واسطه گرى مالى در اقتصاد اسلامى

این مقاله به بررسى ماهیت فعالیت بانک اسلامى در واسطه گرى مالى میان واحدهاى داراى مازاد (پس انداز کنندگان) و واحدهاى داراى کسرى (تاجران) مى پردازد. نتیجه این بررسى آن است که براى تحقق سطح بهینه واسطه گرى مالى، شایسته است که رابطه بانک اسلامى با دو طرف آن بر اساس عقود نیابتى (وکالت، مضاربه و مشارکت) شکل گیرد. این مقاله الگوى مزبور را با الگوى سنّتى (واسطه گرى بر اساس وام هاى ربوى) و هم چنین الگوى رایج در بانک هاى اسلامى (واسطه گرى مالى بر اساس مرابحه) مقایسه نموده، نتیجه گرفته است که الگوى پیشنهادى برتر از دو الگوى دیگر مى باشد. سوداورى این الگو از الگوى سنّتى بیش تر است و کارایى آن نیز بیش تر از الگوى رایج [در بانک هاى اسلامى] مى باشد. هم چنین مقاله به تبیین تفاوت هاى بانک اسلامى و تاجر و محدوده فعالیت هر یک مى پردازد.
1ـ مقدمه
یکى از پرسش هایى که در محافل اقتصاد اسلامى درباره ماهیت فعالیت بانک اسلامى طرح مى شود این است که آیا بانک اسلامى صرفاً واسطه میان پس اندازکنندگان و بازرگانان بوده یا این بانک تاجر و بازرگان است که باید به رقابت با بازرگانان بپردازد، در بازارها دخالت کند و در فعالیت هاى تجارى سهیم گردد؟ از آن جا که بانک هاى اسلامى عملاً با استفاده از مرابحه، استصناع1 و اجاره، به تجارت با اموال پس اندازکنندگان مى پردازند، چرا همانند تجار، انبارهایى براى ذخیره کالاها نداشته باشند و چرا کارخانجاتى براى تولید ابزار با قابلیت واگذارى بر اساس اجاره نداشته باشند؟
برخى از اندیشمندان معتقدند که بانک اسلامى باید تاجر باشد و برخى دیگر بر این عقیده اند که وظیفه بانک تنها واسطه گرى است، نه تجارت. آن ها نسبت به یورش بانک ها به دنیاى تاجران خرده مى گیرند و آن را موجب مفاسد اقتصادى متعددى مى دانند. در مقابل، طرف داران دیدگاه اول در انتقاد از دیدگاه اخیر اظهار مى دارند که این واسطه گرى ]مورد ادعاى دیدگاه دوم [چیزى جز صورتى آراسته از روش هاى رایج تأمین مالى ربوى در جهان معاصر نیست.
در حقیقت، اختلاف بر سر این است که آیا گونه اى از واسطه گرى مالى وجود دارد که اهداف اقتصاد اسلامى را محقق سازد، با قواعد و احکام شرعى هماهنگ باشد و از لحاظ ماهیت و عملکرد، متفاوت از تأمین مالى ربوى باشد و با این وجود، واسطه گرىو نه تجارتمحقق گردد؟
در صورتى که اقتصاددانان به این نکته معترف باشند که واسطه گرى مالى داراى تأثیرى اساسى و حیاتى بر کارکرد اقتصاد است و این حقیقت مورد اتفاق آن ها باشد و اگر اسلام را تنها روش الهى براى زندگى بدانیم، که متضمن اصلاح تمامى عرصه ها و زمینه هاى آن مى باشد، در این صورت، پاسخ به سؤال مزبور مثبت است، منتهى محققان اقتصاد اسلامى با این چالش مواجهند که چگونه مى توان ماهیت این واسطه گرى را شناخت و تفاوت آن با واسطه گرى ربوى چیست و چه تفاوتى بین آن و تجارت وجود دارد؟
این مقاله درصدد پاسخ گویى به سؤال مزبور است. نگارنده از مباحث ارائه شده در همایش مرکز بررسى هاى شرکت بانکى راجحى، که استادانى از جمله دکتر منذرقحف، دکتر انس زرقاء، دکتر رفیق مصرى، دکتر محمد قرى، دکتر نجاة الله صدیقى، دکتر سیف الدین تاج الدین،دکترمحمدعمر زبیر و شیخ صالح حصین در آن شرکت نمودند،کمال استفاده رابرده است. هم چنین از نکات استاد مصطفى زرقاء نیز بهره جسته، که از تمامى آن ها متشکر است.
در این بحث، ابتدا تعریفى گذرا از واسطه گرى اقتصادى ارائه نموده، سپس به بررسى انواع آن از نظر عقودى که زیربناى هر یک را تشکیل داده، مى پردازیم و در ادامه، الگوهایى از واسطه گرى مالى را، که براى دست یابى به اهداف شرعى و تحقق کارایى اقتصادى مناسب تر است، ارائه مى نماییم و الگوهایى را نیز که با طبیعت فعالیت واسطه گرى مالى سازگارتر است بیان مى کنیم. در ضمن، به خواست خداوند، به تبیین تفاوت بین این الگوها و بین بانک اسلامى معاصر، بانک ربوى و تاجر مى پردازیم و در ادامه، به تفصیل، عقود وساطت مالى را مود مناقشه قرار مى دهیم و در انتها، خلاصه اى از نکات مورد اشاره ارائه مى گردد.
2ـ تعریف «واسطه گرى اقتصادى» و اهمیت آن
طبیعت واسطه گرى مالى در عرصه اقتصاد را به طور خلاصه، مى توان چنین تعریف نمود: «عملى که متضمن نزدیک کردن طرفین با قصد ]کسب[ سود باشد.»2 فایده و نقش اقتصادى این واسطه گرى، کاهش هزینه مبادله یا معامله بین واحدهاى اقتصادى است، تشویق کار، تولید و تجارت مترتّب بر آن مى باشد.
اما نیاز به واسطه گرى از این واقعیت سرچشمه مى گیرد که افراد از نظر دانش، مهارت و ثروت متفاوتند; ثروتمندانى وجود دارند که نمى دانند چگونه ثروتشان را فزونى بخشند و یا به سبب امور یا التزاماتى قادر بر این کار نیستند. بازرگانان خبره و ماهرى نیز هستند که سرمایه اى در اختیار ندارند. حال اگر گروه اول دور از گروه دوم بوده و توانایى شناخت آن ها را نداشته باشند، فرصتى براى طرف سوم که این دو را مى شناسد و مورد اعتماد آن هاست، پیش مى آید که آن ها را به هم نزدیک کند و نیاز هر دو طرف را در برابر سود مورد اتفاق، برآورده نماید.
فایده واسطه گرى اقتصادى از آن جا ناشى مى شود که انسان از نظر شناخت فرصت هاى سرمایه گذارى و تأمین مالى و منابع سرمایه اى و همچنین مهارت در فزونى بخشیدن به اموال و مدیریت آن، داراى نقص و کاستى است. از این رو، انسان ها نیازمند کسانى هستند که در مقابل دریافت مزد، برخى از این موارد نقص را برطرف سازند تا در نتیجه، مصلحت همه اطراف محقق گردد.
3ـ واسطه گرى و ریسک (خطرپذیرى)
با توجه به تأثیر چشمگیر محدوده مسؤولیت واسطه و میزان ریسکى که وى در ارائه هر نوع خدمت واسطه گرى مى پذیرد، به بررسى رابطه قراردادى بین طرف هاى واسطه گرى از نظر میزان ریسک مى پردازیم: در ابتدا، ملاحظه مى شود که عقود مالى در فقه اسلامى، به دو دسته «عقود امانى» و «عقود ضمان» تقسیم مى شود. در «عقود امانى»، مسؤولیت واسطه منحصر در ریسک هایى است که از کوتاهى یا تعدّى وى در فعالیتش ناشى شود. اما در عقود ضمان، تمامى ریسک هایى که کالاى مورد وساطت در معرض آن قرار مى گیرد، به عهده واسطه است، چه واسطه کوتاهى کرده باشد یا کوتاهى نکرده باشد. همان گونه که ملاحظه مى کنید، این گونه تقسیم بندى از عقود تقسیمى مانع و جامع است; زیرا در قرارداد، مسؤولیت شخص طرف قرارداد، یا منحصر به فعالیتش مى باشد و یا نمى باشد. اوّلى همان عقد امانى و دومى عقد ضمان است و شق سومى متصور نیست.
تقسیم عقود به امانى و ضمان مانند تقسیمى است که در بررسى هاى اقتصادى معاصر از ریسک ارائه مى شود. اگر واحد اقتصادى توانایى تأثیرگذارى بر میزان ریسک داشته باشد آن را «ریسک مثبت»3 و در غیر این صورت، بدان «ریسک منفى»4 مى گویند; زیرا چنین واحدى توانایى مهار ریسک را ندارد; مانند بلایاى طبیعى که انسان قادر به مهارشان نیست.5 گاهى نوع اول ریسک را «ریسک اخلاقى»6 نیز مى نامند; چون تصمیم این واحد در تأثیرگذارى بر این ریسک، مبتنى بر میزان امانت دارى و سخت کوشى آن در انجام فعالیتش مى باشد. در مطالعات و بررسى هاى مالى، از ریسک منفى با عنوان «ریسک»(Risk)یاد مى شود و تلاش مى گردد تا با استفاده از بیمه و تنوع بخشیدن [به سرمایه گذارى ها7] از این ریسک رهایى یابند.
اصل بر این است که واحد اقتصادى ریسک را دوست ندارد و از این رو، تنها هنگامى آن را مى پذیرد که عایدى انتظارى بیش از اکراه ناشى از پذیرش ریسک باشد. این اصل علاوه بر این که مورد تأیید نظریات اقتصادى است، داراى توصیه شرعى کلى نیز مى باشد; زیرا بر اساس شرع، باید از موارد شبهه، که مصلحت غالبى ندارد، پرهیز کرد.8
4ـ انواع واسطه گرى
واسطه گرى را مى توان از نظر رابطه قراردادى بین طرف هاى وساطت، به اصناف ذیل تقسیم نمود:
1. دلّالى: عبارت از واسطه گرى دلّال بین فروشنده و خریدار است و مبتنى بر قرارداد (عقد) امانى میان واسطه و متقاضى وساطت مى باشد (این عقد متضمن نیابت نیست; همانند اجاره و جعاله) و هیچ رابطه اى قراردادى میان واسطه و طرف وساطت ]کسى که متقاضىوساطت براى حلوفصل امورش بااوواسطه گرفته [نیست.
2. واسطه گرى مالى: عبارت از الگویى اسلامى از واسطه گرى (بانکى) بین واحدهاى داراى مازاد ثروت و واحدهاى داراى کسرى ثروت مى باشد و مبتنى بر عقود نیابتى (مشارکت، مضاربه و وکالت) در دو طرف واسطه گرى است.
3. واسطه گرى بانک هاى سنّتى: این واسطه گرى مبتنى بر وام دهى و وام گیرى بین واحدهاى داراى مازاد و کسرى مى باشد.
4. تجارت: عبارت از واسطه گرى تاجر میان تولیدکننده و مصرف کننده است که مبتنى بر عقد بیع مى باشد.
5ـ دلّالى
دلّالى بر اجاره یا جعاله مبتنى است. در عقد اجاره و جعاله، شرط است که عمل مورد قرارداد از نظر ویژگى ها و صفات، مشخص باشد. حال این عمل از نظر وقوع، گاه مجهول (جعاله) است و گاه معلوم (اجاره).9
در این جا، به مجرد عقد، واسطه گرى میان واسطه و متقاضى وساطت حاصل مى شود; زیرا متقاضى وساطت نوع کار مورد تقاضا از واسطه را معیّن مى نماید; مانند آن که از وى بخواهد در مقابل دریافت اجرت، خریدار یا فروشنده اى براى او بیابد و یا با او قرارداد ببندد که اگر براى کالایش مشترى پیدا کرد، فلان مبلغ به وى بپردازد. در این جا، ماهیت فعالیت واسطه راه نمایى است; زیرا وى فروشنده را به مشترى یابه عکس رهنمون مى سازد. و به همین دلیل، «دلّال» نام گرفته و این واسطه گرى را «دلّالى» مى گویند.
از دید اقتصاد معاصر، کالایى (یا دقیق تر بگوییم: منفعتى) که دلّال ارائه مى کند، اطلاعاتى است که از وجود مشترى و فروشنده یا میزان قیمت و نظیر آن دارد. از آن جا که مقصود اصلى در این قرارداد، اطلاعات مزبور مى باشد، به این عمل «دلّالى» یا «راه نمایى» گویند، حتى اگر عمل دیگرى نیز به تبع، بدان افزوده شود; مانند آن که واسطه گیر دلّال را در فروش یا خرید وکیل نماید.
دکتر عبدالرحمن الاطرم تفاوت میان دلّالى و وکالت را به خوبى بیان کرده است. بر اساس این بیان، ماهیت دلّالى و وکالت متفاوت است; زیرا اوّلى قراردادى به منظور راه نمایى و یا نزدیک نمودن دو طرف قرارداد است، بدون این که نیابتى از طرف یکى از آن دو وجود داشته باشد، در حالى که وکالت عقدى است که در آن، فردى که مجاز به تصرف مى باشد به شخصى مانند خود ]مجاز در تصرف[ در مورد آنچه داخل در حیطه وکالت است، نیابت مى دهد. از این رو، دلّال به صرف قرارداد واسطه گرى، هیچ نیابتى از طرف متقاضى دلالى در مورد اجراى عقد و یا انجام آن ندارد; زیرا معناى دلّالى، چنین مطلبى را نمى رساند و دلّال حق امضاى عقد را ندارد، مگر آن که متقاضى دلّالى در این کار به او وکالتدهد کهدر اینصورت، دلال،هم واسطهمى باشد و هم وکیل.10
دکتر اطرم به گفته ابیانى، فقیه مالکى، استشهاد مى کند، آن جا که از وى در مورد دلّالى، که پیش از مشورت با صاحب پیراهن اقدام به فروش آن مى کند، سؤال شد. وى در پاسخ گفت: «فروش این پیراهن بدون اذن مالک آن، جایز نیست، مگر آن که مالک چنین اجازه اى به او داده باشد.»11
انواع واسطه گرى بر اساس ماهیت عقد مورد استفاده
6ـ واسطه گرى مالى
براى تعیین طبیعت و ماهیت واسطه گرى مالى، باید به این نکته توجه نمود که واسطه مالىهمان گونه که از نام آن پیداستبین دو طرف (واحدهاى داراى مازاد و واحدهاى داراى کسرى) وساطت مى کند و عهده دار سوق دادن مازاد ثروت گروه اول به افرادى از گروه دوم مى شود که بیش ترین نیاز را بدان دارند.12 وى از این فعالیت سود کسب مى کند.
بنابراین، هدف واسطه مالى، مدیریت اموال مازاد مى باشد، نه تملّک آن. از این رو، مصلحت واسطه در آن است که واسطه گرى را بر اساس عقد نیابتى، که در آن ریسک منحصر به فعالیت واسطه است، پایه ریزى نماید. در این شرایط، به عقد ضمان روى نمى آورد; چرا که واسطه همانند تمام واحدهاى اقتصادى، در پى کسب سود با حداقل ریسک ممکن است. اما در طرف به کارگیرى اموال، بر اساس همان منطق پیشین، عقود امانى صلاحیت این کار را دارد. این عقود بیش از ریسکى که واسطه در مقابل واحدهاى داراى مازاد پذیرفته است، بر او تحمیل نمى کند. علاوه بر این، ریسک هایى که واسطه عهده دار آن است انگیزه کافى براى سخت کوشى واسطه و تلاش وى در جلب رضایت پس انداز کنندگان ایجاد مى نماید. این بدان معناست که عقود شرکت، مضاربه و وکالت براى تنظیم رابطه میان واسطه و متقاضى وساطت کافى است.
عقود امانى مقصود واسطه را در دورى از ریسک هایى که با فعالیت او مرتبط نبوده و یا تحت قدرت وى نیست، محقق مى سازد; مانند خساراتى که شخصى دیگر (طرف سوم) آن را وارد مى سازد. اما ریسک هاى ناشى از کوتاهى یا زیاده روى را بر اساس طبیعت کار مى پذیرد; زیرا این ریسک ها تحت سیطره و قدرت اوست وبه همین دلیل، درواسطه گرى مستحق سود مى گردد.
7ـ بانک هاى ربوى
همان گونه که اخیراً اشاره شد، تضمین اموال واحدهاى داراى مازاد از سوى واسطه مالى، به اعتبار واسطه بودنش، به مصلحت وى (واسطه مالى) نیست; زیرا اساساً وظیفه او منحصر در سودآور نمودن این اموال و نه تملک آن هاست. با این توضیح، مشخص مى شود که روش بانک هاى ربوى (و همچنین روش برخى از بانک هاى اسلامى کنونى) در جمع آورى اموال سپرده گذاردن بر اساس قرض گرفتن آن، روش مناسبى نیست و به همین دلیل است که بانک سنّتى (ربوى) ناگزیر مى شود این اموال را بر اساس وام دهى به کار گیرد; چون با این کار، در مقابل تضمینى که به سپرده گذاردن اعطا نموده است، از قرض گیرندگان تضمین مى گیرد. این کار ریسک هاى جدیدى را براى بانک ربوى به وجود مى آورد که منشأ آن تفاوت مدت سپرده هاى بانکى نسبت به مدّت وام هاى پرداختى به وام گیرندگان است. این واسطه گرى مالى، که مبتنى بر ضمان (وام گیرى و وام دهى) مى باشد، روش مناسبى نیست و بانک را درگیر ریسک هاى متعددى نموده، هزینه هاى بسیارى را در مدیریت و تقلیل این ریسک ها بر آن تحمیل مى کند.
آنچه بر عوارض منفى این کار مى افزاید آن است که بانک ربوى به صورت خودکار، به سمت قمار پناه مى برد. «قمار» توصیف فعالیتى است که در آن، سود مورد انتظار با ریسک هاى خارج از حد توان همراه است.13 توضیح آن که بانک در مدیریت طرحى که آن را از لحاظ مالى تأمین نموده است، هیچ سهمى ندارد. از این رو، نقشى در کاستن از ریسک هاى مثبتى که در معرض آن قرار مى گیرد، ندارد، بلکه تمام این ریسک ها را به مالک طرح منتقل مى کند. بدین روى، از نظر بانک ربوى، تأمین مالى طرح هاى کارامدى که در معرض ریسک هاى مثبت (ریسک هاى قابل مهار) قرار ندارد، و ریسک آن ها صرفاً ریسک منفى (غیرقابل مهار) است، اولویت دارد; بدین معنا که بانک طرحى را نمى پذیرد که مجرى آن نتواند تمام ریسک هاى ممکناز نظر بانکرا کاهش دهد. و اگر دو نفر، یکى دلّال خبره در بازار سهام14 و دیگرى مبتکر یا کاشفى15 که طرح تولید محصول جدیدى را دارد ولى از توان مدیریتى کافى برخوردار نیست، به بانک مراجعه کند، بانک اوّلى را تأمین مالى مى کند، نه دومى را; زیرا دلّال مى تواند ریسک هاى تحت اختیار خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد، ولى آن مبتکر به تنهایى، توان چنین کارى را ندارد.
از این رو، بانک ربوى بر اساس قاعده رابطه مثبت میان ریسک و عایدى، ناچار است براى افزایش سود، ریسک هاى منفى را نیز فزونى بخشد. ولى ریسک هاى منفى قابل مهار نیست و اگر بانک بخواهدسودخود راافزایش دهد،ناچار باید به قمار دست بزند.16
از این جا، تفاوت بین بانک دار17 و تأمین مالى کننده شریک18 (سرمایه گذار مخاطره پذیر) روشن مى شود; چون که اولى به دنبال طرح هاى ضعیف و ناکارامد نیست، در حالى که چه بسا دومى تنها چنین طرح هایى را دنبال نماید; زیرا وى براى مشارکت در طرح، از ریسک هاى قابل مهار (تحت سیطره) مى کاهد و از این طریق، سود خود را فزونى مى بخشد; یعنى تأمین مالى کننده [شریک] هرگاه بخواهد سودش را افزایش دهد، ضمن افزایش درجه ریسک قابل مهار (تحت سیطره)، تلاش بیش ترى براى کاستن میزان این ریسک مى نماید. اما اگر ریسک منفى را افزایش دهد، این به معناى آن است که با اموال سرمایه گذاران قمار نموده است.
جنبه دیگرى نیز وجود دارد که تأثیر منفى آن کم تر از آنچه گذشت، نیست: طبیعت قرض چنین اقتضا دارد که طلبکار به سمت وام دهى به افراد غنى و متموّل سوق یابد; چرا که آن ها قدرت بیش ترى در بازپرداخت دارند و این به معناى اختلال در نقش واسطه مالى در سوق دادن ثروت و احدهاى داراى مازاد به واحدهاى داراى کسرى است که بیش ترین نیاز را بدان دارند. از این رو، واسطه مالى به جاى این کار، مبالغ مازاد را به سمت کسانى که کم تر بدان نیاز دارند، سوق مى دهد، بلکه چه بسا وام گیرنده اساساً نیازمند وام نیز نباشد. در نتیجه، واسطه مالى صرفاً درخدمت واحدهاى داراى مازادقرارمى گیرد ودر این صورت، ثروت در میان اغنیا دست به دست مى گردد. «... دولةً بین الاغنیاء ...» (حشر: 7) و اگر پدیده خلق پول در بانک ها را نیز در نظر بگیریم، چه بسانقش این واسطه معکوس گردد. دراین صورت، این واسطه ها ثروت را از واحدهاى داراى کسرى به واحدهاى داراى مازاد سوق مى دهند که بررسى این موضوع مجال دیگرى مى طلبد.19
این نوع واسطه گرى به دلیل کاهش کارایى و افزودن ریسک، با ناکامى مواجه شده20 و اکنون در دنیاى غرب، مطالعات گسترده اى براى بازسازى ساختار بانک ها و شکل دهى آن با کارایى و ثبات بیش تر در جریان است.21 در حال حاضر، سودآورى بانک هاى سنّتى بر این نوع از واسطه گرى متکى نیست; بلکه سودآورى آن ها متکى به کارمزد فعالیت هاى بانکى عادى یا فعالیت هاى خارج از ترازنامه22 است; فعالیت هایى که غالباً بر عقد وکالت مبتنى است. این گرایش همان گونه که گذشت این نظر را تقویت مى کند که واسطه گرى مبتنى بر نیابت کارامدتر است. آنچه این بانک ها را به این وضعیت کشانده این است که آن ها از ابتدا، به عنوان مؤسسه هاى واسطه ایجاد نشدند، بلکه همان طور که مشخص است، صرفاً براى نگه دارى و حفظ سپرده هاى مردم تأسیس گردیده اند. سپس صرّاف ها متوجه شدند که مى توان اموال سپرده گذاران را به کار گرفت; موضوعى که در ابتدا، بر آن ها پوشیده بود. آن ها به استفاده از این اموال ادامه دادند; چنان که اکنون این واقعیت براى همگان آشکار شده است.23
8ـ رابطه بدهکارى در به کارگیرى اموال
اشاره کردیم که واسطه گرى داراى دو نوع اسلامى و سنّتى است; اولى مبتنى بر نیابت در دو طرف واسطه گرى و دومى مبتنى بر رابطه بدهکارى در دو طرف واسطه گرى مى باشد. حال این سؤال مطرح مى شود که اگر واسطه گرى در طرف بسیج منابع مبتنى بر نیابت باشد، ولى در طرف به کارگیرى آن مبتنى بر رابطه بدهکارى، چه وضعیتى پیش مى آید؟
در نگاه اول، به نظر مى رسد که رابطه بدهکارىاز آن نظر که عقد ضمان استبا واسطه گرى در به کارگیرى اموال سازگار است; چرا که بدهکار مال را به صورت مطلق تضمین مى کند و این کار از ریسک هایى که واسطه با آن مواجه است، مى کاهد. و مانعى نیست که بخشى از پرتفوى سرمایه گذارى بر اساس رابطه بدهکارى شکل گیرد. ولى اگر این موضوع بخواهد اساس و مبناى غالب باشد، ملاحظه جوانب دیگر نیز ضرورى است.
بر اساس قانون ارتباط مثبت میان ریسک و عایدى، عایدىِ تأمین مالى بر اساس اعتبار ]وام[ کم تر از عایدى در مضاربه یا مشارکت است. از این رو، واسطه اى که پس اندازها را بر اساس مضاربه جمع مى کند و سپس آن را بر اساس رابطه بدهکارى به کار مى گیرد همانند کسى است که ساختمان چند طبقه اى مى سازد، ولى تنها یک یا دو طبقه آن را اجاره مى دهد; واسطه اى که مضاربه مى نماید از توان تحمل ریسک هاى مضاربه (دومى) یا مشارکت، برخوردار است.
حال اگر این توان از وى سلب شود، از نظر میزان عایدى متضرر مى گردد و در این صورت، فعالیت واسطه کارایى ندارد، از این رو، در اقتصادهاى مبتنى بر سرمایه دارى، کم تر مؤسسه مالى یافت مى شود که پس اندازها را از طریق مضاربه جذب کند و تمامى آن را بر اساس وام به کار گیرد.
البته مفاسد دیگرى نیز وجود دارد که با شکل و طبیعت رابطه بدهکارى مرتبط نیست. رابطه بدهکارى گاه به صورت قرض دادن پول است. در این صورت، آنچه از آن عاید مى شود عین رباست که این زمینه فعالیت بانک هاى ربوى را تشکیل مى دهدو قبلاً آن را مورد بررسى قرار دادیم. ولى گاه این رابطه بر اساس فروش مدّت دار شکل مى گیرد; بدان گونه که امروزه در بانک هاى اسلامى و بر اساس عقد مرابحه و نظایر آن انجام مى پذیرد.24 با توجه به اهمیت مرابحه، به صورت جداگانه به تشریح آن مى پردازیم;
9ـ مرابحه
«مرابحه» شیوه اى براى وساطت بر اساس دِین و بدهکارى است. واسطه با به کارگیرى اموال پس اندازکنندگان کالایى را به صورت نقدى خریدارى نموده، سپس آن را به صورت مدت دار (نسیه) به طرف دیگر مى فروشدتا به میزان تفاوت نرخ نقد و نسیه سود ببرد.
بانک هاى اسلامى به میزان زیادى از مرابحه استفاده مى کنند. حال سبب آن چیست؟ و این نوع تأمین مالىبر اساس معیارهایى که سابقاً ذکر شدتا چه حد کارایى دارد؟
دلیل روى آوردن بانک هاى اسلامى به مرابحه آن است که این بانک ها هر چند نقطه آغازى کاملاً مغایر با بانک هاى ربوى دارند، اماروش عملى مشابهى همانند تضمین سپرده ها در پیش گرفته اند.
این بانک ها از همان بدو تأسیس، خود را در رقابت با بانک هاى سنّتىکه اموال سپرده گذاران را تضمین مى کنند و میزان نقدینگى بالایى براى آن ها فراهم مى آورنددیدند و على رغم آن که بسیارى از بانک هاى اسلامى اعلام مى کنند که با اموال سپرده گذاران مضاربه مى کنند، ولى عقلانیت بانکى بر مدیریت این بانک ها تسلط یافته است. این موضوع غالباً از تجارب سابق آن ها و احیاناً از انتظار سپرده گذاران نسبت به تضمین سپرده ها توسط بانک و یا وجود جوّ رقابت با بانک هاى ربوى و یا تمام این دلایل ناشى مى گردد.
همان گونه که قبلاً اشاره شد، اتکا بر قرض در واسطه گرى، در طرف جذب اموال و در طرف به کارگیرى آن، با کار واسطه سازگار نیست; زیرا قرض ریسک هاى هر دو طرف را به وى تحمیل مى کند، در حالى که نیازى بدان نیست.
حال به توضیح این مطلب مى پردازیم: استفاده از روش مرابحه در به کارگیرى اموال، کارایى کم ترى نسبت به روش وام دهى دارد; زیرا اساساً واسطه به وساطت میان واحدهاى داراى مازاد و کسرى مى پردازد و وضعیت طبیعى این است که بانک مستقیماً اموال را از دسته اول به دسته دوم منتقل نماید. اما در مرابحه، طرف چهارمى وارد این فعالیت مى شود و آن مالک کالاى مورد تأمین مالى مى باشد. بانک اسلامى به ناچار، کالا را از مالک آن خریدارى مى کند و سپس آن را به کسى که بدان نیاز دارد و مقصود اصلى بانک بوده است، مى فروشد. بانک اسلامى به جاى آن که با دو طرف واسطه گرى یعنى واحدهاى داراى مازاد و واحدهاى داراى کسرىمستقیماً معامله کند، که این وضعیت طبیعى است و بانک هاى ربوى نیز بر همین منوال عمل مى کنند، به واسطه اى دو طرفه بین پس انداز کننده و مالک و بین مالک و نیازمند به سرمایه تبدیل مى گردد. اما مرابحه به دلایل ذیل، قطعاً بالاترین سطح کارایى را محقق نمى سازد:
1. معامله با مالک ]کالا[ هدف اصلى واسطه نیست، بلکه این معامله بدین منظور وارد این عملیات گردیده که سودى را که بانک از نیازمند کنونى ]به کالا [دریافت مى کند، مباح گردد. (این شبیه سود حلال است.) اضافه کردن عامل «مالک» موجب افزایش هزینه مبادلاتى25 واسطه گرى مى شود. به همین دلیل، شیخ صالح حصین، معتقد است که بانک هاى ربوى کارایى بیش ترى از بانک هاى اسلامى دارند که بر اساس مرابحه و روش هاى مبتنى بر بدهى فعالیت مى کنند.26
بى تردید، این نظر صحیحى است; زیرا بانک ربوى مجبور به قبض، حیازت و سایر شروط شرعى تملک و همچنین شروط شرعى بیع نیست و روش مبتنى بر بدهکارى را به صورتى کاملاً روان اجرا مى کند. این بانک بر اساس نرخ هاى ثابت یا متغیر، وام مى دهد و جدول بندى بدهى ها، افزودن بهره دیرکرد، تنزیل بدهى یا فروش بدهى به شخص ثالث و مانند آن را مجاز مى شمارد.
ولى بانک هاى اسلامى اگر بخواهند روش مبتنى بر بدهکارى را اتخاذ کنند، تعداد زیادى از قیدها، شروط و موارد ممنوع را پیش روى خود مى بینند که این موجب کارایى کم تر آن ها نسبت به بانک هاى ربوى مى شود. علت کم تر بودن کارایى در بانک اسلامى این نیست که اسلام آزادى اقتصادى را محدود مى کند و یا مانع توسعه مى شود، بلکه به دلیل آن است که در دیدگاه اسلامى، بدهى جایگاه پایینى دارد و اسلام آن را روش مطلوبى در تأمین مالى در اقتصاد نمى داند.27
حال اگر این نکته در مورد افراد و مؤسسات خصوصى صحیح باشد، به طریق اولى، در مورد واسطه مالى نیز درست است; زیرا اتکا بر روش مبتنى بر بدهکارى در واسطه گرى مالى ضرورتاً موجب گسترش بدهکارى در اقتصاد مى شود که افزایش اضطراب هاى اقتصادى، تضعیف رشد و تولید، توزیع نامناسب ثروت و افزایش نرخ تورّم و بیکارى را به دنبال دارد; همان عواقبى که اکنون گریبانگیر اقتصاد سرمایه دارى است. این موضوع به طور آشکار، با اهداف هر سیاست اقتصادى موفق در تناقض است، چه رسد به اهداف اقتصادى شریعت اسلام.
2. بنابر آنچه بیان شد، در واسطه گرى مبتنى بر تملّک یا عقد ضمان، ریسک هایى به واسطه تحمیل مى شود که نیازى بدان ها نیست و ماهیت کار واسطه با آن سازگار نمى باشد. از این رو، بانک هاى اسلامى تلاش مى کنند در تفسیر «حیازت» و «قبض»، حداقل ممکن را در نظر بگیرند و بدینوسیله، از بیش ترین میزان ریسک، که مرتبط با تملک کالا مى باشد، اجتناب نمایند. به همین دلیل، بانک هاى اسلامى از عقد «سلم» گریزانند; چون این عقد علاوه بر آن که ریسک هایى همانند، ریسک هاى مرابحه به بانک تحمیل مى کند، موجب واسطه گرى مالى، هر چند به صورت غیر مستقیم، میان پس اندازکنندگان و سپرده گذاران، و نیازمندان ]بدان [نمى شود. سلم دوطرفه (خرید سلمى و فروش سلمى) متضمن انتقال مال از مشترى اول به فروشنده بعدى است. از این رو، سلم وساطت بین این دو طرف را محقق مى سازد، ولى هیچ گونه وساطت مالى را میان پس اندازکنندگان و نیازمندان محقق نمى سازد. اما عقد سلم صرف، از ماهیت واسطه گرى مالى دورتر است; زیرا در این عقد، واسطه مالک کالاى مورد سلم مى شود و بدین دلیل، وى تمام ریسک ها را به تنهایى عهده دار مى گردد، در حالى که اساساً تملّک کالا وکسب سود از این طریق، به مصلحت واسطه نیست; زیرا این کار تاجر است و نقش واسطه مالى همان گونه که گذشتمنحصر در سوق دادن اموال از واحدهاى داراى مازاد به واحدهاى داراى کسرى مى باشد.
ما در قسمت قبل تأثیرات سوء بدهى بر توزیع ثروت را بیان نمودیم و در این جهت، تفاوتى میان مرابحه و قرض نیست; چرا که هر دو بدهى و مستلزم بازپرداخت مى باشند. از این رو، تأمین مالى کننده را از فقرا به سمت اغنیا منصرف مى نماید و معناى این آن است که مرابحه تمامى آثار سوء وام را داراست، گذشته از آن که هزینه هاى اجرایى مرابحه بالاتر از هزینه هاى وام مى باشد. به این دلیل، گمان نمى کنم که این وضعیت مرابحه مدت زمان زیادى به طول بینجامد، بلکه یا به وام (ربوى ـ خداى ناکرده ـ) تبدیل مى شود تا از هزینه هاى اجرایى آن کاسته شود که این آینده تاریکى را در پیش دارد; چرا که اکنون شاهد کاهش فعالیت بانک هاى ربوى در اقتصادهاى مبتنى بر نظام سرمایه دارى هستیم و یا به الگوى واسطه مالى مورد انتظار ما تبدیل مى شود.28
10ـ تفاوت هاى تاجر و واسطه مالى
با توجه به مباحثى که ارائه شد، مى توان تفاوت هاى تاجر و واسطه مالى را در بندهاى ذیل خلاصه نمود:
1. موضوع فعالیت تاجر کالاست، ولى موضوع فعالیت واسطه مالى پول;
2. تاجر هنگام وساطت میان تولیدکننده و مصرف کننده، تملّک کالاى مورد وساطت را قصد مى نماید; زیرا سود وى یا از تفاوت نرخ فروش و نرخ خرید کالا حاصل مى شود که این خود ناشى از اختلاف بازارها و یا اختلاف زمان در مورد یک کالاست و در مورد تولید کالا، سود از اختلاف بین قیمت نهاده ها و قیمت محصول به دست مى آید و لازمه این ضرورت حیازت و تملّک کالا توسط تاجر مى باشد.
اما واسطه مالى هنگام وساطت میان واحدهاى داراى مازاد و کسرى، در واقع، به نیابت از واحدهاى داراى مازاد، به مدیریت اموالشان مى پردازد و نظرى به تملّک اموال آن ها ندارد، بلکه فعالیت وى سوق دادن اموال پس اندازکنندگان به سوى نیازمندان به آن هاست و وى از این طریق، کسب سود مى کند. از این رو، واسطه نظرى به تملّک کالاى مورد وساطت ندارد و صرفاً قصد مدیریت آن را دارد.
البته واسطه و تاجر جهت شباهتى نیز دارند. وجه شباهت این است که هر دو اموال موجود نزد خود را براى تملّک کالاهاى حقیقى به کار مى گیرند. همین تشابه در به کارگیرى اموال موجب خلط بین تاجر و واسطه شده است، درحالى که تملّک تاجر و واسطه از جهات ذیل با هم فرق دارد:
الف. تملّک کالا توسط واسطه مالى در ضمن عقد نیابت (امانت) قید مى شود و در آن، واسطه نیز به واحدهاى داراى کسرى نیابت مى دهد. حال یا نیابت کلى; همانند وکالت یا مضاربه و یا نیابت جزئى; همانند مشارکت. و اگر حادثه اى رخ دهد و کالا از بین برود، مال واحدهاى داراى مازاد تلف شده است. ولى واسطه و واحدهاى داراى کسرى نایب هستند; ید آن ها بر کالا ید امانى است، در حالى که تاجر بر اساس عقد ضمان کالا را مالک مى شود و قرارداد وى قرارداد امانى نیست. از این رو، اگر کالا تلف شود، خود عهده دار آن است.29
ب. اموالى که تاجر اقدام به خرید و فروش آن مى کند عین سرمایه اوست و مستقلاً و یا به شرکت، مالک آن مى باشد; یعنى تاجر گاهى نایب دیگرى است و گاهى هم نایب کسى نیست. اما اموالى که واسطه مالى براى خرید ]کالاها[ به کار مى گیرد، اموال پس اندازکنندگان است. از این رو، واسطه مالى همیشه نایب دیگرى مى باشد. البته سرمایه واسطه مالى به منظور تملّک کالاها فراهم نیامده، بلکه هدف مدیریت پس اندازهاست.
ج. واسطه به تنهایى مالک کالا نمى شود، بلکه علاوه بر واحدهاى داراى مازاد، طرف دیگر وساطت یعنى واحدهاى داراى کسرى نیز در آن شریک اند.30
به این دلیل، هر سه طرف واسطه گرى مالى (یعنى واحدهاى داراى مازاد، واسطه و واحدهاى داراى کسرى) مالک کالا مى شوند.31اما هیچ یک از طرف هاى واسطه گرى تجارى (تولیدکنندگان و مصرف کنندگان) در مالکیت کالا با تاجر شریک نیستند; زیرا واسطه گرى تاجر مبتنى بر انتقال مالکیت کالا از تولیدکنندگان به وى و سپس از وى به مصرف کنندگان است و این واسطه گرى بر مبادله مبتنى مى باشد. این نکته تفاوت اساسى واسطه مالى و تاجر را روشن مى سازد: رابطه طرف هاى واسطه گرى مالى یک رابطه تکمیل کنندگى (شراکت) است، اما رابطه طرف هاى واسطه گرى تجارى رابطه اى رقابتى (بیع).32 از این نظر، واسطه مالى به رقابت با تاجر نمى پردازد و اساساً با توجه به وجود تفاوت بسیار در توان مالى این دو، چنین رقابتى سزاوار نیست. همین نکته موجب انتقاد بسیارى از اقتصاددانان نسبت به نظریه «رقابت بانک اسلامى با تجار» گردیده است. اما در الگوى واسطه گرى مالى، واسطه مکمّل تاجر است; زیرا واسطه، مدیریت و ازدیاد اموال پس اندازکنندگان را به تاجر واگذار مى کند.
د. واسطه قصدى در تملّک کالاى مصرفى، چه کالاى بادوام و چه بى دوام، ندارد، بلکه به کالاها و منابع تولیدى نظر دارد و براى مالک آن سود کسب مى کند. و از این طریق، نقش واسطه را در مدیریت و ارتقاى پس اندازها ایفا مى کند. ولى تاجر بر اساس نوع تخصصش، که تولیدکننده یا غیرتولیدکننده است، سعى در تملّک هر دو نوع ]کالاى مصرفى و تولیدى[ دارد.
هـ. گستره زمانى تملّک واسطه کم ترازمدت تملّک منابع تولیدى توسط تاجر است. از این رو، واسطه گاهى در شرکتى سهیم مى شود تا پس از مدت معیّنى، سهام آن را بفروشد. اما تاجر فعّال غالباً وارد شرکت مى شود و قصدى نسبت به خارج شدن از آن ندارد، مگر آن که عارضه اى وى را به سمت این کار بکشاند.
و. همان گونه که تاجر و واسطه از نظر تملّک با هم فرق دارند، از نظر تصرف نیز متفاوتند. تاجر همیشه در کالاى مورد تملّکش یا به صورت منفرد تصرف مى کند و یا اشتراکى. ولى واسطه به تنهایى در کالاى مورد تملک خود (کالاى تولیدى) تصرف نمى کند، بلکه گاه با شراکت دیگرى در آن تصرف مى نماید و گاه خود مطلقاً تصرفى در آن نمى کند، بلکه در خلال مضاربه، تمام تصرفات را به دیگرى واگذار مى نماید.
11ـ تفاوت واسطه و سرمایه گذار
فعالیت واسطه و سرمایه گذار شباهت هایى با هم دارد. سرمایه گذار همانند واسطه منابع تولیدى را به تملّک خود در مى آورد; منتها سرمایه گذار مال خاص خویش را فزونى مى بخشد، ولى واسطه اموال سپرده گذاران را افزون مى کند.
12ـ مقایسه واسطه مالى، بانک اسلامى معاصر، بانک ربوى و تاجر
مبناى واسطه گرى بانک ربوى و تاجر، در هر دو طرف آن ]واسطه گرى[، عقود ضمان است; منتها تاجر از عقد بیع استفاده مى کند، ولى بانک ربوى از قرض بهره مى جوید. به بیان دیگر، تاجر به تجارت در کالاها و منافع آن مى پردازد، ولى بانک ربوى اقدام به تجارت در پول مى نماید. اماهمان گونه که گذشتدر الگوى واسطه گرى مالى، واسطه گرى در هر دو طرف آن، مبتنى بر عقود نیابتى است.
بانک ربوى و واسطه مالى، هر دو به صورت مستقیم به وساطت میان واحدهاى داراى مازاد و کسرى مى پردازند. از این روهمان گونه که قبلاً نیز بدان اشاره شد ـ این دو کارایى بیش ترى نسبت به بانک اسلامى دارند که مبالغ مازاد را بر اساس روش هاى مبتنى بر بدهکارى به کار مى گیرد. البته ماهیت ریسکى که هر یک از واسطه مالى و بانک ربوى با آن مواجهند، با دیگرى متفاوت است و از این رو، سطح عایدى و سود هر یک نیز فرق مى کند.
بانک ربوى به دلیل اتکا بر [روش ]وام گیرى و وام دهى، مستقیماً ریسک هاى تجارى را متحمل نمى شود. این بانک در خلال واسطه گرى، هیچ نوعى از کالاها و اجناس را به تملّک خویش درنمى آورد. به این دلیل عایدى مورد انتظارش کم تر از سایران است. البته این بانک به دلیل تضمین مبالغى که از سپرده گذاران قرض مى گیرد، متحمل ریسک هاى منفى مى گردد که تحت سیطره و اختیارش نیست. به همین دلیل، بانک ربوى وضعیت بدترى نسبت به واسطه مالى دارد; زیرا على رغم تحمل ریسک هاى بیش تر، سود انتظارى کم ترى دارد.
اما واسطه مالى عهده دار ریسک هاى خارج از سیطره نیست; زیرا امین در اموال پس اندازکنندگان است و از این نظر ریسک کم ترى از بانک ربوى دارد. ولى با توجه به این که پس اندازها را در تملّک کالاهاى حقیقى به کار مى گیرد، در طرف به کارگیرى ]اموال[، در حیطه تصرفاتش، در معرض ریسک هاى بازار قرار مى گیرد. از این رو، واسطه مالى در طرف به کارگیرى، با ریسک مثبت بیش ترى نسبت به بانک ربوى مواجه است. البته اگر واسطه مالى از مهارت و خبرگى لازم برخوردار باشد، مى تواند تا حد زیادى از میزان این ریسک ها بکاهد. به همین دلیل، واسطه مالى مولّدتر و سودآورتر از بانک ربوى است.33
شاید منظور اندیشمندانى که سخن از رقابت بانک اسلامى با تجار و دخالت در بازار گفته اند، همین موضوع باشد. واسطه هنگامى که مستقیماً در معرض ریسک هاى تجارى قرار مى گیرد، موجب تأثیر واقعى در اقتصاد مى شود، به عکس وقتى که از ریسک هاى بازار اجتناب نماید که در این صورت، گاه اثر آن صفر و در بسیارى موارد، داراى اثر منفى است. بازگشت این نکته در تأثیر چشمگیر ریسک مثبت بر انگیزه هاى اقتصادى نهفته است. هر گاه واحد اقتصادى در معرض ریسک هاى قابل مهار بیش ترى قرار گیرد، از احساس مسؤولیت بیش ترى برخوردار است و حرص و ولع زیادترى نسبت به ایفاى نقشى مثبت دارد و از این رو، مولّدتر و کارامدتر است. از آن جا که بانک ربوى در معرض ریسک هاى بازار قرار نمى گیرد، سزاوار نیست که از آن انتظار ایفاى نقش مثبتى در بازار داشته باشیم و در صورت تأثیرگذارى جزئى این بانک در بازار، این تأثیر به تبع مصلحت بانک حاصل شده است، نه این که اصالتاً مورد نظر باشد.
اما بانک اسلامى معاصر سعى مى کند حد وسطى بین الگوى واسطه مالى و بانک ربوى باشد. این بانک در بهترین حالت، اموال را بر اساس عقد نیابتى مضاربه تجهیز مى کند، ولى این اموال را بر اساس عقد ضمان و رابطه بدهکارىمانند مرابحه، استصناع و نظایر آنبا واسطه طرف چهارم (یعنى مالک) به کار مى گیرد. پس این بانک از نظر مولّد بودن در رتبه پایین ترى نسبت به واسطه مالى قرار مى گیرد و نسبت به بانک ربوى هزینه هاى اجرایى بیش ترى متحمل مى شود.
13ـ آیا واسطه گرى مالى نوعى تجارت است؟
از آن جا که واسطه مالى عملاً به دنبال کسب سود است، مى توان از این زاویه، او را تاجر دانست. اما سؤال مى شود که او به خرید و فروش چه چیزى مبادرت مىورزد؟ وى اطلاعات مربوط به فرصت هاى سرمایه گذارى، عملکرد بازارها، زمینه هاى تولیدى، متوسط نرخ هاى سود و میزان ریسک هر یک را از منابع گوناگون خریدارى مى کند، ضمن آن که خبرگى و مهارت لازم براى استفاده از این فرصت ها را نیز کسب مى نماید و سپس فعالیت خویش را، که مبتنى بر این خبرگى و اطلاعات است، به پس اندازکنندگان مى فروشد و اموال آن ها را به سوى طرح هایى که سودآورى بیش ترى دارد، سوق مى دهد. واسطه به دنبال دست یابى به این اطلاعات مى باشد و نسبت به پایه ریزى این مهارت و خبرگى، از طریق تماس مستقیم با بازارها و بررسى عملکرد آن ها، نظارت بر متغیرهاى آن، تلاش براى پیش بینى آینده آن به وسیله ابزارهاى مختلف تحلیل و پیش بنیى، ممارست نسبت به قواعد مذاکره و انعقاد معاملات تجارى، حریص است تا با این مهارت و خبرگى، عایدى بالاترى نصیب خویش نماید. به دلیل آن که در بانک هاى اسلامى معاصر، بیش تر کارگزاران بانکى نیازمند این گونه مهارت ها و خبرگى ها مى باشند، بانک ها انگیزه اى نسبت به پى گیرى الگوى واسطه مالى و اتکا بر مضاربه یا مشارکت در واسطه گرى ندارند.
شاید به همین دلیل است که برخى پس از مشاهده ارتباط تنگاتنگ خبرگى و معلومات ضرورى براى واسطه گرى با فعالیت تجارى و تولید، اظهار داشته اند که بانک اسلامى به دنیاى تاجران یورش آورده و به رقابت با آن ها برخاسته است. مقصود آن ها تجارت بالفعل از طریق خرید و فروش نیست، بلکههمان گونه که اخیراً اشاره کردیم منظور آن ها مهارت و خبرگى کافى در زمینه هاى سرمایه گذارى و تجارت و همچنین عهده دار شدن مستقیم ریسک هاى بازار است.
14ـ تفاوت واسطه مالى و دلّال
تفاوت واسطه مالى و دلال در این است که دلّال تنها به فروش اطلاعات مبادرت مى کند، اما واسطه مالى اقدام به فروش کارش (یعنى مدیریت اموال پس اندازکنندگان) مى نماید و این کار به شکلى اساسى مبتنى بر خبرگى واسطه و میزان اطلاعات موجود نزد وى مى باشد. از سوى دیگر، دلّال به فروش اطلاعاتى اقدام مى کند که غالباً به سادگى قابل دست یابى است; مانند اطلاع از وجود فروشنده یا مشترى، اما فعالیت واسطه مالى مستلزم اطلاعات وسیع و دقیقى از فرصت هاى سرمایه گذارى، عملکرد بازارها، زمینه هاى تولیدى و نرخ هاى متوسط سود و درجه نقدینگى هر یک مى باشد، علاوه بر این که خبرگى در چگونگى استفاده و بهره گیرى از این فرصت ها نیز لازم است. این اطلاعات مسلماً هزینه بیش ترى از اطلاعات لازم براى تجارت دلّال دارد.
همان گونه که قبلاً اشاره شده دلّال از آن جهت که دلّال است، به نیابت از متقاضى وساطت، تصرف نمى کند، مگر آن که اجازه خاصى از او داشته باشد. اما در واسطه گرى مبتنى بر نیابت، متقاضىوساطت دربرخى ازفعالیت هاوتصرفات تجارى به واسطه نیابت مى دهد و انجام آن ها را به او واگذار مى نماید. منظور از این قرارداد، اطلاعات نیست و واسطه اطلاعاتى به متقاضى وساطت ارائه نمى دهد، بلکه با به کارگیرى اطلاعات و خبرگى اش فعالیت واگذار شده به او را به صورت مطلوبى انجام مى دهد.
15ـ واسطه گرى مالى در تاریخ اسلامى
همان گونه که گذشت، «واسطه گرى مالى» تجارت، مهارت و خبرگى در زمینه سرمایه گذارى است. از این رو، در جامعه هاى داراى بازارهاى مشابه و با فرصت هاى سرمایه گذارى و تولیدى پایین، مجوّزى براى وجود این نوع واسطه گرى وجود ندارد و شاید همین نکته دلیل عدم تحقق چنین مؤسساتى در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) و هم چنین در جوامع روستایى و روستاهاى کوچک و بسته باشد. علاوه بر این، در آن زمان کاستن از هزینه دست یابى به این نوع اطلاعات و بررسى آن ها امکان پذیر نبوده و تأسیس مؤسسه اى مستقل براى واسطه گرى تقریباً هیچ فایده اقتصادى نداشته است. آن گونه که پیداست، در طول تاریخ اسلام با گسترش فتوحات و درآمیختگى تمدن ها، بازارهاى متعدد و فرصت هاى تولیدى متفاوتى به وجود آمد; از این رو، نیاز به چنین واسطه گرى نیز ایجاد گردید. اما ظاهراً هزینه جستوجوى این اطلاعات، بیش از عایدى مورد انتظار واسطه است و این بدان معنا نیست که ضرورتاً نقش واسطه گرى وجود نداشته است. با توجه به آنچه گفته شد، تاجران به دلیل فعالیت ها و مهارتشان، مى خواستند اطلاعات فراوانى در مورد بازارها و فرصت هاى سرمایه گذارى کسب نمایند. از این رو، انتظار داریم که هزینه واسطه گرى تاجر کم تر از آن عایدى باشد که وى مى تواند کسب نماید و این هزینه به مراتب کم تر از هزینه واسطه صرف مى باشد. از این روىخداوند داناتر استمضاربه رونق گرفت; چرا که عامل مضاربه مى تواند در زمان واحد، تاجر و واسطه باشد و این کار درآمدى نصیب او مى کند که امکان استمرار فعالیتش را در هر دو زمینه فراهم مى نماید. این تطبیق مستقیمى از صرفه جویى هاى ابعادى34 است; چون سرمایه گذارى در تولید کالایى خاص موجب کاهش هزینه تولید کالاهاى دیگر مى شود. و نظایر آن در تاریخ بسیار است; زیرا عادت مردم این است که یک شخص خاص وظایف چند نفر را به دوش بکشد; چه آن که هزینه هر یک از آن کارها بیش از درآمد مورد انتظار از آن مى باشد، در حالى که مجموع هزینه این وظایف کم تر از عایدى مورد انتظار است. (مانند آن که شخصىوظایف پزشک، داروسازو... رابه عهده بگیرد.)
16ـ واسطه گرى فعّال و واسطه گرى غیرفعّال
سابقاً بیان کردیم که واسطه مالى به عنوان نایب پس اندازکنندگان به مدیریت اموال آن ها مى پردازد. از این رو، این واسطه گرى مبتنى بر جداسازى مالکیت و تصرف35 است. منتها این جدایى گذشته از ایجاد کارایى در عملیات واسطه گرى مالى، گاه موجب تأثیر منفى در رابطه بین دو طرف قرارداد مى شود. اگر شخصى که در مال تصرف مى نماید غیر از مالک آن باشد، گاه تصرفاتى مى کند، که مصلحت خود را تأمین مى نماید و به مالک ضرر مى رساند و یا مصلحت او را تأمین نمى کند. از این مسأله به «تضاد در مصالح طرفین»36 یاد مى شود. این تضاد به صورت بارزى در عقود مبتنى بر رابطه بدهکارى تجلى مى کند.37
اما در عقود مشارکتى، افزایش سود و عایدى به مصلحت طرفین است و مشکلى از نظر تضاد مصالح وجود ندارد. منتها مشکل در میزان دقت در اظهار سود طرح و احتمال فریب38 در مورد آن مى باشد; زیرا مصلحت صاحب طرح یا عامل در این است که واقعیت جریان نقدى طرح را کتمان نماید و از این طریق سهم سودش را در مقایسه با شریک یا صاحب مال افزایش دهد.
بنابراین، براى از بین بردن چنین تصرفاتى، نوعى روش نظارتى لازم است. در این مورد، دو روش نظارتى وجود دارد:
ـ نظارت مستقیم: در این روش، مشارکت فعّال واسطه یا بانک ضرورى است، به طورى که واسطه سرمایه را با مهارت ادارى و نظارت و سیطره بر سیر طرح ممزوج مى نماید که همان روش «عقد شرکت عنان» مى باشد.
ـ نظارت با واسطه طرف سوم: در این روش، واسطه بالفعل سهمى در مدیریت طرح یا نظارت بر آن ندارد، بلکه به نظارت طرف سوم اکتفا مى شود. این همان روش «مضاربه» (وکالت) است. طرف ثالث گاه مؤسسه مالى مشخصى است و در این صورت، غالباً نمونه اى از واسطه گرى، مبتنى بر مشارکت فعالانه مى باشد و گاه طرف ثالث بازار است. مقصود آن که شرکتى که در آن سرمایه گذارى صورت گرفته داراى سهام قابل مبادله بوده و ملزم به اظهار دوره اى ترازنامه و سودآورى خویش است و در معرض تجزیه و تحلیل ناظران و اعضاى آن بازار مى باشد. از این رو، این شرکت ملزم است که با دقت و امانت دارى، نتایج ]فعالیت خود را[ اعلام نماید. این شرکت ها غالباً شرکت هاى قدیمى بوده و داراى حجم منابع و سود مورد اعتنایى مى باشند.
البته در کل اقتصاد، نسبت این قبیل شرکت ها و مؤسسات از کل مؤسسات تجارى کم تر از 2.% است. ولى اکثریت غالب با مؤسسات کوچکى39 است که تا این حد ملزم به افشاى فعالیت هاى خود نیستند و تحت نظارت بازار نیز قرار ندارند.
این مؤسسات کوچک گذشته از آن که بیش تر مؤسسات تجارى را در اقتصاد تشکیل مى دهند، محرّک اساسى در رشد و تحوّل مدنى و فنى هستند. علاوه بر این که تجلّى گر پشتوانه اى بالا درایجاد فرصت هاى کارى وارتقاى نسبت اشتغال دراقتصادمى باشد.
تأمین مالى این گونه مؤسسات به روش مضاربه بسیار دشوار است (چه رسد به روش هاى اعتبارى تأمین مالى). این مؤسسات داراى ریسک بالایى مى باشند. ولى این ریسک هنوز در سطحى نیست که بازار را مشتاق نظارت بر آن ها نماید و یا آن ها را ملزم به اظهار دقیق سودآورى و عملکردشان سازد; همان گونه که نیاز این مؤسسات به خبرگى و نظارت بسیار بالاست و در صورت وجود هدایت و نظارت مناسب، مى توانند درجات بالاى رشد و سودآورى را کسب نمایند.
تمامى عوامل مذکور این اعتقاد را در ما ایجاد مى کند که روش «مشارکت فعالانه» بیش از روش «مشارکت غیرفعّال» نیاز اساسى اقتصاد را، به ویژه در کشورهاى رشدیافته، برآورده مى سازد، اگرچه اقتصاد به هر دو روش نیاز دارد. این اطمینان با توجه به تجربه عملى «سرمایه مخاطره آمیز»40 در ایالت متحده تقویت مى شود. این مؤسسات نقش واسطه میان سرمایه گذاران و بازرگانان و یا مؤسسات داراى قابلیت رشد بالا را ایفا مى کنند. این واسطه گرى مبتنى بر الگوى مشارکت فعال مسؤولان موسسات داراى سرمایه مخاطره آمیز در طرح هاى منتخب مى باشد. به اتفاق ناظران، ارزش این نوع تأمین مالى، به خصوص براى مؤسسات داراى جنبه هاى فنى بالا و اقتصادهاى توسعه یافته، بسیار بالاست. این نکته مورد تأکید محققان بانک جهانى نیز قرار گرفته است.41
در مقابل، عملى ترین الگوى واسطه گرى مبتنى بر مشارکت غیرفعال، الگوى «صندوق هاى مشترک»42 است. این مؤسسات با سرعت بالایى در ایالت متحده رشد کرده اند و در جذب سپرده ها رقیبى واقعى براى بانک هاى سنّتى تلقى مى شوند. این موضوع بدون شک، نشانگر فایده واسطه گرى مبتنى بر مشارکت است. همان گونه که مشخص است، این صندوق ها نقش واسطه را میان پس اندازکنندگان و بازارهاى سهام ایفا مى کنند و سپرده هاى نزدشان را در خرید سهام شرکت هاى داراى سود مطلوب سرمایه گذارى مى نمایند. این بدان معناست که صندوق هاى مزبور در شرکت هاى خصوصى43، که سهامشان براى پذیره نویسى عمومى عرضه نشده است، سرمایه گذارى نمى کنند، چه رسد به شرکت هایى با طرح هاى کوچک و نوپا. از این رو، بخش هایى که بیش ترین نیاز را به تأمین مالى و سرمایه دارند، از این پس اندازها محروم مى شوند.
ولى با توجه به این که سرمایه هاى مخاطره آمیز طرح هاى پویا را از لحاظ مالى تأمین مى کنند تا این طرح ها قادر به رقابت با شرکت هاى باثبات گردند و سهامشان براى پذیره نویسى عمومى عرضه شود و صندوق هاى مشترک نیز راهى براى تأمین نقدینگى شرکت ها پس از گذر از این مرحله، باشند، درمى یابیم که این دو روش مکمّل هم هستند و این نکته تأکیدى بر نیاز اقتصاد به هر دو الگوست، علاوه براین که مواردنیازبه هریک رانیزمشخص مى نماید.
17ـ خلاصه
به طور خلاصه، در اقتصاد اسلامى، واسطه مالى اقدام به بسیج پس اندازها و به کارگیرى آن ها بر اساس عقود نیابتى: وکالت، مضاربه و شرکت مى نماید; یعنى این واسطه به نیابت، پس اندازها را بسیج مى کند و به نیابت، آن ها را به کار مى گیرد و از این طریق، مستقیماً پس اندازهاى واحدهاى داراى مازاد را به سوى واحدهاى داراى کسرى سوق مى دهد. علاوه بر این که رابطه او با تجار یک رابطه تکمیل کنندگى است و نه ارتباطى رقابتى.
و از آن جا که عقود نیابتى از زمره «عقود امانى» مى باشد، این واسطه تنها ریسک هایى را به عهده مى گیرد که با کار و فعالیتشان (یعنى مدیریت اموال واحدهاى داراى مازاد و سوق دادن آن به واحدهاى داراى کسرى) مرتبط است. و به همین دلیل، این واسطه مالى با بانک ربوى و حالت کنونى بانک اسلامى متفاوت است.
تفاوت آن با بانک ربوى در این است که بانک ربوى پس اندازها را بر اساس عقد ضمان، که همان «عقد قرض» است، جمع آورى نموده، بر اساس همان عقد به کار مى بندد و از این رو، بانک ریسک هاى مربوط به بسیج و به کارگیرى آن ها را به عهده مى گیرد که بیش از ریسکى است که واسطه اسلامى عهده دار مى شود و عایدى آن از عایدى واسطه اسلامى نیز کم تر است. اما بانک اسلامى معاصر سعى مى کند که حد وسطى میان این دو الگو را اجرا نماید و به همین دلیل، از نظر مولّد بودن، پایین تر از واسطه مالى و از نظر کارایى، پایین تر از بانک ربوى قرار دارد.
بنابراین، به نظر ماخداوند داناتر استواسطه گرى مطلوبى که شایسته است بانک هاى اسلامى عهده دار آن شوند، واسطه گرى است که در طرف بسیج ]اموال[ در درجه اول، بر مضاربه و در درجه بعد، بر وکالت و در طرف به کارگیرى نیز ابتدا بر مشارکت فعّال و در درجه بعد، بر مضاربه متکى باشد.
پیوست اول
مرابحه از طریق مشارکت: على رغم آن که مرابحه نوعى بدهى است که از طرف شرع مورد تشویق قرار گرفته، اما شیوع آن در زمان حاضر و استقبال بانک هاى اسلامى از آن مستلزم تلاش براى طراحى آن به گونه اى است که به الگوى واسطه گرى مالى مبتنى بر نیابت یا مشارکت نزدیک تر باشد. در مرحله کنونى، مى توان در زمینه این طراحى، عنصر «مشارکت» را در فعالیت بانک ها وارد نمود و به مهارت کارگزاران بانکى در این زمینه افزود. این موضوعهمان گونه که اخیراً اشاره شدبه خواست خداوند، زمینه را براى تحولى بزرگ تر در اتکا بر مشارکت به عنوان پایه و اساس واسطه گرى مالى مهیّا خواهد ساخت. همان گونه که مولّد بودن این نوع واسطه گرى و امکان گسترش آن به شیوه هاى رایج تأمین مالى در جهان امروز، نظر خواننده را به خود جلب مى نماید، در عین حال، این واسطه گرى بانک ها را از هزینه هاى اجرایى نامطلوبى که به دلیل رقابت با تجار و یا به دلیل صورت سازى متحمل مى شوند، رهایى مى بخشد. فرض کنید یک دلّال اتومبیل مایل است فروش خود را بالا ببرد و معتقد است که اگر مشتریانش بتوانند به صورت اقساطى خرید کنند، هدف او محقق مى شود و از این طریق، درآمدش را بهبود مى بخشد. ولى این دلّال داراى نقدینگى کافى نیست، علاوه بر آن که از ابزارهاى لازم براى تحت تعقیب قراردادن بدهکاران و دریافت اقساط برخوردار نمى باشد، ولى داراى مهارت و خبرگى کافى در بازار، قیمت ها و کالاهاست. همچنین فرض کنید بانکى علاقه مند به سرمایه گذارى مازاد نقدینگى نزد خویش در طرح هایى است که ریسک پایین دارد و نیازمند مهارت خاصى نیست و فروش مدت دار را فرصت خوبى براى این منظور مى بیند. در این صورت، بانک به شکل ذیل، اقدام به شرکت با دلّال اتومبیل مى کند:
الف. دلّال مبلغىمثلاً، یک میلیون ریالرا به فروش اقساطى تخصیص مى دهد و بانک نیز دو میلیون ریال را براى این منظوراختصاص مى دهد وحساب مشترکى نزدبانک باز مى کنند. از اینحساببراىتأمین مالى فروش اقساطى اتومبیل استفاده مى شود.
ب. دلّال مراحل اجرایى فروش و انتقال مالکیت و لوازم آن و هم چنین کسب اطمینان از سالم بودن اتومبیل خریده شده و خالى بودن آن از هرگونه عیب و ایراد را به عهده مى گیرد. بانک نیز عهده دار پى گیرى و نظارت بر مانده بدهکار نزد بانک مى گردد.
ج. سود حاصل از این حساب مشترک بر اساس توافق میان دلّال و بانک توزیع مى شود. در واقع، این روش همان «شرکت عنان» است که در آن بانک و دلّال اتومبیل در کار سهیمند و سود، میان آن ها توزیع مى شود. ملاحظه مى شود که هر اتومبیلى که از طریق این حساب فروخته مى شود، به صورت شرکت به مالکیت بانک و دلّال درمى آید و هر یک بر اساس کار و مالش استحقاق سود دارد.
امتیاز این روش نسبت به مرابحه معمولى چیست؟
1. بانک از مراحل اجرایى خرید، قبض و حیازت، که از کارایى روش مرابحه مى کاهد، رهایى مى یابد;
2. بانک دلّال را در طرح شریک نموده، از این طریق، منافع ذیل را کسب مى نماید:
الف. کاهش ریسک;
ب. استفاده از مهارت و خبرگى دلّال در بازار و کالاها براى افزایش فروش;
ج. اهتمام بانک به انجام فعالیت هایى که در حال حاضر تسلط بیش ترى بر آن ها دارد.
3. بانک اسلامى رقیب تجار و یا رقیب بازار اتومبیل محسوب نمى شود، بلکه شریک آن ها به حساب مى آید; همگى سود مى برند و همگى زیان مى بینند. از این رو، بانک با این عمل، مستقیماً و بدون واسطه، با قراردادن طرف چهارم اقدام به واسطه گرى مالى میان واحدهاى داراى مازاد (پس اندازکنندگان و سپرده گذاران) و واحدهاى داراى کسرى (دلّال اتومبیل) نموده است.
ملاحظه مى شود که ماهیت عایدى و ریسک در این روش و مرابحه متفاوت است. در مرابحه، بانک تمامى ریسک ناشى از ورشکستگى یا تأخیر بدهکاران را عهده دار مى شود و علاوه بر آن، در صورت قایل شدن به لازم الاجرا نبودن وعده، بانک به میزانى که کالا خریدارى مى کند، تمامى ریسک هاى بازار را به عهده مى گیرد. به آنچه گفته شد، هزینه هاى تحویل، حیازت، انباردارى و مانند آن را نیز باید اضافه نمود. البته در مقابل (در صورت استثناى پس اندازکنندگان)، بانک به تنهایى تمام سود حاصل را نصیب خویش مى نماید. ولى در صورتى که فروشنده نیز ]در این فعالیت[ شریک باشد، به خاطر این شراکت بانک تنها یکى از این دو ریسک (یعنى ریسک ورشکستگى و ریسک بازار) را متحمل مى شود و در مقابل، بخشى از سود را کسب مى نماید. منتها در روش اخیر، بانک از مهارت دلّال در بازار استفاده نموده، از ریسک بازار مى کاهد و در نتیجه، کارایى بالاترى در کار خویش کسب مى نماید. اضافه بر این، در نهایت از هزینه هاى تحویل، انباردارى، حیازت و هزینه هاى جنبى آن رهایى مى یابد. در این صورت، نسبت عایدى به ریسک او بیش از این نسبت در مرابحه مى گردد. از این رو، مشارکت فروشنده سودآورتر و کم هزینه تر از مرابحه مى باشد.
پیوست دوم
در این پیوست، سعى داریم به سؤالاتى که در خلال بحث درباره ماهیت بانک اسلامى مطرح شد، پاسخ دهیم:
1ـ آیا بانک اسلامى تاجر کالا و یا تاجر پول است؟ بانک اسلامى نه تاجر کالاست و نه تاجر پول، بلکه این بانک به تجارت مهارت و اطلاعات مربوط به فرصت هاى سرمایه گذارى، زمینه هاى رشد و چگونگى بهره گیرى از این فرصت ها و تأمین مالى آن ها به بهترین شکل ممکن مى پردازد. بانک مزبور با استفاده از این مهارت و خبرگى، به نیابت، اموال واحدهاى داراى مازاد را فزونى مى بخشد و این کار را از طریق انتخاب تاجران موفق و شرکت هاى داراى آینده روشن و سرمایه گذارى در آن ها عملى مى کند و در برابر این فعالیت، مزد دریافت مى دارد. این مزد و اجرت، یا به صورت مقطوع (وکالت) و یا به صورت نسبتى از سود (انواع مختلف مشارکت) مى باشد.
2ـ آیا بانک اسلامى تاجر یا تأمین مالى کننده و یا تأمین مالى کننده به روش تجارى است؟ بانک اسلامى بر اساس روش تجارى، اقدام به تأمین مالى مى نماید. مقصود از این که بانک تأمین مالى مى کند آن نیست که خود اقدام به تجارت مى کند، بلکه مال را به تاجر مى دهد تا وى آن را فزونى بخشد. و منظور از این که تأمین مالى بانک اسلامى به روش تجارى مى باشد این است که (1) این تأمین مالىهمان گونه که گذشتنیازمند مهارت بالایى در بازارهاى تجارى و فرصت هاى سرمایه گذارى مى باشد. (2) این تأمین مالى از زمانى که مال بر اساس مشارکت به تاجر اعطا مى شود، در معرض ریسک هاى بازار قرار مى گیرد.
3ـ آیا عقود واسطه گرى مالى اسلامى داریم؟ و آن عقود چیست؟ بله، برخى از عقود اسلامى داریم که با واسطه گرى مالى سازگار است. این عقود عبارت از «عقود نیابتى» (وکالت، مشارکت و مضاربه) مى باشد.
4ـ تفاوت مفاهیم «تجارت»، «تأمین مالى» و «واسطه گرى مالى» چیست؟ و معیار هر یک کدام است؟ این سه مفهوم روش هایى براى ارتقا و فزونى بخشیدن اموال است;
«تجارت» فزونى بخشیدن مال از طریق خرید و فروش مى باشد و موضوع آن کالاهاى حقیقى و منافع آن هاست.
«تأمین مالى» عبارت از اعطاى مال به دیگرى براى ارتقاى آن (کسب سود) مى باشد و موضوع آن پول است.
«واسطه گرى مالى» نوع خاصى از تأمین مالى و عبارت است از اعطاى مالى به تجار بر اساس عقد نیابت که در آن، تاجر از طرف واسطه به وکالت یا مشارکت، نایب مى شود و واسطه، خود نایب واحدهاى داراى مازاد است. در این مقاله، مناقشات مفصلى درباره این مفاهیم مطرح شد.
5ـ حداقل انجام چه میزان کار موجب اطلاق نام «تاجر واقعى» به بانک اسلامى مى شود؟ و چه نوع کارهایى؟ سابقاً بیان کردیم که تاجرحقیقى کیست وکارش چیست. اگربانک اقدام به خرید و فروش واقعى کالاهاى حقیقى نماید، اقدام به تجارت نموده است. اما کمى یا زیادى آن به عرف برمى گردد. به سؤال بعدى مراجعه کنید.
6ـ حداقل مدت حیازت کالا در دست مشترى (بانک اسلامى) براى اطلاق «مشترى حقیقى» به وى چه قدر است؟ و آیا نوع کالا تأثیرى در این مطلب دارد؟ به نظر من، این موضوع وابسته به عرف است و طبیعت کالا نیز در آن مؤثر مى باشد. به مورد بعدى نگاه کنید.
7ـ اقدام بانک به تجارت چه تأثیرى بر تاجران سنّتى دارد؟ و بانک تا چه میزان مى تواند اقدام به تجارت نماید؟ فعالیت تجارى بانک اسلامى تأثیر سویى بر تاجران دارد. بانک اسلامى با به کارگیرى اموال مردم، که چندین برابر سرمایه تاجران است، به رقابت با آن ها برمى خیزد; چرا که واسطه مالى قدرت بالایى در بسیج منابع دارد، ولى تاجر از چنین توانى برخوردار نیست. از این رو رقابت آزاد عادلانه نمى باشد و موجب اخلال در کیفیت بازار مى گردد; همان گونه که اصل تخصص مقتضى عدم خلط بین این دو مفهوم مى باشد، وگرنه اساساً مجوّزى براى واسطه گرى باقى نمى ماند.
این سؤال از آن نظر طرح شده که هیأت هاى شرعى متوجه شدند که بر بانک هاى اسلامى، روحیه بانک هاى سنّتىیعنى تجارت پول که غالباً به صورت ربوى است حکمفرما شده و از آن جا که بانک هاى اسلامى نمى توانند بر اساس ربا عمل کنند، این بانک ها از طریق خرید و فروش به روش هاى مبتنى بر بدهکارى پناه برده اند تا به همان نتیجه دست یابند. و از آن جا که این روش ها بیش از آن که حقیقى باشد، صورى است، اندیشمندان این نکته را دریافته اند که اگر بانک هاى اسلامى را الزام کنیم که به تجارت واقعى نزدیک شوند، این کار ضرورتاً آن ها را از عملکرد صورى در این روش ها و اقدامات و به تبع آن، از گرفتن ربا دور مى سازد. از این رو، آن ها اصرار دارند که بانک ها به دنیاى تاجران یورش آورند. (به قسمت 12 در متن بحث رجوع شود.) و از آن جا که به نظر اقتصاددانان، رقابت بانک با تجار داراى تأثیرات سویى بوده وظیفه حقیقى بانک واسطه گرى است، آن ها ]اقتصاددانان[ در این مورد، با نظر هیأت هاى شرعى موافق نیستند. ولى به نظر آن ها، جایگزین ]ربا[ همان روش هاى مبتنى بر بدهکارى مى باشد و به همین دلیل، از این روش ها، از جمله مرابحه، دفاع مى کنند و به تحولات زمانه و تغییر معیارها در تفسیر مفاهیم «تحویل»، «حیازت» و مانند آن استناد مى کنند، به گونه اى که بانک از رقابت با تجار دور مى شود.
ولى در این بحث، بیان کردیم که واسطه گرى مالى مى تواند با کارایى و سودآورى بالاترى از واسطه گرى ربوى، بر اساس جایگزین اسلامى تأمین مالى ربوى (یعنى تأمین مالى بر اساس مشارکت) محقق گردد. بر این اساس، رابطه واسطه اسلامى با تاجر یک رابطه تکاملى است; چرا که هر دو در سود شریکند و این رابطه آن گونه که برخى مى گویند رابطه رقابتى نیست. در این روش، بانک واسطه مالى است که نقش خود را در واسطه گرى میان واحدهاى داراى مازاد و کسرى ایفا مى نماید.
در اقتصاد سرمایه دارى نیز تجارب عملى براى این نوع واسطه گرى وجود دارد. از بیش از چهار قرن پیش تاکنون، تمامى شواهد و قراین بر موفقیت این روش و برترى آن بر واسطه گرى ربوى دلالت دارد، در عین این که ناظران در مورد نابسامانى واسطه گرى ربوى و ناکامى آن در اقتصاد سرمایه دارى اتفاق نظر دارند.
ولى بجاست که متخصصان به بررسى چگونگى استفاده از این الگو و عوامل ضرورى در موفقیت آن در کشورهاى اسلامى و حل مشکلات ناشى از آن بپردازند.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
*منبع: الاقتصاد الاسلامى، مجله جامعه الملک عبدالعزیز، م 10، (1418 ق. 1998 م.) ص 89115
1ـ استصناع عقدى است که در آن کارفرما تقاضاى ساخت کالایى را به صنعتگرى مى دهد.
2ـ الوساطة النجاریه، عبدالرحمن الاطرم، ص 43، 5245.
3- Controlable Risk.
4- Inevitable oruncontrollable Risk.
5ـ شیخ الاسلام ابن تیمیه به این دو نوع ریسک در کتاب «تفسیر آیات اشکلت»، 2 / 701 ـ 700، اشاره کرده است.
6- Moral Hazard.
7- Diversification.
8ـ این اصل به تفصیل در مقاله منتشر نشده اى از نگارنده مورد بحث قرار گرفته است.
9ـ ر. ک. به: الموسوعة الفقهیه الکویتیه، ماده 1، ص 253
10ـ «الوساطة التجاریه»، ص 120
11ـ همان منبع، ص 220، به نقل از: «مسائل الماسرة»، ص 14. آنچه تفاوت بین این دو قرارداد را تأکید مى کند آن که دلال مى تواند هم از طرف فروشنده و هم خریدار در مورد یک کالا وساطت کند; اما وکیل به اتفاق فقها نمى تواند وکالت هردو طرف راعهده دارشود.ر.ک.به:«ضوابط الوکاله»،دکتورعلى الندوى.
12ـ مراد از نیاز در این جا نیاز مصرفى نیست; بلکه شامل نیازهاى سرمایه گذارى و تولیدى نیز مى شود.
13ـ ر. ک. به: Palgrave Dictionary of money and finance: gambling: ملاحظه شود که لفظ قمار [مقامره] مشترک بین دو واژه gambing و speculation مى باشد.
14- Broker.
15- Enterpreneur.
16ـ بهترین نمونه براى این مورد، قضیه مؤسسات پس انداز در ایالات متحده مى باشد Saving & loans associations
17- Bonker.
18- Venture Capitalist.
19ـ ر. ک. به:
M. Allais, M., (1986), "Credit Mechanism and itstmplications"
20ـ ر. ک. به:
"Securitization" in palgrave Dictionary of money andFinance, vol.3, P. 434
21ـ ر. ک. به:
Dymski et al., "Transforming the U.S. Financial system"
22- Items off balance sheet.
23ـ الابس (Allais) این مطلب را به تفصیل مورد مناقشه قرار داده است.
24ـ این امر گاه بر اساس عقد سلم صورت مى گیرد ولى بانک هاى اسلامى کم تر به سلم روى مى آورند.
25- Transaction.
26ـ صالح الحصین،مجله مجمع الفقه الاسلامى،ع 8، ج 3، صص 171 تا آخر.
27ـ ر. ک. به: السویلم، «موقف الشریعه الاسلامیه من الدین».
28ـ پیوست (1) این مقاله عقد مرابحه را بر اساس الگوى واسطه گرى مالى ارائه مى دهد.
29ـ اگر تاجر داراى شریک یا شریک هایى باشد، هر یک از آن ها بر اساس سهمش ضامن مى شود. مورد بعد ملاحظه شود.
30ـ واسطه مالى شریک واحدهاى داراى کسرى مى باشد خواه قراردادش با آن ها بر اساس مضاربه باشد و یا بر اساس شرکت.
31ـ تأثیرات این امر بر توزیع ثروت در جامعه مورد توجه قرار گیرد.
32ـ بر اساس نظریه بازى ها «Came Theory»، بازى تاجر با طرف هاى واسطه گرى تجارى یک بازى با مجموع صفر(Zero-Sum game) است بر خلاف بازى واسطه مالى با طرف هاى واسطه گرى مالى(Non Zero-Sum game)
33ـ این نتیجه هنگامى درست است که به کارگیرى [اموال] بر اساس عقود مضاربه یا مشارکت صورت گیرد. ولى اگر ]اموال[ بر اساس عقد وکالت به کار گرفته شود، ممکن است چنین نتیجه اى صحیح نباشد.
34- economies of Scope.
35- sepration of ownership and Contvol.
36- Conflict of interest.
37ـ ر. ک. به: سامى السویلم، «موقف الشریعه الاسلامیه من الدین».
38- Fraud.
39- Small Businesses.
40- Venture Copital.
41- Al-Suailem, S., (1995), Does Venture Capital Financing make a Differences.
42- Mutual Funds.
43- Private.
--------------------------------------------------------------------------------
سایر منابع
اول. منابع عربى
ـ عبدالرحمن بن صالح الاطرم، الوساطة التجاریه فى المعاملات المالیه، ریاض، مرکز الدرسات و الاعلام، داراشبیلیا، 1416 ق. / 1995 م;
ـ احمد بن عبدالحلیم ابن تیمیه، تفسیر آیات اشکلت على کثیر من العلماء،تحقیق عبدالعزیز الخلیفه، ریاض، مکتبة الرشد، 1417 ق. / 1997 م;
ـ صالح الحصین، «عقد السلم و دوره فى المصارف الاسلامیه»، مجله مجمع الفقه الاسلامى، جدّه، 84، ج 3، ص 171227، 1415 ق. / 1994 م;
ـ سامى السویلم، «موقف الشریعة الاسلامیه من الدین»، مجله بحوث الاقتصاد الاسلامى، لندن: الجمعیه الدولیه للاقتصاد الاسلامى، ج 5; العدرا، 1416 ق. / 1995 م.، ص 140;
دوم. منابع انگلیسى
- Al-suwailem. S., Does Ventuve Capital Financing Make a Differences Doctoval Dissertation (washington University in st. luuis, 1995);
- Allais, M., "Credit Mechanism and its Implications", in G. Feiwel, ed., Arrow And Foundation of The Theory Of Economic Policy (New York: NY University press, 1984)
- mishkin, F., The Econoamics Of money, Banking And financial Markets (New York: Harper collins, 1995);
- Palgrave Dictionay of money And finance, newman, P., M. Malgate and j. Eatwel, eds. (London: Mcmillan Press, 1991);
- Phillips, Ronnie, The chicago Plan and the new soal Banking Reform (New York: M. E. Sharpe, 1995);
- Pierce, J The Future of Banking (New Haven: Yale univevsity Press, 1991).