اقتصاد نهادی جدید

در مقاله حاضر، نشان داده می شود که اقتصاد نهادی جدید، خاستگاه­های متفاوتی دارد و کلیتی یکپارچه نیست. عدم یکپارچگی در اقتصاد نهادی جدید، در رویکرد به هزینه مبادله نیز بازتاب یافته است، به طوری که در بحث هزینه مبادله، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. در مقاله حاضر، با توجه به رویکرد نورث به هزینه مبادله و تأکید وی بر اجرای قراردادها، هزینه اجرای قرارداد به عنوان یک متغیر مستقل در مدل محیط کسب و کار یانکوف در نظر گرفته می شود. یافته های بررسی حاضر که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و به طور مقطع زمانی در بین 115 کشور انجام شده است، نشان می دهند که رابطه معناداری بین هزینه اجرای قراردادها و رشد اقتصادی کشورها وجود دارد. درحالی که مدل های محیط و کسب و کار با تکیه بر متغیرهای فراوان، درصدد تبیین رشد اقتصادی هستند، متغیر هزینه اجرای قراردادها به تنهایی بسیاری از تغییرات رشد را تبیین می کند و از این رو، می توان گفت که هزینه اجرای قراردادها، مهمترین متغیر در میان سایر متغیرهایی است که بر محیط کسب و کار تأثیر می گذارند. در نهایت، با توجه به اهمیت اجرای قراردادها، وضعیت این شاخص در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای کاهش آن پیشنهاد می شود.

در این تحقیق رویکرد نهادگرایان جدید در تعریف و ارزشگذاری نهادهای رسمی و غیررسمی و همچنین ارائه نسخه های سیاستی برای کشورهای درحال توسعه با توجه به دو چالش اساسی مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. نخست، چالش عدم اجماع نظری در تعریف نهادها و در نتیجه گسترش مصادیق آنها از قواعد اخلاقی و رسمی گرفته تا مکانیسم های اجرایی و نهادهای سیاسی و اقتصادی؛ که ناشی از ویژگی کلیت اجتماعی است که به لحاظ تحلیلی به روشهای بی شماری که با هم قابل جایگزین هستند قابل تقسیم است، این مسئله سبب شده که اهداف و چشم انداز تحلیل گر در شناسایی یک مقوله به عنوان نهاد، نقش محوری داشته باشد. دوم چالش محدودیت در اندازه گیری نهادهای غیررسمی که از ویژگی سطوح غیررسمی اجتماعی نشأت می گیرد که در آن، نهادها به شکلی غیربرنامه ریزی شده ظاهر می شوند. به همین دلیل محققان نهادگرایی جدید عمدتاً از مطالعه دقیق هنجارهای غیر رسمی اجتناب کرده اند. پراکندگی مفهومی، ارائه یک تعریف جامع از نهاد را تقریباً ناممکن ساخته و عدم تمرکز کافی بر نهادهای غیررسمی، غفلت این نظریه از تحول تدریجی نهادی را به دنبال داشته است. به علاوه به دلیل درهم تنیدگی اجتماعی، بسیاری از نهادها به شدت با هم همبستگی دارند امری که کشف یک رابطه علی میان نهادها و توسعه اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. چالش های مفهومی و نظری مذکور مانع از صدور یک دستورکار سیاستی جامع برای کشورهای درحال توسعه می شود. به همین دلیل برخی از نهادگرایان بر اهمیت نهادهای انطباقی بیش از نهادهای اقتباسی تأکید می کنند.

هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار کشاورزی عاملی مؤثر در قیمت تمام شده محصول، قیمت های خالص دریافتی کشاورزان و الگوی مشارکت آنان در بازار است. پژوهش پیمایشی حاضر با هدف بررسی نقش تعاونی ها در کاهش هزینۀ مبادلۀ واحدهای کسب و کار (تولید و عرضه) سیب زمینی در شهرستان قروه از توابع استان کردستان انجام گرفت. حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت تعیین شد و واحدهای نمونه به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای با انتساب بهینه شامل 160 کشاورز عضو تعاونی و 191 کشاورز غیرعضو تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل حضوری پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه از طریق پانل متخصصان و اعتبار آن به روش بازآزمایی به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تعاونی با هزینۀ مبادلۀ کمتری(41 درصد) مواجه بوده و مشارکت خود را در بازارهای خارج از استان به طور معنی دار افزایش داده اند. عضویت کشاورزان در تعاونی تولید، عامل تعیین کننده ای است که در مدل پروبیت برای برآورد مشارکت مؤثر در بازار الگو معنی دار شد. از سوی دیگر، هزینه های مبادلۀ واحدهای کسب و کار شامل هزینه های اطلاعات و اندازه گیری در کنار شاخص شبکۀ روابط، قیمت تمام شده و حجم مبادلات در مدل لاجیت برای برآورد عضویت کشاورزان در تعاونی تولید معنی دار شدند.