نقش آیة الله شیخ فضل الله نورى در نهضت مشروطیت

آیة الله شیخ فضل الله نورى از جمله مبارزان برجسته و رهبران بزرگ نهضت مشروطیت به حساب مى آید. وى در هنگام استبداد رژیم قاجار پس از جریان تنباکو، به همراه سایر روحانیان تز برپایى عدالت خانه را پذیرفت و این جنبش را ناشى از فقر عمومى، بى قانونى زمامداران، نفوذ بیگانگان در کشور مى دانست. مبارزه علما بر ضد امپریالیسم و دخالت بیگانگان، سرانجام پایان دوره استبداد صغیر و فتح تهران را در سال 1327 هـ. ق. به همراه داشت. اما به دلیل این که شیوه کار مجلس شوراى ملى بیش تر بر پایه سکولاریسم مبتنى و قوه مقننه عملاً در دست مالکان بزرگ محافظه کاران و طرفداران دولت انگلیس بود، پس از اندک زمانى، رهبران مشروطه از ادامه مبارزه ناامید شدند. شیخ فضل الله نورى از آن روز که متوجه شد کج اندیشان و معاندان با شعارهاى زیباى حرّیت و دمکراسى و برابرى درصدد نفى قوانین و دستورات شریعت اسلام هستند، خود را از خیل مشروطه خواهان جدا کرد و با تشریع مواضع اسلامى به مبارزه با ملحدان و کج اندیشان پرداخت و مبارزه پى گیر و سرسختانه خویش را بر ضد انقلاب مشروطه آغاز کرد.
این مقال عمدتاً به مبارزات و نقش شیخ شهید در نهضت مشروطه و مبارزات وى با انحرافات در جامعه ایران آن زمان مى پردازد. امروز که جامعه اسلامى ما دومین دهه پیروزى انقلاب اسلامى را سپرى مى کند; انقلابى که به نحوى اهداف شیخ شهید را در جامعه اسلامى ایران عینیت بخشید، متأسفانه شاهد کم لطفى و بى انصافى برخى روشنفکران نسبت به ساحت شیخ فضل الله نورى هستیم. این قلم حوادث زنده تاریخ را به نسل نوخاسته انقلاب ارائه مى کند تا فرهیختگان جامعه اسلامى با نگاهى دوباره، به ارزیابى نهضت مشروطه و نقش شیخ فضل الله نورى در این نهضت بپردازند.
تحصیلات، آثار علمى و شاگردان شیخ فضل الله نورى
فضل الله کجورى معروف به نورى فرزند ملاّعباس، در دوّم ذیحجه سال 1259 هـ. ق در تهران متولد گشت و در سنین جوانى براى تحصیلات عالیه به نجف اشرف سفر و از محفل درس حاج شیخ راضى و میرزا حبیب اللّه رشتى استفاده کرد و به حلقه درس میرزاى شیرازى پیوست. سپس به سامرا مهاجرت نمود و طولى نکشید که درزمره بزرگان ازشاگردان میرزا و مورد وثوق وى گردید. وى پس از تحصیل سطوح عالیه و کسب اجتهاد، در سال 1300 هـ. ق پیش از حادثه تنباکو به تهران بازگشت. در سال 1319 هـ. ق پس از درگذشت میرزاى آشتیانى، مجتهد نفر اوّل تهران گردید.1
احتشام السلطنه در خاطرات خود مى نویسد: «شیخ فضل الله نورى مجتهد، پس از تکمیل تحصیلات خود در نجف اشرف و نیل به مقام اجتهاد در سال 1288 هـ. ق به تهران بازگشت، قریب چهل سال در تهران ریاست و مرجعیت داشت. ترافع دعاوى عموم به محضرش ارجاع مى شد و مجلس درس اش ممتاز بود. قبل از نهضت مشروطه در برخوردهایى که میان مردم و دربار به وجود مى آمد، همواره او رهبر و پیشواى خلق بود. از جمله در مسأله رژى و غائله تنباکو، او به حمایت از مردم قیام کرد.»2
شیخ علاوه بر تدریس و تبلیغ و شرکت در مسائل سیاسى و اجتماعى، داراى تألیفاتى است که برخى از آن ها به شرح ذیل است: رساله منظوم عربى به نام «الدر النظیم در قواعد فقه»; رساله فقهى «فى قاعدة ضمان الید»; «رسالة فى المشتق» ; «صحیفه قائمیه» یا «صحیفه مهدویه»; «رساله تحریم استطراق حاجیان از راه جبل به مکّه معظّمه»; «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل».3
شخصیت هاى بزرگى چون حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى، حاج آقا حسین قمى، آقا سید محمود مرعشى (پدر آیة الله سیدشهاب الدین مرعشى نجفى)، آقا شیخ حسن تهرانى، آقا شیخ عیسى لواسانى، آقا سید محمود حیانشاهى، آقا شیخ باقر معزّى، آقا شیخ محمدحسن طالقانى، آخوند ملا على رضا، و سید محمد عصار از شاگردان شیخ فضل الله نورى محسوب مى گردند.4
مبارزات و مواضع سیاسى شیخ در جریان تنباکو
مرحوم شیخ فضل الله نوى و آقانجفى هر دو از مهم ترین شاگردان و دست پروردگان میرزاى شیرازى به شمار مى آمدند. آن ها پس از مهاجرت به ایران، در حلّ مسائل سیاسى و دینى با استادشان در تماس بودند. آن دو قبل از واقعه تحریم دخانیه، در سال 1304 هـ. ق، نسبت به مراکز اقتصادى و ورود کالاهاى خارجى به بازار مسلمین به دلیل وارد شدن ضربه به اقتصاد و تولیدات داخلى، از خود حساسیت نشان دادند. از این رو رساله شصت سؤال و جواب در باب تحریم کالاهاى خارجى، میان شیخ فضل الله نورى و میرزاى شیرازى ردّ و بدل گشت.
میرزاى آشتیانى در جنبش تنباکو، محور اصلى مبارزه با نقشه هاى استعمارى انگلیس به شمار مى آمد و از حمایت و همکارى صمیمى شیخ فضل الله نورى نیز برخوردار بود. احتشام السلطنه در این باره مى نویسد: «در آن نهضت عظیم که قدرت غالب و تسلّط بیگانه على رغم همه نفوذ و ریشه اى که در جمیع ارکان دربار و دولت ایران داشت و با رواج رشوه، از پادشاه تا کوچک ترین غلامان شاهى و اجزاء دولتى را به فساد و تباهى کشیده و همه را برده و فرمانبر خویش مى دانست و پیشرفت و پیشبرد جمیع نقشه ها و توقعات خود را محتوم و انجام یافته مى دیدند، نفوذ و سلطه روحانیت و ریشه پر دوام مذهب در دل و جان بیست کرور نفوس ایران، طعم تلخ شکست را به ایشان چشانید و نشان داد که قدرتى مافوق قدرت امپراتوران انگلیس و روس هم وجود دارد. در آن وقایع شیخ فضل الله نورى در تهران در صف پیشوایان روحانى، مشوّق و محرک مردم در مخالفت با امتیاز نامه رژى بود.»5
اسلام خواهى شیخ
آیة اللّه شیخ فضل الله نورى در هنگامه استبداد و ظلم و ستم قاجار پس از جریان تنباکو، به همراه سایر روحانیان از جمله سیّدین طباطبایى و بهبهانى، براى رهایى مردم از مظالم وسیع حکّام، تز برپایى عدالت خانه را پذیرفت. وى جنبش عدالت خواهى را ناشى از ستم زمامداران، فقر عمومى و بى قانونى زمامداران ونفوذ بیگانگان در تصمیم گیرى ها مى دانست و از قیام مردم براى تأسیس عدالت خانه و عزل عین الدوله حمایت مى کرد.
ناظم الاسلام در این باره مى نویسد: شیخ در آغاز نهضت در ایجاد فکر و رهبرى تأسیس عدالت خانه و جنبش روحانیت و سپس تدوین قانون اساسى، نقش عمده اى داشت.6
مرحوم شیخ فضل الله نورى در برابر یک امتحان الهى، دست از آسایش و ریاست کشید و با خود عهد کرد تا به مقدار استنباط خویش در فهم حقایق و دفاع از ارزش هاى الهى جانفشانى کند. وى با الهامات باطنى و الطاف الهى و با تیزبینى، از توطئه هایى باخبر شد که سایر همکاران وى پس از شهادت او به عمق آن رسیدند و عاقبت همان راهى را برگزیدند که شیخ در زمان حیات خود بر آن تأکید داشت.
مبارزه علما بر ضد امپریالیسم و دخالت هاى بیگانگان و پشتیبانى آنان از انقلاب مشروطه، سرانجام پایان دوره استبداد صغیر و فتح تهران را در سال 1327 هـ. ق به همراه داشت و پیامدهایى به سود جنبش هاى استقلال خواهى و ملى ایران نیز به بار آورد. اما به دلیل این که شیوه کار مجلس شوراى ملى بیش تر بر پایه سکولاریسم و ارزش هاى غیرمذهبى قرار داشت و قوه مقننه عملاً به دست مالکان بزرگ، محافظه کار و هواخواه دخالت روسیه و انگلیس در امور داخلى ایران اداره مى شد و نیز رویدادهایى که بر ضد مقام و اختیارات علما رخ داد، این گروه از رهبران مذهبى مشروطه پس از اندى خود به خود از مشروطه سرخورده و ناامید شدند و دست از پشتیبانى آن برداشتند. از جمله، مرحوم نائینى که زمانى در تأیید نهضت مشروطیت اقدام به تألیف کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نموده بود، به گفته مورخان مدت کوتاهى پس ازچاپ کتاب،به دلیل سوء استفاده هایى که از آن مى شد، مجبور به جمع آورى نسخه هاى آن گردید.7
شیخ فضل الله نورى نیز از آن روز که متوجه شد کج اندیشان و معاندان با اسم زیباى حریّت، دموکراسى و برابرى درصدد نفى قوانین و دستورات شریعت اسلام هستند، خود را از خیل مشروطه خواهان جدا کرد و با تشریح مواضع اسلامى به مبارزه با ملحدان و کج اندیشان پرداخت. وى مبارزه پیگیر و سرسختانه خویش را بر ضد انقلاب مشروطه آغاز کرد و براى کوبیدن آن، در آستانه حضرت عبدالعظیم تحصن جست. مشروح این جریان ذیلاً مورد بحث قرار مى گیرد.
بررسى نهضت مشروطه و مواضع شیخ فضل الله نورى
پس از تحولات فکرى و انقلاب صنعتى در اروپا و بعد از شکست ایران در جنگ با روس ها، اولین بار در سال هاى 1226 و 1230 هـ. ق، دانش جویانى از ایران به انگلستان اعزام شدند تا از نزدیک روندپیشرفت علوم وفنون غرب ر امشاهده کرده وپس از تحصیلات، گام هاى بلندى براى نوسازى ایران بردارند. آنان پس از بازگشت، خبرهاى اعجاب انگیزى از پیشرفت اقتصادى وصنعتى غرب با خود به ایران آورده و گرایش تجدّدخواهى را در ایران گسترش دادند. در همین زمان، دارالفنون، در سال 1266 قمرى تشکیل شد و میرزاحسن رشدیه در سال 1305 اولین دبستان را در تبریز احداث کرد و تا سال 1323، تنها در تهران 36 مدرسه احداث گردید.
ناصرالدین شاه که در جریان رشد و توسعه علمى و صنعتى غرب قرار گرفته بود، مسافرت هایى به اروپا انجام داد. وى در سال 1295 قمرى مسافرت دوّمى به غرب داشت و در این سفر پس از مذاکره و مشاوره، تصمیم بر برپایى ارتش جدید قزّاقخانه گرفت و پس از انعقاد قرارداد و تشکیل آن در سال 1296 قمرى از آن سان دید. مظفرالدین شاه نیز در سال هاى 1317، 1320 و 1323 قمرى مسافرت هایى به اروپا انجام داد و از نزدیک در جریان سیر پیشرفت تمدن غرب قرار گرفت.
تمدن جدید اروپا در قالب قانون، آزادى، برابرى، پارلمان، انتخابات و دموکراسى جاذبه خاصّى داشت. مردم ایران که سالیان متمادى تحت سلطه استبداد حکّام قاجار قرار داشتند، از نظر روحى آماده تحوّلات سیاسى ـ اجتماعى و پذیراى رهنمودهاى رهبران فکرى و دینى بودند تا از ظلم و ستم زمامداران قاجار نجات پیدا کنند.
از این رو، در ذیحجه سال 1323 انجمن مخفى با پیشنهاد آیة الله سیدمحمد طباطبایى تشکیل شد و اعضاى آن سوگند یاد کردند تا رسیدن به ایجاد یک عدالت خانه دست از مبارزه برندارند. در محرّم همان سال، جمعیتى حدود 6 نفر در ارتباط با سیدّین طباطبایى و بهبهانى انجمن ملى را تشکیل داده، دست به انتشار شب نامه ها و اعلامیه ها زدند. آنان به همراه روحانیان صاحب نفوذ اجتماعى مانند سیدّ جمال الدین واعظ، ملک المتکلمین و سایر آزاداندیشان، براى تأسیس عدالت خانه و محدود کردن ا ختیارات زمامداران بر علیه رژیم قاجار دست به مبارزه زدند. 
در محرم سال 1323 قمرى، عکسى از نوز بلژیکى که مدیریت گمرک ایران را در اختیار داشت، در لباس روحانیت و در حالى که مشغول کشیدن قلیان بود، منتشر شد. انتشار این عکس که اهانت به روحانیت تلقّى مى شد، واکنش سخت مردم را به دنبال داشت. مخالفین عین الدوله صدراعظم از این فرصت استفاده کرده، دست به تبلیغات وسیع زدند و به عنوان اعتراض در خانه آیة الله سیدعبدالله بهبهانى اجتماع کردند. در این اجتماع، آیت الله بهبهانى براى حاضران سخنرانى نمود و در قسمتى از بیانات خود، ضمن تقبیح اقدام نوز بلژیکى، خواستار خلع او از اداره گمرکات و اخراج او از ایران گردید.8
حادثه نوز بلژیکى جرقه مناسبى بود تا آزادى خواهان و شریعت جویان در کنار هم تشکیل عدالت خانه را درخواست نمایند. در ادامه همین نهضت، و بر اثر جنگ میان روسیه و ژاپن و عدم ورود قند از روسیه به ایران، قیمت این کالا در رمضان سال 1323 قمرى افزایش یافت و علاءالدوله حاکم تهران چند تن از بازاریان سرشناس تهران را به چوب بست. سایر بازاریان به عنوان اعتراض با بستن مغازه ها در مسجد شاه اجتماع کردند و خواستار جلوگیرى از ظلم و ستم دستگاه حاکمه و تشکیل عدالت خانه شدند. در 15 شوال 1323 قمرى عده اى از مردم به همراه آیة الله طباطبایى و بهبهانى در حال استماع سخنرانى پرشور سید جمال واعظ بودندکه ایادى شاه با چوب و چماق به آن ها حملهور گشتند. مردم، سیدّین را با زحمت از خطر نجات داده و از مجلس بیرون بردند. سید جمال تا یک ماه پس از آن در اختفا به سر مى برد.
به دنبال این حادثه، آقایان طباطبایى و بهبهانى در 16 شوال، به همراه جمع کثیرى که هر روز بر تعدادشان افزوده مى شد در حرم عبدالعظیم متحصّن شدند. مهم ترین درخواست متحصنین، تأسیس عدالت خانه در تهران و سایر شهرها و اجراى قانون اسلام و عزل نوز بلژیکى بود. مردم تهران به پیروى از خواسته هاى مقدس علما بر علیه حکومت دست به خشونت زده و با نوشتن نامه هاى تهدیدآمیزى به شاه، خواهان بازگرداندن علما به تهران شدند. شاه مرعوب گشت و به عین الدوله صدراعظم دستور داد تا درخواست علما را پذیرفته آن ها را به شهر برگرداند. عین الدوله ابتدا طفره مى رفت ولى تأکید شاه موجب گردید تا پس از یک ماه، در 16 ذى قعده 1323 قمرى با اعلام پذیرش درخواست علما، بهبهانى و طباطبایى را با کالسکه سلطنتى به همراه سایر علما به تهران برگردانند. مردم براى استقبال از آن ها شهر را چراغانى نمودند.
عین الدوله در ظاهر براى دلجویى از مردم و بازاریان ظلم دیده، علاءالدوله حاکم تهران را عزل کرد ولى به جاى او نیّرالدوله را که سابقه بدترى داشت، بر سر کار آورد. وى به جاى اجراى فرمان شاه در تأسیس عدالت خانه و سایر خواسته هاى متحصنین، افراد مبارزى همچون سید جمال واعظ را که با سخنرانى و انتقاد خود دست به روشنگرى مردم زده بودند دستگیر و تبعید نمود. از دیگر دستگیرشدگان، حاج شیخ محمّد از وعاظ عالى رتبه دوران انقلاب مشروطیت بود. در جمادى الاوّل سال 1324 قمرى، طلاب مدرسه حاج ابوالحسن معمارباشى، وقتى شیخ محمّد واعظ را در چنگ سربازان دیدند، دست به شورش زدند. خبر در تهران پیچید. مأموران، شیخ را در قراولخانه حبس کردند. آیة الله بهبهانى فرزندش را به حمایت از طلاب فرستاد. مردم به مقابله با مأموران برخاسته و شیخ را آزاد کردند. در همین گیر و دار، طلبه جوانى به نام سید عبدالحمید که در این مبارزه شرکت داشت، مورد اصابت گلوله سربازان قرار گرفت و به شهادت رسید. به دنبال این حادثه بازار تهران تعطیل و مردم به عنوان اعتراض سراسیمه وارد مسجد شدند.9 عین الدوله تلاش مى کرد تا شیخ فضل الله نورى مجتهد بزرگ تهران را از معترضین جدا سازد، ولى این تلاش ثمرى نداشت و شیخ به دنبال دستگیرى شیخ محمّد واعظ و شهادت سید عبدالحمید در 18 جمادى الاولى سال 1324 قمرى به جمع متحصنین در مسجد جامع پیوست.10
اطراف مسجد به وسیله نظامیان سنگربندى شد و مسجد به محاصره درآمد و مدتى بعد تیراندازى شروع شد. بهبهانى در این اجتماع شجاعت نشان داد و در خطاب به مردم فریاد برآورد: این ها کارى به شما ندارند; این ها مرا مى خواهند. آنگاه سینه خود را باز کرده و فریاد زد: این سینه من است، کجاست آن که تیر خالى کند و مرا مانند اجدادم در راه دین خدا شهید نماید؟ شهادت ارث ما است. این اقدام بهبهانى به مردم قوت داد و همچنان در مسجد ماندند و به مبارزه ادامه دادند. سرانجام حکومت به محاصره کنندگان هشدار جدّى داد تا مسجد را ترک نمایند.
علما براى دسترسى به خواست مشروع خویش در تأسیس عدالت خانه واجراى قوانین شرع انور، مجبور شدند بار دیگر تهران را ترک کرده و دست به مهاجرت بزنند. در این مهاجرت تقریباً تمام علماى تهران و بیش از سه هزار نفر مردم شرکت داشتند.
شیخ فضل الله نورى پس از دو روز به مهاجرین پیوست و همگى رهسپار قم گردیدند. اخبار قم و تهران به سایر نقاط ایران رسید. عده زیادى از مردم شهرهاى اصفهان، تبریز و خراسان، به همراه علما و روحانیان یا به جمع متحصنین قم پیوستند و یا با تلگراف همدلى و همراهى خود را با آنان اعلام کردند. بسیارى از مردم تهران درفقدان علما با تزویر سفارت انگلیس و غربگرایان وابسته براى دست یابى به عدالت خانه و قانون وارد سفارتخانه شدند و در آن جا دست به تحصّن زدند.
محمدعلى میرزا ولیعهد، در این زمان نسبت به نهضت و حامیان آن نظر مساعد داشت; زیرا عین الدوله را مخالف خود مى شناخت و فکر مى کرد درصدد است تا به جاى او ولیعهد دیگرى را انتخاب کند. محمد على میرزا با علماى تبریز موافقت کرد تا به تلگرافخانه بروند و به شاه تلگراف کنند و از مهاجرین قم حمایت کنند و در این رابطه خودِ ولیعهد هم به پدرش تلگراف کرد و توجه شاه را به موضوع جلب نمود.11
این اقدامات همه جانبه، شاه را وادار کرد تا در جمادى الثانى 1324 عین الدوله را عزل و میرزا نصرالله خان مشیر الدوله را به صدارت عظما منصوب نماید.
بازار در دهم جمادى الثانى همچنان تعطیل بود. وقتى خبر عزل عین الدوله به سفارت رسید، مردم خوشحال شدند و نزدیک بود متفرق شوند، ولى تصمیم گرفته شد تا براى خواسته هاى دیگر خود تلاش کنند و منتظر مهاجرین باشند.12
نگرانى هاى دوراندیشانه شیخ در توطئه قانونى شدن آزادى هاى خلاف شرع
زمانى که شیخ به همراه سایر مهاجرین در قم اقامت داشت افرادى در نزد وى مشروطه را مطرح کردند، مرحوم نورى از آنان توضیح خواست و آن گاه دیدگاه خویش را در رابطه با آن توضیح داد. در این باره میرزا نصراللّه خان (مستوفى تفرشى) مى نویسد: «... در این موقع آقا میرزا سیدمحمد مجتهد و یکى دو نفر مخلوط و درهم گفتند: مراد ما مشروطه است و مجلس شوراى ملى. شیخ اظهار کردند، یکى یکى بفرمایید که مطلب آشکار شود.
آقا طباطبایى گفتند: قصد ما متحداً تغییر سلطنت مستقلّه است به مشروطه و مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینى است براى شخص پادشاه که هیچوقت نتواند پول ملت را در به مخارج باطل و مصارف بى حاصل صرف کند و دور بریزد. مشروطه چیزى است که وزرا حدودشان معیّن، مواجب و مرسوم هر یکى آشکار جاستج و همه مسؤول جمعى هستند، متعارفات موقوف مى شود. مشروطه چیزى است که وزرایى که این مدت مردم را چاپیده و همیشه فعال ما یشاء بوده اند، امروز غیرتمکین و تسلیم چاره ندارند. مشروطه چیزى است که بندگان خدا که آزاد خلق شده اند، از قید اسارت خلاص خواهند شد و از زیر فشار چندین هزار ساله نجات خواهند یافت. مشروطه چیزى است که عامه طعم حریّت و آزادى را خواهند چشید. زبان و قلم آزاد خواهد گشت، مردم متحّد خواهند شد، مساوات و مواسات در مملکت پدید خواهد گشت، مشروط به چیزى است که قانونى براى شاه، مجلس و وزرا و اعیان و وکلا و غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارتخانه ها را محدود خواهد کرد. خلاصه مشروطه چیزى است که تمام کارهاى دولتى و ملتى و شرع و عرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچکس بدون امر قانون نتواند سخن بگوید و کارى بکند. یک ساعت تمام آقاى طباطبایى فواید و محسنات مشروطه را و حریت و آزادى مطلق را بیان کردند. نوبت به بیان شیخ فضل اللّه نورى رسید، گفتند: فوایدى که براى مشروطه برشمردید همه به جاى خود خوب و کسى را حرفى نیست و لکن خیلى در ابتداى کار تند نروید که مى ترسم درمانید و جلوگیرى از اجتماع نتوانید نمود. الان تمام علما و طلاب و وعاظ حاضرند و مطالب مرا مى شنوند و به طور اختصار به همه مى گویم همه بدانید! این که بیان کردید حدودى براى پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلى خوب و بجاست، کسى نمى تواند تکذیب کند. امّا این که فرمودید آزادى تامه و حریّت مطلقه پدیدار خواهد گشت، باز هم مى گویم، این حرف از اصل غلط و این سخن در اسلام کلیتاً کفر است. همان قدر از همه شما تمنّا دارم که سخنى نگویید و حرکتى نفرمایید که رخنه در دین اسلام وارد آید. آن وقت اجانب بر ما سخریّه خواهند نمود. امّا قانونى که فرمودید وضع خواهد شد، اولاً قانون ما در هزار و سیصد و اندى سال قبل نوشته و به ما داده شد، بر فرض که امروز بخواهند قانونى بنویسند باید مطابقت با قرآن محمّد(صلى الله علیه وآله) و شریعت احمدى داشته باشد. اگر از من مى شنوید، لطفاً آزادى را بردارید که عاقبت این حرف ما را مفتضح خواهد کرد و دیگراین که فرمودید براى شرع نیز حدودى خواهد بود، این را بدانید که براى شرع حدّى نیست ...»13
توطئه انگلیس در حمایت از مشروطه خواهان و تردید شیخ در حقانیت نهضت
انگلیس سالیان متمادى در پس اهداف شوم استعمارى خود مستقیماً در امور داخلى ایران دخالت مى کرد. براى انگلیسى ها مهم ترین مراکز نفوذ در اوایل قرن بیستم عبارت بود از اداره تلگراف هند ـ اروپا، بانک شاهنشاهى ایران، تجارت دریایى در خلیج فارس، شرکت نفت ایران و انگلیس، امتیاز برادران لینج بر رود کارون، امتیاز سندیکاى راه آهن ایران، و شرکت ها و مؤسسات مختلف انگلیسى و هندى در ایران.
انگلیسى ها تنها به عنوان امتیاز تلگراف، در بیش تر شهرهاى کوچک و بزرگ ایران ادارات تلگرافخانه ایجاد کرده و مأموران انگلیسى و هندى را به کار مشغول مى کردند و بدین وسیله یک شبکه وسیع اطلاعاتى را به وجود آورده بودند و در کنار آن «خفیه نویسان انگلیس» در سراسر ایران حتّى راجع به جزئیات مسائل براى آنان گزارش مى کردند.14 آنان همواره مجبور بودند تا در مداخلات خود ملاحظه روس ها را هم بکنند; زیرا مى ترسیدند که روس ها به بهانه عدم وجود دولت مستقل در ایران با هجوم به داخل خاک به منافع انگلیسى ها در هند نزدیک تر شوند. آنان در انعقاد قرارداد با روس ها بر استقلال ایران، یا لااقل بخش کوچکى که بخش میانه ایران بود، اصرار مىورزیدند. با شدّت یافتن جنبش مردم براى کسب آزادى و عدالت، انگلیسى ها نیز بیش تر به این مسأله توجه کردند; چنان که آزادى خواهان به راحتى مى توانستند امکان استفاده از آن ها را در این جریان ـ که در ضمن ضد روسى نیز بود ـ درک و به جاى رفتن به هر جا، سفارت انگلیس را انتخاب کنند.
انگلیسى ها همراهى خود را با نهضت به صورت محافظه کارانه انجام مى دادند. آن ها در عین حال که مایل بودند تا در ظاهر، با روس ها همراهى نمایند، ولى در باطن از جنبش جدید حمایت کرده و از آن به صورت «وجه المصالحه» با روس ها استفاده مى کردند. آن ها از سوى دیگر، خواهان دگرگونى در ساختار سیاسى ایران بودند تا قاجار که کاملاً تحت سلطه روس ها بود تضعیف گشته و با قدرت گیرى طبقه تحصیل کرده که ایدئولوژى همسویى با غرب را تمجید مى کردند، به اهداف استعمارى خود برسند، ولى در عین حال، خود را در معارضه مستقیم با سیاست روس ها قرار نمى دادند. از این رو، آنان به دلیل بعضى مصالح بین المللى، در ابتدا با این که خود به مشروطه خواهان امید موفقیت و پیروزى داده بودند، در بمباران مجلس هیچ مخالفتى با روس ها نکردند، امّا بعدها روس ها را نیز با مشروطه همگام کرده و لیبرال هاى وابسته را بر سر کار آوردند. به هر حال، انگلیسى ها هم به دلیل قطع ایادى روس ها در کوتاه مدت و هم براى حاکم نمودن منورالفکرهاى وابسته، از جنبش عدالت خانه مردم حمایت کرده و درهاى سفارت را به سوى متحصنین گشودند.
همکارى سفارت انگلیس، از جمله عوامل اساسى پیروزى مشروطه به حساب مى آید، و از زمانى که مرحوم شیخ فضل الله نورى، ایادى انگلیسى و بیگانگان را در مشروطه خواهى دید، بر مشروطیت مشروعه سخت پاى فشرد و در ادامه راه مبارزه به شک و تردید افتاد. وى با خود فکر مى کرد سفارت انگلیس چرا باید براى مدت طولانى ـ طبق نقل مورخان ـ دست کم از دوازده هزار نفر افراد متحصّن در سفارت پذیرایى کند و این پیر سلطه گر با آن سابقه طولانى استعمارگرى در منطقه و ایران، از مسأله عدالت خانه و نهضت مشروطه چه طعمه اى را براى خود فراهم کرده است؟!
مجدالاسلام کرمانى که خود از حامیان مشروطیت بوده و روزنامه نداى وطن را منتشر مى کرد، در زمان استبداد صغیر کتاب «انحطاط مجلس» را نوشت و انتقادهاى فراوانى از مشروطه خواهان نمود. وى در بخشى از این کتاب تحت عنوان «نفع انگلستان از مشروطیت ایران» مى نویسد: «به علاوه، اگر مشروطیت ایران رونقى کامل مى پذیرفت، براى انگلستان بیش تر از خود مردم ایران مفید بود; چرا که منتهاى مقصود انگلستان حفظ هندوستان است و حفظ هندوستان ممکن نخواهد شد مگر وقتى که مطمئن شوند که ایرانى ها به روس ها راه نمى دهند... این بود که به مشروطه شدن دولت ایران به امید آن که شاید باعث ترقى ایران و استقلال آن شود راضى شدند.»15
حسین مکّى درباره نفوذ انگلیسى ها در ایران مى نویسد: انگلیسى ها از زمان فتحعلى شاه قاجار و شاید قبل از آن به واسطه این که غالباً نفوذ دربار تزارى در دربار ایران مى چربید، به فکر افتاده بودند که در خانواده هاى مؤثر ایرانى نفوذ کرده و به وسایط مختلفى با آن ها محرمانه ارتباط بگیرند ... و به واسطه بذل و بخشش هایى که به آن ها مى کردند تا آن جا که میسّر مى شد اطلاعاتى از دربار و چگونگى روابط آن با سایر کشورها و مخصوصاً دولت تزارى روسیه به دست مى آوردند. این ارتباط دائماً رو به ازدیاد مى رفته و به طورى که مى گویند غالب مشروطه خواهان صدرمشروطیت باانگلیسى هاارتباط داشتند.16
امام خمینى(رحمه الله) درباره توطئه انگلیس در حمایت از مشروطه خواهان مى نویسد: «توطئه اى که دولت استعمارى انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود: یکى که در همان موقع فاش شد این بود که نفوذ روسیه تزارى را در ایران از بین ببرد و دیگرى همین که با آوردن قوانین غربى احکام اسلام را از میدان عمل و اجرا خالى کند.»17 این همان موضعى بود که شیخ شهید، فضل الله نورى داشت. وى نیز به خاطر مرتبط دانستن حمایت سیاسى انگلیس با مشروطه غربى نتیجه بر محکومیت آن مى گرفت و مى گفت: «اگر مقصود تقویت اسلام بود، انگلیس حامى آن نمى شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود، مردم را به کفر (سفارت) نمى بردند. کدام احمق است که قبول کند کفر حامى اسلام بشود.»18
تقى زاده از چهره هاى وابسته به سیاست انگلیس که در زمان بمباران مجلس به سفارت انگلیس پناه برد و با حمایت آن سفارت به خارج از کشور گریخت، مى نویسد: «امروز معلوم شد غیرت را که از خاک اروپا آورده و در این جا کاشته اند به عمل نمى آید و ثمر نمى دهد و این خاک در ماده آن تغییر جنسیّت مى دهد، تخم مشروطیت هم نموّ نمى کند و نهال حریّت ریشه نمى بندد ... خلاصه واضح شد که در یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار کیلومتر مربع خاک و بیست کرور نفوس از بلوچستان تا ... یک مثقال غیرت واقعى و حس ملى اروپایى نیست!»19
متن فرمان مشروطیت و جریان تدوین قانون اساسى
مهم ترین تقاضاى مهاجرین و متحصنین سفارت، تشکیل عدالت خانه بود، ولى سرسختى عین الدوله تمایل دست یابى به آن را زیادتر کرده بود. تأخیر در انجام این تقاضا و دخالت انگلیس در پیشنهادها، موجب مطرح شدن مسأله دارالشورى و مجلس شورا گردید و شاه مجبور شد همه این خواسته ها را در فرمان مشروطیت اعمال نماید.
مظفرالدین شاه در فرمان خود نوشت: جناب اشرف صدراعظم، از آن جا که حضرت بارى تعالى جلّ شأنه، سرشت ترقى و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و ... لهذا در این موقع که رأى و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که ...، اصلاحات مقتضیه به مرور در دوایر دولتى و مملکتى به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمّم شدیم که مجلس شوراى ملى از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود ... بدیهى است که به موجب این دست خط مبارک، نظام نامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوزام تشکیل آن را موافق تصویب و امضاى منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهید نمود که به صحه ملوکانه رسید، و به عون الله تعالى مجلس شوراى مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجراى قوانین شرع مقدس شروع نماید ... .
این دست خط، علما و مردم را راضى نکرد. شاه ناچار شد سه روز بعد فرمان تکمیلى دیگرى صادر نماید:
جناب اشرف صدراعظم در تکمیل دست خط سابق ... مجدداً ... امر و مقرر مى داریم که مجلس مزبور را به شرح دست خط سابق سریعاً دایر نموده، بعد از انتخابات اجزاء مجلس، فصول و شرایط نظام نامه مجلس شوراى ملى را موافق و تصویب و امضاى منتخبین به طورى که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند.20
به دنبال دست خط تکمیلى، عضدالملک که از بزرگان قاجار بود به همراه حاج نظام الدوله مأمور گردیدند به قم رفته و ضمن دلجویى از علما، آن ها را به تهران بازگردانند.
روز 24 جمادى الثانى شهر تهران چراغانى بود. چندین هزار نفر از شیخ فضل الله و سایر علما استقبال کردند. اولین مجلس در 18 شعبان سال 1324 قمرى با شرکت نمایندگان علما و اصناف تهران بدون تدوین قانون اساسى در کاخ گلستان افتتاح شد. مظفرالدین شاه که روزهاى آخر عمر خود را مى گذراند با صندلى چرخ دار وارد مجلس شد و با صداى ضعیف و لرزان گفت: «ده سال است که آرزوى این روز را داشتم، الحمدلله که به مقصود خود رسیدم». شاه پاکتى به نظام الملک داد و گفت این نطق ماست، بخوان. با قرائت آن، مراسم پایان پذیرفت. نمایندگان به مدرسه نظام بازگشتند تا قانون اساسى را تدوین نمایند. آن ها بدواً براى مجلس هیأت رئیسه انتخاب کردند و براى تدوین قانون اساسى یک هفته مجلس را تعطیل نمودند. امّا کار قانون اساسى تمام نشد و لذا مجلس بدون قانون اساسى مشغول تصمیم گیرى شد. اولین لایحه اى که دولت به مجلس داد، استقراض چهارصدهزار لیره از روس و انگلیس بود که مجلس آن را رد کرد.
در تدوین قانون اساسى نظرات گوناگونى وجود داشت. افرادى که به دمکراسى هاى غربى آشنایى و گرایش داشتند مى خواستند تا به شکل قانون انگلیس و فرانسه متنى را تهیه کنند و قدرت ملّى را در رأس قرار دهند، ولى درباریان از هرگونه محدودیت اختیارات شاه ناخشنود بودند. علماى اسلام، خواهان تدوین قوانین شرع مقدس بودند تا از راه دستورات شرع، استبداد و خودسرى هاى دستگاه حاکمه قاجار را محدود سازند.
نویسندگان قانون اساسى به دلیل ترس از مرگ شاه و ممانعت جانشین وى از ادامه مشروطیت، با سرعت هر چه تمام تر آن را در 51 اصل تهیه و در 14 ذى القعده 1324 قمرى به امضاء شاه رساندند و به مجلس بردند. شاه پس از ده روز از امضاى آن درگذشت و محمد على میرزا ولیعهد، که سه هفته قبل از آن از تبریز به تهران آمده بود به سلطنت رسید و ده روز پس از مرگ شاه تاجگذارى نمود. او امین السلطان اتابک را که از سال 1321 قمرى درخارج کشوربه سرمى برد به عنوان صدر اعظم خود برگزید.
اصول پنجاه و یک گانه قانون اساسى بیش تر به ترتیب اداره مجلس مربوط مى شد و حقوق ملت و تکالیف مردم در مقابل دولت و روابط قواى عالیه مملکت و مسائلى نظیر آن را در بر نداشت. از این رو، نیاز به متمّم داشت. این کار به عهده هیأتى مرکب از صنیع الدوله، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، مستشارالملک، تقى زاده، حاج سیدنصراللّه و حاجى امین الضرب گذاشته شد. با وجود اختلاف نظرى که آن ها با یکدیگر داشتند، پس از نزدیک هشت ماه 107 اصل تنظیم گردید، اما محمّد على شاه از امضاى آن خوددارى نمود. وى به دلیل عدم تمکین، در 29 شعبان سال 1325 قمرى مورد اعتراض مردم و علماى نجف قرار گرفت.21
رویارویى شیخ با روشنفکران دین ستیز و مروّجان فرهنگ غرب
ادامه راه مرحوم شیخ فضل الله که خود از پیشگامان مبارزه با استبداد و حامیان برپایى عدالت خانه و کنترل قدرت حکّام قاجار به وسیله مجلس شوراى ملى بود، پس از بازگشت از مهاجرت قم، با حرکت خزنده دین ستیزى، که به وسیله انگلیسى ها و ایادى منورالفکر آنان در حال گسترش بود، مواجه شد. عدّه اى به ظاهر انقلابى براى مبارزه با فرهنگ و شریعت اسلامى وارد حرکت عظیم مشروطه خواهى شده بودند. شیخ با ژرف نگرى به این نتیجه رسید که اگر در مقابل این انحراف که توأم با شعارهاى پر جاذبه حریّت و مساوات است سکوت نماید، در آینده اثرى از اسلام و معارف اهل بیت عصمت(علیهم السلام)در این مرز و بوم باقى نخواهد ماند. وى با پیروى از مرام و ایده حضرت امام على و امام حسین(علیهما السلام)با وجود جوّ تبلیغاتى مسموم و اتهام استبدادخواهى، در مقابل خطوط فکرى الحاد، نقاق و التقاط ایستاد و تا مرز شهادت پیش رفت. او همواره مشروطه مشروعه را مطالبه مى نمود; مشروطه اى که مطابق با شرع مقدس باشد و یا لااقل تعارضى با آن نداشته باشد، ولى از بى اقبالى شیخ در آن روزگار محمّدعلى شاه نیز به دلیل سلطه بى قید و شرط سلطنتش، به شدّت با مشروطه که او را مقیّد مى ساخت مخالفت مى کرد و این دست آویزى شد براى طرفداران غوغاسالارى، تا عملاً در تبلیغات وسیع خود، شیخ فضل الله را با محمدعلى شاه در یک جبهه قرار داده وهمه طرفداران آن دو شخصیت مذهبى و سیاسى را حامیان استبداد و استبدادگر جلوه دهند، با این که مقاصد آن دو هیچ ارتباطى با هم نداشت. مرحوم شیخ فضل الله با تیزبینى و فراست، در بدو امر به عمق انحراف گروه هاى منور الفکر مشروطه گر که در طیفِ منحرف امثال آخوندزاده و میرزا ملکم خان قرار داشتند، پى برد.
فتحعلى آخوند زاده اصول ترقى را در آزادى فکرى و رویکرد به عقل و فاصله گرفتن از اندیشه آباء و اجدادى و اولیاى دینى مى دانست و مى گفت: ما قبل از اخذ علوم و تجارب غرب باید افکار و فرهنگ اروپاییان را بپذیریم و مثل آن ها بیندیشیم. از نظر او باید با آداب و داده هاى دینى و ملّى که بعضاً آن ها را خرافات مى خواند مبارزه کرد و دین را از سیاست جدا نمود.
میرزا ملکم خان نیز از کسانى بود که اخذ تمدن و علوم غرب را بدون نگرش و تصرف ایرانى تبلیغ مى کرد و مى گفت: مردم ایران قبل از اخذ تمدن و علوم غرب باید تفکر و فرهنگ آن ها را عملى سازند و به همین منظور ایرانى ها باید خط الفباى عربى را کنار بگذارند. وى مى خواست در ایران سازمان هاى سیاسى و اقتصادى مطابق الگوى اروپاییان تأسیس شود. ملکم با صراحت مى گفت باید پاى کمپانى هاى خارجى را به ایران باز کرد و به آن ها امتیازهاى اقتصادى داد تا با راه اندازى راه آهن، ایجاد راه، فعال کردن بنادر، تأسیس بانک ملى و ایجاد کارخانجات، تجارت داخلى و خارجى ایران توسعه یابد.
مقوله روشنفکرى که در آستانه پیدایش مشروطه در ایران شکل گرفت با خفّت و ذلّت همراه بود. با مطالعه این بخش از تاریخ، به حقانیت مواضع مرحوم شیخ فضل الله نورى و ترس و هراس وى از اندیشه هاى وارداتى مشروطه گران ضدفرهنگ بومى و اسلامى بیش تر پى خواهیم برد.
حضرت آیة الله خامنه اى درباره بیمارى روشنفکرى در آستانه نهضت مشروطه در ایران مى فرماید: من بارها گفته ام که روشنفکرى در ایران بیمار متولّد شد ... میرزا ملکم خان ارمنى، میرزا فتحلى آخوندزاده و حاج سیّاح محلاتى پیام هاى روشنفکرى قرن نوزدهم اروپا را وارد ایران کردند ولى آدم هاى نامطمئنى بودند. مثلاً میرزا ملکم خان که داعیه روشنفکرى داشت و مى خواست علیه دستگاه استبداد ناصرالدین شاهى روشنگرى بکند، خود او دلال معامله بسیار استعمارى و زیانبار رویتر بود!... از یک بعد دیگر، میرزا فتحعلى آخوندزاده شبیه ملکم خان است. او از خامنه بود. قبل از انقلاب اکتبر به قفقاز رفت و در روسیه سر سفره تزارها نشست و با کمک تزارها و زیر سایه آن ها، به خیال خودش بنا کرد علیه دستگاه استبداد ایران مبارزه کردن! این مبارزه، مبارزه نامطمئنى بود، این قابل قبول نبود. اولین چیزى را هم که این ها هدف قرار مى دادند به جاى این که بیش تر به استبداد و جهات سیاسى بپردازند، به دین و اعتقادات مردم و سنت هاى اصیل بومى مى پرداختند ... آل احمد در مشخصات روشن فکر مى گوید: یک مشخصات، مشخصات عوامانه روشنفکر است. او مى گوید: معناى «عوامانه» این نیست که عوام، روشنفکر را این گونه تصور مى کنند، بلکه خود روشنفکر هم گاهى همین طور فکر مى کند. این خصوصیّات سه تا است: اوّل، مخالف با مذهب و دین; یعنى روشنفکر لزوماً بایستى با دین مخالف باشد! دوم، علاقه مندى به سنن غربى و اروپا رفتگى و این طور چیزها; سوّم درس خواندگى. در این برداشت اگر کسى متدین شد و لو علامه دهر هم باشد، اولین هنرمند باشد، بزرگ ترین فیلسوف باشد، دیگر روشنفکر نیست.22
تهیّه و تنظیم قانون اساسى به وسیله روشنفکران غربزده اى همچون تقى زاده، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، و مستشارالملک و... و حمایت انگلیس از آنان و ناسازگارى دموکراسى غربى با قوانین اسلام، از جمله عواملى بود که شیخ فضل الله نورى با آن مواجه شد و وى را در مردّد ساخت.
نقش شیخ فضل الله در تدوین متمّم قانون اساسى
آیة الله نورى، در کنار سیّد عبدالله بهبهانى و سیّد محمد طباطبایى و تأیید و حمایت علماى معروف نجف همچون آیة الله خراسانى، آیة الله عبدالله مازندرانى و آیة الله تهرانى براى مقابله با استبداد به میدان آمد و در مهاجرت کبرى نیز شرکت کرد و در تهیه و تنظیم و تدوین قانون اساسى و متمّم آن سهیم بود. او با این که در قم از جریان پناهنده شدن مسلمین به سفارت کفر انگلیس سخت افسرده شده بود و کم و بیش در جریان زمزمه هاى ضد دینى نوگرایان و روشنفکران غربگرا قرار گرفته بود، امّا هنوز در ادامه مبارزات ضد استبدادى مأیوس نگردیده بود تا جایى که اصل دوّم متمّم قانون اساسى به ابتکار او تهیه شد.
اصل دوّم متمم قانون اساسى مى گوید: در مجلس مقدس شوراى ملّى که به توجّه و تأیید حضرت امام عصر عجل الله تعالى فرجه و بذل و مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام ـ خلدالله سلطانه ـ و مراقبت حجج اسلامیه ـ کثرالله امثالهم ـ و عامه ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام، صلى الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیّه بر عهده علماى اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست، لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار هیأتى که کم تر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علماى اعلام حجج اسلام مرجع تقلید شیعه امامى، بیست نفر از علما که داراى صفات مذکوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى بنمایند. پنج نفر از آن ها را یا بیش تر به مقتضاى عصر اعضاى مجلس شوراى ملّى بالاتفاق یا بر حکم قرعه تعیین نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح ورد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. رأى این هیأت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله تعالى فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.23
مجلس اوّل با گنجاندن چند اصل در قانون اساسى، حق زحمات و خدمات علما را تا اندازه اى به جاى آورد، ولى در همان زمان با تصویب اصولى به سود دموکراسى و سکولاریسم، آن اصول امتیاز دهنده به علما را عملاً از اثر و کارکرد انداخت.24
تخاصم میان شیخ با مشروطه گران سکولار در اصل آزادى یا حریت مطلقه
قانون اساسى مشروطه همه شهروندان ایرانى را از آزادى برخوردار و در برابر قانون «برابر» مى دانست. در این که هم روشنفکران و هم علما خواستار آزادى در چارچوب قانون بودند، هیچ تردیدى نیست، اما مشروطه گران سکولار قانون عرفى مأخوذ از اروپا را منظور نظر داشتند و روحانیان، قانون اسلامى را پیشنهاد مى کردند.
باید خاطرنشان کرد در همین دوره و پس از تحولات فکرى جدید در غرب و انتشار آن میان روشنفکران ایران، این دسته بر آن شدند تا با پیروى سیاست مشروطه غربى در ایران، حاکمیت ملى اساس قواى مملکت و قانون گذارى تلقّى گردد. همین اساس غیر مذهبى و اخذ حاکمیت ملى از مفهوم غربى آن، مورد بحث و انتقاد شیخ فضل الله نورى و هواداران او قرار گرفت. از دیدگاه اندیشه مذهبى، آزادى و استقلال وجودى که آدمى خود را در آن، وجودآزاد ومستقلى بداندوهیچ گونه عبودیت تکوینى حتى نسبت به خداوند نداشته باشد و طبیعتاً هیچ تکلیف و مسؤولیتى را نپذیرد یا از قبول مسؤولیت هاى اخلاقى یا حقوقى سر باز زند، مردود شمرده شده است. بر همین اساس افراد جامعه آزاد نیستند تاهرقانون یا حاکمى را که خودمى پسندندبرخودحکومت بخشند.
شیخ فضل الله نورى با این نوع از مفهوم آزادى و نظریه سیاسى دموکراسى به گونه اروپایى آن مخالف بود. او در واقع با آزادى هاى عرفى که از دیدگاه مذهب جایز شمرده مى شوند و هر جامعه اى با تحصیل آن به استعدادهاى مادى و معنوى خود رشد و شکوفایى مى بخشد، مخالف نبود و براى رهایى مردم از قیود استبداد و شکوفایى آزادى هاى سیاسى و اجتماعى از جنبش، حمایت کرد و دولت وقت را در پذیرفتن خواسته هاى درست آنان تحت فشار قرار داد، اما چون آزادى مطرح شده در مجلس و قانون منشأ دموکراسى غربى داشت و چنان تفکر دموکراتیکى، اساساً براى قیود مذهبى و مقررات شریعت اسلامى ارزشى قایل نبوده و اساس این نوع دموکراسى و حاکمیت و آزادى با مذهب سازگار نیست، با طرح آن مخالفت نمود.
از آن جا که مردم از ستم استبداد ونبود آزادى به ستوه آمده بودند، و مشروطه گران نیز حقیقت سیاست مشروطه را براى آن ها توضیح نمى دادند، انتقاد و اعتراض مرحوم شیخ را حمل به هوادارى از استبداد نمودند و مخالف آزادى خواندند. و چون عامه مردم نمى توانستند دو مفهوم یاد شده از آزادى را از یکدیگر جدا کنند، ظاهراً او محکوم گردید.
لازم به ذکر است، دیدگاه شیخ در این موارد با دیدگاه علماى نجف و ایران هیچ گونه تفاوت و تعارض بنیادى نداشت و اگر تفاوتى پیش آمد و احیاناً پاسخ هایى در مورد مقالات او نوشته شد، از آن جا بود که شیخ فضل الله زودتر به این حقیقت دست یافت که آزادى مطرح شده، براى رهایى از مقررات شریعت و اجرا نشدن آن در شؤون مختلف کشور است و دیگران دیرتر به این واقعیت رسیدند. همان گونه که از مقاله ها و نوشته هاى باقیمانده علماى عراق و ایران برمى آید، براى آن نوع از آزادى و حرّیت ارزش مى نهادند که هم رهایى از استبداد باشد و هم تعارضى با مذهب و مقررات آن نداشته باشد. بدین ترتیب اگر در سخنان این فقیهان ستایش از آزادى به چشم مى خورد، ستایش از آزادى به سبک دموکراسى غربى نیست، بلکه آن آزادى مراد است که با مقررات شریعت موافقت داشته باشد.
شیخ فضل الله و دیگر عالمان شریعت با چنین آزادى محدود به قانون شرع با بهره گیرى از حرّیت اجتماعى و سیاسى مخالفتى نداشتند. آنچه او را با این اصل به مبارزه وادار کرد، آن چنان آزادى خواهى بود که بیش تر به آزادى پرستى، به گونه غربى شباهت داشت تا تحصیل صرف آزادى اجتماعى و سیاسى و یا پارلمانى در برابر استبداد. به نظر شیخ تصویب ماده «حرّیت مطلقه» در مجلس شورا، با نفوذ فکرى بیگانگان و مخالفان شریعت، بى قیدى در برابر عقاید مذهبى را به دنبال داشت و خواهند گفت: «یکى از سودهاى مشروطه، آزادى هایى است که مردم در زندگى دارند، یکى از این آزادى ها، آزادى عقیده جمذهبىج است. در اروپا هنگامى که آزادى عقیده پدید آمد، پیشرفت بسیار تندتر گردید.»25 و بدین ترتیب در لواى این آزادى عقیده، مقررات مذهب توسط مشروطه خواهان غربزده مورد استهزاء واقع خواهد شد و پاسداران آن را، نگهبانان استبداد و ارتجاع و قوانین کهنه خواهند خواند و از این راه بنیاد اندیشه اسلام را در خطر نابودى قرار خواهند داد. این پیش بینى دقیقاً چیزى بود که آزادى خواهان مشروطه گر بدان شدیداً تمایل داشتند تا ضمن رهایى از استبداد دربارى، از قدرت مذهب و علماى دین و دخالت آن ها در مسائل اجتماعى و سیاسى بکاهند. در حقیقت نوعى پیروى از جداسازى مسائل سیاسى و اجتماعى و قانونگذارى از کلیسا بود که به وسیله روشنفکران ایرانى به اجرا گذارده مى شد.
همین برداشت ها از آزادى بود که آینده نامعلوم و تاریکى را از این جهت در برابر اندیشه هایى همچون اندیشه شیخ فضل الله مجسم مى ساخت، و او را واداشت تا بگوید: «این آزادى، طعمه اى است براى ربودن، آزادى که نغمه آن از حلقوم فراماسون ها بیرون بیاید، آزادى است که از انگلیس مایه مى گیرد ... و فایده آزادى قلم وزبان آن است که فرق ملاحده جبى دینانج و زنادقه، نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهند و القاء شبهات نمایند.»26
بر همین اساس، از عناصر مهم برخورد مسلکى در متمم قانون اساسى «اصل آزادى مذهب» بود که برخى از مدافعان آن تفکیک مطلق سیاست و دیانت را به نقطه نهایى رسانده، هرگونه پیوستگى دین و دولت را مردود مى شناختند. به همین جهت معترض بودند که قانون اساسى نمى بایستى هیچ مسؤولیت رسمى براى دولت به عنوان «مروج» اسلام بشناسد.
برخى از مقالات و لایحه ها هم در روزنامه ها به صورت اوراق جداگانه انتشار مى یافت که منادى «آزادى مذهب» بود. ایراد بر احکام شرعى حتى به نفى مطلق رسید. آن ها نوشتند: قوانینى که یکهزار و سیصد سال قبل نهاده اند براى تازیان جزیرة العرب بوده است، نه براى مردم ایران و این زمان. این مضمون یکى از تندترین مقالاتى بود که در حبل المتین منتشر گشت.27
آینده نشان داد که پیش بینى هاى شیخ فضل الله رفته رفته جامه عمل به خود پوشید و آزادى مطبوعات با انتشار گفتارهاى انحرافى و مخالف با احکام شریعت و نگهبانان آن به حدى گسترش یافت که ناخرسندى سایر علماى بزرگ را از آزادى مطلق مطبوعات برانگیخت و در مجلس دوم تلگرافى از آخوند خراسانى و مازندرانى به ناصر الملک (نایب السلطنه) ارسال گردید. آن ها ضمن اعلام ناخشنودى علما از مشروطه گران و شیوه کار مجلس دوم و لامذهب بودن برخى از شخصیت هاى سیاسى، به آزادى مطبوعات و عدم حق نظارت خود بر نشر مطالبى که مربوط به مسائل مذهبى است اعتراض نمودند.28
شیخ فضل الله بى تردید پیش از دیگران قضایاى پشت پرده سیاست و باریک تر از مو به نام «آزادى» را فریب بزرگ دانست و گفت: «منشأ این فتنه، فِرق جدیده و طبیعى مشرب ها بودند که از همسایه ها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوش اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد،29 اما چیزى نمى گذرد که حرّیت مطلقه رواج، منکرات مفاسد مجاز، مسکرات مباح مشروبات الکلى آزاد، زنان مکشوف بى حجاب، شریعت منسوخ و قرآن مهجور بشود».30
اهانت به مقدسات، پیامد آزادى یا حرّیت مطلقه و اعتراضات شیخ
شیخ فضل الله نورى پس از یأس و ناامیدى از اصلاح مصوّبات خلاف شرع، از جمله اصل آزادى بر اساس دموکراسى غربى و اصل برابرى همه شهروندان مسلمان با سایر اقلیت هاى مذهبى در حقوق و احکام، که فقه اسلامى آن ها را مردود مى دانست، به صورت اعتراض در حرم حضرت عبدالعظیم به تحصّن نشست. وى در این تحصّن که نود روز به طول انجامید و همراهى سایر علما و متدینین را نیز به دنبال داشت، دست به انتشار روزنامه اى زد تا شایعات کذب را افشا کرده و مواضع خود را تبیین نماید. این نشریه که پس از قتل و شهادت شیخ به روزنامه شیخ شهید معروف گردید، در یکى از شماره هاى خود به اعتراض پیامدهاى قانون آزادى به شیوه غربى و رویش قارچ گونه روزنامه هاى طرفدار سکولاریست ها و ملحدین پرداخت. و نوشت:
«ناگهان دیده شد که روزنامه هایى به هم رسید در تعداد بیش از هشتاد و شب نامه ها و اعلاناتى از این طرف و آن طرف، همه آن ها محتوى بر سخنان سخیف و کفریات گوناگون و هرزه گى هاى رنگارنگ ... الحال از کثرت انس روزنامه ها ادراک و شعور شما تغییر کرده و رغبت به معاشرت فرنگیان و فرنگى مآبان و طبیعیان و لامذهبان پیدا کرده اید و جلیس یهود و نصارى و مجوس و فرقه ضاله بابیه شده اید ... اگر از کفریات آن روزنامجات سؤال کنى مى گویم از جمله ... در روزنامه یکصد و چهل و سه مجلس درج شده که دین پیغمبر را کهنه نوشتند و پیغمبر و عیسى را شاگرد سیاسى دان هاى اروپا و علماى سیاسى دان این زمان گفته ... و نوشته بعد از این به مزخرفات کهنه گوش نخواهیم داد و بیش تر از این فضولى نکنید. و در روزنامه صور اسرافیل، دین پیغمبر را بازیچه خبر داده ... و در روزنامه سیزدهم عراق عجم مجلس شورا را تالى کعبه و بیت العتیق، بلکه به بعضى عبارات اشرف شمرده و مردم را امر به توجه او حتى عندالموت کرده و نیز در لایحه معروف فرمایشات نبى را از اثر گوشت سوسمار و بخار شیر شتر دانسته ... و در کوکب درى، تحصیل علوم دینیه و فقهیه را تضییع عمر شمرده و گفته که انسان باید در ترقیات سیاست و ازدیاد ثروت برآید ... و نیز در کوکب درى، حواله کننده، به شمشیر ابوالفضل را مسخره کرده و در شب نامه، امام زمان را موهوم نوشته و در روزنامه نداى وطن فاحشه خانه و شراب فروشى را براى مخارج تنظیمات بلدیه و تعمیر خانه ها لازم شمرده و در روزنامه تنبیه، علماى مذهب جعفرى را به صورت حیوانات کشیده; چنانچه در روزنامه زشت و زیبا، صورت پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و سلطان محمدعلى شاه را در دو صفحه کشیده و پیغمبر(صلى الله علیه وآله) را مقنن سیاست مملکت عربستان گفته و بس و مخالف قرآن شده ... پس من به شما مى گویم واى بر شما مسلمانان که شما خواندن این روزنامه را مایه ترقیات و ادراک خود دانسته اید و مخارج زن و بچه خود را صرف آن ها کرده اید که از اهل اسلام و علما برائت پیدا کنید به درجه اى که گویا هرگز با ایشان هم کیش نبوده اید و این علما را که بعد از غیبت کبرى، حجت بر شما هستند به هزار معایب و اخذ درهم و دینار متهم ساخته اید و مخالف مجلس نامیده اید. با این که این مجلس، مجلسى باشد که بعضى اجزاء آن که بدنام کننده دیگرانند، چون شب درآید در خانه هاى یکدیگر درآیند و تا صبح صرف شراب و عرق و عیش نمایند. و ظلمش صد برابر زمان استبداد شده; زیرا که در استبداد اگر یک نفر ظالم بود، الحال از اخذ رشوه و ظلم هاى گوناگون مجلسیان صد ظالم پیدا شده و جمیع مردم از جمیع کسب و کار و مدد معاش افتاده اند و مخالف این گونه مجلسى را مثل منکر ضروریات دین که نماز و روزه و حج است، بى دین شهرت داده اند ولى علما کسانى هستند که از مهد تا لحد جمیع عبادات و معاملات و عقود وانکحه و ایقاعات و آبادى دین شما به دست اینان است ... مجلس براى مطالب دولتى تأسیس شده نه براى امور دینى، و اگر راست مى گویند چرا راضى نشدند که سه چهار فقره مطالب شرعیه که منظور حضرت حجة الاسلام نورى و علماى بزرگ نجف اشرف دامت برکاتهم است و تلگرافات عدیده و مرقومات کثیره فرستاده اند در نظام نامه اساسى درج شود که این همه تهمت ها از آن طرف و لوایح رفع اشتباه از این طرف پیدا نشود «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم و الله متم نوره». اى مسلمانان انصاف بدهید آیا این مردم مخرب مجلسند یا کسانى که در ابتدا تأسیس این اساس بزرگ مجلس ملى جد و جهدها کرده و زحمت بى منتها براى اصلاح قانون خارجه کشیده اند به محض آن که براى تهذیب مجلس از منهیات شرعیه در لایحه خود از جانب قاطبه اسلامیان نوشته که این مجلس باید از روى قانون محمدى باشد، چهار نفر زنادقه و طبیعیه عکس مراد خود را از این مطلب فهمیده که آزادى مطلق باشد عداوت با آن بزرگواران ورزیده و درصدد شتم و قتل برآمده و گروهى از اهل اسلام هم که مؤمن و مسلم ظاهرى اند با آن ها همراهى کرده و به درجه اى با آن بزرگواران عداوت ورزیده که ناچار به زاویه مبارکه حضرت عبدالعظیم پناهنده شده اند و شما این قدر بى توفیق شده اید که در این زمان امتحان که ادعاى یارى امام زمان را دارید، عوض آن شمشیر زبان را برداشته اید و به جان نواب آن حضرت افتاده اید، آفرین آفرین بر دین و ایمان شما مگر ندانسته اید که خدا هرگز زمین را از حجت خالى نگذاشته است...»31
اعتراض شیخ به قوانین سکولارى برابرى حقوق شهروندان مسلمان و غیرمسلمان
از دیگر مسائل مورد اختلاف در نهضت مشروطه، تساوى حقوق اجتماعى افراد بود که جنجال برانگیخت. اصل هشتم متمم قانون اساسى بر مساوات حقوقى آحاد ملت تأکید داشت و تمام اتباع ایران اعم از مسلمان و اقلیت هاى مذهبى، زردشتیان و مسیحیان و یهودیان را در برمى گرفت.
اصل تساوى حقوق از دیدگاه مشروطه (کنستیتوسیون) به کلى با احکام شرعى تعارض داشت; هر چند شریعت افراد بشر را از لحاظ انسانى با هم برابر و در حقوق و تکالیف انسانى یکسان مى داند، اما در اجراى احکام شرعى در جامعه میان مسلمانان و غیر آن ها حقوق مساوى قایل نیست، بلکه هر کدام از احکام متفاوتى برخوردارند.
باید اذعان داشت که مسأله برابرى، هماهنگى بنیادى با قوانین اسلامى نداشته است و تقریباً همه اندیشمندان نوگراى دنیاى اسلام نظریه برابرى را در ظاهر و در عالم فرض و سخن پذیرفتند ولى آن را تنها در چارچوب مقررات و سنت هاى اسلامى تفسیر کردند. آنان یا از جنبه هاى ناهماهنگى میان اسلام و اصل برابرى به شیوه دموکراسى غربى بى خبر بودند و یا از آن ناهماهنگى آگاهى داشتند، ولى عملاً سخنى پیرامون آن نراندند. از آن جا که اسلام براى غیر مسلمانان حقوقى غیر از حقوق پیروان خود قایل است، با اجراى ماده پیشنهادى کمیسیون حقوق اسلامى این فرق و تمایز حقوقى از نظرگاه قانون اساسى مشروطه برطرف مى گردید، لذا مجتهدان با آن به عنوان اصلى معارض با احکام شریعت مخالفت کردند.
شیخ فضل الله مى گفت: «احکام اسلامى» تفاوت فراوانى «بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از مسلم و کافر و کافر ذمى و حربى و کافر اصلى و مرتد و مرتد ملى و فطرى» مى گذارد. بنابراین، چگونه یک مسلمان مى تواند از قانونى پیروى کند که همه مردم را برابر مى خواند؟!32 و این که تمام ملل روى زمین باید درحقوق مساوى بوده،ذمىومسلم خونشان متکافىء باشد و با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و زن بگیرند؟!33 این با صراحت احکام شریعت معارض است.
شیخ فضل الله خود به عنوان یک مجتهد، برخى از نابرابرى هاى میان شهروندان مسلمان وکافر را برشمرده و مى گوید: «مثلاً کفار ذمى» یعنى شهروندان غیر مسلمانى که در پناه حکومت اسلامى هستند و در مقابل، جزیه مى دهند «احکام خاصه دارند»، ازدواج آنان با مسلمانان جایز نیست، تنها مرد مسلمان مى تواند زن کافر را به عنوان ازدواج موقت که داراى مدت محدودى است برگزیند. هر گاه زن یا شوهرى روى از اسلام برکشد و به اصطلاح «مرتد» شود، عقد ازدواج با همسرش باطل خواهد بود و مسلمان شدن یکى از زوج هاى نامسلمان نیز احکام خاصه مختلفه دارد، نیز درباب مواریث، کفر یکى از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمى برد. ولى عکس این مسأله صادق نیست; بدین معنى که در مواردى مسلمان از کافر ارث مى برد. و نیز مرتد، احکام خاصه مسلمه دارد; مانند آن که دارایى وى دیگر به او تعلق ندارد و باید به وارث وى داده شود و علاوه بر این همسرش به وى حرام، بدن او ناپاک بوده و باید مورد کیفر سخت قرار گیرد.34
ناگفته نماند که در اسلام قانون باید در مورد همه یکسان اجرا گردد و به گفته نائینى «جهات شخصیّه» و نظرهاى خصوصى نباید در اجراى قانون دخالت داشته باشد. به عبارت دیگر، عدالت و مفهوم دادگرى اقتضا دارد تا هیچ تفاوتى میان افراد جامعه در شرایط متساوى گذاشته نشود. این گونه برابرى ها مسلّماً مورد تأکید قوانین اسلامى بوده و تردیدى نیست که شیخ فضل الله و عالمان دیگر هیچ گونه مخالفتى با برابرى به معناى یاد شده نداشته اند. به طور مثال شیخ اسماعیل محلاتى در تفسیر از اصل برابرى مندرج در قانون اساسى که به اشاره علماى بزرگ نجف نوشته، مى گوید: «اصل برابرى مورد بحث بدین معناست که نسبت به زناکار حد و مجازات شرعى جارى گردد، دست دزد بریده شود و قاتل به کیفر شرعى خود برسد. همه افراد مردم بدون استثنا باید براى گناهى که مرتکب مى شوند کیفر ببینند. در نظر قانون همه برابرند; شاه با گدا، دانا با نادان و توانا با ناتوان ... در آغاز اسلام چنین نظامى وجود داشت و اکنون یعنى دوره انقلاب مشروطه همان نظام مى خواهد زندگى دوباره یابد.»35
نواندیشان مسلمانى چون آیة الله بهبهانى، دیدگاه اسلامى را با برابرى حقوق شهروندان مسلمان و کافر در تعارض مى دیدند. آیت الله بهبهانى ابتدا در مجلس زیر بار قانونى شدن آن نمى رفت ولى به گفته برخى از مورخان، گروه معاند و کج اندیش غرب گرا با تهدید، وى را وادار نمودند تا به قانونیت آن رأى مثبت دهد: «... سلطان محمود میرزا که از تحصیل کردگان دارالفنون و مردى شاعر و ادیب بود با نگارنده این سطور در باغ مجلس، انتظار تصویب این ماده قانون را داشت ولى چون مخالفت سید عبدالله به طول انجامید، سلطان محمود میرزا پیش خدمت مجلس را که پیرمرد سیدى بود فراخواند و گفت: برو بى درنگ به سید بگو که اگر این ماده قانون که همه آزادى خواهان انتظار آن را دارند امروز به تصویب نرسد زنده نخواهى ماند. باتذکر پیش خدمت، سید عبدالله فریاد کشید: من مخالف نیستم. و در نتیجه قانون مذکور از تصویب گذشت.»36
مجلس در این اصل تحت فشار دو نیرو قرار داشت: یکى، نیروى قوى شیخ فضل الله بود که با دلایل انکارناپذیر و با استناد به آیات قرآن با این اصل مخالفت مىورزید و مى گفت: «به حکم اسلام، باید ملاحظه نمود که در قانون الهى، هر که را با هر کسى مساوى داشته، ما هم مساویشان بدانیم و هر صنفى را مخالف با هر صنفى فرموده، ما هم به اختلاف به آن ها رفتار کنیم تا آن که در مفاسد دینى و دنیوى واقع نشویم.»37 نیروى دیگر، اقلیت هاى مذهبى و بیش تر از همه زردشتى ها بودند که سعى داشتند در تمام شؤون با مسلمان ها برابر باشند.
مرحوم شیخ فضل الله که «گمان قوت اسلام و اجراى احکام سید انام علیه التحیة و السلام را مى نمود، رسم مساوات و برابرى با سایر ملل را خلاف ضرورت کتاب و سنّت و مباین آیین حضرت رسالت و اجماع فقها» دانست و به اصل برابرى رأى نداد و با تصویب آن مخالفت کرده، آن را خلاف شریعت خواند.38
به گفته حائرى، نائینى که از آزادى و برابرى مورد بحث دمکراسى، به خاطر تفسیرهاى نادرست و مبهم پیرامون آن، برداشت کاملاً درستى نداشت کوشش کرد تا این اصول نو را با اسلام آشتى دهد و امیدوار بود که برداشتن چنین گام آشتى گرایانه دو پیامد بنیادى در پى خواهد داشت: نخست، این که رژیم استبدادى نابود خواهد شد; دوم، این که اسلام تا اندازه اى مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
البته نائینى با آگاهى که از دیدگاه هاى گوناگون پیرامون اصل برابرى داشت، سرانجام آن را به شیوه اى تعریف کرد که آن تعریف با دیدگاه مخالفان تفاوتى بنیادى نداشت و به نظر مى رسد که تنها تفاوت میان برداشت نائینى و شیخ فضل الله از مسأله برابرى این بود که شیخ فضل الله عقیده داشت مشروطه گرى نمى تواند با اسلام هماهنگ گردد و به همین دلیل هیچ گونه آمادگى اشت که با توجه به شرایط ویژه، قدرى با نهادهاى نو سیاسى روى توافق نشان دهد و برخى از بنیادهاى نو را یا بپذیرد و یا نسبت به آن ها حالت اغماض بگیرد.39
آینده نشان داد برداشت شیخ فضل الله واقع بینانه بود و خوش بینى هاى مرحوم نائینى نسبت به اندیشه هاى وارداتى و التقاطى نوگرایان غرب زده، اساسى نداشت. از این رو، وى پس از شهادت شیخ و بعد از سوء استفاده زیادى که از کتاب مهم او «تنبیه الامة» گردید، مجبور شد تا آن جا که در توان داشت نسخه هاى کتاب وزین خود را جمع آورى کرده و از دسترس مردم دور نماید.
ادامه دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ ر. ک. به: محمد ترکمان، اعلامیه ها، مکتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل الله نورى، ج 1، انتشارات خدمات فرهنگى رسا، 1362، ص 11 ـ 9
2ـ احتشام السلطنه، خاطرات ص 20، به نقل از مهدى انصارى، شیخ فضل الله نورى و مشروطیت (رویارویى و اندیشه)، انتشارات امیرکبیر، 1369، تهران، ص 22
3 و 4ـ نقل از همان، ص 22 / ص 27
5ـ احتشام السلطنه، خاطرات، ص 572 و 573، به نقل از مهدى انصارى، پیشین، ص 34
6ـ ناظم الاسلام کرمانى، تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 1، ص 560، به نقل از همان، ص 35
7ـ ر. ک. به: عبدالهادى حائرى، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، انتشارات امیر کبیر، ص 4 ـ 333
8ـ ر. ک. به: ناظم الاسلام کرمانى، پیشین، به نقل از سیدجلال الدین مدنى، تاریخ تحولات سیاسى و روابط خارجى ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ص 960
9 و 10ـ ناظم الاسلام کرمانى، پیشین، ج 3، ص 411، به نقل از همان، ص 113 / ص 129
11 و 12ـ ر. ک. به: ناظم الاسلام کرمانى، پیشین، ج 3، به نقل از همان، ص 118 / ص 118
13ـ میرزا نصراللّه خان مستوفى تفرشى، تاریخ انقلاب ایران، تهران، کتابخانه ملک، جلد اوّل ص 26 به بعد، نقل از غلامحسین زرگرى نژاد، رسائل مشروطیت (رساله و لایحه درباره مشروطیت) انتشارات کویر، چاپ اوّل، سال 1374، ص 17 ـ 18
14ـ نقش انگلیس در ایران، ص 9 ـ 5، به نقل از رسول جعفریان، بررسى و تحقیق جنبش مشروطیت در ایران، انتشارات طوس، قم، 1369، ص 17
15ـ انحطاط مجلس، ص 25 ـ 24، به نقل از همان، ص 208
16ـ حسین مکى، تاریخ بیست ساله ایران، ج 3، ص 385، به نقل از همان، ص 216
17ـ امام خمینى(رحمه الله)، ولایت فقیه، ص 13 و 76، به نقل از در جستوجوى راه از کلام امام، دفتر شانزدهم، ص 66
18ـ محمدترکمان، پیشین،ج1، ص63، به نقل ازرسول جعفریان،همان،ص220
19ـ ایرج افشار، اوراق تازه باب مشروطیت، ص 68، به نقل از همان، ص 282
20 و 21ـ سیدجلال الدین مدنى، پیشین، ج 2، ص 120 / ص 128
22ـ سخنرانى آیت الله خامنه اى در جمع دانشجویان دانشگاه تهران در سال 1377، به نقل از روزنامه کیهان ...
23ـ سیدجلال الدین مدنى، پیشین، ج 2، ص 130
24ـ عبدالهادى حائرى، پیشین، ص 233
25ـ احمد کسروى، نشریه مشروطه و آزادگان، شماره 17، سال 1326، ص 15 و 14، به نقل از مهدى انصارى، پیشین، ص 128
26ـ شیخ فضل الله نورى، تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل، ص 27
27ـ یادداشت هاى سیداحمد تفرشى، چاپ ایرج افشار، ص 3 ـ 242، به نقل از همان، ص 129
28ـ عبدالهادى حائرى، پیشین، ص 159
29 و 30ـ ملکزاده، پیشین، «رساله تحریم»، ج 4، ص 210، به نقل از مهدى انصارى، پیشین، ص 131 / ص 132
31ـ ر. ک. به: محمد ترکمان، پیشین، ص 332
32ـ شیخ فضل الله نورى،پیشین،ص35، به نقل ازمهدى انصارى،پیشین،ص133
33ـ لوایح، ص 28، به نقل از همان
34ـ ملک زاده، پیشین، ج 4، ص 214 و 215، به نقل از همان، ص 134
35ـ محلاتى، اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، ص 25، به نقل از همان، ص 135
36ـ ابوالحسن بزرگ امید، مظفرالدین شاه و مشروطیت، ارمغان، 1342، ص 107 ـ 104، به نقل از همان، ص 138
37ـ شیخ فضل الله نورى، پیشین، ص 42، به نقل از همان، ص 139
38ـ مهدى انصارى، پیشین، ص 140
39ـ عبدالهادى حائرى، پیشین، ص 320 ـ 319