مالکیت و قیمت‏گذارى آب

مایه حیات همه موجودات عالم(1) و سیّد و آقاى نوشیدنى‏هاى دنیا و آخرت(2) آب است. زمین به وسیله آب احیاء مى‏گردد و موجودات زنده را به تحرک درمى‏آورد.(3) همه نباتات و گیاهان نتیجه آب‏اند، ساقه‏ها، برگ‏ها، دانه‏ها، خوشه‏هاى خرما، باغ‏هاى انگور، زیتون و انار، همه از ثمرات آب است.(4)
آب نه تنها براى رشد گیاهان و نباتات، که براى طهارت و پاکى انسان و دور کردن پلیدى‏ها نیز مى‏باشد. از آب به عنوان معجزه خداوند براى قوّت قلب و ثبات قدم در طریق الهى یاد شده است.(5) از ثمرات آب، روزى انسان فراهم مى‏گردد. آب راهى براى عبور کشتى‏هاست(6) و بالاخره آب موجب برکت و خود نیز مبارک آفریده شده است.(7) انسان از آب مى‏نوشد(8) و به حیات خود ادامه مى‏دهد، چقدر حیف که متوجه نباشد چه مى‏نوشد.(9)
قسمت اعظم بدن گیاهان و جانوران را آب تشکیل مى‏دهد. به طور متوسط، 58% وزن بدن انسان از آب است. برگ گیاهان عالى 70 تا 90% آب دارد.(10) سه چهارم وزن گوشت ماهیچه‏اى حیوانات خانگى را، که براى تغذیه انسان مورد استفاده قرار مى‏گیرد، آب تشکیل مى‏دهد. آب مهم‏ترین ماده غذایى به شمار مى‏رود. روزانه تقریبا سه لیتر آب براى هر انسان بالغ از طریق غذا و نوشیدن لازم است. نبات براى تشکیل یک گرم توده گیاهى از نوع شاخه و برگ، که بیرون از خاک واقع شده، به 250 تا 1000 گرم آب احتیاج دارد.(11)
امام صادق علیه‏السلام در ضمن توصیه‏هاى خود به مفضّل مى‏فرماید: «بدان اى مفضّل، در رأس معاش و حیات انسان، نان و آب قرار دارد. بنگر چگونه در این دو تدبیر شده است. نیاز انسان به آب بیش از نیازش به نان مى‏باشد. بدین دلیل که مقاومت انسان در برابر گرسنگى، بیش از قدرت او در مقابل تشنگى است. موارد نیاز انسان به آب، بیش از نان مى‏باشد؛ زیرا انسان به منظور؛ آشامیدن، وضو، غسل و شست‏وشوى لباس، سیراب کردن حیوانات و کشت و زرع، از آن استفاده مى‏کند. خداوند آب را به انسان بخشیده است، آن را خریدارى نمى‏کند. آب مورد بخشش قرار گرفته و خریدارى نمى‏شود. تا در تهیّه و دست‏یابى به آن، انسان به زحمت نیفتد. هزینه آن از انسان ساقط شده است، اما نان این‏گونه نیست ... .»(12) این ماده حیاتى در همه صنایع و فعالیت‏هاى انسانى نقش انکارناپذیرى دارد.
مالکیت آب
فقهاى شیعه در بحث معادن و مالکیت آن‏ها، معادن را به دو قسم ظاهرى و باطنى تقسیم کرده‏اند. آب را از معادن ظاهریه محسوب و احکام معادن ظاهرى را بر او جارى نموده‏اند. شیخ طوسى رحمه‏الله در مبسوط مى‏نویسد: «و اما معادن بر دو قسم است: معادن ظاهرى و باطنى ... و اما معادن ظاهرى، عبارت است از آب و ... . هیچ کس با حیازت، این‏ها مالک این‏ها نمى‏شود و فردى نسبت به این‏ها با تحجیر، اولویّت پیدا نمى‏کند. دولت نمى‏تواند امتیاز این‏ها را به کسى واگذار کند، بلکه همه افراد در استفاده از این‏ها به میزان نیاز خود شریک هستند.»(13) شبیه همین عبارت را بسیارى از فقهاى دیگر هم(14) ذکر کرده‏اند. البته محقق حلّى در شرایع(15) و صاحب جواهر در شرح عبارت شرایع(16) در عدم جواز اعطاى امتیاز این‏ها توسط دولت «اقطاع» (به دلیل ادله اختیارات ولىّ فقیه) تردید کرده‏اند.
معادن ظاهرى، معادنى را مى‏گویند که روى زمین قرار دارد و یا با برداشتن کمى از سطح زمین، معدن آشکار شود. محقّق کرکى مى‏نویسد: «مقصود از معادن ظاهرى معادنى است که روى زمین قرار دارد و دست‏یابى به آن‏ها متوقف بر انجام فعالیتى نباشد.»(17)
بیش‏تر فقها تصریح کرده‏اند که آب از مشترکات و مباحات عامّه است، شبیه عبارتى که از شیخ به نقل از مبسوط ذکر شد، بسیارى از فقها متذکر شده‏اند، ولى بعضى آب را جزو انفال آورده و ملک امام دانسته‏اند.(18)
با مرورى بر مباحث فقهى مربوط به آب، مى‏توان آب‏ها را از حیث تملّک و عدم تملّک به دو قسم تقسیم کرد: برخى از آن‏ها قابل تملّک نبوده، از مباحات عامه‏اند و با حیازت به ملکیت شخص خاصى در نمى‏آیند، ولى بعضى دیگر به ملکیت افراد درمى‏آیند و مملوک واقع مى‏شدند. بنابراین، مناسب است اقسام آب از حیث ملکیت مورد بحث قرار گیرد.
دریاها، دریاچه‏ها و رودهاى بزرگ
دریاها، دریاچه‏ها و رودخانه‏هاى بزرگ مانند دجله و فرات و سیحون، جزو مشترکات عمومى‏اند و هیچ کس حق تملّک خصوصى آن‏ها را ندارد. اجازه بهره‏بردارى از آن‏ها به همه افراد داده شده است و کسى نمى‏تواند مانع استفاده دیگرى شود. شیخ طوسى بر این مسأله ادعاى عدم خلاف کرده است.(19)
ابن عباس از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، نقل مى‏کند که فرمود: «النّاس شرکاء فى ثلاث، النّار و الماء و الکلأ»؛(20) مردم در سه چیز شریک‏اند؛ آتش (مواد سوختى)، آب و مراتع.
اگر این نوع آب طغیان کند و در زمین ملکى فردى بریزد، او مالک این آب نمى‏شود. فقها فتوى داده‏اند که اگر باران یا برف در زمینى ببارد و آب در آن جمع شود، پرنده‏اى یا آهویى در ملک شخصى کسى وارد شود یا ماهى به کشتى بپرد، صاحب آن، مالک آب یا صید نمى‏گردد، بلکه هر کسى به قصد تملّک حیازت کند و آب یا صید را در اختیار خود بگیرد، مالک آن مى‏شود.(21) شیخ طوسى و صاحب جواهر بر این مسأله ادّعاى عدم خلاف کرده‏اند.(22)
از آن‏جا که این آب‏ها معمولاً فراگیر هستند و نیاز نیازمندان را در مصارف گوناگون رفع مى‏کنند، در استفاده از این‏ها کسى بر دیگرى اولویت ندارد و مقدّم بر دیگرى نیست. این آب‏ها در ملکیت کسى نیست و همه در استفاده از آن مجاز و مساوى هستند.
چشمه و نهرها
چشمه یا نهرى که جریان آن به طور طبیعى و بدون حیازت صورت گرفته باشد، مانند آب دریا و رودخانه، از مشترکات و مباحات عامّه است. تفاوت این‏ها با رودهاى بزرگ روشن است. معمولاً این آب‏ها پاسخ‏گوى نیاز همه افراد نمى‏باشد. بنابراین، قول به این‏که هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند، در عمل با مشکل مواجه مى‏گردد.
معیار تقسیم
در آب‏هاى محدود، مانند چشمه و نهر یا رودهاى کوچک، این بحث مطرح است که اگر در استفاده از این‏ها نزاعى ایجاد شود چه کسى بر دیگرى اولوّیت دارد و در صورت لزوم، با چه معیارى باید بین افراد تقسیم شود؟ فقها قاعده «سبق» را معیار قرار داده‏اند.(23) در بهره‏بردارى از مشترکات عامّه که عین آن‏ها قابل تملّک نیست و فقط یک فرد مى‏تواند انتفاع ببرد، هر کسى بر دیگرى سبقت گیرد، حق اولویّت و تقدّم دارد.
مبناى قاعده سبق، حدیث نبوى مشهور است که پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «من سبق الى ما لا یسبقه الیه مسلمٌ فهو احقّ به»؛(24) کسى که سبقت بگیرد بر چیزى که مسلمان(25) دیگرى پیش از او سبقت نگرفته، او نسبت به آن چیز حق اولوّیت دارد. سیره عقلا نیز در استفاده از مباحات عامّه، بر قاعده «سبق» استوار است. اما آیا سابق مى‏تواند بیش از نیاز خود از مباحات عامّه براى خود بردارد؟ قاعده «سبق» اقتضاى اولویّت سابق را دارد، ولى اشتراک دیگران در مباحات عامّه با جواز بیش از نیاز سازگار نیست. به نظر مى‏رسد اگر به حدّ اضرار به غیر نرسیده باشد، فرد مى‏تواند بیش از مقدار مورد نیاز به خود اختصاص دهد.
قابل ذکر است که سبق غیر از احیا مى‏باشد، و حیازت پس از سبقت شکل مى‏گیرد. سبقت در قالب مقدمات لازم احیا و حیازت شکل مى‏گیرد و حق اولوّیت و تقدّم در بهره‏بردارى را به وجود مى‏آورد.
اگر آب به مقدار نیاز افرادى که اقدام به استفاده از آن کرده‏اند، نباشد و نیاز همه را پاسخ ندهد، چه باید کرد؟ بعضى از فقها قرعه را به عنوان راه حل پیشنهاد کرده‏اند. بعضى معیار دیگرى ذکر کرده‏اند؛ یعنى، قاعده «الا قرب فالاقرب». بر این مبنا، کسانى که به نهر آب نزدیک‏تر باشند، بر دیگران مقدّم‏اند، در استفاده زراعى از آب به ترتیب از نزدیک‏ترین زمین به نهر شروع و پس از آن زمین بعدى و در نهایت اگر آبى باقى باشد نوبت به دورترین زمین مى‏رسد.(26) صاحب جواهر این معیار را ترجیح داده است.
دلیل این حکم روایت عبداللّه بن زبیر از پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله (27) و قضاوت آن حضرت در «مهزور السیل» است. فقها به این روایات عمل کرده‏اند و سیره مسلمانان، به ویژه در ایران،(28) بر همین اساس استوار بوده است. قانون مدنى به این شیوه تقسیم تصریح کرده است و چنین بیان مى‏کند: «هر گاه آب نهر کافى نباشد که تمام اراضى اطراف آن مشروب شود و ما بین صاحبان اراضى در تقدّم و تأخّر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حقّ تقدّم را ثابت کند، با رعایت ترتیب، هر زمین که به منبع آب نزدیک‏تر است به قدر حاجت، حق تقدّم بر زمین پایین‏تر خواهد داشت.»(29)
آب مباح حیازت شده
دو قسم آب مباح که ذکر شد و از مشترکات عامّه مى‏باشند، وقتى در ظرفى خاص قرار گیرند و حیازت شوند، مشروط بر آن‏که به حدّ اضرار به غیر نباشد، مثل سایر مایعات تملّک شده، ملک حیازت کننده مى‏شوند. اگر فردى آب حیازت شده را غصب کرد، ردّ آن به صاحبش واجب است.(30) صاحب جواهر مى‏نویسد: «وقتى آب مباح در ظرفى قرار گرفت، مشروط بر این‏که اضرار به غیر نباشد، به ملکیت احرازکننده درمى‏آید. در این مسأله اختلافى بین فقها نیست، بلکه اجماع (منقول و محصّل) بر آن داریم. از این مهم‏تر این‏که این مطلب از ضروریات است.»(31)
چاه و قنات
بین فقها مشهور است که اگر فردى با قصد، اقدام به حفر چاه یا قنات در ملک خود یا در زمین موات کند، مالک آن چاه مى‏گردد. اگر چاه به آب برسد مالک آب هم مى‏شود.(32) خلافى هم در این مسأله مشاهده نشده است. شیخ طوسى تفسیرى به ملکیّت آب چاه دارد و مى‏نویسد: «هر جا از ملکیت چاه سخن گفتیم منظور این است که مالک در مصارف گوناگون (کشاورزى، آشامیدنى و صنعتى) نسبت به آب چاه بر دیگران سزاوارتر است. اگر آب چاه بیش از مصرف مالک باشد، واجب است آن را بدون دریافت چیزى به نیازمندان آن ببخشد. البته بخشش براى کشت و زرع واجب نیست، بلکه مستحب است.»(33) شیخ طوسى براى لزوم بخشش آب اضافى به نیازمندان به اخبار ذیل استدلال کرده است:
1ـ خبر ابن عباس؛(34)
2ـ خبر جابر از پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله که حضرت از فروش آب اضافى منع فرمودند. «نهى عن بیع فضل الماء.»(35)
3ـ خبر ابى هریره: کسى که مانع استفاده دیگران از آب اضافى شود تا این‏که نتوانند از مراتع استفاده کنند، خداوند فضل و رحمتش را بر او سدّ کند. «من منع فضل الماء لیمنر به الکلاء منعه اللّه فضل رحمته.»(36)
مى‏توان گفت: روایات دالّ بر اشتراک، منافاتى با ملکیّت پس از حیازت ندارد؛ همچنان که روایات منع فروش آب اضافه بر نیاز، حمل بر منع فروش پیش از حیازت یا حمل بر کراهت فروش شده است و بعضى حکم حکومتى را لازم الاجرا در همان زمان و موقعیت دانسته‏اند.
این روایات و روایات دیگر توان مقابله با ادلّه جواز بیع را ندارد؛ زیرا علاوه بر اطلاق ادلّه و اجماع، روایاتى نیز بر جواز فروش آب چاه و قنات و آب‏هاى حیازت شده وجود دارد. در صحیح سعید اعزج از امام صادق علیه‏السلام آمده است که از حضرت درباره فردى سؤال شد که در قناتى با گروهى شریک بود و سهم آب داشت، ولى زمانى از مصرف آب بى‏نیاز شد: آیا مى‏تواند سهم خود را بفروشد؟ حضرت فرمودند، «نعم ان شاء باعه بورق، و ان شاء بکیل حنطة»؛(37) آرى، مى‏تواند به سکّه یا در مقابل کیل گندم بفروشد. شیخ طوسى رحمه‏الله در نهایة قسمت آخر این روایت را به عنوان فتوا ذکر کرده است.(38) همچنین از عبداللّه بن جعفر، نقل شده که از امام موسى بن جعفر علیه‏السلام درباره گروهى که در قناتى شریک‏اند و هر کس سهم معلومى دارد، یکى از آنان سهمش را در مقابل پول یا مواد غذایى مى‏فروشد، سؤال شد: که آیا این عمل به صلاح است یا خیر؟ حضرت فرمودند: «نعم، لابأس»؛(39) بلى، اشکال ندارد.
کاریزولوله
آبى که در کاریز یا نهر مملوک قرار دارد، به این صورت که در زمین موات یا ملکى، جویى حفر کرده باشند، براى این‏که به وسیله آن زمینى را احیا کنند و آب را به مصارف کشاورزى یا صنعتى برسانند و یا براى شرب به منطقه مسکونى منتقل نمایند، این کانال یا لوله وقتى به آب نهر بزرگ یا آب مباح دیگر متصل شود، مالکان، مالک آب درون آن مى‏گردند. همچنان که اگر چاهى حفر شود و به آب برسد، حیازت‏کننده، مالک چاه و با رسیدن به آب، مالک آب درون آن مى‏شود. و یا اگر معدنى از معادن باطنیّه حفر شود، وقتى به رگه معدن رسید، حیازت‏کننده مالک آن مى‏گردد. البته شرط عدم اضرار به غیر به قوّت خود باقى است.
اگر گروهى به صورت اشتراکى لوله‏گذارى نمایند، با اتصال لوله به آب مباح، به میزان مخارجشان مالک آن مى‏گردند. اگر به طور مساوى هزینه کرده باشند، نهر یا لوله و آب درون آن بر اساس سهم‏هاى مساوى مى‏باشد و اگر بعضى بیش از دیگر شرکا هزینه کرده باشند، هر یک نسبت به مقدارى که هزینه کرده، سهم مى‏برد.
مباحات عامّه و نقش دولت
نکته قابل توجه آن‏که امروزه تأمین آب آشامیدنى و صنعتى براى یک شهر، به ویژه شهرهاى بزرگى چون تهران، از یک سو، موجب محرومیّت عده‏اى در استفاده از مباحات عامّه مى‏شود و به سختى مى‏توان پذیرفت که اضرار به غیر نباشد. عده‏اى به منظور کشاورزى از این آب استفاده کرده‏اند و یا مایل به استفاده و بهره‏گیرى هستند و از سوى دیگر، در جهت رفع نیازهاى عموم مى‏باشد. پذیرش اباحه مطلق در استفاده این شرکت‏ها از آب‏هاى مباح از این جهت که موجب منع دیگران و اضرار به غیر است، مشکل مى‏باشد. از سویى هم رها کردن نیاز شرب و واگذارى به شیوه‏هاى سنّتى که هر خانواده‏اى خود به میزان نیازش از مباحات عامّه استفاده کند، امروزه امرى محال و بر فرض امکان، عوارض و پیامدهاى منفى (به ویژه بهداشتى) زیادى خواهد داشت. بنابراین، نظارت دقیق دولت در این مسأله لازم و ضرورى است.
چنان‏که قبلاً ذکر شد، بسیارى از فقها آب را از معادن ظاهرى و از مشترکات و مباحات عامّه مى‏دانند، اما عده‏اى آن را از انفال دانسته و ملک امام محسوب مى‏دارند. مشترکات عامّه و اموال دولتى با یکدیگر متفاوت‏اند.
به طور اختصار، در مباحات عامّه، دولت، مدیر، سرپرست و اداره کننده است؛ اختیاراتى دارد، ولى اختیارات او در حدّ مالک نیست. قانون مدنى، اموال عمومى و مشترکات را با عنوان «اموالى که مالک خاص ندارند» در مواد 23 تا 28 مورد مطالعه قرار داده است. ماده 25 چنین بیان مى‏کند: «هیچ کس نمى‏تواند اموالى را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل‏ها و کاروانسراها و آب انبارهاى عمومى و مدارس قدیم و میدان‏هاى عمومى، تملّک کند و همچنین قنوات و چاه‏هایى که مورد استفاده عموم است.»(40)
اموال دولتى ملک دولت است، دولت نیز مانند هر شخص حقوقى دیگرى، براى انجام وظایفى که بر عهده دارد، مى‏تواند مالک شود، دولت عهده‏دار اداره مباحات و مشترکات عامّه است. نه این‏که مالک این‏ها باشد. یعنى، تصرف او در مباحات عامّه، تصرف مالکانه نیست. دولت مدیر است و صاحبیت او محدود به اراده مى‏باشد، بر خلاف مصرف او در اموال دولتى که تصرف مالکانه است.(41)
ملکیّت، سلطنت فرد یا جهت مى‏باشد که شارع یا عرف عقلا آن را بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه، اعتبار کرده باشد. به موجب این سلطنت، صاحب آن عین یا منفعت نسبت به تصرف در آن یا معاوضه آن با چیز دیگر تمکّن پیدا مى‏کند.(42) مالک حق دارد در موارد مشروع از آن استفاده کند و دیگران حق ندارد مانع تصرّفات او شوند.
خلاصه این‏که در ملکیّت، فرد یا جهت به تنهایى حق تصرّف در مال را دارند، ولى در مشترکات عامّه، همه به طور برابر و مساوى از این حق برخوردارند. از طرفى، در ملکیّت، مالک مى‏تواند مانع تصرّف دیگران شود و دیگران نمى‏توانند مانع تصرّف او گردند. به عکس، در مباحات عامّه همه شریک‏اند و مى‏توانند از آن به مقدار نیاز استفاده کنند، ولى نمى‏توانند این اموال را احتکار کرده از استفاده دیگران جلوگیرى کنند، در حالى که در مباحات عامّه دولت مالک نیست؛ یا براى این‏که کسى مانع استفاده عموم نشود، مدیریت و نظارت دولت لازم است تا هر کس به میزان نیازش از آن استفاده کند و به دیگران ضرر نرساند.
قیمت‏گذارى آب
معیار قیمت‏گذارى در شرع: بهره‏بردارى شرکت آب از مباحات عامّه اگر موجب سلب استفاده دیگران نگردد، نصب تجهیزات بى‏اشکال و حیازت موجب ملکیّت مى‏گردد. اگر تجهیزات توسط افراد یا شرکت‏هاى گوناگون نصب گردد معیار در قیمت‏گذارى، تراضى خریداران و فروشندگان مى‏باشد و قیمت عادلانه، «قیمة المثل» است که عرف بازار تعیین مى‏کند.(43)
اگر اقدام شرکت موجب انحصار آن شود، در این صورت، شرکت خصوصى یا فردى خاص حق اقدام انحصارگرانه ندارد مگر با اجازه ولى فقیه با رعایت مصالح جامعه و ضوابط مقرر. در تعیین ضوابط، میزان بهره‏بردارى، مدت بهره‏بردارى، کیفیت آب، قیمت فروش، مصالح مردم، به ویژه ضعفا و محرومان، مورد نظر مى‏باشد.
از آن‏جا که آب شهرى به حجم زیادى سرمایه ثابت اولیه نیاز دارد، ماهیتا انحصارى مى‏باشد. معمولاً با ورود یک شرکت یا مؤسسه، براى دیگران یا امکان ورود نیست و یا ورود آنان به صنعت آب، مقرون به صرفه نمى‏باشد. اصولاً ممکن است به راحتى، بخش خصوصى در صنعت آب سرمایه‏گذارى نکند. ممکن است شرکت‏ها و افراد اصلاً اقدام به سرمایه‏گذارى نکنند و مردم براى تأمین آب در مضیقه باشند. در این صورت، دولت اسلامى موظّف به اقدام مى‏باشد. یکى از راه‏هاى اقدام در جهت رفع نیاز مردم، سرمایه‏گذارى به وسیله وجوهات شرعیّه است که در این صورت، بعضى از فقها اجازه دریافت سود را به دولت اسلامى نمى‏دهند، حداکثر قیمتى که تعیین مى‏گردد همان قیمت تمام شده مى‏باشد.(44)
شیوه قیمت‏گذارى آب در کشور
آب داراى منافع خارجى بسیارى است. نتایج بهداشتى، مصارف و فواید گوناگون آن در جهت سلامت انسان، محیط زندگى او و نسل‏هاى بعدى، به ویژه بر اساس مبانى مکتب اسلام، بر کسى پوشیده نیست. گذشته از آن، بهره‏بردارى بهینه از آن و حفظ این امانت براى نسل‏هاى بعدى لازم است. قیمت آب مى‏تواند نقش مهمّى در تنظیم استفاده از آن داشته باشد. به عبارت دیگر، لازم است نرخ آب به‏گونه‏اى تنظیم گردد که افرار جامعه از فواید و پیامدهاى مثبت آن استفاده کنند، از اسراف و اتلاف آن هم دورى شود.
قیمت‏گذارى آب کشاورزى و صنعتى در کشور
زمان، مکان، میزان بارندگى و سطح زیر کشت در قیمت آب کشاورزى تأثیر بسیارى دارد و همین عامل موجب نوسان شدید قیمت آب شده است. در مناطق سردسیر کشور، در فصل‏هایى که مزارع نیاز به آب ندارند ـ چون فصل زمستان، اواخر پاییز و اوایل بهار ـ تقاضایى براى آب وجود ندارد. در نتیجه، آب رایگان است. در فصل‏هایى چون تابستان و یا در سایر فصل‏ها، در مناطق حارّه آب کشاورزى براى خود بازارى دارد و قیمت تعیینى بر اساس عرضه و تقاضا شکل مى‏گیرد. معمولاً تعداد خریداران و فروشندگان بسیارند و قیمت عادلانه ـ همان «قیمة المثل» یا قیمت بازار است و معیار در تعیین قیمت توافق و تراضى خریداران و فروشندگان مى‏باشد.
بر اساس نظارت دولت بر مباحات عامّه، از جمله آب (یا ملکیّت دولت بنابر این‏که آب جزء انفال باشد) و حفاظت از حقوق و حریم کسانى که این آب‏ها را حیازت کرده‏اند، دولت بهره‏بردارى از این آب‏ها را براى افراد یا شرکت‏ها، مشروط به داشتن مجوّز کرده است.
دولت مبلغى به منظور حق نظارت از صاحبان چاه‏هاى مجاز و به منظور اهداف ذیل از کشاورزان دریافت مى‏دارد:
ـ حفاظت از حریم منابع آب‏هاى زیرزمینى؛
ـ جلوگیرى از بهره‏بردارى بى‏رویّه و غیرمجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه؛
ـ بررسى تغییرات عمق آب زیرزمینى منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم، صدور مجوزهاى کف‏شکنى با توجه به تغییرات فوق؛
ـ مطالعه کمّى آب زیرزمینى و بیلان منطقه از نظر حجم برداشت‏هاى سالیانه و اعلام ممنوعیت بهره‏بردارى بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فوق؛
ـ مطالعه شیمیایى صخره به لحاظ تعیین قیمت آب و به‏کارگیرى تدابیر لازم براى نظارت بر کیفیّت؛
ـ اجراى طرح‏هاى مربوط به جبران افت سطح آب زیرزمینى به منظور حفظ بیلان مناطق.
شوراى اقتصاد در جلسه مورخ 29/4/1371، تصمیماتى به شرح ذیل اتخاذ کرد:
الف ـ میزان حق نظارت از آب‏هاى زیرزمینى در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهره‏بردارى به شرح ذیل تعیین مى‏گردد:
ـ گندم 025% محصول برداشت شده؛
ـ برنج 06% محصول برداشت شده؛
ـ مرکّبات، خرما و صیفى جات 15% محصولات برداشت شده؛
ـ پسته و بادام صادراتى: 01% محصولات برداشت شده؛
ـ سر درختى: 8% محصولات برداشت شده؛
ـ سایر: 5% محصولات برداشت شده.
در صورتى که زارع از کشت تلفیقى استفاده نماید، نرخ‏ها نیز به صورت تلفیقى اعمال خواهد شد.
ب ـ وزارت کشاورزى متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و به سازمان آب منطقه‏اى ذى‏ربط اعلام نماید.
ج ـ میزان حق نظارت تعیین شده در مورد برداشت‏هاى مازاد بر متوسط (موضوع بند ب) به شرح ذیل کاهش مى‏یابد:
ـ برداشت محصول از 5/1 ـ 2 برابر متوسط، 50% قیمت؛
ـ برداشت محصول از 2 برابر به بالا، رایگان
د ـ به منظور تجهیز چاه‏هاى مورد نظر به شمارنده اندازه‏گیرى و برداشت آب، وزارت نیرو مکلّف است برنامه لازم را به نحوى تهیّه نماید که در مدت سه سال، این مهم صورت پذیرد.
هـ وزارت نیرو اقدامات لازم به منظور استفاده بهینه از منابع آب و تشویق استفاده از نظام صحیح آبیارى و کاهش هدر رفتن آب را با اولویّت انجام دهد.
و ـ میزان حق نظارت از صاحبان چاه‏هاى صنعتى براى شرب، بهداشت، دامدارى‏ها (مرغدارى‏ها و گاودارى‏ها) پرورش ماهى و ... صنایع وابسته به کشاورزى به ازاى هر متر مکعب آب استحصالى، 2 ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره‏بردارى صادر شده به علاوه رقم ثابت 10000ریال تعیین مى‏شود و براى سایر صنایع هر متر مکعب 2 ریال به علاوه رقم ثابت 50000 ریال تعیین مى‏گردد.
ز ـ وزارت نیرو تمهیدات لازم براى برخورد با متخلّفان از مفاد این مصوبه را به عمل آورد.
قیمت‏گذارى آب آشامیدنى
نرخ آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى در جلسه مورخ 18/11/1372 شوراى اقتصاد مطرح و نرخ‏هاى آب بها و حق انشعاب آب آشامیدنى شهرها که توسط شرکت‏هاى آب و فاضلاب تا تاریخ مزبور به صورت على الحساب مورد عمل قرار گرفته به شرح جدول‏هاى 1 و 2 قطعى تلقّى گردیده و بدون هیچ‏گونه افزایشى مورد تأیید قرار گرفته است.(45)
حق انشعاب
حق انشعاب واحدهاى مسکونى در هر شهر با فرمول ذیل محاسبه مى‏گردد:
Y = بهاى انشعاب براى هر واحد مسکونى (ریال)
× = مجموع سطح عرصه و اعیان مربوط به هر واحد مسکونى (متر مربع) y= 0.0015 x2 & Y= yxa
a = ضریب تعدیل حق انشعاب مربوط به هر شعر
y = قیمت حق انشعاب براى هر متر مربع عرصه و اعیان
چنان چه در جدول شماره 1 مشاهده مى‏شود، واحدهاى مسکونى که مجموع عرصه و اعیان آن کم‏تر از 150 متر مربع باشد از قاعده مزبور مستثنا و حق انشعاب آن‏ها به طور مقطوع، معادل یک صد هزار ریال مى‏باشد.
 
نمودار (1) محاسبه نرخ حق انشعاب آب واحدهاى مسکونى شهرى کشور.
 
حق انشعاب کلیه واحدهاى مسکونى که کمتر از 75 متر مربع اعیان و یا کم‏تر از 150 متر مربع مجموعه عرضه و اعیان باشد به طور مقطوع، 100000 ریال مى‏باشد. بنابراین، رابطه غیرخطى مزبور (1000 + x2 0015/0) با عرض از مبدأ 1000 شروع شده است.
جدول شماره 1(46) نرخ‏هاى مورد مورد عمل شرکت‏هاى آب و فاضلاب تا پایان سال 1372 مى‏باشد.
ضوابط آب بها
ضوابط و نرخ آب بهاى مورد عمل در مصاف گوناگون شهرى:
ـ مصارف مسکونى به شرح جدول شماره 2 مى‏باشد.
ـ ادارات، سازمان‏ها و نهادهاى دولتى مستقر در شهرها و شهردارى‏ها و سایر نهادهاى عمومى معادل ارقام مندرج در ستون شماره 7 جدول شماره 2؛
واحدهاى تجارى و صنعتى تحت پوشش شبکه آب آشامیدنى شهرها برابر ارقام مندرج در ستون شماره 9 جدول شماره 2؛
گرمابه‏ها، اماکن مذهبى و مساجد معادل ارقام مندرج در ستون 2 جدول شماره 2؛
ـ مدارس (دبستان ـ راهنمایى ـ دبیرستان)، هنرستان‏ها، مدارس علوم دینى، امکان متبرّکه، حسینیّه‏ها، درمان‏گاه‏هاى غیرانتفاعى، اماکن نگهدارى ایتام و افراد بى‏سرپرست و معلولان متعلق به مؤسسات خیریّه (به استثناى واحدهاى تجارى وابسته) برابر ارقام مندرج در ستون 4 جدول شماره 2
ـ بیمارستان‏ها و مراکز بهداشتى و درمانى برابر ارقام مندرج در ستون 7 جدول شماره 2
چنان‏چه از جدول شماره 2 استفاده مى‏شود، قیمت‏گذارى آب آشامیدنى بر اساس مقدار مصرف مى‏باشد. در واقع، یک نحو تبعیض قیمت خاص بر آب آشامیدنى اعمال مى‏گردد.
 
نمودار شماره (2) تبعیض قیمت پله‏اى و صعودى آب آشامیدنى شهر تهران را نشان مى‏دهد. فلسفه این تبعیض قیمت، جلوگیرى از مصرف بى‏رویّه آب و تشویق مصرف‏کنندگان به مصرف کم‏تر و دریافت قیمت‏هاى بیش‏تر از خانوارهاى پر مصرف، براى تأمین بخشى از هزینه‏هاى آب‏رسانى شهرى مى‏باشد.
برنامه‏هاى جمهورى اسلامى و قیمت‏گذارى آب
در برنامه‏هاى اول و دوم جمهورى اسلامى ایران، تلاش بر این بوده است که قیمت‏گذارى اقتصادى در مورد انحصارات طبیعى نظیر آب و برق بر مبناى هزینه نهایى واقعى دستگاه‏ها باشد. اما برنامه‏ریزان پرداخت یارانه را حذف نکرده‏اند.
در برنامه اول توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى آمده است: «طبق سیاست‏هاى عمومى دولت در امر دریافت هزینه‏هاى خدمات عمومى، نرخ بهره‏بردارى از آب شهرى به حدّ هزینه نهایى تأمین آب شهرى ـ با در نظر گرفتن استهلاک سرمایه‏هاى موجود در این بخش ـ خواهد رسید.»(47)
در پیوست لایحه برنامه دوم آمده است: «در مورد کالاهاى همگانى نظیر آب، سوخت و ... اصلاح تدریجى قیمت‏ها با هدف نیل به قیمت‏هاى واقعى ادامه خواهد یافت. همچنین تا پایان برنامه دوم به گونه‏اى عمل خواهد گردید که کلیه هزینه‏هاى سرمایه‏گذارى و هزینه‏هاى جارى تولید این کالاها از مصرف‏کنندگان دریافت شود.»(48) در حالى که هدف نیل به قیمت‏هاى واقعى ذکر شده، پرداخت یارانه هم مورد توجه بوده است. در جاى دیگر ذکر شده: «نرخ فروش آب در چارچوب سیاست‏هاى عمومى دولت به صورت منطقه‏اى در سطح استان و شهر با اعمال تعرفه تصاعدى به‏گونه‏اى تعیین مى‏گردد که کلیه هزینه‏هاى نگهدارى و بهره‏بردارى را پوشش دهد و طبقات کم‏درآمد و کم‏مصرف مورد حمایت قرار گیرند. در مناطقى که دولت اعمال نرخ تمام شده را صلاح نمى‏داند، مایه استفاده مربوطه به صورت یارانه در اختیار شرکت‏هاى آب و فاضلاب قرار خواهد گرفت.»(49)
تحقیق و تطبیق
قیمت عادلانه آب: در آنچه مورد بحث قرار گرفت، نتیجه‏گیرى شد که با توجه به انحصارى بودن آب آشامیدنى در جمهورى اسلامى ایران و انحصارگر بودن شرکت آب و فاضلاب و از طرفى، ضرورى بودن کالا، «قیمة المثل» و قیمتى که عرف بازار مشخص کرده باشد و بتوان به عنوان قیمت عادلانه از آن نام برد، وجود ندارد؛ زیرا فروشنده یا فروشندگان دیگرى در بازار حضور ندارند. تراضى طرفین در موردى صدق مى‏کند که هر یک از خریدار و فروشنده آزادانه و با اختیار، نسبت به خرید و فروش و قیمت توافق شده، رضایت داشته باشند.
در بازار آب، تفسیر عدل به معنى «اعطاء کلّ ذى حقّ حقّه» است تا هر یک از شرکت آب و فاضلاب و مشترکان به حق خود برسند. از طرفى، مشترکان نسبت به مصرف آب حق دارد (به ویژه اگر شرکت آب از دریا، دریاچه، رودخانه‏هاى بزرگ و یا چشمه‏هاى واقع در زمین‏هاى موات که از مباحات و مشترکات عامّه مى‏باشند و همه نسبت به آن سهم دارند)، بهره‏بردارى کنند. از طرف دیگر، بر اساس واجب کفایى یا منافع شخصى، فرد یا افرادى اقدام به سرمایه‏گذارى در این زمینه کرده‏اند. اینان نیز باید به حقوق خود برسند. تعیین این حقوق توسط بازار صورت نمى‏گیرد. ضابطه تشخیص قیمت عادلانه در چنین موردى، تعیین قیمت توسط خبرگان عادل است.
نظریه‏پردازان و خبرگان با شیوه‏هاى گوناگون، قیمت آب را تعیین کرده‏اند، گرچه تعیین این‏که فقط یک قیمت یا شیوه قیمت‏گذارى، عادلانه است و نفى عدل از غیر آن به صورت مطلق غیرممکن مى‏باشد، ولى یک بررسى اجمالى و مقایسه این شیوه‏ها مى‏تواند به تعیین قیمت عادلانه آب در کشور کمک کند.
روش‏هاى قیمت‏گذارى آب
1ـ نرخ ثابت:(50) (بر حسب واحد): این روش بیش‏تر با دریافت یک حداقل قیمت همراه است. اگر مصرف‏کننده‏اى مصرفش صفر باشد، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت است و با افزایش مصرف، قیمت واحدى پرداخت مى‏کند.
2ـ قیمت ثابت ماهانه:(51) در این روش، فقط مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى‏شود مصرف‏کننده مجاز است هر مقدار که مى‏خواهد مصرف کند، بدون آن‏که مبلغ پرداختى تغییر کند.
3ـ نرخ متفاوت براى تابستان:(52) براى مناطق، مبلغ ثابتى از مشترک دریافت مى‏شود. مصرف‏کننده مجاز است هر مقدار که مى‏خواهد مصرف کند، بدون آن‏که مبلغ پرداختى تغییر کند.
4ـ قیمت‏گذارى کاهنده بر اساس دسته‏بندى مقادیر مصرف:(53) در این روش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیه حداقل قیمتى در نظر گرفته مى‏شود، سپس مصارف بیش‏تر از مقدار اولیه به دامنه‏هاى جدا از هم تقسیم مى‏شود و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبل، کاهش مى‏یابد.
5ـ قیمت‏گذارى فزاینده بر اساس دسته‏بندى مقادیر مصرف:(54) در این روش، شبیه روش پیش، ابتدا براى مقدار کمى از مصرف اولیّه حداقل قیمت در نظر گرفته مى‏شود، مصارف بیش‏تر از مقدار اوّلیه به دامنه‏هاى جدا از هم تقسیم مى‏گردد و قیمت واحد مصرف در هر دامنه نسبت به دامنه قبلى افزایش مى‏یابد.(55)
مقایسه و بررسى
قیمت‏گذارى با نرخ ثابت و قیمت یکنواخت ماهانه شاید بتواند حق اشتراک آب و فاضلاب را تأمین کند، ولى نسبت به مشترکان ممکن است عادلانه نباشد؛ زیرا همه آنان اداى حق نکرده‏اند؛ بعضى بیش از میزانى که لازم بوده پرداخت نموده‏اند و برخى کم‏تر از آن، پرداخت کرده‏اند. بنابراین، عادلانه بودن این روش مورد تردید است. ضمن این‏که این روش در منطقى استفاده مى‏شود که عرضه آب نامحدود باشد و قرائت شمارنده کنتور هر مشترک از حیث اقتصادى، به صرفه نباشد.
روش قیمت‏گذارى کاهنده بر اساس دسته‏بندى مقادیر مصرف، گرچه بر اساس تبعیض قیمت به روش معمول است، ولى با وضعیت جغرافیایى کشور و کمبود آب سازگار نیست، بلکه مشوّق زیاده‏روى در مصرف آب است که با هدف مسؤولان ـ یعنى صرفه‏جویى ـ منافات دارد.
روش قیمت متفاوت در تابستان، مى‏تواند در مناطقى که داراى تابستانى خشک هستند، در صورتى که به مصلحت جامعه باشد، هدف سیاستمداران را تأمین کند و با دو روش باقى مانده منافات ندارد، بلکه مى‏تواند همراه با آن‏ها اعمال شود. به نظر مى‏رسد دریافت هزینه تمام شده هر متر مکعب آب از مشترکان معیار خوبى براى قیمت عادلانه باشد. به عبارت دیگر، این شیوه اعطاى هر حقى به ذى حق است؛ یعنى، آنچه در برنامه اول و دوم پیش‏بینى شده است.
بنابراین، دریافت هر متر مکعب آب به قیمت ثابت براى هر واحد به میزان هزینه تمام شده (صرف نظر از وضعیت جغرافیایى و توزیع درآمد) مى‏تواند شیوه قیمت‏گذارى مناسبى باشد؛ چون حق شرکت آب و فاضلاب از طریق مصرف‏کننده آب پرداخت مى‏گردد و هر مشترک مبلغى را که باید پرداخت کند، مى‏پردازد.
از آن‏جا که روش تعیین قیمت آب بستگى به شرایط اقتصادى، اجتماعى و جغرافیایى دارد که در مناطق و شهرهاى گوناگون، تفاوت دارند و با توجه به این‏که کشور ما از نظر جغرافیایى جزو مناطق کم آب محسوب مى‏شود، تبعیض قیمت پله‏اى و صعودى، احتمالاً مناسب‏تر باشد. این نوع تبعیض قیمت ـ که امروزه در کشور اعمال مى‏گردد ـ نه تنها با موازین اسلامى ناسازگارى ندارد، بلکه در جهت مقابله با اسراف و حمایت از طبقات کم‏درآمد است.
البته به دلایلى این تبعیض قیمت تأثیر چندانى در جلوگیرى از مصرف بى‏رویّه آب نخواهد داشت، ولى دریافت هزینه آب از پر مصرف‏کنندگان و تأمین درآمدى براى شرکت آب و فاضلاب خواهد بود.
عامل قیمت و مقدار تقاضاى آب
تبعیض قیمت تصاعدى به دلایل ذیل، تأثیر اندکى بر جلوگیرى از مصرف بى‏رویّه آب خواهد داشت:
ـ آب کالایى ضرورى است و تقاضاى آن بى‏کشش مى‏باشد. بنابراین. افزایش قیمت تأثیر زیادى روى کاهش مقدار نخواهد گذاشت.
ـ از جمله عوامل مؤثّر بر کشش تقاضا، تعداد کالاهاى قابل جانشین و درجه جانشینى براى کالا مى‏باشد. هر قدر براى کالاى مورد نظر، کالاى قابل جانشین در دسترسى بیش‏تر باشد، کشش قیمتى بیشتر خواهد بود و در مقابل، کالایى که جایگزینى در دسترس ندارد یا کم‏تر دارد، از کشش قیمتى تقاضاى کم‏ترى برخوردار خواهد بود. آب کالایى تقریبا بدون جانشین و در نتیجه، تقاضاى آن بسیار کم کشش است.
ـ از جمله عوامل مؤثر بر کشش قیمتى، تقاضاى مخارج مربوط به کالاست. هر قدر درصدى از درآمد فرد که براى کالا مصرف مى‏گردد بیش‏تر باشد، کشش آن کالا بیش‏تر خواهد بود. به همین دلیل، تغییر در قیمت نمک، تأثیر چندانى بر مقدار مصرف آن نمى‏گذارد.
جدول شماره 3 سهم آب بها از سبد هزینه خانوار شهرى را نشان مى‏دهد.
 
چنانچه از جدول شماره 3 به دست مى‏آید، سهم آب بها از کل هزینه خانوار شهرى بسیار ناچیز و به میزان 46/0 درصد مى‏باشد. و بنابراین، از کشش قیمتى بسیار کمى برخوردار است.
یارانه آب
قیمت تمام شده هر متر مکعب آب (متوسط کل کشور) بر اساس قیمت‏هاى بهره‏بردارى با در نظر گرفتن استهلاک واقعى، بدون لحاظ نمودن سود سرمایه 290 ریال و به لحاظ استهلاک به قیمت دفترى 95 ریال مى‏باشد. قیمت تمام شده بدون در نظر گرفتن هزینه استهلاک هر متر مکعب 70 ریال توسط وزارت نیرو برآورد و اعلام گردیده است.
85% مصرف کنندگان، آب را به قیمتى کم‏تر از بهاى تمام شده بر اساس هزینه‏هاى نگهدارى و بهره‏بردارى و بدون هزینه‏هاى استهلاک، مصرف مى‏کنند. به عبارت دیگر، 85% از مصرف کنندگان آب در صرف آن، یارانه دریافت مى‏دارند.
از آن‏جا که مصارف مهم آب ـ یعنى بهداشت عمومى، حفظ محیط زیست و سلامت افراد ـ در امور عام المنفعه مى‏باشد و پیامدهاى خارجى مثبت فراوانى از آن‏ها نصیب جامعه مى‏گردد، به دلیل آثارى که به طور مستقیم، عاید اشخاصى غیر از مصرف‏کننده مى‏شود، پرداخت یارانه قابل توجیه است، بلکه این منطق حکم مى‏کند که در صورت امکان، همه هزینه‏ها از مصرف کننده دریافت نگردد و آب بها از هزینه‏هاى آن کم‏تر باشد. بنابراین، شرکت آب و فاضلاب نباید لزوما تمامى هزینه‏هاى سرمایه‏گذارى در این جهت را از فروش آن تأمین کند.
پى‏نوشت‏ها
1ـ «و جعلنا منَ الماءِ کلَّ شَى‏ءٍ حَىٍّ» انبیا: 30
2ـ قال على علیه‏السلام : «الماءُ سیّدُ الشرابِ فى الدّنیا و الاخرة.» یعقوب کلینى، اصول کافى، ج 6، ص 380
3ـ «اَنزَل مِنَ السَّماءِ ماءَ فَاَحیا بِهِ الارضَ بَعدَ مَوتِها وَ بَثَّ فیها مِن کُلِّ دَابَّةٍ» بقره: 22
4ـ «وَ هُوَ الذى اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجنا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَى‏ءٍ فاخرَجنا مِنهُ خَضِرا نُخرجُ مِنهُ حَبّا مُتَراکِبا وَ مِنَ النَّخلِ مِن طَلعِها قِنوانٌ دانیةٌ و جَناتٍ مِن اَعنابٍ» انعام: 99
5ـ «و یُنَزِلُ عَلَیکُم مِنَ السَّماءِ مَاءً لِیُطَهِّرَکُم بِهِ وَ یُذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّیطانِ وَ لِیَبربِطَ عَلىقُلوبِکُم وَ یُثَّبِّتَ بِهِ الاقدامَ» انفال: 11
6ـ «وَ اَنزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَاَخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزقا لَکُم وَ سَخَّرَ لَکُم لِتَجرِىَ فِى البَحرِ بِاَمرِهِ وَ سَخَّرَ لکُم الانهارَ» ابراهیم: 32
7ـ «وَ اَنزلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً مُبارَکا و اَنبَتنا بِهِ جَّناتٍ وَ حَبَّ الحَصیدِ» ق: 9
8ـ «فَاَنزَلنا مِنَ السَّماءِ مَاءً فَاَسقَینا کُمُوهُ وَ مَا اَنتُم لَهُ بِخَازِنینَ» حجر: 22 همچنین شبیه این آیه: سوره النّحل: 10
9ـ «اَفَرَأیتُمُ الماءَ الَّذى تَشرَبُونَ» واقعه: 68
10ـ کردوانى، پرویز، منابع و مسائل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، 1374، ج 1، ص 22
11ـ همان
12ـ محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، بیروت، مؤسسة الوفاء، 1403 ق، ج 3، ص 86
13ـ شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الامامیّة، ج 3، ص 274
14ـ ر. ک. به: ابن ادریس، السرائر الحاوى لتحریر الفتاوى، سلسلة ینابیع الفقهیه، ج 5، ص 323
15ـ محقق حلّى، شرایع الاسلام
16ـ محمد حسن نجفى، جواهر الکلام، ج 38، ص 101
17ـ محقق کرکى، جامع المقاصد، ج 1، ص 410، کتاب احیاء الموات
18ـ یعقوب کلینى؛ ضمن شمارش انفال مى‏نویسد: «و کذلک الاجسام و المعادن و البحار و المفاوز للامام خاصّة.» (اصول کافى، ج 1، ص 538، کتاب الحجّة، باب الفیى و الانفال)
19ـ شیخ طوسى، المبسوط فى فقه الاسلامیة، ج 3، ص 282
20ـ یعقوب کلینى، همان، ج 1، ص 408 / سنن ابن ماجه، ج 2، ص 826، روایات 2472 ـ 2474؛ شبیه همین روایت در السنن الکبرى بیهقى، ج 6، ص 150 نیز آمده است.
21ـ محقق حلّى، همان، ج 4، ص 744 / محمد حسن نجفى، همان، ج 36، ص 204
22ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 280
23ـ «هذه المعادن الظّاهرة، النّاس فیها شرع على ما تقدّم، فمن سبق الیها کان له اخذ حاجته منها، ولو ازدحم اثنان و ضاق المکان فالسّابق اولى. و باىّ قدر یستحقّ المتقدّم؟ عبارة اکثر الاصحاب یقتضى انّه یتقدّم باخذ قدر الحاجة، و لم یبیّنوا انّ المراعى حاجة یوم او سنة و الاولى الرّجوع فى ذلک الى العرف فیؤخذ ما تقتضیه العادة لامثاله.» (علاّمه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 403)
24ـ المستدرک، ج: احیاء الموات، ج 4، ص 6 / سنن بیهقى، ج 6، ص 142
25ـ «تعبیر به مسمان از باب عادت (در گفتار) است؛ مثل قول پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله : «لا یحلّ مالُ امرءٍ مسم الا بطیبَ نفسه» (مال مسمان بدون رضایت او حلال نیست) کلمه مسلمان قید نیست. امام خمینى، کتاب البیع، ج 3، ص 30
26ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 283
27ـ
28ـ ر. ک. به: ا. ک. س لمبتون، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیرى، ص 380 به بعد
29ـ هوشنگ ناصر زاده، قانون مدنى، نشر دیدار، 1374، ص 33
30ـ شیخ طوسى، همان، ج 3، ص 282
31ـ محمد حسن نجفى، همان، ج 38، ص 116
32ـ پیشین
33ـ
34ـ
35ـ
36ـ بیهقى، همان، ج 6، ص 151
37ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، ج 12، ص 287 و 277
38ـ شیخ طوسى، النهایة، سلسلة ینایع الفقهیه، ج 16، ص 251
39ـ وسائل الشیعه، ج 17، ص 332
40ـ هوشگ ناصرزاده، همان، ص 10
41ـ براى اطلاع بیش‏تر در این زمینه. ر. ک. به: حسن امامى، حقوق مدنى، ج 1
42ـ محمد مهدى الاصفى، ملکیة الارض و الثروات الطبیعیه، ص 296
43ـ. ک. به: «قیمت‏گذارى در اقتصاد اسلامى» سید محمد کاظم رجایى
44ـ پاسخ حضرت آیة الله صافى گلپایگانى به سؤالاتى در این زمینه، گواه مطالب مزبور مى‏باشد. بسمه تعالى. حضرت آیة الله العظمى صافى ـ دامت برکاته، ضمن عرض سلام و آرزوى طول عمر براى آن فقیه و مرجع بزرگوار، متمنّى است ما را نسبت به احکام ذیل روشن فرمایند.
1ـ با فرض این‏که شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصى کف رودخانه، خیابان و مراکز عمومى دیگر شهر، اقدام به حفر چاه براى آب آشامیدنى کند:
الف: آیا مالک چاه مى‏شود یا خیر؟ بر فرض ملکیّت آیا این چاه نیز حریم دارد؟
ب: آیا شرکت مزبور مالک آب درون چاه مى‏شود؟
ج: فروش این آب جایز است یا خیر؟ بر فرض جواز آیا دریافت قیمتى بیش از هزینه ا و سود متعارف را اجازه مى‏فرمایند؟
2ـ اگر به شرکت آب و فاضلاب به عنوان یک شرکت خصوصى یا به فردى خاص اجازه داده شود از آب اَنهار کبیره ـ که از مباحات عامّه است ـ آب شهر را تأمین کند و شرکت مزبور هزینه لوله و لوله‏گذارى شمارنده (کنتور) و نصب آن را از مشترکین دریافت نماید:
الف ـ آیا شرکت یا فردى خاص مالک آب داخل کاریز یا لوله مى‏شود یا خیر؟ بر فرض ملکیّت، با توجه به نقش انحصارى و بدون رقیب وى و ضرورى بودن آب براى مشترکان، آیا مى‏تواند به قیمت دلخواه آن را بفروشد؟
ب ـ چه معیارى را براى رسیدن به قیمت عادلانه براى آب در موارد مزبور معرفى مى‏نمایند؟ والسلام علیکم ورحمة اللّه‏وبرکاته
«بسم الله الرحمن الرحیم.
1ـ الف ـ اگر عمل مذکور معارض با منافعى که این اماکن و مراکز براى عموم دارد (مثل صیانت شهر از خطر سیل و آسانى عبور و مرور و جهات لازم دیگر) نباشد حکم سایر تصرّفات مباحه در این اماکن را دارد و در مثل رودخانه حصول مالکیّت بعید نیست، اما در مثل طرق و شوارع عامّه ظاهرا بیش از حق سبق و اوویّت و عدم جواز معارضه غیر با سابق مؤثّر نیست و لذا، فروش چاه‏هاى مورد سؤال و اجاره دادن آن‏ها جایز نیست و همچنین جواز منع استفاده دیگران از این محل‏ها در صورت عدم تعارض با شرکت یا فرد سابق محل تأمّل است و نسبت به حریم آن تا مقدارى که عرفا ضررى به چاه اول نداشته باشد، حریم معتبر است.
ب ـ در رودخانه، مالکیّت بعید نیست و در طق و شوارع بعد از حیازت مالک مى‏شود.
ج ـ در رودخانه، فروش آن به هر قیمتى که تراضى کنند، جایز است و در طرق و شوارع، بعد از حیازت جایز است.
2ـ مسأله صورى دارد: یک صورت این است که شرکت خصوصى عامل که وسایل امکان استفاده دیگران را از انهار کبیره فراهم مى‏کند، موجب انحصار طریق استفاده دیگران از نهر کبیر نمى‏شود. در این صورت، نصب تجهیزات لازم براى امکان استفاده از آب و وارد کردن آن در مخازن و لوله‏ها بى‏اشکال است و حیازت آب به این وسیله سب ملکیّت او مى‏شود و مى‏تواند استفاده از آن را به هر قسمى که با اشخاص تراضى کند واگذار نماید.
صورت دیگر آن است که اقدام او سبب انحصار استفاده او شود در این صورت شرکت خصوصى یا فرد خاص حق این اقدام را ندارد مگر با اجازه فقیه جامع الشرائط که با رعایت مصالح عامّه در مدت معیّن و تحت ضوابطى که همه مقرون اصلاح رفاه عموم باشد و اجحاف و تضییع حق ضعفا نشود اقدام نماید.
صورت سوّم این است که امکان برقرارى تجهیزات متعدد فراهم باشد و به واسطه ما همین جهت شرکت‏ها و افراد رغبت به اقدام براى تأمین آب نداشته باشند و مردم در مضیقه باشند در این ضرورت ممکن است فقیه جامع الشرایط از وجوه شرعیّه مثل زکوة یا سهم مبارک امام7 اقدام نماید و سپس آن را به همان قیمتى که فراهم مى‏شود در اختیار مردم قرار دهد.
و اللّه العالم 17 رمضان المبارک 1416 ه لطف اللّه صافى
45ـ مصوبه شوراى اقتصاد
46ـ
47ـ سازمان برنامه و بودجه، پیوست قانون برنامه اول توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهودرى اسلامى ایران (1368 ـ 1372)، 1369
48ـ سازمان برنامه و بودجه، پیوست لایحه برنامه دوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران (1373 ـ 1377)، ص 1 ـ 12
49ـ پیشین، ص 1 ـ 4
50- Constant rate (per unit)
51- Flat rate monthlt charge
52- Sumer differential rate
53- Declining block pricing
54- Incremental Block pricing
55- See: Gysi & lousls, Some longrun efects of water pricing policies. water Res, Res, Vol. 7, No. 6, 1371 - 1382, 1979.