توسعه اقتصادی

حفظ محیط زیست یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در بسیاری از کشورها، ازجمله: جمهوری اسلامی ایران، با روند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن تداخل پیدا کرده است. این پژوهش به بررسی «نقش سیاست گذاری کلان دولت های جمهوری اسلامی ایران در حفظ محیط زیست باتمرکزبر برنامه های توسعه اقتصادی از سال 1360 تا 1400» می باشد. به طورخاص، تبیین چارچوب چگونگی سیاست گذاری و تأثیر اقدامات اقتصادی، عملکرد محیط زیست و روابط این اقدامات در برنامه توسعه اول تا ششم را نشان می دهد. همچنین، اقدامات دولت ها و مشکلات مطرح شده در دوره های مخلتف ریاست جمهوری را موردتفتیش قرار می دهد. با این فرضیه که «سیاست گذاری دولت ها در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در 40سال گذشته در زمینه زیرساخت ها، استانداردها، امنیت، حقوق انسانی، قانونی در استفاده از محیط زیست در گذار به توسعه اقتصادی باموفقیت چندانی روبه رو نبوده است». روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی–مضمونی انجام شده است. در مرحله طراحی مدل فرایند از روش کیفی و استفاده از مستندات کتابخانه ای و مقالات علمی بهره برداری برخوردار است. همچنین یافته ها به شیوه توصیفی موردواکاوی قرار گرفته اند. برای ارزیابی محیط زیست در سیاست ها و برنامه های این کشور، شاخص های مهم توسعه اقتصادی ازجمله: صنعتی شدن، کثرت ماشین آلات صنعتی، درآمدهای ناخالص، الگوی مصرف غیرصحیح، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش نشان داد در دهه های گذشته به دلیل نرخ بالای برداشت، تخلیه منابع، تجاوز به محیط زیست و عدم توجه دولت ها به قوانین و برنامه ها، میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیم وجود داشته و عملکرد دولت ها در حفظ محیط زیست موفقیت آمیز نبوده است.

هدف از این پژوهش شناسایی پتانسیل های گردشگری شهرستان مشکین شهر با تاکید بر توسعه اقتصادی می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای می باشد که در آن از دو مدل فیولت و کوبالیکوا برای شناسایی پتانسیل های گردشگری استفاده شده است. بر اساس مدل فیولت نتایج حاصل نشان داد که منطقه ژئوتوریستی مشکین شهر با مجموع امتیاز (۱۰) از قابلیت های متنوعی جهت توسعه اقتصادی برخوردار است. در مدل فیولت از میان شاخص های ژئوتوریستی، منطقه مشکین شهر در شاخص های کمیاب بودن، اهمیت تاریخی و نقاط قوت دارای امتیاز بالا (1) می باشد که در توسعه اقتصادی منطقه مشکین شهر تاثیر بسیاری را به جا می گذارد و نمایانگر بودن، اهمیت ادبی، دسترسی دارای امتیاز کم تری نسبت به سایر شاخص های مورد ارزیابی است که باید تدابیر لازم برای توسعه منطقه صورت گیرد. هم چنین نتایج حاصله از مدل کوبالیکوا نشان داد منطقه مشکین شهر با مقدار (25/9) با بیش ترین امتیاز جز مناطق دارای پتانسیل گردشگری می باشد. بنابراین نتایج نشان داد که این امر باعث افزایش درآمد و رونق اقتصادی و اشتغال می شود و شهرستان مشکین شهر دارای اقتصادی نوپا و در حال رشد می باشد که صنعت گردشگری بهترین گزینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی این شهرستان است. بنابراین نتیجه گیری می شود با ارزیابی و شناسایی پتانسیل های ژئوتوریستی در جهت توسعه اقتصادی شهرستان مشکین شهر منجر به توسعه مناطق ژئوتوریستی و جذب گردشگر خواهد شد. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی برای ارزیابی تاثیرات پتانسیل های گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه ژئوتوریستی مشکین شهر از مدل ها و گویه های بیش تری جهت تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد استفاده گردد.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در بین صاحب نظران توسعه، تبیین هایی که از سوی نهادگرایان در ارتباط با چرایی و چگونگی توسعه و توسعه نیافتگی جوامع ارائه می شود، با توجه به بهره گیری ایشان از کلید واژه نهاد و انجام مطالعات بین رشته ای، از ویژگی های برتری برخوردار است. در این رویکرد جوامع انسانی برای دستیابی به توسعه ناگزیر از تغییر ساختار نهادی موجود به یک ساختار مشوق هزینه های مبادلاتی کاهنده در سطح تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود هستند. در این فرایند گام اول و اساسی، شناخت هزینه های مبادلاتی و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد نهادی جدید به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد هزینه مبادله نشان داده می شود که در این تئوری، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. همچنین در ادامه ضمن نقد نظرات پیشگامان بحث هزینه های مبادلاتی که صرفاً دو فرض رفتاری عقلانیت و فرصت طلبی را به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد این هزینه ها مطرح می کنند، نشان داده می شود که نااطمینانی به مثابه یک امر ذهنی از جمله فروض اصلی و محوری است که اساس توضیح این تئوری را تشکیل می دهد

مقاله حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری به نگارش درآمده است. برای این منظور از چارچوب نظری ویلیامسون (2000) و تحلیل مضمون قیاسی متون حاوی اندیشه های 9 صاحبنظر برجسته اقتصادی بهره برداری شده است. هم در انتخاب صاحبنظران و هم در گزینش آثار آنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. به عنوان نتیجه، شبکه مضامین نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری مشتمل بر چهار سطح از نهادها ارائه شده است: 1) حک شدگی اجتماعی (فرهنگ دوستدار ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری؛ پذیرش تحول، تنوع و دگراندیشی؛ آزادی در اندیشه، بیان و عمل؛ پذیرش بالا نسبت به تحرک اجتماعی؛ پویایی، حس تعلق و امید به آینده؛ و سرمایه اجتماعی، مشارکت و همکاری)؛ 2) محیط نهادی (محافظت از حقوق مالکیت (فکری)؛ اعطای استقلال و آزادی های سیاسی و اقتصادی؛ حاکمیت قانون و حکمرانی خوب؛ حذف انحصارها و تشویق رقابت سیاسی و اقتصادی فراگیر؛ و زمین بازی مشوق کنش های جمعی کارآفرینانه)؛ 3) حکمرانی (حمایت از آموزش و مهارت آموزی؛ حمایت از تحقیقات بنیادین و کاربردی؛ حمایت از کسب و کارهای جدید و صنایع نوزاد؛ سرمایه گذاری و تامین سرمایه مخاطره پذیر؛ اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی؛ حمایت از همکاری ها و یادگیری فناورانه؛ تدوین استانداردها و مقررات جدید؛ تسهیل جذب سرمایه و نیروی انسانی خارجی؛ و تشویق صادرات و کنترل واردات)؛ و 4) تخصیص منابع و اشتغال (تشویق نوآوری در بنگاه های اقتصادی؛ جهت دهی به نوآوری توسط سازمان های دولتی؛ و تسهیل نوآوری توسط نهادهای میانجی).

هدف: هدف این پژوهش، توسعه درکی عمیق تر از چگونگی ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری مدیریت راهبردی، به عنوان یک رویکرد استراتژیک است که می تواند روی فرهنگ جوامع و رفع محرومیت جوامع جوار صنعت و همچنین روی توسعه اقتصادی و مدیریتی شرکت ها و صنایع تأثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به بررسی نحوه ترکیب دو حوزه مسئولیت اجتماعی و حسابداری مدیریت بپردازد و مدل کارآمد مبتنی با این ادغام را شناسایی کند. تمرکز اصلی پژوهش بر این است که چگونه سازمان ها می توانند با استفاده از استراتژی های مسئولیت اجتماعی، به بهبود عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود دست یابند. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راه کارهایی برای ارتقای تعهدهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت هاست تا بتوانند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار گام بردارند. روش: این پژوهش از روش داده بنیاد استفاده می کند که یکی از رویکردهای قوی و مؤثر در تحقیقات کیفی است. این روش به تحلیل عمیق داده ها، از طریق جمع آوری و تفسیر میدانی می پردازد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین، بررسی میدانی جمع آوری شده است. فرایند تحلیل داده ها مطابق با رویکرد اشتراوس و کوربین، در سه مرحله انجام شده است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله های اولیه از داده ها استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، این مقوله ها به دسته های اصلی و فرعی تفکیک و با هم ارتباط داده شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، یک نظریه جامع، بر اساس ارتباط بین مقوله های مختلف توسعه داده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که صنایع و شرکت ها باید در قبال جامعه و محیط زیست پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند. فعالیت های صنعتی ممکن است به زندگی مردم و محیط زیست آسیب برساند؛ بنابراین، صنایع موظف اند ابتدا خسارت های وارده را جبران کنند و پس از آن، به محرومیت زدایی و توسعه جوامع محلی بپردازند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مردم و محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی می شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود در نظر می گیرند، می توانند از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی می تواند به بهبود عملکرد سازمان ها، افزایش رضایت ذی نفعان و تقویت پایداری اقتصادی منجر شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی به شکل چشمگیری بر بهبود عملکرد سازمان ها و جوامع تأثیرگذار است و به ایجاد پایداری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود. شرکت ها باید استراتژی های جامعی را برای بهبود شرایط اجتماعی و زیست محیطی پیاده سازی کنند که نه تنها به توسعه اقتصادی آن ها کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی نیز می شود. این رویکرد استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به طور هم زمان، به اهداف مالی و اجتماعی خود دست یابند و در نتیجه، به تقویت موقعیت رقابتی و ارتقای تصویر عمومی آن ها در بلندمدت بینجامد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت راهبردی در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأکید دارد و نشان می دهد که چگونه یک رویکرد یکپارچه می تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان ها کمک کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اکوتوریسم و توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر ارزآوری و توسعه اقتصادی جزیره قشم می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان شامل مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 244 نفر از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از فرآیند کدگذاری در نرم افزار MAXQDA 2018 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS 16 و AMOS استفاده شد و همچنین به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 207 کد مصاحبه، 68 خرده مقوله و 14 مقوله استخراج شد. عوامل علی شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی، ویژگی های زمینه ای شامل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها، شرایط مداخله گر شامل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی و همچنین راهبردها و تعاملات شامل هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری است. نتایج تحلیل کمی، مبین معناداری مدل های اندازه گیری و معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.