مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عقلانیت محدود
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله، بررسی نقاط ضعف اقتصاد هزینه مبادله در چهار سطح مسأله شناختی، تحلیلی، کاربردی و روش شناختی است. از آنجا که ویلیامسن در فرموله کردن ایده کوز، می پذیرد که تعادلی کارا، یک بار برای همیشه رخ می دهد، از نظر مسأله شناختی دچار این مشکل می شود که نمی تواند تغییرات اقتصادی و سازمانها را تبیین کند. اما مشکل تحلیلی او در برخورد با فرض عقلانیت ایجاد می شود. او با اینکه می پذیرد عقلانیت به قدری محدود است که نمی توان قرارداد کاملی را منعقد کرد، ولی می گوید آن قدر محدود نیست که نتوان با دورنگری کافی از میان قراردادهای ناقص، قراردادی را انتخاب کرد که از بقیه کم هزینه تر باشد. علی رغم این که ادعا شده است این رویکرد از پشتوانه تجربی خوبی برخوردار است، اما ادعای اصلی این مقاله آن است که حتی اگر چنین باشد و پیش بینی هایش تأیید شود، اولاً بهمعنای حداقل شدن هزینه های مبادله نیست و ثانیاً نمی توان از آن دلالتی برای بهبود استخراج کرد. از نظر روش شناختی نیز مشکل این رویکرد این است که با بسته انگاشتن موضوعات مورد مطالعه، روابطی ثابت میان متغیرهای مختلف برقرار می کند و این مشی ابزارگرایانه، با منحصر کردن واقعیت در ساحتهای مشاهده پذیر، راه درک بسیاری از واقعیتهای مشاهده نشده و غیرقابل مشاهده اثرگذار را مسدود می کند و درک ضعیفی از مسایل بهدست دهد.
اقتصاددانان رفتاری و نظریه های آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه برای اغلب ناظران مسایل اقتصادی از درون و بیرون این علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک مترادف گردیده است و به بیان دیگر این روش کاری، اقتصادهای نئوکلاسیک است که اصول علم اقتصاد را تعریف می کند. اما به رغم این سلطه و با وجود تمامی دستاوردهای بدیهی، اقتصاد نئوکلاسیک در تمام طول عمر خود همواره با جریانی پایدار از انتقادها و پیشنهاداتی در خصوص روش های جایگزین و رویکردهای روشمند روبه رو بوده است. یکی از این رویکردها اقتصاد رفتاری می-باشد. طرفداران این اقتصاد ادعا می کنند که با بهره گیری از بنیان های روانشناسی و اجتماعی، واقع گرایی تجزیه و تحلیل های اقتصادی را افزایش داده و ویژگی های خاص این علم (بینش تئوریک، پیش بینی پدیده ها و سیاست های مناسب) را بهبود -بخشیده اند. این اقتصاددانان بیان می دارند که اگرچه اقتصاد کلاسیک در ابتدا عیناً به بنیان های روان شناسی علاقه مند بوده، اما این علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتی در برهه هایی به تضاد با این اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاری با بهره گیری از مطالعات پیشگامانه کاتونا و هربرت سایمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکی و غیره بار دیگر توانسته اند پیوندی دوباره میان این دو دسته برقرار نمایند. پیوندی که هر یک از این اندیشمندان حوزه بسیار محدودی از آن را جلو برده اند و به منظور برقراری ارتباطی تنگاتنگ و سیستماتیک و در واقع دستیابی به یک «پارادایم» غالب راه طولانی را پیش رو دارد.
توجیه تأثیر عوامل روان شناختی در رفتار سرمایه گذاران در پرتو حل معضل عقلانیت کامل و عقلانیت محدود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از سال ها سیطرة پارادایم مالی- استاندارد بر فضای مطالعات مالی ، دانشمندان مالی با آگاهی یافتن از کاستی ها تکیة بیش از حد این پارادایم بر عقلانیت کامل و بیشینهسازی مطلوبیت مورد انتظار ، سعی کرده اند که نگرش خود را تغییر دهند. این تغییر نگرش، خود را در پارادایم مالی ـ رفتاری نشان داد. دو پایة اصلی پارادایم مالی ـ رفتاری عبارت است از: محدودیت در «آربیتراژ» و روان شناسی. این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای از یک سو، در پی تبیین پارادایم های مالی ـ استاندارد و مالی ـ رفتاری و نشان دادن نقاط قوّت و ضعف هر یک از آن دو می باشد. از سوی دیگر، تلاش می شود که جهت رفع نارسایی های این پارادایم در تفسیر عقلانیت، رویکرد سومی با عنوان الگوی عقلانیت اسلامی(حیات معقول) معرفی شود. این رویکرد جدید نه تنها تفسیر نوینی از عقلانیت ارائه می نماید و انسان شناسی اسلامی را به عنوان مبنای شناخت رفتار انسان معرفی می کند، بلکه مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دو پارادایم پیشین را، که در قالب عقلانیت مدرنیته سامان یافته، به چالش می کشد.
تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مفهوم «انسان اقتصادی» یکی از پیش فرض های اصلی «رویکرد اقتصادی به حقوق» است. رویکرد یادشده، که مکتبی نوین و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است، بر اساس این پیش فرض، به تبیین و پیش بینی رفتار فرد در برابر قوانین وضع شده در چارچوب نظام حقوقی پرداخته و در جهت بهبود اثرگذاری قوانین و مقررات بر رفتار افراد ، توصیه و رهنمود پیش می نهد.در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم انسان اقتصادی، دو ادعا مطرح می گردد: اول اینکه در ادبیات رویکرد اقتصادی به حقوق، یک تلقی واحد از انسان اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت ما با چهار تلقی متفاوت از این مفهوم روبرو هستیم. دوم اینکه هرچند انسان اقتصادی، در علم اقتصاد و رویکرد اقتصادی به حقوق،همچنان پارادایم غالب است، لیکن با توجه به انتقاداتی که بر این مفهوم وارد است، برای اینکه، در حوزه علم حقوق، بتوان تبیین و پیش بینی دقیق تری از رفتار کنشگر حقوقی به دست داد، باید آن را با یافته های علوم انسانی دیگر مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و ... ترکیب کرد.
بررسی اثرپذیری الگوهای رفتار عقلانی در اقتصاد سنتی (متعارف) از نظریه های عقلانیت در سایر دانشها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.
قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قراردادی که برخی از جنبه های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می شود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد می پردازد. نتایج نشان می دهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمی شود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسم هایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی می شود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمی تواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.
روش های مدل سازی تطوری در اقتصاد (با تاکید بر عناصر مشترک سازنده آنها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراین مقاله، تلاش شد تا به اجزای برخی از رویکردهای مطرح مدل سازی تطوری چون: شبیه سازی های چند عاملی، محاسبه تطوری و نظریه بازی تطوری اشاره شود. همان طور که در مقاله به آن اشاره شده است، در سال های اخیر، تعداد ابداعات تطوری وارد شده به مدل سازی چندعامله، به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما به هر حال، یک قاعده مشترک برای تصریح مدل در این رویکرد، تاکنون ایجاد نشده است. درکنار بهره گیری از روش مدل سازی چند عامله، استفاده روزافزون از الگوریتم های تطوری نیز، برای مطالعه یادگیری رفتار جمعیت، به وضوح قابل مشاهده است. از این الگوریتم ها، عمدتاً از طریق به کارگیری عملگرهای تغییر (جهش و ادغام ) برای خلق نوآوری ها، استفاده شده است. در نهایت نیز، در این مطالعه، به نظریه بازی تطور ی پرداخته شده که در آن رفتار -استراتژیک بازیکنان، با لحاظ فرض عقلانیت محدود، مطالعه می شود. در نظریه بازی تطوری، پویایی های تکرار کننده، به عنوان شناخته شده ترین گونه از معادلات پویا برای بررسی رفتار جمعیت مطرح است. در نظریه بازی تطوری، از دیگر انواع پویایی ها چون: بهترین پاسخ، پویایی های مربوط به تقلید، کمتر استفاده شده است.
تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه بخش قابل توجهی از اقتصاددانان معتقدند که می توان با استفاده از الگوهای توسعه نهادی، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد. اما آنچه که در این مسیر حائز اهمیت است درک و شناخت درست و دقیق مبانی اقتصاد نهادگرا می باشد. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توجه به مبانی فلسفه در دو حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، دلالتهای آن در حوزه اخلاق در رویکرد نهادگرایان اولیه نیز توجه شود. با توجه به گستردگی مباحث در حوزه اقتصاد نهادگرا سعی شد تا بیشتر به آن دسته از مبانی که نشان دهنده تفاوت های کلیدی مدل توسعه نهادگرا با سایر مدلهای متعارف می باشد با روش تحلیلی کتابخانه ای، پرداخته شود. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان مبانی مدل توسعه نهادگرایی سه مبنای تکامل گرایی و یا دارونیسم اجتماعی ، عقلانیت محدود و تکامل انگیزه های اخلاقی در چارچوب نهادی به ترتیب بیشترین تاثیر برای ایجاد تمایز نسبت به سایر روشها در الگوهای نهادی توسعه داشته است.
ارزیابی رویکردهای اقتصاد تطوری و ریشه های فکری آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با نگاه به سیر تاریخی مطالعات صورت گرفته در چارچوب اقتصاد تطوری می توان به سبقه طولانی این رویکرد اشاره نمود. به طوری که طیف مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه، دیدگاه های مارکسیست های اولیه تا نئولیبرالیست های اتریشی را در برمیگیرد، اما نقطه عطف این مطالعات که زمینه را برای گسترش این رویکرد بیش از گذشته فراهم نمود، انتشار کتاب «یک نظریه تطوری از تغییر اقتصادی» توسط نلسون و وینتر بوده است. در این مقاله، تلاش گردیده تا به اقتصاد تطوری به عنوان یکی از رویکردهای رقیب در مقابل رویکرد متعارف، پرداخته شود. در ارتباط با جایگاه رویکرد تطوری در جریان های فکری متعارف باید عنوان نمود که تمرکز دیدگاه های متعارف در تحلیل مسایل عمدتاً بر روی مدل های ایستا و بحث های تسویه بازار و تخصیص بهینه بوده و این تمرکز کماکان نیز برقرار است، اما در نیمه اول قرن بیستم و با اهمیت یافتن مساله رشد اقتصادی، ارایه دیدگاه های بدیل در این حوزه با تحولات قابل ملاحظه ای روبه رو گشت که از جمله آنها می توان به مطرح شدن نقش نوآوری در این نظریه ها اشاره نمود که در نهایت خود را در قالب مدل های رشد تطوری مطرح نموده اند. در مورد جریان های فکری رقیبِ جریانِ متعارف نیز باید اشاره نمود که تاثیر رویکرد تطوری بر جریان های فکری مختلف قابل پیگیری و بررسی است که در این مقاله تلاش گردیده تا به برخی از آنها، همچون مکتب تاریخی آلمان، شومپیترین ها اشاره نماید. در بخش دیگر این مطالعه، به وجوه مشترک مفهومی در دیدگاه های مطرح در رویکرد تطوری به اقتصاد، همچون تغییر و تحول، تدریج گرایی، تنوع، و عقلانیت محدود پرداخته شده و سپس برخی وجوه تمایز همچون بهینه بودن تطور و به کارگیری مفاهیم زیستی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین در نهایت به سه جریان فکری اقتصادی (شامل اتریشی ها، نئوشومپیترین ها و نهادگرایان شناختی جدید) اشاره گشته و تلاش گردیده تا به رویکرد فکری آنها در ارتباط با اصول تطوری پرداخته شود
نقد عقلانیت کلاسیک؛ رویکرد عقلانیت محدود (مرزبندی شده) سایمون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.
الگوی مفهومی تصمیم گیری با رویکرد شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقدمه: تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث علوم شناختی و مدیریت است. در بیشتر الگوهای تصمیم گیری، مؤلفه های شناختی از جمله باورها، ارزش ها و اعتقادات -که در تصمیم گیری نقش تعیین کننده دارند- نادیده گرفته شده است. این پژوهش با هدف احصاء مؤلفه های شناختی تأثیرگذار بر تصمیم گیری و تدوین الگوی مفهومی تصمیم گیری با رویکرد شناختی انجام شد. روش تحقیق : در این مطالعه، از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. جامعه تحقیق، کلیه منابع منتشرشده در زمینه علوم شناختی و تصمیم گیری در فاصله سال های 1950-2017 میلادی در قالب مقاله، گزارش پژوهشی و کتاب به زبان فارسی و انگلیسی بود. با به کارگیری روش نمونه گیری نظری، داده های مورد نیاز گردآوری و تحلیل قرار شد. فرایند نمونه گیری تا زمانی ادامه یافت که اشباع نظری مقوله ها حاصل شد. یافته ها: مولفه های شناختی مورد اشاره در 72 مقاله تخصصی منتشره در مجله های معتبر، 20 دانشنامه ها، 6 فصل کتاب، 4 گزارش پژوهشی و 7 کتاب، گردآوری شد. تحلیل نهایی داده ها در فرایند رفت وبرگشتی سه مرحله ای مفهوم پردازی، مقوله پردازی، و نظریه پردازی به استنتاج مجموعه ای مرتبط از مفاهیم، مقوله ها و زیرمقوله ها منجر شد. نتیجه: حاصل این تحقیق، استنتاج 8 مقوله شناختی موثر در تصمیم گیری بود که ارکان الگوی شناختی تصمیم گیری را تشکیل می دهند.
مجلس نهم و دهم و دیپلماسی هسته ای ایران؛ با تأکید بر برجام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال نهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۴ (پیاپی ۴۳)
175 - 207
حوزههای تخصصی:
برجام نقطه عطفی در دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید چراکه نهادها و سازمان های عمده سیاستگذاری و اجرایی در شکل گیری آن نقش آفرینی کردند. یکی از این نهادهای تصمیم ساز و تاثیرگذار، مجلس شورای اسلامی بویژه مجالس دوره های نهم و دهم بود. بر این پایه، پژوهش پیش رو در پی پاسخ به این پرسش اصلی است که مجالس نهم و دهم چه نقش و جایگاهی در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در موافقت نامه برجام ایفا کرده اند؟ یافته های پژوهش بر پایه مدل های نظری تصمیم گیری در عرصه سیاست خارجی نشان می دهد که تصمیم گیری ها و مواضع مجلس در دیپلماسی هسته ای در راستای برونداد تصمیمات سایر نهادها و سازمان هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان، نهاد قوه قضاییه و نهاد قوه مجریه بوده است به نحوی که می توان گفت بر پایه تلفیق دو الگوی «سازمانی» و «عقلانیت محدود»؛ مجلس، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای و حقوقی ملت ایران، طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام، تشکیل گروه ویژه برجام و ارائه گزارش های شش ماهه گروه امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب لوایح چهارگانه موسوم به FATF را به مرحله اجرا درآورد.
چشم اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
181 - 210
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است.
بررسی نظریه تصمیم گیری سایمون براساس الگوی حکمی- اجتهادی و مقایسه آن از منظر مبانی قرآنی و اسلامی
منبع:
مطالعات قرآن و علوم سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
91 - 124
حوزههای تخصصی:
یکی ازنظریات مهم غربی در موضوع تصمیم گیری در سازمان تئوری «تصمیم گیری» سایمون است. او مدعی است که تصمیم گیری مبتنی «عقلانیت محض»، نادرست است بلکه انسان در سازمان بر اساس «عقلانیت محدود» تصمیم می گیرد، ایشان این نظریه خود را نظریه تصمیم گیری در مدیریت نامیده است. این نظریه جایگاه مهمی که در مباحث مدیریت و سازمان دارد، گر چه این نظریه در طبقه بندی نظریه های سازمان و مدیریت در طبقه نئوکلاسیک ها قرار دارد، ولی امروز نیز این نظریه کاربرد خود را در مباحث سازمان و مدیریت دارد؛ در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی مبانی تئوری تصمیم گیری سایمون و نقد آن از دیدگاه مبانی قرآنی بپردازد و تفاوت ها میان مبانی تئوری سایمون و مبانی قرآنی را در مباحث هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی و روش شناسی بر اساس الگوی حکمی اجتهادی تبیین نماید. موضوع مطالعه علوم اجتماعی (علم مدیریت)، انسان است. یکی از عوامل اثرگذار بر رفتار انسان و درنتیجه بر نظریات علوم انسانی، «مبانی» است. ازاین رو به نظر می رسد نقد محققانه نظریات غربی از منظر مبانی قرآنی، گام آغازین در تدوین ارائه مدل و الگوی تولید علوم انسانی اسلامی باشد. برای تحقق این هدف، الگوی حکمی- اجتهادی یک مدل و الگوی مناسبی جهت تولید نظریه های اسلامی است. لذا این نوشتار به دنبال بررسی نظریه تصمیم گیری سایمون و مقایسه آن از دیدگاه قرآن است. مبانی فلسفی نظریه سایمون برگرفته از مکتب «پوزیتویسم منطقی» است، لذا در این مقاله ضمن توجه لازم به بنیان های فلسفی این مکتب، مبانی فلسفی قرآنی نیز تبیین شده و در آخر با جایگزین نمودن مبانی قرآنی به جای مبانی غربی در موضوع تصمیم گیری اشکالات و نواقص نظریه تصمیم گیری سایمون از منظر آیات الهی تبیین شده است.
قاعده پولی متناسب با انتظارات ناهمگن و سلطه مالی: مورد مطالعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثربخشی سیاست های پولی از مهمترین چالش های مقامات پولی است. این موضوع به نحوه تعامل دولت یا مقام پولی و رفتار کارگزاران اقتصادی بستگی دارد. مقام مالی ممکن است نسبت به رعایت یا عدم رعایت توازن بین زمانی بودجه اقدام نماید. رفتار کارگزاران اقتصادی در نحوه پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان نیز اهمیت زیادی دارد. در الگوهای استاندارد سیاست پولی، فرض می شود که دولت تلاش می کند تا بدهی انباشته خود راکاملاَ تسویه کند. همچنین فرض می شود که کارگزاران اقتصادی با استفاده از انتظارات عقلایی، نسبت به پیش بینی مقادیر آتی متغیرهای اقتصاد کلان اقدام می کنند. برخی مطالعات در زمینه ساختار مالی دولت ها نشان می دهند که دولت ها با کسری بودجه مداوم یا بدهی انباشته فزاینده مواجه هستند. از همین رو مطالعات زیادی سیاست پولی را با وجود دولتی که مایل یا قادر به برقراری توازن بین زمانی بودجه خود نیست، بررسی کرده اند. شواهد و مطالعات مختلفی نیز نشان داده اند که نحوه شکل گیری انتظارات کارگزاران اقتصادی با انتظارات عقلایی فاصله دارد. گروه های مختلف اقتصادی ممکن است با استفاده از رویه های مختلف نسبت به پیش بینی مقادیر آینده متغیرهای اقتصاد کلان اقدام نمایند. در این مطالعه، با توجه به این موضوعات، قاعده پولی متناسب با وجود انتظارات ناهمگن و سلطه مالی استخراج شده است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد بسته با دو نوع انتظارات آینده نگر عقلایی و گذشته نگر تطبیقی استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نشان می دهد که، تکانه ی مخارج دولت باعث افزایش تولید، تورم و سرمایه گذاری و کاهش مصرف می شود. همچنین، تکانه ی افزایش نرخ رشد حجم پول منجر به افزایش تولید، تورم، و مصرف شده و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. مقایسه اثر دو تکانه، نشان می دهد که تأثیر تکانه ی مالی بر متغیر ها بزرگ تر از تأثیر تکانه ی پولی است. همچنین نشان داده شده است که افزایش سهم کارگزاران غیرعقلایی در اقتصاد، موجب افزایش نوسان تورم و شکاف تولید در واکنش به وقوع تکانه مخارج دولت و تکانه نرخ رشد عرضه پول، می گردد. این موضوع اهمیت طراحی سیاست های پولی کنترل کننده انتظارات را نشان می دهد.
علوم شناختی رویکردی برای تبیین رفتار اقتصادی مصرف کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رفتار مصرف کننده از جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد خرد است. در اقتصاد نئوکلاسیک، فرض می شود رفتار انسان ها برای رسیدن به هدف، بر عقلانیت محض مبتنیباشد، در حالی که سایمون، مفروضات پارادایم نئوکلاسیک ها را نقد کرده و عقلانیت محدود را مطرح می کند. چرا که انسان به دلیل مواجهه با عدم قطعیت و نبود دسترسی به اطلاعات آینده، دارای محدودیت های شناختی است، به گونه ای که نمی تواند بر طبق پیش بینی اقتصاد نئوکلاسیک، عاقلانه و منطقی تصمیم بگیرد، بنابراین بر اساس مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان گفت که رفتار انسان متأثر از هر دو عامل شهودی و عامل استدلالی است و این طور نیست که انسان کاملا به صورت عقلانی رفتار می کند. هدف از مقاله این است که رفتار مصرف کننده را از چهار رویکردهای متفاوت اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی و علوم شناختی بررسی کند. مهم ترین دیدگاهی که طی سالیان اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده، دیدگاه علوم شناختی است که در زمینه ی درک و فهم مغز و ذهن انسان که اطلاعات را دریافت، نگهداری و پردازش می کند، می باشد. تمرکز این علم بر استدلال، ادراک، حافظه، آگاهی، احساسات، توجه، هشیاری، خلاقیت، استفاده از زبان و ارتباط میان آنهاست که برای پی بردن به توانایی مغز و ذهن انسان به کار گرفته می شود.
بازخوانی نگرش قرآن به فرض انتخاب عقلایی در رفتار شناسی اقتصادی؛ نقدی بر کتاب رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی گرا و انسان فطرت گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
کتاب «رفتارشناسی اقتصادی از دیدگاه قرآن کریم؛ انسان مادی گرا و انسان فطرت گرا» به واسطه پرداختن به موضوعی اساسی در مرزهای دانش اقتصاد و داشتن رویکرد قرآنی حائز تحسین است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی این سوال پرداختیم که اثر مزبور تا چه حد توانسته به پیشبرد مباحث رفتارشناسی اقتصادی کمک کند؟ بنا به یافته های تحقیق، این اثر به واسطه سه مشکل اساسی نوسان بین تحلیل سیستمی و رفتارشناسی، ایجاد تقابل نامشخص بین انسان مادی گرا و فطرت گرا و رفتارشناسی در چارچوب دیدگاه عقلانیت کامل نتوانسته به اهداف خود دست یابد. مشکل اصلی عدم توجه به محدودیت های عقلانیت بشر هنگام انتخاب است؛ مشکلی که در اقتصاد رفتاری به عنوان مرز دانش رفتارشناسی در اقتصاد معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله بدین نتیجه رسیدیم که بر خلاف برداشت ارائه شده در کتاب مزبور، در رفتارشناسی اقتصادی قرآن کریم به محدودیت شناختی، انگیزشی و ارادی بشر در انتخاب عقلایی توجه شده است. در همین راستا، خداوند متعال برای مواجهه با محدودیت های عقلانیت از راهبردهایی همچون تذکر و تلنگر اجتماعی، تقویت ابعاد شناختی بشر، تغییر حسابداری ذهنی و تعهدسازی درونی سخن می گوید.
بررسی رویکرد اقتصاد رفتاری در مطالعات رسانه: مروری نظام مند
منبع:
بررسی های مدیریت رسانه دوره ۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
258 - 278
حوزههای تخصصی:
هدف: رویکرد نوین اقتصاد رفتاری با بهره گیری از علوم روان شناسی و جامعه شناسی توانسته است با ارائه تصویری واقعی از رفتار انسان ها، تحلیل های واقعی از نحوه عملکرد مخاطب مصرف کننده ارائه دهد و به همین دلیل، در کانون توجه صاحب نظران شاخه های مختلف علوم انسانی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با نگاهی جامع به مفروضات و مفاهیم بنیادی مفهوم اقتصاد رفتاری در تحلیل رفتار انسان ها، در مقایسه با مکاتب اقتصادی پیش از خود، تلاش دارد به عنوان پژوهشی پیش گام در صنعت رسانه، افق های جدیدی را فراروی متخصصان رسانه بگشاید. روش: این پژوهش نوعی مطالعه مروری نظام مند است که در آن، جمع آوری اطلاعات از طریق جست وجو در پایگاه علوم وب آو ساینس انجام پذیرفته است. جست وجو در این پژوهش بدون محدودیت زمانی و با استفاده از املاهای متنوع مفهوم «اقتصاد رفتاری» در موضوع منابع (شامل عنوان، چکیده و کلیدواژه ها) صورت گرفته است؛ از میان مراجع، مقالات و کتب مرتبط، آن هایی انتخاب شدند که مؤلفان صاحب نام و مجربی داشتند و بارها مورد استناد قرار گرفته بودند. یافته ها: از میان تعداد منابع احصا شده در مرحله جست وجو، ده منبع با بیشترین ارجاع و مؤلفان صاحب نام در حوزه اقتصاد رفتاری انتخاب شدند که شامل پنج کتاب مرجع علم اقتصاد رفتاری و 5 مقاله علمی پژوهشی با ارجاع بالا در پایگاه علوم بود. برای ارائه تصویری روشن از علم اقتصاد رفتاری، مفروضات بنیادین این حوزه با مکاتب پیش از خود (مکتب نئوکلاسیک و مکتب نهادی) مقایسه و بر اساس یافته های پژوهش، نقطه نظر این مکاتب به صنعت و اقتصاد رسانه به تصویر کشیده شد. نتیجه گیری: پژوهش حاضر با ارائه تصویری روشن از بنیان های نظری علم اقتصاد رفتاری و فهرست کردن تفاوت ها و تشابه های این رویکرد نوین در مقایسه با رویکردهای پیش از خود و همچنین، نوع نگاه آن ها به صنعت رسانه، به عنوان پژوهشی پیش گام، مسیر جدیدی را به روی پژوهشگران در جهت تحلیل رفتار کنشگران بازار رسانه گشوده است.
نقد و بررسی مدل عقلانی تصمیم گیری در سیاست خارجی از گونه های تعدیل شده الگوی عقلانی تا مدل های جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۹۸)
329 - 360
حوزههای تخصصی:
امروزه تصمیم گیری یکی از مهم ترین مباحث در عرصه تئوری پردازی و مفهوم سازی در سیاست خارجی می باشد. اگرچه ریشه های اصلی تئوری های مربوط به تصمیم گیری در اقتصاد و علم مدیریت بسط و گسترش یافته اند، اما دامنه این تئوری ها به مهم ترین عرصه تصمیم گیری سیاسی، یعنی سیاست خارجی نیز کشیده شده است و بخش مهمی از تحقیقات در این حوزه را به خود اختصاص داده است. مطالعه و بررسی الگوها و مدل های تصمیم گیری حکایت از این دارد که الگوی عقلانی تصمیم گیری، الگوی غالب در مدل های مربوط به تصمیم گیری بوده است. تصمیم گیری عقلانی بر این فرض استوار است که تصمیم گیر در اتخاذ تصمیم از قانون هزینه و فایده تبعیت می کند. به عبارت دیگر در مدل عقلایی تصمیم گیری، بازیگر در وهله نخست اهدافی برای خویش تعیین می نماید، سپس تمامی راه های رسیدن به هدف را مشخص می کند و در قدم بعدی تبعات و عواقب هر راه حل را با توجه به دانش خود می سنجد و بالاخره دست به انتخاب منطقی می زند و مطلوب ترین را برمی گزیند. پژوهش حاضر قصد دارد تا ضمن نقد و بررسی مفروضات الگوی عقلانی تصمیم گیری، به گونه های تعدیل شده الگوی عقلانی در تصمیم گیری اشاره کرده و در نهایت الگوهای جایگزین برای مدل عقلانی تصمیم گیری را مورد بررسی قرار دهد.
جایگاه و کاربرد اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲
117 - 148
حوزههای تخصصی:
حقوق یک نظام رفتاری است که به دنبال شکل دادن به رفتار انسان است. اقتصاد رفتاری، ترکیبی از اقتصاد و روانشناسی شناختی است که یافته های آن حاکی از آن است که به طور کلی انتخاب افراد در شرایط تصمیم گیری مختلف، ممکن است از آنچه اقتصاد سنتی نئوکلاسیک پیش بینی می کند، فاصله بگیرد و دچار سوگیری های روانشناختی مختلف بشود.این مقاله، در تلاش است به روش کتابخانه ای، از طریق آشنایی با چیستی اقتصاد رفتاری و جایگاه آن در تحلیل اقتصادی حقوق، به کاربردها و چالش های اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته و با توجه بیشتر به بینش های مربوط به رفتار واقعی انسان، چشم انداز گسترده ای از چگونگی بهبود تحلیل اقتصادی حقوق ارائه دهد. اقتصاد رفتاری در تحلیل اقتصادی حقوق مدعی است از آنجا که به رفتار واقعی مردم توجه دارد، نتایج واقعی تر و راه حل های مناسب تری را نیز ارائه می نماید و می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در دست حقوقدانان، قانون گذاران، قضات، سیاست گذاران و سایر دست اندرکاران، در جهت تنظیم رفتار مردم به کار گرفته شود و همراه با حکمرانی خوب، جامعه را به خیر جمعی نزدیک تر نماید. در مقابل، منتقدین آن با به چالش کشیدن روش شناسی این شاخه علمی، در خصوص کاربرد آن در سیاست گذاری حقوقی ابراز تردید جدی کرده اند.