توسعه اقتصادی

برای هر فرد و سازمانی بعضی از امور نسبت به سایر امور از اهمیت خاصی برخوردار است. اما یک مسئله معلوم و حتمی است و آن اینکه: ما در دنیای تغییر و تحول زندگی می کنیم. پیش بینی آینده و کسب آمادگی برای رو به رو شدن با آن یک نیاز حیاتی است و این آینده نگری است.

با توجه به جایگاه مباحث اقتصادی در تحولات جامعه ایران، در موضوع مقاومت یکی از پرسش های مهم این است که: نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در محور مقاومت چه ارتباطی با اقتصاد کشور دارد؟ ادعای نویسندگان، نگاه به این موضوع از منظر اقتصاد سیاسی است و قصد تحلیل صرفاً اقتصادی موضوع را ندارند. به نظر می رسد برای تبیین ارتباط این دو باید از منظر حکمرانی نگریست.در این مقاله سعی شده مؤلفه های اصلی در دو سطح داخلی و خارجی که به نوعی به تبیین جایگاه اقتصاد در پرونده حمایت از محور مقاومت ارتباط دارد، شناسایی و تحلیل گردد. برای این منظور نویسندگان با استفاده از نظریه ترکیبی اقتصاد سیاسی که دارای نه مؤلفه اساسی است، به تحلیل تأثیرات سیاست مقاومت بر منافع اقتصادی ایران پرداخته اند.نتایج حکایت از آن دارد که: سیاست حمایت از مقاومت می تواند به توسعه و تقویت فضای مانور ایران و سایر کشورهای حاضر در جبهه مقاومت برای تامین منافع اقتصادی شان؛ و همچنین تقویت صلح و ثبات اقتصادی در منطقه کمک نماید.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

در سال های اخیر سطوح تحلیل های فضایی در جغرافیای اقتصادی دچار دگریسی نرم و بدیع شده و مفهوم روابط فرامحلی و مطالعات فرامحلی به مثابه روابطی که یک سکونتگاه، شرکت دانش بنیان و یا یک اجتماع محلی با سطوح فضایی بالاتر (ناحیه ای، منطقه ای، ملی و بین المللی) برقرار می کند ظهور و رواجی روزافزون یافته است؛ این در حالی است که نقش روابط فرامحلی به مثابه حلقه مفقوده سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران علی رغم ضرورت سیاستی آن در پیشرفت کشور مورد توجه خاص نظام سیاست گذاری و حکمرانی نبوده و در قوانین و مقررات مهم توسعه اقتصاد دانش بنیان توسط نهادهای مربوطه مورد غفلت واقع گشته است. چراکه در یک سیستم اداری و حکمرانی متمرکز و از بالا به پایین تحقق اهداف توسعه اقتصاد دانش بنیان برای جوامع محلی که در کف هرم سلسله مراتب سازمانی، نهادها و اداره های ذی ربط قرار می گیرند، همواره چالش برانگیز بوده است. این امر، کنشگران را وا داشته تا بدیل ها و گزیدارهایی را برای رهایی از چرخه و تله بروکراتیک و دیوان سالاری و فراتر از آن، به نفع جوامع محلی جهت ارتقای تاب آوری اقتصادی بجویند، دراین راستا توجه به جریان ها، تعامل ها و پیوندهای فراتر از سطح محلی به مثابه گزینه ای مطلوب در زیست بوم توسعه اقتصادی جوامع محلی با رویکرد دانش بنیان مدنظر پژوهشگران بین المللی قرار گرفته است، به گونه ای که واکاوی و انسجام بخشی پیوندها و جریان های اف راد، کالاها، اطلاعات، فن اوری ها و ن وآوری ها ذیل روابط فرامحلی می تواند توسعه اقتصاد دانش بنیان را متحول نماید. در پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی کتابخانه ای قوانین و اسناد بالادستی، متون داخلی و خارجی مرتبط، به شیوه ای کیفی و با بهره گیری از تکنیک دلفی با 14 نفر از خبرگان این حوزه که به گونه هدفمند انتخاب شدند نیز مصاحبه نیمه ساختارمند به عمل آمد و داده ها با نرم افزار میک مک، تجزیه وتحلیل شد تا جایگاه جریان هایی متعارف روابط فرامحلی در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور در بستر چهارچوب جریان های چندگانه کینگدان تبیین گردد و چگونگی پیوند میان ساختار و کنش را در این زیست بوم، به منزله بافت اجتماعی یا محیطی که درون آن کنشگران این حوزه فعالیت می کنند، مورد واکاوی قرار گیرد. کاربست مفهوم روابط فرامحلی و بازآرایی ساختاری متناسب با آن به مثابه رویکردی نو در سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان برای دستیابی به یک دیدگاه کل نگر در مسیر به روزرسانی سیاست های شبکه سازی در توسعه فناوری ها و نوآوری ها به ویژه در جوامع محلی در آینده در جوار سایر توصیه ها، از پیشنهادهای این مطالعه است.

آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

توسعه گردشگری منطقه ای بر محیط اجتماعی و اقتصادی آثار مثبت بسیاری دارد که از جمله آن ها می توان به اشتغال زایی، افزایش درآمد، سود ناشی از تولید و عرضه محصولات کشاورزی،کاهش مهاجر منطقه، ارتقای سطح عمومی سواد بهداشت و رفاه اشاره کرد. گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است که در توسعه پایدار محلی نقش مهمی دارد. این صنعت از طریق ترکیب و به کارگیری همزمان منابع داخلی و خارجی، منافع اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی زیادی را به همراه دارد. در بسیاری از کشورها امروزه گردشگری نیروی اصلی پیشبرد و رشد اقتصادی کشور به شمار می رود. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل تاثیرگذاری مخاطرات محیطی در میزان جذب گردشگر و توسعه اقتصادی درشهرستان اردبیل می باشد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی گردشگرهای داخلی وارد شده به شهرستان اردبیل و مسئولین فعال منطقه در زمینه صنعت ژئوتوریسم به بررسی مخاطرات انسانی تاثیرگذار در توسعه ژئوتوریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که احتمال وقوع خطر فرهنگی واجتماعی با مجموع امتیاز 20/3 بیش ترین میزان را کسب کرده است. هم چنین طبق بررسی و محاسبات صورت گرفته مجموع احتمالات مخاطرات از دیدگاه مسئولین این نتایج حاصل شد که احتمال تهدید مخاطرات در محدوده مورد مطالعه در زمینه احتمال خطر ساختاری و عملکردی با مجموع امتیاز 25/3 بیش ترین امتیاز را کسب کرده است که این نتایج نشان می دهد که این مولفه جز تهدیدات در منطقه اردبیل به حساب می آید. بنابراین بر اساس نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت باید زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی و هم چنین ساختاری و عملکردی توسعه یابد تا با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سال های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت ژئوتوریسم در سطح شهرستان اردبیل گردد تا در صورت امکان موجب افزایش توسعه و پایداری گردشگری منطقه مذکور گردد و درنتیجه رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه اردبیل تحقق گردد.

توسعه یافتگی مناطق پیراشهری به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که ابعاد گوناگون اقتصادی و اجتماعی را در برمی گیرد، از عرصه های موردتوجه حکومت های ملی و دولت های محلی است. عرصه ای که با گسترش ارتباطات جهانی میدان کنشگری خود را در روایت های منحصربه فرد از  ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی متمرکز کرده است. روایت هایی جذاب که مسئولیت توسعه ی مکان های جغرافیایی متنوع را برعهده گرفته اند و ارائه ی مزیت رقابتی و مؤلفه های هویتی را بر دوش سطوح خرد محلی قرار می دهند. این مطالعه مبتنی بر استراتژی نظریه ی زمینه ای و با استفاده از 58 مصاحبه ، به انجام رسیده است. یافته ها نشان می دهد که «مؤلفه های هویت مکانی» از طریق اصلی ترین مقوله یعنی «کنشگری و سیاست گذاری های تبلیغاتی-رسانه ای» به همراه دودسته از «شرایط زمینه ای» و «شرایط مداخله گر» می تواند فرایند توسعه اقتصادی را برای مناطق پیراشهری به ارمغان بیاورد. «شرایط زمینه ای» درواقع بسترهای محیطی هستند که زمینه های قدرت و یا ضعف این سازوکار را فراهم می کنند: «مؤلفه های جمعیتی» همچون سن و تحصیلات، «خانواده» به عنوان اصلی ترین عنصر انتقال دهنده ی میراث تاریخی و فرهنگی،  «سرمایه اجتماعی» و قدرت شبکه ی روابط مبتنی بر آن در زمره ی شرایط زمینه ای قرار می گیرند که سازوکار نقش آفرینی مؤلفه های هویت مکانی در توسعه اقتصادی باید از این مجرا عبور کنند. «شرایط مداخله گر» عبارت است از انواع محرک های بیرونی که می تواند در جهت تقویت و یا ضعف سازوکار مورداشاره نقش آفرینی کند. شرایط مداخله گر در این سازوکار را می توان به سه بخش تقسیم نمود: «مهاجرت و تعاملات فرهنگی»، «سیاست گذاری های شهری – نهادی» و «مصارف فرهنگی ذائقه ساز».

زمینه و هدف: در کشور ما به توسعه صنعت گردشگری آنچنان که باید و شاید توجهی نشده است و مدل کاربردی برای آن وجود ندارد، همچنین از دیدگاه جامعه شناختی نه تنها بر روی مدل گردشگری مطالعات اثربخشی انجام نشده، بلکه عاملیت توسعه اقتصادی - اجتماعی نیز در آن در نظر گرفته نشده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که مدل توسعه اقتصادی - اجتماعی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه جامعه شناختی تبیین شود.روش شناسی: از طریق نمونه گیری هدفمند، اطلاعات 15 نفر از مدیران سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، فعالان گردشگری، مسئولین مرتبط با گردشگری، جامعه محلی و گردشگران، از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و تجزیه و تحلیل شد و با استفاده از روش نظریه برخاسته از داده، مدل توسعه اقتصادی-اجتماعی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه جامعه شناختی طراحی گردید.یافته ها: ابعاد مدل توسعه اقتصادی-اجتماعی صنعت گردشگری مناطق آزاد ایران از دیدگاه جامعه شناختی را می توان در 69 مقوله اصلی و در قالب شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها مقوله بندی نمود.نتیجه گیری و پیشنهادات: بکارگیری صحیح این مدل می تواند موجب توسعه کشور در سایه راه افتادن موتور توسعه (گردشگری)، ایجاد اشتغال پایدار، رونق کسب و کارهای خرد و محلی، توسعه گردشگری بین المللی، و درآمدزایی بهتر مؤسسه های گردشگری شود.نوآوری و اصالت: ارائه ی روش هایی نوین برای توسعه گردشگری مناطق آزاد از دیدگاه جامعه شناختی؛ از جمله میزان رضایت گردشگران از خدمات اجتماعی، میزان حمایت اجتماعی مؤسسه های گردشگری از گردشگران، و میزان مشارکت اجتماعی گردشگران.

مهاجرت معکوس یکی از عوامل مهم تغییر دهنده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی روستاها و شهرها در دوران کنونی است و باعث تغییر در وضعیت زندگی روستاهای مهاجرپذیر می گردد، چرا که در دوران کنونی و با توجه به وضعیت بحرانی شهرها از لحاظ های اقتصادی، زیستی، سلامتی و ... مردم در حال برگشت مجدد به سمت روستاها بوده و برای اینکه زندگی به دور از ترافیک و سر و صدای شهر را داشته باشند، در روستاها با خرید باغ و خانه سکونت کرده و به زندگی خویش ادامه می دهند و هم چنین سعی در تولید اقلام مصرفی خود در راستای صرفه جویی اقتصادی در معیشت خانواده هستند. هدف تبیین اثرات مستقیم و غیرمستقیم مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستاهای شهرستان اورمیه (محال انزل) در استان آذربایجان غربی طی سالهای 1400-1396 بود. طرح پژوهشی، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، 944 خانوار از شهر برگشته به روستاهای محال انزل بودند که از این تعداد، 275 خانوار با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه ها به صورت تصادفی پاسخ دادند. داده ها با پرسشنامه، محقق ساخته که با پایایی 818/0 جمع آوری و با نرم افزارهای (SPSS-V.28) و (Lisrel-V.10) تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه پژوهش دارای روایی تحلیل عاملی اکتشافی (847/0) و تحلیل عاملی تاییدی، مورد قبول بود. نتایج نشان داد بین مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). مهاجرت معکوس دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر توسعه اقتصادی (69/0)، توسعه اجتماعی (70/0) و توسعه فرهنگی (28/0) بوده و هم چنین مهاجرت معکوس دارای تاثیر غیرمستقیم و مثبت (39/0) بر توسعه فرهنگی از طریق توسعه اجتماعی بود (P≤0.01). مسئولین امر باید با بررسی تاثیرهای مثبت مهاجرتهای معکوس به روستاها، با تدوین قوانین جدید و با حفظ کالبد روستایی باعث توسعه و درآمدزایی روستاها و روستاییان در راستای بهبود وضعیت شغلی، درآمدی و معیشتی برای همه مردم به خصوص اهالی روستاهای مهاجرپذیر شوند.

اکوتوریسم و رویکردهای توسعه پایدار روستایی با یکدیگر پیوند تنگاتنگی دارند چرا که هم می توان از طبیعت (رابطه انسان و محیط) استفاده بهینه کرد و اقتصاد را شکوفا بخشید و هم می توان سعی در حفظ و نگهداری از منابع طبیعی داشت. لذا یکی از ابعادی که مدیران روستایی می توانند نقش بیشتری در آن داشته باشند، کمک به توسعه در بعد اقتصادی آن در نواحی دارای ظرفیت اکوتوریسمی در نقاط روستایی بر حسب وظایف و مسئولیت های آن ها در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری در نواحی روستایی است. دهستان برغان به عنوان یک منطقه برگرفته از پتانسیل طبیعت گردی برخوردار است و لذا در سال های گذشته به سمتی رفته است که بیشتر گردشگری در حال تخریب طبیعت روستا است تا توسعه اقتصادی دهستان؛ لذا مدیران محلی به عنوان رهبر جامعه روستایی می توانند نقش مضاعف ایفا کنند. به همین منظور این پژوهش در پی تحلیلی بر نقش عملکرد مدیران محلی (شوراهای اسلامی و دهیاری ها) در توسعه اقتصادی نواحی مبتنی بر اکوتوریسم در دهستان برغان شهرستان ساوجبلاغ است و از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی (پرسشنامه) انجام شد. جامعه آماری روستاییان پنج روستا (اغشت، برغان، ورده، سرهه، سنج) در دهستان برغان شهرستان ساوجبلاغ استان البرز بوده است که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده، 318 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های T تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش در روستاهای موردتحقیق نشان داد که بین مدیریت محلی (نقش تصمیمات شورای اسلامی روستا) و (نقش اقدامات عملی دهیاری) با توسعه اقتصادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

در این پژوهش، با تحلیل مشاهدات میدانی، مطالعات کتابخانه ای و تصاویر ماهواره ای، تأثیر منظر دریایی استان هرمزگان بر مدل توسعه اقتصادی پایدار منطقه هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است. انتخاب شاه عباس صفوی و توجه ویژه او به این منطقه باعث رونق شهر بندری بندرعباس شد و بنادر دیگر استان هرمزگان از رونق افتاد. اما، ایدئولوژی ها و سیاست ها برای پایداری یک منطقه کافی نیستند، بلکه باید محیط زیست انسان ها با مدل فعالیت های اقتصادی سازگاری داشته باشد. زیرا شواهد روشنی وجود دارد که رشد اقتصادی در مراحل اولیه خود منجربه تخریب محیط زیست می شود. بررسی موقعیت جغرافیایی بندر عباس نشان می دهد که، نزدیکی به منطقه استراتژیک تنگه هرمز، موجب شده است، این منطقه به عنوان یک رکن اصلی مبادلات دریایی منطقه باشد. با مشاهدات میدانی از بنادر وسیع بندرعباس به نظر می رسد، علاوه بر مبادلات کالابه کالا، تأسیسات نفت و گازی بر مدل الگوی توسعه این مناطق مؤثر بوده است. مطالعات پیرامون عوامل پایداری زمینه ای منطقه، متشکل از محیط زیست انسانی و جانوری، موقعیت جغرافیایی، وضعیت ژئو و توپولوژی، سرعت توسعه را در کشورهای درحال توسعه افزایش می دهد و به پایداری آن ها کمک می کند. شناخت مدل توسعه شهربندرها و بنادر، زمینه های برنامه ریزی برای آینده منطقه را فراهم می کند. به عبارت دیگر، توجه به منظر دریایی منطقه هرمزگان و هم پوشانی محیط زیست انسان ها با مدل فعالیت های اقتصادی، می تواند بر توسعه اقتصادی پایدار منطقه تأثیر گذارد.

پژوهش حاضر با استفاده از روش فراتحلیل، به دنبال ارزیابی کلی نتایج تحقیقاتی است که درباره رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی انجام شده است. مروری گذرا بر پژوهش های این حوزه، وجود برخی تناقض ها و اختلافات را نشان می دهد. همین مسئله ضرورت یک فراتحلیل را ایجاب می کند. در این تحقیق، ابتدا با مرور مقالات فارسی دو دهه اخیر، 85 مقاله از پایگاه های داده معتبر استخراج شدند و پس از اعمال معیارهای ورود، تنها 13 مقاله در فراتحلیل باقی ماندند. در فرآیند فراتحلیل، ابتدا فرضیات مربوط به سوگیری نشر و همگنی بررسی شدند. نتایج، فقدان سوگیری نشر و ناهمگنی مطالعات را نشان دادند. با تجمیع اندازه اثر تحقیقات، اندازه اثرکلی 304/0 به دست آمد که حاکی از وجود همبستگی مثبت و متوسط بین سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی است. با ارزیابی نقش متغیرهای تعدیلگر برای یافتن منبع ناهمگنی در مطالعات، مشخص شد که بین تحقیقات منتشر شده در دهه 80 با دهه 90 و همچنین بین تحقیقات پیمایشی با تحلیل ثانوی، تفاوت وجود دارد. این تفاوت ناشی از وجوه متمایز تعریف سرمایه اجتماعی در این تحقیقات است.

پرسش اصلی پژوهش حاضر درمورد میزان مطلوب سرمایه اجتماعی در جامعه است. در این راستا با تعبیر مطلبوبیت به توسعه، در ابتدا با اتکا به روش تحلیل ثانوی و با استفاده از داده هایی از بانک های مختلف اطلاعاتی (بانک جهانی، گزارش توسعه انسانی)، به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و دو متغیر توسعه اقتصادی و سیاسی پرداخته شد. مطابق ادبیات نظری، در بُعد اقتصادی سرمایه اجتماعی نقش بسیار مهمی در دسترسی بهتر به اطلاعات، کاهش رفتارهای فرصت طلبانه، کاهش هزینه های معاملات، تأمین امنیت مالکیت و... ایفا می کند؛ در بُعد سیاسی نیز سرمایه اجتماعی از طریق آموزش تساهل، مسئولیت پذیری، تقویت روحیه کنش جمعی افراد را قادر می سازد تا مشکل هم سویی و تعارضات را راحت تر بین خودشان حل و فصل کنند. از این طریق آن ها غالباً قدرت کافی برای ایستادگی در مقابل نخبگان سیاسی را خواهند داشت. آزمون تجربی نیز (آزمون های آماری هم بستگی پیرسون و هم بستگی جزئی پیرسون) این ارتباط را به وضوح تأیید کرد. گام دوم بررسی این نکته بود که چه سطحی از سرمایه اجتماعی جهت تأثیرگذاری بر توسعه اقتصادی و سیاسی ضروری است. جهت پاسخ گویی به این پرسش، در ابتدا نقاط برش سرمایه اجتماعی به وسیله آزمون آماری  1ROC مشخص شد و سپس میزان هر یک از شاخص های توسعه در هر یک از این نقاط برش با یک دیگر مقایسه شد. مطابق آزمون آماری آنالیز واریانس، سرمایه اجتماعی صرفاً در بالاترین سطوح برروی شاخص های توسعه تأثیرگذاری مثبت معنی دار دارد. 

در عصر حاضر میان سیاست خارجی و تحولات داخلی جامعه پیوند مستقیمی وجود دارد. در این میان بسط و تقویت طبقه متوسط و افزایش نقش آفرینی آن به عنوان پیشران توسعه جوامع تا حد زیادی متاثر از سیاست خارجی دولتها است. در همین راستا، هدف این پژوهش تبیین پیامدهای سیاست خارجی ج. ا. ایران بر جایگاه و سرنوشت طبقه متوسط جامعه می باشد. پرسش اصلی از این قرار است که «رویکردهای حاکم بر سیاست خارجی در طول حیات جمهوری اسلامی چه تاثیری بر وضعیت طبقه متوسط داشته و آیا به تقویت یا تضعیف جایگاه طبقه متوسط انجامیده است؟ فرضیه مقاله اینگونه تدوین یافته: «راهبرد حاکم بر سیاست خارجی ج. ا. ایران که مبتنی بر اولویت انگاره امنیت بر توسعه بوده، منجر به مغفول ماندن امر توسعه اقتصادی در سیاست خارجی و در نتیجه تضعیف جایگاه طبقه متوسط در ایران شده است.» چارچوب نظری پژوهش مبتنی بر بهره ای آزادانه از ادبیات سیاست خارجی توسعه گرا در راستای تبیین مسئله پژوهش می باشد. روش پژوهش مقاله کیفی و از طریق منابع کتابخانه ای - اسنادی به گردآوری، طبقه بندی و در نهایت تحلیل داده ها و اطلاعات پرداخته می شود. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که این طبقه کنشگر در دو دهه اخیر شانیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خویش را از دست داده و این مهم برآیند سیاست خارجی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور و بر سرنوشت طبقه متوسط به عنوان پیشران تحولات و پویایی های جامعه است.

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل و بررسی عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی بود. این پژوهش از نوع کاربردی، کمی و میدانی بود که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم بود که از بین آن ها، 300 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع اوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری مدل سازی معادلات ساختاری و نوع خاص آن، تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار smartpls3.1.1 استفاده شد. نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است. همچنین عوامل علی تاثیر مثبت و معنی داری بر ساز و کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 678/65=t)؛ سازو کارهای درآمدزایی (000/0=p؛ 692/4=t)، بسترهای حاکم (000/0=p؛ 782/2=t) و عوامل مداخله گر (000/0=p؛ 270/9=t) تاثیر مثبت و معنی داری بر راهبردها و راهبردها نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر پیامدهای درآمدزایی ورزش دانشگاهی داشتند (000/0=p؛ 497/145=t). بنابراین شناسایی و بهبود عوامل موثر بر درآمدزایی ورزش دانشگاهی می تواند موجب توسعه ورزش دانشگاهی شود.

امروزه گردشگری، با ویژگی های بارز و منحصر به فرد، به یکی از بزرگ ترین و پرمنفعت ترین صنایع در اقتصاد جهان تبدیل شده و بستری جهت ایجاد تغییرات در فضاهای جغرافیایی فراهم آورده است. گردشگری مذهبی یکی از گونه های گردشگری است که توسعه آن می تواند منجر به افزایش اشتغال و درآمد و رونق اقتصاد در فضاهای مختلف جغرافیایی خصوصاً نواحی روستایی گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات گردشگری مذهبی بر توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است. متغیر مستقل «گردشگری مذهبی» است که توسط 11 مؤلفه، کمی شده است و متغیرهای وابسته «درآمد» و «اشتغال» در نواحی روستایی است که به ترتیب با 21 و 10 مؤلفه مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به الگوی راپرت در تعیین حوزه نفوذ گردشگاهی کلان شهرها، تعداد 10 روستای دارای بقعه متبرکه در دو شهرستان مشهد و بینالود به عنوان نمونه انتخاب شد. واحد تحلیل در این مطالعه روستا بوده و جامعه آماری از دو گروه : جامعه میزبان شامل 196 نفر روستایی و جامعه میهمان شامل 185 نفر گردشگر تشکیل شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و همچنین به منظور نمایش توزیع فضایی روستاهای مورد بررسی از نرم افزار GIS استفاده شد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که گردشگری مذهبی به میزان 0.79 بر درآمد، 0.68 بر اشتغال و در مجموع 0.77 بر اقتصاد سکونتگاه های روستایی مورد بررسی موثر بوده است. در واقع توسعه گردشگری مذهبی در روستاهای دارای بقاع متبرکه در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و رونق اقتصادی تأثیر مثبتی داشته است. در مجموع گردشگری مذهبی با ویژگی های ساختاری و کارکردی اش، عاملی مهم جهت احیاء اقتصاد روستاهای دارای این امتیاز و سایر روستاهای مجاور محسوب می شود.

هدف پژوهش حاضر تبیین اثرات مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه سال 1400-1396 بود. طرح پژوهشی، توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش، 944 خانوار از شهر برگشته به روستاهای محال انزل بودند که از این تعداد، 275 خانوار با روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب و به پرسشنامه ها به صورت تصادفی پاسخ دادند. داده ها با پرسشنامه، محقق ساخته که با پایایی 818/0 جمع آوری و با نرم افزارهای (SPSS-V.28) و (Lisrel-V.10) تجزیه و تحلیل شدند. پرسشنامه پژوهش دارای روایی تحلیل عاملی اکتشافی (847/0) و تحلیل عاملی تاییدی، مورد قبول بود. نتایج نشان داد بین مهاجرت معکوس، توسعه اقتصادی، توسعه کالبدی و توسعه زیست محیطی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (P≤0.01). مهاجرت معکوس دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر توسعه اقتصادی (69/0)، توسعه کالبدی (56/0) و توسعه زیست محیطی (55/0) بوده (P≤0.01)، و هم چنین مهاجرت معکوس دارای تاثیر غیرمستقیم و مثبت (34/0) بر توسعه کالبدی و (28/0) بر توسعه زیست محیطی از طریق توسعه اقتصادی در روستاهای محال انزل شهرستان اورمیه بود (P≤0.01). مسئولین امر باید با بررسی وضعیت روستاها، در زمینه توسعه اقتصادی روستاها تلاش کنند تا باعث بهبود وضعیت زیستی و تحکیم و به روزرسانی ساخت خانه های روستایی شده و از این طریق باعث رشد و توسعه کالبدی و زیست محیطی روستاها شوند و شرایط زندگی در روستاها جهت مهاجرت معکوس را بهبود بخشند.

سیاست گذاری یکی از ابزارهای مهم دخالت دولت در حوزه های مختلف از جمله حوزه اقتصادی است. امروزه، توسعه ابعاد مختلفی یافته است و توسعه اقتصادی یکی از مهم ترین ابعاد آن به شمار می رود. از سوی دیگر، در گفتمان های نوین اقتصادی، سخن از اقتصاد دانش بنیان به میان آمده است. اصطلاحی که نخستین بار، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آن را به کار برد و بر استفاده از دانش و فناوری در فعالیت های اقتصادی است. یکی از روش های اعمال اقتصاد دانش بنیان، استفاده از شرکت های دانش بنیان در ساختار نظام اقتصادی است. در ایران نیز در یک دهه گذشته، شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجهی داشته اند اما این شرکت ها برای بهبود عملکرد خود نیازمند حمایت های مختلفی از سوی نهادهای حاکم می باشند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، اعمال و کاربست سیاست های حمایتی دولت در قبال شرکت های دانش بنیان در بلند مدت، اثرات قابل توجهی بر اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، شرکت های مذکور، نقش مهمی در تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی موضوع اصل 43 قانون اساسی ایفاء می کنند. علیرغم پیش بینی برخی حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان، چالش های قانونی و اجرایی در رسیدن به نقطه مطلوب کماکان وجود دارد.

رقابت پذیری گردشگری اهمیت بالایی در توسعه اقتصادی دارد. افزایش توان رقابتی می تواند به افزایش سهم بازار و رشد اقتصادی بخش گردشگری منجر شود. مطالعات بسیاری به تحلیل عوامل تعیین کننده رقابت پذیری مقاصد گردشگری پرداخته اند. این پژوهش بررسی می کند چگونه رقابت پذیری گردشگری در شهرهای ایران به توسعه اقتصادی کشور کمک می کند.هدف از این پژوهش از یکسو به پیوندهایی که بین دو مفهوم رقابت پذیری و شاخص های مورد استفاده برای سنجش و از سوی دیگر به مطالعات مرتبط با مدل های رقابت پذیری گردشگری و رشد اقتصادی حاصل از حضور گردشگر پرداخته شده است؛ روش تحقیق مطالعه پیش رو به لحاظ ماهیت پژوهش، از گونه تحقیقات کیفی و از نظر هدف نوع توسعه ای یا کاربردی است و از نظر روش شناسی تحلیل و با ابزار نسخه برداری می باشد و جامعه آماری مورد استفاده از کارشناسان  و اساتید مرتبط با رقابت گردشگری و شهرسازی می باشد و در نهایت تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله تحلیل عاملی تأیید کننده صورت گرفته است؛ نتایج به دست آمده از این مطالعه، تعریف مدلی را فراهم می کند که در آن تأمین منابع گردشگری موروثی همراه با تأمین منابع تولیدی و پیوندهای بین آنها عناصر تعیین کننده ظرفیت یک اقتصاد برای تولید و در نتیجه رشد اقتصادی است؛ مدل های ارائه شده مجموعه ای از متغیرهای مرتبط تأکید کرده اند که لزوماً باید شاخصه ها قابل اندازه گیری باشند تا بتوان آنها را ارزیابی نمود و با این وجود افزایش فعالیت گردشگری به طور مثبت به رشد اقتصادی کمک می کند، اگرچه نحوه انجام آن، میزان و همچنین تعمیم این سهم به رشد همه کشورها یا دوره های زمانی، سوالاتی هستند که همچنان باقی می مانند.

ایجاد کسب وکار یکی از زمینه هایی است که قادر است نواحی روستایی را از ناتوانی خارج کند. پیش نیاز محقق شدن این مهم، شناخت مراکز دارای امتیاز و اولویت در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می باشد. این پژوهش با هدف شناسایی نقش مهاجرت معکوس در توسعه اقتصادی روستاهای دهستان های شهرستان نطنز از استان اصفهان انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی و تحلیلی است. نمونه ها مطابق با فرمول کوکران به تعداد ۳۸۱ نفر از ۲۴ روستا انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مطالعات میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شدند. برای تعیین پایایی و روایی ابزار پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ و روش اعتبار محتوا استفاده شد. داده ها با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونه ای و T تست و آزمون تحلیل عاملی در محیط نرم افزار SPSS انجام شد. 6 بعد (شاخص) و ۴۷ متغیر به عنوان نقش مهاجرت معکوس در توسعه اقتصادی روستاهای شهرستان نطنز شناسایی و در چارچوب پرسشنامه موردسنجش قرار گرفت. اعتماد و اطمینان پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ ۹۴۸/۰ تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد عوامل مختلفی در مهاجرت معکوس نقش داشته است که از بین آن ها بعد سرمایه گذاری با مقدار ویژه ۳.۴۴ و درصد واریانس تبیین شده ۴۲.۲۰۷ بالاترین و بعد درآمد با مقدار ویژه ۱.۴۰۳ و درصد واریانس تبیین شده ۳.۷۰۵ کمترین تأثیر را در بین ابعاد داشته است. درمجموع ابعاد عوامل مؤثر در مهاجرت معکوس ۷۱.۶۸۲ درصد از مجموع واریانس مهاجرت را توصیف و تبیین کرده است.