نقش مرجعیت شیعه در پیکار علیه استعمار انگلیس

واژه «استعمار» در ادبیات سیاسى جهان‏خواران هرچند مثل سایر عناوین انسان‏مدارانه از جذابیت خاصّى برخوردار است، ولى غربى‏ها، بخصوص در انگلستان، تحت همین عنوان در طول سالیان متمادى، تمامى منابع ثروت جهان سوم، از جمله کشورهاى اسلامى خاورمیانه مانند ایران و عراق را به یغما برده‏اند.
آن‏ها در این اهداف استثمارى، همواره با بزرگ‏ترین مانع خیزش دینى و اسلام سلطه‏ستیز به رهبرى عالمان شیعى و مراجع تقلید مواجه بوده‏اند و براى حذف آن، برنامه‏هایى را براى نابودى دیانت و تضعیف نفوذ اجتماعى مرجعیت تهیه کرده‏اند. رهبران دینى شیعه بر اساس رسالت الهى، هوشمندانه ضمن مقابله با عوامل داخلى غرب‏زده، با زحمات طاقت فرسا و با جان‏فشانى و روشنگرى، در مقاطع گوناگون تاریخى به فریاد ایرانیان و سایر ملل اسلامى رسیدند و مستقیما با استعمارگران غربى و استعمار پلید انگلیس، دست به پیکار پیروز زدند.
امروزه که بار دیگر استعمار پیر انگلیس به همراه شیطان بزرگ، امریکاى جهانخوار، پس از فاجعه تحمیل تروریسم دولتى اسرائیل در قلب خاورمیانه اسلامى، بار دیگر به اسم «حقوق بشر» و «مبارزه با تروریسم» چشم طمع به ثروت‏هاى ملّى مسلمانان دوخته‏اند، بجاست به سابقه مبارزاتى مراجع تقلید شیعه، آیة‏اللّه ملّا على کنى در برابر قرارداد منحوس «رویتر»، آیة‏اللّه میرزاى بزرگ شیرازى در مقابل تهاجم فرهنگى و چپاول اقتصادى انگلیس در معاهده ننگین «تنباکو»، مرحوم آیة‏اللّه آقانجفى در همین ماجرا و نهضت مشروطیت، آیة‏اللّه میرزا محمدتقى شیرازى در مقابله با اشغال عراق توسط انگلیس و آیة‏اللّه شیخ‏الشریعه اصفهانى در رهبرى انقلاب 1920 عراق بپردازیم.
در این مقاله به اختصار مبارزات مرحوم آیة‏اللّه میرزا على کنى، بررسى مى‏شود:
پیش درآمد
حاج ملّا على کنى تهرانى (1203 ـ 1306) از بزرگان علماى امامیه در قرن چهاردهم هجرى بود. او در سال 1203 ه .ق در روستاى «کن» از توابع تهران به دنیا آمد و پس از فراگیرى علوم مقدّماتى، راهى عتبات عالیات گردید و از حوزه درس مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصارى و صاحب ضوابط استفاده نمود.(1) وى پس از تکمیل علوم اسلامى و فقه و اصول، به تهران مراجعت نمود. مردم در امور دینى و مسائل اجتماعى به او مراجعه مى‏کردند و ایشان نیز در مقام مرجعیت مؤمنان انجام وظیفه مى‏نمود.
برخى از تألیفات او عبارتند از: 1. استصحاب؛ 2. الاوامر؛ 3. ایضاح المشتبهات فى تفسیر الکلمات المشکلة القرآنیة؛ 4. البیع؛ 5. تلخیص المسائل؛ 6. تحقیق الدلائل فى شرح تلخیص المسائل؛ 7. توضیح المقال فى علم الدرایة و الرجال (که با کتاب منتهى‏المقال ابوعلى رجالى در تهران چاپ شد)؛ 8. الصلوة؛ 9. الطهاره؛ 10. القضاء و الشهادات (که در تهران چاپ سنگى شده است.)(2)
مبارزه آیة اللّه ملّاعلى کنى با قرار داد «رویتر»
انگلیسى‏ها در سال 1862 موفق به کسب امتیاز کشیدن سیم تلگراف در ایران شدند و از سال 1871 با اصرار، در پى تحصیل امتیازات اقتصادى دیگر برآمدند. حاجى میرزا حسین‏خان مشیرالدوله (سپهسالار)، که به علت اقامت طولانى در خارج از کشور به شدت مجذوب و مفتون فرهنگ و پیشرفت غرب گردیده بود، با اصرار انگلیس از سال 1218 ه .ق به مدت ده سال در مقام صدر اعظمى ناصرالدین شاه قرار گرفت و نسبت به دادن امتیاز به بیگانگان اصرار مى‏ورزید و با راه‏نمایى او بود که ناصرالدین شاه امتیاز معروف «رویتر» را در سال 1872 م به بارون ژولیوس رویتر واگذار کرد.
قراداد «رویتر»داراى 24 فصل(ماده) بوده که بعضى از مواد آن عبارتنداز:
انحصار احداث راه‏آهن از دریاى خزر تا خلیج فارس؛ که علاوه صاحب امتیاز مى‏تواند رشته‏هاى دیگر راه‏آهن براى اتصال خطوط راه آهن کشورهاى همجوار و یا به صورت خطوط فرعى در داخل خاک ایران را دایر نماید و به کار اندازد.
در ماده دیگرى آمده است: اراضى خالصه به میزان احتیاج رویتر مجانا به او واگذار مى‏شود و در مورد اراضى متعلّق به اشخاص نیز ترتیبى داده مى‏شود که اراضى براى ساختمان راه آهن و ابنیه و منازل و مانند آن‏ها به قیمت عادلانه به شرکت «رویتر» فروخته شود.
ماده پنج به رویتر اجازه مى‏داد تا مصالح مورد نیاز خود از خاک و سنگ و نظایر آن را مجانا از اراضى خالصه بردارد و مصالح و لوازم متعلق به افراد هم به قیمت عادلانه به او فروخته شود.
بر اساس ماده شش، شرکت رویتر از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى و عوارض راه‏دارى و کارگران شرکت او از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض معاف بودند.
در ماده یازده، دولت ایران امتیازات انحصارى دیگرى به شرکت مزبور داده بود؛ از جمله: بهره‏بردارى و استخراج معادن زغال سنگ، آهن، مس، سرب، نفت و به طور کلى، هر معدن دیگرى که قابل بهره‏بردارى باشد. البته معادن طلا و نقره و احجار کریمه استثنا شدند.
در ماده چهارده، استفاده و بهره‏بردارى انحصارى از جنگل‏ها به شرکت مزبور داده شد، و صدى پانزده درآمد خالص براى ایران منظور گردید.
در ماده بیستم، حق تقدّم امتیاز بانک‏ها و مؤسسات اعتبارى دیگر، براى شرکت «رویتر»، پیش بینى شده بود.
در ماده بیست و یکم هم یک سلسله اولویت‏ها براى شرکت مزبور مقرّر، و تصریح شد که امتیاز یا واگذارى امورى از قبیل تهیه و توزیع گاز، فرش کوچه‏ها (سنگ فرش)، تزئین پایتخت و ایجاد راه‏ها و تلگراف‏خانه‏ها، در درجه اول باید به شرکت مزبور واگذار شوند.
در ماده بیست و دوم آمده است: رویتر حق انتقال حقوق و مزایاى حاصل از این قرارداد به غیر را دارد و مى‏تواند تمام یا قسمتى از آن‏ها را به اشخاص حقیقى یا حقوقى دیگر واگذار کند یا بفروشد.(3)
انعقاد این امتیازنامه توسط انگلیسى‏ها در آن روز، از شاه‏کارهاى سیاسى انگلستان به شمار مى‏رفت و هنگامى که امتیازنامه منتشر شد، در تمام ممالک اروپا سبب تعجب مردم گردید و همه مى‏پرسیدند: چگونه زمام‏داران کشورى به این آسانى حاضر شده‏اند مملکت خود را این چنین تحت سلطه و اختیار اجانب قرار دهند؟!
انگلیسى‏ها این نقش را چنان ماهرانه ایفا مى‏کردند که ناصرالدین شاه از عدم انجامش بسیار نگران بود. شاه، که وکالت انعقاد این قرارداد را به مشیرالدوله سپرده بود، ماجراى مذاکرات میان سپهسالار و مسترکوت (طرف انگلیسى قرارداد) را با دقت و علاقه مخصوص پى‏گیرى مى‏کرد و از دخالت دیگران، که ممکن بود از انعقاد قرار داد جلوگیرى کنند، مى‏ترسید و در نامه‏اى به سپهسالار نوشت: «جناب صدراعظم، ان‏شاء الله این کار را خوب انجام بدهید، خدماتى به دین و دولت کرده‏اید که مافوق ندارد...»(4)
ناگفته نماند که مسترکوت، نماینده «رویتر» براى تسریع و تسهیل کار، مبالغى به رجال و وزراى ایران رشوه داده و اگر کسى جرأت مخالفت مى‏کرد، با دادن پول دهانش را مى‏بست؛ چنان‏که اعتمادالسلطنه در کتاب خود مى‏نویسد: «پنجاه هزار لیره میرزا حسینخان صدراعظم گرفته، همین‏طورها هم میرزاملکم خان، بیست هزار لیره حاجى محسن‏خان معین‏الملک، بیست هزار لیره منیرالدوله، مبلغى هم اقبال الملک، مبلغى هم مردم دیگر که دست اندر کار بوده‏اند؛ مختصر قریب دویست هزار لیره تعارف داده است و صدهزار لیره هم خرج کرد...»(5)
این امتیازنامه را ابتدا مستر کوت از طرف «رویتر» قبول و امضا کرد و سپس آن را توسط میرزا ملکم خان، وزیر مختار جدید ایران در انگلستان، به لندن فرستادند و خود بارون جولیوس رویتر نیز آن را تأیید کرد.
در موقع امضاى اعتبارنامه، مستر کوت متعهد شد که رویتر اعتبارى به مبلغ دویست هزار لیره براى ناصرالدین شاه تهیه نماید. این پول براى پرداخت قسمتى از هزینه‏هاى شاه و همراهان به اروپا بود که وجه آن را رویتر باید در شهرهاى مسکو، پطرز بورگ، برلین، لندن، پاریس، وین، رم و استانبول مى‏پرداخت.
به موجب همین تعهد، هنگام توقف ناصرالدین شاه در لندن، قراردادى در شش فصل به تاریخ 6 آوریل 1873 بین میرزا ملکم‏خان به وکالت از طرف ناصرالدین شاه و ژولیوس رویتر منعقد گردید که در شهرهاى مزبور، پول لازم را در اختیار شاه ایران بگذارد.
ناصرالدین شاه ـ همان‏گونه که بعدا ذکر خواهد شد ـ تقریبا پس از تاریخ انعقاد امتیازنامه (21 صفر 1290) براى اولین بار عازم اروپا شد. او پیش از حرکت، میرزا ملکم‏خان ناظم‏الدوله را به پاس خدمات مهمى که در تهیه و تنظیم امتیازنامه «رویتر» انجام داده بود، با سمت وزیر مختارى به لندن فرستاد تا ضمن تسلیم امتیازنامه به رویتر و قرار اجراى آن، مقدمات پذیرایى شاه را هم در انگلستان فراهم کند.(6)
ناصرالدین شاه پس از بازگشت از سفر پنج ماهه به ایران و پس از افشاى رسوایى قرارداد «رویتر»، در برابر موج سهمگین مخالفت‏هاى علما و مردم قرار گرفت. مردم هنگام مسافرت شاه، خواهان عزل سپهسالار عاقد قرارداد از صدارت شدند.(7) علماى ایران، بخصوص مرحوم ملّا على‏کنى، پس از با خبر شدن از این قرار داد ننگین، علیه رژیم دست به اعتراض زدند.
نامه مخالفت‏آمیز ملّاعلى کنى به ناصرالدین شاه
پس از آن‏که شاه و صدراعظم از اروپا به ایران بازگشتند، به واسطه پافشارى مخالفان و تقاضاى عزل صدراعظم، ناصرالدین شاه در ماه رجب 1290 سپهسالار را در انزلى از صدارت عزل نمود و خود به تهران برگشت.
تقریبا یک هفته پس از ورود ناصرالدین شاه به خاک ایران، حاج ملّا على کنى، مجتهد متنفّذ تهران، نامه‏اى مبنى بر مخالفت با امتیازنامه «رویتر» و ملکم، دلّال و واسطه آن، به ناصرالدین شاه نوشت که در قسمت مقدّماتى آن آمده است: «از آن‏جایى که عقیده جمیع اهل اسلام این است که حضرت ختمى مرتبت پس از ریاضات کافّه چهل ساله مبعوث بجهة قاطبه عباد و انتظام بلاد و رفع هر گونه خلل و فساد شدند، لهذا مصدر و مظهر مقامات علم و سلطنت و اجراء قوانین و احکام متعلّقه به دنیا و آخرت بودند...»(8)
مرحوم کنى پس از اتمام مقدّمه نسبتا طولانى خود، مى‏نویسد: «بناء على ذلک، همه ما دعاگویان، بلکه عموم اهل ایمان عرض مى‏کنیم که شخص میرزا ملکم خان را ما دشمن دین و دولت دانسته‏ایم و به هیچ وجه، صلاحیت وکالت از دولت و سلطنت و انتظام ملک و مملکت ندارد که به خطاب و لقب ناظم‏الملکى مخاطب و ملقّب باشد و هر کس باعث این امر شده است خیانت کلى به دین و دولت نموده است که چنین دشمن جانى را مداخل در کارهاى بزرگ دولت داده است.
مدت زمانى نگذشته که در دارالخلافه ابراز شعبده‏هاى زیاد نموده و مجلس فراموش ترتیب داده بود و به این تزویر و شعبده در خیال تصاحب ملک و دولت و انحلال مذهب و ملت بود و الزام مواسات و یک‏جهتى و هم‏عهدى، که هر یک در یارى دیگرى در مقام تمام مال و جان بایستد و تا یکى آوازى برآورد همه حاضر و ناظر باشند... لکن براى ما این اوقات از راه محکم دیگرى، که خیلى محکم‏تر و واضح‏تر و شدیدتر است، در همان خیالات افتاد که احداث راه آهن بفرمایید با مشروطه و تعهدات و مواثیق چندى از قرار مسموع و مکتوب در عهد نامه آن‏که جمیع خلق مجبور بر تسلیم اموال و املاک خود باشند از قبیل جنگل‏ها و معادن و قنوات، بلکه سلطان با اقتدار نیز در این اجبار داخل باشد که املاک خالصه و زرخریدى و معادن و رودخانه‏ها را بتوانند به اجبار ببرند به حدّى که اگر پس از زمانى دولت بخواهد رفع آن‏ها را بکند، جمیع نقود خزانه عامره و نفوذ اجناس متداوله موجوده در دست رعایا وفا به اداء تاوان وزیان آن ننماید و اگر جسارت نباشد، گوینده را مى‏رسد که بگوید و بپرسد: دولت را چه تسلط است بر املاک و اشجار و آب و اراضى رعایا که حتما بفروشند؟ گمان ندارم در شرع خود، بلکه سایر ادیان تجویز این قسم اخبارها شده باشد. مسموع شد از آن شخص فرانسوى که در جنگ مرو اسیر شده بود و امپراطور آن دولت به اهتمام که به قیمت تمام، بلکه الوف و آلاف در خریدارى و استرداد او مصرف داشت. او گفته بود که مقام عدل و مهربانى دولت ما به حدى است که با این‏همه التفات و در حقیقت خریدارى من، حق این را ندارند بگویند: چرا دستکش دست چپ را به سمت راست کرده‏اى؟ کمپانى هند تمام هند به آن وسعت و مکنت را به خیردارى و تملّک یک جریب زمین مخصوص سکونت خود برد. کمپانى معاصر ما به انصراف آن‏همه اراضى متعلّقه به راه آهن استحقاق انتفاع جمیع معادن و رودخانه‏ها و اراضى با حق به کار واداشتن جمیع کارکنان از رعایا چگونه ایران را نبرد و چرا نبرد؟
خوب پس از آن‏که رعایا به رضایا به حکمْ کارکنان ایشان شدند و از دادن منال دیوانى معاف ماندند، آیا به خزانه عاصره از کجا و کدام مالیات و کدام نسق از زراعات چیزى بیاید؟ یا این طورها در عهد نامه نیست و یا هست و نخوانده‏اید و بمأل کار بر نخورده‏اید اگر ـ خداى نخواسته ـ کار ما لازم افتد، دفع طغیان و تعدّى همجوار با اقتدارى را از سر حدات خود نماییم، اولاً با کدام مال که عرض شد کذلک، با کدام رجال حکم جنگ به کدام فوجى داده شود که مواجب و جیره چندساله ایشان نرسیده و هرچند فوجى که هستند، در بستند و اگر از همه مأیوس شده، در خیال اجماع و بلوا برآمده باشیم، کدام عالم محترم مسموع الکلام مانده با هجوم عموم فرنگیان در بلاد ایران از راه آهن، کدام عالمى در ایران خواهد ماند و اگر بماند جانى و نفسى داشته باشد که یک دفعه وادیناه واملتاه گوید، از جناب میرزا ملکم خان یا سرکار کمپانى؟ با این‏همه اموال و این‏همه رجال و داشتن راهى با این سهل به بلاد عظیمه ایران، بخصوص به پایتخت سلطنت و دولت، به کدام قلب و اطمینان؟ چه اطمینان داریم که در طول یکساعت پر نکند اطراف ما را از رجال و توپ و تفنگ و غافلگیر نشویم. زیاده جسارت نمى‏شود، مجال هم نیست...»(9)
مرحوم ملّاعلى کنى در ادامه، مسأله آزادى‏خواهى غربى را به میان مى‏آورد و مى‏نویسد: «(یکى دیگر از خیانت‏هاى میرزا ملکم خان) ... و آن فقره کلمه قبیحه آزادى است که به ظاهر خیلى خوش نماست و خوب و در باطن سراپا نقص و عیوب است. این مسأله برخلاف جمیع احکام رسل و اوصیاء و جمیع سلاطین عظام و حکّام والامقام است؛ به این جهت در نوشته دیگرى نوشته بودم على‏الاسلام السّلام، و دولت را وداع تام و تمام باید نمود، به واسطه این‏که اصل شرایع و ادیان در هر زمان، خود قید محکم سخت و شدیدى بوده و مى‏باشد که ارتکاب مناهى و محرّمات ننمایند، متعرّض اموال و ناموس مردم نشوند و هکذا بر خلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هر چه بخواهد بگوید و از طریق تقلّب و فساد نهب اموال نماید و بگوید آزادى است، و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است و در معنى، به حالت وحوش برگردانیده! معلوم است نفوس بالطبع طبیعت شیطانى مایل به هوى و هوس و برآوردن مشتهیات خودند. همین مایه بى نظمى و زیادى تاخت و تاز شده و هیچ کس نمى‏تواند چاره کند. این است که قاطبه علماوفضلا را به‏صدا در آورده، حکام و داروغه را خانه‏نشین‏وعاجزنموده...»(10)
ناصرالدین شاه با این‏که پس از ورود به بندرانزلى به واسطه‏نامه‏هایى که علماى متنفّذ روحانى مثل حاج ملّاعلى کنى و سید صالح عرب و دیگران نوشتند، سپهسالار (عامل اعطاى امتیازنامه) را از صدارت عزل کرد و خود به تنهایى به تهران آمد، ولى اوضاع عادى نبود و در همه‏جا، زمزمه‏هاى مخالفت با امتیازنامه بلند بود. او از این موضوع بسیار وحشت داشت. در گزارشى که در تاریخ سوم رمضان 1290 به ناصرالدین شاه دادند، آمده است: «... ملّاها بعضى خیال داشتند ایّام رمضان به مسجد نروند، بعضى خیال داشتند بعد از چهار پنج روز در مسجد بنشینند و عریضه کنند، میرزا عیسى از جانب سَنِىُّ الجوانب به آن‏ها اطمینان داد على الحساب آسوده هستند. نرفتن به مسجد و عریضه نوشتن گفت‏وگوى خودشان با محارم خودشان بود...»(11)
گراهام استورى مى‏نویسد: «...عذرى که براى وزیر مختار انگلیس در تهران آوردند این بود که از ملّاها وحشت داشتند. دولت شاه چنین اظهار مى‏داشت که ایشان (ملّاها) مشغول تشویق یک بحران سیاسى مى‏باشند و ثبات تاج و تخت در خطر بود و تنها راه جلوگیرى از آن فدا کردن امتیاز نامه به نظر مى‏رسید...»(12)
ناصرالدین شاه بر اثر فشار علما و اعتراضات مردم، مجبور شد با زحمت زیاد، سپهسالار را براى حل این موضوع به تهران احضار کند و او را به سمت وزیر امورخارجه مأمور فتح و لغو امتیازنامه «رویتر» نماید. سپهسالار على‏رغم میل باطنى خود، مجبور شد تا این قرارداد را به هر صورتى که هست، لغو کند. عاقبت دولت ایران عدم اجراى امتیازنامه در موعد مقرّر را مورد استناد قرار داد و رسما براى اطلاع مردم، در روزنامه رسمى ایران، مورّخ 19 رمضان 1290 لغو امتیاز را اعلان کرد و این خبر را در دسامبر 1873 (جمعه 14 شوال 1290 ه .ق) به سفارت‏خانه‏هاى ایران در لندن و پاریس و پطرز بورگ و استانبول مخابره نمود.(13)
 پى‏نوشت‏ها
1ـ میرزا محمد على (معلم حبیب‏آبادى)، مکارم‏الآثار، در احوال رجال در قرن 13 و 14 هجرى، انجمن کتابخانه‏هاى عمومى اصفهان وابسته به فرهنگ و هنر، ج 3، ص 697 ـ 699.
2ـ ر.ک: مأثر و الآثار، ج 1، ص 101، و 138و 226 / مدرس تبریزى، ریحانة الادب، ج 3، ص 392 / ر.ک: حبیب‏آبادى، همان‏جا، ص 698.
3ـ جهت اطلاع بیش‏تر ر.ک: جلال‏الدین مدنى، تاریخ تحولات سیاسى و روابط خارجى ایران، انتشارات جامعه مدرسین، ج 1، ص 380 ـ 383 / ابراهیم تیمورى، عصر بى‏خبرى یا تاریخ امتیازات در ایران، اقبال، ص 108 ـ 112.
4ـ ابراهیم‏تیمورى،پیشین، ص103و104.
5ـ ر.ک: عصر بى‏خبرى، ص 107.
6الى9ـ ر.ک: عصر بى خبرى، ص 115 و 117 / ص 123/ ص 124 / ص 125
10الى13ـ ابراهیم تیمورى، پیشین،ص124تا 126 به اختصار / ص 131 / همان / ص 139و140.
--------------------------------------------------------------------------------