مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۸۶۱.

سیاست های اقتصادی دولت در پرتو تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی با تأملی بر سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 41 - 72

کلیدواژه‌ها: سیاست های اقتصادی دولت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
در هر نظام سیاسی، اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد برای بهبود عملکرد دولت ضروری است. از سوی دیگر، انتخاب های سیاستی که دولت در اقتصاد انجام می دهد، بر میزان بهره مندی شهروندان از حقوق خود اثرگذار است و تأثیرات سرریزی هم روی حقوق بشر دارد. با این حال، این سیاست ها اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیراتشان بر حقوق بشر تدوین و اجرا می شوند. در این پژوهش، تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های اقتصادی دولت ها در چارچوب أصول اقتصادی حقوق بشر پرداخته شود. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است؛ از یکسو، سیاست های اقتصادی دولت دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر است. از سوی دیگر، هنجارهای حقوق بشری به عنوان یک چارچوب نظری و اخلاقی می توانند اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی را شکل دهند. هدف غایی این پژوهش، بررسی این رابطه و پیشنهاد ادغام ملاحظات حقوق بشری در هسته سیاست های اقتصادی است، به گونه ای که توسعه اقتصادی با اصول اخلاقی، الزامات عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی افراد همسو گردد.
۸۶۲.

فراکافت نقش حقوقی نهادهای تنظیم بازار در پرتو ابزارهای مقررات گذاری اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال ۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 183 - 218

کلیدواژه‌ها: بازار دولت تنظیم بازار ابزارهای مقررات گذاری نظریه های مقررات گذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۳
بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.
۸۶۳.

تحلیل مبانی و تبیین جایگاه اصل منع تبعیض و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی و راهکارهای تحقق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 56 - 83

کلیدواژه‌ها: دولت حقوق اداری اصل منع تبعیض و برابری بی طرفی خدمات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۸۳
چکیده بنیان حقوق اداری بر ارائه ی خدمات عمومی و رفع نیازهای همگانی استوار است. خدمات عمومی وظیفه مهم و اساسی حاکمیت محسوب می شود . این موضوع به عنوان یکی از شاخصه های اصلی مطلوبیت و مقبولیت دولت در حقوق اساسی و اداری مطرح است. همین امر سبب گردیده است تا بر اساس دکترین حاکم بر حقوق اداری، خدمات عمومی از اصول متعددی تبعیت نماید؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل برابری و عدم تبعیض و عدم برابری در ارائه خدمات عمومی یا بهره مندی از منافع عمومی است. اهتمام پژوهش حاضر تحلیل جایگاه اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی است که به روش توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی با وجود پاره ای از نواقص و ابهامات در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است و تضمیناتی برای تحقق آن پیش بینی شده است. مبنای اصولی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی؛ حاکمیت قانون بر خدمات عمومی، اجرای قانونمند خدمات عمومی و نظارت بر آن می باشد. در چنین نگرشی، چالش های عدم ارائه خدمات عمومی در راستای اجرای اصل بی طرفی شامل محرومیت ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی، روابط ناسالم میان دولت و مردم، نابرابری در میان اقشار جامعه و فساد طبقاتی می گردد. کلید واژه ها: دولت، حقوق اداری، اصل منع تبعیض و عدم برابری، بی طرفی، خدمات عمومی.
۸۶۴.

چالش های اخلاقی و حقوقی در شکل گیری دولت رانت خوار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۴ (پیاپی ۶۰) 161 - 181

کلیدواژه‌ها: دولت دولت خوار رانت خواری رانت اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۸۳
وجود ابعاد مختلف فساد در عرصه های مختلف حکمرانی در هر جامعه ای امری غیرقابل چشم پوشی است که دولت ها درصدد جلوگیری از شیوع آن هستند. یکی از جلوه های مهم و شاخص فساد در جوامع سیاسی مخصوصا در جوامعی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه اند، مفهوم «رانت و رانت خواری» است. رانت خواری هر روز به شکل گسترده و متنوعی خود را نمایان می سازد. افرادی که به چنین رفتار و کنشی روی می آورند قربانی شرایطی هستند که در آن تجربه زیسته دارند و گرفتار تله اجتماعی گشته اند.مهمترین عواملی که می تواند زمینه ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی می شود عبارتند از: تنگناهای اقتصادی، کمرنگ شدن ارزشهای انسانی، تشدید قوانین و مقررات غیر ضروری و گسترش روحیه زیاده خواهی انسانها که باعث می شود دیگران را به بازی داخل کند. در نظام حقوقی ما، با توجه به ابتنای قواعد حقوقی بر شرع اسلامی، بسیار ضرورت دارد که ماهیت رانتخواری در فقه نیز بررسی شود.رانت خواری عملی که عموماً همراه با تبعیض قائل شدن و کسب منافع نامشروع است، و به مثابه ویروسی کشنده در شئون مختلف جامعه منتشر و تکثیر می شود و نقش بسیار مهمی در مخدوش نمودن عدالت و گسترش چشمگیر انواع فساد دارد. در منابع فقهی طبعاً به اصطلاح رانت خواری به این معنا اشاره ای نشده است، بلکه تحت عناوین کلی نظیر لزوم عدالت و نفی تبعیض، حرمت اکل مال بباطل و تصرف غیرمشروع در بیت المال، و عناوین جزیی نظیر احتکار و رشوه، مالک ها و مصادیقی مطرح گردیده که می توان ماهیت رانت خواری و شرایط حرمت آن را در مبانی و منابع فقهی روشن نمود. در تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات حوزه علوم انسانی تحلیلی-توصیفی با ابزار کتابخانه ای می باشد که با هدف شناختن پدیده رانت خواری و تعارض شاخص های اخلاقی آن که نمودهای آن در کشور هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی قابل مشاهده است، استفاده شده است.
۸۶۵.

بررسی و تحلیل کارآمدسازی دولت از دیدگاه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری: بررسی موردی مناظرات 5 تیر 1403(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ دیپلماسی سال ۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۸) 27 - 1

کلیدواژه‌ها: کارآیی کارآمدی دولت دیدگاه شاخص کاندیدا مناظره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۷۵
کارآمدی توانایی یک نظام سیاسی برای دستیابی به اهداف و حل مشکلات و کارآیی استفاده بهینه از منابع و بهره وری بیشتر در دست یافتن به اهداف است. اثربخشی نیز میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و نتیجه عملکرد سیستم است. کارآمدی مبنای اقتدار و مشروعیت دولت بوده و با مؤلفه ها و شاخص های مختلفی مثل گفتگو، دموکراسی، آزادی، قانون، شفافیت، پاسخگویی، مبارزه با فساد، رویکرد علمی، حکمت، تعادل و ... همراه است. پژوهش حاضر در صدد تبیین مفهوم کارآمدسازی دولت در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری 1403 از دیدگاه کاندیداها بوده است. حجم نمونه شامل 21568 واژه بوده که برابر با جامعه آماری است. روش پژوهش ترکیبی است و داده ها به صورت کیفی و کمی تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که کاندیداها طیف وسیعی از متغیرها را به عنوان شاخص کارآمدی مطرح کرده و در نگرش و دیدگاه نیز با یکدیگر تفاوت و در مواردی با یکدیگر تنش و تضاد داشته اند.
۸۶۶.

تبیین قرآنی- روایی خاستگاه دولت مهدوی در رویکردهای معاصر دانش سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مشرق موعود سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۵ 196 - 218

کلیدواژه‌ها: دولت مهدویت خاستگاه دولت دولت مهدوی قرآن روایات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۶
خاستگاه دولت، یکی از مباحث مهم علم سیاست است و رویکردهای مختلف درباره علت به وجود آمدن دولت و زمان پیدایی آن، وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ دادن به این سؤال است که؛ خاستگاه دولت مهدوی با تمرکز بر رویکردهای موجود علوم سیاسی و با توجه به آموزه های مهدویت در قرآن کریم و روایات معصومین؟عهم؟ چگونه تبیین می شود؟ مهم ترین یافته پژوهش حاضر، آن است که دولت مهدوی براساس نظریه های موجود، خاستگاه الهی دارد، خاستگاه الهی دولت مهدوی، به همراه هم افزایی رضایت مردمی، آن را از حکومت های مدرن، متمایز می کند. خاستگاه دولت مهدوی از حیث زمان ظهور به فلسفه نظری تاریخ و تکامل تاریخ مرتبط است. نگاه تکاملی به تاریخ و طبیعت، در فرآیند مدرنیته غربی، رویکرد سکولار و دنیوی گرفت، اما براساس آموزه های مهدویت، در بین رویکردهای مختلف درباره تکامل تاریخ؛ با وجود پلیدی و بی عدالتی، هرگز نسل بشر به انقراض نرفته و حاکمیت زمین، به حکومت عدل می رسد. باور به پایان خوش تاریخ، یکی از اصول قطعی مهدویت شیعی است. تبیین خاستگاه دولت مهدوی به عنوان؛ مدینه فاضله اسلامی برای جوامع و دولت های اسلامی، از حیث تئوریک؛ در کاوش جوانب سیاسی مهدویت؛ و از حیث عملی؛ در پویش و رفتار سیاسی مسلمانان، نقش اساسی دارد.
۸۶۷.

بازنمایی دولت در سینمای ایران (تحلیل گفتمان فیلم های سینمایی سال های 1370-1399)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهپویه ارتباطات و فرهنگ دوره ۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: بازنمایی روش پدام جامعه شناسی سیاسی دولت روش تحلیل گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
نسبت میان دولت، جامعه و رسانه یکی از مهم ترین موضوعات مطالعات اجتماعی و سیاسی به شمار می آید. با گسترش روزافزون ارتباطات و فناوری های رسانه ای، نقش رسانه در عرصه سیاسی برجسته تر گشته است؛ به طوری که می توان گفت بسیاری از تصمیمات سیاسی در سطح ملی و جهانی، متأثر از رسانه ها گرفته می شود. رسانه ها با بازنمایی آنچه در واقعیت رخ می دهد به افکار  عمومی شکل می دهند و بر رفتار جامعه تأثیر می گذارند. یکی از رسانه های بسیار تأثیرگذار که با هر دو عرصه جامعه و سیاست پیوند دارد، سینما است. پژوهش حاضر در پی آن است تا در چارچوب نظریه تحلیل گفتمان، و با توجه به نظریات رسانه ای بازنمایی و جامعه شناسی سینما، نحوه بازنمایی «دولت» به عنوان اصلی ترین رکن نظام سیاسی را در رسانه مهم سینما نشان دهد. متأثر از سیاست گذاری های سینمایی دولتی و بازتاب دیدگاه فیلم سازان به عنوان بخشی از بدنه جامعه در فیلم ها، تصورات رایج درباره دولت و نسبت میان دولت و جامعه به خوبی روشن می شود. بر این مبنا، 34 فیلم سینمایی در طی سال های 1370 تا 1399 ه.ش که با مضمون سیاسی-اجتماعی تولید شده اند و موضوع اصلی آنها دولت است، مورد تحلیل قرارگرفته است. با استفاده از روش تحلیل گفتمان پدام، گفتمان های مستتر در فیلم های سینمایی در رابطه با دولت استخراج شده اند. نتایج حاصل از تحلیل گفتمان فیلم های مورد مطالعه نشان می دهد دولت در دهه های 1370، 1380 و 1390 ه.ش در فیلم های سینمایی سیاسی ایران، در قالب سه گفتمان اصلی «دولت شبه دموکراسی»، «دولت لیبرال دموکراسی» و «دولت دموکراسی ایدئولوژیک» بازنمایی شده است. همچنین گفتمان دولت شبه دموکراسی با بیشترین فراوانی، گفتمان غالب بازنمایی شده در طی سال های پس از جنگ تحمیلی می باشد.
۸۶۸.

ادراک از شعار محوری دولت چهاردهم در میان کاربران شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: توییتر فارسی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی و ارتباطات سال ۲۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۷۸ 49 - 85

کلیدواژه‌ها: وفاق دولت توئیتر بازنمایی رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
اجتناب از «دعوا» و اختلاف، یکی از مباحث کلیدی مسعود پزشکیان در جریان تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. او بر این نکته تأکید داشت که مشکلات مملکت وقتی حل خواهد شد که «با هم دعوا نکنیم». با پیروزی وی، این ایده در قالب مفهوم «وفاق» تبدیل به ایده و شعار محوری دولت او شد. پس از رأی اعتماد کابینه و آغاز بکار دولت و با توئیت رئیس جمهور با کلیدواژه «وفاق»، ایده «وفاق» به مرور در میان مردم، رسانه ها، فعالان سیاسی و مدنی محل بحث قرار گرفت. اما پرسش اینجاست که در میان گروه های سیاسی، چه فهمی از ایده وفاق شکل گرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، داده های توئیتر فارسی، که در آن گروه های مختلف سیاسی حضور دارند، با استفاده از روش تلفیقی و با بکارگیری استراتژی های تحلیل محتوا و تحلیل شبکه اجتماعی (SNA) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد ادراک کاربران توئیتر حول مفهوم وفاق، ادراک متکثر و تا حدی متعارض است و بسته به گرایش سیاسی هر یک از کاربران، نوع نگاه به آن متفاوت بوده است. دو تصویر اصلی راجع به مفهوم وفاق در میان کاربران توئیتر وجود دارد؛ تصویر اول، وفاق به مثابه انتصابات است. در سوی دیگر اما، بخشی از منتقدان دولت، وفاق را در تحقق خواسته های جامعه معنا کرده اند و در این میان، دو مقوله تغییر در قوانین فیلترینگ و حجاب را به عنوان نمادی از این خواسته معرفی کرده اند. بر اساس این یافته ها، دست کم در میان فعالان سیاسی و مدنی حاضر در توئیتر، وفاق به معنای «هم مسألگی» نبوده است.
۸۶۹.

مطالعه جامعه شناختی تأثیر سرمایه اقتصادی شهروندان و تعارض منافع آنان با دولت بر فرهنگ (فرار) مالیاتی (مطالعه موردی: شهر بجنورد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: فرهنگ مالیاتی سرمایه اقتصادی تعارض منافع دولت بجنورد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۹۴
زمینه و هدف: مسئله این پژوهش، مطالعه تأثیرات سرمایه اقتصادی شهروندان و تعارض منافع آنان با دولت بر فرهنگ مالیاتی بوده است.روش: روش انجام این پژوهش، کمّی است. جامعه آماری شامل مودیان مالیاتی شهر بجنورد است که در سال 1399 مالیات خود را پرداخت کرده و در سال 1400 نیز باید مالیات خود را پرداخت کنند و تعداد آنها 30 هزار نفر بوده که، با توجه به مشخص بودن تعداد مودیان مالیات شهر بجنورد، نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول حداکثری کوکران برابر با 384 نفر به دست آمده است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته است. داده ها با استفاده از آزمون های تی تک نمونه و آزمون پیرسون، تحلیل شده اند. نرم افزار مورد استفاده نیز SPSS بوده است.یافته ها: داده های حاصل از پژوهش نشان داد که متغیر مستقل سرمایه اقتصادی، شامل 3 مولفه درآمد، مسکن و شغل؛ متغیر مستقل تعارض منافع، شامل 6 مولفه عدالت اجتماعی، رفاه اقتصادی، فساد اداری و مالی، اعتماد عمومی، پاسخگویی و مشارکت اجتماعی و متغیر وابسته، شامل 4 مولفه تبلیغات مالیاتی، قوانین مالیاتی، کارآمدی مصارف مالیاتی و آموزش یا جامعه پذیری مودیان مالیاتی است. براین اساس، از مجموع مصاحبه های به عمل آمده در بخش کیفی، 3 فرضیه طراحی شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کلیه فرضیه ها مورد تائید بوده است. این نتیجه به این معنا است که ما از طریق ایجاد تغییر در سرمایه اقتصادی شهروندان و همچنین بهبود رابطه آنان با دولت از طریق کاهش یا حل تعارضات میان منافع آنان با دولت، می توانیم شاهد کاهش فرار مالیاتی باشیم.
۸۷۰.

خوانش انتقادی لوفوری برآمدن فضای انتزاعی در ایران با تأکید بر شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ایران سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 5 - 30

کلیدواژه‌ها: آنری لوفور تولید فضا دولت عهد ناصری فضای انتزاعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۸۷
آنری لوفور، در کتاب تولید فضا، فضا را مؤلفه ای بنیادین در عملکرد و سازماندهی جامعه در چارچوب شیوه های تاریخی تولید می داند. در دیدگاه او، سرمایه داری نوعی فضای انتزاعی را تولید کرده که بازتابِ جهان داد و ستد در سطحی ملی و بین المللی است. در پژوهش حاضر، کوشش شده است که شکل گیری فضای انتزاعی در تهران و شرایط و چگونگی امکان پذیر شدن آن از عهد ناصری تا پایان دوره پهلوی اول بررسی شود. مواجهه با فضای انتزاعی سرمایه داری در عهد ناصری رخ می دهد، اما به دلیل نبودن میانجی هایی هم چون قانون و دولت، امکان شکل گیری فضای انتزاعی در ایران فراهم نمی شود. با این حال به واسطه انقلاب مشروطه و قانون حاصل از آن و همچنین شکل گیریِ دولت مدرن این شرایط فراهم و نهایتاً شهر بر روستا مسلط شده و سرمایه داری از مجرای دولت و قانون شروع به خلق فضای خاص خود می کند.
۸۷۱.

مطالعه جامعه شناختی فرار بیمه ای تأمین اجتماعی؛ تحلیل دیدگاه کنشگران حوزه کارفرمایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 327 - 343

کلیدواژه‌ها: بی اعتمادی تأمین اجتماعی دولت فرار بیمه ای فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۵
امروزه تأمین اجتماعی، برای ایفای نقش مؤثر در زمینه عدالت اجتماعی، مورد توجه قرار گرفته است. بااین حال، برخی از کنش های اجتماعی کنشگران (کارفرمایان)، در روند عملکرد این سازمان خلل وارد می کند. سازمان تأمین اجتماعی بزرگ ترین ساختار حمایتی انسانی در ایران است که به صورت سازمان یافته به مأموریت خود ادامه می دهد. با وجود این تخلفاتی در این حوزه رخ می دهد که از رایج ترین آن ها می توان به فرار بیمه ای اشاره کرد. فرار بیمه ای از مسائلی است که به دلایل مختلفی در جامعه معاصر ایران به شدت رواج پیدا کرده و به شدت بر امنیت اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین سیستم تأمین اجتماعی تأثیر گذاشته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر فرار بیمه ای کارفرمایان انجام شده است.روش پژوهش کیفی است که از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از کارفرمایان و کارشناسان بیمه و بیمه شدگان انجام گرفت. خروجی در نرم افزار مکس کیودا کدبندی و مقوله های اصلی استخراج شد. برای اشراف و پیشینه و مبانی نظری نیز از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد استفاده شد.بررسی مصاحبه ها حاکی از آن است که ابعاد مختلف فردی و اخلاقی، سیاسی و بوروکراتیک، شرایط حاکم در محیط کار، شرایط اقتصادی و اجتماعی از دلایل مؤثر بر فرار بیمه ای از دید کارفرمایان، بیمه شدگان و کارشناسان هستند که در زیرمقوله های مختلفی مانند ضعف مدیریت، عدم شفافیت کنش های تأمین اجتماعی، فساد اداری، ناپایداری امنیت شغلی، مشاغل غیررسمی و عدم شفافیت در واریز بیمه نامه ها توسط کارفرمایان، پرداخت های غیررسمی و نبود مدارک مستند از سوی کارفرما، و درنهایت احساس بی اعتمادی به سیستم تأمین اجتماعی تجلی پیدا می کند و به فرار بیمه ای منجر می شود.فرار بیمه ای یک معضل چندبعدی است که تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و محیط کاری قرار دارد. ضعف مدیریت، عدم شفافیت، فساد اداری و ناکافی بودن مقرری بیمه به بی اعتمادی کارگران به سیستم تأمین اجتماعی منجر می شود. همچنین شرایط اقتصادی نامناسب و ناپایداری شغلی، انگیزه های فرار بیمه ای را افزایش می دهند. برای مقابله با این چالش، نیاز به حضور فعال دولت، بهبود قوانین و ایجاد ساختارهای شفاف و کارا وجود دارد. تحلیل جامع این ابعاد می تواند به تقویت نظام تأمین اجتماعی و کاهش فرار بیمه ای کمک کند.
۸۷۲.

امکان سنجی اجرای نظریه حکمرانی خوب درجوامع اسلامی با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۲ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۴) 151 - 178

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حکمرانی خوب روش حکومت داری دولت جمهوری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۵۱
آموزه ی حکمرانی خوب در دهه های اخیر و متعاقب عدم موفقیت نظریات ناظر بر دولت، از سوی نهادهای بین المللی نظیر کمیسیون حقوق بشر و بانک جهانی مطرح گردید. این آموزه بر توانمند سازی دولت تأکید داشته و تحقق امر مذکور را منوط به اصلاح روش حکومت داری می داند. طرح این دیدگاه در مجامع غربی سبب شده عده ای امکان اجرایی شدن آن را در جوامع اسلامی با دیده ی تردید بنگرند. به دنبال بررسی این امر، صاحب نظران آرای گوناگون و بعضاً متعارضی مطرح نموده اند که در این نوشتار تحت عنوان دیدگاه مخالفان و موافقان از آنها سخن به میان آمده است. نویسندگان ضمن تبیین این نظریات و بررسی ادله ی آنها، هیچ یک از دو دیدگاه موافقانِ مطلق و مخالفان را نپذیرفته و بر این اعتقادند آموزه ی حکمرانی خوب و اصول مطرح شده در آن به مثابه ی یک تجربه ی بشری قابل بررسی می باشد. در این راستا با لحاظ مبانی اسلامی در خصوص حکومت و حکمرانی مانند اصل حاکمیت قوانین اسلامی و سایر اصول ناظر بر مقوله ی حکمرانی که از قرآن و سنت اتخاذ شده اند، آموزه ی مورد بحث به صورت مشروط و با رعایت مبانی مزبور قابلیت اجرایی خواهد داشت.
۸۷۳.

مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۷ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۲۵) 121 - 148

کلیدواژه‌ها: قاضی مسئولیت مدنی دولت تقصیر عمدی اشتباه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۸۰
با توجه به اهمیت جایگاه قضاوت، قاضی در اکثر نظام های حقوقی از نوعی مصونیت برخوردار است تا به لحاظ تصمیماتی که اتخاذ می نماید، تحت فشار قرار نگرفته و در صدور رأی خاطری آسوده داشته باشد و تمرکز خود را در کشف امور موضوعی و حکمی در دعاوی مطروحه نماید. با این حال، به دلیل عواملی ممکن است قاضی موجب ورود خسارات مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوی شود که در این صورت، عدم امکان جبران آن، خلاف انصاف و عدالت است. حال اینکه طرح دعوی باید علیه دولت انجام شود یا شخص قاضی، محل بحث است. این تحقیق که با روش تحلیلی- توصیفی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته، درصدد حل این مسئله می باشد. در حقوق ایران در صورت عمد یا تقصیر سنگین و اشتباه نابخشودنی قاضی، طرح دعوی علیه وی و در غیر این صورت، طرح دعوی علیه دولت انجام می گیرد. این درحالی است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد خسارت ناشی از حبسی که منجر به برائت شده، همان روشی را پیش گرفته که در حقوق فرانسه و نظام های پیشرفته دیگر جاری است، به این بیان که دولت را مسئول جبران خسارت زیان دیده می داند و در عین حال حق رجوع دولت، به قاضی مقصر را محفوظ داشته است که این امر موجب تضمین حقوق زیان دیده می شود. بنابراین سرایت دادن این حکم به تمام مواردی که در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی خسارت مادی و معنوی به اصحاب دعوی وارد می شود، موجب پیشبرد عدالت و تأمین هرچه بیشتر حقوق زیاندیده خواهد شد.
۸۷۴.

بررسی مقایسه ای الگوی همکاری دانشگاه، صنعت و دولت در تحقیقات علمی هوش مصنوعی ایران، چین و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره ۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۲۹) 45 - 74

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی دانشگاه صنعت دولت ایران چین آمریکا همکاری پژوهشی آنتروپی شانون علم سنجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۶۵
هدف: پژوهش حاضر با شناسایی پژوهشی های علمی هوش مصنوعی انجام شده توسط دانشگاه، صنعت و دولت، به دنبال ترسیم وضعیت تحقیقاتی ایران در زمینه این فناوری در مقایسه با کشورهای چین و آمریکا به عنوان دو کشور پیشرو در هوش مصنوعی است. بر مبنای این شناخت، هدف اصلی پژوهش استخراج الگوی تعاملی دانشگاه، صنعت و دولت به عنوان بازیگران اصلی در همکاری های علمی - پژوهشی هوش مصنوعی در سه کشور مورد مطالعه می باشد. روش: این پژوهش برمبنای روش علم سنجی و بهره گیری از داده های پایگاه اسکوپوس در قلمرو زمانی 2002 تا 2021 انجام شده است. رتبه بندی کشورها براساس تعداد مستندات و میزان ارجاع دهی به 1000 سند برتر انجام شد. سپس مستندات برمبنای وابستگی های سازمانی، به گروه های دانشگاهی، صنعتی، دولتی و بین المللی تفکیک گردیدند. بر این مبنا، شبکه هم تالیفی مستندات ایران بر مبنای همکاری های سازمانی ترسیم شد. از طریق محاسبات رهیافت اطلاعات متقابل، کیفیت همکاری ها در ایران با دو کشور دیگر مقایسه شدند. برای این منظور، بررسی معناداری آرایش دسته ها و هم پوشانی های چندجانبه از طریق محاسبات آنتروپی شانون و رسانش اطلاعات صورت گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که کشورهای چین و آمریکا با اختلافی اندک، بیشترین مستندات را در بین کشورهای مورد مطالعه داشتند و ایران در جایگاه سی ام بود. از نظر میزان استناد، آمریکا با اختلاف قابل توجهی اول، چین دوم و ایران در رتبه هفدهم قرار گرفتند. با نرمال کردن تعداد پژوهش ها برحسب جمعیت، درآمد و عملکرد، آمریکا علی رغم نزدیک بودن تعداد مستنداتش با چین، در جایگاه بسیار بالاتری قرار گرفت و فاصله ایران با چین در نتایج نرمال شده بسیار کم تر شد. از منظر عدم قطعیت و هم افزایی تعاملات نیز همین ترتیب برقرار بود. از بین بازیگران ایران، دانشگاه تهران و پس از آن دانشگاه های امیرکبیر و شریف بیشترین تولیدات علمی را داشته اند. داده های دانشگاه، صنعت و دولت برای ایران به صورت آزمایشی کم و زیاد شدند. بیشترین افزایش خروجی بر مبنای کم ترین تغییر ورودی از طریق افزایش پژوهش های صنعت به دست آمد که نشان می دهد ورود بخش صنعت به امر پژوهش می تواند باعث افزایش هم افزایی در همکاری های پژوهشی بازیگران ایرانی شود. نتیجه گیری: تحلیل و بررسی نتایج به دست آمده نشان می دهد که مهم ترین تفاوت در الگوی همکاری های پژوهشی بین بازیگران ایرانی و بازیگران دو کشور دیگر، میزان مشارکت بخش صنعت است. از بین سه کشور مورد مطالعه، آمریکا بیشترین همکاری های پژوهشی صنعتی را نشان می دهد. در مورد ایران نیز چنین نتیجه گیری شد که سیاست تحریک صنعت به مشارکت در تحقیقات هوش مصنوعی، بیشترین اثربخشی را خواهد داشت. این نتیجه از طریق دست کاری آزمایشی مقادیر داده ها پشتیبانی شد.  
۸۷۵.

مسئولیت مدنی دولت در قبال ناامنی اقتصادی؛ تحلیل فقهی حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی مسائل مستحدثه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ 118-147

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت ناامنی اقتصادی قاعده اتلاف قاعده تسبیب عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۶۶
از اصول مهم اقتصادی، عدالت و امنیت می باشد. کاهش ارزش پول ملی، تورم شدید، نوسانات غیر متعارف لحظه ای بازار موجب نا امنی اقتصادی و فشار بر طبقات ضعیف جامعه می گردد. حال در پاسخ به این سوال که مسئولیت مدنی دولت در قبال این نا امنی های اقتصادی چیست؟ با عنایت به ضرورت امنیت اقتصادی در روابط مالی و تجاری، کاهش خطرات سرمایه گذاری و اطمینان از بازگشت سود و تأثیراتی که بر زندگی روزمره مردم دارد، دولت مسئولیت حفاظت از منافع اقتصادی مردم، متصدی خزانه کل، بودجه ها و اعتبارات و سرمایه های ملت و مملکت است و تمامی شاهراه های اقتصادی و تصمیمات کلان، با نگاه دولت اتخاذ می گردد. لذا هر گونه عمل یا رفتار اعم از فعل یا ترک فعل دولت که منتهی به ورود خسارت به اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی گردد، بر اساس قاعده اتلاف، باید آن را جبران نماید.با عنایت به اینکه معیار ضمان در قاعده اتلاف، إعتداء به مال غیر می باشد و این موضوع نیز با دریافت مثل آن جبران می شود،در فرضی که مال تلف شده مثلی باشد در وهله نخست مثل آن و در فرض موجود نبودن مثل، باید قیمت و بهای یوم الإتلاف به زیان دیده پرداخت گردد. در روایات مرتبط با قاعده اتلاف، عناوینی مانند همزیستی، انتساب، شرایط وارد نگردیده ولذا در هر فرضی که اتلاف بر مال صدق کند اعم از اینکه با فعل یا ترک فعل، به وسیله دولت یا شخص حقیقی، عمدی یا سهوی باشد تفاوتی در ضمان متلف ایجاد نخواهد کرد.
۸۷۶.

بررسی تطبیقی تعامل دولت و جامعه در ایران عصر صفوی و جمهوری اسلامی با کاربست دیدگاه جوئل میگدال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۷۸) 41 - 75

کلیدواژه‌ها: دولت جامعه صفوی جمهوری اسلامی نظریه دولت ضعیف-جامعه قوی جامعه شبکه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۳
دولت ها، عموماً افراد جامعه را کنترل می کنند؛ ازاین رو، در جهانی زندگی می کنیم که توسط اقتدار دولت شکل گرفته است. در این شرایط، پراکندگیِ قدرت و تأثیرگذاری نهادهای مختلف در جامعه، امری مهم است. در این پژوهش، بر اساس روش تطبیقی جان استوارت میل، و با کاربست دیدگاه دولت ضعیف-جامعه قوی جوئل میگدال، تفاوت ها و شباهت های تعامل دولت و جامعه ایران عصر صفویه و جمهوری اسلامی بررسی شده است. براساس یافته ها، در هر دو دوره، دولت قوی و توسعه گرا به سوی تغییر و دگرگونی شکل نگرفته است. دو دولت در مؤلفه توانایی نفوذ در جامعه (ناموفق)؛ استخراج منابع (موفق)؛ و توزیع/ تخصیص منابع (ناموفق) شباهت داشته و مهم ترین تفاوت آن ها، در مؤلفه ی کنترل و تنظیم روابط اجتماعی بوده است؛ که صفویان در آن، ناتوان بوده و جمهوری اسلامی توانسته است به موفقیت نسبی دست یابد.
۸۷۷.

قدرت نرم نظام های سیاسی در معرض خطر پروپاگاندای رایانشی (مطالعه موردی: دولت ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 63 - 91

کلیدواژه‌ها: شبکه های اجتماعی کلان داده قدرت تیز دولت ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۵۷
توسعه فناوری های نوظهور نظیر اینترنت و شبکه های اجتماعی، فرصت ها و تهدیدهای جدیدی را پیش روی کشورها قرار داده و قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت تیز نظام های سیاسی تحت تأثیر توسعه این فناوری ها، دستخوش تحول شده است. یکی از جنبه های این فناوری های نوظهور، پروپاگاندای رایانشی است؛ تحت تأثیر به کارگیری این ابزار، شبکه های اجتماعی به شکل فزاینده ای در حال تبدیل شدن به ابزارهای فعالیت های اطلاعاتی دستکاری شده و هدفمند هستند. این مقاله در تلاش است به این پرسش پاسخ دهد که پروپاگاندای رایانشی چگونه به ابزاری علیه قدرت نرم نظام های سیاسی رقیب یا دشمن تبدیل شده و با بررسی تصعید تنش میان ایران و اسرائیل در پاییز 1403 به عنوان یک مطالعه موردی، به این پرسش پاسخ می دهد که کدام یک از استراتژی های پروپاگاندای رایانشی بیشتر علیه ایران استفاده می شود. بر همین اساس، با مرور ادبیات نظری و همچنین تلفیق دو روش تحلیل شبکه اجتماعی و تحلیل مضمون، تلاش شده به این پرسش ها پاسخ داده شود. یافته ها نشان می دهد که پروپاگاندای رایانشی به عنوان ابزاری در جهت تقویت قدرت تیز دولت ها علیه دولت های هدف به کار گرفته می شود و قابلیت تضعیف قدرت نرم آن ها را دارد. بر همین اساس، بیشترین استراتژی که  علیه ایران به کار گرفته شد، استراتژی های  حمله و افشاگری و همچنین حمایت از آلترناتیوهای دیگر بود تا توان موشکی ایران از یک سو و از سوی دیگر مشروعیت نظام سیاسی در ایران در افکار عمومی زیر سؤال برود. شبکه بازنشرهای توییت های مربوط به این موضوع نشان می دهد که این تلاش ها بی تأثیر نبوده است.
۸۷۸.

سیاست خارجی دولت در منشور جامعه شناسی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 236 - 257

کلیدواژه‌ها: جامعه شناسی تاریخی دولت روابط بین الملل سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۸
سیاست خارجی به عنوان حوزه مطالعاتی رشته روابط بین الملل معمولا از این منظر مورد تحلیل قرار گرفته است. اما با ورود جامعه-شناسی تاریخی به روابط بین الملل و «چند متغیره شدنِ» تحلیل رویدادها، برداشت هایی که دولت را به عنوان کنشگر عام و یکپارچه ای در نظر می گرفتند که متغیرهای سیستمی، رفتار آن را مشخص می کرد، مورد تردید قرار گرفت؛ چرا که این نظریات به روندهای تاریخی و پیچیده ای که دولت ها در سطح نظام به کنش/ واکنش می پردازند را توضیح نمی دادند. جامعه شناسی تاریخی با در نظر گرفتن تغییر و تحول در دوره های زمانی، تاثیر/ تاثر روندها بر یکدیگر و با رویکرد تطبیقی بین دولت ها و جوامع سعی کرده علاوه بر سطح نظام، علل و چگونگیِ شدنِ پدیده ها را در سطح داخل و تعامل بین سطوح را جستجو کند. به سخن دیگر، اندیشمندان رویکرد مذکور به دو حوزه «جامعه شناسی تاریخی دولت» و «جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل» پرداخته اند، اما «جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی» به عنوان پیوند دهنده دو قلمروی داخل و خارج به عنوان حلقه مفقوده این دو حوزه است که ناظر بر رفتار دولت در محیط بین الملل می باشد در پژوهش حاضر ارائه خواهد شد. در این راستا هدف مقاله حاضر، ارائه چارچوب جامعه شناسی تاریخی سیاست خارجی برای تحلیل رفتار دولت ها در رابطه با سایر بازیگران با در نظر گرفتن جامعه شناسی تاریخیِ دولت و جامعه شناسی تاریخیِ روابط بین الملل است. بر این اساس، نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد برای تحلیل رفتار دولت ها در عرصه بین الملل می توان چند شاخص را مورد بررسی قرار داد: شکل دولت، مناسبات دولت- جامعه، روابط علی رویدادها، صورت بندی ها و تعاملات بین اجتماعی. با اتکا به این الگوی نظری، روش پژوهش حاضر کیفی و تحلیلی است.
۸۷۹.

رویکرد حقوقی سیاسی دولت قاجار در تعامل با نهاد دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۳ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: دین دولت انقلاب مشروطه علما قاجار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۱
روابط حاکم میان نهاد دین و دولت در عصر قاجاریه، ازآنجاکه زمینه ساز وقایع بسیار مهم تاریخی ازجمله تعیین خط مشیء رفتاری نهاد دین و دولت با یکدیگر بوده است، یکی از موضوعات مهم تاریخ ایران است که تأثیرات عمیقی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور برجای گذاشت. در این دوره، نهاد دین به ویژه مذهب شیعه، نقش کلیدی در شکل دهی به هویت ملی و سیاسی ایرانیان ایفا کرد. روحانیون و مراجع تقلید در عصر قاجاریه به عنوان نمایندگان دین، نفوذ زیادی بر جامعه داشتند. آن ها نه تنها در مسائل دینی، بلکه در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز حضور چشمگیر و تعیین کننده داشتند. در این دوره ماهیتِ قدرت در نهاد مذهب، تغییرات بسیار مهمی داشت و کفه ترازوی قدرت به نفع علما سنگین بود. دولت قاجار برای حفظ مشروعیت خود نیازمند حمایت روحانیون بود. این حمایت معمولاً با اعطای امتیازات خاص به برخی روحانیون همراه بود. دولت تلاش می کرد تا با همکاری با برخی از علما، مشروعیت خود را تقویت کند و از نفوذ آن ها برای کنترل جامعه استفاده کند. در این میان علمای بزرگ شیعه غالباً دستِ همکاری به دولت نمی دادند و پادشاهان را غاصب حکومت دانسته و خود را شریک ظلم و استبداد حاکم نمی کردند.
۸۸۰.

نقش نهادهای حاکمیتی در تقویت وفاق ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه سیاسی در اسلام بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۳ 99 - 120

کلیدواژه‌ها: نهادهای حاکمیتی وفاق ملی دولت قوه مقننه قوه قضائیه همبستگی اجتماعی انسجام اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۴
هدف اصلی مقاله حاضر، شناسایی و تحلیل نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد و تقویت وفاق ملی و تأثیر آن بر انسجام ملی است. نهادهای حاکمیتی به عنوان ساختارهای اصلی مدیریت جامعه، نقش حیاتی در ایجاد و حفظ وفاق ملی دارند. وفاق، با پیوند بین افراد و گروه ها موجب تقویت همبستگی و همکاری در راستای توسعه و پیشرفت جامعه می شود. نهادهای حاکمیتی با تأمین حاکمیت قانون، بستری مناسب برای حفظ و تداوم هویت ها و فرهنگ های گوناگون فراهم می نمایند. این نهادها با ایجاد فضای اعتماد و احترام متقابل به کاهش تنش های اجتماعی و تقویت وفاق ملی کمک می کنند. مقاله حاضر درصدد است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که نهادهای حاکمیتی چگونه می توانند به تقویت وفاق ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک کنند؟ برای پاسخ، از روش تحقیق کیفی و تحلیل اسنادی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که نهادهای حاکمیتی با اتخاذ سیاست های فراگیر و مشارکتی، می توانند به تقویت هویت ملی و کاهش تنش های اجتماعی کمک نمایند. همچنین نهادهای حاکمیتی باید به نیازها و خواسته های اقوام و گروه های مختلف توجه بیشتری داشته باشند تا بتوانند به ایجاد وفاق ملی پایدار دست یابند. درنهایت راهکارهایی ازجمله تقویت شفافیت و ایجاد بسترهای مشارکت فعال شهروندان در فرایندهای تصمیم گیری، جهت تقویت وفاق ملی و افزایش همبستگی اجتماعی بیان شده اند.