توسعه اقتصادی

حفظ محیط زیست یکی از چالش های اصلی جهان معاصر است که در بسیاری از کشورها، ازجمله: جمهوری اسلامی ایران، با روند توسعه اقتصادی و صنعتی شدن تداخل پیدا کرده است. این پژوهش به بررسی «نقش سیاست گذاری کلان دولت های جمهوری اسلامی ایران در حفظ محیط زیست باتمرکزبر برنامه های توسعه اقتصادی از سال 1360 تا 1400» می باشد. به طورخاص، تبیین چارچوب چگونگی سیاست گذاری و تأثیر اقدامات اقتصادی، عملکرد محیط زیست و روابط این اقدامات در برنامه توسعه اول تا ششم را نشان می دهد. همچنین، اقدامات دولت ها و مشکلات مطرح شده در دوره های مخلتف ریاست جمهوری را موردتفتیش قرار می دهد. با این فرضیه که «سیاست گذاری دولت ها در محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در 40سال گذشته در زمینه زیرساخت ها، استانداردها، امنیت، حقوق انسانی، قانونی در استفاده از محیط زیست در گذار به توسعه اقتصادی باموفقیت چندانی روبه رو نبوده است». روش تحقیق این پژوهش به صورت توصیفی–مضمونی انجام شده است. در مرحله طراحی مدل فرایند از روش کیفی و استفاده از مستندات کتابخانه ای و مقالات علمی بهره برداری برخوردار است. همچنین یافته ها به شیوه توصیفی موردواکاوی قرار گرفته اند. برای ارزیابی محیط زیست در سیاست ها و برنامه های این کشور، شاخص های مهم توسعه اقتصادی ازجمله: صنعتی شدن، کثرت ماشین آلات صنعتی، درآمدهای ناخالص، الگوی مصرف غیرصحیح، افزایش جمعیت و توسعه شهرنشینی بر کیفیت محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی بررسی شده اند. این پژوهش نشان داد در دهه های گذشته به دلیل نرخ بالای برداشت، تخلیه منابع، تجاوز به محیط زیست و عدم توجه دولت ها به قوانین و برنامه ها، میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست ارتباط مستقیم وجود داشته و عملکرد دولت ها در حفظ محیط زیست موفقیت آمیز نبوده است.

هدف از این پژوهش شناسایی پتانسیل های گردشگری شهرستان مشکین شهر با تاکید بر توسعه اقتصادی می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای می باشد که در آن از دو مدل فیولت و کوبالیکوا برای شناسایی پتانسیل های گردشگری استفاده شده است. بر اساس مدل فیولت نتایج حاصل نشان داد که منطقه ژئوتوریستی مشکین شهر با مجموع امتیاز (۱۰) از قابلیت های متنوعی جهت توسعه اقتصادی برخوردار است. در مدل فیولت از میان شاخص های ژئوتوریستی، منطقه مشکین شهر در شاخص های کمیاب بودن، اهمیت تاریخی و نقاط قوت دارای امتیاز بالا (1) می باشد که در توسعه اقتصادی منطقه مشکین شهر تاثیر بسیاری را به جا می گذارد و نمایانگر بودن، اهمیت ادبی، دسترسی دارای امتیاز کم تری نسبت به سایر شاخص های مورد ارزیابی است که باید تدابیر لازم برای توسعه منطقه صورت گیرد. هم چنین نتایج حاصله از مدل کوبالیکوا نشان داد منطقه مشکین شهر با مقدار (25/9) با بیش ترین امتیاز جز مناطق دارای پتانسیل گردشگری می باشد. بنابراین نتایج نشان داد که این امر باعث افزایش درآمد و رونق اقتصادی و اشتغال می شود و شهرستان مشکین شهر دارای اقتصادی نوپا و در حال رشد می باشد که صنعت گردشگری بهترین گزینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی این شهرستان است. بنابراین نتیجه گیری می شود با ارزیابی و شناسایی پتانسیل های ژئوتوریستی در جهت توسعه اقتصادی شهرستان مشکین شهر منجر به توسعه مناطق ژئوتوریستی و جذب گردشگر خواهد شد. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی برای ارزیابی تاثیرات پتانسیل های گردشگری در توسعه اقتصادی منطقه ژئوتوریستی مشکین شهر از مدل ها و گویه های بیش تری جهت تاثیرگذاری گردشگری بر اقتصاد استفاده گردد.

هدف: هدف از این پژوهش، اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور است. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق در این است که با توجه به نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی اکثرِ کشورها، کشور ما هم زمان با تأسیس نخستین منطقه آزاد در سال 1369 تا امروز، اقدامات قابل توجهی انجام داده است، لیکن متأسفانه این مناطق بنا به دلایل مختلف، از جمله ساختار اداره دولتی، عدم وجود الزامات و شرایط لازم برای فعالیت های تجاری- صنعتی، جایابی نامناسب، عدم اجرای درست قوانین مرتبط، فقدان ضمانت های لازم برای سرمایه گذاری خارجی و از همه مهم تر، موانع حقوقی مربوط به ساختار اداره، تشریفات زائد سرمایه گذاری و بوروکراسی شدید، هنوز مناطق آزاد کشور ما به جایگاه واقعی خود نرسیده اند و نتوانسته اند که نقش قابل توجهی را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند و این پژوهش به دنبال شناسایی مؤلفه های مؤثر بر ارتقاء نقش مناطق آزاد در توسعه ی اقتصادی کشور و ارائه مدل در این رابطه می باشد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی-کمی بوده که در بخش کیفی، با مدلسازی ساختاری تفسیری انجام شده است؛ جامعه آماری مورد نظر را خبرگان آشنا به موضوع پژوهش، شامل اساتید دانشگاه (صاحب نظران حوزه اقتصادی) که از خبرگان علمی به شمار می روند و مسئولان حوزه مناطق آزاد و حوزه اقتصادی (در وزارت امور اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای اسلامی) و همچنین، صاحب نظران حقوقی در مناطق آزاد تشکیل داده اند و داده ها از طریق مصاحبه علمی با 15 نفر از این خبرگان گردآوری و نمونه گیری نیز به صورت نظری انجام شده است. در گام دوم، به منظور اعتبارسنجی مدل حاصل از گام اول، پرسشنامه ای طراحی و در جامعه آماری مورد نظر توزیع شد و پس از گردآوری داده ها، اعتبار مدل با استفاده از تحلیل های آماری مورد بررسی قرار گرفت.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که وضعیت همه شاخص ها به جز شاخص اصلاحات و ارتباطات و شاخص کاهش ریسک ها، در مدل مطلوب می باشد؛ بر اساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی، متغیر «اجرای خط مشی ها و دانش محوری» قدرت نفوذ بالایی داشته و تأثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای «توسعه مزیت های ویژه مناطق آزاد» قدرت نفوذ و میزان وابستگی بالایی دارند؛ بنابراین، متغیرهای پیوندی هستند. دو متغیر «تسهیل روند امور» نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند؛ بنابراین، متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیر «کارکردها و قابلیت های اقتصادی» نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار گرفته است.محدودیت ها و پیامدها: امکان وارد شدن متغیرهای مداخله گر مهم دیگر به تحقیق،  به علت پیچیدگی های زیاد آن ها، وجود نداشته است؛ همچنین، اطلاعات از منبعی واحد به دست آمده اند و تعمیم آن ها به مناطق دیگر جای احتیاط دارد. پیامدهای عملی: اجرای مدل ساختاری تفسیری برای تعیین نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور موجب درک بهتر فضای تصمیم گیری به وسیله مدیران می شود.ابتکار یا ارزش مقاله: با وجود اهمیت فراوان مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور، تاکنون پژوهشی در زمینه اجرای مدلسازی ساختاری تفسیری نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور انجام نشده است. پژوهش حاضر، نخستین گام در این زمینه است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

در بین صاحب نظران توسعه، تبیین هایی که از سوی نهادگرایان در ارتباط با چرایی و چگونگی توسعه و توسعه نیافتگی جوامع ارائه می شود، با توجه به بهره گیری ایشان از کلید واژه نهاد و انجام مطالعات بین رشته ای، از ویژگی های برتری برخوردار است. در این رویکرد جوامع انسانی برای دستیابی به توسعه ناگزیر از تغییر ساختار نهادی موجود به یک ساختار مشوق هزینه های مبادلاتی کاهنده در سطح تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود هستند. در این فرایند گام اول و اساسی، شناخت هزینه های مبادلاتی و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد نهادی جدید به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد هزینه مبادله نشان داده می شود که در این تئوری، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. همچنین در ادامه ضمن نقد نظرات پیشگامان بحث هزینه های مبادلاتی که صرفاً دو فرض رفتاری عقلانیت و فرصت طلبی را به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد این هزینه ها مطرح می کنند، نشان داده می شود که نااطمینانی به مثابه یک امر ذهنی از جمله فروض اصلی و محوری است که اساس توضیح این تئوری را تشکیل می دهد

مقاله حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری به نگارش درآمده است. برای این منظور از چارچوب نظری ویلیامسون (2000) و تحلیل مضمون قیاسی متون حاوی اندیشه های 9 صاحبنظر برجسته اقتصادی بهره برداری شده است. هم در انتخاب صاحبنظران و هم در گزینش آثار آنها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. به عنوان نتیجه، شبکه مضامین نهادهای تاثیرگذار بر نوآوری مشتمل بر چهار سطح از نهادها ارائه شده است: 1) حک شدگی اجتماعی (فرهنگ دوستدار ریسک پذیری، خلاقیت و نوآوری؛ پذیرش تحول، تنوع و دگراندیشی؛ آزادی در اندیشه، بیان و عمل؛ پذیرش بالا نسبت به تحرک اجتماعی؛ پویایی، حس تعلق و امید به آینده؛ و سرمایه اجتماعی، مشارکت و همکاری)؛ 2) محیط نهادی (محافظت از حقوق مالکیت (فکری)؛ اعطای استقلال و آزادی های سیاسی و اقتصادی؛ حاکمیت قانون و حکمرانی خوب؛ حذف انحصارها و تشویق رقابت سیاسی و اقتصادی فراگیر؛ و زمین بازی مشوق کنش های جمعی کارآفرینانه)؛ 3) حکمرانی (حمایت از آموزش و مهارت آموزی؛ حمایت از تحقیقات بنیادین و کاربردی؛ حمایت از کسب و کارهای جدید و صنایع نوزاد؛ سرمایه گذاری و تامین سرمایه مخاطره پذیر؛ اعطای معافیت ها و مشوق های مالیاتی؛ حمایت از همکاری ها و یادگیری فناورانه؛ تدوین استانداردها و مقررات جدید؛ تسهیل جذب سرمایه و نیروی انسانی خارجی؛ و تشویق صادرات و کنترل واردات)؛ و 4) تخصیص منابع و اشتغال (تشویق نوآوری در بنگاه های اقتصادی؛ جهت دهی به نوآوری توسط سازمان های دولتی؛ و تسهیل نوآوری توسط نهادهای میانجی).

هدف: هدف این پژوهش، توسعه درکی عمیق تر از چگونگی ادغام مسئولیت اجتماعی شرکت ها و حسابداری مدیریت راهبردی، به عنوان یک رویکرد استراتژیک است که می تواند روی فرهنگ جوامع و رفع محرومیت جوامع جوار صنعت و همچنین روی توسعه اقتصادی و مدیریتی شرکت ها و صنایع تأثیر مثبتی داشته باشد. این پژوهش بر آن است تا به بررسی نحوه ترکیب دو حوزه مسئولیت اجتماعی و حسابداری مدیریت بپردازد و مدل کارآمد مبتنی با این ادغام را شناسایی کند. تمرکز اصلی پژوهش بر این است که چگونه سازمان ها می توانند با استفاده از استراتژی های مسئولیت اجتماعی، به بهبود عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خود دست یابند. همچنین، این پژوهش به دنبال ارائه راه کارهایی برای ارتقای تعهدهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت هاست تا بتوانند در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار گام بردارند. روش: این پژوهش از روش داده بنیاد استفاده می کند که یکی از رویکردهای قوی و مؤثر در تحقیقات کیفی است. این روش به تحلیل عمیق داده ها، از طریق جمع آوری و تفسیر میدانی می پردازد. داده های این مطالعه از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان شرکت های مختلف و همچنین، بررسی میدانی جمع آوری شده است. فرایند تحلیل داده ها مطابق با رویکرد اشتراوس و کوربین، در سه مرحله انجام شده است: کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم و مقوله های اولیه از داده ها استخراج و در مرحله کدگذاری محوری، این مقوله ها به دسته های اصلی و فرعی تفکیک و با هم ارتباط داده شده اند. در نهایت، در مرحله کدگذاری انتخابی، یک نظریه جامع، بر اساس ارتباط بین مقوله های مختلف توسعه داده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که صنایع و شرکت ها باید در قبال جامعه و محیط زیست پیرامون خود مسئولیت پذیر باشند. فعالیت های صنعتی ممکن است به زندگی مردم و محیط زیست آسیب برساند؛ بنابراین، صنایع موظف اند ابتدا خسارت های وارده را جبران کنند و پس از آن، به محرومیت زدایی و توسعه جوامع محلی بپردازند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت زندگی مردم و محیط زیست کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی می شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی را به عنوان بخشی از استراتژی کلی خود در نظر می گیرند، می توانند از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی بهره مند شوند. نتایج نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی می تواند به بهبود عملکرد سازمان ها، افزایش رضایت ذی نفعان و تقویت پایداری اقتصادی منجر شود. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که ادغام مسئولیت اجتماعی شرکتی و حسابداری مدیریت راهبردی به شکل چشمگیری بر بهبود عملکرد سازمان ها و جوامع تأثیرگذار است و به ایجاد پایداری و عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی پایدار منجر می شود. شرکت ها باید استراتژی های جامعی را برای بهبود شرایط اجتماعی و زیست محیطی پیاده سازی کنند که نه تنها به توسعه اقتصادی آن ها کمک می کند، بلکه باعث ایجاد اعتماد و وفاداری در میان جوامع محلی نیز می شود. این رویکرد استراتژیک می تواند به شرکت ها کمک کند تا به طور هم زمان، به اهداف مالی و اجتماعی خود دست یابند و در نتیجه، به تقویت موقعیت رقابتی و ارتقای تصویر عمومی آن ها در بلندمدت بینجامد. این پژوهش بر اهمیت استفاده از ابزارهای حسابداری مدیریت راهبردی در جهت تحقق اهداف مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأکید دارد و نشان می دهد که چگونه یک رویکرد یکپارچه می تواند به بهبود عملکرد کلی سازمان ها کمک کند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی اکوتوریسم و توسعه گردشگری پایدار با تأکید بر ارزآوری و توسعه اقتصادی جزیره قشم می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 19 نفر از خبرگان شامل مدیران، کارشناسان و متخصصین حوزه گردشگری، هتلداران، آژانس های مسافرتی، تورگردی و بوم گردی ها به روش نمونه گیری گلوله برفی و در بخش کمی شامل 244 نفر از کارکنان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری و گرد آوری داده ها در بخش کمی طی پرسشنامه صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از فرآیند کدگذاری در نرم افزار MAXQDA 2018 و در بخش کمی از نرم افزار SPSS 16 و AMOS استفاده شد و همچنین به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 207 کد مصاحبه، 68 خرده مقوله و 14 مقوله استخراج شد. عوامل علی شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی، پتانسیل جزیره قشم برای گردشگری و عوامل اقتصادی و سیاسی، ویژگی های زمینه ای شامل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت و امکانات بالقوه قشم و ژئوسایت ها، شرایط مداخله گر شامل عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی درست و مشکلات زیرساختی و همچنین راهبردها و تعاملات شامل هدف گذاری و تعیین استراتژی جهت رسیدن به هدف، آموزش و فرهنگ سازی و فراهم نمودن زیرساخت های مناسب برای گردشگری است. نتایج تحلیل کمی، مبین معناداری مدل های اندازه گیری و معادلات ساختاری در سطح اطمینان 95 درصد می باشد.

فساد سیاسی و فقر اقتصادی هر دو از مسائل و معضلات بسیار پراهمیتی هستند که جوامع بشری از دیرباز با آن ها مواجه بوده اند. نظر به اهمیت این دو مسئله پژوهش های مختلفی در خصوص ارتباط این دو پدیده صورت گرفته است. پژوهش حاضر تلاش می کند با بهره گیری از یافته های پژوهش های تجربی در خصوص تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی، این تأثیر را در دیدگاه امام علی(ع) مورد بررسی قرار دهد.اهمیت موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر این است که فساد سیاسی و فقر هر دو از موضوعات مهم اجتماعی است که جوامع مختلف با آن دست به گریبان هستند. روش پژوهش حاضر هم روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد. نتیجه بررسی دیدگاه امام علی(ع) در این خصوص نشان می دهد که در دیدگاه ایشان می توان جلوه هایی از تأثیر فساد سیاسی بر فقر اقتصادی را در قالب دو مدل اقتصادی و حکمرانی مشاهده کرد. این بدان معناست که از دیدگاه امام(ع) گسترش فساد سیاسی به واسطه متغیرهای اقتصادی و همچنین متغیرهای حکمرانی سبب تشدید فقر اقتصادی در سطح جامعه می گردد.

وحدت نمادی، به عنوان یکی از مقتضیات اساسی نظم اجتماعی که در ادبیات جامعه شناختی با مفاهیم مشابه دیگری نظیر وفاق اجتماعی و ارزشی نیز شناخته شده است، همواره محل بررسی های نظری و تجربی بوده است. نظر به تأثیرات گوناگون وحدت نمادی بر وجوه متفاوت حیات اجتماعی نظیر رشد و توسعه اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و سیاسی، مشارکت سیاسی و انسجام اجتماعی، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سطح وحدت نمادی جوامع بوده است. مطالعه حاضر با روش تحلیل پانلی داده های مربوط به 89 کشور در بازه زمانی سال های2022-1981، انجام گرفته است. همچنین، مطالعه حاضر، با استفاده از داده های تجمیعی هفت موج پیمایش ارزش های جهانی، شاخص جدیدی را با عنوان "سطح وحدت نمادی" در بازه صفر تا صد برای سال-کشورهای دارای داده ساخته است. یافته ها نشان می دهد که سطح فرامادی گرایی فرهنگ جوامع، بستر لازم برای کاهش سطح وحدت نمادی در جوامع را فراهم می سازد. همچنین، مهاجرت و سطح ارتباطات جهان وطنی جوامع، به سبب گسترش افق ارزشی و ورود ارزش های متفاوت از جوامع دیگر، زمینه ساز ظهور هویت های متفاوت و در نتیجه تضعیف حجم وجدان جمعی به تعبیر امیل دورکیم، یا کاهش سطح وحدت نمادی متعاقب در جوامع می شود. همچنین یافته ها نشان داد که سطح توسعه یافتگی اقتصادی پیشین جوامع، بر سطح وحدت نمادی متعاقب جوامع اثر کاهنده دارد. درمجموع و با توجه به پرپیامدی مسئله وحدت نمادی به عنوان پیش شرط توسعه جامعوی و خطر بالقوه بروز اختلال اجتماعی، بخصوص برای جوامع درحال گذار و شکننده، توجه جدی تر برنامه ریزان و سیاست گذاران فرهنگی به مسئله وحدت نمادی و نظم اجتماعی ضروری می نماید.    

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و در حال تغییر جوامع امروزی، دولت ها با مسائل بسیار پیچیده و متنوعی روبرو می شوند که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند و در این راستا نیازمند مشارکت عموم شهروندان خود هستند. وضعیت جوامع نیز نشان داده که شهروندان تنها زمانی حاضر به همکاری با دولت های خود می شوند که آن دولت را برآمده از خود و دموکراتیک بدانند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه سلسله مراتبی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در سطح جهان است. روش و داده ها: در این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه داده های حاصل از موج هفتم پروژه بررسی ارزش های جهانی (WVS) که در سال 2021 انجام شده، تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در بین 48 کشور و با تعداد نمونه 69578 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. از تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و رگرسیون سلسله مراتبی برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ها: براساس یافته ها، بین متغیرهای توسعه اقتصادی با طبقه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین طبقه اجتماعی با  اعتماد و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز با دموکراسی رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیر وابسته دموکراسی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای اعتماد، استقلال فردی، رضایتمندی، طبقه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 11 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. بحث و نتیجه گیری: توسعه اقتصادی به عنوان متغیر اثرگذار بر دموکراسی، به تنهایی تعیین کننده تحولات دموکراتیک جوامع نبوده، و به واسطه اثراتی که بر تغییرات فرهنگی جوامع دارد می تواند بر رشد دموکراسی اثرگذار باشد. پیام اصلی:  رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در جوامع جدید، رابطه ای چندبعدی و پیچیده است. بالا بردن سطح توسعه اقتصادی و قرار دادن جامعه در جایگاه امن اقتصادی، بر بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار بوده و منجر به ارتقای فرهنگ مدنی در جامعه گردیده که همین تغییرات، منجر به ارتقای سطح دموکراسی در جامعه می گردد. 

گردشگری به عنوان یک بخش کلیدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش بسزایی در افزایش درآمد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستایی به شهرها ایفا می کند. با وجود چالش هایی نظیر عدم شناخت کافی از جاذبه ها و کمبود زیرساخت ها، این صنعت می تواند به تنوع اقتصادی و کاهش وابستگی به منابع محدود کمک کند. شهرستان جم، با جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، پتانسیل قابل توجهی برای توسعه گردشگری دارد. این تحقیق به بررسی نظریه های مرتبط با توسعه پایدار و جاذبه های گردشگری پرداخته و بر اهمیت شناخت جاذبه ها و مشارکت جامعه محلی تأکید می کند. با استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، اطلاعات گردشگری شهرستان جم از منابع مختلف جمع آوری و نقشه های جغرافیایی با نرم افزارهای ArcGIS و Google Earth ترسیم شده است. یافته ها نشان می دهند که ویژگی های زمین شناسی و تاریخی این شهرستان، از جمله غار آدم و جنگل گلوبردکان، قلعه پدری، قنات های تاریخی، آسیاب های آبی، سدها، و غارهای طبیعی فرصت های بی نظیری برای جذب گردشگران فراهم می آورند. برای بهره برداری بهینه از این جاذبه ها، لازم است زیرساخت های گردشگری بهبود یابند، خدمات بهداشتی و تسهیلات افزایش یابند و برنامه ریزی های علمی انجام شود. با شناخت و توسعه جاذبه های طبیعی و تاریخی، شهرستان جم می تواند به یکی از مقاصد گردشگری مهم تبدیل شود و به توسعه پایدار و اقتصادی منطقه کمک کند.

در پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با محوریت توسعه اقتصادی، هاشمی رفسنجانی با ارائه قرائتی از اسلام و ارزش های دینی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و سازندگی، در خطبه های نماز جمعه تهران توانست به جلب افکار عمومی موفق شود. بعد از جنگ و بازسازی های ناشی از خسارات وارده به کشور، هاشمی در تریبون نماز جمعه به ارائه قرائتی از اسلام دست زد که بر اساس آن رفاه در کانون گفتمان اسلام گرایی قرار گرفت. وی در گفتمان خود، سازندگی و بازسازی کشور را ارزش دینی قرار داده است. در این مقاله با تحلیل گفتمان متن هاشمی در خطبه های نماز جمعه، به بررسی تغییر کانون گفتمان اسلام سیاسی پرداخته شده است. در تحلیل گفتمان از چهارچوب نظری فرکلاف استفاده شده است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه گفتمان توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی محور گفتمان جنگ را چرخش داد؟

این مقاله، مقاله ای نظری است که به تجزیه و تحلیل راهبردهای غالب توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه می پردازد، هدف این مقاله نقد دو راهبرد جایگزینی واردات و تعدیل ساختاری از چشم انداز ساختارگرایی جدید است، ساختارگرایی جدید برآمده از تجربه های موفق حوزه پاسیفیک و چین، ویتنام و هند به ترتیب از 1978، 1986 و 1991 است. هم این طور ساختارگرایی جدید تحت تاثیر تجربه های ناکام گذار اقتصادی نیز قرار دارد. لذا این مقاله به سوالاتی از این قبیل نیز پاسخ می دهد که چرا گذار چین به اقتصاد بازار با مووفقیت همراه بوده است اما گذار شوروی به بازار شکست خورده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که بر طبق ساختارگرایی جدید، کشورهای فقیر، از قابلیت هایی نهفته و مزیت هایی برخوردارند که در صورت بالفعل شدن آنها، این دولت ها قادر به نرخ رشدهای شتابان و بستن شکاف عقب ماندگی اند، در این مقاله این مزایا و چگونگی بالفعل شدن آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، روش تحقیق در این مقاله تبیینی و شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای است.

این مقاله در سه گام پیش می رود: در گام نخست تلاش می کنیم با ارائه چارچوبی مفهومی- نظری نشان دهیم که توسعه در عصر ما یعنی عصر اطلاعات، شیوه غالب جدیدی یافته که به آن شیوه اطلاعاتی توسعه می گویند. تلاش می کنیم ضمن توضیح این شیوه جدید توسعه و مولود آن که اطلاعات گرایی و توسعه اطلاعاتی است، نقش پیشرانی این نوع توسعه نسبت به سایر وجوه توسعه از جمله توسعه اقتصادی و توسعه انسانی را نشان دهیم. سپس با ارائه تصویری فشرده از وضعیت ایران در برخی شاخص های اساسی توسعه اطلاعاتی، نشان می دهیم که به رغم ظرفیت های بسیار، شیوه مواجهه دستگاه حکمرانی کشور با فناوری های اطلاعاتی- ارتباطی نوظهور از یک سو و محیط کلان بازدارنده از توسعه اطلاعاتی از سوی دیگر، مانع تحقق توسعه اطلاعاتی و فراهم شدن نقش پیشرانی آن برای سایر وجوه توسعه شده است. در نتیجه گیری تلاش می کنیم با توجه به آسیب های موجود، چالش های پیش رو و مقتضیات توسعه ایران در چارچوب شیوه اطلاعاتی توسعه، برخی بایسته های کلان گذار موفق به شیوه اطلاعاتی توسعه را مطرح کنیم.

هدف اصلی تحقیق ارائه مدل سیاست گذاری اقتصادی باشگا های فوتبال ایران بود. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد. مطلعان کلیدی تحقیق شامل 19 نفر از افراد مرتبط با موضوع تحقیق بودند. داده ها از طریق مصاحبه و با نمونه گیری هدفمند جمع آوری و بر مبنای رهیافت نظام مند طی سه مرحله کد گذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. ابعاد مدل پارادایمی شامل شرایط علّی (ساختار اقتصادی باشگاه، پیش بینی های اقتصادی، اصلاحات اقتصادی ارزیابی و نظارت، شفاف سازی مالی، کفایت سرمایه)، شرایط زمینه ای (شرایط اقتصادی محیطی، ارزش تجاری باشگاه، سیاست های تبلیغاتی)، شرایط مداخله گر ( دارایی های ناملموس باشگاه، کنترل دستمردها)، راهبردها (اصلاحات اقتصادی باشگاه، سیاست گذاری های استراتژیک، بودجه باشگاه، شورای اقتصاد باشگاه) و پیامد ها (کاهش هزینه های مالی، کارآیی اقتصادی، تامین وجوه مالی، سرمایه گذاران اقتصادی) بود که براساس آن مدل سیاست گذاری اقتصادی باشگا ه های فوتبال طراحی و اعتبار یابی شد. براساس یافته های حاصل از مدل، سیاست گذاری ها و برنامه های اقتصادی باشگاه های فوتبال بایستی مبتنی و به واسطه نیروی انسانی متخصص و براساس اهداف استراتژیک باشگاه تدوین شود تا بار مالی ناشی از فعالیت های فعلی را روی هزینه های آتی کاهش دهد.

زمینه و هدف: زمین گردشگری گونه ای از گردشگری است که مبتنی بر پدیده ها و چشم اندازهای زمین شناسی و ژئومورفولوژیکی است و در دهه های اخیر با هدف توسعه اجتماعی-اقتصادی مقصدهای زمین گردشگری گسترش پیدا کرده است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان هیر در جهت توسعه اقتصادی است.روش شناسی: ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه هیر، از مدل های رینارد که ژئومورفوسایتها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است؛ و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. یافته ها و نتایج: بر اساس نتایج به دست آمده از مدل رینارد پل معلق هیر با کسب میانگین امتیاز 7/0 در زیر شاخص ارزش علمی، 39/0 در زیرشاخص ارزش افزوده و 74/0 در زیرشاخص ارزش ترکیبی، دارای توانمندی زمین گردشگری بالایی بوده و در رتبه برتر قرار دارد. هم چنین پل معلق هیر بر اساس مدل ارزیابی فیولت در نرخ مدیریتی و گردشگری به ترتیب با مقادیر 65/0 و 61/0 از قابلیت های متنوعی جهت شناساندن منطقه برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است. هم چنین نتایج حاکی از آن است بر اساس مدل کوبالیکوا پل معلق هیر با کسب مجموع امتیاز 75/8 در بین ژئوسایت های موردمطالعه از ارزش زمین گردشگری بالایی برخوردار بوده و گردشگران زیادی را به این منطقه جذب نموده است. بنابراین نتیجه گیری می شود پل معلق شیشه ای شهرستان هیر دارای پتانسیل ها و قابلیت های متنوع زمین گردشگری و ژئومورفولوژیکی در منطقه بوده و از لحاظ جذب توریست به منطقه و افزایش توان اقتصادی در رتبه برتر قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از گردشگری مجازی و آنلاین و هم چنین شناساندن مناطق مختلف این شهرستان به گردشگران، مقدمات جذب توریست داخلی و خارجی به این منطقه فراهم شود.

زمینه و هدف: ژئوتوریسم یکی از شاخه های گردشگری است که بیش تر به ژئومورفولوژی، هیدرولوژی و زمین شناسی مقاصد بالقوه و ژئوسایت ها تاکید دارد و هدف آن افزایش توان و رفاه اقتصادی جوامع و مقاصد میزبان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری ابعاد ژئوتوریسم بر توسعه اقتصادی در روستاهای شهرستان خلخال (مطالعه موردی: ماجولان، خوجین، کزج) می باشد. روش شناسی: برای ارزیابی روستاهای مورد مطالعه از مدل های کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و افزوده تأکید دارد؛ و مدل فیولت که مناطق ژئوتوریستی را بر اساس چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی موردبررسی قرار می دهد استفاده شده است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از مدل کوبالیکوا نشان داد روستای خوجین با مجموع امتیاز 25/12 رتبه اول را به خود اختصاص داده است و ابعاد تنوع جغرافیایی و تنوع زیستی این روستا تاثیر بیش تری بر اقتصاد منطقه داشته و سبب توسعه اقتصادی روستای خوجین گشته است. هم چنین بر اساس نتایج حاصله از مدل فیولت روستای کزج در بخش نرخ مدیریتی میانگین امتیاز 75/0 و در بخش نرخ گردشگری میانگین امتیاز 68/0 را دریافت کرده و رتبه اول را به خود اختصاص داده است. هم چنین بعد تنوع جغرافیایی و بعد سیاسی-اجتماعی این روستا بیش ترین تاثیرگذاری را بر روی اقتصاد منطقه داشته و سبب افزایش توان اقتصادی از راه گسترش توریسم در منطقه شده است. بنابراین نتیجه گیری می گردد روستاهای شهرستان خلخال دارای تنوع جغرافیایی بالایی هستند و از این لحاظ می توانند در توسعه ژئوتوریسم و هم چنین توسعه اقتصاد منطقه تاثیر بسزایی داشته باشند. در نهایت پیشنهاد می گردد تاثیرگذاری ابعاد ژئوتوریسم در مناطق دارای پتانسیل های بالقوه، با استفاده از مدل های گوناگون و جدید مورد ارزیابی قرار گیرد.

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر نه تنها تأثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته بلکه مزایای زیادی نظیر ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، جلوگیری از مهاجرت جمعیت و ... نیز داشته است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مدل توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه ابعاد جغرافیایی تبیین شود. از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، فعالان گردشگری، مسئولین مرتبط با گردشگری، جامعه محلی و گردشگران از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران در قالب یک مدل طراحی گردید. یافته های پژوهش انجام شده نشان داد که ابعاد جغرافیایی توسعه اقتصادی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران را می توان در شصت و نه مقوله اصلی فقدان بانک اطلاعات جامع در مورد ابنیه و نقاط گردشگری، نبود رسانه اجتماعی مرجع قوی (وبسایت، بلاگ، شبکه اجتماعی و ...) در حوزه گردشگری، نبود تولید محتوای قوی در حوزه گردشگری، وجود مشکلات هزینه ای، فرآیندی، و بین واحدی مرتبط با گردشگری، و ... طبقه بندی کرد. نتایج این تحقیق کیفی نشان می دهند که بکارگیری صحیح این مدل می تواند موجب ارتقاء جایگاه و اعتبار مؤسسه های گردشگری، افزایش تعاملات میان مؤسسه های گردشگری و گردشگران، ارتقاء رضایتمندی گردشگران و کادر گردشگری، ایجاد تمایز در کیفیت خدمات و نام آوری مؤسسه های گردشگری، و افزایش بهره وری مؤسسه های گردشگری شود.

حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد. که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد و تعادل در اشتغال نباشد، در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستیم. آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ یافته های تحقیق بیان می دارد؛ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت و عدم باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. لذا در این پژوهش جهت تبیین فرضیه تحقیق ازمنظر نئولیبرالیسم به بررسی اهداف توسعه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی می پردازیم تا از این رهگذر نشان دهیم که مداخلات دولت در اقتصاد سبب عدم تحقق اهداف توسعه تعیین شده گردیده است برای گردآوری داده ها از مطالعات میدانی منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت تکنولوژیک که توجه به بُعد کمی زندگی انسان را مد نظر قرار می دهد و همچنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهه ی گذشته توجه به مفهوم کیفیت زندگی در کشورهای غربی افزایش یافته است. کیفیت زندگی امروزه موضوعی است که دغدغه ی همه ی دولت ها و اکثر سازمان های بین المللی است و توافق عمومی در میان محققان، سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه در خصوص نیاز به مطالعه ی کیفیت زندگی وجود دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد که کیفیت زندگی ابعاد، حوزه و شاخص های بسیار گوناگون و متفاوتی دارد که در اکثر موارد به طور مستقیم با توسعه اقتصادی در ارتباط است. در این پژوهش ابتدا کیفیت زندگی در ابعاد رضایت و شادی (ابعاد ذهنی) و محیط زیست، امنیت و درآمد (ابعاد عینی) مورد توجه قرار گرفته و سپس ارتباط کیفیت زندگی شهری با توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه افراد بالای 18 سال شهرستان لاهیجان می باشد که با بهره گیری از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 412 نمونه انتخاب و اطلاعات توسط پرسش نامه ی محقق ساخته، جمع آوری شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بُعد امنیت بالاتر از حد متوسط و ابعاد رضایت، درآمد و همچنین کیفیت محیط زیست پایین تر از حد متوسط قرار دارند.