بررسى بانکدارى بدون ربا در کشور اردن و مقایسه آن با بانک‌دارى جمهورى اسلامى ایران

بانک اسلامى اردن که در سال 1979 م. فعالیت خود را با التزام به حذف ربا از فعالیت هاى بانکى و عمل به احکام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانک دارى بدون ربا پایه ریزى کرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمایه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشارکت درسود و زیان، به کارگیرى عقود در مقتضاى اصلیشان، عدم تحمیل شرایط یک طرفه به متقاضیان تسهیلات، گنجاندن مشاور و کمیته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانین ومقررات، امتناع از اخذ تسهیلات ربوى از بانک مرکزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هایى از این حقیقت را نمایان مى سازد. این بانک ضمن پاى بندى به اجراى احکام اسلامى، در عمل نیز موفقیت هایى کسب نموده که احراز رتبه سوم از نظر حجم کل دارایى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بین 20 بانک کشور اردن و از جمله 5 بانک خارجى، که برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از این موفقیت باشد.
در مقابل، چارچوب بانک دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران على رغم جامعیت و توانمندى هایش، در مواردى از شفافیّت لازم برخوردار نیست و ضمن داشتن برخى کاستى ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنایى دقیق براى محاسبه سود سپرده ها به صورت از پیش تعیین نشده، تحمیل تضمین سپرده ها به گیرندگان تسهیلات، نداشتن مرجعى رسمى براى نظارت شرعى و مانند آن تا حدى از چارچوب واقعى بانک دارى بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن که مشکلاتى نیز در عملکرد آن به چشم مى خورد. به نظر مى رسد که مى توان با بازگشت به آرمان هاى بانک دارى بدون ربا، عملکرد مذکور را به مسیر اصلى خود هدایت نمود. قسمت دوم این مقال را پى مى گیریم:
نگاهى به عملکردبانک اسلامى اردن طى دوره1979ـ1998م.
در این قسمت سعى مى کنیم به اختصار نگاهى به عملکرد بانک اسلامى اردن طى دوره 98 ـ 1979 م. بیندازیم. از این رو تنها روند برخى از متغیرهاى اساسى را مورد ملاحظه قرار مى دهیم.
الف ـ حجم سپرده گذارى
بانک اسلامى اردن على رغم آن که اصل و سود سپرده هاى سرمایه گذارى را تضمین نمى کند، در جذب سپرده ها موفقیت هاى زیادى کسب نموده است. مانده حجم کل سپرده ها نزد بانک اسلامى اردن طى سال هاى 1979 ـ 1998 م. به طور متوسط، سالانه 33 درصد رشد داشته واز 95/4 میلیون دینار در پایان سال 1979 به 3/583 میلیون دینار در پایان سال 1998 افزایش یافته است. (نک. به: جدول 1 و نمودار 1)
جدول (1): بانک اسلامى اردن، سپرده هاى بانکى (98 ـ 1979)1 میلیون دینار
کل سپرده هاسپرده به پول داخلىسپرده به ارزهاى خارجىسپرده افرادسپرده بانک ها و
(امانى،سرمایه گذارى مشترکوخاص)مؤسسات بانکى
مجموعتغییرات(%)مجموعتغییرات(%)مجموعتغییرات(%)مجموعتغییرات(%)مجموعتغییرات(%)
7995/4ــ95/4ــــــ94/4ــ01/0ــ
8051/1215351/12153ــــ50/1215301/00
8120/2611027/2510293/0ــ19/2611001/00
82374162/354138/14880/36412/01900
83626814/596686/210740/61676/0200
844/904636/864604/44150/89469/0150
8521/1142687/1105/2834/317-6/113277/022-
869/1422579/1372411/5536/142263/057-
875/1762454/1675/2196/8754/174221/2600
881/1981218/1833/992/14670/195121/348
890/211737/1873/263/23589/20661/432
904/2091-12/1832-28/26116/2041-8/417
911/3165152/2443458/711727/313534/250-
923/3932492/2811538/111563/387230/6150
937/4471489/3261671/12080/442147/55-
946/482809/3601051/12210/47786/52-
953/5281057/391973/136129/52194/614
966/5241-16/3715-44/153123/5186/-3/62-
971/544469/3793/241/16477/53843/516-
983/583781/3884/249/194188/57985/334-
نمودار (1): بانک اسلامى اردن، حجم کل سپرده ها (98 ـ 1979)2
مقایسه نرخ رشد سپرده ها به دینار اردنى نزد بانک اسلامى اردن با نرخ رشد حجم پول (1 M) در این کشور نیز گویا است. همان گونه که در جدول (2) و نمودار (2) مشاهده مى شود، در بیش تر سال ها، نرخ رشد سپرده ها به دینار اردنى نزد بانک اسلامى اردن فزونى محسوسى بر نرخ رشد حجم پول داشته و نسبت سپرده ها به دینار اردنى نزد بانک اسلامى اردن به حجم پول از 3/1 درصد در سال 1980 به 9/23 درصد در سال 1998 افزایش یافته است.
جدول (2): بانک اسلامى اردن، مقایسه نرخ رشد سپرده ها و نرخ رشد حجم پول (M1) (98 ـ 1980)3
درصد
سالنرخ رشد کل سپرده هانرخ رشد سپرده هانرخ رشد حجم پولسپرده ها به دینار اردنى
به دینار اردنى(M1)حجم پول (M1)
80153153263/1
81110102186/3
824141125/4
836866108/6
844646108/9
85265/284/3-13
86252464/15
87245/2191/17
88123/9215/15
8973/2121/14
901-2-88/12
915134123/15
92243/1574/16
93141619/18
9481016/20
951091-4/22
961-5-12-1/24
9743/271/23
9874/21/1-9/23
نمودار (2): مقایسه نرخ رشد سپرده ها به دینار نزد بانک اسلامى اردن و نرخ رشد حجم پول (98 ـ 1980)4
هم چنین سهم سپرده ها نزد بانک اسلامى اردن از حجم کل سپرده ها نزد نظام بانکى کشور اردن نیز سیر صعودى داشته و از 8/0 درصد در پایان سال 1979 به 6/8 درصد در پایان سال 1998 افزایش یافته است (نک. به: جدول 3)
تعداد حساب هاى سپرده نزد بانک اسلامى اردن نیز رو به افزایش بوده و از 5625 حساب در پایان سال 1980 به 000/567 حساب در پایان سال 1998 افزایش یافته است. (نک. به: نمودار 3)
جدول (3): مقایسه حجم کل سپرده ها نزد بانک اسلامى اردن با حجم کل سپرده ها نزد نظام بانکى اردن (98 ـ 1979)5
میلیون دینار
سالحجم کل سپرده ها نزدحجم کل سپرده ها نزدسهم سپرده هاى نزد بانک اسلامى اردن
بانک اسلامى اردننظام بانکى اردناز سپرده هاى نزد نظام بانکى اردن
7995/41/5938/0
8051/125/8085/1
8120/267/9777/2
82375/11692/3
83628/13974/4
844/901/16036/5
8521/1142/17475/6
869/1423/19463/7
1764/21422/8
881/1981/23464/8
892114/26258
096/26429/7
911/3161/40229/7
923/39347493/8
937/4474/49393/8
946/4825/53919
953/5285/57871/9
966/5248/59888/8
971/5449/63875/8
983/5834/68116/8
نمودار (3): بانک اسلامى اردن، تعداد حساب هاى سپرده (98 ـ 1980)6
ب ـ سود سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک
سود سرمایه گذارى هاى مشترک بانک اسلامى اردن و هم چنین سهم سود حساب هاى سرمایه گذارى مشترک طى دوره 1980 ـ 1998 به طور متوسط، به ترتیب، سالانه 29 و 34 درصد رشد داشته است. جدول (4) و نمودار (4) این روند را طى دوره مذکور نشان مى دهد.
جدول (4): بانک اسلامى اردن، خالص سود سرمایه گذارى ها (98 ـ 1980)7
میلیون دینار
خالص سود سرمایه گذارى هاسهم سود سپرده گذاران در حساب هاى
قبل از توزیعسرمایه گذارى مشترک
مجموعتغییرات (%)مجموعتغییرات (%)
8058/0ــ16/0ــ
8121/110941/0156
8252/210867/063
8307/32206/158
8466/45297/186
8541/51682/243
8647/6205/324
8772/71945/427
8862/92559/526
8972/134358/736
027/161914/921
9131/191906/1121
9253/221715/1319
9386/272424/148
9476/332192/1726
9540/335/187/166-
9698/33120/164-
9789/309-53/154-
9841/341183/152
میانگین2934
نمودار (4): بانک اسلامى اردن، خالص سود سرمایه گذارى ها و سهم سود حساب هاى سرمایه گذارى مشترک (98 ـ 1980)8
بانک اسلامى اردن در پایان هر سال مالى، پس از اعمال نسبت هاى ذکر شده (تقسیم 60 به 30 درصدى سود بین سپرده ها و بانک و تقسیم سهم سود سپرده ها با نسبت هاى 90، 70 و 50، به ترتیب، بین حساب هاى مدت دار، پیش آگهى و پس انداز) نرخ کلى سود عایدى به سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک و نرخ سود عایدى به هر یک از انواع سه گانه آن را محاسبه و اعلام مى نماید. جدول (5) نرخ هاى عایدى به سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک را طى دوره 1980 ـ 1998 نشان مى دهد. یکى از معیارهاى ارزیابى وضعیت نرخ سودپرداختى مقایسه آن با نرخ تورم است. جدول (6) نرخ کلى سود عایدى به سپرده ها را طى دوره مذکور در مقایسه با نرخ تورّم نشان مى دهد. همان گونه که مشاهده مى شود، در بیش تر سال هاى این دوره نرخ کلى سود عایدى به سپرده ها فزونى محسوسى بر نرخ تورّم دارد. در هفت سال اخیر (یعنى سال هاى 1980 ـ 1998) به جز سال 1996، نرخ کلى سود عایدى به سپرده ها به طور متوسط 86/2 درصد از نرخ تورّم بالاتر بوده و این فزونى در سال 1995 به 74/41 درصد رسیده است. نکته دیگرى که توجه بدان خالى از فایده نیست، نوسان نرخ هاى سود پرداختى به سپرده ها در بانک اسلامى اردن مى باشد که پرداخت سود متغیر به سپرده ها را مى توان شاهدى بر عدم پرداخت سود از پیش تعیین شده در این بانک دانست.
جدول (5): بانک اسلامى اردن، نرخ سود عایدى به سپرده هاى جدول (6): مقایسه نرخ کلى سود عایدى به سپرده هاى سرمایه گذارى
سرمایه گذارى مشترک (98 ـ 1980)9 مشترک بانک اسلامى اردن و نرخ تورم (98 ـ 1980)10
درصد درصد
سالسپرده هاى سرمایه گذارى مشترکسپرده هاىسپرده هاىسپرده هاىسالنرخ کلى سودعایدى به سپرده هاىنرخ تورمخالص نرخ سود
(نرخ کلى سود عایدى)پس اندازپیش آگهىمدت دارسرمایه گذارى مشترک (1)(2)(2) ـ (1) ـ (3)
8020/81110/480/540/7802/81/119/2-
818/640/380/410/6818/67/79/-
822/760/300/550/6822/74/72/-
4/570/280/390/4834/5540/
47/585/299/313/5847/57/32
8548/574/284/393/48548/5348/2
8610/555/257/359/48610/5010/5
8705/553/254/355/48705/52-25/5
8835/567/274/381/48835/56/625/1-
8925/762/307/552/68925/76/2535/18-
9085/792/349/506/79085/72/1635/8-
9184/792/349/505/79184/72/836/-
9245/622/351/481/59225/6445/2
9325/762/307/552/69325/77/455/2
9410/755/397/439/69410/76/35/3
9514/607/330/452/59514/64/274/3
9616/558/261/364/69616/55/634/1-
9740/570/278/386/49740/534/2
9861/580/292/305/59861/51/351/2
میانگین33/617/344/470/5
* این نسبت براى 12 ماه به علاوه 3 ماه سال 1979 است
که در صورت تعدیل آن براى 12 ماه سال 1980، نرخ عایدى به 7 درصد مى رسد.
ج ـ حجم کل تأمین مالى و سرمایه گذارى
بانک اسلامى اردن از نظر حجم کل تأمین مالى و سرمایه گذارى نیز روند رو به رشدى طى نموده است. همان گونه که در جدول (7) مشاهده مى شود، حجم مانده کل تأمین مالى و سرمایه گذارى بانک طى دوره 1979 ـ 1998 به طور متوسط، سالیانه 6/28 درصد رشد داشته است. نسبت حجم کل مانده تأمین مالى و سرمایه گذارى بانک به حجم کل سپرده ها نزد بانک (F/D) نیز، که نشانگر میزان به کارگیرى و استفاده از وجوه در اختیار بانک مى باشد، با طى روندى افزایشى در سال 1998 به 81 درصد ارتقا یافته است. (نک. به: جدول 8)
جدول (7): بانک اسلامى اردن، مانده تأمین مالى و سرمایه گذارى (98 ـ 1979)12 میلیون دینار
سالحجم کلتغییرات%مرابحهتغییرات%مضاربهتغییرات%مشارکتتغییرات%قرض الحسنهتغییرات%اجاره بهتغییراتسرمایه گذارىتغییراتتأمین مالىتغییرات%سرمایه گذارىتغییرات
وشرط تملیک%وجوه اوراق%سرمایه گذارىمستقیم%
سرمایه گذارىمضاربه خاصخاص
7977/050/003/002/004/0ــ18/08063/793/510/072/005/083/0ــ8196/1510938/10757/060002/14205/0088/0693/2
8287/277561/209971/0195/19118/026023/14019/39
8312/404411/304699/03988/24838/011115/315661/218-
8490/687264/455218/0(82-)48/45625/0(34)64/57971/12387
8540/811802/49718/0019/51629/01610/107962/1631
8600/1093418/663516/011-67/5937/02818/133044/2341
8765/1241408/72919/01973/5131/0(16)35/151600/3132
8849/1401380/801242/02102/512-45/04589/15491/3722
8920/1631622/1012592/011949/411-54/02059/181744/371-
9048/16302/076/98(2-)3322/136/43-66/02294/1325-54/4419
9176/2082873/1272912/18-65/4769/0597/14760/5934
9291/2592524/1441356/13959/41-76/01098/15778/9256
9365/3282625/1691760/33194/4885/01215/213286/12839
9415/3721334/2313738/162-99/52144/16960/1431-40/1179-
9533/4321630/2912672/048-53/72648/1315/1310-15/1181
9661/459652/3271252/111146/103966/11286/152100/10313-
979/463170/26220-56/1329/102-03/22285/324/111/202712/16257
9851/483458/266156/1032/10112/2464/363/1142/4613121/14113-
میانگین6/283/267/447/187/32336/39
جدول (8): بانک اسلامى اردن، مقایسه حجم تأمین مالى و سرمایه گذارى با حجم سپرده ها (98ـ1979)13
میلیون دینار
سالحجم کل تأمین مالىحجم کل سپرده ها (1)سپرده هاتأمین مالى و سرمایه گذارى
و سرمایه گذارى FDDF درصد
7977/095/4ــ
8063/751/1261
8196/1520/2661
8287/273775
8312/406265
8490/684/9076
8540/8121/11471
8600/1099/14276
8765/1245/17671
8849/1401/19871
8920/1631/277
9048/1634/20978
9176/2081/31666
9291/2593/39366
9365/3287/44773
9415/3726/48277
9533/4323/52882
9661/4598/52488
9790/4639/55184
9851/4838/59881
میانگین6/73
د ـ توزیع شیوه هاى تأمین مالى و سرمایه گذارى
جدول (9) سهم نسبى شیوه هاى تأمین مالى و سرمایه گذارى بانک را طى دوره 98 ـ 1979 م. نشان مى دهد. همان گونه که مشاهده مى شود، طى این سال ها مرابحه سهم بالایى از تأمین مالى و سرمایه گذارى بانک را به خود اختصاص داده است و رتبه هاى بعدى به سرمایه گذارى مستقیم، تأمین مالى سرمایه گذارى خاص، مشارکت، مضاربه، قرض الحسنه و مانند آن اختصاص دارد. شاید بتوان سهم بالاى مرابحه را در مقایسه با روش هایى هم چون مضاربه و مشارکت، که سازگارى بیش ترى با اهداف اجتماعى دارند، نشان دهنده عدم توازن در شیوه هاى تأمین مالى بانک دانست. اما دلایل و نکات ذیل از استحکام و قوّت این پیش داورى مى کاهد:
جدول (9): بانک اسلامى اردن، سهم نسبى شیوه هاى تأمین مالى و سرمایه گذارى (98ـ1979)14 درصد
سالمرابحهمضاربهمشارکتقرض الحسنهاجاره به شرطسپرده گذارى وجوهتأمین مالىسرمایه گذارى
تملیکاوراق مضاربه خاص سرمایه گذارى خاص مستقیم
799/649/36/22/5ــــــ4/23
807/773/14/97/0ــــ9/104/18
810/654/44/63/0ــــ5/50
82746/276/0ــــ4/44/11
83755/22/79/0ــــ9/75/6
842/663/05/64/0ــــ2/84/18
852/602/04/64/0ــــ4/124/20
867/602/02/53/0ــــ1/125/21
878/572/06/42/0ــــ3/129/24
885/573/06/33/0ــــ3/110/27
890/626/08/23/0ــــ4/119/22
904/608/07/24/0ــــ5/82/27
912/615/02/24/0ــــ2/75/28
925/556/08/13/0ــــ1/67/35
935/511/15/13/0ــــ4/62/39
944/624/06/14/0ــــ9/35/31
954/672/07/13/0ــــ1/33/27
962/713/03/24/0ــــ4/34/22
977/563/02/24/08/03/03/40/35
981/553/01/25/08/04/26/92/29
میانگین2/631/10/46/01/01/04/75/23
1. بانک اسلامى اردن به دلیل نداشتن آخرین ملجا و پناه براى گرفتن وام بدون بهره در مواقع اضطرارى، ناچار است براى حفظ موجودیت خویش، علاوه بر نگه دارى نقدینگى بالا، حجم زیادى از تسهیلات خود را در قالب هایى هم چون مرابحه، که در آن وجوه پرداختى به صورتى سریع تر و مطمئن تر قابل دست یابى است و جریان نقدى و درآمدى مشخص و روشنى دارد، پرداخت نماید. لازم به ذکر است که بانک مرکزى اردن تمامى پیشنهادهاى بانک اسلامى اردن براى حل این مشکل، از جمله پیشنهاد سپرده هاى بدون بهره در قالب سپرده هاى بین بانکى بدون بهره، را نپذیرفته است.15
2. یکى دیگر از عوامل بالا بودن سهم مرابحه در طول این سالیان را مى توان اعطاى مرابحه از طرف بانک اسلامى اردن به دولت اردن و یا با ضمانت دولت دانست. بانک در این قالب، اقدام به تأمین مالى واردات نفت خام براى پالایشگاه نفت اردن، تأمین مالى واردات کالاهاى اساسى براى وزارت خوار و بار، ارائه تسهیلات به اداره برق و مانند آن نموده است. البته این کار را مى توان ناشى از کمبود فرصت هاى مناسب سرمایه گذارى دانست که دربند بعد بدان اشاره مى شود.16
3ـ به دلیل محدود بودن حجم اقتصاد کشور اردن، فرصت هاى سرمایه گذارى محدودى در این کشور وجود دارد. پایین بودن تولید ناخالص ملى، محدودیت بازارهاى داخلى، محدودیت منابع طبیعى و مالى، کمبود اراضى کشاورزى و کسرى ممتد تراز بازرگانى شاهدى بر این مدعاست.17
علاوه بر این، تراکم بیش از حد شعبه هاى بانکى در این کشور باعث ایجاد رقابت مخرّبى در این زمینه گردیده است، به گونه اى که بانک ها در رقابت با یکدیگر نرخ بهره پرداختى به سپرده ها را افزایش مى دهند.18 از این رو، بانک اسلامى اردن فرصت هاى پدید آمده براى تأمین مالى نیازهاى دولت به روش مرابحه را مغتنم مى شمارد، به خصوص آن که این تسهیلات از ضمانت دولت و معافیت مالیاتى نیز برخوردار است. لازم به ذکر است که پس از این اقدام بانک، سایر بانک هاى اردن نیز وارد صحنه رقابت با بانک اسلامى اردن شدند و بانک براى حفظ موقعیت خود، مجبور به کاهش نرخ سود مورد تقاضا و آسان نمودن شرایط تأمین مالى گردید.19
4. نکته دیگر آن که بانک در اجراى مرابحه علاوه بر انجام فعالیت اقتصادى (خریدارى کالاى مورد تقاضا و سپس فروش آن به مشترى)، خطرپذیر نیز هست و در صورت معیوب بودن کالاى مورد تقاضا و یا دارا نبودن شرایط مورد توافق، مشترى مى تواند از قبول آن سرباز زند. به خصوص آن که مرابحه در بانک اسلامى اردن گستره وسیعى را شامل مى شود و در تأمین مالى کالاهاى سرمایه اى، واسطه اى و مصرفى مورد استفاده قرار مى گیرد.20
هــ جایگاه بانک اسلامى اردن در نظام بانکى این کشور
بانک اسلامى اردن به عنوان تنها بانک اسلامى در کشور اردن، یکى از 20 بانک فعّال در این کشور مى باشد که 5 بانک را بانک هاى خارجى تشکیل مى دهند. این بانک با سابقه اى قریب 20 سال، چهاردهمین بانکى است که در کشور اردن تأسیس شده و پیش از آن بانک هایى از جمله بانک «عرب» (با سابقه 60 سال)، بانک انگلیسى «خاورمیانه» (با سابقه 51 سال)، بانک عربى «املاک» (با سابقه 49 سال) و بانک رافدین (با سابقه 43 سال) قرار دارد. بانک اسلامى اردن از 451 شعبه بانکى کشور اردن در پایان سال 1998، 41 شعبه را به خود اختصاص داده و از این نظر، رتبه سوم را در بین بانک هاى این کشور داراست.21
هم چنین بانک در جذب سپرده و اعطاى تسهیلات نیز جایگاه مناسبى در کشور اردن کسب نموده است. این بانک در سال 1986 رتبه چهارم را از نظر حجم کل دارایى، سپرده و تأمین مالى و سرمایه گذارى کسب نموده است.22 گذشته از این، در سال هاى 1992 ـ 1996 از نظر حجم کل سپرده، میزان حقوق سهام داران و حجم کل دارایى، رتبه سوم را در بین 20 بانک کشور اردن احراز نموده است. (نک. به: جدول هاى 10 ـ 11)
جدول (10): وضعیت 5 بانک اول اردن (31 دسامبر سال هاى 1993 ـ 1996)23
1993199419951996
حجم کلحجم کلحقوقحجم کلحجم کلحقوقحجم کلحجم کلحقوقحجم کلحجم کلحقوق
نام بانکدارایى هادارایى هاسهامداراندارایى هادارایى هاسهامداراندارایى هادارایى هاسهامداراندارایى هادارایى هاسهامداران
میلیونمیلیون دلارمیلیونمیلیونمیلیون دلارمیلیونمیلیونمیلیون دلارمیلیونمیلیونمیلیون دلارمیلیون
دینار(امریکا)دیناردینار(امریکا)دیناردینار(امریکا)دیناردینار(امریکا)دینار
بانک عرب478 و 7623 و 10432183 و 8674 و 11487296 و 9111 و 13552338 و 10581 و 14630
بانک مسکن892268 و 141973388 و 144103 و 1556 و 178136 و 1603 و 181
بانک اسلامى اردن52875039570813396228774261987344
بانک ملى اردن32045526397566364245983944462640
بانک اردن28440422391557214576442453475439
جدول (11): مشخصات 5 بانک اول اردن (31 دسامبر 1996)24 میلیون دلار
تغییراتتغییراتنسبتسود قبلتغییراتنسبتتعدادتعدادنسبت
نام بانکسرمایهکل دارایىسرمایه بهازسود بهکارمندانکفایت
%%دارایى %مالیات%سرمایه %%شعبسرمایه
بانک عرب112 و 14/12903 و 154/1072735/196/24139 و 58303/16
بانک مسکن1155/4603 و 132/7156/18/12400 و 212140/16
بانک اسلامى اردن623/48735/01/786/38/12119335na
بانک ملى اردن55na626na9/88na9/141348549/12
بانک اردن414/207539/165/599/334/22123462na
لازم به ذکر است که على رغم ویژگى هاى خاص بانک اسلامى اردن، بانک مرکزى اردن جز در مواردى نادر، هیچ امتیازى براى این بانک قایل نشده و این بانک همانند سایر بانک هاى اردنى موظف به رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزى از جمله نگه دارى مبالغ احتیاطى اعلام شده گردیده است. به خصوص آن که بانک اسلامى اردن به دلیل مقیّد بودن به احکام شرع اسلام، به ویژه اجتناب از ربا، با محدودیت هاى زیادى روبه روست و این موضوع کفّه ترازو را به نفع بانک هاى سنّتى (ربوى) سنگین مى نماید.25 برخى از این محدودیت ها را مى توان در بندهاى ذیل خلاصه نمود:26
الف. همان گونه که قبلاً اشاره شد، بانک اسلامى اردن به دلیل تقیّد به اجتناب از ربا، حتى از تسهیلات (مبتنى بر ربا)ى بانک مرکزى این کشور در موارد نیاز نیز استفاده نمى کند و از این رو، از داشتن آخرین ملجأ در مواقع اضطرارى محروم است. این موضوع بانک را مجبور به نگه دارى نقدینگى بالا و ابداع روش هایى هم چون سپرده هاى تبادلى بدون بهره نموده است. این محدودیت تأثیرات نامطلوبى بر سوداورى بانک و هم چنین افزایش سهم تسهیلات اعطایى به روش مرابحه بر جاى گذاشته است.
ب. بانک اسلامى اردن از دریافت تسهیلات تشویقى صادرات، که با نرخ تنزیل پایین از سوى بانک مرکزى پرداخت مى شود، محروم است. از این رو، مشتریان بانک نیز امکان استفاده از این تسهیلات ارزان قیمت را ندارند. این نیز امتیاز دیگرى را از بانک اسلامى اردن در صحنه رقابت با سایر بانک ها سلب نموده است.
ج. بانک مرکزى اردن گاه به تمام یا بخشى از سپرده هاى احتیاطى بانک ها بهره مى پردازد که بانک اسلامى اردن از دریافت آن معذور است. براى نمونه، در سال 1990 بانک مرکزى اردن نسبت احتیاطى لازم بر سپرده ها به ارزهاى خارجى را به 35 درصد افزایش داد و به این مبالغ به میزان نرخ بهره جهانى، بهره پرداخت نمود. بانک اسلامى اردن براى تأمین این مبالغ احتیاطى، ناچار به برداشت از سپرده هاى سرمایه گذارى خود نزد بانک ها و مؤسسه هاى بانکى در خارج از اردن گردید و علاوه بر از دست دادن سود آن سرمایه گذارى ها، از گرفتن بهره از بانک مرکزى نیز معذور بود.
د. بانک اسلامى اردن در مواردى نیز از حمایت قانونى برخوردار نیست; چرا که برخى از قوانین موجود در کشور اردن تنها براى رفع مشکلات تأمین مالى به شیوه ربوى وضع شده اند. براى مثال، بانک اسلامى اردن براى التزام خود در مرابحه به تملّک کالا پیش از فروش آن به مشترى، مجبور به پرداخت عوارض مضاعف گردیده است. عوارض مذکور در تأمین مالى مستغلات 16 درصد هزینه تأمین مالى را تشکیل مى دهد که این هزینه بر دوش مشتریان بانک سنگینى مى کند.
اسلامى ایران و بانک اسلامى اردن
با توجه به مشکلات و محدودیت هاى موجود در مقایسه نظام بانکى با یک بانک و هم چنین مقایسه بانک هاى دولتى و خصوصى، در این قسمت، تنها به مقایسه اجمالى چارچوب بانک دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران و بانک اسلامى اردن تحت سه عنوان پرداخته مى شود:
1ـ مقایسه اجمالى قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن با قانون بانک اسلامى اردن
هر چند قانون عملیات بانکى بدون ربا در جمهورى اسلامى ایران ثمره فعالیت هاى تحقیقاتى بسیار و تلاشى درخور تحسین است، اما این قانون و ملحقات آن در مقایسه با قانون بانک اسلامى اردن با ابهاماتى چند روبه روست که دراین زمینه به نکاتى اشاره مى شود:
الف. على رغم محوریت ربا و حذف آن در بانک دارى بدون ربا، هیچ تعریف یا تفسیر روشنى از «ربا» و انواعش در حیطه فعالیت هاى بانکى در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن ارائه نشده است. این نقصان مى تواند زمینه را براى انحراف از مسیر مورد نظر، به خصوص در مورد مصادیق مشتبه، فراهم ساخته، ارزیابى سیر فعالیت بانک ها را با مشکل مواجه سازد. براى نمونه، به دلیل عدم ارائه و تفسیر دقیق و روشنى از ربا در این قانون، مشخص نیست که آیا ربا شامل قرض گرفتن و دادن بهره به بانک هاى خارجى و افراد غیرمسلمان نیز مى شود یا خیر.
در مقابل، همان گونه که قبلاً اشاره شد، بانک اسلامى اردن با استفاده از کم ترین عبارت، تعریف دقیقى از انواع ربا در حیطه فعالیت هاى بانک ارائه داده و حتى ملاک تفاوت سود و بهره را نیز به صورت ضمنى مشخص نموده است.
ب. یکى از بندهایى که در قانون بانک اسلامى اردن گنجانیده شده، تصریح به اجتناب از ربا در تمامى زمینه هاست. در این بند آمده: «بانک به صورت مطلق و در همه شرایط و فعالیت ها، ملتزم به اجتناب از ربا ـ در گرفتن و یا دادن آن ـ مى باشد و تمامى آیین نامه ها و دستورالعمل هایى که بر خلاف مقتضاى این التزام صادر شود، به نفع یا ضرر بانک اعتبار ندارد.»27
اما در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن در هیچ بندى به اجتناب نظام بانکى از ربا تصریح نشده و تنها در ماده 25 آن قانون، عملیات ربوى بین بانک مرکزى با هر یک از بانک ها و نیز بانک ها با یکدیگر ممنوع اعلام شده است. گرچه ذکر چنین ماده اى التزام عملى را به دنبال ندارد، اما بیان آن حداقل کارى است که مى توان در تدوین قانون عملیات بانکى بدون ربا انجام داد.
ج. یکى دیگر از نکات مبهم در قانون عملیات بانکى بدون ربا روشن نبودن حیطه قانون، آیین نامه، دستورالعمل هاى اجرایى و پراکندگى مواد قانونى مى باشد که این نوعى ناهماهنگى را در مجموعه مقررات حاکم بر فعالیت هاى بانکى کشور ایجاد نموده است. براى نمونه، در قانون عملیات بانکى بدون ربا، هیچ تقسیمى از سپرده هاى سرمایه گذارى ارائه نشده است. آیین نامه و دستورالعمل اجرایى قانون، آن را به سپرده هاى «بلند مدت» و «کوتاه مدت» تقسیم مى کند و به دنبال آن، پس از گذشت حدود 3 سال از اجراى قانون، سپرده هاى بلند مدت بر اساس تصمیم شوراى پول و اعتبار به انواع یک ساله، دو ساله، سه ساله،چهارساله و پنج ساله تقسیم گردید. با توجه به عدم وجود چنین تفکیکى در قانون و ملحقات آن، تفسیر روشنى از تعلق نرخ هاى سود قطعى متفاوت به هر یک از انواع سپرده هاى سرمایه گذارى ارائه نشده است. هم چنین با وجود آن که سود على الحساب در قانون و ملحقات آن ـ مگر در موردى خاص ـ وارد نشده، با تصویب شوراى پول و اعتبار، عمومیت یافته است.
د. یکى از مهم ترین تفاوت هاى موجود میان قانون عملیات بانکى بدون ربا و قانون بانک اسلامى اردن این است که بانک اسلامى اردن در قانونش مرجعى براى بررسى جنبه شرعى قوانین و مقرات خود در نظر گرفته تا از خالى بودن آن ها از هرگونه شایبه معاملات ربوى اطمینان حاصل نماید. اما در قانون عملیات بانکى بدون ربا در کشورمان و ملحقات آن چنین مرجعى پیش بینى نشده و جز قانون عملیات بانکى بدون ربا، که تنها مشتمل بر کلیاتى مى باشد، به تأیید شوراى نگهبان نرسیده است، هرچند ممکن است گفته شود که حضرت آیة الله رضوانى از آغاز، در جریان فعالیت هاى نظام بانکى قرار داشته اند. اما ادعاى ما عدم پیش بینى مقامى رسمى و داراى قدرت اجرایى است. گذشته از آن که حضور ایشان در نظام بانکى محدود و غیررسمى مى باشد و به دلیل مشغله هاى فراوان ایشان در شوراى نگهبان و عدم حضور مستمر در نهادهاى تصمیم گیرى نظام بانکى و هم چنین وسعت دامنه فعالیت هاى این نظام، عملاً در جریان کامل فعالیت هاى نظام گسترده بانکى کشور قرار نمى گیرند و حتى در صورت حضور دایمى ایشان این کار مهم از حیطه توان یک نفر فراتر است.
2ـ تجهیز منابع پولى
همان گونه که اشاره شد، در بانک اسلامى اردن علاوه بر سپرده ها، که شامل سپرده هاى امانى (جارى و دیدارى)، سپرده سرمایه گذارى خاص و سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک (پس انداز، پیش آگهى و مدت دار) بود، اوراق مضاربه نیز براى تجهیز منابع پولى مطرح است. سپرده هاى «جارى» و «دیدارى» را مى توان به ترتیب، معادل «سپرده قرض الحسنه جارى» و «قرض الحسنه پس انداز» در نظام بانکى کشورمان قلمداد کرد، با این تفاوت که بانک اسلامى اردن جایزه اى به سپرده هاى دیدارى (معادل پس انداز) پرداخت نمى کند، بلکه به سپرده پس انداز، که نوعى سپرده سرمایه گذارى است، از اموال خاص خود جایزه مى پردازد. نکته حایز اهمیت آن که بانک اسلامى اردن از عنوان «قرض الحسنه» تنها براى حسابى استفاده نموده که کل وجوه آن به اعطاى قرض الحسنه اختصاص مى یابد و این عنوان را براى حساب هاى جارى و دیدارى به کار نگرفته است. حساب سرمایه گذارى خاص نیز گرچه در یکى از تبصره هاى قانون عملیات بانکى بدون رباى کشورمان مطرح شده، اما بانک ها عملاً اقدام به افتتاح چنین حسابى نکرده اند، در حالى که بانک اسلامى اردن از ابتداى تأسیس، از این حساب بهره جسته است. اما حساب هاى سرمایه گذارى بانک اسلامى اردن تا حد زیادى از حساب هاى سرمایه گذارى مدت دار در نظام بانکى کشورمان متفاوت است. گذشته از تفاوت هاى شکلى موجود، تفاوت اصلى این دو در مبناى پذیرش سپرده ها مى باشد. سپرده هاى سرمایه گذارى در نظام بانکى کشورمان بر اساس وکالت پذیرفته مى شوند و على رغم آن که وکیل در فقه شیعه امین است، این سپرده ها از سوى بانک تعهد و تضمین مى شود و هیچ خسارتى متوجه سپرده گذاران نیست، در حالى که سپرده هاى سرمایه گذارى در بانک اسلامى اردن بر اساس مضاربه مشترک پذیرفته مى شود و بانک به عنوان عامل مضاربه و امین سپرده گذاران مطرح است و سود سپرده ها بر اساس نسبت هاى مشاع از پیش اعلام شده توزیع مى گردد.
3ـ سود و زیان سپرده هاى سرمایه گذارى
برخورد نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران و بانک اسلامى اردن با مسأله سود و زیان سپرده هاى سرمایه گذارى تفاوت هاى زیادى دارد. در این جا، به اختصار، به برخى از این تفاوت ها تحت دو عنوان اشاره مى شود:
الف ـ چگونگى توزیع زیان
على رغم آن که بانک ها در نظام بانکى کشورمان سپرده ها را بر اساس وکالت مى پذیرند و وکیل در فقه شیعه امین است، سپرده هاى سرمایه گذارى مورد تعهد و تضمین بانک قرار مى گیرد و سپرده گذاران هیچ زیانى متقبل نمى شوند. گذشته از آن که با توجه به قراردادهاى بانکى، در واقع گیرندگان تسهیلات، وجوه سپرده گذاران را تضمین مى کنند و بانک ها این تعهد را خود به دوش نمى کشند و از این رو، توجیه تضمین شخص ثالث نیز چندان قابل پذیرش نیست، در حالى که در بانک اسلامى اردن، بانک به عنوان عامل مضاربه مشترک، تنها ضامن خسارت هایى است که در اثر کوتاهى و یا تخلف بانک حاصل شود و زیان هایى که بدون کوتاهى یا تخلف بانک پدید آید، به عهده بانک نیست و با تفصیلى که گذشت، این زیان ها ابتدا از سود سرمایه گذارى ها، سپس از ذخایر حساب مقابله با خطرات سرمایه گذارى و در پایان، از سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک و اوراق مضاربه مشترک تأمین مى شود.
ب ـ چگونگى توزیع سود
با وجود اشتراک نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران و بانک اسلامى اردن در اعطاى اولویت به منابع سپرده گذاران در هنگام توزیع سود، از تفاوت هاى اساسى زیادى برخوردارند. همان گونه که قبلاً اشاره شد، بانک اسلامى اردن هر سال نسبت هاى مشاع مشخصى براى تقسیم سود میان بانک و سپرده گذاران و هم چنین هر یک از انواع سپرده هاى سرمایه گذارى اعلام مى نماید که معمولاً سود با نسبت 60 به 30 (درصد) به ترتیب، بین سپرده گذاران و بانک تقسیم مى شود و سود سپرده هاى سرمایه گذارى مشترک نیز با نسبت هاى 50، 70 و 90 درصد به ترتیب میان سپرده هاى پس انداز، پیش آگهى و مدت دار توزیع مى گردد. اما در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، هیچ نسبتى براى توزیع سود بین بانک و سپرده گذاران و بین هر یک از انواع سپرده ها اعلام نمى شود و تنها نرخى به عنوان سود على الحساب براى هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى اعلام مى گردد. این نرخ نیز در عمل، به صورت نرخ سود قطعى درآمده است. (نک، به: جدول هاى 12 و 13) گذشته از آن که على رغم متفاوت بودن اوضاع و احوال اقتصادى و سیاسى کشور در سال هاى 1363 ـ 1377 ش.، نرخ سود واقعى پرداختى به سپرده گذاران در بسیارى از سال ها ثابت بوده و این نشانگر عدم پرداخت سود بر اساس سود واقعى حاصل مى باشد. (نک. به: جدول 14 و نمودار 5)
جدول (12): جمهورى اسلامى ایران، نرخ سود سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (77 ـ 69)28 درصد
136913701371137213731374137513761377
سالعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلىعلى
الحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعىالحسابقطعى
کوتاه مدت25/65/625/65/675/7888888888888
یک ساله75/8975/895/910115/1115/11414141414141414
دو ساله1010105/10115/11135/13135/131515151515151515
سه ساله1111115/1125/1213145/14145/141616161616161616
پنج ساله131313145/14155/15165/15165/185/185/185/185/185/185/185/18
جدول (13): جمهورى اسلامى ایران، تفاوت نرخ سود قطعى و نرخ سود على الحساب (1377 ـ 1369)29درصد
136913701371137213731374137513761377
کوتاه مدت25/025/05/0000000
یک ساله25/025/05/05/05/00000
دو ساله05/05/05/05/00000
سه ساله05/075/05/05/0000
پنج ساله015/05/05/00000
جدول (14): نرخ هاى سود پرداختى به صاحبان سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (1377 ـ 1363)30درصد
سالکوتاه مدتیک سالهدوسالهسه سالهپنج ساله
632/79
6468
6565/8
6665/8
6765/8
6865/8
695/69101113
705/695/15/1114
715/7105/111315
7285/115/135/1416
7385/115/135/1416
7481415165/18
7581415165/18
7681415165/18
7781415165/18
نمودار (5): جمهورى اسلامى ایران، نرخ هاى سود پرداختى به سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار (77 ـ 1363)31
بیان چند نکته ذیل در مورد چگونگى توزیع سود در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران نیز ضرورى مى نماید:
الف. در قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، از آنچه بین سپرده گذاران و بانک تقسیم مى شود به «منافع» تعبیر شده و مشخص نیست که مراد از «منافع» سود است یا درآمد. هر چند در دستورالعمل اجرایى، «منافع» به «سود» تفسیر شده، اما از آن جا که حق الوکاله بانک مى تواند شامل هزینه هاى به کارگیرى وجوه باشد32، این موضوع با تفسیر «منافع» به «سود» سازگار نیست; زیرا سود چیزى جز ما به التفات درآمدها و هزینه هاى به کارگیرى سپرده ها و منابع بانک نیست، علاوه بر این که مشخص نیست چرا هزینه به کارگیرى سپرده ها باید در ضمن حق الوکاله گنجانده شود.
ب. بر اساس قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، تنها مبنایى که براى تعلق نرخ هاى سود متفاوت به انواع سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار متصور است، تعلق نرخ هاى حق الوکاله متفاوت به هر یک از سپرده هاى سرمایه گذارى کوتاه مدت، یک ساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله مى باشد. اما بر اساس اظهارات مسؤولان بانکى کشور،33 بانک ها از آغاز نظام بانک دارى بدون ربا تاکنون، حق الوکاله از سپرده گذاران دریافت نکرده اند و این در حالى است که نرخ هاى سود قطعى متفاوتى به هر یک از انواع سپرده سرمایه گذارى پرداخت مى شود. تنها نتیجه اى که مى توان از مقدمات مزبور گرفت، فقدان مبنایى مشخص براى تعیین نرخ هاى سود قطعى متفاوت مى باشد و این مؤیدى بر این نکته است که ملاکى براى محاسبه سود واقعى سپرده ها وجود ندارد و همان سود على الحساب اعلام شده با اندکى اضافه و یا بدون تغییر به عنوان سود قطعى اعلام مى شود.
ج. در هیچ یک از موارد قانون عملیات بانکى بدون ربا و آیین نامه آن اشاره اى به سود على الحساب نشده و تنها در یکى از موارد دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها34 در مورد خاصى بدان اشاره شده است. این مـورد نیز به سپـرده هاى سرمایه گذارى بلند مدت و آن هم تنها در مواردى اختصاص دارد که سررسید آن ها مصادف با پایان شهریور یا اسفند نباشد. اما از سال 1369، سود تمامى سپرده هاى سرمایه گذارى و در تمام شرایط، به صورت على الحساب و در مقاطع سه ماهه پرداخت مى شود.
4ـ اعطاى تسهیلات
الف ـ مضاربه
مضاربه در بانک اسلامى اردن دامنه وسیع ترى نسبت به مضاربه در نظام بانکى کشورمان دارد; چرا که بنا بر نظرى که بانک از بین نظرات فقهاى اهل سنّت پذیرفته، مضاربه محدود به فعالیت هاى بازرگانى نیست. از طرف دیگر، در بانک اسلامى اردن عامل مضاربه به عنوان «امین» محسوب شده و تنها ضامن خسارت هایى است که در اثر کوتاهى و یا تخلّف وى از شرایط حاصل شود و سایر خسارت ها متوجه صاحب سرمایه است. علاوه بر آن، در قراردادهاى تنظیمى از سوى بانک مرجعى براى حل اختلاف بانک و عامل مضاربه در نظر گرفته شده است. اما در نظام بانکى کشورمان، عامل مضاربه، ضمن عقد خارج لازم، خسارت هاى وارده به سرمایه را متقبل مى شود و علاوه بر نبودن مرجعى براى حل و فصل اختلافات، بانک حق هرگونه اعتراضى را از عامل ساقط مى کند. هم چنین در نظام بانکى کشورمان، در هنگام فسخ مضاربه توسط بانک، در صورت تأخیر عامل در بازپرداخت سرمایه و سود متعلقه، مبلغى به عنوان جریمه از عامل دریافت مى شود. اما چنین قیدى در بانک اسلامى اردن وجود ندارد.
ب ـ مشارکت
مشارکت مدنى در نظام بانکى کشورمان را مى توان تا حدى شبیه مشارکت بر اساس روش سهام در بانک اسلامى اردن قلمداد کرد. اما تفاوت عمده در این است که در نظام بانکى کشورمان، تمامى زیان هاى وارد شده به سهم الشرکه بانک به عهده شریک گذاشته شده و صرف اظهار نظر بانک در مورد نقصان و یا خسارت وارد شده بر سهم الشرکه بانک معتبراست و شریک حق هرگونه اعتراضى را از خود سلب مى نماید. هم چنین هنگام فسخ مشارکت، در صورت تأخیر شریک در پرداخت سهم الشرکه و سهم سود بانک، شریک باید مبلغى به عنوان خسارت بپردازد، علاوه بر این که وى موظف به بیمه نمودن مورد مشارکت به هزینه خود مى باشد. اما در قرارداد مشارکت در بانک اسلامى اردن، هیچ یک از این قیود وجود ندارد و به اقتضاى طبیعت مشارکت، زیان بر اساس سرمایه طرفین توزیع مى شود و همان تدبیرى که براى حل اختلاف در مضاربه ذکر شد، در قرارداد مشارکت نیز اتخاذ شده است.
ج ـ مرابحه
فروش اقساطى در نظام بانکى کشورمان را مى توان مشابه مرابحه در بانک اسلامى اردن دانست، با این تفاوت که مرابحه در بانک اسلامى اردن طى دو مرحله انجام مى گیرد: در مرحله اول، متقاضى با امضاى قراردادى تقاضاى خریدارى کالاى مورد نظر را به بانک ارائه مى کند. سپس در مرحله دوم، بانک مستقیماً اقدام به خریدارى کالاى مورد نظر مى نماید و در مورد کالاهایى هم چون اتومبیل و اموال غیرمنقول، این اموال در ادارات ذى ربط به نام بانک ثبت مى شود و پس از تثبیت مالکیت بانک بر آن کالا، طى قرارداد الحاقى به قرارداد اول، به مشترى فروخته مى شود. اما در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، تنها یک قرارداد تحت عنوان «قرارداد فروش اقساطى» بین مشترى و بانک امضا مى شود و پس از آن، مشترى به وکالت از بانک، کالاى مورد تقاضا را خریدارى نموده، برگه فروش آن را به بانک ارائه مى دهد و بانک پس از رؤیت برگه فروش، اقدام به امضاى قرارداد فروش اقساطى با مشترى مى کند و کالا را به مشترى مى فروشد. در عمل نیز نظارت چندانى بر آن صورت نمى گیرد که این موضوع زمینه بروز برگه هاى فروش صورى را فراهم آورده است. گذشته از آن که در بانک اسلامى اردن تا هنگامى که کالا تحت اختیار بانک است، مسؤولیتش به عهده بانک مى باشد و در صورت معیوب بودن کالا، مشترى مى تواند از پذیرش آن سرباز زند. اما در نظام بانکى کشورمان، بانک هیچ خسارتى تقبل نمى کند. از این رو، در نظام بانکى جمهورى اسلامى ایران، بر خلاف بانک اسلامى اردن، علاوه بر این که بانک در فروش اقساطى فعالیت اقتصادى چندانى انجام نمى دهد، هیچ خطرى را نمى پذیرد. هم چنین بانک اسلامى اردن در قرارداد مرابحه نیز همان مرجع حل اختلافى را در نظر گرفته است که قبلاً بدان اشاره شد. اما چنین تدبیرى در نظام بانکى کشورمان اتخاذ نشده است.
نتیجه گیرى و پیشنهاد
بانک اسلامى اردن را مى توان نمونه اى موفق در اجراى بانک دارى بدون ربا قلمداد کرد. یکى از اساسى ترین ویژگى هاى این بانک پاى بندى به حذف ربا و اجراى سایر موازین شرعى در فعالیت هاى بانکى است. قوانین و مقررات بانک و هم چنین سیر فعالیت بانک تأییدى بر این مدعاست. بانک با وجود تنگناهایى که در اثر التزام به حذف ربا و اجراى احکام اسلامى با آن روبه رو شده، پا پس نگذاشته و در مسیر پربرکت خویش، با نشاط و بالندگى به پیش مى رود. این بانک با وجود آن که اصل و سود سپرده هاى سرمایه گذارى را تضمین نمى کند، سود سپرده هاى سرمایه گذارى را بر اساس سود واقعى به دست آمده پرداخت مى کند و موفقیت هاى چشم گیرى در جذب پس اندازها و وجوه سرگردان کسب نموده و على رغم آن که از حمایت بانک مرکزى و دولت کشور اردن برخوردار نیست، گام هاى بلندى را برداشته که کسب رتبه سوم در بین 20 کشور اردن از نظر حجم کل دارایى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 شاهدى بر این مدعاست. هر چند مقصود از طرح این مباحث الگوبردارى کامل از آن نیست، اما تجربیات این بانک و سایر بانک هاى اسلامى مى تواند براى نظام بانکى کشورمان راهگشا باشد. به نظر مى رسد که نظام بانکى ما نیز مى تواند با بهره گیرى از این تجارب و بازگشت به آرمان هاى اصیل بانک دارى بدون ربا، تا حدى از ابهام ها و مشکلات پیش روى خویش بکاهد. در این زمینه و با توجه به تجربه بانک اسلامى اردن، پیشنهاداتى چند براى بهبود روند فعالیت ها در نظام بانکى کشورمان ارائه مى شود: الف. با توجه به ابهام ها و کاستى هاى ذکر شده در مورد قانون عملیات بانکى بدون ربا و ملحقات آن، تجدیدنظر و شفّاف سازى این قوانین ضرورى به نظر مى رسد. این قوانین باید به صورتى روشن و شفاف وضعیت موضوعات کلیدى در بانک دارى بدون ربا از جمله تعریف و تبیین «ربا» در حیطه فعالیت هاى بانکى و چگونگى توزیع سود و زیان را مشخص نماید. همان گونه که قبلاً اشاره شد، برخى از این ابهام ها و کاستى ها ناشى از پراکندگى مواد قانونى مى باشد که یکپارچه سازى آن ها با گنجاندن مواد اصلى در قانون عملیات بانکى بدون ربا مى تواند کارساز باشد. ب. با توجه به اهمیت نظارت در بانک دارى بدون ربا، ایجاد یک کمیته نظارت شرعى مستقل و داراى قدرت اجرایى متشکل از فقیهان آشنا به مسائل بانکى و اقتصاددانان خبره و معتقد به اجراى بانک دارى بدون ربا ضرورى است. این کمیته مى تواند علاوه بر نظارت بر دستورالعمل ها و تصمیمات اتخاذ شده براى کسب اطمینان از انطباق آن هابا احکام شرع، بر اجراى بانک دارى بدون ربا نظارت نماید و ضمن سنجش عملکرد نظام بانکى، طرح ها و راه کارهایى براى بهبود آن پیشنهاد دهد. سازمان دهى آموزش کارگزاران بانکى و مردم، تشویق کارکنان معتقد به اجراى بانک دارى بدون ربا و طراحى ابزارها و شیوه هاى جدید در بانک دارى بدون ربا، قابل واگذارى به این کمیته مى باشد. به نظر مى رسد که بهترین جایگاه براى تأسیس چنین کمیته اى شوراى پول و اعتبار باشد، هر چند که در مراکز تصمیم گیرى هر یک از بانک ها نیز باید چنین کمیته اى و یا نمایندگانى از آن کمیته حضور داشته باشند.
ج. پیشنهاد دیگر آن که به جاى پرداخت سود على الحساب، که قطعیت پیدا کرده، سود سپرده ها به صورت شناور و بر مبناى سود واقعى حاصل از به کارگیرى سپرده ها محاسبه و پرداخت شود. در این زمینه، پیشنهاد مى شود که همانند بانک اسلامى اردن پیش از به کارگیرى سپرده ها، دو نسبت مشاع یکى براى توزیع سود بین بانک (حق الوکاله) و سپرده گذاران و دیگرى براى توزیع سود بین سپرده گذاران اعلام شود. این موضوع علاوه برشفاف ساختن مشکلات نظام بانکى و کمک به بهبود روند فعالیت هاى بانکى، مى تواند در جلب اعتماد متدینان مؤثر باشد.
د. پیشنهاد مى شود که براى حذف ربا از مبادلات بین بانکى و بین المللى، همانند بانک اسلامى اردن، از سپرده هاى تبادلى (متقابل) استفاده شود، بدین صورت که هر یک از بانک ها مبلغى مشخص را در مدتى معیّن بدون گرفتن هیچ سودى نزد سایر بانک ها سپرده گذارى کند و در مقابل، آن بانک ها نیز به همان میزان و مدت و بدون گرفتن سود، نزد بانک سپرده گذارى نماید. بانک ها مى توانند از این ابتکار در مبادله با بانک هاى اسلامى درسایرکشورها و حتى بانک هاى ربوى استفاده نمایند.
هـ. براى جلوگیرى از تضییع اعتبارات پرداختى و همچنین حمایت از بدهکاران با بنیه مالى ضعیف، مى توان همانند بانک اسلامى اردن، به تأسیس «صندوق بیمه دوجانبه» همت گماشت. گیرندگان تسهیلات در این صندوق عضو مى شوندو صندوق در صورت ناتوانى هر یک از اعضا در پرداخت بدهى، مبلغى از آن را در شرایطى معیّن بازپرداخت مى کند.
و. پیشنهاد مى شود براى حصول اطمینان مسؤولان بانکى نسبت به قابلیت اجراى بانک دارى بدون ربا بدون تضمین اصل و سود سپرده ها و بدون تحمیل ضمانت سرمایه به گیرندگان اعتبار در عقودى هم چون مضاربه و مشارکت، این طرح به صورت آزمایشى و در برخى از شعبه هاى نمونه به مرحله اجرا درآید و در صورت موفقیت، به نظام بانکى گسترش یابد.n
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ ر. ک. به: البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی الثامن عشر (1417 هـ. ق. 1996 م.)، ص 17 ـ 18
2ـ ر. ک. به: قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، التقریر السنوی الثامن عشر (1417 هـ. ق. 1996 م.)، ص 8 / التقریر السنوی التاسع عشر (1418 هـ. ق. 1997 م). ص 21 / عبداللّه عبدالمجید المالکی، همان، ص 252 ـ 253
3ـ البنک الاسلامى الاردنى ...، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979
4ـ استخراج شده از جدول (1)
5ـ البنک الاسلامى الاردنى ...، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979 / دایرة الابحاث و الدراسات، بیانات احصانیه سنویه (95 ـ 1964)، عمان، البنک المرکزى الاردنى، 1996، ص 6 ـ 7 / دایرة الابحاث و الدراسات، النشرة الاحصانیة الشهریه، المجلد 35، العدد 5، ایار 1999، عمان، البنک المرکزى الاردنى، ص 4 ـ 5
6ـ استخراج شده از جدول (2)
7ـ البنک الاسلامى الاردنى ...، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979 / دایرة الابحاث والدراسات،بیانات احصانیه سنویّه(95ـ1964)،همان،ص16 / دایرة الابحاث والدراسات،النشره الاحصانیه الشهریه،المجلد35،العدد5، ص 28
8ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السنویه لسنوات 98 ـ 1980
9ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1980
10ـ استخراج شده از جدول (4)
11ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1980
12ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 95 ـ 1980 / دایرة الابحاث و الدراسات، بیانات احصانیه سنویّه (95 ـ 1964)، همان، ص 62 / دایرة الابحاث و الدراسات، النشرة الاحصانیة الشهریه، المجلد 35، العدد 5، همان، ص 94
13ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979 / عبدالله عبدالمجید المالکى، پیشین، ص 208
14ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979
15ـ البنک الاسلامى الاردنى، التقاریر السّنویة لسنوات 98 ـ 1979
16ـ موسی عبدالعزیز شحاده، همان، ص 262
17ـ ر. ک. به: عبداللّه عبدالمجید المالکی، همان، ص 164 ـ 169
18ـ عبدالجابر تیسیر، اقتصاد الاردنی فی الاطار السیناریوهات المحتمله للتکتل الاقلیمی، الاقتصاد الاردنی فی اطاره الاقلیمی و الدولی، اوراق مؤتمر، تحریر عزیز خالد الوزنی، و حسین ابورمان، عمان، دار سندباد للنشر، 1996 م.، ص 69 ـ 73
19ـ جواد حدید، حول القطاع المصرفی الاردنی، الاقتصاد الاردنی فی اطاره الاقلیمی و الدولی، اوراق مؤتمر، همان، ص 237 ـ 238
20ـ ر. ک. به: عبداللّه عبدالمجید المالکی، همان، ص 168
21ـ ر. ک. به: موسی عبدالعزیز شحاده، همان، ص 460
22ـ دایره الابحاث و الدراسات، التقریر السنوی رابع والثلاثون لعام 1997 م.، عمان، البنک المرکزی الاردنی، آب 1998 م.، ص هـ. و 59
23ـ موسی عبدالعزیز شحاده، همان، ص 448
24- Jordan Banking Statistical Supplement, Moody¨s investors service, Global Credit Research, December 1997, PP. 6 - 32.
25ـ اداره مطالعات و سازمان هاى بین المللى، بررسى وضعیت سیاسى اقتصادى و نظام بانکى کشور اردن، تهران، بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، ص 15 (به نقل از: مجله The Banker، اکتبر 1997)
26ـ عبداللّه عبدالمجید المالکی، همان، ص 258 ـ 259
27ـ همان، ص 259 ـ 262
28ـ قانون البنک الاسلامی الاردنی للتمویل و الاستثمار، ماده 5
29ـ مؤسسه عالى بانک دارى ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانک دارى اسلامى، همان، ص 198
30ـ استخراج شده از جدول (12)
31ـ بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، بررسى تحولات اقتصادى کشور طى سال هاى 69 ـ 1361، همان، ص 541 / مؤسسه عالى بانکدارى ایران، ویژه نامه دهمین سمینار بانکدارى اسلامى، همان، ص 198 / بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، گزارش اقتصادى و ترازنامه سال هاى 1376 ـ 1370
32ـ استخراج شده از جدول (13)
33ـ جمهورى اسلامی ایران،دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، مواد 14 ـ 16
34ـ محمود بهمنی، عملکرد ابزارهاى سیاست پولى در نظام بانکدارى بدون ربا طى دهه گذشته، مجموعه سخنرانى ها و مقالات همین سمینار بانکدارى اسلامى، تهران، مؤسسه عالى بانکدارى ایران، 1376، ص 343
35ـ جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل اجرایى قبول سپرده ها، ماده 21.