درآمدى بر بخش عمومى در اقتصاد اسلامى

الف. اختیارات حقوقى حکومت اسلامى
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنان‏که نیازمند منابع مالى و قدرت اقتصادى است‏به اختیارات حقوقى و قانونى آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملى ساختن آن‏ها در جامعه به همان میزان که ابزار مالى مى‏طلبد، به اختیار و توان حقوقى نیز نیازمند است. از این‏رو باید اختیارات و مسؤولیت‏هاى قانونى دولت اسلامى تبیین شود تا زمینه مناسب براى بحث از اهداف و وظایف و منابع مالى آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتداء باید ثابت‏شود که دولت اسلامى از جهت‏حقوقى اختیاراتى دارد تا این‏که بر اساس این اختیارات بتوان براى آن اهدافى در نظر گرفت و به تبع آن منابعى را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانون‏گذارى در قلمرو آزاد، تشخیص اولویت‏ها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایت‏بر تطبیق اقتصاد اسلامى.
اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
1. اختیار قانون‏گذارى در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستى، با طبیعت، با انسان‏هاى دیگر و با خودش رفع نیازهاى گوناگونى را جستجو مى‏کند. برخى از این نیازها ثابت و دائمى است و برخى دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتى که در زندگى انسان رخ مى‏دهد، به وجود مى‏آیند. مثلا نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تامین زندگى از احتیاجات همیشگى اوست، ولى نیاز انسان معاصر به این‏که هنگام رانندگى از دست راست‏خیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانى که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمى‏گرفت هیچ‏گاه جامعه انسانى چنین نیازى را احساس نمى‏کرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینى که جهت رفع کلیه نیازها وضع مى‏شوند برخى باید ثابت و برخى دیگر متغیر باشند.
نیازهاى ثابت و همیشگى احکام و قوانین دائمى مى‏طلبند زیرا با توجه به این‏که هیچ‏گاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونى راه ندارد،
احکامى هم که کیفیت اشباع آن‏ها را بیان مى‏کند، نباید متغیر و زوال‏پذیر وضع شوند. همچنین نیازهاى متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمى‏توان پاسخ گفت‏بلکه مى‏باید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از این‏رو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمى است و هیچ فردى نمى‏تواند تغییر و دگرگونى در آن‏ها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگرى وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمده‏اند و طبعا هر گاه این مصالح منتفى شوند، احکام موضوعه بدون مورد مى‏شوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحات‏اند. ولى امر بر مبناى ولایتى که بر جامعه دارد در دائره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامى را تشریع و وضع مى‏نماید. اصولا یکى از جهاتى که احکام اسلامى را قابل تطبیق و پاسخ‏گوى نیازهاى فردى و اجتماعى در تمام زمینه‏ها مى‏نماید، اختیار قانون‏گذارى ولى‏فقیه بر طبق مصلحت اندیشى وى در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحى ممکن است‏به واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلا استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولى در زمان مشخصى مصالح اجتماعى و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت الله شیرازى‏رحمه الله بر مبناى اختیارات و ولایتى که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاست‏هاى اقتصادى از قبیل جلوگیرى از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامه‏ریزى اقتصادى، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلى از این دست که ولى امر جامعه اسلامى آن‏ها را وضع و تعیین و اجرا مى‏کند، بر اساس ولایت ولى امر در محدوده مباحات و حق قانون‏گذارى وى در این دائره مى‏باشد.
در واقع چون تامین مصالح اجتماعى جامعه اسلامى وابسته به این تصرفات است، ولى امر این اختیارات حقوقى را در محدوده مباحات اعمال مى‏نماید. بر همین اساس آیت الله نایینى‏رحمه الله در این‏باره مى‏فرماید: . . . «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آن‏ها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعده‏اى آن است‏بدان‏که مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت‏خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل‏هاى راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، على کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصى است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولى نوعى موکول است واضح است که همچنان‏که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد بمنصوص شرعى الى قیام الساعة وظیفه و رفتارى در آن منصور تواند بود، همین طور قسم ثانى تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. . . » . (1)
2. تشخیص اولویت‏ها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادى ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعى به واسطه پیدایش حوادث غیرعادى در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعى، یا یک حق اجتماعى و یک حق فردى به وجود مى‏آید و در نتیجه اجراى هر دو حق ممکن نمى‏باشد.
در چنین مواردى که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر مى‏شود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامى دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقى ولى‏فقیه مى‏باشد.
ولایت مطلقه ولى امر این نیست که در مواردى که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمى مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وى در زمینه وجود احکام ثابت است، اجراى آن‏هاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعى، تزاحم بین دو حکم و حق الزامى به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وى در حوزه ولایت او مى‏باشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعى افراد جامعه اسلامى تعیین مى‏گردد.
بنابراین همان‏طورى که هر فردى در محدوده اعمال فردى خود هنگام بروز حوادث غیرعادى، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردى از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دست‏خواهد یافت، ولى‏فقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامى و در حوزه مسائل و رویدادهاى اجتماعى امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابى و مصلحت‏اندیشى ابعاد گوناگون اجتماعى «اهم‏» را نسبت‏به «مهم‏» تعیین و تکلیف مردم را مشخص مى‏نماید.
در روایت زراه امام صادق‏علیه السلام بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود:
«لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن‏» (2)
ولایت امام معصوم‏علیه السلام کلید این احکام و «والى‏» دلیل بر آن‏هاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولى‏فقیه در دوران غیبت نسبت‏به احکام این است که در هر حال دلیل و راهنماى وظیفه شرعى فردى و اجتماعى مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب مى‏کند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعى و عمومى حکم و حق اهم را در تمام زمینه‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى معین کند.
3. ولایت‏بر تطبیق اقتصاد اسلامى
یکى دیگر از مسؤولیت‏هاى حقوقى ولى امر، ولایت و اختیارات ولى در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامى است.
اصولا اجراء و تطبیق قوانین هر نظامى بدون تعیین شکل و قابل مشخص امکان ندارد. مثلا حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصوم‏علیه السلام، حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولى امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوى، مدیریت، را نیز معین مى‏نماید ولى تعیین مصداق عینى که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامى این شخص را تعیین کنند، یا این‏که مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامع‏الشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده مى‏شود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکان‏پذیر است و این ولى‏امر است که جهت تطبیق و اجراء حاکمیت اسلامى با ارزیابى مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرا حاکم اسلامى را معین مى‏کند.
به طور کلى شکل‏گیرى پیکره نظام جمهورى اسلامى از قواى سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آن‏ها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولى‏امر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامى است. در واقع این قواى سه گانه بازو و روش اجرایى ولى امر و زمینه‏سازان حرکت‏به سوى اهداف متوسط و نهایى وى مى‏باشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمى‏باشد بلکه از باب مناسب‏ترین طریق جهت‏حرکت‏به طرف اهداف انتخاب شده‏اند، همچنان‏که انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولى‏فقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعا هرگاه مصالح همگانى، شرایط زمانى و مکانى غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولى امر مى‏تواند شکل‏گیرى پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجراء و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین و شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانى، مکانى را مى‏طلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولى‏امر انجام مى‏گیرد.
ب. اهداف و وظایف بخش عمومى
1. توسعه و رشد
بى‏شک یکى از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشته‏هاى گوناگون، پرورش نیروهاى کیفى در قسمت‏هاى مختلف، تکامل کمى و کیفى دانش فنى افراد جامعه، برنامه‏ریزى کوتاه مدت و دراز مدت، سیاست‏گذارى و سرمایه‏گذارى در تولید کالاهاى سرمایه‏اى و زیربنایى و. . . که از جانب دولت اسلامى انجام مى‏گیرند عناصر زمینه‏ساز توسعه و رشد مى‏باشند، تا چنین رشد مبتنى بر توسعه مناسب جامعه اسلامى به وجود نیاید خودکفایى، رفاه، استقلال نسبى و اقتدار اقتصادى به وجود نخواهد آمد از این مسؤولیت‏هاى مهم و حیاتى دولت اسلامى به حساب مى‏آید. بدیهى است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى و شرایط دیگر انجام نمى‏پذیرد.
بنابراین مى‏توان گفت‏یکى از اهداف دراز مدت بخش عمومى توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن مى‏باید اهداف میان مدت هم‏چون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهت‏به طور فشرده این دو هدف را که تاثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسى قرار مى‏دهیم.
الف. تخصیص منابع:
با فرض این‏که منابع اقتصادى و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروى کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب مى‏باشند، مساله ضرورت انتخاب و تخصیص آن‏ها رخ مى‏نماید. در چنین فرضى است که این مساله مطرح مى‏شود که از بین طرق و ترکیب‏هاى مختلف تولید، براى بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقه‏اى را بایستى مورد عمل قرار داد. چه کالاهایى و با چه مقدارى و با هزینه کردن چه کمیتى در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیت‏هاى اقتصادى باید تا حد امکان در راستاى ارضاى خواست‏هاى مصرف‏کنندگان صورت گیرد این مساله که تولید و تخصیص منابع حتى‏المقدور در چه کالایى صورت گیرند، امرى اساسى است.
بنابراین تا زمانى که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالاى دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق مى‏یابد، تخصیص فعلى منابع غیر کارا است و ضرورتا مى‏باید در جهت کارآیى بهتر تحول یابد.
نکته‏اى که در این‏جا به طور اساسى باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمت‏ها مى‏تواند در حد نهایى تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار مى‏تواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارائى سیستم قیمت‏ها از جهات گوناگونى دچار نارسایى است که ذیلا به برخى از از آن‏ها اشاره مى‏شود.
1. سیستم قیمت‏ها در مواردى کارائى داشته و منابع را تخصیص مى‏دهد که رقابت‏شکل بگیرد. در مورد کالاهاى عمومى که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمت‏ها انجام نمى‏پذیرد. معمولا بنگاه‏هاى آب، برق، گاز و انواع انرژى، مؤسسات تامین نیرو، سدها و شبکه‏هاى بزرگ آب‏رسانى خدماتى را ارائه مى‏دهند که از یک طرف رقابت در آن‏ها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آن‏ها نیازمند تجهیزات سرمایه‏اى بسیار قابل توجه مى‏باشند که شاید از عهده بخش خصوصى بر نیاید.
2. سیستم قیمت‏ها همواره نیازهایى را مورد توجه قرار مى‏دهد که رفع آن‏ها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروه‏هایى که درآمد بیش‏تر دارند براى تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب مى‏آید ولى افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیارى در زمینه نیازهاى خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایه‏دارى تولید به تناسب نیازهاى افراد به بازار عرضه نمى‏گردد و مکانیزم قیمت کارائى ندارد.
3. قیمت‏ها در مواردى به خوبى عمل مى‏کند ولى از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادى که خود مستلزم توسعه اقتصادى است ناتوان است. وقتى یک جامعه در همه زمینه‏هاى تولید فعالیت داشت، سیستم قیمت‏ها مى‏تواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولى بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمت‏ها به خودى خود مى‏تواند صنایع جدید پدید آورد. روى‏هم رفته باید گفت که سیستم قیمت‏ها در کشورهاى توسعه یافته بهتر از کشورهاى در حال توسعه عمل مى‏کند. زیرا کشورهاى توسعه یافته، سرمایه‏هاى ثابت اجتماعى و عوامل تکمیلى بیشترى دارند و کالاهائى که هنوز شکل نهایى قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحت‏تر قابل تحصیل و تبدیل به کالاى نهایى قابل مصرف است.
4. یکى از اساسى‏ترین عللى که سیستم قیمت‏ها نمى‏تواند علامات دقیق براى نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایه‏گذارى ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبت‏به قیمت‏ها محدود است تغییر قیمت‏ها به تنهایى نمى‏تواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالاى دیگر راغب سازد، همچنان‏که قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمت‏یک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمى‏توانند از تولید آن خوددارى نموده و به تولید کالاى دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوب صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهاى آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیت‏هاى ناشى از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمت‏ها نمى‏تواند در سطح گسترده تنظیم کننده جریان‏هاى اقتصادى باشد.
بنابراین یکى از وظایف و اهدافى که بخش عمومى در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویت‏ها در سرمایه‏گذارى است. سرمایه‏گذارى در طرح‏هایى که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادى کشور دارند.
ب. ثبات اقتصادى:
بى‏شک اگر سطح تولیدات ملى ثابت‏باشد ولى کمیت نیروى انسانى فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملى موجب ازدیاد دائم بیکارى مى‏شود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادى، مداومت افزایش تولید ملى در امتداد یک خط صعودى است‏به نحوى که رشد بلند مدت اقتصادى بدون ترقى سریع قیمت‏ها در چهارچوب نظام اقتصادى جامعه تحقق پذیرد.
بنابراین ثبات اقتصادى که در سایه ثبات قیمت‏ها و اشتغال کامل شکل مى‏گیرد، و در مقابل، تورم و بیکارى که ثبات اقتصادى را مورد تهدید قرار مى‏دهد به عنوان پدیده‏هایى که کل یک نظام اقتصادى را دگرگون مى‏کنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.
اساسا سطح کلى اشتغال و قیمت‏ها در یک سیستم اقتصادى بستگى به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید مى‏باشد که به قیمت‏هاى موجود ارزشیابى شده است. مقدار تقاضا تابعى از تصمیمات مصرفى صدها هزار مصرف کننده، تولید کننده، سرمایه‏گذار و غیره است. و تصمیمات مصرف کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددى چون درآمدهاى گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادى آتى مى‏باشد. در هر دوره تولید، از آن‏جا که دستمزدها و قیمت‏ها در مقابل کاهش مقاومت مى‏کنند، و به دلائل دیگر، ممکن است که سطح هزینه‏هاى موجود براى حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافى نباشد هیچ مکانیزمى وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تامین کند. نتیجتا لازم است که سیاست‏هاى اقتصادى دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.
پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمت‏ها و در نتیجه ثبات اقتصادى را به وجود نمى‏آورد بلکه براى نیل به آن‏ها محتاج به راهنمایى‏ها و سیاست‏هاى بخش عمومى است.
2. توزیع عادلانه
یکى دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض این‏که یک سیستم اقتصادى در ابتداء یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمى‏تواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییرى در سلیقه مصرف‏کننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابه‏جا مى‏کند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمت‏هاى رقابت کاهش مى‏دهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پس‏انداز، سرمایه‏گذارى و تقاضا در بازارهاى مختلف و دیگر عوامل اقتصادى را متاثر مى‏کند.
بنابراین پیچیدگى اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگى و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهاى اقتصادى خود را آشکار مى‏نماید. این پیچیدگى آن‏گاه شدیدتر مى‏گردد که توجه داشته باشیم که تاثیر تغییر درآمد یک طرفى نیست‏بلکه همچنان‏که تغییرات درآمد بسیارى از متغیرات اقتصادى را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار مى‏دهد سیاست‏هاى اقتصادى هم نوعا مساله توزیع درآمد را متاثر مى‏سازند. به عنوان مثال در شرایط تورمى ممکن است‏سیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راه‏هاى مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجراى سیاست‏هاى کاهش در هزینه عمومى باشد، انتظارات مختلفى در توزیع درآمد به جاى مى‏گذارد، هم‏چنین سیاست‏هاى ضد تورمى که با استفاده از ابزار پولى اجرا شود، پى آمدهاى متفاوتى را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامى جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفى را به عهده دارد با عملى شدن آن‏ها و انجام سیاست‏هاى اقتصادى مناسب به طور طبیعى زمینه تحقق آن فراهم مى‏گردد.
اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخى از این وظایف مى‏پردازیم که تاثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاست‏هاى اقتصادى مناسب را به جاى خود موکول مى‏نماییم.
الف. تامین اجتماعى:
هدف زندگى اجتماعى انسان‏ها تامین نیازمندى‏هاى مادى و معنوى و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعه‏اى ضرورت‏هاى گوناگونى وجود دارد که فرد حقیقى خا مسؤولیت آن‏ها را به عهده ندارد.
به طور طبیعى در جوامع انسانى اطفال بى‏سرپرست، عقب افتادگان ذهنى، از کار افتادگان و سالخودگانى وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصى رسیدگى به امور آنان را به عهده نمى‏گیرد. همچنین پیدایش حوادثى طبیعى از قبیل سیل، زلزله، و برخى سوانح دیگر موجب آشفتگى وضعیت زندگى افرادى مى‏شود که رسیدگى به زندگى آن‏ها ضرورت انسانى اجتماعى دارد.
امور دیگرى نیز هست که از سوئى مردم براى ادامه زندگى خود سخت نیازمند آن‏ها هستند و از سوى دیگر فرد یا گروه خاصى مسؤولیت رفع آن‏ها را به عهده نمى‏گیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبى و افزایش درآمد افرادى که اشتغال به کار دارند ولى درآمد آنان همه نیازمندى‏هاى آنان را کفاف نمى‏نماید یکى از مسؤولیت‏هاى دولت اسلامى است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبى فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکى از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتى تامین‏هاى اجتماعى است. بنابراین یکى از وظایف اقتصادى دولت فراهم کردن زمینه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، حقوقى این تامین‏هاست.
ب. تعیین حدود مالکیت‏خصوصى و عمومى:
یکى از مسؤولیت‏هاى حاکمیت اسلامى تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتى است که بر آن مترتب مى‏گردد. مالکیت‏به عنوان یک رابطه حقوقى در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصى انجام مى‏گیرد که حاکمیت اسلامى مى‏باید آن‏ها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعى و ثروت‏هاى عمومى در صورتى به وجود مى‏آید که دولت اسلامى به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روى این منابع را بدهد.
همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتى یا تولیدى با نبود ممنوعیت قانونى و شرعى نسبت‏به آن خدمت و تولید حاصل مى‏شود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش - مالکیت ابتدائى - و مالکیت ارزش افزوده کالاهاى تولدى تابع شرایط حدودى است که حاکمیت اسلامى مشخص مى‏نماید.
با بیان این شرایط، حدود آزادى و در واقع قلمرو مالکیت‏خصوصى و عمومى تعیین مى‏گردد و در نتیجه بسیارى از فعالیت‏هاى اقتصادى از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز مى‏یابد.
ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى:
به طور طبیعى در هر جامعه‏اى ممکن است افراد یا گروه‏هایى منافع اجتماعى سیاسى، اقتصادى خود را در مخالفت‏با نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالى و سلامت روابط حقوقى جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از این‏رو یکى از وظایف حکومت اسلامى این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیرى از چنین تجاوزاتى را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیت‏بر زندگى اجتماعى حکم‏فرما گردد.
اصولا ثبات حقوقى و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى یکى از شرایط سرنوشت‏ساز و پیش‏نیازهاى مهم فعالیت‏هاى اقتصادى است. با نبودن چنین حمایتى تلاش‏هاى اقتصادى دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بى‏ثباتى مى‏گردد. بنابراین هر نظام اقتصادى براى این‏که بتواند در چارچوب اهداف برنامه‏ریزى شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبت‏به حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادى حاصل مى‏گردد. هیچ فردى تا احساس نکند که از مالکیت وى در قلمرو مجاز، مشخص مى‏شود، امکانات خود را در فعالیت‏هاى اقتصادى به کار نمى‏گیرد.
د. ایجاد هماهنگى در فعالیت‏هاى اقتصادى:
بى‏شک در جامعه باید همه فعالیت‏هاى اقتصادى هماهنگ باشد. اگر جامعه‏اى مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتواند فعالیت‏هاى اقتصادى را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلى زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایى کمتر از این حد وجود دارد و در نتیجه از زیاده‏روى‏ها جلوگیرى کرده کاستى‏ها را جبران مى‏کنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن مى‏رود که برخى از فعالیت‏هاى اقتصادى به مقدار کافى مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعى ناهماهنگى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بى‏تناسبى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بى‏تناسبى و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگى اجتماعى اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیش‏گیرى از بروز چنین نابسامانى‏هاى بحران‏زا باید برنامه‏ریزى انجام گیرد و سرمایه‏هاى بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمان‏یافته‏اى به کار گرفته مى‏شود.
از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنى از روابط اقتصادى با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنى و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوى محتاج یکدیگر بوده و براى آن‏ها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادى داشته باشند.
این‏جاست که دامنه عمل سیاست اقتصادى گسترش یافته و روابط بین‏المللى کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمى‏گیرد و در نتیجه دولت‏ها برخى از نیازهاى جامعه اقتصادى خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف مى‏سازند.
البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادى در آن قسمت که جنبه بین‏المللى پیدا مى‏کند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن است‏یک سلسله منافع مالى و اقتصادى ظاهرى، عدم موفقیت‏هاى جبران‏ناپذیرى را به بار آورد، و یا مبادلاتى که موجب رفاه و بهبود زندگى افراد جامعه مى‏گردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکت‏باز دارد.
از این‏رو باید سیاست اقتصادى را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بین‏المللى و سیاسى و ارزش‏هاى موردنظر نظام اقتصادى مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگى بین رفع نیازهاى داخلى در سایه توسعه روابط اقتصادى با دیگر کشورها و بین حفظ ارزش‏هاى سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و تحرک به طرف اهداف مکتبى از مسؤولیت‏هاى دولت‏به طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهى است که انجام این مسؤولیت‏ها بدون منابع مالى و توان اقتصادى امکان‏پذیر نیست از این‏رو بررسى موضوع منابع مالى حکومت اسلامى ضرورت پیدا مى‏کند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر مى‏باید مورد تحقیق قرار گیرد.
پى‏نوشت‏ها:
1- آیة الله نایینى رحمه الله، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ط شرکت‏سهامى انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.
2- کلینى رحمه الله، کافى، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ط المکتبة الاسلامیة، حدیث 5.