مى بایست فرصت ها، درآمدها و ثروت ها براى همگان برابر باشد! اقتصاد لیبرال معتقد است منطق توزیعىِ عدالتِ اجتماعى با عملکرد بى طرفانه مکانیسم بازارِ رقابتى یا همان اقتصاد آزاد، در تضاد است و اساساً صفت عادلانه یا ناعادلانه را در مورد نظام بازارِ رقابتى نمى توان به کار برد!
به نظر مى رسد مفهوم «عدالت اجتماعى» مفهومى قدیمى است و چنین نیست که این مفهوم به تازگى در دنیاى جدید پیدا شده باشد، اما در تشخیص و تعیین مصداق و راه کارهاى تحقق آن در جامعه، البته اختلاف نظر فراوان است. آنچه هم اینک بایستى بدان توجه کرد ارائه ملاک و معیارى مشخص براى توزیع عادلانه امکانات، فرصت ها و ثروت ها میان افراد داراى حقوق اجتماعى است. آیا مى توان این امور را على السویه بین همه افراد جامعه تقسیم کرد؟! و اگر ملاک را شایستگى، توانایى، تلاش، نیاز و ذائقه افراد جامعه بدانیم، آیا شناسایى این ویژگى ها در تک تک افراد جامعه امکان پذیر است؟! از سویى نباید در نقد و بررسى مفهوم و آرمان عدالت اجتماعى با منطق و قاعده «همه یا هیچ» برخورد کنیم و بگوییم چون عدالت اجتماعى به صورت صد در صد امکان ندارد، پس باید مرزها و حدود را برداشت و بازار را کاملا آزاد گذاشت تا در عرصه رقابت، هر اتفاقى بیفتد! شک نیست که رفتار اقتصادى آدمیان همچون سایر رفتارها برخاسته از نوع جهان بینى، ایدئولوژى و نظام و باورهاى ارزشى است و بدین لحاظ مفهوم عدالت اجتماعى، به انسان ها مربوط مى شود و چنین نیست که بگوییم اصلا این مفاهیم را در عرصه مکانیزم هاى اجتماعى و رفتارهاى اقتصادى نمى توان به کار برد!! حتى طرفداران اقتصاد لیبرال خود در این که معیار توزیع عادلانه و ملاک عدالت اجتماعى چیست، گرفتار مشکل اند. نگاهى به کتاب «نظریه اى در باب عدالت» نوشته «جان راولز» و بحث هاى او با «رابرت نوزویک» در این که آیا معیار و ملاک توزیع عادلانه، نیاز آدمیان است یا شایستگى و استحقاق آن ها، مؤید مدعاى ماست. ما بر این باوریم که پیدایش هر وضعیت اجتماعى، معلول مجموعه اى از رفتارهاى انسان هایى است که در آن جامعه زیست مى کنند و بنابراین تحقق بى عدالتى در نظام اقتصاد لیبرال ممکن و متصور است و همه آحاد جامعه به ویژه دولتمردان در این زمینه مسؤولیت دارند.