نظارت در حکومت علوى

امروز که قانون مبناى نظم اجتماعى شناخته شده است، نظارت از اهمیت و جایگاه ویژه اى برخوردار است. زیرا نظارت در صورتى که دقیق، کارشناسانه و همه جانبه باشد نه تنها حسن اجراى قانون و مقررات را تضمین مى کند که به تدریج، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات را نیز نمایانده و راه کارهاى روشن و مطمئن براى تصحیح آن ها و بهبود و کمال مبناى نظم اجتماعى فراهم مى کند.
در آئین مقدس اسلام، نظارت در حوزه وظایف فردى و اجتماعى داراى پشتوانه بسیار قوى و اندیشه بنیادین است. یک مسلمان به حکم آموزه هاى دینى، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق مى داند و در تنهایى ترین تنهایى ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندى را که اسلام معرفى مى کند و هر مسلمانان بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر اوست و قاضى و حاکم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهى، آگاهى نامحدود و حسابرسى دقیق و موشکانه دارد و نسبت به انسان از رگ هاى گردن او نزدیک تر مى باشد. «و عنده مفاتح الغیب لایعلمها الا هو و یعلم ما فى البرّ و البحر و ما تسقط من ورقة الا یعلمها» (انعام: 6)
در کنار نظارت باریک بین و همه جانبه الهى، شیاطین انس و جن، که درصدد انحراف انسان و بازداشتن وى از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز کم توان و بیکار نیستند تا انسان تن به غفلت دهد و براى خود مصونیت تصور نماید. بلکه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهى را احساس کند و از دام هاى شیاطین جنى و انسى غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهى «امّا شاکراً و امّا کفوراً» (انسان: 76) احساس نماید.
با توجه به چنین درونمایه اعتقادى هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسلامى حائز اهمیت است. نظام علوى نیز که بى شائبه ترین آئینه اسلام و معارف ناب و زلال آن در ابعاد گوناگون، به ویژه بخش حکومتى است، به این مقوله اهتمام ویژه مى دهد.
این نوشتار نظارت را با رویکرد سیاسى و اجتماعى و جایگاه این امر را در نظام علوى و ساز و کار حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام)در اجراى بهتر و شیوه بهنیه آن را مورد توجه قرار مى دهد.
نگاهى به پیشینه نظارت
هرچند مهم ترین پشتوانه فکرى و دینى در اسلام براى اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهى از منکر مى باشد، اما پیامبر مکرم اسلام(صلى الله علیه وآله) صرفاً به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اکتفا نکردند بلکه بنا بر گزارش هاى تاریخى، راهکارهاى عملى براى اجراى نظارت و نهادینه کردن آن در جامعه اسلامى بیان فرمودند.
پیامبر عظیم الشأن اسلام در نخستین تلاش هاى خویش براى برپایى نظام سیاسى اسلام و در ملاقات با نمایندگان مدینه، که بعدها به عنوان انصار شهرت یافتند، پس از آن که انصار با آن حضرت دیدار نمودند و به ایشان ایمان آورده و بیعت کردند، براى هر طایفه از طوایف آنان یک یا دو نفر را به عنوان نقیب نصب فرمود تا اوضاع آنان را از نزدیک تحت نظر داشته باشد و جریان اسلام گرایى و گذر جامعه از جاهلیت به توحید را کنترل نمایند.1
پس از آن که، حضرت به مدینه هجرت نمود و حکومت اسلامى را به کمک انصار تأسیس کردند نه تنها نمایندگان و ناظران یادشده را بر کنار نکرد بلکه به تدریج دامنه نظارت را گستراند و ناظران بیش ترى براى تحت نظر داشتن بخش ها و قبایل گوناگون مدینه و اطراف برگزید. به عنوان نمونه وى، در سال ششم هجرى براى هر ده نفر از مجاهدان یک نفر را به عنوان «عریف» معین فرمود تا توسط آنان اوضاع و احوال را تحت نظر داشته، از روند کار و جریان امور به خوبى آگاه شوند.
از جمله اقدامات دیگر پیامبر، تعیین عریف (= نقیب و ناظر) براى قبایل گوناگون بود. افرادى چون جندب بن النعمان، رافع بن خدیج و... جهت نظارت بر امور قبایل و گزارش از وضعیت سیاسى و دینى آنان به مدینه مأمور شدند و حضرت در مورد بازار و امور اقتصادى نیز نظارت دقیق داشت و دستگاه نظارتى خود را با گماشتن سعید بن العاص بر بازار مکه و عمربن الخطاب بر بازار و تجارت مدینه، تقویت نمود.2
با گسترش قلمرو اسلام و انباشت تجارب حکومتى، نظارت نیز از جنبه کمى و کیفى توسعه یافت و پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانى بهره جست که گماشتن «ام الشفا» بر یکى از بازارهاى اسلامى گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمود: براى هر صنف ]در امر نظارت[ از افراد شایسته آن صنف استمداد جویید.
پس از دوران رسالت، تا حدودى دستگاه نظارت حکومت تضعیف شد و تخلفاتى که از برخى فرماندهان در جریان هاى مختلف از جمله جنگ هاى رده، به ویژه داستان مالک بن نویره مشاهده شد، نشانگر همین واقعیت است، اما به تدریج و پس از رفع خطرات نظامى حکومت اسلامى و تحرکات جنگ هاى رده، این مقوله مورد اهتمام قرار گرفت و در زمان خلیفه دوم، اهمیت گذشته خود را باز یافت. چنان که در دوران خلافت عثمان بن عفان، به دلایلى که اکنون مجال طرح آن ها نیست، نظارت خلیفه و دارالخلافه مدینه بر امور کارگزاران و نهادها و اصناف به شدت کاهش یافت و جامعه به تدریج دچار انواع بیمارى ها و ناهنجارى هایى گردید که سرانجام منجر به انقلاب خونین و قتل خلیفه شد.
امام على(علیه السلام) و نظارت
چنان که اشارت رفت، امام على(علیه السلام) زمانى زمام حکومت را به دست گرفت که دارالخلافه مدینه، مقوله نظارت را عملاً به دست فراموشى سپرده بود. خلیفه سوم از حیث نظارت و اطلاع رسانى با ناکارآمدى جدى مواجه بود و تا زمانى که صداى پاى انقلابیون مصر، کوفه، یمن و مدینه را از بام اطاق خود نشنید، آشفتگى اوضاع و انفجار جامعه را باور نکرد و هنگامى طنین انقلاب مردم را حس کرد که دیگر دیر شده بود. آگاهى و احیاناً نظارتش در این زمان نه تنها به حال جامعه که به حال خود هم سودى نداشت.
امام على(علیه السلام) على رغم میل باطنى و پس از فشار زیاد براى پذیرش زمام امور و سرانجام پس از نیل به خلافت، مواضع شفاف و بدون ابهام در این زمینه اتخاذ کرد و در سایه اصل مهم بازگشت به کتاب خدا و تبعیت از سیره رسول الله(صلى الله علیه وآله) و به کار بستن اجتهاد خویش، با صراحت اعلام کرد که حکومت و از جمله بیت المال در دست خلیفه مسلمانان و کارگزاران اسلامى امانت است; آنان حق تملک و تصرفات مالکانه ندارند. بیت المال متعلق به همه مسلمانان است نه حاکمان! این در حالى است که، خلیفه پیشین، حکومت و بیت المال را اگر ملک طلق خود نمى دانست، دست کم به چنان ولایتى باور داشت که تصرف مالکانه و دلبخواهانه مى نمود و هیچ نصیحت و مصلحتى را مانع بخشش هاى کلان اموال و اعطاى مقامات سیاسى از ناحیه خود و کارگزارانش نمى دید و به شکوه و انتقاد نیز در این باب وقعى نمى نهاد.
اما امام(علیه السلام) با صراحت اعلام کرد: حکومت، امارت و بیت المال، امانت مسلمانان در دست حاکم اسلامى است; در این باره باید کمال احتیاط، تحفظ و عدالت را مبذول داشت. در زمان خلافت خود نیز عملاً به این سیره عمل نمود. به رفاعه بن شداد بجلى قاضى شهر بغداد نوشت: «لا تستعمل من لا یصدقک و لا یصدّق قولک فینا والاّ فاللّه خصمک و طالبک..»
کسانى را که به سخنان تو اعتقادى نداشته و عقیده تو را درباره ما قبول ندارند، به کار مگیر اگر (چنین کسانى را) استخدام کنى پس خدا دشمن تو خواهد بود. بدان اى رفاعه! این مقام حکومت (بر مردم) امانت (الهى) است و هر کس نسبت به آن خیانت ورزد. لعنت خدا تا روز جزا بر او باد و هرکس خائن را استخدام کند پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) در دنیا و آخرت از او بیزار است.3
آن حضرت در جاهاى دیگر نیز نظام حکومتى امّت را بر پایه امانت دانسته و هرگونه رویکرد مالکانه و غیرعادلانه را خیانت به امانت و امّت اسلامى خوانده است4 و در برابر ابوالاسود از جریان عملکرد فرماندار بصره که گزارشى ارسال داشته بود، نوشت «امثال تو (اشخاص متعهد و وظیفه شناس) براى امام و امت خیرخواهى کرده و امانت را (که مأموریت اجرایى باشد) عمل نموده است و بر حق راهنمایى کرده است...»5 و در نامه به ابن عباس تصریح کرد: من تو را در امانت خود شریک نمودم... نه با پسرعمویت مواسات نمودى و نه امانت را ادا کردى.6 حضرت در نامه اى از ابى سلمه، حاکم بحرین قدردانى مى کند، و نیز حکومت را یک امانت مى داند که نباید مورد خیانت قرار گیرد: «تو را (از حاکمیت بحرین) عزل کردم، بدون این که به تو عیب و نقصى باشد و ولایت را به گونه اى نیکو انجام دادى و امانت را ادا کردى، بدون (کوچک ترین) اتهام (و سوء ظن در مورد تو) برگرد.7
اطلاع رسانى در مورد ضرورت نظارت
بدیهى است که دیدگاه امانت نگر درباره حکومت و اجزاى آن، ضرورت نظارت بر امور کارگزاران و گردش فعل و انفعالات سیاسى را دو چندان مى کند. دستگاه حکومت باید تدابیرى بیندیشد تا پس از آموزش و باوراندن امانت بودن حکومت و تصحیح نگرش مردم و ارباب سیاست در این باب، لزوم نظارت را تبیین نماید و هرگونه ابهام و پرسش را در این زمینه رفع نماید. بر این اساس، امیرمؤمنین(علیه السلام)از راه هاى گوناگون و بیان و شیوه هاى مختلف، بر ضرورت و اهمیت نظارت در حکومت تأکید مى فرمایند که اهم آن ها از این قرار است:
الف. تقویت نظارت درونى
همه نصایح اخلاقى و تذکرات تربیتى امام نسبت به مردم و کارگزاران حکومت در این راستا است. حضرت براى این که عقل و حق طلبى و درست کارى را در انسان ها تقویت نماید، تا بر اثر آن به دور از چشم ناظران حکومتى و قاطبه امّت دست به خطا و تخلف نزنند، موضوع تقواى الهى، ترس از فرجام تخلف و نافرمانى، نظارت همیشگى و دقیق الهى به امور و اهمیت حقوق مردم را طى خطبه ها، نامه ها و تذکرات متعدد یادآور مى شود. از کوتاه بودن دوران امانت دارى و حتمیت حسابرسى و کیفردهى خبر مى دهد و مرگ، قیامت، بهشت و جهنم را یادآور مى شود، تا کارگزاران دوران فرمانروایى را «طعمه» ندیده، فرصت طلبى و آزمندى نکنند، بلکه آن را به دید امانت نگریسته، نظارت الهى را جدى و همیشگى بدانند و صداقتورزى را پیشه خود سازند.
ب. لزوم تأسیس دستگاه نظارتى بیرونى
امام(علیه السلام) پس از تبیین روشنگرى هاى لازم درباره توجه مأموران دولتى به نظارت الهى و تأکید بر عدم غفلت آنان از این مهم، نظارت بیرونى را مطرح نموده و بر ضرورت آن به منظور سلامت نظام سیاسى و پایدارى آن اصرار مىورزد و در نامه اى خطاب به اشعث بن قیس کندى مى فرمایند: «انَّ عمَلَک لیس لک بطعمة ولکنه فى عنقک امانة و انت مسترعى لمن فوقک لیس لک ان تفتات فى رعیة و لا تخاطر الا بوثیقة و فى یدیک مال من مال اللّه...8
حضرت در این مکتوب سیاسى به لزوم نظارت مقام مافوق از عملکرد کارگزاران و زیردستان و ضرورت پذیرش آن از سوى عمال دولت، توجه مى دهد و در صدد نهادینه کردن نظارت بیرونى در ارتباط با شیوه حکومت دارى دولتمردان مى باشد. در فرازى از نامه تاریخى خود خطاب به مالک اشتر مى فرمایند: براى کنترل کارمندان و مأموران خود، جاسوسان صادق و وفادار به نظام را تعیین کن.9 به فرماندار دیگر خود نیز چنین گوشزد مى کنند: «نظر من این است که گروهى شایسته و پاکیزه را که به دین و امانت دارى آنان اطمینان دارى بفرست تا از رفتار عمّال و کارگزاران حکومتى پرسش کنند (و از مردم تحقیق نمایند) و از آنچه در شهرها انجام مى دهند، تفتیش و سؤال نمایند.»10
این فرازها در واقع بخش اندکى از تذکراتِ بسیار آن حضرت درباره لزوم نظارت و تقویت چشم نظارتى نمایندگان در بلاد اسلامى تشکیل مى دهد که تحت نظر بودن کارگزاران دولتى را بدون استثنا یادآور مى شود و افکار و اندیشه هاى آنان را جهت نظارت پذیرى، راست اندیشى، درست کردارى و پاسخ گویى مهیا مى سازد.
راه کارهاى عملیاتى نظارت
امیرمؤمنین(علیه السلام) در حکومت خویش، مکانیزم هاى مختلف نظارتى را به اجرا درآورد که در مجموع توفیقات فراوان اصلاحى را براى کارآمد نمودن نظام حکومتى خود و نظام علوى به بار آورد. بدین ترتیب، توانست پس از گذشت قرن هاى متمادى. به عنوان، نظام مطلوب و ایده آل مورد آرزوى آزادى خواهان و پژوهندگان حاکمیت عدالت و برقرارى مدینه فاضله باشد.
گماشتن کارگزاران مکتبى
بى شک وجود کارگزاران سالم و مکتبى در یک نظام سیاسى بسیار مغتنم و ارزشمند است. امام على(علیه السلام) پس از دست یابى به حکومت، ترتیب شناسایى و به کارگیرى نیروهاى کیفى و ارزشى و حذف و طرد فرصت طلبان و استبدادورزان را درصدر برنامه هاى خویش قرار داد. نگاهى گذرا به کارگزاران امام(علیه السلام)و مقایسه آنان با اسلاف شان این واقعیت را تأیید مى کند که حضرت على(علیه السلام) در این اقدام بر ویژگى هاى مختلف کارگزاران خود از جمله، حضور پررنگ نظارت وجدانى و در نظر داشتن نظارت الهى و پذیرش نظارت و پاسخ گویى در حکومت دارى تکیه داشته است. بدیهى است کسانى که پرواى بیش ترى از خداوند و روز واپسین دارند و تقواى مثال زدنى و پارسایى فوق العاده کارگزارانى چون مالک اشتر، محمدبن ابى بکر، ابى سلمة بن ام سلمه (ام المؤمنین)، ابوالاسود، ابن عباس و یارانى مانند سلمان فارسى، بلال حبشى، ابوذر غفارى، مقداد، عمار یاسر، ابن تیهان، ذوشهادتین و... نظارت را آسان مى کند و دستگاه نظارتى را کم هزینه و کارآمد مى گرداند. زیرا مدیران مکتبى و شایسته اساس درست اندیشى و نیکوکردارى در یک نظام مى باشند و با سلامت و عفت مدیران و کارگزاران سلامت بخش مهمى از عملکردها و سیاست گذارى ها بیمه مى شود و نظام از بخش عمده اى از خطرات مصون مى ماند.
در واقع، گماشتن مدیران و فرمانروایان پارسا و امین به جاى مروان بن حکم، معاویة بن سفیان، مغیرة بن شعبه، سعید بن عثمان، عمروبن عاص، زیاد بن ابیه و... اصلاح نظام اسلامى در ابعاد گوناگون از جمله بهبود چشمان نظارتى و فعال نمودن این بخش مهم حکومت در جهت اهداف عالیه الهى و مردمى است. به کار گرفتن نیروهاى مدیر و کارآمد در واقع، سالم سازى نظارت و اطلاع یابى کارشناسانه و دقیق مى باشد.
تأکید بر نظارت عمومى
با توجه به سیره امام على(علیه السلام) در باب حکومت، که آن را امانت الهى و مردمى مى داند و اهتمام عملى آن بزرگوار در مورد اصل عملى امر به معروف و نهى از منکر، این انتظار مى رفت که آن حضرت پس از کسب ظاهرى قدرت، بر نظارت عمومى تأکید ورزد و آن را از وظایف مهم و حقوق اساسى مردم نسبت به حاکمیت بداند و رضایت افکار عمومى را به کارگزاران خود گوشزد نماید.
امر به معروف که «واقع، دستور به انجام کار خوب و عمل نیکویى است که حسن آن توسط عقل و شرع شناخته شده است با زوج آن یعنى نهى از منکر (= منع از کار زشت) مورد تأکید و سفارش فراوان امام على(علیه السلام) مى باشد. آن حضرت مى فرماید: «اعمال نیکو و حتى جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منکر همانند قطره است در مقابل دریاى پهناور»11 و در جاى دیگر پیامد ترک این دو فریضه را حاکمیت اهریمنى و شر مى دانند که توسط هیچ عامل حتى دعاى نیکان از بین نمى رود.12 همین طور، امر به معروف را مایه پشت گرمى مؤمنان و نهى از منکر را عامل ذلّت کافران مى شمارد و مى فرماید: «کن بالمعروف آمراً و عن المنکر ناهیاً و بالخیر عاملاً و للشر مانعاً»13 و در ادامه شرایط اجراى این دو اصل نظارتى اسلام و فوائد فراوان عملى آن را برمى شمارد.
تشکیل گروه نظارت و بازرس
جانشین پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله)، تنها به فعال کردن مردم در صحنه نظارت و گزارش هاى مردمى درباره تخلفات، کاستى و نارضایتى ها اکتفا نمى کرد، بلکه گروهى را تشکیل داد تا در امور گوناگون و به گونه مؤثر و کارآمد نظارت و سرکشى نمایند و آن حضرت را در جریان جزئیات امور قرار دهند. چنان که در نامه اى حضرت به کارگزاران بصره و اطراف مى نویسد: باید درباره متخلفان و عهدشکنان پرسوجو نمایند و اخبار دقیق آن را به کوفه گزارش دهند. 14
یکى از محققان درباره نظام اطلاعاتى کارآمد درحکومت علوى مى نویسد: «گو این که در سیره امام على(علیه السلام) از تشکیلاتى با عنوان «نظام اطلاعاتى» سخن نرفته است، اما نصوص مختلف و پراکنده اى که در زمینه مأموریت هاى اطلاعاتى وجود دارد و اقدام هایى که آن بزرگوار، به روزگار حکومتش به اساس جمع آورى گزارش هاى پنهانى انجام مى داده است، همه و همه نشان دهنده این است که حکومت امام(علیه السلام)، از وجود تشکیلاتى کارآمد و دقیق برخوردار بوده است. جستوجوى پنهانى و جمع آورى گزارش هاى گوناگون مرتبط با امنیت داخلى، اطلاعات نظامى و عملکرد کارگزاران، وظیفه اساسى این تشکیلات است... ]که[ از آثار و چگونگى تصمیم هاى امام(علیه السلام)، کاملاً مى توان به وجود آن پى برد...»15
مسأله تشکیل گروه نظارتى، که در غیاب حاکم بر کارگزاران و عملکرد آنان نظارت نماید و در جاهایى که از چشم خلیفه مسلمانان دور مانده است، به رؤیت و درایت بپردازد، مورد سفارش پیامبراکرم(صلى الله علیه وآله) نیز بوده است. در عهدنامه امام على از زبان پیامبر(صلى الله علیه وآله)مى خوانیم: «کارهاى مردم اصلاح نمى شود مگر به اصلاح اشخاصى که از آنان در کارهاى شان استعانت مى کنند و براى انجام مسؤولیت ها آنان را استخدام مى نمایند که در غیاب آنان کار انجام دهند. پس براى تولّى اعمال، اهل ورع و علم و سیاست را انتخاب کن و خود را به صاحبان تجربه و عقول نزدیک ساز...»16
یکى از وظایف «شرطة الخمیس»، نظارت بر امور کارگزاران و اصناف و در واقع، اجراى عملى و رسمى امر به معروف و نهى از منکر است. این ناظران در امور اقتصادى آگاهى به دست مى آوردند و در بندرها، کاروان سراها، انبارها و مرزها به جریان صادرات و واردات نظارت مى کردند، به بازار نظارت و نرخ اجناس را تحت نظر داشتند. از این لحاظ در تاریخ مى خوانیم که آن حضرت «عامل السوق» اهواز را دستور داد در اثر خیانت، با اعمال شاقه زندانى نمودند و چون آن بزرگوار مشاهده کرد که جمعى در بازار از وظایف و محدوده خود تخطى کردند، دستور داد جایگاهى که درست کرده بودند خراب کنند.17
آن بزرگوار در فرازى از نامه خود به مالک اشتر نیز لزوم نظارت و بازرسى در نظام ادارى و مالیاتى را یادآور مى شود: «وابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیهم»18 و به فرماندار دیگرى نوشت: «نظر من این است که گروهى از اهل صلاح و عفاف را که به دین و امانت دارى آنان وثوق دارى بفرست...»19
نکته اى که نباید از نظر دور داشت، اصل مثبت نگرى در امر نظارت است. بازرسان و ناظران باید بیش از هر چیز زحمات و فداکارى هاى مدیران و کارمندان را مورد توجه قرار دهند و با دید مثبت و قدرشناس به تلاش کارگزاران متعهد و مکتبى بنگرند.
ناظران مخفى: از فرمان مبارک امیرمؤمنان به مالک استفاده مى شود که حضرت به گماشتن ناظران رسمى و بازرسان علنى اکتفا نکرده، بر نصب و تعیین ناظران مخفى نیز همت گماشتند. چنان که در ادامه مى فرماید: «پس فراموش نکن که باید بر آنان مأموران مخفى از مردمان امین و حق گوى را، که در میان مردم به این صفات شناخته شده باشند، بگمارى تا زحمات و فداکارى هاى آنان را بر تو بنویسند و آنان مطمئن باشند که تو زحمات و فداکارى هاى ایشان را مى دانى و باید مقدار رنج هر یک را در نظر دارى و مناسب با میزان زحمات و فداکارى هاى شان با آنان رفتار نمایى...»20
نظارت شخصى و مستقیم: از بررسى سیره علوى در نظام حکومتى به دست مى آید که آن حضرت به شیوه هاى یادشده براى اطمینان از صحت کارکرد کارگزاران حکومتى و وضع مردم اکتفا نمى کرد و تا آنجا که امکان داشته خود مستقیم و بدون واسطه وارد بازار و مجامع مى شد تا اوضاع مردم را از نزدیک دیده، افکار عمومى را نسبت حاکمیت و کارگزاران به دست آورد. در منابع گوناگون آمده است که على(علیه السلام)هر روز در بازارهاى کوفه مى گذشت و امر به معروف و نهى از منکر مى نمود و شخصاً به اوضاع رسیدگى مى کرد...» 21 و یکى از راویان گزارش مى کند که حضرت را در محله (شط الکلا) دیدم که از قیمت هاى اجناس سؤال مى کرد. 22
حضرت نه تنها به دین شیوه پایبند بود بلکه به حکمرانان و استانداران خود نیز بدین روش سفارش مى کرد از جمله به مالک اشتر مى فرماید: «اما بعد شخصى را به جاى خود به عنوان جانشین قرار ده و خود به همراه گروهى از یارانت ]جهت نظارت [تمام سرزمین سواد (عراق) را منطقه به منطقه بگردید و از چگونگى رفتار و اعمال کارگزاران جویا شوید و سیره آنان را مورد رسیدگى و پیگیرى قرار دهید.» 23
پى آمدهاى نظارت
واقعیت این است که نظارت حضرت على(علیه السلام) نسبت به احوال، اعمال و رویکردهاى کارگزاران به شیوه هاى مختلف و با مکانیسم هاى گوناگون شعارى و براى کسب وجاهت مردمى و یا انتخاباتى نبود. بلکه حضرت این امر را براى پایدارى حکومت، احقاق و گسترش عدل و محو ظلم لازم مى دید و به طور جدى حاصل تلاش ها، بازرسى ها و نظارت مأموران رسمى و غیررسمى و شکایات مردمى را مورد مطالعه و ارزیابى جدى قرار مى داد و پس از اطمینان از صحت گزارشات و اخبار رسیده، دست به واکنش شایسته و بایسته عملى مى زد.
البته امیرمومنین(علیه السلام) به محض رسیدن گزارش بازرس یا بازرسان، عکس العمل نشان نمى داد بلکه نخست آن اخبار را مورد مداقّه قرار مى داد و در صورت تردید و یا عدم اطمینان، گزارشات جدید و یا تکمیلى را توسط افراد امین و مورد وثوق جدید به دست مى آورد و یا گزارش و نظرات سایر ناظران را طلب مى کرد و از مردم در این زمینه کمک مى گرفت. در مواردى نیز شخصاً، چنان که گذشت، به نظارت و کسب اطلاع مى پرداخت. سرانجام پس از مطالعه و بررسى همه جوانب قضیه و اطمینان از صحت و سقم آن، با قاطعیت و بدون اتلاف وقت و مسامحه وارد عمل مى شد و با ناهنجارى برخورد مى کرد.
طبیعى است که واکنش حضرت به کارنامه و عملکرد کارگزاران یک دست نبود همان گونه که اشاره شد، افرادى چون ابى سلمه استاندار یمن و یا محمد بن ابى بکر استاندار مصر، با آن که به دلایلى از سمت خود کنار گذاشته شدند، مورد تمجید و تشویق قرار گرفتند. هرگز نقاط درخشان اقدامات و فعالیت هاى مثبت آنان نادیده گرفته نمى شد بلکه با نامه و پیام کتبى این گونه کارگزاران توسط حضرت مورد تقدیر قرار مى گرفتند. در مقابل، کسانى که تخلف هر چند ساده داشتند و یا درصدد انحراف از سبیل حق مدارى، امانت دارى و عدالتورزى بودند، زهد، ساده زیستى و مستضعفان را فراموش مى کردند و ثروتمندان و ارباب قدرت، زر و تزویر را در آغوش مى کشیدند با عکس العمل شدید امام على(علیه السلام)مواجه مى شدند. حضرت در این مورد، هیچ تفاوتى بین خویشان و دیگران قایل نگردید و افرادى چون ابن عباس و دیگران چون زیاد بن ابیه و قاضیان چون شریح و والیان و شهرداران و فرمان دهان نظامى مانند على بن اصمع والى «بارجاة»، شهردار اهواز، اشعث بن قیس والى آذربایجان، عثمان بن حنیف والى بصره، قدامه بن عجلان کارگزار کسکر (منطقه اى بین بصره و کوفه)، معقله بن هبیره، مغذر بن جارود و غیره همه مشمول اقدامات نظارتى و عکس العمل شدید کیفرى آن حضرت قرار گرفتند. در این مورد به دو نمونه اشاره مى شود: «على(علیه السلام) اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان را احضار کرد، وى از سوى عثمان، فرماندار آذربایجان بود و صدهزار درهم به دست آورد. برخى گویند آن را عثمان به وى بخشید و برخى دیگر گویند که آن را به دست آورد.
امام على(علیه السلام) فرمان داد آن را آماده سازد: ولى وى سرباز زد و گفت: اى امیرمؤمنان! این ثروت را در دوران حکومت تو به دست نیاورده ام. امام فرمود: «به خدا سوگند، اگر آن را در بیت المال مسلمین برنگردانى، این شمشیر را چنان بر تو فرود آوردم که هر چه خواست از تو بازستاند.»24 پس اشعث اموال را آورد و امام آن ها را از او گرفت و به بیت المال برگرداند.
در مورد «ابن هرمه» شهردار اهواز نیز آمده است که امام على به رفاعه نوشت: «هنگامى که نامه ام را خواندى ابن هرمه را از بازار برکنار کن و او را به خاطر ]نارضایتى و حقوق[ مردم بازداشت کن سپس زندانى نما و جریان را به اطلاع عموم برسان... درباره ابن هرمه غفلت و مسامحه یا افراط نکن که نزد خداوند هلاک شوى و من هم به بدترین شیوه برکنارت خواهم کرد. از این کار تو را به خدا پناه مى دهم.
بیان تفصیل واکنش قاطع و بدون ملاحظه امام على(علیه السلام)در برابر خیانت و فسادهاى مالى، سیاسى، ادارى، قضایى، نظامى و ثروت هاى بادآورده کارگزاران متخلف مجال بیش از این مى طلبد و مبارزه وى با فساد و اقداماتش در جهت اصلاح که در سایه نظارت قوى و به کار گرفتن شیوه هاى کارآمد نظارت و بازرسى ممکن مى شد، برگ زرّین در تاریخ سیاسى و حکومت دارى است که پس از گذشت قرن هاى متمادى بسیار راهگشا و در خور سرمشق مى باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ رسول جعفریان، تاریخ تحول دولت و خلافت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1380، ص 70 ـ 168
2ـ محمدبن جریر طبرى، تاریخ طبرى، ج 2، بیروت، الاعلمى، 1407 ق، ص 561 ـ 559
3ـ ابن الاثیر، اسدالغابة، ج 2، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1400، ص 309
4ـ میرزا على احمد میانجى، لزوم وزارت اطلاعات در حکومت اسلامى، قم، نشر برگزیده، 1374، ص 34
5ـ نهج البلاغه، صبحى، حکمت 252
6ـ احمدى میانجى، پیشین، ص 33
7ـ ابن ابى الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 1، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره، 1382 ق، ص 231
8ـ نهج البلاغه، نامه 42
9و 10ـ همان، نامه 5، 26، 53
11ـ ابن اعثم کوفى، فتوح، ج 5، بیروت، الاعلمى، 1407 ق، ص 44
12ـ نهج البلاغه، حکمت 374
13ـ همان، نامه 47
14ـ سیداصغر ناظم زاده قمى، تجلى امامت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1374، ص 290
15ـ محمد محمدى رى شهرى، سیاست نامه امام على(علیه السلام)، ترجمه مهدى مهریزى، قم، دارالحدیث، 1379، ص 533
16ـ همان، ص 74
17ـ احمدى میانجى، پیشین، ص 113
18ـ همان، ص 4ـ103
19ـ نهج البلاغه، نامه 53
20ـ یعقوبى، تاریخ یعقوبى، ج 2، بیروت، دارصادر، 1407 ق، ص 5ـ 180
21ـ مصطفى دلشاد تهرانى، ارباب امانت، تهران، دریا، 1379، ص 169
22ـ احمد بلاذرى، انساب الاشراف، ج 2، بیروت، الاعلمى، 1405، ص 129
23ـ سید شهاب الدین مرعشى، تعایق احقاق الحق، ج 8، قم، کتابخانه مرعشى، بى تا، ص 563
24ـ نهج البلاغه، نامه مالک اشتر، محمدتقى جعفرى، حکمت اصول سیاسى اسلام، تهران، بنیاد نهج البلاغه، ص 1369، صفحات متعدد