دولت

در هر نظام سیاسی، اجرای سیاست های اقتصادی کارآمد برای بهبود عملکرد دولت ضروری است. از سوی دیگر، انتخاب های سیاستی که دولت در اقتصاد انجام می دهد، بر میزان بهره مندی شهروندان از حقوق خود اثرگذار است و تأثیرات سرریزی هم روی حقوق بشر دارد. با این حال، این سیاست ها اغلب بدون در نظر گرفتن تأثیراتشان بر حقوق بشر تدوین و اجرا می شوند. در این پژوهش، تلاش شده است با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست های اقتصادی دولت ها در چارچوب أصول اقتصادی حقوق بشر پرداخته شود. پرسش اصلی پژوهش این است که نسبت میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، رابطه میان سیاست های اقتصادی دولت و تعهدات حقوق اقتصادی- اجتماعی، رابطه ای پیچیده و چند وجهی است؛ از یکسو، سیاست های اقتصادی دولت دارای پتانسیل تأثیرگذاری بر تحقق حقوق بشر است. از سوی دیگر، هنجارهای حقوق بشری به عنوان یک چارچوب نظری و اخلاقی می توانند اصول حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی را شکل دهند. هدف غایی این پژوهش، بررسی این رابطه و پیشنهاد ادغام ملاحظات حقوق بشری در هسته سیاست های اقتصادی است، به گونه ای که توسعه اقتصادی با اصول اخلاقی، الزامات عدالت اجتماعی و احترام به حقوق اساسی افراد همسو گردد.

بازار و تنظیم آن صرفاً یک مفهوم اقتصادی نیست، بلکه نهادی است که در بطن خود مفاهیم سیاسی و حقوقی را نیز گنجانده و مفهوم آن در بستر هر کدام از رویکردهای کلان سیاسی، چهره متفاوتی بخود می گیرد. هر یک از این رویکردها جهت دستیابی به اهداف و تئوری های خویش از ابزارهای متفاوتی جهت تنظیم بازار بهره می گیرند؛ دولت ها گاهی با نگرش «قواعد» و «ابزار» که از جنس دستور و نظارت هستند و ناشی از حاکمیت و قدرت عمومی دولت و از نوع سیاست های الزامی و در زمره ابزارهای سنتی مقررات گذاری بوده، بهره می برند و گاهی با نگرش فراحقوقی، از ابزارهای انعطاف پذیر و مدرن حقوقی استفاده می کنند. بنابراین متناسب با رویکردها، در میانه ی تنظیم روابط دولت و بازار، ابزارهای سه گانه «اجباری»، «داوطلبانه» و «ترکیبی» مورد کاربست قرار می گیرند که در این ساحت، «شورای رقابت» و «ستاد تنظیم بازار» با ابتنای بر نگرش های دوگانه imperium و dominium و استفاده از ابزارهای مختلف مقررات گذاری، نقش رگولاتوری را دارا هستند. این نوشتار در آینه شناخت ابزارهای چندگانه و سیاست گذاری و جانمایی نهادهای کنترل گر بازار، بازاندیشی چندوجهی برای تبیین توانمندی ابزارهای مقررات گذاری بر ظرفیت حقوقی-اقتصادی نهادهای تنظیم بازار را مدنظر دارد، با رویکرد توصیفی-تحلیلی ضمن بررسی و فراکافت بازار و نسبت آن با دولت، به بنیادگرایی نهادی و بازاری در بازار سرمایه –به عنوان هدایت گران رشد اقتصادی- و حمایت از عاملین اصلی بازار توجه دارد و در گستره ای متفاوت، رگلاتوری ابزارهای مرزی و داخلی و همچنین چالش های ناکارآمدی تنظیم بازار را لحاظ می نماید.

چکیده بنیان حقوق اداری بر ارائه ی خدمات عمومی و رفع نیازهای همگانی استوار است. خدمات عمومی وظیفه مهم و اساسی حاکمیت محسوب می شود . این موضوع به عنوان یکی از شاخصه های اصلی مطلوبیت و مقبولیت دولت در حقوق اساسی و اداری مطرح است. همین امر سبب گردیده است تا بر اساس دکترین حاکم بر حقوق اداری، خدمات عمومی از اصول متعددی تبعیت نماید؛ یکی از مهم ترین این اصول، اصل برابری و عدم تبعیض و عدم برابری در ارائه خدمات عمومی یا بهره مندی از منافع عمومی است. اهتمام پژوهش حاضر تحلیل جایگاه اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی است که به روش توصیفی - تحلیلی می باشد. نتایج حاکی از آن است که اصل منع تبعیض و عدم برابری و بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی با وجود پاره ای از نواقص و ابهامات در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفته است و تضمیناتی برای تحقق آن پیش بینی شده است. مبنای اصولی اصل بی طرفی دولت در ارائه خدمات عمومی؛ حاکمیت قانون بر خدمات عمومی، اجرای قانونمند خدمات عمومی و نظارت بر آن می باشد. در چنین نگرشی، چالش های عدم ارائه خدمات عمومی در راستای اجرای اصل بی طرفی شامل محرومیت ها و معضلات اجتماعی، اقتصادی، روابط ناسالم میان دولت و مردم، نابرابری در میان اقشار جامعه و فساد طبقاتی می گردد. کلید واژه ها: دولت، حقوق اداری، اصل منع تبعیض و عدم برابری، بی طرفی، خدمات عمومی.