دموکراسى

تاریخ اندیشه هاى سیاسى بشر (به صورت مدوّن) را شاید بتوان تا نخستین تمدن هاى باستانى در سومر و بابل به عقب برد، اگرچه نظرات سیاسى از این دست با افسانه ها و اساطیر آمیخته است. در یونان باستان، هراکلیتوس از نخستین فلاسفه اى است که به تدوین یک اندیشه سیاسى منسجم پرداخت. او به لحاظ سیاسى، طرف دار «آریستوکراسى» و مخالف دموکراسى بود.
سقراط (م. 399 ق.م) یکى دیگر از مخالفان دموکراسى است. او دموکراسى را حکومت هرج و مرج مى دانست و سرانجام، به دست همان حکومت نیز جام شوکران نوشید.
از 2500 سال پیش تاکنون به گونه اى مداوم، بحث درباره واژه ها و مفاهیمى همچون «دموکراسى»، «موبوکراسى»، «آریستوکراسى» و دیگر اشکال و انواع قدیم و جدید حاکمیت سیاسى نزد اندیشمندان، فلاسفه و مردم جریان داشته است.
امروز در جامعه اسلامى ما نیز به شکلى بحث در این باره جریان دارد. برخى افراد و محفل ها، نظام سیاسى اسلام را نوعى «دموکراسى» (به مفهوم غربى آن) مى پندارند و بر این مبنا، به نتایج و تبعات زیان بارى مى رسند.
بر این اساس، طرح بحثى مقایسه اى و روشنگر درباره «دموکراسى» ضرورى مى نماید.
دموکراسى و مبانى فلسفى آن
دموکراسى محصول جهان بینى اومانیستى و تحقق خارجى آن است. دموکراسى به لحاظ تاریخى، ریشه در «آتن» و برخى دولت ـ شهرهاى یونان باستان دارد; یعنى در میان قومى که شرک مذهبى را با عقل فلسفى پیوند زده بود و در نخستین طلیعه اومانیسم، سپیده دم تمدن غربى را رقم مى زد.
دموکراسى از واژه یونانى باستان (Demokratia) گرفته شده که به معناى «حکومت مردم» است. «دموس» در یونان باستان، به معناى روستاییان، تهى دستان و در نهایت، به معناى «مردم» بوده است. پسوند «کراسیا» نیز از ریشه «کراتوس» (Kratos) مشتق شده و به معناى اقتدار و اختیار و حکومت کردن و فرمانروایى است.
آبراهام لینکلن درباره این اصطلاح گفته است: «دموکراسى یعنى حکومت، با خود مردم و براى مردم.» این اصطلاح اولین بار در آتن و در زمان کلیستن به کار رفت.1
دموکراسى به لحاظ تاریخى و نیز به لحاظ فلسفى، در مقابل «تئوکراسى» (حاکمیت دینى) قرار دارد. دموکراسى تحقق سیاسى تفکرى فلسفى است که انسان را مقیاس هرچیز مى دانست.
مبناى نظرى دموکراسى چیزى نیست مگر همان اندیشه «اصالت بشر» که انسان را به صورت مستقل و بى نیاز از وحى، مدار عالم و هستى مى داند. به واقع، مردمى که موردنظر دموکراسى است، همان انسان موردنظر اومانیسم است.
دموکراسى براى اولین بار، در یونان باستان پدید آمد و این تصادفى نبود; چرا که یونان سرزمینى بود که در آن شرک و «پلى تئیسم» زمینه را براى طغیان عقل بشرى بر نظم و قانون الهى آماده کرده بود. فراموش نکنیم که یونان نه فقط مادر تمدن معاصر غربى، که مهد اومانیسم نیز هست و بزرگ ترین فلاسفه مخالف دموکراسى (در یونان باستان) همچون سقراط و افلاطون نیز خود صبغه شدید اومانیستى داشتند.
دموکراسى لیبرال به لحاظ نظرى، نیرومندترین گرایش هاى فکرى و فلسفى اومانیسم را منعکس مى کرد و به همین دلیل، در او ادوار متأخّر تمدن اومانیستى وجه غالب و حاکم را یافته است.
اختلافات موافقان و مخالفان دموکراسى در یونان باستان، بیش از آن که اختلافى مبنایى (بر سر قبول و یا نفى اومانیسم) باشد، اختلافاتى فرعى و جنبى بود.
ارنست کاسیرر درباره اختلاف سقراط و سوفسطاییان در عین وحدت مبنایى آنان مى نویسد: «در جریان پرورش فرهنگ یونان، شاید هیچ تنشى شدیدتر و هیچ تضادى ژرف تر از آن که میان اندیشه سوفسطایى و اندیشه سقراطى وجود دارد نتوان یافت. ولى با وجود این تضاد، سقراط و سوفسطاییان بر سر یک فرض اساسى با هم توافق داشتند: هر دو طرف معتقد بودند که نخستین مطلوب هر نوع نظریه فلسفى عبارت است از: یک نظریه عقلانى درباره ماهیت انسان... از آن پس، دیگر انسان را فقط جزئى از طبیعت نمى دانستند، انسان مرکز طبیعت قرار گرفت. پروتاگوراس گفت: انسان میزان همه چیز است. این رأى به یک معنا، هم براى سقراط و هم براى سوفسطاییان صادق است. هدف مشترک هر دو این بود که فلسفه را انسانى کنند، جهان شناسى و بودشناسى را به مردم شناسى مبدّل کنند. اما این دو هر چند در هدف توافق داشتند، در وسیله و روش بکلى با هم مخالف بودند.»2
دموکراسى به لحاظ معرفت شناسى و فلسفى، بیش تر به «امپریسم» (تجربه گرایى) و «اندیویدوآلیسم» (فردگرایى) تأکید دارد. در برخى از ادوار تاریخى، نقش فردگرایى در اندیشه دموکراسى، به نسبت کم رنگ گردیده و بیش تر به مصداق جمعى بشر تأکید شده است. اما به طور کلى، مى توان گفت: دموکراسى جدید بیش تر فردگرا بوده است (دموکراسى لیبرال). دو تن از محققان مدافع دموکراسى درباره پیوند دموکراسى با تجربه گرایى و فردگرایى، با نگاهى موافق مى نویسند: «رابطه روان شناسانه و تاریخى میان دگماتیسم فلسفى و اتوریتاریانیسم (اقتدارطلبى) سیاسى روشن است: یقین مطلق به دانش، موجب تعصّب ارتجاعى در عاطفه مى شود که به نوبه خود، به سرکوب بى رحمانه در حکومت ختم مى شود. در مقابل، امپریسم (تجربه گرایى)، که ابتدا به طور کامل توسط جان لاک (1632ـ1704) توسعه یافت، بر این ایده مبتنى است که تمام دانش ما از تجربه سرچشمه مى گیرد. در این پندار، حقیقت مقوله اى تجربى و متغیّر بوده و در معرض کنکاش و تحقیق دایمى قرار دارد.»3
احتمالا تصادفى نیست که امپریسم عقلى و دموکراسى به طور کموبیش همزمان در انگلستان، فرانسه و ایالات متحده توسعه یافته اند. در تفکر بریتانیایى، جان لاک بنیان گذار امپریسم، هنوز مجاب کننده ترین شارح و مفسّر لیبرالیسم فلسفى مى باشد. در ایالات متحده، امپریسم مکتب فکرى غالب بود که با جان دیویى (1859ـ1952) به نقطه اوج خود رسید. کاربرد امپریسم از سوى جان دیویى در زمینه فلسفه و سیاست، همکارى و کمک دیرپایى به میراث لیبرالیسم امریکایى بوده است.4
در دموکراسى، «مردم» در حکم قانون گذار و واضع قانون هستند و مردمى که مورد نظر دموکراسى هستند، در تعریف اومانیستى از بشر خلاصه مى شوند، منتها گاه مصداق جمعى این بشر مبنا و محور قرار مى گیرد و گاه مصداق فردى آن.
تفکران ژان ژاک روسو، کارل مارکس و ولادیمیرلنین بیش تر مصداق جمعى بشر را موردنظر داشته است و تفکرات جان استوارت میل، جان لاک و کارل ریموند پوپر مصداق فردى بشر را.
سیر تطوّر تاریخى غرب به تثبیت و غلبه دموکراسى لیبرال (بر مبناى نظرات جان لاک، کارل ریموند پوپر و جان استوارت میل) انجامیده است و نظریه پردازانى همچون هانا آرنت و سزیا برلین دفاع از مبانى نظرى آن را در روزگار معاصر ما به عهده گرفته اند.
دموکراسى در چهارچوب جهان نگرى اومانیستى، مناقشات و اختلاف نظرهایى را بر سر مسأله «نمایندگى سیاسى»، «نحوه ابراز نظر شهروندان»، «قابل انتقال بودن حق رأى» و «نحوه تعادل قوا» بین طرف داران آن برانگیخته که موجب طرح نظریه هایى همچون «قرارداد اجتماعى» ژان ژاک روسو و نظریه «تفکیک قوا»ى منتسکیو گردیده است. على رغم همه اختلاف نظرها و تشتّت آرایى که وجود دارد، آنچه مسلّم و تردیدناپذیر است این که دموکراسى یک اندیشه سیاسى و حتى فراتر از آن، یک فلسفه زندگى است که اومانیسم (مذهب اصالت بشر) را در خود متحقق ساخته.
دموکراسى در معناى اصیل خود، چیزى فراتر از حق رأى و اظهارنظر مردم یا بیعت مردم با نظام حاکم است. دموکراسى در اصل، در مقابل تئوکراسى (حاکمیت الهى) قرار دارد و به معناى قانون گذارى «مردم» بى توجه به تعالیم الهى و وحى آسمانى است. پس ذات دموکراسى با مذهب اصالت بشر پیوند خورده است.
تجربه تاریخى نیز این مدعا را اثبات مى کند. در قرون وسطا که مسیحیت ممسوخ جاى گزین شرک اومانیستى یونان باستان شده بود، سخنى از دموکراسى در میان نبود و نظریه پردازان و اندیشمندان آن روزگار (از آگوستین قدّیس تا توماس آکوئیناس) همگى به «تئوکراسى» اعتقاد داشته، شکلى از مدینه فاضله الهى را جستوجو مى کردند.
دو تن از محققان غربى درباره دموکراسى به عنوان یک شیوه زندگى و پیوند آن با «کاپیتالیسم» (سرمایه دارى) غربى مى نویسند:
«مفهوم دموکراسى در غرب، به عنوان شیوه زندگى، بسیار وسیع بوده و متضمّن چندین عنصر اساسى است که روابط فرد با جامعه و حکومت را تبیین مى کنند... پیوند نزدیک بین سرمایه دارى و دموکراسى را در این واقعیت بهتر مى توان مشاهده نمود که هر دو مقوله ابتدا در یک کشور ترسیم یافتند: بریتانیا. بریتانیا رهبرى جهانى خود را به عنوان یک نظام دموکراسى سیاسى و اقتصاد سرمایه دارى در طى بخش اعظم قرن نوزدهم حفظ نمود و در قرن بیستم این نقش خود را به ایالات متحده تفویض کرد.»5
آنچه در خصوص پیوند دموکراسى و کاپیتالیسم جالب و نیز عبرت آموز است، این حقیقت است که دموکراسى به عنوان یک نظام سیاسى مبتنى بر رأى عمومى، حتى در جهان سرمایه دارى، به دلیل روبه رو بودن با تنش هاى گسترده و عمیق اجتماعى و طبقاتى در جامعه، در بسیارى موارد به رأى عمومى و نظرات «مردم» توجهى نمى کند و بر اساس ساز و کار سودجویى و روحیه سودگرایانه خود عمل مى نماید، و این خود دلیل دیگرى است بر اثبات این حقیقت که «دموکراسى» نه به معناى احترام به آراء عمومى و یا «حاکمیت مردم»، که به معناى قرار دادن حاکمیت مفهومى انتزاعى به نام مردم در برابر حاکمیت الهى (تئوکراسى) است. وقتى قرار باشد قانون من درآوردى مردم به جاى قانون الهى بر مسند قدرت بنشیند و هدایت افکار و اعمال مردم نیز به طریق مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه هاى تبلیغاتى و اندیشه ها و آثار متفکران طرف دار سرمایه دارى انجام گیرد، دیگر مشخص است که در نهایت، این نظام سرمایه دارى و سوداگرى است که دموکراسى را به  پیش مى برد.
راین هارد کونل، محقق تاریخ لیبرالیسم و دموکراسى، درباره پیوند تاریخى دموکراسى و کاپیتالیسم مى نویسد: «در طول سه قرن از دوران نوزایش (رنسانس) تا انقلاب فرانسه، با کلیسازدایى و این جهانى کردن امور و نظریه هاى فردگرایى و لیبرالیسم، زمینه هاى دموکراسى مساوات طلب و اقتصاد تجارى سرمایه دارى فراهم مى آید.»6
دموکراسى باطن و ظاهرى جز اومانیسم ندارد. دموکراسى معتقد است: انسان ها خود مى توانند و باید براى خود به وضع قوانین بپردازند. دموکراسى هرگونه الگوى کامل و ثابت از «حقیقت»، «انسان کامل» و «مدینه فاضله» را نفى مى کند و با تکیه بر روش شناسى تجربى و «نسبیت حقیقت»، «سوفیسم» را به عنوان معرفت شناختى خود مى پذیرد; چرا که خواه ناخواه تجربه گرایى به سوفیسم مى انجامد. تصادفى نیست که مشهورترین مروّجان و طرف داران دموکراسى از جان لاک و برخى از سوفسطاییان باستان تا برتراند راسل و کارل ریموند پوپر در زمره امپریست ها و پوزیتویست ها (اثبات گرایان) بوده اند.
پیوند سوفیسم با پوزیتویسم و دموکراسى به خوبى در نظریه «ابطال پذیرى حقیقت» و «جامعه باز» کارل پوپر تحقق یافته است. یکى از سوفیست ترین معرفت شناسان معاصر، یکى از سرسخت ترین مدافعان دموکراسى لیبرال مى باشد و این پیوند با نسبت هایى متفاوت در برتراند راسل نیز تحقق یافته است.
مفهوم «حق طبیعى بشر» مبناى فلسفه حقوق دموکراسى لیبرال را تشکیل مى دهد. بر اساس این نظریه، هر فرد انسانى داراى حقوق ذاتى و طبیعى است که از وجود او غیرقابل تفکیک مى باشد و فقط در موارد خاص، جامعه حق دارد که این حقوق را از فرد بستاند. همین نظریه (حقوق طبیعى) مبناى «اعلامیه حقوق بشر» قرار گرفته است. جان لاک و ژان ژاک روسو از طرف داران این نظریه بودند.
نظریه «حق طبیعى» مبناى نظرى اندیشه هاى تامس جفرسون (از بنیان گذاران ایالات متحده امریکا) و «اعلامیه استقلال امریکا» (فلادلفیا، 1776) را تشکیل مى دهد و نظریه «حق طبیعى» و حقوقى همچون آزادى مذهب، آزادى بیان، حق حیات و آزادى انتخاب شغل و مسکن را به عنوان حقوق طبیعى و ذاتى هر فرد انسانى مطرح مى کند.
واقعیت این است که واضعان این نظریه آن را در مقابل حقوق و شریعت دینى مطرح کرده اند و هدف ایشان به واقع، تغییر قوانین و قواعد حقوقى از مبناى مذهبى و الهى به مبنایى لاییک (غیر دینى) و اومانیستى بوده است. به همین دلیل هم در این نظریه، سخنى از مسأله وظایف و تکالیف انسان در برابر خالق و یا بهره اى از شرایع دینى دیده نمى شود و ـ همچنان که گفته شد ـ جهت کلى و مبناى این نظریه تماماً غیردینى است. اما نکته دیگرى که در رابطه با این نظریه قابل طرح و بحث و بررسى است، تناقض و نوع ابهامى است که در مبناى فلسفى و معرفت شناختى آن وجود دارد.
اندیشه دموکراسى لیبرال به لحاظ فلسفى و معرفت شناختى، بر مبناى امپریسم (تجربه گرایى) قرار دارد، و اعتقاد به فرضیات غیرتجربى و «آپریور» (ما قبل تجربى) همچون «حقوق طبیعى»، به هیچ وجه با روش شناسى تجربى سازگارى ندارد. ویژگى بارز معرفت شناسى تجربى عدم اعتقاد به مفاهیم ماقبل تجربى و غیرتجربى است و حال آن که نظریه «حقوق طبیعى» از اساس بر مفاهیم «آپریور» تکیه دارد; این تناقض را همه پیروان و مدافعان اندیشه دموکراسى لیبرال دریافته اند، اما هیچ یک امکان پاسخ گویى به آن را نداشته اند.
واقعیت این است که طرف داران و مروّجان اندیشه دموکراسى لیبرال براى مقابله با نظام حقوق دینى و الهى، ناگزیر از ارائه یک نظام حقوقى لاییک و اومانیستیک بوده اند و به دلیل ناتوانى معرفت شناسى و روش شناسى تجربى از انجام چنین امرى، ناگزیر از حریم و حدود معرفت شناسى و روش شناسى تجربى خارج شده اند و این نخستین بار نبوده است که اصحاب مذهب «اصالت تجربه» دچار چنین تناقض هایى گردیده اند. (ماتریالیسم تاریخى مارکس یکى از بهترین مصادیق این مدعاست.)
مبانى دموکراسى در غرب
دموکراسى در مغرب زمین به تدریج، بر سه مبناى عمده و اساسى استوار گردید; سه مبنایى که تاکنون نیز دقیقاً ارکان اصلى دموکراسى غربى به شمار مى روند و به عنوان آخرین دستاورد غرب در زمینه دموکراسى مطرح گردیده و نام «دموکراسى لیبرال» را به خود اختصاص داده اند:
1. نزاع هزار ساله کلیسا و دولت، در قالب نزاع دین و جامعه درآمد و سپس دین از دخالت در جامعه منع و بخصوص از سیاست، تفکیک گردید. در این گیر و دار، آنچه براى دین غربیان باقى ماند، همان قلب و روان انسان مؤمن بود. در حوزه نهادهاى اجتماعى و سیاسى هم تنها عقل و تجربه ملاک اصلى شمرده شد. در این زمینه، اولین گام را ملتون برداشت: «هر فرد باید کتاب مقدّس خود را براى خویشتن معیّن و تفسیر نماید. هیچ کس در این جهان نمى تواند مطمئن شود که او خود درست فهمیده، و لذا نه کلانتر و نه زمام دار و نه کلیسا، هیچ یک نباید تفسیر خاص خود را از کتاب مقدّس با زور به حلقوم مردم داخل کنند... کلیسا تنها با مرد روحانى سر و کار دارد، افکار را با زور نتوان روشن ساخت; و دولت با امور برونى افراد سر و کار دارد، نه با قلب و فکر ایشان. این دو مؤسسه (دولت و کلیسا) از لحاظ طبیعت و هدف از یکدیگر متمایزند و لذا، باید از یکدیگر تفکیک شوند.»7
لاک قدم بعدى را برداشت: «هر عمل جامعه تابع موافقت اکثریت اعضاى آن جامعه است.»8
و این قدم به مرور زمان تقویت گردید، به گونه اى که در قرن بیستم، لغو بودن حضور دین در عرصه اندیشه سیاسى ـ اجتماعى به صورت اصلى بدیهى درآمد. بنابراین، راندن دین از صحنه اجتماع به گوشه قلب فرد مؤمن و خود اتکایى در سامان دهى تمامى نهادهاى سیاسى ـ اجتماعى، هم در بعد دانش و بینش و هم در بعد ارزشى، اولین اصل دموکراسى غرب گردید.
2. فلسفه سودجویى دومین پایه را براى دموکراسى غرب بنیاد نهاد. بنتام و جیمز میل و استوارت میل به دنبال جستوجوى بیش ترین خیر و سود براى بیش ترین افراد جامعه برآمدند و هریک صورت هاى نسبتاً متفاوتى از دموکراسى تقریر نمودند. این تلاش ها بدان جامنتهى شدند که هر نوع خواست و میل انسان ها در محدوده توافق اکثریت معقول شمرده شده، به رسمیت شناخته شد.
بدین سان، توجه اصلى فلاسفه لیبرال به این نقطه معطوف گردید که راه سعادت و خیر جامعه در تنظیم قوانینى است که متکّى به خواست و میل اکثریت بوده، ضامن نفع و خیر اکثریت نیز باشد. پیش گام این طریق به واقع، بنتام است: «خیر و صلاح جامعه در دست قانونگذار هوشمند است.» وى مى تواند به عنوان هدف غایى، دولتى از جامعه را پیش بینى کند که در آن، حداکثر لذت براى اکثریت عده اى افراد جامعه فراهم شده باشد و نیز آن هدف غایى را به وسیله وضع قوانینى تحقق دهد که به رفتار و اعمال نامطلوب، انگیزه هاى لازم براى منع مردم را از انجام آن ملحق نماید. قانون گذار مى تواند با دو دست عقل و قانون بناى برکات و سعادت را پایه گذارى کند.»9
و البته فراموش نکنیم که در نظر فلاسفه لیبرال، هدف هاى غایى و اعمال نامطلوب همه به رأى و نظر اکثریت بستگى دارد و میل اکثریت است که این امور را تفسیر مى کند. در نهایت، آنچه از این قدم دوم برجاى ماند، همین بود که سودجویى و لذت طلبى براى حداکثر افراد جامعه به صورت دومین مبناى دموکراسى درآمد. و البته این همان چیزى است که در بسیارى اوقات، تنها به صورت شعارى آرمانى در دموکراسى غرب جلوه گر شده، در عمل با قربانى کردن نفع اکثریت مردم به پاى اقلیت سرمایه دار، موفقیّت قابل قبولى به دست نیاورده است.
3. اندیشه اصالت فرد آخرین و مهم ترین دموکراسى غربى است. تلاش کانت، سارتر، برتراند راسل و دیگر همفکرانشان چنین برآیندى را در منطق اجتماعى غرب نمودار ساخت که فرد انسان، اصل، اساس و غایت همه هستى است، و آنچه ارزش و اعتبار و اصالت دارد خواست هر فرد انسان است، البته تا حدى که به دیگران لطمه اى نزند. بگذریم از این که تفسیر این قید اخیر و تعیین حدود لطمه زدن فرد به دیگرى در نهایت اهمال رها شد، به گونه اى که امروزه فلاسفه غربى ترجیح مى دهند اصلا از آن سخن نگویند. پوپر این رکن اساسى و مهم دموکراسى غربى را به صراحت تقریر مى کند: «این اصالت فرد توأم با دیگر خواهى، به صورت شالوده تمدن ما در غرب درآمده و هسته مرکزى تمام نظریات اخلاقى برآمده از تمدن و برانگیزاننده آن تمدن و آموزه محورى دین مسیح است. (کتاب مقدّس مى گوید: "همسایه، خود را دوست بدار"، نه قبیله خود را) همان معنایى است که ـ فى المثل ـ در آموزه محورى حکمت اخلاقى کانت گنجانیده شده است. کانت مى گوید: "همیشه بدان که افراد انسان غایتند و از ایشان صرفاً همچون وسیله اى براى رسیدن به غایت خویش استفاده مکن." هیچ اندیشه دیگرى نیست که در رشد اخلاقى آدمى از چنین قدرتى برخوردار باشد.»10
بر اساس اصالت فرد، باید کوشش شود تا حد ممکن به خواست و میل یکایک افراد جامعه احترام گذاشته و شرایط تحقق آن فراهم آید و خواست هیچ فرد و قدرت زمینى و آسمانى بر دیگرى برترى نیابد. این آخرین نقطه دموکراسى غرب است که امروزه به حسب ظاهر بدان رسیده اند.
در پرتو اصالت فرد، منطقاً همجنس بازى، سقط جنین، روابط آزاد جنسى و هر نوع رفتار مورد علاقه بخشى از انسان ها، در صورت عدم تزاحم نسبت به غیر، از مصادیق تحقق واقعى دموکراسى است; چرا که این دموکراسى هنگامى بر قائمه واقعى خود به وسیله آراى اکثریت استوار مى گردد که اگر اصول دیگرى همانند اصول فطرى و دینى با بخشى از خواسته هاى فردى به معارضه برخیزند، اصالت فرد از طریق رأى اکثریت چیره شده، مشروعیت قانونى بیابد. ولى در مواردى که خواست افراد با اصول فطرى یا دینى همساز است، همیشه این احتمال وجود دارد که مشروعیت آن موارد خاص تحت تأثیر اصول فطرى یا دینى واقع شود و در حقیقت، خواست فردى فرصت بروز مستقل خود را از دست داده باشد. در چنین مواردى، دموکراسى غربى گرچه خواست فردى را تأمین مى کند، اما تحقق جدّى و مستقل آن مشکوک است. به همین دلیل، غرب اجراى دموکراسى و عمل به رأى اکثریت را در نظام جمهورى اسلامى جدّى نمى گیرد و آن را تابعى بى چون و چرا از اصول و مبانى دینى قلمداد مى کند. چنین اکثریت تابعى هرگز در نظر غرب و دموکراسى تلقّى نمى شود، بلکه آن را «دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیت» مى نامند. چنانچه برتراند راسل، هانا آرنت و گالبرایت11 به تفصیل درباره دیکتاتورى اکثریت علیه اقلیّت در فلسفه سیاسى خود سخن گفته اند و به وضوح، ارزش رأى اکثریت به عنوان تحقق دموکراسى در این موارد را نفى کرده اند.
خلاصه این که دموکراسى امروزین غرب فلسفه اى سیاسى به همراه دارد که اصالت فرد محور اصلى آن را تشکیل داده، سامان اساسى هر نوع کنش و واکنش اجتماعى را بر عهده دارد. از این روست که این دموکراسى با لیبرالیسم عجین شده و در صورت بندى نهادها و رفتارهاى اجتماعى، قابل تمایز و تفکیک از یکدیگر نیستند.
مفهوم «دموکراسى» و نزاع در تعابیر
همان گونه که اشاره شد، «دموکراسى» در لغت، به معناى «دولت مردم» یا «حاکمیت مردم» است که از زمان افلاطون تاکنون الگوهاى متعددى از آن پیشنهاد و تقریر شده است.12
نزاع غرب با دیگران و بخصوص با اندیشمندان اسلامى، بر سر لفظ «دموکراسى» و یا تحقق یکى از الگوهاى تقریر شده آن در طول تاریخ نیست. حتى اگر کشورى امروزه «دموکراسى حمایتى» میل و بنتام و یا «دموکراسى نخبه گرى» شوپیتر را هم در نظام سیاسى خود تحقق بخشد، رضایت و همزبانى با غربیان در زمینه دموکراسى را به دست نخواهد آورد.
در این دهه پایانى قرن بیستم و آغازین قرن جدید، نزاع موجود بر سر آخرین شکل تقریر آن، یعنى «دموکراسى تکثرگرایى لیبرال» است که به زعم غرب، آخرین حلقه پیشرفت بشریت در زمینه نظام وحاکمیت سیاسى است. فوکویاما (معاون وزیرخارجه ژاپنى الاصل ایالات متحده امریکا) آن را پایان تاریخ نام نهاده است.13
بر همین اساس، دولت ها و متفکران و نظریه پردازان سیاسى در غرب، همگام با یکدیگر، از این ناحیه تمام کشورهاى دیگر را تحت فشار مستمر قرار مى دهند; چراکه به زعم فوکویاما، این سرنوشت محتوم بشریت است که در آخرین پایه رشد سیاسى، دموکراسى لیبرال را در تمامى کره زمین تحقق بخشد و در نهایت، به پایان تاریخ برسد; پایانى که در پس آن صورتى پیشرفته تر و کاراترومفیدترازدموکراسى لیبرال درساختارسیاسى بشرىوجودندارد.
مفهوم مجرّد دموکراسى، هم از ناحیه عقل و هم از ناحیه تجربه، یک نکته قابل قبول در خود دارد و آن تأکید بر مردم و مشارکت عموم انسان ها در سرنوشت سیاسى ـ اجتماعى خود است، که هم عقلا مطلوب است و هم تجربه ثابت کرده که هیچ نظامى بدون قبول و حمایت مردم، استوار و قدرتمند نخواهد ماند و به بقاى خود امید نخواهد داشت. روشن است که تحقق این مفهوم به صورت مجرّد و خالى از هر نوع صورت بندى و الگوسازى رفتارها و استقرار نهادهاى سیاسى، امکان پذیر نیست، بلکه لزوماً این مشارکت و حمایت مردمى باید در قالب صورت بندى دقیقى از رفتارها و نهادهاى سیاسى تجلّى یابد; همان صورتى که امروزه غربیان پیشرفته ترین آن را به زعم خود، «دموکراسى لیبرال» مى دانند. اما سؤال اصلى این است که آیا تنها روش انحصارى مشارکت سیاسى مردم و تأمین رضایت آنان قبول انحصارى رأى اکثریت است؟ آیا هیچ صورت بندى پیچیده ترى نمى توان یافت که علاوه بر تأمین رضایت و مشارکت مردمى در عرصه سیاسى جامعه، از عوارض نابخردانه استقرار مطلق و همه جانبه رأى اکثریت مبرّا باشد؟ چه دلیلى وجود دارد که شعارگونه در تمامى زمینه ها، بر قبول رأى اکثریت اصرار ورزیم؟ و چرا نباید در یک تحلیل دقیق عقلانى، رأى اکثریت را به مواردى که واقعاً راه گشایند منحصر نماییم؟14
عموماً این تصور غلط بین مردم وجود دارد که «دموکراسى» را با «حکومت اکثریت» برابر مى دانند. اگر دموکراسى را به معناى دقیق کلمه، «حکومت مردم» بدانیم، باید معنایش حکومت «کل مردم» باشد، نه حکومت بخشى از مردم بر بخشى دیگر. به عبارت دیگر، مى توان گفت: ویژگى مهم دموکراسى حق تصمیم گیرى است که همه به تساوى از آن برخوردارند، در حالى که تصمیم گیرى اکثریت تنها تمهیدى آیین نامه اى براى حل و فصل اختلافات در زمانى است که دیگر روش ها (مثل مذاکره، تجدیدنظر و مصالحه) به نتیجه نرسیده اند. بى شک، گردن نهادن به تصمیم اکثریت دموکراتیک تر از این است که به اقلیّت امکان داده شود که در مورد خواسته هاى اکثریت حکم کند یا مانع تحقق آن شود، اما حکومت اکثریت از این نظر که موجب ناتوانى اقلیّت مى شود و هیچ حقى براى مشارکت در تصمیم گیرى براى آن ها قایل نمى گردد، باید به عنوان تمهیدى ابتدایى و فورى براى تصمیم گیرى قلمداد شود، نه حدّ اعلاى آنچه دموکراسى مى طلبد.15
دموکراسى غیر دموکراتیک
حالتى که در آن تصمیم اکثریت مردم (یا دولتى که با پشتوانه حمایت اکثریت کار مى کند) موجب زیرپا گذاشتن حقوق اولیه فرد یا گروهى مى گردد، طبق تعریف، حالتى «غیر دموکراتیک» نامیده مى شود. این حقوق اولیه که براى سهیم کردن مردم در حیات سیاسى کشور ضرورى هستند، عبارتند از: حق آزادى بیان، مهاجرت، اجتماعات، حق رأى دادن و نامزد شدن براى احراز سمت هاى دولتى. تضمین رعایت این حقوق و اعطاى آن ها به طور مساوى به همه شهروندان، اساس یک نظام دموکراتیک را تشکیل مى دهد و مهم ترین کار این است که با ضبط آن ها در یک اساس نامه یا اعلامیه حقوق، حراست ویژه اى از آن ها به عمل آید تا از تجاوز اکثریت مصون بمانند.16
دموکراسى، شرایط نامزدى و انتخابات
شرط اغلب نظام هاى برگزارکننده انتخابات براى پذیرفتن نامزد، ارائه حداقل تعداد معیّنى امضا به عنوان حمایت کنندگان حوزه انتخابى مربوط یا گذاشتن ودیعه پولى است تا در صورت عدم کسب حداقل تعداد رأى در انتخابات، به این صورت جریمه شوند. چنین تمهیداتى منجر به انصراف نامزدهایى مى گردد که بدون پشتوانه و جدیّت کافى وارد میدان شده اند. خطرى که هر دوى این تمهیدات به دنبال دارند، این است که علاوه بر انصراف نامزدهاى غیر جدّى، موجب انصراف و دل سردى نامزدهاى جدّى نیز بشود. بخصوص در شرایطى که این نامزدها از سوى حزب یا نیروى سیاسى جدیدى معرفى شده باشند. در برخى کشورها، تنها نامزدهاى احزابى که از قبل، به ثبت رسیده اند، حق شرکت دارند. این شیوه نیز براى بازداشتن افراد غیرجدّى از نامزدى اندیشیده شده است. اما ممکن است به ابزارى براى سلطه سیاسى بر احزاب و نامزدها مبدّل گردد و به این صورت، ابراز عقاید گوناگون را به هنگام انتخابات محدود سازد.
در ایالات متحده، نامزدهاى هر حزب طى یک انتخابات مقدماتى، که منحصر به طرف داران همان حزب است، انتخاب مى شوند. اگرچه این روش حق انتخاب مقامات کشور و همچنین حق انتخاب نامزد براى این مقامات را به رأى دهندگان مى دهد، ولى مخارج انتخابات را نیز به طور چشم گیرى افزایش مى دهد و موجب اعمال نوعى بى عدالتى به نفع کسانى مى شود که یا شخصاً ثروتمند هستند یا حامیان ثروتمند دارند.
با توجه به این اشکال، روش عمومى تر این است که اعضاى حزب در مناطق و حوزه هاى انتخابى ذى ربط نامزدها را انتخاب کنند. البته حتى همین درجه از اِعمال دموکراسى در انتخاب نامزدها نیز به هیچ وجه عمومیت ندارد.17
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ ر.ک: غلامرضا على بابایى و بهمن آقایى، فرهنگ علوم سیاسى، نشر ویس، 1365، ج 1.
2ـ ارنست کاسیرر، افسانه دولت، ترجمه فارسى مهر، خوارزمى، 1362، ص 75.
3- ویلیام اینشتاین، ادوین فاگلمان، مکاتب سیاسى معاصر، ترجمه حسینعلى نوذرى، گستره، 1366، ص 228.
4ـ همان، ص 230
5ـ ص 225ـ228
6ـ چنگیز پهلوان، اندیشه هاى سیاسى، پیوست الگوى لیبرال سلطه، تهران، پاپیروس، 1366، ص 188.
7 ـ جرج ساباین، تاریخ نظریات سیاسى، بى جا، بى نا، بى تا، ج 2، ص 154
8ـ  ص 174.
9ـ  ص 282.
10ـ کارل ریموند پوپر، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه على اصغر مهاجر، شرکت سهامى انتشار، 1364، ص 277.
11ـ برتراند راسل، قدرت، ترجمه نجف دریابندرى، تهران، شرکت انتشارات سهامى عام، 1362، ص 338 / استیون لوکس، قدرت، ترجمه فرهنگى رجا، بى جا، بى نا، بى تا، مقاله چهارم / گالبرایت، آناتومى قدرت، بى جا، بى نا، بى تا، فصل اول.
12ـ دیوید هلد،مدل هاى دموکراسى، ترجمه عباس مخبر، ص 115.
13ـ فرانسیس فوکویاما، «فرجام تاریخ»، نشر ویس، ص 86.
14ـ سیدعباس نبوى، دموکراسى و حاکمیت اسلامى، بخش دوم، روزنامه جمهورى اسلامى، 25/2/74.
15ـ دیوید بیتهام، دموکراسى چیست؟ (آشنایى با دموکراسى)، ترجمه شهرام نقش تبریزى، تهران، ققنوس، 1376، ص 39ـ40.
16ـ همان، ص 45.
17ـ همان، ص 45.