مطالب مرتبط با کلید واژه " فقه حکومتی "


۱.

پیرامون فقه سیاسی

کلید واژه ها: فقه سیاست فقه سیاسی فقه حکومتی آیهالله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۳۴۴
فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.
۲.

تقابل فقه و حقوق در اجرا

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه اسلامی حکم شرعی قاعده حقوقی فقه حکومتی مصالح فردی و اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۱
امروزه یکى از زمینه هاى قابل بررسی، رابطه علوم دینى سنتى با علوم جدید به ویژه علوم انسانى است و این که در برخى زمینه ها تشابه و گاه ارتباط وثیق مبنایى وجود دارد که حوزه فقه و حقوق از آن جمله است. بخش اعظمی از فقه کاملا مرتبط با حقوق است و شاید بعضى مواد قانونى دقیقا برگرفته از فقه باشد، بنابراین رابطه مبانى و مسایل این دو علم از جمله مباحثى است که نیاز به بررسی دارد و شاید تعارض آن دو باید به گونه ای علمی بر طرف گردد.پیشینه 1400 ساله ارتباط حقوق با فقه اسلام، رابطه قهری فقه و حقوق را در سرزمین های اسلامی توجیه می کند؛ هر چند که چاپ حقوق جدید، بسیاری از مباحث موجود در کتاب های فقهی را به گونه ای که هم اکنون در فقه مدون شده و با توجه به این که در زمان تدوین، محلی برای اجرا نبوده است، قبول نمی کند اما بسیاری از مسایل فقهی که از عرف و عادات الهام می گیرند، می تواند نهال حقوق جدید را بارور نمایند و در غنی ساختن حقوق جدید سهم به سزا داشته باشند، مشروط بر آن که مشکلات اجرا در آن دیده شده باشد.فقه و حقوق با آن که از جهاتی با یکدیگر تفاوت دارند، اما در واقع دو علم مجزای از هم نیستند و مشترکات فراوانی دارند، گاهی حکم شرعی صفات یک قاعده حقوقی را پیدا می کند و دارای تمامی عناصر لازم در قاعده حقوق می گردد. فقه چنانچه شرایط زمان و مکان و مشکلات اجرا در آن دیده شود ممکن است بالقوه این توانایی را داشته باشد که مانند حقوق با گسترش در تمام زمینه ها به مرور زمان یک نظام حقوقی واحد ایجاد کند که در آن صورت، بخش بزرگی از فقه؛ نظامی در کنار دیگر نظام ها خواهد بود و در این صورت لازم است روشی دیگر در نظر گرفت و می تواند یک نظام جدید قضایی به عنوان فقه حکومتی پدید آورد.فقه یکی از علومی است که برگرفته از متون اسلامی می باشد. از طرفی فقه در شریعت و نظام اسلامی همان قوانین و حقوقی است که بعد از چالش و استنباط به مرحله اجرا درمی آید. فقه تعیین کننده بخشی از آیین زندگی است که در شریعت اسلام معین شده، بخش دیگر را فلسفه و کلام و تفسیر معین می کند. پس شناخت اهداف اجرای فقه و حقوق اسلامی، فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن دانستن مکاتب حقوقی وضعی معاصر، ما را در برداشت از متون اسلامی و زندگی اجتماعی آگاه تر می سازد.
۳.

پارادایم فقه حکومتی با محوریت دیدگاه های آیت اللّه العظمی خامنه ای

تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۱
فقه شیعه، از ابتدای شکل گیری خود در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تاکنون دوره ها، مکاتب و پارادایم های گوناگونی را تجربه کرده است؛ پارادایم های ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباریگری و اصولی نوین بارزترین آنها هستند. از وجوه اشتراک این پارادایم ها، رشد آنها در زمینه ای کاملاً غیرحکومتی و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بینظیر حاکمیت فقهای شیعه، فقه شیعه از حالت انزوا و فردگرایانه خارج شده و در جهت اداره حکومت ملی، منطقه ای و بین المللی حرکت میکند. «پارادایم فقه حکومتی» بر آن است که ضمن حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و روش های کلان آنان، با نگاهی حکومتی به استنباط احکام شرعی همت گمارد. مقاله حاضر، با رویکرد روش اسنادی، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتی و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعی است. این نوشتار که مبتنی بر نظریات و مبانی اندیشه فقهی آیت اللّه العظمی خامنه ای (حفظه اللّه) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتی ایشان میپردازد. در این مقاله، ضرورت و چیستی فقه حکومتی، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهکار گذار به فقه حکومتی، مطرح شده است.
۵.

مشروعیت و جایگاه مردم در حکومت از منظر نایینی، تبیینی از توسعه نیافتگی در جوامع اسلامی

کلید واژه ها: احکام‏ حکومتی مشروعیت حکومت فقه حکومتی نائینی و توسعه نیافتگی نظریه حکومت ولایتیه نائینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۷۰۹
عصری که نائینی در آن میزیست را عصر روشنگری مردم ایران و بیداریشان باید دانست. آگاهی مردم ایران از عقبماندگی خود که در اوایل قرن نوزدهم و در اثر آشنایی با جوامع اروپایی پیدا شده بود، روشنفکران را به انفعال واداشته تا به عرضة تئوری در باب علل عقبماندگی و درمان این عقبماندگی بپردازند، در این بین نائینی که در حوادث سیاسی زمان خود حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا با استفاده از رویکرد فقهی خود اقدام به پاسخگویی به چرایی عقبماندگی جوامع اسلامی نموده تا پس از تبیین این چرایی با تبیین نظام ایدهآل خود، علاوه بر نفی حکومت زمان خود، با برخوردی اثباتی اقدام به ارائه تئوری حکومتی متناسب با نیازهای زمان و ترسیم حکومت ایدهآل خود بنماید، که تحت عنوان حکومت ولایتیه متبلورشده است. نائینی با بررسی مبانی مشروعیت حکومت و در نظر داشتن کارآیی حکومت به حکومت ولایتیه که نوعی حکومت مشروطه بود، رسید و در آن به جایگاهدهی به آراء و نظرات مردم و رأی اکثریت پرداخت. وی با نگاه اداره الاجتماع خود به فقه به پاسخگویی و حل مشکلات مردم و اولویتدهی به مشکلات فقهی که حکومت با آنها درگیر بوده، پرداخت نمود بارز این نوع نگاه را بایستی در جریان زمینهای مفتوحالعنوه و وجوب خراج جست. همین رویکرد وی بوده است که به ارائه پیشنهاد چینش ساختار حکومت در آن زمان با رویکرد منبعث از آموزههای دینی و اسلامی منجر شد.
۶.

مناسبات فقه و حکومت

کلید واژه ها: حکومت فقه فقه سنتی فقه حکومتی نسبت فقه و حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۴۵
گسترة فقه شیعی و دامنة ارتباط آن با حکومت، از مسائلی است که پرداختن بدان، بسیاری از شبهات را حل نموده و چشم انداز فقه شیعی را ترسیم می نماید. در واقع، نسبت بین فقه شیعی و حکومت را باید از درون موضوعات و مسائل فقه درک نمود. در این مقاله با رصد مسائل علم فقه و عناوینی که در این علم، مورد کنکاش قرار می گیرد، می توان به ارتباط آن با حکومت پی برد؛ زیرا دسته ای از مسائل علم فقه به صورت کامل برای اجرایی شدن، نیاز به حکومت دارند، اجرای بخشی از دسته دیگر نیز بحث حکومت را پیش می کشد و بخش سوم نیز، اموری فردی هستند که در حسن اجرای آنها و نیز با توجه به تأکیدات درون دینی، نیاز به حکومت را مسجّل می نماید.
۷.

امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی

کلید واژه ها: مصلحت فقه حسبه ولایت مطلقه فقیه فقه سیاسی فقه حکومتی ولایت عامّه فقیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۶۷ تعداد دانلود : ۴۱۲
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
۸.

درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه

کلید واژه ها: فقه تمدن نظام سازی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی نظام های اجتماعی نسبت های فقه و تمدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگ و تمدن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات رابطه تاریخ با علوم دیگر
تعداد بازدید : ۹۴۲
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۹.

درآمدی بر سنجش ظرفیت های تمدن سازی فقه

کلید واژه ها: فقه تمدن نظام سازی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی نظام های اجتماعی نسبت های فقه و تمدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تاریخ گروه های ویژه تاریخ فرهنگ و تمدن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره کلیات رابطه تاریخ با علوم دیگر
تعداد بازدید : ۱۳۹۱ تعداد دانلود : ۶۳۲
درباره نسبت دانش فقه با تمدن دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی بینند، گروهی قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن بوده و گروهی فقه را شرط اساسی تمدن سازی قلمداد می کنند. نسبت فقه و تمدن با دو نگاه قابل بررسی است. نگاهی در قلمرو متون و منابع فقه و نگاهی دیگر معطوف به متون و منابع کمال یافته تر، شاید بتوان آن را فقه مطلوب نامید. با محوریت نگاه نخست، کوشیده شده با مروری بر کتاب ها، ابواب و مسائل و موضوعات فقهی اثبات شود، می توان از پیوندی آشکار و استوار بین آموزه های فقهی و تمدن سازی سخن گفت. هرچند نمی توان ادعا کرد همه نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن به صورت کامل و آماده الگوبرداری در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب های اصیل و ساختاری تمدن در آن قابل انکار نیست. این نکته که نظام سازی از طریق فقه، به مثابه گام نخست برای تمدن سازی در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است نیز مورد بحث قرار گرفته است.
۱۰.

فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی

کلید واژه ها: فلسفة فقه امام خمینی(ره) فقه سیاسی فقه سنتی فقه حکومتی فقه فردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۵۹۹
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزة فلسفة فقه می باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد ادارة جامعه، مدنظر قرار می دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی، و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقالة حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می کند تا ضمن بهره گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی„ ـ که احیاکنندة فقه حکومتی در بعد نظری، و بنیان گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
۱۱.

فقه حکومتی؛ نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: جمهوری اسلامی فقه پویا فقه سنتی فقه حکومتی ایجاد انقلاب استقرار انقلاب توسعه انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۲ تعداد دانلود : ۳۹۸
انقلاب اسلامی در مراحل سه گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش گفته تبیین و به ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم افزار مورد نیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.
۱۲.

فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

کلید واژه ها: فقه پویا فقه حکومتی فقه فردی کارآمدی فقه مدیریت جامعه مدیریت فقهی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۳ تعداد دانلود : ۵۸۱
دربارة نسبت فقه، اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه های مختلفی وجود دارد، برخی میان این دو هیچ نسبتی نمی بینند. گروهی قائل به نسبت حداقلی میان آن دو هستند. گروهی نیز فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می کنند. در گروه سوم، برخی معتقد به مدیریت جامعه با فقه موجود هستند. دسته ای دیگر، فقه پویا را نرم افزار مدیریت جامعه می پندارد. گروه سوم، معتقدند که نرم افزار مدیریت جامعه، فقه حکومتی می باشد. این مقاله در گام نخست، با نقد دیدگاه های سلبی و حداقلی، به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته است. در گام دوم، با نفی انحصارگرایی هریک از سه نظریه معتقدین به توان مدیریتی فقه بر این باور است که هریک از نظریات سه گانه، متناسب با مقاطع مشخصی از فرایند تکاملی انقلاب اسلامی بوده و در طول یکدیگر قرار دارند؛ فقه فردی و سنتی، متناسب با مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، فقه پویا متناسب با مرحله ایجاد نظام و دولت اسلامی و فقه حکومتی متناسب با مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی است.
۱۳.

چیستی و جایگاه سبک زندگی در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری

کلید واژه ها: سبک زندگی انقلاب اسلامی تمدن اسلامی کشور اسلامی فقه حکومتی دیدگاه های مقام معظم رهبری فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات شخصیت ها[زندگینامه ها؛ اندیشه ها و..]
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۱۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۱۰
سبک زندگی مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. انقلاب اسلامی در ادامه فرایند تکاملی خویش، در مرحله ایجاد کشور اسلامی و سپس تمدن اسلامی، نیازمند تولید و ارائه سبک زندگی اسلامی است. بر این اساس، ضروری است که به بررسی و تبیین مبانی و مبادی سبک زندگی مطلوب خویش همت گمارد. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، پاسخگوی چیستی و ضرورت سبک زندگی و نیز نقش آن در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی است. سپس تبیین مبانی روشی و معرفت شناختی تولید سبک زندگی اسلامی، با محوریت دیدگاه های مقام معظم رهبری را فراهمت خویش قرار داده است.
۱۴.

عدالت در ساحت فقه حکومتی

کلید واژه ها: عدالت انقلاب اسلامی فقه حکومتی عدالت اقلی عدالت متوسط عدالت اکثری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۱
این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.
۱۵.

ماهیت فقه سیاسی

کلید واژه ها: فقه حکومت دینی فقه سیاسی فقه حکومتی فقه سیاسی حدّاقلی فقه سیاسی حداکثری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.
۱۶.

فقه و تمدن سازی (ولایت فقیه و مدینه انتظار)

نویسنده:

کلید واژه ها: نظام سازی فقه حکومتی فقه تمدنی تولی اجتماعی مدینه انتظار مدینه ظهور

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام امام شناسی مهدویت
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۱
در این نوشتار درباره رابطه فقه و تمدن سازی به تفصیل بحث شده است. فرضیه تحقیق این است که «فقه حکومتی»، تمدن ساز است و ولایت فقیه در عصر غیبت با محقق ساختن آن به تمدن سازی و طراحی مدینه انتظار می پردازد. طراحی فقه مضاف ناظر به نظامات اجتماعی از الزامات تحقق فقه حکومتی است و با اثبات این نکته، فرضیات رقیب نقد می شوند؛ چرا که فرضیات رقیب _ که مدعی است فقه و تمدن از یکدیگر بیگانه اند یا حداکثر نقشی که فقه در رویارویی با تمدن ایفا می کند، نقش نظارتی است _ ناظر به فقه فردی و بیگانه از فقه حکومتی است. روش تحقیق نیز توصیفی _ تحلیلی است و یافته پژوهش این است که رسالت جامعه شیعه در عصر غیبت، کفر به طاغوت و تولّی اجتماعی به ولایت نایبان حضرت مهدی(عج) است؛ چنان که رسالت نایبان آن حضرت، ایجاد مدینه انتظار با تحقق فقه حکومتی و تمدن ساز است که مقدمه مدینه ظهور خواهد شد.
۱۷.

امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۸۳
نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مد نظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی ها و اقتضائات خاصی دارد که می تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند.
۱۸.

تأثیرنوع حاکمیت در گستره حلیت و حرمت احکام با تأکید بر دیدگاه های امام خمینی(ره) (درآمدی بر نظریه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم»)

تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۵
تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت و نوع حاکمیت، خصوصاً در زمانی که فقه و احکام بر مصدر حکومت نشسته اند، از جمله پرسش های بنیادین حوزه فقه و اجتهاد است. انحای گوناگونی از تأثیرپذیری احکام و موضوعات از حکومت قابل تصویر است. آنچه در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تأثیر حکومت بر عناوین اولی احکام است. به نظر می رسد این مهم در قالب نظریه «تغییر احکام در پرتو تغییر نظام حاکم» که مهم ترین فرآورده نظریه زمان و مکان امام خمینی(ره) به شمار می رود، قابل اثبات است. مقاله حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی-تبیینی و از طریق واکاوی ضرورت و اهمیت حکومت و نیز مناسبات وثیق فقه و احکام با مقوله حکومت، و از کانال گفتمان رویکرد حکومتی به فقه (فقه حکومتی) به اثبات این مهم بپردازد.
۱۹.

اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی

کلید واژه ها: سبک زندگی نظام سازی تمدن اسلامی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۲۸۸
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
۲۰.

حجیت در اجتهاد نظام ساز؛ با تأکید بر آراء آیت الله سیدمحمدباقر صدر

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه حجیت سیاست گذاری نظام سازی فقه حکومتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
نظام سازی به معنای اکتشاف الگوواره های اداره دانش بنیان یک جامعه، می تواند ابتناء خود را بر مبانی دانش های مختلفی قرار دهد. سخن از نظام سازی فقهی به معنای دخیل نمودن حداکثری دانش فقه در لایه های مختلف تکوّن یک جامعه نیست بلکه به معنای ابتناء جامعه سازی بر شریعت اسلامی است که پس از انقلاب اسلامی ایران و معطوف شدن امیدهای بسیار به درانداختن تمدنی نوین مبتنی بر معارف الهی، ضرورتی دو چندان یافته است. با توجه به اینکه علم فقه به مثابه اصلی ترین دانش دینی، موضوع خود را فعل مکلف قرار داده و تلقی متولیان این دانش از مکلف، مکلفین فردی بوده است، افق جدیدی که این مقاله در پی تحقق آن است، ترسیم سازوکارِ تحلیلِ فعلِ مکلفِ غیرفردی و انگاره های حجیت افعال آن در عرصه های کلان حکومت است. لذا نوآوری حاضر در این نوشتار را می توان مرتبط با تمام علومی دانست که به نحوی در حوزه حکمرانی و اداره جوامع انسانی نقش آفرین هستند. روشی که در این مقاله در جهت تبیین مسئله فوق الذکر اتخاذ شده است، رویکرد فقه النظریات آیت الله سیدمحمدباقر صدر می باشد.