ناامنی اقتصادی

به علت اهمیت بنیادی امنیت و کارکردهای متعدد آن در سطوح فردی و اجتماعی، تحقیقات گسترده ای در این حوزه انجام شده است. بخشی از این تحقیقات به بررسی تفاوت های جنسیتی در احساس ناامنی پرداخته اند. فرض عمومیت یافته این است که زنان در مقایسه با مردان احساس ناامنی و ترس بیشتری می کنند. هدف اساسی پژوهش حاضر این است که تفاوت های جنسیتی در احساس ناامنی را در بین ساکنان شهر یاسوج بررسی کند. روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه افراد بالاتر از 18 سال در شهر یاسوج بوده اند که 482 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادف ی چند مرحله ای، انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته است که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی با نرم افزار لیزرل تعیین اعتبار سازه شده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ سنجش شده است. نتایج توصیفی پژوهش نشان داد که احساس ناامنی در بین ساکنان شهر یاسوج بالاست. به علاوه، نتایج تحلیلی تحقیق نشان داد زنان و مردان در احساس ناامنی، تفاوت معناداری دارند و احساس ناامنی زنان بیشتر از مردان است. بررسی تفاوت های جنسیتی در خرده مقیاس های چهارگانه احساس ناامنی، بیانگر این است که زنان و مردان در احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و نوامیس تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، اما در احساس ناامنی جانی تفاوت معناداری وجود دارد و زنان بیش از مردان احساس ناامنی جانی می کنند.

بیکاری بطور قابل توجهی فرایندهای جمعیتی نظیر ازدواج، طلاق، باروری، و مهاجرت را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مقاله بررسی تجربه بیکاری و پیامدهای آن بر تأخیر در ازدواج مردان جوان شهر تهران با بکارگیری روش تحقیق ترکیبی (داده های کمی و کیفی)  است. در این راستا، مقاله ابتدا با استفاده از تحلیل ثانویه داده های خرد سرشماری 1390 شهر تهران به آزمون تأثیر وضعیت اشتغال و بیکاری بر تأخیر ازدواج پرداخته، سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و مصاحبه عمیق با 27 جوان مجرد بیکار به کندوکاو تجربه زیسته بیکاری جوانان و پیامدهای آن درحوزه تأخیر در ازدواج پرداخته است. نتایج بخش کمی مطالعه نشان داد احتمال تجردماندگی افراد بیکار حدود هشت برابر بیشتر از افراد شاغل است. با کنترل اثر سایر متغیرهای مستقل اثرگذار، بیکاری همچنان تأثیری قوی بر افزایش احتمال تجردماندگی دارد. نتایج بخش کیفی مطالعه بیانگر پنج مقوله محوری نظیر هویت بخشی شغلی، تجمل گرایی/مادیگرایی، رهاشدگی، ناامنی شغلی، و عقلانیت در تصمیم گیری تأخیر ازدواج است. در نتیجه گیری از مقاله می توان گفت بیکاری و ناامنی شغلی، عدم اطمینان زیادی را نسبت به آینده برای جوانان رقم زده و تصمیم به ازدواج آنان را تا آینده ای نامعلوم به تأخیر می اندازد.

باروری زیر سطح جانشینی و ایده آل های فرزندآوری پایین از ویژگی های شایع جامعه کنونی ایران از جمله استان کردستان است. در پاسخ به این تحولات جمعیتی، در سال های اخیر سیاست های افزایش جمعیت مورد توجه قرار گرفته، و اجرای موفق این برنامه ها و سیاست ها مستلزم شناخت عمیق دلایل باروری پایین است. نظریات مختلفی رفتارهای باروری را از دیدگاه اقتصادی نگریسته، و سطح باروری پایین را ناشی از شرایط ناامن اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانسته اند. به طور ویژه، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر در فرزندآوری را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش دانسته اند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر ناامنی اقتصادی بر رفتار و ایده آل باروری زنان دارای همسر در خانوارهای شهری و روستایی سنندج است. داده های مطالعه حاصل پیمایشی است که در پاییز 1393 به کمک پرسشنامه ساخت یافته از 534 خانوار نمونه جمع آوری گردید. یافته های مطالعه حاکی از تأثیر معنی دار ناامنی اقتصادی بر رفتار و ایده آل باروری پایین زنان است. طبق نتایج چندمتغیره، با وجود نقش تعدیل کننده متغیرهای تحصیلات، فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی و سن زنان، تأثیر معنی دار ناامنی اقتصادی بر باروری همچنان پایدار بوده است. نتیجه سیاستی مقاله این است که در تدوین و اعمال سیاست های تسهیل فرزندآوری توجه به ویژگی های اقتصادی زوجین در سنین باروری ضروری است.

متاسفانه بحث قاچاق کالا و ارز تاثیرات مخرب سنگینی بر اقتصاد کشور ها دارد و موجب گسترش فقر و بیکاری و سست شدن پایه های اقتصادی و ناامنی در عرصه اقتصاد جامعه می شود که بر اساس آمار و اطلاعات موجود به هر میزان که ارقام قاچاق سازمان یافته کالا در کشور افزایش و رشد داشته به همان نسبت شاخص فقر در جامعه نیز رو به افزایش است که در این رابطه عوارض و تبعات سنگینی و لطمه شدیدی به جامعه اقتصادی کشور وارد می گردد. عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست تقنینی اعمال نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.

صاحب نظران اقتصادی رفتار باروری زوجین در بسترهای مختلف را از دیدگاه اقتصادی تبیین نموده اند. نظریه های جدیدتر برخاسته از مدل اقتصاد خُرد باروری، باروری پایین را ناشی از شرایط ناامن اقتصادی و واکنشی به فاصله بین واقعیات و انتظارات اقتصادی دانسته اند. بطور ویژه، طرفداران نظریه اجتناب از خطر، تأخیر در ازدواج و نگرش های کم فرزندی را مکانیسم مدیریت رفتاری افراد با توجه به شرایط و یا انتظارات اقتصادی خویش می دانند. مقاله حاضر، رابطه ی ناامنی اقتصادی و ایده آل های ازدواج و باروری را در میان دو نسل مادران و فرزندان در شهرستان سنندج بررسی کرده است. داده های تحقیق از پیمایش ایده آل ها و رفتارهای باروری سنندج در سال 1393 اخذ شده و اطلاعات مربوط به 210 نفر از نسل مادران و 210 نفر از نسل فرزندان جوان 29-15 ساله هرگز ازدواج نکرده ی خانوارهای پیمایش مذکور است. نتایج مطالعه، ضمن نشان دادن تفاوت در ویژگی های زمینه ای و ایده آل های ازدواج و باروری دو نسل، رابطه معنی دار ناامنی اقتصادی با این ایده آل ها را آشکار ساخت. نتایج تحلیل چند متغیره نیز نشان داد که ناامنی اقتصادی همراه با متغیرهای سن، محل سکونت و تحصیلات افراد تبیین کننده ایده آل های ازدواج و باروری پایین در میان دو نسل است. نتیجه سیاستی مقاله آن است که به منظور جلوگیری از کاهش بیشتر ایده آل ها و در نتیجه پیشگیری از شکل گیری باروری بسیار پایین، سیاست های جمعیتی بایستی با توجه به وضعیت اقتصادی جوانان در سن ازدواج و زوجین در سنین باروری تنظیم شوند، و برنامه های حمایتی که امنیت اقتصادی جوانان را تضمین نموده و تسهیل کننده ی تحقق ایده آل های ازدواج و فرزندآوری می باشند، در اولویت قرار گیرند.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

امنیت اقتصادی چهره جدید و مهم امنیت در دنیای معاصر است که در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی توجه نظریه پردازان حوزه «امنیت» را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت گرچه در تاریخ زندگی اقتصادی بشر همیشه به نوعی وجود داشته، در بستر «جهانی شدن» ابعاد و ویژگی هایی تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با آنکه مباحث مرتبط با امنیت اقتصادی از جنبه های مختلف مورد مطالعه اندیشمندان در رشته های اقتصاد، جامعه شناسی اقتصادی و روابط بین الملل قرار گرفته است. هنوز منزلت آن در ادبیات اقتصادی کشور ما چندان شناخته شده نیست. در این مقاله سوال محوریْ چیستی امنیت اقتصادی، شاخص ها و تبعات فقدان آن است و ضمن پرداختن به سابقه تاریخی موضوع، مفاهیم، شاخص ها و رویکردهای امنیت اقتصادی و آثار و تبعات ناامنی اقتصادی مورد بحث واقع شده است. در بخش پایانی مقاله ظرفیت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای امنیت اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های متنوع آن در سند مذکور شناسایی و دسته بندی شده است.