جایگاه شورا در نظام سیاسى اسلام

دولت اسلامى و مساله شوراها
نهضت‏هاى بزرگ اسلامى در جهان‏معاصر، هدف اصلى خود را ایجاد «دولت‏اسلامى‏» قرار داده‏اند و براى تحقق‏بخشیدن به آن، از ابزارها و راه‏هاى گوناگون‏کمک مى‏گیرند. در این‏باره، فرقى بین‏نهضت «اخوان المسلمین‏» مصر و نهضت‏اسلامى پاکستان و تشکیلات نهضت‏اسلامى عراق نیست.
اگرچه اصطلاح «دولت اسلامى‏» یک‏اصطلاح اصیل نیست - بدین معنا که درمنابع اصیل دینى، مثل قرآن و سنت‏پیامبرصلى الله علیه وآله به کار نرفته - ولى اکنون به‏عنوان یک اصطلاح اساسى در ادبیات‏نظام سیاسى اسلام مطرح شده; زیرامفاهیم اصلى آن در قرآن آمده و سیره‏پیامبرصلى الله علیه وآله نیز آن را ترسیم نموده است.
کلمه «دولت‏» یا «دولت اسلامى‏» راهیچ یک از قرآن، پیامبرصلى الله علیه وآله و اصحاب به‏کار نبرده‏اند و استعمال لفظ «دولت‏» پس ازبه قدرت رسیدن سلسله عباسى شایع شده‏است، همان‏گونه که استاد سامى البذرى‏نیز ذکر کرده است; (1) به دلیل این‏که‏کتاب‏هاى بسیارى براى ثبت تاریخ سلسله‏عباسى و حکومت آن‏ها نوشته شد که‏کلمه «دولت عباسى‏» یا «دولت‏» - به‏تنهایى - را به کار مى‏بردند; مثلا، کتاب‏الدولة نوشته هیثم بن عدى (206 ه)،کتاب الدولة نوشته ابن مدائنى (235 ه)،کتاب الدولة اثر ابن فطاح (252 ه) و کتاب‏الدولة اثر صولى (235 ه).
در آغاز قرن چهارم هجرى، مورخان‏اسلامى کلمه «دولت‏» را هم معناى‏پادشاهى و حکومت‏به کار مى‏بردند. طبرى (310 ه) و ابن اثیر (630 ه) کلمه‏«السلطان‏» را به همین معنا استعمال‏مى‏کردند و ابن خلدون اصطلاح جدیدى[براى «دولت‏»] به کار برد; به معناى حاکم‏و سلطان و خلیفه; یعنى: بالاترین مقام دردولت و حکومت.
ولى قرآن کریم مفهوم «اقامه دولت‏اسلامى‏» را در قالب عبارات واصطلاحات دیگرى به کار برده است;مانند «اقامه حدود» یا «اقامه تورات وانجیل‏» - درباره اهل کتاب - در قرآن،عبارت «ان اقیموا الدین‏» (شورى: 13) (2) آمده است که یعنى: ایمان آوردن به هرآنچه خدا نازل کرده و عمل به واجبات (3) .همچنین در قرآن آمده: «تلک که حدود خدا،اوامر و نواهى او - یعنى: واجبات ومحرمات - است. (5) شاید نزدیک‏ترین‏عبارت قرآن به شعار «اجراى دین اسلام‏»;که نهایتا معادل شعار «اقامه دولت‏اسلامى‏» است، این آیه قرآن باشد: «ثم‏جعلناک على شریعة من الامر فاتبعها.» (جاثیه:18) (6) با وجود این، سیره پیامبرصلى الله علیه وآله‏نمودى کامل از سعى و تلاش براى ایجاددولت اسلامى بود و از این امتیاز برخورداراست که توانست‏سالم‏ترین و پاک‏ترین‏دولت را در طول تاریخ ایجاد کند. دولتى‏که به واقع توانست نقطه عطف بزرگى درتاریخ شریعت‏به وجود آورده و اصول‏دولت‏سالم را به نحو کامل و واقع به‏تصویر بکشد.» (7)
این مطلب اثبات مى‏کند که اگر یک‏کلمه و اصطلاح در قرآن و سنت‏به کارنرفته باشد، به معناى وجود نداشتن معنا ومفهوم آن نیست. پس اصل این است که‏نخست معنا و مفهوم را در نظر بگیریم،سپس واژه‏اى قرآنى یا نبوى در آن مفهوم‏به کار بریم و در صورت نبودن، چنین‏واژه‏اى، به سراغ زبان عربى برویم. علاوه‏بر این، دین و زبان در صورت لزوم، از به‏کار بردن واژه‏هاى دیگرى براى بیان‏اندیشه‏اى که در قرآن یا سنت وجود دارد یااین دو منبع آن را رد نمى‏کنند، منعى‏نمى‏بینند.
در قرن حاضر و به خصوص پس ازسقوط حکومت اسلامى عثمانى در ترکیه‏در سال 1924، بزرگان فقها و اسلام‏خواهان از دولت اسلامى به این عنوان که‏یک نظام سیاسى است که اقامه آن‏ضرورى مى‏باشد، سخن مى‏گویند. دراین‏باره، بین حسن البنا، محمدباقرصدررحمه الله ابواعلى مودودى و تقى‏الدین‏نبهانى اشتراک نظر وجود دارد. نبهانى‏مى‏گوید: «دولت اسلامى خلیفه اقامه شرع‏است و دولت اسلامى نظام سیاسى -اجرایى است که احکام اسلام را اجرامى‏کند و پیام اسلام را با تبلیغ و جهاد به‏همه عالم مى‏رساند و یگانه راهى است که‏اسلام براى اجراى مقررات و احکام‏عمومى‏اش در زندگى و جامعه، قرار داده‏است. دولت اسلامى تکیه‏گاه حیاتى اسلام‏در زندگى است و بدون آن، اسلام از مبنا ونظام بودن براى زندگى ساقط مى‏شود وفقط فضاهایى معنوى و صفاتى اخلاقى ازآن باقى مى‏ماند.» (8)
در طول این قرن، نوشته‏ها و تحقیقات‏بسیارى درباره «دولت اسلامى‏» براى تبیین‏مفهوم و اصول آن و کیفیت اقامه آن انجام‏گرفته که کتابخانه اسلام با چنین‏نوشته‏هایى کامل و غنى شده است.
از آن‏جا که اصول اسلام (یعنى: قرآن وسنت) نظریه آماده‏اى براى «دولت‏» به طورمشروح بیان نکرده، فقها و نویسندگان‏اسلام درصدد برآمده‏اند تا نظریه «دولت‏»را از بین نصوص گوناگون و اقدامات انجام‏شده در زمان پیامبرصلى الله علیه وآله و خلفاى راشدین‏به دست آورند، حتى بعضى از علمافعالیت‏ها و اقدامات سیاسى زمان‏هاى‏بعد را نیز منبعى براى تهیه یک نظریه و به‏دست آوردن احکام دانسته‏اند.
این تلاش - یعنى: تلاش براى به دست‏آوردن نظریه اسلام در [باره] دولت وحکومت - شبیه تلاشى است که امام‏شهید، سید محمدباقر صدررحمه الله براى به‏دست آوردن «اقتصاد اسلامى‏» کرده است.و تصویرى که از چنین تلاشى به دست‏مى‏آید «مادامى اسلامى است که حاصل‏اجتهادى باشد که شرعا جایز است.» ولى‏با این حال، این تلاش نمایانگر «اجتهادى‏خاص در فهم نصوص و کیفیت هماهنگى‏و جمع بین آن‏ها» (9) است.
به همین دلیل اندیشمندان اسلامى‏تصویرهاى گوناگونى از دولت اسلامى‏ارائه کرده‏اند که چند نقطه اشتراک دارند واز جهاتى نیز با هم متفاوتند. بسیارى ازآن‏ها درباره «اصول نظام حکومت‏» و«اصول قانونى دولت اسلامى‏» سخن‏گفته‏اند; مثلا، محمد مبارک از آن جمله،بیعت، التزام به دستورات شرع و مشورت‏را ذکر کرده است. (10)
یکى از اصولى که قریب به اتفاق‏محققان اسلام آن‏را از ارکان و پشتوانه‏هاى‏حکومت اسلامى دانسته‏اند اصل مشورت‏است; اصلى که حجم قابل توجهى ازاهتمام وبحث این محققان را به خوداختصاص داده است. با مراجعه‏اى گذرا به‏اقوال محققان معاصر اسلام در مساله‏مشورت، اهمیت‏بسیارى که براى این‏مساله قائل شده‏اند، آشکار مى‏شود.
سید قطب‏رحمه الله مشورت را اصل سوم درسیاست اسلام و یکى از اصول زندگى‏اسلامى قرار داده (11) و عبدالقادر عودة آن‏را یکى از ارکان ایمان و فریضه‏اى شرعى‏توصیف کرده است. (12)
محمد فاروق النبهان اظهار داشته‏مشورت یکى از مهم‏ترین اصول قانونى وقاعده‏اى از مهم‏ترین قواعد اصلى‏حکومت است. (13) دکتر مهدى فضل‏الله‏بر این‏که مشورت اولین رکن نظام سیاسى‏اسلام است و این‏که ریشه و جوهره این‏نظام، نهایتا همان مشورت مى‏باشد تاکیدکرده است. (14) محمدرشید رضا مشورت‏راقاعده‏اساسى حکومت‏شمرده است. (15) و محمد اسد آن را مبنایى براى همه‏صحنه‏هاى‏زندگى‏سیاسى‏وجزوجداناپذیرى‏از شیوه حکومت‏شمرده است. (16)
سیدمحمد حسین فضل‏الله مشورت راخط اسلامى، که همه عرصه‏هاى فکرى وعملى جامعه اسلامى را شامل مى‏شود،توصیف کرده، (17) همان‏گونه که دکترعارف خلیل آن را قاعده‏اى حایز اهمیت ازقواعداسلام و مشخصه‏اى‏مهم از مشخصه‏هاى‏حکومت‏اسلامى‏دانسته‏است. (18)
نظام شورا
اکثر قریب به اتفاق نویسندگان واندیشمندان معاصر اسلام قایلند که اسلام(یعنى: قرآن و سنت) مقررات مشخص وتصویر قانونى مشروعى براى نظام‏مشورت و کیفیت اجراى آن وضع نکرده واین به خود امت واگذار شده است.
سیدمحمد باقر صدررحمه الله مى‏گوید:پیامبرصلى الله علیه وآله تعلیمى درباره مقررات‏مشورت و جزئیات قانونى و مفاهیم‏نظرى آن نداده است و به همین دلیل، درروایات پیامبرصلى الله علیه وآله هیچ تصویر قانونى‏مشخصى براى نظام مشورت‏نمى‏یابیم.» (19)
سید قطب مى‏گوید: اما صورتى که‏مشورت در قالب آن باید انجام شود، یک‏قالب مشخص و غیر قابل تغییرى ندارد.پس صورت آن به شرایط زمان و مکان‏واگذار شده است تا این ویژگى و امتیاز درزندگى اجتماعى اسلامى عملى گردد.همچنین مى‏گوید براى مشورت، مقررات‏خاصى‏مشخص‏نشده است‏و کیفیت اجراى‏آن بستگى به مقتضیات زمان دارد. (20)
عبدالقادر عوده مى‏گوید: اما چگونگى‏استفاده از این حق (یعنى: حق مشورت)چیزى است که با اختلاف زمان و مکان واجتماع‏ها، تفاوت پیدا مى‏کند و به همین‏دلیل کیفیت آن به ولى امر و آراء عمومى‏اجتماع اسلامى واگذار شده تا آن را هرطور که با شرایط و توانشان سازگار است‏سازمان دهند. (21)
محمد مبارک مى‏گوید: زمانى که‏اسلام اصل مشورت را در عرصه حکومت‏پذیرفت و آن را لازم دانست و استبداد وتصرف فردى را منع کرد و حرام دانست،تعیین راه و روش آن را براى رعایت‏اختلاف شرایط و زمان‏ها و به دلیل توسعه‏بر انسان، به خود او واگذار کرد. بنابراین،مشورت در زمان‏هاى گوناگون و حتى دریک‏زمان ویک‏دولت،مى‏تواندصورت‏هاى‏گوناگون واشکال مختلفى داشته باشد. (22)
محمد فاروق نبهان مى‏گوید: نصوص‏قرآنى‏کیفیت‏مشورت‏رامشخص نکرده‏اند...و مردم مى‏توانند کیفیت آن را آن‏گونه که به‏عقیده‏خودشان‏هدف‏مشورت‏یعنى:شرکت‏صاحبان راى و اندیشه در امور دولت - رامحقق مى‏سازد، مشخص کنند. (23)
دکتر عارف خلیل محمد ابوعیدمى‏گوید: آیات قرآن و روایات پیامبرصلى الله علیه وآله‏درباره مشورت و کیفیت آن، روش خاصى‏که پیروى از آن واجب باشد، ارائه‏نکرده‏اند، به خصوص این‏که پیامبرصلى الله علیه وآله دراین مورد، روش خاصى دنبال نکرده و درزمان خلفاى راشدین نیز کیفیت ثابت ومشخصى نداشته است و در ادوار تاریخ‏اسلام هم کیفیت مشخصى براى آن‏نمى‏یابیم. او سپس تاکید مى‏کند که دراسلام، هیچ کیفیت معین یا مقررات‏مشخصى براى مشورت نداریم و اجراى‏آیه شورى (و امرهم شورى بینهم) (24) به‏خود امت اسلام واگذار شده است تامتناسب با وضعیت هر زمان، آن را اجراکنند و تابع نحوه اجراى قبلى - که زمان وشرایط زمانه‏اش با اوضاع زمان ما متفاوت‏است - نمى‏باشد. پس ما حق داریم که طبق‏ضروریات و مقتضیات زمان و اوضاع وشرایط خودمان، کیفیت و مقررات آن رامشخص کنیم. (25)
شیخ محمد رشید رضا این مطلب را بااین گفته‏اش تایید مى‏کند که پیامبرصلى الله علیه وآله‏اهل مشورت را طبق مقتضاى زمانش -یعنى: کم بودن تعداد مسلمانان و امکان‏اجتماعشان در یک مسجد - اجرا کرد، ولى‏گسترش دولت‏اسلام‏وضع‏قاعده و مقرراتى‏براى‏مشورت راضرورى کرد.اما پیامبرصلى الله علیه وآله‏این قاعده و مقررات را وضع نفرمود. (26)
و به همین دلیل [مشخص نبودن نظام‏مشورت در اسلام] سید محمدباقرصدررحمه الله تاکید کرده که مشورت نظریه‏اى‏پیچیده است که نمى‏توان آن را به سادگى‏براى اجرا شدن مطرح کرد، مادام که‏جزئیات و مقررات آن و ملاک‏هاى رجحان‏در هنگام نزاع مشاوران مشخص نشده‏باشد واین‏که این ملاک‏ها و معیارها براساس تعداد است‏یا بر اساس خبرگى وآگاهى و غیر این‏ها; یعنى: همه چیزهایى‏که شاخصه‏هاى یک نظریه را مشخص‏مى‏کنند و آن را قابل اجرا مى‏سازند. (27) وچون این کار به خود امت واگذار شده،سید صدررحمه الله جزم پیدا کرده است که هرشکلى از مشورت در حکومت، جایزشمرده مى‏شود، مادام که در محدوده‏قوانین شرع باشد. (28)
این آن چیزى است که علما سعى درقیام به آن داشتند، ولى در آن اختلاف پیداکردند، همان‏گونه که در ذیل مشخص‏مى‏شود:
وجوب شورا
آیا تشکیل شورا واجب است؟ و آیا برحاکم و مردم هر دو واجب است‏یا فقط بریکى از آن‏ها واجب است؟
علماى متقدم اسلام در جواب این‏که‏مشورت واجب است‏یا مستحب، بدین‏صورت اختلاف پیدا کرده‏اند: بعضى ازآن‏ها قایلند واجب است; مثل ابوبکرالبصاص (370 ه)، الرازى (660 ه)، ابن‏تیمیه (728 ه) و ابن عطیه و دیگران.
بعضى از آن‏ها قایلند که مشورت‏واجب نیست، بلکه مستحب است; مثل‏شافعى (204 ه)، غزالى (505 ه)، ماوردى(450 ه) و برخى دیگر.
علما و فقها و نویسندگان معاصراسلام نیز دو قسم شده‏اند: بعضى مشورت‏را بر حاکم و مردم، هر دو لازم و واجب‏مى‏دانند و بعضى نیز چنین اعتقادى‏ندارند.
از جمله کسانى که قایل به وجوب‏مشورتند علامه شیخ محمد مهدى شمس‏الدین‏رحمه الله است که مى‏گوید: «مشورت براى‏شیعیان در عصر غیبت و براى سایرمسلمانان پس از رحلت پیامبرصلى الله علیه وآله، برحاکم و مردم، هر دو، واجب است و براى‏هر دوى آن‏ها الزام‏آور است. پس بر مردم‏واجب است که مسائل عمومى خود را ازراه شورایى حل کنند و بر حاکم نیز شرعاواجب‏است‏که تابع نتیجه شورا باشد.» (29)
عبدالقادر عوده مى‏گوید: «زمانى که‏مشورت بر مسلمان واجب باشد، ایمان اوبدون انجام آن کامل نمى‏شود. پس‏مشورت فریضه‏اى اسلامى است که برحاکم و مردم واجب است; بر حاکم واجب‏است که در همه امور حکومت و اداره‏کشور و سیاست و قانون‏گزارى و هر آنچه‏که در ارتباط با مصلحت افراد جامعه یامصلحت عموم مردم است، با مردم‏مشورت کند و بر مردم نیز واجب است که‏نظریات خود را در همه این مسائل با حاکم‏مطرح کنند; حال چه حاکم از آن‏هانظرخواهى بکند یا نکند». (30) محمدمبارک‏تاکیدمى‏کندکه اسلام «اصل مشورت‏را در عرصه حکومت مقرر کرده و آن رالازم دانسته و استبداد راى و تصرف فردى‏را منع کرده و حرام دانسته است. » (31)
سید قطب مى‏گوید: «همان‏گونه که‏براى مسلمان ترک نماز جایز نیست، ترک‏مشورت نیز جایز نیست، به خصوص درکارهایى که در ارتباط با مصالح عمومى‏جامعه است.» (32) امام سید محمدباقرصدررحمه الله نیز همین مطلب را بیان‏مى‏دارد. (33) ابوالاعلى مودودى معتقداست: «بر امیر - یعنى: رئیس دولت -مشورت کردن واجب است‏». (34)
اما علمایى که قایلند مشورت واجب‏نیست و راجح یا مستحب است، یکى ازآن‏ها علامه محمدسعید رمضان البوطى‏است که مى‏گوید: مشورت، شرعى هست،«اما واجب نیست‏» و مشورت «توسطشارع جعل شده تا از آراء دیگران آگاهى‏پیدا شود، نه این‏که ملتزم به آن بشوند و براساس آن نظر بدهند.» (35)
بدین‏سان، شیخ محمدمهدى آصفى‏معتقد است مشورت براى آن‏که دلیلى بروجوبش نداریم، نه بر حاکم واجب است ونه بر مردم و مى‏گوید: «در ادله مشورت درقرآن و سنت، هیچ اشاره‏اى که مشورت راواجب کند، نداریم، چه رسد به نص یاتصریح‏» (36) و دو آیه‏اى که از مشورت‏سخن گفته‏اند «در آن‏ها هیچ اشاره‏اى به‏وجود خصوصیتى در مشورت که آن راواجب کند و به این‏که بر مسلمانان واجب‏باشد که زیر بار مشورت بروند و به آن‏گردن نهند، نیست‏» (37) و بنابراین، «در هیچ‏صورتى و به هیچ وجه، نمى‏توانیم‏مشورت را واجب بدانیم.» (38) سیدکاظم‏حائرى (39) و سید محمد حسین‏فضل‏الله‏رحمه الله (40) نیز همین نظر را دارند.
ضرورت سیاسى حکم مى‏کند که براى‏حاکم غیر معصوم و حاکمى که در دولت‏غیر اسلامى حکومت مى‏کند نیز قایل به‏وجوب مشورت باشیم; تا تضمین‏هایى‏که از استبداد حاکم و خودرایى او و حذف‏مردم و جامعه مردمى از صحنه سیاست‏جلوگیرى مى‏کند، تامین شود. علاوه براین، تاریخ نیز به ما این درس را مى‏دهد که‏نظریه عدم وجوب مشورت همان چیزى‏است که راه را براى استبداد حاکم در دولت‏اسلامى باز کرده و هر زمان که جامعه‏مردمى در کشورهاى اسلامى به عدم‏وجوب مشورت جلب نظر شده‏اند، همین‏عاملى بوده که راه به وجود آمدن رژیم‏هاى‏استبدادى و غیر اسلامى، پس از فروپاشى‏حکومت اسلامى در کشورهاى مسلمانان‏هموار کرده است.
الزام‏آور بودن نتایج‏شورا
آیا نظریه حاصل از مشورت تعهدآور است‏و عمل به آن بر حاکم یا بر امت واجب‏مى‏باشد؟ یا این‏که الزام‏آور نیست؟ و آیامشورت حاکم با مردم یا منتخبان آن‏هافقط براى آشنا شدن با نظر آن‏ها وخوشنود کردن دل آن‏هاست‏یا این‏که‏مشورت مى‏کند تا نظریه‏اى را که به دست‏مى‏آورند، عمل کند؟ این مساله از مسائل‏پیچیده‏اى بود که وقتى فقهاى اسلام درصدد برمى‏آمدند تا مشورت را سازمان‏بدهند، رو در روى آن‏ها قرار مى‏گرفت وچون در سخنان خدا و پیامبرصلى الله علیه وآله درباره‏این مساله مثل سایر مسائل مشورت،مضمون قاطع و محکمى وجود ندارد،علما در این باره اختلاف کرده و آراءنظریات گوناگونى داده‏اند.
جمع بسیارى از علماى اسلام ازمتقدمان و متاخران قایل شده‏اند که نتایج‏مشورت لازم الاجر نیست; مثل طبرسى وابن جوزى و رازى و شوکانى و زمخشرى.از علماى عصر حاضر نیز محمدسعیدالبوطى و شیخ محمد مهدى آصفى وسیدکاظم حائرى و سیدمحمد فضل الله‏قایل به الزام‏آور نبودن مشورت شده‏اند.
شیخ محمدمهدى آصفى هم این نظر رامى‏پذیرد; آن‏جا که مى‏گوید: «در ادله‏مشورت هیچ اشاره‏اى بر وجوب مشورت‏نداریم، چه رسد به نص و تصریح‏» (41) وبه این نتیجه مى‏رسد که «بنابراین،نظریه‏اى که از مشورت به دست مى‏آید درهیچ صورتى براى حاکم الزام‏آور نیست;زیرا زمانى که حاکم به یکى از نظریات قانع‏شود، چون قانع شده است، به آن عمل‏مى‏کند، نه این‏که مشورت او را ملزم کرده‏باشد.» (42)
سید کاظم حائرى مى‏گوید: «مشورت‏فقط راهى براى استفاده از نظریات وتجربه‏ها و اطلاعات دیگران است، بدون‏این‏که الزام‏آور باشد یا ولایت و تسلط برچیزى را برساند.» (43)
در این‏جا، عواملى اساسى براى نظریه‏لازم الاجرا نبودن نتایج‏شورا، وجود دارد:
عامل اول تصور بعضى از علماى‏اسلام، به خصوص متقدمان، است‏براین‏که خدا به پیامبرصلى الله علیه وآله امر کرد تا بامسلمانان مشورت کنند «براى معالجه‏آن‏ها و زدودن کینه‏ها از دل‏هایشان‏» (44) و«آرامش‏خاطرآن‏هاوجذب‏محبت‏آن‏ها.» (45)
عامل دوم ملاک و معیار قرار دادن‏حضرت رسول، محمدصلى الله علیه وآله، است; چون‏در تفسیر آیه سوره آل عمران که پیامبرصلى الله علیه وآله‏را امر به مشورت با مردم مى‏کند، کارآسانى نیست که مفسران بگویند نتیجه‏مشورت براى پیامبرصلى الله علیه وآله لازم الاجرااست. چطور مى‏توان چنین گفت، در حالى‏که پیامبرصلى الله علیه وآله معصوم است و به او وحى‏مى‏شود و با مردم عادى، که در معرض‏خطا و اشتباه هستند، تفاوت دارد؟!
ولى این علما مى‏توانند با این دو راه ازاین تگنا رهایى یابند: یا این‏که قایل شوندکه نتیجه مشورت براى پیامبرصلى الله علیه وآله لازم‏الاجرا نیست، ولى براى حکام و رهبران‏دیگر لازم الاجراست و یا این‏که دست‏کم، بین دو بعد شخصیت پیامبرصلى الله علیه وآله فرق‏بگذارند: بعد اول از این جهت که ایشان‏پیامبرى است که به او وحى مى‏شود که دراین‏جا، مشورت موضوعا منتفى است;زیرا در قضیه وحى و نبوت، اصلامشورت معنا ندارد. پس مشورت دراین‏جا سالبه به انتفاى موضوع است، وبعد دوم از این حیث که حاکم و ولى امراست. در این‏جا، مساله مشورت مطرح‏مى‏شود و در این زمینه، مى‏توان قایل به‏الزام‏آور بودن آن شد; چون باعث نقصى درنبوت ایشان نمى‏شود. این‏گونه تفاوت‏قایل شدن بین دو بعد شخصیت‏حضرت‏رسول‏صلى الله علیه وآله چیز تازه و جدیدى نیست،بلکه بعضى از علما آن را بیان کرده‏اند.محمدسعید رمضان البوطى مى‏گوید:«همه افعال و رفتار پیامبرصلى الله علیه وآله براى‏قانون‏گذارى و تشریع نیست، بلکه دربیشتر اوقات، پیامبرصلى الله علیه وآله از این حیث که‏انسانى از انسان‏هاست و مثل دیگران فکرمى‏کند و مى‏اندیشد، کارى را انجام‏مى‏دهد و تردیدى نیست که ما در چنین‏افعالى ملزم به تبعیت از ایشان نیستیم و ازآن جمله، بسیارى از افعال و تصرفاتى‏است که تحت عنوان سیاست‏شرعى‏داخل مى‏شود و افعالى که پیامبرصلى الله علیه وآله ازحیث رئیس بودن انجام مى‏داد، نه از حیث‏پیامبر و مبلغ احکام خدا بودن.» (46) امام‏شهید، سیدمحمدباقر صدررحمه الله نیز همین‏اعتقاد را دارد; آن‏جا که بیان داشته قوانینى‏که پیامبرصلى الله علیه وآله در منطقه فراغ قانون اسلام،از این حیث که ولى امر و حاکم است،آورده، احکامى نیست که ذاتا دایمى باشد;زیرااز پیامبرصلى الله علیه وآله به وصف نبوت و تبلیغ‏احکام عمومى و ثابت‏شرع، صادر نشده‏است. (47) اما عامل سوم این نظریه همان‏اختلاف قدیمى بین مسلمانان درباره‏ملاک و معیار به دست گرفتن منصب‏خلافت پس از حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله است.آن‏ها که قایلند ملاک، نص تصریح‏پیامبرصلى الله علیه وآله است، قایل شده‏اند که مشورت‏و نتیجه آن الزام‏آور نیست و آن‏ها که ملاک‏را مشورت مى‏دانند قایل به الزام‏آور بودن‏آن شده‏اند.
تردیدى وجود ندارد در این‏که نظریه‏عدم وجوب مشورت و لازم الاجرا نبودن‏نتایج آن، حکام را ترغیب کرده که مشورت‏را نادیده بگیرند، تا جایى که به فراموشى‏سپرده شد و به رهبرى ملت‏هاى اسلامى باء;ءتهدید و ارعاب و زورگویى اقدام کردند وستم‏هاى زیادى به آن‏ها نمودند و درحکومت، مستبد و خودکامه شدند که[این] باعث‏به وجود آمدن فجایع بسیارى‏در عالم اسلام شد و وحدت و یکپارچگى‏مسلمانان را از بین برد پس از آن‏که داراى‏وجود و عظمت‏بودند، چیزى از آن‏هانماند و ردپایى از آن‏ها باقى نیست. (48)
قطعا ساده‏ترین راه براى این‏که هرحاکمى به حکومت استبدادى کشیده‏شود، فقدان عاملى در فرهنگ سیاسى‏جامعه است که او را وا دارد تا به تصمیم‏نمایندگان مردم یا تصمیم خود مردم درراى‏گیرى عمومى، ملتزم باشد و آن را اجراکند.
در مقابل این نظریه، بعضى از علما، به‏خصوص علماى معاصر، قایل شده‏اند که‏نتیجه مشورت هم بر حاکم و هم بر مردم‏لازم الاجراست; از جمله شیخ‏محمدمهدى شمس الدین اظهار داشته: «برحاکم واجب است از راه مشورت، حکم‏کند و شرعا بر او واجب است که از نتیجه‏مشورت تبعیت کند.» (49) و «نتایج‏مشورت لازم الاجراست.» (50) شیخ‏محمد غزالى نیز مى‏گوید: «مساله‏مشورت کارى گزاف و بچه‏گانه نیست که بامردم مشورت کنى و یک نظر را انتخاب‏کنى و اصلا به نظرات مردم توجه نکنى...(همانا) مشورتى که براى مشورت کنندگان‏لازم الاجرا نباشد، اصلا ارزشى ندارد ونوعى لهو و لعب به شمار مى‏آید. پس‏مشورت ناقص [که الزام‏آور نباشد]مشورتى مغشوش و مردود است. (51) شیخ محمد طاهر بن عاشور نیز درتفسیرش، به همین نظر معتقد شده‏است (52) و از کلام سید صدررحمه الله چنین‏برمى‏آید که ایشان نیز معتقد است که نتایج‏مشورت لازم الاجرا مى‏باشد. (53)
شیخ محمد عبده گفته است: «امامسائل دنیوى مثل قضاوت و سیاست،طبق دستور خدا به اولى‏الامر - یعنى: صاحبان راى و اندیشه شایسته مشورت واهل حل و عقد - واگذار شده است. پس‏تصمیمات آن‏ها بر حکام واجب است که‏اجرا کنند و بر مردم واجب است قبول‏نمایند. (54)
نظریه صحیح به نظر ما، همان نظریه‏لازم الاجرا بودن نتایج مشورت است;چون این نظریه، هم فواید بسیارى دارد وهم مضرات زیادى را دفع مى‏کند:
اما فوایدى که این نظریه دارد; یکى آن‏است که یک حالت جدى از مشارکت‏عمومى در اخذ تصمیم به وجود مى‏آید;مشارکتى که یا از راه هیات منتخب‏نمایندگى مردم صورت مى‏پذیرد و یا ازراه همه‏پرسى عمومى که براى به دست‏آوردن راى اکثریت‏شهروندان در یک‏مساله اجرا مى‏شود. مشارکت عمومى‏مردم در اتخاذ تصمیمات یکى از مصادیق‏حکومت مردم بر مردم است. بنابر این‏که‏حکومت عمومى به خود مردم نسبت داده‏شود، سید صدررحمه الله مى‏گوید: «... اما زمانى‏که امت‏خودش را رهایى بخشید،حکومت‏به خودش منتقل مى‏شود و خودامت است که رهبرى سیاسى و اجتماعى‏را از راه مشورت به دست مى‏گیرد.» (55)
یکى دیگر از فواید این است که‏نظریه‏اى که از راه موافقت و اتفاق اعضاى‏مشورت به دست مى‏آید نقطه اشتراک‏اندیشه و تفکر آن‏ها و نتیجه فکر و تجربه‏و آگاهى‏هاى آن‏ها محسوب مى‏شود و درنتیجه، صحیح‏ترین نظر و مجسم‏کننده‏ترین قول براى حقیقت همین نظریه‏است و شاید امام على‏علیه السلام در بعضى ازسخنانش به همین حقیقت اشاره مى‏کند که‏مى‏گوید: «هر کس با دانایان مشورت کند،از نورهاى عقل‏ها روشنى مى‏گیرد»، «تصمیم‏گرفتن درست‏آن‏است که با صاحب‏نظر مشورت کنى و امرش را اطاعت‏نمایى‏» و «عاقل را سزاست که نظر عقلا رابه نظر خودش بیفزاید [مشورت کند] وعلوم حکما را به علم خودش اضافه کند.»
چنین مشورت الزام‏آورى است که‏رهبرى و اجتماع را از اشتباه، بسیار بیش ازآن وقتى که حاکم به تنهایى نظر دهد، حفظمى‏کند. امام على‏علیه السلام مى‏فرماید: «مشورت‏کننده از سقوط در امان است.» حال اگرمشورت کننده نظریه حاصل از مشورت راقبول نکند چگونه در امان باشد؟
و فایده دیگر این است که مشورت‏فایده دار و مثمر ثمر مى‏شود; زیرا اگرنتایج مشورت لازم الاجرا نباشد، مشورت‏یک سرگرمى و از بین برنده وقت مى‏شودو مثل کشاورزى است که محصول کشت‏و کارش را درو نمى‏کند و آن را رها مى‏کندتاپرندگان وحشرات‏بخورند. پس مشورتى‏که نتایج آن اجرا نشود چه ارزشى دارد؟
اما این سخن که فایده مشورت آرامش‏دادن به مردم است، بسیار سست است;زیرا چطور مردم احساس آرامش ورضایت کنند، وقتى که نظریه آن‏ها که پس‏از تلاش بسیار به آن رسیده‏اند، عمل‏نمى‏شود و ترک مى‏گردد؟ این خود سببى‏مى‏شود «براى طرد آن‏ها و این‏که بدانندنظریات آن‏ها قبول نمى‏شود و هیچ‏اعتنایى به آن‏ها نمى‏شود»، همان‏گونه که‏جصاص ذکر کرده است. (56)
اما ضررهایى که نظریه الزام‏آور بودن‏مشورت دفع مى‏کند مهم‏ترین آن‏ها - به‏طور مطلق - استبداد و خودکامگى است;چرا که چنین مشورتى مانع آن مى‏شود که‏حاکم در حکومت و اتخاذ تصمیم،خودراى و مستبد باشد. خود سلطه داشتن‏بر دیگران انسان را به استبداد مى‏کشاند وگاهى عوامل و اسباب دیگرى نیز باوساوس مسلطه جمع مى‏شود و حکومت‏را به سوى استبداد و خودکامگى‏مى‏کشاند. ولى وجود مراکز مشورتى که‏نظر منتقدانه ارائه دهند و وجود مردم یاجامعه مردمى که حرف شنوایى داشته‏باشند و به کلام و راى آن‏ها اعتنا بشود و ازراه‏هاى قانونى و با قانونى مشخص،نظرشان را بیان کنند، فرصت و امکان‏انحراف به سوى استبداد را از حاکم‏مى‏گیرد، بلکه به کلى مانع آن مى‏شود.
علاوه بر این، نظریه الزام‏آور بودن‏مشورت، جامعه مردمى را از خطر «طرد ونفى شدن‏» و «به انزوا کشیده شدن‏»محافظت مى‏کند; چون وقتى جامعه‏بفهمد که راى و نظرش ارزشى ندارد و به‏آن عمل نمى‏شود، از اظهار نظر کردن ودخالت در شؤون عمومى جامعه منصرف‏مى‏شود و در نتیجه، تابع محض حاکم‏مى‏شود و به قضا و قدر او راضى مى‏گردد.همان‏گونه که گفته‏اند: «کسى که به حرفش‏عمل نشود، اصلا نظرى ندارد.» در چنین‏حالتى است که جامعه عوامل تحریک وتحرک و جنب و جوش و فعالیت مردم ودخالت در شؤون عمومى جامعه و شور وشوق شرکت در امور عمومى را از دست‏مى‏دهد، مگر در زمان به ستوه آمدن،انفجار و انقلاب، سرکشى و آشوب که‏چنین حالاتى گاهى باعث فروپاشى دولت‏از ریشه و اساس مى‏شود.
بعضى از فقها به این مساله از یک راه‏صرفا لفظى مى‏پردازند که بر یک عبارت‏قرآن بسیار تکیه مى‏کنند و سعى مى‏نمایندتا فقط از همین راه به نتیجه برسند، بدون‏این‏که این مساله را با مجموعه اوضاع‏سیاسى جامعه بسنجند و ربط دهند وبدون این‏که در نتایج مثبت‏یا منفى رد واثباتشان در جامعه فکر کنند. و این راه‏خطرناکى در برخورد با نصوص است که‏نصوص را از واقعیت منسلخ مى‏کند وواقعیت‏به طور کامل، مخفى مى‏ماند.
از توابع مساله الزام‏آور بودن مشورت،بیان کیفیت‏حل اختلافى است که بین‏هیات‏هاى مشورتى حاصل مى‏شود که‏وقتى در یک مساله، مشورت منتهى به دونظر یا بیش‏تر شود، چه باید کرد.
کسانى که معتقدند نتایج مشورت لازم‏الاجرا نیست در این‏جا قایلند که حاکم ورئیس دولت آزاد است که هر نظرى رامناسب مى‏داند از بین نظریاتى که ازمشورت به دست مى‏آید، انتخاب کند;مثلا، به اعتقاد سیدمحمدحسین فضل‏الله، مهم این است که «حاکم، حق راانتخاب کند، چه موافق آراء اکثریت‏باشدیا همسان با راى اقلیت‏باشد.» (57) وبوطى مى‏گوید: «بر حاکم واجب نیست که‏راى اکثریت را بپذیرد.» (58)
ولى کسانى که معتقدند نتایج مشورت‏لازم الاجراست‏سخن از راى و تصمیم‏اکثریت‏به میان آورده و آن را لازم الاجرادانسته‏اند. سیدصدررحمه الله نیز به همین معتقداست و تصریح مى‏کند که «در هنگام‏اختلاف، باید راى اکثریت را انتخاب‏کرد»، (59) همچنین عبدالقادر عوده که‏اجماع را شرط نمى‏داند و اظهار مى‏دارد«راى [صواب و درست و لازم الاجرا]همان است که بیش‏تر مشورت کنندگان برآن اتفاق دارند.» (60)
محدوده شورا
در گذشته و امروز، علما درباره محدوده وزمینه‏هاى مشورت، بحث کرده‏اند وبررسى این مساله را از دو آیه‏اى که‏مشورت را تشریع نموده‏اند (وشاورهم فى‏الامر / وامرهم شورى بینهم) آغاز کرده‏اند.اساس این بررسى همان کلمه «امر» بوده‏است و این مى‏طلبد که مرورى گذرا برکلمه «امر» داشته باشیم تا معناى آن طبق‏لغت و آنچه عرب‏هاى معاصر نزول قرآن‏از آن فهمیده‏اند، روشن شود، بر اساس این‏قاعده که «هر عبارتى را باید طبق آنچه درموقعیت زمانى و مکانى صدور آن فهمیده‏مى‏شود، تفسیر کرد.» (61)
«امر» در لغت، همان شان است و شان‏یعنى: آن امر صالحى که اتفاق مى‏افتد وفقط در مورد احوال و امور عظیم و مهم‏گفته مى‏شود. (62) «امر» طبق تعریف‏طباطبائى‏رحمه الله یعنى: نظمى که در همه افعال‏مامور وجود دارد و مستقر است و در همه‏چشم‏اندازهاى زندگى‏اش پخش شده‏است. پس در انسان، به شان زندگى او«امر» مى‏گویند. سپس معناى آن توسعه‏پیدا کرد و در معناى شان هر چیزى به کاررفت که «امر هر چیز» یعنى: شانى که‏وجودش براى آن شى‏ء مناسب است وجزئیات حرکات و سکنات و اعمال وخواسته‏هاى او را سازمان مى‏دهد. (63) [مثلا، امر انسان به دست‏خداست‏یعنى:تدبیر انسان در مسیر زندگى به دست‏خداست. (همان منبع)]در اصطلاح قرآن، کلمه «امر» به معناى‏کلمه «حکم‏» و «نظام سیاسى‏» و «سلطان‏»در استعمال معاصر آن‏ها آمده است، بااین‏که مى‏دانیم قرآن کلمه «حکم‏» را درمعناى قضاوت و حل و فصل دعاوى به‏کار برده، نه به معنایى که اکنون به کارمى‏رود و به معناى نظام سیاسى یاحکومت مى‏باشد.
به نظر مى‏رسد که این همان معنایى‏است که عرب‏هاى معاصر نزول قرآن ازکلمه «امر» مى‏فهمیدند; یعنى: حکومت وسلطنت و خلافت; زیرا مردى از بنى عامربن صعصعه پس از این‏که پیامبرصلى الله علیه وآله آن‏هارا دعوت به اسلام کردند کمى پیش ازهجرت، به پیامبرصلى الله علیه وآله گفت: «آیا اگر ما باتودر امرت بیعت کنیم [حکومتت رابپذیریم] و خدا تو را بر دشمنان پیروز کند،آیا امر [حکومت] بعد از تو به ما مى‏رسد؟
پیامبرصلى الله علیه وآله به او فرمود: امر دست‏خداست، هر جا که بخواهد مقرر مى‏کند[حکومت را به هر که بخواهد، مى‏دهد.] آن‏مرد گفت: آیا گردن‏هاى ما را هدف[شمشیر] عرب قرار مى‏دهى و نه خودت‏را، و اگر هم خدا تو را پیروز کند، امر براى‏غیر ما باشد [ما جانمان را به خطر اندازیم،ولى حکومت‏براى دیگران باشد]؟ (64)
همین معنا براى کلمه «امر» در روایاتى‏که ابن هشام (213 ه) و طبرى و ابن قتیبه(276 ه) درباره اجتماع سقیفه در روزوفات حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله سال 10 هجرى‏آوردند تاکید مى‏شود. مناقشه‏اى که در آن‏زمان بین مسلمانانى که آن اجتماع راتشکیل دادند مطرح بود، درباره مساله‏خلافت و جانشینى پیامبرصلى الله علیه وآله بود واین‏که پس از ایشان چه کسى «امر» را به‏دست گیرد. السید بن حضیر مى‏گفت: «اگرشما محتاج امر مردم [حکومت‏بر مردم]هستید، آن را دریابید» و سعد بن عباده‏مى‏گفت: «... او امر را از ما غصب‏مى‏کند....» و ابوبکر صدیق مى‏گفت:«عرب این امر را فقط براى مردى از قریش‏مى‏داند» و عباس هم نزدیک وفات‏پیامبرصلى الله علیه وآله به على بن ابى‏طالب‏علیه السلام گفته‏بود «برویم نزد رسول الله‏صلى الله علیه وآله تا سؤال کنم‏که این امر [خلافت] از آن کیست‏» (65) وعمر بن خطاب در زمان خلافتش بامسلمانان درباره اختصاص دادن حقوقى‏براى خودش مشورت کرد و گفت: «خودم‏را درگیر این امر [حکومت] نموده‏ام ومشغول آن شده‏ام، پس چه چیزى درآن‏برایم صلاح دارد؟» (66) و کمى پیش‏تر،سخن عبدالرحمن بن ابى‏بکر به معاویة بن‏ابى سفیان در سال 51 هجرى گذشت که:«به خدا قسم، تو این امر را به مشورت‏مسلمانان واگذار خواهى کرد. »
رشیدرضا «امر» را این‏گونه تفسیر کرده‏است که «امر» یعنى: سیاست مردم درجنگ و صلح و ترس و امنیت ومصلحت‏هاى دنیوى دیگر آن‏ها. پس «امر»یعنى: امور دنیوى مردم که معمولا حکام‏به آن اقدام مى‏کنند، نه امر صرفا دینى که‏مدار و مجراى آن وحى است - نه راى. (67)
عبدالقادر عوده مى‏گوید: «مشورت‏مطلق نیست، بلکه با نصوص شرع اسلام‏مقید مى‏شود; یعنى: هر چه نص وتصریحى درباره آن باشد، همان نص کافى‏است و از دست انسان‏ها خارج است ونمى‏تواند موضوعى براى مشورت باشد،مگر آن‏که مراد از مشورت تنفیذ باشد;یعنى: تنفیذ آنچه در آن نص وارد شده که‏در این صورت، مشورت جایز است، به‏شرطى که این تنفیذ از معنا و مفهوم نص وحدود دین خارج نشود. اما مواردى که نص‏درباره آن‏ها نداریم، همه آن‏ها موضوع‏مشورت مى‏توانند باشند.» (68)
محمد مبارک مى‏گوید: مشورت درچند زمینه مى‏تواند انجام شود; مثلا،تشریع اجتهادى [تحصیل احکام و قوانین‏با اجتهاد] در مواردى که دین اجازه اجتهادداده است و تصرفاتى که حیثیت عمومیت‏دارند; مثل تصرفات سیاسى و تصرفات‏مالى و... (69)
محمدمهدى شمس‏الدین گفته است‏که موضوع مشورت، امور عامه‏اى است‏که به مسائل حکومت و جامعه مرتبطمى‏باشد به استناد این‏که مراد از «امر»منصوص در قرآن همان شان عمومى‏است که مردم و حاکم به آن مى‏پردازند.پس هر آن‏چه به شؤون جامعه مربوطباشد، موضوع مشورت مى‏باشد و نتایج‏مشورت درباره آن لازم‏الاجر است. (70) سیدمحمدباقر صدررحمه الله این‏گونه تلقى کرده‏که موضوع مشورت هر چیزى است که ازطرف خدا و رسول‏صلى الله علیه وآله درباره آن نص وتعریفى نیامده باشد. (71)
از میان این مطالب و تبیین‏ها،مى‏توانیم محدوده و قلمرو مشورت را دردو چیز مشخص کنیم: اول چیزهایى که‏درباره آن‏ها دستور صریح و قطعى در قرآن‏و سنت نیامده باشد و دوم کیفیت و نحوه‏اجراى احکامى که درباره آن‏ها دستورصریح و قطعى آمده است.به شرطى که‏«نتیجه مشورت مخالف حکم شرعى، که‏در شریعت ثابت و قطعى است،نباشد» (72) و این بدان معناست که «منطقه‏فراغ‏» میدان جولان مشورت در جامعه‏اسلامى مى‏باشد; میدانى که شریعت‏اسلام آن را رها کرده، نه به دلیل نقص که دراسلام وجود دارد، بلکه به دولت‏یا رئیس‏دولت و مردم واگذار شده است تا آن را پرکنند تا «همگام بودن اسلام با زمان‏هاى‏گوناگون‏» (73) محقق شود و جامعه‏اسلامى مقید و محصور در یک الگوى‏قانونى نشود.
نظام به کارگیرى مشورت
از میان مطالب گذشته، حقایق جوهرى‏ذیل برایمان واضح مى‏شود:
حقیقت اول این‏که اسلام براى‏مشورت، اهمیت فرهنگى بسیارى قایل‏شده است و از میان مجموعه‏اى بزرگ ازاصول و قواعدى که به امر خطیر و مهم‏سازندگى جامعه اسلامى اختصاص داده‏شده، مشورت را قاعده‏اى عمومى براى‏سازندگى جامعه دانسته است. اما اسلام‏این «امتیاز فرهنگى‏» را رها کرده، بدون‏آن‏که مقررات و لوازم اجرایى آن و عمل‏بدان را مشخص کند. این برخورد اسلام بامشورت بسیار حکیمانه است; چون‏ارزش‏هاى فرهنگى انگیزه‏ها و محرک‏هایى‏براى اصول رفتار انسانى هستند و چنین‏ارزش‏هایى امتیازشان دوام و ثبات است;همانند امتیاز آزادى و عدالت و غیر آن ووظیفه اصلى اسلام، از این حیث که‏برنامه‏اى فرهنگى است و احتمال داده‏مى‏شود با پیشرفت انسان تا آخرین مراحل‏تاریخ همراه باشد [و پا به پاى پیشرفت‏بشر حرکت کند]، آن است که اصول‏ساختار فرهنگى سالمى براى بشریت‏اثبات کند. این اصول همان ارزش‏هاى‏فرهنگى است، به شرط آن‏که مقررات وضوابط اجراى آن‏ها رها شود [و در قالب‏مشخصى مطرح نشود] تا به صورت‏مسائلى عمل شدنى که در هر زمان و هرجامعه‏اى تفاوت دارد، درآیند. وظیفه‏انسان هم این است که مقررات و ضوابط‏اجرا و تحقق بخشیدن آن‏ها را مشخص کندو این مساله‏اى انسانى است و منافاتى‏ندارد با این‏که حاکمیت مطلق براى‏خداست و این‏که قانون‏گذارى و تشریع‏منحصر به خداست; زیرا انجام این وظیفه‏براى انسان (چه ولى امر باشد، یا مجلس‏شورا) تکلیفى الهى است. پس این کاراقدامى در طول حاکمیت‏خداست، نه درعرض آن، آن‏گونه که بعضى گفته‏اند.مقررات و ضوابط محقق ساختن هر یک ازارزش‏هاى فرهنگى اسلام در هر جامعه‏نسبت‏به جامعه دیگر و نزد هر اندیشمنداسلامى، متفاوت است و این به دلیل‏تفاوت نیازهاى جوامع گوناگون و تفاوت‏درجه پیچیدگى و پیشرفت آن‏هاست.نظام‏هاى متعددى براى محقق ساختن‏ارزش‏هاى فرهنگى اسلامى به وجود آمده،ولى همه آن‏ها مادامى که بر اساس‏«اجتهادى که اسلام آن را روا دانسته وپذیرفته و شیوه‏ها و مقررات آن را بیان‏کرده است‏» (74) باشند اسلامى هستند.
وضع ضوابط و مقررات براى اجرا ومحقق ساختن هر یک از ارزش‏هاى‏فرهنگى اسلامى یک کار انسانى است، نه‏الهى و در نتیجه، قراردادى است، نه دینى.و براى شناخت کیفیت‏برخورد، بانظام‏هاى متعددى که براى یک ارزش‏امکان دارد و محتمل است این توصیف‏ضرورى مى‏باشد. [با این تلقى، باء;ءنظام‏هاى متعدد بهتر برخورد مى‏شود.]با وجود این، فعالیت انسانى [وضع‏مقررات و نظام اجراى ارزش‏ها و...] در این‏زمینه، باید اصول و مبانى ذیل را مدنظرداشته باشد: اولا، مبانى لایتغیر اسلام که‏در قرآن و سنت آمده‏اند; پس هر چه‏مخالف قرآن باشد، باطل و مردود است ودر نتیجه، نظامى که انسان [براى اجراى‏ارزش‏ها] وضع مى‏کند نباید از محدوده‏این مبانى خارج شود.
ثانیا، اهداف و مقاصد دین اسلام ومصالح عمومى جامعه; با عنایت‏به این‏نکته که مصالح «گاهى از یک منطقه به‏منطقه دیگر و از یک زمان به زمان دیگرتفاوت پیدا مى‏کند.» (75)
ثالثا، آگاهى‏ها و تجارب واندوخته‏هاى بشرى در زمینه‏اى که ارزش‏فرهنگى را در آن به کار برده است و لازم‏بوده که براى آن نظام وضع کند; زیرا اسلام‏ما را دعوت مى‏کند که از دیگران استفاده‏کنیم [و تعصب نداشته باشیم] و ازتجربه‏هاى آن‏ها بهره گیریم، به شرط درنظر داشتن مرجعیت اسلام.
حقیقت دوم این است که مشورت به‏عنوان ارزش والاى فرهنگى، فضاى‏وسیعى از زندگى مسلمانان را در برگرفته واسلام محدوده این فضا را باز گذاشته‏است. حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله هر چه را درباره‏آن حکم یا روایتى وارد نمى‏شد به‏«مشورت مؤمنان فقیه و عابد»مى‏گذاشت. گرچه مسلمانان جوامع گذشته‏اهمیت مشورت و فضاى وسیع آن را درک‏نکرده‏اند، ولى تجربه‏هاى ملل مسلمان درپیشرفت‏هاى متوالى پیشین بشر به اوج وکنه معناى مشورت، رسیده که همان‏مشارکت‏حقیقى و فعالانه «مردم‏» و«جامعه مردمى‏» در پر کردن «منطقه فراغ‏» وگرفتن تصمیمات سرنوشت‏ساز و مهم‏جامعه و دولت است. ملت‏هاى مسلمان‏در گذشته، رهبرى هر که را بر حکومت‏چیره مى‏شد و ولایت‏عهدى او رامى‏پذیرفتند، ولى اکنون این مساله دیگرپذیرفته شده نیست و نظام‏هاى وراثتى‏مضمحل گردیده و نظام‏هاى استبدادى نیزنزدیک است نابود شود و مقاومت‏هاى‏شدیدى را در مقابل خود مى‏یابد.ملت‏هاى مسلمان به این چشم دوخته‏اندکه نقش کامل خود را در اداره شؤون وتنظیم زندگى ایفا کنند و این موجب‏مى‏شود مشورت از آن رو که چارجوب‏اسلامى مهمى است، براى آن‏که جامعه‏سیاسى در محدوده آن بتواند نقش خود راایفا کند، دوباره به منصه ظهور برسد و درجامعه مطرح شود.
نهضت‏هاى اسلامى به دنبال اقامه‏دولت‏هاى اسلامى‏اند و خواستار اجراى‏دین اسلام در جوامعشان مى‏باشند و نبایدفراموش شود که دین اسلام «امر»مسلمانان رابه «مشورت‏» خودشان واگذارکرده است و این امر شامل همه امورى‏مى‏باشد که در قرآن و روایات بیان نشده‏است. [پس جنبش‏هاى اسلامى باید به‏مشورت توجه کنند] حقیقت‏سوم این‏که میراث فکرى بشر،که در دست ماست، کوشیده تا نظامى براى‏مشورت وضع کند و آن را قانونى کند،ولى هنوز نتوانسته این وظیفه مهم وحساس را محقق کند و هنوز مشورت، که‏ارزشى فرهنگى و عظیمى است، نظام‏واضحى ندارد که اسباب روش‏هاى به کارگرفتن و عمل کردن و اجراى آن را مشخص‏کند. مطرح کردن مشورت در همه‏زمینه‏هایش همیشه در سطح شعار، تمام‏مى‏شود و به عرصه قانون‏گذارى نمى‏رسد.اکنون مشورت گاهى جانشین مردم‏سالارى [دموکراسى] معرفى مى‏شود وگاهى هم‏ردیف آن و گاهى به عنوان حدوسط مردم سالارى و استبدادى(دیکتاتورى) و به همین حد بسنده‏مى‏شود، ولى این‏چنین نیست.
مشورت همان مردم سالارى یا عکس‏آن نیست و هیچ یک از آن دو نمى‏توانندجانشین دیگرى باشند; زیرا مشورت‏همان‏گونه که بیان کردیم، ارزش فرهنگى‏عظیمى که ریشه آن اقامه «امر» در جامعه‏بر اساس «مشاوره‏» با مردم - یعنى:راى‏گیرى - است. اما مردم سالارى مجموع‏قواعد سازمانى و مؤسسات واقدامات‏است‏براى محقق ساختن و قانونمندنمودن این مشاوره; یعنى: همان مشارکت.مردم سالارى مجموع تجربه‏هاى بشراست که پس از مدت‏هاى طولانى مبارزه بانظام‏هاى استبدادى مطلق آن را به دست‏آورده و به مدنظر قرار دادن مردم سالارى -یعنى: مجموعه وسایل (قواعد، مؤسسات‏و اقدامات) سازماندهى و قانونمند نمودن‏مشارکت جامعه مردمى و مدنى در شؤون‏عمومى جامعه منتهى شده است.
از آن‏جا که اسلام در چارچوب‏مشخص و معلومى، رویکرد فرهنگى به‏تجربه‏هاى بشریت و استفاده از آن‏ها رااجازه داده است، مى‏توان از همین دیدگاه‏وسایل مردم‏سالارى [قواعد: مؤسسات واقدامات] را مورد مطالعه قرار داد و بدین‏ترتیب، از آن‏ها در وضع نظام مشورت‏استفاده برد - در این صورت، یعنى هر دوکلمه [مشورت و مردم سالارى] به‏صورت ذیل، جمع مى‏شود: مشورت‏همان ارزش والاى فرهنگى است و وسایل‏مردم سالارى هم نظام اجرا و به کار بردن‏آن است.
ضرورت حکم مى‏کند که مسلمانان درچارچوب سعیشان براى به دست گرفتن‏قدرت در کشورهایشان در نهایت، اقامه‏دولت اسلامى و اجراى دین اسلام، نظام‏مشخص و قانونمندى براى کیفیت اجرا وبه کارگیرى مشورت در جوامعشان از راه‏قانونى، ارائه کنند، به دلیل اهمیت دادن به‏اصول ثابت اسلام و اهداف دین اسلام ازمشورت (یعنى : واگذارى «امور»مسلمانان به مشورت آن‏ها، به گونه‏اى که‏مانع استبداد و خودرایى در حکومت‏شود) و با استفاده از تجربه‏هاى بشریت دراین زمینه و براى عمل به اصل ارتباطفرهنگى از پایگاه «استیلا و تصدیق‏»[پذیرفتن تجارب دیگران با حفظ برترى واستیلاى اسلام] که قرآن به آن تصریح‏مى‏کند. (76)
تحقق بخشیدن و به منصه ظهوررساندن مشورت در جوامع پیچیده ومتنوع امروزى مستلزم بر پایى مؤسسات‏مشورتى (مجلس شورا، مجالس شوراى‏شهر، مجالس شوراى محل و...) مى‏باشدکه شهروند از راه برپایى مبارزات‏انتخاباتى، که به صورت دوره‏اى برپا شودو راى دادن در آن‏ها بر اساس یک راى براى‏هر نفر باشد، به آن‏ها راه یابد. مبارزات‏انتخاباتى و راى دادن آزادانه مقتضى‏«جناح‏بندى‏» سیاسى و تشکیلاتى است تاآزادى اختلاف نظر و آزادى ابراز و بیان‏اندیشه و عمل به آن تضمین شود [وجوداحزاب سیاسى، ضامن این آزادى‏هاست]و این مستلزم حفظ حقوق انسان‏ها وحمایت قانونى از آن‏ها بر اساس حاکمیت‏قانون مى‏باشد، همان‏گونه که در هنگام‏اختلاف، مستلزم پذیرفتن راى اکثریت وحفظ حقوق اقلیت و احترام به آن‏هاست.این‏ها امورى است‏سازمانى که اسلام آن‏هارا رد نمى‏کند و این امور همان چیزى است‏که تجربه بشرى در محدوده وسایل‏سیاسى و ادارى جدید بر آن استقرار یافته‏است. این امور مجموعا مى‏تواند نظامى‏باشد که حکومت مردم و حاکمیت آن‏ها وسازمان‏دهى امورشان بر اساس مشورت رابه منصه ظهور برساند.
پى‏نوشت‏ها:
× این مقاله از مجله الفکر الجدید، شماره 7، سال‏دوم، ص 261 - 286 گرفته شده و زیر نظر«واحدترجمه عربى‏» مؤسسه آموزشى و پژوهشى‏امام خمینى‏رحمه الله ترجمه شده است.
1- سامى البدرى، «المصطلح الدولة‏»، مجله‏الحوار الفکرى و السیاسى، ش. 30 - 31 (خریران‏1985)، ص 173
2- «دین مرا به پا دارید.»
3- سیدمحمدحسین طباطبائى، تفسیر المیزان، ج‏18، ص 30
4- «این احکام حدود دین خداست. از آن تجاوزنکنید.»
5- همان، ج 2، ص 230
6- «پس تو را بر شریعت کامل در امر دین مقررنمودیم پس آن شریعت را کاملا پیروى کن.»
7- سیدمحمدباقرصدر،الاسلام‏یقودالحیاة،ص‏14
8- تقى الدین نهبانى، نظام الحکم فى الاسلام،ص 17
9- سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص 381
10- محمد مبارک، نظام الاسلام: الحکم و الدولة‏به نقل از: محمد فاروق النهبانى، نظام الحکم فى‏الاسلام
11- سید قطب، العدالة الاحتماعیه فى الاسلام،ص 82 - 83
12- عبدالقادر عودة، الاسلام و اوضاعناالسیاسیة، ص 4 - 193
13- محمد فاروق النهبان، نظام الحکم فى‏الاسلام، ص 199
14- مهدى فضل الله، الشورى، ص 52
15- محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج 4، ص 45
16- محمد اسد، نظام الحکم فى الاسلام، ص 89
17- محمدحسین فضل الله، من وحى القرآن، ج‏20، ص 236
18- عارف خلیل، وظیفة الحاکم فى الاسلام،ص 183
19- سیدمحمدباقرصدر،بحث فى الولایة، ص 22
20- سید قطب، پیشین، ج 25، ص 299 - 300
21- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 200
22- محمد مبارک، پیشین، ص 42
23- محمد فاروق النهبان، پیشین، ص 205
24- «... و کارشان را با مشورت یکدیگر انجام‏مى‏دهند.»
25- عارف خلیل، پیشین، ص 191
26- محمد رشید رضا، پیشین، ج 4، ص 205
27- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 26
28- سیدمحمدباقر صدر، ثقافة الدعوة‏الاسلامیة، ج 1، ص 144
29- محمدمهدى شمس‏الدین، فى الاجتماع‏السیاسى الاسلامى، ص 107
30- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 193 - 200
31- محمد مبارک، پیشین، ص 42
32- سیدقطب، فى ظلال القرآن، ج 5، ص 229
33- سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة،ص 152
34- فتحى عثمان، الفکر الاسلامى و التطور، ص‏19
35- محمدسعید رمضان بوطى، فقه السیرة، ص‏324
36-37-38- محمد مهدى آصفى، المدخل الى‏الاماته، ص‏33/ ص‏34/ ص 36
39- کاظم حائرى، اساس الحکومة الاسلامیه،ص 77
40- محمد حسین فضل الله، پیشین، ج 6، ص‏231 / همو، الاسلام و منطق القوه، ص 152
41-42- محمدمهدى آصفى، پیشین، ص 104/ص 38
43- کاظم حائرى، پیشین، ص 104
44- زمخشرى، تفسیر کشاف، ج 1، ص 473
45- شوکانى، فتح الغدیر، ج 1، ص 393 / شیخ‏طوسى نیز در تفسیر تبیان، ج 3، ص 32 از قناده وربیع و ابن اسحاق حکایت کرده که مشورت پیامبربه دلیل پاکیزگى دل و جان آن‏ها و انس و نزدیکى‏به آن‏ها و از بین بردن کینه‏ها بوده است.
46- بوطى، پیشین، ص 221
47- سیدمحدباقر صدر، اقتصادنا، ص 379
48- ضرب المثل است «لاقطب اثرابعه عین‏» درمورد کسى به کار مى‏رود که چیزى را رها کند تاعین آن فوت شود، بعد به دنبال اثر آن بگردد.(المنجد، ماده «العین‏») / عارف خلیل، پیشین،ص 192
49-50- محمدمهدى شمس‏الدین، پیشین، ص‏108/ ص 109
51- محمد غزالى، مبداالشورى فى الاسلام، ص‏47، نقل از: مهدى فضل‏الله، پیشین، ص 145
52- محمد طاهر بن عاشور، التحریر و التنویر،ص 148
53- سیدمحمدباقر صدر، الاسلام یقود الحیاة،ص 152; جایى که تصریح مى‏کند«به‏راى حاصل‏از مشورت و راى اکثریت در اختلاف باید عمل‏شود.»
54- محمد رشید رضا، پیشین، ج 7، ص 32
55- سیدمحمد باقر صدر، پیشین، ص 153
56- مهدى فضل‏الله، پیشین، ص 146
57- محمدحسین فضل الله، الاسلام و منطق‏القوة، ص 152
58- بوطى، پیشین، ص 219
59- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 153
60- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 201
61- کاظم حائرى، «الاماته و فیادة المنبع‏»، مجله‏الحوار الفکرى و السیاسى، ش. 36
62- راغب اصفهانى، مقررات، ص 271
63- سیدمحمدحسین طباطبائى، پیشین، ج 8، ص 151
64- ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 51
65- همان، ج 4، ص 225 / محمد بن حریرطبرى، تاریخ طبرى، ج 2، ص 455 / ابن قتیبه،الاماته و السیاسة، ج 1، ص 21 به بعد
66- جلال‏الدین سیوطى، تاریخ الخلفاء، ص 112
67- رشید رضا، پیشین، ج 4، ص 199
68- عبدالقادر عودة، پیشین، ص 995
69- محمد مبارک، پیشین، ص 42
70- محمدمهدى شمس‏الدین، پیشین، ص 108
71- سیدمحمدباقر صدر، ثقافة الدعوة‏الاسلامیه، ج 1، ص 144
72- محمدمهدى شمس‏الدین، پیشین، ص 109
73- براى تفصیل بیش‏تر، ر. ک. به: سیدمحمدباقرصدر، اقتصادنا، ص 680
74- سیدمحمدباقر صدر، پیشین، ص 38
75- روایتى از على بن ابى طالب; ر. ک. به:محمدمحمدى رى‏شهرى، میزان الحکمة، ج 5،ص 217، براى تفصیل بیش‏تر ر. ک. به: وحیدعبدالمعید «الدیموقراطیة فى الوطن العربى‏»،مجله المستقبل العربى، ش. 138، (آب، 199)،ص 80 - 94 / على خلیفة الکوارى، «مفهوم‏الدیموقراطیة المعاصرة‏»، مجله المستقبل العربى،ش. 168، (ثیاط 1992)، ص 22 - 47 / همو،«المبادى العامة المشترکه للدستورالدیموقراطى‏»، مجله المستقبل العربى، ش. 173،(متوز 1993)، ص 51 - 61
76- مقارن این آیه قرآن «و انزلنا الیک الکتاب‏بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمناعلیه‏» (مائده: 48) و در مجله اضراء، ش. 8 (7تشرین اول 1960)، شرحى بر این قاعده آمده‏است. در آن آمده: «هر تغییر جدیدى را که درعرصه‏هاى زندگى انسانى در این زمینه‏ها به وجودمى‏آید باید بر اصول اسلام و احکام مخصوص‏این زمینه‏اى که آن تغییر به وجود آمده، عرضه‏کنیم بنابراین، هرچه مخالف اسلام باشد بایدبلافاصله و به صورت محکم و قعطى رد شود وهر چه با اسلام موافق باشد یا مخالف آن نباشد،مثل جایى که محدوده خاصى از طرف شارع دریک مساله وارد نشده باشد و آن مساله از یک‏اصل عمومى اسلام نباشد که در این صورت،اسلام پس از آن که آن را به مهر خودش ممهورنمود و روح خود و مشخصات بارز خود را در آن‏جارى کرد، از آن استقبال مى‏کند.»