علماى اسلام: فقه سیاسى، عملکرد سیاسى

این سؤال که نقش فقهاى شیعه در طول تاریخ، در تشکیل و پایه گذارى حکومت دینى چه بوده است، به ویژه پس از استقرار حکومت دینى در ایران اسلامى، از جمله مباحث مهم و یادکردنى است. به راستى بیان علل و عوامل نقش ضعیف و کمرنگ علماى شیعه در دوران غیبت و عدم اقبال آنان به تشکیل حکومت اسلامى، و نیز علل مباحث کم عمق و اندک این استوانه هاى علم و تقوا در تدوین مباحث سیاسى روز جامعه اسلامى و شیوه حکومت دارى از جمله سؤالات معماگونه، جالب و شنیدنى بوده است. و سرانجام، تجارب عملىـ هر چند اندکفقهاى شیعه در فعالیت هاى سیاسى تجارب و الگویى مفید براى حاکمان و کارگزاران جامعه دینى است. جعفر عبدالرزاق از نویسندگان برجسته اى است که در پى پاسخ به این سؤالات مهم در عرصه علم سیاست برآمده است.
این مقال در دو بخش ذیل تدوین شده است:
1ـ بخش نخست، به تألیفاتى در مباحث سیاسى که توسط فقهاى اسلامى نگاشته شده اختصاص دارد و به عرضه برخى نظرات و بیان مهمترین اندیشه هاى آنان مى پردازد. در این بخش، همچنین علل کمبود منابع شیعى در این زمینه به بحث گذاشته شده است.
2ـ در بخش دوم، به تجربه هاى عملى فقهاى مسلمان در زمینه فعالیت هاى سیاسى پرداخته شده و به دو نمونه تاریخى در این زمینه، که یکى روابط میان علماى شیعه با حکومت صفویه و دیگرى روابط علماى اهل تسنن با دولت عثمانى است، اشاره شده است.
قسمت اول این مقاله را با هم مى خوانیم:
فقه سیاسى و عملکرد سیاسى
فقه سیاسى به معناى مجموعه احکام شرعى است که شامل مسائل سیاسى از قبیل حاکمیت و نحوه اداره دولت و روابط خارجى آن مى شود. این احکام برگرفته از منابع فقه اسلامى و همچنین آن دسته از سنت ها و رسوم اجتماعى است که حکومت اسلامى به واسطه عدم تنافى آن با اصول خود در حد اعتدال بدان ملتزم شده است.
استاد عبدالوهاب خلاف در تعریف فقه سیاسى مى گوید: علم سیاسى که در چهارچوبه شرع قرار مى گیرد از امورى بحث مى کند که به چاره اندیشى امور دولت اسلامى مى پردازد و در این زمینه به طرح قوانین و نظام هایى که با اصول اسلامى هماهنگى دارد همّت مى گمارد، اگر چه براى تک تک برنامه ها دلیل شرعى صریح و خاصى وجود نداشته باشد.1
گاهى نیز فقه سیاسى به تألیفات و کتبى اطلاق مى شود که به تبیین اندیشه سیاسى و حکومت و دولت در چارچوبه شرع، که برگرفته از احکام کلى اسلامى است، مى پردازد. تأکیدى که در این تعریف ها بر ضوابط و قوانین اسلامى شده، به دلیل چاره اندیشى و درمان پدیده هاى تاریخى است که اغلب تاریخ نگاران و فقها بدان اشاره کرده اند که همانا عملکرد خلفا و پادشاهانى است که به ظاهر رنگى اسلامى داشته ولى در حقیقت مخالف احکام شرعى اسلام بوده اند.
عملکرد سیاسى نیز فعالیت ها، دیدگاه ها، مواضع و نظرات سیاسى است که افراد و گروه ها در برابر دولت و حکومت ابراز مى دارند، خواه صاحبان این نظرات از درون حاکمیت باشند یا خارج از آن.
فقه سیاسى و پیشینه تاریخى آن
در دوره هاى نخستین تشکیل دولت اسلامى، فقه سیاسى به طور جداگانه تدوین نیافته بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سیاسى در ضمن احکام کلى اسلام مورد بحث قرار مى گرفته است. به همین دلیل، در تألیفات فقهاى متقدم احکامى چون جنگ و جهاد و اهل ذمّه در کنار احکام حجّ، نمازجمعه و حدود آورده شده است. به تدریج، فقه سیاسى پیشرفت کرد و فقهاى اسلامى شروع به تدوین کتاب هایى نمودند که مسائل اقتصادى و مالىکه برخى بدان، عنوان خراج دادندرا مورد بحث قرار داده بود. از جمله این کتاب ها مى توان به کتاب خراج اشاره کرد که نوشته ابو یوسف قاضى است. همچنین کتاب خراج نوشته یحیى ابن آدم که این دو، از فقهاى اهل تسنّن بشمار مى روند. در این زمینه، محقق کرکى از فقهاى شیعه، کتابى با نام المسائل الخراجیة نگاشته است، که گاهى به نام الاموال نامیده مى شود. که همنام با کتاب الاموال ابى عبید است.
در مبحث «علم السیاسة» نیز کتاب هایى در زمینه هاى مختلف این بحث توسط فقها نگاشته شده است چرا که «علم سیاست به شاخه هاى مختلفى تقسیم مى شود که اولین آن علم آداب ملوک است و در آن به معرفى اخلاق و ملکاتى پرداخته مى شود که حاکمان براى اداره جامعه و ثبات حکومت خود بایستى بدان ملتزم و پایبند باشند. دومین بخش از اقسام علم سیاست، علم آداب وزارت است. موضوع این بخش، درباره اوصاف وزیران و قوانین مربوط به وزارت است. سومین بخش نیز مربوط به علم الاحتساب است که بدان حسبة نیز گفته مى شود و شامل نظارت بر شئون عمومى جامعه و به اجرا گذاشتن قوانینى است که شرعاً یا عرفاً در سطح جامعه وضع شده است و به کسى که مسؤولیت این کار را به عهده دارد محتسب گفته مى شود. آخرین بخش از علم سیاست، علم فرماندهى سپاهیان و نظامیان است».2
کتاب هایى در زمینه اداره شهرها و مباحث مربوط به آن نوشته شده است و از جمله مى توان به این موارد اشاره کرد:
1ـ معالم القربة فى احکام الحسبة تألیف، محمدبن محمدبن احمد قرشى معروف به ابن الاخوة3
2ـ الحسبة فى الاسلام تألیف، ابن تیمیة (متوفاى 727 هـ .)
در زمینه آداب مربوط به حاکمان، کتاب هاى بى شمارى نگاشته شده است از آن جمله مى توان به این موارد اشاره کرد:
3ـ آداب السلطان تألیف، مدائنى (متوفاى 215 هـ .)
4ـ اخلاق الملوک تألیف، محمدبن الحارث التغلبى
5ـ اخلاق الملوک تألیف، فتح بن خاقان
6ـ التاج فى اخلاق الملوک منسوب به جاحظ
7ـ الملک المصلح و الوزیر المعین
8ـ تدبیر المملکة و السیاسة تألیف، احمد بن ابى طاهر (طیفور) (280 هـ.)
9ـ الشفاء فى مواعظ الملوک و الخلفاء تألیف، ابن الجوزى
10ـ سراج الملوک تألیف، طرطوشى (ت 520 هـ.)
11ـ نصیحة الملوک تألیف، غزالى (ت 505 هـ.)
12ـ السیر تألیف، محمد بن الحسن الشیبانى (ت 804 م)
13ـ الاشارة الى من نال الوزارة تألیف ابن منجب الصیر فى (ت 542 هـ .)
14ـ قوانین الوزارة و سیاسة الملک به نام ادب الوزیر چاپ شده است.
15ـ نصیحة الملوک تألیف، ابى الحسن الماوردى
کتاب نصیحة الملوک در زمینه اخلاق حکومت دارى و فضائلى است که حاکمان بایستى آن را رعایت کنند. در این کتاب همچنین در زمینه امور مربوط به اداره حکومت سخن به میان آمده است. ماوردى در کتاب خود به مسائلى در اندیشه سیاسى اشاره مى کند که به عنوان عواملى براى نابودى حکومت ها بشمار مى روند. وى همه این اسباب و عوامل را به دو عامل اصلى باز مى گرداند:
عامل اول: حکومت رسیدن ولى عهدى که شایستگى این منصب را نداشته و فقط به دلیل نسبتش با حاکم قبلى به مسند حکمرانى تکیه زده است.
عامل دوم: ترس حاکمان از این که مورد انتقاد قرار گیرند این عامل موجب نزدیکى حاکمان با دورویان و چاپلوسان از سویى و دورى جستن آنان از ناصحان جامعه از سوى دیگر مى شود.
ماوردى در کتاب خود به مسائل و مشکلات کنونى جوامع چون بروکراسى دولتى نیز پرداخته است. وى در این زمینه، به دولت مردان توصیه مى کند که درصدد افزایش کارمندان و حقوق بگیران خود نباشند و در این باره به مضرات این امر و تأثیر آن در دستگاه ها و سازمان هاى دولتى مى پردازد.4
16ـ واسطة السلوک فى سیاسة الملوک تألیف، سلطان موسى بن یوسف ابوحمو. وى در سال هاى 753 تا 788 حکومت الجزائر را در دست داشت و با توجه به تألیف این کتاب، به نظر مى رسد که وى شخصیتى فرهیخته بوده است که توانسته چنین کتابى بنگارد. وى در این کتاب، تجربه هاى شخصى خود را به عنوان نمونه هایى در سیاست حکومت دارى به رشته تحریر درآورده و فرزندش را به عمل به آن فرا خوانده است.5
17ـ الفخرى فى الاداب السلطانیة و الدّول الاسلامیة تألیف، محمد بن على طباطبا العلوى که معروف بابن الطقطقى (709 هـ.) است.
وى موّرخى مشهور بود که عهده دار منصب «نقابة الطالبیین»6 در نجف و حلة و کربلا بود و در زمان إمارت عیسى بن ابراهیم، منصب قضاوت را در موصل بعهده داشت. به همین دلیل در مقدمه کتاب خود القابى چون امیر خدمتگزار، با کرامت ترین حاکمان و بردبارترین آنان و غیره را در مورد وى به کار مى برد....7
سیاست و حکومت
در مسائل کلان مربوط به سیاست و اداره حکومت، کتاب هاى متعددى از سوى فقها در طول قرن هاى گذشته نگاشته شده است. فقها، به نوبه خود، دست به تدوین احکام شرعى مربوط به سیاست در ابواب و فصول مختلف کتاب هایشان زده اند که مى توان آن را تلاش هاى نخستین در تدوین قانونى دانست که امور کشور را سامان بخشیده و محدوده اختیارات و وظائف قواى مجریه و قضائیه را معین ساخته است.
این تألیفات مى کوشد تا خطوط کلى و در برخى موارد، جزئیات چگونگى اداره جوامع و تعامل با دستگاه هاى مختلف حکومتى را بیان نمایند. در این تألیفات، به حقوق و تکالیف مردم در زمان صلح و جنگ پرداخته و وصایا و حکمت ها و مواعظى در خصوص شهرنشینان بیان شده است. برخى فقها نیز در طرح نظرات خود از تجربیات شخصى خود در درمان مشکلات جامعه و پیگیرى ائى که در حوادث و مسائل جامعه داشته اند، سود جسته اند. هدف علماى دینى از تألیف این مطالب، کمک به خلفا و حاکمان در اداره حکومت ها و بیان نصایحى در این زمینه بوده است. البته، برخى از فقهاى نظیر شیخ محمد مهدى شمس الدین در این باره نظر دیگرى دارند; به نظر این دسته از فقها، در میان مباحث فقهاى مسلمان بحثى به نام فقه سیاسى همچون سایر مباحث فقهى، که بدان اهتمام شده است، به چشم نمى خورد; زیرا آنچه را که، به عنوان مباحث فقه سیاسى شناخته شده همانند آنچه ماوردى و ابى یعلى در احکام سلطانیة بیان داشته اند، فقه سیاسى مصطلح بشمار نمى رود، بلکه این مباحث ساختارى نظرى، براى بیان واقعیت، شرایط جامعه آن روز است. در این مباحث تلاش شده است تا وضع سیاسى موجود به نحوى توجیه فقهى شود و از شرع براى آن مستنداتى بیان شود. البته این واقعیت را نمى توان انکار کرد که تألیفات رویکردى به مدینه فاضله نیز بوده است.
ما در اینجا برآنیم تا شمّه اى از این تألیفات را بیان کنیم:
1ـ دستورالعمل امیرمؤمنان على(علیه السلام) به مالک اشتر
این نامه، نخستین متن اسلامى در فقه سیاسى و امور مربوط به حکومت دارى و اداره جامعه است. اگر چه تألیفاتى در این زمینه پس از آن نگاشته شده است، ولى هیچگاه در تعمّق و نحوه پردازش به مفاهیمى چون حکومت و حاکم و معاونان او و نقش جامعه و طبقات مردم در چارچوب اسلام چنین اثرى هرگز نگاشته نشده است. این همان نقطه قوّتى است که بسیارى از تألیفات سیاسى کنونى از آن بى بهره اند.
امیرمؤمنان على(علیه السلام)، در دوره خلافتش، که مملو از حوادث و مشکلات و تهدیدات و جنگ ها بود، این دستورالعمل را به مالک اشتر نخعى نوشت. وى از سوى ایشان به عنوان حاکم مصر منصوب شده بود که البته پیش از آن که مالک اشتر بتواند حاکمیت را بدست گیرد، در سال (39 هـ .) در میان راه مصر به شهادت رسید. هدف امیرمؤمنان(علیه السلام) از ابلاغ این دستورالعمل آن بود که دستور حکومتىبصورت منشورىدرحکومتدارى بکار گرفته شود.
این نامه مشتمل بر اصول و مبانى سیاسى است که به عنوان تراوشاتى از تفکر اسلامى، انسانى محسوب مى شود. این دستورالعمل حکومتى، ایده هاى راه گشایى در زمینه تفکر سیاسى و حکومتى را بنیان نهاده است. در این رساله، پدیده تمایل حکام به عنف و خشونت در راه تثبیت حکومت و ایجاد جوّ رعب و وحشت در میان جامعه را مطرح مى سازد. چرا که ماهیت سلطه جویانه حکومت، به عنوان بنیانى است که خشونت را به صورت زشت آن بر شخص حاکمبصورت حیوانى درنده که روش زندگیش بر مبناى زورگویى استمتجسّد و ظاهر مى سازد. امیرمؤمنان(علیه السلام) در این زمینه مى فرماید: «ولا تَکونّن علیهم سَبُعاً ضاریاً یَغتنم أَکلهم» (یعنى هرگز مانند حیوان درنده اى که شکار خود را به چنگ مى آورد نباش.) و در جاى دیگر، بدلیل تنفّر حضرت از این نوع حکومت دارى، حاکم را دعوت مى کند تا رفتار خود را با جامعه بر مبناى دوستى و محبت قرار دهد. حضرت در این باره خطاب به مالک اشتر چنین مى فرماید: رعیّت و انسان ها از یکى از این دو حال خارج نیستند: یا برادر دینى تو هستند و یا همنوع تو و در انسانیت با تو شریکند8 این مفهوم راهبردى در روابط میان حکومت و امّت، اصلى اساسى را بیان مى دارد و آن اینکه در هر حکومت حتى حکومت مشروع و الهى نیز بایستى بدان عمل شود. اگر چه عملاً چنین رفتارى فقط در زمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و خلافت امیرمؤمنان على(علیه السلام) و برخى دیگر از خلفا به شکلى محدود دیده شده است.
امیر مؤمنان على(علیه السلام) براى تأکید بر نقش جایگاه مردم در ذهن حاکمان و مراعات حال آنان و عطف توجه به اکثریت جامعه چنین مى فرماید: «باید محبوبترین کارها نزد تو امورى باشند که با حق و عدالت موافق ترند و با رضایت توده مردم هماهنگ تر. چرا که خشم توده مردم، خشنودى خواص را بى اثر مى سازد. امّا ناخشنودى خاصان با رضایت عموم جبران پذیر است.»
امیرمؤمنان على(علیه السلام) در فرمان خود به مالک اشتر حاکم اسلامى را دعوت مى کند تا در کنار توده و عامه مردم باشد و مصالح ایشان را در وضع قوانین و موضع گیرى ها در نظر گیرد. اگر چه این امر موجب خشم خواصّ از جامعه شود. چرا که این روش موجب تهدید منافع آنان است و از انجام امور براساس مصالح توده مردم متنفّر و ناخرسندند.
یکى از محققان، این نظریه سیاسى در حکومت دارى را رویکردى دمکراتیک مى داند. چرا که در نظر گرفتن مصالح اکثریت جامعه در برنامه ریزى سیاسى از اصول اساسى دموکراسى است که امروزه در علم سیاست از آن به نیکى یاد مى شود.
در عین حال، امیرمؤمنان(علیه السلام) در حق خواصّ جامعه به عنوان حقى شرعى و قانونى نیز کوتاهى نکرده است. چرا که در غیر این صورت، با عدالت اسلامى که آن حضرت حتى در مورد دشمنانش نیز مراعات مى کرده، منافات خواهد داشت. به عنوان نمونه، ایشان در مورد بزرگان کارگزاران حکومتى و قُضات توصیه مى فرماید که به آنان اهتمام و توجه بیشترى شود و فرمان مى دادند تا از حقوق و مزایاى بیشترى برخوردار شوند تا احتیاج و نیاز، آنان را به اختلاس وادار نکند. ایشان در این زمینه مى فرماید: در بذل و بخشش به قاضى سفره سخاوتت را بگستر، آن چنان که نیازمندیش از بین برود و نیازى به مردم پیدا نکند.»
حضرت امیر(علیه السلام) همچنین در مورد صاحبان صنعت و مشاغل سفارش مى کند و طبقه تجّار و کسبه را مورد ستایش قرار مى دهد. این فرمان تاریخى از امیرمؤمنان(علیه السلام) به مالک اشتر مورد توجه و عنایت فقها و نویسندگان قرار گرفته است به طورى که در طى ادوار مختلف به شرح و تحلیل و بیان مفاهیم و نظرات آن پرداخته شده است.9 اما بایستى اذعان کرد که امروزه نیازمند طرح و بیانى نوین از این فرمان هستیم که با فکر سیاسى جدید و اصطلاحات و نظریات جدید هماهنگ باشد، بدون آن که بخواهیم چیزى از اصالت و مفاهیم و احکام اسلامى که در این عهدنامه آمده است بکاهیم.
2ـ رسالة الصحابة ابن مقفّع (142 هـ .759 م)
ابن مقفّع، سلسله مقالاتى در اخلاق حکمرانان و قواعد سیاسى در حکومت دارى نگاشته است که از جمله آن الادب الکبیر و الادب الصغیر است. ابن مقفع در دربار عباسى، در زمان خلافت ابوجعفر منصور به نویسندگى اشتغال داشت. وى زبان فارسى را به خوبى مى دانست لذا برخى از ادبیات ساسانى را که گرایش سیاسى داشت به عربى ترجمه کرد. از جمله این کتاب ها، خداى نامه و نیز کتاب تاج بود که در احوالات و سیره انوشیروان نگاشته شده است. که این کتاب ها جزو اولین تألیفات سیاسى میان مسلمین محسوب مى شود. شایان ذکر است که سرانجام ابن مقفّعبه اتّهام کفر و الحاد کشته شد.10 از جمله تألیفات ابن مقفع رسالة الصحابة است که در ضمن آن، به تجربه هاى شخصى و سفارشات خود، به خلیفه اشاره کرده است. وى در این کتاب، در تحقیقى پیرامون اقوام و جوامع مختلف در سرزمین هاى اسلامى از جمله خراسان، عراق، شام، حجاز، یمن و یمامة به بیان روحیات و ویژگى هاى کلّى این جوامع پرداخته و توجه خود را در این تحقیق به مواردى معطوف داشته که از نظر حکومت ها مهم به نظر مى رسد. از جمله این موارد، مى توان به اوضاع اجتماعى در این جوامع و عملکردهاى سیاسى و عکس العمل هاى آنان در برابر حکومت و نیز چگونگى حکومت بر آنان بهترین شیوه رفتار با هر یک از این جوامع در زمینه هاى سیاسى، فکرى و عقیدتى، بیان نقاط قوت و ضعف آنان اشاره نمود. وى در همه این زمینه ها توصیه هایى در جهت مصالح و منافع سلطه حاکم بیان مى دارد.
وى در ارزیابى خود نسبت به ایرانیانِ (اهل خراسان)، که فارسى زبانان اصیل هستند، چنین مى گوید: ایشان سپاهى هستند که مانند ایشان در اسلام یافت نشده است. در اینان اوصافى وجود دارد که برترى آنان را نسبت به دیگران نشان مى دهد. ایشان پاک طبیعت و پاک دامن اند، از فساد و تباهى پرهیز مى کنند و در مقابل حاکمان فرمانبردارند. این ویژگى هایى است که در غیر ایشان نیافته ایم. امّا آنچه ایشان بدان نیازمندند این است که حکومت فکر و اندیشه و عمل آنان را در مسیر درست و مطلوب هدایت کند.
وى سپس به حکومت توصیه مى کند که فرمانى ملوکانه به سوى آنان ارسال نماید و بدین وسیله، سیاست هاى کلى نظام و عقیده رسمى حکومت و مقررات و قوانین حکومتى را تبیین کند. تا از برخورد و تنش میان آنان با حکومت جلوگیرى شود. در این زمینه چنین مى نویسد: شایسته است که خلیفه دستورالعملى نیک و گویا و کوتاه و مختصر بنگارد که دربرگیرنده همه امورى باشد که بایستى بدان عمل کنند و از آن بپرهیزند، به گونه اى که حجّت را بر ایشان تمام نمود، عارى از زیاده روى و غلّو باشد. این فرمان بایستى در نزد بزرگانشان محفوظ بماند تا عامّه مردم را بدان هدایت و رهبرى کنند.11
ابن مقفّع درباره اهل عراق نیز چنین مى نویسد: بدان اى خلیفه که در میان اهل عراق از اهل فقاهت و عفاف و عقل و زبان کسانى هستند که بدون شک مانند آنان در غیر ایشان از مسلمانان حتى به نیمى از آن نیز یافت نمى شود به گونه اى که اگر امیرمؤمنان (خلیفه) بخواهد براى هر آنچه بدان نیازمند است به اهل عراق اکتفا کند باید امیدوار بود که در میان ایشان وجود داشته باشد. امّا آنچه موجب استخفاف و تحقیر طبقه فرهیخته و دانشمند از اهل عراق شده حکمرانان شرور و ستمگرى بوده اند که در گذشته بر این منطقه حکم رانده اند.12
در جاى دیگرى از این کتاب، ابن مقفّع نسبت به برخورد دوگانه مردم نسبت به حکومت هشدار مى دهد. وى سبب این برخورد ریاکارانه را رفتار سرکوب گرانه حکومت و ترس مردم از این که در موضع دشمنى با حکومت قرار گرفته و مورد مجازات حکومت قرار گیرند مى داند. وى در این باره چنین مى گوید: «مردم در اثر سیاست سرکوبگرانه حکومت در برخورد با حاکم به ظاهرسازى مى پردازند» او معتقد است که در چنین فضایى روابط طبیعى میان حکومت و مردم برقرار نخواهد شد و آزادى سیاسى از میان خواهد رفت و انتقاد از حکومت جرم محسوب مى شود. نمونه بارز آن را مى توان به شرائط سیاسى اجتماعى در زمان خلافت منصور عباسى مثال زد که البته روش حکومتى او تفاوت چندانى با خلفاى پیش از او نداشته است.
ابن مقفع درباره نیروهاى نظامى، که بعنوان بازوى قدرتمند و ستون فقرات حکومت محسوب مى شوند، چنین توصیه مى کند: خلیفه بایستى سربازان و افسران را از زندگى مرّفه دور بدارد و آنان را در معرض دلفریبى هاى مال دنیا قرار ندهد. چرا که دلبستگى آنان به دنیا، موجب از میان رفتن تعهد آنان نسبت به وظائفشان و سست شدن نیروى آنان مى گردد. علاوه بر این که موجب فساد اجتماعى و تأثیر آن بر جامعه مى شود.
وى به حکومت ها توصیه مى کند که پست ها و مناصبى را که مربوط به امور مالى مى شود و محل درآمدى براى حکومت محسوب مى شود در اختیار نظامیان قرار ندهند. همچنین در این زمینه مى نویسد: «آنچه به صلاح حکومت است، این است که به نظامیان مسؤولیت گرفتن خراج ندهند، چرا که این مسؤولیت موجب فساد جنگجویان مى شود. لذا همواره سنّت بر این بوده که نظامیان از این گونه مشاغل دور نگه داشته شوند. چرا که آنان زورگو و بى منطق و مایه فتنه اند. بنابراین اگر آنان به عنوان مسئول خراج باشند، این اموال را به نفع خود مصادره مى کنند و به امانت در آن عمل نمى کنند و وقتى به خیانت کارى در این عمل مبادرت ورزند همه اعمالشان مورد شک و شبهه خواهد بود و نمى توان به فرمان بردارى و سخنشان اعتماد کرد و اگر روزى بخواهند این مسؤولیت را از آنان سلب کنند، غرورشان موجب خواهد شد تا از اطاعت فرمان سرباز زنند13 و کودتاى نظامى کنند که چنین امرى تاکنون نقش زیادى در تغییر حکومت ها داشته است.
3ـ کتاب الاحکام السلطانیة والولایات الدینیة اثر ابى الحسن الماوردى (450 هـ.)
ماوردى در مناطق مختلف اسلامى منصب قضاوت را به عهده داشت و سپس در بغداد مستقر شد و براى اولین بار در سال 429 هـ. با لقب قاضى القضات در این شهر مشغول به کار شد. این منصب به معنى عهده دار بودن قضاوت و در عین حال، جزیى از دستگاه حاکم محسوب مى شد.14 امروزه به چنین پستى با عنوان دیوان عالى کشور یاد مى کنند. ماوردى معاصر با دولت آل بویه بود و ارتباط نزدیکى با حکمرانان ایشان داشت تا حدّى که خلیفه عباسى وى را به عنوان سفیر میان خود و حاکمان آل بویه قرار داد و پس از آن او را به عنوان سفیر خود با حکمرانان سلاجقه برگزید. وى تا آخرین روزهاى عمرش از دربار خلیفه جدا نشد و در حل مشکلات و مخاصمات با دربار همکارى مى کرد و در جشن ها و مراسم آنان شرکت مى جست. 86 سال زندگى کرد که مملو از حوادث بزرگ بود.15وى در جوانى هم عصر شیخ مفید (متوفاى 413) و شریف رضى (متوفاى 406) بود.
ماوردى به دلیل معاشرت نزدیک با سیاستمداران و نیز وجود حوادث سیاسى فراوان در عصر خود، به تجارب سودمندى در عالم سیاست دست یافت که این تجارب در تألیفاتش انعکاس یافت. به همین دلیل این تألیفات مشهور به واقع نگرى و استنباط حکم شرعى در مسائل مستحدثه است که در زمان حیات مؤلف مورد نیاز بوده است. ماوردى کتابى دیگرى را نیز بنام، الاحکام السلطانیة بنا به فرمان خلیفه نگاشت. وى در مقدمه این کتاب چنین مى نویسد: از آنجا که احکام حکومتى براى حاکمان سزاوارتر است و از طرفى این احکام ممزوج با دیگر احکام شرعى است و حاکمان با توجه به مشاغل عدیده اى که دارند از دست یابى به آن باز مى مانند لذا کتابى را در این خصوص به فرمان آنکه فرمانش مطاع است نگاشتم.16 اگر چه او در مقدمه کتابش نام خلیفه اى که به او فرمان تألیف این کتاب را داده ننوشته است ولى به احتمال قوى منظور وى خلیفه عباسى القادر باللّه است که بین سال هاى 381 تا 422 هـ. حکومت مى کرده است.
ماوردى در مقدمه این کتاب هدف خود را تبویب و فصل بندى احکام شرعى همانند آنچه در مورد احادیث انجام گرفته بیان کرده است. امّا این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که وى در این کتاب در بیانات خطابى و استشهادات به اشعار و حکایات زیاده روى کرده است. این کتاب شامل مجموعه بزرگى از احکام شرعى است که قلمرو وسیعى را در مسائل گوناگون دربرمى گیرد برخى از این مسائل مربوط به قوه قضائیه و برخى در مورد قوه مجریه و حکومت و امور مالى و اقتصادى و مالیات و مسائل مربوط به اداره محلى و امور شهردارى، مانند مقررات مربوط به بازارها و خیابان ها و مسافرخانه ها و امور مربوط به لشکریان و جنگ ها و غنائم و اهل ذمّه و تنش هاى سیاسى و بسیارى امور دیگر مى شود. این کتاب مشتمل بر بیست باب است که به امور زیر پرداخته است:
1ـ منصب امامت: در این بخش به مسائل مربوط به خلافت و مشروع بودن آن و بیعت با خلیفه و شرائط آن مى پردازد.
2ـ واگذارى منصب وزارت: شامل وزیران مختار مى شود. بدین معنى که خلیفه طى حکمى کسى را به عنوان وزیرتام الاختیار در منطقه اى برمى گزیند که آن شخص با نظر و رأى خود به اداره آن منطقه مى پردازد و وزیر دیگرى نیز بنام وزیر تنفیذ بوده که به تعبیر امروزى، منصبى شبیه وزارت دربار را به عهده داشته و مشاور خاص خلیفه مى باشد.
3ـ تنفیذ و واگذارى مسئولیت در امر جهاد: که این بخش از کتاب مختص به امور نظامى و جنگ است.
4ـ کتاب الاحکام السلطانیة اثر ابى یعلى فرّاء حنبلى (458هـ.)
وى فقیه و متکلّمى بود که در دارالخلافة منصب قضاوت را بعهده داشت و هم زمان با ماوردى مى زیست. وى با این شرط منصب قضاوت را پذیرفته بود که در مراسم رسمى و جشن هاى دربار شرکت نکند. و به رغم آن که به کار سیاسى اشتغال نداشت اما کتابى در این زمینه تألیف کرد. وى کتابى در زمینه روابط بین الملل و امور دیپلماسى تحت عنوان «فرستادگان ملوک و کسى که صلاحیت سفارت را دارد» نگاشت که در آن به شرائط و اوصاف هیئت هاى رسمى و نمایندگان سیاسى و نیز آداب و رسومى را که براى سفیران و همراهان آنان لازم و ضرورى است مى پردازد.
وى کتاب دیگرى را به نام تبرئة معاویه17 نوشته است که در آن از سیاست هاى معاویه بن ابى سفیان و موضعگیرى هاى وى در مقابل مخالفانش دفاع مى کند. البته تألیف و انتشار این کتاب دلیل بر آزادى فکرى و سیاسى است که محافل علمى در سایه حکومت شیعى مذهب آل بویه بدان دست یافته بودند.
انگیزه ابى یعلى حنبلى از تألیف کتاب، طرح مباحث نظرى است چرا که وى به علم فقه و کلام اشتغال داشته است و لذا در مقدمه کتابش چنین مى نویسد: «من بحث امامت و خلافت را در خلال کتاب المعتمد آورده بودم و در آن کتاب مذاهب متکلمین و ادله هر یک از آنان و پاسخ هاى مربوط به آن را آوردم ولى تصمیم گرفتم کتاب جداگانه اى در مسأله امامت بنگارم و آنچه در کتاب المعتمد در باب اختلافات و ادلّه خلافت آورده بودم، در این کتاب حذف مى کنم و در عوض، فصول دیگرى در باب آنچه که بر خلیفه در زمینه هاى مختلف جائز است بیان مى کنم.18 شاید هدف مؤلف از این کتاب آن بوده که نظرات خاص خود را در این باره بنگارد و کتابى همانند کتاب ماوردى که شهره آفاق شده بود، تألیف نماید و آن کتاب را به عنوان دستورالعمل براى حکومت دارى مطرح نماید.19
اما باید اذعان کرد که کتاب وى شهرت زیادى نیافت چرا که مؤلفش از فضا و محیط سلطنت و شهرت بدور بود. در مجموع مى توان کتاب ابویعلى را بعنوان سلسله تحقیقات فقهى دانست که در چارچوب مباحث نظرى به بحث پرداخته و نیاز علمى و دینى متخصصان این علم را برآورده مى کند. چرا که چنین مباحثى نه تنها در زمان حکومت هاى اسلامى بایستى بدان پرداخته شود بلکه حتى در زمان حکومت هاى غیر اسلامى نیز خالى از فائده علمى نخواهد بود.20
کتاب ابویعلى در ابواب و فصولى همانند کتاب ماوردى نگاشته شده، با این تفاوت که در این کتاب بر اجتهادات ابن حنبل تکیه شده است چرا که مؤلف آن حنبلى مذهب بوده است. به خلاف ماوردى که شافعى مذهب بوده و کتابش بنابر مذاهب اربعه اهل سنت نگاشته شده است.
تفاوت دیگر این دو کتاب در آن است که کتاب ابویعلى بر خلاف کتاب ماوردى که پر از استشهادات شعرى بود از اینگونه مستندات خالى است.
5ـ کتاب "تسهیل النظر و تعجیل الظفر" اثر ماوردى
این کتاب مشتمل بر دو بخش و بیست و شش فصل است.
بخش اول: پیرامون اخلاق سلطان است و به اصول اخلاقى و فضائلى که حاکم بایستى از آن برخوردار باشد اشاره شده است. این کتاب سرشار از مطالب حکیمانه و مواعظ و اشعار است و به فرهنگ و ادب عربى اکتفا نشده بلکه به فرهنگ و ادب سایر ملّت ها و تمدّن ها همانند هند، فارس، روم و غیره پرداخته شده است. بسیارى از مطالب جمع آورى شده در این کتاب مربوط به اخبار سلاطین و چگونگى اداره حکومت توسط آنان است.
بخش دوم: این بخش به مسائل سیاسى و امور مربوط به حکومت دارى و نیز به زمینه هاى تشکیل حکومت و عوامل انحلال آن مى پردازد. در زمینه حکومت دارى، پس از تأسیس و استقرار حکومت، چنین مى نویسد:
حکومت دارى بر چهار پایه است:
1ـ آباد کردن سرزمین ها و کشاورزى و ساختن شهرها.
2ـ حراست و نگهبانى از مردم با ایجاد امنیت، عدالت و تأمین اجتماعى.
3ـ اداره و تدبیر نظامى طرح ریزى سیاست دفاعى و امور مربوط به نظامیان.
4ـ سامان بخشى به امور مالى، شامل سیاست گذارى مالى و درآمدى و پرداخت هزینه هاى عمومى21.
ماوردى در این کتاب به حکومت ها توصیه مى کند تا سازمان اطلاعات خود را در بخش نظامى و در بخش شهرى تقویت کنند. در بخشى مربوط به امور نظامى و لشکرى به خلیفه توصیه مى کند که «از اخبار نظامیان بى اطلاع نماند و عملکرد آنان را زیرنظر بگیرد، چرا که آنان از طرفى تحت حاکمیّت دولت و از طرف دیگر پشتیبان امنیت جامعه هستند».22 درباره نهادهاى مدنى نیز، که شامل دستگاه حکومتى و حاشیه آن و گروه هاى مختلف جامعه مى شود، چنین مى گوید: «خلیفه بایستى اخبار ریز و درشت مربوط به رعیّت و جامعه و اخبار مربوط به درباریان و کارگزاران حکومت را بداند و چیزى از او پوشیده نماند که البته جز با خبرگیرى مداوم از آنان و گسیل داشتن جاسوسان و بازرسان به صورت مخفى و آشکار میان آنان میّسر نخواهد بود.»23
ماوردى در جاى دیگرى از کتاب، فهم سیاسى و درک بالاى خود را در تشخیص عناصر امنیت در جامعه و در روابط خارجى نشان مى دهد و به رویدادها و حوادثى که در سایر کشورها رخ مى دهد و بر امنیت و سلامت جامعه تأثیر مى گذارد، توجه کرده چنین مى گوید: «حاکم باید اخبار مربوط به کشورهاى همسایه و سرزمین هایى که خیر و شرّشان به آنان وابسته است و سود و ضررشان به او مى رسد را پى گیرى کند. چرا که صلاح و فساد ایشان به اطراف سرایت کرد کشور ایشان را نیز در برمى گیرد.24
ماوردى مسؤولینى را که حاکم بایستى به طور مستقیم بر آنان اشراف داشته و از ایشان مراقبت نماید و عملکرد آنان را شخصاً زیرنظر بگیرد و به گزارشات خبررسانان اکتفا نکند به چند دسته تقسیم کرده است:
1ـ وزرا (قوه مجریه).
2ـ قضات (قوه قضاییه).
3ـ امیران لشکر و افسران و امراى ارتش (قوه نظامى).
4ـ خراج گیران و مسؤولین مالیات.
5ـ کسانى که در امور خاصى از آنان استفاده مى شود، مانند: کارکنان دربار و محافظان ویژه.
6ـ کتاب مقدمه ابن خلدون اثر عبدالرحمن بن خلدون
ابن خلدون در این مقدمه به مسائل حکومتى و دولتى پرداخته و فصل سوم از کتاب اول را با عنوان "فى الدول العامة، الملک و الخلافة و المراتب السلطانیة" اختصاص داده است.
آنچه ابن خلدون را از دیگران متمایز مى سازد، قدرت تحلیل سیاسى و اجتماعى و نظریه پردازى فکرى اوست که بیش از رویکرد فقهى و شرعى او در زمینه سیاسى مطرح است. به همین دلیل، آثار وى به عنوان تلاش هایى بنیادین در جامعه سیاسى محسوب مى شود. وى در این فصل از کتاب، عوامل استقرار حکومت را بیان مى کند. به نظر او، مروز زمان و ثبات، هر دو ضامنى هستند که مردم را به اطاعت از حکومت وادار مى کند. به شرط آن که از تنش هاى سیاسى و تغییرات ناگهانى در حاکمیت پرهیز شود. بدین ترتیب، قانون و نظام در جان ها رسوخ مى کند و همانند دین جایگاه مقدّسى در میان جامعه خواهد یافت ومردم به فکر خارج شدن از سیطره حکومت نمى افتند. وى در این زمینه مى نویسد: «اگر سلطنت در طبقه یا خاندان خاصى محدود شود و به صورت موروثى به دیگرى منتقل شود و در مدّت طولانى نسل هاى بعدى ادامه یابد، این امر موجب مى شود که مردم به منشأ اولیه حکومت توجهى نکنند و حکومت در آن عده خاص تثبیت شود و فرمانبردارى از آنان جزو عقاید دینى مردم درآید.همان گونه که مردم براى عقائد مذهبى خود مبارزه مى کنند، به فرمان حاکمان به جنگ با دشمنان برمى خیزند.»25
ابن خلدون همچنین بر تأثیر تعصب قومى قبیله اى در ایجاد حکومت ها توجه کرده و آن را در مرحله تأسیس و تشکیل حکومت ضرورى مى داند، امّا در استمرار حکومت این امر را نامطلوب و مردود مى داند. وى به حکومت ها توصیه مى کند که با تقویت روابط میان حکومت و توده مردم، خود را از حمایت قبیله و گروهى خاص بى نیاز سازند. چرا که با تقویت روابط میان حاکم و مردم دیگر دلیلى براى حمایت هاى قومى قبیله اى براى تحکیم حکومت باقى نمى ماند و تهدیدى از سوى مردم و نیروهاى سیاسى رقیب باقى نخواهد ماند. وى با این توصیه، براى اولین بار، یکى از امراض حکومت هاى نوین را تشخیص مى دهد و حکومت هاى نهادینه شده و نوین را توصیه مى کند که وجود و استمرار خود را به فردى دیکتاتور و یا رهبرى مسلّط و یا خاندان حاکم وابسته نکنند.
ابن خلدون در نظریه سیاسى خود، به تأثیر ایدئولوژى دینى در تشکیل حکومت ها اذعان مى کند. اما ایدئولوژى دینى را به تنهایى براى حفظ و استمرار حکومت کافى نمى داند بلکه حکومت را نیازمند قدرت مى داند که این قدرت مى تواند نیروى سیاسى یا نظامى باشد. لازم به یادآورى است که ابن خلدون قضاوت درستى از نقش دین ندارد و تحلیلى آرمان گرایانه و دور از حقیقت از دین ارائه مى دهد. وى معتقد است که حکومتى که بر مبناى دین تأسیس مى شود، راهى درست خواهد پیمود و برخلاف حکومت هایى که بر مبناى تعصبات بنیان نهاده شده به دور از رقابت و حسادت خواهد بود.26 اما گویا ابن خلدون تجربه هاى تلخ تاریخ صدر اسلام و فجایعى را که سبب رقابت و تنازع بر سر حکومت در میان صحابى پیامبر پدید آمد را فراموش کرده است. به نظر ابن خلدون، استبداد و دیکتاتورى پدیده اى طبیعى در بشر است و این نفسانیت حاکم است که او را به سوى استبداد سوق مى دهد. از سوى دیگر، حالت تقدیس و پرستشى که چاپلوسان و اطرافیان در برابر حاکم انجام مى دهند نیز استبداد و خود رأیى حاکم را تشدید مى کند.
وى در این زمینه چنین مى نویسد: «یکى از طبیعت هاى حیـوانى در بشر حالت تکبّر و خودخواهى و خود بزرگ بینى است که نمى خواهد کسى را در حاکمیت با خود شریک کند و این طبیعت خودپرستى و خدامنشى در نهاد بشر با نـظام حکومتى انفرادى هماهنگى دارد. چرا که در صورت عدم انفراد در حکومت، چند دستگى و اختلاف پدید خواهد آمد.»27
وى در ارائه تحلیل خود چنین مى نویسد: اگر استبداد و خودکامگى حاکم با چپاول اموال بیت المال از سوى او همراه شود و این اموال، صرف امور شخصى یا امنیتى و نظامى شود، این امر موجب پیرى و فرتوتى حکومت مى شود و عوارض سیاسى خاص خود را در پى خواهد داشت تا آنجا که در اولین مواجهه با قدرتى نیرومند و جوان، از پاى درخواهد آمد. وى در پایان این بحث به این نتیجه گیرى مى رسد: «عمر دولت ها غالباً از عمر سه نسل تجاوز نمى کند و هر نسل مقدار عمر متوسط یک فرد است که 40 سال در نظر گرفته شده است».28 این نتیجه قطعى که عمر حکومت ها از 120 سال تجاوز نمى کند، با حقائق تاریخى و منطق سیاسى که عمر حکومت ها را وابسته به شرایط سیاسى اجتماعى و نظامى مى داند سازگار نیست. چرا که اگر ابن خلدون نظریه اش را در مورد حکومت هاى گذشته و معاصر خود نیز تطبیق مى داد به باطل بودن نظریه خویش پى مى برد. به هرحال، وى در پى تحلیل نظرى خود بوده و سعى در اثبات آن دارد و به عنوان نمونه، به جریان بنى اسرائیل اشاره مى کند که آنان 40 سال قبل از تأسیس حکومت یهودى در سرزمین «تیه» روزگار گذرانده اند.
7ـ کتاب آثار الاول فى ترتیب الاوّل اثر حسن بن عبداللّه العباس
مؤلف، این کتاب را براى یکى از سلاطین ملوک الطوایفى بنام ظاهر (676 هـ.) نگاشته است. این کتاب داراى چهار بخش است:
بخش اول: مقررات و اصول و قواعد مملکت.
بخش دوم: اصول حکومتدارى و ویژگى هاى کارگزاران.
بخش سوم: امور مربوط به سلطان و درباریان.
بخش چهارم: امور مربوط به جنگ ها که به بُعد نظامى حکومت توجه دارد.
مؤلف در این کتاب به امور نظامى در جنگ ها و درگیرى هاى نظامى متناسب با عصر خود مى پردازد. همچنین روش هاى محاصره کردن شهر و فتح قلعه ها و نحوه جنگ هاى دریایى در این کتاب بیان شده است.
8ـ تألیفات دیگرى نیز در زمینه نظام سیاسى نوشته شده که در اینجا به چند مورد اشاره مى کنیم:
ـ کتاب السیاسة الشرعیة فى اصلاح الراعى و الرعیة اثر ابن تیمیة.
ـ کتاب الطرق الحکمیة فى السیاسة الشرعیة اثر ابن جوزى.
ـ کتاب احصاء العلومالفصل فى العلم و علم الفقه و الکلام اثر فیلسوف ابونصر فارابى.
ـ مقالة الشریف المرتضى حول شرعیة العمل للحکومة اثر شریف مرتضى29
فقهاى شیعه و تألیفات سیاسى آنان
پیش از هر سخنى باید بدین نکته اشاره کرد که تألیفات فقهاى شیعه در زمینه نظام سیاسى بسیار اندک است و این پدیده اى است که باید درباره علل و زمینه هاى آن بحث و تحقیق انجام گیرد. چرا که شیعه در طول تاریخ پرچم مبارزه سیاسى را بر ضد حکومت ها برافراشته است و این قیام ها، که از قیام امام حسین(علیه السلام) بر ضد حکومت اموى آغاز شد، استمرار یافته و علویان و یاوران شان برضد حکومت هاى زمان خود دست به مبارزه زدند که به نوبه خود سهم بسزایى در تضعیف حکومت امویان داشته است. در زمان حکومت عباسیان نیز این مبارزات سیاسى ادامه داشت و رقابت هاى فکرى و درگیرى هاى سیاسى و برخوردهاى مسلحانه میان دو طرف ادامه یافت. به همین دلیل، روابط شیعیان و عباسیان گاهى سرد و محافظه کارانه و گاهى به تشنج مى گرایید و قطع مى شد.
فقهاى شیعه از دیرباز توجه خود را به مسأله خلافت و امامت معطوف داشته و در این زمینه، تألیفات را در مناقشه با دیگر مذاهب اسلامى نگاشته اند و درصدد ابطال عقاید آنان و اثبات حقانیّت اهل بیت(علیهم السلام) براى تصدّى امر خلافت و جانشینى پیامبر(صلى الله علیه وآله) برآمده اند. آنان درصدد اثبات باطل بودن همه حکومتهایى برآمده اند که غیر از اهل بیت(علیهم السلام) بر مسلمین حکومت کرده اند. در این زمینه مى توان از علمایى مانند شیخ طوسى و شیخ مفید و شیخ صدوق و علامه حلّى و سیّد رضى و شهید اول و شهید دوم و غیره نام برد.
هرچند باید اذعان کرد که تشیّع نقش بزرگى در بیان و ترویج علوم انسانى و تألیف در زمینه عقائد، نحو، لغت، بیان، عروض، تفسیر، علوم قرآنى، حدیث، فقه و اصول، اخلاق، فلسفه و حتى در علم فلک، نجوم، ریاضیات، جغرافیا و تاریخ داشته است،30 امّا جنبه سیاسى در تألیفات و آثار شیعى نسبت به سایر آثار شیعى که در عرصه هاى مختلف علمى نگاشته شده است، اندک است.
ابوالفضل شکورى در این زمینه به این پدیده اشاره کرده و مى نویسد: دانشمندان شیعى کتابى مستقل در زمینه احکام السلطانیة ننوشته اند بلکه آنان به دو دلیل مسائل سیاسى را در خلال احکام فقهى بیان داشته اند:
1ـ اول این که فقهاى اهل سنت غالباً جزو معارضان و مخالفان با حکومت نبوده بلکه در کنار خلفا و سلاطین بوده اند. به همین دلیل آنان کتاب هایى را در زمینه احکام حکومتى نگاشته اند که معمولاً این کار با فرمان سلطان صورت مى گرفته است، یا این که به قصد تقرّب و نزدیکى به دربار و حاکم دست به تألیفات این گونه از کتاب ها مى زده اند. به عنوان مثال، ابو یوسف القاضى کتاب خراج را به امر هارون الرشید نوشت. اما علماى شیعه چون این حکومت ها را باطل و ستمگر مى دانستند لذا از آنان دورى مى جستند.
2ـ دوم این که به دلیل عدم اعتقاد علماى شیعه به حکومت ها و غیر مشروع دانستن آنان، این گروه از علما همیشه تحت فشار و تعقیب و حبس و حتى قتل بوده اند. به عنوان مثال، شهید اول محمد بن جمال الدین مکى عاملى کتاب لمعه دمشقیة را در زندان تألیف کرد و درست به همین دلیل بود که عالمان شیعى مجبور بودند تا مباحث مالى و سیاسى و مسائل مربوط به اداره حکومت را در ضمن ابواب فقه بیان کنند تا موجب سوء ظن حاکمان نشود.»31
یکى دیگر از نویسندگان در این باره مى نویسد: «فقهاى شیعه به دلیل فشار حکومت هاى جائر و ستمگر و فضائلى که مجبور به رعایت تقیّه در آن بودند توانائى نشر فقه آل محمد(علیهم السلام)نداشتند.32 نویسنده دیگرى، از جمله ویژگى هاى عالمان شیعى مذهب را ابداعات آنان در علوم اسلامى مى داند و معتقد است که این امتیاز علماى شیعه نسبت به دیگر مذاهب اسلامى است. وى در این باره چنین مى گوید: «علماى غیر شیعه مشغول امور سیاسى شده و از علوم عقلى دور ماندند و حتّى پرداختن به این علوم را تحریم کردند که این امر موجب شد که شیعیان در این زمینه گوى سبقت را از آنان بربایند»33 و گویى به اعتقاد آنان، امور حکومتى و دولتى و خلافت از علوم اسلامى نیست که باید بدان پرداخت.
به تعبیر دیگر مى توان گفت که عملکرد عالمان شیعه، امرى ذاتى و برگرفته از مبناى فکرى و عقیدتى آنان نبوده است بلکه ناشى از عوامل خارجى و بیرونى بوده که بر آنان تحمیل شده است. این عوامل همانا حکومت هاى سنّى مذهب بوده اند که فقه اهل سنت را بنیان نهاده و علماى اهل سنّت را پشتیبانى کرده و آثار فقهى و نظرات شرعى آنان را منتشر ساخته اند و مردم را مجبور به پیروى از آنان کرده است.
اما از سوى دیگر این سؤال هنوز باقى است که چرا عملکرد علماى شیعه در پرداختن به علوم سیاسى حتّى در زمان حکومت ها و دولت هاى شیعى مذهب، که کم نیز نبوده اند، استمرار داشته است. به عنوان نمونه، مى توان به دولت ادارسة در مغرب و دولت فاطمى در مصر، که مرکز علمى الازهر را تأسیس کرد و فقه شیعه در آن تدریس مى شد، اشاره کرد. سلسله فاطمیان در مصر حدود دو قرن یعنى از سال 296 تا 576 هـ. ادامه داشت و از نظر پیشرفت به مراتب بالایى دست یافت.
از دیگر دولت هاى شیعه، مى توان از دولت حمدانیان در حلب که به مدت یک قرن (از سال 293ـ 393) و دولت صفویه که شیعه نیز بودند و حدود دو قرن نیم (از سال 905 تا 1148) حکومت داشته اند نام برد و در زمان این سلسله علماى بزرگى پا به عرصه نهادند و تربیت شدند که از بزرگانى همچون محقق کرکى، میرداماد، شیخ حسین عبدالصمد، و فرزندش شیخ بهایى، محمدباقر مجلسى، ملاصدراى شیرازى، محقق اردبیلى، ملا عبدالله یزدى، فیض کاشانى34 و سایر علما در فقه و اصول و عقائد و تاریخ مى توان نام برد.
دولت آل بویه
از دیگر حکومت هاى شیعى مى توان از دولت آل بویه (321ـ 447 هـ.) نام برد که به دست افسرى گمنام بنام على بن بویه تأسیس شد. وى با اراده اى قوى توانست افتخار را براى خود و خاندانش به ارمغان آورد.
آل بویه تشیع را یارى کردند و مراسم عزادارى محرم را بپا داشتند و عید غدیر را جشن گرفتند. آنان شیعیان را در مناطقى که حرم اهل بیت(علیهم السلام) بود سکنى دادند و حقوق و مزایایى را براى آنان اختصاص دادند. آل بویه حرم هاى با عظمت و مجلّلى در نجف و کربلا بنا نمودند35 و شرایط مناسبى را براى شیعیان فراهم کردند که در نتیجه نهضتى علمى در میان شیعه بوجود آمد. آل بویه، که خود شیعه مذهب بود، به نشر آثار و افکار تشیع پرداخت و علماى شیعه را تشویق و حمایت کرد. این حمایت ها را مى توان مؤثرترین عامل در آغاز نهضت علمى شیعه در آن زمان دانست. این نهضت علمى به رهبرى شیخ مفید و شاگردانش به وقوع پیوست. جالب این که عضدالدولة، که از حکمرانان آل بویه بود، خود از شاگردان شیخ مفید بود36 و شخصاً به دیدار شیخ مفید مى آمد.37 رابطه شیخ مفید با حکومت آل بویه، رابطه مستحکمى بود، به طورى که رسماً مورد حمایت حکومت بود و خود و شاگردانش از نظر مادى و معنوى مورد حمایت حکومت بودند. از دیگر اقدامات آل بویه در مورد شیخ مفید آن بود که مسجدجامع براثا را در کنار کرخ بغداد در اختیار او قرار داد تا در آنجا به ایراد خطبه بپردازد و به تدریس مشغول شود و نمازجمعه و جماعت به پا دارد.38 از دیگر نمونه هاى توجّه آل بویه به علما، مى توان به عضدالدولة اشاره کرد که قصر حکومتى اش محل اجتماع بزرگان علم و ادب بود و دانشمندان از نقاط گوناگون بدان جا مى آمدند و کتاب هایى را براى عضدالدولة تألیف مى کردند. از جمله این کتاب ها مى توان از کتاب ایضاح و تکملة در علم نحو نام برد که توسط شیخ ابوعلى فارسى نگاشته شد و کتاب التاجى فى اخبار بنى بویة که ابى اسحاق الصابى39 آن را نوشت. همچنین کتاب هایى از سوى طرف علما براى صاحب بن عباد وزیر آل بویه نوشته شد که از جمله آن مى توان به کتاب عیون اخبارالرضا اشاره کرد که توسط ابن بابویه تألیف شد و کتاب یتیمة الدهر که توسط ثعالبى به رشته تحریر درآمد. نکته قابل توجه در این زمینه آن است که شیخ مفید و شاگردانش، به رغم موقعیت و شرائط مناسب در زمان آل بویه، هیچ کتابى را در احکام حکومتى ننوشته اند و به نظر مى رسد که آنان حتّى نخواستند فقه شیعه را درباره دولت آل بویه به اجرا گذارند و شاید به همین دلیل بود که آل بویه در امر قضاوت از عالمى شافعى مذهب بنام ماوردى و یا ابى یعلى حنبلى مذهب استفاده کرده و از آنان یارى جسته اند و در سایر امور حکومتى نیز همچون خراج، زکات، امور نظامى و اداره شهرها نیز بدرستى مشخص نیست که آیابنابر مذهب اهل تسنن عمل مى شده یا خیر؟
شریف رضى
در اینجا، به عنوان نمونه به زندگى یکى از علماى دوران آل بویه مى پردازیم. این شخصیت، شریف رضى (406 هـ.)، از شاگردان شیخ مفید بود. وى از علم اهل بیت(علیهم السلام) نوشید و از مُبدعان و نوآوران در این علوم گشت. تألیفات متعددى در فقه و عقائد و تفسیر نگاشت.از سوى دیگر شاعر و ادیبى مشهور ونامور قلمداد مى شد.
از دیگر تألیفات وى، کتاب شریف نهج البلاغه، که جمع آورى خطبه ها و نامه هاى امیرمؤمنان است شهره آفاق است. وى از جانب حکومت به مناصب حکومتى و افتخارى منصوب شد و به همین سبب زندگى وى تحت تأثیر حوادثى که در دستگاه حکومتى رخ مى داد قرار گرفت. از سوى دیگر وى از مخاصمات سیاسى زمان خویش صدماتى را متحمل شد و از امتیازات و قدرت و ابّهتى که به واسطه ارتباط با دستگاه حکومتى پیدا کرده بود، به نفع خود سود جست و به همین سبب شریف رضى بیش از آن که بعنوان یک فقیه معروف شود، به عنوان یک امیر شناخته مى شد.
شریف رضى در خانواده اى اصیل بلکه شریف ترین خاندان یعنى خاندان رسول خدا، زاده شد. نسب او به امام موسى کاظم(علیه السلام)مى رسید و جزو خاندانى بود که به افتخار دست یافت. ارتباط مستحکمى با امراء آل بویه داشت و این ارتباط با خویشاوندى با آنان استوارتر گردید.
وى به فضل ارتباطات و اخلاق و شهرتش به مناصب بالایى دست یافت و در زمان پدرش به منصب نقابة الطالبیین منصوب شد. از دیگر مناصب او ریاست دیوان مظالم و امیرى حجّ بود که به آن امیرالحاج مى گفتند و افتخار بزرگى محسوب مى شد، به گونه اى که رجال حکومت و درباریان بر او وارد مى شدند و به ملاقاتش مى آمدند.
شریف رضى توانست با تکیه بر اعتماد بهاء الدّوله، امارت بغداد را در سال 388 هـ . از سوى او بدست آورد. از دیگر نشانه هاى لیاقت و کاردانى وى آن است که از سوى معزالدوله به عنوان سفیر اتراک گسیل شد و در زمان حکومت بهاءالدوله، به عنوان سفیر فارس انتخاب شد. وى همچنین به عنوان، واسطه میانجى گرى و برقرارى صلح در زمان اغتشاشات جزیرة العرب انتخاب و به آنجا فرستاده شد. وى در اسب سوارى شایستگى و مهارت زیادى داشت و برخى از جنگ ها را شخصاً رهبرى کرد.
نکته اى را که در روابط میان شریف رضى و دولت آل بویه نباید از نظر دور داشت، آن است که این روابط همیشه خوب نبوده است بلکه در معرض بحران ها و ناملایمات و فراز و نشیب هایى بوده است. یکى از حوادثى که در دوران جوانى براى او اتفاق افتاد و روح او را متأثر کرد به زندان افتادن پدرش در قلعه فارس بود. حادثه دیگرى که براى او بوجود آمد، مسأله مصادره اموال او بود که به سبب تهمت ها و دشمنى هایى صورت گرفت که معمولاً کوتاهى دستگاه حکومتى سبب آن بود.
شریف رضى شاعر بزرگى بود که بسیارى از اشعار خود را در مدح خلفا و رجال حکومتى سرود و در این مدیحه سرایى تا جایى پیش رفت که مورد مذمت و مؤاخذه قرار گرفت. او در شعرى خلیفه طائع عباسى را این گونه خطاب مى کند:
للّه ثم لک المحل الاعظم    والیک ینتسب العلاء الاقدم
ولک التراث من النبى محمد    والبیت والحجر العظیم و زمزم
مضمون ابیات او چنین است: پس از خدا جایگاه برترین از آن توست و بلند مرتبگى از قدیم منتسب به تو بوده است و بیت الحرام و حجرالاسود و زمزم که میراث پیامبرند از آن توست. وى همچنین قصیده هایى در مدح و سوگوارى دارد. او دشمنان آل بویه و حتى دولت فاطمى را در مصر مذمت مى کند، امّا در شرایط بحرانى که بر اثر به اوج رسیدن تیرگى روابطش با آل بویه بوجود آمد، اشعارى را سرود که در آن خودش را براى تحمل خوارى و ذلت در بغداد مورد سرزنش قرار مى دهد و در فرصتى که برایش مهیا شد به مصر رفته و در لواى خلیفه فاطمى قرار مى گیرد.
از دیگر خصوصیات شریف رضى، تمایل وى به پست و مقام بود. او براى رسیدن به این هدف به حکمرانان نزدیک مى شد و خود را از خشمشان دورنگه مى داشت تا در روابطش با آنان خللى ایجاد نگردد. به طور طبیعى این عملکرد تبعاتى نیز به همراه داشت که او مجبور به تحمل آن بود. وى همان گونه که با سلاطین و حکمرانان طرح دوستى مى ریخت، با وزرا و درباریان نیز از باب دوستى وارد مى شد. نشانه هاى این عملکرد را مى توان در روابط، رفتار و حتى شعرش مشاهده کرد...
شریف رضى از زندگى زاهدانه و درویش مآبانه سخت بر حذر بود و در اشعارش به ستایش از خود مى پرداخت و به اصل و نسبش افتخار مى کرد. وى بنابر رسم و عادت شاعران، قصائدى با مضامین پند و موعظه سروده است و به رغم آن که در اشعارش مجالس شراب و فسق و فجور را با ظرافت توصیف مى کند ولى خود به این مجالس قدم نگذاشت و بدان نزدیک نشد. او درسر، آرزوى خلافت داشت چرا که مى دید که آل بویه خلافت را به بازى گرفته اند در حالى که آنان از حیث نسب و علم و اخلاق و موقعیت اخلاقى هیچگاه به پایه او نمى رسیدند.
او در اشعارش خود را مورد خطاب قرار داده مى گوید:
لو کُنت أَقنع بالنقابة وَحدها لَعَضَضْتُ حینَ بَلغتُها آمالی
لکنَّ لى نَفساً تَتوق الى الّتىمابَعدها أعلى مَقام عال
اگر من تنها به مقام نقابة الطالبیین قانع بودم هر آینه آن زمان که به این مقام رسیدم آرزوهایم را از سر مى بردم. ولیکن نفس من مشتاق و آرزومند مقامى است که برتر از آن مقامى وجود ندارد.
شاید این بلندپروازى ها چیزى جز آرزوهایى نبود که به مرور زمان مبدّل به اوهامى شد، به گونه اى که او به آنچه داشت اکتفا کرد و به برخى از پست ها و مقام هایى که غرور اجتماعى و روحى او را ارضاء مى کرد، اکتفا کرد. شریف رضى به رغم موقعیت اجتماعى و شهرتش و نقش شیعه در حکومت آل بویه و این که او در خاندان علویان40 بود و از احترام خاصى برخوردار بود، دیگر به فکر دستیابى به خلافت نیفتاد.
دلائل کم شمار بودن کتاب هاى سیاسى شیعیان
اعتقاد بر آن است که شرایط سیاسى، که اغلب فقهاى شیعه در آن مى زیسته اند، نقش بزرگى در ممانعت از بحث و یا تألیف در زمینه فقه سیاسى داشته است. سیاست سرکوب گرانه مذهبى و سیاسى، که حکومت هاى اسلامى بدان دست مى زدند، موجب مى شد که علماى شیعه از برخورد مستقیم با آنان بپرهیزند و حکومت ها را در امورى که از محرمات محسوب مى شد تحریک نکنند. به نظر مى رسد این تحلیل مشهور و معروف، با حقیقت تاریخ سازگار نیست و حداکثر مى توان آن را در مورد بخشى از دوره هاى تاریخى صادق دانست. ولى این امر را نمى توان بطور کلى و در همه ادوار و درباره همه مراکز فقهى شیعه صادق دانست. چرا که در دوره هایى که حکومت هاى شیعى مذهب قدرت را در دست داشتند، موانعى که بر سر راه حرکت و تفکر فقهاى شیعه بود از میان رفت و در مقابل، مورد تشویق و تأیید و کمک مادى و معنوى قرار مى گرفتند و زمینه براى آنان مهیّا بود و حکومت و مردم در مقابل آنان کرنش مى کردند تا آنجا که برخى از علما در حکومت ها مشارکت داشتند و به مناصب بالایى دست یافتند و از نزدیک با امور سیاسى و حکومتى در ارتباط بودند. با این حال، در این زمینه به جز برخى کتاب هاى پراکنده که از محدوده ابوابى چون جهاد و مسائل جنگ و جزیة و اسرا و غنائم و مسائل روابط خارجى فراتر نمى رود، اثرى به چشم نمى خورد. حتى در همین محدوده نیز همه فقها به امور سیاسى نپرداخته اند و فقط صفحات اندکى را در کنار ابواب دیگر فقه بدین امر اختصاص داده اند. به عنوان نمونه، شیخ صدوق یعنى محمد بن بابویه قمى (متوفاى 381 هـ. ق) که معاصر با نهضت علمى دانشمندان شیعه در زمان حکومت آل بویه بود، در کتاب مشهور من لا یحضره الفقیه، که یکى از چهار کتاب حدیث معتبر در نزد شیعه است، فقط چهار صفحه در مسئله خراج و جزیة آورده است که مشتمل بر 12 حدیث است. در حالى که در باب فضیلت سخاوت و بخشش، 15 حدیث و در فضیلت صدقه، 53 حدیث و در باب غسل در ماه رمضان، 16 حدیث و در باب فضیلت حج، 100 حدیث آورده است. ثقة الاسلام کلینى (متوفاى 329 هـ. ق) در کتاب مشهور خود اصول کافى در باب فیء و انفال و بیان خمس و حدود، فقط 28 حدیث آورده که همه آن مربوط به مسائل خمس و انفال است. شیخ محمد بن حسن حر العاملى (متوفاى 1104 هـ. ق)، مؤلف کتاب وسائل الشیعه، که از مهمترین کتاب هاى شیعه در حدیث است، توجه بیشترى به مسائل فقه سیاسى ابراز داشته است. وى فصلى از ابواب جهاد با دشمن و مسائل متناسب با آن نگاشته است که مشتمل بر 72 باب است. این بخش از کتاب او شامل مسائل جنگ و روابط با مشرکان است. با این حال، همین مؤلف در زمینه جهاد نفس 101 باب اختصاص داده است.
این عدم تمایل و انصراف از تألیف کتاب، در زمینه فقه سیاسى از سوى علماى شیعه را نمى توان به ناتوانى و عدم شایستگى آنان نسبت داد. همچنین نباید این امر را به دلیل دشوار بودن جمع آورى و استنباط احکام شرعى مربوط به حکومت و امور مالى و اقتصادى از سوى آنان دانست. چرا که، همان گونه که قبلاً بیان شد، علماى شیعه در علوم اسلامى پیشتاز بودند. از سوى دیگر، نمى توان این عدم اقبال را به بى اهمیّت انگاشتن مباحث نظرى از سوى آنان دانست. چرا که فقهاى شیعه به علوم عقلى بصورت عمیق پرداخته اند به گونه اى که فقهاى سایر مذاهب به رتبه آنان نرسیده اند. علاوه آن که عقل در نزد علماى شیعه یکى از مصادر احکام اسلامى بشمار مى رود. بنابراین این امر نمى تواند به دلیل کمى تجربه و ممارست عملى فقهاى شیعه در این زمینه باشد. چرا که ایشان کتاب هایى را در قضاوت و احکام مربوط به آن و شرایط شهود و ویژگى هاى قاضى و مسائل مربوط به دعاوى و غیره نگاشته اند. با این که چنین منصبى را به ندرت بدست آورده اند. آنچه ظاهراً به نظر مى رسد، آن است که دلایل دیگرى سبب ایجاد این پدیده شده که در تمام اعصار و قرون گذشته حتى در آغاز قرن بیستم نیز این روال باقى مانده است.
دلایل عدم اهتمام فقهاى شیعه به مباحث سیاسى
دلایل این امر را مى توان به دو بخش داخلى و خارجى تقسیم کرد. از جمله این دلایل به چند مورد اشاره مى کنیم:
1ـ انزواى اجتماعى و عدم مداخله علماى شیعه در زندگى عمومى جامعه، که به دلیل شرائط خفقانى ایجاد شده بود و در اغلب دوره هاى تاریخى سیطره داشته است. این امر علماى شیعه را وادار کرد که تلاش و اندیشه خود را در مباحث احکام شرعى که در سطح فرد و خانواده محدود مى شود متمرکز کنند. به عنوان نمونه، مباحثى چون نماز، وضو، روزه، حج، اعتکاف، ازدواج، طلاق، رضاع، وصیت، ارث، غسل تکفین، دفن، صید، ذبح و خوردنى ها و نوشیدنى ها، خمس، زکات، نذر، کفاره و یا مباحث اخلاقى مانند زهد، دعا، ایمان، زیارات با تفصیل به آن پرداخته شده است ولى موضوعاتى همچون تجارت و معاملات و حدود و دیات و جهاد به طور مختصر بنا بر رسم کتاب هاى فقهى و بطور گذرا بدان پرداخته شده است. این عملکرد از سوى علماى شیعه حتى در مواقعى که از نظر سیاسى تحت فشار نبوده اند و مانعى بر سر راهشان نبوده نیز ادامه پیدا کرده است و به عنوان سنّتى ثابت و استوار در مراکز علمى حوزوى درآمده که اصلاح و تغییر در آن را مشکل ساخته است. به گونه اى که با مرور زمان این امر بیشتر در حوزه هاى علمیه و نزد علماى محافظه کار رسوخ یافته است. شاهد بر این سخن آن است که در بسیارى از رساله هاى علمى فقهاى شیعه ابواب جهاد، امر به معروف ونهى از منکر و امور مربوط به حاکم و حکومت به چشم نمى خورد. چرا که این کتاب ها بر روال مرسوم در تألیفات حوزوى نگاشته شده است و این امر تا آنجا پیش رفت که نمى توان تفاوت آشکارى میان رساله هاى عملیه اى که مراجع شیعه نوشته اند مشاهده کرد، با این که شاید این رساله هاى عملیه در فاصله چندین قرن نگاشته شده است.
2ـ دومین دلیلى که موجب شده تا علماى شیعه به فقه سیاسى نپردازند، آن است که آنان فعالیت ها و نیروهاى علمى خود را در جهت دفاع از مذهب تشیع متمرکز ساخته اند و در این راه، تلاش هاى مستمر و پیوسته اى را به انجام رسانده اند چرا که شیعه قرن هاى متمادى به دلیل تهاجمات فکرى و مذهبى و هجوم هاى سیاسى و افترائاتى که از سوى مخالفان و دولت هاى حاکم بر آنان تحمیل شده در رنج و مصیبت بسر برده است. به همین دلیل، علماى شیعه در فرصت هاى مناسب، که آزادى بیان و عمل براى آنان فراهم شده، دست به تألیفاتى در دفاع از تشیع زده و مناظراتى در جهت ردّ دشمنان مذهب شیعه برپا نموده اند.41
شیخ محمدجواد مغنیه در این باره چنین مى گوید: نخبگانى از دانشمندان که از مکتب اهل بیت(علیهم السلام) سیراب شده بودند، دفاع از مذهب تشیع را به عهده گرفتند. از جمله این بزرگان: شیخ مفید، سید مرتضى، کراجکى و علامه حلّى بودند که دلائل و براهین محکمى را از کتاب و سنّت گردآورى کردند و به پاسخگویى و ردّ اتهامات و افترائاتى که بر علیه شیعه وارد شده بود پرداختند.42 شیخ محمد ابوزهره در کتابش الامام الصادق(علیه السلام) چنین مى گوید:
از دلایلى که موجب رشد و پیشرفت شیعه شده، کثرت علمایى است که به بحث و تحقیق و پاسخگویى شبهات پرداخته اند که خداوند بدست آنان مذهب تشیع را تأیید نموده و تحکیم بخشیده است.43
3ـ در نتیجه این مبارزه و جدال عقیدتى و ستم تاریخى که بر شیعیان روا شده، احساسى را در آنان پدید آورده است که همیشه خود را در معرض هجوم و آزار مى بینند و همین امرمنجر به بى اعتمادى و جبهه گیرى از سوى آنان در مقابل حکومت ها شده است. علاوه بر این که شیعیان اقلیّت مذهبى هستند که حدود 10% مسلمانان را تشکیل مى دهند. البته این نسبت در گذشته چنین نبوده ولى به دلیل سیاست هاى تصفیه مذهبى و قلع و قمع و تبعید، که حکومت ها همواره بر ضد شیعه به کار مى بردند، موجب کم شدن شمار آنان شده است.
شیعیان در طول تاریخ همواره در معرض کشتارهاى فجیع و بى رحمانه اى در اکثر مناطق بوده اند تا آنجا که در بعضى از مناطق به کلى نابود و ریشه کن شده اند. به عنوان نمونه، در کشور مصر، که تشیّع در زمان حکومت فاطمیان به آرامى انتشار یافته بود، وقتى صلاح الدین ایوبى بر آن سرزمین مسلط گردید همه مردم را مجبور کرد که سنّى مذهب شوند و در عقائد خود اشعرى مسلک شوند و هر که با این امر مخالفت مى کرد گردن مى زد. وى فرمان داد که شهادت هیچ کس را به جز اهل سنّت قبول نکنند و به کسى اجازه خطابه و سخن ندهند و نگذارند کسى بر کرسى تدریس نشیند مگر آن که مقلّد یکى از مذاهب چهارگانه اهل سنت باشد. خفاجى در کتابش با عنوان «الازهر فى الف عام» مى گوید: ایّوبیان در از میان بردن آثار تشیع به افراط پیش رفتند.44 از دیگر نمونه ها مى توان از قتل عام وسیع شیعیان در منطقه آناتولى نام برد که حدود 40 هزار شیعه به فرمان سلطان سلیم به قتل رسیدند. در منطقه حلب نیز شیخ نوح حنفى فتوایى صادر کرد که بر اساس آن شیعیان را کافر خواند که بر اثر این فتوا ده ها هزار شیعه به قتل رسیدند تا آنجا که حتّى یک شیعه در آن منطقه باقى نماند. در حالى که پیش از آن تشیعاز زمانى که حلب به عنوان پایتخت حکومت حمدانیان شددر این منطقه رواج یافته بود.45
4ـ از دیگر دلائل کمى تألیفات در فقه سیاسى از سوى علماى شیعه، موشکافى وتعمّق زیاد آنان در مسائل نظرىِ محض بویژه در مراکز حوزوى و فقهى است. این امر موجب شد که اکثر تألیفات آنان جنبه نظرى بیابد و از زندگى عملى و مشکلات و واقعیت هاى موجود دور بماند. این امر، به رغم مشارکت هاى مؤثر آنان در طرح ریزى و پیشرفت فقه اسلامى است که در خلال اجتهادات مستمر و پویائى صورت پذیرفته و مختص شیعه است. زیرا اهل سنت راه اجتهاد را بسته مى دانند. در علم کلام نیز این علماى شیعه بوده اند که گوى سبقت را از دیگر مذاهب ربوده اند و کتابهایى در مسائل توحید و صفات خداوند، عدل، قضا و قدر، طاعت و معصیت، شفاعت، رجعت و دیگر مسائل نگاشته اند. شیخ محمدحسین کاشف الغطاء در کتاب خوب به نام اصل الشیعه و اصول ها در این زمینه چنین مى گوید: اولین کسى که در علم کلام دست به تألیف زد، ابوهاشم محمدبن حنیفه است که در این زمینه کتاب هاى ارزشمندى نوشته است. پس از او عیسى ابن روضه تابعى است که تا زمان امام باقر مى زیسته است. این دو متکلم پیش از واصل بن عطاء و ابوحنیفه بوده اند، به خلاف آنچه سیوطى پنداشته که واصل بن عطاء و ابوحنیفه را اولین مصنفان در این رشته دانسته است.46 در پرتو ویژگى علماى شیعه در تعمق و موشکافى زیاد در مسائل فقهى و احکام شرعى بوده که در نتیجه در این مباحث به شکل گسترده و شاخه شاخه به بحث پرداخته و همه نظرات مخالف و حتى شاذ و نادر را مطرح کرده و پاسخ گفته اند و تا آنجا پیش رفته اند که فرض هاى مُحال و غیر ممکن را نیز مورد بحث و گفتگو قرار داده و حکم شرعى را در آن موارد بیان داشته اند. البته پرداختن به این نوع مباحث ریز و دقیق از سوى فقها نوعى اظهار برترى علمى و قدرت فکرى و احاطه به مسائل علمى بوده است.
سید محسن امین در این باره چنین مى گوید: مجتهدان نجف در علم فقه و اصول بطور افراط به بحث و تعمّق پرداختند تا آنجا که درباره میرزا حبیب الله رشتى (متولد 1312 هـ. ق) که از بزرگترین مجتهدان زمان خود بود گفته شده که او مجلس درسش را بمدت چند ماه به تعریف بیع اختصاص داد. از دیگر شواهد بر این سخن نوشته شدن دهها جلد کتاب با حجم زیاد در زمینه علم اصول است که موجب پیچیدگى این علم گردیده است.
5ـ از ادله دیگرى که موجب کم توجهى علماى شیعه به مباحث فقه سیاسى شده، آن است که در دوره هایى از تاریخ که حکومت هاى شیعى قدرت را بدست داشتند و گشایش هایى براى علماى شیعه بوجود مى آوردند آنان این فرصت را مغتنم شمرده و صرف تبلیغ و نشر مذهب تشیع در میان اقشار مختلف جامعه مى کردند. این تبلیغ منحصر به سطح عمومى جامعه نبود بلکه در سطح مجامع علمى نیز گسترش یافت. به طورى که علماى شیعه در گردهمایى ها و مناظرات علمى با علماى اهل سنت و حتى با دانشمندان غیر مسلمان و ملحد شرکت مى جستند. این برنامه تبلیغى نیازمند تلاش هاى گسترده و فشرده و مداوم و مطالعه نظرات و آراى اهل سنت در زمینه هاى مختلف بود تا بتواند بطور قوى و قاطع در مباحثات و مناظره هاى علمى شرکت جوید. بدیهى است که چنین فعالیتى نیازمند صرف وقت و تلاش طاقت فرسا از سوى فقها و دانشمندان شیعه بوده است که این خود تا حدود زیادى مانع از پرداختن به مسائل فقه سیاسى از سوى فقهاى شیعه شده است.
البته، لازم به ذکر است که بر اثر تلاش هاى گسترده، علماى شیعه به موفقیت هاى خیره کننده اى در نشر و تثبیت مذهب تشیع در مناطق مختلف دست یافتند که به عنوان نمونه، مذهب تشیع در مدت چند سال در قرن 16 میلادى ایران را فرا گرفت.
6ـ از ابتداى قرن پنجم هجرى مرجعیت دینى شیعه بعنوان سازمانى دینى عهده دار امور مهم و متعددى شد. این امور از قبیل اداره آموزش حوزوى و سرپرستى طلاب علوم دینى و اساتید مدارس علمیه و بیان فتاوا و پاسخگویى به سؤالات شرعى مقلّدان و تعیین وکلا و نمایندگان در مناطق مختلف بود. از سویى مرجعیت شیعه با مشکلات و سختى ها و تهاجمات متعددى مواجه بود که موجب انتقال مرجعیت شیعه از شهرى به شهر دیگر مى شد. شهرهایى چون کربلا، نجف، حله، سامرا و بغداد هر کدام روزگارى به عنوان مرکز مرجعیّت شیعه محسوب مى شدند.
این مرجعیت، از زعامت شیخ مفید در بغداد آغاز شد و پس از او شاگردش سید مرتضى علم الهدى (متوفاى 436) عهده دار این منصب شد. پس از او شیخ طوسى (متوفاى 460 هـ.) این منصب را به عهده گرفت که در سال 447 هـ. پس از ورود سلجوقیان به بغداد به نجف مهاجرت کرد. البته، مرجعیت شیعه از درون نیز با تهدیدى خطرناک بنام اخبارى گرى مواجه شد. این حرکت به رهبرى میرزاى استرآبادى (متوفاى 1032 هـ.) آغاز شد و با اجتهاد و تقلید به مقابله پرداخت که موجب شد تا مرجعیت شیعى به مقابله فکرى و سیاسى با آنان بپردازد. از تهدیدات دیگرى که فقهاى شیعه در طول تاریخ با آن مواجه بودند، تعرضاتى همچون حبس و قتل بود که به سبب عقائدشان بر آنان تحمیل مى شد. به عنوان نمونه، مى توان از محمدبن مکى الجزینى العاملى (ت 786 هـ.) معروف به شهید اول و زین الدین على الجبعى (ت 966 هـ.) معروف به شهید ثانى و دیگر شهداى قافله فقاهت نام برد، تا آنجا که شیخ امینى کتابى را در زندگینامه این شهدا به نام شهداء الفضیلة نگاشته است.
از دیگر تهدیدات که شیعه را در خطر قرار مى داد، فتواهایى بود که توسط برخى از علماى متعصّب و کینه توز اهل سنت در کفر شیعه صادر مى شد و کشتن شیعه و به اسیرى بردن زن و فرزندانشان جائز شمرده مى شد. این امر موجب قتل عام هزاران شیعه شد. این مشکلات و تعرضات، صدمات و لطمات زیادى بر مرجعیت شیعى وارد ساخت که جبران آن و بازگشت به وضع طبیعى تلاش گسترده اى را مى طلبد.
7ـ پا به عرصه نهادن علماى بزرگى در حوزه هاى علمیه که داراى نبوغ و خارق العادگى خاصى بوده اند موجب شد که علما پس از آنان بر نقد آراء و نظرات آنان به شک و تردید و ترس دچار شوند و در افکار و آراء و نظرات و خلاصه در همه چیز به پیروى آنان بپردازند و در تألیفات خود فقط به نوشتن حاشیه بر کتاب هاى پیشینیان اکتفا کنند. این امر همچنین موجب شد که این دسته از علما در موضوعات مختلف علمى بر اساس روش گذشتگان عمل کنند و فقط مسائلى را که آنان بدان پرداخته اند مورد بحث قرار دهند و به مسائلى همچون مسائل حکومت و نظام سیاسى و جهاد و خراج نپردازند. خلاصه سخن این که، شاید بتوان گفت که حالت تقدّسى در زمینه نظرات متقدّمان ایجاد شد که مانع نوآورى و پیشرفت اندیشه در این زمینه ها شد.47
یکى از بزرگانى که تأثیر شگرفى در دانش آموختگان و همچنین اساتید حوزه علمیه داشت، شیخ طوسى (ت 460 هـ.) بود. تا جائى که نظرات علمى او، بویژه در زمینه فقه و حدیث، تقدّسى خاص پیدا کرد. به گونه اى که تا حدود یک قرن کسى جرأت مخالفت با نظرات او را نداشت و همه مقلّد نظرات او بودند.48 این حالت ادامه یافت تا آن که ستاره دیگرى به نام شیخ محمد بن ادریس حلى (598 هـ.) پا به عرصه نهاد و شرایط علمى را دگرگون کرد و توانست جمودى را که فقها پس از شیخ طوسى بدان دچار شده بودند بشکند. پس از او شاگردانش همچون محقق حلى (ت 676 هـ.) و علامه حلّى (ت 726 هـ.) پا به صحنه علمى گذاردند و تألیفات مختلفى را در فقه و اصول و فلسفه و منطق و تفسیر و حدیث و رجال و سایر زمینه ها نگاشتند. پس از این بزرگان، نوبت به شهید اول (ت 786 هـ.) رسید که قائل به ولایت فقیه بود و سعى در ایجاد حکومت، داشت و به همین دلیل افراد و اموالى را مهیّا کرد و با حکومت هاى شیعى در زمان خویش ارتباط برقرار کرد. سرانجام برهان الدین و ابن جماعة از علماى اهل سنّت او را متهم کردند که حرام الهى را حلال کرده و شراب را حلال مى داند. با این اتهام واهى بود که حکم به قتلش دادند و او را در کنار قلعه دمشق گردن زدند.49 پس از او تا دو قرن حالت رکود و رخوت در حوزه شیعى ایجاد شد تا آن که محقق کرکى (ت 940 هـ.) پا در این وادى نهاد. او نیز قائل به ولایت فقیه بود و در حکومت صفویه نقش بزرگى داشت.ادامه دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
* این مقاله از نشریه الفکر الجدید، سال چهارم، شماره 11 و 12 به فارسى برگردان شده است.
1ـ باقر شریف القرشى، النظام السیاسى فى الاسلام، ص 52 نقل شده از عبدالوهاب خلاف، السیاسة الشرعیة و نظام الدولة الاسلامیة.
2ـهادى العلوى، فى السیاسة الاسلامیة ص 105، چاپ دوم، صحارى للصحافة و النشر برادپست.
3ـ ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام، ص 31.
4ـ هادى العلوى، همان، ص 125.
5ـمصدر سابق، ص 130.
6ـ «نقابة الطالبین» از قرن سوم هجرى رواج یافت و از تشکیلات رسمى مملکتى در حوزه ادارى حکومت شناخته شد و بر هر شهرى یکى از محترم ترین سادات به ریاست آن منصوب مى شد.
7ـابن الطقطقى الفخرى فى الاداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، ص 8، 9 (انتشارات شریف رضى)
8ـهادى العلوىهمان، ص 143.
9ـاز جمله شارحان این عهدنامه از سید هبة الدین شهرستانى مى توان نام برد کتاب (الراعى و الرعیة)
10ـعبدالوهاب الکیالى الموسوعة السیاسیة، ج 1، ص 23.
11ـدکتر حسن صعب علم السیاسة، ص 568ـ 569،
12ـ همان، ص 573.
13ـ همان، ص 571.
14ـ الماوردى: حیاته، مؤلفاته، مقدمه کتابه تسهیل النظر و تعجیل الظفر، ص 14 (دار النهضة للعربیة)
15ـ همان، ص 14.
16ـ الماوردى، الاحکام السلطانیة، ص 3 (دارالکتب العلمیة بیروت)
17ـ عبدالوهاب الکیالى، الموسوعة السیاسة، ج 1، ص 26 .
18ـ هادى العلوى، همان، ص 111.
19ـ در اینجا مسئله اى مطرح مى شود که قابل بررسى است و آن این که دولت آل بویه که ادعاى تشیع مى کرد چگونه امور قضاوت را به فقهاى اهل تسنن واگذار کرده بود و بنابر اهل تسنن حکومت دارى مى کرد در حالى که توقع طبیعى آن بود که از فقهاى شیعه در این امور یارى بخواهد در آینده در این باره بیشتر سخن خواهیم گفت.
20ـ هادى العلوى، همان، ص 110.
21ـ الماوردى، تسهیل النظر و تعجیل الظفر، ص 158.
22ـ الماوردى، همان، ص 175.
23ـ همان، ص 248.
24ـ همان، ص 251.
25ـ ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ص 171 (دارالجیل: بیروت).
26ـ ابن خلدون، همان، ص 174.
27ـ همان، ص 184.
28ـ همان، ص 188.
29ـ این مقاله درباره شرعى بودن اشتغال در دستگاه حکومتى توسط شریف مرتضى تدوین و در جمله الدراسات الشرفیه والافریقیه (434 / ص 18ـ 31/
1980) چاپ شده است.
30ـ در این زمینه به کتاب، تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، اثر سیدحسن صدر مراجعه شود.
31ـ ابوالفضل شکورى، فقه سیاسى اسلام، ج 1، ص 33.
32ـ عبدالکریم زنجانى، الارقى فى شرح العروة الوثقى، ج 1، ص 18.
33ـ علاء الدین سید امر محمد قزوینى، الشیعة الامامیة ونشأة العلوم الاسلامیة، ص 17، چاپ اول 1986.
34ـ محمدجواد مغنیه، الشیعة و التشیع، ص 198.
35ـ همان، ص 159.
36ـ دکتر عبدالهادى الفضلى، تاریخ التشریع الاسلامى، ص325.
37ـ مغنیة، همان، ص 159.
38ـ علامه سید هبة الدین شهرستانى، مقدمه اش بر کتاب تصحیح الاعتقاد، ص 173، که با کتاب اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات، چاپ شده است.
39ـ الفضلى، همان، ص 326.
40ـ گوشه هایى از زندگى شریف رضى برگرفته از کتاب حقائق التأویل فى متشابه التنزیل، اثر شریف رضى (دارالاضواء بیروت)
41ـ به عنوان نمونه اى اثبات مسئله مسلمان بودن ابوطالب(علیه السلام) بخشى از ظرفیت هاى فکرى در میان علماى شیعه به خود مشغول کرد و در این زمینه کتاب هاى مختلفى نگاشته شد.
42ـ محمدجواد مغنیه، الشیعه والحاکمون، ص 185، چاپ پنجم، بیروت 1981 م.
43ـ محمدجواد مغنیه، الشیعة و التشیع، ص 225.
44ـ الخفاجى «الازهر فى الف عام»، ج 2، ص 58.
45ـ مغنیة الشیعة والحاکمون، ص 194 و 195.
46ـ محمدحسین آل کاشف الغطاء (اصل الشیعه و اصولها)، ص 153، تحقیق علاء آل جعفر (موسسه الامام على ایران).
47ـ الفضلى، همان، ص 342، به نظر او این امر موجب رکود علمى نشده است ولى شهید صدر با نظر او موافق نیست در کتاب المعالم الجدیده للاصول، در فصل (تاریخ علم الاصول) به این مسئله پرداخته است.
48ـ الفضلى، همان، ص 334.
49ـ الفضلى، همان، ص 391.