این پژوهش ترکیبی، با اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین، در مرحله نخست، پس از انجام 11 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، الگوی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را بر اساس راهبرد پژوهش کیفی و با استفاده از نرم افزار کدگذاری MAXQDA مدل سازی کرده و سپس در مرحله دوم، روابط بین عناصر نظریه با استفاده از نرم افزار Smart PLS2 در معرض آزمون کمّی قرار گرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیکی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در این راستا، متناسب با طرح ساختارمند «اشترواس و کوربین» پنج فرضیه تنظیم و آزمون گردید. تحلیل داده ها در روش کمّی مبیّن آن است که فشارهای ناشی از سیاست های نظام و ضرورت همگامی با دیدگاه های روز جهانی در میل به به کارگیری مدیریت منابع انسانی الکترونیکی اثر معناداری دارد. از بین شرایط زمینه ای کشور، ملاحظات سازوکارهای ساختاری کلان، ملاحظات بازیگران، ملاحظات حاکمیتی در اتخاذ راهبرد خدمات دولتی نوین اثر معنا داری دارد و از آن طریق موجب پیامدهای حاصل از اجرای آن در سازمان های دولتی می شود و بر آن مؤثر است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تأثیر مثبت و معناداری در اتخاذ راهبرد خدمات دولتی نوین ندارد و در کشور ما اگرچه با تحولات گسترده و روند توسعه سیاسی اخیر تا حدودی خلأ موجود بین تدوین کنندگان خط مشی عمومی، مجریان نظام، و مردم برطرف شده، اما هنوز راه طولانی در پیش است.
