نگاهى به حقوق اقلیت ها در افغانستان از منظر اسلام و حقوق بین الملل

کشور افغانستان در این ایام یکى از حساس ترین لحظات تاریخى خود را سپرى مى نماید. جهان در انتظار نتایج نهایى مبارزات پر قربانى و توان فرساى مردم مجاهد افغانستان در دوران گذشته هستند; مردمى که پس از سالیان طولانى جهاد رهایى بخش، اینک در آستانه رقم زدن سرنوشت بر آن تصمیم اند تا راه و شیوه نوینى را به منظور احقاق حقوق و تأمین آزادى هاى اساسى و سعادت مادى و معنوى خویش برگزینند و نظام سیاسى را به گونه اى طراحى کنند که در قانون اساسى آن حقوق و آزادى هاى مشروع همه شهروندان افغانى در نظر گرفته شود.
از عواملى که در این فرصت راهبردى1 باید مورد توجه قرار گیرد، حقوق و آزادى هاى اساسى اقوام و قبایلى است که به عنوان اقلیت هاى محکوم همواره در حاشیه زندگى کرده و در حاکمیت کشور چندان نقشى نداشته اند; چه این که امروزه حقوق اقلیت ها همانند حقوق بشر از جمله مسائل جنجالى است که در دو حوزه داخلى بین اقلیت هاى محروم و قدرت مرکزى حاکم، و در عرصه بین المللى بین دولت ها به طور جدى مطرح بوده و در دستور کار قرار دارد.
مسأله حقوق اقلیت ها در کشور افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعى از اهمیت و حساسیت ویژه اى برخوردار است; از یک سو انحصار طلبان که در طول تاریخ معاصر حاکمیت را در اختیار داشته اند، نگران نوع رفتار با اقوام و اقلیت هاى محروم هستند و از سوى دیگر، در فضاى نوین سیاسى کشور، اقلیت هاى محروم در صدد شناسایى حقوق و تأمین آزادى هاى مشروع خود مى باشند.
در چنین شرایطى آگاهى از حقوق افراد ملت از دیدگاه اسلام، و حقوق اقلیت هاى محروم از منظر حقوق بین الملل امرى است ضرورى تا مناسبات عینى میان حاکمیت و شهروندان بر مبناى قانون اساسى جامع و اصول و مبانى دین مبین اسلام به بهترین وجه تنظیم شود و وحدت ملى و اقتدار بین المللى به قوى ترین صورت تجلّى یابد.
مقاله حاضر درصدد پاسخ گویى به این پرسش هاست: آیا در قوانین اساسى گذشته کشور حقوق و آزادى هاى اساسى همه شهروندان افغانى به نحو یکسان و برابر تأمین شده است؟ نگرش حاکمیت به اقوام و مذاهب چگونه مى باشد؟ آیا زمینه مشارکت سیاسى به طور عادلانه وجود دارد؟ تعلیمات و آموزش اقوام محروم در مدارس و مراکز رسمى و ادارات دولتى از چه موقعیتى برخوردار است؟ آیا در رسانه هاى عمومى مانند رادیو و تلویزیون از زبان، فرهنگ و احکام دینى شهروندان تبلیغ یکسان مى شود؟ و... .
با این اعتقاد که رسالت اصلى علم حقوق، دفاع از «حق» و مبارزه با «تبعیض» و «استبداد» است، در این نوشتار، نخست نیم نگاهى به حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل و حقوق شهروندان از دیدگاه اسلام مى افکنیم و سپس به بررسى حقوق شیعیان به عنوان بزرگ ترین و در عین حال محروم ترین اقلیت آن کشور مى پردازیم. بررسى حقوق دیگر اقلیت هاى کشور را به فرصتى دیگر موکول مى نماییم.
حقوق اقلیت ها از منظر حقوق بین الملل
اصل حمایت از اقلیت ها (گروه هاى قومى، نژادى و مذهبى) از دیر باز در حقوق بین الملل مطرح بوده است. ظهور واحدهاى سیاسى به نام «دولت ـ کشور» طى سده هاى شانزدهم و هفدهم میلادى و پیدایش حقوق بین الملل که بازتابى از این نظام بود، توجه به حقوق اقلیت ها را ضرورت بخشید. این موضوع هم چنان حایز اهمیت بین المللى بوده، پیمان ها و اسناد متعدد بین المللى مبنى بر حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیرى از رفتار تبعیض آمیز بین دولت ها منعقد گردیده است.
تعریف اقلیت
تعریف مورد وفاقى در این زمینه وجود ندارد. جامع ترین تعریفى که در ادبیات حقوقى مورد استناد قرار مى گیرد، این است: «اقلیت عبارت است از گروهى که در حاکمیت شرکت نداشته و از نظر تعداد کم تر از بقیه جمعیت کشور باشند و افراد آن در عین دارا بودن تابعیت، ویژگى هاى قومى، زبانى و مذهبى متفاوت با سایر جمعیت کشور دارند و داراى نوعى حس وحدت منافع و همبستگى در راستاى حفظ فرهنگ، و ویژگى هاى خاص خود هستند; هدف آنان دستیابى به مساوات و برابرى حقیقى و حقوقى با اکثریت مردم مى باشد.»2
بر اساس این تعریف:
1) تعداد افراد اقلیت کم تر از اکثریت است;
2) اقلیت ها به حفظ ویژگى هاى خاص و فرهنگ دیرینه شان علاقمندند;
3) آن ها در حاکمیت نقشى ندارند; به تعبیر بهتر، از حق مشارکت سیاسى محروم اند.
غالباً اقلیت ها در هر جامعه مردمان مظلومى هستند که هیچ گاه نتوانسته اند با ستمگران حاکم بر کشور تحت عنوان یک ملت در آمیزند و از حقوق کامل شهروندى برخوردار شوند، بلکه به عنوان شهروند درجه دوم از حقوق و آزادى هاى اساسى محروم مانده اند. حاکمان جابر اقلیت ها را بیگانه حساب نموده و با تبعیض با آنان رفتار کرده اند.
تلاش ها و اقدامات بین الملل در دو بُعد متمایز انجام گرفته است: 1. جلوگیرى از تبعیض هاى ناروا; 2. حمایت از اقلیت هایى که خواهان رفتار یکسان با اکثریت بوده و در راستاى حفظ هویت فکرى، فرهنگى خود نیز تلاش مىورزند.
حقوق اقلیت ها در میثاق جامعه ملل
جامعه ملل3 به عنوان اولین سازمان بین المللى در راستاى حمایت از حقوق اقلیت ها اقداماتى انجام داد; از جمله در پیش نویس دوم میثاق جامعه ملل چنین مقرر داشت:
«جامعه ملل از کلیه کشورهاى جدید مى خواهد که به عنوان مقدمه اى براى شناسایى استقلال و خود مختارى، خود را ملزم به رفتار یکسان و تأمین امنیت حقیقى و حقوقى براى کلیه اقلیت هاى ملى و نژادى حوزه قضایى خود بدانند; همان گونه که در مورد اکثریت قومى و ملى مردم خود عمل مى کنند.»4
در پیش نویس سوم میثاق، ماده اى در دنباله این مطلب افزوده شد که ناظر به آزادى مذهب در حقوق نوین است: «از آن جا که آزار و شکنجه و عدم تحمل مذهبى منابع اساسى شعلهور ساختن جنگ ها هستند، طرف هاى معاهده توافق مى نمایند که از تصویب هر نوع قانونى که مانع از عمل آزادانه به مذاهب شود، یا در این کار مداخله کنند، اجتناب نمایند...»5
جامعه ملل توفیق چندانى نداشت; زیرا به طور مطلوب نتوانست عمل کند. نظام جامعه ملل تحت تاثیر قدرت هاى بزرگ، واقعیت «حق حاکمیت مساوى» اقلیت ها را انکار و آنان را شهروندان درجه دوم جامعه بین الملل به شمار آورد. بنابراین، کشورهاى جدید، جامعه ملل را تهدیدى براى ثبات داخلى شان مى دانستند و همواره خواهان لغو آن بودند.
در یک ارزیابى، از نظر حقوق بین الملل، معاهدات و اعلامیه هاى جامعه ملل گروه محور6 نبود، بلکه صرفا حقوقى را براى اشخاص و افراد اقلیت هاى نژادى، مذهبى و زبانى قایل مى شد.
این نظام به دلیلى که بازتاب و تجربه تاریخى اروپا بود، کاربرد کلى و عمومى نداشت.
هرچند مسأله تهاجم نازى ها به یهودیان و دیگر نسل کشى هاى سده بیستم موجب گردید تا رعایت حقوق اقلیت ها در جوامع به عنوان یک نیاز جدى مطرح گردد، اما ماهیت نامتجانس قومى و مذهبى کشورها و عدم تضمین حقوق اقلیت ها از دستبرد اکثریت حاکم، تداوم نیاز به حمایت از آنان را امرى ضرورى مى ساخت. به این ترتیب پس از جنگ دوم جهانى حقوق اقلیت ها تحت عنوان حقوق بشر تجلّى7 پیدا کرد.
حقوق اقلیت ها در منشور سازمان ملل متحد
در منشور سازمان ملل متحد8، اصل «عدم تبعیض» به عنوان یکى از اصول مسلّم حقوق بین الملل جایگزین اصل «حمایت از حقوق اقلیت ها» در دستور کا بین المللى قرار گرفت.
کمیته اجرایى سازمان ملل متحد براى حمایت از حقوق اقلیت ها و جلوگیرى از تبعیض نژادى، جنسى، زبانى و مذهبى چندین کمیسیون ویژه از جمله کمیسیون حقوق بشر را پیشنهاد کرد; هر چند سازمان ملل متحد تلاش کرده از طریق قوانین بین المللى «عدم تبعیض»، حقوق و منافع اقلیت ها را تأمین نماید، اما عدم تصریح «حقوق اقلیت ها» در منشور تا حدودى از اهمیت این موضوع کاسته است.
وظایفى که کمیسیون فرعى حقوق بشر9 به عهده دارد، عبارتنداز:
1. انجام بررسى هاى لازم در زمینه اعلامیه جهانى حقوق بشر و ارائه پیشنهادهاى ضرورى به کمیسیون حقوق بشر و آزادى هاى اساسى و حمایت از اقلیت هاى نژادى، ملى، مذهبى و زبانى;
2. انجام وظایفى که توسط شوراى اجتماعى حقوق بشر به آن کمیسیون محول مى گردد.
تعریفى که کمیسیون از «رفع تبعیض» ارائه داده، این است: رفع تبعیض عبارت است از جلوگیرى از هر اقدامى که مانع از برخورد یکسان با افراد و گروه هایى از مردم مى گردد که خواستار تساوى و برابرى هستند.10
حقوق اقلیت ها در اعلامیه جهانى حقوق بشر
هرچند در این اعلامیه11، که پس از منشور مهم ترین اسناد حقوق بشر به شمار مى رود، به طور مشخص به حقوق اقلیت ها پرداخته نشده است، اما در عین حال، پاره اى از حقوق و آزادى هاى اساسى که در رابطه با حقوق اقلیت ها مى باشد، در آن بیان شده است; از جمله حق آزادى فکر، وجدان و عقیده12، حق آزادى عقیده و بیان13، حق برگزارى اجتماعات صلح آمیز14، حق تحصیل15 و حق شرکت در حیات فرهنگى جامعه16 و... . در زمان تهیه پیش نویس اعلامیه تلاش بر این بود که ماده اى در خصوص «اقلیت ها» گنجانیده شود، ولى با این پیشنهاد مخالفت شد. مخالفان عمدتاً از کشورهاى مهاجرپذیر مانند ایالات متحده و امریکاى لاتین بودند.
حقوق اقلیت ها در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى
از مهم ترین اسناد بین المللى که در آن به حمایت از حقوق اقلیت ها تصریح شده، میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى است.17
در این میثاق بین المللى آمده است: «در کشورهایى که اقلیت هاى نژادى، مذهبى یا زبانى وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت هاى مزبور را نمى توان از این حق محروم نمود که مجتمعا با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص متمتع شوند، و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند و با زبان خود تکلم نمایند.»18
در یک تفسیر مثبت که از سوى گزارشگر سازمان ملل اعلام شده است، دو نتیجه از این ماده استفاده مى شود: یکى این که کشورها نباید با اقداماتى که اقلیت ها براى حفظ و تقویت فرهنگ، مذهب و زبان خود انجام مى دهند، مخالفت کنند; دیگر این که کشورها باید در راستاى برقرارى تساوى اکثریت با اقلیت اقداماتى را براى کمک به اقلیت ها در حفظ ارزش هاشان به عمل آورند. اصول مندرج در این ماده به رغم دیدگاه هاى گوناگون از اعتبار جهانى برخوردار است و جزو اصول حقوق بین الملل عمومى یا عرفى مى باشند.
اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در میثاق
در این ماده از میثاق به سه اصل توجه شده است:
الف. بهره مندى از فرهنگ خودى: براى تعریف و تبیین دقیق آن مى توان از اسناد حقوقى معاصر استفاده کرد. در یکى دیگر ازمیثاق هاى بین المللى19، حقوق فرهنگى به طور مفصل بیان شده که خلاصه آن چنین است:
ـ به رسمیت شناختن حق تحصیل از سوى کشورهاى عضو و سوق دادن آن در مسیر تکامل کرامت و شخصیت بشرى;
ـ احترام گذاردن به حقوق بشر و آزادى هاى اساسى;
ـ ایجاد و افزایش همکارى و صمیمیت میان ملت ها و گروه هاى نژادى، قومى و مذهبى;
ـ حق مشارکت همگان در حیات فرهنگى کشور و حق بهره مندى از منافع حاصل از پیشرفت هاى علمى و به کار بردن آن;
ـ وظیفه کشورها در تسریع توسعه و انتشار علوم و فرهنگ.
ب. ایمان و عمل آزادانه به مذهب: اشاره به آزادى مذهب در ماده مزبور را باید با توجه به قیدهاى موجود در اعلامیه «رفع کلیه اشکال تبعیض مذهبى و اعتقادى»20 تفسیر و تبیین کرد، که در آن آزادى مذهب و عقیده موارد ذیل را شامل مى شود:21
ـ عبادت و تجمع مذهبى و عقیدتى و ایجاد مکان هایى بدین منظور;
ـ ایجاد و حفظ مؤسسات خیریه و عام المنفعه مناسب;
ـ انتشار و کاربرد مقالات و نوشتجات لازم براى مراسم مذهبى و اعتقادى;
ـ نوشتن و پخش انتشارات مربوط به مراسم مذهبى;
ـ تعلیم مذهب و عقیده در مکانهاى مناسب براى این منظور;
ـ تعلیم، تعیین، انتخاب و انتصاب رهبران مناسب مذهبى و اعتقادى;
ـ دریافت کمک هاى مالى و غیره از افراد و مؤسسات;
ـ رعایت آزادى تعطیل و اعیاد مذهبى به مقتضاى مذهب و عقیده;
ـ انجام مکاتبات مذهبى و اعتقادى با افراد گروه ها در سطوح ملى و بین المللى.
ج. استفاده از زبان مادرى: از جمله حقوق اقلیت ها، استفاده از زبان مادرى است. در نحوه اجراى این اصل بحثى صورت نگرفته، در حالى که زبان نیز مانند نژاد و مذهب مى تواند زمینه مساعدى براى تبعیض باشد. از این رو، در ماده مزبور، علاوه بر تضمین رفع تبعیض در این زمینه، بر حفظ هویت زبانى اقلیت ها نیز تأکید مىورزد.
دست کم سه نوع زبان وجود دارد:
1. زبان ملى که بیانگر هویت فرهنگى، اجتماعى و سیاسى یک کشور مى باشد.
2. زبان رسمى، که در کارهاى دولتى از قبیل قانونگذارى امور اجرایى و قضایى به کار مى رود.
3. زبان منطقه اى که وسیله ارتباط مردم ساکن در یک ناحیه معین مى باشد که زبان هاى مادرى مختلف دارند.
انتخاب یک زبان به عنوان زبان رسمى و ملى در کشورهایى که چند قومى هستند و دیگر گروه هاى زبانى بخش بزرگى از جمعیت را تشکیل مى دهند، یک اقدام تفرقه افکن به شمار مى آید. از سوى دیگر تعیین چند زبان به عنوان زبان رسمى در چنین کشورهایى، به دلیل عدم هزینه کافى و عدم کارآیى عملاً امکان پذیر نمى باشد.
براى حل این مشکل شیوه و قانون کلى وجود ندارد، هر کشورى باید آن را به گونه اى حل کند که در کنار زبان رسمى مملکت، زبان هاى بومى نیز به شیوه اى حفظ و تقویت شوند.
در میثاق پشنهاد مى شود، در مورد اقلیت ها یک نظام رسمى ترجمه در موضوعات قضایى و امور حکومتى ترتیب داده شود.
در یک جمع بندى مى توان گفت: هر چند که مفهوم اقلیت در اسناد بین المللى به خوبى تبیین نشده و حقوق اقلیت ها به صورت غیر مستقیم و در چارچوب فردگرایانه و عمدتاً تحت عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته و ضمانت اجرایى نیز لحاظ نشده است ـ البته این رویکرد ناقص در همه ابعاد حقوق بشر وجود دارد ـ اما در عین حال ما این تلاش ها و اقدامات بین المللى قابل تقدیر است.
با توجه به این واقعیت که امروزه تقریباً تمامى کشورها عضو سازمان ملل هستند و وظایف و تعهداتى را در سطح بین المللى پذیرفته اند، عنایت دولت ها به قوانین و اصول ناظر بر حقوق اقلیت ها در رعایت آن از یک سو، ضامن وحدت ملى و استحکام حاکمیت داخلى و از سوى دیگر، باعث اقتدار بین المللى خواهد بود.
اسلام و حقوق اقلیت هاى محروم
نود و نه درصد مردم افغانستان مسلمان اند22 و دین مقدس اسلام را به عنوان آیین تمام شؤون و زندگانى خویش برگزیده اند. در کنار این اکثریت مسلمان، حدود یک درصد اقلیت هاى غیر مسلمان (اهل کتاب و غیر آن) وجود دارد، که با آنان مطابق قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام باید رفتار شود.23
سایر اقلیت هاى محروم (نژادى، زبانى و مذهبى) مشمول قانون اقلیت ها از دیدگاه اسلام نیستند; زیرا از نظر اسلام همه افراد مسلمان از هر نژاد با هر زبان و هر مذهبى به عنوان یک ملت از حقوق تکالیف یکسان برخوردارند. محدودیت هایى که احیاناً وجود دارد، ناظر به اقلیت هاى غیر مسلمان24 است که در افغانستان اصولاً موضوعیت پیدا نمى کند یا نیازى به بحث ندارد.
بحث از حقوق ملت و حقوق شهروند است; حقوقى که در قوانین اساسى مدِرن به عنوان یک رکن اصلى در برابر حقوق هیأت حاکمه مطرح است. دولت ها موظفند حقوق شهروندان را تأمین و آزادى هاى مشروع آنان را پاس دارند. تلاش ها، اقدامات و تحولاتى که در جوامع بشرى واقع شده، مبانى و اصولى که مورد شناسایى و تأکید ملت ها قرار گرفته و تدابیرى که اندیشیده شده، همگى در راستاى شناسایى و تأمین حقوق شهروندان و مصون داشتن آن از تعدى بوده است.
در این نگاه سخن از انسان است; انسانى که اشرف مخلوقات نامیده شده و جهان با تمام امکاناتش در اختیار او قرار گرفته و وى بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم شده است.
مادامى که انسان در راستاى حق و قانون حرکت کند، هیچ کسى حق ندارد در مسیر حرکت تکاملى او مزاحمتى ایجاد نماید، یا او را از حقوق و آزادى هاى خدادادى اش محروم سازد. به بیان دیگر، از این منظر انسان موجودى است بهره مند از یک سلسله حقوق، و موظف به انجام برخى تکالیف. انسان باید بتواند در تمام جوامع با هر نوع حکومت و تحت هر سلیقه و برداشت از همه آن حقوق برخوردار شود و تکالیف خویش را در کمال آزادى انجام دهد. او به عنوان یک شهروند25 به شکلى از اشکال در تدارک و تنظیم قانون و نیز در تعیین سرنوشت خویش به صورت فعال مشارکت دارد; یک رعیت نیست که صرفا از قانون اطاعت نموده و آن را تحمل نماید.
به منظور تبیین بهتر دیدگاه اسلام، بحث حقوق آزادى ها را به طور گذرا مطمح نظر قرار مى دهیم.
اسلام و مسأله حقوق و آزادى ها
از افتخارات اسلام این است که در دورانى که هیچ قانون و میزان، عرف و عادتى از حقوق و آزادى هاى اساسى افراد انسان حمایت نمى کرد، همه را به رعایت یک سلسله حقوق و آزادى ها فراخواند. قرآن کریم در زمینه اصل تساوى مى فرماید:
(حجرات:13); اى مردم! ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم، و شما را تیره ها و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید (این ها ملاک امتیاز و برترى نیست)، گرامى ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست، خداوند دانا و آگاه است.
در جاى دیگر مى فرماید: (نساء: 1); اى مردم بترسید از پروردگار خود، آن خدایى که شما را از یک نفس واحد بیافرید.
پیامبر گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) نیز مى فرمایند:;26 اى مردم بدانید خداى شما یکى است، و پدرتان یکى است، نه عرب بر عجم برترى دارد و نه عجم بر عرب، نه سیاه پوست بر سرخ پوست، و نه سرخ پوست بر سیاه پوست مگر به تقوا.
قرآن کریم تفاوت هاى زبانى و ظاهرى را از نشانه هاى الهى مى داند، نه دلیل بر تبعیض و فخر فروشى: (روم: 22)
به این ترتیب، اسلام براى اولین بار در تاریخ بشر اصل تساوى انسان ها را به طور عام به رسمیت شناخته و حقوق انسان ها را آن گونه که با طبیعت آنان تطبیق دارد، از حین تولد تا هنگامه مرگ و تا ابدیت بیان، و تکالیف شان را ترسیم نمود.
اسلام امتیازات نژادى، قومى و زبانى را کنار گذاشت و بشر را در زیر پرچم توحید به تقوا و کمال انسانى دعوت کرد، دنیایى را که در آن بشر دوستى و حق طلبى چندان موضوعیتى نداشت به تحرک واداشت و از بُن متحول ساخت.
حقوق و تکالیف و آزادى هاى بشر، پیش از آن که سرفصل قوانین اساسى بشر قرار گیرد و در نهایت، به صورت اعلامیه جهانى حقوق بشر درآید، قرن ها زودتر، در قرآن کریم تشریع شده است.
از امتیازات دیدگاه اسلام توجه به فرد و جامعه است; همان گونه که به حقوق و تکالیف فرد مى اندیشد، در تعالیم خود روحیه اجتماعى داشتن را نیز پرورش مى دهد تا جامعه انسانى و اسلامى سالم و فارغ از ستم و تبعیض به وجود آید; جامعه اى که در قانون اساسى و همه قوانین عادى ـ کیفرى، مدنى و آیین دادرسى ـ آن حقوق و آزادى هاى آحاد ملت با صراحت تبیین، و مبنا و حدود آن به طور وضوح مشخص شود. البته تنها تدوین قانون کافى نیست، بلکه اجراى عادلانه قانون باید در اجتماع ملموس باشد تا احساس امنیت و عدالت در پناه قانون در چهره یکایک شهروندان تجلّى نماید.
آزادى و مساوات، دو رکن اصلى حقوق شهروندى
آزادى و مساوات از حقوق اساسى شهروندان است که در زیر به آن اشاره مى کنیم:
الف. آزادى و انواع آن: آزادى مسؤولانه حقى است که در پرتو آن همه استعدادها فعال مى شود; این حق موجب شکوفایى حس ابتکار و بروز خلاقیت هاى انسان در راهبرى اجتماع مى گردد.
آزادى در اسلام معناى بسیار والایى دارد. اساس و مبناى انواع آزادى ها، آزادى انسان از قید بندگى غیر خداست. در پرتو این آزادى انسان تنها یک معبود مى شناسد غل و زنجیر بندگى و بردگى مى داند که به دست و پاى انسان ها سنگینى مى کند.27
آزادى هاى عمومى را به صورت زیر مى توان دسته بندى کرد:
1. آزادى فردى: آزادى هایى که به همه شهروندان این امکان را مى دهد که با احساس امنیت و بدون دغدغه خاطر از تعدى دیگران، خواسته هاى خود را انجام دهند، مشروط بر این که به حریم حقوق دیگران تعرض نکنند. امنیت شخصى، آزادى رفت و آمد، آزادى انجام اعمال فردى، استقلال در زندگى خصوصى، آزادى اقتصادى و نظایر آن، از جمله آزادى هاى فردى به شمار مى رود. نتیجه این آزادى، لغو بردگى، منع توقیف، حبس و تبعید بدون مجوز قانونى است.
2. آزادى هاى گروهى: انسان موجودى است اجتماعى. این ویژگى اقتضا دارد که هر فرد علاوه بر حفظ حقوق و آزادى هاى شخصى، براى ارضاى خواسته هاى اجتماعى و شکوفایى استعدادهاى جمعى، آزادانه با دیگران ارتباط و معاشرت داشته باشد. آزادى وجدان و عقیده، آزادى بیان، تعلیم و تربیت، اخبار و اطلاعات، تجمع و تشکّل و...از نوع آزادى گروهى است. در پرتو این آزادى از یک سو، استقلال فردى تجلى مى یابد و از سوى دیگر، زمینه ایجاد تشکّل و اتحاد بر محور بینش یکسان فراهم مى گردد. این آزادى در نهایت با توجه به تفاوت بینش ها و اعتقادات در جامعه، منجر به تعدد گروه ها خواهد شد.
3. آزادى هاى سیاسى: مجموعه امتیازاتى است که شهروندان یک کشور به هدف مشارکت در حیات سیاسى جامعه بدان نیاز دارند. این امتیازات به صورت حقوق مدنى (حق رأى، حق نمایندگى و حق عضویت در احزاب سیاسى) و حقوق سیاسى (آزادى رقابت اندیشه ها، آزادى انتخابات، و آزادى تعیین زمامداران) تجلّى مى یابد.
مجموعه آزادى هاى سه گانه، تمام افراد جامعه را به صورت عنصر فعال، خلّاق و مبتکر و مسؤول در قبال سرنوشت اجتماعى و حاکمیت ملى در مى آورد، زمینه را براى تشکیل حکومت مردمى فراهم مى سازد و استبداد و تبعیض را از بین مى برد. در مقابل، عدم وجود هریک از آزادى هاى فردى، گروهى و سیاسى کاهش ابتکار و مشارکت فعال شهروندان در تعیین سرنوشت خویش و نیز روى کارآمدن حکومت استبداد را به دنبال خواهد داشت.
ب. اصل تساوى و اقسام آن: همان گونه که پیش تر بیان شد، از دیدگاه اسلام همه افراد انسانى در اصل خلقت مساوى اند. هرگونه امتیازطلبى قومى، قبیله اى و زبانى از نظر اسلام مردود است; چه این که جامعه قبلاً به امتیازات اجتماعى ناروا، قطعاً گرفتار کبر و غرور، خود کامگى و فساد گشته و در نهایت سقوط خواهد کرد.
تساوى حقوقى افراد ـ در شرایط یکسان ـ از آثار و نتایج دیدگاه اسلام (جهان بینى توحیدى) است; به این معنا که همه انسان ها. بدون در نظر گرفتن ویژگى هاى شخصى، فردى، ملى، تاریخى، نژادى و...داراى حقوق و تکالیف مساوى مى باشند. تساوى حقوقى در ابعاد زیر قابل تبیین است:
1. تساوى در برابر قانون: تمام قوانین مملکتى اعم از اساسى، مدنى، کیفرى، و اجتماعى و قضایى باید براى تمام افراد یکسان باشد. این اصل امروزه در اغلب قوانین مدرن دنیا وجود دارد، اما امام على(علیه السلام) در چهارده قرن پیش فرمودند:
28 مردم در برابر قانون مساوى هستند.
29 مردم مانند دندانه هاى شانه با هم برابرند.
ـ30 حق اگر به سود کسى اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزى به کار رود، و چون به زیان کسى اجرا شود، روزى به سود او جریان خواهد داشت.
یا آن جا که به مالک اشتر، توصیه مى کنند: «قسمتى از بیت المال و محصول سرزمین هاى اسلامى را به نیازمندان اختصاص بده; زیرا براى دور همان حقى است که براى نزدیک.»31
2. تساوى در داورى و اجراى قانون: از مهم ترین وسایل تضمین حقوق و آزادى ها، رعایت تساوى در اجراى قانون و داورى است. سابقه تاریخ بشر نشان مى دهد که نوع بشر به دلیل تبعیض هاى ناروا در اجراى قانون با فجایع بسیارى روبه رو بوده است. اسلام و موازین قضایى این دین الهى، پرچمدار این تساوى در جهان است.
توصیه قرآن این چنین است: «هرگاه میان مردم حکم کردید به عدالت حکم کنید.» (نساء: 58)
امام على(علیه السلام) به مالک اشتر توصیه مى کنند: «میانه روى در حق (قانون) و همگانى کردن آن در برابرى و دادگرى را بیش از هر کارى دیگر دوست داشته باش; چه این کار موجب خشنودى ملت مى گردد.»32
آن حضرت به قاضى شریح مى فرماید: «هنگام قضاوت میان طرفین دعوا، مساوات در سخن گفتن، نگاه کردن و نشستن را رعایت کن تا نزدیکان تو در جانبدارى از حق خود طمعى نداشته، و دشمن از دادگرى تو مأیوس نباشد.»33
3. تساوى از نظر تصدى مقام و منصب: براساس این تساوى که در واقع بیانگر تساوى قانونى افراد است، همه افراد ـ در شرایط مساوى ـ حق تصدى مقام هاى رسمى و غیر رسمى مملکت را دارند. البته ملاک استخدام افراد مى باید انتخاب بهترین فرد براى خدمت باشد نه دادن امتیاز به افراد، نژاد یا خانواده خاص که نتیجه آن محرومیت اکثریت خواهد بود.
4. تساوى در نیروى دفاعى و خدمت سربازى: امروزه نیروى دفاعى هر کشور از دو بخش ثابت (اعضاى دایمى) و متغیر (افراد سرباز) تشکیل مى شود.
هر مملکتى نیاز به نیروى مدافع از حاکمیت و ارزش هاى اجتماعى خود دارد. مهم ترین رکن دفاعى کشور نیروى انسانى است. نیروى انسانى کارآمد نیز جوانان هستند که در سنّ معینى باید وظیفه ملى خویش را انجام دهند. به این دلیل، خدمت سربازى از اهمّ خدمات شناخته شده و در قوانین کشورها جایگاه خاصى پیدا کرده است. اصل تساوى دراین زمینه نیز لازم الاجراست. این خدمت باید همگانى باشد، قوانین اجرایى باید به گونه اى تنظیم شود که نه امتیازى براى کسى و طایفه اى قایل شود و نه تحمیل اضافى بر کسى و قومى داشته باشد. همین طور در انتخاب اعضاى ثابت نیز ملاک صلاحیت فردى است نه قومى، نژادى و... .
بنابراین، اصل تساوى افراد در برابر قانون و داورى و نیز تساوى حقوقى و قانونى افراد ـ در شرایط یکسان ـ از اصول بنیادین نظام حقوقى اسلام است.
اصل تساوى انسان ها در اعلامیه حقوق بشراسلامى34 چنین آمده است: «بشر به طور کلى یک خانواده مى باشد که بندگى نسبت به خداوند و فرزندى نسبت به آدم آن ها را گردآورده، و همه مردم در اصل شرف انسانى و تکلیف و مسؤولیت برابرند، بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد، رنگ، زبان، جنس و اعتقاد دینى».
حقوق اقلیت ها در افغانستان
پس از بررسى حقوق اقلیت هاى محروم از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، اینک به حقوق اقلیت هاى ساکن افغانستان نیم نگاهى خواهیم داشت.
در افغانستان از زمان تدوین اولین قانون اساسى تا به امروز، قوانین اساسى متعدد توسط حکومت هاى مختلف تدوین و به تصویب رسیده است.35 در اغلب آن ها شعار «اسلام، آزادى، دموکراسى، برابرى و حقوق اتباع (شهروندان)» وجود دارد. اما این که واقعا قوانین نامبرده، از عقاید و ارزش هاى خاص جامعه الهام گرفته و متناسب با فرهنگ و نیازهاى واقعى شهروندان مى باشد یا نه، جاى تأمل و بحث دارد. ویژگى مشترک مجموع قوانین اساسى گذشته کشور این است که طرح و پیش نویس آن ها در تمام موارد توسط خود دولت ها و کمیسیون هاى منصوب از سوى آن ها تدارک شده است و مردم و خبرگان ملت در آن نقشى نداشته اند. بنابراین، مى توان گفت: شیوه وضع قانون اساسى از اصول دموکراسى و حقوق اساسى ملت فاصله دارد. پیش از همه، آگاهى از واقعیت هاى عینى جامعه افغانستان لازم و ضرورى است.
واقعیت هاى عینى جامعه افغانستان
افغانستان کشورى است که از لحاظ ساختار مذهبى، قومى و زبانى قابل مطالعه و حایز اهمیت است. توجه به این واقعیت ها عامل استحکام وحدت ملى بوده و نادیده گرفتن آن ها نگرانى ها، بلکه خطراتى را در پى خواهد داشت.
الف. ساختار مذهبى: از لحاظ دینى اکثریت قریب به اتفاق مردم افغانستان (99 درصد) مسلمانند، اما از نگاه مذهبى یک دست نیستند. در یک تقسیم بندى کلى، مسلمانان افغانستان به دو دسته بزرگ پیروان مذهب تسنن و تشیع تقسیم مى شوند، که هر یک ممکن است به شاخه هاى فرعى تر تقسیم شوند. بنابراین، مذاهب عمده در کشور عبارتند از:
1. مذهب حنفى: اکثر مسلمانان افغانستان پیرو این مذهب هستند. پژوهشگران تعداد آن ها را در یک آمار تقریبى 65 درصد تا 75 درصد جمعیت کشور اعلام داشته اند; پیروان مذهب حنفى که تنها مذهب رسمى کشور است، از اقوام مختلف پشتون، تاجیک، ازبک، نورستانى، بلوچ و... تشکیل مى شود.36
2. مذهب تشیع جعفرى: پیروان این مذهب از اقوام مختلف هزاره، قزلباش، تاجیک و پشتون ترکیب یافته، اما بیش ترین پیرو مذهب تشیع جعفرى را هزاره ها تشکیل مى دهند، به گونه اى که دو عنوان شیعه و هزاره به صورت مترادف به کار مى رود. شیعیان حدود 25 درصد تا 30 درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.37
ب. ساختار قومى و زبانى: افغانستان یک کشور چند قومى است، و از نظر تجانس قومى سى و هفتمین کشور جهان به شمار مى آید.
مهم ترین اقوام کشور، پشتون، هزاره، ازبک، تاجیک، ترکمن، قزلباش، ایماق، نورستانى، بلوچ و...که عمدتاً به زبان هاى درى (45 درصد)، و پشتو (40 درصد) و ترکى صحبت مى کنند.38
نظام حاکم بر افغانستان از یک سو، مذهب محور بوده و مذهب حنفى را تنها مذهب رسمى کشور عنوان کرده است و از سوى دیگر، همواره حامى نژاد خاص بوده و از نژاد پشتون حمایت نموده است.
طبیعى است در یک چنین نظامى سایر اقوام و نژادها و مذاهب در حاشیه قرار داشته، عده اى به دلیل هم نژاد نبودن و بعضى به خاطر هم مذهب نبودن با قوم حاکم، نمى توانند از همه حقوق و آزادى هاى اساسى شان بهره مند گردند. به همین دلیل اقلیت هاى قومى مختلف، که تقریباً نصف جمعیت افغانستان را تشکیل مى دهند، از تسلط پشتون ها بر کشور ناخرسندند.
یک پژوهشگر افغانستان شناس در این زمینه مى نویسد: «سعى پشتون ها در به وجود آوردن ملیت افغان و سلطه سیاسى پشتون ها بر اقلیت هاى قومى باعث شده است که حتى امروز کلمه افغان فقط به پشتون ها اطلاق شود. آن ها صاحبان قدرت و حکومت و غالباً منفور سایر طوایف مى باشند; زیرا دیگران آن ها را غاصب قلمداد مى کنند.»39
در این میان، اقوامى که از لحاظ مذهبى و نژادى با قوم حاکم همخوانى ندارند، در محرومیت مضاعف قرار مى گیرند. شیعیان افغانستان یک چنین وضعیتى دارند; از نظر مذهبى از سویى و از رهگذر قومى و زبانى خویش از سوى دیگر، مورد ستم حاکمان قرار داشته و محرومیت چند برابر را تحمل کرده اند.
«بر اساس نمودار شکاف هاى اجتماعى، شکاف قومیت و مذهب در افغانستان در حالى که در مورد دیگر اقوام حالت تقاطع دارد، در مورد شیعیان (هزاره ها، که جمعیت اصلى شیعیانند و قزلباش و...) روى هم انباشته شده و تعارض درون گروهى را شدت مى بخشد، تا جایى که در فرهنگ عمومى اهل تسنن، عنوان شیعه را براى اسم قوم خاص (هزاره) به کار مى برند.»40
به همین دلیل هزاره هاى افغانستان در طول تاریخ، بخصوص در 250 سال اخیر، به دلیل تبعیضات شدید نژادى و مذهبى و زبانى که از سوى حاکمان وقت اعمال مى شد، به شدت تضعیف و سرکوب شده اند.
از آن جا که بررسى همه اقلیت هاى محروم در افغانستان در توان یک مقاله نیست، ما در این جا به حقوق و آزادى هاى شیعیان به عنوان محروم ترین و در عین حال، عمده ترین اقلیت کشور نیم نگاهى خواهیم داشت.
بررسى حقوق شیعیان افغانستان
چنان که گفته آمد، شیعیان در افغانستان از لحاظ مذهبى، بخش عمده جمعیت افغانستان را تشکیل مى دهند و عمدتاً در مناطق مرکزى کشور (هزارستان) که محرومترین نقطه افغانستان است زندگى مى کنند. ساکنان این مناطق به دلیل بى توجهى ناشى از تبعییض هاى ناروا و سیاست خصمانه طبقه حاکم فاقد راه هاى مواصلاتى، رسانه هاى جمعى، مراکز بهداشتى، طرح هاى عمرانى و مؤسسات تعلیمى هستند. این مردم نه تنها فقیر و محروم اند، بلکه از بیدارى، وحدت قومى و تقویت فرهنگى و مذهبى شان نیز ممانعت به عمل آمده است. در طول تاریخ معاصر از بیدارى سیاسى ـ اجتماعى و دخالت آنان در تعیین سرنوشت شان جلوگیرى شده و با ورود آنان به مراکز عالى سیاسى، ادارى، نظامى و علمى به شدت مخالفت شده است. اینک به گوشه هایى از این محرومیت ها اشاره مى کنیم:
الف. شیعیان و حق مشارکت سیاسى: از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل و نیز قوانین اساسى مدرن، حق مشارکت سیاسى و حق تعیین سرنوشت، از حقوق اولیه شهروندى است. براساس جهان بینى اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعى خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمى تواند این حق الهى را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد.41
از منظر حقوق بین الملل نیز کلیه ملل داراى حق خود مختارى هستند. به موجب این حق، ملل وضع سیاسى خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خود را آزادانه تأمین مى کنند.42 اما شیعیان افغانستان به شهادت تاریخ از حق مشارکت سیاسى محروم مانده اند.
به گفته یکى از مورّخان معاصر «هزاره هاى شیعى، در عین این که در قلمرو دولت افغانستان بوده اند، اما همواره مورد توجه دولت قرار نداشته اند. آن ها همیشه مورد تعدى قبایل پشتون قرار داشته، و از این رو، بیش تر سرزمین آنان مورد غصب قرار گرفته و آنان مجبور شده اند تا در مناطق کوهستانى مرکز ساکن شوند.»43
«مردم هزاره به بردگى کشانیده شده و مورد بى رحمانه ترین ستم ملى و طبقاتى قرار گرفته اند و... و در بسیارى از شؤون سیاسى، فرهنگى و اجتماعى حق اشتراک به آنان داده نشده است.»44
یک پژوهشگر دیگر در این زمینه مى نویسد: «اقلیت شیعه همیشه از قدرت به دور بوده است. اکثریت آن ها را تحقیر مى کند و تا سال 1342 (1963 م) عملا زیر چتر حمایت قانون قرار نداشته اند، تظاهرات بیرونى این مذهب (اقامه نماز با دست هاى باز، و عزادارى در ماه محرم) ممنوع بوده و حقوق جعفرى از سوى دولت به رسمیت شناخته نشده بود، احراز مقامات سیاسى و نظامى به روى شیعیان بسته بود.»45
هر چند از دیدگاه این نویسنده، شیعیان تا سال 1342، از حق تعیین سرنوشت شان محروم و از حمایت برخوردار نبوده اند، اما واقعیت این است که شیعیان در همیشه تاریخ، حتى پس از پیروزى مجاهدان و استقرار حکومت اسلامى! چنین وضعیتى داشته اند.
صبغت الله مجددى رئیس دولت موقت مجاهدان مى گوید: «مسأله واگذارى پست وزارت خارجه به برادران شیعه ما ممکن نیست; زیرا این یک پست مهم مى باشد و آن ها در افغانستان یک اقلیت هستند.»46
یکى دیگر از چهره هاى دینى ـ سیاسى همان حکومت مى گوید: «فقط علماى دین و کسانى که مسلمان واقعى هستند، باید حق رأى داشته باشند و دیگران از این حق محرومند. زن حق ندارد رئیس جمهور شود، در نتیجه حق رأى هم ندارد. به نظر من شیعیان نیز مادام که نظر و عقیده خود را تغییر ندهند، آنان هم حق رأى ندارند.»47
به این ترتیب، مادام که نگرش مذهب محور و نژاد بنیان عوض نشود، تبعیض هاى ناروا و ستم هاى طبقاتى همچنان ادامه خواهد یافت و مشارکت سیاسى مذهب محور به طور طبیعى انزواى سیاسى شیعیان را در پى خواهد داشت.
ب. شیعیان و حق آزادى مذهب و عقیده: براساس اغلب قوانین اساسى گذشته افغانستان، «مذهب حنفى» تنها مذهب رسمى کشور است. به پیروان سایر ادیان از قبیل یهود و هندو (کم تر از یک درصد جمعیت کشور) آزادى اجراى مراسم در حدود قانون داده شده،48 اما از مذهب شیعه حتى در ردیف آنها نام برده نشده است. این نحو برخورد بدان معنا است که شیعیان حق آزادى مذهب ندارند و الزاما یا باید از فقه حنفى پیروى کنند و یا هم چنان در تقیه و محرومیت زندگى نمایند. و مسأله رسمیت پیدا کردن مذهب شیعه هم هنوز در هاله اى از ابهام قرار دارد. این بلا تکلیفى قانونى در عمل نیز فجایع و ناروایى هاى را بر پیروان این مذهب روا داشته است. که به نمونه هایى از آن اشاره مى کنیم:
عدم تصریح به رسمیت مذهب تشیع در قوانین اساسى کشور، سیاست تحمیل مذهب رسمى کشور را از سوى حاکمان در پى داشته است.
مرحوم فیض محمد کاتب، مورّخ نامدار کشور افغانستان، مى نویسد: «قاضى هایى که به هزاره جات فرستاده مى شدند، تمام امور مذهبى، دینى و معاملات را طبق مذهب حنفى انجام مى دادند، به زبان دیگر، کوشش به عمل مى آمد در بین هزاره هاى شیعه مذهب، مذهب حنفى تأسیس و انکشاف یابد.»49
قاضى محکمه شرعیه دایزنگى در نامه اى به امیر کابل مى نویسد تصمیم دارد در این منطقه مساجدى بنیان نهاده و احکام الهى را بر طبق مذهب حنفى اجرا نماید تا هزاره ها مذهب خویش را که اثنا عشرى است رها نموده و به مذهب اهل تسنن در آیند و سعادت ابدى حاصل نمایند. امیر نیز با این پیشنهاد موا فقت کرد.50
اضافه بر سیاست ترویج و اشاعه مذهب حنفى از سوى حاکمان و مبلّغان دستگاه حاکمه، شیعیان در انجام مراسم و مناسک دینى بر اساس تعالیم مذهبى شان آزادى عمل نداشتند.
به گفته یکى دیگر از مورّخان: در زمان حکومت امیر عبدالرحمان، با شکست مقاومت هزاره ها، املاک و دارایى آنان ضبط گردید، مراسم عزادارى امام حسین(علیه السلام)قدغن گردید، مولویانى از اهل سنت به عنوان پیش نماز در مساجد اهل تشیع مقرر شد.51
این روند همچنان تداوم پیدا کرد; حبیب الله خان، امام باره و حسینیه قزلباشان در کابل را به مسجد تبدیل نمود، به دست خویش دیوار طرف قبله آن را با کلنگ خراشید، و محراب بر آن تراشید و مؤذنى از اهل سنت در مساجدشان مقرر نمود، و از این روز اعمالى را که قبلاً فرقه اثنا عشریه (شیعیان) برپا مى داشتند، قدغن نمود.52
شیعیان و حق استقلال قضایى: در افغانستان حدود 25 تا 30 درصد شیعه زندگى مى کنند. عدم رسمیت مذهب تشیع در قوانین اساسى مدون کشور، علاوه بر محرومیت هاى سابق الذکر، استقلال قضایى آنان را نیز در ابهام و تردید قرار داده است. بیش تر قوانین اساسى افغانستان تصریح دارد: در محاکم شرعیه دعاوى مرجوعه مطابق مقررات مذهب حنفى فیصله مى شوند.53 این در حالى است که از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، یکى از حقوق شهروندى، حل و فصل مسأله مربوط به پیروان یک مذهب طبق موازین و مقررات مذهبى آنان مى باشد; اسلام حق استقلال قضایى را حتى براى غیر مسلمانان (کتابى یا غیر کتابى) به رسمیت شناخته است و حقوق اساسى و آزادى هاى عمومى در اسلام جزئى از دین مسلمانان است.54
شیعیان در افغانستان دو راه بیش تر نداشتند: یا بایستى از طریق مصالحه بین خودشان و مراجعه به روحانیان محلى دعاوى نمود را حل و فصل مى کردند یا به محاکم دولتى مراجعه مى کردند، که در آن جا دعاوى را بر اساس فقه حنفى فیصله مى دادند. راه اول به دلیل نداشتن ضمانت اجرایى قوى چندان کار ساز نبود، شیوه دوم نیز چون براساس فقه جعفرى انجام نمى گرفت، از لحاظ اعتقادى مورد قبول نبود. این روند هنوز هم ادامه دارد. به این، ترتیب چه بسیار دعاوى که سال ها لاینحل باقى نمانده و چه حقوقى که از این مردم بى پناه ضایع نشده است.
شیعیان و حق آزادى اندیشه و بیان: اندیشه و بیان از نعمت هاى الهى بوده، بهترین وسیله رشد و ترقى اجتماعى است. دراسلام که دین اندیشه و تفکر است، آزادى اندیشه و بیان از ارزش والایى برخوردار است.55 در حقوق بین المللى نیز بر آن تاکید شده است.56
در افغانستان، حق آزادى اندیشه و بیان در خصوص اکثریت شهروندان افغانى به طور کامل رعایت نشده، اما در ارتباط با شیعیان با محدودیت هاى بسیارى روبه رو بوده است. زندانى کردن روحانیان و روشنفکران شیعه و به شهادت رسانیدن آنان، تخریب حسینیه ها و مساجد شیعیان، گماردن پیش نماز سنّى براى جماعت مردم شیعه از سوى حاکمان وقت، تعلیم دادن اصول و مقررات مذهب حنفى در مکاتب و مساجد شیعیان، قدغن کردن مراسم عزادارى امام حسین(علیه السلام) و توهین به عقاید حقّه شیعه مهم تر از همه، تکفیرکردن شیعیان نمونه هایى از اسارت اندیشه و بیان است که در مورد مردم شیعه اعمال شده است.57
حتى امروزه در برخى نقاط افغانستان شیعیان اعمال مذهبى خود را در خفا و تقیه انجام مى دهند. نشریه یا رسانه اى که بیانگر اندیشه شیعى باشد، وجود ندارد; چاپخانه ها و مطبوعات زیر نظر دولت و ناشر افکار قوم حاکم اند; آثار شیعى در داخل کشور چاپ نمى شود، در گذشته حتى ورود کتاب هاى مذهبى از ایران و نجف به افغانستان ممنوع بود; ده ها هزار جلد کتاب از این نوع توسط عمال دولت مصادره و نابود شد.58 این در حالى است که کتاب هاى فراوانى از مصر، عربستان و پاکستان براى پیروان مذهب حنفى وارد مى شد، و هیچ ممنوعیت و محدویتى وجود نداشت.
به گفته یکى از مورّخان معاصر: در تمام ساحه وسیع هزاره جات (شیعه نشین) مطبوعاتى به نام جریده، روزنامه، و دیگر وسایل تنویر و تبلیغ مترقى و مدنى، هیچ چیزى وجود ندارد، و مردم را به فقر وحشتناک فرهنگى دچار ساخته اند، از مکتب، شفاخانه و داروخانه نامى وجود ندارد.59
تعارض و تناقض بین قوانین و عملکرد حاکمان به اندازه اى آشکار است که قابل انکار نیست. در اغلب قوانین اساسى کشور به حق تساوى اتباع و آزادى فردى و اجتماعى آنان تصریح شده است.60 آیا شیعیان از اتباع کشور نیستند؟ و اگر هستند چرا از حقوق اولیه شهروندى محروم اند؟
شیعیان و حق تعلیم و تربیت: تعلیم و تربیت سالم از حقوق بنیادین بشر براى ترقى و تکامل اوست. از دیدگاه اسلام، طلب علم یک فرضیه است و آموزش و تربیت امرى لازم. دولت ها وظیفه دارند در راستاى تأمین این حق شهروندان اقدام اصولى انجام دهند. در اهمیت تعلیم و تربیت همین بس که در قرآن کریم تعلیم و تربیت انسان ها از مهم ترین اهداف پیامبران الهى قلمداد شده است.61 اصولاً آغاز اسلام همراه با یک حرکت علمى و با تکیه بر «قلم»، «علم» و «بیان» و «خواندن» بوده است. در اسناد بین المللى ناظر بر حقوق بشر نیز به تعلیم و تربیت شهروندان و فراهم کردن امکانات و وسایل آن از وظایف دولت ها و حقوق شهروندان تأکید شده است.62
اما در افغانستان، به این حق مهم شهروندى در ارتباط با کل مردم آن کشور به طور عام و شیعیان به طور خاص توجه و عنایتى نشده است.
شیعیان از امکانات اولیه و ابتدایى براى تعلیم و تربیت فرزندانشان محروم مانده اند; در تمامى منطقه هزارستان یک مرکز آموزش عالى وجود ندارد. در هنگام اعزام دانشجو براى تحصیلات عالى به خارج از کشور، تلاش مى کردند تا فرزندان شیعه از این امتیاز محروم بمانند. از این بدتر در مواردى از تحصیل آنان در مدارس ابتدایى ممنوعیت به عمل مى آمد.63 در صورتى که در قوانین اساسى تصریح دارد: تمام اتباع افغانستان حق تعلیم و تربیت رایگان را دارند.64 آیا شیعیان از اتباع و شهروندان این کشور نیستند؟
شیعیان و حق تصدى مناصب دولتى: از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللى ناظر به حقوق بشر، همه شهروندان یک کشور ـ در شرایط مساوى ـ از حق تصدى مقام و مشاغل مملکتى به طور یکسان بررخوردارند. ملاک استعداد و توانایى ذاتى افراد ملت است که امروزه از آن به شایسته سالارى تعبیر مى شود. در بیش تر قوانین اساسى افغانستان نیز به این تساوى حقوقى تصریح شده است.65 اما به رغم این تصریح، در عمل، مقامات عالیه مملکتى و مشاغل ادارى عمدتاً در انحصار خانواده و قوم خاص قرار داشته و اکثریت اقوام محروم از نیل به آن مقام محروم بوده اند. در این میان، مردم شیعه همواره از قدرت به دور بوده اند.66
به نقل یک چهره سرشناس مملکتى، در دوران هاى گذشته مردم شیعه به طور غالب جز در مناصب بسیار پایین دولتى، در پست هاى مهم نقش نداشته اند، جرم شان تشیع شان بوده است. این تبعیض هاى ظالمانه داستان هاى زیادى دارد. بلى گاهى ظاهر شاه روى مصلحت بازى، یکى دو نفر از شیعیان را به کابینه راه داده است، اما این افراد، بیش تر حامى شاه بوده اند تا نمایندگان واقعى شیعیان.67
این نگرش در حکومت مجاهدان نیز چنین تجلّى یافت: واگذارى پست وزارت خارجه به برادران شیعه ما ممکن نیست; زیرا این یک پست مهم مى باشد و آن ها در اقلیت هستند.68
یک پژوهشگر روشنفکر اهل سنت در این زمینه چنین اظهار مى دارد: «و اما نکته در خور یادآورى این است که در جریان این مدت، دولت هاى وقت کاملاً این مردم (شیعیان) را از نظر انداخته بودند، و در بهبود احوال شان کم ترین توجهى نشان نمى دادند، و آنان از معارف و شفاخانه و پروژه هاى ساختمانى و زراعتى و استفاده از پست هاى دولتى و هرگونه حقوق و امتیاز دیگرى بکلى محروم بودند و مورد تبعیض و تعزیر قرار داشتند.»69
این نگرش ناروا در اردو (بخش نظامى) افغانستان برجسته تر مى نماید; ستم ملى و بهره کشى قوم حاکم از اقوام محکوم به خویى نمایان است. پرسنل ثابت اردو، که از قوم و قبیله خاص تشکیل شده بود، بر اساس فرمان شاهانه از امتیازات ویژه مانند تحصیل در مدارس نظامى، بورس هاى خارج، تصدى پست هاى کلیدى و قوماندانى اردو (فرماندهى نظامى) گرفتن مدال ها و... بهره مند بودند. آنان علاوه بر این امتیازات، از خدمت سربازى نیز معاف بودند. پشتون ها و محمد زایى ها حق اولویت، بلکه انحصارى داشتند و پست هاى اردو به آن هاتعلق مى گرفت. کم ترین حقوق را در سوق و اداره اردوى افغانستان، اقلیت هاى ازبک و هزاره داشتند، در حالى ک بیش ترین سربازان اردو را فرزندان آنان تشکیل مى دادند.70
ارتش ملى در واقع، ارتش پشتون بود که با ناسیونالیسم پشتون حاکم بر کشور همخوانى داشت. اگرچه تاجیک ها و نورستانى در ارتش حضور واقعى داشتند، اما عملاً از شیعیان اثرى نبود و نیست.71
نتیجه گیرى
با عنایت به مطالب سابق الذّکر نتیجه بحث را مى توان چنین دسته بندى کرد:
1. افغانستان کشورى است که در آن اقوام متعدد با مذاهب متفاوت، زبان هاى مختلف و فرهنگ هاى گوناگون زندگى مى کنند.
2. نظام سیاسى حاکم بر آن کشور در طول دوران معاصر قوم مدار و مذهب محور بوده است. دولت ها حامى تنها مذهب رسمى کشور (مذهب حنفى) و قوم خاص (پشتون) بوده اند. سایر اقوام یا به دلیل عدم اشتراک مذهبى با حاکمان و یا به خاطر تفاوت نژادى با قوم حاکم به عنوان اقلیت هاى محروم همواره در حاشیه قرار داشته، و عملاً در حاکمیت کشور نقش نداشته اند; در این میان شیعیان به دلیل تفاوت هاى مذهبى و نژادى با حاکمان در محرومیت مضاعف به سر برده اند.
3. قانون هاى اساسى گذشته کشور از جامعیت تمام بهره مند نیست; چون طرح پیش نویس قوانین مزبور، در تمام موارد، توسط دولت هاى حاکم یا کمیسیون منصوب از سوى آن ها تدارک شده است. مردم و خبرگان ملت در آن نقشى نداشته اند.
4. در نزد اغلب بانیان قوانین اساسى گذشته، اسلام به عنوان یک ایدئولوژى مترقى و زندگى ساز مطرح نبوده است. و ذکر اسلام در آن قوانین به عنوان دین رسمى کشور، صرفاً براى توجیه اعمال غیر قانونى خود و اغفال عوام بوده است.
پیشنهاد: در شرایط حساس و تعیین کننده اى که دست اندرکاران امور مملکتى مصمم اند تا راه نو و شیوه معقول ترى را به هدف تأمین سعادت معنوى و مادى مردم برگزینند، توجه به امور زیر لازم است:
1. استفاده مناسب و بهینه از فرصت هاى راهبردى و پرهیز از تکرار اشتباهات، خواست همه مردم افغانستان است.
2. در افغانستان به دلیل بافت و ساختار اجتماعى، آگاهى از حقوق و تکالیف متقابل حکومت و مردم از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل ضرورى است، تا در پرتو آن مناسبات عینى میان حاکمیت و مردم بر مبناى قانون اساسى نوین و جامع و مبانى مبین اسلام تنظیم شود، که این اقدام آگاهانه از یک سو، ضامن استحکام حاکمیت ملى و از سوى دیگر، موجب اقتدار بین المللى خواهد بود.
3. در قانون اساسى جدید، باید عدالت اجتماعى در تمامى زمینه هاى سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، و تقسیمات ادارى مورد توجه قرار گیرد; اصولاً در یک جامعه چند قومى باید به حقوق و آزادى هاى اساسى همگان تصریح شود.
4. قانون اساسى جدید باید مبتنى بر اسلام باشد، نه مذهب خاص تا همه مسلمانان را یکسان شامل شود. و در فرض رسمیت دادن مذهب، باید دو مذهب حنفى و تشیع جعفرى به عنوان مذاهب رسمى کشور در قانون اساسى اعلام گردد، چنان که زبان هاى درى و پشتو، رسمیت دارد و مشکلى هم ایجاد نمى کند.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1 مراد، فرصتى است که اگر به موقع از آن استفاده نشود، براى همیشه فوت مى گردد.
2 پاتریک ترنبرى، حقوق بین الملل و حقوق اقلیت ها، ترجمه آزیتا شمشادى و على اکبر آقایى، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردى، 1379، ص 11و 12
3 براى اطلاع بیش تر درباره جامعه ملل ر.ک: اِف، پى، والترز، تاریخ جامعه ملل، ترجمه فریدون زند فرد، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، 1377
4 همان
5 همان
6 Principally group Centerd.
7 اعلامیه جهانى حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سى ماده در دهم دسامبر 1948 برابر با 19 آذر 1327 توسط مجمع عمومى سازمان ملل متحدبه تصویب رسید.
8 منشور سازمان ملل متحد داراى یک مقدمه، نوزده فصل و یکصد و یازده ماده مى باشد که در 24 اکتبر 1945 به تصویب و امضاى بسیارى از کشورها رسیده و روز مزبور به عنوان «روز ملل متحد» در جهان نامیده مى شود.
9 کمیسیون فرعى حقوق بشر در سال 1949 تشکیل شده است.
10 ر. ک: پاتریک ترنبرى، پیشین، ص 54
11 اعلامیه جهانى حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و سى ماده در دهم دسامبر 1948 م برابر با (19/ 9/ 1327 ش) در مجمع عمومى سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
12 اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده 18
13 همان، ماده 19
14 همان، ماده 20
15 همان، ماده 26
16 همان، ماده 27
17 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى داراى یک مقدمه، 6 بخش و 53 ماده در 16 دسامبر 1966 (25/9/135) به تصویب مجمع عمومى سازمان رسید.
18 میثاق، ماده 27
19 پیمان حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده 13 تا 15. همچنین ر.ک: اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده 27. براى آگاهى از متن پیمان مزبور، ر. ک: هوشنگ ناصرزاده «گردآورنده»، اعلامیه هاى حقوق بشر، تهران، ماجد، 1372
20 این اعلامیه در 1981 م در مجمع عمومى سازمان ملل به تصویب رسید. ر.ک: پاتریک ترنبرى، پیشین، ص 64 / هوشنگ ناصرزاده، پیشین، ص 75 (قرارداد بین المللى رفع هر نوع تبعیض نژادى، مصوب 1965 م)
21 ر.ک: اعلامیه «رفع کلیه اشکال تبعیض مذهبى و اعتقادى»، مصوب 1981 م، ماده (6).
22 ر.ک: على رضا على آبادى، افغانستان، تهران، وزارت امور خارجه، 1372، ص 25 / مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، تهران، دفتر مطالعات سیاسى و بین المللى، 1370، ص 646
23 با اقلیت هاى غیر مسلمان از اهل کتاب مطابق قرارداد ذمه و غیر اهل کتاب طبق حقوق کفار معاهد رفتار مى شود.
24 بعضى از محدودیت ها طبیعى است; چه این که نظام دینى نمى تواند همانند نظام لاییک عمل کند.
25 شهروند (Citoyen) از شهر cite و آن هم از واژه لاتینى civitasمشتق است و نقطه مقابل رعیت قرار دارد. ر.ک: روبر پللو، شهروند و دولت، ترجمه ابوالفضل قاضى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ص 1
26 ناصر مکارم شیرازى و همکاران، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چ 17، 1364، ج 22، ص 201
27 اعراف: 175
28 محمدباقر مجلسى، پیشین، ج 75، ص 251، حدیث 99، باب 23
29 همان، ج 78، ص 247، حدیث 108
30 محمد، دشتى، نهج البلاغه (ترجمه)، قم، آله طه، 1379، خ 216، ص 440
به بیان بهتر، حق همواره توأم با تکلیف است. هر جا حقى است، دیگران مکلفندحریم حق اوراپاس دارندوبالعکس.
31 محمد دشتى، پیشین، نامه 53
32 محمد دشتى، پیشین، نامه 53
33 محمد صدوق، من لایحضره الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1393، ج 3، ص 15، حدیث 3243
34 اعلامیه مزبور در 14 محرم 1411 ق برابر با 5 اوت. 199 م و 15 مرداد 1369 در قاهره توسط وزراى امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامى به تصویب رسید.
35 اولین قانون اساسى در افغانستان به نام «نظامنامه اساسى دولت علّیه افغانستان» در سال 1301 ش به تصویب رسید. قانون هاى اساسى دیگر در سال هاى 1309 ش، 1343 ش، 1355 ش، 1359 ش و آخرین قانون اساسى در 9/9/1366 به تصویب رسیده است. با پیروزى مجاهدان قانون اساسى دولت ربانى در سال 1372 اعلام، ولى به تصویب نهایى نرسید.
ر.ک: مرکز فرهنگى نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسى افغانستان.
36 ر.ک: نصیر احمد دولت آبادى، شناسنامه افغانستان، قم، شیدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دولین سمینار افغانستان، پیشین، ص 646 / سیدعبدالقیوم سجادى، جامعه شناسى افغانستان، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 90 ـ 91
37 ر.ک: نصیر احمد دولت آبادى، شناسنامه افغانستان، قم، شیدا، 1371، ص 310/ مجموعه مقالات دولین سمینار افغانستان، پیشین، ص 646 / سیدعبدالقیوم سجادى، جامعه شناسى افغانستان، قم، بوستان کتاب، 1380، ص 90 ـ 91
38 ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 634ـ637و ص 646 / فهمى هویدى، افغانستان سقف جهان، ترجمه سرور دانش، قم، انتشارات مالک اشتر، 1362، ص 118 و 119
39 آنتونى هیمن، افغانستان زیر سلطه شوروى، ترجمه اسدالله طاهرى، تهران، شیاویز، بى تا، ص 6
40 Tapper Richard, Ethnieity Order and meaning in the anthropology of Tran and Afghanistan, editim¨s, du, CNRS. Paris ,1988, P. 28.
به نقل از: سید عبدالقیوم سجادى، پیشین، ص 25
ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 345
41 ر.ک: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اصل 56، اعلامیه حقوق بشر اسلامى، ماده 23، بند ب
42 ر.ک: منشور سازمان ملل متحد، ماده یک بند2، و میثاق بین المللى حقوق مدنى ـ سیاسى، بخش یکم، ماده یک و اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده 21
43 Olison Asta, Islam and Politics in Afghanistan Carson Press London, 1955, P. 54.
44 میر محمد صدیق فرهنگ، افغانستان در پنج قرن آخر، قم، اسماعیلیان، 1371)، ج 2، ص 97.
45 روا اکیور، افغانستان، اسلام و نوگرایى سیاسى، ترجمه ابوالحسن سرو مقدم، مشهد، انتشارات قدس رضوى، 1372، ص 82
46 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از سید عبد القیوم سجادى، پیشین، ص 163
47 همان، ص 166، این نقل قول از یونس خالص است.
48 ر.ک: نظامنامه اساسى دولت علّیه افغانستان (مصوب 1301 ش)، ماده دوم، قانون اساسى (1309 ش) ماده دوم، قانون اساسى (مصوب 5 حوت 1355،) ماده22; قانون اساسى(1359 ش)، ماده 5
49 فیض محمد کاتب، سراج التواریخ، ج 3، ص 1912 ـ 1914 به نقل از: ل، تیمورخانوف، تاریخ ملى هزاره، ترجمه عزیز طغیان، (قم، اسماعیلیان، 1372)، ص 218.
50 فیض محمد کاتب سراج التواریخ، قم، چاپخانه نمونه، 370، ج 3، ص 1065
51 حسین على یزدانى (حاج کاظم)، تاریخ تشیع در افغانستان، مشهد، مولف، 1370، ص 330
52 فیض محمد کاتب، همان، ص 1030
53 ر.ک: قانون اساسى (مصوب 1309 ش)، اصل 88; قانون اساسى (1343 ش)، ماده 102; قانون اساسى (1355 ش)، ماده 99; قانون اساسى (شور 1359); ماده 56; قانون اساسى 1366 ش، ماده 112.
54 مقدمه اعلامیه حقوق بشر اسلامى
55 ر.ک: تفسیر نمونه، ج 3، ص 321; ج 16، ص 403; ج 18، ص 140; ج 24، ص 128; و 329 ـ 330
56 ر.ک: اعلامیه جهانى حقوق بشر، ماده 18 و 19 / میثاق بین المللى حقوق مدنى ـ سیاسى ماده 18 و 19
57 ر.ک: نفیس محمد کاتب، پیشین، ج 3، ص 171، ص 165 و ص 1065; تیمورخانى، پیشین، ج ص 258; آنتونى هى من، پیشین، ص 11
Asta oleson, Islam and politics in Afghanistan, Curzon press British, 1998
ر.ک: حسین على یزدانى، پیشین، ص 244 ـ 256 (انتشار تکفیر نامه ها علیه ملّیت هزاره)
58 ر.ک: مجموعه مقالات دومین سمینار افغانستان، پیشین، ص 647 / حسین على یزدانى، پیشین، ص 286
59 ر.ک: حمد صدیق، فرهنگ، پیشین، ج 3، ص 99
60 ر.ک: قانون اساسى (1301 ش) ماده 9، 10 و 11; قانون اساسى (1309 ش) اصل یازدهم تا اصل چهاردهم دیگر قوانین اساسى افغانستان،بخش حقوق اتباع.
61 آل عمران: 164، جمعه: 2
62 اعلامیه حقوق بشر اسلامى، ماده 9
63 محمد آصف محسنى، خواست هاى شیعیان،قم،دفترحرکت اسلامى،1376،ص26
64 ر.ک: مرکز فرهنگى نویسندگان افغانستان، متن کامل قوانین اساسى افغانستان، بخش حقوق عمومى اتباع.
65 قانون اساسى (1301 ش) ماده 17، قانون اساسى (1309 ش) اصل 14; قانون اساسى (1343 ش) ماده 25، قانون اساسى (1355 ش) ماده 27 و...
66 روا آلیور، افغانستان، اسلام و نوگرایى سیاسى، پیشین، ص 82
67 محمدآصف محسنى، پیشین، ص 29
68 ماهنامه البدر، سال چهارم، شماره 17 به نقل از: سید عبد القیوم سجادى، پیشین، ص 163.
69 محمدصدیق فرهنگ،پیشین،ج2،ص94
70 بنى عظیمى، سیاست و اردو در افغانستان،پاکستان،1376ـ ص30،39و40
71 اولیور روا، تشکیل ارتش در افغانستان، ص 81. بع نقل از: سید عبد القیوم سجادى، پیشین، ص172