فرشاد مومنی

فرشاد مومنی

سمت: استادیار
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.
۱.

کاستی های معمای زندانی در تبیین پیدایش نهادها؛ همراه با مقدمه ای بر مدل جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹۷ 44 - 83

کلیدواژه‌ها: نهادها مسئله همکاری نظریه بازی های تحولی مدل معمای زندانی مدل شکار گوزن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۰
در نیم قرن اخیر، مدل معمای زندانی از مرزهای آغازین خود در حوزه تعارض منافع سطح خرد، فراتر رفته و گستره ای از مسائل مرتبط با نظام های وابستگی متقابل از جمله کنش جمعی، منابع اشتراکی، هنجارهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی و غیره را تحت تأثیر قرار داده است. با چنین بازتاب گسترده ای بدیهی است وجود کاستی های بنیادی در این مدل، پژوهشگران و سیاست گذاران را به نتایج اشتباهی رسانده و آسیب شناسی دام های اجتماعی را ناممکن خواهد کرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و نظریه بازی های تحولی، ابتدا به واکاوی کاستی های نهفته در پویایی ها و انگاره های مدل معمای زندانی-تکراری و تحولی- پرداخته و چنین نتیجه گرفته ایم که این مدل در چهار سطح تعریف مفهوم، توضیح کارکرد، تبیین پیدایش و توصیف دگرگونی نهادها با کاستی های بنیادینی روبه رو است؛ ازاین رو، از توانایی تحلیل مسائل یادشده در سطرهای آغازین برخوردار نیست. سپس با یادآوری نقش عدم اطمینان در ایجاد چالش همکاری و واکاوی تأثیر شبکه های جهان کوچک بر نظام توزیع منافع از ماتریس شبه پارامتریک شکار گوزن جهت ارائه یک چهارچوب نظری جایگزین بهره گرفته و به این نتیجه رسیده ایم که همپوشانی ناخودانگیخته میان پیوندهای قوی و ضعیف می تواند با انباشت جریان های هم افزایی میان محتوا و ساختار، بستری برای خلق ظرفیت نهادگذاری و تأمین خیرهای همگانی بزرگ مقیاس فراهم آورد. بر این اساس، فرآیند برون رفت از دام های اجتماعی تنها به کمک نهادهای بسط دهنده ای آغاز خواهد شد که فرصت کشف منافع مشترک را افزایش می دهند نه هنجارهای اقتدارگرایانه ای که معمای زندانی را حل می کنند.
۲.

اقتصاد سیاسی خصوصی سازی شرکت های دولتی به روش رد دیون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۳) 43 - 74

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی رد دیون اقتصاد سیاسی بنگاه دولتی صندوق های بازنشستگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۴
هدف این پژوهش بررسی مشابهت ها در واگذاری شرکت های دولتی به روش رد دیون (مطالعه موردی واگذاری شرکت های هواپیمایی آسمان، ماشین سازی تبریز، حمل ونقل ریلی رجا، و دخانیات به صندوق های بازنشستگی) و چالش های اداره این شرکت های در دوران پس از واگذاری، با استفاده از روش نظریه داده بنیاد است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با ذی نفعان واگذاری و اَسناد سازمانی گردآوری شده اند. اهم یافته های پژوهش عبارت اند از: 1) شرکت هابه صورت غیررقابتی و بدون رضایت صندوق های بازنشستگی به آن ها واگذار شده اند؛ 2) به رغم مشکلات ساختاری شرکت هاو با وجود صراحت قانون، اصلاح ساختار پیش از واگذاری انجام نشده است؛ 3) سازمان خصوصی سازی نظارتی بر عملکرد بنگاه های واگذارشده نداشته است؛ 4) اهلیت تخصصی خریداران ارزیابی نگردیده است؛ 5) رویه واحدی برای ارزش گذاری شرکت هاوجود نداشته است؛ و 6) پیش از واگذاری تمهید مناسب برای انتقال وظایف حاکمیتی شرکت هابه بخش های حاکمیتی ذی ربط اندیشیده نشده است. از آن جایی که در هیچ یک از این واگذاری ها، دولت پیش نیازهای واگذاری را رعایت نکرده است، خصوصی سازی به مفهوم انتقال مالکیت به بخش خصوصی برای ارتقای کارایی و انتفاع از شرایط رقابتی اتفاق نیاُفتاده و دولت تعهدات خود را برای دستیابی به اهداف خصوصی سازی در برابر تامین مالی برای رفع کسری بودجه نقض نموده است.
۳.

توسعه گرایی و فقرزدایی در دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۳۴۲-۳۱۱

کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری فقر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
یکی از ویژگی های برجسته دولت ها، توانایی در پیشبرد اهداف توسعه کشور به شکل همه جانبه و متوازن است که می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و فقرزدایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه الگوی توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و نقش آن در فقرزدایی است. این مطالعه با روش ترکیبی در دو گام شامل روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است. در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون (تماتیک) برای بررسی الگوی توسعه گرایی دولت استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بر پایه یافته ها، دو بُعدِ تأکید بر نقش مردم در دولت و دولت متکی بر دیوانسالاری وبری و شش مؤلفه شناسایی شدند. در مرحله تحلیل محتوای کمّی نیز عناوین خبری روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های خبری دولت طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) جستجو و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که طی این سال ها ویژگی های متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از عناوین خبری دولت را به خود اختصاص داده؛ اما در زمینه جامعه مدنی و درآمیختگی دولت با آن کمتر سخن به میان رفته است. افزون بر آن، دولت صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و برای دریافت کمک های مالی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود به مردم رجوع نموده است. همچنین، شاخص های اقتصادی در دوره موردبررسی حکایت از افزایش فقر داشت که می توان آن را با ضعف الگوی توسعه گرایی دولت مرتبط دانست. بر پایه نتایج، توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم ناقص بوده که گسترش فقر طی سال های موردبررسی را در پی داشته است.
۴.

تأثیر نحوه هزینه کرد دولت ها در آموزش و پرورش، بر شاخص توسعه انسانی (مقایسه تطبیقی ایران با کشورهای OECD)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۶ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 79 - 105

کلیدواژه‌ها: شاخص توسعه انسانی کشورهای OECD آموزش و پرورش هزینه های آموزشی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۱۵۸
دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.
۵.

کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۱ 42 - 73

کلیدواژه‌ها: نهاد توسعه ایران اخلاق دولت نهادگرایان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۲۶
هدف پژوهش حاضر بررسی کارکرد اخلاقی نهادها و دلالت های توسعه ای آن برای ایران است. در پژوهش حاضر تلاش گردید تا ضمن تشخیص مسأله در حوزه ی روابط دولت و مردم در ایران که به صورت بی اعتمادی و عدم همکاری معرفی می شود، در چهارچوب نظریِ فراهم آمده از تلفیق رویکرد فرونتیک و رهیافت نهادگرایی، و نیز پیوند رویکرد اخلاقی معطوف به فضیلت ارسطو، با ایده های مربوط به کارکرد نهادها در آراء نهادگرایان، با روش تحلیل کیفی، کارکرد اخلاقی نهادها به مثابه ی متغیر میانجی در توسعه تشریح شده و دلالت های توسعه ای آن برای ایران به عنوان هدف پژوهش حاضر تأمین شود. نتایج نشان داد که در دوره های معدود اما درخور توجه در تاریخ ایران که طی آنها تمهیدات نهادیِ تدارک دیده شده در جهت تنظیم روابط دولت و مردم به گونه ای بوده است که با افزایش قابلیت پیش بینی پذیری و شفافیت، سطوحی از همکاری و اعتماد میان دولت و مردم برقرار شده است، شاخص های توسعه ای در حوزه های گوناگون اقتصادی و سیاسی رو به بهبود گذارده است. بدین ترتیب پس از تثبیت این مفروضه که روابط مردم و دولت در فرایند توسعه به مثابه ی متغیر اصلی قابل طرح است، کارکرد اخلاقی نهادها که به شکل افزایش اعتماد و همکاری تعریف می شود، می تواند در این فرایند به منزله ی متغیر میانجی لحاظ گردد.
۶.

بررسی تحولات اندیشه ای پیرامون ارتباط و اثرات متقابل نابرابری و رشد و دلالت های آن برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۱۳ 101 - 137

کلیدواژه‌ها: نابرابری رشد توزیع درآمد پارادایم های رقیب اقتصاد ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.
۷.

بررسی علل تداوم سیاست های تورم زا در ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187-159

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی تورم تورم سطح تحلیلی توسعه تولید محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.
۸.

بررسی اثر وجود «دوره ها» بر دینامیسم سرمایه اجتماعی و فساد در حکومت پهلوی دوم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۹۰ ۵۱-۹

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فساد دوره ها رابطه اجتماعی پهلوی دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۷
مقدمه: «دوره ها»، گروههای کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاههای اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سؤال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟ روش: رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است. یافته ها: در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه مؤثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند. بحث: وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.
۹.

بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و تطبیق آن با الگوی دولت های توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 207 - 183

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۹۷
هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.
۱۰.

دین، قانون و توسعه: بررسی عملکرد چهل ساله نظام قانون گذاری ایران، 1399- 1359(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 817 - 791

کلیدواژه‌ها: ایران تأثیر باورهای دینی بر توسعه اقتصادی شورای نگهبان قانون گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۶۰
یکی از شاخص های رایج توسعه اقتصادی، افزایش درآمد سرانه در گذر زمان است؛ و با آگاهی از اینکه درآمد سرانه ایران در 1356 (یک سال پیش از انقلاب اسلامی) بیش از همه سال های پس از آن است، دو پرسش پژوهشی زیر مطرح می شود: 1. با توجه به زنجیره باور-نهاد-تحول در نظریه داگلاس نورث، آیا می توان این امر را در سطح توسعه ملی تحلیل کرد و ناشی از صبغه دینی نهادهای کشور پس از انقلاب متجلی در مقدمه و اصل 4 قانون اساسی دانست؟ 2. اثرگذاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر توسعه اقتصادی چه بوده است؟ بررسی این مسئله برای شناخت یکی از دورهای باطل توسعه نیافتگی کشور یا مبرا شدن دین اهمیت دارد. در فرضیه پژوهشی بر پایه نظریه داگلاس نورث مبنی بر زنجیره باور- نهاد-توسعه اقتصادی، بیان می شود که باورهای دینی بر قوانین و در نهایت توسعه اقتصادی تأثیر داشته اند. در این پژوهش تأثیر نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر نظام قانونگذاری ایران در دوره 1399-1359 با کاربرد روش «تحلیل تماتیک» تبیین شد؛ و یافته های پژوهش نشان داد که در مجموع از ۳۳۳۹ مصوبه مجلس شورای اسلامی در این دوره چهل ساله، تنها ۱۷۵ مصوبه (24/5 درصد) را این دو نهاد رد کرده اند که در میان آنها به جز مسئله «گروه مشترک اقدام مالی»، مورد مهم تأثیرگذار بر اقتصاد مشاهده نشد، و شاید تنها بتوان هزینه تأخیر 15 ماهه ناشی از تأیید مصوبه ها را از دیدگاه اقتصادی مؤثر دانست. بی گمان شناخت و به کارگیری «مصلحت» در روابط اقتصادی بین الملل با استفاده از پویایی اسلام در توسعه کشور اهمیت دارد.
۱۱.

دیرینه شناسی «تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال پانزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۵۹ 33 - 58
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۰۸
این مقاله به تشریح چگونگی شکل گیری، تحول و تبادلات صورت گفتمانی مؤثر بر قانون مدارس غیرانتفاعی، مصوب سال 1367 اختصاص دارد. در بررسی تاریخی این رخداد از شیوه تاریخ نگاری دیرینه شناسانه فوکو استفاده شده است. هدف اصلی در این روش کشف نظم درون ماندگار و ارتباط اسنادی در سطح تحلیل گزاره هایی است که مبنای عمل قرار گرفته و توانسته است گفتمانی را تصدیق یا طرد کند. در طی این پژوهش مشاهده شد که ادامه فعالیت مدارس خصوصی اسلامی بعد از انقلاب، ادامه فرایندی بوده است که پیش از آن در دهه 1320 با انگیزه ایجاد فضای سالم آموزشی و ایجاد امید برای امکانِ داشتن زندگی دینی و امکانِ همزیستی دین و علم شکل گرفته بود. پیامد های عینی آن تأسیس مجموعه مدارس اسلامی به صورت متشکل و فراگیر بود. این مدارس برای رژیم شاهنشاهی و در دوره بعد از انقلاب دو نوع سوژگی متفاوت داشت. این جریان طی برخورد با روند های دیگری از میانه دهه 1360 دوباره از حاشیه به متن آمده و به تصویب قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی در سال 1367 منتهی شد. روندهایی چون اختلافات فقهی و سیاسی نیرو های انقلابی، جنگ و شرایط اقتصادی حاصل از آن، مسئله اسلام سیاسی، جایگاه فراگفتمانی امام خمینی و تغییرات فرهنگی جامعه در میانه این دهه، روندهایی بودند که حادث شدند و با برخورد به یکدیگر گفتمان ملی کردن و برنامه ریزی را در حوزه آموزش و پرورش به نظارت دولت و مشارکت اقتصادی مردم تغییر دادند و زمینه ساز تصویب این قانون شدند.   
۱۲.

بررسی وضعیت توسعه فراگیر در دوره برنامه های اول تا پنجم توسعه در ایران (1395 -1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و نهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۱۱ 325 - 364
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۱
مفهوم توسعه فراگیر با تمرکز بر رابطه برابری و توسعه، به ابعاد مختلف توسعه به ویژه اجتماعی و سیاسی آن و نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه، به خصوص گروه های به حاشیه رانده شده و اقلیت های اجتماعی اشاره دارد. در این مطالعه با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر در قالب پنج بعد، 11 مؤلفه و 33 متغیر، فراگیری توسعه در دوره اجرای برنامه های توسعه اول تا پنجم بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که به رغم بهبود توسعه فراگیر طی اجرای برنامه های توسعه، اولاً دستاوردهای کمّی رشد با دستاوردهای کیفی توسعه ای همبستگی ضعیفی داشته است، ثانیاً میان وجه سیاسی توسعه فراگیر (حکمرانی) و دستاوردهای توسعه همبستگی معنا داری وجود دارد، ثالثاً روند توسعه فراگیر در کشور برگشت پذیر محسوب می شود به این معنا که بهبود توسعه فراگیر طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه متوقف شده است. همچنین از میان 11 مؤلفه مورد بررسی، صرفاً در دو برنامه دوم و سوم توسعه بخش عمده مؤلفه ها در حال بهبود بوده اند. این نتیجه هنگامی که با ۶ ساله شدن دوره اجرای برنامه های توسعه پنج ساله اول، چهارم و پنجم جمع شود، بیانگر آن است که شاخص توسعه فراگیر، ملاک خوبی برای ارزیابی عملکرد توسعه ای این برنامه ها محسوب می شود. در مجموع، پیشنهاد می شود که توسعه فراگیر در کانون سیاستگذاری های برنامه هفتم توسعه مورد توجه برنامه ریزان قرار گیرد.
۱۳.

ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران با رویکرد شاخص های چند بُعدی (فقر چند بُعدی و شاخص ترکیبی عدالت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال یازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 25 - 64

کلیدواژه‌ها: توسعه عادلانه فقرچندبعدی شاخص عدالت ترکیبی روش آلکایر و فاستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۳۴
7 دهه تاریخ توسعه پس از جنگ جهانی دوم ، با تحول ادراک مفهوم توسعه همراه بوده است. شاید مهم ترین تحول در مفهوم توسعه تغییر از مفهوم صرفاً رشد اقتصادی به تحولی ساختاری و کیفی است که ضمن بهبود ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه، از پایداری و نیز توزیع عادلانه برخوردار باشد. به منظور ارزیابی توسعه عادلانه در اقتصاد ایران از شاخص های چند بعدی استفاده شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد روند شاخص فقر چند بعدی در مناطق روستایی در طی سال های مورد بررسی کاهشی بوده که این کاهش به منزله کاهش وسعت و شدت فقر چند بعدی در طی سال های مورد مطالعه در مناطق روستایی است. در خصوص مناطق شهری این شاخص دارای روند نوسانی می باشد لیکن از سال 1387 به بعد به طور متوسط روند این شاخص صعودی بوده که علت آن می تواند تورم های بالا، رکود و بروز تحریم ها باشد. از سوی دیگر، محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی اروپا نشان می دهد شاخص در بازه 1380 تا 1398 با روند صعودی روبرو بوده است و در نهایت نمره کل از حدود 4.72 در سال 1380 به 7.32 در سال 1398 رسیده است. اگر چه روند این شاخص بهبود شاخص ترکیب عدالت اجتماعی در ایران را نشان می دهد اما روند نزولی در بازار کار و بخش های اجتماعی سلامت و عدالت بین نسلی نگران کننده به نظر می رسد.
۱۴.

جغرافیا، اقتصاد و توسعه: توصیه هایی برای برنامه هفتم توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال بیستم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 57 - 78

کلیدواژه‌ها: جغرافیا اقتصاد توسعه برنامه هفتم توسعه کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۹
با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.
۱۵.

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش سیاست نظری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۲ 295 - 325
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۰۴
هدف این مقاله، بررسی موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام های شبه-دموکراتیک است؛ نظام هایی که ترکیبی از مظاهر دموکراسی و محتوای اقتدارگرایی را با هم دارند و از نهادینگی رقابت احزاب سیاسی محرومند. آنچه بیش از همه صحنه سیاست را در این نظام ها نشان می دهد، تکاپوی گروه هایی است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنها برای تحکیم و بسط نفوذشان می شود. در این پژوهش، چنین احزابی، «حزب مؤسس» نام دارند. فرضیه پژوهش بر این پایه استوار است که وجود نارسایی در سطوح فرهنگ، قوانین و مقررات و مسئله داوری و اجرای رقابت سیاسی، منجر به شکل گیری سازمان حزب مؤسس می شود که بهره ای از سنت نهادینگی نداشته، تنها ذیل چهره های برجسته به حیات خود ادامه می دهد. در این پژوهش، روش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده های کتابخانه ای به کار رفته است. در این مقاله تلاش شده تا با معرفی مجموعه ای هم بسته از ترتیبات نهادی در نظام های شبه دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی، درکی از مناسبات حزب محور در نظام های شبه دموکراتیک ارائه شود.
۱۶.

سنجش اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر در ایران براساس رهیافت SVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی توسعه فراگیر نابرابری خودرگرسیون برداری ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۹۷
مقاله حاضر اثر سیاست مالی بر توسعه فراگیر را مورد توجه قرار داده است. توسعه فراگیر از جمله مفاهیمی است که در یک دهه گذشته در ادبیات توسعه مطرح شده و به ویژه با تاکید بر جنبه های اجتماعی و سیاسی توسعه، نحوه توزیع مواهب توسعه بین بخش های گوناگون جامعه را در کانون توجه قرار می دهد. از آنجا که سیاست های مالی از ابزارهای اصلی دولت برای محرومیت زدایی و رفع عدم توازن ها هستند، درک میزان تاثیرگذاری این سیاست ها در این زمینه حائز اهمیت است. در پژوهش حاضر، اجزای سیاست مالی شامل ترکیب مخارج و ترکیب درآمدها بوده و اثر آن بر توسعه فراگیر در دوره 1397-1360در قالب دو مدل خودرگرسیون برداری ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اکثر اجزای سیاست مالی دولت بجز مخارج اقتصادی، اثر معنی داری بر شاخص توسعه فراگیر نداشته و این مخارج نیز تاثیر منفی بر توسعه فراگیر دارد. نتایج همچنین حاکی از این است که سیاست های مالی دولت در دستیابی به توسعه فراگیر و یا تسریع آن ناکام بوده و با وجود رسالت قانونی، دولت در بسط همه جانبه رفاه و گسترش دامنه آن به همه گروه های اجتماعی، موفق نبوده است. تجزیه تاریخی نیز نشان می دهد که از ابتدای دهه 1390 و همراه با تشدید تحریم ها و جهش ارزی، رابطه سیاست مالی و شاخص توسعه فراگیر تضعیف شده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند بودجه ریزی و توجه همزمان به دو قید برابری و پایداری در هدف گذاری رشد و توسعه برای تاثیرگذار ساختن سیاست های مالی بر توسعه فراگیر ضروری است.
۱۷.

ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه در ایران بر مبنای رهیافت نظم های اجتماعی نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵۶ (پیاپی ۱۴۶) 67 - 90

کلیدواژه‌ها: نظم اجتماعی توازن دوگانه مالکیت خصوصی انقلاب مشروطه قاجار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۱۴۱
هدف از انجام این پژوهش، بررسی ارتباط دوسویه ظهور مالکیت خصوصی و انقلاب مشروطه با استفاده از رهیافت نظم های اجتماعی به روش کیفی (تاریخی-تحلیلی) است. براساس یافته های این پژوهش، نظم اجتماعی حاکم تا پیش از انقلاب مشروطه، نظم دسترسی محدود شکننده بود که در آن نظام استبدادی با توزیع رانت زمین در میان فرادستان و دست کاری امنیت حقوق مالکیت، منافع خویش را تأمین می کرد. در عصر ناصری، اتصال ایران به بازارهای جهانی، افزایش تقاضای زمین را در پی داشت و وقوع خشکسالی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی و به تبع آن فروش املاک خالصه برای خروج از بحران گردید و این دو شوک، گسترش مالکیت خصوصی به صورت بزرگ مالکی را در پی داشت. با توجه به اینکه براساس تئوری توازن دوگانه، دو سیستم اقتصادی و سیاسی نمی توانند در بلندمدت متفاوت از یکدیگر باشند، با آغاز جنبش مشروطیت، بزرگ مالکان به این جنبش پیوستند و با تدوین حقوق عمومی در قالب قانون اساسی برای نخستین بار، قدرت مطلقه را مشروط کردند و بدین ترتیب، در بُعد سیاسی نیز نظم اجتماعی به نظم دسترسی محدود پایه تغییر کرد و توازن دو سیستم برقرار گردید. علاوه بر این، با تصویب اصول 15 تا 17 متمم قانون اساسی و لغو تیول داری، حقوق مالکیت خصوصی به صورت قانونی تضمین گردید.
۱۸.

ایران در زیر چتر حاکمیت طبیعی (مطالعه موردی عصر پهلوی دوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۲ 184 - 155

کلیدواژه‌ها: حاکمیت طبیعی نظم با دسترسی محدود شکننده نظم با دسترسی محدود پایه شاخص الماس حکمرانی ائتلاف حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۶۸۵
اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.
۱۹.

دین داری و توفیق اقتصادی (تحلیلی کیفی در بین توانگران تهرانی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: دین داری توفیق اقتصادی عقلانیت خیراندیش نفی خودابرازگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۱
اسلام همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادی (مقبول و مشروع) سفارش کرده است. این مطالعه با هدف بررسی دین داری و توفیق اقتصادی متمولان تهرانی انجام گرفته است. از رویکرد وبر، رودنسون و جامو به مثابه رهیافت نظری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه کلیه متمولان ساکن شهر تهران هستند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه عمیق فردی بود. حجم نمونه 15 نفر انتخاب شد که این تعداد بر اساس معیار اشباع نظری امکان پذیر شد. داده های گردآوری شده با استفاده از کدگذاری تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. بر این اساس،524 کد باز و اولیه، 52 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی استخراج شد که آنها را دو دسته مقولات متعین و ثابت و مقولات نسبی و حساس دسته بندی کردیم. یافته ها نشان می دهد که دین داران مورد مطالعه، دین داری خود را در «توفیق یعنی پایبندی به دین، اقتصاد و انسان اجتماعی، نفی خوداِبرازگرایی نمادین، حمایت شبکه ایی، درک موقعیت (مقولات متعین)، هویت شبکه ای، فقر و امساک اختیاری، ارزیابی/عملکرد دائمی فعالیت ها (مقولات نسبی و حساس) تعریف کرده و لذا توفیق اقتصادی خود را فعلانه در چارچوب نوعی عقلانیت خیراندیش بازتولید می-کنند. نتایج نشان می دهد که دین داران با نفی روابط هزینه/فایده گرایانه و دوری جستن از انسان اقتصادی، نوعی انسان دینی/اجتماعی از خود بروز می دهد که معیار آن عقلانیت خیراندیش و قبض و فقراختیاری است.
۲۰.

فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد فرهنگ سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۵ 55 - 80

کلیدواژه‌ها: فرهنگ نهادهای غیررسمی نهادهای رسمی قانون قانون پذیری توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۳۱۳
یادگیری بیشتر درباره تعاملات میان نهادها (رسمی و غیررسمی) شرط لازم برای بهبود عملکرد اقتصادی است. در این مقاله یک بعد از این تعاملات نهادی، یعنی رابطه میان فرهنگ و نهاد رسمی قانون بررسی شده است. مسئله اصلی این تحقیق نسبت میان فرهنگ و نهادهای رسمی خصوصاً قانون به عنوان یکی از عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی است.این بررسی، با روش توصیفی تحلیلی در چارچوب نظری «اقتصاد نهادی جدید» انجام شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که اثر پیوند، مانع مهمی در اجرای قوانین بدون توجه به شرایط فرهنگی است. فرهنگ، انگیزه اجرای نهادهای رسمی را فراهم می کند و در صورت بروز تضاد میان قانون و فرهنگ، مردم ترجیح می دهند از فرهنگ خود پیروی کنند، با این حال قوانین ممکن است به مرور زمان حتی با اجرای ناقص، فرهنگ را تغییر دهند. اما جهت این تغییر لزوماً مثبت نیست. فرهنگ و قوانین اگر مکمل نباشند به مرور زمان یا در اثر تکانه ها زائل می شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان