روحانیت، زىطلبگى و توسعه
آرشیو
چکیده
متن
در زمینه رابطه و نسبت دین و توسعه مباحث بسیارى مطرح شده است. در عمده این مباحث، «دین» پدیدهاى فرهنگى برشمرده شده و نسبت عقاید و ارزشهاى دینى با توسعه و تأثیر مثبت و منفى آن در توسعه مورد بررسى قرار گرفته است. در این زمینه، مىتوان به بحث وبر، در اخلاق پروتستانى و روح سرمایهدارى اشاره نمود که بعدها توسط افرادى چون بلاّ (Bellah) در بررسى توسعه درونزاى جوامع مورد استفاده قرار گرفت.
وبر در اخلاق پروتستانى، ارزشهاى مثبت متناسب با توسعه، از جمله تغییر از جهتگیرى به دنیاى دیگر و توجه به دانش، فضیلت صرفهجویى و کار سخت، محاسبه عقلانى و ارزشهایى نظیر اینها را مورد توجه قرار مىدهد.
بلاّ در تحقیقى تحت عنوان «مذهب توکوگاوا» با تعریف جامعه صنعتى جدید به عنوان «جامعهاى با ارزشهاى اقتصادى عقلانیت ابزارى، عام گرایى و اکتسابى» و تکیه بر کار وبر در زمینه پروتستانتیسم و تأثیر آن در باز تعریفى و نهادینه کردن ارزشهاى عامگرایانه و اکتسابى و همچنین توجه به نقش مذاهب بزرگ در تعریف مجدّد ارزشهاى اصلى یک جامعه، به بررسى نقش مذهب توکوگاوا در توسعه سریع ژاپن مىپردازد. (Bellah, 1975)
دیویس نیز با انتقاد از کار وبر و بلاّ در زمینه تلقّى مذهب به عنوان «نظام ارزشى اصلى»، تلقّى سکولاریزم به عنوان وجه اعتقادى اجتنابناپذیر تمدن جدید و تأکید بر وحدت فرهنگ ژاپن در تبیین موفقیت اقتصادى آن، به ارائه نظریه جدیدى در زمینه مانع بودن مذهب در مقابل پیشرفت تخریبى ارزشهاى سرمایهدار در جامعه سنّتى اشاره مىکند. (Davis, 1987) وى مانند بشلر، معتقد است که در عدم مهار اقتصاد از سوى جامعه و مذهب، اقتصاد و ارزشهایش بسط مىیابد و بر جامعه مسلط مىشود. در تفسیر ظهور سرمایهدارى در غرب نیز مانند بشلر، آن را صرفا نتیجه عمل تشویقى پروتستانى نمىداند، بلکه ضعف مهارهاى کاتولیکى در زمینه استثمار را نیز در آن دخیل مىداند.
نظرات رالف پیریز (Pieris) در مورد مذاهب شرق و تأثیر بازدارنده آنها بر توسعه از طریق ارزشهایى چون زهد از دنیا و دستیابى به رستگارى و خصومت آنها با توسعه سازمان اجتماعى عقلانى، تحلیل رُز (Rose) در مورد ارزشهاى اصلى هند، تقبیح دنیا و نوآورى و قدرگرایى، بىاهمیت شمارى بارورى کشاورزى و تأمین نیازهاى روزانه و مغایرت آنها با توسعه و تحلیل سینگر در مقابل رز و تأکید بر نقش اساسى یک اخلاقزاهدانه در توسعه هند (Abraham, 1980) موارد دیگرى از همین نوع تحلیل هستند.
در کنار این بررسىها، مىتوان به مجموعه دیگرى از تحقیقات اشاره نمود که به نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعى آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است. در این مجموعه، مىتوان به کارهاى مقایسهاى بین جوامع به ویژه، مقایسه جوامع با ژاپن اشاره کرد.
یاسوبا (Yasuba) در مقایسه ژاپن و تایلند به تقابل «آموزشهاى مذهبى» در تایلند در مقابل «آموزشهاى سکولار» در ژاپن به عنوان یک عامل اشاره مىکند. (Yasuba & Dhiravegin, 1985, PP. 20-23)
بلَک (Black) در مقایسه ژاپن و روسیه به ضعف نهاد دینى در دو کشور و «فقدان مخالفت نهادهاى دینى با مهار سیاسى آموزش» و در حاشیه قرار داشتن روحانیت، عدم مداخله در امور سیاسى و عدم مخالفت آن با شیوههاى عرفى حکومت اشاره مىکند. (Hintze, 1975, Skocpol, 1979, shanon, 1989)
وارد و روستو در مقایسه ژاپن و ترکیه به وجود علما در امپراتورى عثمانى و حضور آنها در همه صحنههاى زندگى اجتماعى و قلمرو سیاست به عنوان مانعى براى نوسازى در ترکیه و مقابله شدید با نفوذ علما در همه جوانب زندگى، به خصوص سیاست در ژاپن، از قرن شانزدهم به عنوان عاملى مثبت در توسعه ژاپن یاد مىکنند. (Ward and rustow (ed), 1964) تهرانیان نیز در مقایسه ایران و ژاپن، به استقلال علما در ایران در مقابل حکومت به عنوان مانعى بر سر راه جدایى دین و دنیا از یکدیگر (سکولاریزم) و در نتیجه، توسعه اشاره مىکند. (Tehranian, 1992, PP. 591-2)
این بررسىها عمدتا در زمینه نظرى مبتنى بر تجربه غرب انجام شده است که در آن، عصر جدید در تقابل اساسى با گذشته شکل گرفته است. از اینرو، عمدتا با دیدى منفى به جایگاه روحانیت و دین نگریسته شده است. علاوه بر این، بر تصورى از «توسعه» استوار است که آن را مترادف با «سکولار شدن» مىداند، در حالى که امروزه «توسعه» مفهومى عامتر از این دارد و کمتر با محتواى فرهنگى تعریف مىشود. مفهومى از توسعه که به طور یکسان، از تجربه کشورهاى غربى و غیرغربى اخذ شده، ویژگى عمده توسعه را «تفکیک اقتصاد از سیاست »مىداند و با سطح این تفکیک، سطح توسعه را مشخص مىکند و در این معنا، سکولار شدن و غیردینى گردیدن، عنصر و مؤلفه ماهوى توسعه تلقى نمىشود، بلکه عنصرى مىباشد که با توسعه در بعضى از جوامع، تناظر داشته است (مباحث صاحبنظران مکتب «نظام جهانى» بر این نکته تأکید دارد.) (Hintze, 1975, Skocpol, 1979 shanon, 1989)
با این نگاه به توسعه، نسبت دین و توسعه در همه جوامع، نسبت ثابتى نیست، بلکه با عنایت به محتواى عقاید دینى از یک سو، و ساختارهاى موجود در سطح جامعه از سوى دیگر و با اتّکا به شواهد تجربى، مىتوان درباره رابطه آنها سخن گفت. از این زاویه، اعتقاد به امر قدسى و ماوراى طبیعى، فى نفسه، نسبت به توسعه بىطرف است و فقط در ظرف معیّن زمانى و مکانى است که مىتوان از تأثیر مثبت و منفى آن بر توسعه سخن گفت. چنان که در مطالب ارائه شده در مورد نسبت این دو نیز با توجه به ظرف تاریخى و اجتماعى تحقیق، از عنصرى مانند زهد هم به عنوان عامل مثبت و هم نفى یاد مىشود (تقابل نظر رُز و سینگر).
در مورد روحانیت نیز همین مسأله صادق است؛ روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعى معیّن در جامعه، مىتواند در شرایط متفاوت اجتماعى، تأثیرات مثبت و منفى، تسریعکننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمىتوان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورتبندى کرد.
درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامى به یکسان مىتوان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامى، بنا به جایگاه آنها در سلسله مراتب اجتماعى و نوع علایق آنها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشى متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانى داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروههاى روحانیت نقشى یکسان نداشتهاند، چنانکه نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت دربارى متفاوت بوده است و نمىتوان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود.
در همین زمینه، پدیده قابل توجهى که در دو دهه گذشته، در سطح جهانى اشتغال ذهنى صاحبنظران را فراهم کرده، حکومت اسلامى در ایران و قدرتگرفتن روحانیت است که از زوایاى گوناگونى مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله نگاههایى که مىتوان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، بخصوص، توسعه جامعه ایرانى است.
سؤالى که مطرح مىشود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهى دارد؟ آیا عامل تقویتکننده توسعه است یا به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل مىکند.
در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریهها و تحقیقاتى که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگى توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعى را یک وجه اساسى توسعه مىشمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل خواهد نمود؛ زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسى و با نگاهى که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتناش به معناى گسترش و تقویت این نوع جهانبینى و معرفت در جامعههاست که خود به عنوان مانعى در مسیر توسعه عمل مىکند.
همچنین اگر به تجربه ژاپن و روسیه در توسعه تکیه کنیم، کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت براى توسعه تلقّى شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانى به عنوان مانعى در راه توسعه قلمداد گردیده است. بر این اساس، مىتوان نتیجه گرفت که قدرتیافتن روحانیت مانع توسعه است.
اما همانگونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندى انضمامى و مشخص، تابع قواعدى کلى نیست و بررسى آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخى است و نمىتوان به صرف تکیه بر تجربهاى که از شرایط تاریخى دیگر اخذ شده، درباره واقعیتهاى مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنانکه در مورد نقش عقاید دینى، نظرات متعارضى ارائه شده که ریشه آن زمینههاى تجربى متفاوت است؛ از جمله تکیهاى که به سکولار شدن حیات اجتماعى به عنوان یک مؤلفه فرهنگى توسعه مىشود، مطلبى است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسىهاى مقایسهاى نشان مىدهد که عنصر ماهوى توسعه محسوب نمىشود؛ زیرا در جوامعى مانند چین، علىرغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعهیافتگى آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسى چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد مىشود، در حالى که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته مىشود (رجبزاده، 1374) این مسأله نشان مىدهد که فرهنگ سکولار فى نفسه، نسبت به توسعه بىطرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعى و در بستر تاریخى و اجتماعى معیّن است که نقش مثبت یا منفى مىیابد.
این مطلب را به همین شکل در مورد دینىشدن جامعه نیز مىتوان ابراز کرد. در جامعه اسلامى طى چهارده قرن، على رغم غلبه عنصر دینى در آن، در دورههایى شاهد شکوفایى جامعه و قوّت شیوههاى توسعهاى و در دورههایى، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینى بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعى دیگر مىباشد. (رجبزاده، 1374)
بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلى درباره توسعه جوامع دیگر، نمىتوان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبناى تحلیلى ساختارى، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونى، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخى و اجتماعى کنونى مورد بررسى قرار داد.
آنچه در پى مىآید، تحلیلى است در این زمینه که با تعریفى از توسعه ـ که مؤلفه اصلى آن را «تفکیک نسبى اقتصاد از سیاست» مىداند ـ تأثیر حکومت اسلامى (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندى ایران» نشان مىدهد.
این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زىطلبگى براى روحانیت» از سوى دیگر، امکانى است که نهاد قشربندى ایران را تحت تأثیر قرار مىدهد و آن را از نظامى با وابستگى متقابل فرصتها به نظامى با عدم تمرکز فرصتها تبدیل مىکند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبى اقتصاد و سیاست کمک مىرساند و مقوّم توسعه محسوب مىشود.
براى بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحى در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندى و ابعاد آن مىپردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخى، به نقش نهاد قشربندى در توسعه و توسعهنیافتگى جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیانهایى که انواع نهادهاى قشربندى را شکل مىدهد، اشاره مىگردد. پس از آن درباره نهاد قشربندى در ایران پیش از انقلاب اسلامى بحث مىشود. آنگاه بحث در زمینه فرض اصلى این نوشته پىگیرى مىشود.
مفهوم «توسعه»
اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفههاى آن بگذریم، مرورى بر مفاهیم، نظریههاى گوناگون و سیر تطوّر آنها نشان مىدهد: اولاً، توسعه مسألهاى انضمامى و تاریخى است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیا، محتواى مشترک آن از دید جامعهشناختى، تفکیک و افتراق ساختارى جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست مىباشد. این دو نکته را بررسىهاى تاریخى ـ جامعهشناختى مربوط به تحوّل غرب در دهههاى گذشته، بررسىهاى تطبیقى توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جهانى طى دو قرن گذشته و ساختار کنونى آن در تمام جهان تقویت مىکند و مورد تأکید قرار مىدهد. (براى بحث تفصیلى در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، 1374، فصل 1و3)
در این نگاه، نهادها، ساختها و روابط ساختارى از مقولههاى عمده تحلیلى توسعهاند. هر جامعه به مثابه واقعیتى ساختارمند در نظر گفته مىشود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را مىتوان بر اساس برآیند عمل ساختها و نهادها و حالتهایى که درون آنها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایى که در این زمینه اهمیت به سزایى دارد، نهاد «قشربندى» است.
نهاد «قشربندى» و توسعه
نهاد «قشربندى» نهادى است که نحوه توزیع فرصتها، منابع و موقعیتها را مشخص مىسازد. به بیان ایزنشتاد، نهاد قشربندى «توزیع اختلافى (افتراقى) موقعیتها، پاداشها و منابع و دستیابى به آنها را از سوى افراد و گروههاى گوناگون در داخل جامعه مشخص مىسازد.» (Eisenstadt, 1968, P. 410)از جمله این امور با ارزش که در هر جامعهاى مىتوان مشخص نمود، مهار امکانات مادى، قدرت و نمادهاى منزلت (و در بخشى اطلاعات) مىباشد.
مهار امکانات مادى عمدتا توسط نهاد مالکیت در اختصاص مازاد مشخص مىشود و محدود به گروههاى مالک ابزار تولید هم نمىشود. گروههاى دیگرى نیز در جامعه هستند که اگرچه در فرایند تولید مداخلهاى ندارند، اما از طریق مداخله عمل اعتقادى، بهرهاى از مازاد به آنها اختصاص مىیابد؛ مانند: بهره روحانیت ادیان از مازاد.
مهار قدرت و اقتدار نیز اگرچه از سوى نهاد دولت مشخص مىشود، اما محدود به آن نمىشود. خصوصا در امپراتورىها، در درون اجتماعات تشکیل دهنده امپراتورى، قواعد حاکم بر سلطه تابع همان قواعد نهاد دولت نمىباشد؛ مانند نهادهاى مربوط به اقتدار در طوایف کوچرو که با نهادهاى مربوط به اقتدار در شهرها تفاوت داد. در این مورد نیز حضور نیروهاى عقیدتى، چه دینى و چه غیردینى و بهرهورى آنها از قدرت و اقتدار، همچنین اقتدار تخصصى دانشمندان و بوروکراتها به مالکیت ابزار تولید مربوط نمىشود.
مهار نمادهاى منزلت بیشتر از دو مؤلّفه دیگر (بهرهورى مادى و اقتدار) از مالکیت ابزار تولید دور مىشوند و به نهاد مذهب و خویشاوندى نزدیک مىگردند. وابستگى خاندانى، خصوصیت کاریزمایى رهبران دینى، منزلت حاصل از اقتدار تخصصى و ... از مواردى است که در این مؤلفه تأثیر مىگذارد، بدون اینکه از مالکیت ابزار تولید منتج شده باشد. (Barber, 1968, PP. 292-4)
اینها مؤلفههایى هستند که در جهت تقویت یکدیگر عمل مىکنند و در مجموع، نهاد فرصتها را در یک جامعه شکل مىدهند و بر اساس آن، جامعه قشربندى مىشود. با توجه به پیوند متقابل مؤلّفههاى مذکور، این نهاد نیز در عرصههاى گوناگون حیات اجتماعى تأثیر دارد و در نتیجه، بر توسعه جامعه مورد نظر مؤثر است. در مجموع، این نهاد در جهت شکلدهى به قشرى به عنوان اشراف در مقابل عوام عمل مىکند. ترکیب اشراف، تصلّب این نهاد و فقدان یا امکان تحرّک اجتماعى، میزان افتراق یا تمرکز بنیانهاى تمایز مزبور (مادى، معنوى، سیاسى) در یک جا از چیزهایى است که بر روند توسعه درونزاى جامعه تأثیر مىگذارد.
نظام فرصتها بر اساس تمرکز فرصتها در یک قشر خاص و یا تفکیک آن در میان گروههاى اجتماعى گوناگون، نوع فرصتهایى که در اختیار گروههاى گوناگون قرار مىدهد، میزان تحرّک اجتماعى و دستیابى گروههاى دیگر به این فرصتها و یا بستن مرزهاى اقشار مسائلى است که در موقعیتهاى تاریخى متفاوت تأثیرات متفاوتى بر روند توسعه داشته است.
اما در ارتباط با دیدگاه مطرح شده، باید متذکر شد که با قبول افتراق سیاست و اقتصاد در جریان توسعه در جامعه، در نظام فرصتها، آنچه اهمیت دارد جدایى مزایاى گوناگون از یکدیگر در درون اقشار مىباشد. با فرضِ ساخت نامفترق سیاسى ـ اقتصادى، مىتوان تصور نمود که همه فرصتها در اختیار یک قشر قرار گیرد. در این حالت، گذر به ساخت مفترق با مقاومت قشرى مواجه مىشود ـ که از این مزایا بهرهمند مىباشد. اما اگر در جامعه، شرایطى رخ دهد که این مزایا به اقشار گوناگون تعلق گیرد و تکیه آنها به یکدیگر کمتر شود، مىتوان تصور نمود که در گذر به ساخت مفترق، مقاومت کمترى از سوى اقشار بهرهمند از فرصتها ابراز شود.
در بررسىهاى تاریخى ـ تطبیقى، به صور گوناگون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. در مقایسه ژاپن و تایلند در قرن نوزدهم، به فقدان منافع محوّل سامورایىها به عنوان نخبگان حاکم و در نتیجه، گرایش به تغییرات نهادى و توسعه، در مقابل شاهزادگان تایلندى و وابستگى آنها به زمین به عنوان مانع توسعه اشاره مىشود. ravegin, 1985, PP. 20-22)ص(Yasuba and Dh همچنین در مقایسه ژاپن و روسیه، به پیوند اشراف با زمین و درآمد حاصل از مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت به صورت مانعى که توسعه روسیه را به تأخیر انداخت، اشاره شده است. (Black and others, 1957. 47)
نهاد قشربندى و توسعه در ژاپن
این مطلب به بهترین وجه در ژاپن مشخص مىشود. در ژاپن، با تمهیداتى که حکومت توکوگاوا براى جلوگیرى از شورشهاى دهقانى از سوى سامورایىهاى کشور فراهم آورد، نظام قشربندى ژاپن از قرن هفده میلادى به بعد در جهت نظامى با عدم تمرکز فرصتها تغییر یافت.
بر اساس قوانین وضع شده، سامورایىها و تجّار حق پرداختن به کشاورزى نداشتند. سامورایىهاى کشاورز باید یکى از دو شقّ سامورایى یا کشاورز بودن را انتخاب مىکردند. سامورایىها، تجّار و افزارمندان نیز مجبور به ترک زمین خود و استقرار در شهرهاى قلعهاى و از حق مالکیت زمین محروم شدند. به این شکل، جامعه توکوگاوا جامعهاى بود با چهار قشر سامورایى، دهقان، تاجر و افزارمند. (Nakane, 1990, PP. 213-4)
سامورایىها که حدود 6% جمعیت را تشکیل مىدادند، مجاز به فعالیت اقتصادى نبودند. این مسأله علاوه بر صلحى که در نتیجه این تمهیدات فراهم آورد، موجب شد تا سامورایىها به عنوان یک قشر نظامى، به تدریج به گروهى ادارى با مستمرى مشخص تبدیل شوند که مناصب ادارى را بدوا، بر اساس پیوند خانوادگى و در مرحله دوم، بر اساس لیاقت شخصى اشغال مىکردند. در واقع، از میان مؤلفههاى گوناگون ارزشمند، بیش از همه، از قدرت سیاسى (اقتدار) برخوردار بودند. اما قدرتى که منافع مادى محدود (مستمرى) و پایگاه اقتصادى شکنندهاى به همراه داشت.(Ibid. P. 226
این نظام قشربندى و تعیین دقیق حدود آن موجب شد تا در قلمرو روستایى، اجتماعات روستایى از مجموعه کشاورزان بدون حضور سامورایى و تاجر تشکیل شود. در اوایل حکومت توکوگاوا، هر خانواده دهقانى قطعه زمینى براى کشت در اختیار داشت. اما به تدریج، تمایز میان دهقانان مرفّه (Honbyakusho) و سایر دهقانان ظاهر گردید. گروه اول به قشر زمیندار ژاپن تبدیل شدند. در اواخر عهد توکاگاوا، این گروه بودند که زمینهاى خود را اجاره مىدادند. این گروه از زمینداران در واقع، خانوادههاى کشاورزان باسابقهاى بودند که از طریق تسلط خود بر مقامات ادارى روستا و تقسیم آب و زمینهاى متعلق به خاندان خویش را گسترش داده بودند. اینان بر خلاف زمینداران در ایران و جوامع دیگر امپراتورى، عمدتا در روستاها ساکن بودند و علایق محوّلى به زمین داشتند، در حالى که فاقد قدرت سیاسى بودند. در واقع، مالکیت زمین بنا به نظام قشربندى مقرّر هیچگونه اقتدار سیاسى به همراه نداشت و آنها را قادر به ورود به جرگه نخبگان سیاسى نمىساخت. به همین دلیل، فعالیت آنها معطوف به قلمرو عمل اقتصادى (کشاورزى، اجاره دارى، تجارت، رباخوارى و صنایع دستى) گردید. (Sato, 1990, P. 41)
همین مسأله موجب شد تا درگذر به اقتصاد صنعتى، در فرایند توسعه و اصلاحاتى که در زمینه کشاورزى از سوى دولت اعمال شد، این گروه قادر به واکنش نباشند. زیرا در تصمیمگیرىهاى دولتى و قدرت سیاسى و نظامى مشارکتى نداشتند. متقابلاً سامورایىها نیز با توجه به عدم وابستگى آنها به زمین قادر بودند تا در جهت توسعه به عمل انقلابى دست زنند.
از سوى دیگر، جدایى سامورایى از کشاورزى و مالکیت زمین همراه با منزلت بالاى وى در جامعه موجب گردید تا براى گروههاى دیگرى چون تجّار نیز زمین و مالکیت آن ویژگى خود را به عنوان نماد منزلت از دست دهد. نتیجه آن بود که در آخر عهد توکوگاوا که تجّار از لحاظ مالى قدرت و قوّت یافتند، سرمایه خویش را به سمت خرید و فروش زمین سوق ندهند و موقعیتى مشابه کشورهاى اروپایى در مرحله گذرا به اقتصاد صنعتى به وجود نیاید ـ که خود به عنوان یک مانع در جهت توسعه صنعت محسوب مىشود.
همچنین ممنوعیت تجّار و اصناف از اقدام به سکونت در روستا و کشاورزى و همچنین ممنوعیت آنها از ورود به قشر سامورایى موجب گردید تا تجّار و اصناف نیز علىرغم قدرت اقتصادى و مالى به سوى زمیندارى تمایل پیدا نکنند و قادر به اقدام سیاسى نباشند.
در واقع، نظام قشربندى ژاپن و مرزهاى مشخصى که براى آن تعیین شده بود، از تمرکز فرصتها در یک قشر جلوگیرى مىنمود. همین مسأله موجب شد تا سه قشر سامورایى، تجّار و اصناف، و کشاورزان (زمینداران) علایق محوّلى نسبت به حوزه مشخص عمل سیاسى و بوروکراتیک، تجارت و کشاورزى پیدا کنند. به بیان بشلر، فضایى فراهم شد تا در آن، هر قشرى از اقشار مذکور ارزشهاى متعلق به حیطه عملش در سلسله مراتب ارزشهاى آن ارجحیت یابد، از جمله در حوزه اقتصادى براى اقشار کشاورز و زمیندار، تاجر و صنعتگر و در حوزه سیاسى، ارزشهاى سیاسى براى سامورایى در سلسله مراتب ارزش قوّت یابد. این خود زمینهساز جدایى اقتصاد از سیاست، غلبه ارزشهاى اقتصادى در حیات اجتماعى ژاپن (شهرها و روستاها) گردید که هر دو به عنوان وجوهى از توسعه تلقّى مىشوند.
از سوى دیگر، تداوم توسعه درونزاى ژاپن را نیز مىتوان در بخشى نتیجه همین ویژگى نهاد قشربندى ژاپن دانست که از تمرکز فرصتها در یک قشر جلوگیرى مىنمود، زیرا کشاورز ژاپنى با همه فشار مالیاتى (خصوصا در دوره اول توکوگاوا) با جدایى از سامورایى کشاورز، امکان اقدام سیاسى نداشت.
زمیندار و تاجر ژاپنى نیز وضعیتى مشابه داشت. در مقابل نیز سامورایى، به خصوص دایمیوها و مراتب بالاى بالاى سامورایى، در فقدان پیوند با کشاورزان و روستاییان به عنوان پشتوانهاى مادى و انسانى براى شورش و اقدام سیاسى، قادر به شکلدهى حرکات دورى جنگهاى خانگى و درگیرىهاى منطقهاى نبودند.
نهاد قشربندى و توسعه در ایران
تحقیقات تاریخى نشان مىدهد، در ایران، نظام قشربندى، نظامى با ویژگى تمرکز فرصتها و پیوند متقابل بوده است؛ به این معنى که افراد با دستیابى به قدرت سیاسى، قادر به تملّک اراضى و جلب احترام بودند. ریشه این وابستگى متقابل را مىتوان در نهاد «اقطاع» جستوجو کرد؛ نهادى که در عصر عباسیان شکل مشخصى به خود گرفت و تا دوره قاجار (مشروطیت) یکى از اشکال عمده عمل حکومتها در زمینه تأمین نیروهاى نظامى و ادارى بود.
امپراتورى عباسى به عنوان دومین امپراتورى مسلمانان با روبهرو شدن نیروهاى رزمندهاش با موانعى در راه پیشروى خود، در جریان گسترش امپراتورى، از یک منبع عمده تأمین نیازهاى مالى نیروهاى نظامى (یعنى غنیمت) محروم شد و در تلاش براى تأمین این نیرو، شیوه اقطاع شکل گرفت. (لمبتون، 1362، ص 4 ـ 121)
در این حالت، نیروهاى نظامى که تا آن زمان از طریق غنیمت جنگى امرار معاش مىکردند، البته به درآمد حاصل از زمین روى آوردند. و در جریان گذشت زمان، همان گونه که لمبتون بر اساس شواهد تاریخى نشان مىدهد، اقطاع (تیول) به ملک شخصى و موروثى فرد تبدیل شد. به این شکل، فرد از طریق دستیابى به قدرت و پایگاه ادارى در حکومت، به منبع و فرصت دیگرى هم دست مىیافت و به این ترتیب، مهمترین حوزه منابع مادى (زمین) به سیاست پیوند مىخورد.
این وابستگى فرصتها (قدرت و بهرهمندى مادى) با یکدیگر در فرایند حیات اجتماعى ایران با ساز و کارهایى که در ساخت جامعه ایجاد مىکرد، در موقعیتهاى گوناگون که براى توسعه ایران فراهم شده بود، به عنوان مانع عمل کرد. عصر صفوى که به عنوان یکى از دورههاى شکوفایى و توسعه ایران شناخته مىشود، یکى از عواملى که در بلند مدت در افولش مؤثر بود، همین نظام قشربندى با ویژگى تمرکز فرصتها بود. (رجبزاده، 1374، صص 80 ـ 179 و 17 ـ 214)
در مشروطیت، على رغم لغو قانونى تیولدارى، نهاد قشربندى از طریق پیوند زمیندارى و مالکیت با قدرت سیاسى و تحت تأثیر سنّت تاریخى، اهمیت مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت، بورژوازى ایران را هم به سمت زمیندارى متمایل ساخت و به جاى اقطاعداران گذشته، طبقهاى از زمینداران و تجّار را شکل داد که علایق محول نسبت به زمین داشتند و به توسعه، که مستلزم افتراق اقتصاد و سیاست بود، روى خوش نشان نمىدادند. (اشرف، 1359، شجیعى، 1372 و رجبزاده، 1374)
همین ویژگى نهاد قشربندى در ترکیب با وجوه دیگر ساخت اجتماعى در دوره جدید نیز عاملى است که فرایند نوسازى در ایران را با مشکل مواجه مىسازد. در دوره رضا شاه، شاهد مجموعه اقداماتى بودیم که به عنوان اقدامات نوسازى و توسعهاى شناخته مىشود؛ مانند تقویت بنیه ادارى کشور (Foran, 1993, P. 221)، گسترش شبکه راهآهن، راهها و شبکه ارتباطى، مهار تجارت خارجى و شبکه پولى و اعتبارى و گسترش مؤسسات تعلیم و تربیت جدید. (کدى، 1369، ص 61 ـ 149، 861) اما علىرغم این اقدامات شاهد تداوم توسعهنیافتگى ایران هستیم. در ریشهیابى و تحلیل ساختارى، مجددا به پیوند متقابل فرصتها در نظام قشربندى ایران، به عنوان مهمترین عامل در عدم تداوم این فرایند و حتى منتج شدن به شرایط ضرر توسعه و افت شرایط توسعهاى نسبت به دوره قاجارى، مىرسیم. (رجبزاده، صص 313 ـ 308)
مجموعه مباحث فوق نشان مىدهد وابستگى متقابل فرصتها در نهاد قشربندى در ترکیب با مجموعه عوامل دیگر به عنوان مانعى بر سر راه توسعه عمل مىکند و در توسعهنیافتگى ایران، وابستگى متقابل فرصتها در نهاد قشربندى عامل مهمى بوده است.
انقلاب اسلامى، روحانیت و توسعه
اکنون سؤالى که مطرح مىشود این است: با وقوع انقلاب اسلامى در ایران، که با جابهجایى اقشار در سلسله مراتب اجتماعى همراه بوده، آیا فرصتى فراهم شده است که نهاد قشربندى در جهت نهادى با عدم تمرکز و وابستگى فرصتها تغییر یابد؟ قرارگرفتن روحانیت در رأس حکومت و بهرهمندى آن از قدرت فقط یک جا به جایى قشرى بوده یا اینکه (همراه با آن) نهاد قشربندى هم تغییر یافته است؟
در واقع، با وقوع انقلاب اسلامى در ایران دو حالت ممکن براى جامعه ایران به صورت نظر قابل طرح است؛
1ـ انقلاب اسلامى را عاملى بدانیم که طى آن جابهجایى قشرى رخ داده، بدون اینکه در نهاد قشربندى تغییرى به وجود آمده باشد. در این حالت، مىتوان انتظار داشت که شیوههاى گذشته در زمینه تبدیل حکّام به اشراف جدید ادامه یابد و روحانیت به عنوان گروهى که قدرت را در اختیار دارد، بر اساس وابستگى فرصتها، در زمینه دارایى و ثروت هم جزء گروه ممتاز قرار گیرد. در نتیجه چنین شرایطى، فرایند گذشته ادامه مىیابد و تفکیک و افتراق سیاست و اقتصاد با مانع روبهرو خواهد شد.
2ـ انقلاب را عاملى بدانیم که در آن همراه با جابهجایى قشرى، نهاد قشربندى هم تغییر کند؛ به این معنى که روحانیت علىرغم اینکه قدرت و حکومت را به مثابه حقى ویژه فقیه به حساب مىآورد، این قشر را از پرداختن به دنیا و اندوختن مال و تملّک باز دارد، در این حالت است که با جابهجایى قشرى در جامعه، نهاد قشربندى ـ نیز به سمت عدم تمرکز فرصتها میل مىکند و این امکان را فراهم مىآورد که منافع اقتصادى در حوزهاى نسبتا مستقل از سیاست توسعه یابد و اقشارى موازى در جامعه شکل گیرد که هر یک از بخشى از فرصتها بهرهمند باشند. این تغییر، سلسله مراتب اجتماعى را نیز از شکل هرمى آن به شکلى همسطح تغییر مىدهد که در آن فرصتها به موازات یکدیگر در اختیار اقشار گوناگون قرار مىگیرد و رابطهاى متقابل و نسبتا برابر میان آنها شکل مىگیرد، نه رابطهاى یک سویه و شیبدار.
دو حالتى که طرح شد، دو امکان براى جمهورى اسلامى، پس از انقلاب بود که تحت تأثیر اقدام و عمل حکومت و روحانیت مىتوانست یکى از آنها هویّت شود.
اما امام خمینى رحمهالله ، که در جهت تثبیت روشها و نهادى کردن امور در جریان انقلاب و سالهاى پس از آن نقش تعیینکننده داشت، با تأکید بر سادهزیستى روحانیت و زىّ طلبگى و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهى از مشروعیت مراجعه افراد به آنها را در امور شرعى و عرفى تشکیل مىداد و به عنوان وجهى از حیات روحانى از سوى اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت نمود.
مطلب ذیل از کتاب ولایت فقیه ایشان هر دو وجه این مطلب را یک جا بیان مىکند: «کلیه امورى که به عهده پیغمبران است فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند ... تا هنگامى که به منجلاب دنیاطلبى درنیامدهاند. پس اگر فقیهى در فکر جمعآورى مال دنیا باشد، عادل نیست.» (ص 92)
در کنار این مسأله، شیوه امام خمینى رحمهالله در زندگى و سپس تأکید بر نظارت بر مقامات عالى مملکتى از جمله رهبرى از لحاظ دارایىهایى که پیش از تصدى و پس از تصدى داشتهاند و تدوین آن به صورت قانون، شواهد دیگرى است که نشان مىدهد نهادى کردن و نهادى شدن ولایت فقیه در جامعه که قدرت و حکومت را به فقیه منحصر مىکند، از روىآورى وى به دارایى و ثروت مانع مىشود.
البته باید توجه داشت که در گذشته، اگرچه «روىآورى به دنیا» امرى مذموم شناخته مىشد (به ویژه براى روحانیت)، اما به دلیل اینکه روحانیت از قدرت دور بود. این شیوه چین نقشى در حیات اجتماعى نداشت؛ زیرا اقشارى قدرت را در اختیار داشتند که تملّک و افزودن به دارایى را جزو شؤون حکّام مىدانستند.
فرایند طى شده در دوره پس از انقلاب اسلامى نیز نشان مىدهد، جامعه در مسیر افتراق مذکور تا حدى پیش رفته است. هر چند که نیروهایى وجود دارند که در جهت حفظ شیوههاى گذشته و دستیابى به ثروت از طریق پیوند با مراکز قدرت عمل مىکنند، اما مىتوان انتظار داشت که در آینده افتراق مذکور بیشتر شود، به ویژه اگر کسانى که در قدرت دستى دارند، از لحاظ عرف جامعه و هنجارهاى دینى، خود را ملزم به این ببینند که از قدرت خویش براى دستیابى به مواهب مادى سود نجویند.
با توجه به نکات ارائه شده، مىتوان گفت: نهاد ولایت فقیه ـ که حکومت را حق فقیه مىداند ـ و ویژگى زىّ طلبگى ـ که وى را از اقدام براى دستیابى به فرصتهاى دیگر باز مىدارد و به صورت یک نهاد قدرتمند و رویه هنجارى هم در میان روحانیان و هم مردم قوام گرفته است ـ دو عاملى است که از طریق تأثیرگذارى و شکل دهى به نهاد قشربندى بر تفکیک اقتصاد از سیاست و توسعه جامعه تأثیر مثبت دارند؛ در حالى که تأکید بعضى بر تمتّع روحانیت از متاع دنیا و مداخله و بهرهورى آنها از حوزه اقتصاد، در شرایطى که حکومت در اختیار آنهاست، در فرایند تفکیک اقتصاد از سیاست اثرى منفى دارد و به عنوان مانع توسعه عمل مىکند.
پىنوشتها
1ـ احمد اشرف، موانع تاریخى رشد سرمایهدارى در ایران دوره قاجاریه، پیام، بىجا، 1359
2ـ احمد رجب زاده، تحلیلى جامعهشناختى از توسعهنیافتگى: بررسى تطبیقى ـ تاریخى ایران و ژاپن، رساله دکترى، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، 1374
3ـ زهرا شجیعى، نخبگان سیاسى ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامى، چ اول، سخن، تهران، 1372، ج 1 ـ 4
4ـ نیکى. آر. کدى، ریشههاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، چ اول، قلم، تهران، 1369
5ـ ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، چ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1362
6- Abraham, Francis M., Perspectives on Modernization: Toward A General Theory of third Development (Washington D. C. University, Press of America, 1980).
7- Barber, Bernard, "Social Stratification" in: International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (ed.), Vol. 15, pp. 288-296, (New York: Macmillan Company, The Free Press, 1968).
8- Bellah, Robert, N., Tologawa Religion, (Boston: Beacon, 1957).
9- Black, Cyril, E. and Others, The Modernization of Japan And Russia: A Comparative Study, (New York: Free Press, 1975).
10- Davis, Winston, "Religion And Development: Weber and East Asia Experience" in: Understanding Political Developmen, Myron Weiner & Samuel Humtington (eds.), pp. 221-279, (Boston: Little, Brown, 1987)
11- Eisenstadt, Shmuel N., "Social institution" in: Inrernational Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sill (eds.), Vol. 14, pp. 409-421 (New York: Macmillan Company & The Free press, 1968).
12- Foran, John, F., fragile Resistance, Social Transsformation Iran trom 1500 to the Revolution (Westiview Press Inc., 1993).
13- Hintze, Otto, "Economics and politics in the Age of Modern Capitalism" in: The Historcal Essays of Otto Hintze, Flix Gilbert (ed.), pp. 425-452, (oxford University Press, 1975).
14- Sato, Tsuneo, Tokogawa Villages and Agriculture", in: Tokogawa Japan, the Socila and Economic Antecedents of Modem Japan, Chie Nakane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).
15- Makane, Chie, "Tokogawa Society", in: Tologawa Japan, the Social and Economic Antecendents of Modem Japan, Chie Makane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).
16- Shanon, thomas R., An Introduction to the World - system Perspective, (Westview Press, U.S.A., 1986).
17- Skocpol, Theda & Trimberger, Ellen Kay, "Revolutions and the Workd-Historical Developmeent of Capitalism in: Social Change in the Capilakist Workd Economy, pp. 121-136.
18- Tehranian, Magid, "Communication and Revolution in Asia Western Domination and Cuitural Restoraton in Japan and Iran in: The Iranian Journal of Imternation Affairs, Vol. 4, No. 3 & 4, pp. 586-616, (1992).
19- Ward, Robert E & Rustow, Dandwart (eds.), Political Modernization in Japan and Turkey, (Princeton University Press, 1964).
20- Yasuba, Yasukichi & Dhiravegin, Likhit, "Initial Conditions, Institutional Changes, Policy, and Their Concequences: Sian and Japan, 1815-1914" in: Japan and the Developing Countries, Kazushi Ohkawa & Gustav Ranis (eds.), (Yale Univetsity, 1985).
وبر در اخلاق پروتستانى، ارزشهاى مثبت متناسب با توسعه، از جمله تغییر از جهتگیرى به دنیاى دیگر و توجه به دانش، فضیلت صرفهجویى و کار سخت، محاسبه عقلانى و ارزشهایى نظیر اینها را مورد توجه قرار مىدهد.
بلاّ در تحقیقى تحت عنوان «مذهب توکوگاوا» با تعریف جامعه صنعتى جدید به عنوان «جامعهاى با ارزشهاى اقتصادى عقلانیت ابزارى، عام گرایى و اکتسابى» و تکیه بر کار وبر در زمینه پروتستانتیسم و تأثیر آن در باز تعریفى و نهادینه کردن ارزشهاى عامگرایانه و اکتسابى و همچنین توجه به نقش مذاهب بزرگ در تعریف مجدّد ارزشهاى اصلى یک جامعه، به بررسى نقش مذهب توکوگاوا در توسعه سریع ژاپن مىپردازد. (Bellah, 1975)
دیویس نیز با انتقاد از کار وبر و بلاّ در زمینه تلقّى مذهب به عنوان «نظام ارزشى اصلى»، تلقّى سکولاریزم به عنوان وجه اعتقادى اجتنابناپذیر تمدن جدید و تأکید بر وحدت فرهنگ ژاپن در تبیین موفقیت اقتصادى آن، به ارائه نظریه جدیدى در زمینه مانع بودن مذهب در مقابل پیشرفت تخریبى ارزشهاى سرمایهدار در جامعه سنّتى اشاره مىکند. (Davis, 1987) وى مانند بشلر، معتقد است که در عدم مهار اقتصاد از سوى جامعه و مذهب، اقتصاد و ارزشهایش بسط مىیابد و بر جامعه مسلط مىشود. در تفسیر ظهور سرمایهدارى در غرب نیز مانند بشلر، آن را صرفا نتیجه عمل تشویقى پروتستانى نمىداند، بلکه ضعف مهارهاى کاتولیکى در زمینه استثمار را نیز در آن دخیل مىداند.
نظرات رالف پیریز (Pieris) در مورد مذاهب شرق و تأثیر بازدارنده آنها بر توسعه از طریق ارزشهایى چون زهد از دنیا و دستیابى به رستگارى و خصومت آنها با توسعه سازمان اجتماعى عقلانى، تحلیل رُز (Rose) در مورد ارزشهاى اصلى هند، تقبیح دنیا و نوآورى و قدرگرایى، بىاهمیت شمارى بارورى کشاورزى و تأمین نیازهاى روزانه و مغایرت آنها با توسعه و تحلیل سینگر در مقابل رز و تأکید بر نقش اساسى یک اخلاقزاهدانه در توسعه هند (Abraham, 1980) موارد دیگرى از همین نوع تحلیل هستند.
در کنار این بررسىها، مىتوان به مجموعه دیگرى از تحقیقات اشاره نمود که به نقش «روحانیت» به عنوان یک قشر و پایگاه اجتماعى آن در جامعه و گرایش آن به توسعه و یا مقابله با توسعه توجه شده است. در این مجموعه، مىتوان به کارهاى مقایسهاى بین جوامع به ویژه، مقایسه جوامع با ژاپن اشاره کرد.
یاسوبا (Yasuba) در مقایسه ژاپن و تایلند به تقابل «آموزشهاى مذهبى» در تایلند در مقابل «آموزشهاى سکولار» در ژاپن به عنوان یک عامل اشاره مىکند. (Yasuba & Dhiravegin, 1985, PP. 20-23)
بلَک (Black) در مقایسه ژاپن و روسیه به ضعف نهاد دینى در دو کشور و «فقدان مخالفت نهادهاى دینى با مهار سیاسى آموزش» و در حاشیه قرار داشتن روحانیت، عدم مداخله در امور سیاسى و عدم مخالفت آن با شیوههاى عرفى حکومت اشاره مىکند. (Hintze, 1975, Skocpol, 1979, shanon, 1989)
وارد و روستو در مقایسه ژاپن و ترکیه به وجود علما در امپراتورى عثمانى و حضور آنها در همه صحنههاى زندگى اجتماعى و قلمرو سیاست به عنوان مانعى براى نوسازى در ترکیه و مقابله شدید با نفوذ علما در همه جوانب زندگى، به خصوص سیاست در ژاپن، از قرن شانزدهم به عنوان عاملى مثبت در توسعه ژاپن یاد مىکنند. (Ward and rustow (ed), 1964) تهرانیان نیز در مقایسه ایران و ژاپن، به استقلال علما در ایران در مقابل حکومت به عنوان مانعى بر سر راه جدایى دین و دنیا از یکدیگر (سکولاریزم) و در نتیجه، توسعه اشاره مىکند. (Tehranian, 1992, PP. 591-2)
این بررسىها عمدتا در زمینه نظرى مبتنى بر تجربه غرب انجام شده است که در آن، عصر جدید در تقابل اساسى با گذشته شکل گرفته است. از اینرو، عمدتا با دیدى منفى به جایگاه روحانیت و دین نگریسته شده است. علاوه بر این، بر تصورى از «توسعه» استوار است که آن را مترادف با «سکولار شدن» مىداند، در حالى که امروزه «توسعه» مفهومى عامتر از این دارد و کمتر با محتواى فرهنگى تعریف مىشود. مفهومى از توسعه که به طور یکسان، از تجربه کشورهاى غربى و غیرغربى اخذ شده، ویژگى عمده توسعه را «تفکیک اقتصاد از سیاست »مىداند و با سطح این تفکیک، سطح توسعه را مشخص مىکند و در این معنا، سکولار شدن و غیردینى گردیدن، عنصر و مؤلفه ماهوى توسعه تلقى نمىشود، بلکه عنصرى مىباشد که با توسعه در بعضى از جوامع، تناظر داشته است (مباحث صاحبنظران مکتب «نظام جهانى» بر این نکته تأکید دارد.) (Hintze, 1975, Skocpol, 1979 shanon, 1989)
با این نگاه به توسعه، نسبت دین و توسعه در همه جوامع، نسبت ثابتى نیست، بلکه با عنایت به محتواى عقاید دینى از یک سو، و ساختارهاى موجود در سطح جامعه از سوى دیگر و با اتّکا به شواهد تجربى، مىتوان درباره رابطه آنها سخن گفت. از این زاویه، اعتقاد به امر قدسى و ماوراى طبیعى، فى نفسه، نسبت به توسعه بىطرف است و فقط در ظرف معیّن زمانى و مکانى است که مىتوان از تأثیر مثبت و منفى آن بر توسعه سخن گفت. چنان که در مطالب ارائه شده در مورد نسبت این دو نیز با توجه به ظرف تاریخى و اجتماعى تحقیق، از عنصرى مانند زهد هم به عنوان عامل مثبت و هم نفى یاد مىشود (تقابل نظر رُز و سینگر).
در مورد روحانیت نیز همین مسأله صادق است؛ روحانیت به عنوان یک قشر با پایگاه اجتماعى معیّن در جامعه، مىتواند در شرایط متفاوت اجتماعى، تأثیرات مثبت و منفى، تسریعکننده توسعه یا کُند کننده آن، داشته باشد و نمىتوان این رابطه را به صورت یک قانون عام صورتبندى کرد.
درباره نقش روحانیت اسلام نیز در توسعه جوامع اسلامى به یکسان مىتوان قضاوت نمود. نقش روحانیت در جوامع اسلامى، بنا به جایگاه آنها در سلسله مراتب اجتماعى و نوع علایق آنها متفاوت است. روحانیت در ایران نقشى متفاوت از روحانیت در حکومت عثمانى داشته است. همچنین در یک جامعه، همه زیرگروههاى روحانیت نقشى یکسان نداشتهاند، چنانکه نقش روحانیت بیدارگر با روحانیت دربارى متفاوت بوده است و نمىتوان درباره کلّیت روحانیت یکسان قضاوت نمود.
در همین زمینه، پدیده قابل توجهى که در دو دهه گذشته، در سطح جهانى اشتغال ذهنى صاحبنظران را فراهم کرده، حکومت اسلامى در ایران و قدرتگرفتن روحانیت است که از زوایاى گوناگونى مورد بررسى قرار گرفته است. از جمله نگاههایى که مىتوان به این پدیده داشت، نسبت آن با توسعه جوامع، بخصوص، توسعه جامعه ایرانى است.
سؤالى که مطرح مىشود این است که قدرت یافتن روحانیت در جریان توسعه ایران چه جایگاهى دارد؟ آیا عامل تقویتکننده توسعه است یا به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل مىکند.
در پاسخ به این سؤال، اگر به نظریهها و تحقیقاتى که در زمینه توسعه انجام شده تکیه کنیم، با عنایت به مطالب ارائه شده، درباره وجوه فرهنگى توسعه، که سکولارشدن حیات اجتماعى را یک وجه اساسى توسعه مىشمارد، باید نتیجه بگیریم که پدیده مزبور به صورت مانعى در مسیر توسعه عمل خواهد نمود؛ زیرا روحانیت به عنوان حافظ معرفت مربوط به امر قدسى و با نگاهى که به جهان به عنوان مخلوق دارد، قدرت یافتناش به معناى گسترش و تقویت این نوع جهانبینى و معرفت در جامعههاست که خود به عنوان مانعى در مسیر توسعه عمل مىکند.
همچنین اگر به تجربه ژاپن و روسیه در توسعه تکیه کنیم، کنار رفتن روحانیت از قدرت به عنوان یک عامل مثبت براى توسعه تلقّى شده است. در مقال، مداخله روحانیت در حکومت عثمانى به عنوان مانعى در راه توسعه قلمداد گردیده است. بر این اساس، مىتوان نتیجه گرفت که قدرتیافتن روحانیت مانع توسعه است.
اما همانگونه که قبلاً اشاره شد، توسعه به عنوان فرایندى انضمامى و مشخص، تابع قواعدى کلى نیست و بررسى آن در هر جامعه و در هر زمان، نیازمند تحقیقات مشخص تاریخى است و نمىتوان به صرف تکیه بر تجربهاى که از شرایط تاریخى دیگر اخذ شده، درباره واقعیتهاى مربوط به توسعه قضاوت نمود. چنانکه در مورد نقش عقاید دینى، نظرات متعارضى ارائه شده که ریشه آن زمینههاى تجربى متفاوت است؛ از جمله تکیهاى که به سکولار شدن حیات اجتماعى به عنوان یک مؤلفه فرهنگى توسعه مىشود، مطلبى است که از تجربه توسعه غرب اخذ شده و بررسىهاى مقایسهاى نشان مىدهد که عنصر ماهوى توسعه محسوب نمىشود؛ زیرا در جوامعى مانند چین، علىرغم غلبه فرهنگ سکولار، شاهد عدم توسعهیافتگى آن هستیم. از فلسفه کنفوسیوسى چین با ماهیت سکولار آن به عنوان مانع توسعه یاد مىشود، در حالى که همین فرهنگ در ژاپن به عنوان مقوّم توسعه شناخته مىشود (رجبزاده، 1374) این مسأله نشان مىدهد که فرهنگ سکولار فى نفسه، نسبت به توسعه بىطرف است و فقط در ترکیب با عوامل اجتماعى و در بستر تاریخى و اجتماعى معیّن است که نقش مثبت یا منفى مىیابد.
این مطلب را به همین شکل در مورد دینىشدن جامعه نیز مىتوان ابراز کرد. در جامعه اسلامى طى چهارده قرن، على رغم غلبه عنصر دینى در آن، در دورههایى شاهد شکوفایى جامعه و قوّت شیوههاى توسعهاى و در دورههایى، شاهد افول این روند هستیم که علت آن نه دینى بودن جامعه، بلکه عوامل اجتماعى دیگر مىباشد. (رجبزاده، 1374)
بنابراین، با تکیه صرف به تجربه و تحلیلى درباره توسعه جوامع دیگر، نمىتوان به سؤال مطرح شده پاسخ گفت، بلکه باید بر مبناى تحلیلى ساختارى، قدرت یافتن روحانیت را در وضعیت کنونى، در مجموعه جامعه ایران و بستر تاریخى و اجتماعى کنونى مورد بررسى قرار داد.
آنچه در پى مىآید، تحلیلى است در این زمینه که با تعریفى از توسعه ـ که مؤلفه اصلى آن را «تفکیک نسبى اقتصاد از سیاست» مىداند ـ تأثیر حکومت اسلامى (ولایت فقیه) را بر فرایند توسعه، از طریق تأثیر آن بر «نظام قشربندى ایران» نشان مىدهد.
این نوشته بر این است که «حکومت فقیه و روحانیت »از یک سو و تأکید بر «زىطلبگى براى روحانیت» از سوى دیگر، امکانى است که نهاد قشربندى ایران را تحت تأثیر قرار مىدهد و آن را از نظامى با وابستگى متقابل فرصتها به نظامى با عدم تمرکز فرصتها تبدیل مىکند واز طریق این تغییر، به تفکیک نسبى اقتصاد و سیاست کمک مىرساند و مقوّم توسعه محسوب مىشود.
براى بحث پیرامون این مطلب، ضمن توضیحى در مورد توسعه، به بحث درباره نهاد قشربندى و ابعاد آن مىپردازیم. سپس با استناد به موارد تاریخى، به نقش نهاد قشربندى در توسعه و توسعهنیافتگى جوامع از جمله ایران، پرداخته، به بنیانهایى که انواع نهادهاى قشربندى را شکل مىدهد، اشاره مىگردد. پس از آن درباره نهاد قشربندى در ایران پیش از انقلاب اسلامى بحث مىشود. آنگاه بحث در زمینه فرض اصلى این نوشته پىگیرى مىشود.
مفهوم «توسعه»
اگر بخواهیم از فراز مباحث مربوط به بحث توسعه و مؤلّفههاى آن بگذریم، مرورى بر مفاهیم، نظریههاى گوناگون و سیر تطوّر آنها نشان مىدهد: اولاً، توسعه مسألهاى انضمامى و تاریخى است و فرایند و علل آن در جوامع گوناگون متفاوت است. ثانیا، محتواى مشترک آن از دید جامعهشناختى، تفکیک و افتراق ساختارى جامعه، به ویژه افتراق حوزه اقتصاد و سیاست مىباشد. این دو نکته را بررسىهاى تاریخى ـ جامعهشناختى مربوط به تحوّل غرب در دهههاى گذشته، بررسىهاى تطبیقى توسعه جوامع گوناگون و گسترش نظام جهانى طى دو قرن گذشته و ساختار کنونى آن در تمام جهان تقویت مىکند و مورد تأکید قرار مىدهد. (براى بحث تفصیلى در این زمینه، به منبع ذیل مراجعه کنید: رجب زاده، 1374، فصل 1و3)
در این نگاه، نهادها، ساختها و روابط ساختارى از مقولههاى عمده تحلیلى توسعهاند. هر جامعه به مثابه واقعیتى ساختارمند در نظر گفته مىشود که فرایند تحوّل آن، از جمله توسعه را مىتوان بر اساس برآیند عمل ساختها و نهادها و حالتهایى که درون آنها شکل گرفته، توضیح داد. از جمله نهادهایى که در این زمینه اهمیت به سزایى دارد، نهاد «قشربندى» است.
نهاد «قشربندى» و توسعه
نهاد «قشربندى» نهادى است که نحوه توزیع فرصتها، منابع و موقعیتها را مشخص مىسازد. به بیان ایزنشتاد، نهاد قشربندى «توزیع اختلافى (افتراقى) موقعیتها، پاداشها و منابع و دستیابى به آنها را از سوى افراد و گروههاى گوناگون در داخل جامعه مشخص مىسازد.» (Eisenstadt, 1968, P. 410)از جمله این امور با ارزش که در هر جامعهاى مىتوان مشخص نمود، مهار امکانات مادى، قدرت و نمادهاى منزلت (و در بخشى اطلاعات) مىباشد.
مهار امکانات مادى عمدتا توسط نهاد مالکیت در اختصاص مازاد مشخص مىشود و محدود به گروههاى مالک ابزار تولید هم نمىشود. گروههاى دیگرى نیز در جامعه هستند که اگرچه در فرایند تولید مداخلهاى ندارند، اما از طریق مداخله عمل اعتقادى، بهرهاى از مازاد به آنها اختصاص مىیابد؛ مانند: بهره روحانیت ادیان از مازاد.
مهار قدرت و اقتدار نیز اگرچه از سوى نهاد دولت مشخص مىشود، اما محدود به آن نمىشود. خصوصا در امپراتورىها، در درون اجتماعات تشکیل دهنده امپراتورى، قواعد حاکم بر سلطه تابع همان قواعد نهاد دولت نمىباشد؛ مانند نهادهاى مربوط به اقتدار در طوایف کوچرو که با نهادهاى مربوط به اقتدار در شهرها تفاوت داد. در این مورد نیز حضور نیروهاى عقیدتى، چه دینى و چه غیردینى و بهرهورى آنها از قدرت و اقتدار، همچنین اقتدار تخصصى دانشمندان و بوروکراتها به مالکیت ابزار تولید مربوط نمىشود.
مهار نمادهاى منزلت بیشتر از دو مؤلّفه دیگر (بهرهورى مادى و اقتدار) از مالکیت ابزار تولید دور مىشوند و به نهاد مذهب و خویشاوندى نزدیک مىگردند. وابستگى خاندانى، خصوصیت کاریزمایى رهبران دینى، منزلت حاصل از اقتدار تخصصى و ... از مواردى است که در این مؤلفه تأثیر مىگذارد، بدون اینکه از مالکیت ابزار تولید منتج شده باشد. (Barber, 1968, PP. 292-4)
اینها مؤلفههایى هستند که در جهت تقویت یکدیگر عمل مىکنند و در مجموع، نهاد فرصتها را در یک جامعه شکل مىدهند و بر اساس آن، جامعه قشربندى مىشود. با توجه به پیوند متقابل مؤلّفههاى مذکور، این نهاد نیز در عرصههاى گوناگون حیات اجتماعى تأثیر دارد و در نتیجه، بر توسعه جامعه مورد نظر مؤثر است. در مجموع، این نهاد در جهت شکلدهى به قشرى به عنوان اشراف در مقابل عوام عمل مىکند. ترکیب اشراف، تصلّب این نهاد و فقدان یا امکان تحرّک اجتماعى، میزان افتراق یا تمرکز بنیانهاى تمایز مزبور (مادى، معنوى، سیاسى) در یک جا از چیزهایى است که بر روند توسعه درونزاى جامعه تأثیر مىگذارد.
نظام فرصتها بر اساس تمرکز فرصتها در یک قشر خاص و یا تفکیک آن در میان گروههاى اجتماعى گوناگون، نوع فرصتهایى که در اختیار گروههاى گوناگون قرار مىدهد، میزان تحرّک اجتماعى و دستیابى گروههاى دیگر به این فرصتها و یا بستن مرزهاى اقشار مسائلى است که در موقعیتهاى تاریخى متفاوت تأثیرات متفاوتى بر روند توسعه داشته است.
اما در ارتباط با دیدگاه مطرح شده، باید متذکر شد که با قبول افتراق سیاست و اقتصاد در جریان توسعه در جامعه، در نظام فرصتها، آنچه اهمیت دارد جدایى مزایاى گوناگون از یکدیگر در درون اقشار مىباشد. با فرضِ ساخت نامفترق سیاسى ـ اقتصادى، مىتوان تصور نمود که همه فرصتها در اختیار یک قشر قرار گیرد. در این حالت، گذر به ساخت مفترق با مقاومت قشرى مواجه مىشود ـ که از این مزایا بهرهمند مىباشد. اما اگر در جامعه، شرایطى رخ دهد که این مزایا به اقشار گوناگون تعلق گیرد و تکیه آنها به یکدیگر کمتر شود، مىتوان تصور نمود که در گذر به ساخت مفترق، مقاومت کمترى از سوى اقشار بهرهمند از فرصتها ابراز شود.
در بررسىهاى تاریخى ـ تطبیقى، به صور گوناگون این نکته مورد اشاره قرار گرفته است. در مقایسه ژاپن و تایلند در قرن نوزدهم، به فقدان منافع محوّل سامورایىها به عنوان نخبگان حاکم و در نتیجه، گرایش به تغییرات نهادى و توسعه، در مقابل شاهزادگان تایلندى و وابستگى آنها به زمین به عنوان مانع توسعه اشاره مىشود. ravegin, 1985, PP. 20-22)ص(Yasuba and Dh همچنین در مقایسه ژاپن و روسیه، به پیوند اشراف با زمین و درآمد حاصل از مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت به صورت مانعى که توسعه روسیه را به تأخیر انداخت، اشاره شده است. (Black and others, 1957. 47)
نهاد قشربندى و توسعه در ژاپن
این مطلب به بهترین وجه در ژاپن مشخص مىشود. در ژاپن، با تمهیداتى که حکومت توکوگاوا براى جلوگیرى از شورشهاى دهقانى از سوى سامورایىهاى کشور فراهم آورد، نظام قشربندى ژاپن از قرن هفده میلادى به بعد در جهت نظامى با عدم تمرکز فرصتها تغییر یافت.
بر اساس قوانین وضع شده، سامورایىها و تجّار حق پرداختن به کشاورزى نداشتند. سامورایىهاى کشاورز باید یکى از دو شقّ سامورایى یا کشاورز بودن را انتخاب مىکردند. سامورایىها، تجّار و افزارمندان نیز مجبور به ترک زمین خود و استقرار در شهرهاى قلعهاى و از حق مالکیت زمین محروم شدند. به این شکل، جامعه توکوگاوا جامعهاى بود با چهار قشر سامورایى، دهقان، تاجر و افزارمند. (Nakane, 1990, PP. 213-4)
سامورایىها که حدود 6% جمعیت را تشکیل مىدادند، مجاز به فعالیت اقتصادى نبودند. این مسأله علاوه بر صلحى که در نتیجه این تمهیدات فراهم آورد، موجب شد تا سامورایىها به عنوان یک قشر نظامى، به تدریج به گروهى ادارى با مستمرى مشخص تبدیل شوند که مناصب ادارى را بدوا، بر اساس پیوند خانوادگى و در مرحله دوم، بر اساس لیاقت شخصى اشغال مىکردند. در واقع، از میان مؤلفههاى گوناگون ارزشمند، بیش از همه، از قدرت سیاسى (اقتدار) برخوردار بودند. اما قدرتى که منافع مادى محدود (مستمرى) و پایگاه اقتصادى شکنندهاى به همراه داشت.(Ibid. P. 226
این نظام قشربندى و تعیین دقیق حدود آن موجب شد تا در قلمرو روستایى، اجتماعات روستایى از مجموعه کشاورزان بدون حضور سامورایى و تاجر تشکیل شود. در اوایل حکومت توکوگاوا، هر خانواده دهقانى قطعه زمینى براى کشت در اختیار داشت. اما به تدریج، تمایز میان دهقانان مرفّه (Honbyakusho) و سایر دهقانان ظاهر گردید. گروه اول به قشر زمیندار ژاپن تبدیل شدند. در اواخر عهد توکاگاوا، این گروه بودند که زمینهاى خود را اجاره مىدادند. این گروه از زمینداران در واقع، خانوادههاى کشاورزان باسابقهاى بودند که از طریق تسلط خود بر مقامات ادارى روستا و تقسیم آب و زمینهاى متعلق به خاندان خویش را گسترش داده بودند. اینان بر خلاف زمینداران در ایران و جوامع دیگر امپراتورى، عمدتا در روستاها ساکن بودند و علایق محوّلى به زمین داشتند، در حالى که فاقد قدرت سیاسى بودند. در واقع، مالکیت زمین بنا به نظام قشربندى مقرّر هیچگونه اقتدار سیاسى به همراه نداشت و آنها را قادر به ورود به جرگه نخبگان سیاسى نمىساخت. به همین دلیل، فعالیت آنها معطوف به قلمرو عمل اقتصادى (کشاورزى، اجاره دارى، تجارت، رباخوارى و صنایع دستى) گردید. (Sato, 1990, P. 41)
همین مسأله موجب شد تا درگذر به اقتصاد صنعتى، در فرایند توسعه و اصلاحاتى که در زمینه کشاورزى از سوى دولت اعمال شد، این گروه قادر به واکنش نباشند. زیرا در تصمیمگیرىهاى دولتى و قدرت سیاسى و نظامى مشارکتى نداشتند. متقابلاً سامورایىها نیز با توجه به عدم وابستگى آنها به زمین قادر بودند تا در جهت توسعه به عمل انقلابى دست زنند.
از سوى دیگر، جدایى سامورایى از کشاورزى و مالکیت زمین همراه با منزلت بالاى وى در جامعه موجب گردید تا براى گروههاى دیگرى چون تجّار نیز زمین و مالکیت آن ویژگى خود را به عنوان نماد منزلت از دست دهد. نتیجه آن بود که در آخر عهد توکوگاوا که تجّار از لحاظ مالى قدرت و قوّت یافتند، سرمایه خویش را به سمت خرید و فروش زمین سوق ندهند و موقعیتى مشابه کشورهاى اروپایى در مرحله گذرا به اقتصاد صنعتى به وجود نیاید ـ که خود به عنوان یک مانع در جهت توسعه صنعت محسوب مىشود.
همچنین ممنوعیت تجّار و اصناف از اقدام به سکونت در روستا و کشاورزى و همچنین ممنوعیت آنها از ورود به قشر سامورایى موجب گردید تا تجّار و اصناف نیز علىرغم قدرت اقتصادى و مالى به سوى زمیندارى تمایل پیدا نکنند و قادر به اقدام سیاسى نباشند.
در واقع، نظام قشربندى ژاپن و مرزهاى مشخصى که براى آن تعیین شده بود، از تمرکز فرصتها در یک قشر جلوگیرى مىنمود. همین مسأله موجب شد تا سه قشر سامورایى، تجّار و اصناف، و کشاورزان (زمینداران) علایق محوّلى نسبت به حوزه مشخص عمل سیاسى و بوروکراتیک، تجارت و کشاورزى پیدا کنند. به بیان بشلر، فضایى فراهم شد تا در آن، هر قشرى از اقشار مذکور ارزشهاى متعلق به حیطه عملش در سلسله مراتب ارزشهاى آن ارجحیت یابد، از جمله در حوزه اقتصادى براى اقشار کشاورز و زمیندار، تاجر و صنعتگر و در حوزه سیاسى، ارزشهاى سیاسى براى سامورایى در سلسله مراتب ارزش قوّت یابد. این خود زمینهساز جدایى اقتصاد از سیاست، غلبه ارزشهاى اقتصادى در حیات اجتماعى ژاپن (شهرها و روستاها) گردید که هر دو به عنوان وجوهى از توسعه تلقّى مىشوند.
از سوى دیگر، تداوم توسعه درونزاى ژاپن را نیز مىتوان در بخشى نتیجه همین ویژگى نهاد قشربندى ژاپن دانست که از تمرکز فرصتها در یک قشر جلوگیرى مىنمود، زیرا کشاورز ژاپنى با همه فشار مالیاتى (خصوصا در دوره اول توکوگاوا) با جدایى از سامورایى کشاورز، امکان اقدام سیاسى نداشت.
زمیندار و تاجر ژاپنى نیز وضعیتى مشابه داشت. در مقابل نیز سامورایى، به خصوص دایمیوها و مراتب بالاى بالاى سامورایى، در فقدان پیوند با کشاورزان و روستاییان به عنوان پشتوانهاى مادى و انسانى براى شورش و اقدام سیاسى، قادر به شکلدهى حرکات دورى جنگهاى خانگى و درگیرىهاى منطقهاى نبودند.
نهاد قشربندى و توسعه در ایران
تحقیقات تاریخى نشان مىدهد، در ایران، نظام قشربندى، نظامى با ویژگى تمرکز فرصتها و پیوند متقابل بوده است؛ به این معنى که افراد با دستیابى به قدرت سیاسى، قادر به تملّک اراضى و جلب احترام بودند. ریشه این وابستگى متقابل را مىتوان در نهاد «اقطاع» جستوجو کرد؛ نهادى که در عصر عباسیان شکل مشخصى به خود گرفت و تا دوره قاجار (مشروطیت) یکى از اشکال عمده عمل حکومتها در زمینه تأمین نیروهاى نظامى و ادارى بود.
امپراتورى عباسى به عنوان دومین امپراتورى مسلمانان با روبهرو شدن نیروهاى رزمندهاش با موانعى در راه پیشروى خود، در جریان گسترش امپراتورى، از یک منبع عمده تأمین نیازهاى مالى نیروهاى نظامى (یعنى غنیمت) محروم شد و در تلاش براى تأمین این نیرو، شیوه اقطاع شکل گرفت. (لمبتون، 1362، ص 4 ـ 121)
در این حالت، نیروهاى نظامى که تا آن زمان از طریق غنیمت جنگى امرار معاش مىکردند، البته به درآمد حاصل از زمین روى آوردند. و در جریان گذشت زمان، همان گونه که لمبتون بر اساس شواهد تاریخى نشان مىدهد، اقطاع (تیول) به ملک شخصى و موروثى فرد تبدیل شد. به این شکل، فرد از طریق دستیابى به قدرت و پایگاه ادارى در حکومت، به منبع و فرصت دیگرى هم دست مىیافت و به این ترتیب، مهمترین حوزه منابع مادى (زمین) به سیاست پیوند مىخورد.
این وابستگى فرصتها (قدرت و بهرهمندى مادى) با یکدیگر در فرایند حیات اجتماعى ایران با ساز و کارهایى که در ساخت جامعه ایجاد مىکرد، در موقعیتهاى گوناگون که براى توسعه ایران فراهم شده بود، به عنوان مانع عمل کرد. عصر صفوى که به عنوان یکى از دورههاى شکوفایى و توسعه ایران شناخته مىشود، یکى از عواملى که در بلند مدت در افولش مؤثر بود، همین نظام قشربندى با ویژگى تمرکز فرصتها بود. (رجبزاده، 1374، صص 80 ـ 179 و 17 ـ 214)
در مشروطیت، على رغم لغو قانونى تیولدارى، نهاد قشربندى از طریق پیوند زمیندارى و مالکیت با قدرت سیاسى و تحت تأثیر سنّت تاریخى، اهمیت مالکیت زمین به عنوان نماد منزلت، بورژوازى ایران را هم به سمت زمیندارى متمایل ساخت و به جاى اقطاعداران گذشته، طبقهاى از زمینداران و تجّار را شکل داد که علایق محول نسبت به زمین داشتند و به توسعه، که مستلزم افتراق اقتصاد و سیاست بود، روى خوش نشان نمىدادند. (اشرف، 1359، شجیعى، 1372 و رجبزاده، 1374)
همین ویژگى نهاد قشربندى در ترکیب با وجوه دیگر ساخت اجتماعى در دوره جدید نیز عاملى است که فرایند نوسازى در ایران را با مشکل مواجه مىسازد. در دوره رضا شاه، شاهد مجموعه اقداماتى بودیم که به عنوان اقدامات نوسازى و توسعهاى شناخته مىشود؛ مانند تقویت بنیه ادارى کشور (Foran, 1993, P. 221)، گسترش شبکه راهآهن، راهها و شبکه ارتباطى، مهار تجارت خارجى و شبکه پولى و اعتبارى و گسترش مؤسسات تعلیم و تربیت جدید. (کدى، 1369، ص 61 ـ 149، 861) اما علىرغم این اقدامات شاهد تداوم توسعهنیافتگى ایران هستیم. در ریشهیابى و تحلیل ساختارى، مجددا به پیوند متقابل فرصتها در نظام قشربندى ایران، به عنوان مهمترین عامل در عدم تداوم این فرایند و حتى منتج شدن به شرایط ضرر توسعه و افت شرایط توسعهاى نسبت به دوره قاجارى، مىرسیم. (رجبزاده، صص 313 ـ 308)
مجموعه مباحث فوق نشان مىدهد وابستگى متقابل فرصتها در نهاد قشربندى در ترکیب با مجموعه عوامل دیگر به عنوان مانعى بر سر راه توسعه عمل مىکند و در توسعهنیافتگى ایران، وابستگى متقابل فرصتها در نهاد قشربندى عامل مهمى بوده است.
انقلاب اسلامى، روحانیت و توسعه
اکنون سؤالى که مطرح مىشود این است: با وقوع انقلاب اسلامى در ایران، که با جابهجایى اقشار در سلسله مراتب اجتماعى همراه بوده، آیا فرصتى فراهم شده است که نهاد قشربندى در جهت نهادى با عدم تمرکز و وابستگى فرصتها تغییر یابد؟ قرارگرفتن روحانیت در رأس حکومت و بهرهمندى آن از قدرت فقط یک جا به جایى قشرى بوده یا اینکه (همراه با آن) نهاد قشربندى هم تغییر یافته است؟
در واقع، با وقوع انقلاب اسلامى در ایران دو حالت ممکن براى جامعه ایران به صورت نظر قابل طرح است؛
1ـ انقلاب اسلامى را عاملى بدانیم که طى آن جابهجایى قشرى رخ داده، بدون اینکه در نهاد قشربندى تغییرى به وجود آمده باشد. در این حالت، مىتوان انتظار داشت که شیوههاى گذشته در زمینه تبدیل حکّام به اشراف جدید ادامه یابد و روحانیت به عنوان گروهى که قدرت را در اختیار دارد، بر اساس وابستگى فرصتها، در زمینه دارایى و ثروت هم جزء گروه ممتاز قرار گیرد. در نتیجه چنین شرایطى، فرایند گذشته ادامه مىیابد و تفکیک و افتراق سیاست و اقتصاد با مانع روبهرو خواهد شد.
2ـ انقلاب را عاملى بدانیم که در آن همراه با جابهجایى قشرى، نهاد قشربندى هم تغییر کند؛ به این معنى که روحانیت علىرغم اینکه قدرت و حکومت را به مثابه حقى ویژه فقیه به حساب مىآورد، این قشر را از پرداختن به دنیا و اندوختن مال و تملّک باز دارد، در این حالت است که با جابهجایى قشرى در جامعه، نهاد قشربندى ـ نیز به سمت عدم تمرکز فرصتها میل مىکند و این امکان را فراهم مىآورد که منافع اقتصادى در حوزهاى نسبتا مستقل از سیاست توسعه یابد و اقشارى موازى در جامعه شکل گیرد که هر یک از بخشى از فرصتها بهرهمند باشند. این تغییر، سلسله مراتب اجتماعى را نیز از شکل هرمى آن به شکلى همسطح تغییر مىدهد که در آن فرصتها به موازات یکدیگر در اختیار اقشار گوناگون قرار مىگیرد و رابطهاى متقابل و نسبتا برابر میان آنها شکل مىگیرد، نه رابطهاى یک سویه و شیبدار.
دو حالتى که طرح شد، دو امکان براى جمهورى اسلامى، پس از انقلاب بود که تحت تأثیر اقدام و عمل حکومت و روحانیت مىتوانست یکى از آنها هویّت شود.
اما امام خمینى رحمهالله ، که در جهت تثبیت روشها و نهادى کردن امور در جریان انقلاب و سالهاى پس از آن نقش تعیینکننده داشت، با تأکید بر سادهزیستى روحانیت و زىّ طلبگى و تداوم سنّت حسنه سلف، که وجهى از مشروعیت مراجعه افراد به آنها را در امور شرعى و عرفى تشکیل مىداد و به عنوان وجهى از حیات روحانى از سوى اقشار دیگر پذیرفته شده است، مسیر ممکن دوم را تقویت نمود.
مطلب ذیل از کتاب ولایت فقیه ایشان هر دو وجه این مطلب را یک جا بیان مىکند: «کلیه امورى که به عهده پیغمبران است فقهاى عادل موظف و مأمور انجام آنند ... تا هنگامى که به منجلاب دنیاطلبى درنیامدهاند. پس اگر فقیهى در فکر جمعآورى مال دنیا باشد، عادل نیست.» (ص 92)
در کنار این مسأله، شیوه امام خمینى رحمهالله در زندگى و سپس تأکید بر نظارت بر مقامات عالى مملکتى از جمله رهبرى از لحاظ دارایىهایى که پیش از تصدى و پس از تصدى داشتهاند و تدوین آن به صورت قانون، شواهد دیگرى است که نشان مىدهد نهادى کردن و نهادى شدن ولایت فقیه در جامعه که قدرت و حکومت را به فقیه منحصر مىکند، از روىآورى وى به دارایى و ثروت مانع مىشود.
البته باید توجه داشت که در گذشته، اگرچه «روىآورى به دنیا» امرى مذموم شناخته مىشد (به ویژه براى روحانیت)، اما به دلیل اینکه روحانیت از قدرت دور بود. این شیوه چین نقشى در حیات اجتماعى نداشت؛ زیرا اقشارى قدرت را در اختیار داشتند که تملّک و افزودن به دارایى را جزو شؤون حکّام مىدانستند.
فرایند طى شده در دوره پس از انقلاب اسلامى نیز نشان مىدهد، جامعه در مسیر افتراق مذکور تا حدى پیش رفته است. هر چند که نیروهایى وجود دارند که در جهت حفظ شیوههاى گذشته و دستیابى به ثروت از طریق پیوند با مراکز قدرت عمل مىکنند، اما مىتوان انتظار داشت که در آینده افتراق مذکور بیشتر شود، به ویژه اگر کسانى که در قدرت دستى دارند، از لحاظ عرف جامعه و هنجارهاى دینى، خود را ملزم به این ببینند که از قدرت خویش براى دستیابى به مواهب مادى سود نجویند.
با توجه به نکات ارائه شده، مىتوان گفت: نهاد ولایت فقیه ـ که حکومت را حق فقیه مىداند ـ و ویژگى زىّ طلبگى ـ که وى را از اقدام براى دستیابى به فرصتهاى دیگر باز مىدارد و به صورت یک نهاد قدرتمند و رویه هنجارى هم در میان روحانیان و هم مردم قوام گرفته است ـ دو عاملى است که از طریق تأثیرگذارى و شکل دهى به نهاد قشربندى بر تفکیک اقتصاد از سیاست و توسعه جامعه تأثیر مثبت دارند؛ در حالى که تأکید بعضى بر تمتّع روحانیت از متاع دنیا و مداخله و بهرهورى آنها از حوزه اقتصاد، در شرایطى که حکومت در اختیار آنهاست، در فرایند تفکیک اقتصاد از سیاست اثرى منفى دارد و به عنوان مانع توسعه عمل مىکند.
پىنوشتها
1ـ احمد اشرف، موانع تاریخى رشد سرمایهدارى در ایران دوره قاجاریه، پیام، بىجا، 1359
2ـ احمد رجب زاده، تحلیلى جامعهشناختى از توسعهنیافتگى: بررسى تطبیقى ـ تاریخى ایران و ژاپن، رساله دکترى، دانشکده ادبیات، دانشگاه تربیت مدرّس، تهران، 1374
3ـ زهرا شجیعى، نخبگان سیاسى ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامى، چ اول، سخن، تهران، 1372، ج 1 ـ 4
4ـ نیکى. آر. کدى، ریشههاى انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهى، چ اول، قلم، تهران، 1369
5ـ ا. ک. س. لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، چ سوم، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، 1362
6- Abraham, Francis M., Perspectives on Modernization: Toward A General Theory of third Development (Washington D. C. University, Press of America, 1980).
7- Barber, Bernard, "Social Stratification" in: International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sills (ed.), Vol. 15, pp. 288-296, (New York: Macmillan Company, The Free Press, 1968).
8- Bellah, Robert, N., Tologawa Religion, (Boston: Beacon, 1957).
9- Black, Cyril, E. and Others, The Modernization of Japan And Russia: A Comparative Study, (New York: Free Press, 1975).
10- Davis, Winston, "Religion And Development: Weber and East Asia Experience" in: Understanding Political Developmen, Myron Weiner & Samuel Humtington (eds.), pp. 221-279, (Boston: Little, Brown, 1987)
11- Eisenstadt, Shmuel N., "Social institution" in: Inrernational Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Sill (eds.), Vol. 14, pp. 409-421 (New York: Macmillan Company & The Free press, 1968).
12- Foran, John, F., fragile Resistance, Social Transsformation Iran trom 1500 to the Revolution (Westiview Press Inc., 1993).
13- Hintze, Otto, "Economics and politics in the Age of Modern Capitalism" in: The Historcal Essays of Otto Hintze, Flix Gilbert (ed.), pp. 425-452, (oxford University Press, 1975).
14- Sato, Tsuneo, Tokogawa Villages and Agriculture", in: Tokogawa Japan, the Socila and Economic Antecedents of Modem Japan, Chie Nakane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).
15- Makane, Chie, "Tokogawa Society", in: Tologawa Japan, the Social and Economic Antecendents of Modem Japan, Chie Makane & Shinzaburo Oishi (eds.), (University of Tokyo Press, 1990).
16- Shanon, thomas R., An Introduction to the World - system Perspective, (Westview Press, U.S.A., 1986).
17- Skocpol, Theda & Trimberger, Ellen Kay, "Revolutions and the Workd-Historical Developmeent of Capitalism in: Social Change in the Capilakist Workd Economy, pp. 121-136.
18- Tehranian, Magid, "Communication and Revolution in Asia Western Domination and Cuitural Restoraton in Japan and Iran in: The Iranian Journal of Imternation Affairs, Vol. 4, No. 3 & 4, pp. 586-616, (1992).
19- Ward, Robert E & Rustow, Dandwart (eds.), Political Modernization in Japan and Turkey, (Princeton University Press, 1964).
20- Yasuba, Yasukichi & Dhiravegin, Likhit, "Initial Conditions, Institutional Changes, Policy, and Their Concequences: Sian and Japan, 1815-1914" in: Japan and the Developing Countries, Kazushi Ohkawa & Gustav Ranis (eds.), (Yale Univetsity, 1985).
تبلیغات
