نگاهى به بخش خصوصى و بازار

بازار و بخش خصوصى، داراى رابطه اى تنگاتنگ هستند و این رابطه، دست کم به دو معنا قابل بررسى است: یکى بازار به مفهوم محل فعالیت بخش خصوصى و دیگرى، بازار به مفهوم ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى. بخش عمومى نیز مى تواند به هر دو معنا، وارد بازار شود: بازار به عنوان محل فعالیت بخش عمومى و یا دولت و بازار به عنوان، یک ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش عمومى; یعنى فعالیت بخش عمومى با ساز و کار بازارى.
بنابراین، نوع مالکیت کالاها و این که متعلق به بخش خصوصى باشند یا عمومى و این که، آیا بخش خصوصى در بازار حضور دارد یا بخش عمومى و یا هر دو، در مفهوم بازار و شرایط آن و تقسیم بندى هایى که در بازارها وجود دارد، تأثیر و دخالتى ندارند. به همین دلیل، ساز و کار بازار، قیمت ها و عرضه و تقاضا فارغ از مالکیت مى باشد و نظرى به بخش خصوصى یا عمومى ندارند.
از سوى دیگر، بخش خصوصى نیز با بازار سر و کار دارد و دست کم به دو معناى فوق با بازار ارتباط مى یابد. ادعاى این مطلب یا اثبات آن، به هیچ وجه به معناى نفى این ارتباط از بخش عمومى و نیز به معناى ارتباط مفهوم بازار با نوع مالکیت ها نیست.
در فقه اسلامى نیز شواهدى بر این مدعا وجود دارد: براى مثال، در باب معاملات، اصطلاح "قیمت سوقیه"، همان قیمت بازارى است که بر اساس ساز و کار قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار شکل مى گیرد. قیمت سوقیه، به هیچ وجه تحت تأثیر نوع مالکیت ها نیست. از این رو، بخش خصوصى و یا بخش عمومى در بازار ملزم به رعایت آن هستند. حتى بنابر قول مشهور، در فقه اسلامى در مواردى که محتکر مجبور به فروش اجناس احتکارشده خود مى شود، براى او قیمت تعیین نمى کنند، بلکه آزاد است که براساس عرضه و تقاضاى بازار و بر اساس قیمت سوقیه اجناس خود را عرضه کند و صرفاً مجبور به عرضه مى شود. در باب اختلافات حقوقى نیز قیمت سوقیه، ملاک عمل است.
بنابراین، به نظر مى رسد، نوع مالکیت کالاها در مفهوم بازار و ساز و کار آن، در بحث عرضه و تقاضاى بازار دخالتى نداشته و این مباحث فارغ از نوع مالکیت ها هستند. هرچند این بحث در مورد بخش خصوصى و ساز و کار حاکم بر فعالیت هاى آن است.
بازار به معناى محل فعالیت بخش خصوصى، چندان محل بحث نیست، علاوه بر این که، امروزه برخورد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یا عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان، منحصر در محل خاصى نیست و بسیارى از معاملات بازارى به وسیله وسایل ارتباطى مانند تلفن، نمابر و اینترنت صورت مى گیرد. اما بازار به معناى ساز و کارِ خود کارى که بر فعالیت بخش خصوصى حاکم است، بحث و بررسى اصلى در این مقاله است. ابتدا باید مفهوم بازار روشن گردد:
«مکانیسم بازار شکلى از سازمان اقتصادى است که در آن مصرف کنندگان و بنگاه ها با عمل متقابل در بازار، درباره سه مسأله اساسى سازمان اقتصادى تصمیم مى گیرند.»1 این سه مسأله عبارتند از: چه چیزى باید تولید شود؟ چگونه باید تولید شود؟ براى چه کسى باید تولید شود؟ «در مکانیسم بازار هیچ فردى یا سازمانى آگاهانه با مسائل سه گانه اقتصادى... سر و کار ندارد.»2
حال این سؤال مطرح است که مکانیسم خودکار بازار چگونه عمل مى کند؟ در پاسخ به این سؤال، پل ساموئلسن مى گوید: «شرح مشخصات کلى آن آسان است، نکته اساسى آن است که تصمیمات عمده درباره قیمت و تخصیص (منابع) در بازارها گرفته مى شود. از نظر لغوى، بازار مکانى است که کالاها در آن خرید و فروش مى شود... گاهى عملیات بازار تلفنى انجام مى شود. از نظر ما، بازار فرآیندى است که در آن رویارویى خریداران و فروشندگان یک کالا با یکدیگر، قیمت و مقدار آن کالا را تعیین مى کند.»3
سپس باید مشخص شود که بر طبق ساز و کار بازار، آن سه سؤال چگونه پاسخ خود را مى یابند. در اینجا نیز ساموئلسن مى گوید: «این که چه چیزهایى تولید شود را آراء دلارى (پولى) مصرف کنندگان تعیین مى کند.... بنگاه ها به تولید کالاهایى ترغیب مى شوند که تقاضا براى آن ها بیش تر و سود حاصله بالاست.»... این مسأله که چگونه کالاها تولید مى شوند را، رقابت میان تولیدکنندگان مختلف تعیین مى کند. تنها راه رقابت قیمت و به حداکثر رساندن سود براى تولیدکنندگان آن است که با به کارگیرى کارآمدترین روش هاى تولید، هزینه ها را در حداقل نگه دارند. تولیدکنندگان را انگیزه سود به حرکت وا مى دارد، و از این راه، ارزان ترین روش در هر زمان جایگزین روش پر هزینه مى شود.»4
«این مسأله که کالاها براى چه کسانى تولید مى شوند، با عرضه و تقاضا در بازارهاى عوامل تولید (زمین، کار و سرمایه) حل مى شود. این بازارها میزان دستمزدها، اجاره زمین، نرخ هاى بهره و سود را که تشکیل دهنده درآمد مردم هستند، تعیین مى کنند. از این رو، توزیع درآمد در میان جمعیت، با مقدار عواملى که در اختیار دارند (نفر، ساعت، هکتار و غیره) و قیمت آن عوامل، (نرخ دستمزد، اجاره زمین و غیره) تعیین مى شود.»5
باید توجه داشت که علاوه بر بازار، عوامل مهم دیگرى هم وجود دارند که بر چگونگى توزیع درآمد تأثیر مى گذارند. ویژگى این توزیع تا حد زیادى به توزیع اولیه مالکیت، توانایى هاى اکتسابى یا ارثى، بخت و اقبال و وجود یا فقدان تبعیض نژادى و جنسى وابسته است.6بنابراین ساز و کار بازار، «مکانیسم پیچیده اى است براى هماهنگى ناآگاهانه مردم و بنگاه ها از طریق نظام قیمت ها و بازارها»7 که به سه سؤال اساسى مذکور پاسخ خاص خود را مى دهد. به عبارت دیگر، «در نظام قیمت هاى رقابتى به کمک بازارهاى عرضه ـ تقاضا، به حل مسائل سه گانه اقتصاد، یعنى چه چیزى، چگونه و براى که مى پردازد.»8
ساز و کار بازار در شراط خاص عمل مى کند. به همین دلیل، ساموئلسن مى گوید: «قبل از همه خود اسمیت مى دانست که مزیت هایى که براى مکانیسم بازار اعلام شده فقط زمانى کاملاً تحقق مى یابد که شرایط لازم براى «رقابت کامل» وجود داشته باشد. رقابت کامل، یک اصطلاح اقتصادى فنى است. «رقابت کامل» تنها زمانى وجود دارد که هیچ کشاورز، بنگاه یا کارگرى داراى آن چنان نقش مهمى در بازار نباشد که بتواند به تنهایى بر قیمت بازار تأثیر بگذارد.»9
این شرایط عبارتند از: 1. هر یک از عرضه کنندگان و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان سهم ناچیزى از بازار داشته باشند به طورى که، نتوانند بر قیمت بازار تأثیر بگذارند. 2. کالاها همگن و کاملاً یکسان باشند. 3. ورود و خروج افراد و سرمایه به بازار آزاد و بدون هزینه باشد. 4. اطلاعات خریداران و فروشندگان از بازار کامل باشد و به اصطلاح بازار، شفاف باشد. شرایط مذکور در واقع، هم شرط وجود رقابت کامل هستند و هم شرط تحقق نظام بازار و عملکرد ساز و کار بازار.
اخلاق و ساز و کار بازار
هرچند در نظریه هاى اقتصاد متعارف، از سوى بسیارى از اقتصاددانان تلاش فراوانى شده است که نشان داده شود که اقتصاد همانند علوم طبیعى علمى خالى و رها از ارزش هاست (Value - Free) که نسبت به ارزش ها و اصول اخلاقى بى طرف و خنثى (Value - neutral) مى باشد، اما به اعتقاد بسیارى از اندیشمندان، به ویژه بعضى از اقتصاددانان در دو دهه اخیر، ملاحظات اخلاقى و ارزشى در الگوهاى اقتصادى جایگاه ویژه اى دارند و در رفتارسازى بسیار مؤثرند و نتایج اقتصادى قابل توجه اى نیز در پى دارند.
از سوى دیگر، در تحلیل هاى اقتصادى معمولاً عقلانیت جایگاه مهمى دارد. اساساً اقتصاد متعارف، بر پایه نظریه عقلانیت بنا شده است.10 اما چه رابطه اى بین اخلاق و عقلانیت وجود دارد؟ آیا این دو در مقابل هم قرار دارند یا همراه هم هستند؟ و یا این که در نقطه اى با یکدیگر تلاقى دارند و در نقطه اى دیگر، از هم جدا مى شوند؟
عده اى عقلانیت را روش خودپرستى و رفتار عقلانى را رفتار نفع طلبانه مى دانند. گروهى نیز در مقابل معتقدند: تفسیر عقلانیت به عنوان یک نظریه نفع شخصى، تفسیرى نادرست است.11
در تحلیل ساز و کار بازار نیز عقلانیت، پایه و اساس است. اما آیا باید عقلانیت را مساوى با نفع طلبى دانست و ساز و کار بازارراسازوکارى درنظرگرفت که براساس نفع شخصى عمل مى کند؟
اگر عقلانیت به معناى خودپرستى باشد، مسلماً با اخلاق سازگارى ندارد، بلکه در مقابل آن قرار مى گیرد. در نتیجه، ساز و کار بازار، ساز و کارى است اخلاق ستیز. اما وجود اختلاف نظر بین این دو گروه از اقتصاددانان خود مؤید این است که عقلانیت قابل تفسیر است و لزوماً ضد اخلاق نیست. مى توان از عقلانیت تفسیرى ارائه داد که نه تنها ضد اخلاق نیست، بلکه بالاتر از آن موافق و همراه با اخلاق باشد. نظریه عقلانیت، هیچ قید و محدودیتى را در ترجیحات فرد عاقل قرار نمى دهد.12براى روشن شدن بحث، به این مثال توجه نمایید: دو نفر در حال غرق شدن در دریا هستند و یکى از آنان، جلیقه نجات ندارد. دو راه پیش روى این فرد وجود دارد، یا جلیقه نجات دیگرى را به چنگ آورد و خود را از مرگ نجات دهد و یا این که از این کار امتناع ورزیده، خود را به دست مرگ بسپارد. بنابر نظریه متعارف عقلانیت، کسى که درستکارى را فى نفسه ترجیح مى دهد و بر اساس آن، جلیقه نجات دیگرى را نمى رباید، ممکن است فرد عاقلى باشد. بنابراین به نظر مى رسد عقلانیت و نفع شخصى با یکدیگر سر و کارى ندارند و بین اخلاق و عقلانیت، تعارضى نیست.13
مثال دیگر: وضعیتى را تصور کنید که یک بنگاه، بر اثر رقابتى که با بنگاه دیگرى دارد در حال ورشکستگى است و تنها راه نجات این بنگاه، خلاص شدن از شر رقیب است. حال اگر این بنگاه، تعدادى جنایتکار را استخدام کند تا مدیران لایق بنگاه رقیب را به قتل برسانند، هرچند این امر ممکن است این بنگاه را از نابودى نجات داده و یا حتى سود او را به حداکثر برساند، اما هیچ اقتصاددانى این روش را نمى پسندد و آن را عقلایى نمى داند. البته، اخلاقاً نیز این عمل غیرمجاز و نکوهیده است.
حاصل آن که، بین عقلانیت و اخلاق تعارضى نیست و این ها همراه و همسو با یکدیگرند. همچنین عقلانیت، به هیچ وجه به معناى پیروى از نفع شخصى نیست، بلکه مکاتب نظرى اقتصادى و نیز علم اقتصاد و نظریه هاى متعارف آن، هیچ یک خالى و رها از ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها، بى طرف و خنثى (Value - neutral) نمى باشند. در نتیجه، بازار و ساز و کار آن هم، با تبعیت از این اصلْ رابطه تنگاتنگى با اخلاق و نظام اخلاقى پیرامونى خود دارند. در این جا لازم است که توضیح بیش ترى درباره این رابطه ارائه کنیم.
همان طور که گفته شد، ساز و کار بازار شکل خاصى از سازمان اقتصادى است. هرگاه این شکل خاص در صحنه فعالیت هاى اقتصادى جامعه ایجاد و حاکم گردد، آن گاه با یک واقعیت خارجى روبه رو هستیم. بنابراین، در نهایت ما با یک امر خارجى روبه رو هستیم ـ که البته رفتارى بوده و ناشى از روابط انسانى مى باشد ـ نه با یک امر اعتبارى و یا صرفاً ارزشى، تجویزى و هنجارى یا قضاوتى، هرچند که قابل ارزیابى و قضاوت ارزشى است.
هرگاه این شرایط برقرار شود و این ساز و کار بر فعالیت هاى اقتصادى حاکم گردد، افراد و مؤسسات اقتصادى با انگیزه هاى مختلف فعالیت هاى اقتصادى خود را در چنین شرایطى و در دایره و حوزه نظام بازار و تحت حاکمیت ساز و کار آن پى ریزى مى کنند. به عبارت دیگر، افراد با انگیزه هاى مختلف وارد صحنه رقابت اقتصادى مى شوند و خود را با شرایط موجود آن تطبیق مى دهند.
بدین ترتیب، ما با دو موضوع روبه رو هستیم: یکى، ساز و کار حاکم بر صحنه اقتصادى و دیگرى، انگیزه افراد براى فعالیت اقتصادى. بین این دو تفاوت وجود دارد; باید نظام بازار و ساز و کار را از انگیزه هاى فردى تفکیک کرد. توجه به این نکته ضرورى است که از یک سو، انگیزه هاى فردى تحت نظام اخلاقى حاکم بر جامعه شکل مى گیرند و به شدت متأثر از آن هستند و از سوى دیگر، خود در صحنه اقتصادى رفتارساز مى شوند. بنابراین، افراد هر چند ممکن است داراى انگیزه هاى خیرخواهانه یا خودخواهانه باشند، اما نظام بازار و ساز و کار آن، هرگز همان انگیزه هاى خیرخواهانه یا خودخواهانه نیست، بلکه بازار، ساز و کار بازار و نظام بازارى، محصول شرایط خاصى است، که پیش تر گفته شد، خواه انگیزه هاى افراد تحت یک نظام اخلاقى پسندیده و مورد قبول شکل گرفته باشد و تحت چنین نظام اخلاقى عمل کنند و یا این که تحت یک نظام اخلاقى غیرقابل قبول به وجود آمده و افراد تحت این نظام، نادرست عمل کنند.
البته، روشن است که نظام اخلاقى بر کارکرد نظام بازارى تأثیر دارد، چنان که نظام بازارى و بازخورد آن در نظام اخلاقى نیز بى تأثیر نیست. زیرا هم نظام بازار و هم محصول نظام اخلاقى، یعنى رفتارهاى اخلاقى فردى و اجتماعى، هر دو امورى خارجى، عینى و واقعى هستند که بر یکدیگر تأثیر و تأثّر عینى و واقعى دارند. حاصل آن که، نظام و ساز و کار بازار را نباید با انگیزه هاى خودخواهانه خلط و اشتباه کرد، هرچند که چنین اشتباه و خلطى در ادبیات اقتصادى غرب صورت پذیرفته و سپس به صحنه واقعى اقتصاد کشانده شده و آثار نامطلوبى برجا گذاشته است. نمونه اى از این خلط و اشتباه را که در آن بعضاً ساز و کار بازار با منافع خودخواهانه مرتبط شده است، در این گفته ساموئلسن مى توان دید: «اسمیت اصل "دست نامرئى" را اعلام داشت. طبق این اصل هر کسى که تنها در پى منافع خودخواهانه خویش باشد گویى که به کمک یک دست نامرئى در جهت دست یابى به بهترین منافع براى همگان هدایت مى شود.»14
اقتصاد کلاسیک با این خلط و اشتباه پا به عرصه وجود گذاشت و آن تراژدى هاى قرن نوزدهم را به وجود آورد و این دقیقاً در نقطه مقابل تفکر اسلامى است. به همین دلیل که در تفکر اسلامى نظام بازار و ساز و کار آن جداى از انگیزه ها و نظام اخلاقى پیرامونى حاکم بر آن تلقى مى شود. در اسلام، نظام و ساز و کار بازار پذیرفته شده است و لذا از صدر اسلام بازار وجود داشته و ساز و کار بازار نیز بر آن حاکم بوده است، منتها باید توجه داشت که در نظام اقتصادى اسلام اکتفا به بازار و نظام و ساز و کار آن نشده است، آفت هایى هم براى آن دیده شده است که ناشى از تأثیرات نارسایى هاى نظام اخلاقى و یا اخلاقیات ناپسند فردى است. از این رو، قوانینى وضع شده که عملاً آفت زدایى شود و به موازات آن نظام اخلاقى الهى مطرح گردیده است.
بدین ترتیب نظام و ساز و کار بازار تحت دو نظام اخلاقى پیرامونى کلى مى تواند عمل کند: یکى، نظام اخلاقى الهى با تعیّن هاى خارجى متفاوتى که پیدا مى کند و دیگرى، نظام اخلاقى مادى که آن نیز تعیّن ها و اشکال خارجى متفاوتى دارد. اگر ساز و کار بازار تحت نظام اخلاقى الهى باشد، دیگر شاهد بسیارى از ناهنجارى هاى رفتارى در صحنه هاى اقتصادى نخواهیم بود; چون انگیزه هاى فردى که تحت این نظام اخلاقى شکل گرفته خود به خود، خودخواهانه و مصیبت بار نخواهند بود، اما اگر تحت نظام مادى باشد باید انتظار ناهنجارى هاى شدیدى را در صحنه اجتماعى و اقتصادى داشته باشیم، همان گونه که غرب در قرن نوزدهم شاهد آن بود و هنوز هم گرفتار آن است. و دقیقاً به همین دلیل جدایى نظام اخلاقى از نظام بازار است که پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله)دخالت در ساز و کار بازار و نظام قیمت ها را نمى پذیرند و از قیمت گذارى خوددارى مى کنند15، اما در نظام اخلاقى پیرامونى و رفتارهاى ناشى از انگیزه هایى که در این نظام اخلاقى شکل مى گیرند دخالت مى نمایند و از امورى مانند «تلقى رکبان»، «نجش» و «غش»16 که شفافیت بازار را تهدید مى کنند و نیز از انگیزه هاى خودخواهانه اى که صرفاً از نفع شخصى مادى سرچشمه مى گیرند، نهى مى کنند.
بنابراین، اسلام از طریق نظام اخلاقى پیرامونى و با وضع احکام شرعى، که در جهت تحکیم نظام اخلاقى اند، بازار را در روال طبیعى خود قرار مى دهد تا شرایط چهارگانه مذکور تحقق یابند و از وقوع حالت هایى مانند انحصار که بازار را از حالت عادى خارج مى کند جلوگیرى گردد. از این رو، مى توان گفت در اسلام و نظام اقتصادى آن، در جهت هدایت بازار سیاستگذارى مى شود و از حالت هایى مانند انحصارهاى ساختگى و تبلیغات غیرواقعى جلوگیرى به عمل مى آید و در نتیجه، ساز و کار بازار به طور طبیعى عمل مى کند. در این زمینه نقش عمده را در درجه اول نظام اخلاقى، که حاکم بر سیاستگذاران اقتصادى نیز هست، ایفا مى کند و ثانیاً، قوانین و مقررات شرعى و قانونى، که در واقع در جهت تحکیم نظام اخلاقى و نظام اقتصادى متناسب با نظام اخلاقى مى باشند، این نقش را ایفا مى کنند. باید توجه داشت که همین قوانین و مقررات شرعى و قانونى نیز هنگامى مؤثر خواهند بود که نظام اخلاقى پیرامونى که مورد قبول اسلام است، در فرهنگ عمومى رسوخ کامل کرده باشد.
آراء پولى
در هر نظام اقتصادى اولین و اصلى ترین سؤال این است که چه چیزى باید تولید شود. این سؤال، اختصاصى به بخش خصوصى ندارد و براى دولت و بخش عمومى نیز مطرح است; زیرا دولت و بخش عمومى حتى اگر تولیدکننده نباشند، مصرف کننده هستند. از این رو، براى آن ها مهم است که چه چیزى باید تولید شود. هر نظام اقتصادى به این سؤال جواب خاص خود را داده است. به نظر ما بخش خصوصى در نظام اقتصادى اسلام براساس ساز و کار بازار عمل مى کند. بنابراین، پاسخ این سؤال که چه چیزى باید تولید شود، همان آراء پولى مردم است که بیانگر خواسته ها، نیازها و تقاضاهاى مردم مسلمان در جامعه اسلامى براى کالاها و خدمات است; زیرا هرگاه فعالیتى انتفاعى باشد ـ همان طور که در حوزه بخش خصوصى چنین است ـ و امید کسب سود و درآمد در آن باشد، خواه ناخواه تولیدکننده به دنبال تولید آن کالا یا خدمت خواهد رفت. مردم نیز در مقابل کالاها و خدماتى که نیازهاى آن ها را برطرف مى کند اقدام به مبادله و پرداخت پول مى کنند. البته، این نیازها باید از طرف شرع مجاز بوده و به رسمیت شناخته شده باشند. از سوى دیگر، تولیدکننده مسلمان مى تواند کسب سود از طریق ارائه کالاهاى مورد درخواست و تقاضاى مردم را، به انگیزه هاى اخلاقى مثبت و به تعبیر بهتر، با قصد اطاعت الهى انجام دهد، روایات بسیارى به خصوص در مورد تجارت واردشده است که همگى وارد شدن به مشاغل تجارى و نیز طلب رزق و کسب مال و اموال حلال، به ویژه براى رفاه خانواده خویش، را مورد تشویق قرار داده اند. بر طبق روایات، طلب رزق در بعضى حالات مستحب است و در بعضى حالات واجب. همچنین ترک طلب رزق کراهت دارد و در هنگام ضرورت حرام است. در وسائل الشیعه چندین باب روایى وجود دارد که به همین مطالب پرداخته اند.17
اگر طلب رزق در مواردى مستحب و در مواردى واجب است، معنایش کسب سود براى تولیدکننده است; زیرا مفهوم طلب رزق کسب درآمدى است که قبلاً وجود نداشته است و گرنه دارایى قبلى انسان طلب رزق محسوب نمى شود. پس مفهوم آن این است که فرد به فعالیت اقتصادى بپردازد و از طریق آن سودى حاصل کند. روشن است که فرد هنگامى مى تواند سود به دست آورد که کالایى را عرضه کند که مورد تقاضاى دیگران باشد. از این روست که گفته مى شود تولیدکننده به دنبال تولید و یا عرضه کالایى مى رود که مورد تقاضاى مردم است و در مقابل آن پول مى دهند.
به عنوان مثال، تولیدکننده هنگامى سرمایه خود را در صنعت ماهیگیرى یا تولید و عرضه ماهى به کار مى اندازد که کسانى در بازار متقاضى ماهى باشند. حال اگر فردى با علم به این که براى تولیدات او متقاضى اى وجود ندارد، اقدام به تولید و عرضه ماهى کند، علاوه بر این که این کار در عرف و بین عقلا قابل سرزنش است، از نظر شرعى نیز مرتکب کار حرامى شده است; زیرا باعث اتلاف سرمایه و نیز به هدر رفتن ماهى هاى تولیدى شده است و در واقع، عمل او مصداق اسراف و شاید به تعبیر صحیح تر مصداق تبذیر در امر تولید است.
بنابراین، در بازار این آراء پولى مردم است که تعیین مى کند چه چیزى باید تولید شود، خصوصاً با توجه به این که مردم عموماً و غالباً پول را در مقابل کالاهایى مى پردازند که نیازهاى واقعى آنان را برطرف مى سازد. روشن است که اگر نیازى را شرع امضا کرده باشد پاسخ به آن نیز شرعاً جایز است، هرچند ممکن است در رفع این نیازها گاهى بعضى از مردم دچار افراط ها و تفریط ها و اسراف و تبذیر شوند، اما این مسأله نیز واضح است که تشخیص حد نیاز و مرزهاى اسراف در اسلام به عرف و اشخاص واگذار شده است. لذا نمى توان با استناد به مواردى نظیر اسراف، آراء پولى مردم را دچار محدودیت کرد، مگر این که یک دلیل و حجت شرعى بسیار قوى و مستدل در بین باشد.
حاصل آن که انگیزه طلب رزق و کسب سود حلال و حتى انگیزه حداکثر کردن سود در چارچوب ضوابط شرعى و قانونى جامعه اسلامى، تولیدکننده مسلمان را وا مى دارد که بر طبق آراء پولى مردم، که معرف نیازها و تقاضاهاى شرعى آن هاست، و با پیروى از آن به تولید و عرضه کالاهایى بپردازد که در بازار مورد تقاضاست. البته این سودطلبى و حداکثرسازى سود تحت تأثیر آموزه هاى اخلاقى اسلام بسیار تلطیف شده و چه از نظر ماهیت و چه از نظر عواقب و پیامدهاى آن با حداکثرسازى سود در نظام سرمایه دارى و سرمایه سالارى متفاوت خواهد بود; زیرا از یک سوى قوانین و ضوابط شرعى آن را محدود مى کند و از سوى دیگر، آموزه هاى اخلاقى آن را تحت تأثیر خود قرار مى دهند.
ذکر این نکته لازم است که مراد از آراء پولى خواست و رغبت مردم است که از طریق پرداخت پول و عوض ابراز مى شود و در منابع فقهى نیز بدان اشاره شده است. به عنوان مثال، در تعریف و توضیح مال و این که چه چیزى مالیت دارد آمده است:
«مقصودنا بالمال فى المقام (ما یرغب فى امتلاکه بالعوض ذاتاً امتلاکا غیر محرم) و لا یشترط فى ذلک الرغبه العقلانیه و...»;18 مقصود ما از مال در اینجا چیزى است که به طور ذاتى رغبت ]و تمایل [به امتلاک آن در مقابل عوض ]وپول[وجوددارد و ]البته [امتلاک حرامى نباشد و لازم نیست که این رغبت مورد تأیید عموم عقلاء باشد.
بنابراین، رغبت و تمایل مردم که از طریق پرداخت عوض و پول ابراز مى شود، در منابع فقهى عقود شرعى مورد تصریح قرار گرفته و از صدر اسلام مطرح بوده است.
سعید سعد مرطان، اقتصاددان اهل سنت، در کتاب «مدخل للفکر الاقتصادى فى الاسلام» جملاتى دارد که مى تواند به عنوان مؤیدى براى مطالب گفته شده باشد. وى مى نویسد: «بازار جزئى اساسى در تفکر اقتصادى اسلام محسوب مى شود و امکان ندارد که مالکیت خصوصى بدون آن عمل کند. همچنان که از خلال (ساز و کار) بازار هر یک از فروشندگان و خریداران تمایلات خود را ابراز مى کنند. اما سود یک محرک مهم در برپایى بازار است; زیرا بدون سود گاهى افراد انگیزه اى براى تولید ندارند. على رغم این که گاهى آن فعالیت (اقتصادى) از اهمیت بالایى در حیات جامعه برخوردار است... در اهمیت سود، الجزیرى مى گوید: خرید و فروش مشروع شده اند تا مردم از یکدیگر سود ببرند. پس، اصل سود بردن از یکدیگر امر ناگزیرى است; زیرا هر یک از فروشنده و مشترى مایلند که سود فراوانى ببرند و شارع هم در خرید و فروش نهى از سود نکرده است و اندازه اى هم براى آن قرار نداده است، بلکه تنها از غش و تدلیس و تعریف از کالا به آنچه که در آن نیست و پنهان کردن عیوب آن و مانند آن نهى کرده است.»19
روایات نیز این نظریه را تأیید مى کنند. باب دهم ابواب آداب التجاره در وسائل الشیعه، که مشتمل بر 5 روایت است، در خصوص سود مى باشد. حاصل و نتیجه این روایات پذیرش سود است، به خصوص در آن جا که هدف از معاملات تجارت باشد. به عنوان نمونه حدیث اول این باب را مى آوریم:
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، مگر این که خرید او بیش از صد درهم باشد، پس از او سود ببرد (به اندازه) قوت روزش، یا این که براى تجارت خرید کند، پس از آن ها سود بگیرد و با آن ها با مدارا رفتار کند.»20
قسمت اول روایت که مى گوید: سود بردن مؤمن از مؤمن ربا است، دلالت بر کراهت سود بردن دارد نه حرمت آن. قسمت هاى بعدى روایت نیز سود بردن را جایز مى داند. از این روایت استفاده مى شود که کسب سود از دیگران جایز است. بنابراین، از آن جا که کسب سود بدون توجه به آراء پولى عملاً غیرممکن است، از نظر روایات و از جنبه شرعى، آراء پولى مردم مى تواند مورد قبول باشد. علاوه بر این حتى اگر فرض کنیم که قصد فروشنده کسب سود نباشد و تنها بخواهد اصل پول و هزینه اى را که انجام داده است دریافت نماید، باز هم باید به آراء پولى توجه کند و گر نه اصل هزینه ها هم به واسطه عدم استقبال از کالایى که عرضه کرده است جبران نخواهند شد. اما در این جا نکاتى هم وجود دارد که این مقبولیت را محدود و مقید مى کند:
نکته اول: آراء پولى مردم در دایره قوانین شرعى و اخلاقى اسلام معتبر است و لذا اگر تقاضا براى امرى غیرشرعى مانند مشروبات الکلى باشد، آراء پولى مردم و افراد در این موارد به هیچ وجه پذیرفته نیست. به عبارت دیگر، وجود قوانین شرعى دایره عمل آراء پولى را محدود مى کند و اصول اخلاقى نیز بر این محدودیت مى افزایند. مثلاً، اگر آراء پولى مردم مستلزم تولید گوشت خوک باشد، این آراء پولى با حرمت تولید و مصرف گوشت خوک محدود مى شود. حال اگر آراء پولى مستلزم این باشد که مقدار معتنابهى از یک کالاى مجاز شرعى به فرد و یا افرادى خاص تعلق بگیرد، این آراء پولى تا آنجا که موجب ایجاد بحران در جامعه نشده اند، از جهت اخلاقى با محدودیت روبه رو مى شوند و امرى ناپسند تلقى مى گردند، اما اگر به بحران منجر شوند، با استناد به مصلحت جامعه مورد محدودیت قانونى واقع مى شوند. ضامن اجراى این قوانین شرعى که منجر به محدودیت آراء پولى مى شود دولت و حکومت اسلامى است. دولت اسلامى باید با وضع قوانین و مقررات لازم و اتخاذ شیوه هاى اجرایى مناسب از تولید این کالاها و فعلیت یافتن این تقاضاها جلوگیرى کند.
نکته دوم: در مواردى ممکن است فعالیتى اقتصادى واجب کفایى و یا به احتمال کم تر واجب عینى گردد; مثلاً، در شهر یا منطقه اى جدیدالتأسیس احتیاج به نانوایى باشد و نانوا هم وجود نداشته باشد. در این جا بر افراد به طور کفایى واجب است که متصدى تولید نان شوند و هرگاه کسى یا کسانى اقدام به این کار کردند، از دیگران ساقط مى شود. در این جا نیز آنچه که واجب است تصدى این امر است، اما عملکرد همچنان بر طبق ساز و کار بازار است و وجوب کفایى یا عینى آن به معناى عدم کسب سود و عدم توجه به آراء پولى مردم نیست. از این رو، آراء پولى هم در تولید مقدار نان و هم حتى در چگونگى کیفیت آن نقش دارد; یعنى به طور معمول کسانى که در مقابل آن پول مى پردازند مى توانند صاحب نان شوند و از آن طرف، نانوا نیز به اندازه اى تولید مى کند که در مقابل آن متقاضى اى که پول مى پردازد وجود داشته باشد. شرع هم از این روند منع نکرده است. البته، در شرع تشویق شده است که به نیازمند و کسانى که تقاضاى مؤثر و رأى پولى ندارند کمک شود، اما این مسأله وظیفه نانوا به عنوان تولیدکننده نیست، بلکه وظیفه شرعى او و دیگر افراد مسلمان است، چه تولیدکننده باشند و چه نباشند. به همین دلیل، اگر شخصى پیدا شود که براى نیازمند با پرداخت وجه آن نان تهیه کند، تولیدکننده نان شرعاً مجاز است که با کسب سود آن پول را دریافت کند.
نکته سوم: ممکن است گفته شود که اگر آراء پولى مردم ملاک باشد بسیارى از منابع صرف کالاهاى تجملى خواهد شد و از سوى دیگر نیازهاى اساسى بسیارى از مردم بدون پاسخ خواهد ماند. این سخن اگر چه تا حدى قابل قبول است، اما این پیامد منفى ناشى از نظام اخلاقى است و نه تکیه بر آراء پولى مردم. به عبارت دیگر، آنچه که تعیین مى کند چه کالایى باید تولید شود همان آراء پولى افراد است. اما این آراء پولى در خلأ شکل نمى گیرند، بلکه در یک فضاى اخلاقى خاص شکل مى یابند. از این رو، مهم این است که این آراء چگونه شکل مى گیرند. بى تردید وجود دستگاه هاى عظیم تبلیغاتى و روش هاى متنوعى که تولیدکنندگان بزرگ امروزى براى تبلیغ تولیدات خود به کار مى برند، قوى ترین دلیل و شاهد قابل ارائه براى اثبات این نکته است که آراء پولى قابل شکل گیرى تحت نظام اخلاقى و ارزشى است و دقیقاً به همین دلیل است که ما معتقدیم علم اقتصاد و مکاتب نظرى اقتصادى خالى و رها از ارزش ها نیستند و نسبت به ارزش ها بى طرف و خنثى نمى باشند. با وجود یک نظام اخلاقى قابل قبول که با استفاده از روش هاى تبلیغاتى معقول و مقبول و مشروع بر رفتارهاى اخلاقى افراد حاکم مى شود، مى توان آراء پولى افراد را به گونه اى سامان بخشید و جهت داد که بسیارى از آثار منفى آن به وجود نیاید.
نکته چهارم: رفع محرومیت و دستگیرى از محرومان وظیفه همه افراد مسلمان است، اما نه به شکل اولى بلکه به شکل اولى و اجتماعى و به صورت نظام مند بر عهده دولت اسلامى است که هم قدرت و توانایى لازم مالى و قانونى و هم ابزارهاى اقتصادى لازم را در اختیار دارد. دولت اسلامى مى تواند از طریق اعمال سیاست هاى پولى و مالى به توزیع مجدد ثروت و رفع تبعیض هاى غیرقابل قبول و فاحش کمک کند. به عبارت دیگر، توزیع بهینه و عادلانه ثروت و درآمد در جامعه اسلامى امرى نیست که به عهده افراد گذاشته شده باشد; زیرا این امر نه از عهده افراد برمى آید و نه حتى مى توان انتظار داشت که افراد در صورت توانایى به این کار اقدام کنند. بنابراین، این دولت است که متولى امر توزیع عادلانه درآمدها و ثروت ها و رفع شکاف هاى طبقاتى است.
نکته پنجم: در بخش خصوصى، تولید متکى بر آراء پولى است، اما در کل نظام اقتصادى اسلام، تولید صرفاً متکى بر آن نیست. هرچند تولید در بخش عمومى ممکن است در برخى از موارد متکى بر آراء پولى باشد، اما در بسیارى از جاها متکى بر مصالح اجتماعى است. وجود بخش عمومى در اقتصاد اسلامى به این دلیل است که زوایایى را که تولیدِ مبتنى بر آراء پولى نمى پوشاند و نیازهایى را که بى پاسخ مى مانند، پوشش دهد. هرچند که ممکن است بعضاً بخش عمومى نیز همین تولیدات را با ورود به بازار و تحت ساز و کار بازار انجام دهد. هرگاه بخش عمومى چنین عمل کند، به مثابه یک بنگاه خصوصى عمل کرده است، اما حاصل فعالیت قاعدتاً متعلق به بخش عمومى و مردم خواهد بود. خلاصه آن که در نظام اقتصادى اسلام این که چه چیزى باید تولید شود، صرفاً به نظام بازار و ساز و کار قیمت ها و به عبارت بهتر، به آراء پولى واگذار نشده است; زیرا موارد بسیارى وجود دارد که اگر به نظام و ساز و کار بازار واگذار شود تولید نخواهد شد و یا به دست کسانى که آراء پولى ندارند نخواهد رسید. اما مدیریت اقتصادى کلان جامعه خود را موظف مى داند که هم آن کالاها تولید شوند و هم این که به دست کسانى که آراء پولى ندارند، برسد.
رقابت
اگر معناى لغوى رقابت را در نظر بگیریم و رقابت را به معناى همچشمى21 بدانیم و مقصود از آن این باشد که «یکى در برابر دیگران، نگهبانى و مراقبت مى کند که مبادا از غفلت او استفاده کرده، چیزى را به چنگ آورد و...»22 و نیز بگوییم که «ریشه رقابت، نفع شخصى و تضاد منافع فرد با دیگران است..»23، در آن صورت مى توانیم نتیجه بگیریم که «اسلام رقابت به معناى مراقبت از یکدیگر و پیشى گرفتن از هم در جلب منافع مادى خویش را نفى مى کند.»24 و نیز مى توان گفت که «رقابت با اخلاق ناسازگار است و فساد را حاکم مى کند و آثار سوء اقتصادى و اجتماعى دیگر دارد...»25
همچنین است اگر رقابت را به معناى برنده شدن در صحنه اقتصادى به هر وسیله اى و تحت هر شرایطى بدانیم; یعنى آنچه که امروزه به نظر مى رسد بر دنیاى اقتصاد حاکم است. هرچند که این نوع رقابت حتى در جهان سرمایه دارى نیز به طور کامل پذیرفته نیست و در این کشورها نیز امروزه براى نقش آفرینى در صحنه اقتصادى و رقابت در این میدان، قوانینى ـ مانند قوانین ضد تراست ـ وضع گردیده است که استفاده از ابزارهاى غیراخلاقى و غیرقانونى ـ از نظر آنان ـ را ممنوع مى کند و مانع از رقابت هایى مى شود که در آن نظام ها ناسالم تلقى مى گردند; رقابت هایى که در نهایت منجر به انحصار مى شوند.
اما اگر رقابت را وجود شرایط عینى و خارجى در جامعه بدانیم و آن گاه آن را در چارچوب هاى اخلاقى متفاوت مورد بحثوبررسى قرار دهیم مسأله تا حدى زیاد متفاوت خواهد شد.
رقابت در یک چارچوب اخلاقى واقع مى شود. حال تعریفى که از رقابت ارائه مى دهیم یا با توجه به آن چارچوب اخلاقى است; یعنى خود رقابت با چارچوب آن فهمیده مى شود و یا این که رقابت را با توجه به شرایط و خصوصیاتى که در اقتصاد مطرح است موردنظر قرار مى دهیم.
به نظر مى رسد که شق اول خلط بین رقابت و نظام اخلاقى پیرامونى آن باشد. از نظر ما شق دوم صحیح است و رقابت داراى یک ماهیت عینى و خارجى است که مستقل از قالب هاى اخلاقى پیرامونى آن مى باشد و تنها هنگامى قابل ارزیابى ارزشى و قضاوتى است که آن چارچوب هاى اخلاقى لحاظ شوند. در این صورت است که ما مى توانیم از موافقت یا مخالفت نظام اقتصادى اسلامى سخن به میان آوریم. رقابت حاصل تحقق خارجى شرایط مذکور است و به همین دلیل است که مى توان رقابت را درجه بندى کرد و تعابیرى همچون رقابت کامل، رقابت ناقص، رقابت انحصارى و امثال آن داشت; زیرا کامل یا ناقص بودن رقابت به درجه تحقق آن شرایط بستگى دارد. با پذیرش این نکته، رقابت امرى خواهد بود که از سنخ امور واقعى است که یا در خارج تحقق یافته و یا نیافته است و نیز مى توانیم بحث کنیم که آیا در خارج تحقق یافته است یا نه و این که آیا بایدآن رادرخارج ایجادکنیم یا نه.
از این مرحله که بگذریم نوبت به چارچوب اخلاقى پیرامونى آن مى رسد. حال مى توانیم بحث کنیم که آیا این چارچوب اخلاقى مورد تأیید است یا نه. و اگر مورد تأیید بود و از طرف فعالان صحنه اقتصادى نیز رعایت شد، آن گاه چه توجیهى براى ناسالم بودن و یا غیرمعقول بودنوجود رقابت از نظر و دیدگاه اسلامى خواهیم داشت؟
رقابت اگر در فضایى واقع شود که افراد براى کسب منافع فردى خود به هر کارى دست مى زنند تا دیگران را از میدان خارج کنند و یا ثروت ها را به سوى خود جلب کنند، هرچند این رفتارها خلاف قوانین و اصول اخلاقى و شرعى باشند، البته چنین رقابتى مورد تأیید اسلام نیست و براى جامعه و اقتصاد نیز بسیار زیان آور خواهد بود. اما اگر رقابت در فضایى واقع شود که افراد خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقى و شرعى بدانند و از ارتکاب امورى مانند داخل شدن در معامله دیگران، نجش، غش، شکستن قیمت ها، ایجاد انحصار و تحمیل قیمت هاى ناعادلانه و امثال آن خوددارى کنند ـ که از نظر ما جامعه بشرى با اصلاح نظام اخلاقى پیرامونى مى تواند به چنین نقطه اى برسد ـ آن گاه رقابت ساز و کارى خواهد بود که افراد را در جایگاه حقیقى خود که استعدادهاى طبیعى و خدادادى آن ها اقتضاى آن را دارد، مى نشاند و هر کس متناسب با شایستگى هاى خود بهره مند خواهد شد. بدین معنا که تحت شرایط رقابت خواه ناخواه کسانى در میدان یک فعالیت اقتصادى باقى خواهند ماند که بتوانند در آن شریط با بازدهى و کارایى بالاترى عمل کنند. در این میدان کسى مى تواند باقى بماند که بتواند کالا و خدمتى ارائه دهد که از کیفیت بالاتر و هزینه پایین ترى برخوردار باشد و بدین ترتیب وجود و موقعیت خود را در این میدان تثبیت کند.
تولید و عرضه کالاها با کیفیت بالاتر و قیمت و هزینه هاى پایین و با رعایت قوانین و روش هاى شرعى و اخلاقى در واقع نوعى رقابت مثبت است که در آن جایى براى جلب منابع از طریق روش هاى تخریبى و ضرر به دیگران وجود نخواهد داشت. بلکه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خود را ناچار مى بینند که براى کسب درآمدهاى بیش تر به کیفیت کار خود بیفزایند و از استعدادهاى خود براى بهینه سازى روش هاى تولیدى خود بهره جویند.
اصولاً تحت چنین شرایط اخلاقى افراد دیگر توجهى به بیرون کردن حریف از میدان ندارند، بلکه صرفاً جنبه هاى اثباتى کار خود را لحاظ مى کنند و این که با تلاش و کوشش به توسعه بازارخود بپردازند. البته در این میان ممکن است افرادى از صحنه فعالیت اقتصادى خارج شوند، اما این یک امر قهرى و ناشى از طبیعت کار و نیز استعدادها و شایستگى هاست و در واقع ناشى از قرار گرفتن هر کسى در جایگاه واقعى خود از نظر استعدادهاست.
بدیهى است که این امر در بسیارى از مسائل اجتماعى پیش مى آید; مثلاً، در مسابقات یا رقابت هاى علمى یا ورزشى و مانند آن ها مسلماً در نهایت یک یا چند فرد از این میدان انتخاب خواهند شد، اما این هرگز به این معنا نیست که افرادى که تلاش کرده اند و برنده و منتخب این میدان گردیده اند ـ و در نتیجه به طور قهرى دیگران را از میدان خارج کرده اند ـ به حقوق دیگران تجاوز یا تعدى کرده اند یا مصالح افراد یا جامعه را نادیده گرفته اند و یا قوانین و اصول شرعى و اخلاقى را زیر پا گذاشته اند.
البته نباید خارج شدگان از صحنه فعالیت اقتصادى را به حال خود رها کرد، بلکه در نظام اقتصادى اسلام مدیریت کلان اقتصادى در قبال آن ها مسؤول مى باشد و موظف است که موقعیت ها و زمینه هایى را فراهم آورد که این افراد بتوانند متناسب با استعدادها و توانایى هاى خود به فعالیت هاى اقتصادى بپردازند و از سطح زندگى قابل قبولى برخوردار شوند.
در این جا ممکن است با این اشکال مواجه شویم که سؤال دوم، یعنى «چگونه تولید شود»، بحثى مربوط به ترکیب عوامل تولید و انتخاب فناورى مناسب است.
پاسخ این اشکال را هم مى توان با توجه به علم اقتصاد داد و هم با توجه به نظام اقتصادى. پاسخ اشکال مزبور، در علم اقتصاد با توجه به بحث ترکیب عوامل تولید و فناورى مناسب داده مى شود، اما پاسخ آن در نظام اقتصادى بازار، بحث رقابت است. آنچه که ساموئلسن ادعا مى کند این است که در نظام اقتصاد بازار پاسخ سؤال دوم به وسیله رقابت بین تولیدکنندگان داده مى شود. این پاسخ از نظر ما نیز قابل قبول است و معناى آن این است که تحت ساز و کار بازار، تولیدکنندگان به رقابت با یکدیگر مى پردازند و در اثر این رقابت ها کالاهایى با بالاترین کیفیت و پایین ترین هزینه تولید مى شود; یعنى تولیدکنندگان با روش هاى تولیدى پرهزینه از میدان رقابت خارج مى شوند و جاى خود را به تولیدکنندگان با روش هاى کارآمدى مى دهند که مى توانند کالاهایى را با کیفیت بالا و هزینه پایین ارائه دهند. البته انتخاب این روش ها و این که چه روشى داراى این خصوصیت است، با استفاده از علم اقتصاد صورت مى گیرد و به بحث ترکیب عوامل تولید و فناورى مناسب بر مى گردد، اما این روش ها و انتخاب آن ها از خلال رقابت سر برمى آورند و حاصل رقابت هستند نه خود رقابت ونه پاسخ نظام اقتصادى به سؤال دوم.
به هر حال، رقابت از نظر ما با آن تبیینى که ارائه شد مورد پذیرش نظام اقتصادى اسلام است، به خصوص در ارتباط با فعالیت بخش خصوصى.
عرضه و تقاضا در بازار عوامل تولید
به نظر مى رسد عرضه و تقاضا، چه در بازار کالاهاى مصرفى و چه در بازار عوامل تولید، در شرایط عادى جامعه مورد پذیرش نظام اقتصادى اسلام باشد، هرچند که در تبیین این که کالاها براى چه کسى باید تولید شوند، آنچه که مؤثر است عرضه و تقاضا در بازار عوامل تولید است که درآمدهاى افراد را مشخص مى سازد. اما همان طور که سامؤئلسن مى گوید عوامل غیربازارى نیز وجود دارند; عواملى همچون: توزیع اولیه مالکیت ـ و به تعبیر آیة اللّه محمدباقر صدر(رحمه الله) در کتاب اقتصاد ما، توزیع ما قبل از تولید ـ توانایى هاى اکتسابى یا ارثى، بخت و اقبال ـ به تعبیر ساموئلسن ـ و تفضل الهى ـ به تعبیر ما ـ و مانند آن.
با توجه به نظریات متفکران مسلمان و بعضى از روایات مى توان قبول کرد که عرضه و تقاضا به عنوان پاسخى براى سؤال سوم مورد پذیرش اسلام است. در روایتى آمده است که «از پیامبر خواسته شد که بر کالاهایى که احتکار شده بودند و ایشان دستور داده بودند که از احتکار دست بردارند قیمت وضع کنند. پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)خشمگین شدند به گونه اى که خشم در چهره ایشان نمایان گشت و فرمودند: من بر آن ها قیمت تعیین کنم؟ قیمت در اختیار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را پایین مى آورد.»26
به نظر مى رسد این روایت ـ که از جانب شیعه و اهل سنت روایت شده است ـ و «دیگر روایات مشابه آن بهترین طریق تعیین قیمت را در وضعیت متعارف و غیر بحرانى، عناصر و شرایط اقتصادى حاکم بر بازار مى داند، به عبارت دیگر، یکى از سنت هاى الهى این است که در حالت متعارف و طبیعى بازار، در سایه عملکرد قانون عرضه و تقاضا قیمت هاى عادلانه تعیین مى شوند.»27 و هنگامى که این تعیین قیمت در بازار عوامل تولید باشد درآمدهاى افراد را مشخص مى سازد و درآمدها در نهایت مشخص مى کنند که کالاها براى چه کسانى تولید شوند و یا به دست چه کسانى برسند. البته همان طور که گفته شد اولاً، این ساز و کارى است که بر فعالیت بخش خصوصى حاکم است و ثانیاً، در نظام اقتصادى اسلام صرفاً به این ساز و کار اکتفا نشده است.
در این جا نظر دو تن از اقتصاددانان مسلمان عرب و اهل سنت را مطرح مى کنیم که یکى موافق نظریه ماست و دیگرى به ظاهر مخالف این نظریه است.
صدیق ناصر عثمان در کتاب «المدخل الى الاقتصاد الاسلامى المقارن» مى نویسد: «اسلام دخالت در قیمت ها را مردود مى داند چه در جهت بالا بردن قیمت ها باشد و چه در جهت کاهش آن ها، و التزام به قیمتى که عموم مردم آن را پذیرفته اند لازم مى داند (یعنى قیمتى که بر طبق شرایط عرضه و تقاضا و ساز و کار بازار حاکم مى شود) و تأکید دایمى بر این است که تعیین قیمت که توسط عرضه و تقاضا صورت مى گیرد ناشى از اعتقاد به رشد هر یک از این دو مى باشد و این که قیمت توازن و تعادل بین مصالح هر دو طرف خرید و فروش را تأمین مى کند... در صورتى که مردم به واجبات خود عمل کنند اسلام براى شرکت کنندگان در بازار حدى که از آن تجاوز نکنند تعیین نکرده است. بنابراین، اسلام قیمت ها را رها کرده است تا بر طبق شرایط بازار و به شرط این که مردم ملتزم به واجبات باشند تعیین شوند... از تمامى این مطالب روشن مى شود که اسلام از این حیث که یک شریعت است تعیین قیمت ها را به نیروى عرضه و تقاضا و کارکرد ساز و کار قیمت ها واگذار کرده است... و در عین حال، سیاست قیمت گذارى را براى شرایط اضطرارى و گران فروشى فروشندگان به اجرا گذاشته است، ولى در این جا نیز در تعیین قیمت و قیمت گذارى شرایط عرضه و تقاضا را حاکم کرده است و لذا در هنگام اضطرار به قیمت گذارى، قایل به قیمت المثل است و قیمت المثل همان قیمت تعادلى است که تحت شرایط عادى تعیین مى شود.»28
بنابراین، مطالب صدیق ناصر عثمان تأییدى است بر نظریه اى که ما در اینجا مطرح کردیم. اما در مقابل، نظریه اى وجود دارد که به نظر مى رسد عرضه و تقاضا را بدین نحو که گفته شد نمى پذیرد. عدنان خالد الترکمانى در کتاب «المذهب الاقتصادى الاسلامى» مى نویسد: «ساز و کار بازار در تفکر اقتصادى اسلام ناشى از عوامل عرضه و تقاضا و تعادل آن دو در نقطه اى به نام قیمت تعادلى نمى باشد... ساز و کار قیمت در تفکر اسلامى از خلال کنش متقابل پایه هایى است که بازار اسلامى بر آن ها استوار شده; یعنى آزادى مقید، روحیه تعاون و همکارى بین افراد، وجود دولت در بازار به شکل دایمى و قوانین و اصول رفتار اقتصادى در بازار و قیمت ها صرفاً از این ساز و کار ناشى مى شوند و در این مطلب قیمت هاى تولیدات صنعتى و قیمت هاى تولیدات مصرفى یکسان هستند.»29
به نظر مى رسد که مطالب خالد الترکمانى در مقابل نظریه ما و سخنان صدیق ناصر عثمان باشد. اما ظاهراً این اختلاف بیش تر ناشى از اختلاف تعابیر است و نه بیانگر وجود یک اختلاف اساسى; زیرا پایه هایى را که الترکمانى مطرح مى کند در واقع، قالب و چارچوبى را که بخش خصوصى در آن به فعالیت مى پردازد مشخص مى کند و نه ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى را. ما نیز موارد ذکر شده را جزء شرایط و اصول فعالیت بخش خصوصى مى دانیم، اما آن را همان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى نمى دانیم. به هر حال نظر ما را روایات نیز تأیید مى کنند. در وسائل الشیعه باب سى ام ابواب آداب التجاره 9 روایت وارد شده است که تمامى آن ها در مورد قیمت گذارى است که مفاد آن ها این است که دست کم در شرایط عادى، قیمت گذارى پذیرفته نیست. به عنوان نمونه روایت اول و ششم را ذکر مى کنیم.
«رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فرمود:... قیمت در اختیار خداوند است هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مى دهد.»30
«امام صادق(علیه السلام) فرمود: همانا خداوند براى قیمت ها فرشته اى را مأمور کرده که قیمت ها را تدبیر مى کند.»31
از این دو روایت استفاده مى کنیم که در نظام اقتصادى اسلام تعیین قیمت ها به عرضه و تقاضاى بازار واگذار شده است. البته این روایات در مورد تعیین قیمت ها و عرضه و تقاضا در بازار کالاهاى مصرفى است در حالى که بحث ما در مورد عرضه و تقاضا و شکل گیرى قیمت ها در بازار عوامل تولید است که پاسخ سؤال سوم است، اما اختصاصى به بازار کالاهاى مصرفى ندارند و مى توان با تنقیح مناط مفاد آن را به بازارهاى عوامل تولید نیز سرایت داد.
نتیجه گیرى
آنچه که از مجموع مطالب فوق به دست مى آید این است که ساز و کار بازار به عنوان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى در آن چارچوب هاى خاص، هم در بحث تولید و هم در بحث توزیع مورد تأیید تفکر اقتصادى اسلام است، هرچند به ویژه در بحث توزیع اکتفا به آن نشده است، زیرا مهم ترین موضوع در ساز و کار بازار، عمل براساس نظام قیمت هاست و به تعبیر، دیگر اصولاً نظام بازار همان نظام قیمت هاست که از طریق قیمت ها و بدون دخالت در ساز و کار قیمت، یک هماهنگى قهرى بین فعالان صحنه اقتصادى به وجود مى آید. و واضح است که دخالت در نظام قیمت ها به معناى کنارگذاشتن ساز و کار بازار است، و رد دخالت در قیمت ها و خوددارى پیامبراسلام(صلى الله علیه وآله) از قیمت گذارى ـ دست کم در شرایط عادى ـ نشانه تأیید و تأکید بر عملکرد ساز و کار بازار در تفکر اقتصادى اسلام است.
روشن است که ما حق نظارت دولت بر فعالیت بخش خصوصى و یا حتى دخالت دولت را در صورت وجود مصالح اجتماعى پذیرفته ایم و بر آن تأکید داریم. لذا پذیرش ساز و کار بازار به عنوان ساز و کار حاکم بر فعالیت بخش خصوصى هرگز به معناى خلع ید از دولت نمى باشد. نظام بازار به گفته ساموئلسن «به هیچ وجه کامل نیست، اما یکى از راه هاى پاسخ گویى به سه مسأله اساسى... است.»32 لذا ما آن را صرفاً بخشى از نظام اقتصادى اسلاموسازوکارى براى فعالیت بخش خصوصى مى دانیم.
به این نکته نیز باید توجه داشت که ما این بحث را در فضاى عادى جامعه در نظر گرفته ایم; یعنى در شرایطى که از یک سو، حالت هاى فوق العاده اى مانند جنگ، سوانح طبیعى و امثال آن وجود ندارد و از سوى دیگر، با وجود منابع مى خواهیم در سطح کلان اقتصادى تصمیم بگیریم که چه چیزى و چگونه تولید کنیم و چگونه توزیع و مصرف کنیم و به دست چه کسانى برسانیم; یعنى درصدد هستیم سازمان اقتصادى را شکل دهیم.
البته ممکن است گفته شود که جوامع به هر حال در هر مقطعى با یک سرى ضروریات رو به رو هستند و لذا سخن از وضعیت عادى و غیرعادى گفتن، مفهوم چندانى ندارد. این بیان اگرچه تا حدودى قابل توجه است، اما این نکته نیز وجود دارد که مثلاً وضعیت کشورى مانند فرانسه در سال هاى جنگ جهانى دوم بسیار متفاوت بوده است از وضعیت آن در سال هاى قبل و بعد از جنگ جهانى دوم، و ما شرایط امروزین فرانسه را شرایط عادى آن تلقى مى کنیم.
اگر قرار باشد یک نظام اقتصادى با توجه به شرایط فوق العاده و بحرانى تبیین شود، در آن صورت باید گفت که در چنین شرایطى هر چه هست معمولاً براساس مصالح و مفاسد مقطعى است و نه بر طبق یک برنامه ریزى یا سازمان دهى اقتصادى که ناشى از لحاظ مصالح و مفاسد در کل حیات اجتماعى انسان و گستره تاریخى جوامع است. اصولاً در این شرایط سخن گفتن از نظام اقتصادى بى مفهوم به نظر مى رسد. البته یک نظام اقتصادى باید راه کارهایى را براى مواقع بحرانى و شرایط غیرعادى در نظر گرفته باشد، اما این مطلب غیر از این است که نظام اقتصادى براساس شرایط غیرعادى تبیین شود. به نظر ما نظام اقتصادى اسلام براساس شرایط عادى پى ریزى شده است، هرچند که شرایط بحرانى را نیز در نظر گرفته است به خصوص با توجه به احکام ثانوى و «منطقه الفراغى» که شهید آیت اللّه سید محمدباقر صدر مطرح مى کنند.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ ر. ک. به: پل ساموئلسن، و ویلیام نورد هاوس، اقتصاد، ترجمه علیرضا نوروزى و ابراهیم جهاندوست، مترجمان، تهران ج اول، 1373
2 و3 و4 و 5 و6 و7 و 8 و9 ـ همان مأخذ، ص 78 / ص 80 / ص 81 / ص 81 و 82 / ص 81 و 82 / ص 79 / ص 84 / ص 85
10. Daniel M. Hausman and Michael S. McPherson, 1997, Ecenomic analysis and moral philosophy, Cambridge University press, p, 25
11 و12 و13ـ همان، 52
14ـ پل ساموئلسن و ویلیام نورد هاوس، پیشین، ص 101
15ـ از پیامبر خواسته شد که قیمت گذارى کنند. پیامبر اکرم به گونه اى خشمگین شد که آثار خشم در چهره اش نمایان گشت سپس فرمود... قیمت در اختیارخداوند است، هرگاه بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد آن را تنزل مى دهد.» وسائل الشیعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، روایت اول.
16ـ «تلقى رکبان» نوعى واسطه گرى بود که در آن واسطه به استقبال کاروان ها در خارج شهر مى رفتند و کالاهاى آن ها را ارزان تر مى خریدند و در شهر با نرخ هاى گران تر مى فروختند. «نجش» وارد شدن در معامله دیگران به شکل صورى است به قصد بالا بردن قیمت. همچنین مى توان از آن به بازار سیاه تعبیر کرد. «غش» به معناى تقلب است و در خصوص پوشاندن عیوب کالا و غیره مى باشد.
17ـ الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملى، وسائل الشیعه، داراحیاء التراث العربى، بیروت، الطبعة الخامسة، 1403 هـ، 1983 م، جلد 12، ابواب مقدمات ها، باب هاى 1، 2، 3،4،5،ص2الى 13
18ـ آیة اللّه السید کاظم الحسینى الحائرى، فقه العقود، مجمع الفکر الاسلامى، قم، 1421 ق، 1379 ش
19ـ سعید سعد مرطان، مدخل للفکر الاقتصادى فى الاسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1406 هـ، 1986 م، ص 124
20ـ وسائل الشیعه، پیشین، ابواب آداب التجاره، باب 10، ص 293، حدیث اول
21ـ در این جا همچشمى معناى لغوى رقابت است و بحث همچشمى که رقابت در مصرف است موردنظر نیست.
22ـ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، سمت، تهران، 1371
23 و24 و25ـ همان مأخذ، ص 149
26ـ وسائل الشیعه، ج 12، ابواب آداب التجارة، باب 30، ص 317، روایت اول
27ـ مبانى اقتصاد اسلامى، پیشین، ص 317
28ـ صدیق ناصر عثمان و محمد ابراهیم رابوى، المدخل الى الاقتصاد الاسلامى المقارن، ندوة الثقافة والعلوم، الامارات، بى تا، ص 180 / ص 186
29ـ عدنان خالد الترکمانى، المذهب الاقتصادى الاسلامى، مکتبه السوادى، جده، 1411 هـ، 1990 م، ص 416
30ـ وسائل الشیعه، جلد 12، باب 30، ابواب آداب التجارة، ص 317، روایت اول
31ـ همان، روایت ششم.
32ـ پل ساموئلسن و ویلیام نورد هاوس، پیشین، ص 100