مسؤولیت دولت ها در قبال خسارت هاى معنوى

چکیده: خسارت ها به صورت هاى گوناگون ظاهر مى شود که صرفاً مادى نیستند، هرچند بیش تر خسارت هاى ایجاد شده از سوى دولت ها مادى است. خسارت هاى معنوى، در حقوق داخلى بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصى برخوردار است. اهمیت این موضوع از آن جا ناشى مى شود که اولاً، چنین ضررهایى همیشه رابطه اى مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیاً، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیرى آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت هاى غیر محسوسى با پرداخت وجه جبران نمى گردد. در حقوق داخلى بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پـرداخت این گونه خسارت ها توجه مى شود و از مجمـوع رویـّه هاى بیـن المللى و مـوارد اتفاق افتاده، مى توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللى نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت هاى معنوى، واقف تر مى گردد.
این مقال، نیم نگاهى به این مسأله دارد.
مفهوم «خسارت معنوى» و صور آن
«خسارت» در لغت، به معناى ضرر کردن و زیان بردن1 و «خسارت معنوى» یعنى باطنى، حقیقى و آنچه منسوب به معناست.2«خسارت معنوى» در اصطلاح حقوق، خسارتى است که بر اثر حدوث آن هیچ لطمه مادى وارد نمى گردد; مانند توهین و بى احترامى به مأموران سیاسى و خارجى و کارمندان سازمان هاى
بین المللى.3 مطابق ماده نهم آیین دادرسى کیفرى، «ضررمعنوى» عبارت است از: کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحى.4
کتب حقوق بین الملل در بحث خسارت معنوى، کم تر به ذکر تعریف مى پردازند و بیش تر مصادیق و نمونه هایى از خسارت معنوى را یادآور مى شوند که در ذیل، به آن اشاره مى شود:
گاهى به حقوق مربوط به شخصیت لطمه وارد مى شود; مانند حقّ بر شرف و حیثیت در مورد تهمت و افترا، گاهى به صورت درد جسمى است، گاهى به صورت اختلال روانى ظاهر مى شود که این اختلال روانى ناشى از چهره کریه مجناعلیه است، گاهى ضرر ناشى از محروم بودن از لذت زندگى است; مثل محرومیت مفلوج از لذت هاى عادى زندگى، گاهى ضرر معنوى به سبب جریحه دار شدن احساسات و عواطف است که به خویشان نزدیک متوفا در رانندگى دست داده است.5
اقسام مسؤولیت
مسؤولیت ناشى از ایجاد ضرر و زیان، از یک حیث بر دو قسم است:
1. مسؤولیت مدنى;
2. مسؤولیت کیفرى.
شرط تحقق مسؤولیت مدنى و مسؤولیت کیفرى این است که در هر دو مورد، شخص در اثر انجام کارى یا ترک آن، موجب ضرر به دیگرى شود.
ولى این دو تفاوت هایى با هم دارند که به چند مورد آن اشاره مى شود:
الف. ارتکاب جرم، که نتیجه آن مسؤولیت کیفرى مرتکب است، موجب اختلال نظم و وارد آمدن ضرر به جامعه مى شود، خواه کسى هم در این میان متضرر شود یا نه. اما در مسؤولیت مدنى، آن که از فعل زیان دیده یک شخص خصوصى است.
ب. مسؤولیت کیفرى، که متضمّن مخاطرات بزرگى براى آزادى هاى فردى است، وقتى تحقّق پیدا مى کند که کسى مرتکب یکى از جرایمى شده باشد که دقیقاً در قانون ذکر شده، در صورتى که مسؤولیت مدنى، که تحمّل آن چندان دشوار نیست، در مورد اعمالى تحقق مى یابد که قانون، آن ها را با انعطاف بیش ترى تعریف کرده است.
ج. هدف مسؤولیت کیفرى، مجازات مجرم است. ازاین رو،مجازات باید متناسب با اهمیت تقصیر ارتکابى باشد، در صورتى که هدف از مسؤولیت مدنى، جبران زیان وارد شده به زیان دیده است. بدین روى، فاعل زیان دیده باید به نسبت اهمیت ضرر و زیان وارد شده مسؤول قلمداد گردد.
با این وجود، بین مسؤولیت مدنى و مسؤولیت کیفرى نکات مشترکى نیز وجود دارد و این از آن روست که بیش تر اوقات، عمل واحدى در عین حال که موجب مسؤولیت مدنى است، موجب مسؤولیت کیفرى مرتکب نیز مى باشد: مثل آن که در قتل عمد، در عین حال قاتل از نظر جزایى مسؤول است، از نظر مدنى نیز در مقابل فرزندان متوفا، که بر اثر قتل، از حمایت ولىّ خود محروم مانده اند، مسؤول شناخته مى شود.6
درباره این موضوع، آنچه مدّ نظر عده اى از حقوق دانان است، اثبات مسؤولیت مدنى دولت ها در خصوص خسارات معنوى است. در مقابل، عده اى دیگر از حقوق دانان فقط دولت ها را در خصوص خسارت هاى مادى مسؤول مى دانند. بنابراین، اصلاً مسؤولیت کیفرى دولت ها درباره خسارت هاى معنوى، خارج از بحث نظرى حقوق دانان است. «در حقوق بین الملل، این یک اصل است که مسؤولیت بین المللى جنبه جزایى ندارد و اگر هم داشته باشد، استثنایى است; زیرا جنبه خسارت، تنها یک خصوصیت ترمیمى و تعدیلى دارد، نه یک خصوصیت تنبیهى و جزایى.»7
ماهیت حقوقى و مبناى مسؤولیت بین المللى
بنیان مسؤولیت بین المللى تکیه بر عرف دارد، ولى کمیسیون حقوق بین الملل از سال 1961 م. در پى تدوین مقررات مربوط بدان برآمده است. ماده 1 لایحه در دست تهیه کمیسیون حقوق بین الملل مقرر مى دارد: «هر عملى که از نظر حقوق بین الملل، غیرقانونى و نامشروع تلقى شود و از کشورى سر بزند، مسؤولیت بین المللى آن کشور را مطرح مى نماید.»
دیوان دایمى دادگسترى بین المللى نیز در قرار مورخ 14 ژوئن 1938 خود مى گوید: «اگر یک عمل قابل تسبیب به کشورى، بر خلاف حقوق قراردادى یک کشور دیگر انجام گرفته باشد، مسؤولیت بین المللى مستقیماً در روابط این کشورها برقرار مى شود.» بنابراین، براى به وجود آمدن مسؤولیت بین المللى کشور باید:
الف. آن عمل از نظر حقوق بین الملل، غیرقانونى و نامشروع باشد;
ب. آن عمل از یک تابع حقوق بین الملل سرزده باشد.
درباب مسؤولیت بین المللى، دو نظریه در مقابل هم قرارداد: نظریه تقصیر، نظریه ریسک.
نظریه تقصیر: به موجب این نظریه، کارى که موجب به وجود آمدن مسؤولیت بین المللى مى شود نه تنها باید مغایر با تعهدات بین المللى باشد، بلکه لازم است تقصیر (ترک فعل، تدلیس، سهل انگارى و مانند آن) نیز تلقى گردد.
نظریه ریسک یا مسؤولیت عینى: طبق این نظریه، مسؤولیت کشور یک ویژگى کاملاً عینى دارد که متکى بر ضمانت است; آنچه مفهوم معنوى تقصیر، هیچ نقشى در آن ندارد. در این نظام، مبناى مسؤولیت تنها یک رابطه نسبیّت و علت و معلولى بین فعالیت کشور و عمل مغایر با حقوق بین الملل است; یعنى به محض آن که میان فعالیت کشور و عمل مغایر با حقوق بین الملل رابطه علّیت برقرار مى شود، مسؤولیت کشور نیز مطرح مى گردد.
على رغم این که هر یک از این دو نظریه داراى مزایایى مى باشد، ولى رویّه قضایى بین المللى کنونى تحقق دو شرط را براى مطرح شدن مسؤولیت بین المللى کشور لازم مى داند:
1. لازم است عمل مورد استناد (فعل یا ترک فعل) قابل تسبیب به کشورى باشد که مسؤولیتش مطرح است;
2. ضرورت دارد که عمل قابل تسبیب به کشور از نظر بین المللى نامشروع و غیرقانونى باشد.8
به نظر مى رسد دو نظریه مزبور از سوى حقوق دانان درباب خسارت هاى مادى بیان شده است و در مورد خسارت هاى معنوى، بیان واضحى ندارد. به عبارت دیگر، حقوق دانان بین الملل نگفته اند که آیا این دو نظریه درباب
خسارت هاى مادى است یا شامل خسارت هاى معنوى نیز مى شود. ولى باید گفت: دو مبناى مزبور درباب مسؤولیت بین المللى، مى تواند درباب خسارت هاى معنوى نیز مطرح باشد.
دیدگاه مخالفان و موافقان لزوم جبران خسارت هاى معنوى
درباره قابل جبران یا غیرقابل جبران بودن ضررهاى معنوى، بحث هاى زیادى بین حقوق دانان مطرح شده است. در این جا، ابتدا ادّله مخالفان و سپس پاسخ هاى موافقان به اختصار بیان مى گردد:
ادّله مخالفان:
1. چون خسارت معنوى قابل تقویم به پول نیست، نمى توان ضرر را از بین برد.
2. از نظر فنّى، تعیین غرامت به وسیله قاضى در مورد خسارت هاى معنوى، کارى فوق العاده دقیق و مشکل است.
3. از نظر اخلاقى، زننده است کسانى که مدتى عواطف و احساساتشان جریحه دار شده، براى تبدیل این تألّمات به پول، به دادگاه مراجعه کنند.
ادّله موافقان:
1. هدف مسؤولیت مدنى، زایل نمودن ضرر نیست; بلکه هدف این است که به زیان دیده امکان داده شود اگر به دست آوردن عین شىء مقدور نیست، دست کم بتواند معادل آنچه از دست داده است، به دست آورد تارضایت خاطرش فراهم گردد.
اگرچه پرداخت مبلغى وجه متداول ترین راه حل براى جبران خسارت است، اما در مورد جبران زیان معنوى، مى توان راه حل هاى مناسب ترى پیش بینى کرد; مثلاً، انتشار رأى محکومیت کسى که به شرف وحیثیت دیگرى لطمهوارد نموده، ضرر معنوى را تا حدّى جبران مى سازد.
2. دلیل دوم مخالفان تا اندازه اى صحیح است; اگرچه مشکلاتى که قاضى با آن ها مواجه مى شود غیرقابل انکار است. اما این مشکلات غیرقابل دفع نیست.
راه هاى جبران خسارت
در حقوق بین الملل، درباره نحوه جبران خسارت معنوى، بحث مستقلى صورت نگرفته، بلکه بحث به گونه اى مطرح شده است که بعضى موارد آن با بحث «جبران خسارت معنوى» مطابقت دارد:
الف. اعاده شىء به وضع اولیه: اعاده شىء به حالت اولیه دو صورت متفاوت دارد:
ـ اگر چنانچه خسارت جنبه مادى داشته باشد، با تجدید بناى ساختمان خراب شده یا آزاد کردن بى گناه و امثال آن، ترمیم تحقق مى پذیرد.
ـ اگر خسارت ناشى از یک عمل حقوقى باشد (مانند قانون مغایر با حقوق بین الملل) با فسخ آن و اتخاذ تصمیم داخلى مغایر با آن عمل، خسارت، جبران شده تلقى مى گردد.
ب. ارضاى خاطر از طریق اخلاقى: هنگامى که خسارت شکل مادى نداشته و مستقیماً بر خود کشور و یا سازمان بین المللى وارد آمده باشد، مسؤول عمل مى تواند با انجام اقداماتى، رضایت خاطر کشور و یا سازمان زیان دیده را فراهم سازد. این اقدامات ممکن است داراى یکى از صورت هاى اظهار تأسف، معذرت خواهى، اداى احترام به پرچم در صورت هتک احترام یا توهین و مانند آن باشد; مثلاً، شوراى امنیت سازمان ملل متحد در قضیّه ربودن آشین جنایت کار نازى توسط مقامات اسرائیل از آرژانتین و در نتیجه، لطمه زدن به حاکمیت کشورمذکور، کشور اسرائیل را ملزم ساخت که رضایت خاطر آرژانتین را فراهم سازد.
ج. اجراى مجازات در داخل کشور: این کار مى تواند به صورت تدابیر و اقدامات ادارى یا انضباطى و یا قضایى علیه کارمندان خاطى و مسؤول باشد.
د. پرداخت غرامت: این روش معمول ترین نحوه جبران خسارت است و دیوان دایمى داورى نیز همین عقیده را ابراز مى دارد: «مسؤولیت هاى گوناگون کشورها، اختلاف اساسى با یکدیگر ندارد و معمولاً همه آن ها با پرداخت مبلغى پول، رفع یا ممکن است رفع شود.9
بررسى چند پرونده در مورد جبران خسارت هاى معنوى
خسارت هاى معنوى از قرن هجدهم میلادى به بعد مطرح شد. در این زمینه، چندین پرونده وجود دارد که در ذیل، به چند مورد آن ها اشاره مى شود:
1. پرونده کشتى امریکایى روزتانیا: این کشتى در سال 1956 م. توسط زیردریایى آلمان غرق شد که علاوه بر پرداخت خسارت مادى مثل قیمت کشتى، وسایل و دیه افراد مبلغى نیز به عنوان خسارت معنوى به خانواده مقتولان پرداخت گردید.
2. پرونده Agnos Connely: او یک امریکایى بود که در مکزیک کشته شد. در قضاوت نهایى علاوه بر خسارت مادى، مبلغى به عنوان خسارت معنوى معیّن گردید.
3. کشتى فرانسوى: دو کشتى فرانسوى توسط نیروى دریایى ایتالیا غرق گردید. دولت فرانسه مدعى شد که باید علاوه بر خسارت مادى، مبلغ صدهزار فرانک نیز به عنوان خسارت معنوى پرداخت شود. البته داور پرورنده پرداخت پول به عنوان جبران خسارت معنوى را نپذیرفت، بلکه صرف طرح مسأله در دیوان داورى را براى جبران خسارت معنوى کافى دانست.
این پرونده، به خوبى نشان مى دهد که اصل خسارت معنوى و لزوم جبران آن مورد تأیید داور بوده، اگرچه در نحوه جبران آن بین مدّعى (دولت فرانسه) و داور اختلاف نظر وجود داشته است.
4. پرونده کورفُر: در این قضیه، کشتى انگلیسى با مین هاى کشور آلبانى برخورد کرد و خسارت دید. از یک سو، دولت انگلیس بابت خسارت کشتى مبلغى پول دریافت داشت و از سوى دیگر، کشور آلبانى به دلیل ورود غیرقانونى کشتى انگلیسى به آب هاى آلبانى، مدعى خسارت معنوى شد. پس از طرح مسأله در دیوان داورى بین المللى، این دیوان اعلام کرد که صرف طرح مسأله در دیوان براى جبران خسارت معنوى کافى است.
5. در سال 1855، تعدادى هلندى در ونزوئلا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. مبلغ دویست هزار فلورن به عنوان جبران خسارت معنوى این افراد پرداخت گردید.
6. در سال 1970، چند تبعه مالزیایى در سنگاپور مورد تعرض قرار گرفتند و سر آنها تراشیده شد. نخست وزیر مالزى به این دلیل، سفر خود به این کشور را لغو نمود و خواستار پوزش دولت سنگاپور (به عنوان جبران خسارت معنوى) گردید.10
7. شوراى امنیت سازمان ملل متحد در قضیّه ربودن آشین جنایتکار نازى توسط مقامات اسرائیل از آرژانتین و در نتیجه، لطمه زدن به حاکمیت کشور مزبور، اسرائیل را ملزم ساخت که رضایت خاطر آرژانتین را فراهم سازد.11
بررسى: از بررسى این موارد نکات ذیل به دست مى آید:
الف. در حقوق بین الملل، به تدریج، لزوم جبران خسارت معنوى جایگاه واقعى خود را مى یابد. کنوانسیون 1930 لاهه در خصوص «مسؤولیت دولت ها»، خسارت هاى معنوى را مورد توجه قرار داد، هر چند چارچوب مشخصى براى نحوه جبران این خسارت ها بیان نداشت و در عمل نیز داوران بین المللى بنا به مقتضیات عرف و رویه هاى موجود، نحوه جبران خسارت معنوى را بیان نموده اند.
ب. در مواردى، وقتى پاى دو دولت در کار است، خسارت معنوى با پوزش دولت زیان زننده جبران شده تلقى مى شود و در مواردى نیز با تنبیه یا برکنارى مقام خسارت زننده، خسارت معنوى جبران مى شود.
ج. آنچه معمولاً اعمال مى گردد این است که مبلغى به عنوان جبران خسارت معنوى، پرداخت مى شود.
جبران خسارت معنوى از نظر قانون مدنى ایران
خسارت همان گونه که نوع مادّى دارد، نوع معنوى آن نیز تصور مى شود: ماده 1 مسؤولیت مدنى مقرر مى دارد: «هر کس بدون مجوز قانونى، عمداً یا در نتیجه بى احتیاطى، به جان یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارى یا به هر حق دیگر، موجب ضرر مادّى یا معنوى شود، مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.»
طبق ماده 3 همان قانون، دادگاه میزان زیان و طریقه وکیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع واحوال موضوع تعیین خواهد کرد.
همچنین طبق ماده 10 همان قانون، کسى که به حیثیت و اعتبارات شخصى یا خانوادگى اش لطمه اى وارد شود، مى تواند از آن که لطمه وارد آورده است، جبران زیان مادى و معنوى خود را بخواهد، از طریق الزام به عذرخواهى و درج حکم در جراید و امثال آن. از این قبیل است ماده 1 همان قانون درباره زوال حیثیت به دلیل هم خوابگى نامشروع.
جبران خسارت معنوى گاهى از طریق پرداخت وجه است; چنان که ماده 9 لایحه چک بى محل مقرر مى دارد: «در مواردى که صادرکننده نسبت به چک ادعاى جعل نموده، و از عهده اثبات آن برنیاید، دادگاه او را علاوه بر کیفر مقرر بر بند (ب) ماده 238 قانون کیفر همگانى، به یک ربع وجه چک براى تأمین خسارت معنوى ... به سود شاکى خصوصى محکوم خواهد کرد.» بنابراین،دعوى خسارت معنوى، هم مصداق دعوى خسارت است و هم شنیده مى شود.12
قابل ذکر است که پیش از تصویب قانون مسؤولیت مدنى سال 1329، فقط زیان دیده از جرم مى توانست به تبع دعوى کیفرى، مطالبه ضرر و زیان معنوى نماید، اما با تصویب قانون فوق الاشعار، این نقیصه مرتفع شد. ولى متأسفانه باید گفت هنوز قانون مسؤولیت مدنى سال 1339 به طور صریح یا ضمنى فسخ نشده و قوّت و اعتبار قانونى دارد تا آن جا که برخى دادگاه ها از صدور حکم به نفع زیان دیدگان ضررهاى معنوى خوددارى مى نمایند. به طور کلى مى توان گفت: ضرر معنوى در حقوق ما جا نیفتاده است.13
جبران خسارت معنوى از نظر اسلام
در ابتدا، به عنوان نمونه، تنها به دو واقعه، که مى تواند به موضوع بحث خسارت معنوى مرتبط باشد، اشاره مى شود. سپس این دو بررسى و تحلیل مى شود:
واقعه اول: پس از فتح مکه پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) براى دعوت مسالمت آمیز مردم به اسلام، نیروهایى را به اطراف مکّه مى فرستادند; از جمله خالد بن ولید را با سپاهى به سوى قبیله بنى خزیمه فرستادند. وقتى خالد بر ایشان وارد شد، آنان مسلّح شدند، خالد به آن ها گفت: مکّه فتح شده و مردم آن، اسلام آورده اند، سلاح بر زمین گذارید. و آن ها چنین کردند، سپس خالد آن ها را قتل عام کرد.
چون خبر این واقعه به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)رسید، حضرت دست را بلند کردند و گفتند: «اللّهم اِنّى اَبْرءُ الیکَ ممّا صَنَع خالدٌ»; بارالها، من از آنچه خالد انجام داد، به سوى تو بیزارى مى جویم. سپس على(علیه السلام) را با مقدارى مال براى رسیدگى و جبران خسارت هاى وارد شده به سوى بنى خزیمه فرستادند و فرمان دادند تا دیه کشته ها و خسارت هاى مالى آنان را بپردازد و آن ها را راضى کند.
نقل شده است که امیرالمؤمنین(علیه السلام)حتى قیمت ظرف آب سگ هایشان را، که آسیب دیده بود، پرداخت و نیز در عوض این که زن هایشان ترسیده و یا کودکانشان آزرده شده بودند، مبلغى به آن ها دادند و بقیه مالى را که همراه داشتند براى این که از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)راضى شوند، به آن ها پرداختند.14
واقعه دوّم: در زمان رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)، شخصى به نام: سَمُرة بن جُندب صاحب یک اصله خرما در خانه مردى انصارى بود. سمره براى سرکشى به نخل خود، بدون اجازه وارد خانه مرد انصارى مى شد و این کار پیوسته مورد رنجش مرد انصارى بود، سمره هم به هیچ وجه حاضر نبود پیش از ورود به خانه او،کسب اجازه نماید. مرد انصارى نزد رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از سمره شکایت برد و تمام وقایع را تعریف کرد.
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) شخصى را پیش سمره فرستادند و شکایت مرد انصارى را به او گوشزد نمودند و فرمودند: اگر خواستى وارد خانه او شوى، کسب اجازه نما. سمره امتناع ورزید. حضرت پیشنهاد فروش نخل را دادند و حاضر شدند در مقابل آن یک نخل دیگر در مکان دیگرى به او بدهند. سمره گفت: نه. حضرت فرمودند: دو تا نخل مى دهم، سمره پاسخ داد: نه. حضرت حاضر شدند تا ده تا نخل به جاى یک نخل او بدهند، اما سمره حاضر به معامله نشد. حضرت فرمودند: در مقابل آن، یک نخل در بهشت به تو مى دهم، ولى سمره باز هم حاضر نشد.
در نهایت، حضرت به مرد انصارى فرمودند: برو، درخت را دربیاور و پیش او بینداز تا هر جا که خواست آن را غرس نماید; «فانّه لاضررَ ولاضرارَ.»15
بررسى: واقعه اول کاملاً با موضوع بحث در ارتباط است، با این توجه که در آن زمان، دولت و روابط بین الدوّل به مفهوم امروزى آن وجود نداشته، بلکه کشور به قبیله بود و روابط بین قبیله ها در آن زمان، با روابط بین کشورها در زمان کنونى، مشابه است. بنابراین، نباید استعباد نمود که واقعه اول ارتباطى با بحث خسارت هاى معنوى در بعد بین الملل ندارد.
البته واقعه دوم صرفاً یک موضوع داخلى است و در سطح بین دو قبیله مطرح نبوده. بنابراین، به عنوان یک موضوع در سطح بین المللى قابل طرح و بیان نیست، ولى هدف از طرح آن بیان یک قاعده کلیه است و آن این که جبران خسارت هاى معنوى همانند خسارت هاى مادى عقلایى است و از نظر شرع، نه تنها منعى براى آن وجود ندارد، بلکه براى آن یعنى لزوم توجه و جبران خسارت هاى معنوى مى توان مؤیّدى یافت.
آنچه مورد نزاع سمره و مرد انصارى بود، نوعى خسارت معنوى به دلیل عدم کسب اجازه در ورود به منزلِ مرد انصارى بود، به گونه اى که تحمل آن براى مرد انصارى سخت بود و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در جهت جبران این خسارت معنوى اقدام نمود.
یکى از جایگاه هاى مهم بحث خسارت هاى معنوى در فقه، باب «دیات» است که بر دیات الاعضا و دیات المنافع متمرکز است. دیات الاعضا مثل نقص یا از بین رفتن چشم، گوش و دست، و دیات منافع مثل از بین رفتن کارایى چشم یا گوش به ظاهر سالم است. در این دو مورد، فقهاى اسلام بر اساس کتاب و سنّت، دیه شخص متضرر را معین ساخته اند. اما:
اولاً، بعید است بتوان بحث «دیات منافع» را از قبیل بحث خسارت هاى معنوى دانست.
ثانیاً، دیده یا شنیده نشده است که فقیهى به خسارت هاى معنوى و لزوم جبران آن فتوا داده باشد، مثلاً بگوید علاوه به پرداخت دیه قتل به خانواده مقتول، فلان مبلغ هم به عنوان تأمّلات روحى و فشارهاى عصبىِ ناشى از قتل پرداخت گردد.
البته چنانچه مجازات تعیین شده از سوى قاضى (تعزیرات) نوعى جبران خسارت به حساب آید، مى توان گفت: در بحث توسعه وسیع داده شده است. علاوه بر این، در فقه شیعه، مى توان براى آن جایگاه هاى متعددى یافت.
ولى به نظر مى رسد که آنچه مدّ نظر حقوق دانان بین الملل است، توجه به بعد مسؤولیت مدنىِ خسارت هاى معنوى است و نه بُعد کیفرى آن. بنابراین، تعزیرات و مجازات تعیین شده از سوى قاضى از دایره بحث خارج مى شود. در مجموع، مى توان گفت: مسأله داراى ابهام است و تمییز روشنى از حیث تفکیک مسؤولیت مدنى و مسؤولیت کیفرى صورت نگرفته است.
--------------------------------------------------------------------------------
پى نوشت ها
1ـ2ـ حسن عمید، فرهنگ عمید، (دوره دو جلدى)، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، 1360، ج 1، ص 807 / ج2،ص 1829
3ـ محمدرضا صفایى بیگدلى، حقوق بین الملل، چاپ سوم، تهران، بى جا، 1376، ص 273
4ـ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، دانشنامه حقوقى، (دوره پنج جلدى)، تهران، امیر کبیر، 1376، ج 4، ص 26
5ـ6ـ میشل لوراسا، مسؤولیت مدنى، ترجمه محمّد اشترى، تهران، حقوقدان، 1375 / ص 30
7ـ8ـمحمدکاظم عمادزاده، حقوق بین الملل عمومى، تهران، 1369، ص221/ ص202
9ـ محمدرضا صفایى بیگدلى، پیشین، ص273
10ـ عباس کدخدایى، مسؤولیت بین المللى دولت ها، (جزوه درسى)
11ـ محمدرضا صفایى بیگدلى، پیشین، ص 276
12ـ ر. ک. به: محمدجعفر جعفرى لنگرودى، پیشین، ج 4، ص 26
13ـ میشل بوراسا، پیشین، ص 107، پاورقى مترجم
14ـ دفترهمکارى حوزهودانشگاه، اسلام وحقوق بین الملل عمومى،تهران، سمت،1372، ج1،ص157 /محمدباقرمجلسى، بحارالانوار، ج1، ص140
15ـ محمدمهدى اشتهاردى، میزان الحکمة، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، 1362، ج 5، ص 493