رانت خواری

زمین و مسکن یکی از نیازهای اصلی ساکنین شهرهاست و افزایش قیمت این نیاز باعث افزایش مشکلات و مسائل شهر و شهروندان می شود. مسائل زمین و مسکن از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرند و هر یک نقشی تعیین کننده ای در تحولات آن دارند. در این مقاله با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و پژوهشهای میدانی، عوامل مختلف تاثیرگذار بر تحولات قیمت زمین و مسکن در شهر زنجان طی سالهای...

آیت اﷲ خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، در تاریخ دهم اردیبهشت سال 1380ش. به دلیل ضرورت مبارزه با فساد و طراحی الگوی مبارزه با آن، فرمانی هشت ماده ای صادر کردند که در آن، با نگاهی عمیق و کارشناسی شده، به جوانب مسئله پرداخته و آن را در راستای الگوسازی نظام علوی، قلمداد فرموده اند. دقت در محتوای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری، به گونه ای است که در همه ابعاد و زوایای آن، می توان آن را نشئت گرفته از دستورها و فرمان تاریخی امام علی(ع)، در نامه 53 نهج البلاغه، به مالک اشتر، دانست. در این مقاله، تلاش بر آن است تا ابتنای فرمان هشت ماده ای رهبری، بر فرمان مالک اشتر، بررسی شود. این تحقیق مبتنی بر تحلیل محتوی و متن کاوی صورت گرفته است و نتایج حاصل از تطبیق دو فرمان نشان می دهد که وجوه اشتراک زیادی بین آنها وجود دارد؛ از جمله در رابطه با اهداف کلان حکومت (خدمت به مردم و عدالت خواهی)، عوامل فسادآفرین (امتیازطلبان و رانت خواران)، نظارت بر امور و خصوصیات ناظران (تعهد، صداقت، وفاداری، و کارایی) و اصول حاکم بر مبارزه با فساد (قاطعیت، شجاعت، عدالت، انصاف، عدم تبعیض، و مجازات مجرمین).

کشور ایران به رغم برخورداری از یک غنای منابع طبیعی و دسترسی به منابع معدنی نفت و گاز، هنوز از نظر اقتصادی در زمره کشورهای توسعه یافته جهان به شمار نمی آید. تصویر تجارت خارجی و به ویژه صنعت نفت ایران، این نکته را می نمایاند که تا علت توسعه نیافتگی مشخص و راه صحیح انتخاب نشود، هرگونه گشایشی در واردات، توسعه نیافتگی را عمیق تر می کند. تأثیر اقتصاد غیررسمی را نیز می توان در وابستگی شدید به رانت های دولتی، به عنوان منبع اصلی درآمد مشاهده کرد. این وضعیت به نوبه خود مانع ظهور کشورهایی با توسعه پایدار شده و دولت و ملت نمی توانند در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به درستی سهیم شده و یا حتی ملت نمی تواند دولت را در تنظیم حقوق، مسئولیت ها و تکالیف اش مورد سوال قرار دهد و مادامی که درآمدهای نفتی ادامه دارد، دولت ها تنها به آن دسته از تقاضاهای مردم پاسخ خواهند داد که برای حفظ قدرت و موقعیت شان ضروری باشد. در حالی که توسعه اقتصادی از طریق ثروت نفت، می تواند به عنوان پیش درآمدی برای توسعه سیاسی، اجتماعی و نهادسازی برای جامعه ای دموکراتیک باشد. در این مقاله سوال اصلی موانع توسعه اقتصادی ایران کدام اند، و فرضیه آن ساختارهای اقتصادی، نفتی بودن چرخه تولید، فقدان سرمایه گذاری مولد از موانع اساسی توسعه اقتصادی ایران می باشد.

مقاله حاضر در پی بررسی حکم وضعیِ رانت خواری و درآمدهای ناشی از رانت است. در این مقاله با به کارگیری روش تحلیلی استنباطی پس از بررسی مفهوم رانت از یک سو و با اثبات عرفی بودن مفهوم باطل در آیه تجارت و با عنایت به دیدگاه های فقهی تفسیری، برخی اقسام مصطلح رانت منفی، شامل رانت اقتصادی و سیاسی قابل انطباق بر باطل و درآمد حاصل از رانت خواری، مصداق اکل به باطل دانسته شده است. اما صدق رانت اطلاعاتی بر موضوع باطل در آیه کریمه تجارت، در برخی مصادیقش عرفاً محل اشکال است و باید قائل به تفصیل شد؛ یعنی اینکه تنها در صورتی که رانت اطلاعاتی منجر به تضییع حقوق و ظلم به دیگران گردد، مصداق باطل بوده و درآمد حاصل از آن، اکل به باطل است. حاصل اینکه در تمام مواردی که اکل به باطل بودن درآمد حاصل از رانت ثابت گردد، شخصْ مالک آن درآمد نخواهد بود و نسبت به آن ضامن است.

مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به قاعده لاضرر، حکم تکلیفی و وضعی رانت خواری را دنبال می کند. قاعده لاضرر از قواعد مسلّم فقهی، دلیل اثبات حرمت رانت خواری در مواردی است که منجر به تضییع حقوق دیگران شود. ضمن اینکه باتوجه به جریان قاعده لاضرر در عدمیات و همچنین تنقیح مناط و اتکا به بنای عقلا در استدلال به قاعده لاضرر، شخص رانت خوار ملزم به جبران خسارت بوده و به سبب محروم کردن دیگران از حق خود، ضامن ضررهایی است که متوجه آنان کرده است. البته در برخی مصادیقِ رانت سیاسی و اطلاعاتی که تضییع حقی صورت نگیرد، نمی توان با استناد به این قاعده قائل به حرمت رانت خواری شد.

رانت خواری یک فعالیت غیرمولد جهت دستیابی به درآمد بیشتر است که می تواند در سازمان ها میان کارمندان و سازمان به منظور سودآوری بیشتر شکل گیرد. از این رو، در این مقاله به دنبال بررسی این رفتار در یک سازمان با استفاده از بازی های تکراری هستیم. به عبارت دیگر تعامل میان سازمان و کارمندان به شکل یک بازی چندمرحله ای با تکرار نامحدود مدل می شود. سپس با توجه به استراتژی هایی که سازمان و کارمندانِ سازمان در خصوص رانت خواری در پیش می گیرند، و با در نظر داشتن شیوه های پرداخت حقوق و جریمه ی تعیین شده از سوی سازمان برای کارمند رانت خوار، نقاط تعادلی و پیامد سازمان و کارمندان بر اساس تاریخچه بازی تعیین می شود. در پایان نشان داده می شود که در چه شرایطی و با تعیین چه مقدار تنبیه، کارمندان استراتژی رانت خواری را انتخاب نخواهند کرد و همواره رفتار صادقانه خواهند داشت . طبقه بندی JEL : D72 ، C73 ، C73

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.