نقدى بر کتاب رفع تبعیض از زنان

از آن‏جا که حقوق زنان در مواردى آن‏چنان‏که شایسته است پاس داشته نمى‏شود،توجه به حقوق زن و تبیین آن کارى است‏درخورتوجه ویکى از موضوعاتى است که‏همواره مورد نظر مجامع بین‏المللى، به‏خصوص‏نهادهاى‏حقوق‏بشرى،قرارگرفته‏است.
سازمان ملل متحد از بدو تاسیس‏تاکنون، اسناد متعددى، اعم از بیانیه وقطعنامه، در جهت تبیین حقوق زن به‏تصویب رسانده که مهم‏ترین و جامع‏ترین‏این اسناد «کنوانسیون رفع کلیه اشکال‏تبعیض علیه زنان‏» (1) است. کنوانسیون یادشده در 18 دسامبر 1979 / 28 آذر 1358طى قطعنامه شماره 180/34 مجمع‏عمومى سازمان ملل متحد به تصویب‏رسید و در سوم سپتامبر 1981 با گذشتن‏سى روز از تودیع بیستمین سند الحاق یاتصویب، لازم‏الاجرا گردید. این کنوانسیون‏مشتمل بر یک مقدمه نسبتا مشروح و 30ماده است که در 6 بخش تنظیم شده است.
گرچه از زمان تصویب کنوانسیون‏مذکور، مباحثى در خصوص الحاق و یاعدم الحاق جمهورى اسلامى ایران به آن‏مطرح بوده، اما تحقیقى جدى نسبت‏به‏مفاد آن جز چند مقاله و یک کتاب صورت‏نگرفته و از این‏رو، شایسته است محققان‏محترم، به ویژه حقوق‏دانان عزیز، به این‏موضوع توجه بیش‏ترى مبذول دارند.
تنها کتابى که در این زمینه به رشته‏تحریر درآمده کتاب رفع تبعیض از زنان;مقایسه کنوانسیون رفع تبعیض از زنان باقوانین داخلى ایران، توسط خانم مهرانگیزکار مى‏باشد که از سوى نشر قطره در سال‏1378براى اولین بار به چاپ رسیده است.
این کتاب، که تنها به بررسى موادماهوى (مواد 1 - 16) کنوانسیون پرداخته،مشتمل بر یک پیشگفتار و هجده فصل‏است که فصل اول آن به مباحثى درخصوص حقوق بشر، فصل دوم به‏ظرفیت‏هاى انطباق قوانین ایران باکنوانسیون رفع تبعیض از زنان و فصل‏سوم به بعد در هر فصل، به بررسى یکى ازمواد کنوانسیون پرداخته است.
شیوه بررسى مواد کنوانسیون در کتاب‏یاد شده بدین‏گونه است که پس از ذکر ماده‏و توضیح مختصرى درباره آن، به مطالعه‏تطبیقى پرداخته و موارد انطباق و اختلاف‏ماده مورد بحث‏با قوانین داخلى جمهورى‏اسلامى را ذکر کرده و سپس راه‏حل‏ها رابیان نموده است.
سعى این مقاله بر آن است تا به طورخلاصه، نقدى بر کتاب مذکور داشته باشد.
تعریف «تبعیض‏»
نویسنده در ص 51، ذیل تبیین ماده‏یک(1)کنوانسیون، که به تعریف «تبعیض‏علیه زنان‏» اختصاص دارد، آورده است:«تبعیض به معناى رفتار متفاوت بوده وتبعیض جنسى عبارت از: رفتار متفاوت به‏دلیل جنسیت است...»
به نظر مى‏رسد که این تعریف ازاصطلاح «تبعیض‏» کامل نباشد; زیرا همان‏گونه که در برخى از کتب لغت نیز آمده‏«تبعیض عبارت است از: بین دو یا چند نفرمساوى، یکى یا بعضى را امتیاز دادن،رجحان بعضى بر بعض دیگر بدون‏مرجح.» (2) و از لحاظ حقوقى مى‏توان‏گفت: تبعیض عبارت است از: قایل شدن‏به حقوقى براى شخص یا اشخاص مازادبر دیگران بدون آن که جهت ترجیحى‏وجود داشته باشد. بنابراین، اگر جهت‏ترجیحى در شخص یا اشخاص وجودداشته باشد و با توجه به آن جهت، به‏برخى حقوق و امتیازات قایل شویم، دیگر«تبعیض‏» صدق نخواهد کرد و مى‏توان آن‏را «تفاوت‏» در حقوق نامید. این،«رفتار متفاوت‏» با وجود دلیل، تبعیض‏نیست و در نتیجه، کارى مذموم و نکوهیده‏نخواهد بود و در مورد زن و مرد نیز«تفاوت‏هاى طبیعى بین زن و مرد (جسمى‏و روحى) امرى اجتناب‏ناپذیر است که این‏تفاوت‏ها اقتضاى تقسیم مسؤولیت‏ها وترتیب نظام اجتماعى را طلب مى‏کند که‏در این میان، عنصر تبعیض در جایى تحقق‏پیدامى‏کند که درصورت‏تساوى توانایى‏هاو استعدادها، یکى را بر دیگرى ترجیح‏دهیم. بنابراین، بدون لحاظ توانایى‏ها واستعدادها و چشم‏پوشى از نوع نقش ومسؤولیتى که زن و مرد در جامعه براى‏قوام آن ایفا مى‏کنند، از زنان درخواست‏ایفاى نقش‏هاى سنگین اجتماعى کردن،خلاف‏طبیعت‏وساختارجسمانى‏اوست...» (3)
تبعیض یا تفاوت در حقوق
همان‏گونه که ذکر شد، تفاوت در حقوق به‏معناى تبعیض در حقوق نیست، امانویسنده در جاهاى متعددى از کتاب خود،هر ماده قانونى از قوانین جمهورى اسلامى‏ایران را که حاوى تفاوت در حقوق بین زن‏و مرد دیده، آن را به معناى تبعیض درحقوق پنداشته و خواستار فسخ و لغو آن‏و هم‏سویى قوانین با مواد کنوانسیون رفع‏تبعیض شده است.
به عنوان مثال، در ص 61 در توضیح‏ماده 2 کنوانسیون، پس از آن‏که مواردى رااز قانون اساسى ذکر مى‏کند که با بند الف ازماده یاد شده منطبق است، مى‏نویسد: «...اما مفاهیم چنان است که موقعیت‏حقوقى‏برابر زن و مرد را نوید نمى‏دهد; زیرا ...تساوى زن و مرد در برابر قانون لزوما به‏رفع تبعیض از زن منجر نمى‏شود، بلکه‏فقط مى‏تواند برابرى زن و مرد را در برخى‏امور تضمین کند. در شرایطى که اصولى ازقانون اساسى و موادى از قوانین داخلى(مدنى، کیفرى، امور حسبى، استخدامى‏و...) بر تبعیض حقوقى زن و مرد استواراست و بر نابرابرى تاکید دارد، چگونه‏مى‏توان تساوى زن و مرد در برابر قانون رابه تساوى حقوق زن و مرد در تمام امورتعبیر کرد؟»
و در ص 62 آورده است: «با وجودى‏که بخش عمده‏اى از قوانین داخلى نشان ازحقوق نابرابر زن و مرد دارد، تصریح به‏این‏که زن و مرد یکسان در حمایت قانون‏قرار دارند، به تنهایى چاره‏ساز نیست ولازمه تحقق برابرى آن است که قوانین‏تبعیض‏آمیز اصلاح گردد.»
و در ص 64 مى‏گوید: «... در حال‏حاضر، قوانین داخلى در بسیارى موارد،کاملا مبتنى بر تبعیض و نابرابرى زن و مردبوده و در برخى موارد، زنان با فقدان‏حقوق خود مواجه هستند.» در توضیح بند1 ج،ماده‏2 کنوانسیون در ص 66 نیز بخش‏عمده‏اى از قوانین را «تبعیض‏آمیز» مى‏داند.
گرچه انکار نمى‏شود که ممکن است‏ظاهر برخى از مقررات و قوانین داخلى‏نسبت‏به زنان تبعیض‏آمیز به نظر برسد وامکان اصلاح و یا فسخ آن وجود داشته‏باشد، اما چنین نیست که به طور کلى وبدون ذکر موارد و جزئیات، مدعى شویم‏بخش عمده‏اى از قوانین کاملا مبتنى برتبعیض و نابرابرى زن و مرد مى‏باشد.بنابراین، اصولا این ادعا، که بخش‏عمده‏اى از قوانین مبتنى بر تبعیض‏مى‏باشد، ادعایى است‏بدون دلیل.
مقررات کیفرى و تبعیض در حقوق
نویسنده ذیل بند (ز) ماده 2 کنوانسیون‏رفع تبعیض، که خواستار نسخ کلیه‏مقررات کیفرى ملى مى‏شود که موجب‏تبعیض نسبت‏به زنان شده، قانون مجازات‏اسلامى مصوب سال 1375 و قانون آیین‏دادرسى کیفرى را مورد مطالعه قرار داده وبه ذکر موارد برابرى و نابرابرى زن و مرد دردو قانون یاد شده پرداخته و موارد انطباق‏و عدم انطباق این دو قانون را با بند (ز) ازماده 2 کنوانسیون متذکر شده است.
وى در ص 91 مى‏نویسد: «در یک‏جمع‏بندى، دیدگاه قوانین کیفرى ایران‏نسبت‏به زن چنین خلاصه مى‏شود:
1. در زمینه شرایط سنى، که‏مسؤولیت کیفرى موکول به آن است،دیدگاه قوانین نسبت‏به زن تبعیض‏آمیزاست; پسران در پایان 15 سالگى مشمول‏قوانین کیفرى شناخته مى‏شوند و دختران‏در پایان 9 سالگى.
2. در زمینه مجازات‏ها و اقدامات‏تامینى و تربیتى و نیز تخفیف مجازات وتعلیق اجراى مجازات و آزادى مشروط،دیدگاه قوانین کیفرى نسبت‏به زن و مرد،فاقد جنبه‏هاى تبعیض‏آمیز است و درمواردى از اجراى احکام جزایى، زن‏مشمول حمایت‏هاى خاص قرار گرفته‏است که عمدتا به لحاظ مراعات وضع‏جنین یا کودک شیرخواره است.
3. در زمینه مجازات حدود، صرف‏نظراز برخى تفاوت‏هاى جزئى، دیدگاه قوانین‏کیفرى نسبت‏به زن و مرد یکسان است.
4. در زمینه قصاص، اعم از قصاص‏نفس یا قصاص عضو، که موضوع تعیین‏میزان دیه داراى نقش اساسى مى‏شود، تبعیض و نابرابرى مشهود است.
5. در زمینه دیات نیز تبعیض ونابرابرى بر پایه ضابطه تعیین دیه، که دیه‏زن را یک دوم دیه مرد تعیین کرده است،در تمام موارد وجود دارد.
6. در زمینه تعزیرات، موارد تبعیض‏کم‏تر به چشم مى‏خورد، جز در موضوع‏حجاب که خاص زنان است...
7. در زمینه ارزش شهادت زنان براى‏اثبات جرم و ارزش سوگند آنان در مقام‏مدعى، دیدگاه قوانین کیفرى ایران نسبت‏به جنس زن بدبینانه است...»
نویسنده در ادامه، به ذکر راه‏حل‏هاپرداخته و خواستار اصلاح قوانین کیفرى‏تبعیض‏آمیز منطبق با مواد کنوانسیون رفع‏تبعیض شده است.
گرچه پرداختن به تمام مطلبى که‏نویسنده در بیان وجود تبعیض در قوانین‏کیفرى جمهورى اسلامى ایران بیان کرده ازحوصله این مقاله خارج است، اما به اشاره‏مى‏توان گفت: با توجه به این‏که بر اساس‏اصل چهارم قانون اساسى، کلیه قوانین ومقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى،ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیراین‏ها باید بر اساس موازین اسلامى بوده ونباید قوانین مخالف اسلام باشد، قوانین ومقررات جمهورى اسلامى را مى‏توان به‏سه دسته تقسیم کرد:
1. قوانینى که نص احکام الهى است;
2. قوانینى که مفاد استنباط فقهاست وگاه بین آنان مورد اختلاف مى‏باشد;
3. قوانین و مقرراتى که به منظور حفظنظام اجتماعى وضع شده و هیچ‏گونه‏سابقه‏اى در اسلام ندارد و تابع مصالح ومفاسد جامعه بوده و به تبع آن‏ها، قابل‏تغییر است.
قوانین دسته اول قابل تغییر، فسخ و یااصلاح نیست، چه ظاهر آن با قوانین‏بین‏المللى سازگار باشد یا نباشد. از آن‏جمله،مى‏توان به‏دیه، قصاص، شهادت زن‏و مانند آن اشاره کرد و با توجه به این‏که‏واضع این‏گونه قوانین خداوند عادل است،قطعاتبعیض‏آمیزنخواهندبود،گرچه‏درظاهراین‏گونه باشد و ما علت آن را درک نکنیم.
در مورد قوانین دسته دوم که ممکن‏است مورد اختلاف باشد، باید به دلایل‏ابراز شده از سوى هر طرف توجه کرد که‏کدام دلیل قوى‏تر است. از این‏رو، قول‏مطابق با دلیل قوى مقدم است، چه این‏قول مطابق با قوانین بین‏المللى باشد یانباشد; مثل تعیین سن ورود به مسؤولیت‏جزایى که در مورد دختران مشهور فقها 9سال و برخى 13 سال را ذکر کرده‏اند وهرکدام براى اثبات ادعاى خود، دلایلى ذکرنموده‏اند. (4)
در خصوص قوانین و مقررات دسته‏سوم، باید مصلحت جامعه در نظر گرفته‏شود و این اختصاص به یک جامعه نیزندارد، تمام جوامع براى حفظ مصالح‏کشورشان قوانینى وضع مى‏کنند که چه‏بسا با قوانین بین‏المللى در تعارض باشد.
بنابراین، این‏گونه نیست که ظهورهرگونه نابرابرى در قوانین به معناى‏تبعیض باشد، چه بسا آن قانون حکم الهى‏بوده که وجه آن بر ما پوشیده و یا ازقوانینى باشد که مصلحت جامعه اسلامى‏ایجاب مى‏کند.
حضور زنان در صحنه‏هاى سیاسى‏و اجتماعى
نویسنده در ص 147 هنگام طرح ماده 7کنوانسیون، که به فعالیت‏هاى اجتماعى وسیاسى زنان پرداخته است، آورده:«فقیهان، مفسران و واعظان ملا و عالم تاپیش از انقلاب 1357 ایران، از حضوراجتماعى زنان ممانعت نموده، فتوا به‏حرمت‏حضور زن در جامعه داده‏اند. این‏فتواها، تفسیرها و موعظه‏ها با عناوینى‏مانند وجوب خانه‏نشینى زنان، حرمت‏سماع و اسماع صداى زنان، حرمت نگاه به‏زنان، حرمت‏یا عدم وجوب تعلیم زنان،حرمت مرکب سوارى زنان، حرمت‏توصیف زنان، حرمت نمایش دادن زینت‏و زیور، منع زنان از حضور در نمازجماعت، نماز میت، نمازهاى عید وجمعه، منع از مشاوره با زنان و ... به مردم‏مى‏رسید و افکار عمومى مى‏پذیرفت تا ازحضور زنان در جامعه جلوگیرى کند. درموارد بسیار نادر و استثنایى، اگر فتوایى به‏جواز خروج زنان از چاردیوارى خانه صادرمى‏شد یا زنان اجازه مى‏یافتند سخن‏بگویند، ملزم بودند از آیین‏نامه خاصى‏پیروى کنند. مواردى از این آیین‏نامه چنین‏بود: بیش از پنج کلمه نباید حرف بزنند، ازکنار دیوار باید راه بروند، پاى خود را نبایدمحکم بر زمین بگذارند و... این نگرش که‏هنوز طرفدارانى دارد، در بحبوحه انقلاب،بدون آن‏که مورد نقد و بررسى قرار گیرد،متروک شد...»
اولا، نویسنده در ذکر مطالب یاد شده‏کلى‏گویى کرده و هیچ‏گونه دلیلى بر ادعاى‏خود اقامه نکرده و مشخص ننموده است‏که کدام فقیه، مفسر و واعظى به امور یادشده فتوا داده یا در تفسیر یا در سخنرانى‏خود به این مطالب تصریح کرده است.کلى‏گویى و سخن بدون دلیل و مدرک وگفتن در شان تحقیق نیست.
ثانیا، ایشان تفکیک نکرده که کدام‏مطالب گفته واعظان است، کدام یک‏نظریه مفسران و کدام فتواى فقیهان. ودلیل و مدرک قول هر کدام چیست و آیا آن‏دلیل قابل پاسخ‏گویى هست‏یا خیر؟
ثالثا، کدام فقیه و مجتهدى به وجوب‏خانه‏نشینى زنان فتوا داده است؟ و بر فرض‏آن که فقیهى چنین فتوایى داده باشد، شایددلیل حکمى همانند منع بیرون آمدن زنان‏پیش از انقلاب 1357، به فساد کشیده‏شدن زنان بوده است. کدام مرجع فتوا داده‏که سماع و اسماع صداى زنان حرام است؟با وجود این همه تاکید اسلام بر لزوم‏فراگیرى علم بر تمامى اقشار جامعه، اعم اززن و مرد، از دوران کودکى تا کهن‏سالى،کدام فقیه فتوا به حرمت‏یا عدم وجوب‏علم‏آموزى زنان داده است؟ حرمت مرکب‏سوارى زنان مفاد فتواى کدام مرجع دینى‏است؟ منع از حضور زنان در اجتماعات‏عبادى، نمازهاى جماعت، میت، جمعه ومانند آن را کدام فقیه تجویز کرده است؟ وبر فرض تجویز، آیا این امکان وجودنداشته که مفاسد رفتن زنان به سوى این‏اجتماعات بیش از مصالح آن بوده و بدین‏دلیل، یک عالم دینى، شرکت‏بانوان را،حتى در اجتماعات دینى در آن جو آلوده‏ممنوع کرده باشد؟ کدام مرجع دینى، پیش‏از انقلاب، نگاه به زنان را حرام مى‏دانسته،ولى پس از انقلاب نظریه‏اش تغییر کرده وبه صورت متروک درآمده است؟ مراجع‏تقریبا در این مساله اتفاق نظر دارند که نگاه‏مرد به غیر از صورت و دست‏هاى زن‏نامحرم تا مچ او حرام است و حتى نگاه‏کردن به وجه و کفین او نیز اگر به قصدلذت باشد، حرام است. (5) این فتوا پیش ازانقلاب بوده و پس از آن هیچ‏گونه تغییرى‏درآن‏حاصل نشده و متروک نگردیده است.
توصیف زنان نیز - به معناى بیان‏محاسن زن‏ها - در صورتى که مفسده‏آورباشد حرام است. هیچ یک از فقها پس ازانقلاب از این فتوا عدول نکرده و فتوایش‏متروک نشده است. همچنین نمایش دادن‏زینت و زیور براى زنان از نظر فقها حرام‏است (6) و این فتوا اختصاص به قبل ازانقلاب نداشته و بعد از انقلاب نیز متروک‏نشده است.
زن و تصدى مشاغل سیاسى واجتماعى
نویسنده در تطبیق قوانین و مقررات‏جمهورى اسلامى با بندهاى (الف) و (ب)از ماده 7 کنوانسیون، که در خصوص حق‏انتخاب کردن و حق انتخاب شدن زنان درتمامى انتخابات و انتصاب به سمت‏هاى‏دولتى مى‏باشد، در صفحات 149 تا 172اظهار داشته است که بر اساس قوانین‏داخلى ایران، زنان مى‏توانند متصدى تمام‏مشاغل نظیر عضویت در مجلس خبرگان،نمایندگى مجلس شوراى اسلامى،عضویت در شوراى نگهبان، عضویت درشوراهاى اسلامى، رهبرى، ریاست‏جمهورى، وزارت، ریاست قوه قضایه،ریاست دیوان عالى کشور، ریاست صدا وسیما، عضویت در شوراى عالى امنیت‏ملى و عضویت در مجمع تشخیص‏مصلحت نظام شوند و آنچه را به موجب‏قانون ادعا کرده است نمى‏توانند متصدى‏شوند مشاغلى نظیر قضاوت و عضویت‏در ارتش و سپاه مى‏باشد. البته مدعى شده‏که اگر کلمه «رجال‏» در اصل یکصد وپانزدهم قانون اساسى - که اشعار داردرئیس جمهور باید از میان رجال سیاسى ومذهبى انتخاب گردد - به معناى «مردان‏»باشد، زنان قانونا نمى‏تواند سمت ریاست‏جمهورى را نیز به دست آورند.
وى در ادامه مباحث‏شرط «مرد بودن‏»براى احراز مشاغل ذکر شده را تبعیض درحق زنان دانسته و سپس اظهارات برخى ازصاحب‏نظران دینى را مبنى بر این‏که زنان‏مى‏توانند تمام مشاغل، حتى رهبرى،ریاست جمهورى، قضاوت و مانند آن رااحراز کنند، بیان کرده است.
دراین‏جا دو سؤال اساسى مطرح است:
اول. آیا زن مى‏تواند در تمام مشاغل وفعالیت‏هاى سیاسى اشتغال داشته باشد؟
دوم. برفرض که‏نتواند برخى ازمناصب‏را احراز کند، آیا این تبعیض است؟
در پاسخ به پرسش اول، به نظرمى‏رسد که زنان بر اساس قوانین و مقررات‏جمهورى اسلامى ایران، از دست‏یابى به‏برخى مناصب و مشاغل محروم‏اند که این‏مناصب و مشاغل عبارتند از: رهبرى،ریاست جمهورى، قضاوت و مانند آن.
پرداختن تفصیلى به هر یک از عناوین‏ذکر شده از حوصله این مقاله خارج است.اما به طور خلاصه توضیح کوتاهى درباره‏هر یک از این عناوین ارائه مى‏گردد:
رهبرى
بر اساس اصل یکصد و هفتم قانون‏اساسى، پس از بنیانگذار جمهورى‏اسلامى ایران، حضرت امام خمینى‏رحمه الله،تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم‏است و خبرگان رهبرى درباره تمامى‏فقهاى واجد شروط ذکر شده در اصل پنجم‏و یکصد و نهم، بررسى و مشورت‏مى‏کنند و هر کس را که اعلم بر احکام وموضوعات فقهى یا مسائل سیاسى واجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجدبرجستگى خاص در یکى از صفات مذکوردر اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، به‏رهبرى انتخاب مى‏کنند و در غیر این‏صورت، یکى از آنان را به عنوان رهبرانتخاب و معرفى مى‏نمایند.
اصل پنجم قانون اساسى ویژگى‏هاى‏مقام رهبرى را این‏گونه بیان مى‏دارد: «درزمان غیبت‏حضرت ولى‏عصر - عجل الله‏تعالى فرجه - در جمهورى اسلامى ایران،ولایت امر و امامت امت‏بر عهده فقیه‏عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیرو مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم‏عهده‏دار آن مى‏گردد.» اصل یکصد و نهم‏قانون اساسى، شرایط و صفات رهبرى رااین‏گونه برمى‏شمارد:
«... 1. صلاحیت لازم براى افتا درابواب مختلف فقه;
2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى‏امت اسلام;
3. بینش صحیح سیاسى و اجتماعى،تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى‏براى رهبرى...»
آیا مستفاد اصول ذکر شده محرومیت‏زنان از احراز مقام رهبرى است؟ نویسنده‏کتاب یکى از کسانى است که مى‏گوید:اصول مذکور نمى‏تواند مانعى براى احرازمقام رهبرى توسط زنان شود. وى در ص‏153 نوشته است: «در شرایط و صفات‏رهبرى، ذکوریت عنوان نشده است. داشتن‏شرایطى مانند صلاحیت علمى، عدالت،تقوا، بینش صحیح و تدبیر و مانند آن‏هامستلزم مرد بودن نیست. بنابراین، قانون‏اساسى‏دربحث‏رهبرى‏بر مرزبندى جنسیتى‏نظرندارد. زنان‏واجدشرایط مى‏توانند مانندمردان واجد شرایط در این عرصه حضوریافته و حقوق خود را مطالبه کنند.»
این استدلال نمى‏تواند مورد قبول‏باشد، زیرا اولا، ذکر نکردن عنوان ذکوریت‏در جمله شروط رهبرى، دلیل بر آن نیست‏که زن نیز مى‏تواند این مقام را به دست‏آورد; چون بسیارى از شروطى را که یقین‏داریم رهبر باید واجد آن باشد، در قانون‏اساسى ذکر نشده است; از جمله: تابعیت‏جمهورى اسلامى ایران‏»، حلال زاده بودن‏و مانند آن.
مؤید این مدعا کلام یکى از اعضاى‏خبرگان قانون اساسى و شوراى بازنگرى‏قانون اساسى است. وى مى‏نویسد: «اگرشرط مرجعیت در جریان بازنگرى حذف‏شد و لازم نیست فقیه رهبر، که توسطخبرگان انتخاب و معرفى مى‏شود، مرجع‏بالفعل باشد، اما شرایط شرعى مرجعیت‏را باید داشته باشد... از این جهت، بحث‏طیب مولد یا رجولیت‏یا بلوغ و امثال آن‏به میان نیامده و به مقطوع و مسلم بودن‏آن اکتفا شده است... .» (7) به عبارت دیگر،در اصول قانون اساسى، در خصوص‏صفات رهبرى، ذکرى از شرایط زیستى به‏میان نیامده تا به شروطى همانندرجولیت، عاقل بودن، بالغ بودن وحلال‏زاده بودن تصریح شود.
ثانیا، طبق اصل یکصد و سیزدهم‏قانون اساسى، رئیس جمهور پس از مقام‏رهبرى، عالى‏ترین خصیت‏سیاسى‏کشور است و از جمله شروط رئیس‏جمهور بودن رجولیت است. حال اگررئیس جمهور، که شخص دوم مملکت‏به‏حساب مى‏آید، لازم است مرد باشد،چگونه شخص اول مملکت مى‏تواند زن‏باشد؟ بر اساس همان ملاکى که رئیس‏جمهور باید مرد باشد، رهبر نیز بایداین‏گونه باشد.
ثالثا، یکى از وظایف و اختیارات‏رهبرى (بر اساس اصل یکصد و دهم قانون‏اساسى) نصب عالى‏ترین مقام قوه قضاییه(رئیس این قوه) است. چنانچه خواهدآمد، زن نمى‏تواند متصدى امر قضا شود.حال چگونه است زنى که نمى‏تواند حتى‏یک حکم شرعى صادر کند، بتواندعالى‏ترین مقام قضایى را نصب کند؟
ریاست جمهورى
اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسى درمورد ویژگى‏هاى رئیس جمهور اظهارمى‏داد:«رئیس جمهورازمیان رجال مذهبى‏و سیاسى، که واجد شرایط زیر باشند،انتخاب مى‏گردد: ایرانى‏الاصل، تابع ایران،مدیر و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت‏و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى‏اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.»
همچنین قانون انتخابات ریاست‏جمهورى،مصوب‏5/4/1364مجلس‏شوراى‏اسلامى، شروطنامزدهاى‏ریاست‏جمهورى‏را این‏گونه برمى‏شمرد: «1. از رجال مذهبى‏سیاسى; 2. ایرانى الاصل; 3. تابعیت‏کشور جمهورى اسلامى ایران; 4. مدیر ومدبر; 5. داراى حسن سابقه و امانت وتقوا; 6. مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى‏اسلامى ایران و مذهب رسمى کشور.» (8)
در این‏باره که زن مى‏تواند رئیس‏جمهور شود یا خیر، دو نظر وجود دارد.دلیل اختلاف نیز ابهامى است که در کلمه‏«رجال سیاسى‏» در اصل یکصد و پانزدهم‏و قانون عادى وجود دارد. طرف‏داران این‏نظریه، که زن نمى‏تواند رئیس جمهورشود، مى‏گویند: منظور از «رجال سیاسى‏»،«مردان اهل سیاست‏» است، ولى مخالفان‏مى‏گویند: منظورازاین کلمه «شخصیت‏هاى‏سیاسى‏» است که شامل زنان نیز مى‏شود.
یکى‏ازقایلان به‏نظریه‏اول نوشته است:«عنوان رجل مذهبى و سیاسى به شدت‏دایره داوطلبین را محدود مى‏سازد. به کارگرفتن کلمه «رجال‏»; به مفهوم آن است که‏در تقسیم وظایف بین زن و مرد، ریاست‏جمهورى در سهم مردان قرار گرفته ...» (9)
و دیگرى مى‏نویسد: «اولا، باید ازرجال سیاسى و مذهبى باشد. تصور وبرداشت اولى از این عنوان این است که‏باید از مشاهیر و معاریف مذهب وسیاست‏باشد. معمولا کلمه «رجال‏مذهبى‏» یا «رجال سیاسى‏» به کسانى‏مى‏گویند که از شهرت زیادى در این دوبخش برخوردار باشند، در صورتى که‏مطلب در این‏جا به این صورت نیست.مذاکرات خبرگان اول قانون اساسى به‏روشنى نشان مى‏دهد و من خود از نزدیک‏در متن گفت‏وگوها بودم که بحث اول‏مساله، شرط رجولیت‏بود; یعنى رئیس‏جمهور باید مرد باشد. و در سیستم‏حکومت اسلامى، زنان نمى‏توانند به‏سمت‏حاکمیت، به خصوص در سطح‏ریاست جمهورى، دست‏یابند و این امردر بحث‏هاى مبسوط فقهى بیان شده‏است. اما براى آن‏که این مطلب با تعبیرسنگین‏تر، که سوژه‏اى براى دیگران نشود،بیان شود، این تعبیر انتخاب شد.» (10)
طرف‏داران نظریه دوم اظهار مى‏دارند:«اگر کسى واجد شرایطى که براى احرازریاست جمهورى لازم است، باشد - حال‏چه زن و چه مرد فرقى نمى‏کند - مى‏تواندرئیس جمهور شود. مهم این است که‏خصوصیاتى را که در قانون آمده است،داشته باشد. بحث ریاست جمهورى بحثى‏کاملا عرفى است. هرگاه زنان به آن درجه ازکمال، آگاهى و رشد اجتماعى رسیده‏باشند که این ویژگى‏ها را در خود ایجادکنند، مشکلى براى رئیس جمهور شدن‏ندارند. منظور از کلمه «رجال‏» نیز، که دراصل 115 قانون اساسى آمده، به هیچ‏وجه «مردان‏» نیست و به معناى‏شخصیت‏ها، بزرگان و برجستگان است.در قانون اساسى، اگر منظور نظر، مردان‏بود، دیگرلزومى به‏استفاده از کلمه «رجال‏»نداشت و مستقیما از کلمه «مردان‏» استفاده‏مى‏شد...حال که «رجال‏» آمده، پس مستفادمى‏شودکه منظور«مردان‏» نبوده است.» (11)
و دیگرى گفته است: «به نظر من، هیچ‏مشکلى براى ریاست جمهورى زنان‏وجود ندارد، نه عرفى و نه شرعى. آنچه‏مهم است این است که زنان باید براى‏رسیدن به این مرحله، قابلیت‏ها وتجربیات مدیریتى کافى پیدا کنند تامصداق «رجال مذهبى و سیاسى‏» قراربگیرند (البته با تفسیرى که ما از رجال‏سیاسى و مذهبى داریم.)» (12)
بنابراین، علت اختلاف‏نظرها مبهم‏بودن کلمه «رجال سیاسى و مذهبى‏»مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون‏اساسى است که مخالفان آن را به معناى‏«مردان‏» و موافقان آن را به معناى‏«شخصیت‏هاى‏سیاسى ومذهبى‏» گرفته‏اند.
براى رفع این ابهام، دو راه حل وجوددارد: یکى مراجعه به مشروح مذاکرات‏مجلس خبرگان قانون اساسى و دوم‏استفسار از شوراى نگهبان.
راه اول: در خلاصه مشروع مذاکرات‏خبرگان قانون اساسى این است: «اصل‏115 قانون اساسى، که در خصوص شرایطرئیس جمهور است، در پیش‏نویس قانون‏اساسى، اصل 76 بوده و متن آن به قرارذیل: رئیس جمهور باید مسلمان وایرانى‏الاصل و تابع ایران باشد. این اصل‏توسط گروه پنجم خبرگان قانون اساسى‏مورد بررسى وتحت‏اصل 88بدین صورت‏به جلسه عمومى ارائه شد: "رئیس جمهورباید ایرانى الاصل، تابع ایران، داراى‏مذهب رسمى کشور و مروج آن، مؤمن به‏مبانى‏جمهورى اسلامى ایران، مرد و داراى‏حسن سابقه و امانت و تقوا باشد".» (13)
در خصوص متن مزبور، راى‏گیرى به‏عمل آمد، اما به دلیل اضافه بودن آراءنسبت‏به تعداد حاضران در جلسه، راى‏گیرى توسط نایب رئیس مجلس‏مخدوش اعلام گردید و مجددا راى‏گیرى‏به عمل آمد و اصل بدین صورت تصویب‏نشد. اما در همین جلسه، در خصوص دوشرط از شروط رئیس جمهور (قید مذهب‏رسمى کشور و مرد بودن) بحث‏هایى‏انجام شد و تعدادى از اعضا به عنوان‏مخالف و موافق استدلال‏هاى خود را بیان‏کردند (14) و پس از آن‏که اصل به صورتى‏که ذکر شد به تصویب نرسید، دوباره به‏گروه ارجاع و در جلسه بعد، بدون بحث ومذاکره دوباره مفاد آن (با ذکر این نکته که‏قبلا به اندازه کافى در این مورد بحث‏شده‏است) راى‏گیرى به عمل آمد و به صورت‏کنونى و تحت عنوان اصل یکصد وپانزدهم به تصویب رسید. (15)
نتیجه این‏که با توجه به مشروح‏مذاکرات یاد شده، به نظر مى‏رسد اعضاى‏خبرگان قانون اساسى شرط «مرد بودن‏» رادر نظر داشته‏اند و با توجه به این شرط،کلمه «رجال سیاسى و مذهبى‏» را در متن‏اصل گنجانده‏اند.
راه دوم: رفع ابهام از کلمه «رجال‏سیاسى و مذهبى‏» با توجه به اصل نود وهشتم‏قانون اساسى که تفسیر قانون اساسى‏را به عهده شوراى نگهبان گذاشته، چنین‏است که شوراى نگهبان با ارائه یک نظریه‏تفسیرى‏دراین‏خصوص‏به‏بحث‏هاخاتمه‏دهد.
قضاوت
اصل یکصد و شصت و سوم قانون‏اساسى تعیین صفات و شروط قاضى راطبق موازین شرعى و فقهى، بر عهده‏قانون عادى و مجلس شوراى اسلامى‏گذاشته است. مجلس شوراى اسلامى نیزدر اجراى این اصل، در مورخه‏14/2/1361 طى ماده واحده‏اى که داراى‏5 بند و 1 تبصره است، ویژگى‏هاى قضات‏را معین کرده است. ماده واحده مذکورمقرر مى‏دارد: «قضات از میان "مردان"واجد شرایط زیرانتخاب مى‏شوند... .» (16)
بنابراین، بر اساس ماده واحده مذکور،تنها «مردان‏» هستند که مى‏توانند به شغل‏قضاوت اشتغال داشته باشند و زنان‏نمى‏توانند چنین شغلى را اتخاذ کنند.
البته علاوه بر مناصبى که ذکر شد،زنان به حکم قانون نمى‏توانند به‏اشتغالاتى نظیر عضویت در ارتش (17) وسپاه (18) به عنوان کادر نظامى یا اشتغال به‏کارهاى سخت، زیان‏آور، خطرناک و حمل‏بار بیش از حد مجاز با دست و بدون‏استفاده از وسایل مکانیکى (19) و مانند آن‏بپردازند.
در پاسخ پرسش دوم، گرچه بحث‏تفصیلى متضمن ارائه مقاله مستقلى دراین‏باره است، اما به طور خلاصه اشاره‏مى‏شود که به نظر نمى‏رسد ممنوعیت‏زنان از دست‏یابى به مناصب و مشاغلى که‏ذکر شد، عنوان «تبعیض‏» بر خود بگیرد.براى توضیح و تبیین این ادعا، لازم است‏نکاتى مورد اشاره قرار گیرد: (20)
1. زن و مرد از لحاظ تکوینى داراى‏اشتراکاتى هستند; همانند این‏که هر دوانسان‏اند; در حرکت‏به سوى کمال وکسب‏کمالات، فرقى بین آن دو نیست; داراى‏استعداد مشترک براى ورود در فعالیت‏هاى‏سیاسى، اقتصادى و فرهنگى هستند; و در آموزش و پرورش و پژوهش وضع یکسان دارند.
2. با وجود این‏که زن و مرد از لحاظتکوینى اشتراکاتى دارند، از همین جنبه نیزداراى اختلاف‏هایى مى‏باشند که این‏اختلافات اولا، ثابت و دایمى است; زیرابه ندرت اتفاق مى‏افتد که براى کسى تغییرجنسیت‏حاصل شود.
ثانیا، عمومى و فراگیر است; زیرا هریک از دو قشر (زن و مرد) نیمى از کل‏جمعیت را دربرمى‏گیرد.
ثالثا، منشا آثار مختلفى در زندگى‏اجتماعى مى‏شود. پس این موضوع کاملامعقول و عادلانه است که زنان و مردان درکنار حقوق و تکالیف مشترکشان، داراى‏حقوق و تکالیفى کاملا متفاوت نیز باشند;چرا که در این صورت، هم مصالح مردان وهم زنان و هم جامعه تامین شده است.
اختلافات موجود میان مرد و زن رامى‏توان به دو بخش کلى تقسیم کرد:
الف. اختلافات جسمانى;
ب. اختلافات روحى و روانى.
واضح است که زن و مرد از نظرجسمانى، با همدیگر اختلاف دارند این‏نیازى به توضیح و تبیین ندارد. از لحاظروحى و روانى نیز میان زن و مرد اختلاف‏وجود دارد: «... احساسات مرد، مبارزانه وجنگى و احساسات و زن، صلح‏جویانه وبزمى است، مرد متجاوزتر و غوغاگرتراست و زن آرام‏تر و ساکت‏تر; زن از توسل‏به خشونت علیه دیگران و درباره خودپرهیز مى‏کند...; احساسات زن از مردجوشان‏تر است; زن از مرد سریع‏الهیجان‏تراست، یعنى زن در مورد امورى که موردعلاقه یا ترسش هست، زودتر و سریع‏ترتحت تاثیر احساسات خویش قرارمى‏گیرد و مرد سرد مزاج‏تر از زن است...;زن در علوم استدلالى و مسائل خشک‏عقلانى به پاى مرد نمى‏رسد، ولى درادبیات، نقاشى و سایر مسائل که با ذوق واحساسات مربوط است، دست کمى ازمرد ندارد; مرد از زن بیش‏تر قدرت کتمان‏راز دارد...; زن از مرد رقیق‏القلب‏تراست...» (21) البته در هر دو قشر افراداستثنایى نیز وجود دارد.
3. وجود تفاوت‏هاى ذکر شده به هیچ‏وجه به معناى برترى یکى نسبت‏به‏دیگرى یا پایین‏تر بودن و ناقص‏تر بودن‏یکى نسبت‏به دیگرى نیست، بلکه «قانون‏خلقت از این تفاوت‏ها منظور دیگرى‏داشته است... این تفاوت‏ها را براى این به‏وجود آورده است که پیوند خانوادگى زن ومرد را محکم‏تر کند... . قانون خلقت،تفاوت‏هاى زن و مرد را به منظورى شبیه‏منظور اختلافات میان اعضاى یک بدن‏ایجاد کرده است. اگر قانون خلقت هر یک‏از چشم و گوش و پا و دست و ستون‏فقرات را در وضع مخصوصى قرار داده‏است، نه از آن جهت است که با دو چشم به‏آن‏ها نگاه مى‏کرده و نظر تبعیض داشته...به هر حال، تفاوت‏هاى زن و مرد، متناسب‏است‏به نقص و کمال.» (22)
4. با توجه به این‏که زن و مرد داراى‏اشتراک‏ها و اختلاف‏هاى تکوینى هستند،مسلما در مواردى که آن دو داراى جهاتى‏مشترک مى‏باشند، باید برایشان حقوق وتکالیف مشترکى وضع کرد. اما در مواردى‏که حقوق و تکالیفشان با زمینه‏هاى‏تکوینى متفاوت آن دو ارتباط پیدا کند ومصالح ناهمانندى را اقتضاء مى‏نماید، به‏ناچار حقوق و تکالیف آن دو نیز بایدمتفاوت باشد که اگر متفاوت نباشد، برخلاف مصالح واقعى آن دو خواهد بود.
با توجه به مطالبى که عنوان شد،پاسخ پرسش مذکور روشن مى‏شود که درمناصبى نظیر رهبرى، ریاست جمهورى وقضاوت، با توجه به این‏که مرد از لحاظجمسانى از زن نیرومندتر و داراى توان‏بیش‏ترى است، در کارهایى که نیازمندتوان بیش‏ترى مى‏باشد، از زن موفق‏تراست. همچنین عواطف و احساسات درزن بیش‏تر از مرد است. از این‏رو، رقت‏قلب وى و تاثیرپذیرى او از مرد بیش‏تراست. مشاغلى که نیازمند صلابت واستدلال است‏به مردان واگذار شده، اماکارهایى که بیش‏تر به احساسات بستگى‏دارد به زنان محول گردیده است.
البته ذکر این نکته لازم است که درجامعه، زنانى پیدا مى‏شوند که ممکن‏است صلابتشان از برخى مردان بیش‏ترباشد. اما قانونگذار همواره اکثریت راملاک قرار مى‏دهد، نه افراد استثنایى را.
زنان و فعالیت‏هاى اجتماعى وفرهنگى
نویسنده ذیل ماده 13 کنوانسیون، که درخصوص حقوق یکسان در زمینه‏هاى‏اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مى‏باشد،در صفحه 297، جداسازى زنان و مردان رادر فعالیت‏هاى تفریحى و ورزشى و کلیه‏زمینه‏هاى فرهنگى مورد انتقاد قرار داده‏است. همچنین در صفحات 299 و 300نیز بر این مطلب تاکید کرده، در صفحه‏301 مى‏نویسد: «تاکید بر حجاب وجداسازى، مانع عمده حضور فعال زنان‏در عرصه‏هاى فرهنگى است... در برخى ازکنسرت‏ها، محل و جایگاه زنان از مردان‏جدا بود و به طور بسیار مغشوش و آشفته،زنان و مردان، که بعضا خواهر و برادر، زن‏و شوهر و یا اعضاى یک خانواده بودند،مى‏بایستى از هم جدا و تنها بمانند ... دردانشگاه‏ها، حتى در روزهاى ادارى ومحل‏هاى ادراى، راهروها، اتاق‏ها،آبخورى‏ها، تلفن‏هاى عمومى،آسانسورها، پاگردها، همه و همه جداشده... در فضاى کتابخانه‏هاى عمومى هم‏خواندن داراى مرز جنسیتى است و...»
این مطالب داراى اشکالاتى است:
اولا، بدون استناد به هرگونه آمار وبدون تحقیق میدانى سخن گفتن و مطالبى‏کلى عنوان کردن قدر و منزلت تحقیق راتنزل داده، کار تحقیقى را بى‏اعتبار خواهدکرد. این موضوع در موارد ذکر شده توسطنویسنده مصداق دارد.
ثانیا،وضع‏مقرراتى‏که‏مصلحت‏اجتماعى‏یک‏جامعه‏اى‏ایجاب‏مى‏کند،هرگزنمى‏تواند«تبعیض‏» به حساب آید و به عنوان مانعى‏بر سر راه پیشرفت تصور شود.
ثالثا، جامعه ما اسلامى است و یکى ازوظایف حکومت در این‏گونه جوامع،ایجاد زمینه پیشرفت و تکامل واقعى آحادشهروندان. تکامل و سعادت واقعى در نظراسلام، عمل به دستورات الهى، اعم ازانجام واجبات و ترک محرمات است. باتوجه به این‏که اختلاط زن و مرد، به‏خصوص در مراکز تفریحى و ورزشى،داراى مفاسد و ناهنجارى‏هاى اجتماعى‏است که مى‏تواند مانع تکامل و رسیدن به‏سعادت واقعى انسان گردد، وظیفه‏حکومت چاره‏اندیشى براى مقابله با این‏ناهنجارى‏هاست. بنابراین، جداسازى زن ومرد در مراکزى این‏چنین، نه تنها به زیان‏افراد و جامعه نیست، بلکه مى‏تواند به‏عنوان یکى از عوامل مهم پیشرفت جامعه‏به حساب آید. علاوه بر این، وضع این‏گونه‏مقررات مختص کشور جمهورى اسلامى‏ایران نیست، بلکه در برخى جوامع دیگرهم به دلیل آزار و اذیت‏هاى انجام شده این‏جداسازى صورت پذیرفته که موجبات‏رضایت زنان را فراهم کرده است.
نویسنده از ص 322 تا پایان کتاب، به‏تطبیق قوانین و مقررات جمهورى اسلامى‏ایران با موارد مندرج در ماده 16کنوانسیون پرداخته و مواردى از قوانین‏داخلى را متعارض با ماده یاد شده دانسته وخواستار تجدیدنظر دراین قوانین به منظورتطابق با ماده مذکور شده است.
به لحاظ این‏که پرداختن به تک تک‏موارد یاد شده هر یک مقاله مستقلى‏مى‏طلبد، در این‏جا، از ذکر اشکالات واردبر این قسمت صرف‏نظر مى‏شود.
اشکال مهمى که به نحوه بررسى وتحقیق در این کتاب وارد مى‏باشد این‏است که در بررسى‏هاى تطبیقى، دو طرفى‏که با یکدیگر مورد مقایسه قرار مى‏گیرندباید نقاط ضعف و قوت هر دو به طورمستدل ذکر شود و حال آن‏که در هیچ جاى‏کتاب مورد بحث این مهم رعایت نشده وعلاوه بر آن، این تحقیق حالت انفعالى‏دارد; به این معنا که نویسنده مقررات‏مندرج در کنوانسیون را اصل و مطابق بانیازهاى روز زنان انگاشته است و هیچ‏گونه‏انتقادى به این مقررات ندارد و تنها به‏نقادى قوانین و مقررات جمهورى اسلامى‏مبادرت ورزیده و خواستار اصلاح یا لغواین قوانین در جهت تطابق با مقررات‏مندرج در کنوانسیون شده است. این درحالى است که بسیارى از قوانین و مقررات‏جمهورى اسلامى ایران مفاد احکام قطعى‏اسلام و مورد اتفاق تمامى فقهاست و به‏هیچ وجه، تغییر یا تبدیل و یا اصلاح در آن‏راه ندارد. بنابراین، جاى تعجب است که‏چگونه یک محقق مسلمان احکام اسلام‏را، که منطبق با فطرت بشر است و از سوى‏خالق بشر، که آگاه به مصالح و مفاسدواقعى اوست، صادر شده، ناتوان ازپاسخ‏گویى به نیازهاى روز زنان دانسته ومقرراتى را که ساخته ذهن بشرى است که‏در بسیارى از موارد، قادر به تشخیص‏مصالح و مفاسد خود نیست و در قالب‏یک کنوانسیون با اهداف و نیات خاص‏تدوین شده، سعادت‏بخش دانسته وخواسته قوانین و مقررات جمهورى‏اسلامى ایران، که غالبا ریشه در وحى دارد،لغو و یا اصلاح گردد.
به نظر مى‏رسد براى انجام یک کارتطبیقى موفق، لازم است نقاط ضعف وقوت مواد کنوانسیون و همچنین قوانین ومقررات جمهورى اسلامى ایران درخصوص حقوق زنان، به طور مستدل ومستند مورد بررسى قرار گیرد تا روشن‏شود که آیا کنوانسیون در جهت‏حقوق‏زنان بیش‏تر گام برداشته و یا قوانین داخلى‏ایران که ریشه در وحى دارد و معلوم گرددکه حقوق و تکالیفى که شرع اسلام براى‏زنان قایل است، سعادت این قشر را تامین‏مى‏کند یا مقررات ساخته دست‏بشر؟
پى‏نوشت‏ها:
1- Convention on the Elimination of allForms of Discrimination AgainstWomen.
2- محمد معین، فرهنگ فارسى، چاپ چهارم،تهران، امیر کبیر، 1360، ج 1، ص 1024
3- رضا داورى، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درترازوى نقد»، ماهنامه صبح، ش. 76، ص 49
4- ر. ک. به: مهدى مهریزى، بلوغ دختران، قم،دفتر تبلیغات اسلامى، 1376.
5- «نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم، چه با قصدلذت و چه بدون آن، حرام است و نگاه کردن به‏صورت و دست‏ها اگر به قصد لذت باشد، حرام‏است...»ر.ک.به:امام خمینى، توضیح المسائل، قم،مؤسسه مکتب امیرالمؤمنین‏علیه السلام، 1373، ص‏486
6- امام خمینى در پاسخ به این استفتا که «چنانچه‏زن با خود زینت داشته باشد مانند حلقه ازدواج‏یا انگشترى در دست‏یا چهره آراسته کرده باشد،آیا واجب است وجه و کفین را بپوشاند» فرموده‏است: «پوشاندن از نامحرم در فرض مذکور،واجب است.» و در جواب این استفتا که «حناى‏دست زن را اگر نامحرم ببیند، چه صورت دارد»فرموده است: «باید از نامحرم مستور کند.» محمدوحیدى، احکام بانوان، قم، دفتر تبلیغات‏اسلامى، 1369، ص 19
7- محمد یزدى، قانون اساسى براى همه، تهران،امیر کبیر، 1375، ص 550
8- مجموعه قوانین سال 1364، ص 112 /روزنامه رسمى، ش 11750، مورخ 11/4/64
9- سیدجلال الدین مدنى، حقوق اساسى درجمهورى اسلامى ایران، تهران، سروش، 1369،ج 5، ص 151
10- محمد یزدى، پیشین، ص 581
11- سید محمد بجنوردى، «پاسخ به سؤال کتبى:بالاخره تکلیف رجال چیست؟»، ماهنامه زمان،ش. 35 (سال ششم، تیرماه، 76)، ص 3
12- سهیلا جلودارزاده، «پاسخ به سؤال کتبى:بالاخره تکلیف رجال چیست؟»، ماهنامه زمان،ش. 35 (سال ششم، تیرماه، 76)، ص 4
13- تهران، 1364، اداره کل امور فرهنگى و روابط‏عمومى مجلس شوراى اسلامى، ج 3، ص 1772
14 و 15- براى اطلاع از مباحث مطرح شده، ر. ک.به: همان، ج 3، ص 1767 - 1771 / ص 1797
16- روزنامه رسمى، ش. 10855، مورخه‏1/3/1361 / مجموعه قوانین سال 1361، ص 7
17- قانون آرش، مصوب 7/7/1366، ماده 32،روزنامه رسمى،ظ ش. 12441، مورخ 21/8/66
18- قانون و مقررات سپاه پاسداران انقلاب‏اسلامى، مصوب 21/7/1370، ماده 20، همان،ش. 136020، مورخ 27/8/1370
19- قانون کار، ماده 75
20- این قسمت‏با استفاده از مباحث جزوه‏«حقوق و سیاست‏» حضرت آیة‏الله مصباح یزدى‏به رشته تحریر درآمده است.
21 و 22- مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن دراسلام، چاپ بیستم، تهران، صدرا، 1374، ص‏206/ ص‏200-202