هزینه مبادلاتی

در نتیجه تغییر سیاست ها و قوانین و گسترش حمایت های قانونی از مالکیت فکری، مبتکران با موانعی جهت همکاری با همتایان خود در کشورهای دیگر، از جمله کسب رضایت ذی نفعان و نامشخص بودن وضعیت حقوقی، روبه رو شدند. در این تحقیق طرق رفع موانع همکاری های علمی بین المللی ناشی از قواعد حقوق مالکیت فکری مطرح و این نتیجه حاصل شد که راه حل های متنوعی در این خصوص پیشنهاد شده که مهم تر ین آن ها تلفیق ابزار های پیشرفته فنّی، مانند قرارداد های هوشمند با مبانی مالکیت سنتی، بوده است که می تواند راهنما ی خوبی برای همکاری هر چه بیشتر حقوق و راه حل های سنتی و فناوری برای کاهش موانع همکاری به حساب آید.

در بین صاحب نظران توسعه، تبیین هایی که از سوی نهادگرایان در ارتباط با چرایی و چگونگی توسعه و توسعه نیافتگی جوامع ارائه می شود، با توجه به بهره گیری ایشان از کلید واژه نهاد و انجام مطالعات بین رشته ای، از ویژگی های برتری برخوردار است. در این رویکرد جوامع انسانی برای دستیابی به توسعه ناگزیر از تغییر ساختار نهادی موجود به یک ساختار مشوق هزینه های مبادلاتی کاهنده در سطح تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی خود هستند. در این فرایند گام اول و اساسی، شناخت هزینه های مبادلاتی و عوامل مؤثر بر آن است. لذا در این مقاله ضمن معرفی اقتصاد نهادی جدید به عنوان خاستگاه اصلی اقتصاد هزینه مبادله نشان داده می شود که در این تئوری، با دو رویکرد روبرو هستیم که یکی از آنها بر بنگاه و رابط آن متمرکز است و دیگری بر ساختارهای کلان تأکید می کند. همچنین در ادامه ضمن نقد نظرات پیشگامان بحث هزینه های مبادلاتی که صرفاً دو فرض رفتاری عقلانیت و فرصت طلبی را به عنوان عوامل اصلی موثر در ایجاد این هزینه ها مطرح می کنند، نشان داده می شود که نااطمینانی به مثابه یک امر ذهنی از جمله فروض اصلی و محوری است که اساس توضیح این تئوری را تشکیل می دهد