در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمتگذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیتهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسریهای مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانهها، به عنوان یکی از روشهای مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه‌های کمدرآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت سادهتر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه‌های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیده‌ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانهها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینههای جاری (یارانهها) به مخارج سرمایهگذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاستهای ساماندهی نظام قیمتگذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد میکنیم.
