حاکمیت دولت و آزادى عقیده و بیان

از دیرباز و به ویژه در قرن اخیر، مساله حاکمیت دولت‏ها، چه از نظر داخلى و چه از نظر خارجى، مورد توجه اندیشمندان بوده است. منظور از «حاکمیت‏خارجى‏» ، استقلال و عدم وابستگى یک کشور به کشور دیگر است و مراد از «حاکمیت داخلى‏» ، قدرت مسلط فرمان‏دهى بر همه افراد، گروه‏ها و بر تمام بخش‏هاى کشور مى‏باشد. به موازات بحث از حاکمیت، بحث از آزادى در ابعاد گوناگون آن مثل «آزادى بیان‏» و «آزادى عقیده‏» نیز مورد توجه صاحب‏نظران بوده است. اعمال حاکمیت در بعد داخلى، با آزادى بیان از نوع مطلق آن، در تعارض است. یکى از آزادى‏هاى مطرح شده در بیانیه حقوق بشر، آزادى بیان و تفکر است. «بیان‏» یعنى: ارتباط با دیگران و «تفکر» یعنى: ارتباط با خود. این‏که تا چه اندازه انسان‏ها محدود بوده و دولت‏ها تا کجا مجازند موانعى برابر آن تحمیل کنند و چگونه، سؤالاتى است که این نبشتار، در پى تبیین آن مى‏باشد. نیز، آزادى عقیده و بیان از دیدگاه دو اعلامیه مهم یعنى «اعلامیه جهانى حقوق بشر» مصوب سازمان ملل متحد و «اعلامیه جهانى حقوق بشر از دیدگاه اسلام‏» مورد بررسى قرار گرفته است.
«حاکمیت‏» در لغت و اصطلاح
«حاکمیت‏» مصدر عربى و به معناى حاکم بودن و حکم‏رانى است و حق حاکمیت‏یعنى حق حکم‏رانى داشتن. (1)
«حق حاکمیت ملى‏» حقى است که سازمان ملل متحد براى ملت‏ها شناخته و تصویب کرده که هر ملتى باید بر سرنوشت‏خود مسلط باشد و هیچ ملتى حق مداخله در تعیین سرنوشت ملت دیگر را ندارد. (2)
«حاکمیت‏» دراصطلاح‏حقوق‏اساسى، عبارت است از قدرت برتر فرمان‏دهى یا امکان اعمال اراده‏اى فوق اراده‏هاى دیگر. (3)
حاکمیت دو نوع است:
1. حاکمیت‏خارجى به معناى استقلال کشور که مشخص کننده شخصیت کشورى از سایر کشورهاست.
2. حاکمیت داخلى به معناى قدرت یک دولت - کشور نسبت‏به اعضاى جامعه; همانند فرد، گروه، طبقه یا تقسیمات سرزمینى; مثل استان، شهر، روستا یا نهادها و مؤسسات است. در این حالت، آخرین کلام متعلق به اوست و اراده او بر تمامى اراده‏هاى دیگر غلبه دارد.
درباره حاکمیت، دو نظریه مهم ارائه شده است:
نظریه تئوکراتیک ) (Theocratique) که قدرت را ناشى از نیروى ماوراءالطبیعه یا خارج از اراده بشرى مى‏داند،
2. نظریه دموکراتیک (democratique) که قدرت را ناشى از مردم و آحاد ملت مى‏شمارد.
ویژگى‏هایى که براى حاکمیت ذکر شده عبارت است از:
«1. قدرتى است‏حقوقى; یعنى تجلى زور و نیروى خالص نیست، بلکه چهره آن از لابه‏لاى نظم حقوقى جامعه و طبق موازین و قواعد آن ظاهر شده است;
2. منشاومبدااست: بر اساس حاکمیت است که صلاحیت‏ها مشخص مى‏شود. . . ;
3. برتر است، یعنى کلیه هنجارهاى دیگر در درجه بعد از آن واقع مى‏شوند. » (4)
بررسى کلى اعلامیه جهانى حقوق بشر
اعلامیه جهانى حقوق بشر در چند ماده، بر اهمیت «آزادى عقیده و بیان‏» تاکید دارد. در این‏جا، لازم است‏به چند نکته در ارتباط با کل این اعلامیه، که آزادى‏هاى گوناگون را بیان نموده، توجه شود:
اول. این اعلامیه براى «انسان‏» نوشته شده است. بنابراین، باید دید از دیدگاه غرب، منظور از «انسان‏» چیست. اگر معناى این لفظ روشن شود، آن‏گاه ارزش و اعتبار حقوق و مزایایى که براى او در نظر گرفته شده است، روشن مى‏گردد.
کاملا روشن است که این اعلامیه با دیدى مادى نگاشته شده و بدین‏روى، تمام ارزش‏هاى معنوى و اخلاقى در آن نادیده گرفته شده است. به قول هابس، «انسان گرگ انسان است‏» و به قول ماکیاول: «من هدف و دیگران وسیله. » در این صورت، تنها ارضاى شهوات و خودخواهى‏هاى انسان مد نظر است و دیگر هیچ. از این‏رو، آزادى که در این اعلامیه بیان شده، آن است که اهداف مادى را تامین مى‏نماید.
اما از نظر اسلام، انسان داراى کرامت و ارزش ذاتى است. قرآن کریم مى‏فرماید:
«و لقد کرمنا بنی‏آدم و حملناهم فى البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا» (اسراء: 70);
ما فرزندان آدم را کرامت‏بخشیدیم و آن‏ها را بر خشکى و دریا سوار کردیم (و جهان جسم و جان را مسخر آن‏ها ساختیم) و از هر غذاى لذیذ و پاکیزه‏اى آن‏ها را روزى دادیم و بر بسیارى از مخلوقات خود برترى کامل بخشیدیم.
از نظر قرآن کریم، نه تنها انسان داراى کرامت ذاتى است، بلکه بر بسیارى از مخلوقات برترى داده شده است. از این منظر، همه‏چیزدرمادیات خلاصه‏نمى‏شود. به عبارت دیگر، انسان داراى دو بعد مادى ومعنوى‏است وارضاى‏تمایلات‏مادى‏نباید در ضدیت‏با ارزش‏هاى معنوى او باشد. آزادى بى حد و حصر در بعد بیان و دیگر آزادى‏هاى از این قبیل چنانچه در راستاى کرامت نفسانى او باشد، مطلوبیت دارد.
دوم. این اعلامیه به صورت احساسى و با ترحم و عطوفت نگاشته شده است. به عبارت دیگر، در آن براى انسان اهداف آرمانى در نظر گرفته شده است; مثل هم‏زیستى مسالمت‏آمیز، صلح، آزادى و عدالت که - فى نفسه - مطلوب به نظر مى‏رسد. ولى باید توجه داشت که استفاده از احساسات فطرى بشرى برآورنده نیاز حقیقى انسان‏ها نخواهد بود. اگر نظامى حقوقى بر این اساس تنظیم گردد، تنها تا اندازه‏اى از بعد نظرى مشکل حل خواهد شد، ولى در بعد عملى، از دو جنبه داراى مشکل‏است: تبعیض; عدم آمادگى اجتماعى.
امروزه آزادى عقیده و بیان در عمل، به صورت تبعیض‏آمیز اجرا مى‏گردد، و همه انسان‏ها به طور مساوى از آن بهره‏مند نیستند، بنگاه‏هاى تبلیغاتى و رسانه‏هاى گروهى غرب با استفاده از بهترین وسایل، تمام ارزش‏هاى مطلوب خود را به عنوان آزادى بیان ارائه مى‏دهند، ولى صدایى از مظلومیت‏ملل ستم‏دیده به جایى نمى‏رسد وحتى موانعى‏نیز براى آن‏ها ایجاد مى‏کنند.
سوم. به لحاظ تاریخى، باید نگاهى به اعلامیه جهانى حقوق بشر افکند. در برهه‏اى از تاریخ - قرون وسطا - بسیارى از حقوق انسان‏ها نادیده گرفته مى‏شد و آزادى بیان و عقیده به هیچ نحو رعایت نمى‏شد. به تدریج، شورش‏ها و انقلاب‏ها به وجود آمد و مردم از قید و بند کلیسا آزاد گشتند، ولى این بار دچار نوعى افراط در آزادى شدند. به دیگر سخن، آزادى‏هاى مطلق و بى حد و حصر امروز بازتاب قید و بندهاى سخت قرون وسطاست که باید گفت هر دو بر خطاست و هیچ یک از این دو نمى‏تواند بیانگر کرامت انسان باشد; یکى بر تفریط است و دیگرى بر افراط.
چهارم. نکته مهم و در خور توجه مساله «جدایى دین از سیاست‏» است. این اندیشه، که در قرون اخیر، از سوى غرب منشا گرفته، تمام تعالیم آسمانى را مورد هدف قرار داده و دین را از جهانى بودن به یک سلسله توصیه‏هاى اخلاقى صرف تبدیل نموده است. سیاست‏مداران دنیا طلب این اندیشه را رواج داده و دین را به کنارى نهاده‏اند. از نظر اینان، که بى‏توجه به عقاید دینى هستند، آزادى مطلق در ابعاد گوناگون وجود دارد. اینان «سکولار» مى‏اندیشند و «سکولار» زندگى‏مى‏کنندوبرایشان‏چه‏اهمیتى دارد که این آزادى غربى تمام ارزش‏هاى دینى و اخلاقى را هدف قرار دهد.
از نظر اسلام، دین در عینیت جامعه و عاملى براى بهبود تمام رفتارهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى است و تنها در امور عبادى خلاصه نمى‏شود. ازاین‏رو، «آزادى‏هاى مطلق‏» ، به گونه‏اى که اهداف عالى انسانى و تعالیم آسمانى را مورد استهزا و بى‏توجهى قرار دهد، نمى‏تواند مطلوب باشد، بلکه آزادى باید در چهارچوب صحیح قرار گیرد تا هدف خلقت، که استکمال و تعالى انسان و رسیدن او به قرب الهى است، تامین گردد.
آزادى عقیده و بیان در اعلامیه جهانى حقوق بشر
در این‏جا، موادى از اعلامیه جهانى حقوق بشر، که متضمن آزادى بیان و عقیده است، ذکر مى‏گردد و در نهایت، این مواد و نیز دو ماده دیگر که در ارتباط با این بحث است، مورد بررسى قرار مى‏گیرد:
ماده 18: «هر کس حق دارد که از آزادى فکر، وجدان و مذهب بهره‏مند شود. این حق متضمن آزادى تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادى اظهار عقیده و ایمان مى‏باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبى و اجراى مراسم دینى است. هر کس مى‏تواند از این حقوق، منفردا یا مجتمعا، به طور خصوصى یا به طور عمومى، برخوردار باشد. » (5)
ماده 19: «هر کس حق آزادى عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابى نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزى، آزاد باشد. » (6)
ماده 29: «1. هر کس در مقابل آن جامعه‏اى وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
2. هر کس در اجراى حقوق و استفاده ازآزادى‏هاى خودفقطتابع محدودیت‏هایى است که به وسیله قانون، منحصرا به منظور تامین شناسایى و مراعات حقوق و آزادى‏هاى دیگران و براى رعایت مقتضیات صحیح اخلاقى و نظم عمومى و رفاه همگانى، در شرایط یک جامعه مردم‏سالار وضع گردیده است.
3. این حقوق و آزادى‏ها در هیچ مواردى نمى‏تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد. » (7)
ماده 30: «هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید طورى تفسیر شود که متضمن حقى‏براى دولتى یا جمعیتى یا فردى باشد که به موجب آن بتوانند هر یک از حقوق و آزادى‏هاى مندرج در این اعلامیه را از بین ببرند و یا در آن راه فعالیتى بکنند. » (8)
با اندک توجه در مواد این اعلامیه، معلوم مى‏شود که از نظر تدوین کنندگان اعلامیه مزبور، این مطلب دور نبوده که آزادى‏هاى بیان شده در آن مورد سوء استفاده واقع خواهد شد و عده‏اى از این آزادى براى سلب آزادى سود خواهند جست. از این‏رو، در مواد 29 و 30، محدودیت‏هایى براى آن بیان داشته است که به طور کلى، به آن‏ها اشاره مى‏شود:
1. «آزادى‏» مزبور در این مواد در مقابل تکلیف است; همانند کفه‏هاى ترازو که باید به موازات یکدیگر باشد. چنانچه یکى از کفه‏ها به یک سو متمایل شود - یعنى آزادى‏ها بى‏حد و حصر باشد و یا تکلیف فوق‏العاده باشد - این مؤید اهداف تدوین‏کنندگان اعلامیه مزبور نیست.
2. آزادى مورد نظر باید به وسیله قانون محدود گردد; چون اگر در مقابل این آزادى مطلق، محدودیت معقول وجود نداشته باشد، وسیله‏اى براى تضییع حقوق دیگران خواهد شد. عده‏اى داراى این اندیشه هستند که «انسان گرگ انسان است‏» و یا «هدف وسیله را توجیه مى‏کند. » طبیعى است که اینان از هر وسیله‏اى براى رسیدن به مقاصد خود استفاده مى‏نمایند. شاید از نظر آن‏ها، مهم‏ترین وسیله حقوقى براى تضییع حقوق دیگران، همین اعلامیه است. بدین‏روى، اعلامیه تاکید دارد که آزادى باید به وسیله قانون محدود گردد.
3. از نظر تدوین‏کنندگان اعلامیه، آزادى مندرج در اعلامیه، نباید عاملى در مقابل نظام اجتماعى و مصلحت عمومى باشد; چه در این صورت، فقط یک شخص یا گروه از آزادى، آن هم به نحو مطلق و بى‏حد و حصر، بهره‏مند مى‏شوند و اکثریت جامعه فقط از شعار گوشخراش «آزادى‏» بهره مى‏برند، ولى از محتواى آزادى و حقیقت آن خبرى نیست!
4. آزادى مندرج در اعلامیه، نباید بر خلاف‏مقاصد واصول‏ملل متحد باشد. چه بسا حاکمان کشور یا کشورهایى آزادى را براى کشور خود بخواهند و دیگر کشورها درذلت وخوارى وفقدان‏کامل از نعمت‏هاى الهى به سر برند. از این‏رو، ماده 29 تاکید دارد که آزادى مطرح شده‏براى تمام ملل جهان‏بوده واستفاده‏ازآن‏به‏نحوى‏که متضمن اضرار و نابودى آزادى دیگر ملل باشد، مورد نظر تدوین‏کنندگان اعلامیه نیست.
اعلامیه جهانى حقوق بشر در اسلام و آزادى عقیده و بیان
در ابتدا موادى از اعلامیه جهانى حقوق بشر از نظر اسلام که مورد نظر است، ذکر مى‏گردد، سپس تبیین خواهد شد که تدوین‏کنندگان مسلمان آن با چه مبنا و ملاکى، به آزادى بیان و عقیده نگریسته‏اند.
ماده 13: الف. دعوت به خیر و امر به معروف و نهى از منکر بر هر که قدرت آن را داشته باشد واجب است، خواه دولت‏باشد، خواه جامعه و خواه فرد. این تکلیف به اضافه شرط «قدرت‏» و علم به خیر و معروف مشروط است‏به احتمال تاثیر آن. دولت‏به دلیل قدرتى که دارد و به سبب ملاحظات نظم اجتماعى، به انجام این تکلیف شایسته‏تر از دیگران است و در صورت عدم اقدام دولت‏به انجام این تکلیف، جامعه و هر که توانایى انجام تکلیف مزبور را داشته باشد، باید اقدام کند. علاوه بر این، هر انسانى مى‏تواند با افراد و اجتماعات دیگر، در عمل به این تکلیف شرکت جوید. در این اشتراک و عمل، موافقت‏با شرع اسلامى ضرورت دارد. هنگامى که افراد یا گروه‏هایى متصدى انجام این تکلیف شدند، بر جامعه و دولت واجب است که آنان را یارى دهند.
ب. تبلیغ یک ضرورت حیاتى براى جامعه مى‏باشد و زیر سلطه شخصى گرفتن آن و به کار بردن آن به طور ناشایست‏حرام است. همچنین اهانت‏به مقدسات و کرامت پیامبران‏علیهم السلام در رسانه‏هاى تبلیغى، تصمیم و اقدام به هر کارى که به ارزش‏ها خلال وارد نماید و یا موجب پراکندگى و پاشیده شدن جامعه و اضرار بر آن شود و یا عقاید جامعه از نظر اسلام، را متزلزل سازد، حرام است.
ج. برانگیختن وتحریک کینه‏هاى قومى و مذهبى در جامعه و هر چه به تفکیک و امتیاز نژادى منتهى گردد جایز نیست. (9)
ماده 15: هر انسانى در بیان راى خود آزاد است، به نحوى که با اصول شرعى تعارض نداشته باشد. (10)
ماده 19: ب. از بین بردن آراء و عقاید بى‏اساس و ناشى از هواها و بدعت‏هاى بى‏اصل موجود در جوامع اسلامى بر دولت و جامعه واجب است. در صورت امکان، زدودن این عقاید از غیر جوامع اسلامى نیز به وسیله بیان حکمت و موعظه نیکو و بحث و تحلیل و انتقاد با بهترین شیوه واقع‏یابى واجب مى‏باشد. اگر اصحاب آراء و عقاید باطل و بى‏اساس دست از انحراف کشیدند در این صورت جامعه در مسیر تکامل قرار مى‏گیرد، ولى اگر اعتنایى به منطق و حکمت و دیگر توجیهات راستین نکردند، براى دولت و جامعه واجب است‏با شیوه‏اى که مناسب اصول انسانى و اسلامى باشد، از ترویج آن آراء و عقاید فاسد براى سالم نگه‏داشتن معنویات و ذهنیات سالم مردم جامعه جلوگیرى کنند. (11)
ماده 30: الف. همه حقوق وآزادى‏هاى مقرر در این اعلامیه مشروط به احکام شرع اسلامى است.
ب. در جوامعى که مردم آن‏ها به اسلام معتقد نیستند، از نظر حقوق و تکالیف، بدان چیزى ملزم‏اند که خود را به آن ملتزم مى‏دانند. این حکم ناشى از قاعده معروف در اسلام است که مى‏گوید: «الزموهم بما الزموا به انفسهم‏» ; آنان را به آنچه خود را بدان ملتزم کرده‏اند الزام نمایید. (12)
ماده: 31: شریعت اسلامى تنها مرجع تفسیروتوضیح همه‏مواداین اعلامیه است.
تبصره 1. به دلیل آن‏که آراء و عقاید فقهى در اسلام، ممکن است در برخى از مواد این اعلامیه یا بعضى از بندهاى آن مورد اختلاف باشد، از این‏رو، لازم است کشورهاى اسلامى سازمانى براى بحث و تحقیق درباره موارد اختلاف تشکیل دهند و با برگزارى کنگره‏ها و همایش‏ها، تا آن‏جا که مى‏توانند بین عقاید فقهى مربوط اتفاق نظر یا تقریب به وجود آورند.
تبصره 2. واجب است مقایسه‏ها و تطبیق‏هاى مستمر بین حقوق بشر از دیدگاه غرب و حقوق بشر از دیدگاه اسلام و تعیین موارد اتفاق و اختلاف ما بین این دو نظام حقوقى صورت گیرد. (13)
در ذیل، به‏مبانى‏تدوین‏کنندگان اعلامیه جهانى حقوق بشر اسلامى اشاره مى‏شود:
1- آزادى بیان در راستاى امر به معروف و نهى از منکر
با توجه به بند الف، ماده 13 روشن مى‏شود که آزادى بیان - فى نفسه - مطلوب نیست; یعنى آزادى بیان نه از آن جهت که «آزادى‏» است، بلکه از آن جهت که در راستاى اهداف عالى واقع مى‏شود، مورد نظر اسلام است. همان‏گونه که پیش‏تر گفته شد، دید غرب به «انسان‏» با دید اسلام به «انسان‏» داراى تفاوت ماهوى است; یکى یک سونگر است و دیگرى همه‏جانبه‏نگر، یکى مادى‏نگر مى‏باشد و دیگرى ملاحظه مادى را همراه معنویات، و در یک کلام، دنیا را در راستاى سعادت اخروى مورد توجه قرار مى‏دهد. (الدنیا مزرعة الاخرة. )
حال که معلوم شد آزادى بیان باید براى اهداف عالى و قرب الهى به کار گرفته شود، روشن مى‏گردد که این آزادى در جهت آن اهداف، به عنوان یک امر مباح صرف نمى‏باشد، بلکه یک امر تکلیفى و الزامى نیز هست; چه آن‏که مباح جایز الترک است، ولى تکلیف لازم الاتیان.
البته تکلیف در مقابل حق است، تکلیف در صورتى خواسته مى‏شود که حقى داده شده باشد که در بند الف ماده 13 به این مهم توجه شده است: این تکلیف به اضافه شرط «قدرت‏» و علم به خیر و معروف مشروط است‏به احتمال تاثیر آن. بنابراین، انسانى که داراى قدرت، علم و توانایى‏هایى دیگر است، مکلف است که از آزادى بیان در جهت رشد و ترقى جامعه استفاده نماید. البته از آن‏جایى که دولت در صدر بوده و توانایى او در مقام عمل، زیادتر است، تکلیف او در امر به معروف و نهى از منکر، فزون‏تر مى‏باشد. ولى این بدان معنا نیست که این وظیفه تنها متوجه دولت مى‏باشد، بلکه همگان در این‏باره مسؤولیت دارند. «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. »
2- آزادى بیان در راستاى تبلیغ
اهمیت ارزش‏هاى اخلاقى براى یک انسان، کم‏تر از امور مادى نیست و همواره باید موازنه‏اى بین آن‏ها برقرار باشد. بر این اساس، تبلیغ - یعنى استفاده از آزادى بیان - به عنوان اصلاح‏کننده معنویات، اخلاق و ارزش‏هاى متعالى ضرورت مى‏یابد. حال که ضرورت آن ثابت‏شد، باید گفت: این ضرورت در انحصار یک فرد یا گروه خاصى نیست، بلکه عموم افراد باید در آن مشارکت داشته باشند; دولت، مردم، احزاب، گروه‏ها و افراد; به‏گونه‏اى که آن هدف متعالى در سایه تلاش‏هاى همگانى حاصل گردد. از این‏رو، تبلیغ و استفاده از آزادى بیان براى مقابله با مقدسات و ارزش‏هاى والا ممنوع مى‏باشد. البته مراد از «ارزش‏ها» فقط ارزش‏هاى دینى نیست،
بلکه ارزش‏هاى ملى و مردمى، که ضدیتى با اسلام ندارد، نیز مورد نظر است; زیرا این ارزش‏ها هم در ایجاد وحدت جامعه مؤثر مى‏باشد و در مقابل، سوء استفاده از آزادى بیان و هجمه به ارزش‏هاى ملى و مردمى، موجب‏تفرقه و چنددستگى جامعه خواهد شد و ایجاد اختلاف در ضدیت کامل با تکامل و استکمال جامعه بشرى است.
در یک کلام، «آزادى بیان‏» ، وقتى مطلوب است که عقاید دینى مردم را مورد تبلیغات مسموم قرار ندهد. این نکته نیز قابل توجه‏است‏که‏مقدس‏بودن‏برخى‏چیزها همچون خدا، پیامبر، قرآن و ولایت‏به معناى آن نیست که اصلا در آن‏ها نباید بررسى و کنکاشى صورت گیرد; چرا که از نظر اسلام، در اصول دین، تقلید روا نیست و هر کس مکلف به تحصیل علم و براهین متقن‏است. کتاب‏هاى‏متعددى درزمینه‏کلام، فلسفه و عقاید تدوین شده که در پى اثبات مبدا، معاد، ولایت ورسالت است. بنابراین، راه براى تحقیق و رسیدن به واقع، براى هر کس باز است و همین ازنظراسلام مطلوب.
آنچه مذموم است، این است که کسى با استفاده از قدرت بیان، مطالب ناحق را در قالب الفاظ فریبنده، آن هم براى عموم عرضه نماید و اساس دین را در اذهان مردم مورد خدشه و تزلزل قرار دهد، در حالى که این مباحث‏باید براى اهل آن، در مراکز علمى بیان گردد. در آن صورت است که هیچ شک و تردیدى در اصول دین، بى‏پاسخ نخواهد ماند.
3- آزادى بیان در راستاى تحکیم روابط اجتماعى
امروزه - بر خلاف گذشته - مردم مجبورند در کنار یکدیگر، در شهرها و مراکز پرجمعیت زندگى کنند. اندک تشابه و علایق مشترک آن‏ها را کنار هم جمع نموده است، با وجود وابستگى آن‏ها به قوم و قبیله و نژادهاى گوناگون; از نظر تدوین‏کنندگان اعلامیه جهانى حقوق بشر اسلامى آزادى بیان باید در راستاى تحکیم این علایق ملى باشد. بنابراین، استفاده از آزادى بیان در جهت تفرقه و از بین بردن وحدت ملى، مصداق بارز سوء استفاده از «آزادى بیان‏» است.
4- آزادى بیان در راستاى تحکیم اصول شرعى
با توجه به ماده 15 اعلامیه حقوق بشر از نظر اسلام، آزادى بیان نباید با اصول شرعى تعارض داشته باشد. اما از نظر تدوین‏کنندگان اعلامیه جهانى حقوق بشر، که به دین و ارزش‏هاى اخلاقى توجهى ندارند، فرقى نمى‏کند که این آزادى در ضدیت‏با تعالیم دینى باشد یا نباشد. طبیعى است از نظر آن‏ها که سکولار مى‏اندیشند و به جدایى دین از سیاست قایلند، دین در امور عبادى و زندگى فردى خلاصه مى‏شود و در زندگى اجتماعى، نمى‏توان اثرى از دیانت‏یافت. آنچه براى آن‏ها اصل است، رسیدن به اهداف مادى و ارضاى خواسته‏هاى شهوانى است، در حالى که از نظر اسلام، آزادى بیان نباید اصول شرعى را مورد خدشه قرار دهد.
بند ب ماده 19 اعلامیه جهانى حقوق بشر اسلامى تاکیدى است‏بر دو ماده 13 و 15 همان اعلامیه; یعنى نهى از منکر نه تنها وظیفه دولت، بلکه وظیفه عموم افراد است;بایداز آراء وعقایدبى‏اساس وناشى‏از هواهاوبدعت‏هاى‏بى‏اصل، جلوگیرى نمود.
البته همان‏گونه که در فقه اسلامى آمده، امر به معروف داراى مراحل و مراتب است که از مرتبه ضعیف شروع به مرحله شدید ختم مى‏گردد. چنانچه با مرتبه ضعیف بتوان امر به معروف نمود و از منکر جلوگیرى کرد، نباید به مرتبه شدیدتر متوسل شد. از این‏رو، در بند ب ماده 19، به این مهم توجه شده است که ابتدا باید از بیان حکمت و موعظه نیکو و بحث و تحلیل و انتقاد با بهترین شیوه واقع‏یابى سود جست. چنانچه از منکر جلوگیرى شد و اصحاب آراء باطل دست از انحراف کشیدند، هدف حاصل شده است، ولى اگر اعتنایى به منطق و حکمت و توجیهات راستین ننمودند، باید با استفاده از مراتب شدید، از کار آنان جلوگیرى به عمل آید.
مهم این است که اگر «آزادى بیان‏» براى ترویج عقاید باطل باشد، از آن جلوگیرى شود و البته باید در مرحله اول، از «بیان‏» سودجست‏که‏عبارت‏است‏از «جدال‏احسن‏» .
هدف از این اقدامات در بند ب ماده 19 اعلامیه جهانى حقوق بشر اسلامى این‏گونه بیان شده است: «سالم نگه‏داشتن معنویات و ذهنیات سالم مردم جامعه. »
ماده 30 بند الف و ماده 31 اعلامیه حقوق بشر اسلامى تاکیدى است‏بر آنچه گذشت; یعنى ملاک و مبناى جامعه همان «شریعت و دین‏» است و «آزادى بیان‏» و تبلیغ در راستاى این هدف متعالى به کارگرفته مى‏شود.
پى‏نوشت‏ها:
1- 2- حسن عمید، فرهنگ عمید، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1360، ج 2، ص 773.
3- 4- ابوالفضل قاضى شریعت‏پناهى، بایسته‏هاى حقوق اساسى، تهران، یلدا، 1373، ص‏56 / ص 62.
5- 6- محمدتقى جعفرى، تحقیق در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر، تهران، دفتر خدمات حقوقى، 1370، ص 230 و 236.
7- 8- همان، ص 236
9- 10- 11- 12- 13- همان، ص 214 و 216 و 217 و 223.
سایر منابع
1- داریوش اخوان‏زنجانى، «نکاتى درباره مسؤولیت‏» ، مجله اطلاعات سیاسى - اقصادى، ش. 81، سال 1373، ص 48.
2- حمید بهرامى احمدى، سوء استفاده از حق، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1366.
3- جعفر بوشهرى، حقوق اساسى، تهران، دانشگاه علوم ادارى و مدیریت‏بازرگانى دانشگاه تهران، 1344.
4- دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، گفتارهاى حقوقى، قم، قدس، 1371.
5- آلن دوبنوا «دموکراسى، حاکمیت مردم و پلورالیسم‏» ، ترجمه بزرگ‏نادرزاده، مجله اطلاعات‏سیاسى -اقتصادى، ش. 73، 1372، ص‏24.
6- پل ریکو، «قدرت دولت و آزادى‏» ، ترجمه کمال اطهارى. مجله اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش. 75 و 76 (سال 1371) .
7- مصطفى رحیمى، «قدرت و رسالت مطبوعات‏» ، مجله اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش. 79 و 80، سال 1373، ص 26.
8- حسین شفایى، اسلام و حکومت، قم، دفتر انتشارات اسلامى، 1367.
9- قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حکومت جمهورى اسلامى ایران، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373.
10- منوچهرطباطبایى‏مؤتمنى، آزادى‏هاى عمومى و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1370.
11- محمد عالیخانى، حقوق اساسى، زنجان، دستان، 1373.
12- حسن رضا غدیرى، نگاهى کوتاه به نظام سیاسى اسلام، قم، کانون نشر اندیشه‏هاى اسلامى، 1373.
13- زین‏العابدین قربانى، اسلام و حقوق بشر، چاپ دوم، تهران، دفترنشر فرهنگ اسلامى، 1366.
14- ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، دانشگاه تهران، 1368.
15- موریس کرنستون، تحلیلى نوین از آزادى، ترجمه جلال‏الدین اعلم، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1370.
16- محمدجواد لاریجانى، حکومت، مباحثى در مشروعیت و کارآمدى، تهران، سروش، 1373.
17- حسین مهرپور، دیدگاه‏هاى جدید در مسائل حقوقى، تهران، مؤسسه اطلاعات، 1373.
18- جان مرویت، «تفکر انتقادى چیست؟ » ، ترجمه حمید عضدانلو، مجله اطلاعات سیاسى - اقتصادى، ش. 73 - 74، سال 1372، ص 51.
19- فرانتس نویمان، آزادى و قدرت و قانون، عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمى، 1373.