فقه شیعه، از ابتدای شکل گیری خود در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تاکنون دوره ها، مکاتب و پارادایم های گوناگونی را تجربه کرده است؛ پارادایم های ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباریگری و اصولی نوین بارزترین آنها هستند. از وجوه اشتراک این پارادایم ها، رشد آنها در زمینه ای کاملاً غیرحکومتی و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بینظیر حاکمیت فقهای شیعه، فقه شیعه از حالت انزوا و فردگرایانه خارج شده و در جهت اداره حکومت ملی، منطقه ای و بین المللی حرکت میکند. «پارادایم فقه حکومتی» بر آن است که ضمن حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و روش های کلان آنان، با نگاهی حکومتی به استنباط احکام شرعی همت گمارد.
مقاله حاضر، با رویکرد روش اسنادی، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتی و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعی است. این نوشتار که مبتنی بر نظریات و مبانی اندیشه فقهی آیت اللّه العظمی خامنه ای (حفظه اللّه) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتی ایشان میپردازد. در این مقاله، ضرورت و چیستی فقه حکومتی، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهکار گذار به فقه حکومتی، مطرح شده است.
