مطالب مرتبط با کلیدواژه

سیاست اقتصادی


۱.

سیاست اقتصادی در دوره نخست غزنوی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: سیاست اقتصادی غزنویان مسعود غزنوی محمود غزنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱۸ تعداد دانلود : ۲۲۸۶
غزنویان از نظر اقتصادی حکومتی ثروتمند بودند. خزانه سلاطین غزنوی، به ویژه محمود و مسعود، از طریق درآمدهای گوناگون، سرشار از ثروت بود. آنان درآمدهای اقتصادی مختلفی داشتند که مهم ترین این درآمدها، مالیات و خراج اراضی بود. غزنویان با همدستی کارگزاران اداری و ماموران مالیاتی، این مالیات ها را دریافت می کردند. اینان به دلیل اینکه مالیات ها را به طور منظم به خزانه حکومتی می فرستادند، مورد حمایت سلاطین غزنوی بودند. بنابراین، زیاده ستانی هایی به نفع خود انجام می دادند و بر رعایا و کشاورزان سخت گیری می کردند. بر این اساس، دوران غزنویان از نظر رفاه و رونق اقتصادی، همچون دوره های دیگر تاریخ ایران، دوران خوبی برای اقشار پایین جامعه نبود.
۲.

بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران دولت بازسازی مجلس سیاست اقتصادی خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۱ تعداد دانلود : ۸۳۰
اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
۳.

جرم اقتصادی؛ تعریف یا ضابطه؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست اقتصادی فعالیت اقتصادی تعریف جرم اقتصادی ضابطه جرم شناختی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
وجود نظام های مختلف اقتصادی سبب شده تا اعمال مخل سیاست ها وفعالیتهای اقتصادی به فراخور زمانها ومکان های مختلف، واکنش اجتماعی متفاوتی را درپی داشته باشد. این چندگانگی در عرصه اقتصاد و واکنشهای اجتماع، ارائه تعریف از جرم اقتصادی را دشوار میسازد. از سوی دیگر ارائه تعریف، حصر مصادیق و به تبع آن محدودیت واکنش و دشواری در حصول اهداف پیشگیرانه قانونگذار را موجب میشود. لذا بهجای تعریف، تبیین معیارها وضوابط میتواند راهگشا باشد. ازاینرو دو ضابطه جرمشناختی و اقتصادی مورد بررسی واقع شده که بنا بر ضابطه جرم شناختی، انگیزه مرتکب ، آثار رفتار وی و محیط ارتکابی جرم به شناخت جرم اقتصادی کمک می کند و مطابق با ضابطه اقتصادی اخلال در سیاستهای کلان اقتصادی دولت (پولی، مالی و درآمدی ) و فعالیت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و نظام تولید، توزیع و مصرف، چهره دیگری از جرم اقتصادی را میشناساند. به این ترتیب در پرتو ضابطه اقتصادی و با ملاحظه ضابطه جرم شناختی، می توان در شناسایی جرم اقتصادی گامی به جلو برداشت.
۴.

روش شناسی اقتصاد اسلامی بر اساس عملکرد اقتصادی امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست اقتصادی سیره اقتصادی امام علی (ع) روش زندگی شخصی روش حکومت داری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۰۲۴ تعداد دانلود : ۵۸۸
رفتار اقتصادی امام علی(ع) در میان تمامی رهبران و پیشوایان دینی بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است. گفتار، رفتار و سیاست های امام علی(ع) در حوزه اقتصاد و معیشت، از ابعاد مهم رویکرد حکومتی و اجتماعی ایشان است. همچنانکه سیره و رفتار شخصی ایشان به تنهائی حاوی دنیائی از نکات قابل توجه و بررسی است. در متون تاریخی و روائی، هزاران گزاره در این باب وجود دارد که مراجعه به همه آن ها برای کشف و تحلیل سیره اقتصادی ایشان ممکن به نظر نمی رسد. در این میان،  حکمت ها، خطبه ها و نامه های نهج البلاغه بویژه عهد مالک اشتر می تواند محور اساسی و مستند قوی برای دریافت رویکرد امام به اقتصاد باشد. با بررسی حکومت امام علی (ع) به عنوان مصداقی کامل از حکومت اسلامی، می توان زوایای عملی و اجرائی احکام اسلامی و نیز وظایف مهم اقتصادی یک حکومت را شناسایی کرد. علاوه بر آنکه با بهره گیری از سیره اقتصادی ایشان، می توان رفتار اقتصادی یک مسلمان را استخراج نمود.
۵.

بررسی و نقد کتاب «اقتصاد برای همه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۰۲
هدف مقاله حاضر، بررسی مفاهیم ذکر شده در کتاب «اقتصاد برای همه»، و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به مطالب تنظیم شده در کتاب می باشد. تاکید اساسی کتاب و دلایل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت اند از: اینکه بین دانش آموختگان رشته اقتصاد و عامه جامعه تبادل لازم و کافی در زمینه مباحث اقتصادی وجود ندارد. از سوی دیگر، ارائه مفاهیم غامض و پیچیده اقتصادی به زبان ساده می باشد. کتاب در تلاش است تا با بیانی شیوا، روان و سلیس به تشریح مفاهیم پیچیده اقتصاد کلان برای عامه جامعه بپردازد. اما علیرغم برخورداری از چنین مزیتی کتاب برای افرادی که فاقد دانش اقتصادی هستند چندان مناسب نمی باشد زیرا برای مطالعه، فرد نیازمند دانستن پیش فرضهایی در این زمینه می باشد.از سویی دیگر تاکید بر مسئله ساده سازی مفاهیم باعث شده تا نویسنده از ارائه بسیاری از مفاهیم پیش نیاز مفهوم موردنظر غفلت نماید،این امر خود منجر به کاهش انسجام و نظم منطقی جزیی اثر شده است. علیرغم انسجام کلی اثر و ارائه تحلیلها براساس دیدگاه نئو کلاسیکی بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که خواننده بتواند رابطه میان مفاهیم ذکر شده و سیر کتاب را متوجه شود، کمک شایانی را به افزایش انسجام کتاب نماید.
۶.

ضابطه ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: عدالت توزیعی اقتصاد اسلامی سیاست اقتصادی کفاف عمومی توزیع ثروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۶۹
هدف پژوهش حاضر، بررسی ضابطه ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست است؛ لذا تلاش کرده ایم با روش توصیفی – تحلیلی به این پرسش پاسخ دهیم که "چه خیری در حکومت باید به نحو عادلانه توزیع شود و ضابطه ی عادلانه بودن این توزیع چیست؟" در این راستا، ابتدا دو نگاه "تکلیف گرایانه" و "نتیجه گرایانه" در عدالت توزیعی را بررسی کرده و رابطه ی تکالیف و نتیجه را در عدالت توزیعی به بحث گذاشتیم. در ادامه، رابطه ی عدالت توزیعی و دیگر اهداف اقتصادی اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و عدالت توزیعی در دو ناحیه ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" واکاوی شد. نتایج حاکی از آن بود که حکومت باید اموال و فرصت هایی که در اختیار خود دارد را با دو ضابطه ی "تأمین کفاف عمومی" و "تعدیل ثروت" توزیع کند. این ضابطه، نتیجه گرایانه است؛ هم چنین یافته ها حکایت از آن داشتند که ضابطه ی "تکلیف گرایانه" مثل: برابری، استحقاق و نیاز، یا ترکیبی از آن ها در جوامع امروز کارآمد نیستند. عدالت توزیعی در غیر ساحت اقتصاد، در دیگر ساحت های اجتماعی - مانند سیاست - نیز قابل پیگیری است.
۷.

سیاست اقتصادی دولت فروغی پس از اشغال ایران در شهریور1320

کلیدواژه‌ها: سیاست اقتصادی کاهش ارزش نرخ ارز محمدعلی فروغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
محمد علی فروغی، شخصیتی چند وجهی است. نقش سیاسی که او در یکی از حساس ترین دوره های تاریخی ایران به عهده گرفت، کاری نبود که هر سیاستمداری بتواند به عهده گیرد. یکی از موضوعات مورد مناقشه در تاریخ ایران کاهش ارزش ریال توسط دولت فروغیبلافاصله پس از اشغال ایران توسط نیروهای متّفقین است. دکتر مشرّف نفیسی وزیر دارایی کابینه فروغی کسی است که این کاهش ارزش را به وی نسبت می دهند و به شدّت مورد انتقاد قرار گرفته است، حتی بعضی وی را خائن و عامل بیگانه دانسته اند. از طرف دیگراو از این تصمیم دفاع کرده و معتقد است نرخ های مبادله هیچ کاهش ارزشی نداشته است. اوضاع اقتصادی ایران طی جنگ جهانی دوّم کمتر مورد توجه قرار گرفته است و کمتر بررسی شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی این موضوع از طریق کاهش جنجال برانگیز ارزش ریال در آن مقطع می باشد.
۸.

تحلیل حقوقی وجه تمایز و نسبیت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر در جامعه اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حقوق بشر شهروند حقوق اجتماعی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۴
به طور کلی حقوق شهروندی را می توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه ی شهری تعریف نمود. حقوق شهروندی جز حقوق ذاتی و فطری انسان ها است. همچنین این حقوق غیر قابل انتقال و تجزیه ناپذیر است، به این صورت که عناصر آن لازم و ملزوم یکدیگرند. همچنین باید توجه داشت یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. اساسا حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می شود که تابعیت کشوری را دارا می باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است فلذا با این اوصاف می توان این سوال را مورد بحث و مداقه قرار داد که بین حقوق شهروندی و حقوق بشر چه رابطه ای وجود دارد و به ماهیت دقیق این دو واژه در عرض یکدیگر پی برد.
۹.

نقد و ارزیابی کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی تحریم ‏اقتصاد کلان بیماری هلندی نفت سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۲۵
مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_ The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.
۱۰.

امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: گمرک ایران اقتصاد امنیت اقتصادی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۷۷
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.
۱۱.

امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: نقش مرزبان اقتصادی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: گمرک ایران اقتصاد امنیت اقتصادی سیاست اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۹
هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.
۱۲.

مقایسه تغییرات هزینه های خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور طی سال های 1384 تا 1399: چالش های اجتماعی و سیاستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هزینه خوراکی امنیت غذایی خانوار سیاست اقتصادی تغییر اجتماعی گیلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۹
مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت هزینه های خوراکی خانوارها در تأمین امنیت غذایی افراد، این پژوهش  به مقایسه تغییرات هزینه های خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور پرداخته و در ضمن تلاش دارد  ابعاد اجتماعی و سیاستی آن را نیز مورد بحث قرار دهد. روش و داده ها: روش پژوهش، تحلیل ثانویه با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری، استان گیلان و داده های مورد نیاز از سامانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برگرفته شده و برای تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین هزینه خوراک داخل منزل در کل کشور و در استان گیلان طی سال های 99-1392 به صورتی معنی دار پایین تر از دوره 92-1384 بود. در دوره  زمانی 92-1384، تفاوت آماری معنی داری بین میانگین هزینه خوراک داخل منزل کل کشور و استان گیلان وجود نداشت. براساس یافته ها، اثر دوره بر هزینه خوراک داخل منزل و هزینه خوراک خارج منزل معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: سهم هزینه خوراکی از هزینه کل خانوارهای استان گیلان در طی سال های 99-1392 نسبت به سال های 92-1384 و در مقایسه با کل کشور بیشتر بوده است. طی سال های 99-1392، توان خرید خوراک خارج از منزل در میان خانوارهای گیلانی متناظر با کل کشور، کاهش یافته و همچنین، متغیر دوره در تغییرات هزینه های خانوارهای استان گیلان مؤثر بوده است. پیام اصلی: اختصاص یارانه ها بر روی اقلام ضروری و کنترل سطح قیمت ها به ویژه کالاهای خوراکی جهت بهره مندی خانوارها از کیفیت زندگی مطلوب، لازم و ضروری است. انجام اقدامات مذکور، مستلزم هم افزایی و حمایت نهادها و سازمان های ذیربط و اجرای بهینه سیاست های تدوین شده می باشد.