اصول اقتصادى قانون اساسى با نگاهى به توسعه پایدار

گرچه اصول و مواد قانون اساسى جمهورى اسلامى بدون عیب و نقص نیست ولى از جامعیّت نسبىِ قابل قبول برخوردار است; یعنى این که در آن ضمن توجه به نیازهاى مادى و معنوى انسان و تضمین هر دو بُعدِ کارایى و تأمین، رسیدن به توسعه اى پایدار با حفظ مبانى ارزشى اسلام مورد عنایت بوده است. آنچه مهم مى باشد، اجراى دقیق آن است; زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته اى بر روى کاغذ مى باشد.
نکته اى که همواره باید مد نظر باشد این است که چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسیله و ابزارى است براى رفع نیازهاى انسان، بنابراین، از آن جز کارایى بهتر در راه وصول به هدف، که همانا رشد و تکامل انسان مى باشد، نمى توان انتظار دیگرى داشت.
مقدمه
قانون اساسى هر کشور چکیده افکار، اهداف و آرمان هاى مردم آن جاست و میثاقى است که اکثریت افراد یک ملّت براى رسیدن به اهدافى مشترک، فعالیتـ هاى فردى و اجتماعى خود را بر اساس آن تنظیم مى کنند; مجموعه اى متشکل از قواعد و مقررات کلى که شکل حکومت و سازمان عالى قواى سه گانه کشور و ارتباط آن ها را با یکدیگر و حقوق و آزادى هاى افراد را در مقابل دولت مشخص مى نماید.
در واقع، قانون اساسى محور اصلى نظام سیاسى و انتظام بخش به همه امور است و اجراى دقیق آن آزادى و حرمت انسانى را تضمین و راه را بر هرگونه استبداد و خودکامگى مى بندد;1 زیرا بر اساس همین قانون است که دولت تکیه گاه خود را در بین مردم مشخص مى بیند و مردم نیز حقوق خود را نسبت به دولت شناسایى مى کنند. قانون اساسى زبان مکالمه مردم با مسؤولان است; آن ها با استفاده از قانون اساسى با مردم صحبت مى کنند و مردم نیز انتظاراتشان را با زبان قانون اساسى بیان مى کنند.2
نظام اقتصادى کشور باید طورى تنظیم گردد که در کنار آزادى فعالیت، راه هاى به وجود آمدن تفاوت هاى فاحش اقتصادى را ببندد و از بروز اختلافات عمیق در سطح زندگى مردم جلوگیرى کند.
یک نظام کاملاً آزاد اقتصادى رقابت در مال اندوزى و ثروت طلبى را به اوج مى رساند و در چنین رقابتى، اخلاق و ارزش هاى انسانى به تدریج، کم رنگ گردیده، رفاه بیش تر و حداکثر سود مادى، ضابطه فعالیت هاى اقتصادى مى گردد. در نتیجه، استثمار و به خدمت گرفتن ملل دیگر و چپاول منابع آنان تجویز مى گردد.
از سوى دیگر، یک نظام کاملاً بسته اقتصادى، ابتکارات و نوآورى ها و شکوفایى استعدادهاى انسانى را به دست فراموشى سپرده، رکود و خمودى را گسترش مى دهد و آزادى انسان را نابود مى سازد. و جامعه در چنین شرایطى، از ایجاد تحول عاجز مى ماند و همه امکانات آن در خدمت گروهى به نام «حاکمان و دولت مردان» قرار مى گیرد. (این مکتب به دلیل سازگار نبودن با طبیعت و فطرت انسانى و برخى عوامل دیگر، در سال هاى اخیر، به افول و زوال گراییده است.)3
بنابراین، از آن جایى که نظام آزاد، آزادگى انسانى را تضمین ننمود و نظام بسته عدالت را پدید نیاورد، عاقلانه نبود راهى را که نواقص و کاستى هایش پس از سال ها تجربه عینى آشکار گشته کورکورانه بپیماییم. بدین روى، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در عرصه اقتصادى، بسیار آگاهانه و عاقلانه گام نهاد; نه نظام آزاد را بکلى نفى کرد و نه آن را دربست پذیرفت; همان گونه که نظام اقتصاد دولتى را نیز در محدوده کارایى و بهرهورى آن پذیرا گشت و از همه مهم تر، با قرار دادن نظام تعاونى به عنوان یکى از پایه هاى نظام اقتصادى کشور، حوزه جدیدى براى مشارکت همگانى گشود.
در نوشتار حاضر، اصول اقتصادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران با عنایت به رشد و تعالى انسان در جهت توسعه اى پایدار و ملاحظه دو ویژگى مهم «کارایى» و «تأمین» مورد بررسى قرار گرفته است. بخش اول به تاریخ قانون اساسى در ایران، جایگاه قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى و ویژگى هاى لازم براى یک قانون اساسى اختصاص یافته و در بخش دوم، اصول اقتصادى قانون اساسى بررسى گردیده است.
توضیح آن که دو دیدگاه اساسى نسبت به نقش اصلى قوانین اساسى در نظام هاى اقتصادى گوناگون در کشورها وجود دارد: گروهى معتقدند که مهم بالابردن کارایى نظام اقتصادى است و قانون اساسى بایدبا تضمین حقوق اقتصادى افراد در زمینه مالکیت و ثبات آن و اعطاى حقوق سیاسى به افراد جامعه، کارایى اقتصادى را بالا ببرد و لازمه چنین نقشى این است که هر مسؤولى در مقابل اعمالش مسؤولیت محاسباتى داشته و پاسخگو باشد.
در مقابل، دیدگاه دیگرى وجود دارد که تأمین حداقل نیازهاى اساسى را براى افراد جامعه به طور برابر اصل قرار مى دهد، به گونه اى که افراد نسبت به آینده خود تأمین اقتصادى داشته باشند. و براى رسیدن به این هدف، معتقد است قانون اساسى باید آزادى بیان و اعمال حقوق سیاسى را براى شهروندان تأمین و تضمین نماید، ولى به نظر مى رسد توجه به هر یک از این دو به تنهایى کافى نیست و یک قانون اساسى جامع باید رسیدن به هر دو را در کنار هم مورد ملاحظه قرار دهد.4
قانون اساسى و جایگاه آن
پیشینه قانون اساسى در ایران تجربه کشور ما در قانون اساسى تنها قریب نود سال است; زیرا پیش از این، دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان بود، اداره مملکت با روش استبدادى انجام مى گرفت و چون مذهب در میان مردم ریشه اى عمیق داشت، شاه براى تسلّط بیش تر و موجّه بودن، به خود لقب «ظلّ اللّه» مى داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاه زادگان، امیران، سرداران و حاکمان ـ غالباً ـ ظالم و ستمگرى بود که به دلیل داشتن قدرت، بر جامعه مسلّط بودند، فرمان هاى شاه و اعوان و انصارش، هر چند پوچ، بى معنا و غیر عاقلانه، اجرا مى شد و در واقع، آنان مالک مملکت و مردم بودند. نفوذ بیگانه نیز مؤیّد همین روش استبدادى بود.
با روشنگرى هاى علماى دینى و مبارزه مجاهدان فداکار و آگاه، براى اولین بار در سال 1285 شمسى قانون اساسى تدوین گردید و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. در این قانون اساسى، سلطنت شاهان تثبیت شد، ولى مشروط به رعایت قانون گردید. این قانون مشتمل بر 5 فصل و 51 اصل بود:
فصل اول در تشکیل مجلس;
فصل دوم وظایف مجلس و حقوق وحدود آن;
فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شوراى ملّى;
فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس;
فصل پنجم در تشکیل مجلس سنا.
همان گونه که پیداست، بسیارى از مسائل اساسى، از جمله اصول مربوط به حقوق و آزادى ملت، در آن مطرح نشده بود. از این رو، در صدد تهیه متمم قانون اساسى برآمدند و متن دومى به عنوان «متمّم» در سال 1286 شمسى با 107 اصل به امضاى شاه رسید. از جمله عناوین متمّم، حقوق ملت ایران، قواى مملکت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاکم، وضع وزرا و انجمن هاى ایالتى و ولایتى بود.
قانون اساسى مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت. اولین بار در سال 1304، اصول 36، 37، 38 متمم از طریق نخستین مجلس مؤسسان تغییر داده شد; اصولى که در ارتباط با سلطنت قاجاریه بود و سلطنت را براى همیشه در آن خاندان قرار داده بود تغییر کرد و سلطنت را در خاندان رضاخانى موروثى گرداند. در سال 1328، بار دیگر مسأله تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسى مطرح شد و اصولى از آن در جهت تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت تغییر پیدا کرد و یک اصل نیز در خصوص نحوه تجدیدنظر در قانون اساسى تغییر نمود. در سال 1336، چندین اصل از قانون اساسى (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسیله مجلس واحدى متشکل از مجلس سنا و شورا مورد تجدیدنظر قرار گرفت. آخرین مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح اساسى رژیم سلطنت، در شهریور 1346 مقارن «جشن هاى تاج گذارى» معروف تشکیل گردید. در آن زمان، ولیعهد به سن قانونى نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سلطنت ولیعهد، فاصله اى بیفتد; به فکر افتاده بود که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، این فاصله را پرنماید. از این نظر، مجدداً به فکر تشکیل مجلس مؤسسان افتادند و اصل 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسى را تغییر دادند. شاه به این وسیله، مطمئن شد قرن ها خطرى سلطنت خاندان او را تهدید نمى کند و این براى همیشه در اختیار خاندان پهلوى باقى مى ماند.
بنابراین، با توجه به سرنوشت اولین قانون اساسى و متمّم آن، کشور ما از جمله کشورهایى نیست که سابقه اى طولانى و تجربه زیادى در خصوص قانون اساسى داشته باشد. تجربه ما منحصر به همان یک قانون اساسى بود که آن هم در عمل، کاربردى نداشت و شاید مورد مهمّ آن فقط مطالعه در دانشکده حقوق بود.5
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (مراحل تدوین و تصویب)
پنجاه روز پس از پیروى انقلاب اسلامى، اولین نظرخواهى از ملت ایران به عمل آمد و در روز دوازدهم فروردین 1358، ملت به این سؤال پاسخ داد که «آیا حکومت جمهورى اسلامى مى خواهد یا خیر؟» ملتى که برقرارى حکومت اسلامى را طىّ سال هاى متمادى از آرزوهاى دیرینه خود مى دانست و در راه پیروزى انقلاب اسلامى و براندازى رژیم شاهنشاهى فداکارى ها و جانبازى ها نموده و هزاران شهید تقدیم کرده و همواره در طىّ تظاهرات میلیونى یک صدا شعار «استقلال، آزادى، جمهورى اسلامى» سرداده بود، سرانجام، در روز موعود با 2/98 درصد آرا، نظام جمهورى اسلامى را پذیرا گشت.
تهیه و تنظیم قانون اساسى کار بعدى بود که مى بایست انجام پذیرد و به تأیید ملت برسد. نظررهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى، امام خمینى(رحمه الله)این بود که هر چه زودتر کشور به حال عادى بازگردد و انقلاب مسیر اصلى خود را در جهت بازسازى بپیماید و قوانین آینده در چهارچوب قانون اساسى تنظیم شود. در 14تیر1358شوراى انقلاب،قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسى نهایى قانون اساسى را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن، هفتاد و سه نفر عضو مجلس بررسى نهایى قانون اساسى با رأى مستقیم و مخفى مردم انتخاب شدند. این انتخابات در12مرداد1358 انجام گرفت.6
مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پیام امام راحل(رحمه الله) افتتاح گردید. ایشان در پیام خود، ضمن تذکر «اسلامى بودن نهضت مردم ایران» بر تهیه و تدوین قانون اساسى مطابق با مبانى و احکام اسلامى تأکید نمودند و در پیام خود چنین آوردند: «نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعى خویش را به کار برند تا قانون اساسى،جامعوداراى خصوصیات زیرباشد:
الف. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهاى ملت دورازتبیعیض هاى ناروا;
ب. پیش بینى نیازها و منافع نسل هاى آینده، آن گونه که مدّنظر شارع مقدس در معارف ابدى اسلام است;
ج. صراحت و روشنى مفاهیم قانون، به نحوى که امکان تغییر و تأویل غلط در مسیر هوس هاى دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد;
د. صلاحیّت نمونه و راهنما قرار گرفتن براى نهضت هاى اسلامى دیگر که با الهام از انقلاب اسلامى ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامى برمى آیند.»7
مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، پس از انجام وظیفه در 67 جلسه عمومى، که اصول تهیه و تنظیم شده در کمیسیون را در معرض رسیدگىو رأى گیرى قرار مى داد، به کارخودخاتمه داد. پس ملت ایران مى بایست تصمیم نهایى را مى گرفت و مستقیماً به قانون اساسى مصوّب مجلس نظر مى داد.
این اصل مورد اتفاق است که قانون اساسى مبیّن آمال و آرزوهاى یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معیّن کرده و حقوق و آزادى هاى افراد را مشخص مى سازد و در واقع، پیمانى است بین مردم و حکومت و بر این اساس، لازم است اراده آزاد ملت آن را تأیید کند. کشورها و دولت هایى که از مردم ترس و واهمه اى ندارند، سعى مى کنند همه پرسى و آراء مردم را جزو مراحل تصویب نهایى قانون اساسى قراردهند. به همین دلیل در استقرار نظام جمهورى اسلامى تصویب قانون اساسى آن، در سه مرحله، نظر ملت اخذ گردید:
اوّل. در مورد عنوان حکومت در فروردین 58;
دوّم. انتخابات مجلس خبرگان که مردم تنظیم کنندگان قانون اساسى را با رأى مستقیم برگزیدند;
سوّم. همه پرسى براى تأیید نهایى مصوبات خبرگان در 12 آذر همان سال.
بر اساس ارقام وزارت کشور، در آن زمان واجدان شروط رأى دادن قریب به بیست میلیون نفر بودند که تعداد شرکت کنندگان به رقم 15758956 (حدود هشتاد درصد) رسید، جمع آراء مثبت 15680329رأى،مجموع آراءمنفى78516 رأى و آراء باطل شده 111 رأى بود.8
بنابراین، شرکت کنندگان با 5/99 درصد آراء مثبت خود، آن را تأیید نمودند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى مقدمه اى است که در واقع، مسیر انقلاب اسلامى را از ابتدا تا پیروزى نشان مى دهد و مشخص مى سازد که رهبرى قاطع و انحراف ناپذیر در مبارزات علیه رژیم سلطنت با مرجعیت جهان تشیّع، امام خمینى(رحمه الله) بوده که مسیر تاریخ را تغییر داده و در این راه، روحانیّت در صف مقدّم ملت، براى استقرار حکومت اسلامى قرار داشته اند و در پایان آن آمده است:
مجلس خبرگان، متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسى را بر اساس بررسى پیش نویس پیشنهادى دولت و کلیه پیشنهادهایى که از گروه هاى مختلف مردم رسیده بود، در دوازده فصل، که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل مى باشد،9 در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم ـ صلّى اللّه علیه و آله ـ بنیانگذار مکتب رهایى بخش اسلام، با اهداف و انگیزه هاى مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرنِ حکومت جهانى مستضعفین همراه با شکست تمامى مستکبرین گردد.10
در این جا، مناسب است ویژگى هاى لازم براى یک قانون اساسى به اجمال مطرح گردد تا اصول اقتصادى قانون اساسى و میزان کارآیى اصول، با بصیرت و آگاهى بیش تر بررسى شود.
ویژگى هاى لازم براى هر قانون اساسى
قانون اساسى یک کشور براى استقرار خود و براى این که هم چون حصن محکمى ملجأ و پناه ملت در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى باشد، باید داراى شروط ذیل باشد:
الف. اتکا به اصول حقوقى: قانون اساسى باید بر اصول حقوقى متکى و محتوایش همواره نتیجه منطقى آن اصول باشد. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران فصل اول را به این اصول کلى اختصاص داده است که به منزله پایه و مبناى اصول دیگر شناخته شده و خط مشى کشور را در زمینه هاى مختلف تعیین مى سازد. از جمله این اصول، تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهورى اسلامى (اصول 2 و 3) است. هم چنین اصلِ لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامى (اصل 4)، پذیرش ولایت فقیه به عنوان ولایت امر و امامت امّت (اصل 5)، قبول حاکمیت ملى با ویژگى هاى خاص (اصل 6)، شناختن شورا در سطوح گوناگون (اصل 7)، استقرار آزادى و استقلال به گونه اى تفکیک ناپذیر (اصل 9) و دیگر اصولى که در کلیات آمده و زیربناى دیگر فصول است. با توجه به این اصول، هر کس مى تواند محتواى قانون اساسى را دریابد و بداند که قانون مذکور بر اساس مکتب اسلام تدوین یافته است.
ب. تطبیق با مبانى اعتقادى: قانون باید با تفکر سیاسى، اقتصادى، مذهبى، اخلاقى و سوابق اجتماعى ملت تطبیق داشته باشد; زیرا با نادیده گرفتن این جنبه، براى مدتى طولانى دوام نمى آورد و بسیارى از کشورها به دفعات متعدد، دچار بحران قانون اساسى گشته اند. دلیل عمده آن هم تقلیدى بودن قانون اساسى شان بوده است. به عنوان مثال، بخش عمده اى از قانون اساسى مشروطیت ترجمه قانون اساسى کشورهاى بلژیک و فرانسه بود و با ساختار کشور ما از لحاظ اعتقادى، آداب و رسوم و دیگر جنبه ها سازگار نبود. بدین روى در عمل، قابلیت اجراى چندانى پیدا نکرد. اما در قانون اساسى کنونى، سعى شده است محتواى آن مؤیّد مبانى اسلامى آن و منطبق با آرمان هاى ملت ایران باشد.
ج. کلى بودن: قانون اساسى نباید وارد جزئیّات گردد; زیرا تفصیل مسائل با قوانین عادى است. مواردى مثل سازمان، وزارت خانه ها، ترتیب تشکیلات، وضع محاکمات، شرایط انتخابات، وظایف و اختیارات مسؤولان ادارى کشور و مانند این نباید در قانون اساسى مطرح گردد; زیرا آوردن جزئیات، قانون اساسى را از حالت بنیادى خارج ساخته، از عمر آن مى کاهد و فرصت تطبیق باشرایط جدیدرابه آن نمى دهد.
د. قابلیت اجرا: تمام اصول قانون اساسى باید قابلیت اجرا داشته باشد; زیرا اعتبار قانون اساسى تا حدّ زیادى بسته به این است که همه اصولش قابل اجرا باشد. اگر بخشى از قانون اساسى متروک گردد و اجراى آن به زمان غیرمعیّنى موکول گردد، آن قانون متزلزل و عملاً در آن بخش خاص غیرمفید مى باشد. در مورد قانون اساسى، کوشش بر این بوده که همه اصول آن قابل اجرا باشد و پس از تصویب نیز تلاش در به مورد اجرا در آوردن همه اصول آن صورت گرفته است. با این حال، در مورد برخى اصول، هنوز قوانین عادى لازم تصویب نگردیده و در مورد برخى دیگر مانند اصول مربوط به شوراها اخیراً زمینه اجراى آن فراهم گردیده است. و به نظرمى رسد یکى از علل اصلاح برخى از اصول قانون اساسى در سال 1368 نکته مذکور بوده است.
و. وضوح و قاطعیت: اصول قانون اساسى باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد تا از ابتدا، راه تفسیر و نتیجه گیرى دو پهلو را باز نگذارد. در غیر این صورت، هر گروه سعى مى کند از محتواى اصولى که به نفع خود اوست، استفاده کند یا اصول را در جهت فکر و تمایل خود تفسیر نماید و به هر حال، راه براى اشکال و ایراد و غرضورزى باقى مى ماند و این خود مبناى اختلافات بعدى مى گردد.
و. عدم تعارض: اصول قانون اساسى باید بدون تعارض باشد. تدوین کنندگان باید نهایت دقت را به کار گیرند تا اصول مصوّب هماهنگ بوده، و هیچ گونه تعارضى با یکدیگر نداشته باشد. البته تعارض آشکار به ندرت پیدا مى شود. ولى در غالب موارد، اختلافات ناشى از تفسیر اصول است که در این صورت نیز با وضع اصول واضح و غیر مبهم مى توان مانع از بروز تعارض گردید.
ز. فصل بعدى منظّم: فصول قانون اساسى باید متکى به نظم و ترتیب خاص باشد. اصول قانون اساسى نباید مسائل را به صورت پراکنده و منشتّت بیان کند. همه مباحث مربوط به یک نهاد باید در یک جا جمع شود و فصل بندى و تقسیم مباحث طورى صورت گیرد که هر کس مجبور نباشد براى یافتنِ مطلبى، تمام قانون اساسى را مرور کند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در دوازده فصل تدوین گردید و پس از اصلاحات سال 1368، به چهارده فصل افزایش پیدا کرد:
فصل اول به اصول کلى اختصاص یافته;
فصل دوّم، جمهورى اسلامى را از لحاظ زبان، خط، تاریخ و پرچم توصیف کرده;
فصل سوّم، انواع حقوق و آزادى هاى اساسى ملّت را بیان نموده;
فصل چهارم اقتصاد و امور مالى کشور را عنوان کرده;
فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قواى ناشى از آن پرداخته;
فصل ششم به قوّه مقننه اختصاص یافته;
فصل هفتم مباحث مربوط به شوراها را آورده;
فصل هشتم در ارتباط با رهبرى نظام است;
فصل نهم را قوّه مجریه تشکیل مى دهد;
فصل دهم تا چهاردم ـ به ترتیب ـ سیاست خارجى، قوه قضاییه، صدا و سیما، شوراى عالى امنیت ملى و شیوه بازنگرى در قانون اساسى را مطرح ساخته است.
براى تدوین قانون اساسى 73 نفر از دانشمندان و متخصصان در رشته هاى گوناگون که دست کم نیمى از آنان از مشاهیر مجتهدان حوزه علمیه بودند، سه ماه در کار تدوین قانون اساسى زحمات زیادى کشیدند. پیش از آن نیز پیشنهادات فراوانى از سراسر کشور دریافت و مورد مطالعه قرار گرفته بود و به طور نسبى، قانونى جامع و منطبق با شرایط سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى کشور تدوین گردید که تبلور آرمان ها، خواست ها و اهداف ملّت مبارز و انقلابى ایران مى باشد و در آن، ویژگى هاى مذکور براى یک قانون اساسى رعایت گردیده است. ولى از آن جا که به هر حال، حاصل اندیشه و فکر بشر و برداشت هاى او از وحى الهى مى باشد، مى بینیم که ضرورت بازنگرى در آن (سال 68) احساس شد که به دستور امام راحل(رحمه الله)، این کار انجام گرفت و معظّم له هنگام رأى دادن به قانون اساسى در آذر سال 58، فرمودند: «من انحرافى در آن ندیدم.» ولى این معنایش آن نیست که آنچه گفتنى است در آن هست. به عبارت دیگر، آنچه در قانون اساسى آمده حق است، نه این که آنچه حق است در قانون اساسى آمده.11
بررسى اجمالى اصول اقتصادى قانون اساسى
فصل چهارم قانون اساسى درباره اقتصاد و امور مالى است. این فصل مشتمل بر 13 اصل مى باشد و از فصول مهم قانون اساسى به شمار مى رود و جاى گفت و گو و بحث فراوانى دارد. شاید یکى از دلایل آن این باشد که پیش از حاکمیت جمهورى اسلامى، مباحث اقتصادى در کتب فقهى ما به شکلى پراکنده مطرح و بررسى مى شد; این بحث ها هر چند مفصّل و مبسوط، ولى بیش تر در حوزه نظرى بوده و با به کارگیرى آن در دوره عملى شرایط مختلف، باید جواب روشن و تفصیلى از آن ها گرفته مى شد. ولى تا پیش از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران، زمینه این کار فراهم نبود. اما اکنون با توجه به فراهم شدن این زمینه و با توجه به این که نظام هاى اقتصادى دیگر هر کدام سعى مى کنند خود را بهترین و موفق ترین الگو نشان دهند، مسؤولیت مسلمانان به ویژه دانشمندان و کارگزاران حکومت اسلامى، براى تبیین صحیح اقتصاد اسلامى و اجراى دقیق احکام نورانى متخذّ از قرآن کریم و سخنان پپشوایان معصوم(علیهم السلام) دو چندان گردیده است.
نگرش کلى حاکم بر اصول
با توجه به این که از نظر اسلام، اقتصاد، سود و رفاه مادى هدف نیست و از تمام امکانات و نعمت هاى الهى در این دنیا، باید درجهت رشد و تعالى انسان براى تأمین سعادت و خوش بختى او در دنیا و آخرت استفاده نمود و اقتصاد اسلامى مبتنى بر پایه هاى اعتقادى و موازین اخلاقى این مکتب است و علاوه بر بعد مادى انسان، جنبه هاى روحى و معنوى او نیز موردنظر اسلام بوده و این دین رشد و تکامل هر دو بعد را خواهان است، دیدگاه مذکور مبتنى بر قرآن کریم و سخنان معصومان(علیهم السلام) مى باشد. به عنوان نمونه درقرآن آمده است: «در آنچه خدا به تو داده سراى آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن.» (قصص: 77)
امیرمؤمنان، حضرت على(علیه السلام)مى فرماید: «کسى که به وسیله دنیا و با توجه به ابزار بودن آن بنگرد، بصیرت مى یابد. اما اگر به آن خیره گردد و به عنوان هدف به دنیا بنگرد، او را کور ساخته، بینایى باطنى از او گرفته مى شود.12
در جاى دیگر بنیانگذار مکتب انسان ساز اسلام، پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) ضمن دعا از خدا مى خواهند که نعمت نان همیشه بر آن حضرت و امّتشان مستدام باشد; چرا که بدون آن، قادر به نماز و روزه و انجام فرایض الهى نخواهند بود.13نان به عنوان مثالى روشن از نعمت هاى الهى ذکر گردیده است.
ششمین پیشواى معصوم(علیه السلام) در یکى از سخنان خود، مى فرماید: غنا و بى نیازى بهترین کمک بر کسب تقواى الهى است.14
آن حضرت هم چنین کسانى را که تارک دنیا بوده و از نعمت هاى الهى در جهت صحیح بهره نمى برند، مورد مذّمت قرار داده، مى فرماید: کسى که به انگیزه حفظ آبروى خود، و اداى دینش و صله ارحام و کمک به خویشانش جمع مال و ثروت را از راه مشروع دوست ندارد و به دنبال آن نرود، هیچ خیر و نیکى در او نیست.15 بنابراین، با نگرشى که نسبت به دنیا و امکانات مادى آن از اسلام بیان گردید، مى بینیم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر مواسات به معناى هم یارى و کمک و مساعدت دیگران و منع استثمار و بهره کشى غیرمشروع در تمامى ابعاد و هم چنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه تأکید مىورزد و نظام اقتصادى آن هماهنگ و سازگار با مبانى اعتقادى و در ارتباط با اخلاق و عواطف انسان است. براى تأمین اهداف مزبور، قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بر ابعاد خاصى تأکید نموده است.
اهداف اقتصادى قانون اساسى
در مجموع، هفت هدف اصلى در بخش اقتصاد و امور مالى قانون اساسى دنبال شده است:
1. مبارزه با فقر و تأمین نیازهاى اساسى در پرتو کار خلّاق و ارزش افزوده اى که خود او در جامعه تولید مى کند.
2. آزاد نگه داشتن بخشى از وقت انسان براى این که فرصتى مناسب براى خودسازى و رشد انسانى و تعالى معنوى داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادى جمهورى اسلامى، تلاش براى تأمین نیازمندى هاى اقتصادى، نباید همه وقت افراد جامعه را بگیرد، بلکه مقدارى از وقت آنان باید براى خودسازى انسانى، الهى و رشد معنوى، آزاد باشد.
3. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفى هر نوع بهره بردارى تخریبى نسبت به امکاناتى که خداوند در این طبیعت براى زندگى انسان ها در اختیار همگان قرار داده است.
4. حفظ آزادى انسان در رابطه با عامل اقتصاد تا برده سرمایه دارى خصوصى یا سرمایه دارى دولتى نشود و آزادى و کرامت او در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5. تأکید بر استقلال اقتصادى کشور تا جامعه از نظر اقتصادى، خودکفا باشد; خود تولید کند و متناسب با نیازهاى خود مصرف کند; چون درجهان امروز، وابستگى اقتصادى زیربنا و ریشه وابستگى هاى دیگراست وبااستقلال جامعه سازگارنیست.
6. تأکید بر تکامل فنى و صنعتى; زیرا پیشرفت هاى صنعتى از جلوه هاى انسان است و هیچ گاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین، در برنامه ریزى اقتصادى جامعه، باید بر آن تأکید شود.
7. برقرارى عدالت اقتصادى در استفاده از بیت المال و منابع طبیعى و جلوگیرى از چپاول عده اى خاص; زیرا اوّلى از اموال عمومى است و دومى را خداوند براى همه افراد کشوردر این طبیعت آفریده است.16
اصل هاى 43 و 44 به بسیارى از این هفت بعد اساسى اقتصاد توجه دارد. از این نظر، مناسب است اصول اقتصادى قانون اساسى با توجه به اهداف مزبور، براى رسیدن به توسعه اى پایدار با تفصیل بیش ترى مورد بررسى قرار گیرد:
اصل 43: براى تأمین استقلال اقتصادى جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهاى انسان در مسیر رشد با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ایران بر این اساس استوار است:
1. تأمین نیازهاى اساسى مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم براى تشکیل خانواده براى همه;
2. تأمین شرایط و امکانات کار براى همه براى رسیدن به اشتغال کامل. براى نیل به این منظور، باید وسایل کار در اختیار همه کسانى که قادر به کارند، ولى وسایل کار در اختیار ندارند، در شکل تعاونى، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر قرار گیرد تا نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت یک کارفرماى مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت هاى حاکم بر برنامه ریزى عمومى اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان کافى براى خودسازى معنوى، سیاسى و اجتماعى و شرکت فعّال در رهبرى کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کارى معیّن و جلوگیرى از بهره کشى از کار دیگرى;
5. منع اضرار برغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام;
6. منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذارى، تولید، توزیع و خدمات;
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور;
8. جلوگیرى از سلطه اقتصادى بیگانه بر کشور;
9. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى که نیازهاى عمومى را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایى برساند و از وابستگى برهاند.17 اصل 43 همچنین بیان کننده وظایف و مسؤولیت هاى اسلامى در مقابل افراد جامعه است.
وظایف دولت اسلامى
در اصل سوم، طى 16 بند، وظایف دولت اسلامى به تفصیل بیان گردیده است. اما از آن جا که در این جا، بررسى اصول اقتصادى موردنظر مى باشد، وظایف اقتصادى دولت با توضیح بندهاى مطرح شده در اصل 43 مورد کنکاش قرار مى گیرد.
بند اول تأمین نیازهاى اساسى افراد جامعه را یکى از ضوابط اقتصادى قانون اساسى دانسته، براى رسیدن به این هدف، بند نهم افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى را تا حد خودکفایى براى تأمین نیازهاى عمومى و رهایى از وابستگى لازم مى داند. قابل توجه است که در این اصل، پس از ذکر هدف هاى سه گانه اقتصادى دو قید ذکر شده است:
اول. امکانات اقتصادى براى همه به گونه اى فراهم شود که ضمن تلاش براى تأمین این نیازها، آنان از رشد معنوى باز نمانند; به این معنا که تأمین نیازهاى ضرورى به گونه اى باشد که به رشد کشور در همه ابعاد کمک کند.
دوم. حفظ آزادگى به این معنا که در حرکت هاى اقتصادى انسان به شکل ابزار در نیاید; زیرا بر اساس مبانى اقتصادى اسلام، اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. بنابراین، برنامه ریزى ها و فعالیت ها باید به گونه اى باشد که براى رسیدن به رشد اقتصادى، به انسانیت و شرافت و حیثیت افراد جامعه لطمه اىواردنشود،بلکه حفظوتقویت گردد.
بند نهم به ضمیمه بندهاى هفتم و هشتم از اصل مذکور، راه هاى عملى رسیدن به استقلال اقتصادى را در این موارد مى داند:
1. لزوم استفاده از علوم و تربیت نیروهاى انسانى متخصص براى توسعه اقتصادى کشور;
2. ممنوعیت هرگونه اسراف و تبذیر در زمینه هاى گوناگون;
3. نفى سلطه اقتصادى بیگانه به هر طریق ممکن.
بند اول به انضمام بندهاى دوم و چهارم و پنجم، تأمین کننده رفاه نسبى جامعه با حفظ آزادگى، عزّت و شخصیت فردى و اجتماعى افراد آن مى باشد و با توجه به بند سوم، مى بینیم که قانون اساسى، حتى در موارد مربوط به اقتصاد و امور مالى نیز به ابعاد معنوى افراد جامعه براى خودسازى و بالابردن سطح آگاهى ومشارکت آنان در امور سیاسى و اجتماعى توجه دارد. از این رو، تنظیم ساعات کار و محتواى برنامه ها باید به گونه اى باشد که افراد فرصت رسیدگى به هر دو جهت را داشته باشند. و مهم این که در بند دوم، تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ها و هم چنین در دست دولت (به گونه اى که دولت کارفرماى بزرگ مطلق باشد) نفى شده است. تأمین شرایط و امکانات کار براى همه در جهت تأمین نیازهاى زندگى افراد با حفظ شخصیت و آزادگى آنان و همچنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه براى رسیدن به رشد و استقلال اقتصادى مى باشد.18 روشن است که مقصود از «براى همه» در بند دوم، همه کسانى مى باشد که مایل به کار مى باشند، ولى وسایل و امکانات برایشان فراهم نیست. اما کسانى که به دلیل تن پرورى یا علل دیگرى حاضر به کار نیستند، دولت نیز در مقابل آنان وظیفه اى ندارد; یا کسانى که از نظر جسمى قادر به کارکردن نیستند، باید تحت پوشش تأمین اجتماعى قرار گیرند و زندگى آنان از بیت المال با آبرومندى تأمین گردد. بنابراین، بهتر بود براى رعایت ویژگى هایى که براى قانون اساسى مطلوب در فصل اول بیان گردید، به جاى جمله مذکور آورده مى شد: دولت موظف است امکانات کار مولّد را براى کلیه کسانى که علاقه مند و قادر به انجام آن هستند، فراهم کند.19
قانون اساسى با مطرح کردن «فراهم آوردن وسایل کار براى همه» این نکته را متذکر مى گردد که تنها هدف تأمین نیازهاى روزمره افراد نیست (مانند پرداخت حق بى کارى و تأمین افراد بى کار در سطح حداقل معاش که در کشورهاى غربى وجود دارد)، بلکه هدفش به وجودآوردن اشتغال است، آن هم از راه وام بدون بهره تا افراد به تدریج، مالک ابزار تولید گردند و براى خود کار کنند، نه براى دولت و از راه سودکار خود، اقساط وام را بپردازند. ولى براى این که افراد با گرفتن امکانات مذکور به صورت یک مالک بزرگ در نیایند این قید آورده شده که فراهم آوردن وسایل کار براى همه از یک سو، باید به گونه اى باشد که به تمرکز وتداول20ثروت در دست اشخاص یا گروه هاى خاصّ منجر نشود و از سوى دیگر، وقتى افراد مالک ابزار تولید و حاصل کار خود باشند، دولت نیز به صورت یک کارفرماى بزرگ درنمى آید. قرآن کریم گردش ثروت در دست ثروتمندان جامعه (همراه با محرومیت دیگران) را نفى مى نماید.21اسلام نمى خواهد سرنوشت اقتصاد در دست عده اى سرمایه دار بزرگ باشد و سرمایه و ثروت جامعه صرفاً در دست آن ها گردش کند. هم چنین نمى خواهد هیأت حاکمه و دولت اسلامى به صورت یک کارفرما و سرمایه دار بزرگ درآید و همه اسیر و مزدبگیر دولت باشند; زیرا دولت اسلامى سرمایه دار و کاسب نیست، بلکه ناظم و ناظر بر امور بوده، مسؤول اجراى قوانین مى باشد. اموال عمومى و بیت المال نیز براى همه افراد کشور و نسل هاى آینده است و باید طبق مصالح عمومى مصرف گردد و دولت موظف به تدوین برنامه هایى دقیق و جامع با نگرش کلى به تمام بخش هاست; نباید اموال و منابع عمومى را به گونه اى صرف نماید که به تمرکز و تداول ثروت در دست عده اى خاص منجر شود یا خود به صورت کارفرمایى بزرگ درآید. روشن است که با رعایت اصل مذکور و اجراى دقیق آن، مسأله اشتغال، که یکى مشکلات اقتصادى کشور است، حل مى گردد و در نتیجه، با شیوه اى کارآمد حداقل نیازهاى اساسى براى همگان تأمین مى گردد.
در بند چهارم، حق آزادى انتخاب شغل مطرح گشته که در اصل بیست و هشتم نیز با صراحت و تفصیل بیش تر بیان شده است. بهره کشى مذکور در این بند زمانى صادق است که قیمت متعارف و متعادل به عامل داده نشود و در حقیقت، تمام یا قسمتى از حق کسى را برداشتن (در هر شکل و صورتى که باشد) بهره کشى است. اما اگر کسى کار کند و براساس قیمت بازار مزد کارش را بگیرد، به آن «بهره کشى» نمى گویند. به هر صورت دولت اسلامى، موظف است محیط اجتماعى را به گونه اى بسازد که افراد به حق قانونى خود برسند و حقوق آنان توسط کارفرما پاى مال نگردد.22 روشن است که «آزادى انتخاب شغل» محدود به رعایت مصالح عمومى است. به عنوان مثال، اگر کسى بخواهد شغل خود را خرید و فروش مواد مخدّر قرار دهد، دولت موظّف به جلوگیرى از اوست و هیچ کس به بهانه آزادى انتخاب شغل، نمى تواند از این راه درامد کسب کند، باید مصلحت جامعه در جهت تأمین نیازهاى اساسى رعایت گردد. هم چنین اگر همه افراد جامعه بخواهند در زمینه هاى خدماتى، فنّى، مهندسى و یا پزشکى خدمت نمایند،نیازکشوربه تولیدمحصولات کشاورزى و خودکفایى در این زمینه از چه راهى تأمین مى گردد؟ این جاست که نقش دولت در هدایت افراد و جلب آنان با ایجاد جاذبه و امکانات در تمام رشته هاى موردنیاز، ضرورت مى یابد.23
بند پنجم و ششم با «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار، ربا، معاملات حرام و باطل» و نیز «اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد»، اصل کلى نفى ضرر در تمام اشکال آن، اعم از ضرر رساندن فرد به جمع یا بعکس و ضرر رساندن دولت به جامعه یا حتى فرد به خودش را متذکر مى گردد و تجاوز از حد و اتلاف و تضییع اموال را نیز ممنوع مى گرداند. از این رو، دولت اسلامى نیز اگر براى تأمین مصلحت جامعه، تصمیم به احداث جاده در املاک و خانه هاى شخصى مردم گرفت، باید قیمت عادلانه آن را به صاحبانش بپردازد. هم چنین انحصار فعالیت هایى که ضرورتى به دخالت دولت در آن ها نیست به بخش دولتى، نوعى ضرر رساندن به جامعه و تحمیل هزینه هایى بر آنان است که از نظر قانون اساسى، ممنوع مى باشد. بنابراین، دولت اسلامى باید با رعایت اولویت ها در هر بخش، امکانات موجود را به گونه اى در اختیار هر بخش قرار دهد که از اسراف و تبذیر بیت المال و منابع عمومى جلوگیرى شود و اقتصاد کشور همراه با حفظ استقلال در جهت ریشه کن کردن فقر و محرومیت، نیازهاى اساسى افراد را تأمین کند و آنان را به پیش ببرد.
بند هفتم درباره استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور است. براى داشتن استقلال اقتصادى و رشد و پیشرفت در همه رشته ها لازم است کارشناسان و دانشمندانى متعهد و متخصص در همه زمینه ها از هم میهنان خود داشته باشیم و حرکت در این جهت، گامى عملى براى «جلوگیرى از سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور» (هدفى که در بند هشتم آمده) است. در این زمینه باید از کلیه روابط، مبادلات و قراردادهایى که منجر به سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور مى گردد، اجتناب شود. به عنوان نمونه، گرفتن وام هاى خارجى با بهره هاى سنگین و شرایطى که آن ها تعیین مى کنند یا سرمایه گذارى خارجیان به گونه اى که بیگانگان در خط مشى ها و سیاست گذارى ها نقش تعیین کننده داشته باشند، از کارهایى است که موجب وابستگى کشور به بیگانگان و سلطه اقتصادى آنان مى گردد. بدین روى، حرکت براى خودکفایى در تولید کالاهایى حیاتى و حسّاس و خود اتکایى در تمام زمینه ها، راهى اساسى براى رسیدن به استقلال کامل اقتصادى است.
بند نهم از این اصل با تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزى، دامى و صنعتى در جهت رسیدن به هدف مذکور مى باشد تا کشور بتواند روابط خود را بر اساس مصالح و منافع ملّى تنظیم کند و از آن در جهت کمک به رشد و تکامل صنعت و فن آورى استفاده نماید. مهم در این جا، پرهیز از وابستگى و سلطه پذیرى است تا بیگانگان نتوانند از طریق وابستگى اقتصادى،فرهنگ وسیاست هاى استعمارى خود را بر کشور تحمیل کنند.24
بخش هاى اقتصاد
اصل 44: «نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با برنامه ریزى منظّم و صحیح استوار است. بخش دولتى شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانى خارجى، معادن بزرگ، بانک دارى، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه هاى آب رسانى، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایى، کشتى رانى، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومى و در اختیار دولت است. بخش تعاونى شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونى تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى شود. بخش خصوصى شامل آن قسمت از کشاورزى، دام دارى، صنعت، تجارت و خدمات مى شود که مکمّل فعالیت هاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.»
مالکیت دراین سه بخش، با چهار شرط مورد حمایت قانون جمهورى اسلامى است:
1. با اصول دیگر منطبق باشد;
2. از محدوده قوانین اسلام خارج نشود;
3. موجب رشد و توسعه اقتصادى کشور گردد;
4. موجب زیان جامعه نشود.
تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معیّن مى کند. بر طبق اصل مذکور، نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ایران بر پایه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى استوار است و خبرگان کشور براى تأمین مصالح جامعه، علاوه بر بخش خصوصى و عمومى، بخش تعاونى را به عنوان یکى از بخش هاى مستقل اقتصاد کشور قرار داده اند. بنابراین، علاوه بر دولت و افراد، شخصیت هاى حقوقى نیز با عوامل شرکت هاى تعاونى مى توانند مالک گردند، اگر چه در بخش دولتى نیز به واقع مالک اصلى مردم مى باشند.
بخش دولتى: معناى جمله «به صورت مالکیّت عمومى در اختیار دولت است» این مى باشد که مِلک دولت نیست، بلکه جز وثروت هاى ملى استودولت نمى تواند به دلخواه خود در آن ها تصرف نماید، بلکه موظف است تنها در جهت مصالحِ عموم آن ها را به کار گیرد و دلیل انحصار بخش هاى مذکور در اصل چهل و چهارم تأمین اهداف سه گانه مذکور در اصل 43 و رعایت مصالح کلى کشوروعموم مى باشد.
در بخش دولتى، بازرگانى خارجى از همه بحث برانگیزتر بوده است. در مجلس شوراى اسلامى، جناح هاى مختلف سیاسى بحث هاى زیادى درباره آن کرده اند و سرانجام، امام راحل(رحمه الله)در مقابل برخى از کسانى که به دولتى کردن همه کارها گرایش داشتند، تأکید کردند که مردم را در کارها مشارکت بیش ترى بدهند. به هر حال، هدف قانونگذار از دولتى کردن بازرگانى خارجى، این بوده که از راه مهار آن توسط دولت، از ورود کالاى غیرضرورى و چیزهایى که در داخل قابل تولید است، جلوگیرى گردد و این به معناى آن نیست که بخش خصوصى در صادرات و واردات دخالتى نداشته باشد و این کار تماماً به وسیله دولت انجام گیرد; زیرا دولت تاجر خوبى نیست، ولى ناظر خوبى است. بنابراین، براى تأمین مصالح کلّى نظام، بخشى از اقتصاد ما دولتى است.
براساس اصل چهل و چهارم سپردن بخش هاى سیزده گانه مذکور در متن قانون به بخش خصوصى یا تعاونى خلاف قانون است و این یک حکم عقلى و منطقى است که گاهى باید فوایدى را براى حفظ مصالحى مهم تر از آن فدا نمود. رعایت ضرورت ها از این نمونه است.
بخش تعاونى: ملاحظه مى شود که در اصل چهل و چهارم، تنها در ذیل بخش تعاونى، قیدى آمده و تصریح شده است که شرکت هاى تعاونى، طبق ضوابط اسلامى تشکیل مى شود و نسبت به دو بخش دیگر، چنین مطلبى ذکر نشده است. علت آن این است که در برخى از انواع تعاونى هاى مرسوم در نظام سرمایه دارى، قیود و شرایطى وجود دارد که با اصول اسلامى تطبیق نمى کند و با تصویب قانون تعاونى هادرمجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان،قیدمذکورتأمین مى گردد.25 تفصیل این مطلب از گنجایش این نوشته خارج است و فرصت دیگرى مى طلبد.
به هر روى، بخش تعاونى مستقل است نه دولتى و نه خصوصى. از آن جا که پس از پیروزى انقلاب اسلامى و گرایش وسیع مردم به فعالیت هاى تعاونى و هم کارى هاى متقابل اجتماعى، زمینه مطلوبى براى حضور فعال مردم در امور اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى فراهم گردید، بخش مذکور در متن قانون اساسى به عنوان بخش مهمى از نظام اقتصادى کشور تدوین گردید. براى بخش تعاونى دو فایده مهم مى توان ذکر کرد:
الف. مشارکت کسانى که به تنهایى قادر به شرکت مستقل در فعالیت هاى اقتصادى نیستند. هم چنین این بخش عامل مهار و تعدیل فعالیت هاى بخش خصوصى و دولتى مى باشد.
ب. بخش مذکور هماهنگ با ارزش هاى اسلامى و در جهت هم کارى، تعاون و هم یارى عمومى در همه زمینه هایى که مصداق برّ و نیکى است مشارکت مردمى را در صحنه هاى اقتصادى تقویت مى کند. با این وجود، تا پایان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم، بخش دولتى قریب 85% و بخش خصوصى قریب 5/13 ـ 14 درصد و بخش تعاونى تنها 5/1 ـ 2 درصد اقتصاد را در اختیار داشته و برنامه دوم نیز وضعیت این بخش را در پایان برنامه روشن نکرده است که چه سهمى از اقتصاد را در اختیار داشته و رشد آن چگونه خواهد بود. و یا این که محتواى کلى و روح حاکم بر قانون اساسى مبتنى بر اهمیّت دادن به این بخش و گسترش مشارکت مردم در فعالیت هاى اقتصادى است، ولى برنامه ریزان به دلیل وجود مشکلات یا دلایلى دیگر، به بخش مذکور توجه لازم ننموده اند.26
نکته مهم این که آنچه موردنظر قانون اساسى است در بخش تعاونى، تعاونى هاى صنفى متداول نیست، بلکه منظور دخالت دادن هر چه بیش تر مردم در امور اقتصادى است تا تشکل آنان در تعاونى هاموجب جمع سرمایه ها و هدایت و مهار اقتصاد جامعه به دست افراد و در نهایت، کمک به توزیع عادلانه ثروت باشد.27
بخش خصوصى: بخش خصوصى چندان محدودیتى ندارد و شامل کشاورزى ـ به معناى وسیع آن ـ دام دارى و انواع صنعت، تجارت و خدمات مى گردد و مردم مى توانند در آن سرمایه گذارى نموده، نقش خود را در گردش چرخ هاى اقتصاد کشور ایفا کنند. تنها قیدى که براى آن ذکر گردیده این است که بخش خصوصى مکمّل دو بخش دیگر باشد; به این معنا که بخش مذکور در مجموعه حلقه هاى به هم پیوسته اقتصاد کلان، کارهایى را در جهت تکمیل فعالیت هاى بخش دولتى و تعاونى بر عهده بگیرد. پس تا جایى آزاد است که بخش دولتى و تعاونى را مختل نسازد. مکمّل بودن بخش خصوصى و حرکت آن در محدوده تعیین شده از سوى دولت، مغایرت تام بابخش خصوصى سرمایه دارى و عملکرد آن در ایران دارد که در طول چند دهه غلبه سرمایه دارى، همواره دولت کارگزار و در خدمت آن بوده است. بنابراین، وجودبخش خصوصى در صورتى درالگوى توسعه مبتنى بر نظام جمهورى اسلامى امکان پذیر است که عملکرد این بخش، سرمایه دارى به معناى «جست و جوى حداکثر سود به هر طریق ممکن و در هر شرایط» نباشد.28
براساس شروط چهارگانه اى که در پایان اصل چهل و چهارم درباره حدود و مالکیت در بخش هاى سه گانه بیان گردیده است، حدود این تملّک باید با اصول دیگر مذکور در این فصل یعنى از اصل 43 ـ 55 (که در آن ها تکلیف انفال و اموال عمومى و درآمدهاى اشخاص حقیقى و راه هاى مشروع و نامشروع گرفتن مالیات ها و توزیع عادلانه امکانات و بودجه کشور و محاسبه آن معیّن شده) مطابقت داشته باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. (این قید مفاداصل چهارم مى باشد.)
براساس قید سوم نیز اگر دولت یا شرکت هاى تعاونى و یا اشخاص حقیقى اموال و ثروت هایى در اختیار بگیرند و آن ها را راکد بگذارند، مالکیت آنان مورد حمایت نیست و باید ممنوع شود و از آن جا که مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدّم دارد، مالکیت هیچ بخشى نباید موجب ضرر و زیان جامعه گردد. روشن است که چهار شرط مذکور براى تعیین حدود مالکیت در کلیّت خود، متین و محکم است، ولى همان گونه که در آخر این اصل ذکر شده، ضوابط تفصیلى آن را باید قانون معیّن کند.
اصل 45: انفال و ثروت هاى عمومى ـ از قبیل زمین هاى موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب هاى عمومى، کوه ها، درّه ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه هاى طبیعى، مراتعى که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومى که از غاصبین مسترد مى شود ـ در اختیار حکومت اسلامى است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن مى کند.»
جمعاً پانزده مورد از مصادیق انفال در اصل مذکور ذکر شده، اما این که مالک آن کیست، مورد بحث اصل مذکور نمى باشد. از این رو، از کلمه «دراختیار» استفاده شده و هدف قانونگذار تعیین تکلیف بهره گیرى از این اموال است. لازم به ذکر است که در این اصل، حکومت اسلامى مطرح گشته، نه دولت اسلامى; یعنى در اختیار حاکمیت نظام و مجموعه حکومت است و با توجه به بحث هاى اصل پنجم، اختیار آن با رهبر و ولى فقیه مى باشد.
مالکیت مشروع
اصل 46: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمى تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگرى سلب کند.»
اصل 47: «مالکیت شخصى که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معیّن مى کند.»
دو اصل قبلى که دومى یکى ازفروع اصل اول است، یکى از اساسى ترین مبانى مالکیت را ذکر کرد و بیانگر این است که ملاک رابطه بین مالک و مملوک در درجه اول، کار و تلاش انسانى است. هر کس از راه زحمت و باتلاش وکوشش خود، درآمد و ثروتى به دست آورد، حاصل کار متعلق به خود اوست. البته روشن است که این کار وتلاش بایدمشروع و قانونى باشد.29
شهید مطهرى(رحمه الله) در این باره مى نویسد: «خوشا به حال اجتماعى که سیستم اقتصادى اش به شکلى باشد که راه درآمد منحصر به فعالیت باشد و آثار تلاش و کوشش فرد مخصوص خودش باشد! و بدا به حال اجتماعى که کار و تلاش در آن اجتماع صرف نکند، اما بورس بازى و کارهاى غیر تولیدى و انحرافى در آن صرف بکند (سودآور باشد) و بالاخره، فعالیت مفید و سالم در کار نباشد! و نیز بدا به حال اجتماعى که هر چند راه درآمد غیرمشروع را بسته، اما راه کسب درامد را از نظر شخصى باز نگذاشته است و تزِ «کار به قدر استعداد» و «خرج به قدر احتیاج» پیش کشیده است.30
مالیات و بودجه
اصل 51: «هیچ نوع مالیاتى وضع نمى شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت، بخشودگى و تخفیف مالیاتى به موجب قانون مشخص مى شود».
این اصل حق جعل مالیات را به قوه مقنّنه منحصر مى کند تا هر مسؤول اجرایى، به ویژه استاندارى ها و شهردارى ها نتوانند بر اساس نیازهاى محلى و سلیقه شخصى مالیات وضع نموده یا با هدف هاى شخصى، فرد یا گروهى را از دادن مالیات معاف نمایند یا برایش تخفیف بى جا و تبعیض آمیز قایل شوند. در این جا، بحث هاى دیگرى نیز درباره اوّلى یا ثانوى بودن حکم اخذ مالیات از طرف دولت مطرح است که بررسى آن ها مجال دیگرى مى طلبد.
اصل 52: «بودجه سالانه کشور، به ترتیبى که در قانون مقرّر مى شود، از طرف دولت، تهیه و براى رسیدگى و تصویب به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود. در کل، باید مجموع درامدها و هزینه ها تطبیق کند و هر نوع جابه جایى از بخشى به بخش دیگر بر اساس مقررات و قوانین و با اجازه و تصویب مجلس شوراى اسلامى انجام گیرد و نظارت بر اجراى دقیق ارقام بودجه بر عهده دیوان محاسبات است که بحث آن خواهد آمد.»
اصل 53: «کلیه دریافت هاى دولت در حساب هاى خزانه دارى کل متمرکز مى شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام مى گیرد.»
در یک دید کلى، مى توان گفت: سه اصل اخیر دولت را موظف مى سازد تا کل کشور را به منزله یک خانواده بزرگ بنگرد و درامد و هزینه هاى آن را به گونه اى تنظیم نماید که با حفظ استقلال اقتصادى، عزّت و آبروى خود را در میان دیگر کشـورها حـفظ کنند. براى این کار باید آنچه از هر کس به عنـوان مالـیات دریـافت مى شود بر اساس قانون و سنجش نیاز و مصلحت باشد و به شکل سالانه تنظیم گردد و همه آن ها در یک جا متمرکز و به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع گردد.
تضمین «کارایى» و «تأمین» در اصول اقتصادى براى توسعه پایدار
حفظ محیط زیست و منابع ملّى
اصل 50: «در جمهورى اسلامى، حفاظت محیط زیست، که نسل امروز و نسل هاى بعدباید درآن، حیات اجتماعى روبه رشدى داشته باشند وظیفه عمومى تلقى مى گردد. از این رو، فعالیت هاى اقتصادى و غیر آن که باآلودگى محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
مهم ترین تحول در زمینه تصویب مقررات و تضمین اقدامات زیست محیطى پس از انقلاب اسلامى، تصویب اصل 50 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است و در حقیقت، با اختصاص یکى از اصول قانون اساسى براى حفاظت محیط زیست (که به ندرت در قوانین اساسى سایر کشورها به چشم مى خورد) بر ضرورت و اعتبار اجراى مقررات مربوط به محیط زیست تأکید شده است. در تحقق اصل مذکور، براى حفاظت از محیط زیست، به نحوى که با حفظ تعادل موجبات رشد و اعتلاى انسان فراهم آید، اهداف کمّى ذیل در نظر گرفته شده است:
1. ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست;
2. پیش گیرى از تخریب و آلودگى محیط زیست;
3. ارزیابى ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهورى معقول و مستمر از محیط زیست;
4. تدوین ضوابط و استانداردهاى زیست محیطى;
5. نظارت مداوم بر بهره بردارى از منابع محیط زیست;
6. برخورد فعّال با زمینه هاى بحرانى محیط زیست شامل آلوده سازى بیش از ظرفیت قابل تحمّل محیط.
جالب توجه است که در متن اصل مذکور، به این نکته مهم توجه شده که محیط زیست متعلّق به نسل کنونى و نسل آینده است و به گونه اى باید مورد استفاده قرار گیرد که نسل آینده نیز بتواند در آن، حیات روبه رشدى داشته باشد. این فرایندى است که طىّ دو دهه اخیر با اصطلاح «توسعه پایدار» به آن توجّه شده است; به این معنا که ضمن تأمین نیازهاى نسل حاضر، نسل آینده را فدا نسازیم. بنابراین، با توجه به ضرورت پایدار بودن توسعه، تنها نباید رفاه نسل حاضر و حداکثر نمودن آن را در نظر گرفت، بلکه باید به گونه اى عمل شود که رشد و توسعه کشور تداوم یابد و پایدار بماند.31
در پایان اصل 44، براى مالکیت در سه بخش دولتى، خصوصى و تعاونى این نکته ذکر گردیده است که مالکیت در هیچ کدام از این بخش ها نباید به زیان جامعه باشد. بنابراین، صید، احیا و امثال آن در اسلام، از عوامل مالکیت آور است; یعنى اگر کسى از دریا و رودخانه آزاد یا دشت و کوه صید کند، یا از جنگل چیزى به دست آورد یا زمین مواتى را با کشت و زراعت احیا کند یا ساختمان و بنایى روى آن بسازد مالک آن مى گردد، در صورتى که مى دانیم دریا، صحرا، کوه و دشت و جنگل از انفال بوده و ملک امام و در اختیار حکومت اسلامى است.بنابراین،فعالیت هاى مذکور باید با موافقت حاکم اسلامى باشد. در نتیجه، اگر فعالیت هاى مشخّص، در چهارچوبه مقررات حکومتى انجام گیرد یا دست کم ممنوع نباشد، مالکیت آور است. اما اگر خلاف مقررات بوده و به ضرر جامعه باشد ـ مانند صید در مناطق ممنوع یا در فصل هایى از سال که ممنوع است یا با ابزارهاى ممنوع و یا بهره بردارى از جنگل به گونه اى که با تخریب و تضییع همراه باشد ـ مالکیّت آور نیست.32
اصل چهل و پنجم نیز انفال را در اختیار حکومت دانسته است تا طبق مصالح عموم، نسبت به آن ها عمل شود. مى بینیم که همه این اصول، به ویژه اصل 50، براى بالابردن کارایى همراه با تأمین افراد جامعه مى باشد که شیوه هاى آن در اصل چهل و سوم مطرح گردیده است.
نظارت بر امور مالى و جلوگیرى از تخلّفات
اصل 54: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شوراى اسلامى مى باشد. سازمان و اداره آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»
اصل 55: «دیوان محاسبات به کلیه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت هاى دولتى و سایر دستگاه هایى که به نحوى از انحا، از بودجه کل کشور استفاده مى کنند، به ترتیبى که قانون مقرر مى دارد، رسیدگى یا حساب رسى مى نماید که هیچ هزینه اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
اصل 54 مربوط به تشکیلات دیوان محاسبات و اصل 55 مربوط به حدود وظایف آن مى باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون، جمع آورى و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شوراى اسلامى تسلیم مى نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. بر اساس اصل 55، هدف از رسیدگى یاحساب رسى کلیه حساب هاىوزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتى و سایر دستگاه هایى که به نحوى از بودجه کل کشور استفاده مى کنند، دو چیز است:
1. نظارت بر عملیات مالى کلیه دستگاه ها تا مشخص گردد هیچ هزینه اى از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسیده است.
2. شناخت موارد تخلّف و برخورد با متخلّف طبق قانون که در حقیقت، مى توان گفت: هدف اصلى حفظ بیت المال و اموال عمومى است تا مورد حیف و میل قرار نگیرد.
به دلیل اهمیت کار دیوان محاسبات در نظارت بر دستگاه هاى دولتى و حفظ سلامت و جلوگیرى از فساد و انحطاط در این دستگاه ها، در پایان اصل اخیر آمده است که «گزارش کار دیوان باید در دسترس عموم قرار گیرد.»33
دولت اسلامى موظّف است امکانات و درآمدهاى ملّى را میان استان ها و مناطق مختلف کشور، فراخور نیازها و استعدادهاى رشد طورى تقسیم و توزیع نماید که هیچ گونه تبعیضى در کار نباشد. این مطلب (تأمین حداقل نیازها براى همه آحاد ملّت و در تمام مناطق) در اصل 48 مورد توجه قرار گرفته است.
اصل 48: «در بهره بردارى از منابع طبیعى و استفاده از درامدهاى ملى در سطح استان ها و توزیع فعالیت هاى اقتصادى میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طورى که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
نه تنها حساب هاى مالى دولت توسط دیوان محاسبات کنترل مى گردد و بدین وسیله، راه بر بسیارى از تخلفات و سوء استفاده ها بسته مى شود، بلکه علاوه بر این، دولت موظف است کلیه ثروت هاى نامشروع حاصل از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار... را به صاحبان اصلى آن ردّ نموده و در صورت معلوم نبودن به بیت المال واریز نماید. این مطلب در اصل 49 مطرح گردیده است. این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجراء شود. البته برخى تصور کرده اند این اصل بیانگر قانون معروف «از کجا آورده اى» است. در نتیجه، باید بتوان دارایى فردى را که معلوم نیست از راه مشروع به دست آورده از او گرفت، در حالى که این اصل مربوط به اموال کسانى است که قطعاً از راه نامشروع به دست آورده اند. و درموارد مشکوک، اصل بر مشروع بودن اموال افراد مى باشد. بدین روش، در آخر این اصل آمده است: «این حکم باید با رسیدگى و تحقیق و ثبوت شرعى به وسیله دولت اجرا شود.» واضح است که اجراى دقیق این اصل راه بر هر گونه سوء استفاده هاى شخصى و دولتى در امور اقتصادى مى بندد و نقش اساسى در جلوگیرى از مفاسد و منکرات اجتماعى دارد، به گونه اى که هر کس خود را در مقابل تخلّفاتش مسؤول مى بیند.
بازنشستگى و تأمین اجتماعى
برخى از افراد یک جامعه ممکن است به علل گوناگون از قبیل حوادث غیرمترقبه، از کارافتادگى و پیرى قادر به کارکردن نباشند و یا سرپرست و نان آور خود را از دست بدهند و یا از ابتداى تولّد، داراى نقص عضو و یا ضعف شدید جسمانى بوده، به گونه اى که توان کار و کسب درآمد نداشته باشند یا ممکن است افرادى موقتاً نیاز به کمک مالى داشته باشند. همه این موارد را قانون اساسى پیش بینى نموده است. اصل 29 در این زمینه مى باشد.
اصل 29: «برخوردارى از تأمین اجتماعى از نظر بازنشستگى، بى کارى، پیرى، از کار افتادگى، بى سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتى و درمانى مراقبت هاى پزشکى به صورت بیمه و غیره حقّى است همگانى و دولت موظّف است طبق قوانین، از محل درامدهاى عمومى و درامدهاى حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت هاى مالى فوق را براى یک یک افراد کشور تأمین کند.»
لازم به توضیح است که بجز مورد «در راه ماندگى» بقیه عناوین در صورتى باید از طریق بیت المال کمک شوند که نیاز داشته باشند، و گرنه اگر کسى پیر و از کارافتاده یا بى سرپرست گردد، ولى منابع درامد از ثروت هاى گذشته داشته باشد، وجهى براى کمک هاى تأمین دولت از بیت المال براى او نیست، مگر آن که بر اساس قرارداد، هر ماه مقدارى از حقوق او کسر شده باشد تا پس از ـ مثلاً ـ سى سال ماهانه به او مبلغى پرداخت گردد، ولى حتى در این مورد نیز بیش از مقدارى که شخص به صندوق بازنشستگى داده (در صورتى که نیاز به آن نداشته باشد) و تأمین مابه التفاوت ازطریق بیت المال،وجهى ندارد.34
اصل سى و یک تضمین تأمین نیاز اساسى مسکن براى کلیه افراد کشور با رعایت اولویّت است و اجراى آن را یکى از وظایف دولت اسلامى مى داند. بنابراین، وجود دو اصل اخیر با رعایت نکته اى که اخیراً بیان گردید، تأمین افراد جامعه را همراه با کارایى اقتصادى به دنبال دارد. بدیهى است با تضمین کارایى در اقتصاد و تأمین براى افراد جامعه و توجه به حفظ محیط زیست و بهره بردارى صحیح از منابع ملّى، راه رسیدن به توسعه اى پایدار هموارتر مى گردد.
مشارکت مردمى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران براى تحقق مشارکت همگانى، عرصه هایى در نظر گرفته است. این عرصه ها با توجه به جامعیّت انسان و نیازهاى گوناگون او تعیین گشته است. یکى از این عرصه ها در زمینه فعالیت هاى اقتصادى است. از آن جا که مسائل اقتصادى به طور مستقیم با زندگى مردم مرتبط است و محور توسعه نیز انسان و هدف آن رشد انسان است، بنابراین ضرورت مى یابد که مردمِ حاکم بر سرنوشت خویش، تعیین کننده اهداف توسعه و مجرى اصلى آن باشند. بر این اساس، مهم ترین رکن توسعه مردمند;35 زیرا مشارکت مردم در امور صرفاً یک مسأله سیاسى و اجتماعى نیست، بلکه مشارکت آنان در امور به یک ضرورت تام اقتصادى نیز بدل شده است.
مردم با مشارکت خود در اداره امور، علاوه بر جلوگیرى از انحراف احتمالى به دلیل تمرکز زیاد قدرت در دست بخش دولتى و ممانعت از فساد برخى مسؤولان و مأموران دولتى، سلامت حرکت اقتصادى و سیاسى و اجتماعى نظام را تأمین مى کنند. علاوه بر این، با مشارکت در توسعه اقتصادى دولت به روش «جهادى» و «بسیجى»، هزینه اجراى طرح ها را به شدت کاهش داده با ابتکار و خلاقیت هاى خود، رشد صنعتى، علمى و فنى جامعه را در جهت کاهش وابستگى صنعتى و فن آورى افزایش مى دهند.
علاوه بر جهات مذکور، مردم ضمن هم کارى با دولت، داوطلبانه براى تغییر الگوى مصرف ـ که در جامعه ما وابستگى اقتصاد کشور را تشدید مى کند ـ اقدام مى کنند وبه دولت فرصت مى دهند تا زمان راه اندازىواحدهاى تولیدىواقعى، مصرف را به تعویق اندازد. به همین روال، مردم، با دقت، در استحکام بخشیدن به کارها و افزایش کیفیت ها، بازدهى کار را افزایش وابستگى را به حداقل مى رسانند.36
بنابراین، مشارکت هر چه بیش تر مردم در فعالیت هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جامعه براى رسیدن به توسعه اى پایدار و حفظ کرامت و آزادگى انسان و پیمودن این مسیر با موفقیّت و کارایى بالاتر، اثرات سریع و آشکار بر زندگى مادّى و اخلاق و رفتار آنان دارد. بنابراین، مهم این است که مردم احساس کنند در زمینه هاى مختلف به افکار و نظرات آن ها بها داده مى شود و در تصمیم گیرى ها و سیاست گذارى ها سهیمند. در این صورت، آنان مشکلات کشور را بهتردرک مى کنند و با مسؤولان و دولت مردان خود براى رسیدن به توسعه اى پایدار همراه با رشد و تعالى افراد جامعه، هم کارى و هم یارى بهترى خواهند داشت.
از آن جا که یکى از عوامل مهم پیروزى انقلاب اسلامى و تداوم آن مردمى بودن این نهضت، وحدت کلمه و انسجام مردم بوده است، بدین روى، قانون اساسى در اصول متعدد خود، بر این عامل تأکید نموده و در جهت تقویت آن برآمده است. اصل ششم بیان مى دارد که امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و اعضاى شوراها در همین زمینه است. تأمین شرایط و امکانات کار براى همه و ذکر بخش تعاونى به عنوان یکى از بخش هاى مستقل اقتصاد نیز همه در جهت تأمین مشارکت مردم در صحنه هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى است.
بنیانگذارجمهورى اسلامى ایران،حضرت امام خمینى(رحمه الله)همواره بر این اصل تأکید مى نمودند. در یکى از پیام هاى خود در مقابل گرایش به دولتى نمودن کارهامى نویسند:
«چنانچه کراراًتذکرداده ام،بى شرکت ملت وتوسعه بخش هاى خصوصى جوشیده از طبقات محروم مردم و هم کارى با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهید شد. کشاندن امور به سوى مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیمارى مهلکى است که باید از آن احتراز شود.»37
مشارکت عمومى به طور طبیعى، قدرت تصمیم گیرى را توزیع و آن را از انحصار گروه هاى خاص بیرون مى آورد. روشن است که اجراى صحیح و دقیق اصولى که متضمن مشارکت مردم در صحنه هاى اقتصادى جامعه و دیگر زمینه هاست کارایى اقتصاد را بالابرده، از این طریق، تأمین عمومى در سطحى بالاتر و بهتر قابل انجام مى باشد.
نتیجه گیرى
ادعا بر این نیست که اصول و مواد مطرح شده در قانون اساسى کشور ما بدون نقص و عیب است، ولى در نوع خود، از جامعیت خوبى برخوردار بوده و حاوى امتیازاتى است که بسیارى از قوانین اساسى دیگر کشورها این ویژگى ها و مزیّت ها را ندارد; نیازهاى مادى و معنوى با تضمین هر دو بعد «کارایى» و «تأمین» براى رسیدن به توسعه اى پایدار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ولى مهم اجراى دقیق آن است; زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجرا نشدن، ورق پاره اى بیش نیست. و از آن جا که از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن، وسیله و ابزارى است براى رفع نیازهاى انسان در جهت رشد و تعالى و تکامل او، باید همواره در نظر داشته باشیم که از وسیله جزکارایى بهتردرراهوصول به هدف نمى توان انتظارى داشت و هر زمان که خود بهعنوان هدف قرارگیرد، هم چون نظام هاى اقتصادى دیگر، با تمرکز و تکاثر و سودجویى، عامل فساد و تباهى انسان مى گردد.
حاصل آن که با توجه به اصول اقتصادى قانون اساسى، به ویژه اصل چهل و سوم، رسیدن به «توسعه پایدار»، که نتایج آن براى نسل حاضر و نسل هاى آینده تداوم یابد امور ذیل مورد تأکید است:
1. پیمودن مسیر توسعه با اتکا بر امکانات داخلى وتربیت نیروى انسانى مورد نیاز و استفاده صحیح و بهینه از منابع ملى;
2. تصحیح الگوى تولید و مصرف جامعه در جهت قطع هر نوع وابستگى به بیگانگان براى رسیدن به استقلال اقتصادى و تأمین نیازهاى اساسى و حیاتى جامعه;
3. مشارکت همگانى آحاد افراد جامعه و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباورى و افزایش سطح آگاهى مردم در جهت ضرورت تلاش و کوشش پى گیر براى پیمودن مسیر توسعه;
4. حفظ و تقویت ارزش هاى اسلامى که از ایمان و باورهاى مذهبى افراد جامعه سرچشمه مى گیرد تا همراه با اعتقاد به اهداف مقدس نظام هم راهى و مشارکت مردم بیش تر و تحمل مشکلات براى آن ها آسان تر باشد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1-امام خمینى(رحمه الله)، پیشین، ج 19، ص 108. 1ـ سیدجلال الدین مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى جمهورى اسلامى ایران، همراه، 1373، ص 27ـ28
2ـ محى الدین حائرى شیرازى، کیهان، چهارم اردیبهشت 1368، ص 10
3ـ «نگاهى کلّى به اصول قانون اساسى»،مجلهحوزه، ش پنجم، سال چهارم، آذر و دى 1366، ص 122
4. see: The Impact of cons titutions of Economic performance, Jon Elester, procedings of the world Bank, Annual conference on Development Economics, 1994.
5ـ6ـ سیدجلال الدین مدنى، پیشین،ص35/ص 38
7ـ امام خمینى(رحمه الله)، صحیفه نور، ج 8، بخشى از پیام به مجلس خبرگان قانون اساسى، 28/5/58، مرکزمدارک فرهنگىوانقلاب اسلامى،1361،ص256.
8ـ سیدجلال الدین مدنى، پیشین، ص 41 ـ 43
9ـ با اصلاحات به عمل آمده در سال 1368 تعداد فصول قانون اساسى به چهارده فصل افزایش یافت که مشتمل بر 177 اصل مى باشد.
10ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1368.
11ـ عبدالله جوادى آملى، سمینار اقتصاد بدون نفت، مسجد اعظم قم، آذرماه 1377.
12ـ نهج البلاغه، شرح صبحى صالح، خطبه 82، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، 1365.
13ـ14ـ15ـ شیخ حرّ عاملى، وسایل الشیعه، چاپ چهارم، تهران، اسلامیة، 1399 ق، ج 12، ص 17/ ج 17، ص 29 / ص 33.
16ـ اسماعیل اولیائى پور، مجموعه مقالات فارسى اولین سمینار بررسى هاى اقتصاد اسلامى، مشهد، بنیاد پژوهش هاى آستان قدس رضوى، 1369، ص 207ـ208، به نقل از شهید بهشتى.
17ـ قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، ص 157ـ58، با اختصار.
18ـ محمد یزدى، قانون اساسى براى همه، تهران، امیرکبیر، 1375، ص 323 ـ 324
19ـ حسین ماهر، نقد و بررسى اصول اقتصادى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، انجمن خدمات اسلامى، 1358، ص 15
20ـ تداول ثروت به این بضاعت که ثروت در انـحصار کسـانى قـرار گیرد که در اقلـیتند و اکثـریت افـراد جامعه محروم بمانند و با چرخش ثروت در دست آن اقلیّت، بیش تر منافع به جیب آنان سرازیر گردد.
21ـ (حشر: 7)
22ـ محمد یزدى، پیشین، ص 330ـ 339.
23ـ24ـ حسین باهر، پیشین، ص 25/ص352ـ 354
25ـ محمد یزدى، پیشین، ص 369ـ372
26ـ محمّدباقر صدرى، روزنامه اطلاعات، نهم آذر 1367، ص 6
27ـ همان، بیست و هشتم آذر، 1377، ص 4
28ـ ابراهیم رزاقى، الگویى براى توسعه اقتصادى ایران، چاپ دوم، نشر توسعه، 1370، ص 173
29ـ محمد یزدى، پیشین، ص 373 ـ 382
30ـ مرتضى مطهرى، نظرى به نظام اقتصادى اسلام، چاپ چهارم، صدرا، 1373، ص 24ـ25
31ـ «حفظ محیط زیست...»، روزنامه اطلاعات، نوزدهم اسفند 1368، ص 5. براى مطالعه بیش تر ر. ک. به:
The Environment and Development,
Nafis sadik, Executive Director, United Nations population fand, 1991.
32ـ33ـ34ـ محمد یزدى، پیشین، ص 363/ ص 400ـ 401/ ص 285ـ289.
35ـ ناصر جهانیان، مقایسه، مبانى نظرى توسعه اقتصادى غرب و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، پایان نامه کارشناسى ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتى، بهمن 1376.
36ـ ابراهیم رزاقى، ص 174.