استقلال فردی

یکی از سازوکارهای مهم تحقق دادرسی عادلانه و حکومت قانون، استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه اعمال نفوذ و مداخلهقوای سیاسی و اصحاب دعوا است. تحقق استقلال قضایی، از یک سو مستلزم تضمین استقلال ساختاری قوه قضاییه و از سوی دیگر ایجاد سازوکارهایی برای تضمین استقلال فردی قضات است. در مقاله حاضر به تبیین و بررسی مفهوم استقلال قضایی و نیز نحوه تضمین این اصل در حقوق ایران و فرانسه پرداخته ایم. مطالعه تطبیقی حاضر نشان می دهد نظام حقوقی ایران، استقلال ساختاری قوه قضاییه را به نحو مطمئن تری در مقایسه با حقوق فرانسه مورد تضمین قرار داده است، اما در تضمین استقلال فردی قضات کاستی هایی دارد.

اصل استقلال قضات یکی از اصول تضمین کننده دادرسی عادلانه است. استقلال از دو بعد قابل بررسی است: بعد اول، استقلال نهادی قوه قضاییه است و بر این اساس، قوه قضاییه باید مستقل از سایر قوا عمل نماید و تحت تاثیر نفوذ و احیانا مقاصد سیاسی سایر قوا نباشد. بعد دیگر استقلال، استقلال فردی قضات است و منظور از آن عدم اعمال هرگونه فشار از ناحیه مقامات مافوق و نیز فشارهای سیاسی است. استقلال قضایی دارای ابعاد گوناگونی است از جمله: بی طرفی، سلامت، شایستگی. در جهت تضمین اصل استقلال قضات، سازوکارهایی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که از آن جمله می توان به رعایت مقررات در فرآیند جذب و گزینش قضات، اعمال مصونیت شغلی، مصونیت مدنی و مقررات مربوط به عزل، انتقال و تغییر قضات اشاره نمود. پیش بینی اصل استقلال قضایی در قوانین دوران مشروطه ظهور یافت و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز برخی قوانین عادی به اصل استقلال قضات اشاره شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، اگرچه قانونگذار به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاش نموده تا اصل استقلال قضات را به نحو موثرتری محقق نماید اما همچنان کاستی هایی در تحقق کامل این اصل وجود دارد که برای رفع این مشکل، نیازمند اصلاح قوانین موجود هستیم.

زمینه و هدف: به دلیل ماهیت بسیار پیچیده و در حال تغییر جوامع امروزی، دولت ها با مسائل بسیار پیچیده و متنوعی روبرو می شوند که به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند و در این راستا نیازمند مشارکت عموم شهروندان خود هستند. وضعیت جوامع نیز نشان داده که شهروندان تنها زمانی حاضر به همکاری با دولت های خود می شوند که آن دولت را برآمده از خود و دموکراتیک بدانند. هدف اصلی این مقاله، مطالعه سلسله مراتبی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در سطح جهان است. روش و داده ها: در این مقاله با استفاده از تحلیل ثانویه داده های حاصل از موج هفتم پروژه بررسی ارزش های جهانی (WVS) که در سال 2021 انجام شده، تأثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی در بین 48 کشور و با تعداد نمونه 69578 نفر مورد مطالعه قرار گرفت. از تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات و رگرسیون سلسله مراتبی برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. یافته ها: براساس یافته ها، بین متغیرهای توسعه اقتصادی با طبقه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین طبقه اجتماعی با  اعتماد و رضایت از زندگی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. اعتماد، استقلال فردی و رضایت از زندگی نیز با دموکراسی رابطه مثبت و معنی داری دارند. نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که متغیر وابسته دموکراسی مستقیماً تحت تأثیر متغیرهای اعتماد، استقلال فردی، رضایتمندی، طبقه اجتماعی و توسعه اقتصادی است و در مجموع این متغیرها توانسته اند 11 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهند. بحث و نتیجه گیری: توسعه اقتصادی به عنوان متغیر اثرگذار بر دموکراسی، به تنهایی تعیین کننده تحولات دموکراتیک جوامع نبوده، و به واسطه اثراتی که بر تغییرات فرهنگی جوامع دارد می تواند بر رشد دموکراسی اثرگذار باشد. پیام اصلی:  رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی در جوامع جدید، رابطه ای چندبعدی و پیچیده است. بالا بردن سطح توسعه اقتصادی و قرار دادن جامعه در جایگاه امن اقتصادی، بر بالا رفتن کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار بوده و منجر به ارتقای فرهنگ مدنی در جامعه گردیده که همین تغییرات، منجر به ارتقای سطح دموکراسی در جامعه می گردد.