سرمقاله: حقیقت یا جمهوریت!

برخى گمان مى کنند که افتخار حق و حقیقت به این است که جمهور آن را بپذیرند و گردن نهند! و حال آن که این قول به تعبیر منطقى و فلسفى، از باب عکس الحمل است! یعنى در واقع، افتخار جمهور باید به این باشد که حق را بپذیرد و تسلیم حقیقت گردد; چرا که حقانیّتِ حق ذاتى است اما جمهوریت، حقانیّت بالذات ندارد. حق بالذات، تنها و تنها خداوند است و حقانیت هاى دیگر تماماً بالتبع و به تعبیرى بالعرض است. افتخار حکومت، دولت و ملّت به این است که حق را بشناسند و آن را گردن نهند: «اعرف الحق تعرف أهله.» نخست باید حق و حقیقت را شناخت و آن گاه پیروان حق را شناسایى کرد.
از آثار و پیامدهاى اندیشه اومانیسم [Humanism] این بود که باورمندان به این ایده، ملاک حقانیتِ قدسى را زیر سؤال بردند و حقیقت عرشى را چهره اى فرشى دادند و انسان را ملاک حق و باطل تلقى کردند. این طرز تفکر در ساحت هاى مختلف علوم انسانى، خود را نمایاند و از جمله در حقوق و سیاست، آثارى آشکار و پیامدهایى پیدا بجا گذاشت. آنان که طبیعت را منشأ حق دانستند، گام نخست را در فرشى ساختن حقیقت برداشتند و فیلسوفانى که نظریه نسبیت در حقوق را ارائه نمودند، قدمى دیگر در نفى قداستِ حق و حقیقت برداشتند. سرانجام، پلورالیست هایى که گفتند اساساً حق و باطلى وجود ندارد، تیر خلاص را به سمت حقیقت رها کردند.
انسان در نگاهِ اسلام و قرآن، گرچه اشرف مخلوقات است، اما هرگز ملاک نهایى حق و باطل نیست. اصولاً اگر آدمى را در حد خداوند رفعت مقام دهیم و حکم و رأى انسان را در عرض حکم خدا به شمار آوریم، مبتلا به شرک خواهیم بود. و لذا اگر در تقنین قوانین و در امر حکومت و قضا، مردم سالارىِ محض ـ بدون قید دینى ـ را معتقد باشیم، شائبه شرکِ خفى در اندیشه ها و عقاید ما وجود دارد. جمهوریت به معناى مردمى بودن حکومت و دولت، البته عنصرى مطلوب و بایسته است، اما جمهوریت در نظام و فلسفه سیاسى اسلام، نمى تواند منبع و خاستگاه قانون تلقى شود. ما باید مردم را به سمت و سویى سوق دهیم که حقیقت را دریابند و بدان تسلیم شوند، نه این که حقیقت را نسبى جلوه دهیم و آن را تابعى از متغیر آراء آدمیان کنیم. در بحث حق و باطل و در شناخت حقیقت، سهل ترین راه این است که آن را نسبى بدانیم! و نسبیت در مبحث حق در واقع به معناى پاک کردن صورتِ مسأله است. نفى و طرد نظارت استصوابى در قوانین و مقررات دینى و اجتماعى، که امروزه از سوى برخى مطرح مى شود، اندیشه اى است که از مبانى اومانیسم و تفکرات لیبرالیستى برمى خیزد و ریشه در تئورى نسبیت حق دارد. آنچه امروز بر کارشناسان دین و اسلام شناسان جامعه ما فرض و واجب است، این است که در مقدمات بعیده و مبانى فکرى طرح هاى سیاسى و اجتماعى که پاره اى غربزدگان مطرح مى کنند، دقت بیش ترى داشته باشند و با موشکافى هاى علمى و تدقیق هاى فنى و کارشناسانه، اعوجاج و انحراف این تزها و اندیشه ها را برملا کنند و رأى صائب دینى را در این مقولات آشکارا تبیین نمایند. هرگونه تساهل و تسامح در مبانى عقیدتى و فکرى و عدول از پایه ها و مایه هاى اندیشه دینى، پیامدهایى ناگوار در عرصه هاى حقوق و سیاست و اقتصاد و سایر زمینه هاى علوم انسانى به دنبال خواهد داشت. انفعالى که هم اینک برخى رجال سیاسى و دینى ما در برابر فرهنگ و مدنیّت غربى پیدا کرده اند، به مرور زمان، خطر بزرگ استحاله فرهنگى و دینى را جدّى تر مى سازد. نظام و فرهنگ ترکیه در کنار ما نمونه خوبى براى نشان دادن جریان نفوذ و استحاله است. هشیار باشیم.