درآمدى بر بخش عمومى در اقتصاد اسلامى
آرشیو
چکیده
متن
الف. اختیارات حقوقى حکومت اسلامى
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنانکه نیازمند منابع مالى و قدرت اقتصادى استبه اختیارات حقوقى و قانونى آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملى ساختن آنها در جامعه به همان میزان که ابزار مالى مىطلبد، به اختیار و توان حقوقى نیز نیازمند است. از اینرو باید اختیارات و مسؤولیتهاى قانونى دولت اسلامى تبیین شود تا زمینه مناسب براى بحث از اهداف و وظایف و منابع مالى آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتداء باید ثابتشود که دولت اسلامى از جهتحقوقى اختیاراتى دارد تا اینکه بر اساس این اختیارات بتوان براى آن اهدافى در نظر گرفت و به تبع آن منابعى را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانونگذارى در قلمرو آزاد، تشخیص اولویتها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایتبر تطبیق اقتصاد اسلامى.
اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسى قرار مىدهیم.
1. اختیار قانونگذارى در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستى، با طبیعت، با انسانهاى دیگر و با خودش رفع نیازهاى گوناگونى را جستجو مىکند. برخى از این نیازها ثابت و دائمى است و برخى دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتى که در زندگى انسان رخ مىدهد، به وجود مىآیند. مثلا نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تامین زندگى از احتیاجات همیشگى اوست، ولى نیاز انسان معاصر به اینکه هنگام رانندگى از دست راستخیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانى که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمىگرفت هیچگاه جامعه انسانى چنین نیازى را احساس نمىکرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینى که جهت رفع کلیه نیازها وضع مىشوند برخى باید ثابت و برخى دیگر متغیر باشند.
نیازهاى ثابت و همیشگى احکام و قوانین دائمى مىطلبند زیرا با توجه به اینکه هیچگاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونى راه ندارد،
احکامى هم که کیفیت اشباع آنها را بیان مىکند، نباید متغیر و زوالپذیر وضع شوند. همچنین نیازهاى متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمىتوان پاسخ گفتبلکه مىباید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از اینرو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمى است و هیچ فردى نمىتواند تغییر و دگرگونى در آنها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگرى وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمدهاند و طبعا هر گاه این مصالح منتفى شوند، احکام موضوعه بدون مورد مىشوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحاتاند. ولى امر بر مبناى ولایتى که بر جامعه دارد در دائره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامى را تشریع و وضع مىنماید. اصولا یکى از جهاتى که احکام اسلامى را قابل تطبیق و پاسخگوى نیازهاى فردى و اجتماعى در تمام زمینهها مىنماید، اختیار قانونگذارى ولىفقیه بر طبق مصلحت اندیشى وى در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحى ممکن استبه واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلا استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولى در زمان مشخصى مصالح اجتماعى و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت الله شیرازىرحمه الله بر مبناى اختیارات و ولایتى که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاستهاى اقتصادى از قبیل جلوگیرى از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامهریزى اقتصادى، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلى از این دست که ولى امر جامعه اسلامى آنها را وضع و تعیین و اجرا مىکند، بر اساس ولایت ولى امر در محدوده مباحات و حق قانونگذارى وى در این دائره مىباشد.
در واقع چون تامین مصالح اجتماعى جامعه اسلامى وابسته به این تصرفات است، ولى امر این اختیارات حقوقى را در محدوده مباحات اعمال مىنماید. بر همین اساس آیت الله نایینىرحمه الله در اینباره مىفرماید: . . . «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آنها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدهاى آن استبدانکه مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امتخواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعملهاى راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، على کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصى است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولى نوعى موکول است واضح است که همچنانکه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد بمنصوص شرعى الى قیام الساعة وظیفه و رفتارى در آن منصور تواند بود، همین طور قسم ثانى تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. . . » . (1)
2. تشخیص اولویتها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادى ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعى به واسطه پیدایش حوادث غیرعادى در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعى، یا یک حق اجتماعى و یک حق فردى به وجود مىآید و در نتیجه اجراى هر دو حق ممکن نمىباشد.
در چنین مواردى که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر مىشود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامى دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقى ولىفقیه مىباشد.
ولایت مطلقه ولى امر این نیست که در مواردى که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمى مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وى در زمینه وجود احکام ثابت است، اجراى آنهاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعى، تزاحم بین دو حکم و حق الزامى به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وى در حوزه ولایت او مىباشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعى افراد جامعه اسلامى تعیین مىگردد.
بنابراین همانطورى که هر فردى در محدوده اعمال فردى خود هنگام بروز حوادث غیرعادى، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردى از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دستخواهد یافت، ولىفقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامى و در حوزه مسائل و رویدادهاى اجتماعى امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابى و مصلحتاندیشى ابعاد گوناگون اجتماعى «اهم» را نسبتبه «مهم» تعیین و تکلیف مردم را مشخص مىنماید.
در روایت زراه امام صادقعلیه السلام بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود:
«لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن» (2)
ولایت امام معصومعلیه السلام کلید این احکام و «والى» دلیل بر آنهاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولىفقیه در دوران غیبت نسبتبه احکام این است که در هر حال دلیل و راهنماى وظیفه شرعى فردى و اجتماعى مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب مىکند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعى و عمومى حکم و حق اهم را در تمام زمینههاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى معین کند.
3. ولایتبر تطبیق اقتصاد اسلامى
یکى دیگر از مسؤولیتهاى حقوقى ولى امر، ولایت و اختیارات ولى در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامى است.
اصولا اجراء و تطبیق قوانین هر نظامى بدون تعیین شکل و قابل مشخص امکان ندارد. مثلا حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام، حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولى امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوى، مدیریت، را نیز معین مىنماید ولى تعیین مصداق عینى که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامى این شخص را تعیین کنند، یا اینکه مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامعالشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده مىشود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکانپذیر است و این ولىامر است که جهت تطبیق و اجراء حاکمیت اسلامى با ارزیابى مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرا حاکم اسلامى را معین مىکند.
به طور کلى شکلگیرى پیکره نظام جمهورى اسلامى از قواى سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آنها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولىامر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامى است. در واقع این قواى سه گانه بازو و روش اجرایى ولى امر و زمینهسازان حرکتبه سوى اهداف متوسط و نهایى وى مىباشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمىباشد بلکه از باب مناسبترین طریق جهتحرکتبه طرف اهداف انتخاب شدهاند، همچنانکه انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولىفقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعا هرگاه مصالح همگانى، شرایط زمانى و مکانى غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولى امر مىتواند شکلگیرى پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجراء و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین و شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانى، مکانى را مىطلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولىامر انجام مىگیرد.
ب. اهداف و وظایف بخش عمومى
1. توسعه و رشد
بىشک یکى از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشتههاى گوناگون، پرورش نیروهاى کیفى در قسمتهاى مختلف، تکامل کمى و کیفى دانش فنى افراد جامعه، برنامهریزى کوتاه مدت و دراز مدت، سیاستگذارى و سرمایهگذارى در تولید کالاهاى سرمایهاى و زیربنایى و. . . که از جانب دولت اسلامى انجام مىگیرند عناصر زمینهساز توسعه و رشد مىباشند، تا چنین رشد مبتنى بر توسعه مناسب جامعه اسلامى به وجود نیاید خودکفایى، رفاه، استقلال نسبى و اقتدار اقتصادى به وجود نخواهد آمد از این مسؤولیتهاى مهم و حیاتى دولت اسلامى به حساب مىآید. بدیهى است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى و شرایط دیگر انجام نمىپذیرد.
بنابراین مىتوان گفتیکى از اهداف دراز مدت بخش عمومى توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن مىباید اهداف میان مدت همچون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهتبه طور فشرده این دو هدف را که تاثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسى قرار مىدهیم.
الف. تخصیص منابع:
با فرض اینکه منابع اقتصادى و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروى کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب مىباشند، مساله ضرورت انتخاب و تخصیص آنها رخ مىنماید. در چنین فرضى است که این مساله مطرح مىشود که از بین طرق و ترکیبهاى مختلف تولید، براى بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقهاى را بایستى مورد عمل قرار داد. چه کالاهایى و با چه مقدارى و با هزینه کردن چه کمیتى در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیتهاى اقتصادى باید تا حد امکان در راستاى ارضاى خواستهاى مصرفکنندگان صورت گیرد این مساله که تولید و تخصیص منابع حتىالمقدور در چه کالایى صورت گیرند، امرى اساسى است.
بنابراین تا زمانى که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالاى دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق مىیابد، تخصیص فعلى منابع غیر کارا است و ضرورتا مىباید در جهت کارآیى بهتر تحول یابد.
نکتهاى که در اینجا به طور اساسى باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمتها مىتواند در حد نهایى تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار مىتواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارائى سیستم قیمتها از جهات گوناگونى دچار نارسایى است که ذیلا به برخى از از آنها اشاره مىشود.
1. سیستم قیمتها در مواردى کارائى داشته و منابع را تخصیص مىدهد که رقابتشکل بگیرد. در مورد کالاهاى عمومى که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمتها انجام نمىپذیرد. معمولا بنگاههاى آب، برق، گاز و انواع انرژى، مؤسسات تامین نیرو، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى خدماتى را ارائه مىدهند که از یک طرف رقابت در آنها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آنها نیازمند تجهیزات سرمایهاى بسیار قابل توجه مىباشند که شاید از عهده بخش خصوصى بر نیاید.
2. سیستم قیمتها همواره نیازهایى را مورد توجه قرار مىدهد که رفع آنها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروههایى که درآمد بیشتر دارند براى تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب مىآید ولى افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیارى در زمینه نیازهاى خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایهدارى تولید به تناسب نیازهاى افراد به بازار عرضه نمىگردد و مکانیزم قیمت کارائى ندارد.
3. قیمتها در مواردى به خوبى عمل مىکند ولى از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادى که خود مستلزم توسعه اقتصادى است ناتوان است. وقتى یک جامعه در همه زمینههاى تولید فعالیت داشت، سیستم قیمتها مىتواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولى بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمتها به خودى خود مىتواند صنایع جدید پدید آورد. روىهم رفته باید گفت که سیستم قیمتها در کشورهاى توسعه یافته بهتر از کشورهاى در حال توسعه عمل مىکند. زیرا کشورهاى توسعه یافته، سرمایههاى ثابت اجتماعى و عوامل تکمیلى بیشترى دارند و کالاهائى که هنوز شکل نهایى قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحتتر قابل تحصیل و تبدیل به کالاى نهایى قابل مصرف است.
4. یکى از اساسىترین عللى که سیستم قیمتها نمىتواند علامات دقیق براى نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایهگذارى ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبتبه قیمتها محدود است تغییر قیمتها به تنهایى نمىتواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالاى دیگر راغب سازد، همچنانکه قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمتیک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمىتوانند از تولید آن خوددارى نموده و به تولید کالاى دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوب صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهاى آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیتهاى ناشى از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمتها نمىتواند در سطح گسترده تنظیم کننده جریانهاى اقتصادى باشد.
بنابراین یکى از وظایف و اهدافى که بخش عمومى در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویتها در سرمایهگذارى است. سرمایهگذارى در طرحهایى که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادى کشور دارند.
ب. ثبات اقتصادى:
بىشک اگر سطح تولیدات ملى ثابتباشد ولى کمیت نیروى انسانى فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملى موجب ازدیاد دائم بیکارى مىشود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادى، مداومت افزایش تولید ملى در امتداد یک خط صعودى استبه نحوى که رشد بلند مدت اقتصادى بدون ترقى سریع قیمتها در چهارچوب نظام اقتصادى جامعه تحقق پذیرد.
بنابراین ثبات اقتصادى که در سایه ثبات قیمتها و اشتغال کامل شکل مىگیرد، و در مقابل، تورم و بیکارى که ثبات اقتصادى را مورد تهدید قرار مىدهد به عنوان پدیدههایى که کل یک نظام اقتصادى را دگرگون مىکنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.
اساسا سطح کلى اشتغال و قیمتها در یک سیستم اقتصادى بستگى به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید مىباشد که به قیمتهاى موجود ارزشیابى شده است. مقدار تقاضا تابعى از تصمیمات مصرفى صدها هزار مصرف کننده، تولید کننده، سرمایهگذار و غیره است. و تصمیمات مصرف کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددى چون درآمدهاى گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادى آتى مىباشد. در هر دوره تولید، از آنجا که دستمزدها و قیمتها در مقابل کاهش مقاومت مىکنند، و به دلائل دیگر، ممکن است که سطح هزینههاى موجود براى حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافى نباشد هیچ مکانیزمى وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تامین کند. نتیجتا لازم است که سیاستهاى اقتصادى دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.
پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمتها و در نتیجه ثبات اقتصادى را به وجود نمىآورد بلکه براى نیل به آنها محتاج به راهنمایىها و سیاستهاى بخش عمومى است.
2. توزیع عادلانه
یکى دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض اینکه یک سیستم اقتصادى در ابتداء یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمىتواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییرى در سلیقه مصرفکننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابهجا مىکند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمتهاى رقابت کاهش مىدهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پسانداز، سرمایهگذارى و تقاضا در بازارهاى مختلف و دیگر عوامل اقتصادى را متاثر مىکند.
بنابراین پیچیدگى اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگى و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهاى اقتصادى خود را آشکار مىنماید. این پیچیدگى آنگاه شدیدتر مىگردد که توجه داشته باشیم که تاثیر تغییر درآمد یک طرفى نیستبلکه همچنانکه تغییرات درآمد بسیارى از متغیرات اقتصادى را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار مىدهد سیاستهاى اقتصادى هم نوعا مساله توزیع درآمد را متاثر مىسازند. به عنوان مثال در شرایط تورمى ممکن استسیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راههاى مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجراى سیاستهاى کاهش در هزینه عمومى باشد، انتظارات مختلفى در توزیع درآمد به جاى مىگذارد، همچنین سیاستهاى ضد تورمى که با استفاده از ابزار پولى اجرا شود، پى آمدهاى متفاوتى را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامى جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفى را به عهده دارد با عملى شدن آنها و انجام سیاستهاى اقتصادى مناسب به طور طبیعى زمینه تحقق آن فراهم مىگردد.
اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخى از این وظایف مىپردازیم که تاثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاستهاى اقتصادى مناسب را به جاى خود موکول مىنماییم.
الف. تامین اجتماعى:
هدف زندگى اجتماعى انسانها تامین نیازمندىهاى مادى و معنوى و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعهاى ضرورتهاى گوناگونى وجود دارد که فرد حقیقى خا مسؤولیت آنها را به عهده ندارد.
به طور طبیعى در جوامع انسانى اطفال بىسرپرست، عقب افتادگان ذهنى، از کار افتادگان و سالخودگانى وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصى رسیدگى به امور آنان را به عهده نمىگیرد. همچنین پیدایش حوادثى طبیعى از قبیل سیل، زلزله، و برخى سوانح دیگر موجب آشفتگى وضعیت زندگى افرادى مىشود که رسیدگى به زندگى آنها ضرورت انسانى اجتماعى دارد.
امور دیگرى نیز هست که از سوئى مردم براى ادامه زندگى خود سخت نیازمند آنها هستند و از سوى دیگر فرد یا گروه خاصى مسؤولیت رفع آنها را به عهده نمىگیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبى و افزایش درآمد افرادى که اشتغال به کار دارند ولى درآمد آنان همه نیازمندىهاى آنان را کفاف نمىنماید یکى از مسؤولیتهاى دولت اسلامى است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبى فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکى از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتى تامینهاى اجتماعى است. بنابراین یکى از وظایف اقتصادى دولت فراهم کردن زمینههاى اجتماعى، اقتصادى، حقوقى این تامینهاست.
ب. تعیین حدود مالکیتخصوصى و عمومى:
یکى از مسؤولیتهاى حاکمیت اسلامى تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتى است که بر آن مترتب مىگردد. مالکیتبه عنوان یک رابطه حقوقى در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصى انجام مىگیرد که حاکمیت اسلامى مىباید آنها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعى و ثروتهاى عمومى در صورتى به وجود مىآید که دولت اسلامى به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روى این منابع را بدهد.
همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتى یا تولیدى با نبود ممنوعیت قانونى و شرعى نسبتبه آن خدمت و تولید حاصل مىشود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش - مالکیت ابتدائى - و مالکیت ارزش افزوده کالاهاى تولدى تابع شرایط حدودى است که حاکمیت اسلامى مشخص مىنماید.
با بیان این شرایط، حدود آزادى و در واقع قلمرو مالکیتخصوصى و عمومى تعیین مىگردد و در نتیجه بسیارى از فعالیتهاى اقتصادى از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز مىیابد.
ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى:
به طور طبیعى در هر جامعهاى ممکن است افراد یا گروههایى منافع اجتماعى سیاسى، اقتصادى خود را در مخالفتبا نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالى و سلامت روابط حقوقى جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از اینرو یکى از وظایف حکومت اسلامى این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیرى از چنین تجاوزاتى را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیتبر زندگى اجتماعى حکمفرما گردد.
اصولا ثبات حقوقى و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى یکى از شرایط سرنوشتساز و پیشنیازهاى مهم فعالیتهاى اقتصادى است. با نبودن چنین حمایتى تلاشهاى اقتصادى دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بىثباتى مىگردد. بنابراین هر نظام اقتصادى براى اینکه بتواند در چارچوب اهداف برنامهریزى شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبتبه حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادى حاصل مىگردد. هیچ فردى تا احساس نکند که از مالکیت وى در قلمرو مجاز، مشخص مىشود، امکانات خود را در فعالیتهاى اقتصادى به کار نمىگیرد.
د. ایجاد هماهنگى در فعالیتهاى اقتصادى:
بىشک در جامعه باید همه فعالیتهاى اقتصادى هماهنگ باشد. اگر جامعهاى مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتواند فعالیتهاى اقتصادى را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلى زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایى کمتر از این حد وجود دارد و در نتیجه از زیادهروىها جلوگیرى کرده کاستىها را جبران مىکنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن مىرود که برخى از فعالیتهاى اقتصادى به مقدار کافى مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعى ناهماهنگى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بىتناسبى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بىتناسبى و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگى اجتماعى اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیشگیرى از بروز چنین نابسامانىهاى بحرانزا باید برنامهریزى انجام گیرد و سرمایههاى بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمانیافتهاى به کار گرفته مىشود.
از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنى از روابط اقتصادى با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنى و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوى محتاج یکدیگر بوده و براى آنها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادى داشته باشند.
اینجاست که دامنه عمل سیاست اقتصادى گسترش یافته و روابط بینالمللى کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمىگیرد و در نتیجه دولتها برخى از نیازهاى جامعه اقتصادى خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف مىسازند.
البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادى در آن قسمت که جنبه بینالمللى پیدا مىکند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن استیک سلسله منافع مالى و اقتصادى ظاهرى، عدم موفقیتهاى جبرانناپذیرى را به بار آورد، و یا مبادلاتى که موجب رفاه و بهبود زندگى افراد جامعه مىگردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکتباز دارد.
از اینرو باید سیاست اقتصادى را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بینالمللى و سیاسى و ارزشهاى موردنظر نظام اقتصادى مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگى بین رفع نیازهاى داخلى در سایه توسعه روابط اقتصادى با دیگر کشورها و بین حفظ ارزشهاى سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و تحرک به طرف اهداف مکتبى از مسؤولیتهاى دولتبه طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهى است که انجام این مسؤولیتها بدون منابع مالى و توان اقتصادى امکانپذیر نیست از اینرو بررسى موضوع منابع مالى حکومت اسلامى ضرورت پیدا مىکند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر مىباید مورد تحقیق قرار گیرد.
پىنوشتها:
1- آیة الله نایینى رحمه الله، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ط شرکتسهامى انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.
2- کلینى رحمه الله، کافى، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ط المکتبة الاسلامیة، حدیث 5.
انجام وظایف و اختیارات اهداف دولت همچنانکه نیازمند منابع مالى و قدرت اقتصادى استبه اختیارات حقوقى و قانونى آن نیز وابسته است. حرکت در مسیر اهداف موردنظر و تلاش در راه عملى ساختن آنها در جامعه به همان میزان که ابزار مالى مىطلبد، به اختیار و توان حقوقى نیز نیازمند است. از اینرو باید اختیارات و مسؤولیتهاى قانونى دولت اسلامى تبیین شود تا زمینه مناسب براى بحث از اهداف و وظایف و منابع مالى آن فراهم شود.
به عبارت دیگر، ابتداء باید ثابتشود که دولت اسلامى از جهتحقوقى اختیاراتى دارد تا اینکه بر اساس این اختیارات بتوان براى آن اهدافى در نظر گرفت و به تبع آن منابعى را در حوزه تملک و تصرف او پذیرفت. این اختیارات عبارتند از:
مسؤولیت قانونگذارى در قلمرو آزاد، تشخیص اولویتها و نیازها و عناوین ثانویه و ولایتبر تطبیق اقتصاد اسلامى.
اکنون هر یک از این موضوعات را مورد بررسى قرار مىدهیم.
1. اختیار قانونگذارى در قلمرو آزاد
انسان در مجموعه روابطش با خالق هستى، با طبیعت، با انسانهاى دیگر و با خودش رفع نیازهاى گوناگونى را جستجو مىکند. برخى از این نیازها ثابت و دائمى است و برخى دیگر متغیر بوده در بستر تحولاتى که در زندگى انسان رخ مىدهد، به وجود مىآیند. مثلا نیاز انسان به ازدواج و تولید نسل و ضمانت و تامین زندگى از احتیاجات همیشگى اوست، ولى نیاز انسان معاصر به اینکه هنگام رانندگى از دست راستخیابان حرکت کند یا هنگام روشن شدن چراغ قرمز توقف کند از احتیاجات متغیر است. زیرا در دورانى که رفت و آمد، حمل ونقل با ماشین انجام نمىگرفت هیچگاه جامعه انسانى چنین نیازى را احساس نمىکرد. بر اساس این واقعیت احکام و قوانینى که جهت رفع کلیه نیازها وضع مىشوند برخى باید ثابت و برخى دیگر متغیر باشند.
نیازهاى ثابت و همیشگى احکام و قوانین دائمى مىطلبند زیرا با توجه به اینکه هیچگاه در ساحت این نوع نیازها دگرگونى راه ندارد،
احکامى هم که کیفیت اشباع آنها را بیان مىکند، نباید متغیر و زوالپذیر وضع شوند. همچنین نیازهاى متغیر را با احکام ثابت و لایتغیر نمىتوان پاسخ گفتبلکه مىباید متناسب با این نیازها، قوانین متغیر و موقت در نظر گرفت از اینرو یک سلسله از احکام اسلام ثابت و دائمى است و هیچ فردى نمىتواند تغییر و دگرگونى در آنها به وجود آورد، و در مقابل، احکام دیگرى وجود دارد که بر طبق مقتضیات و مصالح زمان به وجود آمدهاند و طبعا هر گاه این مصالح منتفى شوند، احکام موضوعه بدون مورد مىشوند.
محدوده پیدایش احکام متغیر مباحاتاند. ولى امر بر مبناى ولایتى که بر جامعه دارد در دائره مباحات تصرف کرده و بر طبق مقتضیات و مصالح موردنظر حکم الزامى را تشریع و وضع مىنماید. اصولا یکى از جهاتى که احکام اسلامى را قابل تطبیق و پاسخگوى نیازهاى فردى و اجتماعى در تمام زمینهها مىنماید، اختیار قانونگذارى ولىفقیه بر طبق مصلحت اندیشى وى در محدوده مباحات است و بدین ترتیب موضوع مباحى ممکن استبه واسطه ایجاب مصالح عامه به طور موقت واجب یا حرام گردد. مثلا استفاده از تنباکو طبق احکام اسلام مباح است، ولى در زمان مشخصى مصالح اجتماعى و حفظ کیان اسلام و عزت مسلمین ایجاب نمود که آیت الله شیرازىرحمه الله بر مبناى اختیارات و ولایتى که داشت موقتا مصرف آن را تحریم نماید.
بنابراین سیاستهاى اقتصادى از قبیل جلوگیرى از احتکار مطلق کالا، تعیین نرخ محدود کردن واردات و صادرات، برنامهریزى اقتصادى، نظارت و کنترل، تولید، توزیع، مصرف و مسائلى از این دست که ولى امر جامعه اسلامى آنها را وضع و تعیین و اجرا مىکند، بر اساس ولایت ولى امر در محدوده مباحات و حق قانونگذارى وى در این دائره مىباشد.
در واقع چون تامین مصالح اجتماعى جامعه اسلامى وابسته به این تصرفات است، ولى امر این اختیارات حقوقى را در محدوده مباحات اعمال مىنماید. بر همین اساس آیت الله نایینىرحمه الله در اینباره مىفرماید: . . . «از اصول و مهام وظایف مذکوره تشخیص کیفیت قرارداد دستورات و وضع قوانین و ضبط تطبیق آنها بر شرعیات و تمییز مواد قابله نسخ و تغییر از ماعدهاى آن استبدانکه مجموعه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امتخواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعملهاى راجعه به وظایف نوعیه باشد یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه، على کل تقدیر خارج از دو قسم نخواهد بود چه بالضرورة یا منصوصاتیست که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین، حکمش در شریعت مطهره مضبوط است و یا غیر منصوصى است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ضابط خاص و میزان مخصوص غیر معین و به نظر و ترجیح ولى نوعى موکول است واضح است که همچنانکه قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد بمنصوص شرعى الى قیام الساعة وظیفه و رفتارى در آن منصور تواند بود، همین طور قسم ثانى تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. . . » . (1)
2. تشخیص اولویتها و نیازها و عناوین ثانویه
تطبیق حقوق اقتصادى ارتباط مستقیم به رابطه انسان با طبیعت و رابطه انسان با انسان دیگر دارد و به طور طبیعى به واسطه پیدایش حوادث غیرعادى در صحنه جامعه، حالت تزاحم بین تطبیق دو حق اجتماعى، یا یک حق اجتماعى و یک حق فردى به وجود مىآید و در نتیجه اجراى هر دو حق ممکن نمىباشد.
در چنین مواردى که در اصطلاح اصول فقه از آن به عنوان تزاحم تعبیر مىشود تشخیص حق و حکم اهم، و تقدیم آن بر حکم الزامى دیگر، از وظایف و اختیارات حقوقى ولىفقیه مىباشد.
ولایت مطلقه ولى امر این نیست که در مواردى که احکام و قوانین ثابت وجود دارد تشریع حکم و وضع قانون نماید زیرا حکم از جانب شارع بیان شده و امکان ندارد حکمى مخالف حکم او وضع شود بلکه اعمال ولایت از جانب وى در زمینه وجود احکام ثابت است، اجراى آنهاست. و هرگاه در مورد تطبیق و اجرا به واسطه حوادث غیرمتعارف اجتماعى، تزاحم بین دو حکم و حق الزامى به وجود آید تشخیص دو حکم یا دو حق اهم و مهم به عهده وى در حوزه ولایت او مىباشد، و بر اساس آن تکلیف اجتماعى افراد جامعه اسلامى تعیین مىگردد.
بنابراین همانطورى که هر فردى در محدوده اعمال فردى خود هنگام بروز حوادث غیرعادى، مسؤول حل تزاحم وظایف و احکام فردى از طریق تشخیص اهم و مهم است که از طریق اجتهاد یا تقلید بدان دستخواهد یافت، ولىفقیه نیز در قلمرو نظام وسیع اسلامى و در حوزه مسائل و رویدادهاى اجتماعى امت مسؤول رفع تزاحم احکام و قوانین است و در سایه ارزیابى و مصلحتاندیشى ابعاد گوناگون اجتماعى «اهم» را نسبتبه «مهم» تعیین و تکلیف مردم را مشخص مىنماید.
در روایت زراه امام صادقعلیه السلام بعد از بیان نماز، زکات، حج و روزه فرمود:
«لانها مفتاحهن و الوالی هو الدلیل علیهن» (2)
ولایت امام معصومعلیه السلام کلید این احکام و «والى» دلیل بر آنهاست.
دلیل بودن امام معصوم و ولىفقیه در دوران غیبت نسبتبه احکام این است که در هر حال دلیل و راهنماى وظیفه شرعى فردى و اجتماعى مردم باشند، و دلیل بودن بر احکام ایجاب مىکند که در هنگام تزاحم بین مصالح اجتماعى و عمومى حکم و حق اهم را در تمام زمینههاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى معین کند.
3. ولایتبر تطبیق اقتصاد اسلامى
یکى دیگر از مسؤولیتهاى حقوقى ولى امر، ولایت و اختیارات ولى در مورد اجراء و تطبیق حقوق ثابت و متغیر اسلامى است.
اصولا اجراء و تطبیق قوانین هر نظامى بدون تعیین شکل و قابل مشخص امکان ندارد. مثلا حکم و قانون اسلام این است که در زمان غیبت امام معصومعلیه السلام، حاکمیت اسلام از مسیر ولایت فقیه استمرار پیدا کند و شرایط ولى امر از قبیل علم به احکام اسلام، تقوى، مدیریت، را نیز معین مىنماید ولى تعیین مصداق عینى که واجد شرایط فوق باشد احتیاج به شکل مشخص دارد.
آیا اهل خبره و متخصصان و آگاهان مسائل اسلامى این شخص را تعیین کنند، یا اینکه مردم نمایندگان خبرگان خود را انتخاب و خبرگان منتخب شخص جامعالشرایط را تعیین نمایند؟ مشاهده مىشود که تعیین شخص واجد شرایط از طریق هر یک از دو شکل فوق امکانپذیر است و این ولىامر است که جهت تطبیق و اجراء حاکمیت اسلامى با ارزیابى مصالح و مقتضیات زمان شکل و قالب اجرا حاکم اسلامى را معین مىکند.
به طور کلى شکلگیرى پیکره نظام جمهورى اسلامى از قواى سه گانه مقننه، قضاییه و مجریه و تفکیک آنها از یکدیگر زیر نظر و اشراف ولىامر شیوه و روش تطبیق حاکمیت اسلامى است. در واقع این قواى سه گانه بازو و روش اجرایى ولى امر و زمینهسازان حرکتبه سوى اهداف متوسط و نهایى وى مىباشند. این شیوه مانند خود احکام و قوانین از عنصر ثبات برخوردار نمىباشد بلکه از باب مناسبترین طریق جهتحرکتبه طرف اهداف انتخاب شدهاند، همچنانکه انتخاب مسؤول قوه مقننه از جانب نمایندگان مجلس و انتخاب رئیس قوه قضائیه از جانب ولىفقیه نیز به عنوان شیوه و چارچوب مناسب با مقتضیات زمان تعیین گردیده است، و طبعا هرگاه مصالح همگانى، شرایط زمانى و مکانى غیر این شکل و شیوه را جهت تطبیق حاکمیت اسلام طلب کند ولى امر مىتواند شکلگیرى پیکره نظام را به گونه مناسب تنظیم نماید. به هر حال اجراء و تطبیق قوانین و احکام اسلام، تعیین و شکل و قالب مناسب با روح این قوانین، شرایط زمانى، مکانى را مىطلبد و این تعیین شیوه و روش زیر نظر و اشراف ولىامر انجام مىگیرد.
ب. اهداف و وظایف بخش عمومى
1. توسعه و رشد
بىشک یکى از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توسعه و رشد است، گسترش و تعمیق تعلیم و تربیت در رشتههاى گوناگون، پرورش نیروهاى کیفى در قسمتهاى مختلف، تکامل کمى و کیفى دانش فنى افراد جامعه، برنامهریزى کوتاه مدت و دراز مدت، سیاستگذارى و سرمایهگذارى در تولید کالاهاى سرمایهاى و زیربنایى و. . . که از جانب دولت اسلامى انجام مىگیرند عناصر زمینهساز توسعه و رشد مىباشند، تا چنین رشد مبتنى بر توسعه مناسب جامعه اسلامى به وجود نیاید خودکفایى، رفاه، استقلال نسبى و اقتدار اقتصادى به وجود نخواهد آمد از این مسؤولیتهاى مهم و حیاتى دولت اسلامى به حساب مىآید. بدیهى است که انجام چنین مسؤولیت و رسیدن به این هدف فراگیر و دراز مدت بدون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى و شرایط دیگر انجام نمىپذیرد.
بنابراین مىتوان گفتیکى از اهداف دراز مدت بخش عمومى توسعه و رشد است که جهت رسیدن به آن مىباید اهداف میان مدت همچون تخصیص منابع و ثبات اقتصادى را نیز مورد توجه قرار دهد. به همین جهتبه طور فشرده این دو هدف را که تاثیر چشمگیر در رسیدن به توسعه و رشد دارد مورد بررسى قرار مىدهیم.
الف. تخصیص منابع:
با فرض اینکه منابع اقتصادى و عوامل اولیه تولید از قبیل نیروى کار، زمین، ابزار و مواد اولیه، کمیاب مىباشند، مساله ضرورت انتخاب و تخصیص آنها رخ مىنماید. در چنین فرضى است که این مساله مطرح مىشود که از بین طرق و ترکیبهاى مختلف تولید، براى بهینه کردن هر یک از کالاها، چه طریقهاى را بایستى مورد عمل قرار داد. چه کالاهایى و با چه مقدارى و با هزینه کردن چه کمیتى در منابع، باید تولید شوند. علاوه بر این چون فعالیتهاى اقتصادى باید تا حد امکان در راستاى ارضاى خواستهاى مصرفکنندگان صورت گیرد این مساله که تولید و تخصیص منابع حتىالمقدور در چه کالایى صورت گیرند، امرى اساسى است.
بنابراین تا زمانى که افزایش تولید یک کالا بدون کاهش تولید کالاى دیگر امکان دارد، و این کار صرفا از راه تخصیص بهتر منابع موجود تحقق مىیابد، تخصیص فعلى منابع غیر کارا است و ضرورتا مىباید در جهت کارآیى بهتر تحول یابد.
نکتهاى که در اینجا به طور اساسى باید مورد توجه قرار گیرد این است که آیا سیستم قیمتها مىتواند در حد نهایى تخصیص منابع را به عهده گیرد، آیا مکانیزم بازار مىتواند بهترین تخصیص منابع را تحقق بخشد. واقعیت این است که کارائى سیستم قیمتها از جهات گوناگونى دچار نارسایى است که ذیلا به برخى از از آنها اشاره مىشود.
1. سیستم قیمتها در مواردى کارائى داشته و منابع را تخصیص مىدهد که رقابتشکل بگیرد. در مورد کالاهاى عمومى که پدیده رقابت وجود ندارد تخصیص منابع هم بر اساس مکانیزم قیمتها انجام نمىپذیرد. معمولا بنگاههاى آب، برق، گاز و انواع انرژى، مؤسسات تامین نیرو، سدها و شبکههاى بزرگ آبرسانى خدماتى را ارائه مىدهند که از یک طرف رقابت در آنها کارآمد نبوده و از طرف دیگر هر کدام از آنها نیازمند تجهیزات سرمایهاى بسیار قابل توجه مىباشند که شاید از عهده بخش خصوصى بر نیاید.
2. سیستم قیمتها همواره نیازهایى را مورد توجه قرار مىدهد که رفع آنها کسب سود را به دنبال دارد. نیاز گروههایى که درآمد بیشتر دارند براى تولید کنندگان معیار تعیین قیمت و تخصیص منابع به حساب مىآید ولى افراد کم درآمد به جهت عدم کفایت درآمد، معیارى در زمینه نیازهاى خود در بازار در دست ندارند، در این صورت در سیستم سرمایهدارى تولید به تناسب نیازهاى افراد به بازار عرضه نمىگردد و مکانیزم قیمت کارائى ندارد.
3. قیمتها در مواردى به خوبى عمل مىکند ولى از پدید آوردن تغییرات در ساختمان اقتصادى که خود مستلزم توسعه اقتصادى است ناتوان است. وقتى یک جامعه در همه زمینههاى تولید فعالیت داشت، سیستم قیمتها مىتواند منابع تخصیص یافته به یک شعبه را از آن شعبه تفکیک و به قسمت دیگر هدایت کند، ولى بسیار دشوار است که تصور کنیم سیستم قیمتها به خودى خود مىتواند صنایع جدید پدید آورد. روىهم رفته باید گفت که سیستم قیمتها در کشورهاى توسعه یافته بهتر از کشورهاى در حال توسعه عمل مىکند. زیرا کشورهاى توسعه یافته، سرمایههاى ثابت اجتماعى و عوامل تکمیلى بیشترى دارند و کالاهائى که هنوز شکل نهایى قابلیت مصرف ندارند، در بازار این کشورها راحتتر قابل تحصیل و تبدیل به کالاى نهایى قابل مصرف است.
4. یکى از اساسىترین عللى که سیستم قیمتها نمىتواند علامات دقیق براى نشان دادن مسیر درست تخصیص منابع و سرمایهگذارى ابراز دارد، محدودیت قدرت کشش عرضه و تقاضا است. در واقع چون قدرت کشش نسبتبه قیمتها محدود است تغییر قیمتها به تنهایى نمىتواند مصرف کنندگان را از مصرف یک کالا منصرف و به مصرف کالاى دیگر راغب سازد، همچنانکه قدرت کشش تولید هم محدود است و به واسطه تغییر قیمتیک کالا، تولید کنندگان آن کالا نمىتوانند از تولید آن خوددارى نموده و به تولید کالاى دیگر بپردازند. اگر مصرف کالاها باید در چارچوب صورت گیرد که قدرت کشش محدود و میزان درآمد مرزهاى آن را معین کند، و اگر تولید این کالا باید در چهارچوب محدودیتهاى ناشى از امکانات تولید صورت گیرد پس سیستم قیمتها نمىتواند در سطح گسترده تنظیم کننده جریانهاى اقتصادى باشد.
بنابراین یکى از وظایف و اهدافى که بخش عمومى در جهت رسیدن به توسعه و رشد باید بدان توجه لازم را مبذول دارد تخصیص منابع و رعایت اولویتها در سرمایهگذارى است. سرمایهگذارى در طرحهایى که به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر در پیدایش موجبات سرعت و شتاب رشد اقتصادى کشور دارند.
ب. ثبات اقتصادى:
بىشک اگر سطح تولیدات ملى ثابتباشد ولى کمیت نیروى انسانى فعال، افزایش یابد، ثبات تولید ملى موجب ازدیاد دائم بیکارى مىشود، بدین جهت مقصود از ثبات اقتصادى، مداومت افزایش تولید ملى در امتداد یک خط صعودى استبه نحوى که رشد بلند مدت اقتصادى بدون ترقى سریع قیمتها در چهارچوب نظام اقتصادى جامعه تحقق پذیرد.
بنابراین ثبات اقتصادى که در سایه ثبات قیمتها و اشتغال کامل شکل مىگیرد، و در مقابل، تورم و بیکارى که ثبات اقتصادى را مورد تهدید قرار مىدهد به عنوان پدیدههایى که کل یک نظام اقتصادى را دگرگون مىکنند باید مورد مطالعه قرار بگیرند.
اساسا سطح کلى اشتغال و قیمتها در یک سیستم اقتصادى بستگى به مجموع تقاضاها داشته و مرتبط به ظرفیت تولید مىباشد که به قیمتهاى موجود ارزشیابى شده است. مقدار تقاضا تابعى از تصمیمات مصرفى صدها هزار مصرف کننده، تولید کننده، سرمایهگذار و غیره است. و تصمیمات مصرف کنندگان و تولید کنندگان و غیره نیز به نوبه خود بر اساس عوامل متعددى چون درآمدهاى گذشته و حال، وضعیت ثروت، موجود بودن اعتبار و انتظار تغییرات اقتصادى آتى مىباشد. در هر دوره تولید، از آنجا که دستمزدها و قیمتها در مقابل کاهش مقاومت مىکنند، و به دلائل دیگر، ممکن است که سطح هزینههاى موجود براى حصول به اشتغال کامل کار و منابع دیگر کافى نباشد هیچ مکانیزمى وجود ندارد که در این شرایط اشتغال کامل را تامین کند. نتیجتا لازم است که سیاستهاى اقتصادى دولت ایجاد افزایش در مجموع تقاضاها بنماید تا اشتغال افزایش یابد.
پس مکانیزم بازار به طور خودکار اشتغال کامل و ثبات قیمتها و در نتیجه ثبات اقتصادى را به وجود نمىآورد بلکه براى نیل به آنها محتاج به راهنمایىها و سیاستهاى بخش عمومى است.
2. توزیع عادلانه
یکى دیگر از اهداف و وظایف بخش عمومى در اسلام توزیع عادلانه درآمد است. بر فرض اینکه یک سیستم اقتصادى در ابتداء یا در یک موقعیت اولیه شروع کلیه بازارها، در شرایط رقابت کامل عمل کرده باشد، نمىتواند استمرار توزیع مطلوب درآمد را تضمین نماید. زیرا هر تغییرى در سلیقه مصرفکننده که به نفع یک کالا باشد، مقدار تقاضا در آن صنعت را جابهجا مىکند و در نتیجه تقاضا را به زیان صنعت دیگر در قیمتهاى رقابت کاهش مىدهد. از این گذشته تغییر در توزیع درآمد، نرخ پسانداز، سرمایهگذارى و تقاضا در بازارهاى مختلف و دیگر عوامل اقتصادى را متاثر مىکند.
بنابراین پیچیدگى اعمال یک سیاست عادلانه درآمد از جانب دولت، به علت پیوستگى و ارتباط نزدیک توزیع درآمد و دیگر متغیرهاى اقتصادى خود را آشکار مىنماید. این پیچیدگى آنگاه شدیدتر مىگردد که توجه داشته باشیم که تاثیر تغییر درآمد یک طرفى نیستبلکه همچنانکه تغییرات درآمد بسیارى از متغیرات اقتصادى را تحت تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خود قرار مىدهد سیاستهاى اقتصادى هم نوعا مساله توزیع درآمد را متاثر مىسازند. به عنوان مثال در شرایط تورمى ممکن استسیاست محدودیت کاهش تقاضاها اعمال شود و با توجه به راههاى مختلف اعمال این سیاست که ممکن است مثلا از طریق مالیات بر فروش یا مالیات بر درآمد یا به وسیله اجراى سیاستهاى کاهش در هزینه عمومى باشد، انتظارات مختلفى در توزیع درآمد به جاى مىگذارد، همچنین سیاستهاى ضد تورمى که با استفاده از ابزار پولى اجرا شود، پى آمدهاى متفاوتى را در توزیع درآمد به دنبال خواهد داشت. به هر حال دولت اسلامى جهت تحقق هدف توزیع عادلانه درآمد وظایفى را به عهده دارد با عملى شدن آنها و انجام سیاستهاى اقتصادى مناسب به طور طبیعى زمینه تحقق آن فراهم مىگردد.
اکنون با رعایت اختصار فقط به بیان برخى از این وظایف مىپردازیم که تاثیر در پیدایش این هدف دارند و بحث از سیاستهاى اقتصادى مناسب را به جاى خود موکول مىنماییم.
الف. تامین اجتماعى:
هدف زندگى اجتماعى انسانها تامین نیازمندىهاى مادى و معنوى و ایجاد حداکثر رفاه و آسایش است، با توجه به این هدف در هر جامعهاى ضرورتهاى گوناگونى وجود دارد که فرد حقیقى خا مسؤولیت آنها را به عهده ندارد.
به طور طبیعى در جوامع انسانى اطفال بىسرپرست، عقب افتادگان ذهنى، از کار افتادگان و سالخودگانى وجود دارند که هیچ فرد یا گروه مشخصى رسیدگى به امور آنان را به عهده نمىگیرد. همچنین پیدایش حوادثى طبیعى از قبیل سیل، زلزله، و برخى سوانح دیگر موجب آشفتگى وضعیت زندگى افرادى مىشود که رسیدگى به زندگى آنها ضرورت انسانى اجتماعى دارد.
امور دیگرى نیز هست که از سوئى مردم براى ادامه زندگى خود سخت نیازمند آنها هستند و از سوى دیگر فرد یا گروه خاصى مسؤولیت رفع آنها را به عهده نمىگیرد. علاوه بر این رفع فقر نسبى و افزایش درآمد افرادى که اشتغال به کار دارند ولى درآمد آنان همه نیازمندىهاى آنان را کفاف نمىنماید یکى از مسؤولیتهاى دولت اسلامى است. دولت وظیفه دارد که به طور نسبى فقر را در سطح جامعه ریشه کن و زمینه توازن معقول درآمدها را به وجود آورد. یکى از عوامل مهم انجام چنین مسؤولیتى تامینهاى اجتماعى است. بنابراین یکى از وظایف اقتصادى دولت فراهم کردن زمینههاى اجتماعى، اقتصادى، حقوقى این تامینهاست.
ب. تعیین حدود مالکیتخصوصى و عمومى:
یکى از مسؤولیتهاى حاکمیت اسلامى تبیین کیفیت پیدایش مالکیت و تعیین حقوق متفاوتى است که بر آن مترتب مىگردد. مالکیتبه عنوان یک رابطه حقوقى در چارچوب ضوابط و شرایط مشخصى انجام مىگیرد که حاکمیت اسلامى مىباید آنها را تبیین کند. مثلا مالکیت منابع طبیعى و ثروتهاى عمومى در صورتى به وجود مىآید که دولت اسلامى به عنوان مالک این منابع اجازه فعالیت و کار بر روى این منابع را بدهد.
همچنین تملک درآمد در قبال کار و تلاش خدماتى یا تولیدى با نبود ممنوعیت قانونى و شرعى نسبتبه آن خدمت و تولید حاصل مىشود. بنابراین مالکیت از جهت پیدایش - مالکیت ابتدائى - و مالکیت ارزش افزوده کالاهاى تولدى تابع شرایط حدودى است که حاکمیت اسلامى مشخص مىنماید.
با بیان این شرایط، حدود آزادى و در واقع قلمرو مالکیتخصوصى و عمومى تعیین مىگردد و در نتیجه بسیارى از فعالیتهاى اقتصادى از حالت ابهام و تردید خارج و مسیر مشخص خود را باز مىیابد.
ج. حمایت از حقوق مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى:
به طور طبیعى در هر جامعهاى ممکن است افراد یا گروههایى منافع اجتماعى سیاسى، اقتصادى خود را در مخالفتبا نظام و قوانین حاکم بر مردم جست و جو کنند و در نهایت امنیت مالى و سلامت روابط حقوقى جامعه را مورد تهدید قرار دهند. از اینرو یکى از وظایف حکومت اسلامى این است که مقدمات حفظ امنیت و جلوگیرى از چنین تجاوزاتى را فراهم آورد تا اطمینان کامل و احساس امنیتبر زندگى اجتماعى حکمفرما گردد.
اصولا ثبات حقوقى و حمایت از مالکیت در چارچوب نظام اقتصادى یکى از شرایط سرنوشتساز و پیشنیازهاى مهم فعالیتهاى اقتصادى است. با نبودن چنین حمایتى تلاشهاى اقتصادى دچار رکود، و وضعیت اقتصاد جامعه دچار تزلزل و بىثباتى مىگردد. بنابراین هر نظام اقتصادى براى اینکه بتواند در چارچوب اهداف برنامهریزى شده حرکت کند، باید در زمینه تولید، توزیع و مصرف نسبتبه حال و آینده اطمینان خاطر ایجاد نماید. این اطمینان خاطر در سایه حمایت از مالکیت در محدوده نظام اقتصادى حاصل مىگردد. هیچ فردى تا احساس نکند که از مالکیت وى در قلمرو مجاز، مشخص مىشود، امکانات خود را در فعالیتهاى اقتصادى به کار نمىگیرد.
د. ایجاد هماهنگى در فعالیتهاى اقتصادى:
بىشک در جامعه باید همه فعالیتهاى اقتصادى هماهنگ باشد. اگر جامعهاى مانند اجتماع مردم یک ده کوچک و ساده باشد چه بسا خود افراد بتواند فعالیتهاى اقتصادى را هماهنگ سازند و با مشورت با یکدیگر دریابند که چه کارها و مشاغلى زیاده از حد کفایت و ضرورت و چه کارهایى کمتر از این حد وجود دارد و در نتیجه از زیادهروىها جلوگیرى کرده کاستىها را جبران مىکنند. اما در جوامع بزرگ و پیچیده امروز این مهم از عهده خود افراد ساخته نیست و طبعا بیم آن مىرود که برخى از فعالیتهاى اقتصادى به مقدار کافى مورد توجه قرار نگیرد و در نهایت نوعى ناهماهنگى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بىتناسبى و عدم تعادل در امور اقتصادى پدیدار گردد. این بىتناسبى و عدم تعادل در همه شئون دیگر زندگى اجتماعى اثرات نامطلوب خواهد داشت. بنابراین جهت پیشگیرى از بروز چنین نابسامانىهاى بحرانزا باید برنامهریزى انجام گیرد و سرمایههاى بالقوه و بالفعل جامعه بر اساس برنامه و روش سازمانیافتهاى به کار گرفته مىشود.
از طرف دیگر در دوران معاصر، اقتصاد بسته و جوامع مستغنى از روابط اقتصادى با خارج که در قرون گذشته مطرح بود، واقعیت ندارد و کلیه کشورها اعم از غنى و فقیر، توسعه یافته و در حال توسعه به نحوى محتاج یکدیگر بوده و براى آنها مقرون به صرفه است که باهم روابط اقتصادى داشته باشند.
اینجاست که دامنه عمل سیاست اقتصادى گسترش یافته و روابط بینالمللى کشورها و جوامع مختلف را نیز در برمىگیرد و در نتیجه دولتها برخى از نیازهاى جامعه اقتصادى خود را از طریق ارتباط با سایر کشورها برطرف مىسازند.
البته باید توجه داشت که سیاست اقتصادى در آن قسمت که جنبه بینالمللى پیدا مىکند، مانند کارد دو لبه است که باید در به کار بردن آن احتیاط لازم به کار رود، و اگر نه ممکن استیک سلسله منافع مالى و اقتصادى ظاهرى، عدم موفقیتهاى جبرانناپذیرى را به بار آورد، و یا مبادلاتى که موجب رفاه و بهبود زندگى افراد جامعه مىگردد در بلند مدت چرخ پیشرفت اقتصاد کشور را از حرکتباز دارد.
از اینرو باید سیاست اقتصادى را به دنبال داشته باشد و از طرف دیگر مقتضیات بینالمللى و سیاسى و ارزشهاى موردنظر نظام اقتصادى مورد توجه قرار گرفته باشد. هماهنگى بین رفع نیازهاى داخلى در سایه توسعه روابط اقتصادى با دیگر کشورها و بین حفظ ارزشهاى سیاسى، اجتماعى، اخلاقى و تحرک به طرف اهداف مکتبى از مسؤولیتهاى دولتبه طور فشرده مورد بحث قرار گرفت، بدیهى است که انجام این مسؤولیتها بدون منابع مالى و توان اقتصادى امکانپذیر نیست از اینرو بررسى موضوع منابع مالى حکومت اسلامى ضرورت پیدا مىکند که از حوصله این نوشتار خارج و در فرصت مناسب دیگر مىباید مورد تحقیق قرار گیرد.
پىنوشتها:
1- آیة الله نایینى رحمه الله، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ط شرکتسهامى انتشار، چ هشتم، 1361، ص 98.
2- کلینى رحمه الله، کافى، ج 2، کتاب الایمان و الکفر، باب دعائم الاسلام، ط المکتبة الاسلامیة، حدیث 5.