توسعه اقتصادی

توسعه گردشگری در هر کشوری نیازمند سرمایه گذاری است و بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار توسعه گردشگری را داشت. هدف از پژوهش حاضر اکتشاف یک سازه نظری و ارائه ی الگوی جامع در خصوص عوامل موثر بر سرمایه گذاری در مقاصد گردشگری ورزشی استان اردبیل است. پژوهش حاضر کاربردی بوده و با توجه به جدید بودن حوزه پژوهش و نبود مطالعه ای جامع درباره سرمایه گذاری مقاصد گردشگری ورزشی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان مدیریت ورزشی، گردشگری و اقتصاد، مدیران اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و ورزش و جوانان، مدیران استانداری، شهرداری، نمایندگان ادوار مجلس و مدیران آژانس های گردشگری در استان اردبیل تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه های تحقیق از نمونه گیری گلوله برفی، افراد سیاسی مهم، موارد بحرانی، نمونه گیری ملاکی و نظری بهره گرفته شد. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه های کیفی استفاده شد. پس از انجام 21 مصاحبه، کدها به حد اشباع نظری رسیدند. تجزیه و تحلیل داده ها به صورت نظام مند و با استفاده از روش تحلیل تماتیک در محیط نرم افزار Nvivo 12 Plus صورت گرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها در نهایت 48 کد شناسایی گردید که با توجه به اهمیت در 4 طبقه اصلی دسته بندی شدند. نتایج این پژوهش راهکار های مناسبی در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان استان قرار داده و با اجرای آن ها می توانند سرعت توسعه اقتصادی مقاصد گردشگری استان اردبیل را افزایش دهند.

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.

مطالعات تاریخی نشان دهنده نقش کلیدی نخبگان در تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است. توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته حاکی از آن است که نخبگان کشور بویژه نخبگان سیاسی حاکم با ایفای نقش اساسی خود در فرایند تصمیم گیری امور و اداره کشور تاثیر مهمی در فرآیند توسعه ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین نقش و جایگاه نخبگان غیررسمی و تعامل آنها با نخبگان رسمی دولتی در توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بعد از جنگ تحمیلی تاکنون می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 30 تن از خبرگان، اساتید و نخبگان محلی هستند. روش نمونه گیری برای بخش کیفی تحقیق از نوع غیرتصادفی و گلوله برفی می باشد و حجم نمونه تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا می کند. همچنین در قسمت کمی، 384 نفر از نخبگان محلی استان ایلام می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و آموس با روش تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که احساس امنیت سیاسی، انگیزش، شایسته سالاری در جامعه، توسعه گرایی، بافت جامعه اسلامی، فرهنگ سازی، فضای رقابت علمی، جهت گیری استراتژیک و نهادمندی سیاسی از عوامل موثر بر توسعه سیاسی اقتصادی استان ایلام با توجه به نقش نخبگان رسمی می باشد.

در زمان پهلوی دوم، درقالب اجرای برخی از برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و عمرانی در راستای توسعه ورشد کشوربه عنوان اقدامات و سیاستگذاری های عمومی در دستور کاردولت قرارگرفت. هدف این برنامه ها ایجاد زیرساخت های لازم درحوزه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، ارتباطات و خدمات عمومی بوده است. درعرصه سیاستگذاری عمومی، تصمیمات غیر منطقی و اقدامات خودسرانه محمدرضاشاه، به جزپراکندگی، ناکارآمدی و آسیب پذیری بیشتردولت دستاورد دیگری نداشت. ازاین روتوسعه اقتصادی و عمرانی کشوردر شرایطی حاصل می شد که، دولت پهلوی در راستای تحکیم اقتدارپایه های حکومت خود گام برمی داشت. این پژوهش برآن است، با عنایت به ویژگی جامعه سیاسی ایران، نوعی از سلطه فردی وحاکمیتی را برفرآیند سیاستگذاری عمومی کشور ترسیم نماید. تحلیل و بازبینی مجدد این برنامه ها روشن می کند که، اقدامات حاکمیت، نارضایتی عمومی و پیامدهای منفی به همراه داشته است. پژوهش حاضربا بهره گیری ازرویکرد اسنادی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نیازرا فراهم و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده ازراهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

در این مقاله ضمن بررسی پیشینه و ادبیات مرتبط با بانکداری توسعه ای، به بررسی عوامل کلیدی و تاثیرگذار بر بانکداری توسعه ای پرداخته شده است. معیارهای انتخاب منابع و مستندات، شامل همسویی عنوان، چکیده و محتوا با بانکداری توسعه ای بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات در دسترس و مرتبط با حوزه بانکداری توسعه ای موجود در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی، وب سایت ها و اساسنامه بانک های توسعه ای می باشد که این منابع تا سال 2023 میلادی و 1402 خورشیدی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از متد کَسپ، 149 مقاله و سند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت، 85 مقاله/سند به صورت هدفمند انتخاب و با استفاده از روش فراترکیب مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت که 88 کد (مؤلفه)، 8 تم و 6 مقوله شناسایی و پایایی آنها از طریق ضریب کاپای کوهن تأیید شد. سرمایه گذاری و تأمین مالی بلندمدت پروژه ها، تمرکز بر حوزه صنعت و تولید، هدف قراردادن شرکت های بزرگ، رویکرد مدیریت، کسب دانش و نوآوری از کشورهای پیشرفته، تمرکز بر بخش های زیربنایی (زیرساخت ها)، مدیریت جامع ریسک و بهبود ساختار سرمایه از جمله مهمترین و پرتکرارترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. از آنجایی که این پژوهش اولین مقاله درخصوص فراترکیب عوامل مؤثر بر عملکرد بانکداری توسعه ای است، درک عمیق تری از ادبیات موجود در مورد این نوع از بانکداری و مؤلفه های مؤثر بر آن ارائه می دهد.

هدف: هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی با تکنیک فراترکیب از انواع روش های فرا مطالعه است. لیکن در این پژوهش در بخش نخست؛ به تحلیل تأثیر جایگاه آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی می پردازد در بخش دوم با استفاده از راهبرد به کارگیری نرم افزار مکس کیودا به این پرسش پاسخ داده می شود. روش پژوهشی: در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد مرور سیستماتیک و فراترکیب کیفی، به تحلیل نتایج و یافته های محققین قبلی پرداخته و با انجام گام های هفتگانه روش ساندوسکی و باروسو، مدل مفهومی عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی دسته بندی شده است انتخاب و درنهایت پس از خوانش و بررسی، ۱8 مقاله گزینش شد. یافته ها: بر اساس کدگذاری سه مرحله ای در نرم افزار MAXQDA این عوامل در 3 مقوله اصلی و 10 زیر مقوله و 79 کد محوری تحلیل و دسته بندی شدند که پس از کمی سازی آن ها در غالب نمودار درصدی بازنمایی شدند. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت مطالعه حاضر از روش کاپا استفاده شد. ضریب کاپا محاسبه شده به وسیله نرم افزار 22 SPSS برابر 81/0 بوده که در سطح توافق عالی قرارگرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد عوامل مؤثر آموزش وپرورش بر توسعه اقتصادی شامل؛ عوامل محیطی؛ عوامل ساختاری و عوامل زمینه ای بودند. نتایج این پژوهش می تواند برای متولیان تصمیم گیران کلان حوزه اقتصادی مورداستفاده قرار گیرد.

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد کسب وکارهای جدید منجر به افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه شده و از این طریق نقش مهمی در ارتقای توسعه متوازن منطقه ای ایفا می کند. این امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که فقر و بیکاری از مسائل اساسی فراروی آن ها است اهمیت دارد. از این رو این مطالعه به واکاوی عوامل مؤثر بر توسعه کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام برای دست یابی به آثار و پیامدهای مثبت ایجاد کسب وکارهای کارآفرینانه پرداخته است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی می باشد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان و جامعه آماری در بخش کمی صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه در استان ایلام بود. در بخش کیفی با به کارگیری روش گلوله برفی مشارکت کنندگان انتخاب شدند که با 12 نفر اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی نیز 120 نفر از صاحبان کسب وکارهای خانگی کارآفرینانه به صورت تمام شماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در بخش کیفی با استفاده از تحلیل مضمون و در بخش کمی با مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج، 57 شاخص در قالب 15 مضمون فرعی و 6 مضمون اصلی شامل قابلیت های بازاریابی، هوشمندی رقابتی، خط مشی دولت، توانمندسازی کارآفرینانه، ارتباطات استراتژیک و مقبولیت اجتماعی شناسایی شدند که در بخش کمی نیز تأثیر هر یک از آنان ارزیابی و نهایتاً تأیید شدند. پیشنهاد می شود که سیاست گذاران و برنامه ریزان کلان و همچنین مسئولان محلی با توجه به شاخص ها و مضامین شناسایی شده، برنامه های حمایتی و آموزشی متناسبی را برای صاحبان کسب وکارهای خانگی تدوین و اجرا کنند.

یکی از زمینه های مناسب برای فعالیت های تولیدی در بخش آبزی پروری، گسترش مزارع پرورش میگو است. این اقدام ضمن تولید پروتئین سالم، برای ایجاد اشتغال، ارزآوری با حضور در بازارهای بین المللی و توسعه اقتصادی روستاهای ساحلی حاشیه دریای خزر، اهمیت فراوانی دارد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و میدانی است. پایایی ابزار تحقیق(پرسش نامه)، با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ برای مؤلفه های مورد بررسی تحقیق برابر با 76/0 به دست آمده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، سرپرستان خانوار در 6 روستای شهرستان گمیشان است که برابر با 9232خانوار می باشد و از بین آنان 469 نفر در بخش آبزی پروری اشتغال دارند. جهت انتخاب نمونه های تحقیق، از روش نمونه گیری نصادفی ساده استفاده شده و به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران بهره گرفته شده است. ابتدا تعداد 211 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شد، سپس داده های مستخرج از پرسش نامه، با بهره گیری از نرم افزار«Spss» و با استفاده از آزمون های؛ تحلیل همبستگی گاما، مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج ماتریس تحلیل همبستگی گاما نشان می دهد که اکثر شاخص های توسعه اقتصادی، با گسترش مزارع پروش میگو رابطه 99 درصدی و معناداری دارند. همچنین نتایج آزمون فریدمن بیانگر میزان اهمیت هر یک از شاخص های توسعه اقتصادی بوده و تفاوت معنادار و 99 درصدی را نشان می دهند. آزمون مقایسه میانگین کروسکال والیس نیز میزان تأثیرگذاری مزارع پرورش میگو در شش روستای مورد مطالعه را مشخص می کند. پرورش میگو به عنوان یکی از منابع مهم تامین غذای سالم محسوب می شود و در حال حاضر در زمین های ساحلی لم یزرع شمال شرقی دریای خزر که مناسب سایر فعالیت های اقتصادی نیست، قابل گسترش است. این اقدام مهم، باعث توانمندسازی و بهبود کیفیت زندگی و معیشت پایدار روستاییان شاغل در مزارع پرورش میگو شده است.

گردشگری یک صنعت حیاتی است که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی بسیاری از شهرها و کشورهای جهان دارد. شهرهای کوچک مقیاس نیز می توانند با درآمدزایی، ایجاد فرصت های شغلی و ترویج تبادل فرهنگی از گردشگری بهره مند شوند. ایذه علیرغم داشتن جاذبه های گردشگری متعدد، هنوز از ظرفیت های خود برای توسعه گردشگری به طور کامل استفاده نکرده است. صنعت گردشگری این شهر نسبتاً توسعه نیافته است و توجه چندانی از سوی دولت یا بخش خصوصی به آن نشده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازنظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است. شیوه های جمع آوری داده در این تحقیق اسنادی - کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را 60 نفر از کارشناسان اجرایی و دانشگاهی شهر ایذه که با استفاده از تکنیک دلفی گزینش و با روش نمونه گیری گلوله برفی نمونه گیری شدند. برای رتبه بندی متغیرها در چهار بعد گردشگری ایذه از مدل MARCOS استفاده شد بر اساس نتایج حاصل شده از 43 متغیر، عوامل سرمایه گذاری، زیرساخت، درآمد، اشتغال بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی شهر ایذه دارند. درجه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متغیرها، 11 متغیر تأثیرگذار، 16 متغیر در طیف ریسک، 7 متغیر در طیف تأثیرپذیری و مابقی متغیرها دارای درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی قرارگرفته اند. درنهایت بر اساس تأثیرات متغیرها، روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در 5 طیف دسته بندی شده اند. همچنین رتبه بندی هر یک از عوامل 43 گانه پژوهش در چهار بعد گردشگری مذهبی، طبیعی،تاریخی و فرهنگی ایذه باهم متفاوت هستند.

جابه جاگری با آسان نمودن دسترسی ها باعث تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی می شود؛ با این وجود هنوز روستاها چالش های بسیاری در این زمینه دارند. در پژوهش حاضر برای تبیین دقیق موضوع، ارتباط میان نظام جابه جاگری و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر ابزار پرسش نامه و در قالب 9 شاخص در سطح 30 روستا و 368 خانوار نمونه روستاهای شهرستان اسدآباد در افق زمانی 1401 سنجیده شد. روایی گویه های پرسش نامه با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از متغیرهای جابه جاگری و دسترسی روستایی و تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی به ترتیب برابر 0/816 و 0/781 محاسبه شده است. یافته ها نشان داد که همه شاخص های جابه جاگری بر روی تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی نواحی روستایی شهرستان اسدآباد اثرگذار بوده اند. جابه جاگری و دسترسی آسان از طریق گسترش زیرساخت های جابه جاگری، بهبود خدمات جابه جاگری، کیفیت جابه جاگری، هزینه جابه جاگری، بر شاخص های تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی اثرگذار بوده است. بر اساس یافته های حاصل از مدل معادلات ساختاری پژوهش آشکار شد برازش ضرایب مسیر جابه جاگری روستایی به میزان 0/94 بر تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی تأثیر داشته و مدل معادلات ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است و میان شاخص های جابه جاگری و دسترسی روستایی و تنوع بخشی فعالیت های اقتصادی رابطه مثبت و معناداری مشاهده شد. بدین ترتیب بهبود شاخص های جابه جاگری  و دسترسی روستایی تضمین کننده تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی در نواحی روستایی شهرستان اسدآباد بوده است.

تسهیلگری اجتماع محور به مثابه یک فرآیند و به عنوان ابزاری در ارتقای مشارکت و حکمروایی مردم سالارانه در زمینه های اقتصادی می باشد. هدف مقاله،نقش تسهیلگری فرآیندهای اجتماع محور در توانمند سازی اقتصادی محلات پیراشهری زابل است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری شامل خانوارهای ساکن در پنج محله حاشیه شهر (9244 خانوار) است. با توجه به تعداد خانوارهای موجود، 369 خانوار به عنوان حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به دست آمد.جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) استفاده شد. نتایج بیانگر آن است که بالاترین میانگین در مؤلفه اقتصادی در بین محلات را محله معصوم آباد با میانگین 33/3 و کمترین میانگین را محله حسین آباد با میانگین 16/3 به خود اختصاص داده است. در ادامه میانگین تسهیلگری فرایندهای اجتماع محور در بُعد اقتصادی با هم مقایسه شد. نتایج بیانگر آن است که از بعد اقتصادی تفاوتی بین محلات پیراشهری زابل وجود ندارد. از عمده دلایل عدم تفاوت از بعد اقتصادی بین پنج محله این است که با ورود دفاتر تسهیلگری به محلات اقداماتی برای بهبود اوضاع اقتصادی همه محلات با همکاری ادارات و نیز نهادهای غیر دولتی انجام گرفته است که تا حدودی باعث بهبود اوضاع اقتصادی این محلات شده است. از جمله شروع به کار خانه های مهارت، افتتاح کارگاه سوزن دوزی در محله اسلام آباد و نیز افتتاح کارگاه جمع آوری ضایعات برای افراد بهبود یافته از مواد مخدر در محله حسین آباد زابل اشاره کرد.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

تحقیق حاضر با هدف «تحلیل نقش پارک علم و فناوری در توسعه اقتصادی منطقه مورد مطالعه: پارک پردیس تهران» و با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران شرکت های عضو پارک علم و فناوری پردیس به تعداد ۲۰۵ نفر است. در این پژوهش ضرورت داشت اطلاعات از افرادی گرفته شود که با موضوع آشنایی لازم را دارند. گفتنی است با توجه به روش گلوله برفی به صورت تصادفی از ۵۰ درصد جامعه آماری درباره انتخاب ۴۰ نفر از کارشناسان، صاحب نظران و مدیران نظرسنجی صورت گرفت و بدین ترتیب جامعه نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن تأیید شده است. در این مقاله اثرات و معیار های تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی منطقه و همچنین شاخص های معنادار با روش رگرسیون، شناسایی و سپس به روش ANP، عوامل کلیدی موفقیت اولویت بندی شدند و در ادامه به روش تاپسیس اولویت بندی استراتژی برای توسعه صنایع مدرن پارک علم و فناوری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند ازجمله اثرات پارک علم و فناوری پردیس در توسعه اقتصادی می توان به معرفی نیازها و ضرورت های آینده بازار، جذب سرمایه بیشتر درزمینه توسعه فناوری، افزایش سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، افزایش اشتغال و سطح درآمد شرکت های منطقه اشاره کرد.

در عصر جهانی شدن، شرکت های فراملیتی به عنوان بازیگران نظام بین الملل و اقتصاد جهانی از قدرت بسیاری جهت تاثیرگذاری برخوردار شده اند. این نهادها در حال حاضر چنان قدرتی در اقتصاد جهانی دارند که باید توجه خود را روی این مسئله متمرکز سازیم که این نهادها به چه نحوی حاکمیت را تضعیف کرده و بر جریان سرمایه گذاری بین المللی اثرگذارند. این پژوهش از رویکرد وابستگی که یکی از رویکردهای رایج در بررسی موانع تاریخی توسعه در ایران است و از ظرفیت بالایی در تحلیل توسعه و توسعه نیافتگی در جهان سوم برخوردار است، برای تحلیل نقش شرکت های فراملیتی در اقتصاد ایران استفاده می کند. هدف پژوهش آن است که با رویکرد تحلیلی-توصیفی و در چارچوب دیدگاه های جدید وابستگی (توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خاص کشور و نقش فعال دولت به عنوان سیاست گذار اصلی)، نشان دهد فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران چه تاثیری بر روند وابستگی کشور به دنیای خارج داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ورود شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه با هدف انتقال سرمایه و تکنولوژی، بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و ... مناسب محقق نخواهد شد. به این ترتیب ورود شرکت های فراملیتی نه تنها رشد و توسعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشت بلکه می تواند به تعمیق وابستگی و از میدان به درشدن بنگاه های تولیدی داخلی منتهی گردد. تحلیل های این پژوهش از تجربیات تاریخی اقتصاد ایران نیز تائیدی بر بحث های نظری و تحلیلی است، در ایران نیز ورود سرمایه و انتقال تکنولوژی توسط شرکت های فراملیتی بدون توجه به شرایط داخل با رویکرد توسعه ای صورت نگرفته و منجر به وابستگی اقتصاد ایران به دنیای خارج شده است.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

ژئوتوریسم یکی از ارکان مهم گردشگری است که نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق دارد و این مسئله در مناطق مرزی دارای اهمیت دوچندان است. با توجه به اینکه یکی از راهکارهای ایجاد امنیت در نوار مرزی، توسعه اقتصادی منطقه است، بنابراین توسعه ژئوتوریسم در نوار مرزی کشور، حائز اهمیت است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به تحلیل اثرات توسعه ژئوتوریسم در ایجاد امنیت پایدار در شهرستان مریوان پرداخته شده است. در این تحقیق از مدل رقومی ارتفاعی 30 متر SRTM، نتایج حاصله از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای به عنوان داده های تحقیق استفاده شده است. مهم ترین ابزارهای تحقیق، ArcGIS، Expert Choice و SPSS بوده است. همچنین در این تحقیق از مدل های کامنسکو، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و مدل SWOT استفاده شده است. با توجه به اهداف مورد نظر، این تحقیق در چند مرحله انجام شده است که در مرحله اول به شناسایی و ارزیابی ژئوسایت ها، در مرحله دوم به تحلیل اثرات توسعه ژئوتوریسم بر اهداف توسعه پایدار و امنیت منطقه و در مرحله سوم به شناسایی عوامل موثر بر توسعه ژئوتوریسم پرداخته شده است. نتایج ارزیابی ژئوسایت های شناسایی شده بر اساس مدل کامنسکو نشان داده است که ژئوسایت های شهرستان مریوان پتانسیل بالایی جهت اهداف توسعه ژئوتوریسم دارند که توجه به آن ها می تواند با توسعه اقتصادی، توسعه زیست محیطی، توسعه زیرساخت ها و در نهایت با امنیت پایدار منطقه همراه باشد. همچنین نتایج حاصله از مدل SWOT نشان داده است که وجود ژئوسایت های کمیاب با وزن 08/0، نداشتن برنامه های توسعه ای بلندمدت با وزن 08/0، ایجاد امنیت پایدار در منطقه با وزن 091/0 و فصلی بودن اشتغال با وزن 058/0، به ترتیب به عنوان مهم ترین نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات توسعه ژئوتوریسم در شهرستان مریوان محسوب می شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر پذیرش محصولات کشاورزی ارگانیک در شهرستان تبریز انجام شده است. روش پژوهش: جامعه آماری این مطالعه را تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شهرستان تبریز تشکیل می دهد. جامعه تولیدکنندگان در سطح شهرستان 28 نفر می باشد. با توجه به محدود بودن تعداد آنها، به صورت تمام شماری مطالعه شدند. در جامعه مصرف کنندگان، حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید، ولی برای دستیابی به نتایج بهتر 391 پرسشنامه تکمیل شد. جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار SMART PLS و آزمون t تک نمونه ای و فریدمن در نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج مدل اندازه گیری بیانگر آن است که بارهای عاملی معرف های مشاهده شده، با متغیر پنهان خود دارای مقادیر معناداری هستند و معرف های مشاهده شده به خوبی متغیرهای پنهان خود را اندازه گیری نموده اند. همچنین نتایج مدل ساختاری بیانگر این موضوع است که رابطه ساختاری معناداری بین ادراک گرانی، ارائه تسهیلات حمایتی، توزیع محصول، شیوه تهیه محصولات، قیمت محصول، ویژگی های محصول، کیفیت محصول و تمایل به پرداخت وجود دارد. مقادیر بدست آمده T، میانگین و کرانه بالا و پایین عوامل مؤثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه تولیدکنندگان، مقادیری بالاتر از استاندارد تعیین شده داشتند. نتایج آزمون فریدمن نشان داد، قیمت محصول دارای بالاترین اهمیت و ارائه تسهیلات حمایتی دارای پایین ترین میزان اهمیت هستند. نتیجه گیری: مقایسه و بررسی دیدگاه های دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده نشان می دهد که بعد اقتصادی تأثیر عمده ای بر پذیرش کشاورزی ارگانیک داشته است. همچنین عواملی مانند داشتن قیمت بالای محصولات، هزینه ها و قیمت ارائه شده برای یک برند خاص، سیستم بازاریابی مناسب و ... از عواملی هستند که بعد اقتصادی پذیرش کشاورزی ارگانیک را تحت تأثیر قرار داده اند.

هدف: این پژوهش برمبنای شناسایی، بررسی و سطح بندی مولفه های موثر در خوداشتغالی روستایی در استان آذربایجان شرقی به دنبال پاسخگویی به سوالات و اهداف زیر می باشد: مؤلفه های خوداشتغالی مهم در روستاهای استان آذربایجان شرقی کدامند؟، هر یک از مؤلفه های خوداشتغالی روستائی شناسایی شده، در چه سطحی قرار دارند؟، الگو یا مدل روابط مؤلفه های خوداشتغالی روستائیان چگونه است؟ و در نهایت سیاست ها و تصمیم های موثر برای توسعه و افزایش خوداشتغالی روستائیان چیست؟. روش پژوهش: روش شناسی این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده که به صورت کیفی در قالب تکنیک مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) اقدام به سطح بندی و تعیین روابط مؤلفه های خوداشتغالی تأثیرگذار در روستاها گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل 34 نفر از افراد واجد شرایط از اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد در سطح استان آذربایجان شرقی می باشد که در امر خوداشتغالی روستائیان صاحب نظر می باشند. بر اساس تئوری وارفیلد در مدل سازی ساختاری- تفسیری و ملاک خبرگی بر اساس دو شاخص میزان تجربه و سطح تحصیلات 13 نفر اعضای نمونه پژوهشی به عنوان خبرگان در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته های این مدل نشان داد که چهار مؤلفه: زیرساخت های مناسب، تسهیل مقررات و فرآیندهای اداری، فرهنگ و روابط اجتماعی ، روحیه فردی و تربیتی، به عنوان عوامل پایه ای و مبنایی در مولفه های یازده گانه توسعه خوداشتغالی روستائیان استان آذربایجان شرقی می باشند. نتیجه گیری: ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن امکانات مناسب در روستاها، تفویض اختیار به استان ها و تمرکز زدایی در برنامه ریزی روستاها، اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات بازدارنده مرتبط با اشتغال روستائیان، فعال سازی میزهای تخصصی اقتصاد و اشتغال روستایی، ارائه آموزش های مهارتی به داوطلبان خوداشتغالی در روستاها از جمله نتایج و پیشنهادات کاربردی پژوهش هستند.

منطقه آزاد قلمرو معینی است که اغلب در داخل یا در مجاور یک بندر واقع شده اند و در آن تجارت آزاد به سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است و کالاها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی به این منطقه وارد یا از آن خارج نمود . مناطق آزاد تجاری نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصادی کشورها در جهان دارند.هر فعالیت اقتصادی جدید تأثیر بسیار زیادی برتوسعه میزبان خواهد داشت.فعالیت اقتصادی موفق منجر به ایجاد ارزش افزوده و سودآوری مشوق و انگیزه ای برای جذب سرمایه گذاران بیشتر در منطقه به معنی افزایش فرصت های شغلی است که توسط مردم محلی پر می شود. با ایجاد فرصت های شغلی جدید سطح رفاه درمنطقه ارتقا خواهد یافت.با توجه به اهمیت این موضوع این پژوهش به تحلیل توسعه یافتگی اقتصادی منطقه آزاد تجاری ارس درمی پردازد . هدف اصلی پژوهش میزان توسعه یافتگی شهرهای منطقه آزاد ارس و رتبه بندی هریک می باشد.تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای ومیدانی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین و کارکنان ادارات شهری شهرهای پیرامون منطقه می باشند. که علت انتخاب این جامعه تاثیر منطقه آزاد ارس بر زندگی این ساکنین و آگاهی نخبگان و کارکنان است.50 نفر از این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده است؛ همچنین برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.برای سنجش پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده می گردد. جهت بررسی پژوهش مورد نظر از تکنیک تاپسیس و روش تحلیل خوشه ای استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که شهرستان جلفا از نظر شاخص های توسعه یافتگی اقتصادی رتبه اول،هادیشهر رتبه دوم،بخش مرکزی و سیه رود به ترتیب رتبه 3 و 4 را به خود اختصاص داده اند