فرصت طلبی

مطالعه قراردادهای نفتی نیازمند چارچوب نظری منسجمی است که توانایی ایجاد پیوند میان رشته های مختلف علوم مرتبط با مسائل نفت و گاز به یکدیگر را داشته باشد. اقتصاد هزینه مبادله رویکردی بین رشته ای برای تحلیل مسائل قراردادی ارائه می کند. در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور از سال 1374 تاکنون سه نسل از قراردادهای بیع متقابل منعقد شده است. هدف این مطالعه بررسی یکی از فروض آن یعنی فرصت طلبی طرفین در مورد قراردادهای نسل اول است. فرصت طلبی کسب منفعت از فرصت ها بدون توجه به اصول و پیامدهاست که سود مشترک طرفین را حداکثر نمی کند. در قرارداد بیع متقابل، طرفین منافع متفاوتی دارند که با یکدیگر همسو نیست. همچنین قراردادهای نفتی معمولاً ناقص است و عدم تقارن در ساختار سرمایه گذاری و اطلاعات وجود دارد. این عوامل بستر فرصت طلبی را مهیا می کنند. صورتهایی از طفره رفتن از اجرای تعهدات، عدم انطباق با شرایط جدید و الزام به مذاکره مجدد در قراردادهای بیع متقابل مشاهده شده که نمونه های از فرصت طلبی پسین است. از آنجا که بخشی از آسیب پذیری طرفین قرارداد به دلیل سرمایه گذاری اختصاصی آن ها در پروژه است، سازوکارهای نظارت در قراردادهای بیع متقابل نتوانسته است مانع فرصت طلبی طرفین گردد. هم راستا شدن انگیزه ها راهکار دیگری برای مقابله با فرصت طلبی است که در دوره تولید آزمایشی از میادین رخ داده اما در مورد کاهش هزینه های توسعه میدان یا استفاده از فن آوری های مؤثرتر ایجاد نمی شود.

در این تحقیق، که موضوع آن بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پیدایش فرصت طلبی در شهر اصفهان است، هدف این تحقیق تعیین ویژگی های فرصت طلبان، بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل اجتماعی بر فرآیند فرصت طلبی، بررسی میزان تأثیر گذاری عوامل فردی بر فرآیند فرصت طلبی، بررسی زمینه های بروز فرصت طلبی در جامعه و روابط اجتماعی، بررسی چگونگی تاثیر گذاری فرصت طلبی بر جلوگیری از پیشرفت های اجتماعی، است. درچارچوب نظری این تحقیق از نظرات صاحب نظرانی چون، تالکوت پارسونز، امیل دورکیم، مارکس وبر، رابرت مرتن، جانستیون، پیربوردیو، کلمن، پونتام، فوکویاما، گیدنز، کلبرگ، آلن بیرو استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق مردان و زنان بین 20 تا 60 سال شهر اصفهان بوده است. تعداد حجم جامعه آماری (1121214) نفر بوده و تعداد حجم نمونه آماری آن 384 نفر بوده است. روش تحقیق پیمایشی از نوع همبستگی است و ابزار گردآوری داده های مورد نیاز برای آزمون این تحقیق، پرسشنامه بوده و برای تحلیل فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مبتنی بر دو نمونه مستقل و آنالیز واریانس به همراه سطوح معنی داری استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل هایی که صورت گرفته تمام فرضیه های آزمون به جز فرضیه انسجام اجتماعی تایید شدند. مطالعات در این زمینه نشان می دهد هر چه میزان دینداری، ا نسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درجامعه بیشتر باشد میزان فرصت طلبی در جامعه کاهش می یابد و از سوی دیگر هر چه میزان آنومی وفرد گرایی در جامعه بیشتر باشد، میزان فرصت طلبی در جامعه افزایش می یابد همچنین با توجه به نتایج تحقیق می توان اذغان داشت که فرصت طلبی بر حسب سن شهروندان متفاوت است؛ حال آنکه جنسیت و وضعیت تأهل هیچگونه تأثیری بر گرایش افراد به سمت رفتا رهای فرصت طلبانه ندارد وطبقه رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از بین متغیرهای وارد شده؛ متغیر دینداری، فردگرایی، آنومی وطبقه اجتماعی در رابطه با فرصت طلبی دارای سطح معنی داری هستند و می توانند فرصت طلبی را تبین نمایند.

یک قاعده حقوقی بر جنبه های گوناگون جوامع تأثیر می گذارد که ازجمله آن، اقتصاد کشورهاست. گاهی قرارداد بر اشخاصی غیر از طرفین نیز مؤثر است که این آثار در هزینه ها و منافع قرارداد محاسبه نشده اند، اما می توانند بر رفاه جامعه اثر مثبت یا منفی داشته باشند. در اقتصاد، این امر تحت عنوان " آثار جانبی" موردبررسی قرار می گیرد. معامله به قصد فرار از دین دارای اثر جانبی برای طلبکاران است که نسبت به قرارداد ثالث محسوب می شوند.گاهی میان طرفین قراردادها تقارن اطلاعاتی وجود ندارد که این نیز می تواند موجب فرصت طلبی شود. در قانون ما احکامی به معامله به قصد فرار از دین اختصاص یافته است که ازجمله مواد 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393 می باشد و رأی وحدت رویه شماره 774 مصوب 20/1/1398. سؤال این است که آیا با توجه به مبانی اقتصادی حکم موادی که راجع به معامله به قصد فرار از دین آمده است کاراست؟ باید گفت با وجود احکام چندگانه در قوانین مختلف از لحاظ اقتصادی، این احکام کارایی لازم در حقوق ایران را ندارند.  

قراردادی که برخی جنبه های آن تصریح نشده باشد یا اجرای آن بدون هزینه امکان پذیر نیست، ناقص است. در فضای پیچیده و نامطمئن اقتصاد، معمولاً قراردادهای بانکی و مالی ناقص هستند. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثربخشی آن می شود. هدف این مطالعه بررسی الزامات قراردادهای بانکی کشور از منظر نقص در قراردادهاست. این مطالعه نقش عوامل مختلف ایجادکننده نقص در قرارداد را بر عملکرد قراردادهای بانکی کشور تحلیل خواهد نمود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قراردادهای بانکی کشور به دلیل اثبات ناپذیری قراردادها، هزینه مبادله زیاد، نااطمینانی، ابهام و پیچیدگی در قراردادها، ناقص هستند که موجب عدم اجرای کامل تعهدات و شکل گیری شرایط فرصت طلبی و مشکل گرفتاری در قراردادهای بانکی کشور می شود. درنتیجه لازم است مکانیسم هایی برای جبران نقص در قراردادها طراحی شود. با توجه به عدم اجرای کامل غربال گری مشتریان در نظام بانکی کشور به نظر می رسد بهترین مکانیسم جبران نقص در قرارداد افزایش همبستگی بانک و مشتری در قالب الگوی بانکداری رابطه محور است که می تواند مشکلات ناشی از نقص در قراردادها را کاهش دهد.

امروزه، توسعه کارآفرینی تا حدود زیادی متأثر از توانمندسازی ذی نفعان روستایی است. زیرا فراگرد توانمندسازی با تغییر دانش، مهارت، نگرش و احساسات ذی نفعان، و تقویت و شکوفایی توانایی ها، ظرفیت ها، استعدادهای درونی و بهبود رفتار و ادراک آن ها از منافع حاصل از توسعه کارآفرینی، باعث مشارکت هر چه بیشتر آن ها در فراگرد کارآفرینی روستایی می شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی جایگاه توانمندسازی ذی نفعان روستایی بر کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی شهرستان طارم پرداخت. در این پژوهش کمی و توصیفی- تحلیلی، جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه انجام شد. یافته های حاصل از آزمون های آماری کندال تااوبی و رگرسیون نشان داد، بین مقوله های توانمندسازی و کارآفرینی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین کارآفرینی و تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی نیز مورد تأیید قرار گرفت. لیکن، معنادار بودن ارتباط بین مقوله های اثرگذار و اثرپذیر پژوهش، به دلیل پایین بودن میانگین وزنی شاخص ها، از حد متوسط آن می باشد. به سخن دیگر، کم توجهی به تسهیل کننده های توانمندسازی باعث شده است، میزان مشارکت ذی نفعان روستایی در فراگرد کارآفرینی و درنتیجه بهبود ابعاد فضا در ناحیه موردمطالعه در سطح پایینی قرار بگیرد. بنابراین، توجه به شاخص های روش و احساس توانمندسازی ذی نفعان روستایی همچون: آموزش و آگاهی بخشی، دانش و مهارت کارآفرینی، تفویض قدرت و اختیارات، دسترسی به منابع، معنی داری، شایستگی، تأثیر، اعتماد و اطمینان در جهت بهبود مشارکت آن ها در فراگرد کارآفرینی در راستای تحولات فضایی سکونتگاه های روستایی ضروری قلمداد می شود.

از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید.

امروزه سوریه تجبه گر شرایطی است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین های منطقه را به شدت دارا است. ناتوانی دولت مرکزی برای تأمین امنیت مرزها و نظم داخلی، یکه تازی جنگ جویان مسلح غیربومی در گستره کشور، مبارزه گروه های متعدد نظامی با یک دیگر و دولت مرکزی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای منطقه به دلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت های بزرگ برای شکل دادن به جنگ داخلی قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. سوال مطرح شده معطوف به این است که عناصر حیات بخش بحران چه هستند. درهم فروریزی ظرفیت های بروکراتیک و نظامی دولت سوریه، حضور فعال بازیگران منطقه ای به ویژه عربستان در سوریه در کسوت جنگ های نیابتی با یک دیگر از طریق مسلح کردن وتأمین مالی گروه های معارض، ابهام استراتژیک در نزد آمریکا وفرصت طلبی روس ها بن مایه های بحران کنونی هستند.

مفهوم فرصت طلبی از دیر باز به طور خاص مورد توجه بسیاری از متفکران اجتماعی بوده است. در یک نگاه دقیق، فرصت طلبی به عنوان یک پدیده ی چند علتی، چند بعدی و چند دلالتی به نابهنجاری های اجتماعی که می تواند باعث تخریب نظام اخلاقی جامعه شود، مربوط می شود. نگاهی دقیق به ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی پژوهشگران در پی تبیین اجتماعی پدیده ی فرصت طلبی هستند، درحالی که بعضی دیگر در پی تبیین آن با تعیین کننده هایی چون انتخاب های فردی می باشند. این یک مفروضه است که این انتخاب ها صرفاً در یک خلاء اجتماعی، سیاسی و فرهنگی صورت نمی گیرد و انواع تعیین کننده های زمینه ای چون سن ، جنس، وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی و اشتغال از یک طرف و متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، بر آن تأثیر گذارند. این تحقیق در پی مطالعه پیمایشی فرصت طلبی و تعیین کننده های آن در میان شهروندان 20 سال به بالای اصفهان (n=384) است. مطالعات در این زمینه نشان می دهد هر چه میزان دینداری، انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جامعه بیشتر باشد، میزان فرصت طلبی در جامعه کاهش می یابد و از سوی دیگر هر چه میزان آنومی و فردگرایی در جامعه بیشتر باشد، میزان فرصت طلبی نیز افزایش می یابد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق می توان اذعان داشت که فرصت طلبی بر حسب سن شهروندان متفاوت است، حال آن که جنسیت و وضعیت تأهل هیچ گونه تأثیری بر گرایش افراد به سمت رفتارهای فرصت طلبانه ندارد و طبقه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، دینداری، فردگرایی و انسجام اجتماعی و آنومی رابطه معنی داری با فرصت طلبی دارند.

مقدمه و هدف پژوهش: این پژوهش رابطه ارزش های فرهنگی حسابداری و فرصت طلبی در 239 نفر از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی را بررسی می نماید. هدف این مقاله شناسایی میزان تمایل حسابرسان به ارزش های فرهنگی حسابداری  و هم چنین شناسایی سطح فرصت طلبی میان آن ها است. هدف دیگر این آن است تا رابطه بین ارزش های فرهنگی حسابداری را با میزان فرصت طلبی در حسابرسان شاغل در بخش خصوصی و دولتی مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی بوده و ابزار آن پرسش نامه می باشد. آزمون فرضیه با استفاده از همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه انجام شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد میزان فرصت طلبی و ارزش های فرهنگی حرفه گرایی و رعایت یکنواختی در میان حسابرسان شاغل در هر دو بخش سازمان حسابرسی و مؤسسات خصوصی حسابرسی یکسان است؛ اما ارزش های فرهنگی پنهان کاری و محافظه کاری در هر دو بخش متفاوت است. هم چنین شواهد پژوهش تأیید می نماید که رابطه ای مثبت میان ویژگی اخلاقی فرصت طلبی و ویژگی فرهنگی تمایل به پنهان کاری در حسابرسان هر دو بخش وجود دارد. نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که میزان تمایل به پنهان کاری در حرفه حسابرسی متأثر از فرصت طلبی و رتبه شغلی حسابرسان است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش وضعیت نامناسب ارزش های فرهنگی و اخلاقی حرفه حسابرسی در بازار حسابرسی کشور را نمایان می سازد. شواهد این پژوهش تأیید می نماید که جامعه حسابداران رسمی با چالش های جدی در حوزه  ارزش های فرهنگی و اخلاقی روبرو است.

زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.