اولویت هاى طرح سامان دهى اقتصادى در حکومت امیرالمؤمنین(علیه السلام)

امروزه جامعه اسلامى ما از درامد ارزى خوبى برخوردار است، اما در مقابل، فقر و بى کارى بى داد مى کند. روزى که امام على(علیه السلام) نیز حکومت را به دست گرفتند عایدات فتوحات قلمروهاى ثروتمند عراق و ایران و شام و مصر جامعه اسلامى را در وضع مطلوبى قرار داده بود، اما در عین حال، عده زیادى از مردم با مشکلات معیشتى جدّى روبه رو بودند و در تنگ دستى روزگار مى گذراندند. از این رو، على بن ابى طالب(علیه السلام) به محض تصدى منصب خلافت، روند رو به رشد فتوحات را تا حد زیادى متوقف ساختند و توزیع عادلانه و برابر درامد ناشى از فتوحات و مصادره اموال ثروت هاى بادآورده نامشروع را در اولویت نخست اصلاحات اقتصادى خود قرار دادند. در این نوشتار، با طرح سیاست هاى اصولى اصلاحات اقتصادى امیرالمؤمنین(علیه السلام) و راهکارهاى اجرایى آن، سعى شده است اولویت هاى طرح سامان دهى اقتصادى آن بزرگوار در حد توان ارائه گردد.
مقدمه
به دنبال سستى ها و سهل انگارى ها و حسادت ها و خودخواهى هاى برخى از اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله)، جامعه اسلامى پس از رحلت نبى اکرم(صلى الله علیه وآله) تا 25 سال در حال رکود و از دست دادن ارزش ها و دستاوردهاى دوران بعثت و هجرت به سر مى برد. طى این دوران نسبتاً طولانى، نابسامانى هایى همچون تعطیلى حدود الهى، فساد اخلاقى و ادارى، از بین رفتن حرمت احکام اسلامى، اجتهاد در برابر نص، فراموشى سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله)و تغییر الگوهاى رفتارى جامعه رخ نمود. یکى از مهم ترین این نابسامانى ها شکاف روزافزون طبقاتى در بهره مندى از امکانات مادّى بود. سیر حرکت حکومت اسلامى در دوران خلفا به گونه اى بود که عده محدودى با کم ترین تلاش، به بیش ترین رفاه دست یافته بودند، ولى اکثریت اقشار جامعه روز به روز بر محرومیشان اضافه مى شد; نظام به گونه اى اداره مى شد که خواص اصحاب در اندک زمانى از راه هاى به ظاهر قانونى به ثروت هاى کلانى دست یافتند، اما اقشار پایین و توده مردم همواره در تهى دستى و ندارى باقى مى ماندند.
این موضوع و برخى امور دیگر زمینه اعتراض و انقلاب مسلمانان را علیه عثمان فراهم آورده و مردم را به فکر انتخاب خلیفه اى لایق و کارامد براى حل معضلات جامعه و سامان بخشیدن به نابسامانى ها واداشت; و از آن جا که جز امیرالمؤمنین(علیه السلام) احدى از چهره هاى سرشناس و خواص اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) شایستگى و توانایى حل مشکلات جامعه اسلامى را نداشت، همه مردم، اعم از اصحاب مدینه و انقلابیان مصر و کوفه گرداگرد آن حضرت حلقه زدند و با اصرار از ایشان تقاضا کردند جُبّه خلافت به تن کنند و بر جایگاهى، که از روز نخست تنها به او تعلق داشت، بنشینند. امیرالمؤمنین(علیه السلام)ابتدا از پذیرش خلافت خوددارى کردند; راز مطلب هم این بود که ذایقه بسیارى از خواص به سنّت هاى غلط و غیرعادلانه خلفاى سلف شیرین شده بود و هر یک به مال و منال و جاه و جلالى رسیده بودند. از این رو، با تأیید سیاست هاى غلط خلفا، توده مردم را در تشخیص حق و باطل و اسلام ساختگى و اسلام ناب به غلط افکنده بودند. خواص به مثابه قطب نماى حرکت عوام به سوى سعادت بودند که با از کار افتادن و انحراف خویش، مسیر جامعه اسلامى را از قبله گاه واقعى اش منحرف ساختند. بدین روى، حضرت با توجه به این مشکل و برخى نابسامانى هاى دیگر فرمودند:
«مرا رها کنید و سراغ دیگرى بروید; زیرا ما به استقبال وضعى مى رویم که چهره هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد، به طورى که دل ها بر آن استوار و عقل ها ثابت نمى مانند.»1
اما سرانجام، به دلیل اصرار زیاد مردم و با هدف ظلم ستیزى و گرفتن حقوق از دست رفته تهى دستان، خلافت را در کمال بى رغبتى پذیرفتند، اما تنها براى اصلاح امور جامعه اسلامى و سامان بخشیدن به نابسامانى هاى اخلاقى و سیاسى و اقتصادى و ادراى، آستین همّت بالا زدند. ولى از آن جا که اصلاحات اجتماعى بدون اصلاحات اقتصادى غیرممکن است، حضرت در نخستین روزهاى خلافت خویش، طرح «اصلاحات اقتصادى» خود را آغاز کردند.
موانع اساسى سامان دهى اقتصادى در حکومت علوى
مهم ترین مانع در برابر حضرت على(علیه السلام) براى سامان دهى به امور معیشتى جامعه، دو چیز بود:
الف. مخالفت با سیره خلیفه اول و دوم;
ب. مقابله با خواسته هاى بى جاى چهره هاى سرشناس و اصحاب متنفّذ.
مردم سال ها با بدعت ها و سنّت هاى غلط خلفا، به خصوص دو خلیفه اول و دوم خو گرفته بودند و گمان مى کردند آنچه آن دو بنا نهاده اند همانند سنّت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)واجب الاتباع است، در حالى که على(علیه السلام)اساس انحراف جامعه اسلامى را در استمرار سنّت هاى غلط آن ها مى دیدند.
علاوه بر این، عده زیادى از اصحاب نامدار پیامبر(صلى الله علیه وآله) و حتى دوستان و نزدیکان و اقوام امیرالمؤمنین(علیه السلام) طى دوران خلفا، به تدریج، جذب مظاهر دلفریب دنیا و مبتلا به استحاله فرهنگى شده و تحت تأثیر فرهنگ جاهلى قرار گرفته بودند; به مال اندوزى و آسایش و رفاه حرص داشتند و از على(علیه السلام)توقعات نابجایى داشتند که پاسخ به آن ها حرکت اصلاحات علوى را بکلّى متوقف مى ساخت.
از این رو، حضرت از ابتداى کار، با بیعت کنندگان اتمام حجت نمودند و سیاست خویش را در برابر سنّت خلفاى سلف و عناصر متوقّع چنین بیان نمودند:
«آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت کنم، طبق علم خویش رفتار خواهم کرد و به حرف این و آن و ملامت ملامتگران گوش نخواهم داد.»2
یعنى: نه سیره خلفا را حجت مى دانم و طبق آن مشى مى کنم و نه سرزنش هاى دوستان و آشنایان جلودار من است. حضرت با این جملات، که در بحبوحه رویکرد جامعه به آن بزرگوار ایراد گردید، امید هرگونه تساهل و تسامح را در دل هاى فرصت طلبان به نومیدى مبدّل ساختند و راه گله و اعتراض فرداى آنان را مسدود نمودند.
الف ـ سیاست هاى اصولى حضرت على(علیه السلام)
شاید کسانى گمان کنند عامل اساسى نابسمانى هاى اقتصادى و تنگ دستى مسلمانان در دوران خلافت عثمان، که منجر به طغیان عمومى علیه او گردید، مسأله کمبود درآمد ملى و تولید ثروت بود; اگر جامعه اسلامى از منبع غنى ثروت برخوردار بود، هرگز مشکلى به نام «مشکل اقتصادى» رخ نمى داد، ولى چنین گمانى باطل است; زیرا در دوران خلفا، به خصوص خلیفه دوم و سوم، روز به روز بر درآمد ملّى افزوده مى شد; در سایه فتوحات سرزمین هاى عراق و ایران و شام و مصر، غنایم فراوانى نصیب رزمندگان اسلام گردید، به طورى که در جنگ زالق به هر رزمنده در یک لشکر هشت هزار نفرى از اموال غنیمتى، چهار هزار درهم رسید3 و یا در جنگ نهاوند، سهم هر سواره نظام از غنایم جنگى، شش هزار درهم شد.4 علاوه بر این، پس از هر فتحى، ثروت هاى کلانى تحت عنوان «جزیه» یا «خراج» و «خمس غنایم» وارد مدینه مى شد و در میان اصحاب تقسیم مى گردید، به طورى که درآمد سالیانه بیت المال از سرزمین هاى فتح شده عراق به یکصد و بیست میلیون درهم مى رسید5 و عایدات فتوحات مصر چهل میلیون درهم6 و عایدات شام هفده میلیون درهم بود.7 این در حالى بود که در آن روزگار اگر کسى دویست درهم درآمد داشت، مى توانست یک زندگى ساده و به دور از فقر ترتیب دهد.8
بنابراین، مشکل اساسى اقتصادى جامعه، مسأله کمبود تولید درآمد نبود; همه نابسامانى ها از نحوه توزیع ثروت و تقسیم درآمد ناشى از فتوحات سرچشمه مى گرفت. از این رو، على(علیه السلام)در دوران خلافتش، براى حل معضلات اقتصادى به دنبال افزایش تولید نرفتند، بلکه تمام همّ خود را بر توزیع عادلانه بیت المال و تقسیم منصفانه درآمد ملّى مصروف داشتند.
براى دست یابى به سیاست هاى اصولى و اهداف کلى حاکم بر برنامه هاى اقتصادى امام على(علیه السلام)، راهى جز مراجعه به سخنان آن بزرگوار و مطالعه سیره عملى و راهکارهاى اجرایى ایشان وجود ندارد. با توجه به گفتار و دقت در رفتار اقتصادى آن حضرت، اصول ذیل را مى توان به عنوان اهداف غایى و مقاصد نهایى آن بزرگوار مطرح نمود:
1ـ رفع تبعیض: اولین سیاست اصولى حضرت از بین بردن امتیازهاى ناروا و ظالمانه اى بود که در سایه بنیان گذارى سنّت هاى غلط و حساب نشده خلفا در سال هاى گذشته شکل گرفت، و به تدریج، از حدّ تعیین شده در دفاتر و دواوین تجاوز نموده و به صورت سلیقه اى درآمده و موجب تاراج بیت المال و شکاف روزافزون طبقاتى گردیده بود. امام(علیه السلام)براى لغو این امتیازات، سخت پافشارى نمودند، به گونه اى که بسیارى از دوستان و نزدیکان خویش و سران اصحاب پیامبر(صلى الله علیه وآله) را به همین دلیل از دست دادند; در پاسخ معترضان مى فرمودند: «من در کتاب خدا براى فرزندان اسماعیل [یعنى اعراب ]فضیلتى بر فرزندان اسحاق [یعنى غیر عرب ]ندیده ام.»9 «در منطق اسلام، برترى انسان ها بر یکدیگر تنها به تقوا و عمل صالح است، نه چیزى دیگر.»10
2ـ رفع فقر: دومین هدف بنیادین و مقصود اساسى امام(علیه السلام) از اصلاح امور معیشتى جامعه اسلامى، رفع فقر و تنگ دستى از کسانى بود که به دلیل بى عدالتى هاى گذشته، گرفتار تهى دستى ناخواسته شده بودند. در آن روزگار، میزان درآمد مسلمانان به دلیل فتوحات پى در پى و به دست آوردن غنایم هنگفت، فراوان شده بود، چنان که دارالخلافه مشکلى به نام کمبود تولید درآمد نداشت، بلکه همه مصایب از توزیع ظالمانه و بى حساب درآمدهاى سرشار حکومت نشأت مى گرفت.
حضرت در خطبه شقشقیه، به صراحت به این موضوع اشاره کرده، آن را به عنوان یکى از مهم ترین علل پذیرش خلافت مطرح مى نمایند:
«اگر نبود پیمانى که خداوند از علماى امّت گرفته، که در برابر پرخورى ظالمان و گرسنگى مظلومان سکوت نکنند، من افسار شتر خلافت را رها مى ساختم.»11
ب ـ اولیت هاى اجرایى امیرالمؤمنین(علیه السلام)
حضرت براى دست یابى به اهداف اصولى طرح خویش، روش ها و شیوه هاى گوناگون و ظریفى به کار مى گرفتند که برخى از آن ها به طور مستقیم و برخى دیگر به طور غیرمستقیم در عدالت اقتصادى و رفع تبعیض و فقرزدایى نقش داشت. امورى همچون عزل کارگزاران غیرصالح و منصوب کردن مدیران عدالت خواه و صالح از اقداماتى به حساب مى آید که به طور غیرمستقیم، موجب توزیع عادلانه ثروت در جامعه مى شد; چرا که کارگزار حریص و دنیازده و زیاده خواه هرگز به توزیع مساوى بیت المال تن نخواهد داد.
اما در میان اقدامات و راهکارهاى برگزیده حضرت، دو اقدام ذیل به طور مستقیم و با هدف اصلى رفع اختلاف طبقاتى و فقرزدایى جامعه صورت پذیرفت و در اولویت نخست طرح سامان دهى حضرت قرار داشت که به طور مشخص بدان ها پرداخته و به واکشن یاران حضرت در قبال آن اشاره مى شود:
1ـ توزیع مساوى درآمد بیت المال: از عصر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) تا سال پانزدهم هجرى، غنایم جنگى و عایدات فتوحات و اساساً اموال بیت المال در میان همه اصحاب به طور مساوى تقسیم مى شد; یعنى سهم هر رزمنده سواره نظام برابر سایر نیروهاى سواره و سهمیه هر رزمنده پیاده نظام مساوى سایر پیادگان بود و جزیه و خراج نیز به صورت مساوى تقسیم مى شد. اما از سال پانزدهم هجرى، این شیوه توسط خلیفه دوم تغییر کرد و بیت المال بر اساس سوابق افراد در جنگ هاى صدر اسلام و یا سبقت در ایمان و مانند آن تقسیم شد; مثلاً، به کسانى که در جنگ بدر شرکت کرده بودند، سهم افزون ترى نسبت به سایر رزمندگان جنگ هاى صدر اسلام اختصاص دادند و براى کسانى که در غزوات پس از بدر تا صلح حدیبیه حضور یافتند، چهار هزار درهم مقرر کردند12 و در میان بدریان نیز مهاجران بیش از انصار سهم دریافت کردند13 و یا براى هر یک از زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله) ده هزار درهم در نظر گرفته شد و در میان آن ها، براى عایشه دو هزار درهم بیش تر مقرر کردند.14 استمرار این شیوه به تدریج، جامعه را به دو طبقه فقیر و غنى تقسیم کرد و روز به روز بر محرومیت تهى دستان افزود.
اما امیرالمؤمنین على(علیه السلام) در زمینه تحقق سیاست هاى اصولى خود، در نخستین روزهاى خلافت، در برابر این سنّت غلط خلفا ایستادگى کردند و تا پایان عمر، هیچ گاه دست از مخالفت با آن برنداشتند. این در حالى بود که بسیارى از شخصیت هاى سیاسى و اجتماعى و حتى مکتبى آن عصر با این اقدام حضرت مخالف بودند و حتى به جنگ با آن بزرگوار پرداختند، ولى حضرت هرگز حاضر نشدند دست از تقسیم مساوى بیت المال بردارند.
وقتى زمان تقسیم بیت المال رسید، حضرت به عمّار و عبیدالله بن ابى رافع و اباالهیثم بن التیهان دستور دادند فئ (غنایم و خراج و یا جزیه) را به طور مساوى میان مسلمانان تقسیم کنند; فرمودند: إعدلوا فیه و لاتُفصِّلوا أحداً على أحد;
«در تقسیم آن ها، مساوى برخورد کنید و هیچ کس را بر دیگرى ترجیح ندهید.»
آن ها نیز قیمت مجموع اموال را ارزیابى کردند; سهم هر نفر سه دینار مى شد. به همه به طور مساوى سه دینار مى دادند تا این که نوبت به طلحه و زبیر رسید. آن ها در حالى که هر یک همراه پسر خود براى گرفتن سهم خویش آمده بودند به صورت غیرمنتظره اى مشاهده کردند مقسّمان به آنان نیز مانند سایران سه دینار دادند. به اعتراض گفتند: عمر این گونه به ما حقوق نمى داد; این کار، کار شماست یا دستور رئیستان؟
آن ها گفتند: کار ما نیست، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به ما چنین دستورى داده است.
آن گاه نزد حضرت على(علیه السلام) رفتند و حضرت را در حالى که زیر آفتاب مشغول رسیدگى به اموال بودند، یافتند. گفتند: نظر شما چیست، آیا مایلید برویم سایه؟
حضرت پذیرفتند. سپس گفتند: نزد عمّالت رفتیم تا سهمیه مان را از این [فئ] بگیریم. آن ها به هر یک از ما به اندازه سایر مردم دادند.
حضرت فرمودند: مگر چه انتظارى داشتید؟
گفتند: عمر این گونه به ما نمى بخشید!
این همان مشکلى بود که حضرت آن را از قبل پیش بینى کرده و هنگام بیعت، با آنان اتمام حجّت نموده بودند که مطابق علم خود عمل خواهند کرد، نه فتواى دیگران. اما در این جا براى مجاب کردن آن ها به اتمام حجت خویش اشاره نکردند، سیره رسول خدا(صلى الله علیه وآله)را به آن ها گوشزد کردند و فرمودند: فما کان رسول الله(صلى الله علیه وآله)یعطیکما;
«رسول خدا(صلى الله علیه وآله) به چه روشى به شما عطا مى دادند؟»
آن ها، که بهتر از هر کسى مى دانستند رسول خدا(صلى الله علیه وآله) فئ را به طور مساوى تقسیم مى کردند، از پاسخ دادن به على(علیه السلام)عاجز مانده، سکوت کردند. حضرت از فرصت استفاده نموده، فرمودند: ألیس کان رسول الله(صلى الله علیه وآله)تقسیم بالسویه بین المسلمین;
«مگر نه این است که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) بیت المال را به طور مساوى میان مسلمانان تقسیم مى کرد؟»
گفتند: بلى.
فرمودند: أفسنَّةُ رسول الله(صلى الله علیه وآله) أولى بالأتّباع أم سنَّةُ عمر؟ «آیا پیروى از سنّت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) شایسته تر است یا پیروى از سنّت عمر؟»
گفتند: سنّت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، ولى یا امیرالمؤمنین، ما افراد باسابقه و منشأ اثر و از مقرّبان [پیامبر(صلى الله علیه وآله)] بوده ایم. اگر امکان دارد که ما را با سایر مردم برابر قرار ندهى، برابر نکن.
حضرت فرمودند: سابقتکما أسبق أم سابقتى؟ «سابقه شما بیش تر است یا سابقه من»؟
گفتند: سابقه شما.
فرمودند: فقرابتُکما أقرب أم قرابتى؟ «نزدیکى شما [به رسول خدا(صلى الله علیه وآله) ]بیش تر بود یا نزدیکى من؟»
گفتند: نزدیکى شما.
فرمودند: فغَنائُکم أعظَمُ أم غَنائى؟ خدمات شما بیش تر بوده است یا خدمات من؟»
گفتند: خیر، خدمات شما بزرگ تر بوده، یا امیرالمؤمنین.
فرمودند: فواللّهِ مَا أَنا و أجیری هذا وَ أَومَى بِیَده اِلى الأَجیر الذى بین یدیه ـ فى هذا المالِ إلّا بمنزلة واحدة; «قسم به خدا، نسبت من و این اجیرم ـ با دست به کارگرى که پیش روى شان بوده اشاره کردند ـ به این مال یکسان است!»15
ولى آن ها با همه این توضیحات متقن حضرت، نتوانستند بر حرص و زیاده خواهى و برترى طلبى خود غلبه کنند. به همین دلیل، پس از اندک زمانى پرچم مخالفت با آن حضرت را برافراشتند و به مقابله رودرو با آن بزرگوار درآمدند. پیام گفتمان طلحه و زبیر در این گفتوگو آن است که اولاً، انسان ممکن است سالیان متمادى در جبهه حق شمشیر زده و تا پاى جان و تا سر حد شهادت پیش رفته باشد، ولى پس از مدتى، در فصل جدیدى از زندگانى خویش براى کسب امتیاز باطل پافشارى کند و حتى از سوابق درخشان و مجاهدت هاى گذشته خویش در راه حق براى زیاده طلبى ها استفاده کند.
ثانیاً، هیچ بعید نیست در دوران جوانى، هنگامى که وجدان بیدارى دارد، شخصیتى متعالى و انسانى برگزیده را امام و الگوى زندگى خود قرار دهد، جوانى اش را در راه اطاعت از فرمان او به پایان برساند، اما در سنین میان سالى و پیرى، در چند قدمى قبر و قیامت به دلیل دل دادگى به دنیا سنّت هر انسان منحرف و کم مایه اى را واجب الاتباع بداند.
علاوه بر این، گفتوگوى مزبور نشان مى دهد که جامعه اسلامى پس از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) چنان استحاله گردیده که قداست و حرمت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)در آن به فراموشى سپرده شده بود، چنان که شخصیت هایى همچون طلحه و زبیر در برابر بزرگ مردى مانند على بن ابى طالب(علیه السلام)رفتار عمر را بر رفتار پیامبر(صلى الله علیه وآله)ترجیح مى دادند.
معترضان به تقسیم مساوى بیت المال فقط طلحه و زبیر نبودند، بلکه هر روز بر تعدادشان افزوده مى شد. دوست و دشمن، دور و نزدیک از على(علیه السلام)درخواست کردند این شیوه را کنار بگذارد; چرا که سالیان متمادى مردم مدینه با حقوق هاى بالاى دیوان عمر امرار معاش کرده، بر اساس آن، امور جدیدى را به عنوان نیاز لازم و ضرورى زندگى خویش مطرح ساخته و بدین سان، دست یابى به آن ها را هدف زندگى خویش قرار داده بودند. بدین روى، وقتى حضرت سیاست تقسیم بالسویّه را در پیش گرفتند مبالغ دریافتى بسیارى از اصحاب باسابقه پایین آمد و این تمام رؤیاها و تصمیم ها و برنامه ریزى هاى زندگى مادیشان را در هم ریخت. از این رو، دوست و دشمن و دور و نزدیک زبان به اعتراض گشودند. علاوه بر این، بسیارى گمان مى کردند على(علیه السلام)با این کار، شأن آنان را پایین آورده و آن ها را با بردگان سیاه و عجم هاى غربتى برابر ساخته است.
عقیل برادر على(علیه السلام) مى گفت: «آیا شما مرا با سیاهان مدینه یکسان قرار مى دهى؟»
حضرت با ناراحتى فرمودند: «بنشین، خدا رحمتت کند! کسى غیر از تو نبود که حرف بزند؟! برترى تو بر آن ها چیست؟ غیر از سبقت در ایمان و تقوا چیز دیگرى است؟!»16
خواهرشان، اُمّ هانى، نیز از این که حضرت به وى و کنیز عجمى اش به طور مساوى بیست درهم دادند، ناراحت شد و از ایشان سهم بیش ترى طلبید، ولى آن بزرگوار نپذیرفتند.17
غیر از اینان اشخاصى همچون عبدالله بن عمر و پسر ابوبکر و سعد بن ابى وقاص و عده زیادى از مهاجران نیز از آن حضرت سهم بیش ترى طلبیدند، و آن بزرگوار را به سبب گزینش سیاست تساوى تحت فشار قرار دادند. خطبه هاى متعددى که در کتب تاریخ و حدیث درباره تقسیم بالسّویّه بیت المال نقل گردیده بهترین گواه بر کثرت اعتراض اصحاب حضرت به این سیاست است.
گاهى به زبان نصیحت و موعظه سعى کردند محبت و حرص به دنیا را از دل هایشان بیرون کنند. استدلال مهم حضرت در ردّ منتقدان این بود که مى فرمودند:
«من قرآن را مطالعه کرده ام، ولى از اول تا آخرش برترى و فضیلتى براى فرزندان اسماعیل ـ یعنى اعراب مکّه ـ بر فرزندان اسحاق نیافته ام.»18
امام(علیه السلام) ملاک برترى انسان ها را امورى همچون سبقت در ایمان و تقوا مى دانستند که پاداش آن در سراى دیگرى داده مى شود، نه این دنیا. در تقسیم فئ و غنایم نیز هر کسى اسلام را پذیرفته بود سهیم مى دانستند و مى فرمودند:
«اگاه باشید! هر که رو به قبله ما بایستد و قربانى و ذبیحه ما را بخورد و گواهى دهد خدایى جز خداى یکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست، ما احکام قرآن را بر او جارى کرده، تقسیمى هاى [حکومت] اسلامى را به او خواهیم داد. احدى بر دیگرى فضیلتى ندارد، مگر به تقواى الهى و اطاعت از او ...
اما در مورد این فئ، هیچ کس در بهره بردارى از آن بر دیگرى اولویتى ندارد. آنچه خداوند عزّوجلّ از عطیّه اش نصیب مسلمانان کرده مال خداست و شما بندگان خدا و تسلیم خدایید و این کتاب الهى است که ما بدان اقرار کرده و بر آن شاهد بوده ایم و در برابرش تسلیم شده ایم; و هنوز پیمانى که با پیامبرمان بسته ایم پیش رویمان است. پس تسلیم شوید خداوند رحمتتان کند. هر که به این راضى نشد، برود هر چه خواست انجام بدهد; چون کسى که بر اساس اطاعت خدا عمل مى کند و به حکم الهى حکم مى نماید، ترس و وحشتى ندارد. «آنان کسانى هستند که نه خوفى بر آن هاست و نه محزون مى شوند.»19
از دیدگاه امیرالمؤمنین(علیه السلام)، به عنوان ولىّ خدا و جانشین منتخب رسول او(صلى الله علیه وآله)، درامد حکومت اسلامى از آن خداست. از این رو، حتى حاکم اسلامى نیز حق ندارد آن را بدون حساب به اطرافیان خود ببخشد، بلکه باید در میان بندگان مؤمن خدا ـ یعنى مسلمانان ـ به عنوان عیال الله به تساوى تقسیم شود.
در اواخر دوران حکومت على(علیه السلام)، یاران آن حضرت به دلیل سخت گیرى هاى آن بزرگوار در تقسیم بیت المال، یکى پس از دیگرى از ایشان جدا شدند; برخى به معاویه و برخى دیگر به گوشه خانه هایشان خزیدند و دنبال زندگى شخصى خود رفتند، برخى از دوستان حضرت نیز از این وضع ناراحت بودند. بدین روى، پس از تأمل و چاره جویى، از حضرت خواستند قدرى تسامح به خرج دهد و به قریش و اشراف عرب بیش از غیرعرب و موالى حقوق بپردازد تا قدرى اوضاع حکومت سامان پیدا کند، سپس مطابق گذشته رفتار کند. حضرت در پاسخ آن ها فرمودند:
«آیا به من مى گویید پیروزى را با ظلم بر کسانى که به ولایت و حکومت بر آن ها برگزیده شده ام، به دست آورم؟! والله، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پى یکدیگر طلوع و غروب مى کنند، چنین نخواهم کرد! اگر آن مال از آنِ من هم بود، در میانشان به صورت مساوى تقسیم مى کردم، چه رسد به این که آن، مال خداست.»20
این جملات صریحاً مى فهماند که از نظر على بن ابى طالب(علیه السلام)، جلب رضایت خواص با اعطاى امتیازات ویژه از بیت المال به آن ها خیانت به توده مردم مسلمان و ستم در حق سایر اقشار مملکت است. جایگاه یک مسؤول در نظام اسلامى چنان حسّاس است که حتى هنگام انفاق اموال شخصى خود به دیگران نیز باید همه را به یک چشم بنگرد و اموالش را یکسان و عادلانه انفاق کند.
2ـ مصادره ثروت هاى بادآورده: امیرالمؤمنین(علیه السلام) تنها اصلاح روش هاى توزیع گذشته را براى سامان دهى اقتصادى آینده کافى نمى دانستند، بلکه معتقد بودند ثروت هایى که در دوران عثمان بناحق به این و آن بخشیده شده، باید به خزانه بیت المال بازگردد.
همان گونه که اشاره شد، عثمان مبالغ هنگفتى از اموال عمومى را به افراد خاندان و دوستان و آشنایان خود مى بخشید و از این طریق، با جلب رضایت آنان، پایه هاى حکومت خود را محکم مى کرد; زمین هاى زیادى از بیت المال را غیرعادلانه بین افراد خاصى تقسیم مى نمود و گاهى خمس غنایم برخى از فتوحات را یکجا به یکى از بستگانش مى بخشید. حضرت على(علیه السلام) به محض تصدّى خلافت، تمام زمین هایى را که عثمان به این و آن واگذار نموده بود، مال خدا خواندند و دستور بازگرداندن آن ها را به بیت المال صادر نمودند. متن حکم صادره به چند صورت مشابه در منابع تاریخى آمده است:
«ألا و إن کلَّ قطیعة اَقْطَعَها عثمانُ مِنْ مالِ اللّهِ مردودٌ على بیتِ مالِ المسلمینَ، فاِنَّ الْحَقَّ قَدیمٌ لایُبْطِلُه شىءٌ، ولو وجدتُهُ تُفُرِّقَ فى البُلْدان لَرَدَدْتُه، فإنَّ فِى الحقِّ سَعَةً و مَنْ ضاق عنه الْحقُّ فَالجَورُ عَنه اَضَیقُ»;21 آگاه باشید! هر قطعه زمینى که عثمان از مال خدا به کسى هدیه کرده، به بیت المال مسلمانان عودت داده خواهد شد. چیزى نمى تواند حکم حقى را که سالیان متمادى اجرا نشده است، به حکم باطل تبدیل کند. اگر آن مال در شهرها پخش شده باشد، آن را [به خزانه بیت المال] باز مى گردانم; زیرا احقاق حق موجب گشایش مى شود و هر کس تحمل اجراى حق را نداشته باشد، تحمل ظلم برایش دشوارتر خواهد بود.
در نهج البلاغه، جمله دیگرى درباره مصادره اِقطاعات عثمان نقل گردیده که جدیّت و اهتمام حضرت را بر این مهم مى نماید:
«وَاللّهِ لو وجدتُه قد تُزوِّجَ به النّساءُ و ملکَ بِه الاماءُ لَرددتُه فاِنّ فِى العدلِ سعةً، و مَن ضاقَ علیهِ العدلُ فالجورُ علیه اَضیقُ»;22 قسم به خدا اگر با آن اموال شان زنانى را کابین بسته و یا کنیزانى خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت; زیرا عدالت مایه گشایش است و آن که عدالت برایش گران آید، تحمّل ظلم برایش گران تر خواهد بود.
در پى اعلان این سیاست توسط امیرالمؤمنین(علیه السلام)، بسیارى از سران بنى امیّه، که از قِبَل عثمان صاحب آلاف و اُلوفى شده بودند، به تب و تاب افتادند; ابتدا از حضرت خواستند اموالشان را مصادره نکند، ولى مخالفت شدید و برخورد تند حضرت آن ها را از نفوذ در شخصیت آن بزرگوار و متزلزل کردن اراده ایشان نومید ساخت. بدین روى، برخى از قلمرو حضرت گریختند و به معاویه پیوستند و برخى دیگر در قلمرو حاکمیت آن بزرگوار باقى ماندند و به کارشکنى و فتنه گرى پرداختند. براى نمونه، به یک سند بر جاى مانده در این مورد اشاره مى شود:
در همان روزهاى نخست خلافت امیرالمؤمنین، مروان بن حکم و سعید بن عاص و ولید بن عقبة بن ابى معیط، سه تن از سران بنى امیّه، که در دوران عثمان بیت المال مسلمانان را تاراج کرده بودند، نزد حضرت آمدند و بیعت خود را مشروط به خوددارى امیرالمؤمنین از مصادره اموالشان کردند; گفتند: ما بیعت مى کنیم، اما به شرط آن که آنچه را اندوخته ایم از ما نستانى و از آنچه در دست ماست صرف نظر کنى.
حضرت طبق مبناى بر حق خود، که اموال عمومى مسلمانان را مال خدا مى دانستند، در پاسخشان فرمودند: اما در مورد مصادره نکردن اندوخته هایتان، من وظیفه ندارم حق خداوند متعال را باز نستانم. درباره بخشیدن آنچه به دستتان افتاده نیز اجراى عدالت در مورد چیزى که مال خدا و مسلمانان است، موجب گشایش و راحتى شما خواهد شد»23
امیرالمؤمنین(علیه السلام) مى دانستند که افرادى همچون ولید و سعید و مروان عناصر شرورى هستند و هیچ بعید نیست که به خاطر عصبانیت از حضرت، براى حکومت مشکل درست کنند، اما هرگز این توجیهات ایشان را وادار به مسامحه و مصالحه نکرد; حتى یک قدم نیز عقب ننشستند و هیچ گونه ملاحظه و مماشاتى را، حتى در گفتار عادى روا ندانستند; در همان مجلس، در پایان سخن خود، خطاب به آن ها فرمودند: «اگر [ناراحتید ]برگردید به منزلگاه اصلى تان; [یعنى نزد معاویه].»24 شاید فلسفه صلابت على(علیه السلام)، در مصادره ثروت هاى بادآورده این باشد که کسانى که به حرام خوارى عادت کرده اند و به زیاده خواهى خو گرفته اند، اگر در حکومت اسلامى به شدت بازخواست نشوند و به کیفر اعمالشان نرسند، هرگز حرصشان فرو نخواهد نشست و دست از چپاول اموال عمومى برنخواهند داشت و روز به روز خود و سایر بخش هاى سالم و دستگاه هاى مالى جامعه را به سوى فساد مالى و دزدى و دست اندازى در بیت المال سوق خواهند داد.
از فراز پایانى سخن امیرالمؤمنین(علیه السلام) به دست مى آید که آن بزرگوار معتقد بودند نه تنها اقشار ضعیف و محروم جامعه، بلکه اقشار متموّل و سرمایه دار اجتماع نیز در پرتو عدالت اجتماعى از آسایش و رفاه ویژه اى برخوردار خواهند شد که هرگز در سایه جفاکارى هاى اقتصادى بدان نخواهند رسید; چرا که اولاً، چپاول و دزدى اموال توده محروم جامعه موجب بغض و کینه آنان نسبت به صاحبان اموال نامشروع شده، امنیت و آسایش آن ها را سلب خواهد کرد. علاوه بر این، همان گونه که یک دانش آموز زحمتکش و صادق از قبولى خویش در امتحان پایان سال بیش از یک دانشجوى متقلّب لذّت مى برد، ثروتى که از راه مشروع کسب گردیده باشد نیز بیش از ثروت نامشروع لذّت آفرین و آرام بخش خواهد بود. از این رو، حضرت به صاحبان ثروت هاى بادآورده مى فرمودند:
«هر کس تاب اجراى حق را نداشته باشد، جریان باطل بر او بى تاب کننده تر خواهد بود».25
خطاب به ولید و دوستانش نیز مى فرمودند: «[گمان نکنید تنها از راه ظلم و تصاحب اموال عمومى مى توان به رفاه رسید، خیر ]عدل نیز موجب آسایش و گشایش زندگى تان خواهد شد.»26
نتیجه گیرى
در پایان، مى توان گفت: از طرح سامان دهى اقتصادى على بن ابى طالب(علیه السلام) نتایج ذیل به دست مى آید; نتایجى که مى توان از آن به عنوان درس عبرت و چراغ هدایت حل معضلات اقتصادى جامعه کنونى مان بهره گرفت:
1. در اندیشه على بن ابى طالب(علیه السلام) عدالت شرط لازم و ضرورى توسعه اقتصادى جامعه است، چنان که بدون عدالت هرگز با افزایش تولید درامد، نمى توان رفاه همگانى را به ارمغان آورد، بلکه پس از مدتى، جامعه به بن بست خواهد رسید.
2. عدالت اقتصادى به قدرى اهمیت دارد که گاه حاکم اسلامى باید افزایش تولید جامعه را فداى برقرارى عدالت و توزیع عادلانه درامد موجود کند.
3. توزیع نابرابر بیت المال موجب رفاه مادّى قشرى خاص و محرومیت سایر اقشار جامعه خواهد شد، ولى توزیع عادلانه آن موجب آسایش و رفاه نسبى تمام اقشار خواهد گردید.
4. نابسامانى هاى منتج از سیاست هاى غلط تقسیم درامد در گذشته، تنها با کنار نهادن شیوه گذشته سامان نمى یابد، بلکه باید در کنار آن، اموالى که بناحق از حساب عمومى برداشته شده و به جیب افرادى خاص ریخته شده، بازگردانده شود.
5. ملاک مصادره ثروت هاى بادآورده انباشت آن از طریق غیرقانونى نیست; معیار اساسى، ناحق و غیرمشروع بودن آن است. از این رو، اگر حاکمى همچون عثمان هم بناحق اموال مسمانان را به دیگران ببخشد، در عین قانونى بودن، باید مصادره شود.
6. ترس از مخالفت صاحبان ثروت و ملامت و سرزنش آنان نباید حکومت اسلامى را از مصادره اموال زیاده خواهان باز دارد، گرچه به جنگى مثل جنگ جمل بینجامد.
7. همه مسلمانان جامعه اسلامى در بهره مندى از درامد ملى حکومت برابرند و هیچ امتیازى براى مردم یک شهر نسبت به شهر دیگر وجود ندارد، حتى تدیّن و تعهد بالاى افراد در حکومت اسلامى ابزارى براى کسب امتیاز مادى افزون تر به حساب نمى آید.
--------------------------------------------------------------------------------
پى‌نوشت‌ها
1 و 2ـ نهج البلاغه، خطبه 92
3ـ احمد بن یحیى بلاذرى، فتوح البلدان، قم، نشر ارومیه، 1404 ق، ص 386
4ـ محمد بن جریر طبرى، تاریخ الاُمم و الملوک، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408 ق، ج 2، ص 528
5ـ ماوردى، الاحکام السلطانیة، تحقیق حامد الفقى، چ دوم، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1406 ق، ج 1، ص 185
6 و 7ـ بلاذرى، پیشین، ص 217 / ص 197
8ـ شمس الدین سرخسى، کتاب المبسوط، ج دوم، بیروت، دارالمعرفة، مجلد دوم، ج 3، ص 14
9ـ ر. ک. به: محمدباقر محمودى، نهج السعادة فى مستدرک نهج البلاغه، بیروت، مؤسسة المحمودى، ج 1، ص 225
10ـ ر. ک. به: محمد بن محمد شیخ مفید، الاختصاص، تحقیق على اکبر غفّارى، چاپ پنجم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416 ق، ص 151
11ـ نهج البلاغه، خطبه 3
12ـ ر. ک. به: طبرى، پیشین، ج 2، ص 452، حوادث سال 15 هـ
13ـ قاسم ابوعبید، کتاب الاموال، تحقیق محمد خلیل هراس، بیروت، دارالفکر، 1408 ق، ص 287
14ـ طبرى، پیشین، ج 2، ص 452
15ـ محمدباقر محمودى، پیشین، ج 1، ص 240 و 241 به نقل از: دعائم الاسلام، باب «قسمة الغنائم» من کتاب الجهاد، ح اول، ج 1، ص 384 / ر. ک. به: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، چاپ سوم، بیروت، دارالحیاء التراث، 1403 ق، ج 41، ص 116 و 117
16ـ شیخ مفید، پیشین، ص 151
17 و18ـ محمدباقر محمودى، پیشین، ج 1، ص 224 و 225
19ـ حسن ابن شُعبه حرّانى، تحف العقول، تصحیح على اکبر غفارى، چاپ ششم، تهران، کتابچى، 1367 ش، ص 180 و 181
20ـ نهج البلاغه، خطبه 126 / محمدباقر محمودى، پیشین، ج 2، ص 450 تا 452
21ـ على بن الحسین مسعودى، اثبات الوصیة للامام على بن ابى طالب، چاپ دوم، بیروت، دارالاضواء، 1409 ق، ص 158
22ـ نهج البلاغه، خطبه 15
23 و 24ـ یعقوبى، تاریخ طبرى، قم، شریف رضى، 1414 ق، ج 2، ص 178 و 179
25ـ مسعودى، پیشین
26ـ یعقوبى، پیشین