تنظیم بازار

هدف: به طورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در منطقة مورد مطالعه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور سوق می دهد و فرایند تحقیق را به رویه ای می کشاند که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است؛ بنابراین، تحقیق حاضر عوامل بازدارندة توسعة کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را درمقام معلول علل پیشین؛ یعنی، نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند؛ افزون براینکه از عوامل طبیعی نیز غافل نمی شود. روش: تکنیک به کاربرده شده برای انجام پژوهش حاضر روش اسنادی و پیمایشی (میدانی- پرسشنامه مصاحبه ای) است. 370 بهره بردار کشاورزی در 25 سکونتگاه روستایی شهرستان خنداب و 18 نفر از محققان و کارشناسان دانشگاهی حجم نمونة تحقیق را تشکیل می دهند. یافته ها: نتایج به دست آمده از روش آنتروپی شانون نشان می دهد سطح توسعة کشاورزی با میانگین 030/0 پایین تر از حد ایده آل موردانتظار است. سطح توان طبیعی منطقه براساس مقیاس لیکرت 64/3 می باشد که از میانة نظری 3 بالاتر است. میانگین مطلوبیت الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعة کشاورزی در طیف لیکرت 80/1 است که در سطحی پایین تر از میانة نظری تحقیق می باشد. تأثیر چنین رفتاری در میانگین 019/0 شاخص های تعیین عملکرد برنامه ریزی توسعة کشاورزی قابل مشاهده است. دراین بین، مؤلفه های تأسیسات زیربنایی، آموزش و ترویج و جذب سرمایه از بانک های عامل به ترتیب با ضرایب همبستگی 491/0، 670/0 و 438/0 و سطح معناداری 000/0، 000/0 و 002/0 با میزان توسعة کشاورزی ارتباط برقرار کرده اند که این رابطه نشان دهندة هدفمندنبودن سرمایه گذاری و مبتنی بر کارکرد انحرافی دولت در عرصة اقتصاد است. اهمیت اوزان شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار محصولات کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب با میانگین 011/0 نشان از وضعیت نامساعد این بعد دارد. این درحالی است که اهمیت شاخص های تنظیم ترتیبات قیمتی بازار مبتنی بر میزان توسعة کشاورزی یکسان است. محدودیت ها/ راهبردها: نبود اطلاعات کافی و دسترسی نداشتن آسان به اطلاعات موجود در سازمان های مربوط. راهکارهای عملی: روابط بین دولت و بهره برداران کشاورزی در یک نقطة اشتراک بایستی به تأمین اهداف کلان توسعة کشور منجر شود و به موازنه ای فعال برای رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برسد. اصالت و ارزش: بیشتر پژوهش های صورت گرفته درزمینة کشاورزی صرفاً به ساختار درونی روستا اکتفا کرده اند و در تبیین عوامل بیرونی از خود ضعف نشان داده اند. دراین راستا، تحقیق حاضر به مبنای نظری دخالت دولت در فرایند توسعة کشاورزی به عنوان بخشی از اقتصاد کشور رجوع کرده است و کلید درک عوامل بازدارندة توسعة بخش کشاورزی را در ویژگی های نهادی دولت که در سازوکارهای یک اقتصاد سیاسی خاص(خصلت رانتیر دولت و اتکا به درآمدهای نفتی) جاسازی شده است، نهفته می بیند.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش و عوامل مؤثر بر آن است. برای دست یابی به این امر از داده های سری زمانی سال های 1388-1340 استفاده شده است. همچنین در این تحقیق مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده ی کشمش نیز محاسبه شده و با هم مقایسه گردیدند. برای محاسبه مزیت نسبی ایران از شاخص های مزیت نسبی آشکار شده ی(RCA) و مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن(RSCA) و همچنین شاخص 2 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که بر اساس شاخص مزیت نسبی آشکار شده در طی دوره ی مورد بررسی، مزیت نسبی ایران در صادرات کشمش نوسانات زیادی داشته و پس از یک سیر صعودی، وارد یک سیر نزولی شده است. همچنین از مقایسه ی شاخص مزیت نسبی صادراتی محاسبه شده برای کشورهای صادرکننده و کشورهای عمده تولیدکننده، این مطلب روشن شد که حجم تولید و صادرات بالای این محصول لزوماً بیانگر داشتن مزیت نسبی صادراتی نمی باشد. سپس به بررسی عوامل موثر بر مزیت نسبی صادرات کشمش از طریق برآورد مدل خودتوضیح برداری (VAR) برای دوره ی 2008-1961پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد مدل عوامل موثر بر RCA حاکی از آن بود که متغیرهای نرخ ارز، میزان تولید داخلی، میزان تولید رقبا و قیمت جهانی صادراتی، تاثیر مثبت و قیمت صادراتی ایران و همین طور نوسانات تولید تاثیر منفی بر مزیت نسبی صادراتی کشمش ایران دارند. این نتایج لزوم حمایت از تولید داخلی جهت کاهش نوسانات تولید، افزایش میزان تولید و هموار کردن مسیر صادرات این محصول را نشان می دهد.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

گوجه فرنگی یکی از محصولات عمده کشاورزی در رده محصولات زراعی است که در بسیاری از کشورهای جهان و همچنین ایران از جنبه های مختلف دارای اهمیت می باشد. بازار گوجه فرنگی کشور علی رغم وجود استعدادهای بالقوه در زمینه تولید، فرآوری و تجارت، طی سالیان گذشته نتوانسته جایگاه خود را در صنعت جهانی تثبیت کند. همچنین از آنجا که این محصول در جیره غذایی خانوارها بالنسبه از اهمیت برخوردار است، در عین حال جزء محصولاتی است که از آن به طور گسترده در صنایع مختلف نیز استفاده می شود، در نتیجه از یکسو افزایش قیمت این محصول و کاهش عرضه آن به خصوص در فصول غیربرداشت، مشکلاتی در بعد مصرف خانوار و صنایع مرتبط با فرآوری به وجود آورده و از سوی دیگر در فصول برداشت کاهش بیش از حد قیمت محصول و جبران نشدن هزینه تولید گوجه کاران را با کاهش درآمد مواجه ساخته است. بر این اساس در این مطالعه به صورت مختصر روند تولید، تجارت، قیمت و سایر موارد مرتبط با بازار جهانی گوجه فرنگی بررسی و با روندهای مرتبط در بازارهای داخلی مقایسه شده است. همچنین در بخش دیگر از این مقاله عمده ترین چالش های نظام تهیه، تدارک و توزیع گوجه فرنگی به صورت اجمالی تحلیل و بررسی شده و در نهایت پیشنهادهایی در قالب توصیه های سیاستی برای تنظیم بازار این محصول ارائه شده است. به علاوه این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از اطلاعات، گزارش های موجود و داده های داخلی و بین المللی معتبرترین مراجع آماری انجام گرفته است. لازم به ذکر است این مقاله از طرح مطالعه تنظیم بازار گوجه فرنگی در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سال 1390 انجام گرفته، استخراج گردیده است. در نتیجه در برخی قسمت ها از مجموع نتایج به دست آمده از گزارش اصلی استفاده و به طور اجمالی ارائه شده است بر این اساس در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توان به گزارش اصلی طرح مراجعه کرد.

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

در این پژوهش ابتدا نگاهی به مدل سه بعدی اثر بخشی تجارت الکترونیک در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات می اندازیم. این مدل بر اساس مفاهیم ریاضی و با استفاده از ماتریسها توسعه یافته است و نشان می دهد تجارت الکترونیک از طریق پنج عامل دولت الکترونیک، قوانین و مقررات تجارت الکترونیک، فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک، ابزارهای بازاریابی الکترونیک و فناوریهای تجارت الکترونیک در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات در ایران تاثیرگذار است. درادامه با استفاده از داده های مدل فوق و مدل ابعاد فرهنگی هافستد به ارائه مدلی با تاکید بیشتر بر نقش عامل فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات می پردازیم. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و کاربردی است و از لحاظ روش شناسی، از انواع پژوهش های توصیفی از شاخه همبستگی است و روش آن ترکیب پیمایشی (حضوری و آنلاین) و میدانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیک نقش بنیادین در تنظیم بازار و قیمت گذاری کالا و خدمات ایفا می کند که این نقش از طریق سنجش فرضیه های طرح شده و تحلیل رابطه عامل فرهنگ با سایر عوامل مدل مشخص می شود.

رگولاسیون، مفهومی نوین است که تحولات اقتصادی گوناگون، بستر پیدایش و تکامل آن بوده است. نه تنها معنای امروز رگولاسیون با گذشته متفاوت است، بلکه حتی امروز شاهد معانی متفاوتی از آن در نظام های حقوقی- اقتصادی هستیم. باری، رگولاسیون همواره در پی تنظیم رابطة میان حکومت و اقتصاد (به ویژه، بازار) بوده؛ امری که از آغاز شکل گیری اقتصاد صنعتی تاکنون گریبان گیر نظام های حقوقی و اقتصادی شده است. به رغم همة اختلافات ماهوی و شکلی که این موضوع به همراه داشته، یک نکته، محل توافق است و آن اینکه نبود سازوکار تنظیم رابطة میان حکومت و بازار به ضرر همة بازیگران در این عرصه است که در نهایت به ضرر منافع ملی بوده و زیان های اقتصادی و اجتماعی جدی بر جای می گذارد. این مقاله، پس از بیان پیشینه و ضرورت رگولاسیون، در پی تبیین سه معنا و سطح از مفهوم رگولاسیون و رویکردهای موجود به آن است. در سطح نخست، رگولاسیون در معنای عام به هر گونه تنظیم الزام آور اجتماعی اطلاق می شود. در سطح دوم، رگولاسیون در معنای خاص به مداخلة حکومت در نظام بازار باز می گردد. در سطح سوم، رگولاسیون در معنای اخص به معنای مداخله در اقتصاد و بازار از طریق مقررات گذاری است. پیداست رگولاسیون در دو معنای خاص و اخص به تنظیم رابطه و نسبت میان حکومت و اقتصاد و بازار مربوط می شود. گفتنی است «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» دربردارندة معنای خاص رگولاسیون است، چرا که نشان دهنده تنظیم حقوقی اقتصاد از طریق وضع قانون است. در مقابل، بخشنامه ها یا آیین نامه های شورای رقابت و نیز قاعده گذاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مصداق اصلی رگولاسیون در معنای اخص است.

عرصه حقوق انرژی همواره برای دولت ها اهمیت بسیاری دارد. بازار انرژی به دلیل دارابودن موقعیتی راهبردی و تأثیرگذار، دارای مسائل مهمی مثل امنیت عرضه است. از این رو، دولت ها وارد این عرصه شده و به تنظیم بازار اقدام کرده اند. اکنون پرسش این است که آیا می توان قواعد حقوق رقابت را در بازارهای انرژی اعمال کرد؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد، آیا گستره اعمال این قواعد در بازارهای انرژی، مانند بازارهای سایر کالاها و خدمات است و هیچ محدودیت ویژه ای در اعمال این قواعد در بازار مذکور وجود ندارد؟ در این مقاله سعی شده است تا تجربه اتحادیه اروپا و ایران در پاسخ گویی به پرسش های پیش گفته بررسی گردد. اتحادیه اروپا برای دستیابی به اهداف حقوق رقابت و حقوق انرژی تلاش هایی کرده است که از جمله مهم ترین آن ها می توان به تدوین «بسته های آزادسازی» اشاره کرد. با مطالعات انجام شده، به نظر می رسد اعمال قواعد حقوق رقابت در عرصه انرژی بلامانع باشد. در عین حال، نحوه اعمال این قواعد متناسب با ساختار این گونه بازارها بوده و به ناگزیر محدودیت هایی در اعمال قواعد حقوق رقابت وجود دارد. در ایران، با وجود تأسیس بورس انرژی و فراهم شدن امکان فروش برق به مصرف کنندگان عمده توسط نیروگاه های خصوصی، هنوز نمی توان بازار انرژی ایران را بازاری رقابتی تلقی کرد. بنابراین پژوهش پیش رو، با این نتیجه و پیشنهاد پایان یافته است که قانون گذار ایرانی و سیاست گذاران رقابت در ایران نیازمند وضع مقررات و سیاست های ویژه ای جهت ایجاد رقابت در بازار انرژی کشور هستند.

هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.

تنظیم بازار محصولات کشاورزی در دنیا به دلیل حساسیت کالاهای اساسی و مسئله امنیت غذایی، اهمیت بالاتری نسبت به دیگر کالاها و خدمات دارد. در کشور ایران شرکت های مباشر دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت بازرگانی دولتی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند. دو شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام و سازمان تعاون روستایی متولیان خرید و ذخیره سازی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک هستند. عدم توزیع مناسب انبارهای دولتی و خصوصی در استان ها بر اساس پراکندگی جمعیت یکی از بزرگ ترین مسائل این شرکت هاست. به همین دلیل، برای برخی از استان ها و شهرها با جمعیت بالا و ظرفیت پایین انبارها از استان های حامی استفاده می کنند. این مسئله باعث افزایش هزینه های حمل ونقل می شود. انبار کردن کالاهای اساسی وارداتی پس از تخلیه در بندر امام خمینی(ره) نیز بر شدت این مسئله افزوده است. ازاین رو راهکارهایی ناظر بر شرایط پیش رو برای تنظیم بهتر بازار محصولات بخش کشاورزی در راستای تأمین امنیت غذایی پیشنهاد می شود که عبارت از ثبت و تدوین آمار و اطلاعات واقعی و دقیق بخش کشاورزی به صورت داده های تاریخی و سری زمانی، مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و حمایت از تولید داخلی است.