توسعه اقتصادی

در سال های اخیر، جامعه بین المللی شاهد اعمال نفوذ و قدرت یابی قدرت های نوظهور اقتصادی (بریکس) در امور جهان است و موضوع اصلی مناظره های نظری در سطح جهانی شده. تشکیل بلوک بریکس که پیشرو نظم جدیدی در جهان است، موجب شد این بلوک خود را به عنوان بازیگر کلیدی در نظم بین الملل مطرح کند. مسئله اساسی مقاله این است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر اساس انطباق نسبی با مراحل رشد اقتصادی نظریه توسعه روستو، بر مبنای چه رویکردی و مولفه هایی قابل تبیین است و چشم انداز آینده آن چیست؟ فرضیه اصلی پژوهش در پاسخ به این سوال است که راهبرد توسعه قدرت های نوظهور اقتصادی(بریکس) بر مبنای توسعه انسانی نسبی مبتنی بر بهره برداری از منابع داخلی، استفاده از فرصت های اقتصادی - سیاسی خارجی ، همسویی شاخص های اقتصادی و انسانی، تحقق افزایش مبادلات تجاری، کاهش وابستگی و نفوذ اقتصادی – سیاسی در امور جهانی قابل تبیین و ارزیابی می باشد و از سیطره اقتصاد لیبرالی، به سمت نظم جدید اقتصادی در حرکت است. این پژوهش با شیوه کتابخانه ای و روش تحلیلی_توصیفی به تشریح عوامل عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به عنوان عوامل داخلی و عوامل خارجی به نقش مهم بازیگران ژئواستراتژیک و محورهای ژئوپلیتیک آن را با چشم اندازی به آینده مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

کارآفرینی به عنوان یک مداخله توسعه استراتژیک در نظر گرفته می شود که می تواند در سرعت بخشیدن به توسعه نقش مهمی را ایفا نماید. در همین راستا کارآفرینی روستایی که یک مفهوم پویا بوده به طورکلی به عنوان «کارآفرینی در سطح روستا که می تواند در زمینه های مختلف از جمله تجارت، صنعت، کشاورزی رخ دهد و به عنوان یک عامل قوی برای توسعه اقتصادی عمل کند» تعریف می شود. هدف از انجام این تحقیق زمینه سازی جهت گسترش کارآفرینی و تبیین جامعه شناختی از عوامل مؤثر بر این امر است. برای دستیابی به این هدف از نظریه ساخت یابی گیدنز بهره گرفته شد. بر اساس این نظریه ظهور فرصت ها یا خطرات درون فضا از دریچه نظری ساختار و علم پیچیده مورد بررسی قرار می گیرد و به طور خاص، برخورد و ملاقات فرصت ها با کارآفرینان از این منظر موردبحث قرار می دهد. برانگیختگی انرژی کارآفرینی از پیوند افراد و فرصت ها سرچشمه می گیرد. از این رو بررسی این موضوع در بخش بهار همدان با توجه به ظرفیت های موجود در منطقه امری ضروری است. بنابراین در پژوهش کاربردی و توصیفی- تحلیلی حاضر از روش پیمایش بهره گرفته شد و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسش نامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین روستاهای بخش بهار همدان تشکیل می دهند که ازاین بین تعداد 450 خانوار به عنوان حجم نمونه از طریق نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای جهت مصاحبه انتخاب شدند. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که زمینه های توسعه کارآفرینی در روستاهای این بخش بالا بوده و این روستاها پتانسیل لازم جهت توسعه کارآفرینی را دارند. همچنین نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که بین امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و امید به آینده با کارآفرینی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. همچنین از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تبیین 215/0 متغیرهای مذکور بر کارآفرینی اشاره کرد.

هدف مقاله حاضر، روشن ساختن روابط تئوریزه شده وبر با تأثیر بر شرایط اقتصادی اجتماعی (رابطه اخلاق کاری و توسعه اقتصادی) و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده است. یافته ها و نتایج؛ نشان می دهد که هر چند تز وبر اخلاق کاری بالا را به تعلق به آیین پروتستان نسبت می دهد، اما نویسندگان مقاله حاضر، به این نتیجه رسیده اند که روحیه سرمایه داری مرتبط با اخلاق پروتستان ماکس وبر با پروتستانتیسم ارتباط ندارد، بلکه با مرحله مدرنیزاسیون توسعه اقتصادی همراه است. نتایج نشان می دهد که، اولویت برای کار سخت در میان سایر ادیان و افراد غیرمذهبی در زمان رشد اقتصادی بالا دیده می شود و پس از مرحله نوسازی کاهش می یابد. پژوهشگران به یک رابطه قوی بین سطح رشد و توسعه اقتصادی در دوران کودکی فرد و اخلاق کار فرد دست یافته اند. آنها از رویکرد اپیدمیولوژیک استفاده کرده اند، تا نشان دهند که جهت رابطه از رشد و سطح توسعه اقتصادی در زمان شکل گیری مقادیر تا اخلاق کار ادامه می یابد. یافته ها نشان می دهد، تبعیت از پروتستان با اخلاق کاری رابطه مثبت دارد، اما این رابطه از قدرت اقتصادی کمتری برخوردار است.

امنیت در بعد اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد امنیت ملی بوده و از اصول اساسی کشورها برای دستیابی به توسعه محسوب می شود. از معیارهای کلیدی در توسعه امنیت اقتصادی، گسترش امنیت غذایی است که ریشه در تولیدات روستایی دارد و افزایش آن پایداری نواحی روستایی را موجب می شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی معیارهای مؤثر بر امنیت اقتصادی به ویژه معیار امنیت غذایی در نواحی روستایی شهرستان نوشهر است. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و جامعه آماری تحقیق را روستاییان شهرستان نوشهر تشکیل می دهد. مجموعاً 22 شاخص در بعد امنیت اقتصادی و از زیر گروه معیارهای امنیت غذایی، رفع فقر، تنوع بخشی، کاهش آسیب پذیری، سازگاری با محیط، کارایی و بهره وری بدست آمد. داده های تحقیق از مرکز آمار ایران کسب شده است. نتایج نشان داد شرایط مناسب نواحی روستایی که از جمله آن وجود منابع طبیعی، بارش منظم و ذخایر گیاهی و جانوری است، از عواملی هستند که در ایجاد توسعه اقتصادی روستایی شهرستان نوشهر نقش کلیدی ایفا می کنند. شهرستان نوشهر با داشتن مرز دریایی از پتانسیل تجارت و مبادله کالا در سطح منطقه ای برخوردار است. وجود دریا و جنگل به جذب گردشگر کمک فراوانی می کند. تمامی عوامل یاد شده در ایجاد اشتغال مؤثر اند و امنیت اقتصادی در نهایت امنیت غذایی نواحی روستایی را تأمین می کنند.

اهمیت قدرت نرم به عنوان مکمل اجتناب ناپذیر قدرت سخت در دهه های اخیر مورد توجه دولت ها و به ویژه قدرت های بزرگ و نوظهور قرار گرفته است. هند در میان قدرت های نوظهور با برخورداری از ارزش های سیاسی منحصر به فرد نظیر میراث معنوی ماهاتما گاندی، جامعه مدنی نسبتا پویا، بهره مندی از عنوان بزرگترین دموکراسی دنیا، توسعه سریع اقتصادی و تنوع عظیم فرهنگی تمایز ویژه ای دارد. علی رغم بهره مندی هند از این منابع، در حال حاضر چین با وجود عدم برخورداری از یک نظام دموکراتیک، جدی ترین الگوی جایگزین برای مدل توسعه غرب محسوب می شود. با مرور گزاره های فوق این سؤال مطرح می شود که هند با چه تنگناها و مشکلاتی در بهره برداری حداکثری از منابع قدرت نرم خود روبرو بوده است؟ در پاسخ به این سؤال، فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که هند با تاخیر بیشتری نسبت به رقبای خود متوجه قدرت نرم گردیده و در همین راستا چالش هایی نظیر ضعف حکمرانی خوب، ناکارآمدی نسبی دولت در ارائه خدمات عمومی، فقر، فساد و کمبود زیرساخت های اولیه مانع از تبلور حداکثری قدرت نرم هند گردیده است. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای، اسنادی و منابع اینترنتی برای گردآوری داده ها استفاده شده است.

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.

شاخص های حکمرانی مطلوب با توسعه در ابعاد مختلف، به ویژه توسعه اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری دارد. یکی از دلایل رشد منفی اقتصادی در چند سال گذشته، کم توجهی به شاخص های حکمرانی مطلوب بوده است. شاخص های متعددی را در این زمینه می توان احصاء و مورد ارزیابی قرار داد. شاخص های شش گانه ارائه شده توسط نهادهای بین المللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی عبارتند از: حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و پرهیز از خشونت ، اثر بخشی حکومت ، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فسادشاخص هایی که از یک طرف می توان آنها را به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه دانست و از سوی دیگر می توانیم بگوییم توسعه را برآیند توجه به این شاخص ها می باشد.  بنابراین ارتباط موثر این شاخص ها با مفاهیم توسعه امری انکار ناپذیر است.از این رو در این مقاله با استفاده از آمار و اطلاعات رسمی سعی بر تجزیه و تحلیل این شاخص ها و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد ایران شده است.

تدوین و تحکیم دیپلماسی انرژی به مثابه بخشی بنیادین از سیاست کلان خارجی، برای کشوری چون ایران که از ذخایر گسترده انرژی خام و توان تولید انواع انرژی های راهبردی برخوردار است، ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود. ضرورتی که با شکل دهی به رفتار راهبردی ایران در عرصه مناسبات بین المللی، می تواند و می باید بر افزایش سهم ایران از بازار جهانی اقتصاد تمرکز کند و مبنایی برای توسعه اقتصاد داخلی و تسهیل همکاری های منطقه ای و بین المللی فراهم آورد. هرگونه ظرفیت سازی دیپلماتیک به منظور گسترش مبادلات تجاری و ارتقای قابلیت های اقتصادی ایران نه تنها درآمدهای ملی کشور را افزایش می بخشد و روند توسعه اقتصاد ملی را شتابان می سازد، بلکه زمینه عبور از تهدیدات منطقه ای و فرامنطقه ای و پاسخگویی به محدودیت های ژئوپلتیک را هموار می نماید. این مقاله به منظور شناسایی جایگاه دیپلماسی انرژی در اسناد راهبردی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دهه 1380- 1390 و با بهره گیری از رهیافت نظری وابستگی متقابل پیچیده، مروری تحلیلی بر حداقل سه سند بالادستی مرتبط با انرژی دارد تا مشخص سازد در دهه اشاره شده مفهوم و جایگاه دیپلماسی انرژی و مؤلفه های آن، در کانون سیاست گذاری ها و راهبرد سازی های سیاست خارجی و مدیریت اقتصادی ایران قرار نداشته و بی توجهی به ظرفیت های پیدا و پنهان آن، بازماندگی از مسیر توسعه و قدرت یابی اقتصادی و سیاسی را به همراه داشته است.  

توسعه و افزایش ثروت همواره دغدغه اصلی دولت هایی محسوب می شود که تحت غلبه نخبگان و رهبران توسعه گرا شکل گرفته اند. رهبران این کشورها بخوبی به این مسئله واقف هستند که بی توجهی به امر توسعه اقتصادی و اجتماعی و مؤلفه های آن در آینده می تواند خطرات جدی بر امنیت ملی آنها داشته باشد. بر اساس تجارب جهانی، بدون ارتباط با دنیا، توسعه و افزایش ثروت ملی امکان پذیر نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر این است که نقش سیاست خارجی را در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم بررسی کند. در این راستا، سؤالی که مطرح می شود این است که نقش سیاست خارجی در توسعه اقتصادی ژاپن پس از جنگ چیست؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که سیاست خارجی ژاپن در پیشبرد توسعه و افزایش ثروت این کشور نقش کلیدی و بسترساز داشته است. از این جهت بدون در نظر گرفتن رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی، توسعه در ژاپن اتفاق نمی افتاد. یافته های پژوهش نشان می دهد سیاست خارجی ژاپن با اولویت قائل شدن برای منافع اقتصادی در ارتباط با دول دیگر، کمک به جذب سرمایه های خارجی، نگاه صادرات محور و ایجاد روابط با کشورهایی که نقش اقتصاد مکمل را برای اقتصاد ژاپن دارند، نقش بی بدیلی در توسعه اقتصادی ژاپن ایفا کرده است.

توسعه اقتصادی یکی از اهداف برجسته دولت های توسعه گرا، به ویژه اقتصادهای نوظهور است. در این میان توسعه اقتصادی برای کشورهایی که دارای کمبود منابع طبیعی هستند، دشواری های زیادی دارد، چرا که آنها نیازمند آنند که از دیگر ظرفیت های خود استفاده کنند. جمهوری ترکیه که در سال 1924 استقلال یافته، از جمله این کشورها است و در راهبرد اصلی خود که توسط بنیادگذار آن، آتاتورک، تدوین شده، در پی دستیابی به مدرنیته و توسعه اقتصادی بوده است. ترکیه با وضعیتی راهبردی، دو قاره آسیا و اروپا را به یکدیگر متصل کرده و راه ترانزیت اصلی این دو قاره به شمار می رود، وضعیتی که به آن جایگاه ویژه ای در منطقه خاورمیانه می دهد. اما با وجود این ظرفیت، این کشور تا دهه 1990، به علت کودتاهای متعدد ارتش، دارای ثبات سیاسی که پیش شرط توسعه اقتصادی می باشد، نبود. اما از این دهه به بعد، با پیدایش ثبات سیاسی و در چارچوب مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، توانست در راه توسعه اقتصادی، پیشرفت کند. حال پرسش اینجاست که جمهوری ترکیه سیاستگذاری های مالی و اقتصادی جمهوری ترکیه چه بوده و چه اثری بر روند توسعه اقتصادی این کشور و ادغام آن در اقتصاد جهانی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، روش انجام مقاله، علّی است و نتیجه کلی مقاله نشان می دهد که ترکیه با انجام اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی خود و نیز همگرایی با نظام بین الملل و نهادهای اقتصادی بین المللی، چنانکه شاخص های اصلی اقتصادی این کشور نشان می دهد، در روند توسعه اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی، موفق بوده است.

در الگوی جدید توسعه یافتگی که بر مدار و محور شخص انسان شکل می گیرد، صنعت و صنعتی شدن پدیده ای است که تأثیرات شگرفی بر انسان و محیط زندگی او گذاشته است. از موضوعات اساسی و کلیدی که در چند دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی و فرهنگی مطرح و از گستردگی و اهمیت فراوان ای برخوردار شده بحث توسعه است. توسعه پایدار توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را برآورده سازد بدون اینکه توانایی های نسل آینده را در رفع نیازهایشان به مخاطره اندازد؛ و توسعه اقتصادی را عبارت دانستند از مقوله ای که درصدد رسیدن به بهره وری بالاتر و افزایش پایداری، توزیع عادلانه منافع توسعه بین افراد جامعه، مشارکت مردم در طراحی و اجرای توسعه باشد. لذا پژوهش حاضر، در جست وجوی کاوش ادارک از توسعه اقتصادی شهر های صنعتی با تأکید بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار و ارائه ابعاد و مؤلفه های آن در قالب پیشایندها و پسایندها است. یکی از صنایعی که توسعه آن در شهرهای صنعتی جدید با چالش مواجه است صنایع دستی و پوشاک می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به لحاظ قطعیت داده ها از نوع اکتشافی است. ابعاد و مؤلفه های توسعه اقتصادی شهر های صنعتی مبتنی بر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار از 16 منبع استخراج گردید. نتایج این تحلیل شامل شناسایی 36 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 2 مضمون فراگیر پیشایندها و پسایندها بود. اهداف پژوهش : ارائه مبانی نظری و علمی جدید در خصوص شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی.  افزایش مطالعات تجربی در شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی. سؤ الات پژوهش : شاخص ها و زیر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چه مواردی هستند؟ روابط علی و معلولی بین شاخص ها و زیر شاخص های پایداری خوشه های کسب و کار جهت توسعه اقتصادی چگونه است؟  

امروزه توسعه کشور در گرو توسعه صنعت فن آوری اطلاعات است که تجارت الکترونیک و افزایش هزینه های تحقیق و توسعه ((R&D یکی از اجزای مهم و اصلی آن می باشد. با توجه به تأثیر تجارت الکترونیک و R&D در اقتصاد ملی، ارتباط بین صنعت تجارت الکترونیک و رشد اقتصادی بسیار مهم است. روشن است که تجزیه و تحلیل میزان تأثیر تجارت الکترونیک در اقتصاد به منظور یافتن مزایا و مشکلات توسعه تجارت الکترونیک نشان دهنده این است که استفاده از ساختار صنعت تجارت الکترونیک سهم بیشتر و مثبت تری در توسعه اقتصاد ملی دارد. از این رو در این مقاله تأثیر تجارت الکترونیک و هزینه های تحقیق و توسعه به همراه اندازه دولت و هزینه های بهداشتی بر توسعه اقتصادی در 9 کشور منتخب در حوزه خاورمیانه با استفاده از روش پنل دیتا مدل (GLS) در دوره زمانی 2005 تا 2015 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که تجارت الکترونیک و تحقیق و توسعه تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تولید ناخالص داخلی) سرانه دارند. در بین متغیرهای مدل بیشترین میزان تأثیر مربوط به متغیر هزینه های تحقیق و توسعه است و کمترین اثر را متغیر اندازه دولت دارد. براساس نتایج مطالعه توصیه می شود که به دلیل اهمیت تجارت الکترونیک و تحقیقات در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی، دولت ها سیاست های مناسب و شرایط لازم را برای گسترش این موضوع اتخاذ کنند.

مرور تاریخ تکاپوی توسعه ایران در بیش از 150 سال گذشته نشان دهنده دوره هایی از همراهی یا پیش و پس بودن از کشورهاست. ژاپن و کره جنوبی در این زمینه جایگاه مشخصی دارند. در این پژوهش تلاش می شود وضعیت توسعه در ایران را در مقایسه با دو کشور مذکور در مقاطع تاریخی (1926-1860 و 2010-1963) در چارچوب مدل نهادی نورث، عجم اوغلو و رابینسون مورد بررسی قرار دهد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر روش، نهادگرای تطبیقی است. این رهیافت بر قواعد، رویه ها و سازمان های رسمی تمرکز دارد که با استفاده از تکنیک های تاریخ دانان و حقوقدانان به توضیح رابطه میان ساختارهای نهادی و موفقیت یا شکست سیاست ها می پردازد. پرسش اصلی این است که علی رغم ایجاد ساخت سیاسی در ایران در قرن نوزدهم در مقایسه با تجارب ژاپن در نیمه دوم قرن نوزدهم و کره جنوبی در اوایل قرن بیستم، چرا برنامه توسعه در ایران خوب پیش نرفته و ترتیبات نهادی سیاسی و اقتصادی فراگیر حاصل نشده است؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که به دلیل عدم تکامل نهادی زمینه های همسویی دولت و ملت، توسعه در ایران در مقایسه با دو کشور مذکور بصورت موفقیت آمیزی فراهم نشد.

با وجود کوشش های برجسته و تعیین کننده ای که طی سال های اخیر، به ویژه سال های برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور، به عمل آمده برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. هدف تحقیق حاضر بررسی جایگاه توسعه منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور و نقش آن در توسعه انسانی است. در این پژوهش از چند روش بهره گرفته شده است. اول به منظور تبیین جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی توسعه کشور، از روشی مطالعه اسنادی استفاده شد. دوم، جهت تبیین نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه انسانی استان ها از روش تحلیل ثانوی بر روی داده های پیمایش های مختلف ملی و منطقه ای استفاده گردید. به منظور بررسی جایگاه برنامه ریزی منطقه ای در نظام برنامه ریزی کشور ابتدا به سیر تاریخی برنامه ریزی در ایران پرداخته شد و سپس اقداماتی که به منظور تقویت جایگاه نظام برنامه ریزی منطقه ای انجام گرفته است مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. در بخش دوم با استفاده از روش مطالعه تطبیقی برای بررسی نقش برنامه ریزی منطقه ای در میزان توسعه یافتگی استان ها نیز از متغیرهای توسعه اقتصادی، نابرابری اجتماعی و فضایی و سرمایه اجتماعی برای تبیین میزان توسعه انسانی در استان ها استفاده شد. در برنامه های توسعه هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب اقداماتی به منظور تقویت برنامه ریزی منطقه ای صورت گرفته بود ولی برنامه های سوم و چهارم توسعه بعد از انقلاب، نقطه عطفی در برنامه ریزی های منطقه ای محسوب می شوند؛ چرا که توجه اساسی به تقویت نظام برنامه ریزی در استان ها صورت گرفت و به لحاظ ساختاری شکل قانونی در نظام اجرایی و اداری پیدا کرد. همچنین وضعیت توسعه منطقه ای از نظر متغیرهای توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی و نابرابری اجتماعی و فضایی و تأثیر آنها بر توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفت که متغیرهای مستقل حدود ۴۷ درصد واریانس متغیر توسعه انسانی (وابسته) را تبیین می کنند.

در دنیای امروز که با سرعتی خیرهکننده در حال حرکت به سمت دانشبنیان شدن تقریبا همه فعالیتهای اقتصادی است درباره نقش فناوری و علوم کاربردی در فرآیند توسعه کشورها ابهام چندانی وجود ندارد علوم بنیادی و نقش این علوم در فرآیند توسعه اما به حد کافی مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته و اجماع فراگیری در خصوص اهمیت این علوم برای توسعه وجود ندارد در این مقاله ضمن معرفی و نقد مواضعی که معمولا له یا علیه اهمیت علوم بنیادی برای کشورهای در حال توسعه مطرح میشوند به پرورش یک استدلال غیرخطی به نفع علوم بنیادی پرداخته شده است بنا به استدلالی از زاویه اقتصاد علوم بنیادی و تحقیقات مرتبط با این علوم نقشی مشابه زیرساختهای حملونقل در یک کشور را ایفا میکند که این نقش برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و در نتیجه برای توسعه اقتصادی ضروری است همچنین نشان داده شده که بخشهای قابل توجهی از این زیرساخت دانشی از جنس قابلیتهای غیرقابل خرید و فروش بوده که میبایست صرفا به شکل بومی توسعه داده شوند این منظر اقتصادی سپس با نشان دادن کارویژههای علوم بنیادی در توسعه عقلانیت ساخت سرمایه اجتماعی و حرکت به سمت توسعه سیاسی و فرهنگی تکمیل شده است

هدف از پژوهش حاضر، تدوین و تبیین مدل مفهومی توسعه ظرفیت اقتصادی برای ورزش کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی اکتشافی نظامند با رویکرد کدگذاری و تحلیل ساختاری-کارکردی می باشد. منابع استخراج اطلاعات و یافته ها شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران، اساتید، و..) و منابع اطلاعاتی (علمی، کتابخانه ای، اسنادی، رسانه ای) بود. نمونه گیری در بخش مطالعه نظری (87 سند) و مصاحبه (26 نفر) برحسب رسیدن به اشباع نظری و در بخش دلفی چند مرحله ای (18 نفر) برحسب رسیدن به توافق بین اعضا و تایید چارچوب به روش هدفمند (قضاوتی) انجام شد. روایی کلی ابزارهای پژوهش و نتایج آن ها از طریق کنترل صلاحیت نمونه انتخابی، روایی محتوایی توسط متخصصان و میزان توافق مصححان مورد تایید قرار گرفت. براساس نتایج، چارچوب مفهومی پژوهش شامل 6 سطح، 17 منظر، 38 بُعد و 81 مولفه تحلیلی است. شش سطح مدل شامل: سیستم اقتصاد ملی، سیستم ورزش کشور، انواع ظرفیت های اقتصادی، فرایند مدیریت ظرفیت اقتصادی، راهبری و توسعه ظرفیت اقتصادی و عومل تعیین کننده ظرفیت اقتصادی ورزش است. براساس مدل پژوهش می توان گفت که اگر بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی در سطح مناسبی تحقق یابد یک اکوسیستم مناسب برای اقتصاد ورزش شکل می گیرد و نتایجی مطلوبی (مالی، اشتغال، و..) برای سازمان ها و افراد متولی و ذینفع به همراه داشته باشد.

امروزه توسعه بعنوان یک فرایند مهمترین بحث کشورها بویژه کشورهای درحال توسعه است،بررسی و شناخت نواحی روستایی و تحلیل قابلیتها و تنگناهای آنها در فرایند برنامه ریزی توسعه روستایی اهمیت بسزایی دارد. تالاب ها ارزش های غیرقابل انکاری از نظر اکولوژیک، اقتصادی و تفرجگاهی و زیبایی شناسی برای جوامع انسانی، جانوری و گیاهی دارند. ضمن تاکید بر این موضوع که تغییرات اقتصادی در روستاها نیز تابعی از شرایط عمومی در سطح ماکرو همچون اقتصاد ملی و ناحیه ای است اما میزان پذیرش این تغییرات در نقاط مختلف متفاوت و با سرعتهای متغیر صورت می پذیرد. پژهش حاضر با فرض اینکه تالاب دارای سهمی بسزا در اقتصاد روستاهای حاشه خود است انجام گرفته و جامعه نمونه شامل 15 روستا از شهرستان صومعه سرا و شهرستان بندر انزلی که در حاشیه تالاب قرار گرفته اند می باشند . در این پژوهش ابتدا وضعیت روستا های مورد مطالعه بر اساس اسناد موجود و مطالعات میدانی بررسی و تحلیل شده است. نتایج بررسی ها در زمینه تاثیر وجود تالاب انزلی در تنوع اقتصادی روستا بیانگر این مطلب بوده که شغل های مرتبط با تالاب در کل روستاهای حاشیه تالاب شامل صیادی ، شکار و گردشگری و صنایع دستی بوده به وجود آورده است اما به این دلیل که زیرساختهای لازم جهت بهره مند شدن روستاییان حاشیه از نعمت تالاب در جهات مختلف اقتصادی و زیستی فراهم نیامده لذا به صورت پتانسیلی بالقوه متروک مانده است

هدف تحقیق حاضر، ارزیابی اثرات صنایع بر توسعه در دهستان دیوشل است. این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال است که صنایع روستایی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، محیطی و کالبدی توسعه دهستان دیوشل در شهرستان لنگرود به چه میزان موثر بوده است؟. رویکرد این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. تحقیق حاضر در سال 1399 انجام شد و جامعه آماری تحقیق 10261 نفر از جمعیت دهستان دیوشل بوده است که با استفاده از فرمول کوکران، 303 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده و به روش تصادفی ساده مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که ایجاد صنایع در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی توسعه مناطق روستایی در محدوده مورد مطالعه، دارای اثر معنادار است. طبق تحلیل رگرسیون چندگانه، متغیرهای تحقیق، 56 % از شاخص های توسعه روستایی از نظر کارکردهای صنایع روستایی را در محدوده مورد مطالعه تبیین می کنند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که صنایع روستایی، در توسعه دهستان دیوشل در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، دارای میانگین بالاتر از میانه نظری است که نشان دهنده وضعیت مطلوب ابعاد مذکور است. در بعد زیست محیطی نیز، میانگین بالاتر از میانه نظری است که نشان دهنده وضعیت نامطلوب این بعد است. همچنین اثرات صنایع در بعد کالبدی دارای اثرگذاری منفی بوده و شاخص های این بعد نتوانسته اند توسعه روستایی در دهستان مورد نظر را موجب گردند.

مقدمه: جهت کاهش آسیب پذیری سکونتگاه ها، شناسایی مهمترین مخاطرات منطقه از جمله مخاطرات محیطی ضرورت دارد تا با تاب آور نمودن شهرها و کاهش خطرات و پیش گیری از وقوع آنها اقدامات لازم انجام شود. هدف : هدف پژوهش حاضر تحلیل توسعه اقتصادی مناطق شهری از طریق مبادلات ترانزیت جاده ای (مطالعه موردی: سیستان) می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر، تحقیقی تحلیلی-کاربردی است. روش مورد استفاده در مرحله جمع آوری داده ها، مبتنی بر مرور منابع معتبر خارجی و داخلی و میدانی (پرسشنامه) می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار (SPSS) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ساکنین منطقه سیستان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران (383) نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شد. که به نسبت جمعیت بین شهرهای منطقه سیستان توزیع شد. قلمرو جغرافیایی: شامل 5 شهرستان منطقه سیستان (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز  و هامون)، در شمال استان سیستان و بلوچستان می باشد. یافته ها: نتایج اولویت بندی متغیر های توسعه اقتصادی منطقه سیستان (درآمدزایی و اشتغال) از طریق مبادلات ترانزیت جاده ای با استفاده از ضریب تغییر نشان داد که متغیرهای (رونق فعالیت های تجاری موثر) و (ایجاد تقاضا برای محصولات منطقه (کشاورزی و غیر کشاورزی) و دیگر محصولات حاصل از فرآوری) به ترتیب قوی ترین و ضعیف ترین مقیاس ها به خود اختصاص داده اند. در مطالعه همبستگی بین مولفه های اقتصادی منطقه سیستان و افزایش مبادلات ترانزیت، بررسی مقادیر ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمامی متغیر های مستقل (مولفه ها) با مبادلات ترانزیت رابطه مثبت و معنی داری در سطح اطمینان ۹۹ درصد وجود دارد. در نهایت نتایج تحلیل رگرسیون، نشان داد که متغیر افزایش مبادلات ترانزیت به عنوان متغیر وابسته با ۲۰ مولفه اقتصادی منطقه سیستان به عنوان متغیر های مستقل رابطه مستقیمی دارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد مبادلات ترانزیتی باعث رونق فعالیت های تجاری موثر، جذب و اشتغال بومیان محلی و ایجاد واحد های تولیدی و گسترش مبادلات مرزی، در شهرهای منطقه سیستان شده است.

از دهه پنجاه میلادی تاکنون سه جنبش در تبیین رابطه میان نظام حقوقی و سطوح و ابعاد گوناگون توسعه، ذیل گفتمان «قانون و توسعه» در ادبیات این حوزه از تحقیق شکل گرفته که با وجود رشد و توسعه تدریجی آن در چهار دهه گذشته، هنوز جنبه های گوناگونی از این ارتباط نسبتاً ناشناخته و تا حدی مغفول واقع شده است. از جمله آنها، چگونگی تأثیر قانون بر توسعه به صورت کلی در بسترهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فارغ از شرایط مکانی و زمانی خاص در چارچوب هنجاری و ساختارمند است. بر این اساس، در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه اسناد و مدارک قانونی، چگونگی اثرگذاری قانون بر توسعه (با تأکید بر توسعه اقتصادی) به مثابه مسئله اصلی تحقیق به بحث گذاشته شده و آنگاه، اثربخشی این سازوکارها برای تأثیر مطلوب قانون بر توسعه در بستر خصوصی سازی در ایران تحلیل شده است. نتیجه پژوهش حاکی از ضرورت توجه بیشتر به سازوکارهای مزبور برای کارامدی هرچه بیشتر قوانین و مقررات تسهیل کننده خصوصی سازی در ایران است.