زن در فلسفه کانت

ایمانوئل کانت (Emmanuel Kant) در 22 آوریل 1774 م. در شهر کونیگزبرگ (Konigsberg) آلمان زاده شد. پدرش، در آن شهر پیشه سرّاجى داشت. کانت پس از پایان تحصیلات ابتدایى، در سال 1746، که پدرش درگذشت، ناگزیر شد به تحصیلات خود در دانشگاه پایان دهد. او رساله کارشناسى ارشد خود را در سال 1749 منتشر کرد و این نخستین نوشته وى بود که به چاپ رسید.
کانت تا سال 1775، براى تأمین معیشت خود در خانواده هاى متعدد، آموزگار سرخانه بود. وى در این سال، رساله اى به زبان لاتین با عنوان درباره آتش منتشر کرد که درجه دکتراى فلسفه به وى داده شد. کانت تا سال 1770 در رشته هاى گوناگون دانشگاه تدریس کرد. در این سال، دانشگاه کونیگزبرگ از وى دعوت کرد تا در مقام استادرسمى داراى کرسى درآن دانشگاه، منطق و متافیزیک را تدریس کند.
کانت از سال 1772 ـ 1776 معاونت کتابخانه سلطنتى کونیگزبرگ را نیز بر عهده داشت و سپس از آن کناره گیرى کرد. در این سال ها بود که وى نظام فلسفى خود را در آرامش و فارغ از غم معاش، بنیان نهاد.
کانت درمدت عمر خود، هیچ هم سرى نگزید و خانواده اى تشکیل نداد. وى در فاصله سال هاى 1786 ـ 1788 رئیس دانشگاه کونیگزبرگ بود. سرانجام، او در 28 فوریه 1804 در زادگاه خود. چشم از جهان پوشید.1 از کانت آثار متعددى از جمله «متافیزیک اخلاقیات» و «دین در حدود عقل ناب» بر جاى مانده است.
زن در فلسفه کانت
از آن جا که در فلسفه سیاسى کانت استقلال زن نادیده گرفته شده، آزادى و حق تساوى او با مرد نیز مورد تهدید واقع شده است. تعارضات موجود بین اندیشه هاى ارائه شده در فلسفه سیاسى و فلسفه اخلاق سبب گردیده است تا کانت در میان دو نظر مختلف اسیر بماند; او از یک سو، بر این باور است که زن و مرد به طور طبیعى باهم برابرند و در عین حال، زن باید حق تساوى طبیعى خود را براى منافع مشترک خانواده انکار کند و از سوى دیگر، معتقد است که طبیعت منحصر به فرد زن، تقسیم متساوى اختیار و قدرت را نامناسب مى سازد و زن و مرد به طور طبیعى یکسان نیستند. این موضوع علاوه بر کانت، براى عقیده فردگرایى ـ به طور عام ـ و براى عقیده فردگرایى زن گرایانه ـ به طور خاص ـ یک مشکل عمده به شمار مى رود.
مرى میجلى (Mary Midgley) و جودیت هیوس (Judith Hughes) نویسندگان کتاب انتخاب هاى زنان2 در کتاب خود مى نویسند: «یکى از گرایش هاى زنان در هنگام خواندن فلسفه این است که در حال اندیشیدن نیز گرفتار عادت خجلت شده و فکر مى کنند انتقاد از آن بخش از عقاید مضحک فلاسفه جایز نبوده و اعتقاد به جلوگیرى از درج مطالبى از این دست، که حاصل تفکرات فیلسوفانه است، امرى بس غیرعادلانه و بى مورد محسوب مى شود.»3
این احساس خجلت هنگام خواندن عقاید کانت درباره ماهیت زنان و نقش آنان به عنوان شهروند بیش تر آشکار مى شود. مشکل، تنها انکار جایگاه زنان به عنوان «شهروند» از دیدگاه او نیست، بلکه مغایرت نظرات کانت در فلسفه سیاسى با مطالب کتاب دیگر او به نام زمینه براى متافیزیک اخلاقیات4 مى باشد که به طور قابل توجّهى باهم متضاد است.
در کتاب مذکور، کانت بسیار تأکید مىورزد که «اصول اخلاقى پیشنهادى وى، نه تنها مردان و حتى نوع بشر، بلکه مى بایست موجودات منطقى از این قبیل را نیز شامل گردد.» و به طور طبیعى، او باید در فلسفه سیاسى، به زنان جایگاهى همانند مردان اعطا کرده باشد. ولى بررسى فلسفه سیاسى کانت نشان مى دهد که وى بر این نکته تأکید دارد که زنان را مى توان تنها به عنوان «شهروندان منفعل» به حساب آورد. او در برخى موارد، به دلایلى مبهم اشاره مى کند و در برخى موارد دیگر نیز به صورتى غیرمنطقى ابراز مى دارد که همین است که هست! ولى هرگز به به گونه اى روشن مشخص نمى کند که چرا زنان نمى توانند شهروند فعّال باشند.
مباحث تئورى و عمل5، متافیزیک اخلاقیات 6 و مردم شناسى7 حاکى از نوسان و تردیدى پریشانوار میان مباحث ساده و فلسفى است. به نظر مى رسد که کانت تحت تأثیر تعصّبات حاکم بر دوره خویش قرار گرفته و بدون تعقل آن تعصّبات را تأیید کرده و اندیشه هاى جزمى دیگران، به ویژه ژان ژاک روسو، را پذیرفته است.
قابل ذکر است که نظرات کانت تنها محدود به برخورد با زنان به عنوان «شهروند منفعل» نیست، بلکه بسیارى از اندیشمندان در مورد دورویى او در عقاید سیاسى ـ به طور عام ـ نظراتى اظهار کرده اند.
رونالد آریس (Rheinhold Aris) اظهار مى دارد: «او (کانت) سیستم فئودالیته را مورد حمله قرار داده و در عین حال، از ایده محروم ساختن اعضاى غیرمالک (رعیت) از همه حقوق سیاسى عمده نیز دفاع کرده است و هر دو این استدلال ها به نام منطق انجام پذیرفته است.»8
کانت از یک سو، انقلاب را تأیید نمى کند و از سوى دیگر، از انقلاب فرانسه به عنوان یک «نهضت اخلاقى» به صورتى اغراق آمیز ستایش و تعریف و تمجید مى نماید و این نوسان میان تمایل به حفظ وضع موجود و اشتیاق به دگرگونى، از ویژگى هاى عجیب فلسفه سیاسى کانت محسوب مى شود. به دلیل عدم تطابق این دو عقیده متناقض، تجزیه و تحلیل آن ها بسیار مشکل است، برخى از منتقدان از این کشاکش ها تعابیر گوناگونى ارائه نموده اند; مانند کشاکش میان محافظه کارىو اصلاح طلبى; خیال اندیشى و عمل گرایى یا عقل گرایى و تجربه گرایى. شکى نیست که این کشاکش ها در جنبه هایى از تمایز میان پدیده و اشیاى فى نفسه در رابطه با کتاب نخستین فنّ انتقاد9 به ظهور مى رسد.
بر این اساس، باید گفت که کانت توجّه به تناقضات حاکم بر استدلال هاى خویش نداشته است. هوارد ویلیامز ( HowardWilliams) در کتاب خود به نام فلسفه سیاسى کانت این کشاکش ها را تنها به عنوان شناخت کانت از حدود تلاش سیاسى توصیف کرده، اضافه مى کند: «از این روست که به نظر مى رسد در برخى موارد، کانت از رادیکال ترین دگرگونى هاى سیاسى طرف دارى کرده ـ هنگامى که کلاه فلسفى اش را بر سر دارد ـ و در سایر موارد، از اصول به غایت محتاطانه محافظه کارى هوادارى مى کند ـ هنگامى که کلاه رئالیستى هر روزه خود را بر سر دارد.»10
در مقابل، کوهن (Cohen) در مقاله اى به نام «نقدى بر فلسفه قانون کانت» نظر دیگرى ابراز مى دارد: «کانت فکر مى کند که بنا به حکم خرد، مردان مى توانند لقب نجیب زادگى خود را به همسرانشان انتقال دهند، ولى عکس این امر صادق نیست. چنین برخوردى با مسأله، موقعیت کانت را تا آن جا تنزل مى دهد که این سؤال در اذهان شگفت زده مطرح مى شود که چگونه چنین ذهن قدرتمندى ممکن است حتى در سنین کهولت تا بدین حد پوچ و نامعقول بیندیشد.11
بنابراین، شناخت کلى از علت پیدایش این تعارضات و تحقیق و بررسى در این زمینه ضرورت مى یابد و این سؤال مطرح مى شود که آیا تنها کشاکش هاى مزبور است که دیدگاه کانت را درباره زنان شکل داده است یا خیر؟
شهروندى
کانت نظریه «شهروندى» خود را در خلال متون تئورى و عمل و متافیزیک اخلاقیات به تفصیل تشریح کرده است. جان لد (Johnladd) در مقدمه خود بر بخش نخست متافیزیک اخلاقیات به نام «عناصر متافیزیکى عدالت»، به اشکال موجود در متون کانت اشاره مى کند. وى اظهار مى دارد که کانت به دلیل آن که یک «انقلابى اصلاح طلب» و در عین حال، یک «مرتجع لجوج» است، مورد انتقاد قرار گرفته! با این وجود، او کانت را مورد حمایت قرار مى دهد: «به دور از نادیده انگاشتن این تعارض آشکار در اقوال، کانت این موضوع را به عنوان زمینه اصلى تحقیق خویش برگزیده است. کل کتاب را مى توان یک شرح فلسفى مبسوط درباره ارتباط میان آنچه هست و آنچه باید باشد، در هر دو زمینه سیاسى و قانونى، قلمداد کرد. جهت پى گیرى مباحث مختلف کتاب، درک این نکته ضرورى است که در برخى موارد، کانت حالات و وظایفى واقعى را مورد بحث قرار داده، در حالى که در سایر موارد، به ایده آل مى پردازد.»12
کانت درمتافیزیک اخلاقیات،سهویژگى را مشخص مى کند که بنابر اظهار خوداو،«ازماهیت شهروندى تفکیک ناپذیر است.»13 در تئورى و عمل، این اصول به عنوان «سه اصلى که برپایه آن ها مى توان دولتى صرفاً منطبق بر اصول منطقى ناب در رابطه با حقوق خارجى بشر بنا کرد، لقب گرفته اند.» این اصول عبارتند از:
1. آزادى هر عضو جامعه به عنوان یک انسان;
2. برابرى هر یک از اعضا با سایران به عنوان شهروند;
3. استقلال هر یک از اعضاى یک کشور به عنوان یک شهروند.
کانت در تئورى و عمل، بر اصول فوق تأکید ورزیده که این اصول قوانینى نیستند که به وسیله یک دولت نوبنیان ارائه شده باشند، بلکه قوانینى هستند که فقط بر مبناى آن ها یک دولت امکان تشکیل پیدا مى کند. کانت بلافاصله، اصرار مىورزد که همه اعضاى یک کشور براى «شهروند» به حساب آمدن از استقلال لازم برخوردار نیستند. با وجود آن که به عنوان یک انسان آزاد و تحت الحمایه قانون با یکدیگر برابرند، ولى «شهروند مستقل» نخواهند بود; با آن که به عنوان یک «شهروند» در برابر قانون یکسان هستند، ولى همه آن ها در قانون گذارى سهیم نیستند. در این باره او اظهار مى دارد:
«همه افراد یک جامعه از صلاحیت یکسان برخوردار نیستند تا داراى حق رأى شوند. به عنوان مثال، مى توان شهروند بود، اما در میان سایرین «عادل» به حساب نیامد. این افراد به عنوان اعضاى غیرفعال یک کشور مى توانند خواستار آن شوند که همانند سایر افراد بر طبق قوانین آزادى طبیعى و تساوى با آن ها رفتار شود، با این وجود این بدان معنا نیست که مى توانند به عنوان اعضاى فعال اجازه دخالت در تشکیل دولت و یا تأثیرگذارى بر آن را داشته و یا در طرح قوانین خاص همکارى کنند.»14
مطابق با نظر کانت، مى توان محروم ساختن تمامى گروه هاى یک جامعه از حق رأى را توجیه کرد. به همین دلیل، ضابطه پیشنهادى کانت براى متمایز ساختن شهروندان فعّال از منفعل باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان تبدیل این تمایز به امرى قابل توجیه به عمل آید.
کانت در زمینه پیشنهاد تقسیم بندى شهروندان به دو طبقه جداگانه، نوعى اضطراب از خود نشان مى دهد; زیرا اعتراف مى کند: «به نظر مى رسد این تقسیم بندى با تعریف مفهوم «شهروند» از هر نظر متناقض است. پس از آن به نمونه هایى از گروه هاى فعال و غیرفعال شهروندان اشاره مى کند و مى گوید: ممکن است این امر سبب غلبه بر مشکل شود.» کانت از این موضوع نتیجه گیرى مى کند که شهروندان منفعل «تنها نیروى کمکى کشور به حساب مى آیند; زیرا به دلیل آن که فاقد استقلال مدنى هستند، باید تحت اوامر و حمایت سایر افراد قرار گیرند.»15
کانت شهروندان منفعل را این گونه تقسیم بندى مى کند: «شاگردان تجّار یا پیشهوران، خدمه اى که در استخدام دولت نیستند، دون پایه ها، زنان ـ در کل ـ و تمام کسانى که مجبور هستند براى گذران زندگى ـ به عنوان مثال، براى غذا و حمایت به ادارات و یا سایرین ـ به غیر از دولت ـ وابسته باشند. تمام این اشخاص فاقد شخصیت مدنى بوده و به بیان واقع تر، موجودیت آن ها کاملاً وابسته است.
هیزم شکنى که براى کار در املاک من استخدام شده، آهنگرى که در هند با چکش، سندان و دستگاه دم خویش از این خانه به آن خانه مى رود تا بر روى آن کار کند، در مقایسه با نجار و یا آهنگر اروپایى که مى تواند محصول کار خود را به معرض فروش عمومى بگذارد، معلم سرخانه در مقایسه با یک معلم مدرسه، رعیت در مقابل کشاورز و غیره، همه این ها نیروى کمکى یک کشور به حساب مى آیند.»16
لازم به توضیح است که کانت استقلال را بسیار ساده تفسیر کرده و بر این اساس، اظهار مى دارد که هیچ کس نمى تواند در خدمت دو ارباب باشد. هر کس به نوعى، خدمه به حساب مى آید ـ به غیر از خادمان دولت ـ باید او را به همین دلیل از شهروند غیرفعال به حساب آورد.
از نظر وى، لازمه این موضوع آن است که شهروندان به غیر از کار خویش، چیز دیگرى براى فروش داشته باشند. یک شهروند باید «آنچه را که متعلق به اوست» به معرض فروش بگذارد و به دیگران «اجازه استفاده از خودش را ندهد.»
کانت این مطلب را که «آنچه را که متعلق به اوست» باید چیزى به غیر از کارش باشد، در تئورى و عمل توضیح مى دهد: «تقبّل یک کار توسط یک فرد مانند فروش یک کالا نیست... على رغم آن که به نظر مى رسد مردى که هیزم خود را جهت شکستن و خیاطى که پارچه را براى دوختن لباس هایم به او مى دهم رابطه مشابهى در قبال من داشته باشند، ولى این دو با هم متفاوت هستند; همان طور که آرایشگر و کلاه گیس ساز که ممکن است موى مورد نیازش را از من دریافت کند و یا کارگر و هنرمند یا تاجر ـ که کارى انجام مى دهد که تا زمان فروش متعلق به اوست ـ با یکدیگر فرق دارند; زیرا دسته دوم تجارت خود را دنبال کرده و دارایى خود را با دیگرى مبادله مى کنند، در حالى که دسته اول به دیگرى اجازه استفاده خویش را مى دهند. با این وجود، اقرار مى کنم که بیان صلاحیت هایى که افراد را مُحق مى سازد تا ادعاى ارباب خویش را ابراز دارند، قدرى مشکل است.»
در این باره مى توان دیدگاه کانت را که دو ضابطه را به کار مى گیرد، توضیح بیش ترى داد:
اولاً، کانت استدلال مى کند براى آن که مردى یک شهروند فعال باشد، باید آنچه را متعلق به اوست بفروشد. او باید دارایى قابل انتقال خود را به معرض فروش بگذارد، در حالى که تقبّل کار توسط یک فرد چیز قابل انتقالى به حساب نمى آید.
کانت در این زمینه، تمایز شدیدى میان کار ومحصول کار خود، قایل مى شود.
ثانیاً، کانت بر این نکته تأکید مىورزد که تنها از این طریق است که مرد مى تواند ارباب خود باشد، در حالى که اگر انجام کارى را بر عهده گیرد، اجازه مى دهد دیگران از او به عنوان وسیله اى براى رسیدن به اهداف خود بهره گیرند.
با این وجود، آنچه گفته شد وجوه تمایز این دو حالت به حساب مى آید; زیرا این واقعیت که آرایشگر از فرد دیگرى دستور گرفته و یا در خدمت مشترى است، بدین معنا نیست که آن مشترى ارباب او بوده و به جایگاه او به عنوان یک «شهروند فعال» خدشه وارد مى شود، ضمن این که این سخن در مورد کلاه گیس ساز نیز صدق مى کند; زیرا کلاه گیس ساز نیز همانند آرایشگر در خدمت مشترى خود بوده و از او دستور مى گیرد. هم چنین این تعبیر کانت که «فرد مستقل کسى است که مهارت و یا دارایى براى فروش داشته باشد» کاملاً اشتباه است; زیرا کلاه گیس ساز کم تر از آرایشگر از تهدید و ارعاب در امان نیست و خیاطى که به او پارچه مى دهیم تا براى ما لباس بدوزد به همان اندازه هیزم شکن درخدمت ماست.
تمایل کانت براى متمایز ساختن شهروندان فعال از منفعل بر این نظر استوار است که تنها افراد مستقل باید در قانون گذارى مشارکت داشته باشند. حال ذکر این نکته ضرورى است که قانونگذار نباید از سوى دیگران مورد تهدید و ارعاب قرار گیرد. افراد قانونگذار باید ارباب خود باشند و به عنوان ابزار سیاسى از سوى دیگران مورد استفاده قرار نگیرند.
شاید به نظر برسد که به حساب آوردن زنان در رده شهروندان منفعل امرى کاملاً تصادفى بوده; زیرا کانت مشتاق است بر تفاوت هاى منتسب به جامعه اى خاص تأکید ورزد. بنابراین، آهنگر هندى تنها یک شهروند منفعل است، در حالى که آهنگر اروپایى یک شهروند فعال محسوب مى شود; زیرا آهنگر اروپایى برخلاف آهنگر هندى، که تنها کار خویش را مى فروشد، محصول کار خود را به عموم مردم عرضه مى دارد.
ممکن است که این امیدوارى به وجود آید که کانت اجازه مى دهد تا در برخى جوامع، زنان به عنوان شهروندان فعال به حساب آیند، ولى این که مقام زن در حد یک شهروند منفعل است، تصادفى بوده و مربوط به آن زمان خاص است; همانند آهنگر هندى که از استقلال محروم بود ولى امکان تغییر شرایط را داشت تا از استقلال برخوردار شود. بنابراین، نباید اصل اشتیاق زنان براى برخوردارى از مقام شهروندى فعال مورد اعتراض قرار گیرد.
سپس کانت در این باره اشاره مى کند: «قوانین مورد توافق شهروندان از هر نوع که باشد،نبایدباقوانین آزادى طبیعى و تساوىِ هم آوا با آزادى در تضاد باشد; بدین معنا که هر شهروند قادر باشد با تلاش از مرتبه انفعال به مرتبه فعال ارتقا یابد.»17کانت بر این نکته تأکید مىورزد که هر کس مى تواند براى ارتقا از مرتبه غیرفعال به فعال تلاش کند. حال باید دید که آیا «هر کس» شامل زنان هم مى شود.
درباره برخورد کانت با زنان سه انتقاد مطرح است:
اول. موقعیت شهروندى منفعل به زنان واگذار شده و در کتاب متافیزیک اخلاقیات، ضوابط استقلال شهروند توجیه شده است. ولى بررسى نشان مى دهد که ضوابط استقلال، موقعیت اجتماعى را به محکى براى صلاحیت حق رأى تبدیل کرده است. در نتیجه، ضابطه استقلال به طور کلى عقیم مى ماند و شناخت پس از تجربه18 توجیهات حذف زنان از مرتبه شهروندى فعّال را با شکست مواجه مى سازد.
دوم. اگر ضابطه استقلال، قابل پذیرش و داراى ارتباط و نتیجه منطقى نیز بود، دلیلى براى حذف زنان نمى توانست باشد. اصلاً بنابر تعریف ارائه شده در تئورى و عمل، زنان لایق استقلال نیستند!
سوم. حذف زنان به معناى آن است که آن ها از هر شهروند منفعل مرد نیز پست تر به حساب مى آیند; زیرا بر خلاف مردان، حتى فرصت ارتقا به مرتبه شهروند فعال نیز از آنان سلب شده است.
از آن جا که فرصت ارتقا به مرتبه شهروندى فعال یکى از الزامات تساوى است، این موضوع با دیدگاه دیگر کانت در تعارض کامل است; چون او مى گوید: «قوانین مورد توافق شهروندان از هر نوع که باشد، نباید با قوانین آزادى طبیعى و تساوىِ هم آوا با این آزادى، در تضاد باشد و این بدان معناست که هرکسى باید قادر باشد با تلاش، از موقعیت انفعالى به موقعیت فعال ارتقا یابد.»19
ولى وقتى زنان از امکان پیشرفت و ارتقا به مرحله شهروندى فعال محروم شوند، این نتیجه حاصل مى شود. گرچه موقعیت زنان از نوع وابسته و فرمانبردار است و مانع و اعتراضى براى ارتقاى آن ها به مرتبه شهروندى فعال وجود ندارد، ولى کانت در تئورى و عمل در جهت افکار شهروندى فعال، براى زنان، دلایل گوناگونى ارائه مى دهد: «تنها صلاحیت لازم براى یک شهروند ـ البته جدا از شرط مرد بالغ بودن ـ این است که او باید ارباب خویش بوده و صاحب مقدارى دارایى باشد (که این دارایى مى تواند شامل هر نوع مهارت، تجارت، هنر و یا علم باشد) تا بتواند از خود حمایت کند.»
حال با این مطلب و بیان صریح و شفاف، مشخص مى شود که مسأله محرومیت زنان از مرتبه شهروندى فعال، نمى تواند تصادفى باشد، بلکه زنان از همان ابتدا، از صحنه حذف شده اند. در تئورى و عمل، بر خلاف مطالبى که در متافیزیک اخلاقیات مطرح شده، از ما مى خواهد که ابتدا جنسیت فرد را مورد بررسى قرار دهیم و سپس در صورتى که مرد باشد، در مورد برخوردارى وى از ضابطه استقلال سؤال کنیم.
از این رو، زنان هرگز از مرحله نخست عبور نخواهد کرد. بر این اساس، زنان قابلیت آن را ندارند که مواضع اجتماعى خاصى را کسب نمایند و تنها جایگاهى را که مى توانند به دست آورند، موقعیت «زن» است که بنا بر تعریف ارائه شده، تنها با «شهروندى منفعل» مطابقت دارد و حتى مانند خدمت کاران نیز نمى توانند امیدوار باشند که در آینده، از موقعیت بهترى برخوردار باشند. بنابراین، زنان براى همیشه از احتمال پیشرفت و ارتقا، که حتى پست ترین مردان نیز از آن بى نصیب نیستند، به طور کامل محروم مى شوند.
بنابراین، درمى یابیم که در تئورى و عمل، حذف زنان نه تنها غیرتصادفى، بلکه مبتنى بر اصول بوده است. حق تساوى، که همه انسان هاى در حکم شهروند ـ اعم از فعال و منفعل ـ از آن برخوردارند، از آنان سلب مى شود و اگر چنین باشد، کانت علاوه بر آن که زنان را از حق قانون گذارى محروم نموده، بدتر از آن، حتى تساوى مورد ادعاى خود براى همه انسان ها به عنوان شهروند را نیز از آنان دریغ کرده است. حال این سؤال مطرح مى شود که چرا زنان از امکان پیشرفت محروم گردیده اند؟ براى پى بردن به این مسأله، باید برخورد کانت با مبحث ازدواج، نظریه او درباره تساوى و هم چنین براورد او از ماهیت دو جنس مذکّر و مؤنّث را مورد بررسى قرار داد.
ازدواج
نظرات کانت درباره ماهیت ازدواج در بخش نخست کتاب متافیزیک اخلاقیات به نام «عناصر متافیزیکى عدالت» آمده است. برخورد کانت با این موضوع سبب خجلت فلاسفه علم اخلاق و قانون گشته است. نظر کانت در مورد آمیزش عمدتاً حیوانى بوده و در نهایت، با شأن و اعتبار انسان در تضاد است. حتى وقتى در قالب ازدواج قانونى باشد هم چنان نگاه او به این مسأله حیوانى است:
«آمیزش نوع منحصر به فرد عیش است و در حقیقت، شهوت و عشق اخلاقى هیچ نقطه مشترکى با یکدیگر ندارند، گرچه این دومى تواندتحت شرایط محدودبرهان عملى از اتحاد و نزدیکى برخوردار شوند.»20
کانت تسلیم شدن به میل لذایذ جنسى را حتى بدتر از خودکشى مى داند:
«مردى که صبورانه بار زندگى را به دوش مى کشد، حداقل از روى ناتوانى، تسلیم انگیزه هاى حیوانى در جهت از بین بردن خویش نمى شود; خودکشى جرأت مى خواهد...بااین وجود، فساد غیرطبیعى، که همان واگذارى کامل خویش به تمایلات حیوانى است، نه تنها انسان را به وسیله شهوت رانى مبدّل کرده است، بلکه به چیزى غیرطبیعى مانند یک شىء نفرت انگیز بدل ساخته و حتى او را از حرمت براى خویش نیز محروم مى سازد.» 21
این نوع ادراک از آمیزش، به عنوان شکلى از استثمار دو جانبه که به قیمت ازدواج تمام مى شود حتى اعتراض «زن گرایان» را برانگیخته است. کانت آمیزش را نوعى استثمار مردان به وسیله زنان و بالعکس مى داند:
«فمینیست ها از این امر گله دارند که مردان با زنان مانند یک کالاى جنسى رفتار کنند. کانت چنین اظهارنظر مى کند که این گله گذارى حتى عمیق تر از آنچه به نظر مى رسد، است. برطبق گفته وى، زن و مرد هر دو با یکدیگر مثل یک شىء رفتار مى کنند. این بدان معناست که دلایل طرف داران حقوق زن مبنى بر این که آمیزش در جامعه نوین جنبه اى استثمارى به خود گرفته است، را مى توان به بهترین وجه، نه به عنوان نمونه اى از رفتار غیرانسانى مردان با زنان، بلکه به عنوان مثالى از رفتار غیرانسانى بشر با بشر در کل، مجدداً فرمول بندى کرد.»22
زیربناى تفکرات کانت در کتاب زمینه براى متافیزیک اخلاقیات این است که استخدام اشخاص به عنوان شىء غیراخلاقى مى باشد: «بشر شىء نیست، چیزى نیست که تنها به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد.» 23
«رابطه متقابل» براى کانت، یک مسأله پیچیده است; زیرا رابطه متقابل اشاره به این موضوع دارد که مناسبات ازدواج بر پایه تساوى استوار است.
از دیدگاه کانت، رابطه متقابل دلالت بر تساوى ندارد و برترى طبیعى مردان نسبت به زنان و حق حکم رانى شوهر بر همسر از ویژگى هاى نظر کانت است. کانت بر این اعتقاد نیست که آمیزش در چهارچوب ازدواج در مقایسه با آمیزش در روسپى گرى یا زناى محصنه کم تر حیوانى است، بلکه تضمینى مى داند که مانند برده با زن رفتار نخواهد شد. در ازدواج چند همسرى یا زناى محصنه، حقوق زنان با مردان مساوى نیست و موقعیت آن ها تا حدّ بردگى تنزّل مى یابد.
تمایل کانت براى اعطاى حقوقى بالاتر ازیک خدمه یا برده به زنان به معناى علاقه به اعطاى تساوى نیست، بلکه او اصرار مىورزدکه برترى طبیعى مردان، حق تحکّم شوهران بر زنان را براى مردان و وظیفه اطاعت از شوهران را براى زنان به همراه دارد. کانت بر این اعتقاد است که زنان با پا نهادن به چهارچوب ازدواج، بر خلاف مردان،استقلال مدنى خویش رامنکرمى شوند!
تساوى
کانت بسیار روشن و شفّاف اظهار مى دارد که موقعیت واقعى زنان در ازدواج، با موقعیت همسرانشان یکسان نیست. ولى در برخى موارد ، چنین استدلال مى کند که زن و شوهر با یکدیگر برابرند و زن به دلیل منافع مشترک خانواده، از این تساوى صرف نظر مى کند: «قوانین قضایى مخالف تساوى میان زوجین نیستند. در نتیجه، تنها هدف از این تسلّط، حمایت از برترى طبیعى شوهرنسبت به زن به منظور تحقق منافع مشترک خانواده است.»24
در این جا استدلال این است که برترى مردان لزوماً به معناى عدم تساوى طبیعى نیست، گرچه شوهر نسبت به همسر برتر است، ولى زن با شوهر برابر مى باشد. به همین دلیل، زن با تصدیق برترى مرد نسبت به خود، حق تساوى خویش را انکار کرده، مطیع شوهر خود مى شود.
کانت در برخى موارد دیگر، ادعا مى کند که شوهر و همسر به طور طبیعى، یکسان و برابر نیستند، ولى رابطه متقابل این عدم تساوى را توجیه مى کند; به دلیل آن که زن داراى قدرت سیاسى نیست، تسلّط خود را در خانه اعمال مى کند: «چون مرد عاشق صلح و صفا در خانه است، به آسانى به حکومت زن در خانه گردن مى نهد.»25
اساس استدلال نخست بر وجود تساوى طبیعى استوار شده است که به طور داوطلبانه انکار مى شود. در نتیجه این استقلال (گذشتن زنان از حق تساوى طبیعى خویش)، سود بیش ترى از تساوى با مردان را نصیب زنان مى کند.
استدلال دوم بر اساس پیش فرض عدم تساوى طبیعى استوار است و صریحاً به ماهیت متمایز و منحصر به فرد زنان اشاره مى کند. از دیدگاه کانت، ازدواج وسیله اى است که زن به واسطه آن، آزادى خویش را به دست مى آورد، در حالى که مرد آن را از دست مى دهد!
نکته مهم این است که در هر حال، زن طبیعتش با مرد متفاوت مى باشد و این تفاوت، موقعیت متفاوت وى ـ به عنوان شهروند منفعل و نه فعال ـ را توجیه مى کند. حال این سؤال مطرح مى شود که مگر طبیعت زن چیست؟ چرا آزادى، تساوى و استقلال از زنان سلب شده است؟
ماهیت زن
در کتاب مردم شناسى مبحث «ماهیت دو جنس» مطرح شده است. آنچه کانت در این باره مى گوید چیزى جز تبعیض و تعصّب را نشان نمى دهد. وى در رابطه با طبیعت ذاتى زنان چنین اظهارمى کند:
«با بذل بى شائبه توجه نسبت به مردان، شخصیت زنانه نیز ادعاى آزادى کرده و به طور هم زمان، در جهت غلبه بر کل نژاد مردان به پا مى خیزد. على رغم آن که چنین تمایل ناپسندى تحت لواى غلبه تحقق مى پذیرد، فاقد بنیانى واقعى و غیرقابل توجیه است. یک زن جوان همیشه با خطر بیوه شدن مواجه است واین ترس او را به آن جا مى کشاند که از همه مردانى که ثروت قابل توجّهى داشته و قابلیت ازدواج را دارند، دل ربایى کند تا در صورت رخ دادن چنین مسأله اى، خواستگار داشته باشد.»26
هم چنین در جاى دیگرى مى گوید: «در ازدواج، شوهر تنها به همسر خویش اظهار عشق مى کند، در حالى که همسر وى به تمام مردان تمایل دارد. تنها از روى حسودى و خیره ساختن چشم هم جنسان خود، لباس مى پوشد تا به لحاظ دل ربایى و فریبندگى، بر سایر زنان پیشى بجوید. از سویى دیگر، مرد فقط طورى لباس مى پوشد که همسرش را در مقابل دیگران شرمنده نسازد. مردان اشتباهات زنان را با گذشت و ملایمت مورد قضاوت قرار مى دهند، در حالى که زنان این کار را با خشونت و به ویژه در مقابل جمع انجام مى دهند. اگر به زنان جوان حق انتخاب هیأت منصفه اى منتخب از زنان و مردان جهت قضاوت در مورد تخلف آن ها داده شود، مطمئناً هیأت منصفه اى متشکّل از مردان را برخواهند گُزید.»27
بر همین اساس، اظهارات ناپسند و تحقیرآمیز کانت یکى پس از دیگرى ارائه مى شود تا آن جا که او شناخت زنان را بر اساس هوا و هوس و شناخت مردان را برپایه خرد مى داند: «زنان باید سلطنت کنند، ولى مردان باید حکومت کنند; چرا که این هوا و هوس است که سلطنت مى کند و این خرد است که حکومت مى کند.»28
پس مشخص مى شود که نمى توان این دیدگاه کانت را ناگهانى و تصادفى دانست; زیرا سایر جنبه هاى فلسفه قانون کانت با این عزل نهایى زنان و حذف مؤثر آن ها تطبیق مى کند.
این دیدگاه کانت تا آن جا به پیش مى رود که امکان وجود زنان دانشمند را منکر مى شود: «زیرا زن دانشمند از کتاب هاى خود به همان شکل استفاده مى کند که از ساعت خویش. به عنوان مثال، ساعت خود را صرفا به این دلیل حمل مى کند که مردم ببینند که او ساعت دارد، گرچه این ساعت غالباً یا کار نمى کند و یا با خورشید تنظیم نشده است.»29
بنابراین، در مورد دیدگاه بسیار منفى کانت در مورد طبیعت و توانایى هاى زنان نمى توان شک کرد. شاید عذر آورده شود که کانت تنها فرزند عصر خودش است، در فضاى کوچکى هم چون کونیگزبرگ (Konigsberg) زندگى مى کرده و ازنظر مصاحبت با زنان دچار کمبود بوده است، در حالى که چنین نیست.
در ابتدا، نظرات «مرى میجلى» و «جودیت هیوس» ذکر شد که آن ها هنگام خواندن دیدگاه هاى فلاسفه بزرگ قدیم درباره زن احساس شرمندگى مى کنند. آن ها هم چنین نتیجه گرفته اند که حتى اگر براى توجیه آکوینیاس یا ارسطو نیز عذر و بهانه اى بتراشیم، با رسیدن به قرن هجدهم تمام این عذر و بهانه ها مردود خواهد بود.
بنابراین، اگر راه به خطا طى مى شود، باید رک و ساده به آن اعتراف کنیم. تلاش هاى ارتجاعى مثبت درجهت پاى دارى دربرابردگرگونى هاوشکست آن ها،جایگزین هم نوایى بدون تعقل گردیده است.30
هم چنین در آنچه گذشت، به تعارضات موجود در فلسفه سیاسى کانت اشاره گردید. هوارد ویلیامز ادعا مى کند که کشاکش هاى مزبور تنها بخشى از محافظه کارى کلى کانت محسوب مى شود. مقدمه جان لد بر فصل «عناصر متافیزیکى عدالت» نیز اشاره بر این دارد که این کشاکش ها نمایانگر آگاهى زیرکانه اى است از اختلاف فاحش میان آنچه که هست و آنچه که باید باشد. یافتن نمونه هاى محافظه کارى کانت در فلسفه سیاسى وى و در حقیقت، زندگى او کار دشوارى نیست. کانت در هیچ جا براى موقعیت پست و ناچیزى که براى زنان قایل مى شود، عذرخواهى نمى کند. در کتاب مردم شناسى تا آن جا پیش مى رود که مى گوید: در جامعه متمدن، موقعیت زنان نسبت به جامعه ابتدایى به میزان قابل توجهى بهبود مى یابد. او حتى در مورد خطرات اجازه تحصیل زیاد به زنان نیز هشدار مى دهد. این گونه برخوردها در نامه هاى ا و به ماریان هربرت نیز ابراز گردیده است.
ماریان هربرت درباره مسأله اى خیالى، که نگرانى زیادى به همراه داشت، براى کانت نامه هایى نوشت.
کانت به این نامه ها با لحنى عبوس و اخلاقى پاسخ داد و علاوه بر آن، نامه هاى این خانم جوان را براى دختر یکى از دوستان انگلیسى خود ارسال کرد تا در مورد آنچه در اثر فکر و خیال زیاد زنان و درماندن در مهار تخیلات آن ها رخ مى دهد، به وى هشدار دهد.31
بنابراین، حتى اگر محافظه کارى کانت درفلسفه سیاسى پذیرفته شود،هرگزنمى تواند توجیه کننده برخورد او با زنان باشد.
تعبیر دوم، کشاکش هاى موجود در فلسفه سیاسى، کانت را به ناتوانى او در تشخیص تناقضات نسبت مى دهد. به همین دلیل، آریس اظهار مى دارد که کانت «به طور هم زمان، ازیک سو، نظام رعیتى را مورد حمله قرار داده و از سوى دیگر، از محرومیت تمام اعضاى فاقد دارایى جامعه از کل حقوق سیاسى عمده دفاع مى کند و هر دو مورد نیز تحت نام عقل و خرد انجام مى پذیرد.»32
در فلسفه سیاسى کانت، ترفیع روش هاى محتمل به مقام نیازهاى عقل، بیانگر انکار قاطع این امر از سوى کانت است که هر چیز بجز وضعیت موجود ممکن است امکان پذیر باشد و این مسأله با توسل جستن به خرد توجیه مى شود.
در بحث دیدگاه کانت درباره تساوى زنان، اشاره شد که کانت نظراتى متناقض دارد: از یک سو، معتقد است که زن و مرد به طور طبیعى باهم برابرند و در عین حال، زن باید حق تساوى طبیعى خود را براى منافع مشترک خانواده انکار کند. از سوى دیگر، بر این باور است که زن و مرد به طور طبیعى یکسان نیستند; طبیعت منحصر به فرد زن تقسیم متساوى اختیار و قدرت را غیرمقتضى و نامناسب مى سازد.
این مشکل بزرگ و عمیقى براى کانت و عقیده فردگرایى ـ به طور اعم ـ و فردگرایى زن گرایانه به طور اخص ـ است. کیرد (Caird) این موضوع را با اشاره خاصى نسبت به فلسفه کانت ابراز کرده، مى گوید: در تمیز میان ازدواج تک همسرى از پیوند آزاد، کانت به وحدتى اجتماعى میان دو نفر اشاره مى کند و این نکته با نظر اصلى او درباره حق، کاملاً در تناقض است:
«اگر مقوله رابطه متقابل را به طور اکید حفظ کرده و از ادامه راهى که به مقوله متعالى تر اجتماع زنده ختم مى شود امتناع ورزیم، هر شخصى باید به عنوان وسیله و نه هدف براى دیگرى در نظر گرفته شود و این پاسخ گویى مورد حظّ نفس است که به موجب آن، هر فردى وسیله شهوت رانى دیگرى مى گردد و هیچ یک از طرفین در پى هدف متعالى تر نیستند. با این وصف، کانت در واقع، به رابطه اجتماعى والاترى اشاره دارد که بر اساس آن، هر فرد هویّت گمشده خودش را در زندگى مشترکى که در آن سهیم است، باز مى یابد.»33
همه نظریه هاى فردگرایى با چنین مشکلى روبه رو هستند. بنابراین، انتخاب بین فردگرایى و تجزیه و تحلیل خانواده، خواه ناخواه مطرح مى شود; خانواده اى که یک واحد منفرد است و شوهر در رأس آن قرار دارد و از قدرت تصمیم گیرى برخوردار است.
خانم الیزابت ولگاست ( ElizabethWolgast) این مسأله پیچیده را این چنین تشریح مى کند: «زن و شوهر افراد متفاوتى هستند، با اراده هاى جداگانه. ممکن است این طور تصور شود که در موقع تصمیم گیرى نهایى، آن ها نهاد کوچکى را تشکیل داده اند و این نهاد به شیوه خود تصمیماتى اتخاذ مى کند که اعضاى آن مشترکاً مسؤولیت این تصمیمات را بر عهده دارند. با این وجود، این نمونه با الگوى ذرّه گرایى در تضاد خواهد بود; زیرا از نقطه نظر دیدگاه اجتماعى، طرفین موردنظر نه افراد کاملا مجزا و نه یکى در کل به حساب مى آیند. ساده تر بگوییم که شوهر معرّف هر دو خواهد بود و این در خدمت خصایص سطحى ذرّه گرایى است. رئیس خانواده مثل یک شخص مجرّدسخنگوى یک واحد ذرّه گانى محسوب مى شود.34
در مورد کانت نیز همین طور است: «اگر بخواهیم وصلت و پیوندى هماهنگ و پایدار داشته باشیم، پیوند دو نفر به شکلى که براى طرفین خوشایند باشد کافى نیست، بلکه یکى باید تابع دیگرى باشد.»35 و بر همین اساس، کانت به طبیعت زنان روى آورده تا ادعاى خود مبنى بر تابع بودن زن و حاکم و مسلّط بودن مرد را توجیه کند. با همه این اوصاف، عقیده فردگرایى این معمّا را کنار مى گذارد; زیرا به عنوان یکى از اصول، حکم مى کند که یکى باید مسلّط باشد و دیگرى تسلیم. حتى اگر فردگرایى زن گرایانه (فمینیستى) نیز باشد، نخواهد توانست از خواسته هاى داخلى خود فرار کند. زبان سلطه از ارکان اساسى فردگرایى به حساب مى آید و تنها با رها کردن عقیده فردگرایى، قادر به تعلیق آن هستیم. بنابراین، عقیده زن گروى فردگرایانه متهم به تبدیل زنان به مردان کاذب است و مى توان نتیجه گرفت که کانت توانایى آن را ندارد که فراتر از سنّت هاى اجتماعى دوره خویش را ببیند.
بنابراین، کنارگذاردن برخى از سنن و جایگزین کردن برخى سنن دیگر، پیشرفت تلقى نمى شود، به ویژه آن که الگوى فلسفى هر دو نیز ناقص باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ شرف الدین خراسانى، از برونو تا کانت، چاپ اول، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، سال 1354، ص 187 ـ 188
2- Women ¨s Choices.
3- Mary midgley and Judith Hughes, wometn ¨s choices (weidenfeld and Niclson, 1993), p.70.
4- Ground work for a Metaphysic of Morals.
5- Theory and Practice.
6- Metaphysic of Marals
7- Anthropology.
8- Aris, p. 98 (perhaps Aris exaggerates some what here: the denial of political rights to some members of society does not hecessarily amount to applauding serfdom, as he suggests).
9- First Critque
10- Howard Willams, Kant ¨s Political Philosophy (Black well, 1983) p. 179.
11- Morris R. cohen ¨A critique of Kant¨s philosophy of law,in G. T. Whitney and D. F Bowers (eds) The Heritage of Kant (Russell and Russell, 1965)) p. 296.
12- The Metaphysical Elements of Justice, trans. John Ladd (Bobbs - Merrill, 1965) P. xxix.
13- Metaphysic of Morals, sect. 46, in H. Reiss (ed), trans. H. Nisbet, Kant¨s Political writihgs (Cambridge university Press, 1970), p. 139. All page referehces to Metaphysic of Morals and Theory and Practice are to the Reiss edition, Unless otherwise stated.
14- Metaphysic of morals, sect.46,p.140.
15- I bid., P. 139.
16- I bid., pp. 139 - 140.
17- I bid., P. 140.
18- afortiri.
19- Metaphysic of Morals, Sect. 46, p.140.
20- The Dovtrine of Virtue (part O of the metophysic of morals), trans. M. Gregor (Harper and Row, 1964) P.90.
21- The Doctrin of Virtue, p. 89.
22- Howard willamw, p.118.
23- Ground Work for a Metaphysic Morals, Ak. 427-9.
24- Metaphysical Elemetns of Justice, ch. O., sect. 26, as quoted in B. Edelman, The Ownersship of the Imoge (Routledge and Kegan Paul, 1979).
25- Anthropology from a pragmatic point of View, Trans, M. Gregot (Martinus NIjhogg, the Hague, 1974) P. 167.
26- I bid. , P. 168.
27- I bid. , p. 170.
28- I bid. , p. 172.
29- I bid. , p. 171.
30- Midgley and Hughes, pp. 45-6.
31-Kant:Philosophicall Correspohdehce, 1759-99, ed . Arhulfzweig (University of chicago, 1967),p.204 and Introduction, PP.25-6.
32- Aris, p. 98.
33- E. Carid, The Critical Philosophy of Kant James Maclehose and sons, 1889), Vol II , 361m h.L.
34- Elizabeth H. Wolgast, Eguality and Rights of Women (cornell University,1980) PP. 145-6.
35- Anthropology. P. 167.