میزگرد ثروت‏هاى بادآورده در گفت‏وگو با دکتر نهاوندیان و حجة‏الاسلام مصباحى

«ثروت‏هاى بادآورده» بحث داغ روزهاى اخیر جامعه علمى ماست که هر که را از سر کنجکاوى یا به هراس از دست دادن بادآورده‏ها به پیگیرى آن واداشته است. در این میان، ما نیز درصدد برآمدیم تا در نشستى دوستانه با اهل خبره، این بحث را از زوایاى علمى، فقهى و اجتماعى ـ بدون در نظر گرفتن هیاهوهاى ایجاد شده ـ به ساحت اهل معرفت بنماییم. استادان گرانقدر، دکتر نهاوندیان و حجة‏الاسلام و المسلمین مصباحى ما را در این زمینه یارى رساندند و از معرفت خود بهره‏مند ساختند. ضمن تشکر از این بزرگواران، این بحث را به مطالعه مى‏نشینیم.معرفت
معرفت: مفهوم «ثروت‏هاى بادآورده» چیست؟ آیا این مفهوم با مفهوم «رانت»، که ریکاردو مطرح کرد، یکى است یا مفهوم متفاوتى با آن دارد؟
دکتر نهاوندیان: ابتدا من این نکته را متذکر شوم که به نظر مى‏رسد بهتر است بحث ثروت‏هاى بادآورده را کاملاً با مفهوم «رانت» منطبق نکنیم، هر چند این یکى از بحث‏هاى آن است.
درباره تعریف ثروت‏هاى بادآورده، در یک تعریف سلبى، باید بگوییم: ثروت بادآورده ثروتى است که از بازدهى عادى و طبیعى عوامل اقتصادى تولید ـ که کار، سرمایه، زمین و مدیریت است ـ به دست نیامده باشد. باید معلوم باشد ثروتى که از بازدهى عوامل یا درآمد طبیعى عوامل اقتصادى حاصل شده، مورد تأیید است و مشروعیت دارد. در مقابل، به طور طبیعى، ثروتى که منطبق با عملکرد مطلوب نباشد، بادآورده به حساب خواهد آمد. ذکر این تأکید را لازم مى‏دانم که برخورد با ثروت بادآورده نباید به معناى برخورد با ثروت ناشى از کار تولیدى و ایجاد ارزش افزوده تلقى شود. اگر چنین باشد، آثار بسیار مخرب و سوئى در جریان عملکرد اقتصادى بر جاى خواهد ماند. به عکس، اگر این برخورد محدود به ثروت بادآورده شود، نه تنها آثار مخرّبى ایجاد نخواهد کرد، بلکه نتایج بسیار سازنده‏اى نیز خواهد داشت؛ زیرا به عاملان اقتصادى تذکر مى‏دهد که اگر در مسیر معقول و مقبول نظام اقتصادى حرکت کنند، ثروت و درآمدشان مورد تأیید است. بنابراین، نه فقط اثر تخریبى ندارد، بلکه انگیزش هم ایجاد خواهد کرد.
حجة‏الاسلام مصباحى: بر اساس نظر کارل مارکس، از دیدگاه مارکسیسم، ثروت و درآمدى که حاصل کار اقتصادى است، مورد قبول تلقى مى‏شود. بر اساس این دیدگاه، هر ثروتى که از غیر کار به دست آید، بادآورده حساب مى‏شود. این تلقى او در جامعه ما هم وجود دارد که هر ثروتى که از غیر کار اقتصادى به دست آمده باشد، بادآورده شمرده مى‏شود. پیش از همه، باید توجه کنیم که بر اساس آنچه از اسلام درک مى‏کنیم، چه مبنایى براى ثروت معقول وجود دارد. اشاره کردند که اگر عوامل اقتصادى موجب پیدایش درآمد شود، ما آن را بادآورده نمى‏دانیم و معقول تلقى مى‏کنیم؛ اما حتما این قید مورد نظر جناب آقاى نهاوندیان بوده است که عوامل اقتصادى مورد نظر ما با آنچه مورد نظر نظام سرمایه‏دارى است، تفاوت دارد. از نظر ما، پول نمى‏تواند سودآور باشد، بلکه باید وارد فعالیت اقتصادى شود تا عامل به حساب آید. بنابراین، پولى که در چرخه فعالیت اقتصادى قرار نگرفته و تصور مى‏شود که سود محض دارد، ثروت بادآورده تلقى مى‏گردد.
یک نکته را مى‏توان در نظر گرفت و آن این‏که ممکن است برخى از آنچه در اصل شرع، مجاز شمرده شده با نظر ثانوى بادآورده باشد. نه آن‏گونه که برخى «ثروت‏هاى حرام» را به همه ثروت‏هاى بادآورده اطلاق کرده‏اند. درباره این‏که چطور چنین چیزى ممکن است، مى‏گوییم: ممکن است امتیازات بى‏جایى براى عده‏اى قایل شده باشند. آن‏ها هم با استفاده از آن امتیازات ـ مثلاً، در تجارت خارجى یا با ایجاد یک انحصار ـ به ثروتى که دست‏یابى به آن براى دیگران میسّر نیست، رسیده باشند. این خود، زمینه را براى پیدایش ثروت‏هاى بادآورده فراهم مى‏کند. البته ممکن است در شرایطى، ناگزیر از دادن چنین امتیازاتى به گروهى خاص باشیم ـ مثلاً نتوانیم دست همه را در تجارت خارجى باز بگذاریم ـ اما باید توجه داشت که این، روزنه پیدایش یک درآمد بى‏حساب است. براى مقابله با چنین ثروت‏اندوزى‏هایى باید راه‏هایى را بیابیم تا از این کار جلوگیرى کنیم. بنابراین، مى‏بینیم که با وجود راه‏هاى به ظاهر مشروع هم ثروت‏هایى انباشته مى‏شود.
به عبارت دیگر، مى‏توان گفت ثروت بادآورده ثروتى است که به تناسب آن، فعالیت و خطر تحمل نشده است، به خلاف ثروت معقول و مشروع که با رنج و خطر توأم است. بنابراین، باید توجه داشت که ثروت‏هاى بادآورده دایره‏اى گسترده‏تر از ثروت‏هاى نامشروع پیدا مى‏کند.
معرفت: چه عواملى در پیدایش ثروت‏هاى بادآورده دخالت دارند؟
دکتر نهاوندیان: یک نکته را لازم است اشاره کنم و آن این‏که در ادبیات لاتین، ثروت‏هاى بادآورده را معادل Win far Revenew و Win fal welt مى‏دانند، نه Rent؛ زیرا Rent یکى از بخش‏هاى آن به حساب مى‏آید.
در نگاه به عوامل ایجاد ثروت‏هاى بادآورده، آن‏ها را مى‏توان این‏گونه تقسیم‏بندى کرد: برخى از این عوامل، غیر ارادى و برخى دیگر ارادى است. توضیح آن‏که مثلاً، شخصى که مقدارى کالا در انبار دارد و ناخواسته، به دلیل تورّم یا افزایش قیمت‏ها، ارزش کالایش دو برابر مى‏شود، به صورت غیرارادى صاحب ثروت هنگفتى شده است. یا مثلاً، وقتى به دلیل مخالفت از ورود کالایى به داخل کشور، نرخ اجناس موجود چند برابر مى‏شود، ثروتى زیاد نصیب صاحبان این کالا مى‏گردد. یا به عنوان مثال، کسى که پانزده سال پیش صاحب خانه کوچکى بوده، بالا رفتن نرخ تورّم موجب گردیده بدون این‏که او هیچ اقدامى بکند، ثروتش افزایش یابد و به اصطلاح، صاحب ثروت بادآورده شود؛ زیرا در به دست آوردن آن هیچ نقشى نداشته است. تورّم و تغییر قیمت نسبى ـ که حاصل برخى از تصمیمات و سیاست‏هاست ـ از جمله عوامل غیرارادى به حساب مى‏آید.
در مقابل این، عوامل ارادى قرار دارد که به نقش هر کس در به دست آوردن آن ثروت باز مى‏گردد. اما این قسم نیز بر دو دسته است: یکى اقدامات قانونى، دیگرى اقدامات غیرقانونى. اقدامات قانونى مانند این‏که شخص متوجه شده که مثلاً، براى فلان تجارت موافقت اصولى یا مجوز قانونى داده مى‏شود. در کنار اخذ این موافقت، از ارز دولتى هم استفاده مى‏کند و طبق مقررات، از امتیازاتى برخوردار مى‏شود که دیگران از آن بى‏بهره‏اند. در این مورد، شخص با استفاده از امتیازات قانونى با نظام مشخصى، صاحب ثروت بادآورده مى‏شود.
اما در دسته دیگر، شخص از طریق دست زدن به اقدامات غیر قانونى، به امتیازاتى دست مى‏یابد؛ یعنى، با توسّل به عوامل مالى ـ مانند رشوه ـ اعمال نفوذ مى‏کند و به منافعى دست مى‏یابد. این دسته از عوامل، ارادى غیر قانونى به حساب مى‏آید. (در این‏جا، از تعابیر «مشروع» و در «غیر مشروع» استفاده نمى‏کنیم؛ زیرا اگر مثلاً، اعلام کنیم که مى‏توانیم ثروت بادآورده مشروع داشته باشیم، با توجه به این‏که اگر نظام، ثروت بادآورده را خلاف مصلحت دانسته باشد، غیر مشروع به حساب مى‏آیند.
از جمله عوامل غیرارادى، حوادث طبیعى است؛ مانند زلزله یا خشک‏سالى. حوادث سیاسى نیز جزو این دسته به حساب آید. در فرایند توسعه، برخى تنگناها هم وجود دارد که گریزى از آن‏ها نیست. مى‏توان آن‏ها را از جمله عوامل غیرارادى به حساب آورد؛ مثلاً، لازم مى‏آید در یک رشته صنعتى سى کارخانه احداث شود. براى این کار، ممکن نیست که به آحاد مردم موافقت اصولى داده شود و چنین کارى به صلاح هم نیست، بلکه به ناچار، باید به سى نفر چنین امتیازى داد. البته مى‏توان در این تخصیص، ملاک‏هایى را هم در نظر گرفت، اما در هر صورت، موجب انباشت ثروت مى‏شود. ولى چون منظور سیاست‏گذار ـ که به کار افتادن چرخه اقتصادى بوده ـ برآورده شده، قابل تحمل و قانونى است. اما اگر این افراد خواستند تبدیلى در مالکیت خود ایجاد کنند، مى‏توان با وضع مالیات، این ثروت بادآورده را از آن‏ها گرفت.
این مسأله منحصر به اقتصاد ما نیست؛ همه کشورها مجبورند براى توزیع منابع محدود و استفاده بهینه از آن‏ها، به نوعى تخصیص دست بزنند. این کار ممکن است برخى امتیازات ایجاد کند، اما باید در مرحله انتقال این امتیازات یا تبدیل آن‏ها به انواع دیگر، عوارض لازم را وصول کرد.
حجة‏الاسلام مصباحى: تقسیم‏بندى جناب آقاى دکتر نهاوندیان از ثروت بادآورده خوب است، اما آنچه را هم که من به عنوان «مشروع» و «غیر مشروع» ذکر کردم، مى‏تواند با آن منطبق باشد؛ ما وقتى ثروت بادآورده را قانونى مى‏دانیم که مشروع هم باشد. تقسیم‏بندى دیگرى که مى‏توان از آن ارائه داد این است که آن را به ثروت‏هاى بادآورده بخش خصوصى و ثروت‏هاى بادآورده بخش دولتى تقسیم‏بندى کنیم. این تقسیم‏بندى به وضعیت کنونى جامعه خودمان هم نظر دارد. یکى از عوامل به وجود آمدن این ثروت‏ها در بخش خصوصى، امتیازهاست که البته ممکن است بعضى از آن‏ها ضرورت هم داشته باشد، ولى بعضى از این امتیازها ضرورتى هم ندارد. با وجود این امتیازات، فرصت‏هایى در اختیار صاحبان آن‏ها قرار مى‏گیرد که دیگران از آن بى‏بهره‏اند. همین موجب پدید آمدن دارایى‏هاى کلان مى‏شود؛ مثلاً، استفاده از اعتبارات بانکى و وام‏ها یکى از این امتیازات است و البته مى‏بینیم که این‏گونه هم نیست که بانک‏ها این اعتبارات را بین همه توزیع کنند. ممکن است در بسیارى از موارد، این امتیازات به دلیل وجود بعضى روابط میان افراد با مدیران بانک‏ها باشد، نه متناسب با ضرورت کار. اگر در توزیع اعتبارات، عدالت مراعات گردد و توانایى متقاضیان و تناسب اعتبارات با نیازها در نظر گرفته شود، مى‏تواند تا حدى این امتیاز را عمومى کند و از اثر خصوصى بودن آن بکاهد.
در بخش دولتى، شاید بتوان گفت قسمت عمده انباشت ثروت بادآورده ناشى از فرصت‏هایى است که در اختیار مسؤولان و کارکنان بخش دولتى گذارده مى‏شود که بخش خصوصى از آن محروم است. یکى از آن‏ها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات محرمانه در مسائل اقتصادى است؛ یعنى، در حیطه مسائل اقتصادى، ممکن است قرار باشد تصمیمى بگیرند. از مرحله مذاکره تا تصویب و اجرا مدت زمانى طى مى‏شود. کسانى که به این اطلاعات دست‏رسى دارند، مى‏توانند با انجام عملیات اقتصادى به ثروت‏هاى بادآورده‏اى دست یابند. یا بستگان خود را از وجود چنین تصمیماتى مطلع سازند یا مثلاً، به آنان موافقت اصولى بدهند. اگر جلوى افشاى این اطلاعات محرمانه گرفته شود یا در تصمیم‏گیرى‏هاى اقتصادى شفافیت به وجود بیاید و تا آن‏جا که ممکن است همه بتوانند از این فرصت‏ها استفاده کنند، عدالت به شکل بهترى در جامعه حکم‏فرما خواهد شد.
ثروت بادآورده ثروتى است که از بازده معمول عوامل اقتصادى ـ شامل کار، سرمایه، زمین و مدیریت ـ منطبق با عملکرد طبیعى بازار به دست آید. منظور از بازار نیز حالت طبیعى تخصیص منابع است که در آن نظام اجتماعى به رسمیت شناخته شده است. در این‏جا، بازار به مفهوم عام کلمه مورد نظر است، ولى چون بحث ما در نظام اسلامى است، منظورمان بازار مسلمانان (سوق المسلمین) است. اگر درآمد از طریق این بازار به دست نیامده باشد، بادآورده محسوب مى‏گردد. این درآمدها شامل درآمدهاى غیرارادى و ارادى قانونى هم مى‏شود. البته شامل ارادى غیرقانونى هم مى‏شود، مشروط بر این‏که نحوه برخورد با آن چگونه باشد. نحوه برخورد با ارادى غیرقانونى به یک شکل است و نحوه برخورد با ارادى قانونى به شکلى دیگر؛ مثلاً، باید بر غیرارادى‏ها مالیات و عوارض وضع کرد و به طور کلى، با هر کدام از آن‏ها به گونه‏اى برخورد نمود. اما اگر این تقسیم‏بندى جامع و مانع باشد، کمک مى‏کند تا سیاستى که اتخاذ مى‏شود بى‏عیب و نقص باشد.
عامل مهم دیگرى که در پیدایش ثروت‏هاى بادآورده نقش دارد، مسأله «اخلاق» است. اگر بر جامعه اخلاق اقتصاد سرمایه‏دارى حاکم باشد ـ به نفع‏طلبى و بیش‏تر کردن سود دامن زده شود ـ و براى قیود اخلاقى اسلامى ارزش قایل نباشند، این اخلاق عامل مهمى در گرایش پیدا کردن به فرصت‏ها و راه‏هایى است که سودهاى بادآورده در جامعه به وجود مى‏آورد. در صورتى که ما بتوانیم اخلاق اسامى را در جامعه ترویج کنیم و به تعبیر امام راحل رحمه‏الله ، بازارمان اسلامى باشد و خلقیات متناسب با ارزش‏هاى اسلامى بر آن حاکم باشد، زمینه براى روى آوردن به فرصت‏طلبى‏ها، حتى در چارچوب مشروع آن، کاهش پیدا مى‏کند. در چنین فضایى، روحیه تعاون، هم‏دردى، هم‏کارى و تعاون حاکم است و در نتیجه، کم‏تر مردم به سمت ثروت‏هاى بادآورده مى‏روند. متأسفانه این عامل مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
دکتر نهاوندیان: با توجه به آنچه گفته شد که برخى از عوامل ایجاد ثروت‏هاى بادآورده ارادى، غیرارادى، مشروع، غیرمشروع، مربوط به نظام، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى یا مانند آن است، درباره عوامل مربوط به نظام، سیاست نقش مهمى دارد؛ زیرا نظام حاکم بر اقتصاد گاهى مبتنى بر اصول سرمایه‏دارى است که در نتیجه، هدف کسب نفع شخصى و بیش‏تر است. این نظام به معاد اعتقادى ندارد و افق زمانیش از مرگ فراتر نمى‏رود و به همین دلیل، در مصرف، مطلوبیت مطرح مى‏گردد و مطلوبیت هم در همین راستا تعریف مى‏شود. اما گاهى اقتصاد اسلامى و مبتنى بر اخلاق، برخاسته از همین نظام است. در نتیجه، در بازار اسلامى، اخلاق اسلامى حاکم است و مصرف‏کننده اگر به مطلوبیت هم معتقد باشد، مطلوبیت بر اساس معاد تعریف مى‏شود و اعم از دنیا و آخرت در نظر گرفته مى‏شود؛ دنیا مزرعه آخرت به حساب مى‏آید. در این صورت، افراد از کمک به دیگران و انفاق لذت مى‏برند و حضور در جبهه جنگ با دریافت مثلاً، سه هزار تومان در ماه را بر حضور در پشت جبهه با دریافت پنجاه هزار تومان ترجیح مى‏دهند.
متأسفانه یکى از اشکالات اساسى در کشور ما این است که ما به دنبال نظام اقتصاد اسلامى نیستیم. ما اگر جامعه را به سمت حرکت براى نوسازى سوق دهیم، به طور طبیعى، نتیجه‏اش همین مسائلى خواهد شد که امروز در جامعه وجود دارد. شاید از حیث نظرى، بتوان گفت مسأله ثروت‏هاى بادآورده در درون نظام سرمایه‏دارى نهفته است؛ مثلاً، در اصل «ماکزیمم» به هر حال، اصالت با ماده است و هدف، نوسازى سود و نوسازى مطلوبیت است و از درون، به سمت ثروت‏هاى بادآورده حرکت مى‏کند. این به معناى آن نیست که در نظام سرمایه‏دارى، براى ثروت‏هاى بادآورده تدبیرى نمى‏اندیشند، بلکه به معناى آن است که اصول نظرى نظام سرمایه‏دارى با این مسائل سازگار نیست؛ مانند اصل لیبرالیسم و اصل تعادل خودکار. در عملکرد این جوامع هم که نگاه مى‏کنیم، مى‏بینیم از طریق ادارى قانونى، این همه شرکت‏هاى بزرگ چند ملیتى در این جوامع پیدا شده و این حاصل انبوه بودن ثروت است.
بحث انبوه بودن ثروت از بادآورده بودن آن متفاوت است. این دو از یکدیگر متمایزند. حتى در نظام‏هاى سرمایه‏دارى، براى این‏که تولید انگیزه داشته باشد، به دلیل رعایت مصالح نظام، مالیات‏هاى سنگین وضع مى‏کنند. گرچه در این نظام، بخت‏آزمایى هم مجاز است، اما به محض این‏که کسى از این راه پولى نصیبش مى‏شود، پیش از همه باید مالیات آن را بدهد. این‏گونه دخالت‏ها از سوى دولت، فراتر از محدوده بیان شده در نظریات است؛ یعنى، آنچه که ادامه حیات سرمایه‏دارى را تضمین کرده، برخورد با همین مسائل است، وگرنه صرف آنچه در کتاب آمده انتزاعى است از واقعیت براى سهولت مطالعه و تدقیق؛ واقعیت بسیار پیچیده‏تر از نظریه است. به همین دلیل، ثروت‏هاى بادآورده در اقتصادهاى در حال توسعه بیش‏تر مشاهده مى‏شود.
حجة‏الاسلام مصباحى: این واقعیت وجود دارد که مقتضاى نظام، گاهى ثروت‏هاى بادآورده ایجاد مى‏کند. نظام سرمایه‏دارى در بدو پیدایش، مطابق با همین نظریاتى که در کتاب‏ها وجود دارد، به وجود آمد و به طور طبیعى، در آن، زمینه براى پیدایش ثروت‏هاى بادآورده فراهم گردید. متأسفانه امروزه کشوهاى در حال توسعه نیز همان‏ها را اجرا مى‏کنند؛ یعنى، نظریات مربوط به سه قرن پیش را. زیاد بودن ثروت‏هاى بادآورده در این جوامع به همین دلیل است. در عمل، جوامع صنعتى پس از دو سه قرن با آزمون و خطا به پیش رفتند و در نظریات خود تعدیل‏هایى به وجود آوردند و شرکت‏هاى خود را مهار کردند، اما این تغییرات در نظریات آن‏ها به چشم نمى‏خورد. آنچه هم که به کشورهاى جهان سوم آموزش داده مى‏شود، همان تفکر سرمایه‏دارى دو سه قرن پیش کشورهاى صنعتى است که به صورت خام در این جوامع اجرا مى‏شود.
بینش ما نسبت به ثروت و پول و طرز برخورد ما با آن بسیار مهم است. از برخى آیات قرآن چنین برمى‏آید که وقتى پیروان حضرت موسى علیه‏السلام نسبت به ثروت قارون اعتراض کردند، او با زیور و زینت خود وارد صحنه شد؛ «نَخرَجَ عَلى قَومِهِ فی زینَتِهِ.» (قصص: 79) مردم با دیدن او دو دسته شدند: عده‏اى مشعوف او گردیدند و طمع کردند؛ گفتند: «یَا لَیْتَ لَنَا مِثُلَ مَا اُوتِىَ قَاروُنَ اِنَّهُ لَذُوحظًّ عَظیمِ»؛ اى کاش همان قدر که از مال دنیا به قارون داده شده به ما هم داده مى‏شد. او بهره فراوانى دارد. دسته دوم، که از پیروان حضرت موسى علیه‏السلام بودند، گفتند: «وَیْلَکُم ثَوَابُ اَللّهِ خیرٌ لِمَنَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحا» (قصص: 80)؛ و اى بر شما، پاداش خدایى براى کسى که ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، بهتر است. سپس خطاب به قارون گفتند: «وَاْبتغٍ فیمَا اَتَاکَ اللَّه الَّدارَ الاخِرَهَ وَ لاتَنْسَ نَصیبَک مِنَ الدُّنَیا» (قصص: 77)؛ در میان آنچه خدا به تو داد، آخرت را برگزین، ولى بهره دنیوى‏ات را هم فراموش مکن. در این آیه، نکات ظریف و زیبایى قرار دارد. مفهومى که بر اساس این آیه از ثروت برداشت مى‏شود این است که ثروت داده خداست.
این‏که ما منشأ ثروت را خدا بدانیم و با آن به‏گونه‏اى برخورد کنیم که مورد رضایت اوست، بسیار مهم است. پس آنچه در دست ماست داده خدا و براى طلب آخرت است، نه فقط براى زندگى دنیوى. باید از دنیا براى کسب آخرت استفاده کرد، ضمن آن‏که زندگى دنیوى را هم فراموش نکرد. بنابراین، انسان براى بهره‏بردارى از دنیا سهمى دارد؛ همه آنچه را که به عنوان ثروت در اختیار دارد براى او و براى زندگى دنیوى نیست.
در ادامه آیه مى‏فرماید: «وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ اِلَیکْ»؛ همان‏طور که خدا به تو نیکى کرده، تو هم به دیگران نیکى کن. «احسان» در مقابل «عدل» است. «عدل» یعنى این‏که حق هر کس را به همان مقدار که هست، بدهند. اما «احسان» یعنى، دادن بیش از حق. بر این اساس، آنچه را ثروتمند در اختیار دارد، حاصل زحمت، تلاش، فکر و علم او نیست، بلکه احسان الهى است که بیش از استحقاق به او داده. او هم باید به دیگران احساس کند.
پیروان حضرت موسى علیه‏السلام در جمله دیگرى به قارون مى‏گویند: «وَ لاتَبْغِ الْفَسَادَ فِى الاَرْضِ»؛ با این ثروت، در زمین فساد مکن. معناى این سخن آن است که در ثروت این استعداد وجود دارد که از آن، بهره‏بردارى فسادآمیز شود. قارون هم در مقابل این بینش، بینش خود را ارائه کرد و گفت: «اِنَّمَا اُوتیتُهُ علَى عِلمٍ عِندی»؛ من این ثروت را با علم خودم به دست آورده‏ام. نتیجه این طرز تفکر قارونى آن است که انسان هرگونه مى‏خواهد از ثروت استفاده کند، در حالى که بر اساس تفکر موسوى، استفاده از ثروت تنها در چارچوب رهنمودهاى الهى مجاز است. تفکر قارونى امروزه همان تفکر سرمایه‏دارى است و تفکر موسوى همان تفکرى است که اسلام از ثروت ارائه مى‏دهد. اگر این بینش در جامعه ترویج گردد، از اندوختن ثروت‏هاى بادآورده جلوگیرى مى‏شود.
معرفت: جمع‏آورى ثروت‏هاى بادآورده چه آثار و تبعاتى براى جامعه مى‏تواند داشته باشد؟ اهمیت این مسأله و ضرورت برخورد با آن چقدر است؟
دکتر نهاوندیان: به نظر مى‏رسد یکى از بزرگ‏ترین مفسده‏هایى که ثروت‏هاى بادآورده مى‏تواند ایجاد کند و در نظام اقتصادى اخلال ایجاد نماید، عبارت است از دادن علامت‏هاى ناسالم در تخصیص منابع که رفتار عاملان اقتصادى جامعه را از تولید منحرف کند و اصولاً فرهنگ رفتار اقتصادى را به امتیازجویى (یا رانت‏جویى) تبدیل نماید. وقتى در جامعه، افراد خوب درس بخوانند و نمره خوب بگیرند، پس از دست کم، شانزده سال مدرک لیسانس مى‏گیرند، تازه اگر رشته پردرآمدى را انتخاب کرده باشند و مدیر یا مهندس خوبى بشوند، پس از سى سال کار کردن به اندازه یک نفر آدم بى‏سواد که تا دیروز هیچ چیز نداشته، اما امروز با وساطت یک آشنا توانسته امتیازات تبعیض‏آمیزى به دست آورد که صد برابر آنچه یک نفر از طریق معمول و مشروع مى‏تواند طى یک عمر به دست آورد، به جیب بزند، دانشجو و محصل ما با دیدن این‏گونه نابرابرى‏ها، هرگز به درس خواندن و کسب علم رغبت نمى‏کند و دنبال آشنا و واسطه مى‏رود تا از این طریق، به جایى برسد. به این ترتیب، تمام عوامل تولیدى در مسیرى امتیازجویانه قرار مى‏گیرند. نوع دیگر همین امتیازجویى و کسب درآمدهاى بادآورده را در گذشته به شکل دیگرى شاهد بودیم؛ افرادى براى خرید اجناس با قیمت دولتى در صف مى‏ایستادند و کالایى را مى‏خریدند، ولى همان را در بازار آزاد مى‏فروختند. درآمدى که از این راه کسب مى‏کردند، گاهى از حقوق ماهانه یک کارمند بیش‏تر بود. این‏گونه کارها اثرات مخرّبى بر اقتصاد دارد.
وقتى «رابطه» در مسائل اقتصادى به عنوان عامل مطرح مى‏شود، خلاّقیت مطرح نمى‏گردد. وقتى در یک نظام فاسد رابطه‏مدار، کسى از رابطه برخوردار باشد، این موجب تخصیص منابع بر اساس استعدادهاى بهینه نمى‏شود. این نیز از جمله نتایج چنین ثروت‏هایى است.
مفسده دیگرى که شاید مهلک‏تر از اوّلى باشد، تشکیک در عدالت‏جویى نظام است. اگر جوانان ما ببینند که تخصیص منابع بر اساس ابتکار، استعداد، تلاش و تولید ارزش افزوده نیست و در هر شرایطى، هر کس مى‏تواند با کار عادى خود چند صد برابر معمول ثروتى به دست آورد و دایم هم بر آن افزوده مى‏شود، شک مى‏کنند که آنچه را ما پایه نظاممان مى‏دانیم «عدل» باشد. در یک نظام اسلامى که تحقق اجتماعى آن خداخواهى و حرکت به سوى خداست، تبلور اجتماعى‏اش جز عدل نیست. آن عبادت و خداخواهى که در حرکت فردى است، اگر بخواهد در جامعه ترجمه شود، به «قسط» و «عدل» تعبیر مى‏گردد. اگر ـ خداى ناکرده ـ مسأله ثروت‏هاى بادآورده در عدالت‏جویى و عدالت‏مدارى نظام تشکیک ایجاد کند، به اسلام و نظام لطمه وارد مى‏شود.
بنابراین، اصلاً مسأله ثروت‏هاى بادآورده از قبیل مسائل اقتصادى که شیر گران شده، گندم کم شده یا مانند آن نیست، مسأله‏اى است که به اصل نظام ضربه مى‏زند. از لحاظ سیاسى هم تبعاتى مهم براى نظام دارد؛ زیرا عده‏اى که این ثروت‏ها را به دست مى‏آورند درصدد برمى‏آیند با استفاده از اهرم‏هاى سیاسى، این موقعیت را براى خودشان حفظ کنند و این یک انحراف بزرگ در بافت و ساختار سیاسى جامعه ایجاد مى‏کند و ادامه چنین جریانى به نفع نظام اسلامى نیست.
حجة‏الاسلام مصباحى: معمولاً کسانى که از طریق ثروت‏هاى بادآورده به قدرت مالى بالایى دست پیدا کنند، مى‏توانند در انتخابات، در تصمیم‏گیرى‏هاى مجلس و در تصمیم‏گیرى‏هاى دولت تأثیر بگذارند؛ زیرا ثروت خواه ناخواه قدرت را نیز با خود به دنبال مى‏آورد. وقتى ثروت بادآورده عظیمى در اختیار افرادى قرار گرفت که ایمان و اعتقاد درستى هم ندارند، آینده کشور به‏گونه‏اى رقم خواهد خورد که به نفع کسانى باشد که ایمان و اعتقاد درستى ندارند. این ثروت‏ها آثار اقتصادى، اخلاقى و اجتماعى دیگرى هم دارد: یکى از آن‏ها این است که این ثروت‏ها ضد توسعه‏اند؛ به دلیل این‏که در بخش تولید کم‏تر به کار گرفته مى‏شوند، بیش‏تر در واردات و صادرات به جریان مى‏افتند و استفاده بهینه از منابع را مخدوش مى‏کند. نتیجه این مسأله آن است که از امکانات ملى، چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، به خوبى استفاده نمى‏شود و این ضد توسعه است.
نکته دیگر این‏که معمولاً ثروت‏هاى بادآورده با فقر عمومى فزاینده در طبقات پایین جامعه همراه است؛ عده‏اى از امکانات فوق تصور بهره‏مند مى‏شوند و عده‏اى دیگر در تأمین نیازهاى اولیه خود با زحمت مواجه مى‏گردند. این مسأله جامعه‏اى طبقاتى را به وجود مى‏آورد که متأسفانه کم و بیش ما شاهد آن هستیم. وقتى جامعه‏اى طبقاتى شد، آثار سیاسى و اخلاقى خاص خود را به دنبال مى‏آورد. از جمله آثار اخلاقى آن پیدایش روحیه استکبارى در ثروتمندان است. همین‏ها ثروت را مایه اعمال نفوذ در هر جایى قرار مى‏دهند. دیده شده از همین افرادى که به چنین ثروت‏هایى دست پیدا کرده‏اند، کسى را اجیر نموده‏اند که دیگرى را بکشد. این همان مصداق آیه شریفه است که مى‏فرماید: «اِنَّ الاِنْسانَ لَیَطْغى اَنْ رَآهُ اسْتَغْنى» (علق: 6 و 7)؛ انسان وقتى خود را مستغنى ببیند، راه طغیان در پیش مى‏گیرد. متأسفانه به دلیل همین روحیه‏هاى استکبارى کارهایى در جامعه انجام مى‏دهند که ما تصور آن را هم نمى‏کنیم؛ در دستگاه قضایى نفوذ مى‏کنند، در تصمیمات دولت تأثیر مى‏گذارند و ... . از سوى دیگر، در طبقات فقیر جامعه که از به دست آوردن حق واقعى خود محروم مانده‏اند، روحیه ذلت‏پذیرى و ابتلا به بسیارى از مفاسد را به همراه مى‏آورد. در روایتى هم از امام صادق علیه‏السلام آمده است که: «کادَ الفقر و أنْ یَکونَ کُفرا» (محمد تقى مجلسى، بحارالانوار، ج 72، ص 29، روایت 26)؛ چه بسا فقر منجر به کفر گردد. به دلیل مشکات معیشتى، بسیارى از افراد این طبقه از اجتماع در عمل، به کفر کشیده مى‏شوند، هر چند ممکن است به صورت سنّتى، آدابى را هم انجام دهند. اما معمولاً این آداب هم حفظ نمى‏شود.
یکى از مشکلات اجتماعى هم که این ثروت‏ها به وجود مى‏آورند، این است که جامعه وحدت خود را از بین مى‏برند و دچار تفرقه مى‏گردد؛ ثروتمندان درد جامعه را درک نمى‏کنند، طبقات فقیر نیز کینه ثروتمندان را در دل مى‏پرورانند و به این ترتیب، تضاد اجتماعى جایگزین وحدت مى‏شود و عواطف و احساسات انسانى از جامعه رخت برمى‏بندد و اخلاق دچار افت مى‏گردد، همان‏گونه که پیدایش این ثروت‏ها نیز از ابتدا معلول افت اخلاق در جامعه بوده است.
معرفت: راه‏هاى مقابله با ثروت‏هاى بادآورده کدام است؟
دکتر نهاوندیان: اگر تقسیم‏بندى اولیه را ملاک قرار دهیم، مرحله اول کار، برخورد با ثروت‏اندوزى‏هاى ارادى غیرقانونى است. راه برخورد هم قضایى است؛ زیرا این ثروت‏ها با تخلف از قانون به دست آمده، چه تخلف مالى از طریق رشوه و ارتشا، چه سوء استفاده سیاسى یا ادارى و چه اعمال نفوذ با روش‏هاى دیوان سالارانه.
تذکر یک نکته در این مورد لازم است و آن این‏که برخى مى‏گویند: مگر وقتى دولت با شخص سوء استفاده‏کننده برخورد کند، چقدر پول به دست مى‏آورد. پاسخ این مطلب آن است که قصد دولت از برخورد با تخلفات مالى، کسب درآمد نیست، بلکه سالم ساختن مزاج دولت است. براى تزریق خون سالم عدالت‏جویى به پیکره اجتماع، باید خون فاسد تخلفات را از آن به درآورد. البته باید اولویت‏ها را نیز در نظر گرفت. نباید در برخورد، آن‏قدر به کوچک‏ها توجه کنیم که بزرگ‏ها از نظر دور بماند، نباید روش‏هاى برخورد قضایى آن‏چنان دیوان‏سالارانه باشد که شیرینى سلامت‏بخشى به نظام را از بین ببرد و نتواند اثر تربیتى و فرهنگى خوبى بر جاى بگذارد.
اما مهم‏تر از برخورد قضایى، توجه به این واقعیت است که زمینه‏اى که موجب تولید ثروت‏هاى بادآورده شده، باید اصلاح شود. این کار هم با اصلاحات نظام اقتصادى میسّر است. امتیازات تبعیض‏آلود، مابه‏التفاوت‏ها و به تعبیر دیگر، رانت اقتصادى و تخصیص امکانات از جمله مواردى است که ثروت‏هاى بادآورده ایجاد مى‏کند.
یکى از روش‏هاى برخورد قطعى با این ثروت‏ها بررسى نظام اقتصادى است؛ هر جا ثروت انباشته‏اى وجود دارد، بررسى شود که از کجا به دست آمده است، باید تفاوت قیمت‏ها کنار گذاشته شود، هر جا امتیازى به کسى داده مى‏شود، باید هزینه آن امتیاز از برخوردار شونده آن امتیاز دریافت شود ـ در آغاز، در حین استفاده یا هنگام دست به دست شدن آن امتیاز. البته براى انجام این کار ابزارهایى هم وجود دارد.
متأسفانه معضل چند نرخى در نظام اقتصادى ما زیاد به چشم مى‏خورد که این خود یکى از عوامل ایجاد ثروت‏هاى بادآورده است. رقم‏هایى که از تفاوت نرخ ارز به چشم مى‏خورد غیر قابل باور است. این پول‏ها به جیب کسانى مى‏رود که مى‏توانند طبقه جدیدى را در جامعه ایجاد کنند که از حیث ثروت به طور کلى، با سایر طبقات تفاوت دارد. در اعتبارات بانکى نیز وقتى نرخ تسهیلات اعطایى کم‏تر از بازار باشد، هر کس به هر مقدار از این تسهیلات استفاده کند، بدون انجام هیچ کارى، مى‏تواند ثروت کلانى به دست آورد. با اصلاح سیاست‏هاى اقتصادى، مى‏توان جلوى این‏گونه ثروت‏اندوزى‏ها را گرفت.
از جمله اقداماتى که مى‏توان در این زمینه انجام داد آن است که تا حد ممکن چنین سرمایه‏گذارى‏هایى در بخش خصوصى محدود باشد. هنگام گردش، مالکیت این‏گونه سرمایه‏گذارى‏ها هم با وضع مالیات‏هاى متناسب به گونه‏اى عمل کنیم که از انباشت غیر عادلانه ثروت در بخش خصوصى جلوگیرى شود. یا مثلاً، در اعطاى امتیاز واردات، که توزیع غیرعادلانه را به همراه دارد، مى‏توان تفاوت حاصل شده از قیمت‏ها را از واردکننده گرفت یا حتى مى‏توان مجوز ورود کالا را به مزایده گذاشت تا کسانى که از این امتیاز برخوردار مى‏شوند، قیمت آن را از پیش پرداخته باشند. پولى را هم که از این راه حاصل مى‏شود به صورت یارانه مستقیم به مصرف کسانى برسانیم که از درآمد مکفى برخوردار نیستند واز اثرات زیان‏بار افزایش قیمت متضرر مى‏شوند.
یکى دیگر از عوامل پیدایش ثروت‏هاى بادآورده حوادث طبیعى یا سیاسى است. اگر سیاست مالیاتى درستى بر نظام اقتصادى حاکم باشد و افراد موظف باشند هر ساله درآمدهاى خود را اظهار کنند، مى‏توان با وضع تعرفه‏هاى مالیاتى مناسب، سهم دولت را از آن‏ها گرفت و به مصرف عامه رساند.
حجة‏الاسلام مصباحى: به نظر مى‏رسد مهم‏ترین اقدامى که براى جلوگیرى از ثروت‏هاى بادآورده مى‏تواند انجام شود اصلاح نظام اقتصادى است. اگر نظام اقتصادى اصلاح شود، در واقع، از انباشت نابجاى ثروت پیش‏گیرى شده است. مسأله بینش در این زمینه نقش مهمى دارد. اگر بینش سرمایه‏دارى در جامعه اشاعه پیدا کند، بینش اسلامى مورد غفلت قرار مى‏گیرد. در این صورت، باید به ابزارهایى براى درمان اقتصاد رو بیاوریم، نه پیشگیرى. دلیل این‏که اصلاح بینش مردم مى‏تواند جنبه پیشگیرى براى اصلاح اقتصاد داشته باشد، این است که اگر نظام اقتصادى ما به صورت باز اداره نشود و در آن بر معتقدات و دیدگاه‏هاى اخلاقى تکیه شود، این مى‏تواند از راه نظام تربیتى، آموزشى و تبلیغات ما در نظر گفته شود. در اوایل انقلاب که این‏گونه حرکت‏هاى اعتقادى، اخلاقى و تربیتى صورت گرفته بود بسیارى از افراد از فکر اندوختن ثروت‏هاى بادآورده بیرون آمده بودند، ولى بعدها با تغییر بینش اجتماعى و سکوت در مقابل چنین اعمالى، دامنه آن گسترده شد.
در زمینه پیشگیرى از اندوختن چنین ثروت‏هایى هم به نظر مى‏رسد یکى از موارد آن کاهش امتیازات و فرصت‏هاست. حتى اگر در جایى دولت مجبور به واگذارى امتیازى باشد اگر همه یا بخشى از این امتیاز را به صورت تعاونى یا شرکت سهامى واگذار کند تا مالکیت آن به تعداد بیش‏ترى تعلق بگیرد، بهتر است. یا مثلاً، اگر اجازه واردات کالا به تعاونى‏ها داده شود، موجب مى‏گردد افراد بیش‏ترى از این فرصت‏ها استفاده کنند.
جلوگیرى از جمع‏آورى ثروت‏هاى بادآورده از راه‏هاى ارادى و غیرقانونى در بین بقیه راه‏ها، از اهمیت بیش‏ترى برخوردار است؛ زیرا کسانى از این طریق به اندوختن ثروت مشغول مى‏شوند که روابط نزدیکى با مسؤولین دارند و به دلیل دست‏رسى به اطلاعات مهم، از قدرت زیادى بهره‏مندند. برخورد با این ثروت‏اندوزى‏ها موجب عبرت دیگران هم مى‏شود و از ایجاد بدبینى نسبت به نظام و مسؤولان آن نیز جلوگیرى مى‏کند. به همین دلیل، برخورد با این طبقه از اولویت برخوردار است.
در زمینه مقابله با ثروت‏هایى هم که از طریق قانون انباشته مى‏گردد، این نکته قابل توجه است که معمولاً از قانون، غلط تعبیر مى‏کنند و به عبارتى، توجیه قانونى مى‏کنند. قرآن در یکى از بحث‏هایش، «اصحاب سبت» را مورد ملامت قرار مى‏دهد. آن‏ها منع شده بودند از این‏که روز شنبه به صید بپردازند. چنین کارى هم نکردند، ولى با حیله‏گرى، تدابیرى اندیشیدند تا بتوانند از صید این روز هم استفاده کنند؛ در کنار دریا، حوضچه‏هایى درست کردند که ماهیان مى‏توانستند به آن‏جا بیایند، ولى نمى‏توانستند به دریا بازگردند. روزهاى شنبه دریچه این حوضچه‏ها را باز مى‏کردند و روزهاى یکشنبه براى جمع‏آورى ماهیان به سراغ آن‏ها مى‏آمدند. قانون خدا را براى سوء استفاده خود این‏گونه توجیه مى‏کردند. مهم‏ترین کارى که براى مقابله با ثروت‏اندوزى‏ها مى‏توان انجام داد، جلوگیرى از تفسیرهاى نادرست از قانون است. دولت نباید کارها و مسؤولیت‏هایش را به صورت تیولدارى عهده مدیرانش بگذارند تا این تصور براى آن‏ها به وجود بیاید که مطلق و آزادند و حق هرگونه فعالیتى دارند. هر مسؤولى در چارچوب قانون حق فعالیت دارد، نه خارج از آن. اما متأسفانه گاهى خلاف این مشاهده مى‏شود. بنابراین، اگر تنها بخش اندکى از امکانات دولت صرف نظارت شود، سلامت نظام تضمین مى‏گردد.
دکتر نهاوندیان: منظور از تک نرخى کردن، اطلاق لفظى این واژه نیست، بلکه به کارگیرى واقعیت آن در خارج است؛ یعنى، اگر ما بخواهیم نرخ کالاها در جامعه یکسان باشد و کسى نتواند از این راه درآمد نامشروع کسب کند، باید به صورت انتقال مستقیم، به اقشار آسیب‏پذیر کمک کنیم. از طریق پرداخت یارانه عمومى و پرداخت مابه‏التفاوت سوء استفاده‏هاى زیادى صورت مى‏گیرد. به عنوان مثال، در مورد گندم، که دولت مبلغ زیادى براى تبدیل آن به نان به عنوان یارانه پرداخت مى‏کند، به همین دلیل، مقدار زیادى از آن مصرف دام و طیور مى‏شود. اما دولت مى‏توانست همین یارانه را براى حمایت از اقشار سطح پایین جامعه، با انتقال مستقیم به آن‏ها برساند.
تورّم ظالمانه‏ترین پدیده اقتصادى است؛ ثروتمند را ثروتمندتر و فقیر را فقیرتر مى‏کند. بدین‏روى، یکى از مهم‏ترین کارها براى پیشگیرى از انباشت ثروت‏هاى بادآورده مبارزه با تورّم است. اگر از این نقطه‏نظر به تورّم بنگریم، هرگز آن را زاییده طبیعى فرایند توسعه به حساب نمى‏آوریم. برخى معتقدند که اگر توسعه را با «قید ضد تورّمى» بخوانیم، همین موجب کاهش سرعت جهش اقتصادى مى‏شود؛ زیرا با وجود تورّم، در بلند مدت هزینه‏ها کم و بازده زیادتر خواهد شد.
یکى دیگر از عمده‏ترین عوامل ایجاد ثروت‏هاى بادآورده تغییرات مستمر در سیاست‏هاست. کسانى که از این تغییرات اطلاع داشته باشند، از منافع آن بهره‏مند مى‏شوند و همین موجب ناتوانى عوامل اقتصادى در برنامه‏ریزى ثابت و قابل اعتمادشان مى‏شود که مى‏خواهند کار مستمر اقتصادى داشته باشند. به این ترتیب، تنها مى‏توانند جست و خیز اقتصادى داشته باشند، نه جهش اقتصادى.
توصیه دیگر در این زمینه، مردمى کردن اقتصاد است. هر قدر افراد بیش‏ترى در صحنه اقتصاد مشارکت داشته باشند، امکان ایجاد ثروت‏هاى بادآورده کم‏تر مى‏شود. امروز متأسفانه اقتصاد کشور با معضل جدّى دولت‏زدگى روبه‏روست. این شبهه هم مطرح شده که اگر مالکیت دولت از اقتصاد حذف شود، این به معناى حاکمیت قشر خاصى از مردم و حکومت نظام سرمایه‏دارى است، در صورتى که چنین نیست. ما مى‏توانیم مالکیت را به آحاد مردم منتقل کنیم و از مالکیت انحصارى آن جلوگیرى کنیم، همان‏گونه که کشورهاى دیگرى نیز همین کار را کرده‏اند و به نتایج سودمندى رسیده‏اند. به عنوان مثال، مى‏توان با سهامى کردن مالکیت بخش‏هایى که اکنون در اختیار دولت است، آن‏ها را در سرنوشت اقتصادى کشورشان سهیم کرد.
شفاف کردن و عمومیت دادن به اطلاع‏رسانى اقتصاد نیز از جمله راه‏هایى است که مى‏تواند منجر به جلوگیرى از انباشت ثروت گردد؛ مثلاً، مى‏توان در موردى که مجبور به دادن برخى امتیازات به افراد خاصى هستیم، این اطلاعات را در اختیار مردم بگذاریم تا همه مردم بدانند که قرار است امتیازاتى در زمینه‏اى خاص به مردم واگذار شود. اگر چنین روشى در پیش گرفته شود، منابع به شکل عادلانه‏تر و عاقلانه‏ترى به استعدادها تخصیص خواهد یافت و در نتیجه، از بسیارى مفاسد، که ناشى از تبانى است، جلوگیرى خواهد شد. به این ترتیب، نظامى کارامد که کارش فقط دستگیرى متخلفان نباشد، بلکه حضورى مستمر ـ به عنوان ناظر و بازوى مدیریت صحیح ـ در نظام اقتصادى داشته باشد که بتواند از بسیارى مفاسد جلوگیرى کند، حاکم خواهد شد.
حجة‏الاسلام مصباحى: نکته‏اى که من در ادامه سخنان پیشین دارم، این است که یکى از آثار شوم تورّم این است که حقوق بگیران را روز به روز فقیرتر مى‏کند؛ زیرا اولاً، تورّم موجب افزایش قیمت‏ها مى‏شود و اگر بنا باشد تصمیمى براى افزایش حقوق‏ها گرفته شود، با وجود این‏که مدت‏ها این قشر آثار تورّم را تحمل کرده‏اند، باز هم با مقاومت‏هایى از طرف بخش خصوصى روبه‏رو مى‏شود. بخش دولتى هم اگر مقاومتى در این باره نکند مشکل تأمین منبع اعتبار خواهد داشت و اگر هم بخواهد، نمى‏تواند این مابه‏التفاوت را جبران کند. به عنوان نمونه، اگر به تغییرات حقوق و نرخ تورّم در بیست سال گذشته نگاه کنیم، مى‏بینیم که میزان حقوق‏ها نسبت به نرخ تورّم چقدر عقب مانده است! همین مسأله موجب کاهش قدرت خرید اقشار حقوق‏بگیر شده و على‏رغم آنچه از سوى دولت مطرح شده، هنوز نتوانسته است این ضعف آن‏ها را جبران کند.
همان‏گونه که به مسأله خصوصى‏سازى اشاره شد، حضرت امام رحمه‏الله به تعبیر دیگرى، نسبت به این مسأله تأکید مى‏کردند؛ اصرار داشتند که مردم در امور مشارکت داشته باشند. البته نه این‏که فقط مرفّهان بى‏درد در فعالیت‏هاى اقتصادى مشارکت کنند، بلکه منظورشان این بود که عامه مردم در این فعالیت‏ها دخالت نمایند. ایشان بر مسأله نظارت هم بسیار تأکید مى‏کردند، به خصوص زمانى که عده‏اى مى‏خواستند تحت عنوان سهام‏داران از مالکیت مراکز دولتى برخوردار گردند. واگذارى سهام این مراکز از سوى دولت موجب مى‏گردد که دولت بار خودش را سبک کند و سرمایه‏هاى خود را در جایى به مصرف برساند که یا بخش خصوصى توانایى آن را ندارد و یا انگیزه فعالیت در آن را ندارد. وقتى سرمایه‏گذارى در این زمینه‏ها به بار نشست، مى‏تواند این مؤسسات را هم به بخش خصوصى واگذار نماید. در نظام اقتصادى ژاپن، چنین تجربه‏اى صورت گرفته است.
نظارت هم که به آن اشاره شد، مسأله مهمى است و بیش‏ترین کار دولت باید برنامه‏ریزى و نظارت باشد؛ برنامه‏ریزى کند و از سوى دیگر، امکانات را به سمت درست هدایت کند تا برنامه به خوبى اجرا شود.
معرفت: از شما سروران گرامى به پاس حضور در این جمع دوستانه تشکر مى‏نماییم.